قراءة تحليلية في الأحكام المتعلقة بالتصويت التفضيلي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية املجلد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 240 / 253 قراءة تحليلية في األحكام املتعلقة بالتصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني Analytical reading in provisions related to preferential The National People’s Assembly members شامي رابح ، جامعة أحمد بين يحيى الونشريس ي تيسمسيلت (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 42 / 42 / 4442 تاريخ القبول: 42 / 40 / 442 4 تاريخ النش ر: 42 / 40 / 4442 *********** ملخص: في محاولة من املؤسس الدستوري الجزائري واملشرع االنتخابي الجزائري ألخلقة الحياة السياسية، ضمن إطار العدالة في التعبير عن توجهات الناخبين، اعتمد األمر رقم 42- 42 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات نظام التصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ملا يحققه هذا النظام من القضاء على الكثير من مظاهر الفوض ى التي سادت الحياة السياسية في مرحلة سابقة. إال أنه وباملقابل ال يخلو اعتماد هذا النظام من تأثير سلبي على هيئة الناخبين خاصة زيادة عدد األصوات امللغاة، وعلى التمثيل البرملاني السياس ي والنسوي، وعلى الساحة السياسية سواء على األحزاب السياسية أو على الحياة النيابية. كلمات مفتاحية: التصويت التفضيلي، قانون، انتخاب، املشرع االنتخابي، املجلس الشعبي الوطني. Abstract: Both the Algerian constitutional founder and the Algerian electoral legislator try to make the political life more ethical within the framework of the justice in expressing the voters’ orientations. The order 21 -01 including the organic law which related to the electoral system has been relied as preferential voting system to elect the N ational Assembly Members. This system can eliminate many aspect of chaos that prevailed the political life in the previous period. On the other hand, this new system has a negative effect on several levels; first on the electorate especially the increase o f cancelled votes number. Then on the parliamentary representation in both political and female. Last but not the least, on the political parties or on the political field. Key words: Preferential Voting, Law, Election, The Electoral Legislator, The Nation al People’s Assembly

شامي رابح مقدمة: يعتبر النظام االنتخابي الضابط األساس ي للحياة السياسية، بما له من تأثير على جميع جوانبها دون استثناء، لهذا تسعى الدساتير ومن ورائها التشريعات االنتخابية إلى تحقيق األهداف السياسية التي تبتغيها، باختيار النظام االنتخابي الذي يحقق لها ذلك. ( 1) وبعد صدور األمر رقم 42- 42 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات الذي اعتمد نظام التصويت التفضيلي النتخابات أعضاء املجالس الشعبية، ثم صدور املرسوم الرئاس ي املتضمن استدعاء الهيئة ( 2) الناخبة النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني ، األمر الذي فتح الباب عن تساؤالت كثيرة مفادها البحث عن أسباب ذلك والغاية منه والنتائج واآلثار التي سيحققها التصويت التفضيلي. من هذا املنطلق نطرح اإلشكالية التالية "ماذا يعني اعتما د املشرع االنتخابي الجزائري ن ظام التصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني من حيث خلفياته ونتائجه وآثاره؟. وملعالجة هذا اإلشكال، سنحاول تحليل األحكام الخاصة بهذا الن ظام من التصويت والتي جاءت ضمن األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، وفي الشق املتعلق بانتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، والتي ستجرى يوم 24 جو ان 4442 ، متبعين خطة دراسة من مبحث ين اثنين: اعتماد املشرع االنتخابي الجزائري التصويت التفضيلي (مبحث أو ل)، نتائج وآثار اعتماد التصويت التفضيلي (مبحث ثاني). املبحث األول اعتماد املشرع االنتخابي الجزائري نظام التصويت التفضيلي يعتبر نظام التصويت التفضيلي معالجة ملشكلة تشويه التمثيل الشعبي في نظام التمثيل النسبي وفق الترشح بالقائمة املغلقة، حيث أن هذا النظام يمكن الناخب من املفاضلة بين املترشحين من نفس القائمة التي اختارها، وهو ما يعني أن التمثيل الشعبي يفترض أن يكون صورة طبق األصل لتوجهات الناخبين، لكن بالرغم مم عان هذه الصورة إال أن هذا النمط من التصويت ال يخلو من عيوب عديدة. وجاهة هذا التوجه ومل املطلب األول: خلفيات اعتماد نظام التصويت التفضيلي لقد كان لتشويه صورة اإلرادة الشعبية في االنتخابات التشريعية التي كانت خالل أكثر من عشريتين، األثر السلبي على التمثيل والعمل البرملاني، األمر الذي دفع باملشرع االنتخابي إلى البحث في السبل الكفيلة لتحسين 1- األمر رقم 42- 42 ، املؤرخ في 24 مارس 4442 ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ج.ر العدد 21 ، املنشورة في 24 مارس 4442 2- املرسوم الرئاس ي رقم 42- 60 ، املؤرخ في 22 مارس 4442 ، املتضمن استدعاء الهيئة الناخبة النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ج .ر العدد 21 ، املنشورة في 22 مارس 4442

قراءة تحليلية في األحكام املتعلقة بالتصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني هذا التمثيل وبالت الي تحسين العمل البرملاني، من خالل اعتماد نظام التصويت التفضيلي، الذي بموجبه يختار الناخب من يراه األجدر بتمثيله في نفس القائمة االنتخابية التي يختارها. الفرع األول: مزايا نظام التصويت التفضيلي إن للتصويت لتفضيلي العديد من املزايا في حال تطبيقه، والتي تتمث ل أهمها في: 42)- تساوي حظوظ املترشحين من نفس القائمة في الحصول على مقعد في املجلس الشعبي الوطني من الناحية الحسابية، وزيادة حظوظ كل مترشح من نفس القائمة في الحصول على املقعد، باعتبار أن الترتيب ليس أساسا للفوز باملقعد أو املقاعد، بل نسبة األصوات التفضيلية في كل قائمة فائزة. 44)- منح الناخب القدرة على االختيار من القائمة التي يمنحها صوته يعني إعطاء الفرصة للناخب للتعبير عن األنسب الختيار من سينفذ أو سينفذون البرنامج السياس ي للحزب أو للقائمة الحرة. 40)- إن ترتيب مترشحي كل قائمة فائزة بمقاعد في الدائرة االنتخ ابية، في أولوية الفوز باملقعد، يخضع الختيارات الناخبين خالل عملية التصويت، من شأنه أن يجعل الناخب يشعر بأهمية صوته، ويدفعه إلى االهتمام بالشؤون العامة وممارسة حقوقه السياسية وعلى رأسها حق التصويت. 42)- إعطاء صورة حقيقية عن الرأي العام، حيث أن التمثيل في ال برملان هو انعكاس حقيقي عما عبر عنه الشعب في عملية التصويت. الفرع الثاني: الغاية من اعتماد نظام التصويت التفضيلي في الجزائر ال يقتصر األمر في اعتماد املشرع االنتخابي الجزائري نظام التصويت التفضيلي للمزايا التي تتوفر فيه، بل إن التجاوزات والسلبيات التي شابت االستحقاقات االنتخابية التشريعية السابقة، يمكن تالفيها باعتماد هذا النمط من التصويت، حيث يمكن: 42)- القضاء على تدخل املال خاصة الفاسد في تشكيل املجلس الشعبي الوطني، حيث كان يكفي شراء املرتبة األولى وبدرجة أقل املرتبة الثانية في القوائم االنتخابية لألحزاب الكبيرة لضمان الفوز باملقعد في املجلس الشعبي الوطني. 44)- رفع نسبة التصويت في االنتخابات عموما، وانتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني خصوصا، حيث أن هذا النظام سيشجع الناخبين على التصويت، باعتبار أن كل ناخب سيختار من يراه األنسب إلى تمثيله في املجلس. 40)- االنتقال إلى عدالة أكثر، فبالرغم من وصف نظام التمثيل النسبي وفق نظام الترشح بالقائمة املغلقة الذي كان معموال به في االنتخابات السابقة، بأنه نظام عادل باعتباره يعني حصول كل حزب أو تكتل سياس ي مشارك في االنتخابات على عدد من املقاعد يتناسب مع عدد األصوات املعب ر عنها التي فاز بها في الدائرة االنتخابية، إال أن

شامي رابح هذه العدالة كانت تنصرف فقط إلى القوائم املشاركة، دون امتدادها إلى املترشحين، حيث كان توزيع املقاعد على مترشحي القائمة الفائزة يخضع لترتيبهم فيها، وبالتالي فبعد أن كان دور الناخبين يقتصر على الحزب السياس ي وب رنامجه فقط، صار اآلن يمتد حتى إلى اختيار ممثليهم في املجلس الشعبي الوطني من الحزب السياس ي. املطلب الثاني: عيوب نظام التصويت التفضيلي بالرغم ما لنظام التصويت التفضيلي من مزايا أهمها العدالة في الفوز باملقاعد النيابية، إال أن هذا النظام يتميز بزيادة اآلثار ا لسلبية لنظام التمثيل النسبي وفق القائمة املغلقة، وآثار سلبية أخرى تنتج عن اعتماد هذا النمط من التصويت. الفرع األول: الزيادة من عيوب نظام التمثيل النسبي وفق القائمة املغلقة من املعلوم أن لنظام التمثيل النسبي وفق القائمة املغلقة عيوبا عديدة، واالنتقال من ن ظام القائمة املغلقة إلى نظام التصويت التفضيلي، البد وأنه سيزيد من هذه العيوب والتي تتمثل في: 42)- زيادة النواب املستقلين، وهذا يعود إلى كثرة عدد القوائم املترشحة الحرة في هذا النظام. 44)- ضمان استمرار تمثيل الكثير من الهيئات السياسية التواجد في املجلس الش عبي الوطني، إن لم نقل سيزيد منها مقارنة بعددها في ظل نظام التمثيل النسبي وفق نظام الترشح بالقائمة املغلقة؛ وهو ما سيزيد في تشتيت العمل البرملاني، خاصة عمل املعارضة البرملانية، مما يعني إضعافها، حيث أن بعض األنصبة واآلليات ال يمكن ( 1) تفعيلها إال ضمن إطار العمل الجماعي . 40)- إضافة إلى كث رة عدد األحزاب السياسية كنتيجة ل نظام التمثيل النسبي بالقائمة املغلقة، من شأن نظام التصويت التفضيلي أن يساعد في تضخم عدد األحزاب السياسية، وإلى نشوء أحزاب سياسية ال تستند إلى قاعدة شعبية وبدون مبادئ أو برامج سياسية حقيقية، ألن جميع األحزاب تدرك أنها ستدخل البرملان وستحتل عددا من املقاعد، مما قد يؤدي إلى تحطيم كل محاولة لتكوين رأي عام. 1- على سبيل املثال: يحتاج اقتراح القانون إلى توقيع 44 نائبا على األقل، ويحتاج االستجواب إلى توقيع 04 نائبا على األقل، ويحتاج اقتراح ملتمس الرقابة إلى توقيع 06 نائبا على األقل، ويحتاج إخطار املحكمة الدستورية إلى توقيع 24 نائبا على األقل. ينظر: دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، املؤرخ في 41 نوفمبر 2660 ، ج.ر العدد 10 ، املنشورة في 1 ديسمبر 2660 ، املعدل ب: القانون رقم 44- 40 ، املؤرخ في 24 أفريل 4444 ، ج.ر العدد 40 ، املنشورة في 22 أفريل 4444 بالقانون رقم 41- 26، املؤرخ في 20 نوفمبر 4441 ، ج.ر العدد 00 ، املنشورة في 20 نوفمبر 4441 بالقانون رقم 20- 42 ، املؤرخ في 40 مارس 4420 ، ج.ر العدد 22 ، املنشورة في 41 مارس 4420 وباملرسوم الرئاس ي رقم 44- 224 ، املؤرخ في 04 ديسمبر 4444 ، املتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر العدد 14 ، املنشورة في 04 ديسمبر 4444

قراءة تحليلية في األحكام املتعلقة بالتصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني 42)- إن زيادة عدد القوائم املترشحة نتيجة العتماد نظام التصويت التفضيلي، يعني بالنتيجة املساهمة في زيادة عدد القوائم املترشحة التي ال تحصل على أكثر من 0 % من األصوات الصحيحة في الدائرة االنتخابية، مما يعني معه تكريس وزيادة مستوى ظاهرة األصوات غير املعبر عنها، وهو ما من شأنه السير في االتجاه املعاكس للتعبير الحقيقي عن اإلرادة الشعبية، حيث أن ترجمة هذه األصوات إلى مقاعد، سيكون في صالح القوائم التي حصلت ( 1) على أكثر من 0 % من األصوات الصحيحة في الدائرة االنتخابية . 40)- زيادة عدد األصوات امللغاة، نتيجة النعدام التجربة في انتخابات بهذا الشكل، ولألمية التي تعاني منها شريحة معتبرة من الناخبين. الفرع ال ثاني : العيوب الخاصة باعتماد نظام التصويت التفضيلي ال تقتصر عيوب نظام التصويت التفضيلي على ما يزيده من عيوب لنظام التمثيل النسبي وفق القائمة املغلقة، بل هناك عيوب عديدة خاصة باعتماد هذا النظام من التصويت. 42)- الحملة االنتخابية وفق نمط التصويت التفضيلي وفي جزء كبير منها، تكون موجهة من طرف املترشح ضد املترشحين معه في نفس القائمة، وعلى حساب البرنامج السياس ي للحزب أو االئتالف الحزبي أو القائمة الحرة املترشح باسمها. 44)- صعوبة إن لم نقل استحالة تحديد الفائزين في األيام األولى التي تلي يوم االقتراع، نظرا ألن تحديد الفائز أو الفائزين باملقاعد من كل قائمة، يتطلب حسا ب عدد األصوات التي فاز بها كل مترشح، وهو ما يفتح باب الشكوك والتأويالت السلبية حول عملية الفرز وإعالن النتائج. 40)- كثرة الطعون أمام املحكمة الدستورية (املجلس الدستوري)، فإضافة إلى الطعون التي تتقدم بها القوائم املترشحة ضد الفائزين بمقاعد من قوائم أخرى، ست برز ظاهرة أخرى تتمثل في الطعون التي يتقدم بها املترشحون ضد الفائزين من نفس القائمة، وهو ما من شأنه أن يكون سببا في مشكلتين: - األولى: طول الفترة التي ستستغرقها املحكمة الدستورية (املجلس الدستوري) في إعالن النتائج النهائية لالنتخابات. - الثانية: بروز ظاهرة االنشقاقات داخل األحزاب السياسية. 1- في االنتخابات التشريعية لسنة 4424 بلغت نسبة األصوات غير املعبر عنها 21.22 % من مجموع األصوات الصحيحة، ما يعني باملقابل انخفاض مستوى املعامل االنتخابي في الدوائر االنتخابية، األمر الذي يزيد معه حصول األحزاب الكبيرة على املقاعد، وخير دليل على ذلك، أن الحزب الفائز بأكبر عدد من املقاعد في انتخابات 4424 بالجزائر وهو جبهة التحرير الوطني ب ( 442 مقعدا من مجموع 204 مقعدا في املجلس الشعبي الوطني) حاز على 21.00 % من األصوات املعبر عنها فقط، أو 22.01 % من مجموع األصوات الصحيحة فقط، وهي نسبة أقل من نسبة 21 .22 % التي لم يتم التعبير عنها. ينظر: إعالن رقم 42 /إ.م د/ 24 ، املؤرخ في 20 ماي 4424 ، املتضمن نتائج انتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ج.ر العدد 04، املنشورة في 40 ماي 4424

شامي رابح 42)- توزيع املقاعد على القوائم الفائزة على أساس تفضيلي، قد يؤدي إلى فوز مترشح من قائمة بمقعد، حاز عددا من األصوات أقل من مترشح آخر من قائمة أخرى لم يفز بمقعد، وبالنتيجة سينتقل هذا العيب حتى إلى حاالت استخالف النواب. املبحث الثاني نتائج وآثاراعتماد التصويت التفضيلي إن اتجاه املشرع االنتخابي إلى اعتماد نظام التصويت التفضيلي بدل القائمة املغلقة، سيكون له األثر الواضح سواء على مستوى تحديد أوراق التصويت باعتبارها صحيحة أو ملغاة، وكذلك على حساب النتائج، كما سيكون له أثر عل ى هيئة الناخبين وعلى التمثيل البرملاني وعلى الحياة السياسية. املطلب األول: أحكام عملية الفرز واحتساب النتائج في نظام التصويت التفضيلي تتأثر عملية الفرز في الشق املتعلق بتمييز أوراق التصويت امللغاة عن أوراق التصويت الصحيحة، إذ أن بعض األوراق ستكون صحيحة وفق نظام التصويت التفضيلي، وهو ما يستدعي توضيح كيفية تمييز األوراق الصحيحة عن امللغاة وفق هذا النظام من التصويت، كما أن حساب نتائج االنتخابات البد وأنه سيتأثر كذلك بهذا النظام. صحيحة الفرع األول: التصويت التفضيلي واعتبارالورقة ملغاة أو تستدعي الفرضية رفض كل ورقة تصويت ال تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب، كالورقة املمزقة أو املُشطَّبة - إن لم ينص القانون على التشطيب- إلى غير ذلك من العوامل التي تقتض ي إلغاءها، حيث وضع القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات مجموعة من الضوابط التي يعتد بها العتبار ورقة التصويت صحيح ة، إال أن األمر يتطلب منا البحث فيما أضافه اعتماد هذا النظام من التصويت من تأثير على أوراق التصويت التي تعتبر ملغاة، وتلك التي تعتبر صحيحة. أوال: أوراق التصويت امللغاة باالطالع على أحكام املادة 200 من األمر رقم 42- 42 نجد أن املشرع نص على خمس ( 40 ) حاالت تع تبر معها ورقة التصويت ملغاة، وإذا كانت ثالث ( 40 ) حاالت من الخمسة ( 40 ) املذكورة ليست مرتبطة بنظام التصويت التفضيلي وهي: 42)- الظرف املجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف ، 44)- عدة أوراق في ظرف واحد ، 42)- ورقة التصويت أو الظرف غير النظامي ، إال أننا نكون أمام حالتين قد يتداخل فيهما نظام التصويت التفضيلي مع اعتبار الورقة ملغاة. أ)- املمزق الظرف املشوه أو الورقة أو

قراءة تحليلية في األحكام املتعلقة بالتصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني ال يثير تمزيق الورقة أو تشويه الظرف أو تمزيقه أي إشكال في اعتبار الصوت ملغى، غير أن ورقة التصويت املشوهة تثير التساؤل عن الحد الذي تعتبر معه عملية املفاضلة بين املترشحين من نفس القائمة، صوتا معبرا عنه من عدمه. فباإلضافة إلى تغيير املظهر أو الشكل الفيزيائي لورقة التصويت، فالتغيير في البيانات املوجودة على ورقة التصويت من أسماء أو رموز أو صور بالتشطيب أو بالكتابة يجعل من ورقة التصويت ملغاة، ما دام هذا التغيير في البيانات ليس املقصود منه عملية التفضيل. وقد يمتد تشويه ورقة التصويت إلى إضافة اسم مترشح إلى القائمة املترشحة املختارة كشكل للمزج بين القوائم االنتخابية، أو حتى إضافة اسم شخص غير مترشح إلى القائمة االنتخابية املختارة، مما يؤدي إلى إلغاء صوت الناخ ب. بالتالي فتشويه الورقة وإن كان ينصرف إلى تغيير مظهرها أو شكلها الفيزيائي، فهو ينصرف كذلك إلى التغيير في البيانات املوجودة عليها، بما ال يعبر عن إرادة الناخب بالكيفية التي اشترطها املشرع االنتخابي ومن ورائه التنظيم. ب)- ال جزئيا أو الورقة املشطوبة كليا أو تي تحمل أية عالمة ينصرف الشطب الذي معه تعتبر الورقة ملغاة إلى الشطب الكلي على القائمة أو الشطب على جزء منها، أو حتى الشطب على ألقاب وأسماء مترشحي القائمة كلهم أو بعضهم، إذ أن عملية التصويت الصحيحة املنصوص عليها في املادة 264 من األمر رقم 42- 42 تعني االختيا ر وذلك بوضع عالمة أمام اسم املترشح الذي يفضله الناخب. من ناحية أخرى وحسب نص املادة 264 من األمر رقم 42- 42 فالناخب عليه التصويت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية، أي أنه على الناخب أن يختار مترشحا أو مترشحين اثنين أو مجموعة من املترشحين على أن ال يتجاوز في عملية االختيار عددا من املترشحين املختارين مساويا لعدد املقاعد املطلوب شغلها في الدائرة االنتخابية. بالتالي فاألصوات امللغاة في هذه الحالة تتمثل في الشطب على اسم مترشح - كأداة لالختيار التي اشترطها املشرع - التي ال تعكس إرادة الناخب بل تشوهها. ثانيا: ورقة التصويت الصحيحة تعتبر ورقة التصويت صحيحة حسب نص املادة 264 من األمر رقم 42- 42 تلك الورقة التي يختار بها الناخب مترشحا أو أكثر من القائمة نفسها في حدود عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية، أي أنه على الناخب أن يختار مترشحا أو مترشحين اثنين أو مجموعة من املترشحين على أن ال يتجاوز في عملية االختيار عددا من املترشحين املختارين مساويا لعدد املقاعد املطلوب شغلها في الدائرة االنتخابية.

شامي رابح من ناحية أخرى فقد اعتبر املشرع االنتخابي في املادة 200 / 4 من األمر رقم 42- 42 أن ورقة التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره، تحتسب لفائدة القائمة املختارة، أي أنها تعتبر صوتا صحيحا لصالح هذه القائمة، دون أن يمتد أثرها إلى حساب األصوات التفضيلية. الفرع الثاني: كيفية حساب نتائج االنتخابات من املعلوم أن حساب نتائج االنتخابات ف ي ظل نظام التمثيل النسبي يبدأ بتوزيع املقاعد على القوائم الفائزة، وبعد ذلك يتم توزيع املقاعد على املترشحين من نفس القائمة الفائزة على أساس التصويت التفضيلي. أوال: توزيع املقاعد على القوائم من أجل توزيع املقاعد على القوائم االنتخابية في كل دائرة انتخابية، و جب أوال استبعاد القوائم التي لم ( 1) تحصل على 0 % من األصوات املعبر عنها في الدائرة االنتخابية ، والصوت املعبر عنه حسب املشرع االنتخابي الجزائري هو الصوت الصحيح املعتد به بعد عملية الفرز، وهنا ينبغي توضيح نقطة مهمة، وهي االعتداد بالورقة التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره كصوت معبر عنه، حيث أن الناخب هنا يعتبر قد اختار قائمة دون أن يختار مترشحا أو مجموعة مترشحين فيها دون غيرهم، وبالتالي يعتد بصوته في توزيع املقاعد على القوائم، وال ( 2) يعتد بصوته في توزيع املقاعد على املترشحين من نفس القائمة الفائزة . بعد عم لية استبعاد القوائم التي لم تحصل على 0 % من األصوات املعبر عنها في الدائرة االنتخابية، يتم تحديد املعامل االنتخابي في هذه الدائرة، وهو حاصل قسمة عدد األصوات املعبر عنها على عدد املقاعد املطلوب شغلها في الدائرة االنتخابية. ويراعى في توزيع املقاعد على القوائ م املترشحة والفائزة شرطان أساسيان هما: األول : حصول القائمة على مجموعة من املقاعد يساوي عدد مرات الحصول على املعامل االنتخابي في الدائرة االنتخابية املترشح فيها؛ وفي حالة عدم اكتمال توزيع كل مقاعد الدائرة االنتخابية على القوائم الحاصلة على املعامل االنتخاب ي، أو عدم حصول هذه القوائم على املعامل االنتخابي، يتم توزيع املقاعد الباقية أو كلها، على توالي الحالتين، حسب قاعدة الباقي األقوى. الثاني : أن ال تكون القائمة الفائزة بمقاعد قد استكملت نصيبها املحدد من املقاعد التي فازت بها. 1- تنص املادة 262 / 4 من األمر رقم 42- 42 "ال تؤخذ في الحسبان، عند توزيع املقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في املائة ( 0 % ) على األقل، من األصوات املعبر عنها". وفي حالة عدم حصول أ ية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في املائة ( 0 % ) على األقل، من األصوات املعبر عنها، تؤخذ في الحسبان لتوزيع املقاعد جميع قوائم املترشحين. ينظر املادة 261 / 2 من األمر رقم 42- 42. 2- تنص املادة 200 / 4 من األمر رقم 42- 42 "تحتسب أوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره، لفائدة القائمة املختارة".

قراءة تحليلية في األحكام املتعلقة بالتصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني في نفس السياق فاملادة 260 / 4 من األ مر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات تنص "وعندما يتساوى عدد األصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح املقعد األخير للمترشح األصغر سنا"، أي في حالة تنافس قائمتين أو أكثر على مقعد وببواقي متساوية لهذه القوائم، يمنح هذا املقعد للمترشح األص غر سنا من بين مترشحي القوائم املعنيين بالتنافس على هذا املقعد، وهو املسلك الذي تبناه املشرع في أحكام ( 1) القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات السابق ، أي تشجيع التمثيل الشباني في املجلس الشعبي الوطني. إن الحكم الوارد في املادة 260 / 4 من األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، يعني كذلك استبعاد تطبيق حكم خاص بتوسيع حظوظ تمثيل املرأة ف ي املجالس املنتخبة في ما إذا كان التنافس بين مترشحين من قوائم مختلفة على مقعد واحد ، وهو نفس مسلك التشريعين االنتخابيين السابقين، في استبعاد ( 2) إعمال األحكام الخاصة بتوسيع حظوظ تمثيل املرأة في املجلس الشعبي الوطني بين مترشحي القوائم . و هذا ما من شأنه التأثير بالنقصان – ولو قليال- على حجم التمثيل النسوي في املجلس الشعبي الوطني. أوال: توزيع املقاعد على املترشحين في نفس القائمة الفائزة بعد أن كانت عملية توزيع املقاعد على املترشحين من نفس القائمة تكون وفقا لترتيبهم في القائمة مع مراعاة تطبيق أحكام القانون العضوي رقم 24- 40 ، وبعد تطبيق أحكام األمر رقم 42- 42 ستوزع املقاعد وفقا لعدد األصوات التفضيلية التي حازها كل مترشح من نفس القائمة، وفي حدود عدد املقا عد التي حازتها القائمة. م ين اثنين أو أكثر من نفس القائمة على مقعد واحد أو املقعد األخير وكان عدد في حالة تنافس مترشح األصوات التي حازها املترشحان أو املترشحين متساويا، يفوز باملقعد املترشح األصغر سنا ، وهو نفس االتجاه في تشبيب مؤسسة املجلس الشعبي الوطني، الذ ي يتوافق والحكم املتعلق بمنح املقعد األخير للمترشح األصغر سنا إذا تساوى أو تساوت عدد األصوات ا لتي حصلت عليها قائمتان أو أكثر. أما في حالة ما إذا كان التنافس على املقعد بين مترشح ومترشحة من نفس القائمة ، فاملترشحة هي التي تعتبر فائزة بهذا املقعد، حتى ولو كان املترشح املنافس لها أصغر منها سنا، وهو ما يعني اقتصار تطبيق األحكام 1- املادة 11 / 4 من القانون العضوي رقم 20- 24 ، املؤرخ في 40 أوت 4420 ، املتعلق بنظام االنتخابات، ج.ر العدد 04، املنشورة في 41 أوت 4420 2- ينظر : املادة 11 / 0 القانون العضوي رقم 24- 42 ، املؤرخ في 24 جانفي 4424 ، املتعلق بنظام االنتخابات، ج.ر العدد 42 ، املنشورة في 22 جانفي 4422 املادتان 11 / 0 و 16 من القانون العضوي رقم 20- 24، املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سابق املادة 4 من القانون العضوي رقم 24- 40 ، املؤرخ في 24 جانفي 4424 ، املحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة، ج.ر العدد 42 ، املنشورة في 22 جانفي 4424

شامي رابح ال خاص ة بتوسيع حظوظ تمثيل املرأة بين مترشحي نفس القائمة الفائزة، والقول بأولوية التمثيل النسوي على التمثيل الشباني فيما إذا كان لزاما الخيار بين األولويتين، لكن من نفس القائمة. املطلب الثاني: أثاراعتماد التصويت التفضيلي إن من شأن اعتماد نظام التصويت التفضيلي خالل االنتخابات التشريعية القادمة، أن يؤثر على العديد من الجوانب املعنية بالعملية االنتخابية، بداية من هيئة الناخبين ثم التمثيل البرملاني، ثم الحياة السياسية. الفرع األول: أثاراع تماد التصويت التفضيلي على هيئة الناخبين إن لتطبيق نظام التصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني العديد من اآلثار على الهيئة الناخبة والتي تتمثل في زيادة عدد املصوتين وفي زيادة عدد األصوات امللغاة وفي التأثير على كيفية توزيع املقاعد. أوال: زيادة عدد املصوتين نظرا للعزوف االنتخابي الذي ساد االنتخابات عموما طيلة العشريتين السابقتين، والذي وضع شرعية املؤسسات ا ملنتخبة على املحك، كانت الغاية - كما أسلفنا- من اعتماد نظام التصويت التفضيلي، زيادة عدد املصوتين، إذ من شأن زيادة عدد املترشحين - الناتج العتماد هذا النظام- أن يستقطب كتلة كبيرة من الناخبين الذين عزفوا عن التصويت خالل االنتخابات السابقة، لشعورهم بأهمية أصواتهم التي قد تترجم إلى مقاعد يستحقها من سيصوتون لصالحه. ثانيا: زيادة عدد األصوات امللغاة نظرا ألن الجزائر وطيلة تاريخها السياس ي والدستوري لم تعر ف نظام التصويت التفضيلي، مما يعني أن الناخب سيكون معدوم التجربة في كيفية التصويت خالل هذه االنتخابات، وهو ما سيساهم في رفع نسبة األصوات امللغاة؛ وباإلضافة لهذا السبب هناك سبب ثان يساهم في رفع هذه النسبة، وهم الشريحة املعتبرة من الناخبين األميين، والتي كان ت سابقا أميتها ال تعتبر سببا في إلغاء صوتها، حيث أن التفضيل بين املترشحين يستوجب معرفة القراءة، وإن كان التقليل من هذه الظاهرة يمكن بتكبير وتوضيح صور املترشحين في كل قائمة. ثالثا: التأثيرعلى كيفية توزيع املقاعد نظرا العتماد املشرع االنتخابي على نظام التمث يل النسبي وفق قاعدة الباقي األقوى، فتوزيع املقاعد يتأثر بعاملين مهمين هما: األول : املعامل االنتخابي وهو العامل األهم، واملعامل االنتخابي هو حاصل قسمة عدد األصوات املعبر عنها في الدائرة االنتخابية على عدد املقاعد املطلوب شغلها في نفس الدائرة، إذ تحصل كل قائمة على عدد من املقاعد يساوي عدد املرات التي تحصلت فيها على املعمل االنتخابي.

قراءة تحليلية في األحكام املتعلقة بالتصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني الثاني : الباقي األقوى، حيث توزع املقاعد الباقية في الدائرة االنتخابية، على القوائم التي فازت بمقاعد أو التي لم تفز بمقاعد وفق العامل األول، بحسب ما تبقى لكل قائمة من أصوات معبر عنها. بالنسبة للعامل األول، وبالرغم من زيادة نسبة األصوات امللغاة ونسبة األصوات غير املعبر عنها، إال أننا نرى أنها لن تكون بنفس زيادة نسبة عدد املصوتين، التي قد تكون أكبر، وفي ظل علمنا بنقص عدد املقاعد ( 1) املطلوب شغلها في كل الدوائر االنتخابية ، هذا سيؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع املعامل االنتخابي في جل الدوائر االنتخابية مقارنة باالنتخابات التشريعية السابقة؛ وفي ظل علمنا كذلك بالعدد الكبير من القوائم املترشحة في كل دائرة انتخابية، وحتى عدد القوائم التي ستحوز نسبة األكثر من 0 % من األصوات الصحيحة في الدائرة االنتخابية، فإن كل ذلك من شأنه نقصان نسبة القوائم التي تحوز املعامل االنتخابي، أي أن الكثير من املقاعد قد ال توزع على أساس هذا العامل، بل على أساس العامل الثاني. بالنسبة للعامل الثاني، ونظرا ألن الكثير من املقاعد ال يتم توزيعها على القوائم باعتبار ها لم تحز على املعامل االنتخابي، سيتم اللجوء إلى إعمال قاعدة الباقي األقوى، حيث ستوزع الكثير من املقاعد في مختلف الدوائر االنتخابية على أساس هذه القاعدة، وقد يتم توزيع كل مقاعد الدائرة االنتخابية وفقا لهذه القاعدة، خاصة في الدوائر االنتخابية قليلة عدد املق اعد؛ ونظرا ألن الكثير من املقاعد ستوزع وفق قاعدة الباقي األقوى، فهذا سيبرز ظاهرة جديدة تتمثل في قلة إمكانية حصول القوائم الفائزة على أكثر من مقعد الفرع الثاني: أثاراعتماد التصويت التفضيلي على التمثيل البرملاني يمتد اعتماد نظام التصويت التفضيلي على التمثيل البرملاني كذلك، حيث سيؤثر على التمثيل السياس ي في املجلس الشعبي الوطني وعلى التمثيل النسوي فيه. أوال: أثاراعتماد التصويت التفضيلي على التمثيل السياس ي في املجلس الشعبي الوطني نتيجة للعوامل الكثيرة التي أوردناها سابقا والتي ستؤثر على نتائج االنتخابات التشري عية القادمة واملتمثلة في: - زيادة عدد القوائم املترشحة الناتج عن اعتماد نظام التصويت التفضيلي. - زيادة عدد املصوتين، العتماد نظام التصويت التفضيلي. - رفع مستوى املعامل االنتخابي بالدوائر االنتخابية، والذي ينتج عنه كثرة حاالت توزيع املقاعد على أساس الباقي األ قوى وليس املعامل االنتخابي، وبالتالي زيادة عدد القوائم الفائزة بمقعد واحد فقط، وباملحصلة زيادة 1- بعد أن كان عدد املقاعد املتنافس عليها للعضوية في املجلس الشعبي الوطني 204 مقعدا، صار عدد املقاعد املتنافس عليها للعضوية في نفس املجلس 241 مقعدا. ينظر: األمر رقم 24- 42 ، املؤرخ في 20 فيفري 4424 ، املحدد للدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها في انتخابات البرملان، ج.ر العدد 41 ، املنشورة في 20 فيفري 4424 األمر رقم 42- 44 ، املؤرخ في 20 مارس 4442، املحدد للدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها في انتخابات البرملان، ج.ر العدد 26 ، املنشورة في 20 مارس 4442

شامي رابح عدد القوائم الفائزة بمقاعد في املجلس الشعبي الوطني، حيث ستكون الفسيفساء الحزبية والسياسية التي سيتشكل منها املجلس الشعبي الوطني بعد انتخابات 24 جوان 4442 ، أكثر ت نوعا مقارنة باالنتخابات التشريعية ( 1) السابقة . ثانيا: أثاراعتماد التصويت التفضيلي على التمثيل النسوي إن اعتماد مبدأ املناصفة في الترشيح بين الرجال والنساء جاء تطبيقا لحكمي املادتين 06 و 01 من الدستور، حيث نص األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنت خابات في املادة 262 / 0 "يتعين على القوائم املتقدمة لالنتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ املناصفة بين النساء والرجال..."، وهو ما يعني أن نصف عدد املترشحين لالنتخابات التشريعية القادمة سيكون من النساء، لكن بالنظر إلى أن املادة 06 من الدستور التي تشك ل سندا دستوريا لألمر رقم 42- 42 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ( 2) فهذا يعني أن القانون العضوي رقم 24- 40 املحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة قد ألغته أحكام األمر رقم 42- 42 ، وباستثناء القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ال يمكن للمشرع في املستقبل أن يضع نصا يتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة، حيث أن القانون العضوي الذي أحالت إليه املادة 06 من الدستور، لم يعد قانونا عضويا خا صا بتوسيع حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة، بل أحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، والذي هو اليوم األمر رقم 42- 42. إن اعتبار أحكام األمر رقم 42- 42 هو القانون العضوي الذي أحالت إليه املادة 06 من الدستور، يعني أن توسيع حظوظ تمثيل املرأة في امل جالس املنتخبة عموما، واملجلس الشعبي الوطني على وجه الخصوص، سيقتصر على إعمال مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء في الترشيح فقط، دون أن يمتد ذلك إلى وضع نسبة خاصة بها من املقاعد في كل قائمة فائزة كما كان عليه الوضع في ظل نفاذ أحكام القانون العضوي رقم 24- 40 ، و هذا من شأنه أن يؤثر على حجم التمثيل النسوي في املجلس الشعبي الوطني مستقبال، إذ سيؤدي إلى تناقصه بشكل ملحوظ، خاصة في ظل علمنا أن التمثيل النسوي في املجلس الشعبي الوطني خالل االستحقاقين 1- فاز بالعضوية في املجلس الشعبي الوطني خالل انتخابات سنة 4421 ، ثالثة وخمسون ( 00 ) بين حزب سياس ي وائتالف حزبي وقوائم حرة. ينظر: إعالن رقم 42 /إ. م د/ 4421 ، املؤرخ في 21 ماي و 4421 ، املتضمن النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ج.ر العدد 02 ، املنشورة في 1 جوان 4421 2- القانون العضوي رقم 24- 40 ، املحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة، مرجع سابق

قراءة تحليلية في األحكام املتعلقة بالتصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني السابقين الخاصين بانتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، استند باألساس على ن ظام الكوتا النسوية الذي ( 1) وضعت أحكامه في القانون العضوي رقم 24- 40 . باإلضافة لهذا العامل هناك عامل آخر يخص االنتخابات التشريعية القادمة فقط، وهو إمكانية طلب القائمة املترشحة لهذه االنتخابات التي لم تتمكن من تحقيق شرط املناصفة في الترشيحات، الطلب من السلطة املستقلة إفادتها بترخيص لشرط املناصفة، وفي هذه الحالة توافق السلطة املستقلة على هذه القوائم وتصرح ( 2) بقبولها ، وهو ما من شأنه أن يساهم في تقليل الترشيح النسوي عن النصف، مع ما يعنيه ذلك من تقليص لحظوظ التمثيل النسوي في املجلس الشعبي الوطني. وبالرغم من نص امل شرع االنتخابي على حق املرأة باملقعد النيابي في حالة تنافسها مع مترشح من نفس القائمة على املقعد، إذا ما تساوى عدد األصوات التي حازتها املرأة مع عدد األصوات التي حازها املترشح من نفس القائمة، وهو ما سيساهم – نظريا- في زيادة حظوظ التمثيل النسوي في املجلس الشعب ي الوطني، إال أن احتمال وقوع هكذا حاالت في الدوائر االنتخابية نرى أنه سيكون نادر الحدوث، إذ يستبعد أن يتكرر عدد األصوات التفضيلية بين مترشح ومترشحة من نفس القائمة يتنافسان على مقعد، في العديد من الدوائر االنتخابية. الفرع الثالث: أثاراعتماد التصويت التفضيل ي على الحياة السياسية سيكون العتماد نظام التصويت التفضيلي أثره الواضح على الحياة السياسية، حيث ستتأثر األحزاب السياسية من ناحية عددها، وستتأثر الحياة النيابية في الشق املتعلق بتشكيل وقيادة الحكومة وموقف املعارضة من ذلك. أوال: آثاراعتماد التصويت التفضيلي على األحزاب السياسية ال يمكن استثناء األحزاب السياسية من مجموعة املتأثرين بنظام التصويت التفضيلي، فمن املعروف ما للنظام االنتخابي من تأثير على النظام الحزبي، بل يعتبر النظام االنتخابي هو املحدد واملشكِّل الرئيس ي للنظام 1- قبل التأسيس لنظام ال كوتا النسوية فازت ( 41 ) مترشحة بالعضوية في انتخابات أعضاء املجلس الشعبي الوطني لسنة 4441 من أصل 016 مقعدا، وبعد التأسيس لنظام الكوتا النسوية فازت ( 220 ( و ) 226 ) مترشحة بالعضوية في انتخابات أعضاء املجلس الشعبي الوطني لسنتي 4424 و 4421 على التوالي، من أصل 204 مقعدا. ينظر: إعالن رقم 40 / إ. م د/ 4441 ، املؤرخ في 42 ماي و 4441 ، املتضمن النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ج.ر العدد 20 ، املنشورة في 22 جويلية 4441 إعالن رقم 42 /إ.م د/ 4424 ، املتضمن النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، م رجع سابق إعالن رقم 42 /إ.م د/ 4421 ، املتضمن النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، مرجع سابق 2- تنص املادة 021 من األمر رقم 42- 42 " بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة النتخابات املجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا األمر املتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم املترشحين ... التي لم تتمكن من تحقيق شرط املناصفة ...، أن تطلب من السلطة املستقلة إفادتها بترخيص لشرط املناصفة، وفي هذه الحالة، توافق السلطة املستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها"

شامي رابح الحزبي، وكما أسلفنا القول ونظرا ألن ا لتنافس في الحملة االنتخابية يكون بين القوائم املترشحة وكذلك بين املترشحين من نفس القائمة قبل عملية تحديد الفائزين بصفة نهائية، والذي سيتحول من تنافس إلى شقاق بعد إعالن النتائج النهائية، حيث سيترجم العديد من املتنافسين غير الفائزين بمقاعد، عن ذلك باالنشقاق عن الحزب السياس ي املترشح باسمه، وقد يمتد األمر حتى إلى تشكيل أحزاب سياسية جديدة، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد األحزاب السياسية. ثانيا: آثاراعتماد التصويت التفضيلي على الحياة النيابية مادام نظام التصويت التفضيلي سيزيد من عدد التشكيالت السياسية و القوائم الحرة املمثلة في املجلس الشعبي الوطني، فإن ذلك من شأنه أن يصعب من قيام ائتالف حكومي، إذ نرى أنه حتى األحزاب السياسية الثالثة أو حتى األربعة الكبرى التي ستفرز عنها االنتخابات التشريعية القادمة، ال يمكنها أن تشكل أغلبية في املجلس الشعبي الوطني، وبالتالي سيح تاج هذا االئتالف إلى أحزاب سياسية كثيرة، وهذه الكثرة ال تصب في صالح وجوده أصال، ألن الكثرة تعني عدم التجانس، وهو ما ال يمكن معه قيام أغلبية برملانية ببرنامج واحد أو موحد، ينفذه رئيس حكومة من هذه األغلبية. بالتالي سيقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول ينفذ ا لبرنامج الرئاس ي، وهنا لن يكون أمام املجلس الشعبي الوطني القادم إال املوافقة على مخطط عمل الحكومة املتعلق بتطبيق البرنامج الرئاس ي، ألنه وحتى املعارضة لن تكون متفقة على برنامج أو اتجاه واحد، زيادة على ذلك ستسعى إلى التقليل من احتمال الحل الرئاس ي للمجلس الشعب ي الوطني، واالبتعاد عن الحل الوجوبي له قدر اإلمكان، وذلك لن يكون إال باملوافقة على مخطط عمل الحكومة. خاتمة: من خالل استعراض معالم نمط التصويت التفضيلي الذي اعتمد مؤخرا النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني يوم 24 جوان 4442 وعلى ضوء هذه الدراسة يمكننا الخروج بالنتائج التالية: 42)- إن املؤسس الدس توري ومن ورائه املشرع االنتخابي ، وسعيا ألخلقة الحياة السياسية رأى أن التصويت التفضيلي هو األنسب لتحقيق هذه الغاية. 44)- بالرغم مما لنظام التصويت التفضيلي من مزايا يحققها للحياة السياسية، إال أنه وككل نظام انتخابي ال يخ لو من عيوب تمتد أثارها ملجاالت وجوانب عديدة، قد تشمل كل جوانب الحياة السياسية. 40)- قبول الصوت الذي يعبر عن عدم التفضيل بين مترشحي القائمة، من شأنه أن يساهم في تقليص عدد األصوات امللغاة، هذه األخيرة التي ستتزايد بشكل أكبر لعوامل عديدة كأمية كتلة هامة من الناخبين، وانعدام التجربة في التصويت التفضيلي من بين مترشحي القائمة،

قراءة تحليلية في األحكام املتعلقة بالتصويت التفضيلي النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني 42)- قبول الصوت الذي يعبر عن عدم التفضيل بين مترشحي القائمة، سيصب في صالح األحزاب التي تتمتع بوعاء انتخابي مستقر طيلة التجربة االنتخابية في الجزائر ، وهذا الوعاء الذي يتميز بأمية ناخبيه الذين يفضلون الوفاء لهذه األحزاب، على املفاضلة بينها وبين برامج أحزاب أخرى قد تكون أفضل. 40)- قبول الصوت الذي ي عبر عن عدم التفضيل بين مترشحي القائمة، في مقابل رفض الصوت الذي يختار كل امل ترشحين فيها - بالرغم من أنه يظهر أن لهما نفس األثر باعتبار الناخب يقع على مسافة واحدة من مترشحي القائمة - يعني أن املشرع االنتخابي اتجه إلى أن عدم املفاضلة بي ن املترشحين من القائمة املختارة يفسر كصوت لصالح القائمة دون مترشحيها ، باعتبار الناخب اختار القائمة دون أن يختار مترشحا بعينه؛ وباملقابل فاختيار كل مترشحي القائمة وبالرغم من أنه يُظهر أن الناخب يقف على مسافة واحدة من نفس مترشحي القائمة- إال أنه وقياسا على إلغاء الصوت الذي يختار عددا من امل ترشحين يتجاوز عدد املقاعد املطلوب شغلها في الدائرة االنتخابية- وهو أمر منطقي- يجعل من ذا الصوت ملغى. 40)- أولوية التمثيل النسوي على التمثيل الشباني فيما إذا كان لزاما الخيار بين األولويتين، لكن شرط تنافس األولويتين في نفس القائمة. 41)- شمول تأثير نظام التصويت التفضيلي على كل جوانب الحياة السياسية من هيئة ناخبة وتوزيع للمقاعد وتمثيل برملاني وأحزاب سياسية وحياة نيابية. و با لرغم من صعوبة تالفي الكثير من مض ار نظام التصويت التفضيلي، باعتبار أن لكل نظام انتخابي مزايا وعيوبا ، إال أنه يمكننا تقديم االقتراحات ال تالية: 42)- ربط عالقة بين شروط اعتماد األحزاب السياسية وبين النتائج التي تسفر عنها انتخابات املجلس الشعبي الوطني، لتالفي مضار ظاهرة كثرة األحزاب السياسية التي يزيد منها هذا الن ظام من التصويت في زيادتها. 44)- تحجيم مضار أمية الكتلة املعتبرة من الناخبين التي تعد أمية والتي يتأثر تصويتها، بهذا النظام من التصويت، بمعالجة هذا املشكل على املستوى التقني كتكبير وتوضيح صور املترشحين في ورقة التصويت. 40)- إمكانية اعتماد املعامل االنتخابي الوطني – مثال- ، بدل املعامل االنتخابي في كل دائرة انتخابية، للتقليل من ظاهرة كثرة األحزاب والقوائم املمثلة في املجلس الشعبي الوطني ، وهذه الظاهرة بالرغم من أنها مرتبطة بنظام التمثيل النسبي حتى وفق القائمة املغلقة، إال أن نظام التصويت التفضيلي سيساهم في تفاقمها. قائمة املصادر: أوال: النصوص التشريعية: أ- الدساتير: 2- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، املؤرخ في 41 نوفمبر 2660 ، ج.ر العدد 10 ، املنشورة في 1 ديسمبر 2660 ، املعدل ب: القانون رقم 44- 40 ، املؤرخ في 24 أفريل 4444 ، ج.ر الع دد 40 ، املنشورة في 22 أفريل

شامي رابح 4444 ، و بالقانون رقم 41- 26 ، املؤرخ في 20 نوفمبر 4441 ، ج.ر العدد 00 ، املنشورة في 20 نوفمبر 4441 ، و بالقانون رقم 20- 42 ، املؤرخ في 40 مارس 4420 ، ج.ر ع. 22 ، املنشورة في 41 مارس 4420 ، وباملرسوم الرئاس ي رقم 44- 224 ، املؤرخ في 04 ديسمبر 4444 ، املتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر ع. 14 ، املنشورة في 04 ديسمبر 4444 ب- القوانين العضوية: 2- القانون العضوي رقم 24- 42 ، املؤرخ في 24 جانفي 4424 ، املتعلق بنظام االنتخابات، ج.ر العدد 42 ، املنشورة في 22 جانفي 4422 4- القانون العضوي رقم 24- 40 ، املؤرخ في 24 جانفي 4424 ، املحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة، ج.ر العدد 42 ، املنشورة في 22 جانف ي 4424 0- القانون العضوي رقم 20- 24 ، املؤرخ في 40 أوت 4420 ، املتعلق بنظام االنتخابات، ج.ر العدد 04 ، املنشورة في 41 أوت 4420 2- األمر رقم 42- 42 ، املؤرخ في 24 مارس 4442 ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ج.ر العدد 21 ، املنشورة في 24 مارس 4442 ج- القوانين العادية: 2- األمر رقم 24- 42 ، املؤرخ في 20 فيفري 4424 ، املحدد للدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها في انتخابات البرملان، ج.ر العدد 41 ، املنشورة في 20 فيفري 4424 4- األمر رقم 42- 44 ، املؤرخ في 20 مارس 4442 ، املحدد للدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها في انتخابات البرملان، ج.ر العدد 26 ، املنشورة في 20 مارس 4442 ثانيا: املراسيم الرئاسية: 2- املرسوم الرئاس ي رقم 42- 60 ، املؤرخ في 22 مارس 4442 ، املتضمن استدعاء الهيئة الناخبة النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ج.ر العدد 21 ، املنشورة في 22 مارس 4442 ثالثا: إعالنات املجلس الدستوري: 2- إعالن رقم 40 / إ. م د/ 4441 ، املؤرخ في 42 ماي و 4441 ، املتضمن النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ج.ر العدد 20 ، املنشورة في 22 جويلية 4441 4- إعالن رقم 42 /إ.م د/ 24 ، املؤرخ في 20 ماي و 4424 ، املتضمن نتائج انتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ج.ر العدد 04 ، املنشورة في 40 ماي و 4424 0- إعالن رقم 42 /إ.م د/ 4421 ، املؤرخ في 21 ماي و 4421 ، املتضمن النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، ج.ر العدد 02 ، املنشورة في 1 جوان 4421.