قراءة في قانون المضاربة غير المشروعة 15/21

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 0001 / 0001 قراءة في قانون املضاربة غيراملشروعة 00 / 01 A reading of the speculative law 15/2 جعفرخديجة جامع ة زيان عاشور الجلفة( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 51 / 30 / 2322 تاريخ القبول: 22 / 30 / 0 232 تاريخ النشر: 35 / 30 / 0 232 *********** ملخص: لم تعد املواد 522 / 520 / 520 من قانون العقوبات كافية لتصد التجاوزات الخطيرة التي تعبث بقوت املواطن وترهق جيبه ل تجعله في ضنك العيش، فكان لزاما أن ي ستحدث رادع كفيل باألخذ بكل أسباب املضاربة غير املشروعة ونتائجها ،خصوصا أن ها سبب مباشر ي مس األمن االقتصادي للدولة ،ويزعزع أركان السوق فجاء قانون املضاربة غير املشروعة 25 / 51 وتفر د بالجريمة وتناول مفهومها ،وشر حها من حيث األفعال ،وبين الجهات املسؤولة التي أوكلت لها مكافحتها ،وحدد العقوبة التي رصدت لكل املخالفين باعتبارها جريمة خطيرة . الكلمات املفتاحية: املضاربة غير املشروعة ، األمن االقتصادي، قانون العقوبات. Abstract . Articles 172/173/174 of the Penal Code are no longer sufficient to address serious abuses that tamper with the citizen's forces, exhaust his pocket, and make him live in distress. It was necessary to create a deterrent that would take into account all the causes and consequences of illegal specula tion, especially as it could be a direct cause that affects the economic security of the state and shakes the foundations of the market. The Illegal Trading Law 21/15 singled out the crime, described it in terms of acts, and among the responsible authoriti es tasked with combating it. Key words: illicit speculation, economic security, the penal code. مقدمة:

جعفرخديجة األمن الغذائي من بين أهم اللبنات األساسية في بناء السلم االجتماعي الذي ينعكس على السلم عامة في أي دولة ، لذلك وجب االجتهاد في استتبابه بكل الوسائل والتصدي للمتربصين به، وقد تتنوع األساليب القذرة لزعزعة هذا األمن . ولعل أحدها الترصد لألسواق وااللتفاف على ما تتداوله من سلع باعتبار أنه املكان الذي ال يستغني عنه الفرد ليشبع حاجاته ،ويرتاده بصفة مستمرة ودائمة ل يؤمن ضرورياته، وهنا تحدث البلبلة إن شحت سلعة ،أو زاد ثمنها أو أشيع أنه سيزيد، فإن كان األمر عفويا ،فذاك ش يء عادي ،وإن دبر األمر بليل ، تتكشف املضاربة - غير املشروعة- التي تستوجب الوقوف أمام املتسببين فيها للنيل منهم وصدهم عما يصنعون . والجزائر واحدة من الدول التي عانت ويالت هذه الجريمة ، فكان لزاما أن تتصدى للوضع، فبادرت ل ص ي اغ ة قانون 25 / 51 ملنع "ا ملضاربة غير املشروعة " فما الذي اعتبره املشرع أفعاال مجرمة، وما اآلليات التي كفلها ليعزز ردع املضاربين املخالفين ؟. ولإلجابة على هذه اإلشكالية علينا أن نوضح املقصود باملضاربة غير املشروعة (املبحث األول) ، وما أهم التدابير واآلليات التي رآها املشرع لقمع هذه الجريمة ومرتكبيها(املبحث الثاني). ومنه فخطتنا مكو نة من مبحثين املبحث األول :مفهوم جريمة املضاربة غير املش روعة وصورها. املبحث الثاني: تدابير وآليات قمع جريمة املضاربة غير املشروعة. ولدراسة هذا املوضوع استعنا بالوصف لنقل النصوص القانونية ،والتحليل ملناقشتها ،واملقارنة للوقوف على أهم ما يت فق ويختلف مع القانون الجديد وقانون العقوبات ،ونقلنا في األخير أهم النتائج التي خلصنا إليها من الدراسة ،وحاولنا أن نقدم ما رأيناه يرأب النقص ، ويفيد في إذكاء ما سيلحق من قوانين في مجال التصدي للمضاربة غير املشروعة. املبحث األول مفهوم املضاربة غيراملشروعة وصورها. البد بادئ ذي بدء أن نطرح ما تعنيه املضاربة أوال ونفسرها ،ثم نتعرض للمضاربة غير املشروعة، وإن كان يتضح من تسمية األخيرة أنها فعل غير قانوني (املطلب األول)،ونعرج على الصور التي تنتحلها األفعال التي تعرض صاحبها ملواجهة عقوبات قانون 25 / 51 (املطلب الثاني). ا ملطلب األول: مفهوم املضاربة غيراملشروعة سنتناول تعريف املضاربة غير املشروعة(الفرع االول ) ،ثم نعدد أركانها(الفرع الثاني). الفرع األول: تعريف املضاربة غيراملشروعة

قراءة في قانون املضاربة غيراملشروعة 00 / 01 من األولى قبل تعريف املضاربة غير املشروعة أن نعرف ماهي املضاربة املشروعة ليتوضح الفرق بينهما وسبب عدم مشروعية األخيرة، ف البيع والشراء من الخدمات التي يسهل بها األفراد حياة بعضهم على بعض 1 ،ويفيدون ويستفيدون، و ذاك هو ا ملُضَارَبَة وتعتبر (شرعا) : عقد شركة في الرِّبح بمال من رَجل وعَمَل من آخرَ. أما املُضَارَبَة (في االقتصاد) : فهي عملية بيع أَو شراء يقوم بها أَشخاص ٌخبَرَاء بالسُّوق لالنتفاع من فروق األَسعار. 2 ويقال ضارب في السوق ،أي اشترى الرخص وتربص حتى يرتفع سعر البيع ،وقد يهبط فتحدث الخسارة . واملضاربة تقوم على من يملك املال وال يحسن االستثمار و من يجيد االستثمار وليس لديه املال ، فكان كل منهما مكمال لصاحبه ،املال من جانب وأصحابه هم أرباب األموال، والعمل من جانب آخر و يقوم به املضاربون، وما يرزق هللا من ربح يكون بينهما – أي بين رب املال واملض ارب حسب اتفاقهما – وفي استثمار األموال بنظام املضاربة 3 تحرير ألموال املسلمين من الربا . واملشرع الجزائري لم يعرف املضاربة املشروعة ولكنه اكتفى ب تعداد األعمال التي تعد من قبيل هذه األخيرة في املادة 522 من قانون العقوبات رقم 03- 51 املؤرخ في 50 يوليو 5003 و بمفهوم املخالفة نفهم أن املضاربة مشروعة إذا كانت مطابقة للقانون. وللتقرب من مصطلح "املضاربة غير املشروعة " نجد بعض الفقهاء يعرفونها :من الجرائم االقتصادية وتعني املنافسة غير املشروعة ،والتي تقوم فكرتها على القيام بعمليات بيع وشراء صوري ،أي اصطناع مظهر 4 كاذب إلخفاء تصرف حقيقي ،وهي من طرق االحتيال على الحق . وبمراعاة قانون املضاربة غير املشروعة 25 / 51 فإن األمر تخطى البيع والشراء وتوسع ليشمل أمورا أخرى سيأتي بيانها في هذه الدراسة . ومن الضروري التنويه الى أن املشرع الجزائري دفع الى تنظيم السوق وتجر يم من يعملون على هز أركانه ، خصوصا ما تزامن مع أزمة وباء "كورونا" وما شهده من تجاوزات كثيرة منها االحتكار، التخزين ، غالء السلع وندرتها بفعل األساليب االحتيالية ،ووقوف قانون العقو بات عاجزا عن صد من تسبب في ذلك. وفي السياق نفسه أوضح رئيس مجلس قضاء الجزائر، "السيد بوشريط مختار"، لدى إشرافه على انطالق يوم دراس ي حول "آليات مكافحة املضاربة غير املشروعة" بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور ممثلين عن قطاع التجارة والفالحة و كذا األسالك األمنية وجمعية حماية املستهلك، أن ظاهرة املضاربة غير امل شروعة 1 قاموس املعاني الجامع على املوقع: https://www.almaany.com 2 محمد احمد محمود عمارنة، رقابة سوق رأس املال على الشركات املساهمة "دراسة مقارنة"، الطبعة األولى، املركز القومي للمنشورات القانونية، القاهرة، 2350، ص 014. 3 ابو الحسن علي بن محمد املاوردي، املضاربة، الطبعة األولى ،دار الوفاء ، املنصورة، مصر ، 5040، ص 52. 4 ليلى خالد، جريمة املضاربات غير املشروعة ،على املوقع: lawyer.comugn- https://jordan تاريخ النشر / 2323 / 52 / 21 يوم التصفح : 5 مارس 2322.

جعفرخديجة التي تفشت في اآلونة األخيرة في الجزائر "أصبحت تمس بأمن و استقرار املجتمع" و لهذا "لم تعد املواد 522 و 520 و 520 من قانون العقوبات كافية لردع هذه الجريمة ومرتكبيها"، حيث ظهرت "إلزامية" صدور القانون رقم 1 25- 51 املؤرخ في 24 ديسمبر 2325 واملتعلق بمكافحة ا ملضاربة غير املشروعة وتحديد مفهومها و آليات مكافحتها . الفرع الثاني: أركان جريمة املضاربة غيراملشروعة تتوفر املضاربة غير املشروعة كجريمة على األركان املتعارف عليها: أوال: الركن الشرعي: " ال جريمة وال عقوبة إال بنص" هو مبدأ مسلم به، فال بد أن يكون في القانون ما يحرم الفعل ويرصد العقوبة ، وها هو القانون 25 / 51 ي عتبر النص القانوني الذي يجرم التصرف ات التي تعتبر من قبيل الجريمة املعنية ،ويملي مجموعة من العقوبات على مرتكبيها . ثانيا: الركن املادي: ويقصد به السلوك اإلجرامي الذي نص عليه قانون 25 / 51 في مواده وحدد أهم الصور التي سنوالي ذكرها الحقا. ثالثا: الركن املعنوي: ومؤداه القصد الجرمي من وراء الفعل ،ويتكون من العلم واإلرادة ،حيث يكون الجاني على دراية بأن أفعاله ستؤدي الى نتائج املضاربة غير املشروعة ،و مع ذلك ني ته تتجه الى تحقيق ت لك النتائج. املطلب ال ثاني: صوراملضاربة غير امل شروعة وجاء قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة 25 / 51 املؤرخ في 24 ديسمبر 2325 يبين ما هي األفعال التي يقصد بها مضاربة غير مشروعة وتكوِّن بذلك صور الجريمة وعددها في املادة 2 من القانون املذكور وتتمثل في : الفرع األول : الصورة األولى كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في ال سوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع او البضائع أو األوراق املالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل االلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى. و هذا يفيد أن املعني يعرض نفسه للمالحقة إذا كان هناك تخزين أ و إخفاء موضوعه السلع أو البضائع ، ونيته إحداث ندرة أ و شح في السوق من هذه األخيرة ، لينتج اضطرابا في التموين بها ،مما يجعل املواطنين في حاجة ملحة إليها ألنهم ال يجدونها أو يعانون في إيجادها ،كما أن رفع األسعار أو خفضها غير املبرر سواء للبضائع 1 موضوع قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة جاء لحماية الحقوق االقتصادية للمستهلك، وكالة األنباء الجزائرية، موضوع منشور في 55 جانفي 2322 متاح على املوقع https://www.aps.dz/ar/economie يوم التصفح 23 جانفي 2322 .

قراءة في قانون املضاربة غيراملشروعة 00 / 01 أو لألور اق املالية بطريق مباشر أو غير مباشر ، بوسيط او باستعمال وسائل الكترونية مثل املواقع أو وسائل التواصل االجتماعي أو اي وسيلة أخرى احتيالية نعرفها أو مستحدثة يعرضه كذلك للمسؤولية . والالفت هنا أنه حتى خفض األسعار - مضاربة غير مشروعة- ! فمن املفروض التشجيع على تخفيض األسعار ليستفيد الجميع منها فلما ا عتبرها قانون 25 / 51 أمرا مجرما ؟. فقد اشترط املشرع أن يكون التخفيض غير مبرر، ومثاله إذا كانت السلعة تباع بأقل من سعرها األصلي فهنا السؤال يطرح والريبة تظهر، فال مانع أن يبيع التاجر بهامش ربح قليل لكن املبهم في األمر أن يبيع بأقل من تكلفة الشراء، والسبب هو نية اإلضرار بالغير. كما أضافت املادة 2 من القانون السالف أنه يعتبر من قبيل املضاربة غير املشروعة : الفرع الثاني: الصورة الثانية ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع األسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة ،وتفسير ذلك أنه يمنع أن ينشر في الناس ما يتسبب في اضطراب ا لسوق كاألخبار التي تفيد بانتهاء مخزون مادة حيوية أو أنه سيزيد سعرها مما يذكي الطلب عليها ويحقق الندرة التي تثير هلعا في أوساط الناس . وهنا يجب أن يتوف ر شرطان في الترويج لهذه األخبار: أ ) أن تكون األخبار كاذبة :بمعنى أن تكون األخبار ملفقة او ال تعتمد على معطيات صحيحة. ب) وأن يكون السلوك عمديا إلحداث البلبلة مما يوفر الركن املعنوي وهو النية في رفع األسعار فجأة بدون وجه حق . فال يؤاخذ الشخص املروج لهذه األخبار إن صدقت ، ويعفى من اإلثم الذي يعرضه للمساءلة القانونية إن كانت نيته بريئة. وحول هذه املسألة، شدد "وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال" على أن القانون رغم أنه موجه للتجار بصفة عامة ،إال أن األمر يتجاوزهم ويمس أي شخص يعمل على التحريض أو الدعوة إلى املضاربة غير املشروعة 1 أو إلى الندرة أو الت خزين و غيرها . وفي وقفة ملحة علينا أن نعي أن اإلشاعة املغرضة أصبحت من قبيل األعمال املجرمة ،وبذلك رفع عن األذهان أن املضاربة غير املشروعة تكمن في السلع واحتكارها أو تخزينها فقط. الفرع الثالث: الصورة الثالثة طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في األسعار أو هوامش الربح املحددة قانونا وهنا يجب أن نفهم أن عروض السوق هي مزيج من املنتجات أو الخدمات أو املعلومات التي يتم تقديمها لتلبية احتياجات العمالء ورغباتهم والتي ال تقتصر على املنتجات املادية فقط بل تشمل خدما ت مثل األنشطة غير امللموسة أو 1 كمال شنوفي، وكيل الجمهورية الرئيس ي لدى محكمة شرشال بوالية تيبازة، قانون املضاربة سد الثغرات السابقة، في حديث اذاعي لإلذاعة الجزائرية يوم 50 / 35 / 2322.

جعفرخديجة 1 املنافع املقدمة للبيع . واملقصود بذلك أن تتم هذه العروض والهدف وراءها اضطراب األسعار فتختل األثمان التي تعارف املتعاملون عليها ،أو تتغير هوامش الربح التي حددها القانون . ويجدر أن نعلم أن بعض السلع قنن 2 لها القانون هامش الربح مثل القمح الصلب ، سعر الخروج من املصنع = 0.213 دج/قنطار. - هامش الربح بالجملة = 513 دج/قنطار ، - سعر البيع لتجار التجزئة = 0.033 دج/قنطار ، - ه امش الربح بالتجزئة = 233 دج/قنطار ، - سعر البيع للمستهلكين= 0.033 دج/قنطار ، أ ي كيس 21 كيلوغرام = 088 دج/قنطار. كما حدد السعر األقص ى عند االستهالك و كذا هوامش الربح القصوى عند اإلنتاج و االستيراد و عند 3 التوزيع بالجملة و التجزئة ملادتي الزيت الغذائي املكرر العادي و السكر األبيض . وحدود الربح القصوى عند 4 اإلنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على األدوية املستعملة في الطب البشري كالتالي: - هامش اإلنتاج: محدد ب 23 % ، - ال هامش عند التوضيب: محدد ب 53 % ، - هامش التوزيع بالجملة: تحديد نسبة تنازلية ما بين 23 % و 53 % ، - هامش التوزيع بالتجزئة: تحديد نسبة تنازلية ما بين 13 % و 23 %. الفرع الرابع: الصورة الرابعة تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة ،ويفهم أنه يمنع عرض السلع بأعلى من السعر الذي كان يتعامل به الباعة من قبل ،ويجب لفت االنتباه هنا الى أنه ال يقصد الزيادة في ثمن السلع إن زاد ثمنها األصلي او غلت في االسو اق العاملية بل املقصود هو الزيادة دون مبرر. الفرع الخامس: الصورة الخامسة ا لقيام بصفة فردية او جماعية او بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب وتفسيره: التحايل بأي صفة كانت للحصول على الربح غير الطبيعي ،ألن السوق يعمل وفق العرض والطلب فكلما زاد الطلب ع لى سلعة زاد ثمنها ، والعكس صحيح. الفرع السادس: الصورة السادسة استعمال املناورات التي تهدف الى رفع او خفض قيمة األوراق املالية، وهذه املناورات قد تتخذ صورا كثيرة كتنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد اإليحاء بو جود تداول على ورقة مالية معينة، أ و نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من اجل التأثير في أسعارها والتعامل بها ، أو السيطرة أو محاولة السيطرة على 1 عروض السوق ، ميم لألعمال على املوقع: https://www.meemapps.comugn تاريخ ال تصفح 22 / 35 / 2322 . 2 املرسوم التنفيذي رقم 32- 032 املؤرخ في 21 ديسمبر 2332 . 3 املرسوم التنفيذي رقم 55- 534 مؤرخ في 0 مارس سنة 2355، الجريدة الرسمية رقم 51 املؤرخة في 09 مارس عام 2355. 4 مرسوم تنفيذي رقم 04- 00 مؤرخ في 0 شوال عام 5054 املوافق أول فبراير سنة 1998.

قراءة في قانون املضاربة غيراملشروعة 00 / 01 الطلبات أو العروض بالسوق او االستحواذ على موقف متحكم على ورقة مالية للتالعب في سعرها او لخلق 1 أسعار غير مبررة أو نشر معلومات غير حقيقية او مضللة عن السوق بقصد تحريك األسعار . وفي مقارنة بسيطة ملا جاء في قانون املضاربة 25 / 51 واملادة 522 من قانون العقوبات فيما تعلق بالسلوكات ، نلمس أن األول قدم بالتفصيل أهم األفعال التي تعتبر جريمة مضاربة غير مشروعة ،في حين كان الثاني مجمال ،زيادة على ذلك فهناك أفعال ذكرت على وجه التحديد، وأفع ال تمس التجار وأفعال تمس الجميع ، حيث أصبح غير التجار معنيين باملضاربة غير املشروعة - كما سلف شرحه- تضع من قام بها أمام املساءلة القان ونية باعتباره مضاربا غير مشروع. كما ي عد مرتكبا لجريمة املضاربة غير املشروعة كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو األوراق املالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك. املبحث ا لثاني آليات مكافحة املضاربة غيراملشروعة حسب قانون 00 / 01 لقد اتخذ املشرع مجموعة من التدابير للحد من املضاربة غير املشروعة في قانون 25 / 51 تضمنت مجموعة من األجهزة لها القدرة القانونية على مجابهتها (املطلب األول)،إضافة لرصد تدابير وجزاءات قَدَّر أن لها من الردع ما يقلل من الظاهرة (املطلب الثاني) . املطلب األول: أجهزة مكافحة املضاربة غيراملشروعة جاء في مقدمة اآلليات التي ذكرها قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة 25 / 51 الدولة فالجماعات املحلية فاملجتمع املدني. الفرع األول: الدولة. أشارت املادة 0 من القانون املذكور آنفا أن الدولة هي من يقع عليها عبء تطبيق استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق ،ويتأتى ذلك بالعمل على استقرار األسعار، والحد من املضاربة غير املشروعة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغالل الظروف - كالظروف االستثنائية مثل الوباء الذي حل بالعالم بأسره وحد من العمل واإلنتاج مما انعكس بالسلب على كل الدول- بغرض رفع األسعار غير املبرر خصوصا املواد الضرورية ذات االستهالك الواسع. وأخذت الدولة على كاهلها مجموعة من اإلجراءات تكفل الحد من املضاربة غير املشروعة ومنها: - توفير السلع والبضائع الضرورية في السوق بكميات مناسبة وطبعا بأثمان تطالها يد جميع املواطنين. 1 يحي ابراهيم دهشان ،الحماية الجنائية لبيانات الشركات املقيدة في سوق االوراق املالية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 2323 ص. 00.

جعفرخديجة - وكذلك اعتماد آليات اليقظة للحد من آثار الندرة، وهذه األخيرة جاء تعريفها في متن القانون نفسه إذ يقصد بها 1 : عدم وجود ما يكفي من سلع وبضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض . أما آليات اليقظة فيقصد بها التتبع واملراقبة والتحليل مل حيط السوق لتدارك النقص ألي سلعة ، خصوصا السلع التي ال يمكن االستغناء عنها ، ويستتبع هذا تشجيع االستهالك العقالني وذلك باستحداث حمالت تحسيسية إعالمية لترشيد االستهالك ونبذ اإلسراف مثال في املواد الغذائية كالخبز ،فضال عن محاربة تخزين أو سحب املنتوجات بنية رفع أسعارها . وزيادة على هذا وذاك، فمن واجب الدولة محاربة اإلشاعات املغرضة التي تهدف الى اضطراب السوق، ورفع األسعار فجأة وعشوائيا وذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة التي سيأتي ذكرها الحقا. الفرع الثاني: الجماعات املحلية استحداث نقاط بيع للمواد األساسية ذات االستهالك الواسع كالزيت والحليب والدقيق وغيرها بأسعار تناسب ضعيفي الدخل في املناسبات التي يكثر فيها تعاطي هذه املواد أو في الحاالت االستثنائية ك الزالزل أو الفيضانات أو الوباء ، كما يناط بالجماعات املحلية استباق الندرة حت ى ال تحدث ،بإنشاء خاليا للرصد املبكر ألي نقص في السلع أو البضائع ذات االستهالك الواسع كل على مستواه، مع التحليل والترقب املستمرين لوضعية السوق. الفرع الثالث: املجتمع املدني ووسائل اإلعالم أفردت املادة 0 من قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة للمجتمع املدني وسائل اإلعالم ، ولعل املشرع ملس الدور املهم الذي يؤديانه وكان على صواب ،فتأثيرهما بالغ األثر وال يستهان بجهودهما خاصة أن املجتمع املدني يولد من املجتمع نفسه وأدرى به ،وكذا وسائل اإلعالم تصل سريع ا الى كل الشرائح ولها وقع مؤثر. أما ما أوكل إليهما من دور فهو ترقية الثقافة االستهالكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية لعقلنة االستهالك حتى ال يتأثر العرض والطلب مما يودي بأمن السوق الى فوض ى ، وبالتالي زيادة األسعار واختفاء السلع وندرة البضاعة خاص ة في املناسبات التي يزيد فيها اإلقبال عليها أ و أثناء األزمات الصحية أ و ظهور وباء أو وقوع كارثة. املطلب الثاني: تدابير قمع جريمة املضاربة غيراملشروعة ما سلف شرحه كان من قبيل اتقاء جريمة املضاربة غير املشروعة بمعنى اتخاذ كل ما يمكن من احترا زات استباقية كي ال تقع املضاربة ، لكن إن حدث ووقعت فننتقل إ لى إجراءات وتدابير أخرى لردع املضاربين بعد 1 املادة 2 الفقرة 2 من قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة 25 / 51.

قراءة في قانون املضاربة غيراملشروعة 00 / 01 معاينة ضباط وأعوان الشرطة القضائية أو األعوان املؤهلي ن التابعي ن لألسالك الخاصة باملراقبة التابعي ن 1 لإلدارة املكلفة بالتجارة أو األعوان املؤهلي ن التابعي ن ملصالح اإلدارة ا لجبائية . الفرع األول: إجراءات قمع املضاربة غيراملشروعة رصد املشرع جملة من اإلجراءات في حق املضاربين الذين يعمدون الى خلق بلبلة في السوق وكانت عبارة عن: أوال: إيداع شكوى فهذا اإلجراء خص به الجمعيات الوطنية املعنية بحماية املستهلك والتي تنشط في هذا املجال طبعا ، كما مكن كل من تضرر من هذه املضاربة ان يودع شكوى لدى الجهات القضائية ويتأسس طرفا مدنيا في الفعل الذي يعتبر من قبيل املضاربة غير املشروعة التي تناولها القانون 25 / 2 51. ثا نيا : تمديد التوقيف حسب قانون اإلجراءات الجزائية قد يوقف ضابط الشرطة القضا ئية أي شخص يتراءى له التحقيق معه ويعين على استدالالت القضية ويستجيب ملقتضيات التحقيق وجد في مكان الجريمة ،بعد اطالع وكيل الجمهورية فورا وتقديمه تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر، وأجاز القانون السالف الذكر أن يمدد توقيفه مرة اذا كان جرمه 3 االعتداء على أنظمة ا ملعالجة اآللية للمعطيات ،ومرتين إن تعلق األمر باالعتداء على أمن الدولة ،وهو ما أجازه املشرع في قانون 25 / 51 تمديد التوقيف للمضارب مرتين وكأنه يساويه في جريمته بمن اعتدى على أمن الدولة 4 . الفرع الثاني: العقوبات بما أننا نتحدث عن املضاربة غير املشروعة ،فإننا نقصد جريمة ومن املنطقي أن يجازى مقترفوها بعقوبات ، وبما أن هذه الجريمة تعبث بقوت األفراد فهي عقوبات معتبرة حددها القانون 25 / 51 وما وفق فيه املشرع هو أن العقوبة تتنوع وتتفاوت كلما كانت السلعة من أساسيات ما يطلبه املواطن في السوق لتشتد وتزيد حتى تكون إنذارا وردعا . وتختلف العقوبة بين الشخص الطبيعي والشخص املعنوي وجاءت كاآلتي: أوال: الشخص الطبيعي الحبس من ثالث سنوات الى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 5333333 دج الى 2333333 دج. أما إذا كانت املضاربة غير املشروعة تخص الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر والفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو املواد الصيدالنية فالعقوبة تصبح الحبس من عشر سنوات الى 5 عشرين سنة وغرامة من 2333333 الى 53333333 . 1 املادة 2 من قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة 25 / 51. 2 املادة 0 من قانون 25 / 51. 3 املادة 15 و 01 من قانون االجراءات الجزائية. 4 املادة 55 من قانون 25 / 51. 5 املادة 52 و 50 من قانون 25 / 51.

جعفرخديجة وشددت العقوبة لتصل الى السجن املؤقت من 23 عشرين سنة الى 03 ثالثين سنة والغرامة من 53333333 دج ا لى 23333333 دج إذا حدثت املضاربة في املواد املذكورة آنفا، أثناء الحالة االستثنائ ية او عند ظهور أزمة صحية طارئة أ و تفش ي وباء او وقوع كارثة ،وتصل العقوبة الى السجن املؤبد إذا اقترفت من قبل 1 جماعة إجرامية منظمة . كما أجاز القانون 25 / 51 أن يحكم على املدان بالجرائم املذكورة في قانون مكافحة املضاربة غي ر 2 املشروعة باملنع من اإلقامة ملدة سنتين الى خمس سنوات ، مع جواز أن يحكم القاض ي باملنع من ممارسة الحقوق الوطنية واملدنية والعائلية إذا أدين بجنحة مذكورة في القانون املعني وتتمثل في: أ) العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف واملناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة. ب) الحرمان من حق االنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام . ج) عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إال على سبيل االستدالل. د) الحرمان من الحق في حمل األ سلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا. ه) عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما. 3 و) سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها . على أن يأمر القاض ي أن ينشر الحكم ويعلق بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو أن يعلق في األماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة املحكوم عليه، على أال تجاوز مصاريف النشر املبلغ الذي يحدده 4 الحكم لهذا الغرض، وال تتجاوز مدة التعليق شهرا واحد . 1 املادتان 50 / 51 من قانون 25 / 51. 2 وتفسير املنع من اإلقامة في قانون العقوبات الجزائري املادة 52 من القانون رقم 30- 20 املؤرخ في 23 ديسمبر 2330 املنع من اإلقامة هو حظر تواجد املحكوم عليه في بعض األماكن. وال يجوز أن تفوق مدته خمس ( 1 ) سنوات في مواد الجنح وعشر ( 53) سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خالف ذلك. عندما يكون املنع من اإلقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو اإلفراج عن املحكوم عليه. متى تم حبس الشخص خال ل منعه من اإلقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس ال تطرح من مدة املنع من اإلقامة. يعاقب الشخص املمنوع من اإلقامة بالحبس من ثالثة ( 0 ) أشهر إلى ثالث ( 0 ) سنوات وبغرامة من 21.333 دج إلى 033.333 دج إذا خالف أحد تدابير املنع من اإلقامة. 3 املادة 50 من قانون 5 2 / 51 . 4 املادة 50 من قانون العقوبات الجزائري.

قراءة في قانون املضاربة غيراملشروعة 00 / 01 كما أعطى القانون للجهة القضائية املختصة إن شاءت حينما يدان املعني إمكانية شطبه من السجل التجاري ،ومنعه من ممارسة التجارة ،ولها أيضا أن تعجل نفاذ العقوبة ،و أجاز لها كذلك أن تأمر بغلق املحل املستعمل في الجريمة ،واملقصود هنا محل املضاربة غير املشروعة كالذي استعمل في تخزين املواد االستهالكية مثال ،وتمنع استغالله واالنتفاع به سواء باالس تغالل من املعني نفسه أو بإيجاره ملدة ال تتعدى السنة الواحدة مع مراعاة 1 حقوق من كانوا حسني النية وهم على سبيل التدليل من أجر املحل للجاني مثال ،وذلك ألنه ليس فاعال وال شريكا في الجريمة وال علم له بها فلماذا يتحمل وزرها ؟ومع كل ما سبق من إجراءات فعلى الجهة القضائية في 2 3 حالة اإلدانة أن تصادر محل الجريمة والوسائل املستعملة في ارتكابها واألموال التي جنيت منها . ثانيا: الشخص املعنوي: إذا صدرت الجرائم املذكورة في قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة من شخص معنوي فإن العقوبات تتخذ 4 شكال آخر وتكون كاآلتي : أ)- الغرامة تساوي مرة الى 1 مرات الحد األقص ى للجريمة املقررة إذا كان الحكم بالغرامة على الشخص الطبيعي . ب)- الحل: و تعتبر عقوبة حل الشخص املعنوي والغلق النهائي من أقس ى العقوبات ، إذ هي بمثابة عقوب ة اإلعدام 5 املقررة للشخص الطبيعي . ج)- غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز 1 سنوات . د)- اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز 1 سنوات . ه)- املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل غير مباشر نهائيا وملدة ال تتجاوز 1 سنوات و)- مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب الج ريمة أ و نتج عنها . ز)- نشر وتعليق حكم اإلدانة. ص)- الوضع تحت الحراسة القضائية ملدة ال تتجاوز 1 سنوات ،وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. 1 املادة 52 من قانون 25 / 51. 2 املصادرة من أهم العقوبات التكميلية تتمثل في االستيالء على األموال أو األشياء ذات الصلة بالجريمة لحساب الدولة، سليمان عبد املنعم ، الطبعة األولى، النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2330 ،ص 210. 3 املادة 54 من قانون 25 / 51. 4 املادة 54 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 5 محمود مفتاح، املحكمة الجنائية الدولية في ضوء القانون الدولي والقوانين الوطنية، الطبعة األولى، دار الكتاب، مصر، 2323، ص. 00.

جعفرخديجة وهذه العقوبات إن دلت على ش يء فهي تدل على عزم املشرع في الضرب عل ى أيدي من تسول له نفسه أن يضع قوت الفرد على املحك وان يعرضه للفاقة أو االحتياج ،كما تدلل على عظم الجرم املقترف، ففعال املس بقوت األفراد هو مس باألمن والسلم ومنه يعتبر مساس بالنظام العام. خاتمة: من خالل القراءة املتأنية لقانون منع املضاربة غير املشروعة 25 / 51 تراءى أنه كان من الواجب إدراجه منذ حين ،ألنه يحوي من التفصيل ما يغني عن التأويل في توصيف األفعال التي تعتبر مضاربة غير مشروعة من قبيل التخزين واإلخفاء للسلع ،وكل األفعال التي كانت تظهر بعيدة عن شبهات الجريمة أدرجت تحت طائلة العقوبة على غرار الترويج لألخبار املغلوطة ليحدث االضطراب في السوق وترتفع األسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة مهما كانت الوسيلة املستعملة ، وباألخص وسائل التواصل االجتماعي، فلن يفلت من العقاب أي كان. كما قدم القانون اآلليات التي بمقدورها أن تفعل واإلجراءات التي تساهم بشكل ف عال وجاد في التقليل من جريمة املضاربة غير املشروعة ،بتسهيل تدخل أطراف كثيرة للوقوف في صد من يقومون بالجريمة املذكورة بدء بالدولة مرورا الى الجماعات املحلية بمصالحها املختصة ،انتقاال الى املجتمع املدني دون تجاهل وسائل اإلعالم . ولعل الردع والقمع الذي هيأهم ا قانون 25 / 51 من الشدة ما يفسر إصرار املشرع على اجتثاث املضاربين غير الشرعيين ليحمى السوق ،على شاكلة إيداع الشكوى ممن تضرر ومن منظمة حماية املستهلك، وتمديد التوقيف ،والتفتيش دون االلتزام بالقواعد املتعارف عليها في قانون العقوبات . وليس من قبيل السفسطة وال التكرار حينما نؤكد على العقوبات التي رصدت للمضاربة غير املشروعة وقسوتها بل وتشديدها حينما يتعلق األمر باملواد التي يعتمد عليها املجتمع بشكل واسع، وذلك لتمرير رسالة مفادها املساس باألمن الغذائي أمر محرم ومجرم ،من يقترب منه يلق أشد العقاب. و عليه؛ نث من ما قام به املشرع ، ونعلم أنها بداية وال يعيبها ما يكون فيها من نقص، ولكننا ن ريد أن نقدم بعضا من االقتراحات: - إدراج الشروع في األفعال التي تؤدي الى املضاربة غير املشروعة من قبيل جريمة املضاربة غير املشروعة نفسها كما كان في املادة 522 من قانون العقوبات. - تمكين كل شخص دون استثناء لديه معلومات عن أي تصرف يؤدي الى مضاربة غير مشروعة من تقديم شكوى. - تفعيل الرقابة الد ورية على األسواق بشكل منتظم بدون انتظار املناسبات أو األزمات . - على الدولة أن تكثف جهودها في تأمين السلع أوال بأول خاصة املتعلق ة باملواد ذات االستهالك الواسع - فرض رقابة على التجار بحيث يلتزمون باقتناء املواد التي صرح لهم بها في سجالتهم التجارية فقط. قائمة املصادر واملراجع

قراءة في قانون املضاربة غيراملشروعة 00 / 01 أوال- الكتب: 35)- محمود مفتاح، املحكمة الجنائية الدولية في ضوء القانون الدولي والقوانين الوطنية، الطبعة األولى، دار الكتاب ، مصر، 2323. 32)- محمد أ حمد محمود عمارنة ،رقابة سوق رأس املال على الشركات املساهمة "دراسة مقارنة"، الطبعة األولى، املركز القومي للمنشورات القانونية، القاهرة، 2350. 30)- أبو الحسن علي بن محمد املاوردي، املضاربة ، الطبعة األولى ، دار الوفاء ،املنصورة، مصر ، 5040. ثانيا- رسائل الدكتوراه: 35)- يحي ابراهيم دهشان ، الحماية الجنائية لبيانات الشركات املقيدة في سوق األوراق املالية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ،جامعة الزقازيق، 2323 . ثالثا- النصوص القانونية والتنظيمية: 35)- قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة 25 / 51 الجريدة الرسمية العدد 00 ، سنة 2325. 32)- قانون العقوبات الجزائري 30)- قانون االجراءات الجزائية. 30)- امل رسوم تنفيذي رقم 04- 00 مؤرخ في 0 شوال عام 5054 املوافق أول فبراير سنة 1998. 31)- املرسوم التنفيذي رقم 32- 032 املؤرخ في 21 ديسمبر 2332 . 30)- املرسوم التنفيذي رقم 55- 534 مؤرخ في 0 مارس سنة 2355 ، ج.ر. رقم 51 املؤرخة في 09 مارس عام 2355. رابعا- املقابالت: 35)- كمال شنوفي، وكيل الجمهورية الرئيس ي لدى محكمة شرشال بوالية تيبازة، قانون املضاربة سد الثغرات السابقة ، في حديث إذاعي لإلذاعة الجزائرية يوم 50 / 35 / 2322. خامسا- املو اقع االلكترونية: 35)- قانون مكافحة املضاربة غير املشروعة جاء لحماية الحقوق االقتصادية للمستهلك ، وكالة األنباء الجزائرية ، في منشور موضوع 55 جانفي 2322 املوقع على متاح التالي: اإللكتروني https://www.aps.dz/ar/economie/119711 يوم التصفح يوم التصفح 23 جانفي 2322. 32)- قاموس املعاني الجامع على املوقع: https://www.almaany.com 30)- عروض السوق، ميم لألعمال offeringsuv;a - https://www.meemapps.com/term/market تاريخ الزيارة 22 / 35 / 2322. 30)- ليلى خالد ، جريمة املضاربات غير املشروعة ، على املوقع: lawyer.comugn - https://jordan تاريخ النشر : / 2323 / 52 / 21 يوم التصفح : 5 مارس 2322.