قراءة للإيرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري لسنة 2022-عرض وتحليل

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 1240 - 1253 قراءة لإليرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجز ائري لسن ة 2022 - عرض وتحليل - A reading of the tax revenues belonging to local communities included in the Algerian legistlation for the y ear 2022 – display and analyze - 1 * 2 ديوش محمد أمين ، بوضياف مليكة ، 1 مخبر إصالح السياسات العرب ية في ظل تحديات العولمة ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشل ف ( الجزائر ) ، chlef.dz - m.diouche@univ 2 مخبر إصالح السياسات العرب ية في ظل تحديات العولمة ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ( الجزائر ) ، chlef.dz - m.boudiaf@univ تاريخ اإلرسال: 06/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 04/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06 / 2 202 *********** ملخص: على الرغم من المجهودات التي قامت بها الدولة في مجال إصالح المنظومة الجب ائية المحلية إال أن هاته اإلصالحات لم ترق إلى م ستوى إرساء نظام جبائي محلي فعال ، و هذا ر اجع لعدة اعتبارات قانونية ومؤسساتية منها تعدد وتعقد النصوص وهيمنة السلطة المركز ية على إحداث وتوزيع الضرائب. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم و تشخيص للموارد الجبائية المحلية الوارد ة في ال تشري ع الجزائري لسنة 2022 ، حيث خلصت إلى أنه يجب تتويج اإلصالحات التي قادتها الدولة م نذ ما يقارب الثالثين سنة بصياغة قانون جامع وواحد يحكم وينظم الجباية المحلية لتعزي ز اال ستقاللية المالية الفعلية للوحدات المحلية واس تكمال مسار الالمركزية. الكلمات المفتاحية: الجباية المحلية؛ التشريع الجزائري؛ الالمركزية؛ االستقاللية المالي ة . Abstract: Despite the efforts made by the state in the domain of reforming the local tax system, altough the efforts these reforms did not reach the level of establishing an effective local tax system. This is due to several legal and institutional considerations, including the multiplicity and complexity of texts and the dominance of the central authority over the creation and distribution of taxes. This study aims to evaluate and diagnose the local tax resources included in the Algerian legislation for the year 20 22; It concluded that these reforms led by the state nearly thirty years ago should be crowned with the formulation of a single and comprehensive law that * المؤلف المرا سل

ديوش محمد أمين و بوضياف مليكة governs and organizes local taxes to enhance the financial independence of local units and complete the decentralization process. Key words: Local taxation; Algerian legislation; decentral ization; Financial independenc e. مق دمة: إن الموارد المالية للجماعات المحلية في الجزائر تأتي من مصدرين رئيسين؛ أو لهما اإليرادات التي تتمثل في القروض والهبات واإلعانات التي تقدمها الدولة وا لصندوق الم شترك للجماعات المحلية ، والثاني اإليرادات الجبائية الناتجة عن استثمار األمالك الم حلية و مختلف ال ضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي ، حيث تعد هذه األخيرة أهم مورد مالي في ميز انية الوحدات المحلية وخصوصا البلديات إذ تمثل أكثر من 90 % من مجموع إيراداته ا. منه يتبين أن إصالح المالية المحلية ال يكون إ ال بإصالح النظام الجبائي الم حلي ، س واء من حيث التشريعات والنصوص التي تحكم وتنظم الجباية المحلية ، وكذلك من حيث الصالحي ات المخولة للجهات المسؤولة عن تحديد الوعاء الضريبي وطرق وأساليب التحصيل. أهمية الموضوع : تبرز أهمية الموضوع في تسليط الضوء على الجباية ال محلية في الجزائر على وجه العم وم ، وعن التشريعات الواردة والمنظمة لهذا ال مجال في سنة 2022 على وجه الخصوص ، وكذلك العمل على تقييمها وتشخيصها والوقوف عند أهم اإلصالحات الواردة فيها. اإلشكالية : لقد تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أكثر من مرة وشدد على إع طاء صالحيات أكبر للمجالس المحلية المنتخبة خصوصا في الجانب المالي ، ولقد أكد في ا لسياق ذ اته على وجوب إصالح ا لجباية المحلية ، وعليه يقودنا هذا األمر إلى طرح اإلشكالية ال رئيسي ة المتمث لة في: ما هي أهم التغييرات واإلصالحات القانونية التي مست النظام الجبائي المحلي لسنة 2 022 ؟ وفيما تتمثل انعكاساتها على االستقاللية المالية للجماع ات المحلية؟. ولإلجابة عن ا إلشكالية المطروحة تم صياغة فرضيتين على النحو التالي: - مست ال نصوص القانونية المنظمة للجباية المحلية في الجزائر لسنة 2022 تغييرات طفيفة بالمقا رنة مع السنوات الفارطة. - إن اإلصالحات القانونية التي قامت بها الدولة في مجال الجباية المحلية لم يكن لها ت أثير كبي ر على تفعيل االستقاللية المالية للوحدات المحلية. أهداف الموضوع : تهدف الدراسة إلى تحليل النظام الجبائي الحالي والتطرق إلى أهم اإلصالحات ا لوارد ة فيه والعمل على تقديم حلول واقتراحات للعوائق التي تحول دون إرساء نظام جبائي محلي فعال. المنهج المستخدم : لقد اعت مدت الدراسة على المنهج التحليلي ، وهو المنهج المناسب لتحليل وتفسير مختلف النصوص القانونية التي تحكم نظام الجباية المحلية. تقسيم الدراسة :

قراءة لإليرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري ل سنة 2 022 - عرض وتحليل -. تم تقسيم ال دراسة إلى ثالث محاور رئيسية هي : المحور األول : وتم التطرق فيه إ لى مكونات الجباية المحلية في الجزائر بناءا على القوانين الجبائية لسنة 2022 . المحور الث اني : وخصصناه إلى تقييم وتشخ يص للنظام الجبائي المحلي الحالي وانعكاساته على االستقاللية الم الية ل لجماعات المحلية. المحور الثالث : وتم التطرق فيه إلى آفاق إصالح الجباية المحلية. المبحث األول تنوع اإلير ادات الجبائية للجماعات المحلية تتكون الجباية المحلية في الجزا ئر من مجموعة من الضرائب والرسوم ، ولقد صنف المشرع الجزائري هذه األخيرة إلى ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة مع التفرقة بي ن ما ه و عائد من مداخيلها إلى الدولة ، وتلك العائدة مداخيلها للجماعات المحلية على وجه الخصو ص ، وبين ما هي مشتر كة في مداخيلها بين الدولة و هيئات أخرى. المطلب األول: الضرائب وا لرسوم العائدة كليا للجماعات المحلية. ضمن هذه الموارد الجبائية نجد سبع ة رسوم: الرسم على النشاط المهني ، الرسم ال عقار ي ، رسم التطهير رسم اإلقامة ، رسم السكن ، رسم على األفراح ، الرسم الصحي على اللحو م. الفرع األول: الرسم على النشاط المهني. يستحق الرسم بصدد رقم أعمال يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمار سون نش اطا تخضع أر باحه للضريبة على الدخل اإلجمالي ، في صنف األرباح الصناعية والتجارية. يحدد معدل هذا الرسم ب 1.5 % ، غير أنه يرفع إلى 3 % فيما يخص نشاطات البناء و الري واألشغال العمومية وكذلك رقم األعمال الناتج على نشاط المحروقات بواسطة األناب يب. 1 يتم توزيع ناتج الرسم كالتالي : - حصة البلدية 66 .% - حصة الوالية 29 . % - حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية 5 .% الف رع الثاني: الرسم العقاري. الرسم العقاري يكون على الملكيات المبنية وغير المبنية . أ وال - الر سم العقاري على الملكيات المبنية. يؤسس رسم عقاري على الملكيات المبنية مهما كانت وضعيتها القانونية الموجودة فوق التراب الوطني باستثن اء تلك المعفاة من الضريبة صراحة. يحسب الرسم على الشكل التالي ، الملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة 3 . % - الملكيات الشاغرة والتي لم يتم تأجيرها تطبق عليها زيادة في المعدل ب 7 .% - األراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية تكون كالتالي 5 % عندما تقل أو تساوي مساحتها 500 متر مربع ، 7 % عندما تفوق مساحتها 500 متر مربع وتقل أو تساوي 1000 متر مربع ، 1 10 % عندما تفوق مساحتها 1000 متر مربع . 1 المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة 2022 ، المادة 222 ، ص 69.

ديوش محمد أمين و بوضياف مليكة ثانيا - الرسم ا لعقاري على الملكيات غير المبنية. يؤسس هذا الرسم على الم لكيات غير المبنية بجميع أنواعها ، باستثناء تلك المعف ية صر احة من الضريبة. 2 يحسب الرسم على الشكل التالي: 5 % بالنسبة للملكيات المتواجدة في المناطق غير العمرانية. أما بالنسبة للمناطق غير العمرانية فيحدد كالتالي: 5 % عندما تكون المساحة تقل على 500 متر مربع أو تساويها. 7 % عندما تفوق 500 متر مربع وتقل أو تساوي 1000 متر مربع. 10 % عندما تفوق 1000 متر مربع . 3 % بالنسبة لألراضي الفالحية. يؤسس الرسم العقاري على الملكيات سواء المبنية أو غير المبنية في البلدية التي توجد ب ها هذه األمالك. الفرع الثالث : رسم التطهير أو رسم رفع القمامات المنزلية. يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية رسم سنوي وذلك على كل ا لملكيات المبنية ، ويكلف قابض الضرا ئب المختص إقليميا بعملية تحصيله ، وتعفى م نه الملكيات المبنية التي ال تستفيد من خدمات رفع القمامة المنزلية. 3 يحدد مبلغ تعريفات الرسم كالتالي: - 2000 دج على كل محل ذي استعمال سكني . - 10000 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري. - 18000 دج على كل ارض مهيئة للتخييم والمقطورات . - 80000 دج على كل محل ذو استعمال صناعي أو حرفي ينتج كميات كبيرة من النفا يات ت فوق األصناف المذكورة سابقا. الفرع الرابع : الرسم على اإلقامة. ينشأ هذا الرسم لفائدة البلديات ، ويؤسس بعنوان إقامة األشخاص بالمؤسسات الف ندقية والقرى السياحية وما شابه ذلك. 4 تطبق تعريفات الرسم على كل شخص عن كل يوم إقامة كالتالي: - 600 دج بالنسبة للفنادق المصنفة 5 نجوم . - 500 دج بالنسبة للفنادق المصنفة 4 نجوم. - 300 دج بالنسبة للفنادق المصنفة 3 نجوم. - 200 دج المصنفة نجمتين. 1 المادة 261 - ب، نفس المرجع، ص 74. 2 المادة 261 - ز، نفس المرجع، ص 76. 3 المادة 67 من األمر رقم 21 - 16 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، الجريدة الرسمية العدد 100 الصادر في 30 ديسمبر 2021. 4 المادة 69 ، نفس المرجع.

قراءة لإليرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري ل سنة 2 022 - عرض وتحليل -. - 100 دج المصنفة نجمة واحدة. الفرع الخامس : رسم السكن. يؤسس رسم سنوي على السكن يستحق على المحالت ذات الطابع السكني أو المهني ال واقعة في البلديات مقر ال دائرة وكذا مجموع بلديات الجزائر ، عنابة ، قسنطينة ، وهران. يتم اقتطاع هذا الرسم من طرف وكالء شركات توزيع الكهرباء والغاز على وصوالت 1 الكهرباء والغاز حسب دورية الدفع ويدفع ناتجه لفائدة البلديات. الفرع السادس : الرسم على األفراح. من أقدم الموارد الجبا ئية للجماعات المحلية في الجزائر ، يعود تأسيسه إلى سن ة 196 5 ويدفع للبلدية مقاب ل رخصة تمنحها إلقامة الحفالت واألفراح على إقليمها. 2 أخر تعديل طرأ على هذا الرسم كان بموجب قانون المالية لسنة 2001 . الفرع السابع : الرسم الصحي على اللحوم. إن ذبح الحيو يخضع لرسم لفائدة البلديات انات ، حيث تحدد تعريفة الرسم ب 10 دج عن الكيلوغرام الواحد على اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو ا لمصنع ة التي مصدرها الحيوانات التالية: 3 الخيول ، اإلبل ، الماعز ، األغنام ، البقر. المطلب ال ثاني : الضرائب والرسوم العائدة جزئيا للجماعات المحلية. تستفيد الجماعات المحلية من عائدات 13 ضريبة ورسم ت تقاسمها مع الدولة أو هيئات أخرى. الفرع األول: الضريبة على الثروة. تحدد نسبة الضريبة على الثروة على حسب السلم التصاعدي التالي: جدول رقم - 1 - يوضح نسبة الضريبة على الثروة. قسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة بالدي نار النسبة المئوية يقل عن 100.000.000 دج 0 % من 100.000.000 دج إلى 150.000.000 دج 0.15 % 150.000.001 دج إلى 250.000.000 دج 0.25 % 250.000.001 دج إلى 350.000.000 دج 1 المادة 111 ، نفس المرجع. 2 فراري محمد، "آفاق إصالح النظام القانوني للجباية المحلية : نحو إصدار قانون للجباية المحلية"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، العدد األول ( 2021 )، ص 2777. 3ا لمديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب غير المباشرة، طبعة 2 202 ، المادة 452 ، ص 64.

ديوش محمد أمين و بوضياف مليكة 0.35 % من 350.000.001 دج إلى 450.000.000 دج 0.5 % ما يفوق 450.000.000 دج 1 % المصدر: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم اثلة ل سنة 202 2 . 1 يتم توزيع الضريبة كالتالي: - 70 % لميزانية الدولة . - 30 % لميزانيات البلديات. الفرع الثاني: الضريبة الجزافية الوحيدة. تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي الضريبة على الدخل اإلجمالي ، الرسم على القيم ة المضافة ، والرسم على النشاط المهني. يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشا طا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا وكذا التعاونيات الحرفية الفنية والتقنية التي ال ي تجاوز رقم أعم الها السنوي ثمانية ماليين دينار جزائري 8.000.000 دج ماعدا تلك التي اختارت نظام فر ض الضريبة حسب الربح الحقيقي. 2 يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي: - ميزانية الدولة 49 . % - غرف التجارة والصناعة 0.5 . % - الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية 0.01 .% - غرف الصناعة التقليدية والمهن 0.24 .% - البلديات 40.25 .% - الوالية 5 .% - الصندوق المشترك للجماعات المحلية 5 .% الف رع الثالث: القسيمة على السيارات. تؤسس قسيمة على السيارات المرقمة في الجزائر. تدفع تعريفة القسيمة لدى كل من قابضي الضرائب والبريد والم واصالت مقابل تسليم ق سيمة الصقة. 3 يوزع حاصل تعريفة القسيمة كالتالي: - 20 %للصندوق الوطني للطرقات والطرق السريعة. 1 المادة 282 ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، ص 85. 2 المادة 282 مكرر 5 ، نفس المرجع، ص 87. 3 المديرية العامة للضرائب، قانون الطابع، طبعة 2022 ، المادة 309 ، ص 46.

قراءة لإليرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري ل سنة 2 022 - عرض وتحليل -. - 30 % لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. - 50 % لميزانية الدولة. الفرع الرابع : الرسم على القيمة المضافة. 1 يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي: أوال : بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل. - 75 % لميزانية الدولة. - 10 % لفائدة البلديات مباشرة. - 15 % لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية. ثانيا: بالنسبة للعمليات المحققة عند االستيراد. - 85 % لميزانية الدولة. - 15 % لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية؛ وتوزع هذه الحصة بين الجماعات اإلقليمية حسب ضوابط ومعايير التوزيع المحددة في التنظيم. الفرع الخامس:ضريبة المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار األمالك المبنية وغير ا لمبنية. 2 يوزع حاصل الضريبة على الدخل اإلجمالي صنف الريوع العقارية كما يلي: - 50 % لميزانية الدولة. - 50 % لفائدة البلدية التي يقع فيها العقار. الفرع السادس :الرسم المطبق على تعبئات الدفع المسبق من طرف متعاملي الهاتف ال نقال. يستحق هذا الرسم شهريا على عاتق متعاملي الهاتف النقال مهما كانت طريقة إعادة التعبئة. يتم تحصيل مبلغ الرسم بنسبة 7 % وتطبق على مبلغ إعادة التعبئة خالل الشهر ويوجه 2 % من 3 ناتجه كالتالي: - 35 % للبلديات. - 35 % لميزانية الدولة. - 30 % لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني. الفرع السابع :رسم على عدم استغالل العقار الصناعي. ينشأ هذا الرسم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرضية مهيئة ذا ت استعمال صناعي وال تي بق يت لمدة تفوق 03 سنوات ابتداء من تاريخ تخصيصها . 4 يحدد مبلغ هذا الرسم المحص ل سنويا ب 5 % من قيمتها التجارية ، ويوزع ناتجه كالتالي: - 60 % لفائدة البلديات مكان تواجد األرض. 1 المادة 98 من األمر رقم 21 - 16 ، مرجع سابق. 2 المادة 42 مكرر، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، ص 17. 3 المادة 70 من القانون رقم 17 - 11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، الجريدة الرسمية العدد 76 الصادر في 28 ديسمبر 2017. 4 المادة 104 ، نفس المرجع.

ديوش محمد أمين و بوضياف مليكة - 40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 124 - 302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية. الفرع الثامن : الرسوم المتعلقة بالحفاظ على البيئة. رسم الحث على التخلص من مخزون النفايات الناجمة عن العالج الطبي أو البيطري ، و يخصص حاصله كالتالي 50 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل ، 30 % لفائدة ميزانية الدولة ، 20 % لفائدة 1 البلديا ت. - رسم على الزيوت والشحوم ، ويخصص حاصله ب 42 % لميزانية الدولة و 34 % لفائدة البلديات و 24 % المتبقية فتذهب لفائدة الصندوق الوطني للبيئة والساحل بالنسبة للش حوم والزيوت المصنوعة داخل الوطن ، أما خارج الوطن فحصة البلديات تذهب لفائدة صندوق ال ضمان 2 والتضامن للجماعات المحلية ، وتبقى باقي الحصص كما هي. - رسم تكميلي على المي اه المستعملة ذات المصدر الصناعي ، حيث تخصص عائدات هذا الرسم كالتالي 34 % لميزانية الدولة وكذلك البلديات ، و 16 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل وكذلك 3 الصندوق الوطني للمياه. - رسم تكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي ، حيث تخصص عائداته ب 50 % 4 لميزانية الدولة و 33 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل و 17 % لفائدة البلديات. - رسم لتشجيع عدم التخزين ، عائدات هذا الرسم تذهب 46 %لميزانية الدولة و 38 %للصندوق 5 الوطني للبيئة والساحل و 16 %لفائدة البلديات. - رسم على األ طر المطاطية الجديدة المستوردة ، يحدد مبلغ هذا الرسم ب 750 دج عن إطار 6 مخصص للسيارات الثقيلة و 450 دج عن إطار مخصص للسيارات الخفيفة . يوزع حا صل هذا الرسم كالتالي ب 35 %لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و 34 %لصالح ميزانية الدولة و 30 % لصالح الصندوق الوطني الخاص للتضامن الوطني و 1 7 %لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل. جدول رقم - 2 - يوضح حصص الجماعات المحلية من كل ضريبة أو رسم با لنسب ا لمئوية . الحصص حصة البلديات حصة صندوق حصة الوالية 1 المادة 90 من القانون رقم 19 - 14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، الجريدة الرسمية العدد 81 الصادر في 30 ديسمبر 2019. 2 المادة 93 ، نفس المرجع. 3 المادة 92 ، نفس المرجع. 4 المادة 91 ، نفس المرجع. 5 المادة 89 ، نفس المرجع. 6 المادة 54 من القانون رقم 18 - 18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، الجريدة الرسميةالعدد 79 الصادر في 30 ديسمبر 2018. 7 نفس المرجع.

قراءة لإليرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري ل سنة 2 022 - عرض وتحليل -. نوع )%( الضمان والتضامن بين )%( الضريبة أو الجماعات المحلية الرسم. )%( الرسم على النشاط 66 % 5 % 29 % المهني الرسم على العقارات 100 % - - المبنية وغير المبنية رسم التطهير 100 % - - رسم الذبح 100 % - - رسم السكن 100 % - - رسم على األفراح 100 % - - الضريبة على الثروة 30 % - - الضريبة الجزافية 40.25 % 05 % 05 % الوحيدة القسيمة على - 30 % - السيارات الرسم على القيمة - في الداخل 10 % - في الداخل 15 % - المضافة - عند االستيراد - عند االستيراد 00 % 15 % ضريبة المداخيل 50 % - - العقارية الناتجة عن إيجار األمالك المبنية وغير المبنية رسم على عدم 60 % - - استغالل العقار الصناعي رسم تعبئة الهاتف 35 % - - رسم الحث على 20 % - - التخلص من النفايات الناجمة عن العالج الطبي أو البيطري رسم على الزيوت - داخل الوطن 34 % - داخل الوطن 00 % -

ديوش محمد أمين و بوضياف مليكة والشحوم - خارج الوطن 00 % - خارج الوطن 34 % رسم تكميلي على 34 % - - المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي رسم تكميلي على 17 % - - التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي رسم لتشجيع عدم 16 % - - التخزين رسم على األطر - 35 % - المطاطية رسم اإلقامة 100 % - - المصدر: من إعداد الباحث بناءا على القوانين الجبائية لسنة 2022. المبحث ا لثاني تقييم النظام الجبائي المحلي لسنة 2022 وإنعكاساته على االستقاللية المالية للج ماعات المحلية يتناول هذا المبحث تشخيصا للنظ ام الجبائي المحلي الحالي م ع التطرق للتغيير ات الو اردة فيه بالمقارنة مع ما ورد في سنة 2021 . المطلب األول: التغييرات الواردة في النصوص القانونية المنظمة ل لجباية المحلية لسنة 20 22 بالمقارنة مع سنة 2021. شهدت الجباية المحلية من خالل التشريع الجبائي الحالي لسنة 2022 في مختلف ا لقوانين والنصوص التنظيمية تغييرات جد طفيفة بالمقارنة مع سنة 2021 يمكن أن نوجزها في ا لنقاط التالية: - تغي ر طفيف في الرسم على النشاط المهني فبعدما كان محددا ب 2 % في سنة 2021 تم ت خفيضه إلى 1.5 % في سنة 2022 ، كما تم رفعه إلى 3 % بالنسبة ألنشطة اإلنتاج بعدما كان 1 % فقط. - كما حدثت تغييرات طفيفة في تعريفات رسم التطهير. - الر سم العقاري على الملكيات المبنية ، بالنسبة للملكيات الثانوية تم تخفيض ال عد د ال مضاعف إل ى 7 % بعدما كان 10 % ، أما بالنسبة للملكيات غير المبنية فقد تم توحيد الرسم بعدم ا كان يحسب على حسب المناطق. - الرسم على اإلقامة أصبح له باب فرعي في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم اثلة و هو ما لم يكن في 2021. - الضريبة على الثروة ، شهد في بابه الفرعي إلغاء المادة 281 مكرر 3. جدول رقم - 3 - يوضح اإلصالحات الجبائية المحلية لسنة 2022 بالمقارنة مع سنة 2021 . السنة 2022 2021

قراءة لإليرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري ل سنة 2 022 - عرض وتحليل -. نوع الضريبة أو الرسم. الرسم على النشاط المهني - تم تحديده ب 1.5 .% - الرسم كان محددا ب 2 .% - يرفع إلى 3 % بالنسبة - يتم تخفيضه إلى 1 ألنشطة اإلنتاج. %بالنسبة ألنشطة اإلنتاج. رسم التطهير تغيرت التعريفات : - تعريفات الرسم : - 2000 دج استعمال سكني. - مابين 1500 دج و - 10000 دج استعمال 2000 دج استعمال سكني. تجاري. - مابين 4000 دج - 18000 دج أرض للتخييم. و 14000 دج استعمال - 80000 دج ّذو استعمال تجاري. صناعي. - مابين 10000 و 25000 دج أرض للتخييم. - مابين 22000 إلى 132000 دج أرض ذو استعمال صناعي. الرسم العقاري على الملكيات - تم تقليص العدد المضاعف - بالنسبة للملكيات الثانوية المبنية ، حيث أصبح يقدر ب 7 % تخضع لمعدل مضاعف 10 % الرسم العقاري على الملكيات - تم توحيد الرسم في كل - كان الرسم يحسب على غير المبنية المناطق. حسب المناطق. الرسم على اإلقامة - أصبح له باب فرعي في - لم يكن له باب فرعي في قانون الضرائب المباشرة القانون. والرسوم المماثلة. الضريبة على الثروة - إلغاء المادة 281 مكرر 3. - المادة 281 مكرر 3 تنص على أ نه في حالة وجود اعتراض على تقدير األمالك؛ يلتمس من اللجنة الوزارية المشتركة اإلدالء برأيها. المصدر: من إعداد الباحث بناءا على القوانين الجبائية لسنتي 2 021 و 2022.

ديوش محمد أمين و بوضياف مليكة المطلب الثاني : كثرة الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلية والتعقد والالست قرار في التشريع الجبائي. كثرة الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلية تمثل إحدى أهم سمات النظام ا لجبائ ي المحلي ، حيث أن أزيد من ( 20 ) ضريبة ورسم جعل هذا النظام يتميز بصبغة معقدة في ه يكله العام التقليص من عدد الضرائب والرسوم أو إلغاء الضعيفة منها التي تشت وبالتالي فإن رك في ها الجماعات المحلية مع الدولة أو الهيئات األخرى يثمن من مردودها ويخفض من عناء ت حصيله ا. كما أن ك ثرة وتعدد القوانيين التشريعية الضريبية تجعل من ال نظام الضريبي غير ثابت وغير مستق ر ، حيث هناك أزيد من ( 13 ) نص قانوني يضبط وينظم مختلف الرسوم والضرائب العائدة للجماعات المحلية؛ إضافة إلى الغموض الذي ي كتنف العديد من النصوص القانونية ، كما هو مالحظ جليا في العديد من العبارات والمفاهيم باإلضافة إلى كثرة اإلحاالت بين نصوص المواد في القوانين الجبائية والتي تمتد إلى عدة قوانين أخرى ذات صلة تخص العقوبات واآلجال وكيفيات 1 الدفع والتصريحات. المطلب الثالث: احتكار السلطة المركزية إلحداث وتوزيع الضريبة. ال يمكن للجماعات المحلية بأي حال من األحوال إحد اث ضرائب أو رسوم مهما ك ان نوعها ، وكذلك األمر في تحديد نسبها ، إال في حاالت معينة يجيز القانون للبلديات تحدي د السعر الضريبي مع مراعاة الحد األدنى واألقصى المحدد من طرف المشرع دون إحداث وعاء ج ديد. ويعتبر الرسم على الحفالت و األفراح أبرز مثال على قدرة البلديات على تحديد السعر 2 الضريبي. أما بالنسبة للضرائب المشتركة بين الجماعات المحلية وهيئات أخرى فالمشرع في هذه الحالة يحدد بدقة الوعاء الضريبي وكذلك السعر مع منح وتخصيص نسبة معينة من الم داخيل الضريبية للجماع ات المحلية ، وال يضع المشرع أية معايير سواء كانت على حسب المن اطق أو عدد السكان أو احتياجاتهم ، وإنما نسبة واحدة تطبق على جميع الب لديات والواليات في ال قطر الوطني ، وأبرز مثال عليها الرسم على النشاط المهني ، الضريبة الجزافية الوحيدة والضر يبة على الثروة. إن جميع ال موارد الجبائية التي تشترك فيها البلدية سواء مع الدولة أو مع هي ئات أ خرى فإن اختصاص تحصيلها يعود إلى مصلحة الضرائب المختصة إقليميا أو إحدى الهيئات األخر ى ، وه ذا ما يفسر عدم قدرة البلديات على التحكم في ماليتها نظرا للقيود المفروضة عليها و مقتضي ات الوصاية التي ت مارسها اإلدارة المركزية في هذا المجال. المبحث الثا لث آفاق إصالح الجباية المحلية 1 صابر عباسي، دور التسيير بالقيمة للضرائب في اتخاذ القرارات المالية للمؤسسة االقتصادية ، أطروحة دكتوراه( جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص محاسبة وجباية، 2016 ص ، ) 139. 2 صياف عصام، أثر الجباية المحلية على مالية البلدية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه(جامعة باتنة 1 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص إدارة محلية، 2017 - 2018 )، ص 157.

قراءة لإليرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري ل سنة 2 022 - عرض وتحليل -. إن إصالح الجباية المحلية يشكل إحدى االهتمامات الرئيسية للدول ة قصد تكيفه م ع األو ضاع الجديدة ، خصوصا وأن سنة 2022 أعلن على أنها سنة اإلقالع االقتصادي ، وبالتالي فإ ن هذا اإلصالح يجب أن يمس الشق القانوني بالدرجة األولى. المطلب األول: تبسيط ال نظام الجبا ئي المحلي. إن الصياغة التشريعية للقواعد القانونية الخاصة بالجباية المحلية يج ب أن تتصف بقاعدة الوضوح واليقين ، فالنصوص غير الواضحة والمبهمة يمكن أن تحمل عدة تأويالت وكذلك التعارض بين القوانين يمكن أن يؤدي إلى إفراز ثغرات مما تنجر عليها عدة ت عقيدات في عملية التحصيل الضريبي ، وبالتالي فإن إرساء نصوص قانونية تتسم بالوضوح والبساطة يمكن أن يساهم 1 في الرفع من معدالت التحص يل الجبائي. كما أن إصالح الجباية المحلية ال يقوم فقط على تبسيط النصوص القانونية ، بل أ ن حتى تعدد الضرائب والرسوم هو في حد ذ اته مشكل وعائق كبير نحو اإلصالح ، والحل ال يكون إال بتق ليص أو إلغاء الرسوم ذ ات المردودية الضعيفة التي تشكل ا زداوا جا ضريبيا مع جبايات ال دولة أ و الهيئات األخرى. كما أن تجميع الرسوم والضرائب العائدة للجماعات المحلية في قانون جامع وشامل واحد أصبح أمرا ال مفر منه ، وهو ما عملت عليه الدولة من خالل مشروع قانون الجباية ا لمحلي ة والذي أصبح أمره مجهوال لحد اآلن فال هو عرض على البرلمان للتصويت عليه وال هو أدرج ض من أعمال مجلس الحكومة أو الوزراء. المطلب الثاني: العمل على إضفاء االستقرار على القوانين الجبائية. إن النصوص القانونية التي تتضمن الجباية المحل ية يجب أن يشملها عنصر االستقرار ، وهو الشيء الغائب في المنظوم ة القانونية الجبائية في الجزائر ، فمنذ إعادة تصميم النظام الجبائي بعد سنة 1991 والذي تضمن إلغاء و إدراج العديد من الرسوم والضرائب ، جاءت فترة ثانية أيضا شهدت إصالحات عميقة وكان ذلك بعد سنة 2000 إذ تم إدراج العديد من الرسوم والضرائب 2 والتي لم تكن من قبل كفرض الرسوم للحفاظ على البيئة. منذ سن ة 2007 وإلى يومنا هذا شهدت النصوص القانونية التي تت ضمن الجباية الم حلية عد ة تغييرات سواء بإلغاء مواد أو تع ديلها أو إضافة مواد جديدة لم تكن ، ويمكن أن نت طرق إلى بعض التغييرات كاآلتي: - سنة 2007 فرض الضريبة الجزافية الوحيدة. - في سنة 2008 فرض العديد من الرسوم التي تتعلق بالحفاظ على ا لبيئة كالرسم على األطر المطاطية ، الرسم على الزيوت والشحوم ، رسم تحفيزي على النفايات ..الخ. 1 سارة دالجة، "أهمية إصالح الجباية المحل ية في سبيل تحقيق التنمية المحلية"، مجلة اقتصاد المال واألعمال ، العدد األول ( 2017 )، ص 33. 2 نبيلة مسيليتي، " الجباية المحلية خيار إستراتيجي لدعم مداخيل الجماعات المحلية على ضوء األوضاع االقتصادية الراهنة - دراسة ميدانية ببلدية حاسي ماماش للفترة 2013 - 2017 - ،" مجلة اقتصاديات األعمال والتجارة ، العدد األول ( 2019 )، ص 176.

ديوش محمد أمين و بوضياف مليكة - تعديل العديد من الرسوم والضرائب في كل مرة كرسوم المحافظة على البيئة ورسم ت عبئة الهاتف. - إلغاء العديد من الضرائب وال رسوم كرخص البناء ، رخص تقس يم األراضي والتهديم وك ذلك طوابع اإلعالنات المختلفة في سنة 2020. إن العمل على إضفاء االستقرار على النصوص القانونية المنظمة للجباية المحلية ال يع ني أن تتسم بالجمود ، لكن كذلك إحداث تغييرات مفاجئة ومتعددة ينعكس بالسلب على التحصي ل الض ريبي من جهة وعلى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة من جهة أخرى مما ينجر عنه ما يسمى ب التهر ب والغش الضريبي. خاتمة: على الرغم من اإلصالحات التي قامت بها الدولة في النصوص القانونية التي تنظ م الم وار د الجبائية التابعة للجماعات المحلية خصوصا بعد سنة 1992 التي شهدت إضافة العديد من الرسوم والضرائب لعل أبرزها تلك المتعلقة بالبيئة إلى جانب ا لعمل على الرفع من الرسوم األخ رى ، إال أن هذا المجال ال تز ال تشوبه العديد من العقبات سواء من ناحية النصوص القانوني ة أو م ن ناحية الصالحيات الممنوحة للمنتخبين المحليين في إقرار أو توزيع وتحصيل الموارد الجب ائية ا لمحلية. وعلى ضوء ما تقدم يمكن أن نجمل مجموعة من التوصيات على النحو اآلتي: - توحيد النصوص القانونية المنظمة للموارد الجبائية التابعة للجماعات المحلية ف ي نص ق انوني واحد جامع ، وهو ما عملت عليه الدولة وبالفعل تم اإلعالن عن مشروع قانون لكن ال جديد ع ليه لحد الساعة. - ضرورة إعادة النظر في الجهة المسؤولة عن تحصيل الموارد الجبائية من خالل إعط اء الف رصة للوحدات المحلية للمشاركة في تحديد الوعاء الضريبي. - إعادة النظر في توزيع الضرائب بصفة ع امة بين الدولة والوحدات المحلية ، وذلك ع لى أس اس تخصيص الجزء األكبر من الرسوم والضرائب ذات الطبيعة ال محلية للبلديات والواليا ت من ج هة ، والعمل على تنمية الموارد الذاتية وفق خطة شاملة من جهة أخرى. - بعض الضرائب والرسوم المحلية ، يجب أن تكون موضوع تقييم من حيث تكلفتها مقارن ة بمردودها ، وذلك بغرض اتخاذ قرارات تحكيمية ناجعة بشأنها إما باإلصالح أو التخل ي عنها . قائمة المصادر والمراجع أوال - النصوص القانونية و التنظيمية. 1 - القانون رقم 17 - 11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 ، المتضمن قانون المالية لسنة 20 18 ، الجريدة الرسمية العدد 76 الصادر في 28 ديسمبر 2017. 2 - القانون رقم 18 - 18 المؤرخ في 27 ديسمبر 201 8 ، المتضمن قانون المالية لسنة 201 9 ، الجريدة الرسميةالعدد 79 الصادر في 30 ديسمبر 2018. 3 - القانون رقم 19 - 14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، المتضمن قانو ن المالية لسنة 20 20 ، الجريدة الرسمية العدد 81 الصادر في 30 ديسمبر 2019.

قراءة لإليرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري ل سنة 2 022 - عرض وتحليل -. 4 - األمر رقم 21 - 16 المؤرخ في 30 ديسمبر 202 1 ، المتضمن قانون المالية لسنة 202 2 ، الجريدة الرسمية العدد 100 الصادر في 30 ديسمبر 2021. 5 - المديرية العامة للضرائب ، قانون ال ضرائب المباشرة والر سوم المماثلة ، طبعة 2 022 . 6 - المديرية العامة للضرائب ، قانون الضرائب غير المباشرة ، طبعة 2022. 7 - المديرية العامة للضرائب ، قانون الطابع ، طبعة 2022. ثانيا - المقاالت العلمية. 1 - سارة دالجة ، "أهمية إصالح الجباية المحلية في سبيل تحقيق التنمية المحلية" ، مج لة ا قتصاد المال واألعمال ، العدد األول ( 2017 .) 2 - فراري محمد ، "آفاق إصالح النظام القانوني للجباية المحلية : نحو إصدار قانو ن للج باية المحلية" ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، العدد األول ( 2021 .) 3 - نبيلة مسيليتي ، " الجباية المحلية خيار إستراتيجي لدعم مداخيل الجماعات الم حلية على ضوء األوضاع االقتصادية الراهنة - دراسة ميدانية ببلدية حاسي ماماش للفترة 2013 - 201 7 - " ، مجلة اقتصاديات األعمال والتجارة ، العدد األول ( 2019 .) ثالثا - الرسائل والمذكرات الجامعية. 1 - عباسي؛ صابر دور التسيير بالقيمة للضرائب في اتخاذ القرارات المالية للمؤسسة االقتصادية ، أطروحة دكتوراه( جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية العلوم اال قتصادية وا لتجار ية وعلوم التسيير ، تخصص محاسبة وجباي ة ، 2016 .) 2 - صياف عصام ، أثر الجباية المحلية على مالية البلدي ة في الجزائر ، أطروحة دكتور اه(جامعة باتنة 1 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ت خصص إدارة محلية ، 2017 - 2018 .)