قراءة وصفية لقانوني الإعلام العضوي الجزائري رقم 12-05 ورقم 23-14: مسارات التطور ومظاهر التراجع

قراءة وصفية لقانوني إلاعالم العضوي الجزائري رقم 21- 50 ورقم 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع A Descriptive Analysis of Algeria's Organic Media Laws No:12-05 and No:23-14: Paths of Progress and Signs of Regression (1) (1) تقار اشواق بن نونة نادية (1) جامعة عبد الحميد بن باديس ( الجزائر) mosta.dz- achouak.teguar.etu@univ (2) جامعة عبد الحميد بن باديس ( الجزائر) [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 22/ 40/ 2422 40/ 40/ 2422 11/ 14/ 2422 امللخص: تهدف هذه الدراسة الوصفية لتقييم قانونين إلاعالميين رقم 12- 42 و 21- 10، وكذا معرفة أسباب صدور هما، والاشارة الى اهم النقاط التي تضمنها كل منهما، وقد توصلت إلى أن القانون الاعالمي الجديد 20- 10ّ يعزّز معايير الاحترافية لكنه في الوقت نفسه يفرض ضوابط رقابية أشد خاصة في منح التراخيص، و رغم تبسيطه ا لهيكلي وتوسيع نطاق التعددية الاعالمية ، إال أنه يعكس توجهًا نحو مزيد من الضبط الحكومي وتق ليص استقاللية الهيئات التنظيمية، مع تشديد العقوبات املالية، إض اف ة الى غياب آليات الدعم املباشر للمؤسسات إلاعالمية، وبالرغم من تعزيز الحماية القانونية للصحفيين إال أن حرية التعبير تراج عت نسبيًا مقارنة بالقانون رقم 12- 42. الكلمات املفتاحية: القانون إلاعالمي رقم 12- 42 - القانون إلاعالمي رقم 21- 10 - التعددية إلاعالمية – املؤسسات إلاعالمية - حرية التعبير – الضبط الحكومي Abstract : This descriptive study aims to evaluate the Algerian media laws N12-05 and N23-14, examining their objectives, reasons for enactment, and key provisions. The study finds that Law N23-14 املؤلف املرسل: تقا ر اشواق 59

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع enhances professional standards but imposes stricter regulatory controls, particularly in licensing, Despite its structural simplification and broader media pluralism, it signals increased government oversight and reduced independence of regulatory bodies, along with harsher financial penalties, Furthermore, it lacks mechanisms for direct support to media institutions. While it improves legal protection for journalists, freedom of expression has relatively declined compared to Law No. 12-05 . key words : Media Law12-05 - Media Law23 -14 - media pluralism - media institutions - freedom of expression - government control. مقدمة: لقد مرت الساحة إلاعالمية الجزائرية بعدة محطات منذ استقالل الجزائر، و انعكست بشكل مباشر على ألاط ر القانونية والتنظيمية الت ي تحكم ممارسة النشاط إلاعالمي حيث يعتبر ال قانون إلاعالم ي احد أبرز املؤشرات الدالة على مدى انفتاح الدولة على مبدأ حرية التعبير من جهة، ومدى ض بطها للمشهد إلاعالمي من جهة أخ رى 1 ، حيث يعتبر تحرير الصحافة املكتوبة اول منعطف في تاريخ إلا عالا الجزائر ، رغم التعقيدات وال قيود قانونية وهيكلية التي رافقته، و تواصلت ديناميكية السلطة في التحرير إلاعالمي خالل العقود الالحقة على الرغم من بطئ الوتيرة لغاية صدور القانون العضو لإلعالا رقم 12- 42 الصادر سنة 2412، شكل والذ محطة قانونية بارزة، حيث ج اء طال انتظاره الذ بمنعطف جديد لإلعالا الجزائر وهو تحرير القطاع السمعي البصر سنوات وسنوات، الذ عمل على تنظيم املهنة على ضوء امل تغيرات الوطنية والدولية، رغم حمله هو الاخر لقيود متعددة، ولم تتوقف ديناميكية الدولة في تطوير املشهد إلاعالمي وضبطه، حيث تلى ه ذا القانون تشريعات أخرى، لعل ابرزها جاء قانون إلاعالا الجديد رقم 21- 10 لسنة 2421 اخر ، فبعد اكثر من عشر سنوات ظهر قانون عضو ليُعيد رسم معالم إلاطار القانوني للممارسة إلاعالمية في الجزائر مُعلنًا عن مرحلة تشريعية جديدة متكيفة مع ال تطور ال حاصل في العالم ، و مت مس كا بمبادئ أخالقيات املهنة، حيث اثار هذا 1 فتيحة زيماموش، إلاعالا في الجزائر.. خطوة إلى ألاماا من أجل خطوتين إلى الوراء ، مجلة الصحافة، معهد الجزيرة لالعالا، تم الاطالع يوا 12- 41- 2422، https://institute.aljazeera.net/ 59

تقار اشواق/ بن نونة نادية القانون العديد من التساؤالت حول ما إذا كان يُمثل تراجع عن مكاسب ال قانون إلاعالمي لسنة 2412 ، خصوصًا في ما يتعلق بحرية التعبير واستقاللية املؤسسات إلاعالمية ، او إضافات تقدمية نحو إعالا حر وتعدد ، و انطالقًا من هذه الخ لفية ، واملعلومات التي تم التطرق لها في ألاعلى تحاول هذه الورقة البحثية إلاجابة عن إلاشكالية التالية: - هل يُمثل القانون إلاعالمي رقم 21- 10 قفزة نوعية نحو ترسيخ إعالا منهي، حر وتعدد ، يتماش ى مع الدستور واملعايير الدولية، أا أنه يُكرّس نوعًا من الضبط املقنن ي عكس تراجعًا ضمنيًّا عن املكاسب القانون إلاعالمي رقم 12- 42 ؟ وما هو التطور او حمله قانون إلاعالا التراجع الذ رقم 21- 10 مقارنة بقانون الاعالا رقم 12- 42 ؟ من خالل هذه إلاشكالية يسعى هذا املقال إلى تقديم قراءة وصفية ل قانون ي إلاعالا رقم 12- 42 و رقم 21- 10، و كشف ألابعاد السياسية التي أدت إلصدارهما، وكذا تبيان أوجه التطور أو التراجع التي طرأت على املنظومة القانونية املنظمة للعمل إلاعالمي في الجزائر ، كما سعت هذه الورقة البحثية الى الوقوف على أهم املواد التي يتضمنها كل من رقم القانون العضو 12- 42 والقانون 21- 10 وتحليلها ، و إبراز التغيرات في البنية القانونية والتنظيمية لقطاع إلاعالا في الجزائر بين القانونين، خصوصًا في ما يتعلق بمسألة الاعتماد، الرقابة، العقوبات، والهيئات املنظمة. تم الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، كون هذه الورقة البحثية تهدف إلى تحل رقم يل بعض املواد القانونية الصادرة في القانون العضو 10- 21 وكذا القانون رقم العضو 12- 42 املتعلق باإلعالا، حيث ويُعرف املنهج الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع مجلة الحقوق والحريات محدد، أو فترة أو فترات زمنية مع لومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية تفسرها 1 بطريقة موضوعية، بما يتوافق مع املعطيات الفعلية للظاهرة. وعليه فقد تم تقسيم هذه الدراسة الى عدة مباحث، حيث خصص املبحث ألاو ل ل لحديث عن ا لسياق التأسيس ي والتشريعي لقانوني إلاعالا رقم 12- 42 و 21- 10 في فرعه ألاول ، و اما الفر ع الثاني فقد جاء اهم املبادئ والاهداف املشتركة بين القانونين ، في حين كان املبحث الثاني من هذه الورقة البحثية بمثابة الجانب التطبيقي للدراسة حيث تناول 1 رجاء وحيد درويد ، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العملية، ط 1 ، دار الفكر املعاصر ودار الفكر في سوريا ولبنان، 2444 ، ص 101 59

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع دراسة تحليلية مقارنة ونقدية ل قانوني إلاعالا 12- 42 و 21- 10 من حيث امل واكبة والجمود، وتم تناول كل ا لنقاط التي جاء ب ه القانونين إلاعالميين بالتفصيل. املبحث ألاول: الاطار املرجعي لصدور القانونين الاعالمين رقم 21- 50 و 12- 21 من حيث السياقات السياسية وإلاعالمية، واملبادئ القانونية والاهداف العامة: املطلب ألاول: السياق السياس ي والاجتماعي وإلاعالم ي إلصدار قانوني إلاعالم رقم 21- 50 ، و 12- 21: الفرع ألاول: السياق السياس ي وإلاعالمي إلصدار قانون إلاعالم رقم 21- 50 لقد جاء قانون الاعالا العضو 12 / 42 املؤرخ في 12 جانفي 2412 في ظروف سياسية واجتماعية حساسة حيث تزامنت مع الاحتجاجات التي عرفتها في البال د مطلع عاا 2411 ، والتي سميت باحتجاجات " الزي ت والسكر" ، إضافة إلى الوضع إلاقليمي العربي املتوتر في كل دفع السلطة لتبني سمي بالربيع العربي، وهو ألامر الذ من ليبيا، وتونس ومصر الذ سلسلة من إلاصالحات السياسية املتعددة التي سعت لتعديل العديد من القوانين، أهمها قانون إلاعالا لسنة 1224 ، مع توسيع دائرة الحرية، اما في السياق التكنولوجي فقد تزامن اصدار هذا القانون مع زيادة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي واملواقع إلالكترونية في الجزائر إضافة الى الفوض ى التي سادت قطاع إلاعالا، نتيجة لتأثير أصحاب رؤوس ألاموال 1 على العم ل الصحفي، والتي وجب ضبطها بما يخدا الصالح العاا للبالد. وقد صدر هذا القانون بعد مسار طويل وعسير، فقد استغرق إعداد وثيقة املشروع اكثر من 04 اجتماعًا وجلسة عمل من قبل وزارة الاتصال، إضافة لعدة مشاورات مع املعنيين في القطاع إلاعالمي، وعلى الرغم من كل هذه الا مجلس جتماعات واملشاورات فقد تحف الحكومة على بعض احكامه في اجتماعه يوا 24 أوت 2411 ، وبناء على ذلك طُلب من وزير الاتصال تقديم قراءة ثانية للمشروع بحيث يصبح تتماش ى مع توجيهات مجلس الحكومة، وهو ما تم بالفعل، وبعد إعادة النظر فيه عُرض على البرملان خالل الدورة الخريفية لسنة 2411، وتم التصويت عليه باألغلبية من طرف أعضاء غرفتي البرملان يومي في 10 و 22 1 بوخشوش صبيحة، تطور السياسة إلاعالمية في الجزائر في ظل التعددية السياسية 1224- 2412 ، مجلة العلوا إلانسانية والاجتم اعية، م جامعة قاصد رباح ورقلة، الجزائر، املجلد 0 العدد 21، 2412 ، ص 22. 59

تقار اشواق/ بن نونة نادية ديسمبر 2411 ، وقد صدر رسميا هذا القانون العضو رقم 42- 12 ، املؤرخ في 10 صفر 1 عاا 1011 ، املوافق ل 12 يناير سنة 2412 ، تضمن القانون 111 مادة وزعت على 12 باب الفرع الثاني: السياق السياس ي وإلاعالمي إلصدار قانون إلاعالم رقم 12- 21: لقد كان ألزمة كوفيد - 12 التي اجتاحت العالم تأثيرات على كل املجاالت خاصة املجال إلاعالمي في الجزائر، حيث كان لها تأثيرات سلبية على املؤسسات إلاعالمية خاصة تلك التي أدى لصعوب تواجه مشاكل الديون، مما ة دفع أجور املهنيين، وهو ما ادى إلى غلق املؤسّسات املعنية بهذه املشكالت، كما تسببت هذه الازمة في التوجه السلبي في نوعية املمارسة إلاعالمية مقابل رفع نسبة املشاهدة، مما ساهم في انتشار فوض ى وجب تنظيمها 2 في القطاع إلاعالمي، واضافة الى انتشار املمارسات الالأخال قية في املؤسسات إلاعالمية، فقد احتلت الجزائر املرتبة 110 من أصل 104 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعاا 2422، مما انتقد العديد من الصحفيين واملنظمات الحكومية، وأصحاب القطاع التضييق والسياسة القمعية التي تسود القطاع إلاعال يمارس على الاعالا الجزائر الذ مي منذ 3 بداية الحراك الجزائر 2412 ، وهو ما جعل الدولة تعيد النظر في سلطتها الرابعة، وقد عبد املجيد تبون، بعد صدر هذا القانون مع اقتراب نهاية الوالية ألاولى للرئيس الجزائر عشر سنوات عن اخر قانون نظم القطاع إلاعالمي، أراده وهو يندرج ضمن املنحى الذ الرئيس تبون خالل التزاماته الانتخابية قبل أدائه لليمين الدستورية، وأثناء خطابه بفوزه 4 بالرئاسيات وعد بحرية تعبير ال سقف لها، وتزامن إصدار هذا القانون في إطار تكثيف جهود الحكومة الجزائرية لتحديث إلاطار القانوني إلاعالمي، وتحقيق توازن بين حرية الصحافة واملسؤولية الا جت يسود العالم ماعية، خاصة مع التطور التكنولوجي الذ مجلة الحقوق والحريات 1 دمحم الطيب سكيريفة ، التشريعات إلاعالمية في الجزائر بعد 2412 دراسة قانونية، مجلة الباحث في العلوا إلانسانية والاجتماعية، مرباح ورقلة، الجزائر جامعة قاصد ، العدد 11 ، مجلد 0، 2421، ص 224 2 فتيحة زيماموش، حصاد 2421.. هوة بين القوانين وحرية إلاعالا، تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، https://ultraalgeria.ultrasawt.com/ 3 دمحم عيد، للتنظيم أا الضبط.. ماذا وراء مشروع قانون إلاعالا الجديد بالجزائر؟ ، تم الاط الع يوا 40- 40- 2422، https://www.alestiklal.net/ 4 فتيحة زيماموش، حصاد 2421.. هوة بين القوانين وحرية إلاعالا ، تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، https://ultraalgeria.ultrasawt.com/ 55

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع و التزايد الكبير للقنوات التلفزيونية واملواقع إلالكترونية، وانتشار القنوات إلاعالمية اصدار قانون ينظم القطاع ضمن املتغيرات الالكترونية، حيث بات من الضرور 1 الجديدة. وقد صدر هذا القانون بعد وقت طويل، حيث تعرض القانون لتعطيل داا لخمس أشهر نتيجة التعديالت التي طرأت على مادة 22 ، وهو ما استدعى تشكيل لجنة نيابية مشتركة رقم بين غرفتي البرملان من اجل تسوية الخالف، وقد تم اصدار هذا القانون العضو 10- 21 بتاريخ 14 صفر 1002 املوافق ل 20 أاوت 2421 ، في 2 صفحات، وشمل 0 أبواب 2 مقسمة على 22 مادة. املطلب الثاني: مبادئ واهداف القانونين الا عالمين رقم 21- 50 ، و 12- 21 الفرع ألاول: مبادئ القانونين إلاعالميين رقم 21- 50 ، و 12- 22: - التأكيد على حرية إلاعالا : يضمن القانونين مواد عدة مواد تنص على ممارسة نشاط إلاعالا بحرية مالم يمس الا من العاا للبالد، كما تؤكد عدة مواد من كلتا القانونين 3 على احتراا اختالف ألافكار والتعددية. - احتراا القيم الوطنية: لسنة يشدد كل من القانون العضو 2411 ، و 2421 على ضرورة احتراا كل ما يتعلق بمقومات الوطن كالدين إلاسالمي، واللغة العربية، الهوية الوطنية، السيادة الوطنية، والوحدة الوطنية. - ضمان حقوق املواطن: حيث يكفل القانونين عدة حقوق للمواطن على غرار حقه في الحصول على معلومات كاملة وموضوعية، وكذا حقه في رد الاعتبار في حال تمرير 1 مغالطات تمس بشخصه. 1 و كالة الانباء الجزائرية، قانون إلاعالا " ضمان للممارسة الحرة للنشاط إلاعالمي في ظل احتراا الضوابط القانونية"، 14 افريل 2421 ، تم الاطالع عليه 40- 40- 2422، https://www.aps.dz/ 2 أيوب رقاني، قانون الاعالا العض الجزائر و 2421: قر اءة نقدية للتعديالت ومدى تكيفها مع املتطلبات الحديثة لإلعالا والحريات الصحفية، املجلة الدولية لالتصال الاجتماعي، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، املجلد 11 ، العدد 2، 2420 ، ص 20 3 لإلعالا بالجريدة الرسمية، وزارة الاتصال الجزائرية، صدور قانون العضو تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، https://www.ministerecommunication.gov.dz/ 255

تقار اشواق/ بن نونة نادية - توفير مصادر املعلومات: حيث يؤكد كل من القانونين حق الكامل للصحفي ف ي الوصول إلى مصادر املعلومات، مع إلزاا املؤسسات والهيئات بفتح أبوابها أماا العاا الصحفيين لتزويدهم بمعلومات دقيقة، بهدف تنوير الرأ . - نشر الثقافة والتعليم ومكافحة الفساد: فكل القانونين يؤكدان على مبدأ تعزيز الشفافية ونشر الثقافة املحلية، وتسهيل الوصول إلى ا ملعلومات، كما يدعمان الصحفيين من كشف املمارسات غير القانونية التي تنتشر في املجتمع بهدف الحد منها 2 ومكافحة الفساد في املجتمع. الفرع الثاني: اهداف القانونين إلاعالميين رقم 21- 50 و 21- 12: - تنظيم قطاع إلاعالا: يهدف كل من القانونين باألساس إلى وضع إطار قانوني ين ظم نشاطات إلاعالا بمختلف أشكالها. - تعزيز التعددية إلاعالمي: يسعى كل من القانونين إلى تشجيع التعددية في وسائل إلاعالا وضمان تنوع آلاراء وألافكار، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية، إضافة الى ترقية إلانتاج املحلي بما يعز ز من التعددية إلاعالمية ويعكس التنوع الثقافي والحضار للجزائر - حماية حقوق الصحفيين: يضمن حقوق الصحفيين ويوفر لهم الحماية القانونية أثناء أداء مهامه م رقم ، حيث ان قانون الاعالا العضو 12- 42 لغى عقوبة سجن الصحفي رغم ابقائه لعقوبات قاسية فيما يتعلق بالنشر، ام ا قانون الاعالا العضو رقم 21- 10 فقد ابقى على الغاءها - تطوير املهنة إلاعالمية: مما الشك فيه ان كل من القانونين واكبا التطور الحاصل مجلة الحقوق والحريات وهو ما يعكس ان كل من القانونين يهدفان إلى رفع املستوى املنهي، والتأقلم مع 1 د. عبد املنعم نعيمي، حرية إلاعالا في الجزائر كمتغيّر مفاهيمي قانوني ، شبكة ضياء الالكترونية، تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، https://diae.net/ 2 وزارة الاتصال الجزائرية، املفتش العاا لوزارة الاتصال: قانون إلاعالا يترجم تكريس التوازن بين الحرية واملسؤولية ، تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، w.ministerecommunication.gov.dz https://ww/ 252

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع املتغيرات التي تطرأ على العالم التكنولوجي، وكذا مو اكبة التطورات الحاصلة في 1 العالم. املبحث الثاني: دراسة تحليلية مقارنة ونقدية ل قانوني إلاعالم 21- 50 و 12- 21 من حيث امل واكبة والجمود. املطلب ألاول: املقارنة في قانوني الاعالم رقم 21- 50 ، و 12- 21: ان املتأمل في التشريع إلاعالمي الجزائر يلمس بطئ الدولة الجزائري ة في مواكبة التطورات إلاعالمية والتكنولوجية، وهو ما يوحي الى تردد الدولة املستمر في استجابة للتغيرات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية ، ورغم هذا التأخر تسعى الجزائر الى احداث تغيرات في القطاع إلاعالمي على الصعيدين التشريعي والتنظيمي، وهو ما يوحي اليه القا نون رقم العضو 12 -05 الصادر سنة 2012، وكذا رقم القانون العضو 23 -14 الصادر سنة 2023، حيث تم ادخال تعديالت جوهرية تهدف إلى تعزيز حرية الصحافة، و تنظيم املهنة، وضبط إلاطار القانوني لإلعالا في الجزائر، وقد اختلفت الظروف السياسية، وإلاعالمية والتكنولوجية التي أ دت إلصدار القانونين كما اشرنا اليهم سابقا، رغم ان كل من القانونين يصبان في اهداف موحدة وهي الارتقاء بالقطاع إلاعالمي، ومحاربة الدخالء، وتنظيم القطاع، حيث : أوال: من حيث الهيكلة يتألف القانون العضو 12- 42 لسنة 2412 من أبواب وفصول شمل عدة تفاصيل، حيث ًّ يتكو ن باالجمال من 111 ماد ة مُقسّمة على 12 بابا، خُصص الباب ألاول للم بادئ والاحكاا العامة ب عدد 2 مواد، حيث حدد هذا الباب إلاطار العاا للعمل إلاعالمي واملبادئ ألاساسية كالحرية، و التعددية، واملسؤولية ، اضافة ل ألهداف التي يسعى إليها هذا القانون، اما الباب الثاني فقد تناول نشاط الاعالا عن طريق الصحافة املكتوبة وتضمن فصلين، ألاول شروط عن اصدار النشريات الدورية وامتالكها، اما الفصل الثاني فقد تناول شروط النشر والتوزيع في 10 مادة، اما الباب الثالث فقد خصص لسلطة ضبط الصحافة املكتوبة ب 10 مادة، في حين ان الباب الرابع فقد الذ ، خصص لنشاط السمعي البصر 1 شريفة عابد، عرض مشروعي قانوني الصحافة املكتوبة والسمعي البصر : نهاية الاحتكار.. وال مكان للمال والسياسة في وسائل إلاعالا، تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، massa.com/dz- www.el https:// 251

تقار اشواق/ بن نونة نادية حيث يُقسّم هذا الباب إلى فصلين ، ألاول مل مارسة النشاط السمعي البصر ، حيث ان اهم ظل في احتكار السلطة منذ الذ ما ميّز هذا الفصل هو تحرير قطاع السمعي البصر الاستقالل، حيث ضم 2 مواد، أهمها املادة 21 التي اقرت انه يمارس من طرف مؤسس ات وشركات تخضع للقانون الجزائر ، في حين ان الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لسلطة ضبط السمعي البصر ، وقد شمل 1 مواد من املادة 20 إلى 22 ، كما تطرق هذا القانون الى الاعالا الرقمي والالكتروني في الباب الخامس ب 2 مواد، دون تحريره، اما الباب السادس فقد فصّل في مهنة الصحفي واخالقيات املهنة، حيث حدد الحقوق والواجبات ب 20 ما دة مقسمة الى فصلين ألاول لشروط مهنة الصحفي وحقوقه، والثاني اللتزامات املهنة، وقد جاء الباب السابع ليتناول حق الرد والتصحيح في حال ار تكا ب أخطاء خالل املمارسة إلاعالمية في حق الافراد والهيئات ، مع تحديد العقوبات املقررة لها ، اما الباب الثامن فقد حدد مسؤولية إلاعالميين ، وأصحاب املؤسسات إلاعالمية، في حين جاء الباب التاسع ل إلجراءات العقابية والتنفيذية ب 11 مادة، حيث الغى هذا الباب على عقوبة سجن الصحفي، لكنه فرض عقوبات مالية صارمة، اما الباب العاشر فقد تضمن دعم الصحافة وترقيتها من خالل الدعم الحكومي لها، اما عشر الباب الحاد فتناول نشاط وكاالت 1 الاتصال، وجاء الباب ألاخير ليحمل الاحكاا الختامية. اما قانون 10- 21 صدر في الذ 2421 ، فهو يتسم باملرونة والتبسيط مقارنة بسابقه، حيث ضم 22 مادة ضمن 0 أبواب، وشمل 2 صف حات، خُصص الباب ألاول لألحكاا الخاصة حيث ضم 0 مواد، تضمن اهداف هذا القانون، ومفهوا النشاط إلاعالمي، والحدود التي يجب الوقوف عنها، والهيئات التي تمارس النشاط إلاعالمي، في حين ان الباب مجلة الحقوق والحريات الثاني خصص لنشاطات وسائل الاعالا وقد ضم هذا الباب 0 مواد مقسمة على فصلين، الفصل ألاول خصص لنشاط الصحافة املكتوبة والالكترونية، في حيث الفصل الثاني فقد خصص لنشاط السمعي البصر ، اما الباب الثالث فقد خصص لألحكاا املشتركة لوسائل ضم الاعالا والذ 0 مواد، وقد تناول الباب الرابع اليات ضبط نشاط الاعالا والتي خصص فيها فصلين احدها لصحافة املكتوبة والالكترونية، وألاخر للسمعي البصر ، وتضمن مادتين فقط، وقد جاء الباب الخامس متناوال مهنة الصحافة واخالقيات املهنة، 1 رقم قانون الاعالا العضو 42 - 12 املؤرخ في 10 صفر عاا 1011 املوافق ل 12 ين اير سنة 2412 املتعلق باإلعالا، الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 2، 2412 252

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع حيث ضم 1 جاء فيه فصول، الفصل ألاول كان مخصص ملهنة الصحفي الذ 0 مواد، في حين ان الفصل الثاني فقد تضمن حماية الصحفي ب 11 مادة، حيث واز نت بين حرية الصحفي، وتقييد حقه في الوصول للمعلومات، اما الفصل الثالث فكان مخصص ألخالقيات مهنة الصحفي ب 1 مواد، وقد جاء الباب السادس ليعالج مسائل مثل حق الرد وحق التصحيح ب 0 مواد، اما الباب السابع وألاخير فقد خصص للجنح املرتكبة في اطار ممارسة نشاط الاعالا، وقد ضمت 12 مادة تناولت مجموعة من العقوبات املختلفة التي 1 قد تواجه الصحفي في حال ارتكابه للجنح. وبالتالي فإن القانون 12- 42 لسنة 2412 أكثر تفص يال وتعقيدًا، حيث ضم عددًا كبيرًا من املواد ، اما القانون 10- 21 فيتميز بالتبسيط واملرونة و يعكس اتجاها نحو التخفيف من التعقيدات والتفاصيل الخاصة بضبط الاعالا املوجودة في القانون القديم ( 12- 42) مع إلابقاء على املبادئ ألاساسية، وهو ما يوحي ان القانون رقم 21- 10 ذو توجه إصالحي لتبسيط إلاجراءات إلادارية وتخفيف العبء التنظيمي، إضافة انه يسعى إلى الاستجابة للتطورات التكنولوجي ة والرقمية في عالم إلاعالا، فهو يخصص جزءًا مهمًا لإلعالا الرقمي وإلالكتروني وكذا آليات منح التصاريح لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات العصر الرقمي، في حين أن قانون 12 - 05 كان يراعي في نصه تقنيات ما كانت حدي ثة فقط. وتوسيع دائرة ألاهداف. زاد من حرية الاعالا وقلل ال صرامة، خاصة من حيث التنظيمات املالية وإلادارية. ثانيا: من حيث ألاهداف واملبادئ العامة: كل من القانونين يهدفان الى وضع مبادئ وقواعد ممارسة الحق في إلاعالا والصحافة، وضمان حرية إلاعالا في إطار احتراا الدستور ، والتشريع املعمول به، حيث جاء في قانون الاعالا رقم 12- 42 في املادة رقم 1 ان هذا القانون يهدف ل تحدي د املبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في إلاعالا وحرية الصحافة ، اما في املادة 2 فقد جاء فيها: " يُمارس نشاط إلاعالا بحرية في ظل احتراا الدستور، القوانين، الدين إلاسالمي وبقية الاديان، القيم الوطنية وال ثقافية ، أمن الدولة، النظاا العاا، املصالح الاقتصادية، والتعددية 1 رقم قانون إلاعالا العضو 21 - 14 املؤرخ في 12 صفر 1002 املوافق ل 22 غشت 242 1 ، من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 22، 2421 251

تقار اشواق/ بن نونة نادية إلاعالمية ، سرية التحقيقات، وكذا كرامة الانسان"، اما املادة 2 من نفس القانون ف تحدد دور إلاعالا في تلبية حاجات املواطن في مجاالت إلاعالا ، وترقية مبادئ النظاا الجمهور ، 1 والديمقراطية، و حقوق إلان سان، وكذا قيم التسامح و نبذ العنف، وتعزيز روح املواطنة، اما قانون إلاعالا رقم 10- 21 فقد جاء في امل ادة ألاولى " يهدف هذا القانون الى تحدي د املبادئ العامة التي تنظم النشاط إلاعالمي ، وممارسته بحرية" ، وجاءت املادة 1 لتُؤكد على 2 املادة 2 من قانون 12- 42 ، فالقان ونين لهم نفس ألاهداف، غير ان القانون رقم 12- 42 يركز أكثر على املبادئ التقليدية لحرية إلاعالا وفق القوانين الوطنية ، غير ان القانون رقم 21- 10 ف يوسع م فهوا الاعالا ليشمل إلاعالا إلالكتروني، ويضيف تنظيمات جديدة لضبطه ، حيث واكب التحوالت الرقمية الراهنة. ويظهر ان الق انونين يسعيان الى تحقيق هدف واحد أساس ي يتمثل في وضع إطار تشريعي يُنظّم ممارسة الحق في إلاعالا وحرية الصحافة بما يتوافق مع الدستور والقوانين الوطنية واملبادئ ألاساسية للحكم، إال أن لكل منهما تركيزه الخاص وفقا للسياقات الزمنية والتكنولوجية التي برزت عند صدورهما ، كما ان ال قانون رقم 10 - 23 اعتمد على نهج معاصرا يتماش ى مع التحوّل الرقمي الحاصل في العالم، وكذا وتنظيمي طابع معيار يتماش ى مع هذه املتطلبات الحديثة ، في حين ان القانون رقم 12 - 05 يتميز بتركيزه على ألاسس التقليدية لضبط إلاعالا وفقا للمعايير الوط نية القديمة. ثالثا: من حيث حرية الصحافة وإلاعالم كل من القانونين ينص على الحق في الاعالا وكذا حرية الصحافة في اطار ضوابط يكفلهم الدستور، والقيم الوطنية، والامن العاا للبالد كما جاء في املادة 2 من قانون الاعالا رقم مجلة الحقوق والحريات 12- 42 ، كما ت ناول هذا القانون حرية الصحا فة وإلاعالا بشكل عاا ، وقد خصص هذا القانون لكل مجال اعالمي باب، حيث ركز على الصحافة التقليدية، فقد جاء عن الصحافة املكتوبة في املادة 11 ان نشرية دورية يتم بحرية ولكن إصدار أ يتطلب إيداع تصريح مسبق ، كما جاء في املواد 12، 11، 10، 12، 12 شروط منح التصريح، ومدته، في 1 رقم قانون الاعالا العضو 42 - 12 املؤرخ في 10 صفر عاا 1011 املوافق ل 12 يناير سنة 2412 املتعلق باإلعالا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة ، العدد 2، 2412 2 ق رقم انون إلاعالا العضو 21 - 14 املؤرخ في 12 صفر 1002 املوافق ل 22 غشت 2421 ، من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 22، 2421 259

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع حين اكدت املادة 22 ان طبع النشريات اململوكة ألجانب يتطلب ترخيصا من وزارة الاتصال ، وفي املادة 12 جاء ان الدولة تسهر على ضمان توزيع الصحافة املكتوبة عبر كامل التراب الوطني لضمان وصول املعلومات لجميع املواطنين، اما املادة 04 فقد اعتبرت ان 1 سلطة ضبط الصحافة املكتوبة هي هيئة مستقلة تضمن تعددية إلاعالا ومنع الاحتكار ، ومن اهم ماجاء به قانون 12- 42 هو تحرير قطاع السمعي البصر للخواص بشكل صريح في املادة 21 ، كما جاء في املادة 22 انه يسمح بإنشاء قنوات سمعية بصرية خاصة، ولكنها تخضع لترخيص مسبق من السلطات امل ختصة، اما املادة 2 2 فجاءت لتؤكد ان سلطة ضبط السمعي البصر تعمل ل ضمان احتراا أخالقيات املهنة وضبط محتوى القنوات التلفزيونية، كما تميز هذا القانون بتخصيص باب ل لصحافة الالكترونية وإلاعالا ال رقمي على الرغم حدد فقد مفهوا الصحافة إلالكترونية ونشاطها، وأيضًا م فهوا الخدمة 2 السمعية البصرية عبر إلانترنت ونشاطها دون تحريرها ، وجاء في املادة 01 و 00 ح ق الصحفي في الوصول إلى املعلومات، والزاا كل الهيئات واملؤسسات بتزويده باألخبار واملعلومات لضمان إعالا كامل وموضوعي للمواطن، مع استثناءات تتعلق بأمن الدولة أو سير التحقيق ات القضائية. أما على مستوى ألاخالقيات، كما جاء في املادة 92 ان الصحفي يجب ان ينقل ألاحداث بنزاهة والامتناع عن إلاشادة بالعنف أو العنصرية أو املساس بشرف ألاشخاص، مما يعزز البعد ألاخالقي في املمارسة إلاعالمية وقد حمل نفس القانون مواد تؤكد دعم الدولة لحرية ال صحافة حيث جاء في املادة 120 ان الدولة تمنح إعانات 3 لترقية حرية التعبير، ال سيما من خالل دعم الصحافة الجوارية والصحافة املتخصصة. رقم اما القانون العضو 21- 10 فقد أكد هو الاخر عن حرية الصحافة في اول مادة منه، حيث جاء فيها ان هذا القانون يهدف إلى تنظيم قواع د ممارسة النشاط الص حفي املكتوب 1 رقم قانون الاعالا العضو 42 - 12 املؤرخ في 10 صفر عاا 1011 املوافق ل 12 يناير سنة 2412 املتعلق باإلعالا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 2، 2412 2 املتعلق باالعالا في الجزائر وهيبة بلحاجي، القانون العضو " دراسة تحليلية مقارنة بين قانون 2412، 1224 من حيث املكاسب والنقائص" ، املجلة الجزائرية للسياسات العامة، جام عة الجزائر 1 ، الجزائ ر، املجلد 0 ، العدد 2، 2412 ، ص 112 3 رقم قانون الاعالا العضو 42 - 12 املؤرخ في 10 صفر عاا 1011 املوافق ل 12 يناير سنة 2412 املتعلق باإلعالا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 2، 2012 259

تقار اشواق/ بن نونة نادية وإلالكتروني بحرية ، وهو ما يوحي ان هذا لقانون غايته تنظيم حرية إلاعالا وليس الت قيد عليها ، وجاء في املادة 1 من نفس القانون ان هذه الحرية تكون وفق املبادئ الدستورية، وال ضوابط ال قانونية ، و القيم الديمقراط ية والوطنية والامن العاا ، وقد جاء في املادتين 2 و 0 أن إنشاء أ وسيلة إعالمية مطبوعة أو إلكترونية أو وسيلة اتصال سمعي بصر او حتى عبر إلانترنت يخضع إلجراءات تصاريح وترخيص مسبق تُمنح من قِبل الوزير املسؤول عن الاتصال ، وهو ما يؤكد ان هذا القانون يُلزا حرية الصحافة بضوابط تنظيمية تس اهم في الشفافية، ويحد من إساءة استخداا هذه الحرية، كما الزمت كل من املواد 21، 12، 11 حرية الصحفي بمجموعة من التقييدات التي لها عالقة بأمن الوطن، وسيادة القانون، وحقوق املواطنين، وجاء في املادة 12 انه يجب على الصحفي ممارسة نشاطه في الاعالا لكن بشرط الامتثال ألخالقيات املهنة، والابتعاد عن التجريح، والنشر اخبار كاذبة، وغير 1 أخالقية. في ضوء ما سبق يتضح بين القانون ين رقم 12- 42 ، و رقم 21- 10 املتعلقين باإلعالا والصحافة في الجزائر ي ؤكدان على حرية الصحافة وحق املواطن في إلاعالا، لكن ضمن ضوابط تتقاطع مع الدستور، وال قيم الوطنية، و كذا ألامن العاا، كما يعتبر القانون رقم 12- 42 أكثر شموال من حيث تنظيمه للقطاعات إلاعالمية، حيث خُصصت فيه أبواب منفصلة للصحافة املكتوبة والسمعية البصرية وإلاعالا إلالكتروني ، ومنح قطاع السمعي الحرية لالستثمار فيه من قبل الخواص، البصر أما القا رقم نون العضو 21- 10 فقد بُني على أساس الاعتراف بحرية إلاعالا كمبدأ دستور ، لكن غايته ألاساسية كانت تنظيم قواعد ممارسة النشاط الصحفي املكتوب وإلالكتروني ، واهم ما ميز هذا القانون هو مجلة الحقوق والحريات توسيع إلاطار التنظيمي ليشمل إلانترنت كوسيلة إعالمية، و اخضاعها لنفس شروط ال تصريح املسبق، مما يوحي الى رغبة الدولة في الاحتواء القانوني للمجال الرقمي ، كما اكد كل من القانونين على حق الصحفي في الوصول للمعلومات ونشرها مالم تسبب فوض ى لالمن العاا، وال يمكن اغفال ان القانون 12- 42 يؤكد على ان الدولة تمنح إعانات مالية لدعم حرية التعبير و الصحافة الجوارية واملتخصصة، في حين ال نلمس هذا التحفيز في القانون رقم 21- 10. 1 رقم قانون إلاعالا العضو 21 - 14 املؤرخ في 12 ص فر 1002 املوافق ل 22 غشت 2421 ، من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 22، 2421 259

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع رابعا: من حيث الضبط: يظهر كل من القانونين رقم 12- 42 ، و 10- 21 التزامهما بتنظيم وضبط الصحافة والاعالا، ومراقبته، فقانون الاعالا رقم 12- 42 خصص لكل قطاع سلطة ضبط خاصة به، حيث نصت املو اد م ن 04 إلى 20 على إنشاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي، حيث تمثلت أبرز صالحياتها في تشجيع التعددية إلاعالمية، وضمان شفافية القواعد الاقتصادية، و كذا مراقبة إلاشهار، ومنع تركّز العناوين إلاعالمية تحت تأثير مالي أو سياس ي موحد، وهذه الصالحيات تمتد لإلعالا املكتوب عن طريق الاتصال الالكتروني، كما أن تشكيل هذه السلطة متنوع، حيث تضم 10 ع ضوا يُعيّنون بمراسيم رئاسية، وتُرفع تقاريرها سنويًا إلى رئيس الجمهورية والبرملان، اما فيما يخص السمعي البصر فتناول الباب الرا بع مواد من 20 إلى 22 تنص على ضرورة إنشاء سلطة ضبط السمعي البصر والتي تتمتع ب صالحيات واسعة في الترخيص واملراقبة، بحيث ي منع النشاط من دون اعتماد صريح منها ، في حين انه جاء عن الاعالا الالكتروني في 1 نفس القانون انه يمارس بكل في ظل احتراا املادة 2 التي سبق الا شارة اليها. رقم اما القانون العضو 21- 10 فال يقدا نفس التفاصيل التي قدمها القانون رقم 12- 42، رغم استمرار ه على مبدأ الترخيص وال تصريح املسبق فيما يخص انشاء صحافة مكتوبة، والكترونية، وكذا الاعالا السمعي البصر حسب املواد 2 إلى 0 ، كما أصبحت وزارة الاتصال هي الجهة املخولة بمنح ال ترخي ص حسب املادة 2 بعد ان كانت سلطة ضبط هي الجهات التي تمنح الترخيص الصحافة املكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصر لالعتماد ، اما عن سلطة ضبط الصحافة املكتوبة والالكترونية فقد جاء في املادة 11 انها سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية والاست قالل املالي منح ، وهو نفس الوصف الذ في املادة لسلطة ضبط السمعي ابصر 10 ، وقد اكد أيضا هذا القانون في املادة 2 ان نشاط الصحافة الالكترونية يما رس وفق نشاط الصحافة املكتوبة، اما املادة 0 ان نشاط 1 رقم قانون الاعالا العضو 42 - 12 املؤرخ في 10 صفر عاا 1011 املوافق ل 12 يناير سنة 2412 املتعلق باإلعالا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا طية الشعبية ، العدد 2، 2412 259

تقار اشواق/ بن نونة نادية ونفس املمارس عبر الانترنيت يخضع لشروط النشاط السمعي البصر السمعي البصر 1 قيوده التي سبق ذكرها في املادة 1 من نفس القانون. من خالل ما تم التطرق اليه يمكن التماس ان هناك تحول في الطبيعة التنظيمية فبعد ان كان القانون رقم 12- 42 يؤكد ان سلطة الضبط هي املكلفة بتقديم التراخيص، جاء القانون رقم 21- 10 ليكلف وزير الاتصال بهذا املهاا، وهو يبين تحوال من سلطة مستقلة إلى جهة تنفيذية حكومية في منح التراخيص ، مما يعكس توجها نحو مزيد من التحكم التنظيمي و تقليص نوعي ل الستق اللية وزيادة الرقابة، وهو الانتقال من الضبط املؤسس ي املستقل إلى الرقابة الوزارية وكذا تقليص الحريات إلاعالمية. خامسا: من حيث املهنة واخالقياتها: كل من القانونين خصص ابوابا ومواد كثيرة ألخالقيات املهنة مما يوحي ان كل قانون قد خص مكانة مهمة لها، فقد خ صص القانون الاعالمي رقم 12- 42 فصال كامال ملهنة الصحفي، وفصا اخر ألخالقيات املهنة، حيث جاء في املادة 01 ان الصحفي هو كل من يتفرغ للبحث عن ألاخبار ومعالجتها ونشرها لدى أو لحساب وسيلة إعالا، ويتخذ من ذلك مهنة منتظمة ، في حيث اكدت املادة 00 انه يشترط على الصحف ي وجود عالقة تعاقدية مع جهاز إعالمي ، اما الدة 02 فجاء فيها ان ثبوت صفة صحفي محترف عبر بطاقة وطنية ، في حين ان املادة 00 فمنعت الصحفي على العمل لدى أكثر من وسيلة إعالمية إال بترخي ص، كما جاء في املادة 01 انه " يشترط على الصحفيين املحترفين الذين يعملون لحساب ج هاز أجنبي، الحصول على اعتماد، ويُحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه املادة، اما فيما يخص اخالقيات املهنة فقد كرّس هذا القانون الفصل الثاني من الباب السادس لتحديد املبادئ مجلة الحقوق والحريات التي ينبغي الالتزاا بها، وقد غلب عليها طابع املنع والزاا، حيث تنص املادة 22 على أن الصحفي م لزا باحتراا قواعد املهنة، في حين توجب املادة 20 على الصحفي الالتزاا ب النزاهة، والدقة في نقل املعلومة، والامتناع عن التالعب باملصادر أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة، وكذا الامتناع عن التحريض على التمييز أو العنف أو الكراهية، مع احتراا القيم الوطنية والدينية و كرامة ألاشخاص ، كما تشير املادة 22 إلى إنشاء مجلس أخالقيات املهنة والذ يعتبر حسب املواد 22، 20، 20 يسهر على مراقبة هذه جهاز استشار 1 رقم قانون إلاعالا العضو 21 - 14 املؤرخ في 12 صفر 1002 املوافق ل 22 غشت 2421 ، من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 22، 2421 255

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع املبادئ، ما يعزز الرقابة الذاتية للمهنة، اما فيما يتعلق بحق الرد والتصحيح، فقد خّص القانون الباب السابع من املواد 144 إلى 1 10 لهذا املوضوع، وأوضحت املادة 144 أن لكل الحق في الرد على كل نشرية أو بث يتضمن وقائع غير صحيحة شخص طبيعي أو معنو تمس سمعته أو مصالحه، ويجب على الوسيلة إلاعالمية نشر أو بث الرد مجانًا وبنفس شروط النشر ألاصلية. كما ألزمت املادة 142 الوسائل إلاعالمية بالرد خالل مهلة ثمانية أياا كحد أقص ى، وهو ما يعكس حماية قانونية واضحة لحقوق ألافراد تجاه التناول إلاعالمي، ويضمن توازنًا بين حرية التعبير واملسؤولية. اما القانون الاعالا رقم 21- 10 فقد عمل على ت عزي ز إلاطار القانوني ملهنة الصحفي في الجزائر، في ظل تطور البيئة إلاع المية والتكنولوجية، فقد وضح حدود ممارسة املهنة، وحقوق الصحفيين، وحق الرد كركيزة لضمان التوازن بين حرية التعبير وحقوق ألافراد، حيث جاء عن مهنة الصحفي في املادتين 12، 10 ان الصحفي هو املكلف بجمع وانتقاء وتقديم املعلومات ملؤسسة إعالمية، وي عد صحفيًا محترفًا كل من يتفرغ لجمع ومعالجة ونقل ألاخبار لصالح وسيلة إعالا مكتوبة أو سمعية بصرية أو إلكترونية أو وكالة أنباء، ويتخذ من هذا النشاط مهنة دائمة ومصدر دخل رئيس ي ، بشرط حصوله على شهادة تعليم عالي، و تكوين ال يقل عن 2 سنوات، وخبرة 1 سنوات، اما املادة 22 فتؤكد على املادة 01 من القانون إلاعالمي رقم 12- 42 ، اما عن اخالقيات املهنة فقد كرّس هذا القانون مجموعة من القواعد ألاخالقية التي يجب على الصحفي احترامها أثناء ممارسة مهامه والتي تم ذكرها في املادة 12، وهي تعتبر تقريبا نفس املبادئ املوجودة في قانون الاعالا رقم 12- 42 ، اهمها الالتزاا باملوضوعية والصدق، احتراا رموز الدولة، الامتناع عن تمجيد الاستعمار أو التحريض على الكراهية والعنف أو العنصرية، واحتراا الحياة الخاصة لألفراد وعدا املساس بشرفهم، كما يمنع القانون استخداا النفوذ املنهي لتحقيق مكاسب شخصية، ويُلزا الصحفي بعدا نشر صور أو تصريحات تمس باألخالق العامة أو تستفز مشاعر الجمهور ، كما ان هذا القانون اكد في املادة 10 انه ينشأ مجلس اعلى آلداب واخالقيات املهنة، وهي نفس املادة التي كانت في القانون إلاعالمي رقم 12- 42 غير ان ما يميزها عنه ان هذا املجلس يتشكل من 12 عشر عضوا 2 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، و 2 أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين، وهو الامر الجديد بعد ان كان هذا املجلس ينتخب أعضاؤه من قبل الصحفيين املحترفين، اما حق الرد فقد تكرس في املواد 10 إلى 01 من قانون 225

تقار اشواق/ بن نونة نادية الاعالا 21- 10 ، حيث اكد انه الحق في الرد على معل لكل شخص طبيعي أو معنو ومات غير صحيحة تمس بسمعته أو شرفه نشرتها وسيلة إعالمية، ويُلزا القانون املدير املسؤول بإدراج الرد بنفس الشروط الشكلية التي نُشرت بها املعلومات ألاصلية وفي نفس 1 املكان. من خالل ما سبق يتضح رغبة املشرع في ضبط املهنة التطفل املنهي وتفاد ، ف كال من القانونين خصص فصال ألخالقيات املهنة ، مما يدل على اعتبار ألاخالق املهنية عنصرًا تأسيسيًا في تنظيم الحقل إلاعالمي ، واهم ما ميز القانونين في هذا الجانب هو املجلس ألاعلى آلداب واخالقيات املهنة فبعد ان كان أعضاؤ ه ينتخبون من قبل صحفيين محترفين، أصبح يتألف من 12 عضوًا م قسمين بين 2 أعضاء يُعينهم رئيس الجمهورية ، و 2 الاخرون يُنتخبون من بين الصحفيين املحترفين ، حيث يُمثل هذا التوازن في التعيين بمثابة خطوة نحو الجمع بين الرقابة الحكومية والتمثيل الذاتي للمهنة، رغبة الدولة في مراقبة مهنة الصحافة بشكل مباشر ، وتعزيز الرقابة. ساد سا: من حيث حماية الصحفي و العقوبات املوجهة اليه: نص كل من القانون إلاعالمي رقم 12- 42 ، والقانون إلاعالمي رقم 21- 10 حق الصحفي في تلقيه لألخبار واملعلومات، فقد جاء في املادة 01 من القانون إلاعالمي رقم 12- 42 انه يجب على إلادارات واملؤسسات تزويد الصحفي ين باملعلومات، ما يكفل حق املواطن في إلاعالا إال في حاالت محددة تمس باألمن الوطني أو السيادة أو النظاا العاا كما اشارت اليها املادة 00 ، كما يظهر حرص القانون على سالمة الصحفي جليا في املادة 24 حيث اكدت انه يجب على املؤسسات التي ترسل صحفيين ملناطق الخطر تأمي ن حماية الحياة مجلة الحقوق والحريات الخاصة والسالمة الجسدية، وتؤكد املادة 21 على حق رفض الصحفي الذهاب إلى هذه املناطق مالم يكن هناك تأمين لحياته، اما فيما يخص العقوبات فقد الغي قانون سجن الصحفي واستبداله بغرامات مالية حيث وردت اعلى غرامة مالية في املادة 118 ، التي تنص على معاق بة كل من يُعير اسمه عمدا إلنشاء وسيلة إعالمية دون توفر الشروط القانونية بغرامة مالية تتراوح من 100 000 دج إلى 444 244 دج ، في حين جاء في املادة 110 انه يعاقب بغرامة من 100 000 إلى 400 000 دينار كل مدير نشر أو جهاز إعالمي يتلقى 1 رقم قانون إلاعالا العضو 21 - 14 املؤرخ في 12 صفر 1002 املوافق ل 22 غشت 24 21 ، من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 22، 2421 222

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع أموالا تبرعات أو منح مباشرة أو جهة أجنبية دون تصريح، اما املادة غير مباشرة من أ 11 2 اكدت ان كل من ينشر اخبار ووثائق لها عالقة بسرية التحقيق الاولي يعاقب بغرامة من 50 000 إلى 100 000 ، ويعاقب كل ينشر أو يبث فحوى جلسات جهات قضائية سرية ب غرامة من 100 000 إلى 200 000 دينار حسب املادة 12 4 ، كما جاء في املادة 122 انه يعاقب بغرامة من 25 000 إلى 100 000 دينار كل من ينشر أو يبث صور أو رسومات تمس بالخلق العاا أو تستفز مشاعر املواطن، وأكدت املادة 121 انه يعاقب بغرامة من 25 000 إلى 100 000 دينار كل من يهين رؤساء دول أجنبية أو البعثات الدبلوماسية ، اما املادة 122 فجاء فيها انه يعاقب بغرامة من 100 000 إلى 300 000 دينار كل من يرفض نشر أو بث رد وفق حق الرد املنصوص عليه في املادة 112 و 114. اما في القانون إلاعالمي رقم 21- 10 فقد نصت املواد 12، 11 على حق الصحفي في تلقيه ملعلومات مالم يمس الامن الداخلي للوطن، كما نصت املادة 22 ان الصحفي يتمتع بالحماية القانونية من كل اشكال العنف والسب والقذف، والاهانة والتهديد اثناء ممارسة مهنته، كما اكدت املادة 14 من هذا القانون على نفس املواد 24، 21 من قانون الاعالا 12- 42 فيما يخص تأمين حياة الصحفي في املناطق الخطرة، اما عن اهم العقوبات فقد جاء في املادة 00 انه يعاقب من مليون دينار الى مليونين دج دينار كل جهاز إعالمي يتلقى أموالا جهة أجنبية دون تصري تبرعات أو منح مباشرة أو غير مباشرة من أ ح، وحسب املادة 02 يعاقب بنفس املبلغ كل من يُعير اسمه عمدا إلنشاء وسيلة إعالمية دون تو فر الشروط القانونية ، مع التوقيف النهائي لنشاط وسيلة الاعالا، اما حسب املادة 02 فإنه يعاقب كل ي نشر أو ي بث فحوى جلسات جهات قضائية سرية ب غرامة من 100 000 إلى 444 244 دينار ، وجاء في املادة 00 انه يعاقب كل مؤسسة إعالمية تهين قادة الدول او البعثات الدبلوماسية بغرامة من 444 144 دج الى 444 244 دج، اما املادة 02 فتؤكد ان كل مؤسسة ترفض نشر حق الرد في آلاجال املحددة تعاقب بمبلغ من 144444 دج الى 444 244 دج، في حين جاء في املادة 24 ان يعاقب بغرامة 444 244 دج الى 1.444.444 دج كل شخص يمارس نشاطه في الجزائر لحساب مؤسسة خاضعة لق انون اجني دون الحصول على اعتماد، اما 221

تقار اشواق/ بن نونة نادية املادة 22 فتنص ان كل مؤسسة ال توفر تأمين حماية على حياة الصحفي فتعاقب بمبلغ 1 444 244 الى 1.444.444 دج. من خالل ماسبق ال يمكن انكار ان القانون ين يعمالن على الحماية القانونية للصحفيين، ال سيما في مواجهة العنف والتهديدات أ ثناء أداء مهامهم ، كما يتضح ان القانون إلاعالمي رقم 21- 10 قد شدد العقوبات بشكل ملحوظ، خصوصًا فيما يتعلق بتمويل وسائل إلاعالا من جهات أجنبية، وإنشاء وسائل إعالمية بطرق غير قانونية جليا ، حيث يالح تم رفع قيمة الغرامات مقارنة بالقانون إلاعالمي رقم 12- 42، مما ي ظهر ان عقوبة سجن الصحفي واردة نظرا للمبالغ املالية املرتفعة، حيث توحي هذه العقوبات توجها نحو فرض رقابة أشد على القطاع إلاعالم ي مما يجعل الصحافة في الجزائر مقيّدة بشكل اكبر. سابعا: من حيث دعم الصحافة وترقيتها: خصص القانون الاعالا رقم 12- 42 بابا لدعم الصحافة وترقيتها، حيث جاء في املادة 120 ان الدولة تمنح اعانات لترقية حرية التعبير، اما في املادة 120 فقد جاء ان الدولة تساهم رفع املستوى املنهي لتكوين الصحفيين، وجاء في املادة 122 ان املؤسسات إلاعالمية 2 تخصص سنويا 2 % من أرباحها لتكوين الصحفيين، في حين القا نون رقم 21- 1 0 ال يتضمن موادًا تفصيلية حول تكوين الصحفيين أو املساعدات الحكومية املباشرة للصحافة ، بل جاء في املادة 2 انه يجب على كل مؤسسة إعالمية ان تصرح وتثبت حيازة 3 رأس مال وطني خالص، ومصدر ألاموال املستثمرة وكذا ألاموال الضرورية لتسييرها. من خالل ما تم التطرق اليه أعاله يمكن استنتاج ان هناك تحول في نهج الدولة تجاه دعم الصحافة، فبعد ان كان القانون إلاعالمي رقم 12- 42 يؤكد على دعم الدولة املالي للقطاع مجلة الحقوق والحريات إلاعالمي إال ان القانون رقم 21- 10 أك د على الاستقالل املالي للمؤسسات إلاعالمية والشفافية في مصادر التمويل، م ما يشير إلى انسحاب الدولة من دورها الداعم للصناعة 1 رقم قانون إلاعالا العضو 21 - 14 املؤرخ في 12 صفر 1002 املوافق ل 22 غشت 2421 ، من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 22، 2421 2 قان ر ون الاعالا العضو قم 42 - 12 املؤرخ في 10 صفر عاا 1011 املوافق ل 12 يناير سنة 2412 املتعلق باإلعالا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 2،2412 3 رقم قانون إلاعالا العضو 21 - 14 املؤرخ في 12 صفر 1002 املوافق ل 22 غشت 2421 ، من الجريدة الرسمية للجمهو رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 22، 2421 222

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع إلاعالمية، كما يشدد القانون رقم 21- 10 يُشدد على ضرورة إثبات املؤسسات إلاعالمية تمويل أجنبي قد يُؤثر على الخط التحرير ملصدر تمويلها، مما يوحي رغبة الدولة في منع أ للمؤسسات إلاعالمية ، وهو ما يعكس تعزيز السي ادة الوطنية في إلاعالا، رغم انه يضيق الدعم املالي على وسائل إلاعالا ، كما يؤكد القانون ذاته في املادة 11 على ضرورة توفير التكوين املستمر للصحفيين واملهنيين العاملين في وسائل إلاعالا من خالل املؤسسات إلاعالمية التي ينتمون إليها ، كما تظهر أهمية التكوين املست مر في هذا القانون من خالل تلعبه سلطة ضبط الصحافة املكتوبة وإلالكترونية أو السلطة الوطنية الدور الذ املستقلة لضبط السمعي البصر ، وفقًا لطبيعة النشاط إلاعالمي، وينص القانون نفسه أيضا على أن عملية التكوين املستمر يجب أن يكون بصفة سنوية، مع إلزاا املؤسسات إلا عالمية بإظهار الهيئات التنظيمية بمحتوى هذه الدورات التدريبي ة، وهو ما يوحي لرغبة الدولة وحرصها على ضمان استفادة الصحفيين واملهنيين من فرص التدريب والتطوير 1 املستمر. املطلب الثاني: رؤية نقدية للقانونين الاعالمين رقم 21- 50 ، و 12- 21 من حيث الجمود واملواكبة: ش كليا يظهر ان القانون إلاعالمي رقم 12- 42 اكثر تدقيق وتفصيل، غير ان القانون الجديد 21- 10 يُظهر تقدمًا ظاهريًا في بعض الجوانب خاصة فيما يتعلق باإلعالا الالكتروني، لكنه في جوهره يحمل قيودًا أكثر من القانون إلاعالمي رقم 12- 42 من حيث تعزيز حرية إلاعالا، حيث يفرض عقوبات وفق معايير صارمة تزيد من تحكم الدولة، خاصة من حيث إلى إفالس الصحفي أو الوسيلة إلاعالمية، وحسب الغرامات مالية الباهظة التي قد تؤد هذه الغرامات فإن عقوبة سجن الصحفي واردة جدا كون ان الغرامات يصعب دفعها في بعض العقوبات، إضافة ان رغم أن القانون إلاعال مي رقم 21- 10 يواجه تناقضات بحكم 1 رقم بوروبي، مفهوا حماية الصحفي في ظل القانون العضو عبد الهاد 21- 10 املتعلق باالعالا'' دراسة تحليلية'' ، مجلة معيار، جامعة ألامير عبد القادر، قسنطينة، العدد 0 ، املجلد 20، 2420، ص 221. 221

تقار اشواق/ بن نونة نادية انه يعترف بوسائل إلاعالا الرقمية، إال أنه يتعامل معها بنفس القوانين التي تحكم يضع قوانين الصحافة التقليدية، مما يجعله يعرقله عن الالتحاق بالركب العالمي الذ خاصة لإلعالا الرقمي تتناسب مع طبيعته، مما يوحي ان الاعالا الجزائر يمش ي بوتيرة بطيئة في التكيف مع التغيرات إلاعالمية والتكنولوجية، اما من حيث الرقابة فإن القانون إلاعالمي رقم 21- 10 فقد وسع نطاق الرقابة حيث يظهر هذا جليا في تحويل مسؤولية منح التراخيص من سلطة ضبط مستقلة إلى وزارة الاتصال، مما يزيد من التحكم الحكومي املباشر، كان أعضاؤه ينتخبون من كما ان املجلس ألاعلى آلداب وأخالقيات املهنة الذ قبل الصحفيين املحترفين حسب قانون الاعالا رقم 12- 42 ، اصبح يتألف من 12 عضو النصف ينتخب، والنصف الاخر يتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يوحي من انتقال التنظيم الذاتي الى التدخل وا لرقابة الحكومية مما قد يُضعف دوره في الدفاع عن حرية الصحافة بشكل عاا والصحفي بشكل خاص، حيث يمكن ان يتحول من مؤسسة نزيهة الى خط تحرير يخدا مصالح معينة. بالتالي ، فإنه على الرغم من الجهود املبذولة في تنظيم وتطوير قطاع إلاعالا في الجزائر، إال أن الجزائر ال تزال متأخرة في مواكبة التطورات التكنولوجية وكذا التكيف مع املعايير إلاعالمية العاملية، حيث يظهر هذا التأخر من خالل البطء في تبني تشريعات وقوانين تستجيب للتحوالت الرقمية، وهو ما يوحي لتخوف السلطة من منح حرية إعالمية غير الى ان كل خطوة نحو تحري مقيدة، إضافة ر إلاعالا يقابلها فرض مزيد من القيود إلى تراجع في مساحة حرية الصحافة بدل من تعزيزها التنظيمية والرقابية، مما يؤد . خاتمة: مجلة الحقوق والحريات توصلت هذه الورقة البحثية ان قانون الاعالا رقم 12- 42 كان بمثابة انطالقة رسمية في تحرير املجال إلاعالمي، حيث أتاح حرية التعبير وفتح امل جال أماا التعددية إلاعالمية رغم كل نواقصه، في املقابل يظهر قانون إلاعالا رقم 21- 10 تشديدا رقابيا كبير مقارنة ب قانون الاعالا رقم 12- 42 ، ورغم ان هذا القانون إلاعالمي الجديد يعزز الاحترافية في العمل الصحفي إال انه يضع معايير أكثر صرامة ملمارسة املهنة، وي قنن الرقابة بطريقة قد تحد من التعددية إلاعالمية وحرية التعبير ، ومن اهم النتائج التي أتت بها هذه الدراسة ما يلي: 229

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع - قانون إلاعالا 21- 10 يعكس توجهًا نحو ضبط أكثر للمهنة بدال من توسيع مساحة الحرية الصحفية. - زيادة في الضبط و التنظيم املنهي اتى بها قانون الاعالا الذ رقم 21- 10 قد تُحسن جودة إلاعالا، لكنها ايضا تحد من التعددية إلاعالمية والانفتاح الصحفي. - مقارنة بالقانون 12- 42 ، يحمل القانون الجديد تغييرات إيجابية من حيث حماية الحقوق املهنية، لكنه يزيد من الضبط الحكومي. - تحويل مسؤولية منح التراخيص من سلطة ضبط مستقلة إلى وز ارة الاتصال، يعكس التحكم الحكومي املباشر في القطاع إلاعالمي. - تحويل املجلس ألاعلى آلداب وأخالقيات املهنة م ن هيئة استقاللية مهنية تُنتخب بواسطة صحفيين محترفين إلى سلطة تتألف من أعضاء بعضهم يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية يهدد حرية الصحافة، ويوحي من انتقا ل التنظيم الذاتي الى التدخل والرقابة الحكومية. - فرض تراخيص إضافية قد يُعيق تعددية وسائل إلاعالا الناشئة. كما توصلت هذه الورقة البحثية الى مجموعة من الاقتراحا ت نلخصها فيما يلي: - العمل على صياغة قانون اعالمي يشجع على دخول الشباب ملهنة السلطة الرابعة بدل من ف رض خبرات تعجيزية. - العمل على صياغة قانون اعالمي يوضح النصوص القانونية املتعلقة بحرية التعبير لتجنب التأويالت التي قد تحد من العمل الصحفي. العمل على صياغة قانون يسهل منح تراخيص الاعتماد للصحفيين العاملين مع وسائل إعالا أجنبية لزيادة التكوين والانفتاح في العم ل إلاعالمي. 229

تقار اشواق/ بن نونة نادية أوال/ النصوص القانونية: أ- القوانين: 1- رقم قانون الاعالا العضو 42 12 املؤرخ في 10 صفر عاا 1011 املوافق ل 12 يناير سنة 2412 املتعلق باإلعالا، الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 2، 24 12 2- رقم قانون إلاعالا العضو 21 10 املؤرخ في 12 صفر 1002 املوافق ل 22 غشت 2421 ، العدد 22 من الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 22، 2421 ثانيا / قائمة املراجع: أ- الك تب: 2- درويد ، رجاء وحيد، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته ا لعملية ، ط 1 ، دار الفكر امل عاصر ودار الفكر في سوريا ولبنان ، سنة 2444 ب- املقاالت في املجالت: 1- رقم بوروبي عبد الهاد ، مفهوا حماية الصحفي في ظل القانون العضو 21- 10 املتعلق باالعالا'' دراسة تحليلية''، مجلة معيار، جامعة ألامير عبد القادر قسنطينة، الجزائر، املجلد 20، العدد 0، 2420 1- بوخشوش صبيحة، تطور السياسة إلاعالمية في الجزائر في ظل التعددية السياسية 1224- 2412، مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر، املجلد 0 العدد 21، 2412 1- بلحاجي وهيبة، ا املتعلق باالعالا في الجزائر القانون العضو " دراسة تحليلية مقارنة بين قانون 2412، 1224 من حيث املكاسب والنقائص"، املجلة الجزائرية للسياسات العامة، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر، املجلد 0 ، العدد 2، 2412. 0- سكيريفة الطيب، 2421 ، التشريعات إلاعالمية في الجزائر بعد 2412 دراسة قانونية، مجلة الباحث في العلوم إلانسانية والاجتماعية، جامعة بوزريعة، الجزائر، مجلد 0، العدد 11، 2421. مجلة الحقوق والحريات 2- الجزائر رقاني ايوب، قانون الاعالا العضو 2421: قراءة نقدية للتعديالت ومدى تكيفها مع املتطلبات الحديثة لإلعالا والحريات الصحفية، املجلة الدولية لالتصال الاجتماعي، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، املجلد 11، العدد 2، 2420. ه- املقاالت على مواقع الانترنت: 1- فتيحة زيماموش، 2421 ، إلاعالا في الجزائر.. خطوة إلى ألاماا من أجل خطوتين إلى الوراء، تم الاطالع يوا 12- 41-، 2422 معهد الجزيرة الالكتروني: ra.net https://institute.aljazee/ 2- فتيحة زيماموش، 2421 ، حصاد 2421.. هوة بين القوانين وحرية إلاعالا ، تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، صحيفة الجزائر الترا إلالكترونية: https://ultraalgeria.ultrasawt.com/. 229

قراءة وصفية لقانوني اإلعالم العضوي الجزائري 21- 59 و 12- 21: مسارات التطور ومظاهر التراجع 1- دمحم عيد، 2421، ماذا وراء مشرو ع قانون إلاعالا الجديد بالجزائر؟ ، تم الاطالع يو ا 40- 40- 2422 صحيفة الاستقالل الالكترونية: https://www.alestiklal.net/. 0- وكالة الانباء الجزائرية، 2421، قانون إلاعالا " ضمان للممارسة الحرة للنشاط إلاعالمي في ظل اح تراا الضوابط القانونية" ، تم الاطالع عليه 40- 40- 2422، https://www.aps.dz/. 2- وزارة الاتصال الجزائرية، 2421 لإلعالا بالجريدة الرسمية، تم الاطالع يوا ، صدور قانون العضو 40- 40- 2422، https://www.ministerecommunication.gov.dz/ ، 2- د. عبد املنعم نعيمي، 2421 ، حرية إلاعالا في الجزائر كمتغيّر مفاهيمي قانوني ، تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، شبكة ضياء الالكترونية: https://diae.net/ ، 7- وزارة الاتصال الج زائرية، 2421، املفتش العاا لوزارة الاتصال: قانون إلاعالا يترجم تكريس التوازن بين الحرية واملسؤولية، تم الاطالع يوا 40- 40- 2422، https://www.ministerecommunication.gov.dz/ . 229