مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير مبدأ التناسب ب ين اإلثم والعقاب The P rinciple of P roportionality B etween S in and Pu nishment تاريخ استالم المقال: 09/ 01/ 2023 تاريخ قبول المقال للنشر: 30/ 12/ 2023 تاريخ نشر المقال: 30/ 12/ 2023 2 حمليلي سيدي محمد 1 *، دالي بشير 1 - جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر، ( ائر الجز ،) mohammed.hamlili@univ - mascara.dz 2 - جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر، ائر)، (الجز bachir.dali@univ - mascara.dz ملخص: عة المادية مع طغيان ا يعاني مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب من أزمة، في ظل غياب الشعور األخالقي، وتنامي النز لعولمة ع بين القيم التقليدية واألفكار المستحدثة، فظهر أصناف من المجرمين يصعب إصالحهم عن الثقافية، فحصل التناز طريق امية والتد ة اإلجر توقيع العقاب، وبالتالي ظهرت الدعوة إلى تجاوز نظرية اإلثم، واعتماد مبدأ التناسب بين الخطور ي، از بير االحتر جات متفا ي إلى اعتماد ذلك المبدأ المستحدث بدر ائر ائية بما في ذلك القانون الجز وفعال تتجه مختلف التشريعات الجز وتة. الكلمات المفتاحية باللغة العربية: اإلثم الجنائي؛ امية ة اإلجر الخطور ؛ ائية المسؤولية الجز ؛ العقاب؛ التدبير اال ي. از حتر Abstract: The principle of proportionality between sin and punishment suffers from a crisis, in light of the absence of moral feeling, and the growth of materialism with the tyranny of cultural globalization, so the conflict occurred between traditional values and innovative ideas, so types of criminals appeared that are difficult to reform by imposing punishment, and thus the call for By passing the theory of sin, and adopting the principle of proportionality between criminal risk and precautionary measures. Indeed, various penal legislation, including Algerian law, tends to adopt this new principle to varying degrees . Keywords: criminal guilt, criminal risk, penal responsibility, punishment, precautionary measure. مقدمة : ائية ة مفهوم محدد للعدالة الجز ائية إلى البحث عن صيغة معينة، لبلور تسعى مختلف األنظمة الجز ، تكون أقرب لثقافة المجتمع والضمير الفردي، من خالل محاولة تبرير العقوبة أو التدبير الذي يوقعه ا لقضاء ائي على شخص معين باسم المجتمع الجز . * - حمليلي سيدي محمد المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 132 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير ائية في المجتمع السياسي اعتمادا على مبدأ سيادة القانون، إليصال رسالة يسعى نظام العدالة الجز ام قواعد قانون العقوبات، التي تحمي القيم األسمى ة احتر إلى مختلف الفئات في كافة المستويات، بضرور في المجت ار داخل الدولة، والتنظيم والتضامن داخل المجتمع مع، لضمان الحد األدنى من النظام واالستقر . عية امية، على أساس مبدأ الشر إذا تعلق األمر بسياسة الردع ال بد من معالجة الواقعة اإلجر ة مفهوم اإلثم الجنائي، الذي يوضع على ائية، الذي يعتبر األساس الموضوعي في بلور الجز ادحساب األفر ال تدبير أمن ال عقوبة و ائية، طبقا للمادة األولى من قانون العقوبات، فال جريمة و الخاضعين للمسؤولية الجز إال بنص مكتوب . اد ليسوا سواء، من ى أثبت التسلسل التاريخي لألحداث، والواقع اإلنساني أن األفر من جهة أخر حيث التكوين العضوي والنفسي، واالستعداد اف، فالعقلية المضادة لقيم الجماعة درجات، السابق لالنحر ج واالختالف قد يكشف عن خلل في التنظيم السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي، داخل الدولة وذلك التدر خالل زمان أو مكان معين . ائية إعادة النظر في سياستها العقابية، اعتمادا على عد فرض ذلك على مختلف األنظمة الجز ة ائية المالئمة ائي، اعتمادا على سياسة التفريد العقابي، لضمان المعاملة الجز مبادئ يتضمنها التشريع الجز ام للحالة الفردية التي ثبت إدانتها، لضمان إصالحها واندماجها االجتماعي وعدم عودتها لإلجر . يمثل التناسب بين اإلثم والعقاب أحد المبادئ التي تساهم في توجيه الم ع والقاضي، في وتحديد شر اائية، التي تقوم على أساس اإلثم الجنائي، والذي يعتبر مهمة معقدة نظر وتوجيه نظام المسؤولية الجز امية، فاإلشكال يتعلق بمدى أهمية ذلك المبدأ اد، ومختلف الظروف التي تحيط بالوقائع اإلجر الختالف األفر في صياغة سياسة التفريد العقابي، السيما في ظل ظهور دعوات لتجاوز األفكار التقليدية في المعاملة ائية. الجز المبحث األول: األساس القانوني لصياغة مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب: ع يقر المبدأ ى، فالمشر يتصل المبدأ بالنظام واألمن العام من جهة، وبحقوق اإلنسان من جهة أخر ي، ويحدد أسس وحاال في التشريع الدستور ائي، بمختلف أصنافه وفروعه. ت تطبيقه في التشريع الجز يلتزم القاضي بناء عليه باختيار العقاب أو التدبير المالئم، بما يساهم في تنبيه المحكوم عليه إلى اد بالقيمة االجتماعية للسلوك اآلثم درجة الذنب الثابت في ذمته، ووضع مرجعية قضائية تذكر بقية األفر الصادر عن الم حكوم عليه، فلذلك أثر على تصور الفرد لإلثم الجنائي. ة مفهوم التناسب بين اإلثم والعقاب: ي لبلور المطلب األول: األساس الدستور يتصل المبدأ ببعض المبادئ التي اعتمدتها األمم المتحدة ومختلف الدساتير، بغرض حماية وضمان الحقوق والحريات العامة. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 133 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير ع األول: صلة الفر المبدأ بحقوق اإلنسان: ي الذي يحمي الحقوق والحريات العامة، للمبدأ أصول تتصل بحقوق اإلنسان، والقانون الدستور اوية لتنظيم المصالح العامة والخاصة ويسهر على وضع حجر الز . تعاقب المادة 25 ي على التعسف في استعمال السلطة، ائر من الدستور الجز وطبقا للمادة 167 1 تخضع الع عية والشخصية ائية لمبدأ الشر قوبات الجز اوية، ، فاعتماد تلك المبادئ في الدستور يضع حجر الز ار مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب. ويمهد إلقر ه الموضوعية ي الفرنسي على مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب، ويحدد عناصر يؤكد المجلس الدستور التي تتمثل في أنه يقوم على أساس م ةفهوم "العقوبة الضرورية"، التي تكون الزمة ومتناسبة مع خطور ى تتناسب مع القيمة أو المصلحة التي طالها اإلعتداء، وذل ع من جهة، ومن جهة أخر السلوك غير المشرو ك بقدر ما أصابها من ضرر أو ما تعرضت له من خطر، في ضوء قدر الخطأ الذي ارتكبه الفاعل. ع الحرص يجب على المشر ج العقوبات ، وعلى اعاة الدقة في تدر على مبدأ العدالة بأن يهتم بمر القاضي تجسيد مبدأ العدالة بأخذه لرو ح القانون بعين االعتبار عند تطبيقه للقانون باسم الشعب، أو 2 المجتمع السياسي الذي يلتمس آثار العدالة في األحكام القضائية. الفرع الثا ني: عالقة المبدأ بالسياسة العامة للدولة: كان للفيلسوف "أوجست كونت " COMTE.A " اس " الفضل في تطبيق المنهج الوضعي في در ة الظواهر االجتماعية، ولذلك أثر على تحديد وتوجيه السياسة العامة للدولة، وعلى األخص ف ي مجال محاربة الجريمة. ال ت ا سلبيا يقتصر على المنع والتجريم، والذي يجسد مبدأ المساواة أمام القانون، ؤدي الدولة دور عية، وانما تمارس وظيفة إيجابية تتمثل في فرض انضباط اجتماعي، ونمط للعيش تطبيقا لمبدأ الشر اد في المجتمع لحماية الحقوق والمصلحة الخا على األفر ة النظام العام واآلداب، صة والعامة، على أساس فكر 3 بما يحمي القيم االجتماعية. اد في مواجهة سلطة الدولة في العقاب، ويقتضي ذلك التسليم بأن يقابل ذلك ضمان حريات األفر القيام بشؤون العدالة الجنائية يعتبر واجبا يقع على ع اتق الدولة، ولكن األمر يقتضي البحث عن اعاة الجوانب اإلنسانية ة، وتكييفه مع األولويات التي تحتمها المصلحة الجماعية، مع مر مفهوم الضرور 4 والفردية ة التوفيق بين مختلف المصالح في ظل أولوية محاربة الجريمة. أي ضرور 1 - الجريدة الرسمية العدد 82، ة بتاريخ الصادر 30 ديسمبر 2020 ي. ، المتضمنة التعديل الدستور 2 - محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، ط 2004 ، ص 256. 3 - د - ة، مصر، ط ام والعقاب، دار الجيل للطباعة، القاهر رؤوف عبيد، أصول علمي اإلجر 1989، ص 78. 4 - ي أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان، دار العلم للماليين، مصر، ط خير 2002 ،ص 23. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 134 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير بذلك ينبثق مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب، كأحد األسس والمقومات التي تعتمد عليها السياس ة اف في العقاب أو القوة، وانما عن طريق إقر ائية، فال يتم فرض القيم االجتماعية عن طريق اإلسر الجز ار ائية، بما يدع للمحكوم عليه مجاال الستيعاب تلك القيم، ألن تكريس مبدأ سمو الف مبدأ العدالة الجز رد في قا امته اإلنسانية، وأن ينفتح المحكوم عليه على التدابير التي تفرض نون العقوبات، من شأنه ضمان كر عليه، والتي تهدف إلى إصالحه واعادة إدماجه في المجتمع. المطلب الثاني: صياغة مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب في التشريع العقابي: يعكس قانون العقوبات الدور األسمى الذي ائي في رسم مالمح اإلثم الجنائي ع الجز يقوم به المشر ، اد ائية في شكلها العام والمجرد والملزم، والذي يخاطب األفر ار القاعدة القانونية الجز من خالل إقر المكلفين اعتمادا على سياسة الردع العام . يعتبر "بكاريا "و " فولتير " " و مونتيسكيو" أن اإلثم الجنائي يعتبر في حقيقته واقعة إنسانية له حقيقة واقعية محددة المعالم، وبناء على ذلك ظهرت دعوة إلى أنسنة القانون الجنائي والمعاملة الجنائية 1 للجناة. يمثل عنصر اإلحساس باإلثم مسألة جوهرية تبنى عليها مختلف المفاهيم الفردية واالجتماعية التي تنب ة اجتناب أصناف معينة من السلوكات التي تخل بالتالؤم والتضامن االجتماعي، ه إلى ضرور امة، وينتج عنه وأن أي مساس بقيم الجماعة يحدث تصدعا في شخصية الجانح ويفقده إحساسه بالكر 2 غبة في عدم تكر حالة من تأنيب الضمير والندم والر ار السلوك اآلثم. يختلف تعريف السلوك لدى علماء النفس الذين ال يقتصرون على معاينة السلوك المادي الذي يعتبر استجابة إلى حاجة أو دافع معين، بل أن المفهوم الحقيقي للسلوك يمتد إلى جميع األنشطة العقلية والنفسية والفيزيولوجية التي تتم داخل الك امي ائن الحي، وبناء على تفاعلها مع فتعريف السلوك اإلجر على هذا النحو من شأنه العالم الخارجي ينتج السلوك المادي، تعميق الفهم فيما يتعلق بمختلف الظواهر 3 امية، مما قد يساعد إلى حد كبير في الوقاية من الجريمة ومكافحتها. اإلجر الفرع ائي: ة مفهوم اإلثم الجز ائي كأساس لبلور األول: الوصف الجز ع في قانون العقوبات، وقرر له عقوبة يصبح ع، لكن إذا وصفه المشر األصل أن السلوك مشرو ائية، وتطبيق العقاب على الشخص الذي نسب السلوك إليه. ا، يستوجب قيام المسؤولية الجز سلوكا محظور 1 حسن عالم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، دون - المستشار. مارك أنسل، الدفاع االجتماعي الجديد، ترجمة د. طبعة ص 90. 2 - محمد جالل ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، ط 2003، ص 28. 3 - د - حمان محمد العيسوي، دوافع الجريمة، منش عبد الر ات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط ور 1 سنة 2004، ص 21. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 135 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير أوال: تجسيد المبدأ في قانون العقوبات: ائي اإلطار العام الذي يحدد النظام العام، في المجال السياسي واالقتصادي يعتبر التشريع الجز واالجتماعي، بإضفائه على اإلثم الجنائي طابعا اجتماعيا، بما أن الجريمة تشكل تهديدا ألمن واستقر ار المجتمع . 1 ائر على أ أي الفقه الجنائي في الجز استقر ر ي لسنة ائر ن قانون العقوبات الجز 1966 تأثر بقانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1910 ع إلى القسم العام من قانون العقوبات يتضح ، فبالرجو ائية. النقص الكبير والغموض الذي يلف نظرية اإلثم والمسؤولية الجز يحاول الفقيه "جيني "" GENY " اإللمام بعناصر المسألة من الناحية الموضوعية أي عدم التركي ز ادة الم ائية والتي تعتبر مجرد تعبير عن إر على الناحية الشكلية للقاعدة القانونية الجز ع في شكل معين، شر بينما جوهر القاعدة القانونية الجنائية يشتمل على مجموعة من الحقائق الطبيعية المركب ة با عتبار أن القاعدة القانونية تستمد وجودها من وسط معين يوصف بأنه مركب ومعقد. ه في فمجموعة الحقائق التاريخية والعقلية التي تستمد من طبيعة اإلنسان، وتحدد ارتباطه بغير إطار الجماعة المنظمة التي تعرف بالمجتمع السياسي، تمثل الجوهر ا ائية، لحقيقي للقاعدة القانونية الجز ألنه يتم استخالصها من مجموعة المبادئ العامة الثابتة التي ال يملك العقل التنازل عنها، ألنها تمارس 2 ا على سير النظام داخل المجتمع. تأثير ثانيا: اعتماد الجسامة المادية للسلوك كأساس لتحديد اإلثم الجنائي: تعتمد المادة 5 ق - ائم إلى جنايات وجنح ائي، بتقسيمها الجر ع ذلك المبدأ من خالل الوصف الجز ائم على أساس الجسامة المادية، فذلك يعد أول خطوة لصيا ومخالفات، والمعروف بالتقسيم الثالثي للجر غة ي سياسة التفريد العقابي، فاإلثم الجنائي يقوم على أساس وقائع وليس مجرد تصور نظر . ي ال وقبل كل شيء إلى ربط مفهوم الجريم ائم إلى االعتماد أو ع لتقسيم الجر عمد المشر ة سواء كانت ة له، جناية أو جنحة أو مخالفة، بالجسامة المادية للسلوك اآلثم وربطه بالعقوبة المقرر م اعاة مبدأ ع مر التناسب بين اإلثم والعقاب . يوصف الفعل بأ ع عقوبة أصلية حدها األدنى خمس سنوات سجنا، نه جناية متى قرر له الشار والحد األقصى لعقوبة الجناية هو اإلعدام، أما الجنح تتمثل عقوبتها األصلية في الحبس الذي تجاوز امة التي تتجاوز العشرين ألف الشهرين إلى خمس سنوات، والغر د . ج، أما في مواد المخالفات فالعقوبة 1 - األمر رقم األمر رقم 66 - 156 خ في خ في مؤر المؤر 18 صفر عام 1386 الموافق الموافق 8 يونيو سنة يونيو سنة 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم قانون العقوبات، المعدل والمتمم. 2 د - جال ل ثروت، المرجع السابق، ص 29. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 136 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير امة من ألفين إلى عشرين ألف األصلية هي الحبس من يوم واحد على األقل إلى شهرين على األكثر والغر د . ج. الفرع الثاني: اعتماد سياسة التفريد العقابي في قانون العقوبات: ة أنه ال يتم اللجوء إلى ا تعتمد تلك السياسة على فكر ة، مع اعتماد لعقوبة إال في حالة الضرور تدابير ائية تهدف إلى إصالح المحكوم عليه، اعتمادا على مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب. جز أوال: تشديد وتخفيف العقاب اعتمادا على درجة اإلثم الجنائي: ائي الذي تم نسبته إلى المتهم، وتلك الم ة الخطأ الجز يقصد بدرجة اإلثم خطور سألة تختلف من حا لة ى، على حسب درجة العدوان اعتمادا على الظروف الشخصية والموضوعية، التي أحاطت بالسلوك ألخر امي. اإلجر ع إلى المادة بالرجو 52 ق . ائم الق ع والتي تحدد األعذار القانونية، والتي يتم اعتمادها في جر تل ح والضرب، في المواد من والجر 277 إلى 282 ق . ع، والت ي يترتب عنها تخفيض العقوبة قانونا، مع احتفاظ السلوك بوصفه األصلي سواء كان جناية أو جنحة، واعتبار العود كظرف قانوني مشدد للعقاب وجوبا في المادة 53 مكرر ق . ع. كما أنه تم اعتماد الظروف القضائية المخففة للعقاب بالنسبة لألشخاص البالغين، والتي تخضع لسلطة تقدير ا لقاضي، في المادة 53 ق . ع إلى المادة ع، وبالرجو 50 ق . ع، يعتبر صغر السن ظرف قانوني 1 يوجب على القاضي تخفيض العقاب، إذا ثبت أن سن المحكوم عليه ال يتعدى ثمانية عشر سنة. يعجز الفعل المادي في الكثير من األحيان عن تحديد مواصفات اإلثم الجنائي، ولهذا يضطر اط العنصر المعنوي كضابط يعتمد عليه القضاء الجنائي لتحديد اتجاه اإل ع إلى اشتر الشار ادة ر 246 ع في نص المادة اآلثمة إلى إحداث نتيجة معينة أو تحقيق غرض معين، فالمشر 84 ق . ع يؤسس عية على أساس الغ اليقين القانوني الذي يتطلبه مبدأ الشر رض الذي يسعى إليه الجاني من خالل االع تداء الذي يكون الغرض منه نشر التقتيل والتخريب في منطقة أو أكثر. ثانيا: اعتماد مبدأ التدرج لتفريد العقاب: 1 - المادة 50 : إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 عليه ائي فإن العقوبة التي تصدر لحكم جز تكون كاآلتي : - إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عش رين سنة. - واذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الح كم عليه بها إذا كان بالغا. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 137 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير ادة التشريعية في اعتماد ذلك المبد ا عن اإلر ع تعبير ه المشر ج في العقاب الذي أقر يعتبر التدر أ، فاإلعدام والسجن طويل ة، وتطبق عقوبة الح المدة، يعتبر العقوبة األشد الذي يقابل الجنايات الخطير بس امات تقابل المخالفات على الجنح، بمدد مختلفة من شهرين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى، والغر ا يمس النظام العام أو اآلداب. ابا خطير البسيطة، التي ال تحدث اضطر ج القصد ج العقوبة بتدر تتدر الجنائي، فالقصد البسيط في جناية القتل العمد يعاقب عليه بالسجن ار يعاقب عليه باإلعدام، طبقا للمادة المؤبد، والقتل المقترن بسبق اإلصر 254 و 256 ق . ع، كما أن ال وسيلة المستعملة في تنفيذ الجريمة يترتب عنها تشديد العقاب، فالقتل باستعمال وسائل التعذيب والوحشية ي عاقب عليه باإلعدام، طبقا للمادة 262 ق . ع. ح يوصف بأنه جناية إذا أفضى إلى الوفاة، وجنحة إذا أدى إلى عجز عن كما أن الضرب والجر العمل لمدة تفوق خمسة عشر يوما، وبأنه مخالفة إذا كانت مدة العجز عن العمل أقل من خمسة عشر ع إلى المادة جو يوما، ويتضح ذلك بالر 264 ق . ع و 442 ق . ع، فدرجة اإلثم الجنائي يتم تحديدها على امية، مما يساهم في تفريد العقاب. أساس جسامة النتيجة اإلجر ائية: المبحث الثاني: مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب في نطاق المسؤولية الجز ائي إلى المتهم وهو ما يعرف باإلسناد المعنوي، و ائية إسناد خطأ جز يقصد بالمسؤولية الجز وضع حلة إثبات الجريمة، وهو ما يعرف باإلسناد المادي. السلوك على حسابه في مر المطلب األول: إسناد الخطأ كأساس لثبوت اإلثم الجنائي: ائي في العناصر المادية والنفسية لوضع الجريمة بعنوانها الرئيسي على حساب يتمثل الخطأ الجز المحكوم عليه، اعتمادا على عناصر اإلثبات ا لجنائي. ائي في قانون العقوبات: الفرع األول: األساس القانوني إلسناد الخطأ الجز ادة وحرية احة العلم واإلر ي، لم يشترط صر ائر ع إلى القسم العام من قانون العقوبات الجز بالرجو غم أن المسألة تستدعي النص عليها ائي وقيام اإلثم الجنائي، ر االختيار، كأساس إلسناد الخطأ الجز صر احة، وحسمها في التشريع العقابي. ع في أنه يشترط العناصر ذات الطابع النفسي لقيام المسؤولية لكن يمكن استخالص موقف المشر ه وصغير السن، في المواد و ائية، فامتناع مسؤولية المجنون والمكر الجز 47 و 48 49 من قانون العقوبات ع الفرنس طبقا لمنهج المشر اك ي، الذي يستخدم مفهوم المخالفة في استخالص نتيجة مفادها أن اإلدر 1 ائية. والتمييز وحرية االختيار، تعتبر شرطا أساسيا للمساءلة الجز ائية: اءات الجز ائي في قانون اإلجر الفرع الثاني: إسناد الخطأ الجز 1 د ائر، ط ي والقانون المقارن، دار هومه، الجز ائر ح في اإلثم الجنائي في القانون الجز أحمد مجحوده، زمة الوضو 2000 ، ص 168. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 138 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير ع الجز ائية يحسب موقف المشر من الناحية اإلجر ي على تيار المدرسة التقليدية فيما يتعلق ائر ع إلى نص المادة ح أنه بالرجو ائية، ويؤيد هذا الطر بفلسفة اإلسناد المعنوي والمسؤولية الجز 305 من 1 ق .إ . ج ع مصطلح "ذنب " فيما يتعلق بالسؤال الرئيسي الذي يجب طرحه أمام محكمة استعمل المشر 2 الج نايات، والذي يفضي إلى إدانة أو تبرئة ساحة المتهم من التهمة المنسوبة إليه . يكون السؤال بالصيغة المعروفة، التي هي "هل أن المتهم مذنب لقيامه بارتكاب هذه الواق عة" أي ار اإلحالة، وحوكم على أساسها الجاني، كما أن الفعل أو األفعال التي حددها قر األسئلة المتعلقة بأركان ح أسئلة مستقلة، بغرض تثبيت مسؤولية الجريمة وظروفها يجيب عنها أعضاء محكمة الجنايات بطر المتهم ها بما يضمن عدالة العقاب. وتحديد مقدار ع عن اإلطار التقليدي لإلثم الجنائي، فإذا الدفع ج المشر اءات، خر إال أنه بعد تعديا قانون اإلجر ائية أو تبين للرئيس أحد األوجه التي من شأنها التأثير على اإلثم الجنائي، يمكن بانعدام المسؤولية الجز ة إليه، بصيغة "هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة"، أو "هل كان المتهم استبدال السؤال الذي سبق اإلشار 3 ائيا أثناء ا ال جز مسؤو رتكابه الفعل المنسوب إليه" . ائي، ار تخصص القاضي الجز اء تفعيل ذلك التعديل هو وجوب إقر لكن المشكل الذي يقف حائال ور امية الفحص السابق للمتهم، مع لزوم تقسيم المجرمين في القسم العام من قانون العقوبات، ار إلز واقر مع اج المجرم الشاذ والمدمن والمعتاد في إطا إدر ائي. ر الفئات التي ال تخضع للعقاب، ولكن لتدبير جز المطلب الثاني: تجاوز النظرية التقليدية لإلثم الجنائي بتدابير الدفاع االجتماعي: ازية والعمل للمنفعة العامة، أصبحت بعض التشريعات تقر أنظمة بديلة للعقاب، كالتدابير االحتر بغرض إصالح المحكوم عليهم، واعادة إدماج هم في المجتمع، وكأن مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب لم ي عد ةهو األصل أو األساس لتوجيه السياسة العقابية، فحل محله في بعض األنظمة مبدأ التناسب بين الخطور امية. ة اإلجر ي، الذي يقابل تلك الخطور از امية والتدبير االحتر اإلجر ع األول: األساس العملي الستبدال نظرية الفر امية: ة اإلجر اإلثم الجنائي بنظرية الخطور ح التقليدي، فبعض الحاالت ال تقبل اإلسناد أثبت الواقع قصور نظرية اإلثم الجنائي حسب الطر اك، أو ألنها تعاني من مرض عقلي أو ة على الوعي ونقص أو انعدام اإلدر ا لغياب القدر المعنوي، نظر نفسي. 1 - القانون رقم 66 - 155 خ في جويلية المؤر 1966 ائية، اءات الجز ،المتضمن قانون اإلجر 2 - المادة 305 افعات ويتلو األسئلة الموضوعة، : يقرر الرئيس إقفال باب المر ويضع سؤاال عن كل واقعة معينة في م ار اإلحالة نطوق قر ويكون هذا السؤال في الصيغة اآلتية: هل أن المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة 3 - قانون رقم 17 - 07 خ في مؤر 27 مارس سنة 2017 ، يعدل ويتمم ائية اءات الجز قانون اإلجر . المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 139 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير أوال: موقف الفقه الجنائي: تعب ر مدرسة "أوترشت " الهولندية عن هذا المسعى، فالفقيه "بومب " يتحدث عن مسؤو لية جنائية نسبية، تقوم على أساس عنصر اإلحساس بالمسؤولية. لذلك ال يعد الفرد مجرما إال متى أمكن نسبتها إليه كعمل خاص به، أما إذا كان الفرد مدفوعا إلى الجريمة بسبب ظرو ف اجتماعية أو خلل عقلي أو نفسي للقيام بعمل يحمل في خصائصه الظاهرية سمات 1 ائية. السلوك اآلثم، يجب إخضاع الجاني لنظام مختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجز ى رواد المدرسة ير ةأن المصدر الوحيد لصفة المجرم هو ارتكاب الشخص للجريمة، مع ضرور التدقيق والتأكد من األدلة والقيام بتحقيق جدي لتجديد العالقة أو الصلة التي تجمع بين المته م والجريمة، وبعد ذلك تأتي مرحلة العقوبة التي تستهدف تحرير المسؤول من آثار وسلبيات ا امي. لسلوك اإلجر يقتضي ذلك خلق حد أدنى من التجاوب اإليجابي لدى ال مجال لحصول ذلك إال ائيا، و المتابع جز اء عادال، مع منح السلطات يد العون إليه ه العقوبة جز افه بذنبه واعتبار بقبول المحكوم عليه بوضعه واعتر 2 من أجل مساعدته واصالحه. ات الدولية: ثانيا: موقف المؤتمر أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد ف ي روما سنة 1953 بتوحيد العقوبات ي، بحجة أنه ال يوجد اختالف جوهر ي بينهما من حيث اآلثار التي تتمثل في حماية از والتدبير االحتر ي از المجتمع ووقايته من الجريمة، فالفقيه "نور هللاا كنتر" يوصي بتجاوز مصطلح العقوبة والتدبير االحتر 3 الستبداله ب اءات العقابية"، أو "تدابير الدفاع االجتماعي". عنوان "الجز تأثرت بعض التشريعات ءا من النظام العقابي ازية تعتبر جز أي واعتبرت أن التدابير االحتر بذلك الر ي يمثل از في الدول التي تتبنى سياسة الدفاع االجتماعي الحديث، باعتبار أن التدبير االحتر اء حديثا جز امية ة اإلجر مقارنة مع العقوبة التي أضحت ال تستجيب في الكثير من الجوانب لحل معضلة الخطور 4 التي تشكل وضعا ينبغي التركيز عليه والعمل على مواجهته في المستقبل. أهم ما يدفع التشريعات الحديثة للتمسك بنظ ات ازية فضال عن مالئمتها العتبار رية التدابير االحتر اجعة بالزيادة أو النقصان تبعا للتطور ها تقبل المر امية، هو واقعيتها من حيث الزمن باعتبار ة اإلجر الخطور 1 - أحمد مجحوده، المرجع السابق، ص 465. 2 - رؤوف عبيد، الم رجع السابق، ص 562. 3 - محمد عبد هللاا الوريكات، محمد عبد هللاا الوريكات، مبادئ علم العقاب، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى لسنة 2009 ، ص 182. 4 - ائر، الط ائي الخاص، دار هومه، الجز ح القانون الجز أحسن بوسقيعة، ،الوجيز في شر بعة الخامسة لسنة 2006 . ص 224. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 140 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير الذي تكشف عنه متابعة المحكوم عليه من قبل الهيئات المختصة بذلك، فالم ادة ق 22 - ع تجيز إعادة ة لصاحب الشأن. النظر في تدابير األمن الشخصية، على أساس تطور الحالة الخطير وافق المجلس االقتصادي باألمم المتحدة باإلجماع بتاريخ 29 جويلية سنة 1949 اح قدم على اقتر ه في ا ة األخذ بنظام الوضع تحت االختبار، ونشر إليه بضرور لمحيط الدولي العناية بالفرد وتجنيبه قدر ائية وعناء المحاكمة، وتنفيذ حكم اإلدانة الذي قد يحوله إلى مجرم معتاد، ولهذا من اإلمكان المتابعة الجز ج محيط السجون التي تأوي المجرمين الخطرين فقط والذين ال يمكن األفضل إصالح الفرد المبتدئ خار 1 عال جهم. امية: ة اإلجر ائية من نظرية الخطور الفرع الثاني: موقف التشريعات الجز صدر القانون النرويجي سنة 1902 ه جانب من الفقه أنه أدخل قانون العقوبات في ، حيث يعتبر امي وبناء عليه يملك القاضي ام، فهذا القانون يعتد "بالقصد السيء" أو الدافع اإلجر عصر علم اإلجر سلطة ى مخففة، تقديرية في االختيار بين عقوبتين مقيدتين للحرية إحداهما قاسية واألخر فيعتمد الق اضي العقوبة األخف إذا كان قصد الجاني يوصف بأنه أخالقي واجتماعي. ائية أما المتخلفون عقليا أو نفسيا، فال يجوز إخضاعهم لنظام المسؤولية الجز والعقاب، وانما بالمقابل لذلك يخضعون للمتابعة والعالج الطبي في مصحات خاصة ومتخصصة، يطلق عليها تسمية 2 "مؤسسات الدفاع االجتماعي". ي الصادر بتاريخ تعتمد التشريعات الحديثة هذا المبدأ، فالقانون السويسر 15 جوان 1939 ، يوجب على القاضي اإللمام بكل ما يت ي في الية نيويورك ونيوجيرز علق بشخصية المتهم، ومن المسلم به في و اليات المتحدة األمريكية أن عقوبة الحبس ال تكون فعالة إال في حال إلمام الو ائي بالخصائص القاضي الجز 3 الشخصية للمتهم بارتكاب سلوك مؤثم. تحظى الطوائف الخاصة من المجرمين، كال قصر والمتشردين والشواذ والمرضى، الذين ال ائية خاصة، فصدر في إسبانيا قانون المتشردين والشواذ لسنة يتأثرون بسياسة الردع العام بمعاملة جز 1923 ، وفي ألمانيا صدر قانون خاص بالشباب بين سن 18 و 21 ائية خاصة سنة، يفرض معاملة جز بتلك الفئة س نة 1953 ا صدر قانون ينظم التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة المجرمين ، وفي إنجلتر 4 القصر. 1 - رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 626. 0 2 د - ام والسياسة الجنائية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة لسنة ازقي، ،علم اإلجر محمد الر 2004 ص 180. 3 - المستشار. مارك أنسل، المرجع السابق، ص 193. 4 - د محمد عبد هللاا الوريكات، المرجع السابق ،ص 59. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 141 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير تعرف المادة 203 امية بأنه "من ارتكب ة اإلجر من قانون العقوبات اإليطالي الشخص ذا الخطور فعال يعتبر جريمة إذا كان محتمال أن يرتكب أفعاال تالية ائم ، ينص عليها القانون كجر " فالقاضي ام وطبع المجرم، وسوابق وحياته في الماضي، امية من بواعث اإلجر ة اإلجر يستخلص عناصر الخطور 1 وسلوك المجرم المعاصر والالحق الرتكاب الجريمة. يعامل القانون البلجيكي المجرمين الشواذ كمرضى ال كمجرمين، مما ينفي ع نهم أهلية التحكم في امية، بما ينبأ بأنه سيقدم على ة اإلجر تصرفاتهم، وبما أن شخصية المجرم الشاذ تحمل عناصر الخطور ار بالغير، ويجب ار السلوك المجرم، يجب مواجهته بتدابير خالل ظروف ال يستطيع ضمنها اإلضر تكر كذلك إخضاعه ل نظام عالجي مناسب بأسلوب علمي، تشرف عليه مؤسسة الدفاع االجتماعي، وهذا 2 ه أهل االختصاص. ار طبي يصدر بمقتضى قر خاتمة: امية بدأ يتبلور ف ة اإلجر مما سبق يتضح أن المسعى التوفيقي بين نظرية اإلثم الجنائي والخطور ي ائية، بما في ذلك قانون ا مختلف التشريعات الجز ج عن اإل ي، الذي أصبح يخر ائر ائية الجز اءات الجز إلجر طار التقليدي، فمبدأ التناسب بين اإلثم الجنائي لم يعد األساس الوحيد لضبط العقاب، بل ال بد من تكمل ة النقص ائي. امية والتدبير الجز ة اإلجر الذي يعاني منه ذلك المبدأ بالتناسب بين الخطور المشكل بالنسبة للتشريع الجز ي هو غياب حلقة الوصل بين قانون العقوبات، وقانون ائر ائي الجز امية لبعض الفئات، التي ظهرت ن ة اإلجر ائية، بما يساهم في حماية المجتمع من الخطور اءات الجز اإلجر تيجة ي، مما يستدعي إعادة النظر في ائر موجة العولمة ومحاولة القضاء على القيم التقليدية للمجتمع الجز ا لقسم ال عام من قانون العقوبات، لتوجيه السلطة القضائية في مجال تقرير وتقدير العقاب أو التدبير المال ئم. اف اسة النقص في ذلك المجال، تحت إشر يستدعي ذلك تكوين لجنة على المستوى الوطني تقوم بدر ة اإل افية تهتم باحتمال تطور الظاهر اسة استشر ة العدل، مع القيام بدر ار ومتابعة وز امية في المجت جر ي، ائر مع الجز اح تدابير ذات طابع اجتماعي، أو اعتماد أساليب التأثير النفسي والتربوي، بغرض كبح جماح ط مع اقتر غيان امية خاصة لدى فئة القصر والشباب في مقتبل العمر. عة اإلجر النز كل ذلك يستلزم إصالح واعادة تأهيل المؤسسات التربوية والجمعيات الدينية و االجتماعية والثقا فية اف والجريمة، على المستوى المتوسط والبعيد والتنسيق بينها، لتأدية دور أسمى في الوقاية من االنحر ، بما ار االجتماعي، فمبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب قد تجاوزته األحداث إلى حد ب يضمن األمن واالستقر عيد، فالمجتمع الحديث الذي يوصف بأنه مادي قد ت جرد من الدين واألخالق، مما يوجب إعادة صياغته على ي. ائر نحو يتماشى مع التطور الحاصل في المجتمع الجز 1 - د - محمد عبد هللاا الوريكات، المرجع السابق، ص 139. 2 - د - محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق، ص 203. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 142 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :

مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب حمليلي سيدي محمد، دالي بشير اجع المصادر والمر : ائر، الطبعة الخامسة ل ائي الخاص، دار هومه، الجز ح القانون الجز أحسن بوسقيعة، ،الوجيز في شر سنة 2006 ائر، ط ي والقانون المقارن، دار هومه، الجز ائر ح في اإلثم الجنائي في القانون الجز أحمد مجحوده، زمة الوضو 2000 ، األمر رقم األمر رقم 66 - 156 خ في خ في مؤر المؤر 18 صفر عام 1386 الموافق الموافق 8 يونيو سنة يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمت مم قانون العقوبات، المعدل والمتمم. ي التعديل الدستور لسنة 2020، الجريدة الرسمية العدد 82 ة بتاريخ ، الصادر 30 ديسمبر 2020 ي أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان، دار العلم للماليين، مصر، ط خير 2002. ة، مصر، ط ام والعقاب، دار الجيل للطباعة، القاهر رؤوف عبيد، أصول علمي اإلجر 1989. ات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط حمان محمد العيسوي، دوافع الجريمة، منشور عبد الر 1 سنة 2004. قانون رقم 17 - 07 خ في مؤر 27 مارس سنة 2017 ، ي عدل ويتمم ائية اءات الجز قانون اإلجر . قانون رقم 66 - 155 خ في جويلية المؤر 1966 ائية، اءات الجز ،المتضمن قانون اإلجر ام والسياسة الجنائية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ازقي، ،علم اإلجر محمد الر لسنة 2004 محمد جالل ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، ط 2003. محمد عبد هللاا الوريكات، محمد عبد هللاا الوريكات، مبادئ علم العقاب، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األ ولى لسنة 2009 محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، ط 2004. المستشار. مارك أنسل، الدفاع االجتماعي الجديد، ترجمة د. حسن عالم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، دون طبعة. المجلة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 143 المجلد: ×× ، العدد: ×× ، السنة: 2021 2710 - 804 x EISSN :