قصور دور الجمعيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 472 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 قصور دور الجمعيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة ة يوسفيفايز(1) ، ( 1 ) ةة قسم "أ"، جامعة عبد الرحمان ميرأستاذة محاضر – ائر.بجاية، الجز البريد االلكتروني: [email protected] الملخص : تعتبر الجمعيات البيئية أحد مكونات المجتمع المدني التي تدعم جهود الدولة في حماية البيئة ف ي إطار التنمية المستدامة ها، إال أن مساهمتهااف القانوني بدورغم االعتروالمساهمة في الرقابة على األنشطة الملوِّثة. ور العملية في تحقيق هذه الغاية تبقى محدودة، وهو ما يُبرز وجود قصور يحد من صالحياتها في مجال حماية ال بيئة ة العمومية لتحقيق أهدافهاويضعف مشاركتها وتنسيقها مع اإلدار . ا قانونيا متكامال يدعم مشاركةما يستدعي إطار اتها المالية والتقنية لتكون شريكا أكثرفعلية للجمعيات في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ودعما لقدر فعالية في مجال حماية البيئة بكل مكوناتها الحيوية. الكلمات المفتاحية: الجمعيات، حماية البيئة، المجتمع الم دني ، المشاركة، التنمية المستدامة. تاريخ إرسال المقال: 50 / 50 / 0502 ، تاريخ قبول المقال: 02 / 50 / 0502 ، تاريخ نشر المقال: 30 / 52 / 0502 اسل:المؤلف المر ةيوسفي فايز ، [email protected]

-- 1 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 473 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 The Limited Role of Environmental Associations In Preserving a Healthy Environment Abstract: Environmental associations are an integral component of civil society, supporting state efforts to protect the environment within the framework of sustainable development and contributing to the monitoring of polluting activities. Despite the legal recognition of their role, their practical contribution to achieving these objectives remains limited. This highlights existing shortcomings that restrict their powers in the field of environmental protection and weaken their participation and coordination with public authorities. Therefore, there is a need for an integrated legal framework that promotes the effective involvement of associations in environmental protection, while strengthening their financial and technical capacities so that they can become more effective partners in safeguarding all components of the environment. Keywords: Associations, Environmental Protection, Civil Society, Participation, Sustainable Development. Le rôle limité des associations environnementales dans la préservation d’un environnement sain Résumé : Les associations environnementales veillent à la préservation d’un environnement sain, soutiennent les efforts de l’État en matière de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable et contribuent au suivi des activités polluantes. Malgré la reconnaissance juridique de leur rôle, leur contribution effective à la réalisation de ces objectifs demeure limitée, mettant en évidence les insuffisances qui restreignent leurs prérogatives dans le domaine de la protection de l’environnement et affaiblissent leur participation ainsi que leur coordination avec l’administration publique. Cette situation appelle la mise en place d’un cadre juridique intégré favorisant la participation effective des associations à la protection de l’environnement dans une perspective de développement durable, tout en renforçant leurs capacités financières et techniques afin qu’elles puissent constituer un partenaire plus efficace dans la préservation de l’environnement et de l’ensemble de ses composantes vitales.

-- 2 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 474 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 Mots clés : Environnement, associations environnementales, la société civile, développement durable. مقدمة أضحت القضايا البيئية من أبرز اإلشكاليات التي تشغل اهتمام ةالتشريعات المعاصر ، لما له ا من ارتباط ايدة تمس مختلفوثيق بحق اإلنسان في بيئة سليمة ومتوازنة، وبما تفرضه من تحديات متز ال جو انب االقتصادية واالجتماعية والصحية. وقد ساهم التطور الصناعي والتكنولوجي المت ع، إلى جانب االستغالل غير الرشيدسار للموارد الطبيعية، في تفاقم مظاهر التدهور البيئي، األمر الذي يستدعي ال ار منظومة قانونية تتدخل إلقر هدف إلى حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إذ أن دور الدولة لم يعد كافيًا لمواجهة المخاطر البيئية المتنامية، بل بات إ ة حتمية لتحقيق حمايةاك المجتمع المدني، ضرورشر البيئة. يعتبر النشاط الجمعوي أحد أهم تجليات مشاركة المجتمع المدني في الشأن البيئي، إذ تؤدي ال جمعيات ات التي تمسًا محوريًا في نشر الوعي البيئي، والمساهمة في الوقاية من األخطار البيئية، ورصد التجاوزالبيئية دور ات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامةاح الحلول والمبادربالمحيط الطبيعي، فضال ً عن اقتر ، حيث كرست العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولي ارة هذا الدور، من خالل التأكيد على مبدأ المشاركة العامة في اتخاذ القر البيئي، وإتاحة الوصول إلى المعلومات، وضمان حق اللجوء إلى القضاء في القضايا البيئية1 ها ركائز، باعتبار أساسية ل غ غاية البلو حوكمة ال بيئية . سعى القانون ي إلى إدماج البعد البيئي ضمنائرالجز ال منظوم ة القانونية، مواكبة لمضمون المواثيق ا لدولية، حيث أقر يالمؤسس الدستور الحق في بيئة سليمة بموجب المادة 11 من الدستور2 ، لهذا ينبغي اعاة مبادئمر 1 ات البيئية كماارة مشاركة المجتمع المدني في حماية البيئة والمشاركة في اتخاذ القرتناولت مجموعة من المواثيق الدولية ضرور أكدت على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ا نظر: الفصل األول من إعالن مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة البشرية (إعالن استكهولم) 1791 ؛ والمبدأ العاشر من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، 1771 ، على الموقع، he/dunche_a.pdf https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunc ، تم االطالع عليه بتاريخ 1 / 1 / 1212 . 2 المادة 11 ائر لسنةدستور الجز من 1772 ، منشور بموجب ال مرسوم ال رئاسي 72 - 834 ال خ فيمؤر 29 ديسمبر 1772 ، جريدة رسمية عدد 92 ، صادر في 24 ديسمبر 1772 ، ص 22 ؛ معدل ومتمم ب ال قانون رقم 21 - 23 ال خ فيمؤر 12 أفريل 1221 ، جريدة رسمية عدد 12 ، صادر في 18 أفريل 1221 ، ص. 13 ؛ المعدل والمتمم ب ال قانون رقم 24 - 17 ال خ فيمؤر 12 نوفمبر 1224 ،

-- 3 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 475 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الحفاظ على بيئة سليمة في صلب السياسات العمومية ، غير أن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ال يكون بمعزل ع ي اهتماما خاصا فيائرع الجزالها المشرن الجمعيات كونها منظمات ضمن المجتمع المدني، لهذا أو أحكام القانون المتعلق بالجمعيات3 ، أين منحها عدة أدوار من خالل األهداف التأسيسية من ضمنها المساهمة في ضمان البيئة مستدامة ، ة والمشاركةقصد المبادر في تحقيق األهداف البيئي ة . يكشف الواقع العملي عن قصور الدور الذي تؤديه الجمعيات في مجال حماية البيئة بالنظر إلى عدة معطيات قانونية وعملية، ح ي ائية فضال عن ضعف اإلمكانياتاقيل اإلدارية واإلجرث تعاني من مجموعة من العر المادية والبشرية، يضاف إلى ذلك محدودية آليات التعاون والتنسيق بين الجمعيات البيئية والجهات اإلدار ية، ما ينعكس سلبا على دور الجمعيات في ضمان استدامة البيئة بكل مكوناتها. اهنة، ومنها ما يتعلق بالتلوثات المناخية الرائر مجموعة من التحديات البيئية المتعلقة بالتغيرتواجه الجز الصناعي وكذا إشكاالت تسيير النفايات، ما يستدعي نوع ا من التضامن لحماية البيئة طالما أن الحق في بيئة ج في إطار حقوق التضامن، ما يؤكد على الدور الفعال الذي ينبغي أن تؤديه الجمعيات في هذاسليمة يندر ها األقرب إلى الميدان وتتضمن في هياكلها متخصصون في البيئة، إال أن حال القصور الذيالمجال، باعتبار تعاني منه الجمعيا ها في حماية البيئة.ت يقلص من فعالية دور ح إشكاليةبناء على المعطيات سالفة الذكر تطر ي في تمكين الجمعياتائرإلى أي مدى نجح المشرّع الجز ها في حماية البيئة؟البيئية من أداء دور غم توفر اإلطار القانوني ألداءاك الجمعيات في حماية البيئة، فري إشرائرع الجزحاول المشر هذ ا الدور إال أنه غير كاف أمام معطيات غير موضوعية ( أوال ة العمومية رقابة مشددة على جمعيات)، بالمقابل، تسلط اإلدار ها في هذا المجال (حماية البيئة مما ينقص من فعالية دور ثانيا .) جريدة رسمية عدد 23 ، صادر في 12 نوفمبر 1224 ، ص. 24 معدل ومتمم بموجب ؛ ال قانون رقم 12 - 21 ال خ فيمؤر 22 مارس 1212 ي لدستو، المتضمن التعديل الدستور اطية الشعبية، جريدة رسمية، عددائرية الديموقرر الجمهورية الجز 18 ، صادر بتاريخ 29 مارس 1212 ، معدل ومتمم في استفتاء 21 نوفمبر 1212 ، صادر ب موجب ال مرسوم ال رئاسي رقم 12 881 ، جريدة رسمية عدد 41 ، صادر في 32 ديسمبر 1212 . 3 المادة 1 من الق انون رقم 11 - 22 ال خ فيمؤر 12 ماي 1211 ، يتعلق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد 21 ، صادر في 12 جانفي 1211 ي أن الجمعية مجموعة أشخاص يسخرون وسائلهم ومعارفهم من أجل هدف غير مربح في إطارائرع الجز، أين نص المشر هدف محدد مسبقا يجب أن يظهر في تسمية الجمعية.

-- 4 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 476 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أوال/ المساهمة المحتشمة للجمعيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة ائرية انغالق النظامعرفت التجربة الجز ا ها معارضة محتملةلسياسي على منظمات المجتمع المدني باعتبار ة التي تؤديها الجمعيات البيئية في الحغم األهمية الكبيرللوضع القائم ر فاظ على الحق في بيئة سلي مة وفق إ طار منظم قانونا (أ)، ما أثر سلبا على مشاركتها في اتخاذ ال اطية التشاركيات العمومية وفق ما يُعرف بالديمقرارقر ة غم توفر آليات قانونية للمشاركة (ب).المكرسة في الدستور ور أ/ االنغالق ائرعلى جمعيات حماية البيئة في الجز يتأثر دور الجمعيات في حماية البيئة بالوضعية العامة التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني بناء على معطيات قانونية وسياسية ( 1 ) ا ويقلص، ما جعل نشاط الجمعيات في مجال الحفاظ على بيئة سليمة قاصر ها في هذا المجالمن دور ( 2 ) . 1 ائريةاض مشاركة الجمعيات في حماية البيئة في التجربة الجز/ استعر ج نشاط الجمعيات في مجال حماية البيئة، ضمن ممارسة الحريات الجماعيةيندر المكفولة في القانون ، افقت نشأته؛ حيث كانت أهداف الجمعياتائرية بالنظر إلى المعطيات التي روالذي يوصف بالفتي في التجربة الجز على ضوء دستور 1792 اكي المتبنى آتوجه لخدمة النهج االشتر نذاك، ما أثر على حرية نشاطها وتحديد أهدافها البيئية إال في إطار السياسة العامة للسلطة4 ي أقر مبادئ أكثر تفتحا علىائري الجز. إال أن المؤسس الدستور يالمجتمع المدني في ظل دستور 1747 و 17725 من خالل ضمان حرية إ نشاء جمعيات، ما أثر باإليجاب على حريتها في تبني األهداف البيئية والدفاع عنها. 4 ي سنةاف المؤسس الدستورغم اعترر 1792 ، بحرية إ نشاء الجمعيات تطبيقا ألحكام المادة 22 من الدستور، إال أن نشاطات هذه األخير ة تصب لخدمة النهج اكياالشتر المطبق آ نذاك تطبيقا للمواد 1 ، 22 ، 93 من ائر لسنةدستور الجز 1792 ، صادر بموجب األ مر رقم 92 - 79 ، ال خ فيمؤر 11 نوفمبر 1792 ، جريدة رسمية عدد 78 ، ص ادر في 18 نوفمبر 1792 ، معدل ومتمم في استفتاء 3 نوفمبر 1744 ، على الموقع: Arabe/1976/A1976094.pdf - https://www.joradp.dz/FTP/Jo ، تم االطالع عليه بتاريخ 1 / 1 / 1212 . 5 المادة 37 من دستور ائر لسنةالجز 1747 ، منشور بموجب ال مرسوم الرئاسي رقم 47 - 14 ال خ فيمؤر 14 يفيفر 1747 ، جريدة رسمية عدد 7 ، صادر في 1 مارس 1747 ، على الموقع: stitution/1989.pdf mouradia.dz/assets/texts/con - https://www.el تم االطالع عليه بتاريخ 1 / 1 / 1212 .

-- 5 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 477 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ائتأثرت كذلك حالة جمعيات حماية البيئة في التجربة الجز ائررية بالوضعية العامة التي عرفتها الجز من 1771 إلى 1211 ئ المعروفة بتقييد الحريات العامة ألسباب أمنية، أين تم إعالن حالة الطوار6 ، بالتالي لم يكن نشاط الجمعيات في مجال حماية البيئة متاحا بحرية بالنظر ل حالة االنغالق السياسي7 غم أن الجمعيات ملزمة، ر بالنشاط في إطار أهدافها التأسيسية من أجل الحفاظ على بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة وغير معنية بالمعطيات السياسية التي يمكن أن تؤثر على النظام العام8 . اء السلطة المركزية في مجالالئها إزإال أنه من الناحية العملية، يتقلص دور الجمعيات البيئية بسبب و حماية البيئة، ائر مقابل سلطة سياسية متمرسة توجه أهداف ونشاطاتبالنظر إلى حداثة المجتمع المدني في الجز الجمعيات البيئية، بما ال يتعارض مع السياسة المركزية في مجال البيئة خاصة أمام نقص ضمانات استقالليتها من الناحية القانونية، بالنظر إلى انعدام الثقة بين الدولة ومنظمات المج تمع المدني بما فيها الجمعيات البيئ ية9 . 2 / ضعف تسخير نشاط الجمعيات لفائدة حماية البيئة تسعى الجمعيات البيئية إ لى نشر الوعي وإرساء ثقافة بيئية في المجتمع قصد تحسيس المو اطنين بأهمية أية الحفاظ عليها في إطار التنمية المستدامة، عن طريق توجيه الرالبيئة والضرور العام إلى المسائل ال بيئية الحيوية والتعريف باألخطار الي تهدد العناصر البيئية10 ، إال أن هذا الدور ينحسر في إطار ما يسمح به التوجه السياسي العام خاصة لما يتعلق األمر بالمشاريع االستثمارية اعاةى التي تتبناها الدولة والتي ينبغي فيها مرالكبر ا اتالعتبار 6 ا نظر المواد 1 ، 1 ، 9 من ال مرسوم ال رئاسي رقم 71 - 88 ال خ فيمؤر 27 يفيفر 1771 ئ، جريدة رسمية، يتضمن إعالن حالة الطوار عدد 12 ، صادر في 7 يفيفر 1771 ، ص. 142 ، ملغى بموجب األ مر 11 - 21 ال خ فيمؤر 13 يفيفر 1211 ، يتضمن رفع حالة ئ، جريدة رسمية عددالطوار 11 ، صادر في 13 يفيفر 1211 ، ص. 28 . 7 للتفصيل اجع سحنين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروفر االستثنائية ة ماجستير في القانون العام، كليائر، مذكرفي الجز ة ائر،الحقوق، جامعة الجز 1222 ، ص. 42 وما يليها. 8 ة،يوسفي فايز " مشاركة المجتمع المدني في تحقيق األمن البيئي على مستوى الجماعات اإلقليمية " اسي، أعمال اليوم الدر حول األمن البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، 1212 ، ص. 22 ة).. (غير منشور 9 ة، تأثير النظاميوسفي فايز االنتخابي ي في تسيير الجماعات اإلقليمية، أطروحائرالجز اه في قانون الجماعات اإلة دكتور قليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 1212 ، ص. 82 . 10 ائرية"، مجلة المفكر، العددلكحل أحمد، "مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات الجز 29 ، 1211 ، ص ص. 111 - 181 ، خصوصا؛ ص. 117 .

-- 6 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 478 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 البيئية اء اإلخاللكأولوية للحفاظ على اإلطار اإليكولوجي والصحة العمومية من المخاطر التي قد تتولد جر ة هذه المسائل باستعمال الوسائل القانونية المتاحةبالمعايير البيئية، لهذا ينبغي على الجمعيات البيئية إثار11 . ي في نصوص متفرقة خاصة تلك المتعلقة بالبائرع الجزأشار المشر ة ايئة والتعمير، إلى استشار لجمعيات في المشاريع التي لها تأثير على البيئة12 ي آلليات كافية تكفلائرع الجز، يكمن اإلشكال إلى عدم تناول المشر المشاركة الفعلية للجمعيات البيئة13 اء، فضال عن إغفال تناول القيمة القانونية لآلر االستشارية للجمعيات، مما ة العيجعل اإلدار مومية تلجأ ةلالستشار غمأي لعدم وجود نص قانوني يلزمها به، راء شكلي، دون األخذ بالركإجر أن الجمعيا ت البيئية تتضمن في صفوفها متخصصي أيا موضوعياء في مجال البيئة، يمكن أن يقدموا رن وخبر ا دقيقا يساهم في حماية البيئة خصوصا من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي والبي ئي الذي يعتبر ه يئة استشارية في المسائل ذات األهمية في مجال البيئة14 . حصر ي أهداف الجمعيات في مجاالت غير سياسية، كضمانة لمساهمتها في تحسينائرع الجزالمشر اإلطار المعيشي للسكان ومشاركة السلطات العمومية نشاطاتها ذات الصلة بالبيئة وفقا ألهدافها المنصوص عليها في نظامها التأسيسي15 . وعليه، يمنع القانون الجمعيات المعتمدة من ممارسة النشاط السياسي وإقامة أية عالقة 11 Pour plus de détails, voir Marie-José Fortin, « L’Évaluation environnementale de grands projets industriels : potentialités et limites pour la gouvernance territoriale », Vertigo – la revue électronique en sciences de l’environnement, mai 2009, in cite https://journals.openedition.org/vertigo/8505?utm_source=chatgpt.com اتي اإلخالل باإلعتبارائرع الجزجرم المشر ى بموجب المادةالبيئية التي تؤدي إلى مخاطر في المشاريع االقتصادية الكبر 42 من ال قانون رقم 18 - 28 ال خ فيمؤر 12 يفيفر 1218 ى في إطار التنمية، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث الكبر المستدامة، جريدة رسمية عدد 12 ، صادر في 2 مارس 1218 . 12 ا نظر ا لمادة 12 من القانون 72 - 17 ال خ فيمؤر 1 ديسمبر 1772 ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، معدل ومتمم ب ال مرسوم التشريع ي رقم 78 - 29 ال خ فيمؤر 14 ماي 1778 ي، وبي وممارسة مهنة المهندس المعمار، يتعلق بشروط اإلنتاج المعمار القانون رقم 1228 - 22 ال خ فيمؤر 18 أوت 1228 ، على ال ابطر ar.pdf - 29 - https://conseildetat.dz/sites/default/files/90 ، تم االطالع عليه بتاريخ 1 / 1 / 1212 . 13 اسة نقدية في ضائر، دري،" إشكالية تحديد الدور القانوني للجمعيات البيئية في الجزبن موهوب فوز وء القانون 11 - 22 والقانون 23 - 12 "، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 12 ، العدد 1 ، 1212 ، ص ص. 348 - 822 ، خصوصا ص. 373 . 14 عكاش كهينة، أ و كيل محمد أمين، "الطابع ياالستشار اطية التشاركية"،للجمعيات البيئية أساس الديمقر المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 12 ، العدد 1 ، 1218 ، ص ص. 327 - 379 ، خصوصا ص. 341 . 15 ا نظر المادة 32 ، قانون رقم 23 - 12 خ في، مؤر 17 جويلية 1223 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية عدد 83 ، صادر في 12 جويلية 1223 .

-- 7 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 479 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 امج السياسية في إطار االنتخابات الوطنية والمحليةاب السياسية أو دعم البرعضوية أو وظيفية مع األحز16 ، وذلك إلبقائها ضمن المجتمع المدني الذي يقدم خدمة للمجتمع دون استهداف الوصول إلى السلطة. وعليه، تساهم المعطيات ال قانونية والعملية في قصور دور الجمعيات في الحفاظ على البيئة في إطار ات البيئية إلى جانب السلطات العمومية في الدولة، ماارالتنمية المستدامة، ما يؤثر على مشاركتها في اتخاذ القر ات الارتركها على هامش اتخاذ القر عمومية ذات الصلة بأهدافها البيئية. ات البيئيةارب/عدم فعالية مشاركة الجمعيات البيئية في اتخاذ القر ة العمومية في مجال الحفاظ على بيئة سليمة في إطارينبغي أن تكون الجمعيات البيئية شريكا لإلدار التنمية المستدامة ( 1 ائر سجل)، إال أن الواقع العملي في الجز ابتعاد الجمعيات عن المشاركة العمومية في مجال البيئة ألسباب عدة ( 1 ) . 1 ات البيئةاراك الجمعيات في القر/ منطقية إشر ات العمومية في إطارارة إلى تجسيد مشاركة الجمعيات البيئية في اتخاذ القراطيات المعاصرتسعى الديمقر يائراطية التشاركية التي كرسها القانون الجزالديمقر17 ، ل هذا فإن المواطن الواعي المنظم في شكل جمعيات بيئية اء المسائل البيئية، وعليه ينبغي على السلطات العمومية أن تكون مستعدةح التضامن والمسؤولية إزيكتسب رو لتقاسم دور حماية البيئة مع الجمعيات كونها األقرب إلى الميدان وتحوز على متخصصين في المجال ضمن تركيبتها البشر ات العمومية ذات الصلةارية، من خالل استشارتها في القر ب البيئة18 . 16 ا نظر المادة 13 ، من قانون الجمعيات. 17 انظر المادة 12 / 3 من الدستور التي كرست اطية التشاركية من خالل المجتمع المدني بما فيها الجمعيات البيئية، كما أنالديمقر ي فيائرع الجزالمشر ال قانون رقم 11 - 12 ال خ فيمؤر 11 جوان 1211 ، يتعلق بالبلدية، جريدة رسمية عدد 39 ، صادر في 23 جويلية 1211 ، كرس مبدأ المشاركة في التسيير المحلي في أحكام المواد 11 ، 11 . Pour plus de détails sur le droit à l’information administrative voir : TERTAG Zakaria, « Le droit à l’information en matière de l’environnement », research in contracts and business law review, volume 10, N° 2, 2025, p.p.389-406, Notamment p.p.395-397. 18 ي وزو،ة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيززياد ليلى، مشاركة المواطنين في حماية البيئة، مذكر 1212 ص. 18 .

-- 8 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 480 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أصبحت البيئة موضوعا حيويا ينبغي معالجته على كل المستويات ، لهذا ينبغي إدخال الجمع يات البيئية في الهيئات اإلدارية اف على البيئةالمكلفة باإلشر ، ار التي تسببها األنشطة الصناعية علللتقليل من األضر ى المحيط، لهذا ينبغي حرص التشريعات على فرض عضوية الجمعيات البيئية في المؤسسات الرسمية ب غرض الرقابة ومتابعة تنفيذ السياسات البيئية19 ، مع تبيا ن آليات المشاركة والتفاوض مع المؤسسات االقتصادية المسببة للتلوث قصد المساهمة اتارفي اتخاذ القر البيئية للحد من اراألضر20 . ة للمعلومةات العمومية إال من خالل مشاركة اإلدارارال تتحقق مشاركة الجمعيات البيئية في اتخاذ القر ي،اإلدارية مع الجمعيات البيئية، في إطار ما يعرف باإلعالم اإلدار و تمكينها من الحصول على المعلومة البيئية ، و كذا الوثائق الضرورية التي تساعدها في ممارسة الرقابة21 ، فضال عن المساهمة في اتخاذ ات التي تحافظارالقر على بيئة اطيةسليمة في إطار التنمية المستدامة، ألن الدول الديمقر ال حديث ة تتبنى مبادئ الحوكمة الب يئ ي ة و تتفتح على منظمات المجتمع المدني ، التي تسعى لفرض اتاالعتبار البيئية في إطار السياسات العمومية والمساهمة ف ي اتيجيات لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةإعداد إستر22 . 2 ها كشريك في حماية البيئة/ ابتعاد الجمعيات عن دور ائرسجل الواقع العملي في التجربة الجز ية قلة الجمعيات المتخصصة في الدفاع عن الحق في بيئة سليمة ات العمومية البيئية، بسبباربالتالي ضعف نشاطها ومشاركتها في اتخاذ القر االنغالق الذي تمارس اته اإلدار العمومية على منظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئية خصوصا، أدت هذه الوضعية إلى عزوف المواطنين 19 تنشط اء المكونة منالمجموعة الخضر 7 منظمات غير حكومية بيئية ، في إطار االتحاد األوروبي للدفاع عن المسائل البيئية والمساهمة في إعداد سياسات االتحاد اجع:األوروبي في هذا المجال، للتفصيل ر Le groupe vert - https://www.env : in site des 9 ONG d’environnementales, document de travail, , consulté le 4/2/2026, pp. 3, 5. health.org/IMG/pdf/FR_BIR_00204.pdf 20 ا نظر المادة 32 ، من قانون البيئة، للتفصيل ا نظر يبن موهوب فوز ، "إشكالية تحديد الدور القانوني للجمعيات البيئية في الجز ائر اسة نقدية في ضوء القانوندر 11 - 22 والقانون 23 - 12 جع السابق، ص."، المر 378 . 21 المادة 12 من المرسوم رقم 44 - 131 ال خ فيمؤر 28 جويلية 1744 ، ةينظم العالقة بين اإلدار والمواطن، جريدة رسمية، عدد 19 ، صادر بتاريخ 22 جويلية 1744 . 22 Le groupe vert des 9 ONG d’environnementales, op.cit., p.11.

-- 9 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 481 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 عن تأس يس اطواالنخر في الجمعيات البيئية الناشطة بسبب نقص التخطيط وضعف التكوين في إطار الجمعيات ها في حماية البيئةلقلة إمكانياتها وتقلص دور23 . أدت المعطيات السابقة إلى استبعاد الجمعيات البيئية من المساهمة في رسم سياسة بيئية أو إعداد تخطيط ي بمساهمة الجمعبيئي المركز يات البيئية، على أساس أن الدولة تتكفل بإعداد مخططات مركزية ضمن سياسة وطنية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة24 ار بمساهمة الجمعيات في النشاط العمومي البيئيغم اإلقر، ر في أحكام المادة 32 من قانون البيئة، الذي يقابله عدم فعالية آليات المشاركة . تتأثر نشاط ائر من انغالق على منظماتائر بالواقع السياسي الذي تعرفه الجزات الجمعيات البيئية في الجز ها في حماية البيئة في إطارالمجتمع المدني، كونها معارضة محتملة بما فيها الجمعيات البيئية، ما يقلص من دور التنمية المستدامة كحق من حقوق الجيل الثالث التي تستلزم التضامن بي ن األجيال25 ، ما ساهم أيضا في ضعف ار آلياتغم إقرات العمومية إلى جانب السلطات العمومية في المسائل المتعلقة بالبيئة، رارمشاركتها في اتخاذ القر المشاركة إال أن المسألة تتعدى الجانب القانوني إلى الجانب السياسي والميداني، فضال عن القيود التي يفرضها يالجهاز اإلدار اوية.ها في زعلى الجمعيات البيئية ما يحشر دور ثانيا/ عوائق مساهمة الجمعيات في الحفاظ على بيئة سليمة غم أن الدستور يكفل الحقتعاني الجمعيات البيئية من شدة الرقابة التي تفرضها السلطات اإلدارية عليها ر ة إلى الرقابة على تأسيفي بيئة سليمة، لهذا تسعى هذه األخير سها باختالف أنواعها واختصاصها ( أ) فضال عن اءات الرقابية أو الردعيةمتابعة نشاطاتها وإبقائها تحت الرقابة بواسطة مجموعة من اإلجر (ب) . 23 اسات القانونية، المجلداس للدراد، "دور الجمعيات في حماية البيئة"، مجلة النبرثابت دنيا ز 21 ، العدد 21 ، ص ص. 27 - 42 ، خصوصا؛ ص. 27 . 24 تتعدد آ ليات ي نص عليها فيائرع الجزات العمومية ذات الصلة بالبيئة ولو أن المشرارمشاركة الجمعيات البيئية في اتخاذ القر اكة معنصوص متفرقة إال أنه يمكن للجمعيات البيئية استغاللها للتأثير على السياسة العمومية والمساهمة في حماية البيئة بالشر اجعالسلطات العمومية. للتفصيل ر : زياد ليلى، جع السابق،مشاركة المواطنين في حماية البيئة، المر ص. 41 ة،وما يليها؛ يوسفي فايز مشاركة المجتمع المدني في تحقيق األ جع السابق،من البيئي على مستوى الجماعات اإلقليمية، المر ص. 11 وما يليها. La constitutionnalisation du droit de l'homme à l'environnement, Regard Philippe, « BILLET 25 Juridique Revue », la Charte de l'environnement critique sur le projet de loi constitutionnelle relatif à en débat, 2003, l'Environnement, Numéro spécial, La charte constitutionnelle de : in site https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2003_hos_28_1_4097, Consulté le 15/01/2020, p.38.

-- 10 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 482 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أ/ الرقابة اإلدارية المشددة على الجمعيات البيئية ة العمومية رقابة مشددة على الجمعيات البيئية، ما يضيق عليها المجال للدفاع عن أهدافتمارس اإلدار حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، بداية بالرقابة على تأسيس الجمعية الناشطة في مجال البيئة ( 1 ) ، إلى الرقابة على النشاطات التي تقوم بها هذه األخير ة بغية تحقيق أهداف الحفاظ على بيئة سليمة في إطار الت نمية المستدامة ( 2 ) . 1 / اءاتعدم مرونة إجر تأسيس الجمعيات البيئية ة العمومية وفقا للقوانين المعمول بها إلى الرقابة على تأسيس الجمعيات البيئية والتي تقابلهاتسعى اإلدار مجموعة من العوائق العملية والقانونية، باعتبار الجمعيات مصدر معارضة محتملة للسياسة البيئية المتبناة من ة في منحقبل السلطة، لهذا تتحكم اإلدار االعتمادات وفقا لما تقتضيه ال ظروف والقوانين . ي بناء على تصريح تأسيسي مقابل وصل تسجيل حيث يودعائرتتأسس الجمعيات البيئية وفقا للقانون الجز هذا التصريح لدى المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البيئية البلد اسة مطابي درية، الذي يجر قة مع قانون الجمعيات في أجل 32 يوم؛ أو لدى الئية ولها مهلةالية بالنسبة للجمعيات الوالو 82 اسة مطابقةاء دريوم إلجر اليات التي تدقق في مطابقة الملفة الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الوارمع قانون الجمعيات؛ أو وز مع قانون الجمعيات في أجل 82 يوم اليات وبالنسبة للجمعيات ما بين الو 22 يوم بالن سبة للجمعيات الوطنية26 . ي للملف المودع من قبل رئيس الجمعية أو الممثل القانوني، ثمتكلف المصالح المعنية بالتدقيق الحضور اارار منح وصل تسجيل يحمل قيمة اعتماد أو قرة خالل هذه المهلة أو عند انقضائها كأقصى تقدير قرتتخذ اإلدار ار من طرف الجهبالرفض، ويتخذ هذا القر ة نفسها التي يودع لديها الملف27 . ة العمومية بالسلطة التقديرية في منحتحتفظ اإلدار االعتماد ح مسألة امتداد رقابتها إأو رفضه، ما يطر لى ة في الملف، خاصة من حيث أهداف تأسيس الجمعية التي ينبغيرقابة مالءمة وفق المعطيات الموضوعية المتوفر 26 المادت ا ن 29 ، 24 من قانون الجمعيات. 27 المادة 27 من قانون الجمعيات .

-- 11 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 483 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أن تكون وفق السياسة البيئ ية للدولة، ما يُمكن أن يمس بحرية ممارسة النشاط الجمعوي في مجال البيئة28 والهادف أساس ا إلى حماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي ضمن وسط سليم. ي حرية تأسيس الجمعيات تطبيقا للمادةائرع الجزأقر المشر 22 من قانون الجمعيات، بعد عقد جمعية عامة تأسيسية من قبل أعضائها ه محضر قضائي. يتغير عدد األعضاء المؤسسينتثبت بموجب محضر يحرر للجمعية حسب طبيعتها، فيكون عدد أعضاء الجمعية البلدية 12 أعضاء؛ 12 الئية ينتمونعضو للجمعيات الو إلى بلديتين على األقل؛ 11 اليات على األقل؛اليات ينبثقون من ثالث وعضو بالنسبة للجمعيات ما بين الو 12 عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية ينتمون إلى 11 الية على األقل.و ي على ضوء قانون الجمعيات لسنةائرع الجزلم يميز المشر 177229 الئيةبين الجمعيات البلدية والو والوطنية، لهذا اعتبر اجتماع 12 شخص دون التركيز على منطقة انتمائه كافيا لتأسيس جمعية. لهذا يعتبر التركيز عل افي الذي تنشط فيه الجمعية نقطة إيجابية لممارسة النشاط الجمعوي في مجال البيئة،ى الحيز الجغر اطيةة تسهل ممارسة الديمقرى فضال عن أن الفكربالنظر إلى الخصوصيات التي تختلف من منطقة إلى أخر التشاركية والمساهمة في تحديد المصلحة العامة من قبل الجمعيات البيئية. تواج ائر مجموعة من اإلشكاالت في مجال حمه الجز اية البيئة التي تعتبر مجاال حيو ي ا ينبغي الح فاظ عليه ع البيولوجي حمايةاعاة التنوها تتعلق باألجيال الحالية والمستقبلية، لهذا تحرص السياسات العمومية على مرباعتبار الساحل والبحر واالهتمام ات البيئيةبالتغير والمناخية التي تسبب ة التصحر؛ التلوث الصناعيفي ظاهر ها منوغير اكها في حماية البيئة ألنها األقرب إلى المسائلاإلشكاالت البيئية، لذا من األجدر تسهيل إنشاء الجمعيات إلشر البيئ ي ة30 ، لهذا ينبغي تسهيل مهمة الجمعيات في حماية البيئة. تهدف الجمعيات البيئية إلى انتاج أفكار وقيم تس اهم في إرساء اراالستقر وتجاوز األزمات البي ئية التي تعرفها الدولة، بغية تحقيق تنمية مستدامة بالحفاظ على ال مكونات البيئية المادية والمعنوية عن طريق تحقي ق 28 بن ناصر بوطيب ، ائر"النظام القانوني للجمعيات في الجز - اءة نقدية في ضوء القانونقر 11 / 22 ،" دفاتر السياسة والقانون ، المجلد 2 ، العدد 12 ، 1218 ، ص ص. 123 - 122 ، خصوصا ، ص. 123 . 29 المادة 22 من ال قانون رقم 72 - 31 ال خ فيمؤر 28 ديسمبر 1772 ، يت ع لق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد 23 ، صادر في 22 ديسمبر 1772 ، (ملغى). 30 ائمحمود األبرش، السياسة البيئية في الجز ر في ظل االتجاهات اه في علم اجتماع البيئة، كليالبيئية العالمية، أطروحة دكتور ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ة،، جامعة بسكر 1212 ، ص. 121 .

-- 12 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 484 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 التضامن بين األجيال لتحقيق الحداثة المنشودة في دول العالم الثالث31 ، وطالما أن األشخاص المنتمين للجمعية يسخرون معارفهم ووسائلهم لغرض غير مربح في مجال البيئة، فإن الهدف األسمى للجمعيات البيئية هو الحفاظ على الصالح العام بما يتماشى مع الثوابت الوطنية والنظام العام32 اءات تأسيس الجمعيات، لهذا ينبغي جعل إجر البيئية أكثر مرونة لتسهيل عملية تنظيم المجتمع وتحقيق المص لحة العامة خاصة أما م التحديات البي ئية التي تواجه ائر في هذا المجال.الجز 2 ة العمومية على نشاطات/رقابة اإلدار جمعيات حماية البيئة ام أهدافها المحددة في نظامها األساسي أثناء ممارسة نشاطاتها، لهذا تسعىتلتزم الجمعيات البيئية باحتر إلى نشر الثقافة والتربية البيئ ي ة في المجتمع، وتسخير الوسائل المتاحة لمناقشة المسائل البيئية في إطار علمي ، قصد إيجاد الحلول للقضايا البيئية العالقة، قصد حماية المكونات المادية والمعنوية للبيئة33 ة علىلهذا تسهر اإلدار امها لنظامها التأسيسي والقوانين.ضمان مشروعية تصرفات الجمعيات واحتر تُعل ة،م الجمعيات البيئية السلطات اإلدارية بكل تغيير تجريه على قانونها األساسي وكذا الهيئات المسير كما تقدم نسخ ا من محاضر اجتماعاتها وكذا التصريح بالتقارير األدبية والمالية بعد انعقاد جمعية عادية أو استثنائية للجمعية خالل مهلة 32 يوم الموالية للمصادقة عليها34 . ت اءات شكل من أشكال الرقابةعتبر هذه اإلجر التي يتم ممارستها من قبل السلطات اإلدارية على الجمعيات البيئية، من جهة تحرص على مشروعية التصرفات ى، يمكن أن يشكل تضييقا علىام القيم والنصوص المعمول بها، ومن جهة أخرالتي تقوم بها من حيث احتر نشاطات الجمعيات في مجال حم اية البيئة. تتعرض الجمعيات البيئية بمناسبة الرقابة عليها من قبل السلطات المختصة إلى تعليق نشاطاتها أو حلها " في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبالد أو المساس بالسيادة الوطنية " تطبيقا لنص المادة 37 من قانون 31 عبد الكريم هشام ، » دور اطية في الوطن العربيالمجتمع المدني في تعزيز وتعميق الممارسة الديمقر « ، المفكر، العدد 29 ، السنة 1211 ، ص ص. 313 - 334 ، خصوصا ص. 312 . 32 المادة 21 ، من قانون الجمعيات. 33 CONNU Cylvie, THIERRY Dominique, Les associations environnementales : Approche du secteur, étude in site : https://www.francebenevolat.org/sites/default/files/uploads/documents/.pdf, p.p.15-17. 34 ب ن موه و يب فوز اسة نقدية في ضوء القانونائر، در،" إشكالية تحديد الدور القانوني للجمعيات البيئية في الجز 11 - 22 والقانون 23 - 12 "، المرجع السابق، ص ص. 372 - 374 .

-- 13 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 485 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الجمعيات، في هذه الحالة تثور إشكالية مدى تطبيق م ضمون هذه المادة على الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال البيئة خاصة، طالما أن الحفاظ على البيئة وتحديد مضمون المصلحة العامة يعتبر كذلك شأن ا دا خلي ا للبالد والمجتمع المدني بهذا ال مفهوم معني بالشؤون الداخلية أم أ نها موجهة لجمعيات أجنبية ناشطة ضمن القانون الحكومية مثال؟ ي مثل المنظمات غيرائرالجز في حين ، اطية الجمعيات البيئية على المشاركة في إعداد السياسات البيئيةتشجع األنظمة الديمقر ومناقشتها ، ع من الرقابة المسبقةكنو للحفاظ على بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة، خصوص ا من خالل إدماج المبادئ البيئية في ال ة العمومية وفرضنصوص األساسية، كضمانة فعالة لحماية البيئة في مواجهة اإلدار ع من الحمايةة ميثاق البيئة في الدستور الفرنسي كنوتطبيق القانون من طرف القضاء، يجلى ذلك من خالل دستر الدستورية للمبادئ البيئ ي ة35 . يُعلق نشاط الجمعيات البيئية بسبب اإلخالل بأحكام الماد ة 82 من قانون الجمعيات لمدة ستة أشهر ( 22 ) ار التعليق إعذارويسبق قر ا لمدة ثالثة 23 اءات الالزمة تصدر الجهة اإلداريةأشهر إذا لم تتخذ الجمعية اإلجر ار تعليق النشاط يكون قابال للطعن القضائيالمختصة قر36 . ائر بقانونتتأثر نشاطات الجمعيات البيئية في الجز االجتماعات ات العمومية حيث تنص الوالمظاهر مادة 21 على: " االجتماع العمومي تج م ع مؤقت ألشخاص متفق عليه م ج الطريق العمومي وفي مكان مغلقينظم خار يسهل لعموم الناس االلتحاق به لتبادل األفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة "37 ، وعليه فالجمعيات البيئية معنية بعقد اجتماعات مع الجمهور بغية تبادل األفكار وفتح نقاشات ونشر معلومات ذات الصلة بالبيئة، بما أنها تقوم 35 La charte de l’environnement de 2004, annexe de La constitution française du 04 octobre 1958, www. Légifrance-gouv.fr, consulté le 0 /2/2026, p.37 ; pour plus de détails voir PONTHOREAU Marie-Claire, Le principe de protection de l’environnement, une perspective de droit comparé, étude, france,2025, in site : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/769586/EPR)769586_FR.pdf, consulté le 5/2/2026, p.42 et ss . 36 ا لمادة 82 من قانون الجمعيات. 37 المادة 21 من ال قانون رقم 47 - 14 ال خ فيمؤر 31 ديسمبر 1747 ، يتعلق باالجتماعات ات العمومية، جريدة رسميةوالمظاهر عدد 28 ، صادر في 18 جانفي 1747 ، ص. 123 ؛ المعدل والمتمم ب ال قانون رقم 71 - 17 ، ال خ فيمؤر 21 ديسمبر 1771 ، جريدة رسمية عدد 21 ، صادر في 28 ديسمبر 1771 ، ص. 1399 .

-- 14 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 486 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 بحمالت تحسيسية للتعريف بالمخاطر البيئية وكيفيات مجابهتها سعيا لترسيخ الثقافة البيئية، خاصة أن المواثيق الدولية جعلت من الم سائل اإليكولوجية ذات أولوية في المجتمع38 . اء وفتح نقاشات حولتجتمع جمعيات حماية البيئة بالمواطنين ومختلف نشطاء المجتمع المدني لتبادل اآلر حماية البيئة والدفاع عن أهداف التنمية المستدامة، بعد التصريح المسبق من الجهات اإلدارية المختصة حسب الحالة39 . يهدف التصريح باجتماعات الجمعيات البيئية إلى الحفاظ على النظام العام، فإذا كانت غايته هو إعالم ة في األوقات العادية في مجالاء شكلي، إال أن التوسيع من السلطة التقديرية لإلدارالسلطات اإلدارية فهو إجر الرقابة على اجتماعات الجمعيات البيئية يمكن أن يشكل تضييقا على حرية نشاط ات الجمعية البيئية خ اصة إذا كان رفض االجتماع واردا40 . ب / انعدام االستقاللية المالية للجمعيات البيئية ي باستقاللية مالية كنتيجة عن الشخصية المعنوية، إال أن نقصائرتتمتع الجمعيات البيئية في القانون الجز ة يمس بحرية نشاطاتها (الموارد المالية لهذه األخير 1 ،) فضال عن الرقابة التي تمارسها السلطة على مالية الجمعيات البيئية ( 1 .) 1 /نقص الموارد المالية للجمعيات البيئية تتمثل الموارد المالية للجمعيات يائرفي التشريع الجز اكات أعضائها؛ المداخيل المرتبطة بنفي اشتر شاطاتها الجمعوية؛ الهبات النقدية والعينية والوصايا؛ مداخي الية أو البلديةعات؛ اإلعانات التي تقدمها الدولة أو الول التبر41 ، اعاتهي على جميع الجمعيات، في حين أن الجمعيات البيئية لها طابع خصوصي ينبغي مروهي أحكام عامة تسر ي والتنمويها على الجانب البشربتشريع خاص لتأثير42 بالنظر إلى المشاكل البيئية وخطورتها على األمن البيئي ، ات المناخية والكوارث التي تسببهاخصوصا على ضوء التغير . 38 اجع:ع رة نشر المعلومة البيئة، للتفصيل في الموضوع ضرورإعالن ريو سالف الذكر، في المبدأ العاشر منه تناول موضو TERTAG Zakaria, « Le droit à l’information en matière de l’environnement », op. cit., p.p.391-392. 39 ا نظر المواد 8 ، 2 ، من قانون االجتماعات ات العمومية.والمظاهر 40 المادة 2 من القانون نفسه. 41 المادة 17 من قانون الجمعيات. 42 اء، "دور الجمعيات في حماية البيئة"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العددهردعموش فاطمة الز 21 ، 1212 ، ص ص. 137 - 122 ، خصوصا؛ ص. 122 .

-- 15 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 487 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 تعتمد الموارد المالية للجمعيات البيئية غالبا على إعانات الدولة والجماعات اإلقليمية، ويعتبر الدعم ة تهيئة اإلقليم والبيئة مصداراألساسي الذي تقدمه وز ا غير مستقر بالنظر إلى عدم وجود نص صريح ينظمه، مر ا يؤثر على االستقاللية المالية لجمعيات حماية البيئة ويقيد ممارسة نشاطاتها في إطار أهدافها التأسيسية43 ، وعليه فإن الحالة العامة لالقتصاد الوطني تؤثر على مالية الجمعيات البيئ ي ة طالما أنها تعتمد أساسا على إ عانات الدولة. ي الجمعيات التي تعترف لهائرع الجزتناول المشر ا السلطة العمومية أن نشاطاتها ذات منفعة عم ومية، الية أو البلديةحيث تستفيد من مساعدات مادية من طرف الدولة أو الو44 ، في حين أنه لم يحدد المعايير والشروط ها إلضفاء هذه الصفة على جمعية معينة، ما يتالواجب توفر ة فيرك المجال واسعا أمام السلطة التقديرية لإلدار تعالمها مع الجمعيات البيئية من هذا الجانب. اهنة التي تستدعيات المناخية الرتهدف الجمعيات البيئة إلى الدفاع عن المصالح البيئة خاصة مع التغير اد المجتمع، إال أن عدم تحديد أساسبذل مجهودات وتضامن بين أفر افاالعتر بالمنفعة العامة للجمعيات البيئ ية من طرف السلطة اإلدارية يترك المسألة للتأويالت في إطار السلطة التقديرية، ما قد يمس باستقاللية الجم ع يات البيئية كمنظمات مجتمع مدني45 تساهم في حماية البيئ ة في إطار التنمية المستدامة. 2 /الرقابة اللصيقة على مالية الجمعيات البيئ ي ة من قبل السلطة تخضع اإلعانات المالية الموجهة لل ة، ما يجعلها تابعة مالياجمعيات البيئية إلى رقابة مشددة من قبل اإلدار للسلطة بالتالي تسهيل عملية الرقابة على نشاطاتها الجمعوية، طالما أن اإلعانات المالية العمومية تمنح على أساس عقد برنامج يتناسب مع األهداف الم ة من طرف الجمعية ويتطابق مع الصالح العام، بالمقابل، يجبسطر ع الجانبعلى الجمعيات البيئية تقديم حاالت صرف اإلعانات الممنوحة سابقا من طرف الدولة، فضال عن خضو المالي للجمعية للرقابة والمحاسبة العمومية التي قد تكون سببا لتعليق النشاط أو السحب النهائي ل العتماد46 . 43 اد، "دور الجمعيات في حماية البيئة"،ثابت دنيا ز المرجع السابق ، ص ص . 91 - 93 . 44 المادة 38 من قانون الجمعيات . 45 بن ناصر بوطيب، " ائرالنظام القانوني للجمعيات في الجز - اءة نقديةقر في ضوء القانون 11 / 22 " جع السابق،، المر ص. 122 . 46 اجع الموادر 32 - 34 من قانون الجمعيات.

-- 16 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 488 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 يمكن للجمعيات البيئية الحصول على الهبات والوصايا كإعانات مالية، إذا كانت مطابقة ألهدافها األساسية، غير أنه ال يمكن الحصول على أموال من طرف التنظيمات األجنبية أو المنظمات غير الحكومية األجنبية باستثناء تلك الناتجة عن عالقات تعاون مؤسسة قانونا، ويكون ذلك تح ت رقابة السلطة47 . ترتبط االستقاللية المالية للجمعيات البيئية باستقالليتها في ممارسة نشاطات حماية البيئة في إطار التنمي ة المستدامة، إال أن التبعية المالية والرقابة اللصيقة من قبل السلطات اإلدارية قد يوجه نشاطات الجمعيات البيئية بشكل غير موضوعي قد يقصر في الدفاع عن حق الفرد في بيئة سليمة بكل مكوناتها الحيوية، سواء ال ملموسة أو المجردة. خاتمة تعتبر اكها آلية من آليات إشرالجمعيات البيئية أحد الفاعلين األساسيين في منظومة حماية البيئة، باعتبار المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية ، لهذا أبدى ع الجالمشر يائرز استجابة ل لتوجهات الدولية الحديثة، و اهتمامًا ملحوظًا بالدور الجمعوي من خالل تكريس حرية إنشاء الجمعيات وتنظيم نشاطها، ومنحها صالحيات متعددة في مجاالت التوعية والتحسيس والمشاركة في حماية المحيط البيئي ، غير أن ال يعاني من قصورهذا اإلطار القانوني، ال يز ي حد من فعالي ة الجمعيات البيئية و ي ضعف قدرتها على أدا ء دور حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . ائر عدة أبعاد متداخلة منها قانونية مؤسساتية مالية وحتى ما يتعلقيتخذ قصور الجمعيات البيئية في الجز ائر، ما ساهم في تقليص دور الجمعيات في اتخبالوضعية السياسية العامة في الجز ات المتعلقاراذ القر ة بالبيئة، فضال عن أن القيود التي تفرض على تأسيس الجمعيات البيئية أو نشاطاتها، تحول د ون مشاركتها ف اري صنع القر ها الرقابي من خالل صعوبة تمكين الجمعيات من الدفاع عن األهداف البيئية أماالبيئي، وأضعف دور م القضاء. اكةات العمومية، بدل قيامها على شريغلب الطابع الشكلي على العالقة بين جمعيات حماية البيئة واإلدار ات ورسم السياسات ذات الصلةاراك الجمعيات في صنع القرحقيقية، تساهم في إشر ب حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، في حين يقتصر دور الجمعيات في هذا المجال في مجرد ةاالستشار أيامية الردون إلز االست يشار مما ة دونا على اإلدارار البيئي حكرجعل القر االستفادة ة الميدانية للجمعيات.من الخبر 47 اجع المر ادتين 32 ، 31 من ال قانون نفسه.

-- 17 of 18 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 489 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 يوسفي فايزة ، " قصور دور الجم عيات البيئية في الحفاظ على بيئة سليمة " ، ص ص 210 - 284 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 تعاني الجمعيات البيئة في ال ائر من عجز مالي إذ تعتمد على إجز ها فيعانات الدولة ما يقلص من دور الدفاع عن األهداف البيئ ي ة عن طريق نشاطاتها امج بيئية فعالة، يتف، وينقص من فعاليتها في تنفيذ بر ا قم هذا اإلشكال في ظل غياب آليات تمويل بديلة ومستدامة، فضال عن ضعف ثقافة تمويل حماية البيئة من طرف القطاع الخاص، أمام التعقيدات القانونية المتعلقة بالحصول على التمويل خصوصا إذا كان خارجيا. يساهم العنصر الب ي الكفء والمؤهل في مجال حماية البيئة على مستوى الجمعيات في تفعيل دور هذهشر اهنة،ة، بالنظر إلى قدرتها في الدفاع عن األهداف البيئية، إعداد تقارير علمية دقيقة حول المسائل البيئة الراألخير اح حلول عملية لإلشكاليات البيئية المطروحة ميدانيا، فضال عنفضال عن اقتر امجحاجة الجمعيات إلى بر التكوين ا على الحمالتها مقتصروالدعم لصالح المنخرطين فيها قصد تفعيل دور الجمعية في حماية البيئة كي ال يبقى دور التحسيسية الظرفية. تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في اإلطار القانوني المنظم للجمعيات البيئية، بما يضمن تعزيز استقاللي ام القوانين البيئية كما يستوجبتها وتوسيع صالحياتها، ال سيما في مجال التقاضي البيئي والرقابة على احتر اكها بصفة فعلية في إعداد وتنفيذ وتقييمة والجمعيات، من خالل إشراكة الحقيقية بين اإلداراألمر تكريس مبدأ الشر السياسات البيئية، بدل االكتفاء بدور شكلي و ثانوي . يعتبر دعم الجمعيات البيئية ماليًا وبشريًا شرطًا أساسيًا لتجاوز مظاهر القصور التي تعان ي منها ، وذلك ات البيئية، إلىعبر وضع آليات تمويل شفافة ومستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم المبادر اتجانب االستثمار في التكوين وبناء القدر ، كما ينبغي العمل ع لى نشر الثقافة البيئية وتعزيز الوعي الم جتمعي بأهمية الدور الذي ت ؤديه هاالجمعيات، بما يساهم في خلق بيئة داعمة لنشاطها ويُعزز من تأثير عل ى حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . ائر دون تمكين الجمعيات البيئية منال يمكن أن تتحقق فعالية حماية البيئة في الجز القيام ب ها كامالً،دور ةها شريكًا أساسيًا لإلدارباعتبار ، وعليه، فإن تجاوز أوجه القصور التي تعاني منها هذه الجمعيات يُعد خطوة اهنة وتحقيق التنميةة على مواجهة التحديات البيئية الرضرورية نحو بناء منظومة قانونية ومؤسساتية متكالمة، قادر المستدامة لألجيال الحاض ة والمستقبليةر .

-- 18 of 18 --