قدرة الفرد على المطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: ابع الر الشهر: ديسمبر / السنة: 20 20 104 ة الفرد على المطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي قدر The ability of the individual to claim his rights before international courts تاريخ اإلرسال: 27 / 05 / 2020 تاريخ القبول: 23 / 10 / 20 20 د. بشير سبهان أ ي حمد الجبور ، كلية الحقوق - جامعة تكريت [email protected] مـلخـص : امات إلى وقت ليس ببعيد لم يكن الفرد صاحب حقوق ومدينا بالتز على المستوى الدولي وبالتالي لم يتمتع ة بالقدر ائية اإلجر لرفع الدعاو ى والمطالبة بحقوقه هذا من جانب كما لم يكن من الممكن مسألته ائم بشكل مباشر عن الجر ذات الطابع الدولي التي ارتكبها، ولعل موقف محكمة العدل الدولي ة و قد عق د الموقف من حيث حصر رفع الدعاو ىأمامها بالدول فقط، إالأن ح بين قانون المسؤولية الدولية وقانون او الممارسة في العديد من مجاالت القانون الدولي العام، والتي تتر اع المسلح وقانون المساعدة اإلنسانية والقانون الجنائي الدولي والقانون البيئي الدولي وقانون العلاقات القنصلية وقانون النز الحماية الدبلوماسية وقانون العمل الدو لي وقانون الالجئين وقانون االستثمار الدولي، قد كشفت اد أناألفر أصبحوا أقرب ما يكونوا إلى األشخاص االعتباريين الدوليين األساسيين، كما قدمت االتفاقات الدولية أساسا للقضاء الدولي لتطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، فضال عن أنها و مك نت اد األفر من المطالبة ب حقوقهم على المستوى الدولي. الكلمات املفتاحية: الفرد؛ االتفاقيات الدولية؛ األمم املتحدة؛ القضاء الدولي. Abstract : Until not so long ago, the individual was not the holder of rights and did not bear obligations at the international level, and therefore he did not have the procedural capacity to file lawsuits, or to claim his rights on the one hand, and it was also not possible to directly question him about the crimes of an international character that he committed on the other side, Perhaps th e position of the International Court of Justice has complicated the situation in terms of restricting the filing of cases before it to countries only, However, practice in many areas of public international law,ranging from international responsibility la w, armed conflict law, humanitarian aid law, international criminal law, international environmental law, consular relations law, diplomatic protection law, international labor law, refugee law and international investment law, have revealed that individua ls have become Closer to the main international legal persons, International agreements also provided a basis for international justice to apply the principle of individual criminal responsibility, as well as enabling individuals to claim their rights at t he international level.

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 105 KeyWords: individual; international conventions; United N ations; International judiciary. مقـدمـة: قواعد القانون الدو فُذ تجاه أشخاصه فقط و لي العام تن لهم و لتمنحهم الحقوق وتُحم امات التي يترتب على مخالفتها تحملهم االلتز المسؤولية الدولية الكاملة، وقد ثار جدال فقهي عبر المسار التاريخي لتطور القانون الدولي العام حول مدى إمكانية أن يصبح الفرد من أشخاص القانون الدولي العام، إال أن الجدل الذي ثار لم يؤثر على حقيقة أنه بإمكان الفرد أيا كانت جنسيته أن يكون محمي بقواعد هذا القانو عين من ن من خالل فر ع القانون الدولي العام، هما القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، فرو كما ت شير نصوص مواد لجنة القانون الدولي الخاصة بالحماية الدبلوماسية على أنه يجوز أيضا للدولة التي يحمل شخص ما جنسي تها أن ت طلب التعويض فقط لمصلحة ذلك الشخص عندما تنتهك حقوق ه، و اء تحليل قصير لتطور هذا المفهوم من خالل إجر من منظور تاريخي، يمكننا التأكيد على االنتقال من الم فهوم الذي بموجبه يمكن للدول فقط أن ت كون الشخص الوحيد ل لقانون الدولي العام بينما ه ب يتمتع الفرد في جوهر ايا مز القانون الداخلي ، إلى مفهوم جديد يستطيع بموجبه الفرد أن يطالب بحقوقه ويتحمل امات على المستوى الدولي، فلم يعد القانون الدولي يضم فقط االلتز الكيانات ال تي لديها امات الدولية ة على اكتساب الحقوق وااللتز القدر للمشاركة في صياغة قواعد القانون الدولي، وما يهمنا هنا هو الحجة القائلة بأن اد بصفتهم أشخاصا في القانون وضع األفر الدولي ع غير قابل للتصور قد كان موضو ا لحقيقة أنهم ليس لديهم نظر الحق في القيام بتحريك الد عاوي او بقية اءات أمام محكمة العدل الدولية اإلجر ،حيث يجوز ذلك للدول فقط، و الموقف مختلف فيما يتعلق ب طلب فتوى من المحكمة حيث ال ي جوز ا للدول واألفر د ذلك، بينما يجوز للجمعية العامة أو مجلس األمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن أي مسألة قانونية ، و ائية ة اإلجر اد يفتقرون إلى القدر بالتالي فإن األفر لفرض مطالباتهم أمام اد مطلقا محكمة العدل الدولية، لكن هذا ال يعني أن ال يتمتع األفر

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 106 بأي سلطة لفرض مطالبهم في المجال الدولي، حيث شهد القانون الدولي بعض اد، وإن كان بطريقة محدودة، من ات التي مكِنت األفر التطور فرض مطالبهم في الهيئات الدولية، ال يضعفه بل وهذا األمر في الحقيقة يعد تطور يحسب للقانون الدولي العام و يقويه. ع: أهمية الموضو ع في تكمن أهمية الموضو الت إن عددا ال يحصى من التحو على المستوى الدولي أ ظهر ت أن النظام القانوني الدولي يتواءم بشكل وثيق مع مصالح الفرد أكثر من أي وقت مضى ،و ات بأنها إضفاء في القرن الماضي وصفت هذه التغيير ل لطابع اإلنساني على القانون الدولي العام مما يسمح لنا ب اف بالحقوق الدولية العادية باإلضافة إلى االعتر حقوق اإلنسان بتجاوز إطار الحق امات البحتة بموجب القانون الدولي وق وااللتز العام ار إلى وصف الظواهر القانونية الجديدة بأنها حقوق إنسان دون االضطر ، و قد يفتح مفهوم الحقوق المصنفة تحت حقوق اإلنسان، ومفهوم الحق الفردي في القانون الدولي الباب لمزيد من التحديث للقانون الدولي ويمنع في الوقت نفسه من تقويض القوة المعيارية لحقوق اإلنسان . ع: إبثالية الموضو ع البحث إشكاال جوهريا يتمثل فيما يلي: ح موضو على هذا يطر إلى أي مدى أصبح بتمثان ة الفرد اليوم أن يطالب بحقوقه المهدور أمام القضاء الدولي؟

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 107 المنهج المتبع : لقد اسة المعلومات تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي من خالل در اسة ة بروز مركز الفرد على المستوى الدولي سواء من خالل در ة حول ظاهر المتوفر اسة موقف القضاء الدولي من مركز الفرد، مما االتفاقيات الدولية أو من خالل در يفسح المجال للتنبؤ بالمركز المستقبلي الذي سوف يحصل ع ليه الفرد. ع: هيثلية الموضو ة الفرد على المطالبة بحقوقه أمام ع البحث (قدر سيتم تناول موضو القضاء الدولي) بالاعتماد على التقسيم اآلتي: المبحث األول: ة الفرد على المطالبة بحقوقه موقف االتفاقيات الدولية من قدر . المبحث الثاني: ة الفرد موقف القضاء الدولي من قدر على المطالبة بحقوقه . أوال ة الفرد على المطالبة بحقوقه : موقف االتفاقيات الدولية من قدر ينبغي أن نرسخ حقيقة ا في اد نلعب دور بأننا كأفر تشكيل وفهم القانون الدولي ، وبان اد يمكن أن يكون لهم اف بأن األفر الوقت قد حان لالعتر حقوق و امات بموجب التز ائم الدولية القانون الدولي تتجاوز الجر ، نحن نعلم أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت تعليماتها بموجب نظامها األساسي لتطبيق "تعاليم اء كبار الفقهاء وآر األكثر عية لتحديد قواعد القانون" تأهيال من مختلف الدول، كوسيلة فر ،و غم على الر احة والتي تعتمد عليها اج تلك التعاليم صر من أن المحكمة كانت خجولة بشأن إدر بالفعل لتحديد القواعد ذات الصلة للتطبيق في القضايا المعروضة عليها، فقد نتذكر هنا عند النظر في دور الفرد أن هناك دو ا حقيقيا، ليس فقط ر لكبار فقهاء القانون من "األمم المختلفة" ولكن أيضا لتعاليمهم ائهم، وآر ال ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا كان و هناك القليل من "السوابق القضائية" من المحكمة لدعم هذا التأكيد كما يشير بعض فقهاء القانون مثل بيليه، و سيكون من ال مثير لالستياء ادى أن تشير المحكمة إلى فر فقهاء القانون باالسم، وعلى أي حال، فإن المحكمة غالبا ما تتعرض لضغوط شد ادى اء تنعكس على فر يدة إلظهار أن اآلر فقهاء القانون من مختلف الدول ى األخر ، وهنا يمكن أن نتساءل هل نحن نواجه تقدما أم ركودا فيما يتعلق بمركز

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 108 الفرد ؟ ف منذ إصدار اوني لكتابه بر مبادئ القانون الدولي في عام 1966 أكد على ان "ال توجد قاعدة عامة مفادها أن الفرد ال يمكن أن يكون موضوعا للقانون الدولي" 1 . ويمكن أن نؤكد على حقيقة بان الفرد أصبح يمتلك موقع مهم ومعتبر يفوق ما كان عليه من قبل على صعيد القانون الدولي العام بكل فروعه وهنا يمكن أن نتلمس هذا التقدم من خالل البحث في موقف بعض االتفاقيات الدولية من مركز الفرد وق د ارتأينا أن نركز في هذا الجانب على تطور مركز الفرد في االتفاقية األوربية لحماية الحقوق والحريات األساسية وذلك في المطلب األول، كما سنتناول في المطلب الثاني عتها األمم المتحدة تطور مركز الفرد في االتفاقيات التي ر . 1 - تطور مركز الفرد في االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان : اصدر مجلس أوربا المنعقد في ايطاليا عام 1950 االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ، وقد وقعتها الدول األعضاء بمجلس أ وربا في ذلك الوقت ا الن حكومات الدول ونظر األوربية اث مشترك من المثل تجمعها تقاليد واحدة، ولها تر ام الحرية وسيادة القانون،فقد اتفقت على اتخاذ العليا والتقاليد السياسية في احتر التدابير األولى الكفيلة بتحقيق الضمان الجماعي لبعض الحقوق التي تضمنها اإلعالن العا لمي لحقوق اإلنسان وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ثالثة أعوامأي عام 1953 البروتوكول دخل كما عليها دول عشر بتصديق وذلك الملحق به ا ، بروتكول باريس والموقع عام 1954 وأنشئت اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان عات ثم، المحكمة كجهاز للتوفيق في حالة المناز األوربية لحقوق اإلنسان عام 1958 كجهاز قضائي يقوم بالفصل في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان امات التي نصت عليها االتفاقية طبقا لحكم القانون وتنفيذا لاللتز األوربية في هذا الشأن (البروتوكول اإلضافي رقم 2 لالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان عام 1963 والبروتوكول ا إلضافي رقم 2 اف بحقوق لالتفاقية المتعلق باالعتر ى أخر غير التي نصت عليها اتفاقية عام 1963 والبروتوكول اإلضافي رقم 2 التفاقية األوربية لحقوق

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 109 اإلنسان بتعديل المواد 22 و 40 من االتفاقية عام 1966 اعت االتفاقية وقد ر األوربية الملحقة الت والبروتوكو به الحقوق تتضمن لم العملية،لذلك ات االعتبار ا والحريات األساسية القانونية الوسائل طريق عن بفعالية حمايتها يمكن والتي ، والقضائية ، و لمتتضمن اي حقوق اجتماعية او اقتصادية كذلك كتلك التي تضمنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومع ذلك فقد تضمن البروتوكول اإلضافي الملحق ي في التملك وحقه باالتفاقية النص على حق التعليم وحق الشخص الطبيعي واالعتبار في أمواله وحق الفرد في التعبير عن أيه ر وفي اختيار الهيئة التشريعية عن طريق ي كذلك فقد اع السر ة باالقتر تنظيم انتخابات حر أقرت االتفاقية من حيث المبدأ حرية ال تمتع بالحقوق والحريات المبينة به ا دون اي تمييز من حيث الجنس او العنصر او اللون او اللغة أو اء او ها من اآلر اء السياسية اوغير الدين او اآلر األصل القومي او االجتماعي او االنتماء الى اقلية قومية او الثروة او الميالد او اي وضع آخر، وقد أصبحت االتفاقية األوربية و التالملحقة البروتوكو به الخمس الدول لجميع ملزمة ا والعشرين األعضاء االتحاد في األوربي حقوق تخضع ،حيث اإلنسان والحريات الواردة به ا الى ضمانات جماعية تباشر تحت رقابة دولية 2 . وقد أحدثت االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ثالث هيئات لحماية ال حقوق التي نصت عليها والرقابة على اماتها التي فرضتها عليها، وهي: اللجنة ام الدول اللتز احتر اء األوروبية لحقوق اإلنسان، والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ولجنة الوزر ، وقد حقوق اإلنسان تع لحماية عدل النظام األوروبي د جذريا بموجب البروتوكول يال بهدف إعادة تنظيم الحادي عشر آليات حقوق اقبة وتحسين فاعلية حماية المر اإلنسان، إذ ألغي هذا البروتوكول اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان وأنشأ المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تعمل على أساس دا ئ م ومن ح اد ضحايا انتهاكات األفر حقوق ا ة أمام المحكمة األوروبية لحقوق إلنسان المركز القانوني لالدعاء مباشر اإلنسان اءات القضائية اء فيما يتعلق باإلجر ، وقلص من صالحيات لجنة الوزر ،

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 110 و ابع عشر هو تحسين فعالية آلية حماية الهدف األساسي من تبنى البروتوكول الر ال في الطلبات الكمي حقوق اإلنسان استجابة للتغير فردية وللتغير النوعي في موضوعاتها، عن طريق إضافة معيار جديد لقبول الطلبات الفردية وإدخال نظام القاضي المنفرد وتوسيع اختصاصات لجنة القضاة الثالثية 3 . مما تقدم يتضح لنا ان االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان قد اهتمت بحقوق المواطنين األوربيين وأعطتهم منزلة مهمة حيث يستطيع أي وعة في أوروبا يعتقد أن إحدى الدول الموق و ف مواطن عادي على االتفاقية انتهكت حقوقه - بما يخالف شروطها - أن يقدم دعوى في المحكمة ا مهما ويرفع من للمطالبة بحقوقه وللحصول على التعويض العادل، وهذا يعد تطور منزلة الفرد على المستوى الدولي. 2 - تطور مركز عتها األمم المتحدة: الفرد في االتفاقيات التي ر شهد التعامل الدولي المعاصر وجود العديد من االتفاقيات التي تعترف للفرد بحقوق ة سواء على الصعيد العالمي دولية مباشر كميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بها وكذلك االتفاقية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، او على الصعيد اإلقليمي كالمعاهدات المعقودة بين دولتين أو أكثر 4 . وقد أدركت الجمعية العامة لألمم المتحدة ذلك عند إعداد ثم اإلعالن إصدار العالمي لحقوق اإلنسان في 10 ديسمبر 1948 ، اذ اشترطت في ديباجة اإلعالن اول شرط لكفالة حقوق اإلنسان ي بصفة اف للمخلوق البشر وهو االعتر اإلنسان قبل اي آخر أمر ، وكان ذلك المقدمة الضرورية ار إلقر الحقوق اإلنسانية وهذا المنهج الذي نهجته الجمعية العامة تكرر في العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام 1966 5 .فضال عن ي الملحق بالعهد الدولي الخاص البروتوكول االختيار بالحقوق المدنية والسياسية ، وقد دخلت هذه الصكوك حيز التنفيذ في عام 1976 ، و السمة الالفتة للنظر لهذه الصكوك هي أن هذه الصكوك تحتو ي على آليات لتنفيذ

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 111 حقوق اإلنسان ،حيث اد أي دور يلعبونه في آلية تنفيذ العهدين ليس لألفر ، ومع ذلك، ي الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص فإن البروتوكول االختيار اد في تقديم التماس إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المنشأة على حقوق األفر بموجب العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،و ال يجوز قبول البالغ بموجب ال أو كان يمثل إساءة استخدام لحق تقديم مثل هذا البالغ البروتوكول إذا كان مجهو أو يتعارض مع أحكام العهد ،و إذا لم يتم العثور على أي شرط لعدم مقبولية البالغ، ت لفت عوم أنها تنته اللجنة انتباه الدولة المز ك أحد أحكام العهد، ويجب على الدولة المستقبلة تقديم تفسير أو بيانات مكتوبة إلى اللجنة توضح األمر وسبل االنتصاف التي قد تكون اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت ، ايا االتصال، يجب قبل الخوض في مز اء آخر للت أن تتأكد اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجر حقيق الدولي أو التسوية الدولية ، وأن الفرد قد استنفد جميع سبل االنتصاف المحلية ائها بشأن الوقائع المتاحة، ودور لجنة حقوق اإلنسان هو تقييم الوضع وإحالة آر ومسألة القانون، إن وجدت، إلى الفرد والحكومة المعنية، و ا توفيقيا في ال تلعب دور اسالت الوار ها في المر نظر اد دة من األفر ، وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، ة من في دورتها الثانية والثالثين المعقودة في الفتر 21 آذار/مارس إلى 8 نيسان / أبريل 1988 ي ، في عدد من البالغات المقدمة إليها بموجب البروتوكول االختيار ، في إحدى الحاالت، وهي قضية Blom ضد السويد، قدمت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في 4 أبريل 1988 ، استنتاجاتها، وكانت القضية الرئيسية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان صاحب البالغ ضحية انتهاك المادة 26 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي ينص على ان (جميع األشخاص متساوون أمام القا نون ولهم الحق دون أي تمييز في الحماية المتساوية للقانون وفي هذا الصدد، يحظر القانون أي تمييز ويضمن لجميع األشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي التمييز على أي أساس مثل العرق، اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الر

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 112 أي آخر أو األصل القومي أو االجتماع السياسي أو ر ي أو الملكية أو الميالد أو أي وضع آخر) و في هذه الحالة، كان صاحب البالغ تلميذا في مدرسة خاصة ادعى اسي التمييز ألنه لم يحصل على عالوة تعليمية للعام الدر 1981 - 1982 ، بينما كان ة يحق لتالميذ المدارس العامة الحصول على عالوة تعليمية لتلك الفتر ، وقد الحظت اللجنة ال معنية بحقوق اإلنسان أن النظام التعليمي للدولة الطرف ينص على التعليم الخاص والعام ، لذلك خلصت اللجنة إلى أنه ال يمكن اعتبار الدولة الطرف تعمل بطريقة تمييزية إذا لم تقدم نفس المستوى من الدعم لنوعين من المؤسسات ، و نظرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في مختلف االل اد بشأن تماسات المقدمة من األفر انتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة بهم ، ي في وبالتالي، يساهم البروتوكول االختيار تعزيز مكانة الفرد في القانون الدولي من خالل تمكينه من تقديم التماسات إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في حالة انتهاك حقوقه بموجب عهود حقوق اإلنسان 6 . ة الفرد على تقديم االلتماس بشكل مباشر الى لجنة هذا التقدم الحاصل في قدر اء ذلك حقوق االنسان انما يعد تقدما مهما وقد يكون السبب الرئيسي ور هو التقدم الحاصل في مجال تقنين حقوق االنسان على المستوى الدولي بدء من االعالن العالمي لحقوق االنسان في عام 1948 ال وصو الى بقيت الصكوك الدولية المهمة ام حقوق االنسان، اال انما يالحظ في هذا الشأن هو الكم الكبير من المتعلقة باحتر القيود الى وضعت امام قبول النظر في االلتماس المقدم من الفرد الى لجنة حقوق اط االنسان ومن ضمنها اشتر أن الفرد قد استنفد جميع سبل االنتصاف المحلية المت احة مع ان طرق االنتصاف المحلية قد تكون غير عادلة خصوصا في الدول اطي وهذا امر ال يمكن تحقيقه بسهولة. التي يكون نظام الحكم فيها غير ديمقر ة الفرد على المطالبة بحقوقه ثانياً: موقف القضاء الدولي من قدر ح حجج جديدة حول قدرت الفرد على المطالبة بحقوقه يذهب البعض الى طر امام القضاء الدولي بمختلف انواعه ومن هذه الحجج أن التغيير الذي حدث في هذه

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 113 ال سياق هو أن البشر أصبحوا اقرب ما يكونوا الى األشخاص االعتباريين الدوليين األساسيين ، هذه الحجة تتكشف على خلفية المفاهي م والمذاهب التاريخية حول وضع الفرد بموجب القانون الدولي ، ويستند هذا بشكل خاص إلى الممارسة في العديد من ح بين قانون المسؤولية الدولية او مجاالت القانون الدولي العام، والتي تتر ، اع قانون النز المسلح ، قانون المساعدة اإلنسانية ، القانون الجنائي الدولي ، القانون الب يئي الدولي ، قانون العلاقات القنصلية ، قانون الحماية الدبلوماسية ، قانون العمل الدولي ، قانون الالجئين، و قانون االستثمار الدولي ،و في هذه المجاالت، يمكن القول إن الحقوق ة من القانون الدولي، وفي بعض الحاالت، اد تنبع مباشر امات الجوهرية لألفر وااللتز ائ توجد آليات إجر ية إلنفاذها ،و اد تستند إلى كل هذا يظهر شخصية قانونية دولية لألفر القانون العرفي، والذي يشكل مبدأ عاما ويمكن استخالصه من حق اإلنسان في الشخصية القانونية ، إن ظهور الحقوق الدولية "العادية"، على عكس حقوق اإلنسان، يشكل الوضع القانوني الجديد لإلنسان في القانون ا لدولي الذي يختلف عن القانون الدولي الذي يحمي األشخاص 7 . ة وقد تفاوت موقف القضاء الدولي فيما يتعلق بقدر الفرد على المطالبة بحقوقه امام هذا القضاء، على العموم، بدأ ب ة ظهور ضرور غ وطوكيو المساءلة الجنائية الفردية بإنشاء محكمتين عسكريتين دوليتين في نورمبر في 1945 / 1946 ، واستمرت مع المحاكم المخصصة التي أنشأها مجلس األمن ليوغوسالفيا السابقة ورواندا في التسعينيات، وبلغت ذروتها في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة في عام 2002 8 . وسوف نتناول في هذا المبحث موقف القضاء الدولي ة الفرد على المطالبة بحقوقه وذلك من خالل مطلبين كرسنا المطلب االول من قدر ة الفرد على المطالبة بحقوقه، لبحث موقف المحكمة الدولية لقانون البحار من قدر وحددنا المطلب الثاني لبحث موقف المحكمة الجنائية الدولية من قدر ة الفرد على المطالبة بحقوقه.

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 114 1 - ة الفرد على موقف المحثمة الدولية لقانون البحار من قدر المطالبة بحقوقه: المحكمة الدولية لقانون البحار ( ITLOS )، التي تأسست في أكتوبر 1996 ها ومقر عات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية األمم المتحدة غ، تنظر في المناز في هامبور ال لقانون بحار ، من متنوعة مجموعة لحل اختصاصا المحكمة االتفاقية تمنح عات المتعلقة بالقانون الدولي للبحار مثل تعيين حدود المناطق البحرية ومصايد المناز األسماك والمالحة وحماية البيئة البحرية ، عات قاع البحار بالسلطة تتمتع غرفة مناز اعات بين الد امية لحل النز القضائية اإللز ول، والسلطة الدولية لقاع البحار والشركات اد الناشئة عن استغالل قاع البحار العميق واألفر ، وللمحكمة أيضا اختصاص قضائي اع أو منع إلحاق ضرر جسيم اف النز امي في بعض الحاالت لحماية حقوق أطر إلز ي عن السفن الموقوفة وطواقمها عند إيداع ضمان اج الفور بالبيئة البحرية، واإلفر ، يشمل اختصاص المحكمة أيضا جميع المسائل المنصوص عليها على وجه التحديد في أي اتفاق آخ الية القضائية على المحكمة ر يمنح الو ، تتألف المحكمة من 21 قاض ي ا، ينتخبهم الموقعون من خمس كتل إقليمية: خمسة من كل من إفريقيا وآسيا؛ ى؛ أربعة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر أربعة من أوروبا الغربية ودول أخر الكاريبي؛ وثالثة من أوروبا الشرقية 9 . و تنص اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ها واحدة من آليات تسوية على إنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار باعتبار اعات البحرية قانون النز ، عات قاع ة مناز يكون للمحكمة الدولية لقانون البحار دائر عات المتعلقة باستغالل موارد المنطقة ا البحار تختص بتسوية المناز لدولية لقاع الوطنية) اليات الو ج نطاق الواقعة خار وتربته (قاع البحار البحار ، حاالت في اج موارد المنطقة الدولية لقاع البحار، عات التعاقدية التي تنطوي على استخر المناز اف أو السلطة عات لقاع البحار ليشمل الدول األطر يمتد اختصاص غرفة المناز الدولية لقاع البحار أو ال مؤسسة(جهاز تابع للسلطة الدولية لقاع البحار يعهد إليه الحكومية البحار)،المؤسسات لقاع الدولية المنطقة موارد اج استخر بمسؤولية

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 115 االعتباريين أو الطبيعيين واألشخاص ، تنفيذ اد األفر للمتعاقدين يمكن وبالتالي، عات في قاع البحار بشأن ا مطالباتهم التعاقدية في غرفة المناز اج موارد المنطقة ستخر الدولية لقاع البحار ، وبالتالي، من الواضح أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عات قاع البحار اد إلنفاذ مطالباتهم في غرفة مناز ائية محدودة لألفر ة إجر تمنح قدر بالمحكمة الدولية لقانون البحار 10 . تشير مناقشة حقوق اإلنسان أمام المحكمة الدولي ة ات اإلنسانية".ومع ذلك، فهذه طريقة لقانون البحار في كثير من األحيان إلى "اعتبار اد المتأثرين بقانون المحكمة في االعتبار مصالح وحقوق األفر واحدة تأخذ بها اعات البحرية النز ،و يكشف هذا ال مطلب اك محكمة قانون البحار عن طرق متعددة إلشر لحقوق اإلنسان - بعضها خفي، وبعض ها واضح - عبر اءات: ثالثة أنواع من اإلجر ي، والتدابير المؤقتة، والقضايا الموضوعية. اج الفور اإلفر و يوضح كيف أن محكمة ي من خالل اج الفور ام باإلفر قانون البحار قد حققت "إضفاء طابع إنساني" على االلتز اف ها القائم على السياق والغرض؛ وبالمثل، يزداد االحتجاج باألطر تفسير ، وتعتمد محكمة قانون البحار ضمنيا، حقوق اإلنسان كأساس التخاذ تدابير مؤقتة ، في حين ال محدودا ات الموضوعية ال يز ار أن اعتماد المحكمة على الحقوق الفردية في القر حتى اآلن، فقد تنظر في حقوق اإلنسان على أساس "األحكام المرجعية" في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البح ات اإلنسانية"، وحظر إساءة استخدام الحقوق ار، و "اعتبار ، اعاة حقوق اإلنسان في ويكشف التحليل أن محكمة قانون البحار قد مهدت الطريق لمر ا قانونيا عات البحرية وأن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار توفر إطار قانون المناز لها 11 . و من الواضح أن اتفاقية األمم المتحد ا قانونيا ة لقانون البحار توفر إطار مهد الطريق عات البحرية اعاة حقوق اإلنسان في قانون المناز لمر ، كما ت م ائية ة إجر منح قدر عات قاع البحار بالمحكمة الدولية اد إلنفاذ مطالباتهم في غرفة مناز محدودة لألفر لقانون البحار . 2 - ة الفر موقف المحثمة الجنائية الدولية من قدر د على المطالبة بحقوقه:

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 116 شهد التاريخ الحديث بأن المجتمع الدولي ممثال في عصبة األمم قد فشل في مالحقة ادة المجتمع الدولي ممثال ائم الدولية، وبالمقابل يشهد أن إر ومعاقبة مرتكبي أبشع الجر في هيئة األمم المتحدة قد نجحت في إنشاء المحكمتين الدوليتين ليوغسالفيا السابقة ادة المجتمع الدولي ممثلة من خالل األمم المتحدة التي تحاول ورواندا، وبهذا فإن إر ائم توفير الحماية القانونية للمجتمع الدولي لما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجر حرب وإبادة جماعية وذلك من خالل إنشاء قضاء دولي جنائي كإنشاء المحكمة الدولية الجنا ئية 12 . ومع إعالن نظام روما للمحكمة الدولية الجنائية في 17 تموز عام 1998 ائم ضد اإلنسانية واإلبادة يمكن أن يحاكم عنها رؤساء ائم الحرب والجر فان جر الدول الذين كانوا متحصنين سابقا من المحاكمة 13 . وقد دخل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بتاري خ 1 تموز عام 2002 عندما بلغ عدد الدول المصدقة 60 دولة 14 ار مبدأ المسؤولية احل التطور السابق إلقر . وقد استكملت مر ائم ذات التأثير الجسيم على المجتمع الدولي فقد حددت الجنائية الفردية عن الجر المادة ( 1 ) من النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية نطاق المسؤولية ا لتي تختص بها المحكمة حيث نصت على أن (... وتكون للمحكمة هيأة دائمة السلطة ة موضع االهتمام ائم خطور اء اشد الجر لممارسة اختصاصها على األشخاص إز الدولي...) كما أفردت المادة ( 25 ) من النظام األساسي األحكام العامة للمسؤولية الجنائية الفردية والتي بموجبها ينعقد اال ختصاص الجنائي للمحكمة ( 15 ) . كما تقر أحكام المادة ( 28 ) من نظام روما األساسي مسؤولية القادة والرؤساء سواء أكانوا ائم المنصوص عليها عسكريين أم مدنيين عن أعمال مرؤوسيهم الذين يرتكبون الجر في نظام روما األساسي وكانوا يخضعون ألمرتهم وسيطرتهم على وجه يكون معه القا دة والرؤساء فاعلين معنويين ( 16 ) . وبالعودة إلى نص المادة ( 25 ) نجد أنها، قد نصت على األحكام العامة للمسؤولية الجنائية الفردية وذلك على النحو اآلتي: ( 1 - ال ينعقد اختصاص المحكمة إال على

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 117 ائم بصفته الفردية. ال عن هذه الجر األشخاص الطبيعيين بحيث يكون الشخص مسئو 2 - ت سوي أحكام المسؤولية سواء كان الشخص المسئول قد ارتكب الجريمة منفردا، أو ة، من صور المساهمة األصلية أو التبعية اك مع آخرين، أو اتخذ أية صور باالشتر امي المجرم بموجب النظام األساسي للمحكمة. ة هذا النشاط اإلجر لمباشر 3 - ي تسر ع على قيام المسؤولية الجنائي أحكام الشرو ة الفردية. 4 - ال تؤثر أحكام المسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب أحكام القانون الدولي)، ولعل أهم ما تجدر ة إليه في هذه األحكام، هو ما ورد في البند ( اإلشار 4 ) من نص هذه المادة والذي لم يجعل ألحكام هذه المسؤولية أدنى تأثير على مسؤولية الدول بموجب أحكام القانون الدولي، وهو ما يؤكد كذلك االنفصال بين المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية الدولية، وبالتبعية انفصال اختصاص محكمة العدل الدولية من المحكمة الدولية الجنائية وفقا للنطاق المحدد لهما ( 17 ) . وقد أسهمت المحكمة الجنائية الدولية بإحداث تطور كبير في ا على مجال عمل القانون الجنائي الدولي ولم تعد المسؤولية حكر عن انفصلت وأيضا الفردية الجنائية للمسؤولية محال اد األفر أصبح بل الدول المسؤولية الدولية بحيث أصبح لكل منهما بناءه القانوني الخاص. ال خاتم ة : في ختام هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج على ضوئها تم وضع مجموعة من التوصيات . ال/ النتائج: أو - 1 - أكدت لقد االتفاقية األوربية لحقوق اال اإلنسانعلى هتم ام المواطنين بحقوق األوربيينوأعطتهم منزلة مهمة ، في أوروبا يعتقد أن و ف حيث يستطيع أي مواطن عادي وعة على االتفاقية انتهكت حقوقه إحدى الدول الموق - بما يخالف شروطها - أن يقدم دعوى في المحكمة للمطالبة بحقوقه وللحصول على التعويض العادل، وهذا يعد ا مهما ويرفع من منزلة الفرد على المستوى الدولي تطور .

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 118 2 - إن التقدم الحا صل في مجال تقنين حقوق اإلنسان على المستوى الدولي قد بدء من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 1948 ال وصو إلى بقيت الصكوك الدولية ام حقوق المهمة المتعلقة باحتر اإلنسان. 3 - أسهمت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار في توف ي ر إطار قانوني مهد الطريق اعاة حقوق لمر عات البحرية اإلنسان في قانون المناز ، كما ت م ائية محدودة ة إجر منح قدر عات قاع البحار بالمحكمة الدولية لقانون اد إلنفاذ مطالباتهم في غرفة مناز لألفر البحار . 4 - كما أسهمت المحكمة الجنائية الدولية بإحداث تطور كبير في مجال عمل القانون الجنائي الدولي ولم تعد اد محال للمسؤولية ا على الدول بل أصبح األفر المسؤولية حكر الجنائية الفردية. ثانيا/ التوصيات: - 1 - مركز الفرد قد تغيير على المستوى الدولي، وهذا التغير قد انعكس على قدرته في المطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي كما أصبح في ذات الوقت محال لتحمل امات الدولية. االلتز 2 - إن ما يالحظ في عتها منظمة األمم المتحدة اتفاقيات حقوق اإلنسان التي ر هو الكم الكبير من القيود التي وضعت أمام قبول النظر في االلتماس المقدم من الفرد إلى لجنة حقوق اإلنسان اط أن الفرد قد استنفد جميع سبل االنتصاف ومن ضمنها اشتر المحلية المتا حة مع أن طرق االنتصاف المحلية قد تكون غير عادلة خصوصا في اطي وهذا الدول التي يكون نظام الحكم فيها غير ديمقر أمر ال يمكن تحقيقه بسهولة. 3 - اد للمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم الدولية وعدم ينبغي إعطاء المزيد من المجال لألفر حصر تقديم الدعاوي بجنسية الدول المنشئة لتل ك المحاكم كالمحكمة األوربية مما اد إلى المطالبة بحقوقهم والعدالة. يسهل من وصول األفر الهدوامدد ش:

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 119 1 - Andrew Clapham, The Role of the Individual in International Law, the European Journal of International Law, Vol. 21 N°. 1, 2010, p 25, 26. 2 - بلسم عبد الحسين لعيبي: آليات حماية حقوق اإلنسان في إطار التنظيم الدولي، مجلة السياسية الدولية، العدد 22 ، الجامعة المستنصرية، اق العر ، 2012 ، ص 242 . 3 - د. رياض العجالني ، اءات النظر في الطلبات الفردية امام المحكمة تطور اجر االوربية لحقوق االنسان، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 28 ، العدد 02 ، 2012 ، ص 165 . 4 - عبد العزيز بن محمد الصغير ، الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون، ط 1 ، ال ة، ات القانونية، القاهر مركز القومي لإلصدار 2015 ، ص 130 . 5 - اوي وشهاب طالب الزوبعي د. رشيد الجزر ، الحماية الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان ، مركز الكتاب األكاديمي، عمان، األردن، 2015 ، ص 11 . 6 edition, Eastern Book rd Gurdip Singh, International Law, 3 - Company, India, 2015, p 104, 105. 7 - Anne Peters, Beyond Human Rights , The Legal Status of the Individual in International Law, Abstract Book, Cambridge University Press, forthcoming, 2016, p 01. 8 - European University Institute, T he Individualization of War, Individual Accountability, article published at : https://iow.eui.eu/project - streams/individual - accountability/ on 31/1/2020, date of review: 20/02/20 20. 9 - Barry Turner, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), The Statesman’s Yearbook, Palgrave Macmillan, London, 2011, p 49.

قدرة الفرد على املطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي د . بشير سبهان أحمد الجبوري 120 10 - Gurdip Singh, op.cit, p 106. 11 - Anna Petrig, Marta Bo, The International Tribunal for the Law of the Sea and Human Rights, Human Rights Norms in Other International Courts, Edited by Martin Scheinin, European University Institute, Florence, Cambridge University Press, 2019, p 353. 12 - د. محمد فهاد الشاللدة ، القانون الدولي اإلنساني، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2005 ، ص 371 . 13 - نجالء محمد عصر ، المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة مجرمي الحرب، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد 49 ، ة، كلية الحقوق، جامعة المنصور أف ريل 2011 ، ص 493 . 14 - محمد فهاد الشاللدة، المرجع السابق ، ص 373 . 15 - حسون العبيدي خالد عكاب ، م الدولية، رسالة المحكمة الجنائية في بدأ التكامل ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2004 ، ص 96 . 16 - ي خليل محمود، وباسيل يوسف د. ضار ، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، بيت الحكمة، بغداد، 2003 ، ص ص 169 ، 170 . 17 - خالد عكاب حسون العبيدي، الم رجعال سابق، ص ص 96 ، 97 .