مبدأ التناسب بين الاعتبارات العسكرية والاعتبارات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني The Principle of Proportionality between Military Necessity and Humanitarian Considerations in International Humanitarian Law تاريخ استالم المقال: 16/ 04/ 2026 تاريخ قبول المقال للنشر: 15/ 05/ 2026 تاريخ نشر المقال: 30/ 06/ 2026 1 2 مختار اس بولعر * ، كمال كيحل - جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة، ( ائر الجز ) tebessa.dz- mokhtar.boulaares@univ - ار اية أدر جامعة أحمد در ، (ال ائر جز )، KamelKihel@univ -adrar.edu.dz ملخص: ة أساسية في القانون الدولي اإلنساني من يهدف هذا البحث إلى تحليل مبدأ التناسب بوصفه ركيز ات اإلنسانية، وذلك بغرض ضبط أساليب ة العسكرية واالعتبار خالل الكشف عن كيفية موازنته بين الضرور اسة إسهام اط غير المبرر في استعمال القوة، فضال عن در عي بما يمنع اإلفر القتال وتقييد أعمال الدفاع الشر اض آلية تقصي الحقائق التي تعمل على ضمان هذا المبدأ في حماية المدنيين واألعيان المدنية، واستعر امه احتر . ي، بل إلى تقييده ضمن وقد خلص البحث إلى أن مبدأ التناسب ال يهدف إلى تعطيل العمل العسكر ة العسكر ار تفوق الميز حدود معقولة تمنع إلحاق أضر ية المتوقعة، كما أنه يفرض قيودا صارمة على أساليب ار عشوائية بالمدنيين القتال تحظر إحداث أضر ، ومن ثم ي عد هذا المبدأ ضمانة أساسية لحماية السكان المد اعات المسلحة، وت نيين أثناء النز سهم اآلليات الدولية وقائية كانت أم ردعية في تعزيز االمتثال له ورصد االنتهاكات، مما يجسد الحماية الدولية على أرض الواقع. المفتاحية الكلمات : التناسب؛ مبدأ ةالضرور المدنيين؛ حماية ؛ اإلنساني الدولي القانون العسكرية؛ آليات تقصي الحقائق. Abstract This research aims to analyze the principle of propo rtionality as a cornerstone of international humanitarian law, by revealing how it balances military necessity against humanitarian considerations. The goal is to regulate the means of warfare and restrict acts of lawful self -defense in a way that prevents any unjustified excess in the use of force. In addition, the study examines how this principle contributes to the protection of civilians and civilian objects, and explores the role of fact -finding mechanisms in ensuring its respect . The research concludes that the principle of proportionality is not meant to paralyze military action, but rather to confine it within reasonable limits that prevent harm exceeding the expected military advantage. It also imposes strict constraints on combat methods, prohibiting indiscriminate harm to civilians. As such, this principle ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 36 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال stands as a fundamental safeguard for the protection of civilian populations during armed conflicts. International mechanisms whether preventive or deterrent help strengthen compliance with this principle and monitor violations, thereby translating international legal protection into tangible reality on the ground . Key words : Principle of Proportionality; International Humanitarian; Law Protection of Civilians; Military Necessity; Fact -Finding Mechanisms . * المؤلف المرسل مقدمة يعد امة ها ارتباطا بحماية الكر ع القانون الدولي العام وأكثر القانون الدولي اإلنساني أحد أهم فرو اعات المسلحة، إذ يتضمن منظومة متكا اإلنسانية في أوقات النز ملة من القواعد القانونية التي وضعت خصيصا لتقييد آثار الحرب، وضمان حماية األشخاص الذين ال يش اركون في األعمال العدائية، فضال عن صون األعيان المدنية من الدمار غير الم برر ، كما يفرض هذا القانون قيودا الق نحو استخدام على وسائل وأساليب القتال، بما يكفل الحد من االنتهاكات ويحول دون االنز مفرط أو عشوائي للقوة ضد المدنيين . ه أحد األعمدة األساسية التي يقوم عليها القانون ويبرز في هذا اإلطار مبدأ التناسب باعتبار اعات المسلحة على المدنيين، والحد من الدولي اإلنساني، إذ يهدف إلى تقليص اآلثار السلبية للنز الخسائر غير الضرورية، والتخفيف من حدة المعاناة اإلنسانية ، وي فهم هذا المبدأ بوصفه آلية اط أن تكون الوسائل المستعملة في العمليات قانونية لضبط استخدام القوة العسكرية من خالل اشتر اد تحقيقه، بما يمنع ي المر العسكرية متناسبة مع الهدف العسكر تجاوز الحدود المقبولة قانونا وأخالقيا . ويكتسب مب دأ التناسب أهمية خاصة لكونه يجسد توازنا ها؛ ات متعارضة في جوهر بين اعتبار ات الخصم عة من إضعاف قدر اف المتناز ة العسكرية تمكين األطر فمن جهة أولى تقتضي الضرور ة العسكرية المرجوة، ومن جهة ثانية تفرض وتحقيق الميز ات اإلنسانية قيودا االعتبار صارمة تستند إلى الضمير اإلنساني وقيمه بهدف حماية المدنيين واألعيان المدنية من آثار األعمال العدائية ، ومن ثم فإن مبدأ التناسب ال ي اف عد مجرد قاعدة تقنية، بل هو أداة معيارية لضبط سلوك األطر ةاف نحو استخدام القوة المفرطة أو غير المميز المتحاربة ومنع االنحر . وبهذا المعنى يشك ل اار هذا المبدأ صمام أمان قانوني يحد من الهجمات التي قد تلحق أضر ج توازن إرساء في ويسهم ممتلكاتهم، أو بالمدنيين سيمة العسكرية ةالضرور متطلبات بين اعات المسلحة ومقتضيات اإلنسانية بما يعزز من فعالية الحماية الدولية أثناء النز ، كما أن قواعد القانون الدولي اإلنساني تطبق تطبيقا شامال اعات المسلحة في جميع أنواع النز سواء كانت دولية أو ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 37 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال غير دولية دون تمييز، حيث تفع اع بهدف توفير الحماية ل هذه المنظومة القانونية بمجرد قيام النز ةها اإلنسانية المدمر الالزمة للمدنيين واألعيان المدنية، والحد من ويالت الحرب وآثار . من خالل ذلك اسة إلى اإلحاطة الشاملة بمبدأ التناسب بوصفه أحد أهم تسعى هذه الدر المبادئ التي يقوم عليها القانون الدو هاز دور لي اإلنساني، وإبر اعات اف النز في ضبط سلوك أطر المسلحة وتقييد استخدام القوة ، ي تطبيق هذا كما تهدف إلى تحليل مواطن القصور التي قد تعتر المبدأ في الواقع العملي، والعمل على استجالء السبل الكفيلة بتعزيز فعاليته وضمان تجسيده الفعل ي ال سيما في على أرض الواقع، و نط ة. اعات المسلحة المعاصر اق النز اسة اإلشكالية التالية وعليه تثير هذه الدر : اءات الوقائية الهادفة إلى الحد من إلى أي مدى يتم تجسيد مبدأ التناسب ضمن اإلجر انتهاكاته؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية تم اعتماد مقاربة منهجية متعددة األبعاد، حيث تم توظيف المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بمبدأ التناسب ضمن قواعد القانون الدولي اسة اآلليات القانونية والمؤسساتية التي تسهم في الحد من انتهاكات هذا اإلنساني، إضافة إلى در المبدأ وتفعيل قواعد الحماية الدولية . كما تم اال ستناد إلى ح المفاهيم األساسية والتعريفات المنهج الوصفي من خالل عرض وشر ي للمبدأ اسة، بما يسمح بتوضيح اإلطار النظر ع الدر القانونية للمصطلحات ذات الصلة بموضو وتحديد أبعاده القانونية والعملية . اسة واستنادا لما سبق نتناول بالدر مالمح مبدأ التناسب وضوابطه القانونية ( المبحث األول )، ثم تكريس مبدأ التناسب عن طريق اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (المبحث ال ثاني ) . المبحث األول : مالمح مبدأ التناسب وضوابطه القانونية يعد مبدأ التناسب أحد الركائز التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني ؛ إذ يفرض على الدول اما قانونيا اعات المسلحة التز اف النز وأطر ار التي قد باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل األضر تلحق بالمدنيين واألعيان المدنية أثناء تنفيذ الهجمات الموجهة ضد المقاتلين واألهداف العسكرية ، ويجس ه محاولة لضبط آثار العمليات العسكرية والحد من امتدادها إلى غير د هذا المبدأ في جوهر المشاركين في القتال، بما ينسجم مع الغاية األساسية للقانون الدولي اإلنساني المتمثلة في حماية اإلنسان في زمن الحرب. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 38 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال ام ويقوم هذا المبدأ على إلز اع بإعمال موازنة اف النز أطر بين هذين االعتبارين، بحيث ال ت ة العسكرية دون تجاوز يفضي إلى ستخدم القوة المسلحة إال في حدود ما تقتضيه الضرور ار مفرطة بالمدنيين أو الممتلكات المدنية إلحاق أضر ، الن اإلضافيان لعام وقد عزز البروتوكو 1 1977 هذا التوجه ام مبدأ التناسب في جميع العمليات ام باحتر من خالل تكريس االلتز العسكري ة، بما يحد من المعاناة التي قد تلحق بالسكان المدنيين، وي اف المتحاربة لزم األطر باتخاذ كافة االحتياطات الممكنة عند اختي ار وسائل وأساليب القتال، تفاديا ألي أذى غير مبرر قد يصيب األشخاص أو األعيان المدنية. وانطالقا من ذلك سيتم معالجة تعريف مبدأ التناسب ( المطلب األول ) ، ثم بيان ه المختلفة خصائص هذا المبدأ وصور ( المطلب الثاني .) المطلب األول: تعريف مبدأ التناسب يقو م مبدأ التناسب على تحقيق توازن بين مصلحتين متعارضتين ؛ ات األولى تفرضها اعتبار ة العسكرية وما تستوجبه من تحقيق النصر أو إضعاف العدو، والثانية تمليها مقتضيات الضرور اع اف النز الضمير اإلنساني والقيم األخالقية التي تحكم سلوك أطر ، ومن ثم فإن هذا المبدأ ي عد أ حد أهم اآلليات القانونية التي ت اع باتخاذ كافة التدابير واالحتياطات الالزمة أثناء اف النز لزم أطر ة بالمدنيين واأل ار غير مبرر العمليات العسكرية، بما يضمن عدم إلحاق أضر عيان المدنية، ويرس خ في الوقت ذاته مبدأ التوازن بين وسائل الحرب وأهدافها العسكرية ، وقد تم التعرض لتعريف مبدأ التناسب من عدة زوايا سواء من الجانب القانوني ( الفرع األول ) أو في إ طار العرف ا لدولي ( ع الفر ال ثاني) أو على ضوء االتفاقيات الدولية ( الفرع ال ثالث). ع األول الفر : التعريف القانوني لمبدأ التناسب ي طلق على مبدأ التناسب أيضا تسمية “مبدأ النسبية”، وي اعاة التوازن بين قصد به وجوب مر مقدار الضرر الذي قد يلحق بالخص ايا العسكرية التي ي م، وبين المز مكن تحقيقها نتيجة استخدام القوة أثناء سير العمليات العسكرية ، ووفقا للقانون الدولي اإلنساني يعر ف هذا المبدأ بأنه المعيار ي الناتج عن توظيف الوسائل واألساليب القانوني الذي يحدد النسبة المشروعة بين التفوق العسكر 1 - الن اإلضافيان األول والثاني إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في البروتوكو 12 أوت 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا عات المسلحة غير الدولية (البروتوكول عات المسلحة الدولية (البروتوكول األول) والمتعلق بحماية ضحايا المناز المناز الثاني)، اعتمدا في جنيف بتاريخ 8 جوان 1977 ، ودخال حيز النفاذ في 7 ديسمبر 1978 https://www.ohchr.org/ar/instruments -mechanisms/instruments/protocol - additional -geneva -conventions -12 -august -1949 -and ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 39 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال ار التي قد تلحق باألعيان القتالية المختلفة، وبين حجم الخسائر في صفوف المدنيين أو األضر 1 ي المدنية نتيجة استهداف منشآت ذات طابع عسكر . وبمقتضى هذا المبدأ ت حظر الهجمات الموجهة ضد أهداف عسكرية مشروعة إذا كان من المتوقع أن ت ار مادية فضي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات جسدية أو أضر ةة العسكرية المباشر باألعيان المدنية، متى كانت هذه الخسائر مفرطة على نحو ال يتناسب مع الميز والملموسة المت وقعة من العملية العسكرية ، وبذلك فإن معيار التقييم يقوم على موازنة بين المكاسب اف نحو استخدام غير ار الجانبية المحتملة بما يمنع االنحر العسكرية المتوقعة وبين حجم األضر متناسب للقوة. الفرع الثاني : تعريف مبدأ التناسب في العرف الدولي 2 كر ست القاعدة رقم 14 من مجموعة قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي مبدأ التناسب ح بوضو ؛ حيث نصت على أنه يحظر شن أي هجوم يتوقع منه أن ي حدث ة عرضية بصور خسائر في أرواح المد ا باألعيان المدنية، أو مزيجا ار نيين أو إصابات بينهم، أو أضر من هذه اآلثار، إذا ة المتوقعة من الهجوم ة العسكرية الملموسة والمباشر كانت هذه الخسائر مفرطة مقارنة بالميز . وت ة في القانون الدولي اإلنساني، إذ تشمل في عد هذه القاعدة من أهم القواعد العرفية المستقر اعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية، دون أن تقصر نطاق تطبيقها جميع أنواع النز اعات ع محدد من النز تطبيقها على نو ، وقد أتاح هذا الطابع العام للقاعدة إمكانية إرساء حماية واسعة للمدنيي ن واألعيان المدنية في مختلف تطور ام التوازن افه باحتر ام أطر اع، من خالل إلز ات النز 3 ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار بين الضرور . اط في است كما تؤكد هذه القاعدة على أن أي إفر ة عسكرية يعد فعال خدام القوة لتحقيق ميز امحظور ، يترتب ع انه قيام المسؤولية الدولية نظر ة في العرف الدولي لمخالفته للمعايير المستقر من ة تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين واألعيان المدنية إال في أضيق حدود خالل التأكيد على ضرور 1 - محمد سعيد الدقاق، اث المشترك لإلنسانية حول مبدأ التر ، اسة على ضوء معاهدة األمم المتحدة لقانون البحار در 1982، ةالقاهر ، دار المطبوعات الجامعية، 2010 ص ، 33. 2 - قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي، نشرتها مطبعة جامعة كامبردج في 2005 https://ihl - databases.icrc.org/ar/customary - ihl/v1 3 - حميد سالم الكندي، صالح عدنان الشريدة، أثر التكنولوجيا الحديثة على مبدأ التناسب في القانون الدولي اإلنساني، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 14 ، العدد 2، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، سنة 2023 ، ص 71. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 40 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال ي السويدي للقانون الدولي اإلنساني ة العسكرية الملحة، ومن ذلك ما ورد في الدليل العسكر الضرور الذي اعتبر مبدأ التناسب قاعدة عرفية ملزمة. 1 وفي اإل طار ذاته قدمت اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، إضافة إلى تقارير اللجنة األمريك ية لحقوق اإلنسان دليال إضافيا ال سيما في على الطبيعة العرفية لهذا المبدأ و اعات المسلحة غير الدولية النز ، ها ذات أصل بما يؤكد أن قواعد القانون الدولي اإلنساني في جوهر 2 اسخ عرفي ر . الفرع الثاني : تعريف مبدأ التناسب في االتفاقيات الدولية عل غم من أن مبدأ التناسب لم ي ى الر احة ف نص عليه صر ي االتفاقيات الدولية إال ابتداء من سنة 3 1977 من خالل البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف األربع لسنة 1949 ، فإنه قد تم تكريسه بشكل واضح في نصوص متعددة ال سيما في المادة 51 ة ( الفقر 5 /ب) ، التي اعتبرت أن الهجمات التي ي توقع أن تحدث خسائر عرضية في أرواح المد اار نيين أو إصابات بينهم، أو أضر ة العسكرية باألعيان المدنية، أو مزيجا من ذلك، وتكون مفرطة مقارنة بالميز ة والملموسة المباشر 4 المتوقعة ت ةعد من قبيل الهجمات العشوائية المحظور . كما أكد البروتوكول ذاته في المادة 57 ة ( الفقر 2 /أ/ 3 اع باالمتناع اف النز ام أطر ) على التز عن ار بشن أي هجوم قد ي اتخاذ قر حدث ة عرضية خ بصور اار سائر في صفوف المدنيين أو أضر باألعيان المدنية، م تى كانت هذه الخسائر مفرطة قياسا ة العسكرية المتوقعة بالميز . وي الحظ من خالل هذين النصين أنهما يجسدان تعريفا موحدا ةلمبدأ التناسب، يقوم على فكر ة العسكرية المنشودة وبين مقتضيات الحماية الدولية للمدنيين واألعيان تحقيق توازن دقيق بين الميز اعات المسلحة المدنية، بما يجعل هذا المبدأ حجر األساس في تطوير منظومة الحماية أثناء النز . و غم ر ذلك فإن القول بعدم وجود نصوص صريحة سابقة على عام 1977 ال يعني غياب المبدأ في حد ذاته ؛ إذ أ ن تتبع النصوص الدولية السابقة مثل اتفاقية الهاي لعام 1907 اف المتعلقة بأعر 1 - United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Prosecutor v. DuškoTadić a/k/a “Dule”, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction.Case No. IT -94 -1 -AR72, Appeals Chamber, 2 Oct. 1995. https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm 2 -Inter -American Commission on Human Rights.Report on Terrorism and Human Rights. Organization of American States, 22 Oct. 2002. https://cidh.oas.org/Terrorism/Eng/part.a.htm 3 - الن اإلضافيان األول والثاني إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في البروتوكو 12 أوت 1949 جع السابق. ، المر 4 - روشو ةار الجانبية في القانون الدولي اإلنساني "العدوان على قطاع غز ة العسكرية واألضر خالد ، التناسب بين الميز أنموذجا" ، المجلد 15 ، العدد 2 ، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي – تيسمسيلت، 2024 ، ص 35 5 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 41 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال 1 2 الحرب البرية ، واتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 ، يكشف عن وجود تطبيقات ضمنية لمبدأ التناسب من خالل تنظيم استخدام القوة وتحديد فئات الحماية ، وعليه يمكن القول أ ن هذا المبدأ قد تبلور تدريجيا عبر العرف الدولي والنصوص االتفاقية، ليصبح أحد األعمدة األساسية للقانون اعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء الدولي اإلنساني في النز . المطلب الثاني: خصائص وصور مبدأ التناسب يت سم مبدأ التناسب في القانون الدولي اإلنس ة تجعله مختلفا اني بخصوصية متميز ه من عن غير ع من القانون سواء من حيث طبيعته القانونية أو من حيث نطاق تطبيقه المبادئ المؤسسة لهذا الفر العملي ، فهو مبدأ يتسم بالمرونة والديناميكية، ويمارس في مجال العمليات العسكرية وفقا للمعطيات ةالواقعية المتغير ( الفرع األول) ، مما يجعله هباختالف صور اع اف النز أداة قانونية لضبط سلوك أطر ات اإلنسانية ة العسكرية واالعتبار وتوجيهه نحو تحقيق التوازن بين الضرور (الفرع ال ثاني ) . ع األ الفر ول: خصائص مبدأ التناسب يتميز مبدأ ا لتناسب بجملة من الخصائص ها فيما يلي از التي يمكن إبر : أ وال - ارتباطه المباشر بسير العمليات القتالية ال يثار هذا المبدأ إال في إطار ار باستخدام القوة العمليات العسكرية الفعلية حين يكون هناك قر 3 ي محدد بما يفرض تقييم األثر اإلنساني المحتمل للعملية في مواجهة هدف عسكر . 1 - اف الحرب البرية، اعتمدت ونشرت وفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الالئحة المتعلقة بقوانين وأعر الدولي الثاني للسالم الذي عقد في الهاي عام 1907 وذلك بتاريخ 18 أكتوبر 1907، ودخلت حيز النفاذ في 26 يناير 1910، https://hrlibrary.umn.edu/arabic/RegulationsLawsCustomsWar.html 2 - اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 ، وهي: اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدا ن اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ى الحرب اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسر ابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب اتفاقية جنيف الر اعتمدت في جنيف بتاريخ 12 أوت 1949 ، ودخلت حيز النفاذ في 21 أكتوبر 1950 https://fr.scribd.com/document/972263932 3 - عبد القادر حوبة، الضمانات الداخلية إلنقاذ اسات الفقهية والقضائية، العدد قواعد القانون الدولي اإلنساني، مجلة الدر 4، جامعة الوادي، جوان 2017 ، ص 35. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 42 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال ثانيا - المرونة وعدم الجمود ي عد مبدأ التناسب من أكثر المبادئ القانونية مرونة ؛ حيث ال يقوم على قواعد جامدة بل يأخذ ار ات المادية والشخصية التي تحيط باتخاذ القر بعين االعتبار مختلف الظروف الميدانية واالعتبار ي في لحظته العسكر . ثالثا - الطابع التقييدي على السلطة العسكرية يلت ة العسكرية المتوقعة واآل اء موازنة دقيقة بين الميز اع ببذل جهد حقيقي إلجر اف النز زم أطر ثار الجانبية المحتملة بما يحد ي غير المنضبط من سلطة التقدير العسكر . غير أن الفقه الدولي لم يكن موحدا بشأن مدى قابلية هذا المبدأ للتطبيق ؛ إذ ذهب اتجاه إلى ةالتشكيك في واقعيته بحجة صعوبة المقارنة بين عنصرين غير متكافئين من حيث الطبيعة؛ فالميز ار الالحقة بالمدنيين ذات طابع مادي ي في حين أن األضر العسكرية ذات طابع معنوي وتقدير ملموس مما يجعل القياس بينهما بالغ التعقيد ، كما أ ثيرت إشكالية غياب معايير موضوعية دقيقة ة العسكرية، وهو ما يفتح المجال أمام تقدير ذاتي قد يستغل لتحديد كل من الخسائر اإلنسانية والميز 1 لتبرير االستخدام المفرط للقوة . الفرع الثاني : صور مبدأ التناسب يتجسد مبدأ التناسب في صورتين رئيسيتين ؛ اءات التناسب في الهجوم والتناسب في اإلجر . أوال - التناسب في الهجوم ة بما في ذلك ع بحماية المدنيين واألعيان المدنية أثناء العمليات القتالية المباشر يتعلق هذا النو حماية الممتلكات الثقافية والبيئة ، فقد نص البروتوكول ا إلضافي األول لعام 1977 على حظر استهداف المدنيين واألعيان المدنية ما لم تفقد هذه األعيان حمايتها بسبب مساهمتها الفعلية في ي العمل العسكر . كما حظر البروتوكول ذاته في المادة 51 / 5 الهجمات العشوائية التي يتوقع أن تحدث خسائر اار في األرواح أو أضر ة والملموسة ة العسكرية المباشر باألعيان المدنية تكون مفرطة مقارنة بالميز ة واضحة مبدأ التناسب في بعده الهجومي المتوقعة، وهو ما يعكس بصور . وفي اإلطار ذاته أولى القانون الدولي اإلنساني عناية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية ؛ حيث عر فت اتفاقية الهاي لعام 1954 هذه الممتلكات بأنها تشمل اآلثار الثابتة والمنقولة ذات القيمة 1 -Henckaerts, Jean -Marie &Doswald -Beck Louise ,Study on Customary International Humanitarian Law. International Review of the red cross, 2005. p200 . https://international -review.icrc.org/sites/default/files/irrc_857_9.pdf ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 43 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال اكز التي تحتضنها ى، والمباني المخصصة لحمايتها والمر الثقافية الكبر ، وقد عزز البروتوكول الملحق بها عام 1994 اع باتخاذ االحتياطات الالزمة عند اف النز ام أطر هذا االتجاه من خالل إلز ار المفرطة التي قد تلحق بها استهداف مواقع قد تحتوي على ممتلكات ثقافية بهدف تفادي األضر . أما فيما يتعلق بحماية البيئة فقد تطور االهتمام الدولي بها ليشملها ضمن نطاق الحماية ها اإلطار الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان ويتأثر به اإلنسانية باعتبار ، وقد حظر البروتوكول اإلضافي األول لعام 19 77 استخدام وسائل وأساليب قتال ي ار واسعة النطاق توقع منها إحداث أضر أو طويلة األمد أو شديدة للبيئة الطبيعية ، كما تم اعتبار مبدأ التناسب قاعدة عرفية تشمل حماية اار البيئة، بحيث يحظر شن أي هجوم قد يحدث أضر ة العسكرية المتوقعة بيئية مفرطة مقارنة بالميز . 1 وفي االتجاه ذاته اعتبر نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدو لية لعام 1998 أن تعمد شن هجوم ي ار جسيمة واسعة النطاق وطويلة األمد بالبيئة، بما يتجاوز بشكل توقع منه إحداث أضر و اضح المكاسب العسكرية المرجوة ي عد من أخطر صور االنتهاكات الدولية. ثانيا - اءات التناسب في اإلجر اعات المسلحة بحق اءات التي قد تتخذها القوات العسكرية أثناء النز ع باإلجر يتعلق هذا النو األشخاص أو الممتلكات المحمية، والتي قد ال تكون دائما متوافقة مع القواعد العامة للحماية، لكنها ت ة العسكرية ومبدأ التناسب برر في حدود ضيقة تستند إلى الضرور . ي ومن أبرز هذه الحاالت الترحيل القسر ؛ ابعة لعام حيث حظرت اتفاقية جنيف الر 1949 النقل ال ي للمدنيين فردي أو الجماعي القسر ار استثناء ضيق يتمثل في مقتضيات أمن السكان أو مع إقر ات العسكرية القهرية الضرور ، وفي هذه الح اء متناسبا مع الهدف منه الة يجب أن يكون اإلجر وأال يفضي إلى انتهاك جسيم لقواعد الحماية الدولية. ة تدم كما تشمل هذه الصور ير الممتلكات أو االستيالء عليها ؛ حيث حظرت االتفاقية ذاتها على دولة االحتالل تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة إال إذا اقتضت العمليات الحربية ذلك حتما ، وحتى في هذه الحالة االستثنائية يجب أن يكون اعيا ات العسكرية، ومر التدمير متناسبا مع الضرور 1 - نظام روما األساسي للمحكمة الجنائي ة الدولية، اعتمد في 17 جويلية 1998 ، ودخل حيز النفاذ في 1 جويلية 2002 ، األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 44 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال ال سيما تلك المتعلقة بحاجة السكان المدنيين لهذه الممتلكات في حياتهم ات اإلنسانية، و لالعتبار 1 اليومية . مبدأ التناسب عن طريق اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المبحث الثاني: تكريس تعد االنتهاكات الجسيمة لقواعد الق انون الدولي اإلنساني ال سيما تلك التي تمس مبدأ التناسب من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في إطار ةاعات المسلحة المعاصر النز ، فقد أفرزت اعات اتساعا طبيعة هذه النز ملحوظا في نطاق االنتهاكات الماسة بالمدنيين واألعيان المدنية، األمر الذي استدعى ضرورة ات، سواء عبر وسائل تعزيز آليات الحماية الدولية والحد من هذه التجاوز وقائية استباقية أو من خالل أدوات ردعية الحقة. وفي هذا اإلطا ر تبرز أهمية مبدأ التناسب بوصفه أحد أهم الضمانات القانونية الهادفة إلى حماية الفئات غير المشاركة في األعمال العدائية ؛ إذ ا معياريا يشكل إطار لضبط استخدام القوة ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار اط فيها، بما يضمن التوفيق بين الضرور ومنع اإلفر ، ومن ثم فإن فعالية هذا المبدأ ال تتوقف ع ي بل تتجلى أساسا ند وجوده النظر امه وتفعيله على في مدى احتر أرض الواقع أثناء سير العمليات العسكرية. وقد بذل المجتمع الدولي جهودا متواصلة من أجل تكريس قواعد القانون الدولي اإلن ساني وضمان تنفيذها الفعلي سعيا ال سيما اعات المسلحة، و إلى توفير حماية دولية ناجعة لضحايا النز ع االنته من خالل تفعيل جملة من اآلليات ذات الطابع الوقائي التي تهدف إلى منع وقو اكات قبل حدوثها إلى جانب تطوير آليات ردعية كفيلة بمساءلة م رتكبي هذه االنتهاكات بعد وقوعها ، غير أن التجربة العملية أظهرت أن هذه غم أهميتها اآلليات ر لم تكن كافية في جميع الحاالت لمنع االنتهاكات، األمر الذي استدعى تعزيز البعد الر قابي ضمن المنظومة الدولية ( المطلب األول ) ، مع تجسيد اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (المطلب ال ثاني ) . المطلب األول: الوالية الرقابية للجنة الدولية لتقصي الحقائق غم من تطور المنظومة الوقائية في إطار القانون الدولي اإلنساني وما أفرزته من آليات على الر اعات ام قواعده والحد من انتهاكات مبدأ التناسب، فإن الواقع العملي للنز تهدف إلى ضمان احتر المسلحة أثبت أن هذه اآلليات مهما بلغت أهميتها، لم تكن كافية في جميع الحاالت لردع ها ار االنتهاكات الجسيمة أو منع تكر ، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى البحث عن وسائل أكثر 1 - عادي محمد جلول ز ، اضي المحتلة ة لألعيان المدنية في األر الحماية المقرر ، مجلة آفاق علمية، است، ال جامعة تمنر مج لد 16، العدد 01، 2024 ، ص 914. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 45 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال ي حقيقي ة على إحداث أثر زجر فاعلية تتجاوز الطابع الوقائي نحو آليات ذات طبيعة ردعية قادر اعات المسلحة ام قواعد القانون الدولي اإلنساني، ويعزز الحماية الدولية لضحايا النز يضمن احتر . وفي هذا ال صدد ة إنشاء جهاز دولي متخصص في تقصي الحقائق المتعلقة برزت فكر بانتهاكات القانون الدولي اإلنساني، وقد تم تكريس هذا التوجه خالل المؤتمر الدبلوماسي المعني بتطوير القانون الدولي اإلنساني ؛ ة إحداث آلية دولية تتولى التحقيق في حيث تم التأكيد على ضرور االدعاءات المقدمة بشأن االنتهاكات التي قد ترتك اع، وذلك استكماال اف النز بها أطر اءات لإلجر المنصوص عليها في اتفاقيا ت جنيف األربع لعام 1949 ا لفعالية منظومة المساءلة الدولية وتعزيز . وتتجسد هذه اآللية في اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي تمثل إحدى أهم األدوات الحديثة امية إلى تعزيز االمتثال لقواعد القانون الدولي اإلنساني، والحد من انتهاكات مبدأ التناسب من الر مح تحقيق آليات خالل ايدة وموضوعية ، مفهومها تحديد يقتضي الذي األمر ( الفرع األول) وتشكيلها (الفرع ال ثاني ) وعملها ( الفرع ال ثالث ) . ع األ الفر ول : مفهوم اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تعد اللجنة الدولية لت قصي الحقائق آلية دولية متخصصة أ نشئت بموجب البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 اف على تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني والتحقق من مدى ، بهدف اإلشر ال سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين واألعيان المدنية ومنع االنتهاكات المرتبطة بمبدأ امها، و احتر التناسب. و قد جاء إنشاء هذه اللجنة استجابة لحاجة عملية فرضتها محدودية آليات التحقيق التقليدية المنصو ص عليها في اتفاقيات جنيف األربع ؛ إذ لم تكن هذه االتفاقيات تتضمن نظاما متكامال اءات تحقيق عامة، األمر الذي كشف ع لتقصي الحقائق، وإنما اقتصرت على إجر ن قصور في 1 أدوات الرقابة الدولية استدعى تطوير آلية أكثر فاعلية واستقاللية . وبذلك لم يكن إنشاء اللجنة بديال عن آليات التحقيق التقليدية بل جاء مكمال لها في إطار ة القانون الدولي اإلنساني على االستجابة تطوير تدريجي لمنظومة الحماية الدولية، بما يعزز قدر النتهاكات الواقع الميداني. الفرع الثاني - تشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق هم من بين شخصيات تتوافر فيهم صفات تتكون اللجنة من خمسة عشر عضوا يتم اختيار اهة الخلقية النز الرفيعة، والحياد، واالستقاللية مع مر افي العادل اعاة التوزيع الجغر ، وينتخب األعضاء 1 - أحمد عطية أبو الخير، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ةالقاهر ، دار النهضة العربية، 1999 ، ص 56. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 46 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال لمدة خمس سنوات من قبل الدو ل التي أعلنت قبول اختصاص اللجنة على أن يعملوا بصفتهم 1 الشخصية وليس كممثلين عن دولهم ار وموضوعيته بما يعزز استقاللية القر . اف ويشترط لتفعيل اختصاص اللجنة أن تصادق ما ال يقل عن عشرين دولة من الدول األطر في البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 ال على قبول و يتها ، وقد تحقق هذا الشرط فعليا بعد إعالن دولة كن دا قبولها، لتكون الدولة العشرين مما أتاح عقد أول اجتماع انتخابي ألعض اء اللجنة 2 بتاريخ 25 جوان 1991 . وتن تخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبين له من خالل ها، كما ي في مقر ي يجر اع سر اقتر ي تاح لها عند شغور أحد المناصب القيادية ان الية تخاب من يخلفه لباقي مدة الو بما يضمن ارية عملها دون انقطاع استمر . الفرع الثالث - عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق اليتها، أو في حال إعالن اع بو اف النز ال تبدأ اللجنة ممارسة اختصاصها إال في حال قبول أطر اف باختصاصها اف في البروتوكول اإلضافي األول االعتر الدول األطر ، كما تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي بما في ذلك القواع ي والفني د المنظمة لعملها اإلدار ة غرفة التحقيق وآليات إدار ، ويتم تمويل اللجنة من خالل اش اكات الدول التي قبلت اختصاصها تر إضافة إلى المساهمات الطوعية، في حين تتحمل الدولة الطالبة للتحقيق نف اءات المرتبطة به قات اإلجر وفقا لما نصت عليه المادة 3 90 من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 . وتباشر اللجنة مهامها من خالل غرفة تحقيق تتألف من سبعة أعضاء، تُكلّف بالنظر في اف الن الوقائع المعروضة في حال عدم اتفاق أطر اع على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ز ، وتقوم اللجنة اع لتقديم ما لديهم من أدلة ومعلومات، اف النز باستدعاء أطر كما يجوز لها جمع األدلة ميدانيا ة على أرض الواقع اء التحقيقات المباشر وإجر . وبعد استكمال التحقيق، ت اف المعنية، مع منحهم حق التعليق والرد عرض األدلة على األطر ائية. وعقب انتهاء أعمال التحقيق، اض، في إطار يضمن مبدأ المواجهة والشفافية اإلجر واالعتر 2 - رخرور عبد هللا، األدوات القانونية في تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني، مجلة المعيار، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، ال مج لد 27، ال ع دد 4، 2022 ، ص 33 5 . 2 - البروتوكول اإلضافي األول، المرجع السابق. 3 - البروتوكول اإلضافي األول، المرجع السابق. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 47 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال تصدر اللجن اة تقرير اف المعنية بهدف تعزيز االمتثال يتضمن النتائج والتوصيات، يحال إلى األطر 1 ها في كشف االنتهاكات وإضفاء طابع المساءلة عليها للقانون الدولي اإلنساني، دون أن يغفل دور . يتضح من ذلك أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تمثل آلية ذات طبيعة مزدوجة تجمع بين البعد القانوني والبعد الردعي ؛ إذ ال يقتصر د ها على مجرد التحقق من الوقائع ور بل يمتد إلى إرساء ام مبدأ التناسب بوصفه أحد أهم ي يسهم في الحد من اإلفالت من العقاب، وتعزيز احتر أثر زجر اعات المسلحة ركائز حماية المدنيين واألعيان المدنية في زمن النز . ال مطلب الثاني: اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تنهض اللجنة الدولية لتقصي الحقائق - بوص فها إحدى اآلليات الدولية في منظومة القانون الدولي اإلنساني - باختصاصات محددة نصت عليها المادة ( 90 ) من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 ة ( ال سيما الفقر ، و 2 / ج) التي تقرر أن اللجنة تختص ب التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ع انتهاك جسيم كما حددته اتفاقيات جنيف والبروتوكول الملحق بها، والعمل على إعادة ادعاء بوقو ام أحكام هذه االتفاقيات من خالل مساعيها الحميدة احتر . ومن ثم فإن اللجنة ال تعد هيئة قضائية بالمعنى الفني ؛ إذ ال تملك سلطة إصدار أحكام ملزمة وإنما يتركز نشاطها في مجال التحقيق الموضوعي في االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، والسعي إلى تعزيز االمتثال ألحكام اتفاقيات جني ف األربع وبروتوكوليها اإلضافيين بما ال سيما تلك التي تمس مبدأ التناسب أثناء العمليات العسكرية يضمن الحد من االنتهاكات، و . ع األول: الفر اختصاص اللجنة في التحقيق يمثل االختصاص التحقيقي الوظيفة األ ساس ية للجنة الدولية لتقصي الحقائق ؛ حيث تتولى ع انتهاكا فحص االدعاءات المتعلقة بوقو ت جسيمة للقانون الدولي اإلنساني متى قدمها اف أحد أطر اع ضد الطرف اآلخ النز ر، ويشترط في هذه االدعاءات ة وواضحة أن تكون ذات طبيعة خطير بما يبرر تحريك آلية التحقيق الدولية . وفي إطار ذلك ال تقوم اللجنة أو بتقييم أولي للطلب المقدم إليها للتحقق من مدى جدية ات االنتهاك الجسيم االدعاءات، ومدى توافر مؤشر ، و إذا تعلق األمر بادعاءات تمس مبدأ التناسب فإن اللجنة تتولى التحقق من مدى مشروعية الهجمات محل االدعاء، وما إذا كانت قد أفضت إلى ة العسكرية المتوقعة خسائر مفرطة في صفوف المدنيين أو األعيان المدنية مقارنة بالميز . 1 - رخرور عبد هللا، المرجع السابق، ص 336. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 48 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال فإذا تبين للجنة أن االدعاءات مدعومة بق ائن جدية وتصل إلى درجة الجسامة ر فإنها تقرر قبول طلب التحقيق ، أما إذا اتضح لها أن االدعاءات غير قائم ة على أساس واقعي أو قانوني كاف فإنها ة فتح التحقيق ترفض مباشر . وعند قبول الطلب يتم تشكيل غرفة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة تتكون من سبعة أعضاء، خمسة افي العادل على أال يكونوا من اعاة التوزيع الجغر هم من بين أعضاء اللجنة مع مر منهم يتم اختيار اع، بينما ي اف النز أطر اع عضوا خاصا اف النز عين كل طرف من أطر لتمثيله ضمن الغرفة. وتباشر غرفة التحقيق مهامها عبر جمع األ دلة والبيانات من ميدان الوقائع اف ام أطر مع إلز اع بتقديم كافة التسهيالت الممكنة لتمكينها من أ النز داء مهامه ا، كما يتم عرض جميع األدلة على اف المعنية األطر مع منحهم ح اض ق التعليق والرد واالعتر بما يكرس مبدأ المواجهة والشفافية ائية اإلجر . وبعد انتهاء أعمال التحقي ق ا مفصال تصدر اللجنة تقرير يتضمن النتائج التي توصلت إليها، مدعما اها مناسبة في بتوصيات تر ضوء الوقائع محل البحث دون أن يكون له ذا التقرير طابع 1 ام القضائي اإللز وإنما يحمل قيمة قانونية وأخالقية ودولية مهمة . الفرع الثاني : اختصاص المساعي الحميدة تضطلع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق إلى جانب وظيفتها التحقيقية باختصاص ذي طبيعة وقائية وتسوية سلمية يت مثل في المساعي الحميدة ، والذي يهدف أساسا ام قواعد إلى إعادة احتر اعات المسلحة القانون الدولي اإلنساني وتعزيز االمتثال لها أثناء النز . ويقوم هذا االخت ة التدخل غير القضائي صاص على فكر ؛ حيث تسعى اللجنة إلى تقريب وجهات اع، والعمل على إيجاد حلول سلمية من شأنها و اف النز النظر بين أطر قف االنتهاكات أو الحد من ها آثار مع التركيز على حماية المدنيين واألعيان المدن ية ، غير أن ممارسة هذا الدور تظل مشروطة ع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنسان بثبوت وقو اار ي، وبخاصة تلك التي تحدث أضر ةخطير تمس جوهر الحماية الدولية، وفي مقدمتها االنتهاكات المرتبطة بمبدأ التناسب ، وعندئذ تقدم اللجنة ام بالقواعد توصيات عملية ومالحظات مكتوبة أو شفوية تهدف إلى تصحيح المسار وإعادة االلتز القانونية الدولية. 1 - الياس خير الدين، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق كآلية للرقابة على تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، المجلة القانونية للبحث القانوني، ال مج لد 5، العدد 1 ، جامعة بجاية، 30 جوان 2014 ، ص 171. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 49 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال اح حلول وبذلك ال يقتصر دور المساعي الحميدة على التقييم القانوني للوقائع بل يمتد إلى اقتر اعات المرتبطة باالنتهاكات بما يعزز ثقافة االمتثال الطوعي للقانون الدولي عملية لتسوية النز 1 اإلنساني . و ي في منظومة الحماية يتبين مما سبق أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تضطلع بدور مركز الدولية، يجمع بين التحقيق الموضوعي والمس اعي الحميدة ذات الطابع الوقائي ، فهي ل يست مجرد أداة لتوثيق االنتهاكات ام القانون الدولي اإلنساني، والحد من بل تمثل آلية متقدمة لتعزيز احتر االنتهاكات الجسيمة وفي مقدمتها تلك التي تمس مبدأ التناسب بما ينعكس إيجابا على حماية اعات المسلحة المدنيين واألعيان المدنية في زمن النز . خاتمة اسة أن مبدأ التنا يتضح من خالل هذه الدر سب في القانون الدولي اإلنساني يعد اوية حجر الز ة للمدنيين واألعيان الم في منظومة الحماية الدولية المقرر اعات المسلحة، إذ يجسد دنية زمن النز توازنا ات اإلنسانية ة العسكرية واعتبار بين مقتضيات الضرور ، وقد تبين أن هذا المبدأ ليس وليد اسخة استقرت في الضمير القانوني الدولي التنظيمات الدولية الحديثة فحسب، بل هو قاعدة عرفية ر الت اعات المسلحة قبل أن تتبلور أحكامه في االتفاقيات الدولية والبروتوكو ة النز منذ نشأة ظاهر الملحقة بها. وي ستشف من ذلك أن وظيفة مبدأ التناسب تتج ا قانونيا اوز مجرد كونه معيار لض بط استخدام القوة ليغدو أداة أساس ي اف في استعمال الحق العسكر اع، بما يمنع االنحر اف النز ية لتقييد سلوك أطر ار غير المبرر بالمدنيين أو تدمير األعيان المدنية نحو اإلضر ؛ ي فاألصل أن يقتصر العمل العسكر ة العسكرية المشروعة دون أن يتجاوز ذلك إلى إحداث خسائر عرضية مفرطة ال على تحقيق الميز تتناسب مع هذه الم ة. يز غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ ي ظهر فجوة واضحة بين النصوص القانونية والواقع اعات المسلحة الميداني للنز ؛ ي بحسن ام النظر حيث يثبت أن مجرد العلم بالقواعد القانونية أو االلتز ام مبدأ التناسب، ما لم يقترن ذلك النية ال يكفيان لضمان احتر بآليات فعالة للمساءلة والردع، ت رتب ع االنتهاك اد على حد سواء في حال وقو المسؤولية القانونية الدولية للدول واألفر . ومن ثم فإن فعالية مبدأ التناسب ال ت قاس بوجوده النص امه عمليا ي فقط، وإنما بمدى احتر أثناء ة العمليات العسكرية، وهو ما يستلزم تعزيز منظومة اإلنفاذ الدولي للقانون الدولي اإلنساني، إدار 1 - الياس خير الدين، المرجع نفسه، ص 173. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 50 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال وتفعيل أدواته الوقائية والردعية بما يضمن تقليص حجم االنتهاكات وحماية الفئات غير المشاركة في األعمال العدائية. وف ي ضوء ما تم التوصل إليه يمكن استخالص ما يلي: أوال : النتائج 1 - تبين أن الف قه الدولي اإلنساني قد بذل جهودا ة في سبيل صياغة معتبر تعريف دقيق لمبدأ االتناسب، نظر اع المسلح اف النز ألهميته المحورية في تنظيم سلوك أطر . 2 - إن مبدأ التناسب يكر س حماية فعالة للمدنيين واألعيان المدنية ة المشاركة ج دائر هم خار باعتبار ي المباشر ال يفقدون هذه الحماية إال في حال إدخالهم في االستخدام العسكر في العمليات القتالية، و . 3 - ج يتمثل في العرف الدولي من جهة، وفي االتفاقيات يستند مبدأ التناسب إلى أساس قانوني مزدو ى الت الملحقة بها من جهة أخر الدولية والبروتوكو . 4 - اع في اف النز يؤدي هذا المبدأ إلى تقييد حرية أطر اختيار وسائل وأساليب القتال، وي لزمهم باتخاذ ع بالمدنيين بما قد يترتب عليه قيام المسؤولية الدولية ار غير المشرو التدابير الالزمة لتفادي اإلضر بنوعيها مسؤولية الدولة المدنية، والمسؤولية الجنائية الفردية. ثانيا : التوصيات 1 - ة تعزيز مبدأ التناسب ع ضرور ازية اءات احتر بر اعتماد إجر قبل وأثناء العمليات العسكرية، بما ات اإلنسانية ة العسكرية واالعتبار يحقق التوازن الفعلي بين الضرور . 2 - ال سيما ما يتعلق بضبط استخدام ام الصارم بقواعد القانون الدولي اإلنساني، و التأكيد على االلتز اعات المسلحة وسائل وأساليب القتال في النز . 3 - اعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ة ملزمة في كل من النز ة تفعيل مبدأ التناسب بصور ضرور اع كافة دون استثناء اف النز امه من قبل أطر اقبة احتر وضمان مر . وفي الختام فإن حماية اإلنسان في زمن الحرب تظل الغاية العليا التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني، ويبقى مبدأ التناسب أحد أبرز أدوات تحقيق هذه الغاية، بما يفرضه من قيود ها على المدنيين قانونية وأخالقية على استعمال القوة المسلحة، في سبيل الحد من آالم الحرب وآثار واألعيان المدنية. اجع قائمة المر أوال : الكتب 1 - ةأحمد عطية أبو الخير، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، القاهر ، دار النهضة العربية، 1999. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 51 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال 2 - اث المشترك لإلنسانية محمد سعيد الدقاق، حول مبدأ التر ، اسة على ضوء معاهدة األمم المتحدة لقانون البحار در 1982، ةالقاهر ، دا ر المطبوعات الجامعية، 2010. ثانيا: المقاالت 3 -إ لياس خير الدين، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق كآلية للرقابة على تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، المجلة القانونية للبحث القانوني، ال مج لد 5، ال ع دد 1 ، جامعة بجاية، 30 جوان 2014. 4 - حميد سالم الكندي ، صالح عدنان الشريدة ، أثر التكنولوجيا الحديثة على مبدأ التناسب في القانون الدولي اإلنساني، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ال مج لد 1 4 ، ال ع دد 2 ، جامعة الوادي، 2023. 5 - خالد روشو ار الجانب ة العسكرية واألضر ، التناسب بين الميز ية في القانون الدولي اإلنساني العدوان على قطاع ة أنموذجا، غز مجلة أكاديمية، ال مج لد 15، ال ع دد 2 ، المر كز الجامعي تيسمسيلت، 2024. 6 - حوبة عبد القادر اسات الفقهية والقضائية، ، الضمانات الداخلية إلنقاذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، مجلة الدر ال ع دد 4 ، جامعة الوادي، جوان 2017. 7 - عبد هللا رخرور ، األدوات القانونية في تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني، مجلة المعيار، ال مج لد 27، ال ع دد 4، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، 2022. 8 - عادي محمد جلول ز اضي المحتلة، مجلة آفاق علمية، ة لألعيان المدنية في األر ، الحماية المقرر ال مج لد 16، ال ع دد 1 است، ، جامعة تمنر 2024. ثالثا : االتفاقيات والوثائق الدولية 9 - اتفاقيات جنيف األر بع لعام 1949 المعتمدة في 12 أ وت 1949 ، والنافذة في 21 أكتوبر 1950 https://fr.scribd.com/document/972263932 10 - الن اإلضافيان األول والثاني إلى اتفاقيات جنيف لعام البروتوكو 1977 ، اعتمدا في 8 جوان 1977 ، ودخال حيز النفاذ في 7 ديسمبر 1978. https://www.ohchr.org/ar/instruments -mechanisms/instruments/protocol -additional - geneva -conventions -12 -august -1949 -and 11 - اف الحرب البرية (الهاي الالئحة المتعلقة بقوانين وأعر 1907 اعتمدت في ،) 18 أكتوبر 1907 ، ودخلت حيز النفاذ في 26 يناير 1910. https://hrlibrary.umn.edu/arabic/RegulationsLawsCustomsWar.html 12 - نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اعتمد في 17 جويلية 1998 ، ودخل حيز النفاذ في 1 جويلية 2002 ، األمم ال متحدة، مجموعة المعاهدات، https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_ statute ( a).pdf ابعا ر اسات الدولية : التقارير والدر 13 - اسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، كامبردج، مطبعة جامعة كامبردج، در 2005 https://ihl -databases.icrc.org/ar/customary -ihl/v1 باللغة االنجليزية ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 52 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ات اإلنسانية ات العسكرية واالعتبار مبدأ التناسب بين االعتبار في القانون الدولي اإلنساني اس مختار بولعر ، كيحل كمال Case Law 1 4 - International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Prosecutor v. DuškoTadić a/k/a Dule, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. Case No. IT -94 -1 -AR72, Appeals Chamber, 2 Oct. 1995. https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm Reports 1 5 - Inter - American Commission on Human Rights.Report on Terrorism and Human Rights. Organization of American States, 22 Oct 2002 https ://cidh.oas.org/Terrorism/Eng/part.a.htm Journal Articles 1 6 -Henckaerts, Jean -Marie, and Louise Doswald - Beck, Study on Customary International Humanitarian Law,International Review of the Red Cross, 2005. https://international -review.icrc.org/sites/default/files/irrc_857_9.pdf ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 53 المجل د: 10 ، العدد: 01، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :