قراءة في أحكام النظام 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتعليمة 20-03 المؤرخة في 02 أفريل 2020 المعرّفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والمحدّدة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

قراءة في أحكام النظام 20-220 المؤرخ في 15 مارس 2020، المحدد للعمليات البنكية

المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

والتعليمة 20-03 المؤرخة في 02 أفريل 2020 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والمحددة

للاجراعات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

د. ميلود بن حوحو

ملخص:

رغم التأخر الكبير، ها هي سنة 2020 تشهد ميلاد نصوص مهمة للصيرفة الإسلامية في الجزائر،

ويتعَلَّق الأمر بالنظام 20-22-02 المؤرخ في 15 مارس 2020، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة

الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والذي ألغي بدوره النظام 18-02 الذي

سبق له أن نظم ذات المسألة، لكن لم يكتب له الدوام ولم يطبق علي أرض الواقع.

وكذا التعليمة 20-30 المؤرخة في 20 أفريل 2020 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

والمحيدة للاجراعات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وفيما يلي قراءة عامة

مما تضمنته هذه النصوص من أحكام.

الكلمات المفتاحية: الصيرفة الإسلامية؛ البنوك الإسلامية؛ شباك الصيرفة الإسلامية.

Despite the considerable delay; The year 2020 marks the birth of important texts for Islamic banking in Algeria, concerning the system 20-02 of March 15, 2020, which defines banking operations related to Islamic banking and the rules of practice by banks and financial institutions. It also abolished the system 18-02, which had previously regulated the issue but had not been permanent and had not been applied in practice.

*دكتوراه في القانون الخاص، أستاذ مؤقت بكلية الحقوق وقسم العلوم الإسلامية – جامعة محمد بوضياف بالمسيلة.

The knowledge of products related to Islamic banking, as defined by procedures and technical characteristics for implementation by banks and financial institutions, is also provided in instruction 20-03 of April 20, 2020. The following is a general reading of the provisions contained in these texts.

Key words: Islamic banking; Islamic banks; Islamic banking window.

مقدمة

عرفت الجزاثر الصيرفة الإسلامية من خلال بعض البنوك الخاصة العاملية فيها؛ كبنك البركة ومصرف

السلام، لكن من دون أن تكون للصيرفة الإسلامية نصوصّ تشريعية خاصة بها، حيث كانت محكومة

بالنصوص النأظمية للقطاع المصرفي التقليدي بوجوب عام، والتي لم تكن في أغلبها ملائمة لعمل البنوك

الاسلامية.

وعلي الرغم من انتشار البنوك الإسلامية في كثير من دول العالم حي الغربية منها، وما حصدته من

نجاح وما أثبتته من قدره علي تجاوز الأزمات؛ إلا أن الجزاثر بقيت في ركب الدول المتاخرة ولم تشهد مبادرة

في هذا المجال إلا في سنة 2018.

وبصرف النظر عن أهمية الصيرفة الإسلامية والتي كثيرا ما تكون سببا لتبني التشريعات لها، يمكن

إرجاع تبني الجزاير لنصوصي تخصص الصغيرية الإسلامية إلي عاملين:

الأول: استقطاب السيوله الموجوده في السوق الموازية، أي حيث الناس التي تحتفظ بالأموال بنفسها

علي الإِدْخار لدي البنوك، وهو المعلن، ويكثر الحديث عنه بشكل يوحي بأن الصَيْرفة الإسلامية ما

وجدت إلا لهذا الغرض، وهذا خلاف الحقيقة.

وإثناني: وجود مطالبات مجتمعية بتكريس هذا النوع من التعاملات المُتُفقة مع أحكام الشريعة

الإسلامية، لعدم رغبة المطالبين التعامل بصيغ تقليدية لما فيها من الرّيبا.

وقد كانت الانطلاقة مع النظام 18-02 المؤرخ في 04 نوفمبر 2018، يتضمن قواعد ممارسة العمليات

صرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية 1، وكمالحظة عامة علي هذا

قول أنه تظهر عليه مظاهر التسرع وشابة بعض القصور، ولم يطبق عمليًا، وكان من المتوقع

تعديله أو إكماله بتعليمات، غير أن مصيره كان الإلغاء بمقتضي النظام 20-22-02 المؤرخ في 15 مارس 2020.

والذي يحيد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات

المالية.2

أعقب ذلك صدور التعليمة 20-30 03 المؤرخة في 02 أفريل 2020 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة

الإسلامية، والمحيدة للاجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وفيما يلي

قراءة عامة لأحكام هذه النصوص الجديدة.

أولا - من الصيرفة التشاركية إلي الصيرفة الإسلامية (قراءة في تغيير المصطلح)

ما يلاخظ علي النظام 20-22 المشار إليه أعلاه، تبنيه لمصطلح "الصيرفة الإسلامية" بدل مصطلح

"الصيرفة التشاركية" الذي كان سانداً في ظل النظام 18-02 السابق ذكره أعلاه، ويمكن أن نسوق لذلك عدة

أمثلة علي النحو الآتي

1- التسمية: حيث جاء النظام (الملغي) تحت عنوان "قواعد ممارسة العمليات المصرفية

المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية". وجاء النظام 20-220 تحت

عنوان: "العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك

والمؤسسات المالية.

2- جاء في المادة الأولي من النظام 02-18 (الملغي) (هدف هذا النظام إلي تحديد القواعد المطبقة علي

المنتجات المسماة "التشاركية"...، وجاء في المادة الأولي من النظام 20-22 (هدف هذا النظام إلي

تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية...).

3- جاء في المادة 02 من النظام 02-18 (الملغي) (في مفهوم هذا النظام، تُعدُ عمليات مصرفية متعلقة

بالصيرفة التشاركية...، وجاء في المادة 02 من النظام 20-22 (تُعدّ في مفهوم هذا النظام، عملية

بنكيه متعلقة بالصيرفة الإسلامية...).

4- أخيراً، نصت المادة 05-01 من النظام 18-02 (الملغي) علي أنه: (يقصد ب "شباك المالية التشاركية "

دائرة ضمن مصرفي معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصرأنا خدمات ومنتجات الصيرفة

التشاركية موضوع هذا النظام، وجاء في المادة 17-01 (يقصد ب "شباك الصيرفة الإسلامية"، هيكل

ضمن البنك أو المؤسسة المالية مكلفٌ حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية.

وقد رأي البعض في استخدام مصطلح الصيرفة الإسلامية "أمراً إيجابياً، كونه أكثر وضوخأ في الدلالة

علي مضمونها، غير أننا لم نكن نري ضيراً من استخدام مصطلح "الصيرفة التشاركية"3، وقد استخدمته

بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المغربي؛ ذلك أنه لا مشاحة في الاصطلاح، والعبرة بالنص ومدي قدرته

علي التأسيس فعلا لصيرفة إسلامية قائمة علي المشاركة بعيدًا عن الأساليب التقليدية للبنوك القائمة علي

القرض بفائدة.

ثانيا- قراءة في العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية

حَدَّدَت المادة 04 من النظام 20-22 الاسابق ذكره أعلاه: ثماني عمليات بنكية متعلقة بالصيرفة

الإسلامية وهي: المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجاره، السلم، الاستصناع، حسابات الودائع والودائع في

حسابات الاستثمار.

ويلاحظ لأول وهله زيادة عملية واحدة عما كان منصوصاً عليه في المادة 02 من النظام 18-02 المشار

إليه انفا (ملغي)، وهذه العمليات تعدّ من العمليات الرئيسية للبنوك وتخضع للمواد من 66 إلي 69 من الأمر

303 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض 3. وعليه يمكن تقسيمها لقسمين وإبداء ملاحظات

حولها:

1- عمليات تلقي الأموال من الجمهور:

وهي: حسابات الودائع، والودائع في حسابات الاستثمار، ولم يكن النص الملغي 18-02 في مادته الثانية

ينص إلا علي هذه الأخيرة، أي الودائع في حسابات الاستثمار، فجاء النص الجديد 20-20 في مادته الرابعة

لينص علي عملية جديدة هي حسابات الودائع وهذا مظهر من مظاهر القصور والعجلة التي أتسم بها النظام

السابق والتي كانت سببا في الغائه.

وحسابات الودائع هي حسابات تحتوي علي أموال يتم إيداعها في بنك من طرف افراد أو كيانات، مع

الالتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يعادلها إلي الموعد أو إلي شخص آخر معين، عند الطلب أو حسب شروط

متُفَقَ عليها مسبَّةً، وبالتالي فهي أقرب للحسابات التقليدية غير أنها لا تنتج فوائد.

أما الودائع في حسابات الاستثمار في توظيفات لأجل، تترك تحت تصرف البنك من طرف المودع

لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح 4. وبالنظر للخطر الذي يصاحب هذا النوع من

الحسابات كون أصحابها يحق لهم الحصول علي حصة من الأرباح ويتحملون حصة من الخسائر التي قد

يسجلها شباك الصيرفة الإسلامية 6، وجب علي البنوك إعلام المودعين حول الخصائص ذات الصولة بطبيعة

حساباتهم 8

جدير بالذكر أن هذه العمليات تكون متاحة لشبابيك الصيرفة الإسلامية المفتوحة علي مستوي

البنوك دون ذات الشبابيك المفتوحة علي مستوي المؤسسات المالية، لأن تلقي الأموال من الجمهور نشاط

حصري للبنوك عملاً بمقتضيات المواد من 66 إلي 69 من الأمر 11-03 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم

السابق ذكره أعلاه.

2- عمليات الآتتمان

وهي: المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة. السلم والاستصناع. ولم يطراً عليها أي تعديل، غير أن

الجديد الذي جاء به النظام 20-02 المشار إليه أعلاه، هو تخصيص المواد من 5 إلي 10 لإعطاء تعريف لكل

منتج من هذه المنتجات، وهذا ما لم يكن منصوصاً عليه في ظل النظام 18-02 السابق ذكره أعلاه (ملغي).

وقد كان التسأول المطروح عند صدور هذه النصوص: هل تندرج العقود المالية المطورة كالمرابحة للأمر

بالشراء والاجارة المنهية بالتمليك والاستصناع الموازي ... وغيرها ضمن العمليات المذكورة؟

أجابت التعليمة 03-20 المؤرخة في 02 أفريل 2020 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة

الاسلامية، والمحدّدة للاجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. علي هذا

السؤال بالإيجاب، وذلك بنصها علي المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء 9، والمشاركة بنوعيها: الثابته والمتناقصة

والمضاربة بنوعها: المطلقة والمقيدة 11، والاجاره بنوعها: التشغيلية والمنتهية بالتمليك 12، وكذا الستلم

والستلم الموازي $ ^{13} $, والاستصناع، والاستصناع الموازي $ ^{14} $.

وجديز بالذكر أن هذه العمليات يمارسها شباك الصيرفة الإسلامية المفتوح علي مستوي البنك أو المؤسسة المالية علي حد سواء، طبقا للمواد 66 إلي 69 من أأمر 11-03 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتأمّر.

الترخيص هو: «الاجراء الذي يتم بمقتضاه استئذان الإدارة بممارسة نشاط معين»15، وطبقا للمادة 16

من النظام 20-22 الاسابق ذكره أعلاه؛ يشترط للحصول علي الترخيص من بنك الجزاثر تقديم ملف يتكون

علي وجه الخصوص من الوثائق التاليه: شهادة المطابقة لأحكام الشريعة مسلمة من طرف الهينة الشرعية

الوطنية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية، بطاقة وصفية للمنتوج، رأي مسؤول رقابة المطابقة للبنك أو

المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المادة 25 من النظام رقم 11-08-08 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، والمتعلق

بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية 15، الإجراء الواجب إتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية ل

شباك الصيرفة الإسلامية "عن باقي انشطة البنك أو المؤسسة المالية.

د ميلود بن حوحو

والملاحظ إضافة وثيقة واحدة هي: شهادة المطابقة لأحكام الشريعة مسلمة من طرف الهية الشريعة

الوطنية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية؛ عما كان منصوصا عليه في المادة 03 من النظام 18-02 الملغي

والمشار إليه أنفأ. وهذا يكون النص الجديد هو الأصوب، لما لشهادة مطابقة المنتجات لأحكام الشريعة

الاسلامية من أهمية، وبدونها لا يمكن الترخيص بممارسة هذا النوع من النشاط.

ونشير هنا لنص المادة 04 من النظام 02-18 الملغي الذي جاء فيه: "بعد الحصول علي الترخيص

المسبق من طرف بنك الجزاثر، يتعين علي المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول علي

شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أن تُخضع تلك المنتجات إلي تقييم الهية الوطنية المؤهلة

قانوناً لذلك".

وما يمكن ملاحظته علي هذا النص، أنه جعل الحصول علي شهادة مطابقة المنتجات لأحكام الشريعة

الإسلامية أمرأ لاحقًا علي الحصول علي الترخيص، حيث خلاً أيضا ملفاً طلب هذا الأخير من هذه الوثيقة،

وهو أمرٌّ غريب يعكس مظاهر الاستعجال والقصور في وضع هذا النظام.

في حين جاء نص المادة 14 من النظام 20-22 أصوب، أين نص علي أنه: (قبل تقديم طلب الترخيص

لدي بنك الجزاثر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، يجب علي البنك -أو المؤسسة المالية- أن يحصل علي

شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تُسلّم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

وهذا هو الأصوب، أي الحصول علي شهادة المطابقة لأحكام الشريعة قبل طلب الترخيص بحيث تكون

الشهادة جزئاً من الطلب المقدم قصد الحصول علي ترخيص.

رابعا - قراءة في الاستقلالية المالية والمحاسبية لشباك الصيرفة الإسلامية

انطلاقاً من عدم جواز اختلاط المال الطيب بالمال الخبيث، كرس النظام 20-02-20 السابق ذكره أعلاه؛

في المادتين 17 و18 منه ضرورة الاستقلالية المالية والمحاسبية لشباك الصيرفة الإسلامية، والتي تتجلي

مظاهرها من خلال:

1- الاستقلالية المالية لشباك الصيرفة الإسلامية عن الهياكل الأخري للبنك أو المؤسسة المالية.

2- الفصل الكامل بين المحاسبة الخاصة ب "شباك الصيرفة الإسلامية" والمحاسبة الخاصة بالهياكل

الأخري للبنك أو المؤسسة المالية، بشكل يسمح بإعداد جميع البيانات المالية المخصّصة حصريا

لنشاط "شباك الصيرفة الإسلامية".

استقلالية حسابات زبائن "شباك الصيرفة الإسلامية" عن باقي الحسابات الأخري للزبان.

المجلَّة الجزَائِرية لقانون الاعمال - العدد الأول - جوان 2020.

-4- كما تُضمن استقلالية "شُبَاءك الصيرفة الإسلامية" من خلال هيكل تنظيمي ومستخدمين مُخْصَّصين

حصرًا لذلك، بما في ذلك علي مستوي شبكة البنك أو المؤسسة المالية.

ولم يحمل النظام 20-02 المذكور أنفا في هذا الصدد أي جديد عما كان منصوصا عليه في المواد 05

و6و و07 و06 من النظام 02-18 الملغي والمشار إليه أعلاه.

خامسا- قراءة في الرقابة الشرعية علي نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة

الاسلامية

للرقابة الشرعية أهميتها في مجال الصيرفة الإسلامية، بل هي تشكل فرقاً جوهريًا بين الصيرفة

الاسلامية والصيرفة التقليدية.

ويقصد بالرقابة الشرعية: «متابعة وفحص وتحليل الأنشطة والأعمال والتصرفات التي يقوم بها

المصرف للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام ومبادي الشريعة الإسلامية، مع بيان المخالفات والأخطاء وتصويبا

ووضع البدائل المشروعة لها»1، والرقابة الشرعية بهذا المفهوم أوسع من مفهوم التدقيق (المراجعة)

الشرعية، بل هي تشمل أمرين: الإفتاء والتدقيق $ ^{18} $.

وعرفها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 177 (3-19) بأنها: «مجموعة من العلماء المتخصصين في

الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات لا يقلئ عددهم عن ثلاثة، ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية

بالواقع العملي، تقوم بإصدار الفتاؤي والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام

ومبادي الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمة.

كما حث المجمع علي استقلاليةهيئة الرقابة الشرعية من خلال

1-أن يكون تعيين أعضاء الهيثات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافأتهم من قبل الجمعية العامة

للمؤسسة، وتتم المصاددة علي ذلك من الرقابة الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامها.

2- أن لا يكون العضو مديراً تنفيذياً في المؤسسة، أو موظفًا فيها، أو يقدم إليها أعمالاً خلافًا لعمله في

الهيئة.

3-آلا يكون مساهمًا في البنك أو المؤسسة المعنية $ ^{19} $.

ولعل أبر مظهر من مظاهر القصور والعجلة التي أتسم بها النظام 18-20 الملغي، هو غياب نص يلزم

البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بفتح شبابيك أن يكون لها هيئة رقابة شرعية؛ هذا من جهة، ومن

جهة أخري نص في المادة 04 منه علي هيئة وطنية مخولٌ لها منح شهادة مطابقة المنتجات لأحكام الشريعة

الاسلامية سماها "الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك": تاراك إيأها بهذا الغموض.

وقد تم تجاوز ذلك في نص المادة 15 من النظام 20-22 الاساري المفعول والتي جاء نصها كالاتي (في

إطار ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، يتعين علي البنك أو المؤسسة المالية إنشاء هيئة الرقبا

وهذا يكون لزاما علي البنوك المرخص لها بفتح شبابيك للصيرفة الإسلامية أن يكون لها هي

كما نص في المادة 14 منه علي هيئة شرعية وطنية للافتاء المالية الإسلامية، مخولاً لها من

خاتمة

ختاما نقول، إن تبقي نصوص تنظيم الصيرفة الإسلامية عرف تأخراً كبيراً في الجزائر، وكانت البداية

سنة 2018 ممثلة في النظام 02-12 الملغي، الذي جاء مقتضياً في 12 مادة، وشابة الكثير من القصور

والاضطرابات، لعلاً من أهمها: عدم اشتراط شهادة مطابقة المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية في ملف

الترخيص وجعلها لاحقة عنه، غياب النص علي هينات الرقابة الشرعية، مع غموض حول الهينة الوطنية

المخول لها منع شهادة مطابقة المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية، وغياب التعريف بمنتجات الصيرفة

الإسلامية.

وقد جاء النظام 20-22 بنظرة أعمّ وإشمل وأكثر وضوحًا، وصحّح كثيراً من تلك الأوضاع من خلال

مواده التي بلغت 24 مادة، وتقمته التعليمة 20-23 بـ 60 مادة تُعني بمنتجات الصيرفة الإسلامية واليات

تنفيذها.

لا يمكن الزعم بأن هذه النصوص الصادرة مؤخرًا كافية، لأنها في النهاية متعلقة بالسماح للبنوك

والمؤسسات المالية التقليدية أن تفتتح علي مستواها شبابيك للصيرفة الإسلامية، والحقيقة أن ما نأمله أبعد

من ذلك، وهو التأسيس لصيرفة إسلامية مستقلعة عن الصيرفة التقليدية، إما بقانون خاص أو تضمين ذلك

في أبواب وفصول قانون النقد والقرض.

بقي أن ننثيه إلي أن الصيرفة الإسلامية جزءاً هامٍ من نظام اقتصادي، ومزاياها أبعد من أن تحصي،

ذلك أنه كثر الحديث -لاستيما في وسائل الإعلام -أنها سبيل لجلب المدخرات من الأموال الموجودة في السوق

الموازية. بشكل يوحي لدي العامة أن الصيرفة الإسلامية ما وجدت إلا لهذا. وهذا غير صحيح، فربما هذا هو

الهدف المتوقعي والمعلن للسلطات العمومية، ولكنه بدون أدني شكّ ليس بالهدف الوحيد.

الهوامش:

6- النظام رقم 02-18 المؤرخ في 04 نوفمبر 2018. يتضمن قواعد ممارسة العلميات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزة، عدد 73. الصادر يتاريخ 09 ديسمبر 2018. (ملغي).

7- النظام 02-20 المؤرخ في 15 مارس 2020، يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزة، العدد 16، مؤرخة في 24 مارس 2020.

رجع: ميلود بن حوحو، شركات الرأسمال الاستثماري كبديل للتمويل المصرفي في الجزائر - دراسة مقارنة بنظام المشاركة في الفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المدينة، 2020، ص 277.

-4- أأمر رقم 11-11 المؤرخ في 26 أوت 2003. يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه، عدد 52. الصادر بتاريخ 27 أوت 2003. المعدل والمتمّم.

$ ^{5} $المادة 11 من النظام 20-22، سبق ذكره.

- المادة 12 من النظام 20-22، سبق ذكره.

6- المادة 20-20 من النظام 20-20، سبق ذكره. تقابلها المادة 09-02 من النظام 18-02 (الملغي). سبق ذكره. ولم يطراً أي جديد في هذا

الصدد.

7- المادة 19-02 من النظام 20-02، سبق ذكره. تقابلها المادة 02-08، من النظام 18-02 (الملغي)، سبق ذكره. ولم يطراً أي جديد في هذا

الصدد.

و- المأدّاتان 03 و09 من التعليمة 20-30، سبق ذكرها.

- المادة 17 من التعليمة 20-30، سبق ذكرها.

11- المادة 23 من التعليمة 20-30، سبق ذكرها.

$ ^{12} $ المادة 32 من التعليمة 20-32، سبق ذكرها.

3- المادتان 4537 من التعليمة 54-53، سبق ذكرها.

$ ^{14} $ المادتان 44 و45 من التعليمة 20-32، سبق ذكرها.

15 عبد الرحمان عزاوي. الرخص إدارية في التشريع الجزائري. أطروحة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة الجزائر. 2007. ص 156.

16 النظام 11-08 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011. يتعلق بالرقابة الداخلية للمبنوك والمؤسسات المالية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة، عدد 47. الصادر بتاريخ 29 أوت 2012.

64-16 ميلود بن حوحو، "نحو مصرف إسلامي وقفي - دراسة في أأبعاد القانونية والشرعية، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي علي حركة التشريع، المجلد 12، العدد 02، جامعة بسكرة، الجزائر، أكتوبر 2019، ص 529.

17-15 يوسف بن عبد الله الشبيلي، "الرقابة الشرعية علي المصارف - ضوابطها وأحاكمها ودورها في ضبط عمل المصارف، بحث مقدم إلي مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة - إلامارات العربية المتحدة، بدون تاريخ نشر، ص 02.

رنج: قدرات رمق 177 (3-19) بيشتر در الفرقية الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية: أهميتها. شروطها. طريقة عملها. وهمتاع علي الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي عبر الرابط الإثني: http://www.iifa-aifi.org/2297.html

وهم ما أفادت به وكلة الأنباء الجزاية عبر موقعها الرسمي، أنظر الرابط الأتي: http://www.aps.dz/ar/economie/86018-2020-04-06-14-23-03

1- عبد الرحمان عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2007.

2- ميلود بن حوحو، "نحو مصرف إسلامي وقفي- دراسة في الأبعاد القانونية والشرعية". مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد

القضاني علي حركة التشريع، المجلد 12، العدد 02، جامعة بسكرة-الجزائر، اكتوبر 2019.

3- ميلود بن حوحو، شركات الرأسمال الاستثماري كبديل للتمويل المصرفي في الجزاثر - دراسة مقارنة بنظام المشاركة في الفقه

الاسلامي، أطروحة دكتوراه، جامعة المدية، كلية الحقوق والعلوم السياسية. 2020.

4-الأمر رقم 11-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، يتعلق بالنقد والقرض، الجريده الرسمية للجمهورية الجزائرية

27 أوت 2003، المعدل والمتقم.

5- النظام 08-11 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريده الرسمية للجمهورية

الجزائزة، العدد 47، الصادر بتاريخ 29 أوت 2012.

6- النظام رقم 18-02 المؤرخ في 04 نوفمبر 2018. يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف

المصارف والمؤسسات المالية، الجريده الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية، العدد 73. الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2018.

ملغي.

7- النظام 20-220 المؤرخ في 15 مارس، يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك

والمؤسسات المالية، الجريده الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية، العدد 16، الصادر بتاريخ 24 مارس 2020.

8- التعليمة 20-03-20 المؤرخة في 02 أفريل 2020، المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والمحددة للاجراءات والخصائص

التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

9- قرار رقم: 177 (3-19) (3-19) قدران دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية: أهميتها، شروطها، طريقة عملها، وهو متاح

http://www.iifa-aifi.org/2297.html علي الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي عبر الرابط:

http://www.aps.dz/ar : الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزاثرية -10