قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم الأراضي الفلاحيّة الخاصّة

المجلد 11 / العـــدد : 20 ( 0 3 20 ) ، ص 002 - 022 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة legal reading in the regulation of division the private agricultural lands د. محمّد الصّالح بلعقّون ج امعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدّة - (الجزائر) ، [email protected] تاريخ االستالم: 52 / 30 / 5350 تاريخ القبول: 03 / 32 / 5350 تاريخ النشر: 37 / 30 / 5350 ّ ملخ ص : تستهدف هذه الورقة البحثيّة إبراز دور النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة في حماية األراضي الفالحيّة الخاصّة و واجب المحافظة القصوى على وجهتها من الزّحف العمراني ّ العشوائيّ، والوقوف على مدى تحكّم هذه النّصوص تحديدا في منع تفتيتها إلى مساحات ضئيلة تؤثّر على قابليّتها لالستغالل األمثل وتقلّل من أهمّيّتها االقتصاديّة وتقوّض وظيفتها االجتماعيّة، وذلك من خالل ضبط المساح ات الدّنيا لتقسيمها بموجب أحكام خاصّة تتماشى مع مقاييس التّوجيه العقاري ّ وبر ّ امجه ومخطّطات التّوجيه الفالحي ، خالفا للقواعد العامّة في التّهيئة والتّعمير. غير أن ّ األراضي الفالحيّة الخاصّة ال تزال تشكّل ّ مجاال خصبا لالستخدام العمراني ال ّ فوضوي ب تجزئتها وتوج يهها ألغراض البناء، رغم ضبط ّ إطار مرجعي ل عمليّة تقسيمها مع الحفاظ على طا بعها ّ الفالحي ؛ والحقيقة أن ّ تحقيق ا لغاية التّشريعيّة من كبح انحسار مجال ها واستنزاف مصادر ها المائيّة لحساب الطّفرة العمرانيّة الّتي تشهدها الحياة الحضريّة بشكل متزايد ، لم يكتمل بعد؛ نظر ا الف ّ تقار النّص ّ التّنظيمي الخاص ّ بعمليّة تقسيم هذه األراضي لإلجراءات وعدم تعزيز هذه العمليّة ّ بالنّص ّ التّشريعي ّ الخاص بعمليّة تجميع ها، فضال عن غياب مخطّطات التّوجيه الفال حيّ. ّ كلمات مفتاحي ة: تقسيم ؛ تجزئة ؛ األراضي ؛ الوجهة ؛ الفالحيّة . Abstract: This research paper aims to highlight the role of legislative and regulatory texts in the protection of private agricultural land, and the duty of the utmost preservation of its destination from chaotic urbanization, and the

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 225 extent to which these texts are controlled specifically to avoid their fragmentation into small areas which affect their ability to be exploited in an optimal way, and it reduces its economic importance and undermines its social function, by fixing minimum surfaces to be divided according to particular provisions in accordance with the standards of the land directive, its programs and the plans of the agricultural directive, contrary to the general rules of planning and urbanization. However, private agricultural land still provides fertile ground for chaotic urban use by parcelling it out and orienting it towards construction, although it sets a frame of reference for the process of division while preserving its agricultural character. Indeed, the achievement of the legislative objective of curbing the scarcity of its space and the depletion of its water resources to take into account the urban development that urban life is increasingly experiencing, is not yet completed. Due to the absence of procedures in the regulatory text for the process of sharing these lands and the lack of accompaniment of this process with the legislative text for the process of their collection, in addition to the absence of agricultural orientation plans. Keywords: division , fragmentation , lands , destination , agricultural. ّ مقد مة: اختلفت المذاهب الفكريّة حول طبيعة الملكيّة الخاصّة و و ظيف تها في المجتمع ، ح يث تماوجت بين النّزعة الفرديّة المنادية ب تقديس ها وإطالق ها وبين النّزعة الجماعيّة المنادية بإنكار و إلغاء ال ح ّ ق في تملّك ا ألر ا ض ي الفالحيّة باعتبارها وسيلة من وسائل اإلنتاج ، وقد سلك اتّجاه إصالحي ّ طريقا ت وفيقيّا بين النّزعتين ّ يرى أن ها ّ حق ذاتي ّ للفرد ولها وظيفة اجتماعيّة، ّ وهو االتّجاه الّذي استقرّت عليه التّشريعات الد وليّة والدّاخليّة بما فيها التّشريع الجزائريّ. أقر ّ التّشريع الجزائري ّ ب ال وظيف ة ّ االجتماعي ة لألراضي الفالحيّة الخاصّة، وفي سبيل ت فعيل اعتبارات و ظيف تها هذه و المحافظة على وجه تها، وضع قيودا قانونيّة تشترك فيها مع صور الملكيّة ا ألخرى وقيود ا تنفرد بها ، وذلك بهدف وضع حد ّ لمجاوزة مالّك هذه األراضي لحدود حقّهم في التّمتّع بها و التّصرّف

د. محمّد الصّالح بلعقّون 226 فيها ، حيث يقع على عاتقهم االلتزام ب ا ستغالل ها ّ الفعلي وعدم التّقليل من خصوبتها و تعطيل منفعتها و البناء عليها مخالفة للمقاييس التّقنيّة الخاصّة بها . و في إطار واجب المحافظة على وجهتها أيضا وتحسين هيكلها واال ستغالل األمثل لها ، منع القانون كل ّ تصرّف من شأنه أن يؤدّي إلى استن ز اف ال ّ ر قع ة المحدودة لهذه األراضي بما تحتويه من مصاد ر للمياه تحت طائلة بطالن التّصرّف وتقرير عقوبات جزائيّة ، ووضع بالمقابل إطارا ً مرجعيّا لعمليّة ت قسيم ها خصّه بتنظيم مستقل ّ ي ضبط ال مساحات ال م رجعيّة الدّنيا الواجب مراعاتها. انطالقا من هذه الجزئيّة األخيرة ت أتي هذه الورقة البحثيّة لت ثير اإل شكاليّة اآلتي ة: ما مدى تحكّم النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة في ضبط إطار ّ مرجعي ل عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة يُعزّز من مبدأ المحافظة القصوى على طابعها ووجهتها ويسهم في تك ثيف القاعدة اإلنتاجيّة الفالحيّة ؟ للوقوف على معالجة قانونيّة ل هذه اإل شكاليّة، تهدف هذه الدّراسة إلى جمع النّصوص ا لتّشريعيّة والتّنظيميّة ذات الصّلة بالمحافظة على وجهة األراضي الفالحيّة الخاصّة، ومن ثم ّ حصر تلك المتعلّقة منها بضوابط تقسيم هذه األراضي، ليتسنّى تبعا لذلك إبراز مدى تحكّم تلك النّصوص في ض ّ بط إطار مرجعي ل عمليّة ال ّ ت قسيم يُعزّز من مبدأ المحافظة القصوى على طابعها ووجهتها ّ الفالحي ة . كما تهدف الدّراسة إلى عرض المساحات المرجعيّة الدّنيا المعتمدة في تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة؛ إلبراز خصوصيّة عمليّة تقسيمها بالنّظر ل طبيعتها والغرض منها، بل بالنّظر إلى خصوص يّة هذه األراضي في حد ّ ذاتها مقارنة باألراضي الواقعة في قطاعات للتّعمير . وللغرض ذاته سنحاول اقتراح بدائل شكليّة وموضوعيّة واردة في النّصوص ّ التّشريعي ة والتّنظيميّة ذات الصّلة بالموضوع ، وذلك كلّه با عتماد المنهج الوصفي ّ وتحليل هذه النّصوص . وفي سبيل ا إلمساك بأطراف هذا الم وضوع والتّحكّم في ه، سنعمد إلى تقسيم ه وفق اآل تي: أوّال: جوانب شكليّة وموضوعيّة حول تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة ثانيا: الضّوابط اإلجرائيّة لعمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة .

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 227 أوّال: جوانب شكليّة وموضوعيّة حول تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة لطالما اعتُبر حق ّ الملكيّة حقّا مطلقا لدى الفقه والتّشريع المتأثّرين بالمذهب الف ّ ردي 1 ، و وسيلة لخدمة المجتمع في نظر المذاهب االجتماعيّة، و ّ بين الن زعة الفرديّة التّقليديّة الّتي تق دّسه ّ والن زعة االشتراكيّة الجماعيّة الّتي تلغ يه ، أصبح حق ّ الملكيّة ّ حق ا ّ ذاتي ا له وظيفة اجتماعيّة وفق اتّجاه وس ّ طي ّ إصالحي 2 ، وهو ما استقرّت عليه مختلف الصّكوك الدّوليّة لحقوق اإلنسان ال سيما في النّصف الثّاني من القرن ال عشرين أين كحق ّ إنساني ّ منفصل مُنح لهذا الحق ّ مكانة هامّة وتم ّ االعتراف به 3 ، وما استقرّت عليه أيضا التّشريعات الدّاخليّة بما فيها التّشريع الجزائريّ. ولمّا كانت ّالفالحة تستمد وجودها واستمرارها من األرض ، كانت و العمليّة اإلنتاجيّة تح تاج إلى مساحات واسعة من األراضي الفالحيّة بغية الوصول إلى بناء اقتصادي ّ حديث يوفّر احتياجات الدّولة ويعزّز استقاللها، فإن ّ حماية هذه ّ األراضي أمر ضروري لحماية الثّروة الفالحيّة، ال سيما إذا ما دُعّمت ه ذه 1 أصبحت ملكيّة األرض بعد الثّورة الفرنسيّة حقّا مقدّسا كُرّس في دس تور 1971 ، ّ ثم جُسّد هذا المبدأ في المادّة 455 القانون ّ المدني لسنة 1085 الّتي عرّفت الملكيّة ب ّ أن ها : (حق ّ التّمتّع والتّصرّف في األشياء على النّحو األكثر إ طال ق ا، بشرط أن ال تستعمل استعماال محظورا بموجب القوانين أو اللّوائح) : voir: le Code civil français , Création Loi 27 - 01 - 1804 promulguée le 6 février 1804. - و كان جانب من الفقه الفرنسي ّ قد ساهم في وضع هذه المادّة م تأثّر ين بنظرائهم األلمان أصحاب نظريّة اإلرادة الق ّ ائمة على أفكار وفلسفة المذهب الفردي ، ومن بين ت ع ا ريف هم ّ للملكيّة أن ها : (ال حق ّ الّذي يخضع شيء بموجبه لتمتّع شخص به بط ريقة مطلقة وللمالك السّيادة على الشّيء الّذي يتعلّق به حقّه) . لالستزادة والتّعمّق حول هذه المضامين ، إرجع : - Aubry et Rau, (1850), cours de droit civil français , traduit de l'allemand de C. S. Zachariae tome premier, 2 e édition, Meline, Cans et Comp , Libraires - E diteurs, Bruxelles, p. 187 , Jean - Philippe Lévy et André Castaldo , ( 2010 ) , Histoire du droit civil , 2 e édition, DALLOZ, Paris, pp. 459 - 460, Michel Peytavin, ( 1990 ), organisation et droits de propriété: analyse des écarts , thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, doctorat d’ Etat, U.F.R, sciences des organisations, université paris ix dauphine, pp 37 - 38, et Marianne Rolain , ( 2015 ), les limitations au droit de propriété en matière immobil ière , thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit et science politique , un iversité Nice Sophia Antipolis , Nice , p. 47 . 2 أنظر : محمّد الصّالح، بلعقّون ، ( 2822 ،) الوظيفة االجتماعيّة للملكيّة العقاريّة الفالحيّة الخاصّة ، أطروحة دكتوراه عل وم تخصّص قانون كلّيّة الحقوق، جامعة الجزائر خاصّ، 1 - بن يوسف بن خدّة ، الجزائر، ص ص 22 - 05 . 3 Loukis G. Loucaides, (2004), The Protection of the Right to Property in Occupied Territories The International and Comparative Law Quarterly, Cambridge University, Vol. 53, No. 3, p.677 : voir Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3663294 : (consulté le : 10 - 82 - 2822 / 87 : 44 ).

د. محمّد الصّالح بلعقّون 228 الحماية بالجزاء المناسب من خالل تجريم صور االعتداء على ا ألراضي الفالحيّة واإلضرار بهذه الثّروة الوطنيّة 1 . من هذا المنطلق تضمّن قانون التّوجيه العقاري ّ المعدّل والمتمّم 2 قيدا ً حول المساحة المرجعيّة في ّ عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة الخاص ة، لعدم تفتيتها إلى ملكيّات صغيرة وتكوين أراض ٍ تتنافى مع وظيفتها االجتماعيّة وقابليّتها لالستغالل 3 ، حيث اشترط ال ّ ش كل ال ّ ر ّ سمي في المعامالت الواردة عليها 4 و أن ال تتسبّب هذه المعامالت في تكوين أراض قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التّوجيه العقاري ّ وبرامجه ت حت طائلة البطالن 5 ، ّ كما تضمّن قانون التّوجيه الفالحي 6 هذه القيود فضال عن تقريره لقيود خاصّة بهذه المعامالت وعقوبات جزائيّة 7 ، ج جميعها تحت مظلّة واجب المحافظة القصوى على وهي مسائل تندر وجهة األراضي الفالحيّة الخاصّة و تفعيل ا عتبارات و ظيفتها االجتماعيّة . وبالرّغم من هذا المنع والعقوبات فإن ّ مشكلة زحف المباني على األراضي الفالحيّة لم تتوقّف بل استفحلت وأصبحت تشكّل خطرا حقيقيّا يهدّد بابتالع أجزاء كبيرة من األراضي الفالحيّة 8 الخاصّة بل 1 أنظر: رمضان أمين ، ثامر، ( 4102 ،) الحماية الجنائيّة لملكيّة األراضي الزّراعيّة (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير في القانو ن ّ كلّي العامّ، ة القانون، جامعة بابل، العراق ، ص 2 . 2 قانون رقم 78 - 24 في 10 نوفمبر 1778 ّ يتضمّن التّوجيه العقاري ، ج.ر 57 لسنة 1778 ، ص 1428 ، م عدّل ومتمّم . 3 أنظر في هذا المعنى: نوال ، مهيدي ، معمّر ، حيتالة، ( 4102 ،) الملكيّة الخاصّة للعقار الفالحي ّ حق ّ بين اإلطالق والتّقييد ، مجلّة القانون العقاري ّ والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلّد 5 ، العدد 4 ، ص 400 . 4 ت ستث ني المادّة 42 / 2 من ّ قانون التّوجيه العقاري ّ عقود اإليجار الفالحي من الشّكل الرّسميّ، إذ تكفي فيها الكتابة الع رفيّة ، وهو ما أكّدته ال محكمة العليا في قرار لها بن قض وإبطال قرار قضاة المجلس قضى برفض دعوى الطّاعن ل عدم التّأسيس ؛ بمبرّر أن ّ عقود غ في الشّكل الرّسمي ّ طبقا ألحكام المادّة اإليجار الزّراعيّة يجب أن تُفر 225 مكرّر 1 ّ من القانون المدني ، وليس بعقد عرفي ّ مثلما ادّعى به الطّاعن. إرجع : قرار الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ 18 فيفري 2811 (ملف ّ رقم 242575 ،) مجلّة المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد 1 ، 2811 ، ص ص 149 - 128 . 5 المادّة 44 وما بعدها من ّ قانون التّوجيه العقاري المعدّل والمتمّم، مصدر سابق. 6 ا لقانون رقم 80 - 12 ال ّخ في مؤر 2 أوت 2880 ّ يتضمّن التّوجيه الفالحي ، ج.ر 52 لسنة 2880 ، ص 5 . 7 المصدر السّابق ، المواد : 01 ، 02 ، 40 ، 22 و 22 ، 09 ، 07 و 78 . 8 سعد ، نبيل إبراهيم ، ( 0991 ،) ّ القانون الزّراعي ، دار المعرفة الجامعيّة، اإلسكندريّة، ص 459 .

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 229 حتّى األراضي الفالحيّة التّابعة لألمالك الخاصّة للدّولة 1 الّتي عرفت ضغطا في الطّلب عليها من أجل تلبية طلبات قطاع التّعمير المتزايدة ، األمر الّذي استوجب إيجاد نظام مراقبة صارم فيما يتعلّق بعمليّات تحوي ل وجهتها والبناء عليها 2 وحمايتها جميع ا بما تحتويه من مصادر للمياه. في هذا الشّأن وعلى غرار النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة ذات الصلة بالمحافظة على وجهة األراضي الفالحيّة الخاصّة من خطر التّعمير والبناء 3 ، وتطبيقا لألحكام التّشريعيّة المتعلّقة بتقسيمها و تحسين هيكلها 1 من المفروض أن يكون التّعدّي على ا ألراضي الفالحيّة التّابعة للدّولة - أيّا كان شكله - أمرا نادرا جدّا؛ بالنّظر للحماي ة القانونيّة لهذه األراضي ، لكن من المالحظ في الحياة العمليّة أن ّ التّعدّي كثيرا ما يقع ويكون في بعض األحيان بفعل اإلدارة نفسها إذ استحوذت البلديّات على مساحات شاسعة من األراضي الخصب ة وقامت بتجزئتها وبيعها للبناء عليها بصفة غير شرعيّة. أنظر : عمر، حمدي باشا ، ليلى ، زرّوقي ، ( 4112 ،) المنازعات العقاريّة ، دار هومة، بوزرّيعة، الجزائر، ص 021 . - والحقيقة أ كّده، حيث ورد في ن ّ هذا القول له من الشّواهد ما يؤ ّتعليمة لوزير الفالحة عبارة مفادها أن : ( الحصيلة المتعلّقة ب عمليّة إلغاء تصنيف األراضي الفالحيّة ... كشفت عن استهالك مفرط لها غير مسبوق، بالرّغم من وجود أحكام تشريعيّة وتنظيميّة تؤطّر هذه العمليّة، بما فيها اللّجوء إلى المتابعات القضائيّة ضد ّ المخالفين ... وذلك باللّجوء للحلول السّيّئة في اقتطاع ا ألراضي الفالحيّة، والّتي غالبا ما تكون على حساب األراضي الخصبة بما فيها المسقيّة والمغروسة). ارجع: ال منشور ال وزاري ّ رقم 555 ّخ في مؤر 30 سبتمبر 4302 يتعلّق بحماية األراضي الفالحيّة . - كما تضمّنت ً تعليمة للوزارة األولى صراحة عبارة: (... غير أنّه رغم البنود األخرى لحماية األراضي الفالحيّة ...، فق د سُجّلت تجاوزا ّ ت في الميدان، وال أدل ّ على ذلك أ كانت محل ّ اقتطاعات بغير وجه حق ن ّ مستثمرات فالحيّة قيد النّشاط قد و حتّى اللّجوء إلى تسخير القوّة العموميّة لحيازتها). ارجع: التّعليمة رقم 3 0 ا لمؤرّخة في 42 ماي 4305 تتعلّق باقتطاع األراضي الفالحيّة ل تلبية اال ح تي اجات الالّزمة ال مرتبطة بإنجاز ال مشاريع ال عموميّة للتّنمية . - و لالطّالع على مضامين هذه النّصوص بالتّفصيل وغيرها، ارجع: محمّد الصّالح ، بلعقّون ( ، 4343 ،) إلغاء تصنيف األراضي الفالحيّة التّابعة لألمالك الخاصّة للدّولة إلنجاز المشاريع العموميّة التّنمويّة، حوليّات جامعة الجزائر 0 ، جامعة الجزائر 0 - بن يوسف بن خدّة، المجلّد 02 ، العدد 30 ، ص ص 54 - 50 . 2 أنظر: سماعين ، شامة، ( 4332 ،) ّ النّظام القانوني ّ الجزائري للتوجيه العقاريّ: دراسة وصفيّة وتحليليّة ، دار هو مة ، بوزرّيعة الجزائر، ص 051 ، أنظر أيضا: - BAOUCHE Fatiha, (2014), l’évolution du foncier agricole en Algérie à travers les reformes , thèse de doctorat en droit rural, école doctorale droit et science politique Pierre Couvrat, faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers, p 112. 3 ُ ي منع تحويل وجهة األراضي الفالحيّة و البناء عليها ج الضّوابط التّشريعيّة والتّنظيميّة خار . ارجع: ّ الماد ة 01 ّ من قانون التّوجيه العقاري المعدّل والمتمّم ، ال مادّة 05 من قانون ّ التّوجيه الفالحي و القرار ّخ في الوزاري ّ المشترك المؤر 00 سبتمبر 0994 يت علّق بحقوق البناء المطبّقة على األراضي الواقعة خارج المناطق العمرانيّة للبلديّات ، ج. ر 51 لسنة 0994 ، ص 4091 ، المتمّم .

د. محمّد الصّالح بلعقّون 230 و اال ستغالل األمثل له ا ، ضبط المرسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 578 الّذي يحدّد شروط تجزئة األراضي الفالحيّة 1 مقاييس المساحات المرجعيّة الّتي ُ ي عتمد عل يها في عمليّة ال ّ ت قسيم ، غير أنّه من الواجب أن نقف في خطوة أولى عند مصطلح التّجزئة الوارد في هذا المرسوم قبل أن ننتقل إلى عرض المساحات المر جعيّة الدّنيا الّتي ضبطها. 1 . وقفة قانونيّة عند مصطلح تقسيم األراضي الفالحيّة: ّ ال شك ّ أن األراضي الفالحيّة تقع ضمن القطاعات غير القابلة للتّعمير ، وقد اعتُمد م صطلح (التّجزئة) بمفهومه الواسع في عنوان المرسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 578 وفي مضامينه ، في حين أن ّ المدلول القانوني ّ الضّيّق لعمليّة تجزئة األراضي يستهدف األراضي المعدّة للبناء الواقعة ضمن قطاعات التّعمير وفق مخطّطّات التّهيئة والتّعمير، وال أدل ّ على هذا القول أن ّ القوانين الخاصّة بالتّهيئة والتّعمير والبناء تنص ّ على ذلك بوضوح 2 . غني ّ عن البيان أن ّ قوانين التّهيئة والتّعمير ال تطبّق على ما أطلق عليه عبارة (تجزئة األراضي الفالحيّة) ؛ كون هذه األراضي غير معدّة بطبيعتها ألغراض البناء باستثناء البنايات الّتي تزيد في االقتصاد ّ العام للنّشاط المرتبط بها و تساهم في استغالل أفضل لها، فالعمليّة تخضع ألحكام الم رسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 578 والنّصوص ذات الصّلة الّتي تهدف إلى إبقاء الطّابع الفالحيّ، ولعل ّ المصطلح األقرب الّذي ينطبق عل يها هو (التّقسيم) ، إذ يشمل نقل ملكيّة جزء من األرض الفالحيّة أو قسمتها إذا كانت مشاعة، و هو مصطلح يختلف بدوره عن تقسيم العقارا ّ ت المبنيّة وفق قوانين الت ّ هيئة والت عمي ر. 1 ّ مرسوم تنفيذي 79 - 578 في 28 ديسمبر 1779 يحدّد شروط تجزئة األراضي الفالحيّة ، ج.ر 05 لسنة 1779 ، ص 10 . 2 المادّتان 49 و 40 من القانون رقم 93 - 49 ّخ في المؤر 0 ديسمبر 0993 يتعلّق بالتّهيئة والتّعمير ، ج.ر 54 لسنة 0993 ص 0154 ، المعدّل والمتمّم. - يُقصد بالتّجزئة : ( تخصيص األرض محل ّ التّجزئة لعمليّة البناء ) . إرجع: المادّة 2 من القانون رقم 80 - 14 ّخ في المؤر 28 جويلية 2880 يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ، ج.ر 55 لسنة 2880 ، ص 17 ، المعدّل ، والمادّة 9 من المرسوم التّنفيذي ّ رقم 14 - 17 ّخ في المؤر 24 جانفي 2814 كيفيّات تحضير عقود التّعمير وتسليمها يحدّد ، ج.ر 9 لسنة 2814 ، ص 5 ، المعدّل والمتمّم ، كانت تنص ّ عليه وهو ما أيضا النّصوص الملغاة ذات الصّلة.

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 231 ّ دعما للقول السّابق نجد أن من أهم ّ آثار التّفرقة بين التّجزئة والتّقسيم هو أن ّ التّرخيص لعمليّة تجزئة األرض ال تفضي إلى إنهاء حالة الشّيوع على عكس عمليّة تقسيمها، و هو ما يتماشى مع أحكام ا لمرسوم رقم 92 - 22 المتضمّن تأسيس السّجل ّ العقاريّ، المعدّل والمتمّم 1 ، و ما أكّدته ا لمحكمة العليا في قرار لها 2 جاء ّ فيه أن : (رخصة التّجزئة ع حتّى بعد إشهارها، ال تنهي حالة الشّيو خ الفا لدعو ى القسمة الّتي ع) تؤدّي إلى فرز الحصص، مع ذكر هويّة مالكيها وإنهاء حالة الشّيو . 0 . المساحات المرجعيّة الخاصّة بتقسيم األراضي الفالحيّة : تتعدّد األسباب القانونيّة لتقسيم األراضي الفالحيّة بتعدّد المعامالت الواردة عليها ، فيمكن أن ترجع إلى تصرّف قانوني ّ بمقابل أو بدونه، كأن يتصرّف ال مالك في جزء من أرضه ال مفرزة بالب يع أو الهبة كما يمكن أن ترجع إلى رغبة المالّك في إنهاء حالة الشّيوع 3 ال ّ ن ا ش ئة مثال بسبب ال عقد أو بسبب واقعة الوف اة في الغالب ، وذلك ب إجماع هم على القسمة ا لرّضائيّة ، أو عن طريق القسمة العينيّة القضائيّة أ مام القسم العقاري ّ لمحكمة تواجد العقار إذا اختلفوا حولها ، باإلضافة إلى أسباب أخرى مختلفة 4 . 1 تنص ّ المادّة 22 / 2 من المرسوم رقم 92 - 22 ال م ّخ في ؤر 24 مارس 1792 المتعلّق ب تأسيس السّجل ّ العقاريّ، المعدّل والمتمّم ب أنّ: ( العقد أو القرار، عندما يحقّق أو يعاين قسمة كان كما في ملكيّة أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن يعيّن العقار موجودا قبل التّقسيم و كل ّ عقار جديد ناتج عن هذا التّقسيم، ما عدا في حالة التّجزئة المنجزة طبقا لتنظيم التّعمير ...) . ارجع: ج.ر 28 لسنة 1792 ، ص 570 . 2 ارجع: قرار الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ 12 جويلية 2819 (ملف رقم 1829747 ،) م جلّة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدّراسات القانونيّة والقضائيّة، العدد 2 ، 2819 ، ص ص 41 - 44 . 3 لإلشارة يمكن أن تكون الدّولة مالكة لحصّة شائعة مع الخواصّ، والحال هذه تخضع عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة إلى أحكا م خاصّة. ارجع: المادّة 70 من القانون رقم 78 - 28 ال ّخ في مؤر 1 ديسمبر 1778 ي تضمّن قانون األمالك الوطنيّة ، ج.ر 42 لسنة 1778 ، ص 1221 ، المعدّل والمتمّم ، ارجع أيضا: مذكّرة المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة رقم 2245 المؤرّخة في 17 جويلية 1777 ّ تتعلّق بتقسيم العقارات المشاعة بين الدّولة والخواص . 4 هنالك أسباب أخرى لتقسيم األراضي الفالحيّة كالزّيادة المضطردة في عدد السّكّان على نحو ال يتناسب مع زيادة الرّقعة الزّراعيّة ؛ أي الزّيادة الرّهيبة في عدد ّ الس كّان مع ثبات الرّقعة الزّراعيّة إن لم يكن تناقصها، أو يرجع مثال إلى ضغط الظّروف االقتصاديّة مع ضعف القدرة الماليّة لصغار الفالّحين، ممّا يدفعهم إلى التّصرّف المستمر في أجزاء من أراضيهم. أنظر: منصور ، م حمّد حسين، ( 1772 ) ّ أصول القانون الزّراعي ، منشأة المعارف، اإلسكندريّة ، ص 242 ، سعد ، نبيل إبراهيم ، المرجع نفسه .

د. محمّد الصّالح بلعقّون 232 ّو كانت القسمة اتّفاقيّة أو قضائيّة فإن سواء كل ّ شريك يختص ّ بجزء مفرز متوّج ب س ند ملكيّة مشهر، مع مراعاة حقوق القصّر ، كان من شأن قسمتها عينا إحداث أمّا إذا تعذّرت قسمة األرض قسمة عينيّة أو نقص كبير في قيمتها ، فتقسّم قسمة ت صفية عن طريق البيع ب ّ ال مزاد العلني ، أين ي كاء الثّمن الّذي قتسم الشّر بيعت به ، علما أنّه بإمكان هم طلب حصر ا لبيع بالم زاد فيما بينهم 1 . ومن نافلة القول أن ّ مالك األرض المفرزة ومالك الحصّة الشّائعة يملكان ملكيّة تامّة 2 تخوّلهما التّمتّع بها والتّصرّف كاء في الشّيوع أن ي فيها بنقل جزء منها إلى الغير، كما للشّر ر ضوا بالبقاء فيه أو ينهوه بالقسمة، ما لم يجبروا على البقاء في الشّيوع 3 ، في جميع هذه األحوال قيّد القانون حريّة ال مالّك في تحويل ملكيّتها أو قسمتها ب ضرورة مراعاة و احترام المساحات الدّنيا المرجعيّة ا لّتي تتماشى مع مقاييس التّوجيه العقاري ّ وبر ّ امجه ومخطّطات التّوجيه الفالحي 4 ، تحت طائلة بطالن المعاملة حتّى ولو تمّت في الشّكل الرّسمي ّ الّذي يتطلّبه القانون . 1 ارجع: المواد 912 إلى 952 من األمر 94 - 40 ّخ ف المؤر ي 22 سبتمبر 1794 ّ يتضمّن القانون المدني ، ج.ر 90 لسنة 1794 ، ص 778 ، المعدّل والمتمّم ، المواد : 00 ، 07 و 101 / 2 من القانون 05 - 11 في 7 جوان 1705 يتضمّن قانون األسرة ، ج.ر 25 لسنة 1705 ، ص 718 ، المعدّل والمتمّم ، والمواد 412 مطّة 7 ، 410 ، 902 ، 905 ، 904 من القانون 80 - 87 في 24 فيفري 2880 يتضمّن قانون اإلجراءات المدنيّة واإلداريّة ، ج.ر 21 لسنة 2880 ، ص 2 ، المعدّل والمتمّم. 2 ّ لإلشارة فإن الملكيّة في الشّيوع ليست ملكيّة تامّة في نظر جانب من القضاء الجزائريّ، وهو ما ذهبت إليه ال محكمة العليا ب الرّغم من أن ّ المادّة 915 كل ّ شريك في الشّيوع يملك حصّته ملكا تامّا. من القانون المدني ّ تعتبر ارجع إلى حيثيّات ق رار الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ 12 جوان 2812 (ملف رقم 8904559 )، مجلّة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدّراسات القانونيّة والقضائيّة، العدد 1 ، 2814 ، ص ص 172 - 177 . 3 تنص ّ المادّة 929 من القانون الم ّ دني ّ الجزائري في هذا الصّدد أنّه: ( كاء في مال ليس للشّر شائع أن يطلبوا قسمته إذا ت بيّن من الغرض الّذي أُعد ّ له هذا المال أنّه يجب أن يبقى دائما على الشّيوع ،) وعلى خالف ذلك قد يسو ّ ء استغالل المال الش ائع وهو باق كاء ضار ّ بمصا على الشّيوع وال توجد طريقة لتالفي هذا النّقص، ويظهر من جهة أخرى أن ّ قسمة المال بين الشّر ل حهم، فعندئذ يتبيّن أن ّ األجدى ليس هو بقاء الشّيوع، بل هو التّصرّف في المال الشّائع. أنظر: ّ السّنهوري ، عبد الرّزّاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدنيّ، الجزء الثّامن، حق ّ الملكيّة ، دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت، لبنان، ص 027 . 4 أحالت المادّة 22 من قانون التّوجيه الفالحي ّ تحديد الحدود الدّنيا لهذه المساحات إلى التّنظيم، وذلك باالعتماد على مخطّطات التّوجيه الفالحي ّ المؤسّسة بموجب المادّة 0 من ه ، والّتي أحالت بدورها كيفيّات المبادرة بهذه المخطّطات وإعدادها ومضمونها والمصادقة عليها إلى التّنظيم، والّذي و جب وضعه ؛ لما له من أهمّيّة في الضّبط الدّقيق لعمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة .

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 233 وقد ضبط المرسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 578 السّابق ذكره هذه المساحات الدّنيا 1 الواجب ِ احترام ها وجع لها إطارا مرجع ّ ي ا لكل ّ عمليّة تقسيم لأل راضي الفالحيّة ، و اعتُمد في ذلك معيار المنطق ة الواقعة بها األرض المعنيّة بالتّقسيم ونوع األرض ونظام المزروعات وفق مضامين الجدول اآلتي : المناطق نوع األراضي الصّيغ نظام المزروعات المساحة المرجعيّة بالهكتار أ + األراضي المسقيّة في المناطق األخرى أ - ب - ج - د - م مسقيّة 1 2 2 خضر خضر وزراعة أشجار زراعة أشجار 1,4 5 9 غير مسقيّة 1 2 2 كبرى خضر / زراعات كبرى/ أعالف زراعات كبرى زراعات صناعيّة/زراعات 0 9 18 ب غير مسقيّة 1 كبرى/ أعالف زراعات بقول جافّة 28 ج غير مسقيّة 1 2 كبرى/ أعالف بور زراعات كبرى بور بقول جافّة/ زراعات 10 د غير مسقيّة 1 كبرى زراعات / خضر 18 و مسقيّة 1 2 2 كبرى زراعات زراعة النّخيل المكثّفة كبرى زراعات النّخيل/ زراعات 2 1 2,4 م غير مسقيّة 1 2 كبرى / أعالف زراعات زراعات األشجار غير المسقيّة 18 11 المصدر: المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 074 يحدّد شروط تجزئة األراضي الفالحيّة 1 لم تحدّد المساحات القصوى لألراضي الفالحيّة، على خالف تدابير الثّورة الزّراعيّة الّتي شملت إلغاء الملكيّات ال واسعة أيضا بغرض كبار الفالّحين المستغلّين إزالة التّباين بين ملكيّات وصغار الفالّحين المحرومين ، وفق معايير تتع لّق ب ّ الدّخل العائلي ، القدرة على العمل و نوعيّة األرض . إرجع تباعا: ميثاق الثّورة الزّراعيّة ، ج.ر 79 لسنة 1791 ، ص 1222 ، المادّة 24 وما بعدها من األمر رقم 91 - 92 ّخ في المؤر 0 نوفمبر 1791 ي تضمّن الثّورة الزّراعيّة ، ج.ر 79 لسنة 1791 ، ص 1252 (ملغى) و المرسوم رقم 92 - 09 ّخ في المؤر 19 جويلية 1792 ي تضمّن تحديد على المستوى الوطني ّ المساحات القصوى والدّنيا للملكيّات الزّراعيّة والقابلة للزّراعة، ج.ر 47 لسنة 1792 ، ص 029 .

د. محمّد الصّالح بلعقّون 234 ّ إن كل ّ تقسيم أل رض فالحيّة - ً بناء على هذه المعطيات - يجب أن تراعى في ه المنطق ة المتواجدة بها األرض ونوع األرض ونظام المزروعات 1 والمساحة أو المساحات الدّنيا الجديدة النّاتجة عن عمليّة التّقسيم 2 ، ثم ّ مقارنة جميع المساحات بما يقابلها من مساحة مرجعيّة يسمح بها القانون، ل تست نتج إمكانيّة تقسيمها من عدم ذلك ، ف ال يكفي أخذ المساحة الدّنيا الجديدة بعين االعتبار لوحدها، بل يجب النّظر إلى ال مساحة المتبقّية للمالك األصلي ّ في حالة تصرّفه في جزء من أرضه، وفي حالة القسمة تتم ّ أيضا مطابقة جميع المساحات . ّفي هذا الصّدد نفترض أن أرض فالحيّة مسقيّة مساحتها 12 هـ تقع في المنطقة (أ) نظام مزروعاتها خضر، يرغب المالك في نقل ملكيّة ثلثها إلى الغير، فهنا يمك ن له أن يتصرّف في الجزء المذك ور ؛ كون المساحة المرجعيّة هي 1.4 هـ ، و الشّيء نفسه ّ في المثال السّابق إذا كان نظام مزروعاتها خضر وزراعة أشجار، أين تبقى بيد المالك األصلي 0 هـ ، في حين لو كان نظامها زراعة أشجار فقط فال يمكن له التّصرّف ؛ كون المساحة الدّنيا في هذه الحالة هي 9 هـ . ويُذكر أنّه قد استُند في وضع المناطق (أ - ب - ج - د) المذكورة ّفي الجدول على قانون المالي ة لسنة 1707 3 بناء على عامل المغياثيّة ، حيث صنّف هذا ال قانون األراضي الفالحيّة إلى أراض مسقيّة 1 يرى البعض أنّه وبالرّغم من المعايير االقتصاديّة المعتمدة ف كما هي محدّدة أعاله، والمت ي عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة مثّلة في طبيعة األرض من حيث سقيها وتخصّصها الزّراعي ّ وموقعها ومساحتها، فإنّه تم ّ إغفال معيار مهم ّ في هذا المجال وهو شكل القطع ّ النّاتجة عن التّقسيم، فالمساحة على أهمّيّتها ال تكفي لوحدها لتحقيق الن جاعة االقتصاديّة لتلك األراضي، بل يضاف كذلك إليها شكل القطع ، حتّى يمكن اقتصاد الجهد والطّاقة والتّحكّم في صرف المياه حفاظا على قدرتها الزّراعيّة. أنظر: م حمّد رضا ، بوهراوة تقييد السّلطة العامّة لعمليّة تقسيم األراضي ، ( 2812 ،) مذكّرة ماجستير في القانون كلّيّة الحقوق، جامعة الجزائر الخاصّ، 1 - بن يوسف بن خدّة، ص ص 29 - 20 ، نقله عن: - GREZEL, Nicole, la trame agraire et maitrise de l’eau , Metropolis, N°04, Mai 1975, p 231. 2 في هذا الصّدد تنص ّ المادّة 4 من المرسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 578 السّابق ذكره على أنّ: (كل ّ تحويل ملكيّة عقاريّة ين ّ صب على األراضي الفالحيّة ...) ، ّ تعليقا على هذا النّص وتحديدا حول ع بارة (تحويل الملكيّة) نرى أن ّ قراء ته الحرف يّة تفيد أنّه حصر ّ عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة في نقل جزء منها إلى ملكيّة الغير، في حين يمكن أن تبقى األرض في يد مال ك ها عند قسمتها ودّيّا أو عين ا عن طريق القضاء، إذ ّ يتم تكوين ملكيّات مفرزة كة ملكيّة تامّة لهم كانت حصصا شائعة مملو للمالّك أنفسهم بعد أن . 3 القانون رقم 00 - 22 ّخ في المؤر 21 ديسمبر 1700 ي تضمّن قانون الماليّة لسنة 9797 ، ج.ر 45 لسنة 1700 ، ص 1947 (معدّل بقوانين الماليّة).

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 235 وأراض جافّة حسب المنطقة ذات اإل مكانات الفالحيّة الّتي تقع ضمنها، وتدخل ضمن هذه األّراضي جميعها المناطق (أ)،(ب)،(ج)،(د) وفق تفاصيل المادّتين 08 و 01 من هذا القانون 1 ، غير أن ّ ما يالحظ في هذا الشّأن أن ّ هذا التّصنيف لم يضف أصنافا جديدة زيادة على تلك المحدّدة في قانون التّوج يه ّ العقاري 2 ، ك و ل ّ ما في األمر أنّه اعتمد بصفة أساسيّة على األصناف المذكورة في هذا ال قانون األ خير حين كل ّ منطقة كمّيّات األمطار المتساقطة في حدّد المناطق ذات اإلمكانات الفالحيّة، ثم ّ اعتمد على عامل ، وصنّف بذلك األراضي إلى مسقيّة وجافّة، هذه المالحظة تفضي إلى مالحظة أخرى م فادها أن ّ هذ ا التّصنيف يمكن أن تقسّم فيه األراضي الفالحيّة الخصبة مثال ضمن المنطقة (ب) إلى أراض ٍ فالحيّة خصبة مسقيّة وأراضي فالحيّة خصبة جافّة نسبة إلى كمّيّات األمطار . كما تم ّ تصنيف المنطقة (و) وفقا ل لمادّة 10 من قانون التّوجيه العقاريّ، وهي المنطقة الّت ّ ي ت ضم األراضي الصّحراويّة الواقعة في منطقة تقل ّ نسبة األمطار فيها عن 188 ملم، أمّا المنطقة (م) فتضم ّ األراضي الفالحيّة الواقعة في المناطق الجبليّة المحدّدة ضمن الملحق المرفق بالمرسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 578 السّابق ذكره. 1 ّ الحقيقة أن هذا التّصنيف خاص ّ باألراضي الفالحيّة التّابعة لألمالك الخاصّة للدّولة، ّ تم اع ت م ا د ه لتحديد اإلتا وة السّنويّة في إطار القانون 09 - 17 في 0 ديسمبر 1709 يتضمّن ضبط كيفيّات استغالل األراضي الفالحيّة التّابعة لألمالك الوطنيّة وتحديد حقوق ا لمنتجين وواجباتهم ، ج.ر 48 لسنة 1709 ، ص 1710 ( ملغ ى)، المحيّنة بموجب األمر رقم 18 - 81 ال ّخ في مؤر 22 أوت 2818 ي تضمّن قانون الماليّة التّكميلي ّ لسنة 0494 ، ج.ر 57 لسنة 2818 ، ص 5 (معدّل بقوانين الماليّة)، و المرسوم ّ التّنفيذي 12 – 125 في 17 مارس 2812 يحدّد المناطق كأساس لحساب إتاوة ذات اإلمكانيّات الفالحيّة الّتي يعتمد عليها أمالك الدّولة بعنوان حق ّ االمتياز على األراضي الفالحيّة التّابعة لألمالك الخاصّة للدّولة ، ج.ر 19 لسنة 2812 ، ص 0 . 2 تصنّف األراضي الفالحيّة الخاصّة في ّ قانون التّوجيه العقاري إلى أراض خصبة جدا، أراض خصبة ومتوسّطة الخصب و أراض ضعيفة الخصب، تبعا لضوابط علم التّربة واالنحدار والمناخ والسّقي. للتّفصيل ارجع: المواد 4 إلى 7 ّ من قانون التّوجيه العقاري .

د. محمّد الصّالح بلعقّون 236 من األهمّيّة بمكان أن نشير في آخر هذه الجزئيّة إلى مسألة قانونيّة تتعلّق ب ّ عملي ة تقسيم األرض الفالحيّة الخاصّة بسبب تصرّف قانوني ّ نتج عنه غلق ممر ّ قائم ، فهذه الحالة تقتضي أ ّ ن يكون موقع الممر على األرض أو األراضي محل ّ التّقسيم دون األراضي األخرى المجاور ة 1 . ثانيا: الضّوابط اإلجرائيّة لعمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة حظيت إجراءات الحصول على ر خصة تجزئة األراضي القابلة للتّعمير بت ّ ن ظيم مفص ل ، ّ بالمقابل يفتقر المرسوم التّنفيذي رقم 79 - 578 إلى تحديد إجراءات عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة، بل اكتفى بتحديد شروط هذه العمليّة مثلما هو واضح من عنوانه ومضامينه، و بإسناد المسؤوليّة للموثّقين و المحافظين العقاريّين في حال مخالفة تلك ال شّروط. 1 . افتقار التّنظيم لتحديد إجراءات تقسيم األراضي الفالحيّة : في الحقيقة لم يحدّد المرسوم رقم 79 - 578 ّ السّابق ذكره اإلجراءات الواجب إت باعها لتقسيم األراضي الفالحيّة 2 ، مكتفيا ببيان شروط التّقسيم فقط وفق صريح المادّة األولى منه، ي دفع نا هذا الفراغ ّ القانوني إلى القول بضرورة التّكفّل السّريع في إصدار التّنظيم الّذي أحالت إليه المادّة 22 من قانون التّوجيه ّ الفالحي الخاص ّ ب تحديد الحدود الدّنيا للم س احات المرجعيّة، على أن تحدّد فيه بدقّة إجراءات عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة ّ ، أو على األقل تعديل المرسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 578 الّذي ي حدّد شروط تجزئة األراضي الفالحيّة ليستفيض في ضبط المسائل الجوهريّة المذكورة وليتخطّى العموميّة الّتي طغت 1 إرجع: المادّة 279 ّ من القانون المدني ، مصدر سابق، ارجع أيضا في هذا الشّأن: قرار الغرفة العقاريّة للمحك مة العليا ب تاريخ 15 سبتمبر 2884 (ملف رقم 211222 )، مجلّة المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد 1 ، 2884 ، ص 229 . 2 في غياب نص ّ صريح يحدّد هذه اإلجراءات، يرى البعض أنّه يقع على الموثّق محرّر العقد مراسلة إدارة المصالح الف ّ الحيّة المختص ة بموجب طلب يتضمّن تحديد العقار م ّ حل التّقسيم، عدد ومساحة القطع المزمع إنشاؤها، طبيعة المزروعات ، هويّة الما لك، سند الملكيّة وسبب التّقسيم (خروج من حالة الشّيوع، بيع ...) ، و ي ّ تم الرد ّ خالل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطّلب إمّا بقب ول مدير ّ المصالح الفالحي ة ل لطّلب في حال ما كان التّحقيق مطابقا ألحكام المرسوم 79 - 578 ، حيث يحرّر ترخيصا بقسمة األرض أو بالرّفض كانت المعاملة المزمع إبرامها ال تحترم إذا المساحات المرجعيّة، أين يبلّغ الرّفض في شكل قرار إداري ّ مسبّب و السّكوت بعد مرور هذه المدّة يفسّر على أنّه قبول، فيقوم الموثّق المكلّف بتحرير العقد المتضمّن المعاملة بمواصلة اإلجراءات وتحرير العقد ّ النّهائي ، مع إشارته في العقد إلى سكوت اإلدارة. أنظر: سماعين ، شامة، المرجع السّابق، ص ص 107 - 171 .

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 237 على نصوصه القاص رة كمّا ومضمونا ، مع إ شراك الدّيوان الوطني ّ لألراضي الفالحيّة في اإلجراءات ؛ باعتباره أداة أساسيّة تابعة للدّولة لتنفيذ السّياسة الوطنيّة العقاريّة الفالحيّة . وعلى العموم ول نقل ملكيّة األرض النّاتجة عن التّقسيم بمقابل أو بدون مقابل أو لص يرورة الحصص ّ الشّائعة ملكيّات مفرزة بعد قسمتها وفقا لإلطار القانوني ، يتعيّن إعداد محضر التّحديد (cc1) ووثيقة القياس (cc2) من طرف خبير عقاري ّ معتمد لدى هيئة المهندسين الخبراء العقاريّين، بالتّنسيق مع مصالح مسح األراضي ّ والحفظ العقاري كانت القسمة اتّفاقيّة أو قضائ ، سواء يّة 1 ، ت رفق هاتين الوثيقتين ضمن المل ّ ف المودع أمام المحافظة العقاريّة بغرض إتمام إجراءات الشّهر العقاري ّ وتسليم الدّفاتر العقاريّة لكل ّ مالك ٍ على حدة ، ما لم تكن األرض الفالحيّة محل التّقسيم واقعة ضمن منطقة لم تشملها عمليّة ال مسح تثبتها شهادة عدم المسح (cc6) أين يسلّم للمالّك سندا مشهرا كأن يكون عقدا أو حكما قضائيّا يقضي بالقسمة أو برسو ّ المزاد. 0 . اآلثار القانونيّة المترتّبة على مخالفة عمليّة التّقسيم : يقع على عاتق الموثّق محرّر العقد المتضمّن تقسيم األراضي الفالحيّة أن يتأكّد من مطابقة المساحات المحدّدة ف ي العقد مع المساحات المرجعيّة المحدّدة في مرسوم تجزئة األراضي الفالحيّة لسنة 1779 ، ّ و هو االلتزام الّذي يقع أيضا على عاتق المحافظ العقاري الّذي من واجبه السّهر عل ّ ى فحص ومراقبة العقود المقدّمة لإلشهار ومطابقة المساحات النّاتجة عن عمليّة تقسيم األراضي الفالحي ة مع المساحات المرجعيّة القانونيّة 2 وأال ّ يتوان في رفض اإليداع أو اإلجراء 3 في حال مخالفة التّشريع والتّنظيم 1 عند القسمة العينيّة عن طريق القضاء يُصدر رئيس المحكمة أمرا يتضمّن التّأشي ر على وثيقة القياس المنجزة من طرف ا لخبير ّ المهندس العقاري المتعمد ، وبناء على هذا األمر يؤشّر رئيس أمن اء ضبط المحكمة على وثيقة القياس لتودع لإلشهار. 2 إرجع: المادّة 9 من المرسوم التّنفيذي ّ رقم 79 - 578 يحدّد شروط تجزئة األراضي الفالحيّة ، مصدر سابق، إرجع أيضا: مذكّرة المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة رقم 4221 المؤرّخة في 12 أكتوبر 1777 المتعلّقة بدور المحافظ العقاري ّ في نظر بعض األحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة المتعلّقة بالتّعمير والبناء . 3 المادّة 011 وما بعدها من المرسوم رقم 92 - 22 يتعلّق بالسّجل ّ العقاريّ، مصدر سابق.

د. محمّد الصّالح بلعقّون 238 نظرا ل تأثير تقصير هؤالء في مهامهم على ت ف تيت األراضي الفالحيّة و تكوين مساحات ت ضر ّ بهيكلها و ب قابليّتها لالستغالل ، ممّا ينعكس سلبا على القا عدة اإلنتاجيّة الفالحيّة . في اإلطار ذاته منع ت المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة المحافظين العقاريّين من شهر عقود التّصرّف في الحقوق العقاريّة الفالحيّة الخاصّة المشاعة ضئيلة المساح ة ( 433 م 4 033 م 4 )... ؛ كونها في الواقع توجّه للتّجزئة والبناء العشوائي ّ عليها، وقد تم ّ ذلك بموجب ال تّعليمة رقم 2423 سنة 4302 1 و التّعليمة رقم 0005 لسنة 4301 2 الّتي وضعت استثناءات على مبدأ الم نع تتعلّق با لعقود التّوثيق يّة المعدّة قبل تاريخ التّعليمة رقم 2423 ، حالة الوفاة ، حالة التّنازل عن الحصص المشاعة ، و التّنازل عن حصص مخصّصة للنّشاط ّ الفالحي . يعتبر هذا المنع في الحقيقة إجراء ً تحفّظيّا وقائيّا أملته ضرورة المحافظة على وجهة األراض ي الفالحيّة ، في انتظار كزيّة (الفالحة وضع جهاز ينظّم هذه المعامالت بالتّنسيق مع المصالح المر و العمران...) ، ّ غير أن ه يشكّل مخالفة لنصوص القانون وقيدا خطيرا على حرّيّة التّعاقد و ّ الت ّ ملّك ال تي كفلها ال قانون، ممّا يمس ّ باحترام مبدأ سلطان اإلرادة ويؤثّر سلبا على استقرار المعامالت العقاريّة. ونظرا لخطورة هذا اإلجراء وجب التّكفّل السّريع بتجسيد الجهاز الم ش ار إليه أعاله ، ال سي ما أمام قوّة النّصوص القانونيّة الّتي ال تمنع في األصل التّصرّف في الحقوق العقاريّة المشاعة ض ئيلة المساحة ّ هذا وإن المرسوم رقم 92 - 22 المتعلّق بتأسيس السّجل ّ العقاري ّ السّابق ذكره، ال يمنع شهر العقود في مثل هذه الحالة، بل حدّد حاالت ل رفض اإليداع واإلجراء. وعلى أي ّ حال وبالعودة إلى إثارة المسؤوليّة القانونيّة للموثّق والمحافظ العقاري ّ في مجال عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة، وجب إشراك المتدخّلين اآلخرين في عمليّة التّقسيم وتحديد م كل ّ فيما سؤوليّتهم 1 تعليمة المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة رقم 2423 مؤرّخة في 40 أفريل 4302 تتعلّق بإشهار العقود المتضمّنة التّنازل على حقوق مشاعة على أراضي فالحيّة. 2 تعليمة المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة رقم 0005 المؤرّخة في 02 مارس 4301 ، تتعلّق بإشهار العقود المتضمّنة التّنازل على حقوق عقاريّة مشاعة في أراض فالحيّة .

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 239 ّ يخصّه بما فيهم الخبراء العقاري ي ن ، سواء في القسمة االتّفاقيّة أو القضائيّة، علما أن ّ مهام هؤالء في ال قسمة القضائيّة مرهونة بمنطوق الحكم القاضي بتعيينهم وإسناد المهام لهم، لذلك وجب على الجهات القضائيّة أن تتحرّى الدّقة بشأن ذلك، سواء في تحديد مهام الخبراء أو في فرض سلطة رقابتها على أعمالهم و ع لى عمليّة القسمة بشكل عامّ. في األخير وتعضيدا للغاية التّشريعيّة من تقرير قيد تقسيم األراضي الفالحيّة نرى من المناسب تعزيز هذا القيد ب عمليّة تجميع األراضي الفالحيّة المنصوص عليها في المادّتين 25 و 24 ّ من قانون التّوجيه الفالحي من خالل إصدار النّص التّشريعي ّ الّذي يؤطّرها . خاتمة: توصّلنا من خالل حصر النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة ذات الصّلة بموضوع هذه الو ّ رقة البحثيّة إلى أن ا لمحافظة على وجهة األراضي الفالحيّة الخاصّة وتحسين هيكلها وتفعيل وظيف تها اال جتماعيّة ، هي جميعها مسائل تقتضي وضع تنظيم خاص ّ يضبط المساحات المرجعيّة الدّنيا في حال تق سيم ها. وخالفا للقواعد العامّة في مجال التّهيئة والتّعمير انفردت األراضي الفالحيّة الخاصّة بأحك ام وقواعد خاصّة تضبط عمليّة تقسيمها، إذ يحكمها تنظيم ّ مستقل ّ يشكّل اإلطار المرجعي ؛ نظرا لط بيعتها والغرض منها ، ّ حيث ال يمكن أن تتم ال عمليّة إذا كانت مساحة األرض محل ّ التّقسيم تقل ّ عن المساحة ا ل مرجعيّة ا لدّنيا كان ، أو ت العمليّة تفضي إلى إنشاء مساحات جديدة تقل ّ عن المساحة الدّني ا. بالرّغم ممّا تقدّم فإ ن ّ األراضي الفالحيّة الخاصّة ال تزال ّ عُرضة للمد ّ العمراني الفوض ّ وي ب تجزئتها وتوجيهها ألغراض البناء على حساب تقلّص رقعتها واستنزاف مصادر المياه فيها؛ نظرا الف ّ تقار النّص التّنظيمي ّ الخاص ّ بعمليّة تقسيم ها ل بيان ا إلجراءات الواجب إتباعها، وعدم تعزيز هذه ال عمليّة ّ بالنّص ّ التّشريعي ّ الخاص بعمليّة تجميع ها، عالوة على غياب مخطّطات التّوجيه الفال ّ حي . وعليه نستعرض تاليا بعض المقترحات الّتي نرى أنّها تسهم في تكامل الغاية التّشر يعيّة في المحافظة القصوى على األراضي الفالحيّة:

د. محمّد الصّالح بلعقّون 240 - قبل تقديم المقترحات الموضوعيّة، ال بأس أن نقدّم اقتراحا شكليّا يتعلّق ب الما دّة 4 من المرسوم ّ التّنفيذي رقم 79 - 578 الّذي يحدّد شروط تجزئة األراضي الفالحيّة، وذلك تحديدا في عبارة (ت حويل الملكيّة) ، كون ظاهر النّص ّ ي دل ّ على حصر عمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة في نقل جزء منها إلى الغير ّ في حين يمكن أن تبقى ملكية األرض في يد نفس مال كها عند قسمتها ودّيّا أو قضائيّا، والّذي يحدث كة في الشّيوع ملكيّة تامّة إلى ملكيّة مفرزة هو تحويل الحصص المملو تامّة أيضا . أما المقترحات الموضوعية فتتمثّل في اآلتي: - تعديل المادّة 9 من المرسوم 79 - 578 لتوسّع من نطاق ّ ال مسؤولي ة عن عمليّة ت قسيم األرا ضي ال فالحيّة بنقل ملكيّتها أو قسمتها باال تّفاق أو عن طريق القضاء، لتشمل - على غرار مسؤ ّ وليّة الموثّق والمحافظ العقاري - ّ الخ براء العقاري ي ن ، علما أن ّ مهام هؤالء في القسمة القضائيّة مرهونة بمنطوق الحكم القاضي بتعيينهم وإسناد المهام لهم، لذلك وجب على ّقضاة الحكم تحر ي الدّقة في تحديد مهام الخبراء أو في فرض سلطة رقابت هم على أعمالهم وعلى عمليّة القسمة بشكل عامّ. - تعضيدا للغاية التّشريعيّة من تقرير قيد تقسيم األراضي الفالحيّة من المناسب تعزيز هذا القيد ب ّعمليّة تجميع األراضي الفالحيّة من خالل إصدار النّص التّشريعي الخاص ّ الّذي أحالت إلى صد وره المادّة 25 من قانون التّوجيه الفالحيّ، على أن تُضبط عمليّة التّجميع بعمق ودقّة تجنّبا ل أل حكام القاصرة و تؤخذ ّ فيها رغبة الفال حين بعين االعتبار. - إصدار التّنظيم الّذي أحالت إليه المادّة 22 ّ من قانون التّوجيه الفالحي الخاص ّ ب تحدي د الح دود الدّنيا للم ساحات المرجعيّة، على أن تحدّد فيه بدقّة إجراءات عمليّة تقسيم ّ األراضي الفالحي ة ، أو على ّ األقل تتمّة أحكام المرسوم التّنفيذي ّ رق م 79 - 578 بالنّص ّ على إجراءات تقسيم األراضي الفالحيّة كونه يفتقر تماما لبيان هذه اإلجراءات، وذلك بما يتماشى وقوانين التّعمير س ارية المفعول ، مع ضرورة ّ النّص صراحة على إشراك الدّيوان الوطني ّ لألراضي الفالحيّة في العمليّة ً باعتباره أداة أساسيّة ت ابعة للدّولة مخوّل لها تنفيذ السّياسة الوطنيّة العقاريّة الفالحيّة .

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 241 - العمل الجاد على تجسيد ّ مخطّطات التّوجيه الفالحي وتحديد كيفيّات المبادرة به ا وإعدادها ومضمونها والمصادقة عليها ، لما له ا من أهمّيّة في الضّبط الدّقيق لعمليّة تقسيم األراضي الفالحيّة . - ضرورة التّكفّل السّريع بتجسيد الجهاز الّذي ينظّم التّعامل في الحقوق العقاريّة الفالحيّة المشاع ة ضئيلة المساحة ، حسب المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة في تعليمتها رقم 2423 ال مؤرّخة في 40 أفريل 4302 ، خاصّة وأن ّ هذه األخيرة لم تحدّد المساحات المعنيّة، بل اكتفت بإعطاء أمثلة عنها فقط فضال ّج النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة. عن مخالفتها لمبدأ تدر - وعلى العموم وجب تبنّي سياسة تشريعيّة واضحة في مجال المحافظة على وجهة األراضي الفالحيّة ومنع تفتيتها ، وحمايتها من خطر المد ّ العمراني ّ العشوائيّ، ت ستفيض في ضبط المسائل الجوهريّة المذكورة و ت تخطّى العموميّة الّتي طغت على ّ ال ن صوص الحاليّة القاصرة كمّا ومضمونا . - عطف كل ّ ما تقدّم يبقى ا على تكثيف الرّقابة على التّصرّفات المادّيّة والقانونيّة الو اقعة على األراضي الفالحيّة الخاصّة بغرض تغيير طابعها الفالحي ّ وتوجيهها لالستخدام العمرانيّ، وتحوي ل الملفّات إلى الجهات القضائيّة ، و ت طبيق العقوبات ذات الصّلة، واجبا تضطلع به مختل كل ّ فيما ي ف هيئات الدّولة خصّه. قائمة المصادر والمراجع: أ – باللّغة العربيّة: 1 . ال نّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة: - ميثاق الثّورة الزّراعيّة ، ج.ر 79 لسنة 1791 ، ص 1222 . - القانون رقم 05 - 11 ّخ المؤر في 7 جوان 1705 يتضمّن قانون األسرة ، ج.ر 25 لسنة 1705 ص 718 ، المعدّل والمتمّم . - القانون رقم 09 - 17 ّخ المؤر في 0 ديسمبر 1709 كيفيّات استغالل األراضي الفالحيّة يتضمّن ضبط التّابعة لألمالك الوطنيّة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ، ج.ر 48 لسنة 1709 ، ص 1710 ( ملغ ى).

د. محمّد الصّالح بلعقّون 242 - القانون رقم 00 - 22 ّخ في المؤر 21 ديسمبر 1700 المتضمّن قانون الماليّة لسنة 9797 ، ج.ر 45 لسنة 1700 ، ص 1947 (معدّل بقوانين الماليّة). - ال قانون رقم 78 - 24 ّخ المؤر في 10 نوفمبر 1778 ّ يتضمّن التّوجيه العقاري ، ج.ر 57 لسنة 1778 ، ص 1428 ، ال م عدّل و ال متمّم . - القانون رقم 93 - 49 ّخ في المؤر 0 ديسمبر 0993 يتعلّق بالتّهيئة والتّعمير ، ج.ر 54 لسنة 0993 ، ص 0154 ، المعدّل والمتمّم. - القانون رقم 78 - 28 ال ّخ في مؤر 1 ديسمبر 1778 ي تضمّن قانون األمالك الوطنيّة ، ج.ر 42 لسنة 1778 ، ص 1221 ، المعدّل والمتمّم . - القانون رقم 80 - 87 في 24 فيفري 2880 يتضمّن قانون اإلجراءات المدنيّة واإلداريّة ، ج.ر 21 لسنة 2880 ، ص 2 ، المعدّل والمتمّم. - القانون رقم 80 - 14 ّخ في المؤر 28 جويلية 2880 يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازه ا ج.ر 55 لسنة 2880 ، ص 17 ، المعدّل . - القانون رقم 80 - 12 ال ّخ في مؤر 2 أوت 2880 ّ يتضمّن التّوجيه الفالحي ، ج.ر 52 لسنة 2880 ، ص 5 . - األمر رقم 91 - 92 ّخ في المؤر 0 نوفمبر 1791 ي تضمّن الثّورة الزّراعيّة ، ج.ر 79 لسنة 1791 ص 1252 (ملغى). - األمر 94 - 40 ّخ المؤر في 22 سبتمبر 1794 ّ يتضمّن القانون المدني ، ج.ر 90 لسنة 1794 ، ص 778 المعدّل والمتمّم . - األمر رقم 18 - 81 ال ّخ في مؤر 22 أوت 2818 ي تضمّن قانون الماليّة التّكميلي ّ لسنة 0494 ، ج.ر 57 لسنة 2818 ، ص 5 (معدّل بقوانين الماليّة). - المرسوم رقم 92 - 09 ّخ في المؤر 19 جويلية 1792 ي ّ تضمّن تحديد على المستوى الوطني المساحات القصوى والدّنيا للملكيّات الزّراعيّة والقابلة للزّراعة، ج.ر 47 لسنة 1792 ، ص 029 .

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 243 - الم رسوم رقم 92 - 22 الم ّخ في ؤر 24 مارس 1792 ّ يتعلّق بالسّجل ّ العقاري ، ج.ر 28 لسنة 1792 ، ص 570 ، الم عدّل و ال متمّم . - ال مرسوم ّ ال ّ ت نفيذي رقم 79 - 578 ال ّخ مؤر في 28 ديسمبر 1779 يحدّد شروط تجزئة األراضي الفالحيّة ، ج.ر 05 لسنة 1779 ، ص 10 . -ّ المرسوم التّنفيذي رقم 12 – 125 ّخ المؤر في 17 مارس 2812 يحدّد المناطق ذات اإلمكانيّات الفالحيّة الّتي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أمالك الدّولة بعنوان حق ّ ا المتياز على األراضي الفالحيّة التّابعة لألمالك الخاصّة للدّولة ، ج.ر 19 لسنة 2812 ، ص 0 . - المرسوم التّنفيذي ّ رقم 14 - 17 ّخ في المؤر 24 جانفي 2814 كيفيّات تحضير عقود التّعمير يحدّد وتسليمها ، ج.ر 9 لسنة 2814 ، ص 5 ، المعدّل والمتمّم . - القرار ّخ في الوزاري ّ المشترك المؤر 00 سبتمبر 0994 المتعلّق بحقوق البناء المطبّقة على األراضي الواقعة خارج المناطق العمرانيّة للبلديّات ، ج. ر 51 لسنة 0994 ، ص 4091 ، المتمّم . - ال منشور ال وزاري ّ رقم 555 ّخ في مؤر 30 سبتمبر 4302 يتعلّق بحماية األراضي الفالحيّة . - تعليمة المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة رقم 2423 مؤرّخة في 40 أفريل 4302 تتعلّق بإشهار العقود المتضمّنة التّنازل على حقوق مشاعة على أراضي فالحيّة. - تعليمة المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة رقم 0005 المؤرّخة في 02 مارس 4301 ، تتعلّق بإشهار العقود المتضمّنة التّنازل على حقوق عقاريّة مشاعة في أراض فالحيّة . - التّعليمة رقم 3 0 ا لمؤرّخة في 42 ماي 4305 تتعلّق باقتطاع األراضي الفالحيّة ل تلبية اال ح تي اجات الالّزمة ال مرتبطة بإنجاز ال مشاريع ال عموميّة للتّنمية . - مذكّرة المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة رقم 2245 المؤرّخة في 17 جويلية 1777 تتعلّق بتقسيم العقارات المشاعة بين الدّولة والخواصّ.

د. محمّد الصّالح بلعقّون 244 - مذكّرة المديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة رقم 4221 المؤرّخة في 12 أكتوبر 1777 المتعلّقة بدور المحافظ العقاري ّ في نظر بعض األحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة ا لمتعلّقة بالتّعمير و البناء . 0 . الكتب : - ّ السّنهوري ، عبد الرّزّاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدنيّ، الجزء الثّامن، حق ّ الملك يّة ، دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت، لبنان . - سعد، نبيل إبراهيم، ( 1772 ،) ّ القانون الزّراعي ، دار المعرفة الجامعيّة، اإلسكندريّة. - سماعين ، شامة ، ( 4332 ،) النّظام القانوني ّ الجزائري ّ للتوجيه العقاريّ: دراسة وصفيّة وتحليليّة ، دار هومة ، بوزرّيعة، الجزائر . - عمر ، حمدي باشا ، ليلى ، زرّوقي، ( 2889 ،) المنازعات العقاريّة ، دار هومة، بوزرّيعة، الجزائر. - منصور، محمّد حسين، ( 1772 ،) ّ أصول القانون الزّراعي ، منشأة المعارف، اإلسكندريّة. 3 . األطروحات : - رمضان أمين ، ثامر، ( 2815 ،) الحماية الجنائيّة لملكيّة األراضي الزّراعيّة (دراسة مقارنة) ، رس الة ماجستير في القانون العامّ، كلّيّة القانون، جامعة بابل، العراق. - محمّد الصّالح، بلعقّون، ( 2822 ،) الوظيفة االجتماعيّة للملكيّة العقاريّة الفالحيّة ّ الخاص ة ، أطروحة دكتوراه علوم، تخصّص قانون خاصّ، كلّيّة الحقوق، جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدّة، الجزائر. محمّد رضا، بوهراوة تقييد السّلطة العامّة لعمليّة تقسيم األراضي ( ، 2812 )، مذكّرة ماجستير في ال قانون الخاصّ، كلّيّة الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، - بن يوسف بن خدّة، الجزائر. 2 . المقاالت : - محمّد الصّالح ، بلعقّون ( ، 4343 ،) إلغاء تصنيف األراضي الفالحيّة التّابعة لألمالك الخاصّة للدّولة إلنجاز المشاريع العموميّة التّنمويّة، حوليّات جامعة الجزائر 0 ، جامعة الجزائر 0 - بن يوسف بن خدّة المجلّد 02 ، العدد 30 ، ص ص 54 - 50 .

قراءة قانونيّة في ضوابط تقسيم األراضي الفالحيّة الخاصّة 245 - نوال، مهيدي، معمّر، حيتالة، ( 2819 ،) الملكيّة الخاصّة للعقار الفالحي ّ حق ّ بين اإلطالق والتّقييد مجلّة القانون العقاري ّ والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلّد 4 ، العدد 2 ، ص ص 285 - 214 . 2 ّ . االجتهاد القضائي : - قرار الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ 15 سبتمبر 2884 (ملف رقم 211222 )، مجلّة المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد 1 ، 2884 ، ص 229 . - قرار الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ 18 فيفري 2811 (ملف ّ رقم 242575 ،) مجلّة المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد 1 ، 2811 ، ص ص 149 - 128 . - قرار الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ 12 جوان 2812 (ملف رقم 8904559 )، مجلّة المحكمة العل يا، قسم الوثائق والدّراسات القانونيّة والقضائيّة، العدد 1 ، 2814 ، ص ص 172 - 177 . - قرار الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ 12 جويلية 2819 (ملف رقم 1829747 ،) م جلّة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدّراسات القانونيّة والقضائيّة، العدد 2 ، 2819 ، ص ص 41 - 44 . ب – باللّغة األجنبيّة: 1. Textes législatives : - le Code civil français , Création Loi 27 - 01 - 1804 promulguée le 6 février 1804. 2. Ouvrages : - Aubry et Rau, (1850), cours de droit civil français , traduit de l'allemand de C. S. Zachariae, tome premier, 2 e édition, Meline, Cans et Comp Libraires - E diteurs, Bruxelles. - Jean-Philippe Lévy et André Castaldo, (2010), Histoire du droit civil , 2 e édition, DALLOZ, Paris. 3. Thèses : - BAOUCHE Fatiha, (2014), l’évolution du foncier agricole en Algérie à travers les reformes , thèse de doctorat en droit rural, école doctorale droit et science politique Pierre Couvrat, faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers.

د. محمّد الصّالح بلعقّون 246 - Marianne, Rolain, ( 2015), les limitations au droit de propriété en matière immobilière , thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit et science politique, université Nice Sophia Antipolis, Nice. - Michel, Peytavin, (1990), organisation et droits de propriété: analyse des écarts , thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, doctorat d’ Etat, U.F.R, sciences des organisations, université paris ix dauphine. 4. Articles : - Loukis G. Loucaides, (2004), The Protection of the Right to Property in Occupied Territories , The International and Comparative Law Quarterly Cambridge University, Vol. 53, No. 3, pp.677-690. ج: م واقع االنترنيت : - La bibliothèque numérique payante ( JSTOR ), Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3663294: (consulté le: 10 - 82 - 2822 ).