لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات ي ائر العمومية في التشريع الجز The Public Procurement Committee as a body for exercising external control over public procurement in Algerian legislation سعودي علي يعقوب ي خالد  حامعت عماض زلُحي الاغىاط ال جعابط اإلاطهع الجامعي علي وافي جىسوف الجعابط مذبر الحلىق والعلىم الؼ اػ ت af.saoudi@lagh -univ.dz [email protected] تاريخ إرسال المقال: 18/ 04/ 2025 تاريخ قبول المقال: 42/ 80/ 4842 ت اريخ نشر المقال: 42/ 80/ 4842 الممخص: تسند ميمة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية إلى ىيئات حددىا ع، المشر وخصيا بتنظيم متميز كونيا تتم عمى مستويات مختمفة من طرف أشخاص أو ىيئات ال عبلقة ليم بالمصمحة المتعاقدة، لذلك سميت بالخارجية، فيي مرتبطة ارتباطا و ثيقا امج بالبر التنموية، حيث يتقاطع فييا المجال االقتصادؼ واالجتماعي و المالي، نص عالمشر عمى ىاتو الييئات في صمب ع الموضو " لجان الصفقات العمومية" . و تمارس ىذه المجا ن النشاط الوقائي وفق تنظيم خاص بيا وتعمل عمى اقبة مر اءات االجر السابقة لمتعاقد في نطا ق حدد من طرف عالمشر وألزم بو المصمحة المتعاقدة با ع جو لر إلى رقابة المجان الخارجية لتتمكن من التدقيق في مدػ ام احتر مبادغ المنافسة المنصوص عمييا في قانون الصفقات العمومية، في مجاالت محددة في التنظيم. الكممات المفتاحية: اءات، رقابة خارجية صفقة، إجر .  المؤلف المرسل 5841

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز Abstract: The task of external control of public contracts is assigned to bodies specified by the legislator, and he has given them a distinct organization since they are carried out at different levels by persons or bodies that have no relation to the contracting i nterest, so they are called external, as they are closely linked to development programs, where the economic, social and financial fields intersect, the legislator has stipulated these bodies in the heart of the subject "Public Contracts Committees". These committees exercise preventive activity according to their own organization and work to monitor the procedures prior to contracting within a scope specified by the legislator and obligated the contracting interest to refer to the control of external committees to be able to verify the extent of compliance with the principles of competition stipulated in the Public Contracts Law, in areas specified in the organization. المقدمة: إن ةاإلدار في ممارستيا نشاطاتيا تقوم بأعمال إدارية منفردة ، تتمثل في ات ار القر اإلدارية إلى جانب 1 قياميا ام بإبر روابط عقدية ةكثير تمبية لحاجات الجميور عن طريق الصفقة العمومية ، و يعد نظام الصفقات العمومية اإلطار القانوني الذؼ يحكم كيفية إ نفاق انية الميز المخصصة لمتجييز ،كما يعتبر الطريقة القانونية في يد السمطة التنفيذية المتمثمة في مختمف ات اإلدار العمومية لتنفيذ مختمف المشاريع امج والبر التنموية عمى أرض الواقع وتعتبر الصفقات العمومية من الناحية االقتصادية وسيم ة لتحريك التنمية االقت صادية ومن الناحية المالية اء إجر تنظيمي لصرف أموال الدولة من أجل تحقيق المصم حة العامة ، أما من الناحية اإلدارية ف ي ي ع نو من أنواع العقود التي تبرم بين المصم حة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ، حيث يتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف وتختم ف باختبلف طرق اميا إبر اونظر أل ى مية الصفقات العمومية فقد ال أو ىا عالمشر أ ى مية ةكبير . وعم ى ذلك عمل عالمشر ؼ ائر الجز منذ االستقبلل عم ى إحاطة الصفقات العمومية بالتنظيم القانوني من أجل ضمان استخدام ى ذه اآللية األساسية في تنفيذ وانجاز األ ى داف ةالمسطر من قبل ة، اإلدار وأداء خدمات يا عم ى ا لوج و الحسن ، و ى و ما حرص عم ى تجسيده في التنظيم الجديد لم صفقات العمومية المتمثل في 1 عماض بىهُاف، ؿطح جىغُم اللفلاث العمىمُت طبلا للمطػىم الطباس ي 15- 247 ، اللؼم الاو ط 5 حؼىض لليط والخىظ َع، الجعابط 2021 ق 07. 5841

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز 2 القانون رقم 12 - 23 خ المؤر في 5 أوت 2023 ، يحدد القواعد العامة المتعمقة بالصفقات - العمومية ، 3 والذؼ سبق و المرسوم الرئاسي رقم 247 15 خ المؤر في 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم - الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . وكذا التنظيمات القانونية المفصم ة ألحكام و. فالصفقات العمومية اونظر لمدور الذؼ تمعبو في تحقيق التنمية، فإنيا تحتاج إلى رقابة نزيية وشفافة لجعميا أداة فعالة لحل العديد من المشاكل المرتبطة بالحياة االقتصادية واالجتماعي ة . فالصفقات العمومية وسيمة من وسائل ةاإلدار العمومية . وقد تشكل اإلصبلح الخاص بالصفقات العمومية في ظل قانون 23 - 12 فرصة جديدة إلعادة بحث تنمية محمية ووطنية، ال و يكون ىذا الدفع إال ب اقبة المر الصارمة لممال العام والذؼ يصرف أكبر ءجز منو في خدمة المصمحة العامة ع ن طريق عقود الصفقات العمومية . و لضمان نجاعة الصفقات العمومية ، ال يمكن االكتفاء بالرقابة الداخمية التي تجسدىا لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض ىا باعتبار لجنة تابعة لممصمحة المتعاقدة، ليذا تم ىا تعزيز برقابة مستقمة مما يمنحيا حرية أوسع في اقبة مر مدػ مطابقة اءات إجر ام إبر الصفقة لمتنظيم والتشريع المعمول بيا . و ان أول شكل تتخذه الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية ىو شكل الرقابة القبمية ومن ىنا، حرص عالمشر عمى عرض أعمال المصمحة المتعاقدة المتعمقة ام اءات إبر بإجر الصفقة عمى ىيئة خارجية مستقمة تدعى في صمب النص " لجان الصفقات العمومية"، عمنحيا المشر آليات لممارسة نشاطيا الرقابي يترتب عمى تفعيميا نتائج ةمؤثر في مسار الصفقة . عولعل ما دفع المشر ؼ ائر الجز إيبلء االىتمام البالغ بالصفقات العمومية ، من خبلل ما أفرزتو النصوص القانونية سابقة الذكر ، ىو الدو ر المتوخى منيا في النيوض باالقتصاد الوطني ،فالرقابة الخارجية التي تقوم بيا لجان الصفقات العمومية ى ي التي األداة يمكن لم دولة من خبللوه تحويل إمكانيات يا المالية إلى الواقع ، بتطبيق مخططات يا لتم بية الحاجات العامة و ى ذا ما يستم زم إخضاع يا لرقابة خارجية مختم فة ح فاظا عم ى المال العام ، وتتجم ى أ ى مية استنا در أساسا في معرفة ال ي يئات التي تقوم بالرقابة جية الخار في مرحم ة ام إبر الصفقات العمومية واآلليات التي تمارس يا لم حد من التبلعب بالمال العام وتفشي الفساد و تبيان الضوابط والصبلحيات التي منحيا عالمشر ؼ ائر الجز لترشيد الص فقات العمومية . كما ت ي دف الرقابة الخارجية لمم جان التأكد من 2 اللاهىن ضكم 23- 12 اإلاؤضخ في 05 غذ 2023 ، ًحسز اللىاعس العامت اإلاخعللت باللفلاث العمىمُت، ج. ض عسز 51 بخاض ٍر 06 غذ 2023. 3 اإلاطػىم الطباس ي 15- 247 اإلاؤضخ في 16 ػبخمبر 2015 ، اإلاخوم جىغُم اللفلاث العمىمُت وجفىٍواث اإلاطفم العام، ج. ض ع سز 50 بخاض ٍر 16 ػبخمبر 2015. 5841

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز مطابقة الصفقات العمومية لم تشريع المعمول بو، والتحقق من مطابقة ام التز المصم حة المتعاقدة لم عمل المبرمج بكيفية نظامية . وبغرض التعرف عمى أىمية ودور لجنة الصفقات العمومية في ممارستيا لمرقابة ا ح لخارجية، نطر التساؤل التالي: ما مدى فعالية لجنة الصفقات العمومية في ممارستها لمرقابة الخارجية من أجل ضمان شفافية ي؟ ائر اءات الصفقات العمومية وفق التشريع الجز إجر ولئلجابة عمى ىذا التساؤل اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج التحميمي من خبلل تحميل المواد ع البحث، والمنيج المقارن من أجل تبيان أوجو ؼ موضو والنصوص القانونية وما تقتضيو من احكام تثر التشابو واالختبلف التي يمكن إثارتيا بين القانون رقم 23 - 12 والمرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 ، كما اعتمدنا عمى المنيج الوصفي من خبلل االطبلع عمى دور وميام رقابة ح بعض لجنة الصفقات العمومية وشر المفاىيم المنظمة لمرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية. وذلك وفق خطة مقسمة من مبحثين: المبحث األول: تنظيم عمل لجان الصفقات العمومية 4 باعتبار الصفقة العمومية ىي آلية الدولة في تحريك االقتصاد الوطني ، ىا ومصدر ىو الخ زينة العمومية فمن المنطقي أن تكون الرقابة عمى مستويات متعددة ومتدرجة وحتى تكون الرقابة فعالة البد من االستقبللية في اتخاذ ار القر ام وااللتز بالحياد اسة والدر الموضوعية والحرص عمى المطابقة لمتنظيم 5 والتشريع المعمول بيما . نظم المرسوم الرئاسي 15 - 247 وا لمرسوم التنفيذؼ رقم 11 - 118 سير عمل لجان الصفقات العمومية وحدد مجاالت اختصاصاتيا وفق معايير (المطمب األول)، حيث تمارس ىذه المجان عمميا بحسب اختصاصيا بتشكيبلت مختمفة (المطمب الثاني). المطمب األول: معايير تحديد اختصاص لجان الصفقات العمومية 4 بىػالمت حىان، الطكابت على اللفلاث العمىم ت في اللاهىن الجعابطي، مجلت العلىم ؤلاوؼاه ت، حامعت ألادىة مىخىضي كؼىط ىت، املجلس ب، العسز 47 لؼىت 2017 ق 158. 5 هام دمحم أبى عماضة، عل ىة هماٌ، الطكابت ؤلازاض ٍت على اللفلاث العمىم ت في الدط َع الجعابطي، مجلت العلىم ؤلازاض ٍت واإلاالُت، حامعت الىازي، الجعابط، املجلس 01 ، عسز 01، 2017 ق 80. 5844

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز يتحدد ا ختصاص لجان الصفقات العمومية بثبلث معايير ىامة . تتمثل في المعيار ع ثالث). ع ثاني)، وأىم معيار يتمثل في المعيار المالي (فر ع أول) والمعيار الموضوعي (فر العضوؼ (فر فرع أول: المعيار العضوي 6 ينعقد اختصاص لجنة الصفقات العمومية في العقود التي تبرميا إحدػ الي يئات التالية : - الدولة ممثمة في الييئات و ات االدار العمومية . - الجماعات المحمية . - المؤسسات العمومية الخاضعة لمقانون العام . - المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية االقتصادية المكمفة من قبل الدولة والجماعات المحمية اف باإلشر المنتدب عمى ع المشرو . - المؤسسات ال عمومية الخاضعة لمقواعد التجارية فيما يخص انجاز عممية ممولة ةمباشر كميا أو جزئيا من انية ميز الدولة أو انية ميز الجماعات المحمية . رقم قانون في الواضح 23 - 12 تكفل عالمشر في وضع التعاريف الخاصة ببعض 7 المصطمحات، وىو ما جرت عميو العادة في بعض القوانين الخاصة ، وىذا لتفادؼ المبس الذؼ يقع في مفيوم نفس المصطمح و الذؼ قد تتناولو عدة قوانين . ففي المادة 04 من القانون رقم 23 - 12 ع. عرف المشر * المؤسسة العمومية الخاضعة لمقانون العام . * المؤسسة العمومية الخاضعة لقواعد القانون ؼ التجار . * المؤسسة العمومية االقتصادي ة . كما تم اج إدر ىيئة جديدة نصت عمييا المادة 09 في فقرتيا ابعة الر وىي المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية االقتصادية المكمفة من قبل الدولة أو الجماعات المحمية اف باإلشر المنتدب عمى ع المشرو . 6 اإلاازة 09 اللاهىن ضكم م 23- 12 ...مطحع ػابم. ق 06. 7 مثل كاهىن اإلاىافؼت و كاهىن، حماًت ًاإلاؼتهل وكاهىن اللطن واإلالطفي وغيرها ًم الدطَعاث التي حعخمس على أػ لىب الخعطٍف باإلالطلحاث لخجىب اللبؽ و الغمىن. 5841

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز البد من الوقوف عند ىذه النقطة لكشف ةإدار عالمشر في اج إدر ىذه الييئة ضمن الييئات الخاضعة لقانون الصفقات العمومية، ع فبالرجو إلى المرسوم الرئاسي رقم 247 - 15 نجد أن الصفقات العمومية المبرمة بين صاحب ع المشرو المنتدب وفقا التفاقية اف االشر المنتدب عمى المشاريع من الدولة وبين المشرف عمى 8 االنجاز وفق عقد اف عمى االشر االنجاز تخضع لقان ون الصفقات العمومية . فعمى ىذا األساس أدرجيا عالمشر في قانون - 23 12 . فالمؤسسة العمومية والمؤسسة العمومية االقتصادية ممزمتان ع بالخضو إلى قانون الصفقات عند تعامميا مع المتعامل االقتصادؼ من خبلل صفقة اف االشر عمى االنجاز . في ةالفقر األولى من المادة 09 من نفس ال قانون جاءت الدولة ممثمة في ات الييئات و االدار العمومية ىذا خبلفا لما جاء في المرسوم 15 - 247 الذؼ يذكر فيو كممة" دولة " دون كممة" ممثمييا " و الحقيقة أن عالمشر قد أصاب في ىذا الشأن، حيث أن المرسوم الرئاسي 15 - 247 قد تغاضى عن أشخاص معنوية كانت ةمذكور في اسيم المر السابقة مما أثار العديد من التساؤل و تضارب اء اآلر فمنيم من ذىب إلى أن عالمشر قد استثنى ضمنيا الييئات الوطنية المستقمة و المتمثمة في : البرلمان بغرفتيو، المجمس الشعبي الوطني، مجمس األمة، المجمس ؼ، الدستور المحكمة العميا، مجمس الدولة، مجمس المحاسبة، الييئات االستشارية الوطنية كالمجمس االقتصادؼ و االجتماعي، ىذه الييئات تمارس نشاطا وطنيا عمى كامل إقميم الدولة . وحسب ىذا االتجاه فإنو كان عمى عالمشر أن ج يدر ىذه الييئات ضمن نطاق تطبيق قانون الصفقات 9 العمومية من الناحية العضوية ىا باعتبار افق مر عامة إدارية، وتخضع لقوا عد المحاسبة العمومية . في حين أن االتجاه أػ األخر ر بأن ىذه الييئات مشمولة بكممة" الدولة " وتعميل عمى ذلك أن ىذه الييئات و غم بالر من تمتعيا ببعض االستقبللية أال أنيا تنفد بشخصية قانونية مختمفة عن الشخصية القانونية لمدولة، وكنتيجة فيي ضمنيا مندرجة تحت اسم الدو لة و بالتالي فيي تخضع اءات إلجر الصفقة العمومية، 8 زفاغ عسهان،" إؿيالُت دوىع اإلاؤػؼت العمىمُت للاهىن اللفلاث العمىمُت"، املجلة ألاكاديمية للبحث القانوني، املجلس 11 ، الع سز 1 . 2020، ق 179 9 محفىظ عبس اللازض، كطاءة في اإلاطػىم الطباس ي 15- 247 اإلاخوم اللفلاث الع مىمُت وجفىٍواث اإلاطفم العام في الجعابط، حُل ألابحار اللاهىهُت اإلاعملت، املجلس 2 ، العسز 35 ق 95. 5811

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز وعدم نص عالمشر عمييا في المادة 06 ليس اجع تر منو وانما تأكيد عمى أنيا أشخاص قانونية تتمتع ع بنو من 10 االستقبللية، غير أن ىذه االستقبللية ال ج تخر عن الشخصية القانونية لمدولة . وتفاديا ليذا التضارب وحسن ع، لمموضو باع تبار أن التشريع يكون فاصبل في نصوصو القانونية، جاءت المادة 09 ةبعبار " الدولة ممثمة في الييئات ات واإلدار العمومية" حتى يزول كل لبس فيما سبق . وكما ذكر عالمشر عرف بعض المصطمحات و ىذا ليس من باب عنز االختصاص لمفقو ولكن لضبط المصطمحات في مجال تدخمو، ففي المرسوم الرئاسي 247 - 15 المطو الثالثة من المادة 06 ، ذكرت المؤسسات العمومية ذات الطابع ؼ، االدار في حين أن القانون 12 - 23 جاءت بالصيغة التالية" المؤسسات العمومية الخاضعة لمقانون العام " في نص المادة 09 تشمل إضافة إلى المؤسسات العمومية اإلدارية و مؤسسات عمومية ػ أخر ال تحمل طابع اقتصادؼ ال و طابع ؼ تجار ال و صناعي وىي : اكز البحث مر و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي، المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي، المؤسسات العمومية ذات الطابع الميني . فرع ثاني: المعيار الموضوعي إن الييئات ةالمذكور في المادة 09 باعت ىا بار كأصل عام شخص من أشخاص القانون العام، فإنيا تمارس أعماليا القانونية في شكل ات ار قر وعقود . وبما أن الصفقة العمومية ىي عقد مكتوب تبرم 11 بمقابل ، فإنيا تخضع لرقابة لجان الصفقات العمومية لكن شريطة أن يكون محل ىذه العقود المكتوبة 12 إحدػ العمميات التالية : - ان جاز أشغال : كبناء مستشفى، ترميم مدرسة، انجاز جسور . - اقتناء لوازم : كتموين المدارس بالمواد الغذائية، اء شر المعدات و األدوية لممستشفيات . - انجاز اسات در : اسة كدر افية. طبوغر - تقديم الخدمات : وىي متعددة ةوكثير فكل ما ج يخر من العمميات السابقة يعتبر خدمة، كصيانة الم بردات ةوأجيز اإلعبلم اآللي لمييئات المحددة في المادة 09 من القانون 23 - 12 . 10 ٌبلغى عباغ،"ٌاملجا الجسًس لخطبُم إحطاءاث اللفلاث العمىمُت وفم اإلاطػىم الطباس ي الجعابطي، 15- 247 الاػخاش الباحث للسضاػاث اللاهىه ت، العسز 01 2018 ق 1064. 11 اإلاا زة 02 اللاهىن ضكم م 23- 12 ...مطحع ػابم. ق 05. 12 اإلاازة 24 اللاهىن ضكم م 23- 12 .... مطح ع ػابم ق 08. 5815

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز وتجدر ةاإلشار إلى أن عالمشر لم يحدد أنواع الخدمات و جاء بمفيوم شامل، ألن مجال الخدمات واسع ومنو ما نص عميو تنظيم الصفقات العمومية كالخدمات خاصة كما في نص المادة 19 و المادة 33 من 13 القان ون رقم 23 - 12 . ع ثالث: المعيار المالي. فر وىو المعيار الفاصل في تحديد اختصاص لجان الصفقات العمومية التي تبسط رقابتيا الخارجية القبمية عمى عمميات حددت في المادة 24 من قانون 23 - 12 تمارسيا إحدػ الييئات ةالمذكور عمى سبيل الحصر في نص المادة 09 من القانون نفسو، عتناول المشر في القانون أعبله الرقابة الخارجية في الفصل الثاني من الباب الخامس و افرد لو ستة مواد، تبدأ من المادة 97 إلى المادة 102 ، قاصدا بذلك ذكر أحكام عامة فقط، ةمع ضرور العمل بالمرسوم الرئاسي 247 - 15 فيما يتعمق باإلحكام التنظيمية وذلك بموجب نص المادة 1 12 من قانون 12 - 23 التي تنص عمى :" تمغى األحكام المخالفة ليذا - القانون و تبقى األحكام التي تدخل ضمن المجال التنظيمي سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المخدة لتطبيق أحكام ىذا القانون ." وىو ما عبر عنو بمصطمح" المرحمة االنتقالية ". اء باستقر أحكا م قانون 23 - 12 يبلحع عدم تناول عالمشر ال بنص قانوني ال باإلحالة و إلى مادة ػ أخر في ما يتعمق بتحديد العتبة المالية، وتفسير ذلك أن عالمشر حاول االنتقال من التنظيم إلى التشريع لتوفير األمن القانوني بنصوص قانونية مجردة ممزمة ةومستقر لحفع حقوق اف األطر المتعاقدة، وبما أن المعيار المالي عامل متغير مرتبط بالظروف االقتصادية والتوجو السياسي لمدولة، وىذا التغير ال ينسجم مع النصوص القانونية التشريعية الثابتة نسبيا، فإن عالمشر ترك األمر لمسمطة التنفيذية لتقرير العتبة المالية وفق متطمبات المصالح المتعاقدة، ووفق األوضاع اال قتصادية بحيث أن التنظيم يتسم بالمرونة و ةالقدر عمى التعديل لمواجية الظروف ات والمتغير االقتصادية عة بسر دون تعقيدات اءات االجر التشريعية المعقدة 14 والبطيئة . وعميو يتحدد اختصاص لجان الصفقات العمومية وفق المعيار المالي المنصوص عميو في المرسوم الرئاسي 15 - 247 . 13 جىم اإلاازة 19 بلىلها:" "ًًمى للمللحت اإلاخعاكسة، في حالت دسماث الىلل والفىسكت وؤلاطعام والخسماث اللاهىهُت واإلاالُت ... .» أما اإلاازة 33 فخىم أًوا بلىلها:" حخم ل كفلت الطلباث على اهجاظ أو اكخىاء لىاظم، أو جلسًم دسماث أو اهجاظ زضاػاث شاث الىمط العازي والطابع اإلاصوىض .".... 14 ضا ٌؽ أم ىت، كطاءة اواز ًم ت في كاهىن 23- 12 اإلاؤضخ في 05 اوث 2023 ًحسز اللىاعس العامت لللفلاث العمىم ت، ول ت الحلىق والعلىم الؼُاػُت، حامعت أم البىاقي، املجلس 09 ، العسز 01، 2024 ق 204. 5811

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز وقد حرص عالمشر عمى عرض الصفقة لرقابة المجان عند تجاوز العتبة المالية، حتى لو كانت في بدايتيا ة، استشار وىذا لمواجية التحايل بغية التيرب من الرقابة الخارجية واألمر نفسو بالنسبة لمممحق . تم تحديد المعيار المالي المحدد الختصاص كل لجنة ع نو المجنة، ا لسقف المالي النعقاد اختصاصيا المعيار الحدؼ لمسقف المالي لمعقد ؼ اإلدار حتى يكون صفقة عمومية ويخضع لرقابة لجان الصفقات العمومية القبمية وىو الحد المذكور في المادة 13 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 . * بالنسبة لؤلشغال والموازم، يكون المبمغ ؼ التقدير لمحاجات من اثني ع شر دينار مميون ( 12.000.000 .) *بالنسبة اسات لمدر يكون والخدمات، المبمغ ؼ التقدير لمحاجات أكثر من دينار مبليين ستة ( 60.000.000 .) المطمب الثاني: آليات عمل لجان الصفقات العمومية اخضع عالمشر الصفقة العمومية لرقابة خارجة عن المصمحة المتعاقدة تمارسيا لجا ن ال ترتبط بيذه ةاألخير أية عبلقة ال من الناحية العضوية ال و الناحية الموضوعية ) عفر أول ( ، مما يكسبيا االستقبللية في ار القر . ولن يتأتى ذلك إال إذا انفصمت ىذه المجان الخارجية بنظاميا الداخمي ) عفر ثاني ( عن كل ىيئة يمكن أن تؤثر عمييا بطريقة ةمباشر أ و غير ةمباشر . مما ىا يميز عن باقي الييئات عالرقابية (فر ثالث ( . ع األول: الفر تشكيمة لجان الصفقات العمومية 15 حدد المرسوم التنفيذؼ رقم 11 - 118 النظام الداخمي ليذه المجان ، مما يؤكد حرص عالمشر عمى أن تكون ات ار قر لجان الصفقات العمومية مستقمة، فيي ال ت خضع إال لمقانون. ال: تشكيمة لجان المصمحة المتعاقدة. أو 15 مطػىم جىف صي ضكم 11- 118 مؤضخ في 16 ماضغ 2011 ًخوم اإلاىافلت على الىغام السادلي الىمىشجي للجىت اللفلاث العمىمُت. ج. ض عسز 16 بخاض ٍر 13 ماضغ 2011. 5811

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز تحدث لدػ كل مصمحة متعاقدة، لجنة صفقات عمومية لممصمحة المتعاقدة . فكما سبق القول إن القانون جاء ليحدد األحكام العامة فقط، وعميو تكون اسة الدر باالعتماد عمى المرسوم الرئاسي 15 - 247 والمرسوم التنفيذؼ 11 - 118 . 1 - المجنة الجيوية لمصفقات العمومية. تتشكل ىذه المجنة من : * الوزير المعني أو ممثمو، رئيسا . * ممثل المصمحة المتعاقدة . * ممثمين اثنين لموزير المكمف بالمالية (مصمحة المي ا زنية ومصمحة المحاسبة ( . * ممثل عن الوزير المعني بالخدمة حسب ع موضو الصفقة ) بناء ٬ أشغال عمومية.) 16 * ممثل عن الوزير المكمف ةبالتجار . يبلحع عمى ىذه التشكيمة أنيا نفسيا لمجنة ارية الوز سابقا، باستثناء ممثل الوزير المعني 17 بالخدمة الذؼ أضيف ضمن تشكيمة المجنة الجيوية . اليياكل التي يسمح ليا بإنشاء ىذه المجنة تكون محددة بموجب ق ار ر من الوزير المعني، إما التعيين فيكون بموجب مقرر من رئيس المجنة . 2 - لجنة الصفقات العمومية الوطنية و الييكل غير الممركز لممؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع ؼ اإلدار : من أمثمة المؤسسة العمومية الوطنية اإلدارية : المكتبة الوطنية، المدرسة الوطنية ة، لئلدار الوكال ة الوطنية لآلثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. وعن أمثمة الييكل الغير ممركز لممؤسسة العمومية الوطنية : المفتشية العامة لمعمل، وليا ىيكبلن غير ممرك ا زن يتمثبلن في مفتشيات جيوية و الئية الو تتشكل ىذه المجنة من : 16 اإلاازة 171 احيام اإلاطػىم ضكم م 15- 247 ...مطحع ػابم ق 40. 17 اإلاازة 9 9 اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 10- 236 مؤضخ 07 اهخىبط 2010 ًخوم جىغُم اللفلاث العمىمُت، ج. ض عسز 58 بخاض ٍر 7 اهخىبط معس ومخمم. 5818

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز * ممثل عن السمطة الوطنية، رئيسا . * المدير العا م أو مدير المؤسسة أو ممثمو . * ممثمين اثنين عن الوزير المكمف بالمالية ) المديرية العامة انية والمديرية العامة لممحاسبة). لمميز * ممثل عن الوزير المعني بالخدمة . * ممثل عن الوزير المكمف ةبالتجار . 18 ما يمفت االنتباه في ىذه التشكيمة ىو تغميب الطابع الوصائي و الطابع التقني ، باعتبار أن رئيس المجنة يمثل السمطة الوصاية لممؤسسة العمومية، و كذلك اقب مر من المديرية العامة لممحاسبة، فيي وصاية مالية و تقنية عمى صفقة المؤسسة العمومية، باإلضافة إلى وجود ممثل عن الوزير المكمف ةبالتجار وىي ع نو من الوصاية التقنية عمى صفقة المؤسسة ال عمومية، تحدد قائمة اليياكل غير ةالممركز لممؤسسات العمومية الوطنية بموجب ار من قر الوزير المعني . 3 - المجنة الئية الو لمصفقات العمومية : باعتبار أن جل النفقات العمومية التي تتكبدىا الخزينة العمومية تقع عمى المستوػ المحمي، خصص 19 ليا عالمشر رقابة خارجية قبيمة وأحاطيا بالعديد من الجوانب ائية اإلجر ، جاء تنظيميا في أحكام المرسوم الرئاسي 15 - 247 . تتشكل المجنة الئية الو لمصفقات العمومية حسب المادة 173 ةفقر 04 من : - - الوالي أو ممثمو، رئيسا. - ممثل المصمحة المتعاقدة. - ثبلثة ( 03 الئي. ) ممثمين عن المجمس الشعبي الو - ممثمين إداريي ن ( 02 انية ومصمحة الحاسبة). ) عن الوزير المكمف بالمالية (مصمحة الميز 18 ط بىن حى م، الطكابت ؤلازاض ٍت اإلاخذللت على علىز اإلاؤػؼاث العمىم ت- اللفلاث العمىمُت همىشحا- املجلت الجعابطٍت للعلىم اللاهىهُت والؼُاػُت والاكخلازًت، املجلس 56 ، العسز 02، 2019 ق 222. 19 أحل ه ل ؿهازة م لىزي فخ حت، آلال اث اللاهىه ت لخىط َؽ مبسأ الفاف ت في عمل ت إبطام اللفلاث العمىم ت، اططوحت ملسمت م السهخىضاه، ول ت الحلىق، حامعت عين ج مىؿيذ، 2023/ 2024 ق 136. 5811

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز - ؼ) ع الصفقة (بناء، أشغال عمومية، ر الئية حسب موضو مدير المصمحة التقنية المعنية بالخدمة الو عند االقتضاء. - الية. ة بالو مدير التجار الواقع أن تشكيمة المجنة الئية الو متنوعة ومتخصصة تتضمن صنفين من األعضاء : *الفئة األولى، ىم األعضاء منتخبون من المجمس الشعبي الئي الو يمثمون الرقابة الشعبية عمى المال العام . * الفئة الثانية، مشكمة من سبعة أعضاء معينين من مختمف المديريات و الية مصالح الو ذات الصمة بالصفقة . 4 . المجنة البمدية لمصفقات العمومية : ىي ىيئة من ال ييئات الرقابية القبمية الخارجية عمى المستوػ البمدؼ تتشكل من : - رئيس المجمس الشعبي البمدؼ أو ممثمو ، رئيسا. - ممثل المصمحة المتعاقدة. - منتخبين اثنين( 02 ) يمثبلن عن المجمس الشعبي البمدؼ. - ممثمين اثنين ( 02 انية ومصمحة ا ) عن الوزير المكمف بالمالية (مصمحة الميز لمحاسبة) - أشغال (بناء، الصفقة ع موضو حسب الية، لمو بالخدمة المعنية التقنية المصمحة عن ممثل 20 عمومية) . ما يؤخذ عمى ىذه التشكيمة أن عالمشر خول لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ صبلحيات واسعة تتمثل في : - إحداث المجنة عمى مستوػ المصمحة المتعاقدة . - تعيين األعضاء ب موجب مقرر يصدر عنو في نفس الوقت خول لو رئاسة المجنة مما يمس بمبدأ االستقبللية والشفافية المنصوص عمييا في المادة 5 من قانون 23 - 12 . 20 اإلاازة 174 احيام اإلاطػىم ضك م م 15- 247 ...مطحع ػابم. ق 41 5811

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز من جية ػ أخر قد أحسن عالمشر صنعا بتكريسو لمتمثيل الشعبي عن طريق المنتخبين المعينين في المجنة حرصت عمى رقابة صرف المال العام، باإلضافة إلى الرقابة المالية والتقنية . 5 - لجنة الصفقات لممؤسسة العمومية المحمية و الييكل غير الممركز لممؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع ؼ: اإلدار تتشكل ىذه المجنة من : *ممثل السمطة الوصية، رئيسا . *المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثمو . *ممثل منتخب عن م جمس المجموعة اإلقميمية المعينة . *ممثمين اثنين عن الوزير المكمف بالمالية ) مصمحة المي ا زنية و مصمحة المحاسبة ( . 21 *ممثل عن المصمحة التقنية المعينة بالخدمة الية لمو حسب ع موضو الصفقة . تجدر ةاإلشار إليو أن إنشاء المجنة الخاصة بصفقات المؤسسات العامة المحمية يعود ت اريخو إلى 22 2008 عند تعديل تنظيم الصفقات العمومية بموجب المرسوم رئاسي رقم 02 - 250 . وجاء المرسوم الرئاسي 10 - 236 مؤكد لوجود ىذه المجنة في المادة 138 مما يؤكد استقبلليا عن باقي المجان وىو ما استقر عميو المرسوم الرئاسي 15 - 247 . فالمؤسسات المحمية تتمتع بالشخصية ا العتبارية، وليا وجود ذاتي و مستقل عن الية الو و البمدية ، فقد 23 تكون المؤسسة العامة الئية الو إذا كانت تابعة الية لمو . فالتشريع في ةاإلدار المحمية اعترف لكل من الية الو و البمدية بإنشاء مؤسسات عمومية محمية تمبية لبلحتياجات العامة كمبلحظة عمى تشكيمة المجنة البمدية و عمى لجنة المؤسسة العمومية المحمية : * تقميص اقبة، أعضاء المر حيث في لجنة المؤسسة العمومية المحمية اعتمد التمثيل الشعبي عمى عضو واحد، غم بالر من الرقابة تتعمق بالمال العام . 21 اإلاازة 175 م احيام اإلاطػىم الطباس ي 15- 247 ...مطحع ػابم ق 41. 22 اإلاطػىم الطباس ي 02- 250 اإلاؤضخ في 24 ًىلُى 2002 الخوم جىغُم اللفلاث العمىمُت ج. ض. عسز 55 بخاض ٍر 14 ػبخمبر 2003 (ملغى) 23 الىافي عبس الطظاق، الطكابت ؤلازاض ٍت على ا للفلاث العمىم ت للجماعاث الاكل م ت وزوضها في جطؿ س الىفلاث العمىم ت، اططوحت زهخىضاه ول ت الحلىق والعلىم الؼ اػ ت، حامعت اله س حمه لخط الىازي 2022 ق 123. 5811

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز اج * إخر ممثل مدير ةالتجار الية بالو من التشكيمة و تفسير ذلك أن ىذه الصفقات تدار عمى مستوػ المحمي و سقفيا المالي منخفض بالنسبة لؤلسقف المالي ػ األخر ، ىذا التقميص أدػ إلى انتقاد واسع و اعتبر البعض أن الصفقات المحمية ىي المجال الخصب لمفساد مما يستمزم تشديد الرقابة الشعبية و التقنية ، باألخص 24 رقابة مديرية ةالتجار ىا باعتبار صاحبة االختصاص األصيل في ممارس ة مختمف التحقيقات االقتصادية . 25 ومما يعزز ىذا اج االتجاه، إدر عالمشر في تعديل قانون المنافسة لسنة 2010 الصفقات العمومية من النشاطات الخاضعة لقانون المنافسة ابتداء من ىا نشر إلى غاية المنح النيائي لمصفقة، فقانون المنافسة جاء لضبط النشاط االقتصادؼ و الصفقة ىي ع قد ؼ إدار لكن موضوعيا اقتصادؼ حسب ما جاء في المادة 02 من المرسوم الرئاسي 247 - 15 . وكنتيجة حتمية ع خضو الصفقة عمى مستوػ البمدية أو المؤسسة العمومية المحمية لقانون المنافسة، ويكون الممثل التقني المتخصص في ىذه الرقابة ىو العون ؼ، التجار لكشف بعض الممارسات االحتيا لية قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ. ثاني ا: تشكيمة لجنة الصفقات القطاعية تناول عالمشر تشكيمة ىذه المجنة في القسم عي الفر الثاني من القسم الثاني من الفصل الخامس وافرد ليا 12 مادة، ىذا ةكإشار ألىمية ىذه المجنة كجياز رقابي خارجي، رصد عمى مستوػ كل 26 27 قطاع وأ وكمت لو عدة ميام منيا التنظيمية و ػ أخر رقابية . تتشكل المجنة القطاعية لمصفقات كما يمي : * الوزير المعني أو ممثمو، رئيسا . * ممثل الوزير المعني، نائب الرئيس . * ممثل المصمحة المتعاقدة . 24 ؿاًب الطاغ عبس اللازض،" اإلاؤػؼت العمىمُت ومبسأ اإلاىافؼت"، مصهطة ماحؼخير، ولُت الحلىق والعلىم الُؼُاػ ت، دمحم ًب احمس وهطان 2 2017 ق 75. 25 ألامط ضكم 03- 03 مؤضخ في 19 حىٍلُت 2003 اإلاخعلم باإلاىافؼت. ج. ض عسز 43 بخاض ٍر 20/ 07/ 2003 ومخمم بلاهىن ضكم معس 08- 12 مؤضخ في 25/ 07/ 2008 .ج.ض.ج.ج.ز.ؾ عسز 36 بخاض ٍر 02 حىٍلُت 2008 ومخمم بلاهىن ضكم معس 10- 05 مؤضخ في 15 اوث. ج. ض عسز 46 بخاض ٍر 18 اوث 2010. 26 اإلاازة 182 احيام اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 .... مطح ع ػابم 43. 27 اإلاازة 183 احيام اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 .... مطح ع ػابم 43. 5814

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز * ممثبلن عن القطاع المعني . * ممثبلن عن وزير المالية ) المديرية العامة لممي ا زنية و المديرية العامة لممحاسبة ( 28 * ممثل عن الوزير المكمف ةبالتجار . يعين أعضاء المجنة القطاعية و مستخمفييم أسمائيم عمى أساس الكفاءة وفقا لممادة 187 من المرسوم 15 - 247 . بموجب ار قر من الوزير اح من الوزير الذؼ بناء عمى اقتر يخضعون لسمطتو، وباستثناء الرئيس ونا ئب الرئيس، يعين أعضاء المجنة القطاعية لمصفقات ومستخدمييم من قبل إدارتيم بأسمائيم لمدة 3 سنوات 29 قابمة لتجديد . الفرع الثاني: سير عمل لجان الصفقات العمومية تتم الموافقة عمى النظام الداخمي النموذجي لمجان الصفقات المصمحة المتعاقدة وفقا لممرسوم التنفيذؼ رقم 118 - 11 الصادر في 16 / 03 / 2011 المتضمن عمى النظام الداخمي النموذجي لمجنة الصفقات العمومية. ووفقا لممادة 99 من القانون رقم قانون 23 - 12 يتم التصديق عمى النظام الداخمي النموذجي المطبق عمى الييئات الرقابة الخارجية القبمية لمصفقات العمومية يتم بموجب مرسوم تنفيذؼ بناء عم ى اح اقتر من وزير المالية، يفيم من ىذا أن تعديل المرسوم التنفيذؼ 11 - 118 سيتم الجتماعات و الت المداو بموجب مرسوم قيد التحضير . إن األحكام المشتركة التي نص عمييا المرسوم الرئاسي 247 - 15 عي الثالث في قسمو الفر تمثل في سير عمل المجان و التي افرز ليا 12 مادة تبدأ من المادة 191 إلى المادة 202 يمكن تمخيصيا 30 كاآلتي : - تجتمع لجان الصفقات العمومية ةبمبادر من رئيسيا . - ال تصح اجتماعات المجنة إال بحضور األغمبية المطمقة ألعضائيا، و إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع من جديد خبلل ثمانية أيام الموالية، و تصح التيا مداو حينئذ م يما يكن عدد األعضاء الحاضرين و 28 اإلاازة 185 احيام اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 ...مطحع ػابم ق 43. 29 هىا إًطاًً، لجان ا العام، مجلت زفاجط البحىر العلم ت، اإلاطهع الجامعي مطػلي لطكابت على اللفلاث العمىم ت وزوضها في حما ًت اإلاا عبس هللا ج ِباظة، املجلس 3 ، العسز 1، 2015 ق 197. 30 على ػا ًح حبىض، اللجىت البلس ًت لللفلاث العمىم ت وأزاة للطكابت الخاضح ت على اللفلاث العمىم ت في عل اإلاط ػىم الطباس ي 15- 274 ، املجلت الجعابطٍت للعلىم اللاهىهُت، حامعت الجعابط، املجلس 57 ، ع 02، 2020 ق 443- 444. 5811

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز ىذا حرصا عمى عدم المماطمة في اتخاذ ات ار قر المجنة و الذؼ بموجبيا إما أن تبرم الصفقة و تدخل حيز التنفيذ أو يكون مآليا الرفض . - تتخذ ات ار القر دائما بأغمبية األعضاء الحاضرين، و في حالة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا . - يتعين عمى األعضاء أن يشاركوا شخصيا، ال و يجوز تمثيميم إال بمستخمفييم . - من صبلحيات رئيس المجنة تعيين مقرر لكل ممف ليقدم لمجنة تقريبا تحميميا عن الصفقة محل اسة الدر . - تتم المصادقة عمى أؼ الر المتعمق بكل ممف بعد عممية التصويت، و ؼ يجر التصويت عن طريق رفع اليد . - اعتماد ن تيجة التصويت باألغمبية البسيطة لؤلعضاء الحاضرين في حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . - تسجل الت المداو حسب الترتيب الزمني في سجل مرقم ومؤشر عميو من رئيس المجنة، ويجب أن توضح فيو تفاصيل عمميات التصويت وكذا ات ار القر المعممة و نتائج التصويت والتحفظات ال معبر عنيا . - يوقع في كل مداولة جميع األعضاء الحاضرين في الجمسة . - ترسل نسخة من المحاضر إلى كل األعضاء و المقرر . - أما المصمحة المتعاقدة فيتم تبميغيا بموجب محضر االجتماع من طرف رئيس . المجنة في اجل أقصاه ثمانية و أربعون ساعة ) 48 سا ( ، من تاريخ انعقاد االجتما ع عن طريق كتابة المجنة . - يمتزم كل شخص يشارك في اجتماعات المجنة بأؼ صفة كانت بالسر الميني . ويمكن توضيح أيضا األحكام التي تخص المقرر كما يمي : - يعين المقرر من طرف رئيس المجنة ليعيد إليو اسة الممف در . - يرسل الممف الكامل الواجب استو در إلى المقرر قبل ثمانية أ يام 08 عمى األقل من تاريخ انعقاد 31 اجتماع المجنة . 32 - يقدم تقارير التحميمية لمممفات عند اسة در المجنة لمممف . 31 اإلاازة 36 اإلاطػىم الخىف صي ضكم م 11- 118 ...مطحع ػابم. 5111

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز حيث يتم طمب مجموعة الوثائق المساعدة في تحضير التقرير، السيما منيا البطاقة التحميمية وتقرير التقييم ومحاضر لجنة الفتح والتقييم، تشكيل المجنة، دفتر الشر وط المؤشر، الممف التقني والعرض المالي لممتعيد، قصاصات اإلعبلنات و ىا غير . لممقرر الحق في أن يطمب أؼ وثيقة اىا مناسبة ير وضرورية لمتقرير التحميمي الذؼ يقدمو أمام المجنة الذؼ يتم إمضاءه وجوبا . يجب إعطاء المبلحظات حول الممف سواء بالموافقة أو عدم الموافقة مع ذكر السبب، قد تكون ىناك تحفظات شكمية إذا تعمقت ببعض األخطاء قابمة لمتصحيح، وقد تكون تحفظات موضوعية وتعتبر تحفظات موقفة ال يمكن أن تمنح ةالتأشير بسببيا، فالتقرير الذؼ يقدمو لمجنة يتضمن أىم المبلحظات التي توصل إلييا بخصوص الممف المدروس، ال و يقصد بالمبلحظات الجان ب السمبي أو النقائص فقط، بل كل اءات االجر 33 االيجابية والسمبية التي سجميا أثناء استو در لمممف محل التقرير . بعد توزيع نسخ من التقرير عمى أعضاء المجنة و تبلوتو أثناء الجمسة من قبل المقرر يمكن لممثل المصمحة المتعاقدة تقديم توضيحات، أو وثائق، أو ما يبرر بعض الغموض الذؼ سجمو المقرر، و بإمكان المقرر رفع ىذه التحفظات أثناء الجمسة بمجرد ىا تبرير من قبل ممثل المصمحة المتعاقدة . فالتقرير يعتبر خبلصة ما توصل إليو المقرر بعد استو در لمممف . * اح اقتر الموافقة دون تحفع . اح * اقتر الموافقة بعد رفع التحفظات الموقفة . * التأجيل إلى غاية استكمال المعمومات أو لقصر مدة اسة الدر . * رفض و يكون في اغمب الحاالت بسبب إخبلل المصمحة المتعاقدة بإحدػ مبادغ الصفقات، عدم ام احتر اءات االجر الجيوية، خطأ في احتساب المجاميع والذؼ يمس بالترتيب المتعاممين، عدم تطابق الحصص و المواد مع عنوان العممية، اإلخبلل بأؼ نص تشريعي أو تنظيمي ال يمكن تداركو. الفرع الثالث: خصائص عمل لجان الصفقات العمومية بينما يكون عمل لجان الرقابة الداخمية في عبلنية و شفافية حتى يكتسب المشروعية، فإن األمر ليس كذلك بالنسبة لمجان الصفقات العمومية المكمفة بالرقابة عمى مدػ مشروعية اءات االجر ا لمتبعة من قبل 32 اإلاازة 08 احيام اإلاطػىم الخىف صي ضكم م 11- 118 . .... مطح ع هفؼه 33 العهطة الخىجي، مطوة دس ًمى، ضكا مخطلباث ؿهازة ماػتر بت لجان اللفلاث العمىم ت في اللاهىن الجعابطي، مصهطة ملسمت الػخىما أواز ًمي، ول ت العلىم الؼ اػ ت والحلىق، حامعت وضكلت، 2021/ 2022 ق 32- 33. 5115

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز المصمحة المتعاقدة فيما يخص منح العرض . فالعمل الرقابي الذؼ تمارسو لجنة الصفقات العمومية يتميز بالعديد من الخصائص أىميا : ال: السرية: أو ، يمتزم أعضاء المجنة وكل شخص يحضر جمسات المجنة بأؼ صفة كانت، بالحفاظ عمى السر الميني فيمتزم أعضاء المجنة بواجب التحفع ال و يمكنيم بأؼ حال من األحوال إفشاء المعمومات التي يطمعون عمييا 34 بصفتيم ىذه . فعمل المجنة يكتسي طابع السرية في معالجة الممفات، و األعضاء ممزمون بعدم إفشاء أؼ معمومة 35 عن اجتماعاتيم حتى و إن دعوا طرف خارجي، من اجل االستعانة بكفاءتو ، إلبداء أؼ ر مؤسس ف يما يخص بعض الجوانب التقنية، و يقتصر ىذا الحضور عمى توضيح الغموض الذؼ يمكن أن تصادفو المجنة، ام فاإللتز بالسرية في معالجة الممفات يمتد إلى األعضاء و إلى التقنيين المدعوون لمتوضيح. ثاني: االنضباط. 36 يتعين عمى أعضاء المجنة حضور كل جمسات المجنة . - يتعين عمى أع ضاء المجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات ىذه ة، األخير ال و يمكن أن ينوب عندىم 37 إال مستخمفييم . - يجب أن تبرر غيابات األعضاء برسالة توجو إلى رئيس المجنة و يبمغ بكل غياب غير مبرر إلى 38 عمم السمطة التي عينت الحضور . يعتبر شرط االنضباط من بين الشروط األساسية التي ي جب إن يتميز بيا عمل لجنة الصفقات لتحقيق األىداف الرقابية عة والسر في معالجة الممفات المودعة من طرف المصالح المتعاقدة، أن يتعين عمى أعضاء المجنة حضور كل االجتماعات وفقا الستدعاء الموجية ليم، كما أن الحضور يكون منحصر في األعضاء األصميين و ال يمكن أن ينوب عنيم إال مستخمفوىم قانونا، فالعضو األصمي ىو الممم بتفاصيل الممفات قيد اسة، لمدر و كذلك اإلشكاالت التي أثيرت بشأنيا خاصة و أن ةالتأشير عمى ع مشرو الدفتر أو ع مشرو الصفقة 34 اإلاازة 27 اإلاطػىم الخىف صي ضكم م 118- 11 .... مطح ع ػابم. 35 اإلاازة 28 م اإلاطػىم الخىفُصي هفؼه. 36 اإلاازة 28 اإلاطػىم الخىفُصي هفؼه. 37 اإلاازة 29 م اإلاطػىم الخىفُصي هفؼه. 38 اإلاازة 30 م اإلاطػىم الخىفُصي هفؼه. 5111

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز نمط اسة الدر وتدقيق من طرف أعضاء المجنة . لذلك فاالستخبلف اء إجر استثنائي في حالة حدود مانع أو غي اب مبرر لمعضو األصمي، ولكن غالبا ما يعيد إلى أحد الممثمين بالحضور خاصة أت إذا ر الييئة التي ينتمي إلييا أن ىذا العضو لو من المؤىبلت التقنية و الفنية ما يمكنو من التدقيق و الفحص المجدؼ لمممف . ثالثا: االستقاللية كل عضو ينتمي إلى ىيئة معينة منفصمة عن الييئات األ ػ خر المتمثمة بأعضائيا في المجنة، مما يضفي نوعا من االستقبللية في اتخاذ ار القر و االبتعاد عن التكتل و التعرض لمضغوطات سواء من السمطة الرئاسية أو الوصائية . فالممف المعروض اسة لمدر يسمم إلى المقرر ليدقق فيو بعيدا عن األعضاء اآلخرين و يعرضو يوم الجمسة وفق هتقرير ا ألولي و ؼ تجر المناقشات بحضور ممثل عن المصمحة المتعاقدة، وىو ما يمثل مبدأ الوجاىة في عرض اإلشكاالت وطمب ات التفسير فكل عضو لو الحق في المناقشة و ابداء أؼ الر ، ار يتخذ والقر بالتصويت . ج وتتو كل جمسة بمحضر يعتبر ىو األصل، ويسجل في سجل الت المداو والذؼ يحتوؼ عمى كل ت فاصيل الجمسة، ويجب أن يذكر في المحضر أسماء الحاضرين و الغائبين بعذر والغائبين بدون عذر . ترسل 39 نسخة من المحاضر إلى كل األعضاء و الى المُقَرر ، فكل ىذه اءات اإلجر تدل عمى استقبللية عمل المجان المستمد من استقبللية أعضاءىا. المبحث الثاني: مجال انعقاد اختصاص لجان ا لصفقات العمومية يتجسد دور لجان الصفقات العمومية بمختمف تصنيفاتيا في تجسيد رقابة خارجية فعالة عمى 40 الصفقات العمومية قصد تحقق، مطابقة الصفقة لمتشريع والتنظيم المعمول بيما ، التحقق من ام التز المصمحة المتعاقدة لمعمل المبرمج بكيفية نظامية انظر لمتشكيمة المتنوعة لمجان الصفقات العمومية عقد ليا 41 االختصاص في رقابة إعمال الييئات العمومية المتعمقة بعقود الصفقات العمومية ، فيي مؤىمة لرقابة وفحص مشاريع ) المطمب األول ( كما كمفت اسة الطعون بدر والفصل فييا ) المطمب 39 اإلاازة 22 اإلاطػىم الخىف صي ضكم م 11- 118 ...مطحع ػابم. 40 بىه اف عماض، ؿطح جىغ م اللفلاث العمىم ت وفلا للمطػىم الطباس ي اإلاؤضخ في 07 اهخىبط 2010 اإلا عس واإلاخمم والىلىق الخطبُلُت له، ط 3 حؼىض لليط والخىظ َع الجعابط 2011 ق 85. 41 كساؾ ػم ت، بىضكاق مطوة، الطكابت على اللفلاث العمىم ت في عل اإلاطػىم 15- 247 ، مصهطة الػخىما ماػتر في العلىم اللاهىه ت، ول ت الحلىق والعلىم الؼ اػ ت، حامعت كاإلات 2017- 2018 . ق 45. 5111

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز الثاني ( . المطمب األول: فحص المشاريع تقدم الم صمحة المتعاقدة الحاجات في ةصور مشاريع لمجان الصفقات العمومية بحسب مستوياتيا لمتحقق من مدػ ام التز الييئة العمومية بالتنظيم والتشريع المعمول بيما، بعد اسة تقييم در الحاجيات تصدر المصمحة المتعاقدة لبلحتياجات العامة في شكل ع مشرو دفاتر لمشروط ) عالفر االول ( بعد ا لموافقة عميو تنتقل لتحضير ع مشرو الصفقة ) عالفر الثاني ( وعند االقتضاء. تمجأ إلى ع مشرو ممحق ) عالفر الثالث ( . ع االول: اختصاص المجان بالفحص المسبق لدفتر الشروط. الفر يعد دفتر الشروط المرجع الذؼ تستند إليو الصفقة لما يتضمنو من تأطير موضوعي وشكمي لمعممية التعاقدي ة السيما الجانبين التقني والقانوني . إن الدور المنوط بمجان الصفقات العمومية في مجال الرقابة المسبقة لمشاريع دفتر الشروط مفصمي في تحقيق الصفقة أو إلغائيا، ألن ةاإلدار تتبوأ موقعا اممتاز في ام إبر وتنفيذ عقود الصفقات العمومية، فإنيا تستعمل وسائل غير مألوفة في عقود القانون الخاص في إعداد دفاتر الشروط ةبإدار منفردة، وبمعزل عن متدخل آخر، مما قد يعرض ىذه العممية لبعض ات التجاوز ة، إلدار وبالتالي بروز بعض االختبلالت التي يمكن أن تؤثر عمى المركز العقدؼ لممتعيد أو المترشح المحتمل، لذلك اوجب عمى عالمشر إخضاع مرحمة 42 إعداد دفتر الشروط لمرقابة لمحد من ات التجاوز المحتممة ةلئلدار . أوال: التصرفات المنافية لمبادئ المنافسة في مرحمة إعداد دفتر الشروط : يتم إعداد دفتر الشروط وفق آليات إدارية تدخل في نطاق ةخبر وكفاءة الموظفين المكمفين بيذه العممية اإلدارية، فقد يتم اج إدر بعض البنود التي تمس بحرية الوصول إلى الطمب العمومي، كوضع شروط تصاغ وفق متعاممين اقتصاديين معينين أو ج منتو موجو، أو قد تختار المصمحة المتعاقدة صيغة ام إبر تجد فييا من صعوبة الوصول لمطمب العمومي كالمجوء إلى طمب العروض المحدود غم ر أن طبيعة الصفقة ال تتطمب ذلك، وىذا لمتقميل من عدد المنافسين . قد تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى رفع غير مبرر في مبمغ سحب دفتر الشروط، وبسعر غير موضوعي، اء كإجر تعسفي من قبل رجال ةاإلدار لعرقمة اغبين الر في الترشح . 42 هاحف دل فت، الطكابت على مطحلت زفاجط الطوط آلال اث أو الاؿيال اث، مجلت اللاهىن املجخمع والؼلطت، املجلس 12 ، العسز 02 2013 ق 192. 5118

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز قد تمجأ المصالح المتعاقدة إلى تحديد مدة ةقصير لسحب دفاتر الشروط، وآجال إيداع العر ض، خاصة إذا امن تز اجل سحب أو إيداع العروض مع ات فتر استثنائية، والنتيجة أن يحرم بعض المتعيدين من الترشح انظر لضيق وقت سحب دفتر الشروط، وىي حيمة شائعة في اإلعبلن عن المنافسة . كما قد تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى تمديد أجال إيداع العروض بدون مبرر خاصة إذا تعمق ا ألمر بالمسابقة والتي يتطمب وقت إلعدادىا لتمكن فئة من المترشحين من اك استدر ىم تأخر في استكمال عروضيم . ىذه بعض األعمال المنافية لممنافسة يبتدعيا موظفي المصالح المتعاقدة، والتي صنفيا عالمشر عمى ضوء القانون رقم 06 - 01 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو عمى أنيا ائم جر ماسة بمادة الصفقات 43 العمومية . ورصد ليا اءات جز عقابية، فالرقابة الخارجية تحد من ىاتو الممارسات االحتيالية بالتدقيق في اء كإجر يتخذ عمى مستوػ كل مصمحة متعاقدة بغرض اإلعبلن عن المنافسة . اقالفرع الثاني: اختصاص المجان في مر ع الصفقة من حيث المطابقة بة مشرو ب عد ةالتأشير عمى دفتر الشروط من طرف لجان الصفقات تتنقل المصمحة المتعاقدة إلى مرحمة اإلعبلن عن المنافسة، بعدىا مرحمة إسناد الصفقة . ثم اإلعبلن عن المنح المؤقت في نفس وسائل اإلعبلن المستخدمة في المنافسة . بعد ىذه احل المر تمزم المصمحة المتعاقدة اج بإخر ع مشرو الصف قة إلى رقابة خارجية مستقمة لتفحص مدػ استجابتيا لشروط المنافسة، وتقيدىا بالمبادغ التنظيمية والتشريعية المعمول بيما . تودع المصمحة المتعاقدة ع مشرو الصفقة لدػ الكتابة الدائمة لمجنة الصفقات العمومية مقابل وصل 44 استبلم بعد التأكد من أن الممف كامل . والذؼ يتضمن : *م قرر تسجيل العممية والذؼ ج يتو بمنح المصالح المتعاقدة رخصة لتنفيذ ع المشرو وذلك بعد التأكد من أن ع المشرو الذؼ سيتم هإنجاز ىو ع مشرو جدؼ سيعود بالنفع العام عمى المواطن، مما يشكل امبرر لتمويل 45 هإنجاز بالمال العام . 43 اإلاازة 26 اللاهىن ضكم م 06- 01 اإلاؤضخ في 20 فبراًط 2006 ًخعلم بالىكاًت م الفؼاز وميافحخه ج. ض عسز 14 بخاض ٍر 08 ماضغ 2006 معس ومخمم بأمط ضكم 10- 05 مؤضخ في 26 غذ 2010 ، ج. ض عسز 50 بخاض ٍر 01/ 09/ 2010 ومخمم بلاهىن ضكم معس 11- 15 مؤضخ في 02 اوث 2011 ج. ض عسز 44 بخاض ٍر 10 اوث 2011. 44 اإلاازة 12 م اإلاطػىم 11- 118 .... مطحع ػابم شهطه. 45 املزسوو التنفيذي رقه 14- 111 املؤرخ يف جويلية 5114 املعدل واملتنه باملزسوو التنفيذي رقه 11- 584 املؤرخ يف 11 ماي 1111 املتعلق بنفقات الدولة يف التجهيز. 5111

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز اءات * إجر اإلعبلن وعدم الجدوػ عند االقتضاء، فشفافية الصفقة يعبر عنيا باإلعبلن وفق ما نص عميو القانون بمغتين، في جريدة وطنية بالعربية ػ بالفرنسية باإلضافة إلى وأخر ( BOMOP .) *محاضر لجنة الفتح والتقييم الداخمية، ألزم عالمشر أعضاء ىذه المجنة بالتوقيع باألحرف عمى كل وثيقة في ممف المترشح وذلك من أجل ضمان ع دم إضافة وثائق ػ أخر في الممف لم تكن موجودة يوم الفتح، تماشيا مع مبدأ المساواة في معاممة المترشحين . فعممية إضافة أؼ وثيقة يجب أن يسمح قانون الصفقات 46 العمومية . فالمادة 70 حصرت الوثائق ح المسمو بإضافتيا وىي التي ال تدخل في تنقيط المترشحين، 47 ةوالمذكر التقنية الت بريرية . * وثائق تثبت االحتكار ع لممشرو عند االقتضاء، وىي الحالة التي تمجأ فييا المصمحة المتعاقدة إلى أسموب "التفاوض المباشر" حسب القانون رقم 23 - 12 اضي البسيط حسب المرسوم رقم والتر 15 - 247 . فتبرير المجوء إلى ىدا ع النو من ام اإلبر يكون بإثباتات مادية تقدم لمجنة وخاصة أن ىذه الطريقة في التعاقد ج يخر المتعامل من ةالدائر التنافسية اده النفر ع بنو محدد من إحدػ مواضيع الصفقات، وىي أخطر الصفقات من جية عدم خضوعيا اءات إلجر التنافس ومن جية ػ أخر ألىمية موضوعيا من الناحية االقتصادية والوطنية . ما يجب ةاإلشار إليو ىو ةضرور التف رقة بين التعسف في وضعية الييمنة وحالة احتكار ع، لممشرو فيذه ةاألخير حالة مشروعة نص عمييا القانون مع امية إلز إثبات ذلك. لكن وضعية الييمنة عمى السوق ىي الممارسة ةالمحضور بنص المادة 7 من االمر رقم 03 - 03 48 والتي تيدف إلى عرقمة حرية المنافسة في نفس السوق أو الحد منيا . وضعية الييمنة في حد ذاتيا مشروعة وىذا ما تتقاسم فيو مع االحتكار، ألن كل متعامل اقتصادؼ يسعى لتحقيق مركز ىيمنة ةوسيطر عمى السوق نتيجة لما يممكو من إمكانيات وما يبذلو من جيد وىدا ما يساعد عمى تفعيل المنافسة وانتعاش السوق . 46 اإلاازة 71 م اإلاطػىم الخىفُصي 11- 118 ...مطحع ػبم شهطه. 47 اإلاصهطة الخلى ت الخبر ًط ٍت اػخحسثها اإلاطع في اإلاطػىم الطباس ي ضكم 15- 247 همىشج حع :" وهي عباضة ع سه اإلاللحت اإلاخعاكسة، جحمل زالر أحعاء ًصهط اإلاىاز اإلااز ًت، اإلاال ت، البط ٍت، الخلى ت. اإلاللحت جخيىن م معلىماث عامت ع 48 الامط ضكم 03- 03 اإلاؤضخ في 19/ 07/ 2003 اإلاخعلم باإلاىافؼت ج. ض عسز 43 بخاض ٍر 20/ 07/ 2003 ومخمم بلاهىن ضكم معس 08- 12 مؤضخ في 25/ 07/ 2008 ج. ض. عسز 36 بخاض ٍر 02/ 07/ 2008 ومخمم بلاهىن ضكم معس 10- 05 مؤضخ في 15/ 08/ 2010 ج. ض عسز 46 بخاض ٍر 18 اوث 2010. 5111

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز لكن ما ىو محضور وغير ع مشرو ىو التعسف في استعمال ىذه القوة االقتصادية خاصة إذا كان 49 اليدف منو الحد واإلخبلل بحرية المنافسة عن طريق إقصاء المنافسين اآلخرين . * البطاقة التحميمية ع، لممشرو ىي وثيقة تعدىا المصمحة المتعاقدة وتختصر اءات فييا إجر الصفقة، بداية من تحديد الحاجيات ) تسجيل العممية ( إ لى غاية المنح النيائي ع لممشرو امرور اءات بإجر اإلعبلن عن المنافسة، ( إيداع العروض، تحميميا، المنح المؤقت... المعمومات التي تذكر في ىذه الوثيقة يجب إن تكون مستخمصة من الوثائق المتعمقة بأؼ اء إجر حتى تسيل لمجنة المختصة اسة بدر الصفقات وعمميا . إضافة إلى الوثائق ا لسابقة تفحص المجنة : * التقرير الذؼ تقوم المصمحة المتعاقدة بإعداده عن سير عممية اءات االجر ) ترفق بيذا التقرير كل ما يتعمق اءات بإجر الصفقة حتى قصائص اإلعبلنات في ائد الجر ( . ع *مشرو الصفقة في حد ذاتيا وىو محل الرقابة والذؼ كما سبقت ةاإلشار إليو يتمثل (c.p.s) في 50 مسودة تدعى دفتر التعميمات الخاصة والذؼ يحتوؼ عمى امية بيانات إلز ػ وأخر تكميمية . * ممف الترشح لممتعامل الفائز بالمنح. 51 ار * قر المنح بالتفاوض عند االقتضاء . ترسل نسخة من ىذه الوثائق إلى المقرر المعين في غضون ثمانية أيام 08 التي تسبق تاريخ انعقاد 52 المجنة . يحر ص المقرر عمى استيفاء الصفقة لكل المبادغ المنصوص عمييا في القانون من حرية الوصول لمطمب العمومي و االستعمال الحسن لممال العام، فالفحص يشمل إذن اءات اإلجر الشكمية والموضوعية. * التأكد من اءات اإلجر الشكمية، تسجيل العممية ىا ومصدر المالي - اقبة مر ام مبدأ احتر الشفافي ة من خبلل اإلعبلن الواسع لمدعوة أو المنح أو عدم الجدوػ أو اإللغاء. 49 الخعؼف في وهعُت الهُمىت: هي الىهعُت التي ًجمى مؤػؼت ما ًمٌالحلى على مطهع كىة اكخلازًت في الؼىق بحُث ًمىنها عطكلت كُام مىافؼت فعلُت عىس كُام بخلط فاث مىفطزة اججاه ظبابنها و ممىهيها. 50 اإلاازة 95 اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 ...مطحع ػابم . 26. 51 الخفاون في اللاهىن ضكم 23- 12 هى التراض ي في اإلاطػىم ضكم 15- 247 وهى هىعان: الخفاون اإلاباؿط- الخفاون بعس الاػداضة. 52 اإلاازة 36 اإلاطػىم الخىف صي ضكم م 11- 118 ... مطحع ػبم شهطه. 5111

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز ام * احتر حق الطعن، السيما المدة المحددة ليا ةوالمقدر ةبعشر 10 أيام بداية من تاريخ أول نشر 53 لئلعبلن لممنح المؤقت في الصحف أو من تاريخ التبميغ الكتابي لعدم الجدوػ أو اإللغاء . الفرع الثالث: ا اقبة مشاريع المالحق من حيث المطابقة ختصاص لجان الصفقات في مر الممحق في الصفقة ىو وثيقة تستخدم لتعديل أو توسيع شروط أو بنود العقد األصمي بين اف االطر . يتم توقيع الممحق عادة بعد اتفاق اف االطر عمى التعديبلت المطموبة ويكون ممزما لكل منيما بموجب العقد األصمي . تنا ولو القانون رقم 23 - 12 بأحكام العامة، أما الممحق في المرسوم الرئاسي 15 - 247 فقد أفرز لو عالمشر بخمس مواد 2 ، وىذا يفسر أىمية الممحق، فعند التأشير عميو يصل محل الصفقة األصمية ويصبح ىو مرجع الصفقة. ويمكن تمخيص مضمون الممحق بتحميل ىذه المواد كاآلتي: فالممحق ىو و ثيقة تعاقدية تيدف إلى تعديل مادة أو عدة مواد من الصفقة؛ لكن في حدود منصوص عمييا في القانون. أوال: شروط تعديل الصفقة بممحق . يمكن تعديل الصفقة بشرط أال يمس ىذا التعديل ما يمي : 1 - اف المتعاقدة: االطر فبل يمكن تغيير مصمحة متعاقدة بمصمحة متعاقدة ػ؛ أخر أو متع امل بمتعامل آخر؛ فالمبدأ أن الطرفين ىما المذان تعاقدا . ال و يجوز أن يصل األمر ج خار العقد محميما. قد تمجأ مصمحة متعاقدة في بداية اءات االجر إلى إصدار تفويض لمصمحة متعاقدة ػ أخر تنوب عنيا في انجاز ع موضو الصفقة ) كميا أو جزئيا (. وقد تمجأ المصمحة المتعاقدة خبلل مرحمة إنجاز . 2 - الشروط االقتصادية. 53 الفلطة 05 م اإلاازة 82 أحيام اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 ...مطحع ػابم ق 24. 5114

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز الصفقة إلى إلغاء ىذا التفويض وفي ىده الحالة يقدم ممحق آخر مختمف عن ممحق التفويض، يسمى " ممحق إلغاء التفويض " فيستبدل اسم المصمحة المفوضة باسم المصمحة المتعاقدة األصمية . ففي حالة التفويض ال يعتبر الممحق قد غير اف أطر العقد الذ ؼ هيجيز القانون . 3 - ع الصفقة. موضو ال يجوز تغيير ع موضو الصفقة، بل ع الموضو يبقى كما ىو طيمة احل مر الصفقة . وتجدر ةاإلشار إلى أن تعديل موضوعيا ولو جزئيا، يتطمب اءات إجر معقدة فكل عممية ليا ترقيم انياتي ميز خاص بيا . ىذه أيضا من الثوابت التي ال يمكن أن تغير عن طريق الممحق ألنيا تمس بمبدأ المنافسة فالشروط االقتصادية الكمية والتقديرية التي حددتيا المصمحة المتعاقدة والتي عمى أساسيا أعمنت الدعوة لممنافسين، يمنع المساس بيا تحت أؼ عذر . ثانيا: إعداد الممحق بعد إعداد ع مشرو الممحق من طرف المصمحة المتعاقدة، أو من ىو تحت سمطتي ا، يعرض وجوبا عمى لجنة الرقابة الخارجية ع كمشرو في بدايتو إلى ثبلث حاالت : 54 - إذا تجاوز هتأثير المالي أكثر من 10 ٪ من مبمغ الصفقة . - إذا كان موضوعو تغيير مدة اإلنجاز. - إذا كان ىدفو غمق العممية عن طريق ممحق ضبط الكميات النيائية والذؼ كان يسمى سابقا ممحق الغم ق . 3 - آجال إعداد الممحق وعرضيا عمى لجنة الصفقات العمومية. يجب إعداد وعرضو عمى المجنة المختصة في ةالفتر التعاقدية لمصفقة، ويستثنى من ذلك ممحق ضبط الكميات النيائية، الذؼ يمكن أن يعرض عمى لجنة الرقابة الخارجية، ج خار اآلجال التعاقدية. ولكن ميما يكن األمر يجب أن يعرض قبل االستبلم النيائي لؤلشغال ع موضو الصفقة . فعند عرض ع مشرو الممحق عمى المجنة المختصة وصدور الموافقة عميو فإنو يحل محل الصفقة األصمية . 54 اإلاازة 139 اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 ...مطحع ػابم ق 34. 5111

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز اسة الطعون المطمب الثاني: در تمر الصفقة العمومية بمرحمتين أساسيتين ىما ام االبر و التنفيذ فالمرحمة األولى يتم تحديد المت عامل المتعاقد الذؼ سيتولى تنفيذ الصفقة و لكن ار قر المنح ليس بنيائي فيو موقف لمتنفيذ حتى تنقضي آجال الطعن فالقانون أعطى لممتعيد الذؼ يحتج عن المنح المؤقت أو إلغاءه أو إعبلن عدم الجدوػ أو إلغاء اء االجر في إطار طمب العروض ع االول: الضوابط الفر القانونية لمطعن ي. اإلدار إن الطعن ؼ اإلدار يشكل إحدػ الضمانات الممنوحة لممتعاممين من جية ام والتز عمى المصمحة المتعاقد، ام احتر اءات االجر المتبعة ام إلبر الصفقات العمومية . ويعتبر ىذا الطعن تظمم ؼ إدار ؼ، اختيار حيث ال يقيد الطاعن في دعواه القضائية، فيمكن لمطاعن المجوء ةمباشر لم قضاء دون تقديم طعن ؼ، إدار وىذا ما ستخمص من نص المادة 56 من القانون رقم 23 - 55 12 ةبعبار" زيادة عمى حق الطعن القضائي المنصوص عميو في التشريع المعمول بو، يمكن لممتعيد الذؼ يحتج ... أن يرفع طعنا لدػ المجنة الصفقات العمومية ." يرفع ىذا الطعن وفق ضوابط قانونية، منيا ما ىو متعمق - بالطاعن - ومنيا ما ىو متعمق بصيغة ام إبر الصفقة. أوال: الضوابط القانونية المتعمقة بالطاعن تستند في ىذه الضوابط إلى المادة 82 من المرسوم الرئاس ي 247 - 15 أن يكون الطعن من قبل 56 المتعيد، والمتعيد ىو من قدم عرضنا لممصمحة المتعاقدة في حالة طمب العروض . أو في حالة ةاالستشار من قبل المصمحة المتعاقدة لممتعيد الذؼ تمت استشارتو وقدم عرضو عند ام االبر العقد وفق التفاوض بعد ةاالستشار وبالتالي فمن لم يسحب دفتر الش روط، ولم يقدم عرضا ال يحق لو التقدم بالطعن فتقديم العرض كما سبق تناولو يكون في نفس تاريخ وساعة الف تح ال و يقبل العرض إال من كان مسجبل . فعمى مستوػ كل مصمحة وفق نظاميا الداخمي يوجد سجبلن، سجل سحب وسجل إيداع . وىذين السجمين من بين السجبلت الضرورية في مكتب الصفقات، وسجل اإليداع مرتبط بسجل السحب . ال يقبل أؼ عرض إذا لم يكن مسجل في سجل السحب. 55 اهغط اإلاازة 56 اللاهىن ضكم م 23- 12 ...مطحع ػابم ق 12. 56 اإلاازة 8 2/ 1 اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 ...مطحع ػبم شهطه، والتي جلابلها اإلاازة 56 اللاهىن ضكم م 23- 12 ...مطحع ػابم الصهط. 5151

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز فالمتعاممون االقتصا ديون الذين لم يقدموا عروضا ليس ليم الحق في استعمال آلية الطعن ؼ اإلدار ولو كان سبب اجع تخمفيم ر لممصمحة المتعاقدة، كرفض أعوانيا استبلم العرض أو عدم تمكين المتنافسين من 57 الوثائق البلزمة لدخول المنافسة ، أو عدم ام احتر اآلجال المحددة لتقديم العروض . أن يكون الطعن فرديا، والمتعيد ذكر بصفة فردية سواء في التنظيم . أو التشريع، وليس معنى فرد يا أؼ شخص طبيعي واحد فالمقصود ىنا ىو عدم التكتل لرفع الطعن كأن يتفق متعيدان أو أكثر عمى تقديم طعن واحد حتى لو كان ع الموضو نفسو، فالصفة الفردية تعني أن كل متعيد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يقدم طعنو منفردا وليس مجد مجتمعا متعمدين آخرين بمعنى أنو يجب أن تتوفر في الشخص الطاعن الشروط الواردة في المادة 13 من قانون اءات االجر المدنية واإلدارية وىي ةالصفر والمصمحة القائمة 58 أو المحتممة وأنو يمكن لمطاعن أن يرفع تظممو بنفسو أو بواسطة وكيل أو محامي . ثانيا: ضابط متعمق بالصيغة ةالمختار من طرف المصمحة المتعاقدة ام إلبر الصفقة المادة 37 من القانون رقم 23 - 12 نصت احة صر عمى الصفقات العمومية تبرم اء وفقا إلجر طمب 59 العروض الذؼ يشكل القاعدة العامة أو وفق اء إجر التفاوض الذؼ يشكل االستثناء . فحسب المادة 82 من المرسوم 15 - 247 فإن طمب العروض بأنواعو األربعة يشممو الطعن . أما اء إجر التفاوض والذؼ هبدور ينقسم إلى تفاوض مباشر وتفاوض بعد ةاالستشار فإن ىذا ع النو الثاني فقط يمسو الطعن وىذا منطقي باعتبار التفاوض المباشر قد استدعت متعامل واحد لمتفاوض معو دون الدعوة ا لشكمية لممنافسة. وكما سبق القول فإن من تقدم بعرض فقط يحق لو الطعن، وفي حالة التفاوض المباشر ال توجد عروض سوػ ع رض المتعامل المستدعى لمتفاوض من عمى شروط الصفقة . الفرع الثاني: محل الطعن المادة 56 من القانون رقم 23 - 12 حددت مواضيع فييا: أوال: الطعن في المنح ا لمؤقت 57 وان ال ًحلل اإلاخعامل الاكخلازي على زفتر الطوط بحجت هفاشها. 58 الازاضي اإلاخعلم بئبطام اللفلاث، مجلت ألاػخاش الباحث للسضاػاث اللا فطكان فاطمت العهطاء، اهطوض مير ًام" الطع هىهُت والؼُاػُت، املجلس 4 ، العسز 02، 2019 ق 403. 59 اإلاازة 37 اللاهىن ضكم م 23- 12 الؼالف شهطه، جلابلها اإلاازة 39 احيام اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 .ػبم شهطه. 5155

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز - الطعن في المنح المؤقت . - الطعن في إلغاء المنح المؤقت . - الطعن في اإلعبلن عن عدم الجدوػ. 60 - الطعن في إلغاء اء االجر . تسند الصفقة لمن فاز في عرض لتقييم أحسن الشروط االقتصادية فيصبح حائز مؤقت، وتفتح آجال الطعون ضد ىذا ار القر من تاريخ اإلعبلن ع ن المنح من الوسائل المستعممة في اإلعبلن من المنافسة، ىذا لتمكين المتنافسين من االطبلع عمى مآل الصفقة وتمكينيم من تقديم طعونيم في آجال 10 أيام من تاريخ اإلعبلن . ومن أىم ضمانات اىة النز والشفافية المنصوص عمييا ىو ما جاء في ةالفقر ة من العاشر المادة 56 من المرسوم الرئاس ي 15 - 247 والذؼ مفاده أنو يمنع عمى المصمحة المتعاقدة عرض ع مشرو الصفحة عمى لجان الصفقات المخمصة استو لدر إال بعد انقضاء ثبلثين 30 يوما ، ابتداء من تاريخ نشر اإلعبلن لممنح المؤقت وكان عالمشر دقيقا في تحديد ىذا األجل في ةعشر أيام 10 التقديم الط عون عمييا 15 يوم اسة الدر الطعن وما تمقى لمتبميغ ... فالمتعمد بعد االطبلع عمى تقييم المصمحة المتعاقد، لعرضو في غضون 3 أيام من اليوم األول لنشر إعبلن المنح المؤقت، فإن أ ؼ ر أن عرضو كان األحسن من حيث ايا المز االقتصادية ، فمن حق أن يقدم طعنو إلى المجنة ا لصفعات المختصة دون أن تمر آجال الطحن وىي 10 أيام واال رفض طعنو شكبل . ثانيا: الطعن في إلغاء المنح المؤقت. قد تمجأ المصمحة المتعاقد، إلى إلغاء المنح المؤقت إذا، تنازل المتعيد عن الصفقة قبل أن يتم تبميغيا لو، أو يرفض استبلم إشعار بتبميغ الصفقة ، ففي ىذه الحالة ربحا لموقت وتحقيقا نجاعة الطمب العمومي، تمجا المصمحة المتعاقدة إلى إلغاء المنح المؤقت . وتواصل تقييم نفس العروض المقدمة في نفس الصفقة لتمنح الصفقة لثاني في المرتبة الموالي لمحائز األول، دون أن تمس ال بشروط الصفقة أو تمجأ إلى اإلعبلن عن منافسة جديدة . األصل أن كل العروض قد تم تقييميا . واعطائيا أرقاميا وفق النقاط المحصل عمييا واال كيف تم تحديد الم رتبة األولى ومنح الصفقة لمحائز األعمى عمى نقاط ودعوة المتعيدين لبلطبلع عمى تقييم عروضيم 60 اإلاازة 82 م احيام اإلاطػىم الطباس ي 15- 247 حسزث هفؽ الحاالث التي حاء بها اللاهىن ضكم 23- 12. 5151

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز وأال يحق الطعن في ىذه الحالة من قبل الحائز المؤقت إللغاء المن ح المؤقت، لتنازلو أو عدم استبلمو التبميغ ار لقر المنح المؤقت من طرف لجنة الفتح والتقييم ىذا شرط أن يكون ىذا التنازل قبل التبميغ فإن حدث واستمم الحائز التبميغ بالصفقة ثم تنازل عنيا فإنو يتعرض لعقوبة اإلقصاء المؤقت أو النيائي من المشاركة في 61 الصفقات العمومية . وىذا ما دفع عبالمشر بالنص عمى بطاقية وطنية وبطاقية قطاعية وبطاقية عمى مستوػ كل مصمحة 62 متعاقدة وتحين بانتظام . حتى ج يدر أسماء المتعاممين االقتصاديين وفقا لسموكيم من األحسن إلى األسوأ أو 63 المقص ى مؤقتا أو نيائيا . ويتم تحسين ىذه البطاقيات وشروطيا بموج ب ار قر من الوزير المكمف بالمالية . ىذا إذا تم التنازل من طرف المتعامل االقتصادؼ، فتمنح الصفقة لممتعيد التالي لو في الترتيب كما يحق 64 لممصمحة المتعاقدة، إلغاء المنح المؤقت لمصفقة إذا تعمق األمر بالصالح العامة . ففي ىذه الحالة يتدخل الحائز المؤقت لمصدقة ويقدم طعنا ضد إلغاء ار قر المنح المؤقت ويرفعو إلى المجنة المختصة محتجا في ذلك من ىذا التصرف. وبفحص ار قر اإللغاء لممنح المؤقت تتضح اء جدية إلغاء االجر من طرف المصمحة من عدمو . فإن اتضح لمجنة الصفقات المختصة المساس بالصالح العام في تنفيذ ىذه الصفقة رفضت الطعن لعدم تأسيسو، و الغيت الصفقة . ثالثا: الطعن في عدم الجدوى المادة 40 من المرسوم الرئاسي حددت حاالت عدم الجدوػ في طمب العروض وىي عدم استبلم أؼ عرض، آو عدم مطابقة أؼ عرض من العروض المقدمة لمشروط المنصوص عمييا في دفتر الشروط أو عندما ال يمكن ضمان تمويل ا لحاجات . أما المادة 52 من نفس المرسوم حددت حاالت عدم الجدوػ في التفاوض بعد ةاالستشار وىي عدم استبلم أؼ عرض، أو عدم إمكانية بعد تقييم العروض المستممة، اختيار أؼ عرض . كما سبق التطرق إليو أن اإلعبلن عن عدم الجدوػ من أكثر الممارسات االحتيالية في مجال الصفقات العمومية والغرض من ذلك ىو الذىاب إلى التعاقد عن طريق التفاوض بعد ة، االستشار حيث سمح 61 اإلاازة 45 اللاهىن ضكم م 23- 12 جلابلها اإلاازة 75 م اإلاطػىم الطباس ي 15- 247 الؼالف الصهط. 62 اإلاازة 45 اللاهىن ضكم م 23- 12 ...ػالف شهطه. 63 إشا أكص ي نهابُا فاهه ًىهع في كابمت الؼىزاء، وال ًًمى أن ًترشح في أي مىافؼت لللفلاث العمىمُت وهصا حؼب دطىضة ػلىهه. 64 اإلاازة 49 اللاهىن ضكم م 23- 12 الؼالف شهطه، جلابلها اإلاازة 73 احيام اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247. 5151

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز القانون لممصمحة المتعاقدة أن تتصل بمجموعة من المتعاممين وتختار من بينيم أحسن العروض لكن بعد اإلعبلن عن عدم الجدوػ ةلممر الثانية . وحتى يتصدػ عالمشر ليذا التحايل منح حق الطعن ةلممر األولى لئلعبلن عن عدم الجدوػ لممتعامل االقتصادؼ الذؼ تقدم بعرض وعمل عمى مطابقتو لدفتر الشروط . والطعن في اإلعبلن عن عدم الجدوػ ىي ضمانة في - غاية األىمية اىة النز المنافسة وشفافية التقييم المجنة المختصة اسة لدر والتحقيق في التقييم والمطابقة لمتشريع والتنظيم المعمول بيم . ام الصفقة اء إبر ابعا: إلغاء إجر ر 65 يمكن لممصمحة المتعاقد ، إلغاء اء إجر ام إبر الصفقة . أو ار قر اإللغاء يكون في أؼ مرحمة من احل مر ام، االبر حتى لو تم اختيار الحائز عمى الصفقة واإلعبلن عن المنح المؤقت من قبل المصمحة المتعاقدة ولكن قبل المصادقة عمى الصفقة، وعمى السمطة المختصة تسبيب ىذا ار القر لم يحدد عالمشر الحاالت التي تؤدؼ إلى إلغاء اء إجر ام إبر الصفقة مكتفيا بمنح إمكانية الطعن فييا من قبل المتعيدين أما من الجية المختصة . وبيذا يكون قد ترك لممصمحة المتعاقدة ال سمطة التقديرية في تحديد الحاالت التي تتطمب إلغاء اء إجر ام، االبر ويمكن ذكر بعض دوافع إلغاء ام االبر عمى سبيل المثال : - عدم تحديد الحاجات بدقة التي من أجميا أبرمت الصفقة. - دوافع المصمحة العامة طبقا لممادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 في حالة حدوث ظروف اس تثنائية تمنع التنفيذ العادؼ لمصفقة أو تغير المعطيات االقتصادية والتقنية لمخدمة محل طمب العروض، مثل ما حدث في جائحة كورونا ، حيث ألغيت الكثير من اءات إجر الصفقات، وأبرمت الييئات 66 العمومية العديد من الصفقات . والتي بدأت تنفيذ الصفقة قبل اميا إبر . تطبيقا لمماد 12 6 من المرسوم 67 رقم 247 - 15 لبلستعجال الممح . الخاتمة : إن إخضاع الصفقات العمومية لمرقابة بكل أنواعيا أمر البد منو، انظر لضخامة االعتمادات المالية المرصودة إلشباع الحاجات العمومية في القانون رقم 23 - 12 ، ولمحرص عمى ىذه األموال العامية ولحمايتيا 65 اإلاازة 82 الفلطة 1 و 5 اإلاطػىم الطباس ي ضكم م 15- 247 ...مطحع ػبم شهطه. 66 اللفلاث اإلابىهت في فترة وىضوها ًطلم عليها اػم طىاضا وىضوها. هىان م 67 بط باضي ض ك ت، آزاض حابحت وىضوها على إحطاءاث إبطام اللفلت العمىم ت، املجلت الجعابط ٍت للحلىق والعلىم الؼ اػ ت، املجلس 5 ، العسز 02، 2020 ق 216. 5158

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز من التبديد، خص ييا عالمشر ؼ ائر الجز برقابة داخمية ػ وأخر خارجية . تستند إلى ىيئة إدارية خارجية، تتشكل وتعمل وفق تنظيم خاص بيا . ويحدد مجال اختصاصيا بالسقف المالي الذؼ حدده التنظيم المعمول ىا دور الرقابي يشمل اءات اإلجر السابقة لئلعبلن عن المنافسة ةبالتأشير عمى ع مشرو دفتر الشرو ط ىذا األخير ىو الوسيمة التي يتم اإلعبلن بيا عن المنافسة وفق و سائل حددىا عالمشر حسب طبيعة الصفقة، فالمصمحة المتعاقدة ممزمة بتقديم ع مشرو الصفقة عند اكتمال عممية المنح المؤقت إلى الييئة الرقابية الخارجية التي تدرس كل اءات السابقة االجر إلى غاية اإلعبلن لئلرسا ء الصفقة . كما خول عالمشر لممتنافس الحق في الطعن في اء إجر مس مبادغ المنافسة في حدود آجال محددة قانونا ولقد جعل عالمشر المجان الخارجية لرقابة الصفقات العمومية مركز اتخاذ ار القر فيما يخص مشاريع المقدمة لمتدقيق والرقابة القبمية . وما يمكن ق ولو عن المجنة فيما يخص تقييم العروض أنيا تعاني من مشكمة تعيين لجنة دائمة واحدة لتقييم العروض في مختمف أنواع الصفقات العمومية لمدة ثبلث سنوات كاممة وىو أمر غير منطقي لتعدد مجاالت الصفقات العمومية وعدم ةقدر لجنة واحدة عمى اإللمام بالجوانب المختمفة التقنية ليا . ع في القانون رقم ولم يذكر المشر 23 - 12 المعيار المالي المحدد لعرض الصفقة إلى رقابة خارجية ع الى المرسوم الرئاسي رقم وعمى أساس ذلك يتم الرجو 15 - 247 ؼ المفعول. والذؼ يبقى سار تمارس ىذه المجا ن النشاط الوقائي وفق تنظيم خاص بيا وتعمل عمى اقب مر ة اءات االجر السابقة لمتعاقد في نطاق حدد من طرف عالمشر وألزم بو المصمحة ع المتعاقدة بالرجو إلى رقابة المجان الخارجية لتتمكن من التدقيق في مدػ ام احتر مبادغ المنافسة المنصوص عمييا في قانون الصفقات العمومية، في مجاالت محددة في التنظيم. فيي مؤىمة لفح ص ع مشرو دفتر الشروط، ع مشرو الصفقة، ع مشرو الممحق والطعون . وتصدر اتيا ار قر في شكل ةتأشير إما بالمنح أو الرفض لكن ام إبر الصفقة أو إعادة اءات اإلجر أو إلغاء الصفقة تكون ار بقر من الييئة المتعاقد صاحبة ع، المشرو مما أضفى عمى عمل لجان الصفقات صفة أؼ الر ؼ. االستشار ىا في الرقابة الخارجية ع لجنة الصفقات العمومية ودور اسة البسيطة عن موضو ومن خبلل ىذه الدر ىا كما يمي: توصمنا إلى بعض النتائج نبرز - الصفقات العمومية آلية من اآلليات التي تساىم في تنشيط العجمة التنموية لمببلد . 5151

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز - تقميل فرص الفساد والخبلفات المالية والمح اسبية في الصفقات العمومية . - ال تتطمب الصفقات العمومية اعتمادات مالية ضخمة فقط، بل إلى جانب ذلك كفاءة ة. وخبر - ع بين الرقابة الخارجية التي تقوم بيا لجنة الصفقة ان الرقابة عمى نشاط الصفقات العمومية تتنو العمومية. - ة تحد م سمطة التجاوز في حالة رفض منح التأشير ن فعالية الرقابة التي تمارسيا لجان الصفقات العمومية خاصة بما أن سمطتيا منتج لرئيس المجنة التي قامت برفضيا. استنا ىذه وفي سبيل تفعيل دور المجنة المكمفة وعمى ضوء النتائج المتوصل إلييا من خبلل در ح: جية عمى الصفقات العمومية نقتر بالرقابة الخار - ح منح صبلح نقتر يات أوسع لمجان الصفقات العمومية. - ح استخدام وسائل حديثة لئلعبلن منيا مواقع التواصل االجتماعي والمواقع الرسمية. نقتر - التوسيع في أعضاء المجان من متخصصين اء، وخبر وعدم االكتفاء بأعضاء من المديريات التنفيذية، حتى يكون الفحص سواء ع لمشرو الدفتر أو الصفقة أو الم محق عمى درجة عالية من الدقة، خاصة وان أ غمب أعضاء المجنة غير مؤطرين قانونا سواء عمى المستوػ البمدؼ أو الئي الو أو عمى المستوػ القطاعي . - عدم رفع السقف المالي الختصاص المجان ألن ىذا سيساىم في ىدر الكثير من المال العام، باكتفاء ةاإلدار اءات بإجر الرقابة الداخم ية دون رقابة خارجية تتمتع ع بنو من االستقبللية واال تعرضت الكثير من الصفقات لئلفبلت من الرقابة الفعمية. - عدم رفع النسبة المئوية لمممحق من قيمة الصفقة، القانون رقم 23 - 12 لم يحدد النسبة الموجبة لعرض الممحق لمرقابة الخارجية والمعمول بو حاليا ىو 10 بالمئة من ا لمبمغ االجمالي لمصفقة وان حدث خ خاصة في مجال صفقات األشغال. ورفعت النسبة المئوية لمممحق فسيكون تيريب المال العام وفساد صار اجع: قائمة المصادر والمر اوال : النصوص القانونية والتنظيمية. 1 - القوانين: 5151

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز 1 - القانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20 اير فبر 2006 يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ج. ر عدد 14 بتاريخ 08 مارس 2006 معدل ومتمم بأمر رقم 10 - 05 خ في مؤر 26 غشت 2010 ، ج. ر عدد 50 بتاريخ 01 / 09 / 2010 معدل ومتمم بقانون رقم 11 - 15 خ في مؤر 02 اوت 2011 ج. ر عدد 44 بتاريخ 10 اوت 2011 . 2 - القانون رقم 23 - 12 خ في المؤر 05 غشت 2023 ، يحدد القو اعد العامة المتعمقة بالصفقات العمومية، ج. ر عدد 51 بتاريخ 06 غشت 2023 . 3 - رقم األمر 03 - 03 في خ مؤر 19 جويمية 2003 ج. بالمنافسة. المتعمق عدد ر 43 بتاريخ 20 / 07 / 2003 معدل ومتمم بقانون رقم 08 - 12 خ في مؤر 25 / 07 / 2008 .ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 36 بتاريخ 02 جويمية 2008 معدل وم تمم بقانون رقم 10 - 05 خ في مؤر 15 اوت.ج. ر عدد 46 بتاريخ 18 اوت 2010 . 2 - النصوص التنظيمية: 1. 2 اسيم الرئاسية: المر 1 - المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 خ مؤر 07 اكتوبر 2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج. ر عدد 58 بتاريخ 7 اكتوبر معدل ومتمم. 2 - المرسوم الرئاسي 02 - 250 الم خ في ؤر 24 يوليو 2002 التضمن تنظيم الصفقات العمومية ج. ر عدد 55 بتاريخ 14 سبتمبر 2003 (ممغى). 3 - المرسوم الرئاسي 15 - 247 خ في المؤر 16 سبتمبر 2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج. ر عدد 50 بتاريخ 16 سبتمبر 2015 . 2.2 اسيم التنفيذية: المر 1 - المرسوم التنفيذؼ رقم 98 - 227 خ في جويمية المؤر 1998 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذؼ رقم 09 - 148 خ في المؤر 02 ماؼ 2009 المتعمق بنفقات الدولة في التجييز. 2 - مرسوم تنفيذؼ رقم 11 - 118 خ في مؤر 16 مارس 2011 يتضمن الموافقة عمى النظام الداخمي النموذجي لمجنة الصفقات العمومية. ج. ر عدد 16 بتاريخ 13 مارس 2011 . ثانيا : الكتب. 1 - خ في ح تنظيم الصفقات العمومية وفقا لممرسوم الرئاسي المؤر بوضياف عمار، شر 07 اكتوبر 2010 المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية لو، ط 3 ائر جسور لمنشر والتوزيع الجز 2011 . 5151

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز 2 - بوضياف ح تنظيم الصفقات العم عمار، شر ومية طبقا لممرسوم الرئاسي 15 - 247 ، القسم االول ط 5 ائر جسور لمنشر والتوزيع، الجز 2021 . ثا لث ات. ا: االطروحات والمذكر 1 - ىا في ترشيد النفقات اق، الرقابة اإلدارية عمى الصفقات العمومية لمجماعات االقميمية ودور الوافي عبد الرز اه كمية الحقوق والع العمومية، اطروحة دكتور موم السياسية، جامعة الشييد حمو لخر الوادؼ 2022 . 2 - ام الصفقات العمومية، اطروحة مقدمة ميمودؼ فتيحة، اآلليات القانونية لتكريس مبدأ الشفافية في عممية إبر اه، كمية الحقوق، جامعة عين ت من أجل نيل شيادة الدكتور ي موشنت، 2023 / 2024 . 3 - شايب اس الر عبد القادر،" المؤسسة ال عمومية ومبدأ المنافسة" ، ةمذكر ماجستير، كمية الحقوق والعموم ال سياسية، دمحم بن ان احمد وىر 2 ، 2017 . 4 - ة مقدمة الستكمال ؼ، مذكر ائر ة التوجي، مروة خديمو، رقابة لجان الصفقات العمومية في القانون الجز ىر الز متطمبات شيادة ماستر أكاديمي، كمية العموم السياسية والحقوق، ج امعة ورقمة، 2021 / 2022 . 5 - قداش سمية، بورصاص مروة، الرقابة عمى الصفقات العمومية في ظل المرسوم 15 - 247 ة، مذكر الستكمال ماستر في العموم القانونية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قالمة 2017 - 2018 . ثانيا: المقاالت. 1 - بوسبلمة حنان، الرقابة عمى الصفقات العمومي ؼ، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة ائر ة في القانون الجز ؼ قسنطينة، المجمد ب، العدد األخوة منتور 47 لسنة 2017 . 2 - بمغول عباس،" المجال الجديد لتطبيق اءات إجر الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي ؼ، ائر الجز 15 - 247 اسات القانونية، العدد االستاذ الباحث لمدر 01 2018 ص 1064 3 - دفاس عدنان،" إشكالية ع خضو المؤسسة العمومية لقانون الصفقات العمومية" ، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، المجمد 11 ، العد د 01 ، 2020 . 4 - ائرية لمحقوق والعموم ام الصفقة العمومية، المجمة الجز اءات إبر ؼ رقية، آثار جائحة كورونا عمى إجر بربار السياسية، المجمد 5 ، الع دد 02 ، 2020 . 5 - اءة اكاديمية في قانون ايس أمينة، قر ر 23 - 12 خ في المؤر 05 اوت 2023 يحدد القواعد العامة لمصفقات العمومية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أم البواقي، المجمد 09 ، العدد 01 ، 2024 . 5154

ي ائر لجنة الصفقات العمومية كهيئة لممارسة الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز 6 - طيبون حكيم، الرقابة اإلدارية المتخصصة عمى عقود المؤسسات العموم ية - الصفقات العمومية نموذجا - ائرية لمعموم القانونية والسياسية واالقتصادية، المجمد المجمة الجز 56 ، العدد 02 ، 2019 . 7 - ام الصفقات، مجمة األستاذ الباحث ؼ المتعمق بإبر اء، اكرور ميريام" الطعن االدار ىر فرقان فاطمة الز اسات القانونية والسياسية، المجمد لمدر 4 ، العدد 02 ، 2019 . 8 - اءة في المرسوم الرئاس محفوظ عبد القادر، قر ي 15 - 247 المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات ائر، جيل األبحاث القانونية المعمقة، المجم المرفق العام في الجز د 2 ، العدد 35 . 2017 . 9 - ناتش خميفة، الرقابة عمى مرحمة دفاتر الشروط اآلليات أو االشكاليات، مجمة القانون ا لمجتمع والسمطة، المجمد 12 ، العدد 02 ، 2013 . 10 - ىا في حماية المال العام، مجمة دفاتر البحوث اين، لجان الرقابة عمى الصفقات العمومية ودور نوال إير ة، المجمد العممية، المركز الجامعي مرسمي عبد هللا تيباز 3 ، العد د 1 ، 2015 . 11 - ىشام ة، عميوة دمحم أبو عمار كمال، الرقابة ؼ، مجمة ائر اإلدارية عمى الصفقات العمومية في التشريع الجز ائر، المجمد العموم اإلدارية والمالية، جامعة الوادؼ، الجز 01 ، عدد 01 ، 2017 . 5151