قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود الامتياز –

المجلد 10 / العـــدد : 02 ( 2022 ) ، ص 872 - 892 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – The hydrocarbon sector in Algeria - Dealing contracts and concession contracts - د.محمد دهار كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة الجياللي ليابس - سيدي بلعباس (الجزائر) [email protected] تاريخ االستالم: 02 / 02 / 0200 تاريخ القبول: 01 / 00 / 0200 تاريخ النشر: 01 / 21 / 0200 ملخص : قطاع المحروقات في الجزائر هو أساس موارد الدولة من العملة الصعبة، حاولت الدولة النهوض به من الجانب القانوني والعملي لمسايرة المتطلبات الداخلية والخارجية. ثالث قوانين أساسية صدرت في سنوات 0221 - 0202 و 0202 تكرس رغبة الدولة الجزائرية في جلب اإلستثمار األجنبي من أجل تطوير القطاع واإلنتفاع به أكثر . كلمات مفتاحية: بترول ، غاز ، إستثمار ، إنتاج ، تسويق . Abstract: The oil sector is the Algerian main external resource of hard currency. There fore, Algeria had tried to raise it through legal and operational aspects to meet the internal and external needs. Three main lows have been promulgated in 2005, 2013 and 2019, that embodied the desire of Algerian state to bring external investment to develop more the sector. Keywords: Oil; gas; investment; production; marketing . 1 . مقدمة: كيزة األساسية يعد قطاع المحروقات في الجزائر الر لالقتصاد الوطني رغم السياسات المتتالية الرامية إلى الخروج من هذه الحالة بتنويع الصادرات والواردات. (شعبان، 0202 ، صفحة 02 )

قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – 279 تبنت الجزائر بعد االستقالل عام 0210 سياسة التأميمات إلدراج قطاعات عديدة، كانت تحت سيطرة المتعاملين األجانب، تحت سيادتها رغبة منها في بناء اقتصاد قوي، متنوع، متكامل ومتوازن. كات شملت عملية تأميم قطاع المحروقات أبار البترول وقنوات نقله، شر التأمين، البنوك، المناجم بمختلف أنواعها، وسائل النقل البحري، البري والجوي التي لها صلة بتلك القطاعات. نتيجة لعملية الت أميم، أصبحت الدولة الجزائرية أو الجماعة الوطنية هي التي تسيطر على االقتصاد في إطار سياسة التخطيط التي دامت من سنة 0211 إلى غاية 0211 . كان قطاع المحروقات القاطرة التي تجر باقي القطاعات في اتجاه النمو الصحيح في هذه المرحلة لكن بقي هذا القطاع المصدر الوحيد لج ذب العملة الصعبة للبالد خالل السنوات الموالية وما زاد الوضع تعقيدا قيام السلطات ابتداء من الثمانينات، بتوجيه االستثمار بشكل مكثف إلى قطاع المحروقات فأصبحت الجزائر في تبعية شبه كاملة لهذا القطاع بإيجابياتها وسلبياتها. كيف وصلت الجزائر إلى أن أصبح قطاع المحر وقات هو أساس موارد الدولة من العملة الصعبة، نلقي الضوء على األطر القانونية المعتمدة ثم نقيم نتائجها العملية وتأثيراتها على الوضع االقتصادي واالجتماعي العام (ياسين، 0202 ، صفحة 02 ) ، في السياق المذكور البد من تحليل بعض القوانين التي صدرت خالل العشرين سنة الماضية لمعرفة الدوافع التي كانت من ورائها على المستوى الداخلي كيف كانت نتائجها، مثل القانون والخارجي و 21.21 خ في المؤر 2005/04/28 ، قانون 13.01 بتاريخ 2013/02/20 وأخيرا مشروع القانون األولي للمحروقات الذي عرض على مجلس الحكومة بتاريخ 02 / 02 / 0202 للمصادقة والذي عرض على المجلس الوطني الشعبي للتصويت عليه. 8 . قانون 77 / 70 المؤرخ في 82 / 70 / 8770 المتعلق بالمحروقات.

د. دهار محمد 280 أهم ما جاء في القانون 21 / 21 خ في المؤر 00 / 20 / 0221 كل شخص المتعلق بالمحروقات أن كة في أي شكل كانت ومسجل بإدارة الضرائب، يمكنه ممارسة نشاطات ع أو شر مقيم في الجزائر، له فر في مجال المحروقات. إن كانت القوانين األولى الصادرة في مجال المحروقات تعطي صالحية التسيير ومراقبة اإلنتاج كة الوطنية للمحروقات "سون البترولي للدولة الجزائرية بواسطة الشر طراك" إن قانون 21 / 21 فتح األبواب كاملة أمام أي متعامل خاص أو عام وطني أو أجنبي، معنوي أو طبيعي للنشاط في مجال البحث، التنقيب، اإلنتاج، االستغالل، النقل، التخزين والتسويق، وضع القانون المذكور شرطين فقط للدخول الى كة والتسجيل لدى قطاع البترول وهما إقامة الشر مصالح الضرائب الجزائرية. 2.8 وضعية قطاع المحروقات قبل قانون 77 / 70 المؤرخ في 82 / 70 / 8770 . كة الوطنية للمحروقات إمكانية اختيار المتعاقد الذي يقدم أكثر امتياز للقطاع بغض النظر عن كان للشر طبيعة العقد المبرم مع الطرف األخر وجنسيته. طيلة المراحل األولى الممتدة من سنة 0210 إلى غاية 0222 كة الوطنية تحتكر أغلبية النشاطات في مجال المحروقات وهي نشاطات عديدة تتمثل كانت الشر في البحث عن المحروقات، التنقيب، الحفر، االستغالل، النقل والتسويق وخدمات أخرى مرتبطة بذلك النشاط. (Ould Kaddour, 2017, p. 34) كة الوطنية للمحروقات تتولى كل العمليات باسم وفي مكان الدولة المساهمة الوحيدة كانت الشر كانت تتوفر عليها والقدرات البشرية الموجودة لديها . في رأسمالها نظرا لإلمكانيات المالية التي كة الوطنية بمرور الوقت وتطور التقنيات في مجال البترول لجأت الشر للمحروقات إلى ا لتعاقد مع كات أجنبية في إطار شراكة متوازنة يقتسم فيها المتعاقدين األخطار واألرباح خالل مدة العقد. شر إن عقود التعامل هي عقود تحدد فيها حقوق وواجبات كل متعاقد في مجال المحروقات بشكل دقيق يكون للمتعاقد األجنبي بعض االمتيازات المادية والجبائية ت شجيعا له، لبقائه في ال جزائر وجلب ج في هذا السياق لكن عقود التعامل كانت تندر مستثمرين آخرين للعمل في القطاع. إن قوانين االستثمار

قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – 281 لم تأتي بالنتائج المنتظرة فالعروض التي كانت تقدمها الجزائر لالستثمار لم تجد استجابة من المستثمرين األجانب. 8.8 الخصوصيات األساسية لقانون 77 / 70 المؤرخ في 82 / 70 / 8770 . أبرز ما جاء به قانون 21 / 21 خ بتاريخ المؤر 00 / 20 / 0221 ، من المادة األولى التي تحدد اإلطار العام للنشاطات في مجال المحروقات ، هي إمكانية إبرام عقود امتياز مع المستثمر األجنبي فهي خطوة جديدة في مجال تسيير القطاع. عقد االمتياز يعطي للمستثمر األجنبي على وجه الخصوص إمكانية استغالل نشاط أو نشاطات عديدة في مجال قطاع المحروقات لفترة طويلة تتجاوز 02 سنة . يحدد القانون 1 / 21 النظام القانوني لنشاطات البحث، التنقيب، االستغالل النقل التكرير إلى غير ذلك من النشاطات البترولية، كما ينظم اإلطار المؤسساتي للقيام بالنشاطات المذكورة ويبين الحقوق والواجبات الخاصة باألشخاص التي تعمل في المجاالت سالفة الذكر. إن النظامين القانوني والمؤسساتي سالفي الذكر جاءا ليدعما ويؤسسا لفكرة عقود االمتياز التي تعطي للمستثمر حقوق مستقرة لفترة طويلة دون إمكانية ألي هيئ ة التدخل في النشاطات البت رولية التي يمارسها المستثمر أثناء تنفيذه للعقد. إن عقد االمتياز يسمح يعطي الحرية كاملة للمستثمر المتعاقد مع سونطراك في عمليات اإلنتاج والتسويق، يمكن لهذا األخير أن ينتج الكميات التي يريدها أو يستطيع إنتاجها وتسويقها من البترول، فال قاعدة في مثل هذه العقود، بفترة االمتياز ال بطريقة اإلنتاج أو مراقبته. كة الوطنية الحق في التدخل بشأن الكميات المنتجة من البترول من القبل المستثمر ليس للشر األجنبي وال يمكنها أن تقاسمه تلك الكمية. إن اختيار أسلوب عقد االمتياز من طرف المتعاقد األجنبي يحتم عله فقط دفع قيمة مالية تحدد من الطرفين المتعاقدين هي بمثابة بيع مسبق للمنتوجات البترولية د ون تحديد الكمية ويبقى على عاتق الطرف المتعاقد في حالة االمتياز أن يدفع الضرائب الواجبة عليه، أجور اليد العاملة ومستحقات الضمان االجتماعي.

د. دهار محمد 282 إن عقد االمتياز يفقد المتعاقد ا كة الوطنية للمحروقات وعلى رأسها الدولة الجزائرية، لوطني أي الشر التحكم في ثرواتها واقتصادها خالل مدة العقد. ليس لعقود االمتياز سلبيات فقط وقد تكون لها بعض االيجابيات إذا أدرجت بعض العناصر ضمن العقود ومن أهم هذه االيجابيات نذكر على سبيل المثال:  تقديم ثمن الد خول من الشريك األجنبي للدولة قبل إبرام العقد.  إدخال التقنيات العالية دقة في مجال المحروقات.  تكوين العمال واإلطارات الجديدة وتوفير مناصب شغل لبعض أفراد المجتمع.  المساهمة في تنشيط المنطقة اقتصاديا واجتماعيا.  فتح األسواق الخارجية للمنتوجات البترولية الجزائرية  البترولية. العقود مجال في للجزائر ومصدقية مكانة إعطاء (Khennaf & Benabdelmoumen, 2020, p. 06) إن قانون 21 / 21 لم يطبق بشكل كامل خاصة فيما يتعلق منه بعقود االمتياز نظرا للجدل الذي أثاره في األوساط المتخصصة من الجزائريين. رغم المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه فانه لم يتم تنفيذه خاصة فيما تعلق منه بعقود االمتياز كة الوطنية للمحروقات التعامل مع األجانب المستثمرين على أساس فبقيت األمور على حالها. وأصلت الشر عقود التعامل في الفترة الممتدة من سنة 0221 إلى غاية 0202 فتم التفكير في قانون جديد بتحديد صور أخرى للتعامل مع كاء الشر األجانب ليأتي قانون 02 / 20 بتاريخ 02 / 20 / 0202 يعدل قانون 21 / 21 بتاريخ 00 / 20 / 0221 . (منصور و بلقاسم ، 0201 - 0201 ، الصفحات 22 - 20 ) 2 . القانون رقم 22 / 72 بتاريخ 87 / 78 / 8722 المعدل والمتمم للقانون 77 / 70 بتاريخ 82 / 70 / 8770 : أهم التعديالت وأسبابها. في هذا اإلطار تم تعديل 10 مادة من قانون 12 - 21 وإدراج مواد جديدة عددها 02 ، ما هي أهم التعديالت وما الغرض منها، هذا ما نحلله في ما يلي:

قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – 283 2.2 مضمون التعديالت في قانون 22 / 72 : رغم التعديالت التي أدخلت على قانون 21 / 21 ، يبقى هو اإلطار المرجعي لالستثمار في قطاع كدة بغض النظر عن الرأسمال. المحروقات، الذي يتطلب تقنيات عالية ومهارات مؤ يعطي القانون 02 / 20 خ بتاريخ المؤر 02 / 20 / 0202 وفقا للمادة 01 المتعلقة بالضرائب وأنواعها الواجب دفعها من قبل المتعاقد األجنبي كة الوطنية للمحروقات حصرية إلى الشر ال تي ت نقل المحروقات عن طريق األنابيب . كات األجنبية التي تشتغل حاليا في األحواض البترولي كما يستثني الشر ة من التحفيزات الجبائية المخصصة للعمليات الجديدة.  أعطى القانون األولوية لسد حاجيات المواطن من المواد البترولية والغازية، بإلزام المتعاقد األجنبي لوضع جزء من إنتاجه مقابل سعر دولي لفائدة السوق الوطنية.  إدراج تحفيزات جبائية لتشجيع النشاط في مجال المحروقات الغير تقليدية، في األحواض كامل خاصة في البحر واألماكن الصغيرة، واألحواض الموجودة في األماكن الغير مستعملة بشكل كات المت كيبة الجيولوجية المعقدة، وضع ضريبة جبائية على الفوائد الكبيرة للشر ذات التر ع اقدة مكان الضريبة المنخفضة التي كانت مطبقة، هما عمليتين، تعكسان مدى اهتمام السلطات كال الطرفين العمومية الجزائرية بالحفاظ على توازن العقد من حقوق وواجبات . (طال بي، 0222 ، صفحة 20 )  من دراسة قانون 02 - 20 نجد أنه غلب الطابع الوطني السيادي في تسيير قطاع المحروقات، إنه يشجع االستثمارات في األماكن الحديثة ال في األحواض المعروفة، يحافظ على االستهالك القومي والجديد ويحفز على النشاط اإلقليمي، ويسلط ضرائب على األرباح الهائلة التي تتحصل كات. عليها الشر (Bouderbala:, 1993, p. 100) 8.2 أسباب التعديالت القانونية.

د. دهار محمد 284 الشك أن الحكومة الجزائرية استمعت إلى االنتقادات التي كانت موجهة لقانون 21 - 21 الذي كات المتعددة الجنسيات في مجال المحروقات، وبالتالي جاء القانون أعطى امتيازات هائلة للشر 02 - 20 في صورة مغايرة تبق ي دور الدولة في مراقبة ثروتها البترولية. من األسباب الرئيسية التي أدت إلى تغيير مضمون قانون 21 - 21 ، تدخل بعض الدول مثل فينزويال للبترول لدى الجزائر من أجل التنسيق بينهما بصفتهما عضوين في منظمة الدول المصدرة ) POPO ( ج عقود االمتياز في قوانينه بل فضل العمل بعقود التعامل هذا البلد لم يدر ( tatpanatrap ) الملزمة للجانبين، كة المتعددة الجنسيات من جهة ثانية بتحديد حقوق وواجبات كل طرف، الدولة من جهة والشر (Karbounty, 2015, p. 70) ، خلفا لبعض الدول التي تعمل بعقود االمتياز مثل الكونغو، نيجيريا الخ، والتي لم يتغير وضعها االقتصادي واالجتماعي. كة األجنبية إلى البحث عن الحماية القانونية لمشاريعها االستثمارية إن عقود االمتياز تدفع بالشر وتسعى إلى تحديد اإلطار الواجب العمل به في حالة ظهور نزاع حول الع قد المبرم مع الدول المضي فة. كز الدولي لحل النزاع أغلب العقود تعطي االختصاص، إما إلى المحكمة الدولية للتحكيم أو إلى المر الخاصة باالستثمارات الدولية (CIRDI) . إن اختصاص المحاكم الداخلية مستبعد واللجوء للهيئات الدولية في حالة النزاع مفضل في عقود االمتياز . إن قانون 02 - 20 لم يجلب االستثمار األجنبي للجزائر خالل الستة سنوات الماضية، ألن عروض كات االستثمار، في مجال المحروقات، المقدمة من قبل الدولة الجزائرية لم تجد من يقبل بها من الشر المتعددة الجنسيات، هذه األخيرة تبحث عن تنازالت وامتيازات أكثر فهي تتجه إلى الدول ال ت ي تجني منها أرباح طائلة ويكون فيها االستثمار غير معرض للخطر. 0 . مشروع القانون األولي للمحروقات لعام 8729 : المضمون واآلفاق.

قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – 285 إن البحث عن إطار قانوني جديد لقطاع المحروقات يعكس فشل القوانين السابقة، تراجعت االستثمارات في قطاع المحروقات بشكل أكبر نظرا للمنافسة الدولية في هذا المجال، وتراجع اإلنت اج مع زيادة االستهالك الوطني من الطاقة. كة الوطنية للمحروقات من مواجهة التحديات. إن عمليات البحث والتنقيب التي لم تتمكن الشر كات قامت بها بإمكانياتها، لم تكن مجدية. أصبح من الضروري إعطاء المزيد من االمتيازات والحوافر للشر األجنبية للعمل في قطاع المحروقات من قبل الجزائر . (رؤوف ، 0202 ، صفحة 2 ) 2.0 مضمون مشروع القانون األول لسنة 8729 . مشروع القانون األولي للمحروقات يعدل قانون 02 / 20 خ في المؤر 02 / 20 / 0202 الخاص بالمحروقات في الجزائر بإلغاء 10 مادة وإدراج 02 مواد جديدة أعطت صورة مغايرة للقوانين الماضية في هذا القطاع . كة الوطنية للمحروقات يحدد المشروع المذكور ثالثة أنواع من العقود التي يمكن إبرامها بين الشر كة األجنبية الراغبة في االستثمار في القطاع مع تبسيط النظام الجبائي وهي عقود االمتياز، والشر ع قود الخدمات بالخطر، وعقود تقسيم اإلنتاج. (أمير، 0202 ، صفحة 01 ) Contrats de concession, contrats prestations à risque, contrats partage de production. سبق وأن عرفنا عقود االمتياز عند تحليل محتوى القانون 21 - 21 خ في المؤر 00 / 20 / 0221 فال نعود إليها في هذه الفقرة، بل نشير إلى عقدي الخدمات وتقسيم اإلنتاج. عقد الخدمات بالخطر، هو عقد يتفق فيه الطرفان على القيام بمجموعة من األشغال، التي تكون كان في تكاليفها ويتقاسمان مخاطرها. كدة، فيشتر نتائجها محسومة ومؤ تصنف هذه العقود من حيث األ همية بين عقود االمتياز وعقود تقسيم اإلنتاج، يلجا إليها الطرفان كل طرف من المخاطر الناجمة عن الخدمة، يختبر في بداية تعاقدهما، فهي تمهد لشراكة قوية، يقلل فيها فيها مؤهالت واستعداد الطرف األخر للتعامل بشكل أوسع في المستقبل، أما عقود تقسيم اإلنتاج فهي عقود تمك كة الوطنية كل طرف من أخذ نصيب من اإلنتاج حسب نسبة محددة مسبقا بينهما، تقوم الشر ن

د. دهار محمد 286 للمحروقات في الجزائر على سبيل المثال بمنح المتعامل األجنبي محيطا معينا، يقوم فيه بالبحث والتنقيب بوسائله الخاصة وعند اإلستغالل يتم تقسيم المصاريف الناجمة عن األشغال ثم تقسيم ا إل نتاج بين الطرفين. يتم إبرام عقود تقسيم اإلنتاج عندما يتعلق األمر بحوض معروف بكمياته البترولية أو بمحيط تأكد أنه يحتوي جيولوجيا على البترول. كات ج ضمن سياسة فتح قطاع المحروقات أمام الشر يمكن القول أن العقود الثالثة المذكورة تندر األجنبية للمساهمة أكثر في رف ع كميات المنتوج البترولي للرفع من التصدير وتوفر الطاقة للقطاعات االقتصادية األخرى في الجزائر . 8.0 آفاق قطاع المحروقات في ظل قانون 29 - 22 بتاريخ 22 - 28 - 8729 الجديد تشير أغلب اإلحصائيات أن القطاع البترولي في الجزائر تراجع بسبب تراجع اإلنتاج الوطني، لقدم األحواض التقليدية، وعدم اكتشاف آبار جديدة هامة وارتفاع االستهالك المحلي من الغاز والبترول والكهرباء وتزايد االستهالك من شأنه أن يقلل حجم الكميات المصدرة، مما يؤدي إلى تراجع مداخيل الدولة من العملة الصعبة وما ينجر عنها من أثار على المستوى المعيشي للمجتمع ال جزائري. ( مخلوف، 0202 ، صفحة 00 ) تيقنت الحكومة الجزائرية أنه ال حل للخروج من هذه الوضعية المعقدة إال بتغيير سياسة المحروقات، هذا الموقف جاء بعد دراسة طويلة واستشارة المتعاملين الرئيسيين حول اإلطار األنسب لتقوية القطاع. إن ارتفاع االستهالك ناتج عن ارتفاع عدد السكان في الجزائر من جهة وعن سياسة تدعيم أسعار الطاقة من بنزين، غاز، كهرباء من جهة ثانية وهو ما يؤدي إلى عدم ترشيد استعمال الطاقة في غياب التوعية والمسؤولية. إن عدم اكتشاف آبار جديدة للبترول منذ عدة سنوات أرغم الدولة الج زائرية في إطار القانون الجديد للمحروقات إلى البحث عن الطاقة الغير التقليدية مثل (الغاز والبترول الصخريين) وإلى التنقيب عن البترول في البحر أي في المياه اإلقليمية.

قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – 287 إن مشروع قانون الجديد للمحروقات أتجه نحو االستثمار للبحث عن البترول سواء التقليدي أو الغير تق ليدي، ووضع عدة تحفيزات في هذا المجال. إن حالة انخفاض إنتاج البترول في الجزائر أدت على انخفاض المداخيل ومعها تقليص الجباية البترولية التي تشكل جانب هام في ميزانية الدولة السنوية. جاء القانون الجديد للمحروقات تحت ضغوط عديدة، أرمة سياسية حادة، اضطرابات اجتماع ي ة طالت مدتها وزاد تأثيرها على باقي القطاعات االقتصادية، ناهيك عن االنتقادات الموجهة له بخصوص المحتوى الذي لم يختلف عن مضمون قانون 21 / 21 خ في المؤر 00 / 20 / 0221 . 0 . اآلثار البيئية واالجتماعية قررت الحكومة الجزائرية استغالل الغاز الصخري في الصحراء، لتقوم كة الوطنية للمح الشر روقات بالتجارب األولى بعين صالح أين يوجد أكبر حقل للغاز الغير تقليدي وبالموازاة هناك أعمال تنقيب في كين، قداماس، تيميمون رڤان وتندوف، الكميات المحتمل إخراجها تقدر بـ حقول حاسي بر 02 مليار متر مكعب. سارعت الجزائر في أشغال التنقيب عن الغاز الصخري رغم وجود معارضة متعددة األوجه ومن بينها احتجاجات سكان المناطق المعنية بالعملية خوفا من المخاطر على البيئة. إن التفاؤل الكبير تراجع بعد تقييم العملية األولى في مجال التنقيب ألن الجزائر وحتى فرنسا ليس لهما اإلمكانيات التقنية الالزمة في هذا القطاع، وهي كندا تقنيات يحوزها بلدان حاليا، أمريكا و (De Janzé, 2011, p. 64) . إن قرار الدخول في استغالل الغاز الصخري تم اتخاذه في األوساط الضيقة للدولة أي الرئيس والمستشارين، قرار لم يأخذ في الحساب التأثير على المحيط البيئي وعلى األوس اط االجتم اعية في الجنوب؛ عملية استخراج الغاز الغير تقليدي تتطلب كميات كبرى من المياه التي يجب ضخها في الصخور، هذه المياه تحتوي على أنواع مختلفة من المواد الكيميائية الغير معلن دائما، عمال بقاعدة "السر الصناعي"، التي تؤثر حتما على المياه الجوفية في األراضي الصحراوية الجزائرية.

د. دهار محمد 288 إن المياه الجوفية هي غير متجددة والتلوث الذي يمكن أن يلحق بها جراء عمليات التنقيب عن الغاز الصخري، يجعلها غير قابلة لالستغالل حاضرا ً ومستقبالً، علما ً أن حروب المستقبل، حسب العديد من المحللين ستدور حول السيطرة على هذه المادة الحيوية، في باطن األرض وعلى سطحها. إن تردد العديد من الدول في استغالل الغاز أو البترول الصخري، رغم التأكد من وجودهما في محيطهم، يعكس تخوف هذه الدول من اآلثار السلبية التي قد تحدث في غياب التجارب وعدم التحكم كد من عمليات التنقيب ثم االستغالل. ليس هناك دولة في أورو المؤ با شرعت في عملية التنقيب عن هذه الطاقة بل هناك دول مثل فرنسا منعت األشغال في هذا الميدان فوق أراضيها (جرابة، 0200 ، صفحة 12 ) . أكدت مختلف الدراسات أن استغالل الغاز أو البترول الصخريين لهما آثار على البيئة وعلى المجتمع، الروائح والغازات المنبعثة من الحقول بسبب المواد الكيميائية المستعملة تمس بصحة سكان المنطقة وتقضي على الثروة الحيوانية والطيور، وال يمكن معالجة هذه السلبيات بشكل كامل وفي وقت قصير لعدم التأكد من الطرق المستعملة بالضبط والمواد المضخة في الصخور (كحال، 0202 ، صفحة 02 ) . عملية استخراج الغاز أو البترول الصخري تقتضي تكسير الصخور الموجود تحتها الطاقة، أي جعل طبقات األرض هشة في النهاية وهو ما يعرض المنطقة إلى هزات أرضية أو تحوالت جيولوجية هامة قد تجعل المنطقة غير قابلة لإلسكان (Blond, 2014, p. 100) . المخاطر المحتملة على البيئة وعدم مردودية إنتاج الغاز الصخري كون تكلفة البرميل الواحد منه تفوق بكثير تكلفة إنتاج البرميل من البترول التقليدي، دفعت بالواليات المتحدة أكبر مستثمر في القطاع للتخلي عن عدد كبير من الحقول. زيادة على العاملين المذكورين، ال بد من اإلشارة إلى دور الجمعيات المكلفة بالدفاع عن البيئة كات التي رفعت في بعض الحاالت لعدم الخوض في التنقيب عن الغاز الصخري من قبل الدول أو الشر العالمية المختصة في الطاقة، وفي حاالت أخرى التوقف عن هذه العمليات إل ى حين الوصول إلى تقنيات

قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – 289 كات البترولية باألحوار التي لها مردودية جديدة، متحكَم فيها وال تؤثر على البيئة سلباً. احتفظت بعض الشر عالية بعد تخليها عن العديد من الحقول. كتب المحلل كيران كوك Kieran Cooke كبيرة أن إمكانيات الجزائر في مجال الغاز الصخري جدا وهي في ا لمرتبة الثالثة بعد أمريكا واألرجنتين بقدرة 1,1 مليار برميل، بعد أن دخلت البالد في مواجهات داخلية أسبابها بيئية وسياسية وأمنية تراجعت نشاطات التنقيب. إن االحتجاجات في مدينة عين صالح كانت مفاجئة للحكومة في عام 0201 فتراجعت النشاطات في هذا المجال (Cooke, 2017, p. 50) . يضيف نفس المحلل أن الجزائر بلد تنقصه المياه بشكل حاد، فنصيب المواطن الجزائري من المياه 222 م 2 سنويا في حين يستفيد المواطن األمريكي من 0222 م 2 سنويا، فسكان المناطق الجنوبية يعيشون عجزا هاما في المياه الصالحة للشرب ويستعملون المياه الجوفية، فهم يخافون من تلوثها إثر عمليات التنقيب عن الغاز الصخري. استغالل الغاز الصخري يتطلب حفر بكثافة كبيرة حتى تكون له مردودية فهو مصدر تلوث بيئي ظاهر لألعيان خاصة حول حقول إخراج هذه الطاقة، حقل استغالل الغاز الصخري يتراجع إنتاجه بشكل سريع مما يتطلب وضع أنابيب والتي تتطلب عمليات تهيئة وحفر ثم وضع األنبوب وتغطيته بالتربة ثم شق طرق تؤدي إلى مختلف الهياكل عن طريق الشاحنات واآلالت (Dionnuet, 2010, p. 35) . إن كميات المياه المستعملة في عمليات التنقيب عن الغاز الصخري هائلة، تصل إلى 01 مليون لتر للبئر الواحد، في حين أن سكان المناطق في حاجة ماسة إلى المياه الجوفية. إن معالجة سائل التكسير ( Traitement du liquide de fracturation ) ج على سطح األرض بعد استعماله وهذا ما يخر ح إشكاال آخر يتعلق بالبيئة، المياه يجب تخزينها في أحواض سطحية لمعالجتها وإعادة ضخها ثم يطر نقلها وإبعادها بواسطة الشاحنات إلى أماكن أخرى التي قد تتعرض هي األخرى إلى تلوث وخلق أضرار للسكان (Vey, 2012, p. 15) .

د. دهار محمد 290 عملية تكسير الصخور عملية تفرز غاز ثاني أكسيد الكربون ( 2 CO ) الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، هذا ما أشارت إليه العديد من المنظمات والجمعيات المختصة في مجال الدفاع عن طبقة األوزون بالمقارنة مع المنتوجات البترولية. 6 . خاتمة : إن مشروع القانون األولي لسنة 0202 المصادق عليه من قبل الغرفتين البرلمانيتين والصادر في 00 / 00 / 0202 تحت رقم 02 - 02 وقانون 02 - 20 خ في المؤر 02 / 20 / 0202 المعدل والمتمم بقانون 21 - 21 خ في المؤر 00 / 20 / 0202 يصبان في سياق البحث عن مصادر جديدة لتمويل االقتصاد الوطني الجزائري، يقي باطن األرض هو المصدر األساسي في غياب سياسة ناجحة لتنويع االقتصاد المنتج . إن استمرار الدولة في اعتمادها على قطاع المحروقات هو خلل اقتصادي في حد ذاته خاصة وأن سعر البترول ال تحدده أي حكومة بل هو خاضع لمعايير السوق النفطية الدولية. تضم مش روع القانون األولي للمحروقات مسالة الغاز والبترول الصخريين لكنه لم يخصهما بتشريع دقيق، واضح ومشجع ولم يتطرق أيضا إلى الطاقات األخرى التي تتميز بها الجزائر مثل الطاقة الهوائية الجوفية والشمسية. إن نجاح أي سياسة طاقوية يتطلب تفكيرا عميق وتجنيد لكامل اإلمكاني ات الذاتية للوص ول إلى نتيجة نصب النجاح المستمر. تمثل المحروقات 22 % وتساهم بـ 12 % في مداخيل الجباية للدولة. بقيت سياسة الدولة الجزائرية مقيدة خالل سنوات بمداخيل البترول والغاز من العملة الصعبة إلى أن تراجعت هذه األخيرة بشكل كبير مما أصبح ضروريا للتفكير في س ياسات طقوية أخرى وبرامج إقتصادية حقيقية ومناسبة. تراجع سعر البترول في األسواق الدولية نتيجة عدة عوامل سياسية، جيوإستيراتجية، إقتصادية وتجارية ساهم في التقليل من موارد الدولة من العملة الصعبة وجعلها تفكر في خطط جديدة للخروج من حالة التبعية للطاقات الحفرية.

قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – 291 من أهم اإلجراءات التي سطرتها الدولة في هذا الجانب هو التقليل من نفقاتها ومراجعة السياسات االجتماعية سيما عمليات الدعم الشامل والغير محدود لكل الفئات االجتماعية الخاص بالمواد اإلستهالكية والمواد الطاقوية إلى غير ذلك. تقوم الدولة حاليا في إطار سياستها السنوي ة بتشجيع اإلستثمار الخاص في مختلف الميادين وتحفيز المتعاملين اإلقتصاديين على الشروع في تصدير المنتوجات المختلفة الداخلية نحو دول أوربا وإفريقيا محاولة في ذلك التحكم أيضا في تسيير حجم الكتلة النقدية بتفادي إجراءات القرض الغير التقليدي أي طبع النقود لتمويل ع جز الميزانية والسعي الجاد لتقليل من كمية النقود المتداولة في الس وق تفاديا للتضخم. إن المجموعة األوروبية منحت للمنتوجات الصناعية والفالحية الجزائرية الغير بترولية تسهيالت كية وجبائية في إطار ما يسمى بالنظام التفضيلي المعمم جمر (Système préférence généralisé ) لتشجيع االقتصاد الداخلي لكن الحكومات الجزائرية المتتالية منذ الثمانينات لم تنتهز هذه الفرصة للدخول إلى األسواق األوروبية بالمنتوجات ذات النوعية الجيدة والتكلفة المنخفضة. هذه السياسة التي تنتهجها المجموعة األوروبية واإلتحاد األوروبي حاليا غرضها األساسي هو مساعدة الجزائر وغيرها من الدول التي تعيش نفس األوضاع االقتصادية أي اإلعتماد على صادرات البترول من أجل تنويع صادراتها في بناء إقتصاد منظم ومنتج. تعددت الصعوبات أمام المسؤولين الجزائريين بسبب تراجع اإلنتاج البترولي والغازي من جهة وإرتفاع اإلستهالك الداخلي من الطاقة مما أدى إلى خفض الكميات المصدرة من هذه الطاقة نهيك عن المنافسة الشديدة التي تتعرض لها صادرات الجزائر من البترول والغاز. هناك منتجين كبار في مجال الغاز والبترول يسيطرون على السوق العالمية للطاقة وليس بإمكانهم أن يحدد سعر البرميل، بل هذا السعر خاضع ل عملية الطلب والعرض. هذه الدول هي روسيا، العربية السعودية، اإلمارات وإيران على سبيل المثال.

د. دهار محمد 292 وفي مجال الغاز تتعرض صادرات الجزائر إلى منافسة روسيا أيضا الواليات المتحدة وقطر. تفاديا للتقلبات الكبرى تسعى الجزائر إلى تأمين صادراتها من الغاز أساسا إلى دول أوروبا الجنوب ية (البرتغال وإسبانيا وإيطاليا) عن طريق أنابيب الغاز التي تمر حاليا تحت البحر. إن الخروج من األزمة االقتصادية يقتضي حسب المحللين اإلقتصاديين أن تعمل الجزائر على تنويع مصادرها من الطاقة لإلعتماد أساسا على الطاقة الشمسية الهوائية وبمراجعة سياسة الدعم الموجه لكل طبقات الشعبية دون التمييز بينها على أساس مداخيلها المالية. يرى هؤالء اإلقتصاديون أن سياسة الدعم ينبغي أن توجه إلى الفئة األقل دخال كما ينبغي مراجعتها بشكل تدريجي حتى الوصول إلى إلغائها بشكل نهائي. في هذه الحالة يجب تعويض الفئات المعوزة ماليا على أساس معايير محددة من حيث الدخل األصلي ومكونات األسرة. إن سياسة الدعم تسبب في اإلستهالك المفروط وإحداث التبذير لمختلف المواد. يجب مكافحة التبذير بتطبيق سياسات أسعار حقيقية حسب القواعد المعمول بها في السوق، ح المحللين اإلقتصاديين في إطار النصائح والتوجي يقتر هات التي يقدمها للحكومة الجزائرية ف ي ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تواجهها أن تتوجه الخطة التنموية إلى ثالث قطاع أساسية وهي : الفالحة، الصناعة التحويلية والخدمات. القطاع الفالحي مطالب باإلنتاج الكثيف لمختلف المواد الزراعية في المناطق المالئمة بإستعمال ا ألدوات والتجهيزات الحديثة التي ال تتطلب يد عاملة كبيرة. أما قطاع الصناعة منوط به تحويل المواد الفالحية الفائضة عن عملية التعليب أما الخدمات فإن مجاالتها متعددة تقوم بها مؤسسات متكونة من شباب بإستعمال اإلعالم اآللي ووسائل التواصل االجتماعي، فيقدمون خدمات لل قطاعين السابق ين الذكر وإلى الفئات الشعبية التي تجتاج مساعدات في بيتها أو في عملها. تتوفر الجزائر حسب أغلب المحللين على معطيات النمو الحقيقي من موضع جغرافي مس احات كثافة شبانية وطاقات متجددة. شاسعة، مناخ متوسطي،

قطاع المحروقات في الجزائر - عقود التعامل وعقود االمتياز – 293 باإلعتماد على هذه المعطيات يمكن الخروج من األزمة االقتصادية في وقت قصير وبتكلفة أقل إذا ما توفرت اإلرادة السياسية وإستجاب لها المجتمع. 6 . قائمة المراجع: 1 . اناس ياسين. ( 0202 ). امتياز أو مكبح للتنمية في الجزائر. مجلة المحروقات، العدد 10 . 0 . كحال. ( حمزة 01 20 , 0202 ). الغاز الصخري الجزائري.. . مالذ مرفوض شعبيا ً لمواجهة انهيار النفط. مجلة العربي الجديد (العدد 10 .) 0 . فراح رؤوف . ( 10 12 , 0212 ). الجزائر ليست في حاجة الى قانون المحروقات. صحيفة الوطن . 4 . فهيم جرابة. ( 02 20 , 0210 ). اقتصاد الجزائر: االهتمام بالغاز الصخري. مجلة جان إفريقيا ( 114 .) 5 . محمد شعبان. ( 0212 ). الجزائر سيرة المحروقات إلزامية اإلصالح . مجلة مخبر االقتصاد . 0 . محمد طالبي. ( 0222 ). أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزازئر. مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا (العدد السادس). 7 . مهني مخلوف. ( 10 12 , 0212 ). إطالق نار مجمع ضد مشروع قانون المحروقات، . صحيفة الكل عن الجزائر . 8 . نبيلة أمير. ( 14 12 , 0212 ). تجنيد ضد المشروع األولي ضد قانون المحروقات. صحيفة الوطن . 2 . نوري منصور، و وحيد بلقاسم . ( 0215 - 0210 كات المتعددة الجنسيات على ). تأثير الشر السيادة، مذكرة ماستر في القانون. ت يزي وزو، جامعة مولود معمري، الجزائر. 10. Blond, O. (2014). Gaz de schiste, le vrai du faux. Ed Delachaux Et Miestle. 11. Bouderbala:, M. (1993, juin). Les incitations fiscales en matière d'investissement. Revue mutation (n°4). 12. Cooke, K. (2017, 03 05). Les rêves de gaz de Schiste de l’Algérie ? un cauchemar pour les habitants. Revue Middle East Ey . 13. De Janzé, G. (2011). Le gaz de schiste- Sainte Brigitte. éditions La truite de Quenecan. 14. Dionnuet, J. C. (2010, 12). Le vocable schiste sera-t-il bientôt réhabilité à caus e de gaz ? bulletin de l’association québécoise. vol. 33 (n°03).

د. دهار محمد 294 15. Karbounty, M. (2015, Aout). Nécessaire dans l'industrie du carburant, , n40, Aout 2015. Revue d’expertise (n°40). 16. Ould Kaddour, A. (2017). L’Algérie tout entière sera plus prospère. Alger: Sonatrac. 17. Khennaf, N., & Benabdelmoumen, M. (2020, Septembre). Les défis de l'exploration de l'offshore algérien profond et perspectives pétrolières des séries Ante-Messiniennes. revue de Sciences et Technologies des Hydrocarbures (n°02). 18. Vey, T. (2012, 11 29). Gaz de Schiste la fracturation classique a peu d’alternative. Le Figaro .