قواعد المسؤولية المدنية المترتبة عن الأخطاء الطبية

المجلد 11 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 937 - ص 962 قواعد املسؤولية املدنية املترتبة عن األخطاء الطبية Civil liability law arising from the medical errors الدكتورة : فاطمة الزهرة قدواري (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة جامعة محمد خيضر البريد االلكتروني: fatma.guedouari@univ -biskra.dz تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 31/ 12/ 2022 15/ 04/ 2023 20/ 04/ 2023 امللخص: يثير موضوع املسؤولي ة املدنية الطبية العديد من اإلشكاالت القانونية خاصة فيما يتعل ق بتطور أساسها، ذلك أن هذه األخيرة كثيرا ما ارتبطت بمفهوم الخطأ التقصيري أو العقدي وفق النظرية التقليدية، في ظل التوجه نحو اعتماد مفهوم موسع للمسؤولية الطبية على أسا س الخطأ املنهي الثابت دون تميي ز، مرورا بأركانها املرتبطة بكل من الخطأ الطبي وصعوبة اثباته و كذا الدور الذي تلعبه الخبرة الطبية في ذلك، باإلضافة إلى الضرر الطبي ووجود عالقة السببية بين الخ طأ و الضرر الطبي. ناهيك عن مسألة التعويض عن األضرار التي تلحق املريض نتيجة األخطاء الطبية، إضافة إلى تدخل التشريعات بإلزامية تأمين األطباء لدى شركات التأمين على املسؤولية املدنية الطبية قصد كفالة تعويض املضرورين وحماية األطباء من آثار هذه املسؤولية. الكلمات املفتاحية: املسؤولية املدنية، الخطأ الطبي، الضررالطبي، التعويض، التأمين، الخبرة الطبية. Abstract : The issue of medical civil liability raises many legal problems, especially with regard to its adaptation and legal basis, as the latter has often been associated with the concept of tort or nodal error according to the traditional theory, in the light of the trend towards adopting an expanded concept of medical responsibility on the basis of a fixed professional error without discrimination, passing through With its elements related to both the medical error and the difficulty of proving it, as we ll as the role that medical expertise plays in this, additionally املؤلف املرسل: الدكتورة فاطمة الزهرة قدواري 937

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية to the medical damage and the existence of a causal relationship between the error and the medical damage . Not to mention the issue of estimating compensation for damages caused to t he patient as a result of medical errors, in addition to the intervention of legislation obligating doctors to insure medical civil liability insurance companies in order to ensure compensation for the injured and protect doctors from the effects of this r esponsibility. key words : Civil liability, medical error, medical damage, compensation, insurance, medical expertise. مقدمة: يعتبر الطب مهنة تحمل جميع املعاني االنسانية املقدسة، نظر ا لحساسيته و اتصا له بجسم االنسان وحياته، مما يحتم على الطبيب ا لت صرف على قدر املسؤولية التي ي تطلبها عالج الناس وانقاذ أبدانهم من املرض، فعليه أن يراعي أصول مهنته وأن يتوخى الحذر والحيطة، وأن يعتني بمرضاه، ويحافظ على أرواحهم أثناء ممارسة واجباته، فهذه املهنة تفرض عليه التزاما ق انونيا وأخالقيا يتمثل في بذل عناية كبيرة ف ي سبيل عالج املرض ى، وف ي مقابل التطور العلمي، ال يخلو الطب من اآلثار السلبية واملخاطر املالزمة لهذا التطور، م ما أدى إلى كثرة األخطاء الطبية وتزايد الدعاوى املرفوعة أمام القضاء ضد األطباء للمطالبة بالتعويض عن أخطاهم أثناء مزاولة املهنة. وقد أثار هذا املوضوع جدال واسعا حول التكييف القانوني ل لم سؤولية املدنية الطبية، إال أن التطور العلمي الحاصل في العلوم الطبية، سمح بالتمرد عن نسق التقسيم الثنائي املقيم للمسؤولية الطبية على أنها تقصيرية أو عقدية، ومحاولة التوجه نحو إقامة مسؤولية طبية مهنية. تكمن أهمية الدراسة في بيان األخطاء التي يرتكبها األطباء أثناء تأدية مه نتهم ومدى مسؤوليتهم عنها في ظل عدم وجود قواعد قانونية خاصة باملسؤولية الطبية ، و كذا عدم قدرة املريض على مواجهتهم بالنظر للعالقة غير املتوازنة بين املريض والطبيب، و صعوبة الحصول على ال تعويض املناسب الذي يجبر الضرر. ومن األهمية بمكان أن نحدد معالم املسؤولية املدنية املترتبة عن األخطا ء الط بية من حيث تكييفها القانوني، وأركانها وآثارها القانونية املترتبة عنها، وسيكون ذلك في ظل التشريع الجزائري. 938

فاطنة الزهراء قد واري وبناء على ما سبق بيانه تتضح لنا الرؤية حول اإلشكالية التي تتمحور حولها الدراسة ومؤداها: هل تكفل قواعد املسؤولية املدنية الطبية ال تعويض املناسب ل لمريض عن األضرار التي تصيبه جراء األخطاء الطبية في ظل التشريع الجزائري ؟ وقد اتبعت في هذه ال دراسة املنهج ال وصفي ال تحليلي في مختلف عناصر البحث ح تى أتمكن من الشرح الوافي ملضمونها استنادا على فكرة أن الطب كلما استحدث شيئا كان باملقابل على القانون أن يحل مشكالته. بغية تسليط الضوء على مختلف الجوانب واألبعاد املتصلة بموضوع قواعد املسؤولية املدنية الطبية ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة، ارتأيت تقسيم امل وضوع إلى مبحثين: املبحث األول: مفهوم املسؤولية املدنية الطبية وتكييفها القانوني املبحث الثاني: أركان املس ؤولية املدنية عن األخطاء الطبية وآثارها القانون ية املبحث األول: مفهوم املسؤولية املدنية الطبية وت كييفها القانوني نظرا للتطور الهائل الذي شهده املجال الطبي، فقد وجد موضوع املسؤولية املدنية الطبية العديد من املشاكل والصعوبات وخاصة لنقص النصوص القانونية وصعوبة مجلة الحق اإلثبات بما أن املوضوع يتعلق بحياة اإلنسان وجسمه باإلضافة لتطور وسائل وأساليب البحث العل مية أو طرق العالج وو فرة األدوية1 ، فاملسؤولية املدنية املترتبة عن األخطاء الطبية موضوع متشعب ودراسته تقتض ي منا الوقوف على : مفهومها (املطلب األول)، وتكييفها القانوني (املطلب الثاني). وق والحريات املطلب األول: مفهوم املسؤولية املدنية الطبية للوقوف على مفهوم املسؤولية املدنية الطبية ، فإن األمر يستلزم منا التعريج على معناها اللغوي واالصطالحي (الفرع األول)، ثم التطرّق إلى معناها القانوني (الفرع الثاني). 1 - منصور عمر معايطة، املسؤولية املدنية والجنائية في األخطاء الطيبة ، ط 1، جامعة نايف العلوم العربية األمنية، الرياض، السعودية، 2004 ، ص 31. 939

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية الفرع األول: املعنى اللغوي ل لمسؤولية املدنية الطبية بادئ ذي بدء البد من التطرّق للمعنى اللغوي للمسؤولية الطبية في هذا الفرع. ًَ املسؤولية في اللغة: من " سَأَل يَسْأَل سُؤَاال وم سأل ة وت س اؤ ال 1 ، وله ذه الكلمة جذور في القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة، فقد قال تعالى: {وأو فوا بالعهد إن العهد كان مسئوال}2 ، وقال عليه الصالة والسالم: (كل كم راع وكل كم مسئ ول عن رعي ته). 3 وهي مفهوم يستدل منه على معنى امل ساءلة، أي قياس نتائج عمل ما، كما أن ها تذكر أحيانا بمعنى االلتزام أو الضمان، واملسؤولية مرتبطة بشكل وثيق باإلنسان، فأي عمل يقوم به اإلنسان سواء على املستوى ا لفردي أو الجماعي تالزمه مسؤولية.4 أما ا لطب أو العمل الطبي فهو: "ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من أجل شفاء الغير، طاملا كان هذا العمل يستند إلى األصل والقواعد املقررة في علم الطب".5 الفرع الثاني: املعنى االصطالحي والقانوني ل لمسؤولية املدنية الطبية املسؤولية اصطالحا: هي حال من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته فيقول: أنا بريء من مسؤولية هذا العمل أي تبعته، أو هي: "حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يوجب املؤاخذة". و في معناها العام عند فقهاء القانون هي: "التزام شخص بتحمل العواقب التي تترتب على سلوكه الذي ارتكبه مخالفا به أصول أو قواعد معينة ."6 1 - محمد بن بكر بن منظور املصري، لس ان العرب، دار صادر، بيروت، 1956 ، ص 1906. 2 - سورة اإلسراء/ اآلية: 34. 3- رواه عبد هللا بن عمر، الصفحة أو الرقم: 7/ 138 ، أخرجه البخاري ( 2554 )، ومسلم ( 1829 )، وأبو داود ( 2928 )، والترمذي ( 1705 )، والنسائي في ((السنن الكبرى)) ( 9173 )، وأحمد ( 5167 .) 4 - منذر الفاضل، القانون الطبي ، مجلة السماعة، عمان، نقابة األطباء األردنية، 1995 ، ص 34. 5 - Savatier et autres, traité de droit médical , paris, Franc e, 1956, p 11. 6 - صالح بن محمد بن مشعل العتيبي، ا ألخطاء الطبية وتقديرالتعويض عنها في النظام السعودي – دراسة تطبيقية- كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ال رياض، السعودية، 2014 ، ص 18. 940

فاطنة الزهراء قد واري كما تتمثل في اإلخالل بالتزام قانوني نتج عنه خطأ يتعرض مرتكبه لجزاء قانوني1، أما املسؤولية املدنية ف هي التزام املدين بتعويض الضرر الذي ترت ب على إخالله بالتزام يقع عليه. ويعتبر الطبيب الشخص املخول بالقيام باألعمال الطبية بموجب القانون وفق القواعد واألصول العلمية املستقرة في علم الطب، ومع تعدد االختصاصات يجب أن تحال املشكالت الطبية املعقدة إلى شخص مؤهل، فاملسؤولية الطب ية هي ما يترتب على الطبيب عند مباشرة عمله في جسم املريض من تعويض عن الضرر الحاصل عن خطئه أو العقاب لتجاوزه للقانو ن الذي يضبط حدود ما هو ممنوع عليه فعله.2 كما تتمثل في تعويض املضرور عمّا حل به من أضرار مادية أو أدبية بسبب التدخّل الطبّي.3 وعالوة على ذلك، فاملشرع الجزائري لم يعرف املسؤولية الطبية، وحسنا ما فعل ذلك تاركا هذه املهمة للفقه أل نه من صميم عمله، ف املسؤ ولية املدنية الطبية عبارة عن تعويض املريض ملا حل به من أضرار مادية أو أدبية بسبب خطأ طبي والدعوى املدنية التي يرفعها املتضرر أو ذويه هي وسيلة قانونية للحصول على ال تعويض، وبمفهوم آخر هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا مخالفا لقواعد القانون و يستوجب املؤاخذة وذلك بأن يخل مجلة الحق الطبيب بالتزام معين يترتب عليه الضرر بالغير، حيث أن املسؤولية تقض ي بأن الشخص مسؤول عن فعله الشخص ي، وتلك القاعدة العامة التي تم ت قنينها في معظم القوانين املدنية ، فقد نص املشرع الجزائري في املادة 124 من القانون املدني بأنه: " كل عمل أيا كان، يرتكبه املرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". 4 وق والحريات 1 - مصطفى حامد محمد األحي رش الحضيري، املسؤولية املدنية للطبيب في األخطاء الطبية دراسة مقارنة بين القانون املدني الليبي والشريعة اإلسالمية ، رسالة املاجستير، قسم الشريعة والقانون، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية الحكومية ماالنج، 2016 ، ص 22. 2 - أحمد حسن ال حياري، املسؤولية املدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني األردني والنظام القانوني الجزائري ، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008 ، ص 18. 3 - مختار قوادري، املسؤولية املدنية عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة ، تخصص شريعة وقانون، قسم العلوم اإلسالمية، كلية ال حضارة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، جامعة وهران، 209/ 2010 ، ص 16. 4 - األمر رقم 75- 58 ، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، املتضمن القانون املدني الجزائري ، الجريدة الرسمية، العدد 78 ، مؤرخة في 30 سبتمبر 1975 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 05- 10 ، املؤرخ في 20/ 06/ 2005، 941

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية املطلب الثاني: التكييف القانوني للمسؤولية املدنية الطبية في الواقع ال خالف في طبيعة م س ؤ ولية الطبيب تجاه الغير فهي دون أدنى شك ذات طبيعة تقصيرية، أما املس ؤ ولية الطبية تجاه املريض ، والناجمة عن ا لعالج، فقد كانت محل خالف فقهي وقضائي1، حيث اخ تلف الفقه والقضاء في طبيعة املس ؤ ولية املدنية الطبية بين اتجاهين: االتجاه األول يضفي على هذه املسؤولية الطابع التقصيري، في حين أن االتجاه الثاني يذهب إلى أن هذه املسؤولية هي ذات طبيعة عقدية. وللبحث حول التكييف ا لقانوني لهذه املسؤولية، ارتأينا دراسة تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية في املجال الطبي (الفرع األول)، لكن مع التطور الحاصل بات التوجه نحو مسؤولية مهنية طبية أمرا ضروريا (الفرع الثاني). الفرع األول: تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية في املجال الط بي رغم تطور القوانين واألنظمة التي تحكم شروط مزاولة مهنة الطب، فقد بقي التشريع املدني الفرنس ي يقيم املسؤولية املدنية على األخطاء الطبية طبقا للقواعد العامة، تلك القواعد دعت فئة من الفقه الفرنس ي إلى القول أن املشرع قصد اعفاء األطباء من املسؤولية، لكن مع مجا فاة هذا القول للحقيقة ذهبت الغالبية من الفقه إلى التأكيد على إقامة املسؤولية املدنية للطبيب على أساس القواعد العامة في القانون املدني وطبقا للمادة 12402 وما بعدها، ونص هذه املادة يقابل نص املادة 124 من التقنين املدني الجزائري. أما التقنينات العربية مع حداث ة القوانين املدنية الصادرة فيها، إلى أنها لم تفرد نصوصها أحكاما خاصة للمسؤولية املدنية للطبيب، بل بقيت متمسكة بالقواعد العامة للمسؤولية املدنية مقتفية بذلك أثر املشرع الفرنس ي في أحكامها. وهذه األحكام تقسم الجري دة الرسمية، العدد 44 ، مؤرخة في 26/ 06/ 2005 ، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 07- 05 ، املؤرخ في 13/ 05/ 2007 ، الجريدة الرسمية، العدد 31 ، مؤرخة في 13/ 05/ 2007. 1 - سعيد سالم عبد هللا الغامدي، املسئولية التقصيرية والعقدية في الخطأ الطبي ، املجلة القانونية، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، املجلد 2 ، العدد 2، 2017 ، ص 334. 2 - L ’art 1240 du C.C.F: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 942

فاطنة الزهراء قد واري املسؤولية املدنية على أساس الخطأ الصادر عن اإلنسان وسبب ضررا للغير، بغض النظر عن مهنته، سواء ارتكب فعال ايجابيا أو سلبيا.1 أوال: الطابع التقصيري للمسؤولية املدنية الطبية تم تكييف املسؤولية الطبية وفقا لالتجاه التقليدي على أنها تقصيرية وقد ساير القضاء ذلك، وتوجه إلى تطبيق أحكام املسؤولية التقصيرية على املسؤولية الطبية ( أوال )، ليحدد نطاق هذه املسؤولية ببيان حاالتها التطبيقية ( ثانيا .) 1- املسؤولية الطبية التقصيرية في الفقه والقضاء أ- املسؤولية الطبية التقصيرية في الفقه ذهب جانب من الفقه إلى القول أن املسؤولية املترتبة عن األخطاء املرتكبة من الطبي ب تسبب ضررا للمريض هي مسؤولية تقصيرية أساسها املسؤولية التي توجب على كل شخص بذل العناية والحيطة في السلوك تجاه الغير 2 ، فهذه القواعد واجبة التطبيق على كل ضرر ترتب على الرعونة أو اإلهمال وعدم التبصر سواء في نطاق أنشطة األفراد العاديين أو أنشطة املهن3 ، وقد ا ستند أنصار هذا الرأي ملجموعة من الحجج أهمها: 1- انعدام العال قة العقدية بين الطبيب واملريض والتي تظهر خاصة في حالة املريض فاقد الوعي أو املريض العاجز عن اإلفصاح عن إرادته لغياب ممثله القانوني، ما مجلة الحق يجعل من ارتكاب الخطأ الطبي خطأ تقصيريا. 2- إن املهن الطبية ذات طبيعة فنية بحت ة ال يمكن للمريض مناقشتها أو ت قديرها بحكم عدم الدراية بها، لذ لك ال يمكن أن تكون محال للتعاقد، فإخالل الطبيب بااللتزام بالعالج يعد إخالال بالتزام قانوني، فالقاض ي ال يعمل على تفسير النية املشتركة للطبيب 4 وق والحريات واملريض وإنما يبحث عن التزامات الطبيب. 1 - فاطمة الزهرة منار، مسؤولية طبيب التخديراملدنية، درا سة مقارنة ، دار الثقافة، عمان، األردن، 2012 ، ص 117، 118. 2 - مصطفى مجدي هرجه، املسؤولية التقصيرية في القانون املدني ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، د.س.ن، ص 25. 3 - محمد بودالي، املسؤولية الطبية بين اجتهاد القضاء اإلداري والقضاء العادي ، املجلة القضائية، املحكمة العليا، الجزائر، العدد 01 ، لسنة 2004 ، ص 18. 4- أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص ص 21 ، 22. 943

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية 3- إن التزام ا لطبيب كقاعدة عامة هو التزام ببذل عناية يقوم على أساس بذل الطبيب العناية اليقظة املستندة واملطابقة للمعطيات العلمية، فهو ال يلتزم بشفاء املري ض ألن ذلك يتوقف على عدة اعتبارات كمناعة املريض وصفاته الوراثية ... فالتزام الطبيب تهيمن عليه فكرة االحتمال والتي تسيطر بدورها على نتيجة مهامه التي تتدخل فيها عدة عوامل ال تخضع لسيطرته، وما يترتب على ذلك أن تكون مسؤولية الطبيب تقصيرية. 1 4- تطبق أحكام قواعد املسؤولية التقصيرية دون التقيد بأحكام املسؤولية العقدية فيما يتعلق باملطالبة بالتعويض املدني ، في حالة قيام الغش أو التدليس من طرف املدين (الطبيب)، وفي حالة ارتكاب الطبيب لخطأ مكيف على أنه جريمة جنائية. 2 ب- املسؤولية الطبية التقصيرية في القضاء أكد القضاء على طبيعة املسؤولية الطبية التقصيرية في حال األخطاء املرتكبة ف ي املستشفيات العامة للدولة وا لتي تقوم على اإلخالل بواجب قانوني عام مفاده عدم اإلضرار بالغير استنادا للمادة 124 وما بعدها من القانوني املدني الجزائري. حيث قضت املحكمة العليا باملسؤولية املدنية ملستشفى عن انتحار مريض مصاب عقليا نتيجة لإلهمال وعدم تفقد الضحية ليلة انتحاره وقد كان امل طلوب تفقده باستمرار نظرا لحالته بقولها: "حيث أن مسؤولية املستشفى املدنية ثابتة، وال مجال لقبول الدفع املقدم من الطاعنة من أن املريض هو املتسبب في ذلك ما دام فاقدا لقواه العقلية، ومطلوب من عمال املستشفى تفقده باستمرار نظرا لحالته الصحية املتميزة. حيث أن املسؤولية املترتبة على املستشفى هي تعويض ذوي الضحية طبقا للمادة 124 من القانون املدني الجزائري، كما جاء في القرار املستأنف مادام هناك تهاون وتقصير من طرف عمال املستشفى انجر عنه وفاه الضحية". 3 1 - عجاج طالل، املسؤولية املدنية للطبيب دراسة مقارنة ، الطبعة األولى، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2004 ، ص 107، 108. 2 - محمد رايس مفهوم جديد ، نحو للخطأ الطبي في التشريع الجزائري ، مجلة املحكمة العليا، الجزائر، العدد 02 ، لسنة 2008 ، ص 70. 3 - عائشة قصار الليل، الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية ، مجلة طبنة للدراسات العلمية األكاديمية، املركز الجامعي س ي الحواس، بريكة، الجزائر، املجلد 04 ، العدد 01، 2021 ، ص 364. 944

فاطنة الزهراء قد واري 2- نطاق املسؤولية التقصيرية الطبية تبرز املسؤولية الط بية بطبيعة تقصيرية في الحاالت اآلتية: أ- حالة الطبيب العامل في مستشفى عمومي إن الطبيب الذي يعمل في مستشفى عام يعتبر في مركز تنظيمي يخضع للقوانين واللوائح الخاصة باملرفق الصحي العام، لذلك فحقوق و التزامات كل من الطبيب واملريض محددة بمقتض ى تلك اللوائح ، لذلك ال يمكن القول بوجود اشتراط ملصلحة املريض بين الطبيب العامل في املستشفى وبين إدارة املستشفى، ومنه ال وجود لعقد بين الطبيب واملريض، وعليه ال يمكن مساءلة الطبيب عن الضرر الذي يلحقه باملريض إال على أساس املسؤولية التقصيرية. ب- الخدمات الطبية املجانية تنفى الطبيعة العقدية عن الخدمات املجانية على اعتبار أن مقدمها لم يكن يقصد ترتيب التزام في ذمته فال يتحمل بشأنها إال الواجبات األدبية وبالتالي ال يترتب ع نها سوى املسؤولية التقصيرية. ج- حالة امتناع الطبيب عن العالج إذا كان األصل العام هو التسليم بحرية الطبيب في ممارسة مهنته لغياب نص مجلة الحق قانوني صريح ضمن قواعد القانون املدني يحكم حالة االمتناع عن العالج إال أن ذلك مقيد بما تفرضه عليه واجباته املهنية وما يقتضيه الواجب اإلنساني واألدبي، كما أنه ال مانع م ن مساءلته مدنيا على أساس التعسف في استعمال حق االمتن اع متى اقترن استعمال هذا الحق بنية اإلضرار بالغير تطبيقا للمادة 124 مكرر من القانون املدني الجزائري. وق والحريات ثانيا- الطابع العقدي للمسؤولية املدنية الطبية يجمع الفقه املعاصر على الطبيعة العقدية للمسؤولية الطبية ( أوال ) تقام نتيجة اإلخالل بأحد االلتزامات ال ناشئة عن العقد الذي يجمع الطبيب باملريض ويشترط فيها مجموعة من املتطلبات ( ثانيا .) 1- النظرية العقدية يرى غالبية الفقه الحديث بأن املسؤولية الطبية كأصل عام تكون عقدية كلما تولى الطبيب فعال عالج املريض بناء على موافقته أو موافقة نائبه حتى ولو كان فضولي ا، فمسؤولية هؤالء الفنيين في أكثر األحوا ل مسؤولية عقدية ال تقصيرية ألنهم يرتبطون 945

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية بعقود مع عمالئهم في تقديم خدماتهم الفنية، إال أن هناك حاالت استثنائية تكون فيها طبيعة املسؤولية الطبية تقصيرية، ويستندون في ذلك إلى الحجج اآلتية: أ /- قيام الرابطة العقدي ة، فحت ى في حاالت االستعجال يعتبر الطبيب في حالة إيجاب دائم موجه للجمهور. ب /- القول بجهل ا ملريض ملكنونات العلوم الطبية مردود عليه، فاملريض عند إبرامه العقد مع الطبيب يأخذ األخير على عاتقه بذل ما يلزم من العناية بما يتناسب مع قواعد الفن واملستوى العلمي وسمعة املهن الطبية. ج /- إن الطبيب يلتزم بال تزامين؛ األ ول عام و ال ثاني يفرضه العقد، مفادهما االلتزام بالعناية والحيطة والحذر تجاه املريض، فإذا أهمل الطبيب أو قص ر ترتب في ذمته مسؤولية عقدية ال تقصيرية، فااللتزام العام ال يعني استبعاد تطبيق قواعد املسؤولية العقدية. 2- شروط املسؤولية العقدية الطبية ينعقد بين الطبيب ومريضه عقد تحدد من خالله مسؤولية كل منهما نتيجة إخالل أحد املتعاقدين بالتزامه على نحو يسبب ضررا للمتعاقد اآلخر تبعا لذلك وجب توافر شروط إن اجتمعت كانت املسؤولية الطبية ذات طابع عقدي، نعرضها على النحو اآل تي: أ- وجود عقد صحيح مرتب لجميع آثاره، وجب أن يتوافر فيه جميع األركان، غير مشوب بأي عيب من عيوب اإلرادة، وفي حال بطالنه ألي سبب من أسباب البطالن تترتب املسؤولية التقصيرية. ب- اإلخالل بااللتزام العقدي، متى قام العقد صحيحا وجب تنفيذ التزاماته وفقا ملا تضمنته ب نود العقد طبقا ملبدأ حسن النية، فإذا وقع إخالل بتنفيذ أحد االلتزامات مهما كانت صورته قامت املسؤولية العقدية . ج- أن يكون املتضرر هو املريض شخصيا ويجب أن يكون الحاصل نتيجة لإلخالل بتنفيذ االلتزام العقدي. د- يجب أن يكون املدعي صاحب حق في االستناد إلى العقد، وي ميز فيه بين: 946

فاطنة الزهراء قد واري 1- إذا كان املريض أو من ينوب عنه قانونا هو الذي اختار الطبيب، فإن إقامة الدعوى تبنى في نطاق املسؤولية العقدية، وإذا توفي املريض نتيجة خطأ الطبيب يفرق بين:  إذا كانت دعوى التعويض قد رفعت من قبل الورثة فتطبق قواعد املسؤولية العقدية النصراف أثر الع قد إلى الخلف العام (املادة 108 من القانون املدني الجزائري).  إذا ما كانت الدعوى مرفوعة من غير الورثة فتطبق قواعد املسؤولية التقصيرية باعتبارهم من الغير. 2- إ ذا أبرم العقد من غير املريض أو من غير من ممثله القانوني أو االتفاقي، كالعقد الذي يبرمه الزوج ملصلحة الزوجة، أو رب العمل ملصلحة عماله أو قريب ل لم ريض، فيفرق بين:  أن يتم التعاقد مع الطبيب باسمه مشترطا حقا مباشرا للمريض، فتطبق أحكام االشتراط ملصلحة الغير ( املادة 116 من القانون املدني الجزائري).  أن يتم التعاقد باسم املريض وملصلحته، فتطبق أحكام الفضالة وتبقى العالقة التعاقدية، بإجازة املريض ملا قام به الفضولي. مجلة الحق  أن يتعاقد الغير باسمه الشخص ي ملصلحته الشخصية دون قصد ترتيب حق مباشر للمريض، فال يتصرف أثر العقد للمريض وليس له إال املطالبة بحقه على أساس املسؤولية التقصيرية باعتباره من الغير. الفرع الثاني: التوجه ن مسؤولية مهنية طبية حو وق والحريات في حقيقة األمر كل من الفقه والتشريع والقضاء الحديث يسير نحو تكريس وإرساء معالم مسؤولية مهنية جديدة في املجال الطبي تقوم على أساس اإلخالل بقواعد وأصول وأخالقيات مهنة الطب التي جاءت بها مدونة أخالقيات الطب بموجب املرسوم التنفيذي رقم 92- 276 املؤرخ في 06 جويلية 19921 وطبقا لقواعد القانون املتعلق بحماية الصحة1، 1 - املرسوم التنفيذي رقم 92- 276 ، املؤرخ في 06 جويلية 1992، يتضمن مدونة أخالقيات الطب، الجريدة الرسمية، العدد 52 ، املؤرخة في 08 جويلية 1992. 947

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية أي أنها مسؤولية مهنية ذات طبيعة خاصة، ذلك أن الطبيب ما هو إال صاحب مهنة يتعهد ببذل العناية للمريض في سبيل معالجته وشفائه. وقد نصت املادة 353 من قانون حماية الصحة على: (يؤدي كل خطأ أ و غلط طبي مثبت بعد خبرة، من شأنه أن يقحم مسؤولية مؤسسة و/أو املمارس الطبي أو معني الصحة يرتكب خالل ممارسة مهامهم أو بمناسبتها والذي يمس السالمة الجسدية أو الصحية للمريض، ويسبب عجزا دائما ويعرض الحياة للخطر أو يتسبب في وفاة شخص إلى تطبيق العقوبات املنصوص عل يها في التشريع والتنظيم املعمول بهما). وجاءت املادة 13 من مدونة أ خالقيات الطب بقولها: (الطبيب أو جراح األسنان مسؤول عن كل عمل منهي يقوم به وال يجوز ألي طبيب أو جراح أسنان أن يمارس مهنته إال تحت هويته الحقيقية ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه). وهذ ا يتضح من خالل النص و ص التشريعية االعتراف الصريح باملسؤو لية املدنية للطبيب القائمة على أ ساس الخطأ املنهي واالتجاه نحو ارساء معالم ملسؤولية مهنية جديدة في املجال الطبي تقوم على أ ساس االخالل بقواعد وأصول وأخالقيات مهنة الطب بالدرجة األولى، بغض النظر عن التقسي م التقليدي للمسؤولية املدنية كونها عقدية أو تقصيرية. املبحث الثاني: أركان املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبية و آثارها القانونية مما ال شك فيه أن املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبية ترتكز على وجود األركان الثالثة الواجب توافرها ب صد د املسؤولية املدنية بصفة عامة ، حيث يعد الخطأ الطبي أساس قيام هذه املسؤولية تجاه املرض ى، وال يكفي لقيام هذه املسؤولية إال أن يتوافر إلى جانب الخطأ الطبي ركن ي الضرر وعالقة السببية بينهما (املطلب األول). و انطالقا من مبدأ االلتزام القانوني العام وهو عدم إ لحاق الضرر بالغير، فإنه وجب إصالح الضرر الذي وقع جراء الخطأ، أو ما يسمى بوجوب التعويض عن الضرر، فالتعويض أثر من آثار املسؤولية، فمتى توافرت أركان املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبية، بات لزاما على مرتكب الفعل الضار التعويض عما أحدثه من ضرر، و لكفالة 1 - القانون رقم 18- 11 ، املؤرخ في 02 جويلية 2018، املتضمن حماية الصحة ، الجريدة الرسمية، العدد 46 لسنة 2018 ، امل عدل بموجب األمر رقم 20- 02 ، املؤرخ في 20 أوت 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، لسنة 2020. 948

فاطنة الزهراء قد واري تعويض ا ملضرورين و حماية األطباء من آثار املسؤولية املدنية تدخلت التشريعات بإلزامية تأمين األطباء لدى شركات التأمين (املطلب الثاني). املطلب األول: أركان املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبية سنتطرق في هذا املطلب إلى ركن الخطأ الطبي (الفرع األول)، ركن الضرر الطبي (ال فرع الثاني)، وركن عالقة السببية (الفرع الثالث). الفرع األول: الخطأ الطبي يعد الخطأ الطبي أساس قيام املسؤولية الطبية تجاه املرض ى ، ولهذا ستناول ف ي هذا الفرع مفهوم الخطأ الطبي (أوال)، صوره (ثانيا)، دور الخبرة الطبية في اثبات الخطأ الطبي (ثالثا). أوال- مفهوم الخطأ الطبي: الخطأ بوجه عام هو االنحراف عن السلوك الواجب أو بعبارة أخرى التصرف الذي ال يتفق مع الحيطة التي تقض ي بها الحياة االجتماعية. أما الخطأ الطبي بوجه خاص، ف لم يورد املشرع الجزائري أي تعريف له في القوانين املتعلقة بال صحة ومهنة الطب ويأخذ تعريفه من الخطأ املنهي با ألصول الفنية املهنية فيعرف بأنه : "عدم قيام الطبيب بااللتزامات الخاصة التي فرضتها عليه مهنته اخالال 1 مجلة الحق بواجب بذل العناية الالزمة اتجاه مريضه". عرفه الفقيه " JEAN PENNEAU " بأنه: "اخالل بالتزام سابق ال ير تكب من طرف طبيب يقظ".2 ويعرفه البعض بأنه: "ذلك االنحراف في سلوك الطبيب املحترف الحريص واملثابر وق والحريات واملؤهل لو وضع في نفس الظروف التي كان فيها الطبيب مرتكب الضرر فأي اختالف بين مسلك الشخصين يظهر وجود الخطأ".3 1 - مريم بوشربي، املسؤولية املدنية للطبيب، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الرابع، جوان 2015 ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، ص 155. 2 - JEAN PENNEAU, la responsabilité du médecin , 3 éme Edition, Dalloz, 2004, p 14. 3 - وائل تيسير محمد عساف، املسؤولية املدنية للطبيب دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة لنيل درجة املاجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008 ، ص 61. 949

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية وخالصة القول أن الخطأ الطبي هو إخالل الطبيب باال لتزامات املفروضة عليه و فق التشريعات النافذة أو األصول العلمية املهنية ، مع مراعاة الظروف املحي طة واإلمكانيات املتاحة للطبيب. ويصنف الخطأ الطبي بأنه خطأ فني وليس بالخطأ العادي، وهذا األخير هو الذي يقع بسبب االخالل بواج بات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة بينما الخطأ الفني هو الذي يتعلق بالخروج على القواعد العلمية والفنية التي تحدد أصول مباشرة إحدى املهن مثل الطب.1 ثانيا- صور األخطاء الطبية: 1- الخطأ في التشخيص: يعرف التشخيص على أنه جزء من العمل الطبي يهدف إلى تحديد طبيعة املرض ووضعه في اإلطار املحدد له، ويعتبر املرحلة األولى و األ هم من مراحل التدخل الطبي بفضله يتم تحديد العالج املناسب للعل ة التي يشكو منها املريض. و يجب على الطبيب للوصول إلى تشخيص سليم أن يبذل العناية اليقظة، إذ عليه سم اع شكوى املريض وأ ن يأخذ منه كافة املعلومات التي يحتاج إليها، ثم يبدأ بفحص املريض بشكل دقيق ملواضع األلم مستعمال جميع الوسائل املتاحة التي يضعها العلم تحت تصرفه، بحيث يكون رأيه في التش خيص بعيدا عن الغلط قدر اإلمكان، وعليه تجنب التسرع واإلهمال في الفحص، ويحا ول تطبيق معارفه وقواعد الطب تطبيقا صحيحا، فإذا تسرع في التشخيص وتو صل إلى تشخيص خاطئ دون االستعانة بكافة الوسائل املتاحة له، ّ2 يكون قد أخطأ مما يرت ب مسؤوليته. و يمكن اجمال بعض حاالت الخطأ الطبي في التشخيص فيما يلي : 1 - عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القا نون الجنائي العام "دراسة مقارنة"، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طبعة 2012 ،ص 165. 2 - بوخرس العيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون، فرع قانون املسؤولية املهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تييزي وزو ، الجزائر، 2011 ، ص 82. 950

فاطنة الزهراء قد واري أ- إذا كان الخطأ يشكل جهال فاضحا للمبادئ األو لية للطب املتفق عليها من قبل الجميع والتي تعد الحد األ دنى الذي يتفق مع أصول املهنة الطبية. 1 ب- إذا كان الخطأ ينطوي على اهمال من قبل الطبيب ذلك أنه يستوجب على الطبيب االستماع إلى شكوى املريض وأن يقوم بالعديد من التحريات حول األعراض، السوابق املرضية والتأثيرا ت الوراثية، ويستعمل في ذلك جميع الوسائل التي يضعها العلم تحت تصرفه حتى يصل إلى معرفة الداء. 2 ج- إذا كان الخطأ راجعا إلى عدم استعمال الطرق العلمية الحديثة التي يقتضيها تخص صه کجهاز األشعة والفحص امليكروسكوبي مثال. د- إذا كان الخطأ في التشخيص راجعا الى استخد ام الطبيب لوسائل قديمة مهجورة وطرق لم يعترف بها علميا في مجال الطب. ه- إذا كان الخطأ في التشخيص راجعا الى عدم استشارة الطبيب لزمالئه الذين هم أكثر تخصصا منه، خصوصا إذا أصر على رأيه رغم تبينه من خالل آراء زمالئه لطبيعة خطئه في التشخيص. 3 والطبي ب بعد عملية تشخيص املرض يقوم بتحرير الوصفة الطبية املناسبة لذلك املريض، غير أنه قد تقع من الطبيب أخطاء طبية عند تحريره لهذه الوصفة. مجلة الحق 2- الخطأ في العالج: هذه الصورة تتعلق بطريقة العالج التي يختارها الطبيب للمريض بادئ األمر ينبغي تقرير قاعدة هامة تتعلق بالطب يب وعالجه وهي أن الطبيب له حرية في اختيار طريقة العالج التي يراها، فهو بعيد عن املسؤولية إذا اختار طريقة دون وق والحريات أخرى طاملا رأى أنها موافقة لطبيعة املريض، فال يلتزم بإتباع آراء األغلبية من 1 - شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، في ضوء الفقه والقضاء ، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، 2003، ص 39. 2 - مصطفى أشرف مصطفى الكوني، الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة ، أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2009 ، ص 105. 3 - فيصل عايد خلف الشورة، الخطأ الطبي في القانون املدني األردني ، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات درجة املاجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة ال شرق األوسط، كانون الثاني 2015 ، ص 39. 951

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية أساتذة الطب، فله أن يطبق عمال شخصيا خاصا وبرغم هذه الحرية التي قد تبدو مطلقة إال أن الحقيقة غير ذلك فهي حرية مقيدة بعدة ضوابط هامة: أ- اتخاذ طريقة علمية صحيحة، مع اإلبقاء على قدر كافي من الحرية بجانب هذا القيد حتى يستطيع الطبيب أن يحسن استخدام مهارته الشخصية وتجاربه.1 ب- عدم تعريض املريض لخطر ال تدعو إليه حالته أو بمعنى آخر ال تت ناسب هذه املخاطرة مع الفائدة التي يمكن أن تنجم عن إتباع هذه الطريقة. ج- م راعاة اليقظة والحذر، واملوازنة بين مخاطر العالج وأخطار امل رض، كما ينبغي عليه التفطن إلى أ نه كلما كان في العالج املقصود إتباعه خطر على حياة املريض يتحتم عليه تجنبه. ثالثا- دورالخبرة الطبية في اثبات الخطأ الط بي تجدر اإلشارة إلى أنه كلما تعلق األمر بأخطاء طبية فنية، البد على القاض ي االستعانة بأهل الخبرة لتحديد مدى وقوعها ودرجتها لكي يبني حكمه ويقدر التعويض املناسب لجبر الضرر الذي أصاب املريض املضرور، فعلى الخبراء إنارة املحك مة على اثبات مدى انحراف وخروج الطبيب عن األصول الفنية واملعطيات العلمية املتفق عليها بين أسرة األطباء نظريا وعمليا ويمكنهم أيضا اثبات وجود عالقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب املريض.2 ف قد عرّف املشرع الجزائري الخبرة الطبية على أنها عمل يقوم من خالله الطبيب أو جراح األسنان املعين من قبل القاض ي ملساعدته التقنية لتقدير حالة الشخص الجسدية والعقلي وتقييم املسائل املترتبة على آثار جنائية أو مدنية. 3 1 - عز الدين قمراوي، األنماط الجديدة لتأسيس املسؤولية في املجال الطبي (دراسة مقارنة)، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2012/ 2013 ، ص 198. 2 - Pierre Nicol, faute médicale : preuve par p résomptions de fait et exonération , revue de droit de l’université de Sherbrooke, No 27, 1996/1997, P 165. 3 - مفيدة شكشوك، دورالخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، املج لد 10 ، العدد 02 ، سبتمبر 2019 ، ص 766. 952

فاطنة الزهراء قد واري ولذلك في مجال االثبات الطبي، نظرا لصعوبته فإنه يتم االستعانة بأهل الخبرة من األطباء أنفسهم، فهم األقدر على اعطاء الحقيقة واملدركو ن ملا ارتكبه الطبيب املدعى عليه، مع احتفاظ القاض ي بحقه في تقدير وصف العناصر التي يقرها الخبير.1 وعادة ما يتم ندب طبيب أخصائي في الطب الشرعي، وفي بعض الحاالت يستعين الطبيب الشرعي بأطباء من اختصاصات أخرى الكتشاف الخطأ الطبي الفني وذلك بعد تصريح من القاض ي، ويقوم الخبير بتأدية اليمين قبل ممارسة مهمته. تعترض الخبير صعوبات موضوعية عند تأدية مهمته تتمثل أهما في االختالف بين املعطيات املجردة والوقائع امللموسة كذلك من حيث اثبات عالقة السببي ة ومن حيث تعدد املسؤولين عن الخطأ وقد تواجهه صعوبات شخصية كتلك املتعلقة بالتضامن املنهي بين زمالء املهنة الواحدة، ورغم كل الصعوبات غير أن ذلك ال ينقص من أهمية الخبرة في االثبات بالنسبة للمسؤولية املدنية الطبية إذا ما تعلق األمر بالجوانب الفنية البحتة لألخط اء الطبية. 2 والنتائج املتوصل إليها في تقرير الخبرة، غالبا ما تكون محل تقدير القاض ي ويعتد بها عند اصداره لحكمه طبقا للمادة 144 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. مجلة الحق الفرع الثاني: الضررالطبي إن الضرر في املسؤولية الطبية هو الركن الثا ني، فال يمكن مساءلة الطبيب أو الجراح، ما لم يترتب على خطأ أي منهما ضرر للمريض. فإذا أصاب الضرر املريض في حياته، أو سالمة جسمه، كان هذا الضرر ماديا وإذا أصابه في شعوره، أو عاطفته أو شرفه وق والحريات كان هذا الضرر أدبيا، وكال هذين النوعين من الضرر، يرتب مسؤولية الطبيب، متى ارتبط بالخطأ، وقامت بينهما عالقة السببية. 1 - صفاء خربوطلي، املسؤولية املدنية للطبيب واألخطاء املهنية املترتبة عنه ، دراسة مقارنة، املؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2005 ، ص 88. 2 - فتيحة عبيد، دورالخبرة في دعاوى املسؤولية املدنية الطبية، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، املجلد 4 ، العدد 01، ديسمبر 2018 ، ص ص 193،194. 953

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية ويترتب على القول بأن التزام الطبيب، هو التزام ببذل عناية، وليس بتحقيق نتيجة، أنه قد يحدث الضرر فعال للمريض، وعلى الرغم من ذلك ال تثور مسؤولية الطبيب، إذا لم يثبت في جانبه ثمة تقصير أو إهمال. كما يع تبر الضرر الحادث، وفي الحاالت التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة مجرد قرينة بسيطة على وقوع خطأ الطبيب.1 ولكي يكون الضرر موجبا للمسؤولية، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط هي: 1 /- أن يكون الضرر مباشرا: وه و ما يكون نتيجة طبيعية للفعل الخطأ، كوفاة املريض نتيجة لخطأ الطبيب الذي لم يناوله الدواء املطلوب تناوله. 2 /- أن يمس الضرر مصلحة مشروعة : واملصلحة في هذه الحاالت غالبا ما تكون حياة االنسان وسالمته وهي جميعها يحميها القانون. 3 /- أن يكون الضرر محققا : أي أن يكون حاال قد وقع فعال، فال يكون افتراضا أو اح تماليا، في حين يجوز أن يكون الضرر مستقبال بمعنى أنه لم يقع في الحال ولكنه محقق الوقوع في املستقبل كحدوث ضرر للمريض جراء خطأ الطبيب غير أن ن تائج الضرر لم تظهر إال بعد فترة. 2 الفرع الثالث: عالقة السببية بين الخطأ والضررالطبي عالقة السببية بين الخ طأ والضرر هي الركن الثالث لقيام املسؤولية، وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ، إذ قد توجد وال يوجد الخطأ، كما إذا ترتب ضرر عن فعل أحدثه شخص، ولكن فعله ال يعتبر خطأ، وتتحقق مسؤوليته على أساس تحمل التبعة، فالسببية موجودة لكن الخطأ غير موجود، وقد يوجد الخطأ وال توجد السببية. وإذا انتفت رابطة السببية انتفت معها مسؤولية الطبيب حتى ولو ارتكب هذا األخ ير خطأ ما. فقد يخطئ الطبيب كما لو أهمل تعقيم آالته الجراحية ومات املريض بنوبة قلبية ال عالقة لها بالخطأ املرتكب من طرف الطبيب، فهنا تنتفي مسؤولية الطبيب النتفاء عال قة السببية بين الخطأ والضرر. 1 - منير رياض حنا، املسؤولية املدنية لألطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنس ي واملصري، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 2008 ، ص 483. 2 - مديحة الفحلة، التأمين على األخطاء الطبية، مجلة امليزان، املركز الجامعي احمد صالحي النعامة، املجلد 02 ، العدد 02 ، ديسمبر 2017 ، ص 64. 954

فاطنة الزهراء قد واري فالسببية هي رابطة يستخلصها القاض ي من الظروف التي يستدل منها القرائن الدالة على توافرها، ويعد تحديد رابطة السببية في املجال الطبي من األمور الشاقة والعسيرة، وذلك نظرا لتعقد الجسم لدى اإلنسان وإذا توافرت هذه األركان ق امت املسؤولية املدنية للطبيب، وترتب عن ذلك وجوب تعويض املريض لجبر الضرر.1 املطلب الثاني: اآلثارالقانونية املترتبة عن املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبي ة يعتبر التعويض نتيجة قانونية حتمية لتحقق وقيام املسؤولية املدنية عن ا ألخطاء الطبية، والق اعدة العامة التي تحكم تقدير التعويض عن الضرر الواقع، تقتض ي أن يكون على قدر كاف لجبر الضرر، فال يزيد التعويض عن الضرر وال يقل عنه (الفرع األول)، كما أصبح من الضروري تأمين األطباء لدى شركات التأمين لتعويض املضرورين وحماية األطباء (الفرع الثاني). ا لفرع األو ل: التعويض عن األخطاء الطبية إن الجزاء القانوني املترتب عن األخطاء الطبية، هو الحق في الحصول على تعويض عادل جبرا للضرر، فإذا ارتكب الطبيب خطأ طبيا أثناء مباشرته لعمله الطبي، وألحق ضررا باملريض ، فإنه في هذه الحالة ملزم بتعويض هذا األخير نتيجة قيا م مسؤوليته املدنية عن ذلك، فالتعويض هو البدل النقدي الذي يدفعه القائم بالعمل الطبي، للمريض تعويضا 2 مجلة الحق عما أصابه من ضرر. و التعويض في إطار املسؤولية املدنية نوعان؛ تعويض عيني، يتمثل في إعادة الحال إ لى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار، مع اإلشارة أن الغا لب في املسؤولية الطبية هو تعذر التعويض العيني، لتجسد االستحالة في كثير من الحاالت، فال يكون هناك سبيل سوى وق والحريات التعويض النقدي ، وتعويض غير نقدي. بالنسبة ل لتعويض العيني ف قد نص املشرع عليه في املا دة 164 من القانون املدني ب قوله: "يجبر املدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و 181 على تنفيذ التزامه تنفي ذا عينيا متى كان 1 - زوبير براحلية، محمد الطاهر رحال، أحكام املسؤولية القانونية الطبية في ظل التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني: ( الصحة وتحسين الخدمات الصحية في الجزائر بين إشكاليات التسيير ورهانات التمويل '' املستشفيات نموذجا' )، 2018 ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير. جامعة 8 ماي 1945 ، قاملة، الجزائر، ص 9، 10. 2 - كريم عشوش، العقد الطبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط 01، الجزائر، ، 2007 ، ص 209. 955

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية ذلك ممكنا"، ويقصد به في إطار املسؤولية الطبية ، إعاد ة الحالة الصحية التي كان عليها ا ملريض، قبل وقوع الخطأ املرتكب من قبل القائم بالعمل الطبي، الذي نتج عنه حدوث الضرر، فالخطأ الذي يقع أثناء إجراء عمل ية جراحية، أو أثناء مداواة جرح، وي ترتب على ذلك تشوهات في جسم املريض، يلزم القائم بالعمل الطبي، أن يعيد الحالة التي كان عليها املريض قبل وقوع الضرر، وذلك بإصالح ذلك التشوه وإزالته عن طريق عالجه، أو إجراء عملية مماثلة، كما يمكن الحكم بالتعويض العيني في حالة نسيان أو ترك أجسام غريبة في بطن املريض، مثل قطعة من القطن أو لفافة من الشاش أو آلة، مما يتسبب في إصابة املريض بالتهابات، فيمكن في هذه الحالة للقاض ي أن يأمر الطبيب أو املستشفى حسب الحالة، بإجراء عملية جراحية أخرى، لنزع تلك األجسام أو املعدات، من جسم املريض. و إذا استحال على القاض ي الحكم بالتعويض العيني، نظرا ملا ينطوي عليه هذا األ خير من صعوبات في مجال املسؤولية الطبية، فله وحسب ما تقتضيه أحكام القانون املدني، أن يحكم بتعويض نقدي وقد أشار املشرع الجزائري إلى التعويض النقدي في املادة 132 / 02 من القانو ن املدني التي نصت على: "... يقدر التعويض بالنقد ..."، وكذلك في نص املادة 124 من نفس القانون. الفرع الثاني: نظام تأمين املسؤولية املدنية الطبية يعتبر التأمين الصحي جزء من نظام التأمينات في الزائر الذي يتعلق بأهم عناصر الحياة وهي الصحة، إذ يتكفل بكا فة األخطار الطبية التي قد يتعرض لها اإلنسان. ويضمن التأمين عن املسؤولية الطبية تعويض األضرار الناتجة عن خطأ الطبيب، وهو شرط إلزامي ملمارسة مهنة الطب، إذ ال يستطيع الطبيب أن يمارس مهنته إال بعد إبرام عقد التأمين مع احدى الشركات املرخصة، التي تتولى ت غطية التعويض عن أخطائه املرتكبة أثناء التدخل الطبي، وهذا ما أكده املشرع الجزائري في األمر رقم 95- 07 املؤرخ في 25 / 01 / 1995 املتعلق بالتأمينات1 في املادة 167 منه على التأمينات االلزامية التي تنطوي 1 - األمر رقم 95- 07 ، املؤرخ في 25/ 01/ 1995، املتعلق بالتأمينات ، الجريدة الرسمية، العدد 13 ، املؤرخة في 08/ 03/ 1995. 956

فاطنة الزهراء قد واري تحتها تأمين محترفي الصحة في املؤسسات الصحية وأعضاء السلك الطبي وشبه الطبي والصيادلة، وأن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم اتجاه مرضاهم. والهدف من هذا التأمين توفير الدعم الكافي لألطباء إليجاد الكثير من االبتكارات وعدم الحد من قدراتهم في التوجه إلى كل ما هو جديد، واملساهمة في الرفع من مستوى أدائهم املنهي، كما يخ لق لديهم الشعور باألمان والطمأنينة عند أداء واجبهم وذلك بتغطية األضرا ر الناتجة عن ممارسة األعمال الطبية وفق األصول املتعارف عليها دون الخوف من شبح املسؤولية، وتوفير الطمأنينة للمرض ى بأن حدوث األخطاء الطبية ليس مجازفة مجهولة املصير، ألن نظام التأمين عن املس ؤولية الطبية يضمن لهم التعويض الجابر للضرر. وال يكفي االتفاق القائم بين شركات التأمين والطبيب املختص لتغطية املسؤولية الطبية للطبيب، فلكي تغطي شركة التأمين املسؤولية الطبية يجب أن يقع الخطأ الطبي من طبيب مختص في العمل الطبي وأثناء التدخل الطبي، وه و ما أقرته املادة 16 من مدونة أخالقيات الطب في نصها: "يخول الطبيب وجراح األسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعالج، وال يجوز للطبيب أو جراح األسنان أن يقدما عالجا أو يواصله أو يقدم 1 مجلة الحق وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصه أو إمكانياته إال في الحاالت االستثنائ ية". ال خاتمة: تناولنا في هذه الدراسة قواعد املسؤولية املدنية املترتبة عن األخطاء الطبية ألهمية املوضوع كونه يتعلق بحياة االنسان وسالمة جسده، حيث تمحورت دراستنا حول مفهوم وق والحريات املسؤولية الطبية، تكييفها القانوني فيما إذا كانت تخضع للقواعد العامة للمسؤولية املدن ية أو لها قواعد خاصة بها وفق ما تقتضيه أصول املهنة، وأركان هذه املسؤولية من خطأ طبي والذي يعتبر أساسها الذي تقوم عليه، والضرر وعالقة السببية بينهما، كما سلّطنا الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الخبرة الطبية في اثبات األخطاء الطبية، فضال عن تطرقنا لدراسة آ ثار هذه املسؤولية املتمثلة في التعويض عن األضرار الطبية، ودور 1 - مديحة الفحلة، مرجع سابق، ص 67. 957

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية التأمين في تغطية مسؤولية األطباء وتوفير األمان وتعويض املرض ى عن األضرار التي تلحقهم. وخلصنا إلى النتائج التالية: - املسؤولية الطبية هي ما يترتب على الطبيب من تعويض املريض عما حل به من أضرار طبية نتيجة اخالله بالتزاماته املخولة وفق القواعد واألصول العلمية املستقرة في علم الطب، وتجاوزه حدود القانون. - تأسيس املسؤولية الطبية قانونا على الخطأ الطبي املنهي بغض النظر عن التقسيم الثنائي للمسؤولية املدنية تقصيرية كانت أم عقدية، كتوج ه جديد نحو رؤيا جديدة للمسؤولية، كما رصدت الدراسة تفعيل القضاء لذات التوجه. - إن انحراف الطبيب عن األصول العلمية الثابتة التي تقتضيها مهنته أثناء تأديتها أو بمناسبة ذلك، مع مراعاة للظروف املحيطة يشكل خطأ طبيا مهنيا موجب للتعويض. - صعوبة اثبات الخطأ الطبي مما يجعل القاض ي يلجأ فيم ا يتعلق ب األخطاء الطبية ذات الطبيعة الفنية إلى تعيين خبير في املجال الطبي لتحديد مدى خروج الطبيب عن السلوك الفني املعتاد في ممارسة مهنة الطب. - اللجوء إل ا لتأمين بعد قصور نظام املسؤولية في حماية الضحايا ، إذ يلعب دورا في بسط الحماية على كل من الطبيب واملريض م عا، فالطبيب يكون مرتاحا عند أداءه ملهنته دون خوف يحد من قداته املهنية والفنية، ويكفل الحق للمريض املتضرر في التعويض. وفي األخير ارتأينا أن نخرج بمجموعة من التوصيات في هذا الصدد: - سن قانون موحد يساير التطور العلمي الحاصل في مجال الطب ووضع قيود وضوابط للقوا عد التنظيمية بما يضمن القدر الالزم من الرعاية الصحية. - ضرورة وضع نظام قانوني خاص بتأمينات األضرار الناتجة عن األخطاء الطبية وإنشاء صندوق وطني خاص ب تعويض املتضررين من األخطاء الطبية. 958

فاطنة الزهراء قد واري - بث الوعي بأهمية املسؤولية الطبية من خالل وسائل اإلعالم وعقد الندوات خاصة ف ي كليات الطب. قائمة املصادرواملراجع: / قائمة املصادر: أوال - القرآن الكريم. - الحديث النبوي الشريف. - محمد بن بكربن منظوراملصري، لسان العرب، دارصادر، بيروت، 1956. - القوانين: 1- ا لقانون رقم 05- 10 ، املؤرخ ف ي 20 / 06 / 2005 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 75- 5 8 ، املتضمن ا لقانون املدني الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 44 ، مؤرخة في 26 / 06 / 2005 ، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 07- 05 ، املؤرخ ف ي 13 / 05 / 2007 ، الجريدة الرسمية، العدد 31 ، مؤرخة في 13 / 05 / 2007. 2- القانون رقم 18- 1 1 ، املؤرخ في 02 جويلية 2018 ، املتضمن حماية الصحة، الجريدة الرس مية، العدد 46 لسنة 2018 ، املعدل بموجب األمر رقم 20- 02 ، املؤرخ ف ي 20 أوت 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، لسنة 2020. مجلة الحق - ا ألوامر: 1- ا ألمر رقم 75- 58 ، مؤرخ في 2 6 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون املدني الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 78 ، مؤرخة في 30 سبتمبر 1975. 2- األ مر رقم 95- 07 ، املؤرخ ف ي 25 / 01 / 1995 ، املتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، وق والحريات العدد 13 ، املؤرخة في 08 / 03 / 1995. - املراسيم: 1- املرسوم التنفيذي رقم 92- 276 ، املؤرخ ف ي 06 جويلية 1992 ، يتضمن مدونة أخالقيات الطب، الجريدة الرسمية، العدد 52 ، املؤرخة في 08 جويلية 1992. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- أحمد حسن الحياري، املسؤولية املدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني األردني والنظام القانوني الجزائري، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008. 959

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية 2- شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، في ضوء الفقه والقضاء، دار الف كر الجامعي، االسكندرية، مصر، 2003. 3- صفاء خربوطلي، املسؤولية املدنية للطبيب واألخطاء املهنية املترتبة عنه، دراسة مقارنة، املؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2005. 4- طالل عجاج ، املسؤولية املدنية للطبيب دراسة مقارنة، الطبعة األولى، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2004. 5- فاطمة الزهرة منار، مسؤولية طبيب التخدير املدنية، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، األردن، 2012 . 6- كريم عشوش، العقد الطبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط 01 ، الجزائر، ، 2007. 7- مصطفى مجدي هرجه، املسؤولية التقصيرية في القانون املدني، دار محمو د للنشر والتوزيع، القاهرة، د.س.ن. 8- منير رياض حنا، املسؤولية املدنية لألطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنس ي واملصري، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 2008 11 - Savatier et autres, traité de droit médical, paris, France, 1956 . 12 - JEAN PENNEAU, la responsabilité du médecin, 3 éme Edition, Dalloz, 2004 . ب- الرسائل الجامعية: 1- صالح بن محمد بن مشعل العتيبي، األخطاء الطبية وتقدير التعويض عنها في النظام السعودي – دراسة تطبيقية- ، مذكرة ماج ستير، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، جامعة نايف ال عربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 2014. 2- عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام "دراسة مقارنة"، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طبعة 2012. 3- عز الدين قمراوي، األنماط الجديدة لتأسيس املسؤولية في املجال الطبي (دراسة مقارنة)، رسالة لنيل شهادة د كتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2012 / 2013. 960

فاطنة الزهراء قد واري 4- العيد بوخرس ، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون، فرع قانون املسؤولية املهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تييزي وزو، الجزائر، 2011. 5- فيصل عا يد خلف الشورة، الخطأ الطبي في القانون املدني األردني، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات درجة املاجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، كانون الثاني 2015. 6- مختار قوادري، املسؤولية املدنية عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، أ طر و حة د كتو را ه، تخصص شريعة وقانون، قسم العلوم اإلسالمية، كلية الحضارة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، جامعة وهران، 209 / 2010. 7- مصطفى أشرف مصطفى الكوني، الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة، أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2009. 8- مصطفى حامد محمد األحيرش الحضيري، املسؤولية املدنية للطبيب في األخطاء الطبية دراسة مقارنة بين القانون املدني الليبي والشريعة اإلسالمية، رسالة املاجست ير، قسم الشريعة والقانون، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مال ك إبراهيم االسالمية مجلة الحق الحكومية ماالنج، 2016. 9- وائل تيسير محمد عساف، املسؤولية املدنية للطبيب دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة املاجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008. وق والحريات ج- املقاالت في املجالت: 1- سعيد سالم عبد هللا الغامدي، ا ملسئولية التقصيرية والعقدية في الخطأ الطبي، املجلة القانونية، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، املجلد 2 ، العدد 2، 2017. 2- عائشة قصار الليل، الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية، مجلة طبنة للدراسات العلمية األكاديمية، املركز الجامعي س ي الحواس، بريكة، الجزائر، املجلد 0 4 ، العدد 01، 2021. 961

قو اعد المسؤولية المد نية المترتبة عن األ خطاء الطبية 3- فتيحة عبيد، دور الخبرة في دعاوى املسؤولية املدنية الطبية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، املجلد 4 ، العدد 01 ، ديسمبر 2018. 4- محمد رايس، نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع ا لجزائري، مجلة املحكمة العليا، الجزائر، العدد 02 ، لسنة 2008. 5- محمد بودالي، املسؤولية الطبية بين اجتهاد القضاء اإلداري والقضاء العادي، املجلة القضائية، املحكمة العليا، الجزائر، العدد 01 ، لسنة 2004. 6- مديحة الفحلة، التأمين على األخطاء الطبية، مجلة امليزان، املرك ز الجامعي احمد صالحي النعامة، املجلد 02 ، العدد 02 ، ديسمبر 2017. 7- مريم بوشربي، املسؤولية املدنية للطبيب، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الرابع، جوان 2015 ، جامعة عباس لغرور، خنشلة. 8- مفيدة شكشوك، دور الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي، مجلة العلوم القانوني ة والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، املجلد 10 ، العدد 02 ، سبتمبر 2019. 9- منذر الفاضل، القانون الطبي، مجلة السماعة، عمان، نقابة األطباء األردنية، 1995. 10 - Pierre Nicol, faute médicale: preuve par présomptions de fait et exonération, revue de droit de l’université de Sherbrooke, No 27, 1996/1997 . د- املقاالت ف ي امللتقيات والندوات: - زوبير براحلية، محمد الطاهر رحال، أحكام املسؤولية القانونية الطبية في ظل التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني: (الصحة وتحسين الخدمات الصحية في ا لجزائر بين إشكاليات التسيير ورهانات التمويل '' املستشفيات نموذجا' )، 2018 ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير. جامعة 8 ماي 1945 ، قاملة، الجزائر. 962