قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة الأسرة؟

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 1 قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 1 ال جدال في أن مدونة األسرة المغربية ليست إطارا قانونيا لحماية حقوق المرأ ة فحسب. وهو ما تم التأكيد عليه في ديباجتها التي جاء فيها أنه يجب "عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة لألسرة، أبا وأما وأطفاال، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق األطفال، وصيا نة كرامة الرجل " . غير أن استقرار األسرة الذي يعد ، طبقا للمادة الرابعة من المدونة ، من الغايات السامية لمؤسسة الزواج مرتبط بقوة بصيانة حقوق المرأة داخلها. كما أن وضعية المرأة تعكس بصورة ما السياسات التي تنهجها ا لدولة في مجال التنمية االجتم اعية وتكريس حقوق اإل نسان 2 . و رغم أن الكثير من الدعوات المنادية ب تحس ين أوضاع المرأة وصون حقوقها تتخذ مدونة األسرة مدخال لها ، ف ال ريب أن العمل على تحقيق ذلك ال ينحصر دا خل المجال األسري دون غيره ، خاصة وأن القوانين ال تبلغ مراميها إال بالت كامل والتناغم في ما بينها . وألجل ذلك فقد حاول المشرع المغربي التدخل لص الح ا لمرأة في عدة مناسبات وفي مجاالت مختلفة ، سواء على ال مستوى الدولي أو الداخ لي . ف على المستوى الدولي تعتبر مصادقة المغرب على اتفاقية " سيداو " المتعلقة بالقضاء على ج ميع أشكال التمييز ضد المرأة 3 من أهم ال م حط ات في تاريخ نضال الجمعيات الحقوقية والنسائية . أما على المستوى الداخلي ، فقد جاء الدستور المغربي ا لحالي بمقتضيات تعتبر مكسبا في هذا الصدد لعل أ همها إقراره آللية 1 - أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي. - عضو فريق البحث "حسن األداء في القانون الدولي والمقارن" ( ERPDIC ) التابع لمختبر البحث في حسن األداء القانوني والسياسي ( LARPEJUPI ) والمؤسساتي التابع للمركز المتعدد التخصصات للبحث في حسن األداء و التنافسية ( CIRPEC ) ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، السويسي ، جامعة محمد الخامس بالرباط . 2 - وقد ذهب المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في تقريره حول " وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، صون غايات وأهداف الدستور وإعماله " ، منشورات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 2015 ، ص 11 إلى أن "التقدم الذي أحرزه المغرب في جميع المجاالت يرتبط ارتباطا وثيقا بالطريقة التي سي تم من خاللها التعاطي مع وضعية ال نساء و الفتيات ف ي العقد المقبل، وال سيما الفئات األكثر هشاشة، والقضاء على كافة أشكال التمييز وأشكال العنف التي يتعرض ن لها". 3 - صادق المغرب على اتفاقية " سيداو " لسنة 1979 مع التحفظ على بعض موادها بمقتضى ال ظهير الشريف رقم 3.4 2.9 سنة 1993 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير 2001 . غير أنه عاد سنة 2011 ورفع التحفظات الت ي ضمنها في البندين 1 و 2 من الفقرة "ب" من وثائق انضمامه إلى االتفاقية وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.1 1.51 الصادر في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011 ) المتعلق بنشر اإل عالن عن رفع تحفظات المملكة عن االتفاقية والذي ت م نشره في الجريدة الرسمية عدد 5974 ، بتاريخ 2 شوال 1432 (فاتح سبتمبر 2011 )، ص 4346 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 2 المناصفة ، والنص على تشبث المغرب بحقوق اإل نسان كما هي متعارف عليها عالميا ، إضافة إلى نصه ألول مرة على سمو االتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون ال داخلي 4 . وفي إطار التشريعات العادية، تدخل المشرع لفائدة المرأة في أكثر من مجال 5 خاصة مجال األحوال الشخصية الذي تردد كثيرا قبل اقتحام أسوار قلعته المنيعة 6 ، لتكون آخر بصمة له هي سنه للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 7 ، وذلك في محاولة منه للتصدي لهذه الظاهرة التي تعاني منها النساء والفتيات سواء في المجال العام أو في المحيط األسري. و العنف ضد المرأة بتعريف هذا القانون هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة. وكما هو واضح فقد ميز المشرع بين العنف الجسدي والجنسي والن فسي واالقتصادي معرفا كل واحد منها 8 . و من أولى المالحظات بشأن ال تعريف السالف أن العنف الممارس ضد المرأة قد يكون بالفعل ، ماديا كان هذا الفعل أو معنويا ، كما قد يكون باالمتناع. غير أن من سمات ه في الحالتين أنه يقوم على أساس التمييز بسبب الجنس. وبذلك يكون ال مشرع 4 - بشرط أن تكون في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة. راجع في ذلك نص الدستور المغربي لسنة 2011 . 5 - وكمثال على ذلك نذكر إلغاء المشرع في مدونة التجارة ل ذلك المقتضى الجائر في القانون التجاري القديم والذي كان يجعل ممارسة المرأة للتجارة متوقفة على إذن زوجها ، وتعديله ل قانون الجنسية بحيث أصبح من حق المر أة المغ ربية أن ت نقل جنسيتها األصلية ألوالدها بدون أية شر وط أخرى رغم أن هذا القانون ال زال في اعتقادنا يجسد مثاال ج يدا ل لتمييز بي ن الرجل والمرأة . كما تم تمكين الم رأة المغربية من أن تصبح ا مرأة سلطة إلى جانب رجال السلطة وذلك ر غم أن تسمي ة رجال السلطة لم تتغير في النصوص ذات الصلة مثل ال ظهير ال شريف رقم 67 - 08 - 1 صادر ف ي 27 من رجب 1429 ( 31 ي وليو 20 08 ) في شأن هيئة رجال السلطة (ج.ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 - 27 أكتوبر 2008 وال مرسوم رقم 2.08.291 الصا در في 5 رجب 1429 ( 9 يوليو 2008 ) المتعلق بالمعهد الملكي لإلدارة الترابية، منشور ف ي الجريدة الرسمية عدد 5654 ، بتاريخ 5 شعبان 1429 ( 7 أغسطس 2008 ص ، ) 2404 . كما تم بقرار ملكي االعتراف للمرأة بعد نقاش ومعارضة شديدة بحقها في ممارسة مهنة العدالة. 6 - حيث كان التغيير جزئيا سنة 1993 ليتم إلغاء القانون الس ابق (قانون األحوال الشخصية) سنة 2004 تاريخ دخول مدونة األسرة حيز التنفيذ. 7 - القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18 . 19 صادر في 5 جمادى اآلخرة 1439 ( 22 فبراير 2018 )، منشور في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى اآلخر ة 1439 ( 12 مارس 201 8 )، ص 1449 . 8 - العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسالمة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛ العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغالل من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة ألغراض جنسية أو تجاري ة، أيا ك انت الوسيلة المستعملة في ذلك. العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة ا لمرأة و حريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. العنف االقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، ب الحقوق االجتماعية أو االقتصادية للمرأة.

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 3 المغربي قد أخذ ب توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في رأيه الذي تقدم به حول مشروع قانون العنف ضد النساء حي ن أوصى باعتبار العنف القائم على الجنس شكال من أش كال التمييز ، مستندا في ذلك على توصية عامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ، مفادها أن العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحريات ها على أساس المساواة مع الرج ل ، وك ذلك على المادة األولى من اتفاقية القضاء على جمي ع أشكال التمييز ضد المرأة التي ت عتبر العنف القائم على أساس نوع الجنس تمييزا 9 . ومما يترتب على اعتبار العنف القائم على أساس الجنس تمييزا ضرورة تعريفه بشكل عام ليشمل جميع أشكال التمييز، مع تضمن هذا التعريف للتهديد بارتكاب أعمال العنف ، وكذلك شموله لجميع األضرار المختلفة الناتجة عن ارتكاب العنف ضد النساء أو التهديد به 10 . فهذا المنحى يتفق وما سار عليه إعالن ومنه ا ج بي ك ين 11 بتعريفه العنف ضد المرأة بأنه "أي عمل من أعمال العنف القائم على أساس نوع الجنس يترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحي اة العامة أو الخاصة" 12 . وهو تقريبا ذات ال تعريف الذي اعتمده إعالن ُ األمم المتحدة بشأن ا لقضاء على العنف ضد المرأة في مادته األولى حين عرفه بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمان ية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة" 13 . بيد أن تعريف المشرع المغربي للعنف وتحديد أنواعه إذا كان يقترب من هذا التعريف األخير ، فهو ال يتصف بنفس الدقة إل غفاله ما تضمنته المادة الثانية من سرد قائمة غير حصرية ألشكال العنف ضد المرأة سواء ذلك الذي يتم داخل األسرة أو في إطار المجتمع العام أو الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع 14 . 9 - رأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بخصوص مشروع قانون العنف ضد النساء، ص 4 ، منشور في الموقع الرسمي للمجلس على الرابط التالي: https://www.cndh.ma/ ar/node/26710 10 - رأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بخصوص مشروع قانون العنف ضد النساء، ص 5 . 11 - اعتمد إعالن ومنهاج بي ك ين خالل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والذي انعقد في بي ك ين ما بين 4 و 15 سبتمبر 1995 ، واعتمدتهما الجمعية العامة لألمم المتحدة بنفس صيغة المؤتمر وذلك في دورتها الخمسين في نف س السنة. 12 - الفقرة 113 من إعالن ومنهاج بيكين. 13 - المادة األولى من إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 1993 . 14 - أنظر في ذلك أنس سعدون: قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب، إصالح الممكن أو ما ين بغي أن يكون، مجلة استشراف، عدد خاص تحت عنوان: دراسات حول الحماية القانونية لحقوق المرأة في ضوء التشريعات الوطن ية وال دولية، مارس 2019 ، ص 101 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 4 عالوة على المالحظات السابقة، أسال قانون محاربة العنف ضد النساء ال كثير م ن الحبر وأثار عدة نقاشات، إال أن ما يهمنا منه في هذا المقام هو عالقت ه بم دونة األسرة واإلضافة التي قد يحققها لها. لذلك فإننا سنحاول تسليط الضوء على ع القة التكامل الموجودة بين هذين القانونين من خالل البحث عن الجسور ا لممدو دة بي نهما (المطلب األول) وذلك في محاولة لتق يم أهمية الحماية التي يوفرها القا نون ر قم 103.13 للمرأة من العنف المرتبط بمؤسسة الزواج وبمقتضيات مدونة األ سر ة بشكل عام، ثم استجالء مختلف مظاهر الحماية ال غائبة والبحث عن ح لقات ها المفقودة (المطلب الثاني) . المطلب األول: قانون محاربة العنف ضد النساء ومدونة األسرة: الجسور الممدودة يعتبر العنف األسري من أكثر أنواع العنف خطورة وأشدها تعقيدا نظرا ألنه عنف مرجح االستمرار والتكرار ويتم غالبا خلف األبواب الموصدة. وهو باإلضافة إلى ما سبق يتطلب في كل محاولة تشريعية لم حاربته أو على األقل الحد منه استحضار حساسية وخصوصية المجال الذي يتم فيه والذي يختلف جذريا عن المجال العام. فهذه الخصوصية قد تجعل المحاربة التي تعتمد أساسا على التجريم والزجر محدودة الفعالية في بعض األحيان وصعبة في أحيان أخرى. إال أن ذلك ليس معناه إطالقا عد م جدواها أو تصور إمكانية التخلي عن اإلطار القانوني الذي تتم فيه ، بل المقصود منه بالدرجة األولى أن مواجهة العنف يفترض فيها أن تتم عبر القضاء ع لى جذوره وأسبابه العميقة من خالل محاربتها في العمق عن طريق الحلول الجذرية المتمثلة في ا ل وقاية واستباق العنف 15 ، وأيضا عبر مختلف السبل البديلة أو الموازية الممكنة التي من شأنها مراعاة خصوصية المجال الخاص للعنف األسري. وبالتالي فالخيار الزجري وإن بدا ال محيد عنه، فهو ي بقى قاصرا عن بلوغ أهدافه ما لم ت تكامل النصوص الزجرية مع النصوص األخرى ، خاصة منها المتصلة با لمجال األ سري ، وت مد جسورا من التكامل واالنسجام مع ها . وفي ه ذا اإلطار يمكننا - إذا تجاوزنا أن القانون رقم 103.13 ال يعكس بصدق تسميته 16 ، وأنه ليس بالفعل قا نونا خاصا بالعنف ضد النساء، الشتماله على مقتضيات تهم األطفال وأخرى ال عالقة لها أصال بالعنف كتلك المتعل قة بحماية الحياة الخاصة لألفراد - أن نالحظ أنه قد جاء بمجموعة من المقتضيات ال متقاطعة 15 - نادية الهراس: استباق العنف ضد المرأة في القانون الدولي: آلية فعالة للحماية، مجلة استشراف للدراسات واألبحاث القانونية، عدد خاص بدراسات حول الحماية القانونية لحقوق المرأة في ضوء التشريعات الوطنية والدو لية، م ارس 2019 ، ص 10 . 16 - ورغم ذلك فقد سمي عنوة وتعسفا بقانون محاربة العنف ضد النساء.

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 5 مع م دونة األسرة بحيث يمكن اعتبارها من المقتضيات الرامية إلى حماية المرأة داخل الفضاء الخاص أو م م ا يعبر عنه بالعنف األسري ، وقد تشكل إضافة للمدونة . وفي ظل هذه المقتضيات سنركز على ما يتعلق منها ب تجريم اإلكراه على الزواج (الفقرة األولى) وب تجريم الطرد من بيت الزوجية و االمتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة منه ( الفقرة الثانية) . الفقرة األولى: تجريم اإلكراه على الزواج يعتبر اإلكراه على الزواج أو الزواج القسري أو الرق الزوجي باختالف ا لت سم يات التي تسمى بها هذه الممار سة، انتهاكا واضحا لحقوق اإلنسان. لذلك نجد ا لعد يد من المواثيق الدولة تنص عليه باعتباره كذلك خاصة متى تعلق األمر بالنسا ء وا لفتيات باعتبارهن األكثر عرضة له (أوال) . ونظرا لكون هذه الممارسة تقوض كل ا لجهود ال هادفة لبناء األسرة على أسس سليمة تضمن استقرارها وتوازنها فقد تعر ض له ا المشرع في مدونة األسرة وكذلك فعل في قانون محاربة العنف ضد النساء ( ثاني ا). أوال: اإلكراه على الزواج في النصوص الدولية ينص اإلعالن العالمي ل حقوق اإلنسان في مادته 16 / ف 2 على أنه "ال يبر م عقد الزواج إال برضى الطر فين الراغبين في الزواج رضى كامال ال إكراه فيه ". ك ما أن اتفاقية المجلس األوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف ال منزل ي المعروفة باتفاقية اسطنبول المبرمة في 11 ماي 2011 ، تدعو في مادتها 3 7 الخاصة بالزواج القسري، الدول األطراف إلى اتخاذ التدابير التشريعية أو غ يرها من التدابير الالزمة لضمان منع وتجريم استخدام السلطة في إتمام الزو اج ب اإلكرا ه على أي طفل أو شخص بالغ ، وكذلك اتخاذ ما يلزم من هذه التدابير لض مان إ بطا ل الزواج القسري أو إلغا ئ ه دون تحم ي ل الضحية أل ية أعباء مالية أو إدار ية ال مبرر لها (المادة 32 ) . أما االتفاقية التكميلية إلبطال الرق واألعراف وال ممارسات الشب يهة بالرق لسنة 1956 فقد ذهبت في بعض الحاالت حد اعتبار تزويج ا لمرأة دون أن يكون لها الحق في إبداء الرأي أو االعتراض نوعا من الرق واال ستعبا د خاصة متى كان مقابل مبلغ من المال يؤدى ألسرتها ، أو في حالة انت قال ا لزو جة بعد وفاة زوجها إلى غيره كما ينتقل الميراث (المادة األولى). من جهتها أكدت لجنة القضاء على التمييز ضد الم رأة في توصيتها العامة رقم 19 أن العنف األسري هو من أشد أشكال العنف ضد المرأة، وأن الزواج باإلكراه هو أحد أشكال هذا العنف. بل أكثر من ذلك فهذا الشكل من العنف كما أكد ذلك مجلس حقوق اإلنسان من أشكال العنف التي تمثل ظروفا موضوعية تُفاقم من تعرض

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 6 النساء ألشكال أخرى من العنف والتمييز ومواجهتها طوال حياتهن 17 . وب ذلك فهو يؤدي إلى إنشاء عالقة بين طرفين أبعد ما تكون عن عقد الزواج كرباط مبني على الرضى والموافقة . و الغالب أن تتم هذه العالقة بعد ممارسة أشكال أخرى من العنف على الطرف المكر ه سواء كان ذلك العنف جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا ، وتجعله عرضة لصور أخرى من التمييز واالضطهاد. ومن هنا يظهر أن اإلك راه على الزواج ليس مجرد عائق أمام المركز القانوني واالقتصادي والصحي واالجتماعي للنساء فحسب، بل أيضا أمام تنمية المجتمع ككل 18 . ونظرا لخطورة مثل هذا الزواج فقد اهتم به المشرع المغربي في مدونة األسرة ثم في قانون محاربة العنف ضد النساء. ثانيا: اإلكراه على الزواج بين مدونة األسرة وقانون محاربة العنف ضد النس اء ل قد شكل تجريم المشرع المغربي لإلكراه على الزواج إحدى مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء، و إحدى المقتضيات الرابطة بين ه ذا القانون و مدون ة األسرة. ف بعدما كان اإلكراه على الزواج محكوما فقط بمقتضيات من صميم األحوال الشخصية ، أصبح فعال مجرما يعاقب عليه القانون الجنائي ويضاع ف عقوبته ُ إذا ارت كب ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أ و معروفة بضعف قواها العقلية . وب تجريم ه اإلكراه على الزواج يكون المشرع الم غربي قد سعى إلى تحصين مؤسسة األسرة ، تلك المؤسسة التي يجب تأسيها بالتراضي واالقتناع ال ب القس ر واإلكراه. كما أنه استحضر خطورة هذ ا " ال زواج" بالنسبة للمرأة كونه غ البا ما ي ؤسِّس في حالة استمراره الستمرار العنف و يم هد لممارس ة المزيد منه. ف هذه ال عالق ة تبدو أقرب إلى االغتصاب المقنع الم س تمر منها إلى الزواج، وق د ال ت دوم إذ ا وجدت المكر عليه هة للتحرر سبيال ا منها استمرارها حاالت في وحتى . ، فاالستمرار ال يعني دائما الرضى كما ال يعني االنسجام والتوافق وال ض مان تكوين أسرة مستقرة قوامها الود واالحترام. ومن هنا تظهر أ همية تجريم ا إلك راه على الزواج والمعاقبة عليه وهو ما قام به المشرع المغربي في القانون أعال ه. ف من بين أهم ال مستجدا ت التي جاء بها قانون محاربة العنف ضد النساء في إطار األحكام الزجرية الواردة في بابه الثاني ُ تجريم اإلكراه على الزواج . وقد تم ذلك بإضاف ة ا لفصل 1 - 2 - 503 إلى مجموعة القانون الجنائي والذي بمقتضاه ، ودون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد، يعاقب كل من أكره شخصا على الزواج 17 - قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 29 / 14 بتاريخ 2 يوليوز 2015 . 18 - قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 26 / 15 بتاريخ 26 يونيو 2014 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 7 باستعمال العنف أو التهديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . و ت ضاعف ُ العقوبة إذا ارت كب ذلك اإلكراه ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية. غير أن المتابعة باإلكراه على الزواج ال تتم إال بناء على شكاية من الشخص المتضرر . ويضع التنازل عن هذه الشكاية حدا للمتابعة وآلثار المقرر ا لقضائ ي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره. وبالمقابل نجد بالرجوع إلى مدونة األسرة اعتمادا على المادتين 12 و 63 19 أن عقد الزواج المشوب بإكراه يخول للمكر ه طلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خالل أجل ال يتعدى شهرين من يوم زوا ل اإلكراه مع الحق في طلب التعويض. وبذلك يكون المشرع قد أ درج الزواج الناتج عن اإلكراه ضمن ا لزواج الفاسد فأخضعه ألحكامه . ولذلك فإن انحالل عقد الزواج المبرم نتيجة إكراه ال يتم إال بطلب من الطرف الذي مورس عليه اإلكراه خالفا للحاالت التي يكون فيها الزواج باطال حيث يحق للمحكمة أن تصرح ببطالن الزواج بمجرد اطالعها عليه 20 . وتنسجم هذه األحكام مع األحكام العامة المتعلقة بعيوب اإلرادة التي ال تبطل العقد بطالنا مطلقا بل تجعله قابال لإلبطال لفائدة من تعيبت إرادته. و بالتالي ف الطرف الذي ثبت له حق فسخ الزواج من حقه التنازل ع ن حقه هذا ، كما أن هذا الحق ال يبقى قائما إذا انصرم األجل الذي حدده المشرع والمتمثل في شهرين من يوم زوال اإلكراه. ومما يالحظ على هذا المستوى وجود انسجام أيضا بين المقتضيات المتعلقة بزواج اإلكراه في مدونة األسرة و المقتضيات المتعلقة به في القانون رقم 103.13 م ن حيث أن المآل متوقف في القانونين على قرار الطرف المكر ه إن شاء طالب بالفسخ وا لتعويض وإن شاء تنازل عن حقه ذلك. ونفس الشيء بالنسبة للشكاية التي يتم بها تحريك الدعوى العمومية، إذ يجوز له التقدم بها ضد من أكرهه على ذلك الزواج كما بإمكانه عدم القيام بذلك . وحتى إذا قدم هذه الشكاية، يبقى من حقه 19 - تنص المادة 12 من مدونة األسرة على أنه " تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس األحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و 66 بعده" . وتنص المادة 63 على أنه "ي مكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدا فع إلى قب ول الزواج أ و اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خالل أجل ال يتعدى شهرين من يوم ز وال اإل كراه، وم ن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض. " 20 - تنص الماد ة 58 من مدونة األسرة على ما يلي: " تصرح المحكمة ببطالن الزواج تطبيقا ألحكام المادة 57 أعاله بمجرد اطالعها عليه، أو بطلب ممن ي عنيه األمر. يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق واالستبراء، يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصا هرة".

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 8 التنازل عنها، وهذا التنازل يضع حدا للمتابعة وآلثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره. وبذلك فاإلكراه على الزوا ج يمنح للزوجة المكرهة عليه الحق في فسخ عق ده د اخل أجل شهرين من زوال اإلكراه، والحق في طلب التعويض، وكذلك الحق في ال تقدم بشكاية ألجل متابعة من أكرهها على ذلك الزواج. وهذا المكرِّه على الز واج ق د يكون هو الزوج كما قد يكون غيره. وبالتالي فالمعني بدعوى الفسخ هو ا لزوج دائما، بينما المطالب بالتعويض والموجهة الشكاية ضده هو من مارس اإل كرا ه زوجا كان أو غيره. غير أن الحماية التي أرادها المشرع للنساء من خالل تجريم ه اإلكراه عل ى ا لزواج قد تثير بعض األسئلة وتصطدم ببعض العراقيل حين يتعلق األمر بالنساء و الفت يات في وضعية هشاشة خاصة، كما هو األمر بالنسبة للقاصرة والمرأة المعروف ة بضعف قواها العقلية. فك يف سيتم التمكن من متابعة ومعاقبة مُكرِّه امرأ ة عل ى الزواج إذا كان اإلكراه قد مورس على واحدة من هؤالء والحال أن متابع ته م توقفة على تقدم المتضررة بشكاية؟؟ إذا كان األمر بالنسبة للقاصر متصورا وم مكنا، فإنه ليس بنفس اإلمكان لمن تعاني من ضعف في قواها العقلية. ثم كيف يمكن ال توفيق بين تجريم إكراه قاصرة على الزواج في ظل قانون محاربة العنف ضد النس اء وبين إجازة تزويجها في ظل مدونة األسرة؟؟ أليس هذا مظهرا من مظاهر ع دم الحرص على تحقيق االنسجام والتناغم بين نصين يتقاطعان على أكثر من م ستوى ويفترض فيهما التكامل والتناغم؟؟ عالوة على ذلك ، فالمالحظ إجماليا بالرجوع إلى الباب الرابع من القانون رقم 103.13 المخصص آلليات التكفل بالنساء ضحايا العنف أن هذا القانون رغم أهمية بعض اآلليات التي جاء بها ومنها خاليا على صعيد المحاكم ولجان مشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، لم يتضمن أي مقتضى ينص على تمتيع النساء ضحايا العنف أو الناجيات منه بالمساعدة القضائية بقوة القانون وبالحق في المؤازرة بمحام، وهو حق يكفله القانون للمتهمين منذ لحظة وضعهم رهن الحراسة النظرية وال يكفله للضحايا الناجيات من العنف. وذلك على خالف قانون مكافحة اال تجار بالبشر الذي تستفيد طبقا لمادته الخامسة ضحايا هذه الجريمة من إعفاء من الرسوم القضائية كما يستفدن من المساعدة القضائية بقوة القانون 21 . وبالتالي ستجد الكثير من ضحايا العنف ومنهن المكرهات على الزواج صعوبة من الناحية المادية في طلب الحماية التي قد يوفرها لهن القانون نظرا 21 - انظر أنس سعدون، مرجع سابق، ص 105 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 9 لوضعية هشاشتهن التي غالبا ما تكون عامال مؤثرا في إجبارهن على الدخول في عالقة "زوجية" رغما عنهن أو االرتباط بزوج غير مرغوب فيه، وعائقا بعد ذلك في تخلصهن من هذه العالقة . من جهة أخرى، يمكننا أن نالحظ أن هذا الجسر الممدود بين قانون محارب ة ال عن ف ضد النساء ومدونة األسرة لم يصل بينهما بشكل تام، بل هناك فجوة تباع دهما عن بعض. فالمادة 12 من مدونة األسرة تتحدث عن الزواج الذي يتم نتيجة إك راه أو تدليس بينما يجرم القانون رقم 103.13 اإلجبار على الزواج دون التدلي س ألجله. وبذلك لم يجد التدليس لغرض الزواج مق تضيات خاصة به في هذا القانون خ الفا لإلكراه على الزواج. ومع ذلك فهذا التدليس قد يقع تحت طائلة القانون الج نائي كجريمة من الجرائم المستقلة عن قانون محاربة العنف ضد النساء (التزو ير أ و انتحال وظيفة أو لقب). ومن بين ما يمكن استخالصه كذلك من الفصل المجرم لإلكراه على الزواج ه و أن ه لم يكن من المقتضيات الخاصة بالنساء فحسب، غاية ما في األمر أن العق وبة ت شدد حين يمارس اإلكراه على امرأة بسبب جنسها أو إذا كانت قاصرا أو في وض عية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية. وغني عن البيان هنا أن القصور و اإلع اقة وضعف القوى العقلية، إ نما المقصود بها النساء والفتيات دون الذكور. و هذا ا لفهم يمكن تحققه بسهولة اعتمادا على مبنى النص وصياغته وهو يتضمن إشارة إل ى وعي المشرع بكون اإلكراه على الزواج إنما هو مشكل تعاني من اإلناث ب الدر جة األولى. ورغم ما سلف، فالتمييز القائم على الجنس والذي يتجسد في اإلكراه على الز واج ليس سلوكا مجرما لذاته في القانون رقم 103.13 ، وإنما هو مجرد ظرف يؤ دي إلى تشديد العقوبة. وهذه المالحظة تزكي المالحظة العامة التي تم تسجي لها ع لى هذا القانون بشكل عام والتي تتأكد من خالل مقتضيات أخرى تبين أنه لم ي رتبط حصرا كما توحي بذلك تسميته بالعنف الممارس على النساء، ومن هذه المقت ضيات تلك المتعلقة بتجريم الطرد من بين الزوجية. الفقرة الثانية: الطرد من بيت الزوجية رغم أن مدونة األسرة تعتبر طفرة نوعية في تاريخ تنظيم مجال األحوال الشخصية في المغرب، إال أنها كأي تشريع لم تخل من عيوب ومن نقائص. ومن بين المقتضيات التي وقفت في منتصف الطريق ما بين النجاح واإلخفاق نجد ما تنص عليه المادة 53 من مدونة األسرة المتعلقة بالطرد غير المبرر من بيت

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 10 الزوجية. وهو الطرد الذي وإن كان المحتمل فيه أن يتعرض له الزوج أو الزوجة، إال أنه في الواقع من المشاكل التي تعاني منها الزوجات بدرجة تفوق بكثير األزواج 22 . و تقضي المادة 53 من المدونة بأنه " إذا قام أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حاال، مع اتخاذ اإلجراءات ا لكفيلة بأمنه وحمايته ." فأحكام هذه المادة وضعت لمواجهة حاالت واقعية من عالقات الزوجين لم يكن لها حل عملي في القانون، وهي إخراج أحدهما لآلخر من بيت الزوجية ومنعه من دخوله 23 . وليس مما قد يخفى على أحد أن طرد أحد الزوجين لآلخر من بيت الز وجية فيه اعتداء على حق ال مطرود وإخالل بالواجبات المتبادلة بين الزوجين كما ه ي منظمة بالمادة 51 من المدونة ، وعلى رأس هذه الحقوق المساكنة الشرعية. و بالتالي ف بمحاولته التصدي لهذه الحالة الكثيرة الوقوع بين الزوجين و التي تؤدي إلى حرمان الزوج المطرود من حقوقه األساسية يكون المشرع قد خطا في ا لمدو نة خطوة مهمة تحسب له. غير أن اه تما م ه بمشكل الطرد من بيت ال زوجية لم يك ن ف ي المستوى المأمول، ولم يأت بالحل الكامل لهذا المشكل، ويرج ع ذلك إلى ع دة اعتبارات أهمها مضمون المادة 53 المذكورة . ف أحكام هذه المادة اتسمت بعدم الوضوح بالنسبة لما يتعلق بالمبرر الذ ي ال يفهم المقصود منه و ال طريقة تقديره و كيفية إثباته . حيث لم تتضمن المدونة أ ية إش ارة يمكن االستئناس بها للتمييز بين الطرد المبرر وغير المبرر ، علما بأن ا نعدا م هذا المبرِّر يظهر من خالل المادة 53 كشرط أساسي لتدخل النيابة العامة أل جل إرجاع الزوج المطرود إ لى بيت الزوجية. وبمفهوم المخالفة ففي حالة وجود مبر ر للط رد ليس للنيابة العامة التدخل . في ظل ما سلف شكل شرط المبرر هذا صعوبة في ف هم وتطبيق مقتضيات المادة 53 ، حيث نجد من يرى أنه ال يمكن منطقيا طرد الزوج من بيت الزوجية إال بوجود شقاق لسبب معين قد يراه الزوج مبررا في نظره بحسب فهمه للحياة الزوجية ولعالقته بالزوجة وتربيته وعاداته وتقاليده 24 ، وأن على المشرع وضع 22 - يتأكد التفاوت الكبير بين عدد الزوجات اللواتي يتعرضن للطرد من بيت الزوجية من خالل اإلحصائيات المتصلة بالموضوع. راجع في هذا الموضوع مثال: القضاء األسري، واقع وآفاق، عشر سنوات من تطبيق مدونة األس رة، در اسة تحليلية إحصائية، 2014 _ 201 3 ، منشورات وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، ماي 2014 ، ص 75 . 23 - عبد الكريم شهبون: الشافي في شرح مدونة األسرة، الجزء األول، مطبعة النجاح الجديدةـ الدار البيضاء، الطبعة األولى، سنة 2006 ، ص 155 . 24 - سعيد بوطويل: قراءة في القانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، مجلة القضية، العدد 1 ، سنة 019 2 ، ص 45 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 11 الئحة على سبيل المثال للحاال ت المبررة للطرد من أجل القياس عليها 25 . ومثل هذا الرأي يفهم منه إمكانية تصور وجود مبررات للطرد من بيت الزوجية يقدرها الزوج تقديرا شخصيا، وكذل ك القبول بأن ينحصر دور المشرع إن هو تعرض لها بأن يكون ذكره لها على سبيل المثال لفتح باب القياس عليها. وهذا الرأي في نظرنا خطير ويمثل دعوة إلى اللجوء "للعدالة الخاصة" في موضوع شديد الحساسية . ولذلك نجد من ال يؤيده و يرى أنه ليس من بين نصوص مدونة األسرة ما يشير إلى أ سباب تبرر طرد أحد الزوجين لآلخر ، مما يعني غياب أي مبرر قانوني يسمح ألحد الزوجين بطرد اآلخر من بيت الزوجية 26 . إزاء هذا الغموض واالختالف ذهبت وزارة العدل إلى أن "المبرر القانوني الوحيد الذي يمكن أن تتصور معه إمكانية إبعاد الزوجة من بيت الزوجية هو المستفاد من المادة 121 من مدونة األسرة، وهي الحالة التي يكون فيها النزاع بين الزوجين معروضا على القضاء في إطار مسطرة طال ق وثبت تعذر المساكنة الشرعية بينهما، فتتخذ المحكمة تدبيرا مؤقتا يحدد للزوجة محال للسكنى بعيدا عن بيت الزوجية مع ضرورة ربطه لزوما باختيارها" 27 . غير أن المادة المذكورة ، كما هو واضح، تتعلق بإبعاد تتخذه المحكمة بشروط معينة ، منها وجود قضية طالق ينظر فيها القضاء ومراعاة اختيار الزوجة لمحل سكناها المؤقتة ، وليس بطرد يقوم به الزوج في حق زوجته. وحتى مع اعتبار المقصود من هذه الحالة هو فرضية عدم احترام الزوجة لهذا اإلجراء الذي تم بطلبه ا أو تلقائيا لمصلحتها، فالحل يجب أال يترك بيد الزوج ، بل على هذا األخير أن يسلك السبل ا لقانونية في ذلك. عالوة على ما سبق ، ف المادة 53 طبعها نفس الغموض بالنسبة لما يتعلق بتكليف النيابة العامة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن المطرود وحمايته ، األمر الذي أثار عدة تساؤالت عن الكيفية والوسائل التي يجب استعمالها لتحقيق ذلك 28 . فالنيابة العامة تكتفي بإرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية متى أمكنها ذلك وقد تستعين في مهمتها هاته بالشرطة القضا ئية، غير أنها مطالبة أساسا بأن تت دخل بح كمة و تعق ل 29 وتراعي مص لحة األسرة. بيد أن قرارها يبقى رغم ذلك محفوفا 25 - سعيد بوطويل، مرجع سابق ، ص 45 . 26 - انظر في هذا الرأي: مراد بولعيش: مصير الزوجة المطرودة من بيت الزوجية بين مقتضيات القانون وإكراهات الواقع، مجلة استشراف، عدد خاص بالحماية القانونية لحقوق المرأة في ضوء التشريعات الوطنية والدولية، مار س 2019 ، ص 179 . 27 - دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء واألطفال، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وزارة العدل، 2010 ، ص 41 . 28 - عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص 155 . 29 - انظر في هذا المعنى: دليل عملي لمدونة األسرة، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدالئل، العدد 1 ، سنة 2004 ، ص 47 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 12 دائما بالشك الحتمال أن يكون إرجاع الزوجة إلى بيت الزوج ي ة أشد خطورة من بقائها خارج ه بأن ي عرضها لمزيد من العنف ويزيد العالقة توترا وتعقيدا . ولهذا تم تسجيل عدة صعوبات أمام التطبيق العملي للمادة 53 من المدونة يأتي على رأسها الخوف على سالمة الزوجة عند إرجاعها لبيت الزوجية دون رغبة الزوج، وكذلك احتمال إعادة طردها ب عد اإلرجاع وتعريضها لخطر جسيم 30 . ومن جهة أخرى ف الحل الذي اختاره المشرع ل مواجهة هذه الحالة جاء مبتورا بالنظر لعدم إقراره ألي جزاء يترتب على مثل هذا الفعل، وهو م ا كان يقف إضافة إلى ما سلف عائقا أمام تفعيل أح كام المادة 53 . ولذلك كانت النيابة الع امة تجد نفسها مطالبة بأال تتوانى في تطبيق نص المادة 53 من مدونة األسرة وأن تعمل على إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية من منطلق أن هذا االختيار هو وحده الذي يضمن تطبيق المادة وتجاوز كل مفارقة بين القانون والواقع 31 . إزاء هذا القصور التشريعي تدخل المشرع المغربي من خالل القانون رقم 103.13 بإضافته إلى مجموعة القانون الجنائي للفصل 1 - 480 الذي جرم بمقتضاه كال من الطرد من بيت الزوجية واالمتناع عن إرجاع الزوج المط رود إل ى بيت الزوجية الذي طرد منه معاقبا على ذلك ب حبس ت تراوح مدته ما بي ن شهر و ثالثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، مع مضاعفة العقوبة في ح الة العود. وبتدخله هذا يكون المشرع قد تجاوز عيب عدم تجريم الطرد من بيت الزوج ية ف جرم فعلين مختلفين أحدهما يتخذ شكال إيجابيا وهو الطرد من بيت الزو جية ، و الثاني له مظهر سلبي وهو االمتناع عن إرجاع الزوج المطرود للبيت الذ ي طر د منه ، مع فرض نفس الجزاء بالنسبة للجريمتين. والذي يفهم من ذلك أن ال زوج الذي يطرد اآلخر من بيت الزوجية يعتبر مرتكبا لجريمة قائمة الذات يعا قب ع ليها بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 1 - 480 ، فإن امتنع بعد تدخل النياب ة العامة عن إرجاع ه ل هذا الزوج إلى مسكنهما المشترك ، فإنه يعتبر مرتكبا لجريم ة أخرى هي جريمة االمتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية . وهكذا يك ون ال مشرع قد مد جسرا بين القانون رقم 103.13 و مدونة األسرة من خالل تو فير حماية جنائية للزوج المطرود من بيت الزوجية ، وذلك بفرض الجزاء الذ ي ك ان غائبا في ظل المادة 53 من المدونة . 30 - دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء واألطفال، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وزارة العدل، 2010 ، ص 40 . 31 - دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء واألطفال، مرجع سابق، ص 41 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 13 ومع ما لهذا التدخل من بريق، فإن لمعانه سرعان ما يبهت بالنظر إلى أ ن ال مشرع أحال على مقتضيات المادة 53 رغم عيوبها السابق ذكرها ، خاصة منها ما ي تعلق بالغموض المتصل بالمبرر المنصوص عليه داخلها. كما أن فرض عقوبة سالب ة للحرية وغرامة على مرتكب الجر يمتين أو إحداهما ليس مما قد يوفر الحم اية المرجوة للزوجة المطرودة في جميع الحاالت ، وكذلك األمر بالنسبة إلرج اعها لبيت الزوجية متى ما كان ذلك في غياب أية حماية لها بعد رجوعها إليه . ويحيلنا هذا األمر إلى الحديث عن التزام الدولة ببذل العناية الواجبة في هذا اإلط ار ، فالتزام ها هذا "ال يقتصر في ما يتعلق بسبل االنتصاف على إعادة المرأة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل حالة العنف الفردية، ب ل ا أل حرى به أن يسعى إلى إتاحة فرصة تغيير وضعها . ويعني ذلك ضمنا أنه ينبغي أن تهدف سبل االنتصاف، بقدر المستطاع، إلى إتاحة فرصة لتغير الوضع بدال من تعزيز ما هو موجود من أنماط التبعية" 32 . وهذا بدون شك يتطلب مجهودا للخروج بالمرأة من دائرة العنف التي يمكن أن تبقى حبيستها إن لم توفر لها الشروط القمينة بتغيير وضعها وتهيأ لها الظروف المساعدة على أال تتكرر معها تجربة العنف مجددا ، خاصة في المجا ل األسري الذي يساعد على استمراره ما بقيت العالقة قائمة ومسببات العنف موجودة. وألجل ذلك فالمفروض في القوانين الهادفة إلى محاربة العنف ضد النساء استحضار ما سبق والحرص على عدم وجود حلقات مفقودة تصبح معها الحماية ناقصة ومحدودة وأحيانا غائبة . المطلب الثاني: حماية المرأة من العنف األسري: الحلقات المفقود ة لعل من أكثر أشكال العنف والمس بالكرامة اإلنسانية التي يمكن أن تتعرض لها النساء والفتيات ما يتصل بالعنف الجنسي . ومن أهم مظاهره االغتصاب الذي ترافقه في الغالب صور أخرى للعنف سواء منها العنف الجسدي أو النفسي. ون ظرا لخطورة وبشاعة هذا الفعل فقد أدرجه المجتمع الدولي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية السيما إذا كان على نطاق واسع و اتبع كمنهج أو سياسة لتدمير جماعة معينة 33 . ورغم أن هذا اللون من العنف المتمثل في االغتصاب ال يستساغ توقع حدوثه داخل المجال األسري، فإنه م ع األسف قد يتحقق داخل هذا المجال أو بسببه في صور مختلفة. 32 - مما جاء في قرار المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه . 33 - المادة 7 و المادة 8 من نظام روما بمثابة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( 98 19 .) - المادة 3 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية لرواندا ( 1994 .) - المادة 5 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية ليوغوسالفيا ( 1993 .)

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 14 وقد عرف المشرع المغربي االغتصاب في الفصل 486 من القانون الجنائي بأنه " مواقعة رجل المرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إ لى عشر سنوا ت " 34 . وهو التعريف الذي أصبح منتقدا ومتجاوزا و ال ينسجم مع االتجاه الحديث في القانون المقارن الذي توسع كثيرا في تعريف االغتصاب . ومما يعاب على المشرع المغربي على هذا المستوى أنه حصر االغتصاب في ذلك االتصال الجنسي الذي يتم بالمواقعة "المألوفة" بين رجل وامرأة بدون رضاها، شأنه في هذا شأن أغلب القوانين العربية 35 ، بينما االغتصاب في بعض القوانين المقارنة، خاصة األوروبية منها، ُ ال ي ختزل في المواقعة أي ذلك االتصال الجنسي الطبيعي والمعروف ، بل أصبح أ وسع من ذلك بحيث يشمل اإليالج الجنسي الذي يتم في غير الجهاز التناسلي للمرأة ، وكذلك الذي يتم بغير عضو الذكورة عند ا لذكور متى كان ذا طبيعة جنسية 36 . كما يعاب ع ل ى المشرع المغربي حصر ه االغتصاب في ذلك الذي يقع على المرأة والحال أن االغتصاب في التشريعات الح ديثة يمكن أن يقع على الرجل أيضا 37 . أكثر من ذلك يعتبر اغتصابا في بعض القوانين - مثل القانون الفرنسي - اإليال ج الجنسي الذي يتم على الفاعل ( المغت ِّ ص ب) وليس على 34 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.207 بتاريخ 16 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003 )؛ الجريدة الرس مية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 ( 5 يناير 2004 )، ص 121 . وهو ينص في فقرته الثانية على التالي: " غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت ع اجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلي ة أو ح امال، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ." 35 - عرفت المادة 267 م ن قانون العقوبات المصري بأنها " مواقعة أنثى بغير رضاها" . المادة 393 من القانون العراقي " يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغ ير رضاها أو ال ط بذكر أ و أنثى بغير رضاه أو رضاها" . المادة 503 من القانون اللبناني "من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب باألشغال ال شاقة لمدة خمس سنوات على األقل" . المادة 489 من قانون العقوبات السوري " من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب با ألشغال ال شاقة خمس عشرة سنة على األقل" . أما المشرع الجزائري والمشرع التونسي فلم يعرفا االغتصاب. 36 - نذكر هنا مثال تعريف المشرع الفرنسي لالغتصاب في المادة 3 - 222 من التشريع الجنائي وهذا النص تم تعديله سنة 2018 بمقتضى قانون « SCHIAPPA » رقم 703 - 2018 في 3 غشت 2018 بحيث أصبح بمقتضى هذا التعديل يعتبر اغتصابا حتى اإليالج الجنسي الذي يرتكب على الفاعل. وتنص المادة ال مذكورة على أن " كل فعل إيالج ج نسي مهم ا كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير أو بحق شخص الفاعل عن طريق العنف أو اإلكراه و التهديد أو المفاجأة ف هو اغتصاب". « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur l a personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » مثله تقريبا تعريف المشرع البلجيكي الذي جاء كالتالي: L’article 365 du code pénal belge : «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol » 37 - المشرع الفرنسي مثال استعمل كلمة الشخص ولم يستعمل لفظي رجل و امرأة. ومن القوانين العربية نجد المشرع الليبي الذي لم يشر إلى جنس الطرف المعتدى عليه حيث نصت المادة 407 م ن قانون العقوبات الليبي على أن "كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن عش ر سنوات".

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 15 ضحيته 38 ، والغاية من ذلك هي تجريم كل إيالج جنسي يتم بغير رضى الشخص سواء كان منه أو ضده. وإلى جانب المالحظات السابقة المتعلقة بتعريف االغتصاب، فالمالحظ أن هذه الجريمة في عالقتها بمدونة األسرة تثير بع ض التساؤالت بل واالنتقادا ت أي ضا. بحيث يمكن في نظرنا اعتبارها من أهم الحلقات المفقودة في العالقة بي ن ال مدونة وقانون محاربة العنف ضد النساء الذي لم يأت بتلك اإلضافة التي كانت م نتظر ة على مستوى العنف الجنسي ال ذ ي تتعرض له النساء والفتيات سواء تعلق األ مر ب زو اج القاصرات ( أوال) أو با الغتصا ب الزوجي (ثانيا). الفقرة األولى: زواج القاصرات: االغتصاب المباح قانونا بالرجوع إلى مدونة األسرة نجدها تنص في ديباجتها على أن من اإلصالح ات الجوهرية التي جاءت بها تحقيق ال مساواة بين المرأة و الرجل بالنسبة ل سن الز واج الذي تم توحيده في ثمان عشرة سنة . وهو مقتضى ال يمكن إال ال تنويه ب ه ل كونه يكرس المساواة وال يم يز بين الجنس ين . وحتى مع االستثناء الذي يخول ال قاضي إمك انية تخفيض سن الزواج يبدو التمييز غائبا ، على اعتبار أن االستثن اء يخ ص - على األقل من الناحية النظرية - كال من الجنسين معا ، وهو ما جاء واضحا في المادة 20 من المدونة التي تقضي بأن " لقاضي األسرة المكلف بالزواج، أ ن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعال ه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة واألسباب المبررة لذلك، بعد االستماع ألبوي ا لقاص ر أو نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة ط بية أو إجراء بحث اجتماعي " . غير أن الواقع ولغة األرقام ي كشف ان أن إعمال هذا االستثناء يتحقق في اتجاه واحد أي با لنسبة للفتيات في جل الحاالت 39 . وبالتالي يمكننا القول دون مجازفة أن إعمال ه إنما يتعلق بالقاصرات وإن حاول المشرع عدم اإلفصاح عن ذلك. كما أن القضاء ب إعما له المفرط له حوله من مجرد استثناء يفترض التشدد في تطبيقه إلى قاعدة لها قيود نظرية صرفة . إن المشرع بإجازته تزويج الط فالت إنما يشرعن االغتصاب، ألن القاصر إرادتها ناقصة ، لذلك فهي خالفا للراشدة تحتاج لموافقة نائبها الشرعي . فإن امتنع هذا النائب عن الموافقة ، جاز لقاضي األسرة المكلف بالزواج أن يبت في األمر، أي له صالحية تزويجها رغم اعتراض نائبها الشرعي. وبالتالي ف هذا ال زواج رباط تغيب 38 - وذلك كما لو أرغم شخص شخصا آخر على أن يدخل في جهازه التناسلي ما يتحقق به االغتصاب حيث يعتبر األول مرتكبا لجريمة اغتصاب. 39 - حسب التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة 2016 (ص 86 ) فقد بلغت نسبة حاالت اإلذن بالنسبة لإلناث 99 % من مجموع حاالت اإلذن بزواج القاصرين سنة 2015 . ويمكن االطالع على هذا التق رير على الرابط التالي: http://www.ces.ma/Documents/PDF/Rapports%20annuels/2016/RA2016a.pdf

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 16 فيه اإلراد ة التامة كما يغيب فيه الوعي الالزم ب المسؤولية المرتقب تحملها . ويبدو أن المشرع قد است حضر كون المراد تزويجها ناقصة األهلية وأن رأيها ال يكون عن قناعة أكيدة وتفكير ناضج فلم يشترط االستماع إليها مكتفيا باشتراط االستماع ألبوي ها أو ل نائبه ا الشرعي. ثم إن أخطر ما في هذا الزواج هو أن المشرع لم يحدد له سنا معينة كحد أدنى ، وهو ما ي سمح من الناحية القانونية بتزويج الطفالت في سن جد مبكرة 40 . وهذا في حقيقة األمر ال يتعارض فقط مع العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام وبحقوق الطفل بشكل خاص، بل هو يتعارض مع الدستور أيضا ومع القانون الجنائي المغربي بل وحتى مع بعض المقتضيات في مدونة األسرة نفسها. ف تزويج الفتيات القاصرات يتعارض على مستوى االتفاقيات وااللتزامات الدولية للمغرب مع تأكيد هذا األخير على عزمه السير في اتجاه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وفي طريق تكريس حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بوجه خاص . ولذلك اعتبره المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أحد التحديات الرئيسة في مجال حماية الطفولة 41 . إذ يتعارض الزواج في سن مبكرة مع حقوق الطفولة كما جاءت في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ، خاصة الحق في الحماية والرعاية الالزمة لرفاهه (م 3 ) ، والحق في النمو (م 6 ) ، والحق في الحماية من كافة أشكال العن ف أو الضرر أو اإلساءة البدنية و اإلساءة الجنسية (م 19 ) والحق في التعليم مع تشجيع الحضور المنتظم والتقليل من معدالت ترك الدراسة (م 28 ) 42 ، والحق في الراحة ومزاولة األلعاب ( م 31 ) ، و الحق في الحماية من سائر أشكال االستغ ال ل الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل ( م 36 ) . كما يتعارض مع إعالن ومنهاج بيك ين في فقرته 29 المتعلقة بعزم الدول على منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه. إضافة لما سبق فعدم اعتبار الزواج في سن الطفولة اغتصابا متكررا ، تحت غطاء القانون وعنوان الزواج ، ي تعارض مع مفهوم العناية الواجبة ، والحال أنه مفهوم مركزي ومهيكل ألي إطار قانوني لمحاربة ال عنف ضد النساء والفتيات. وبالتالي 40 - لذلك يرى أستاذنا أحمد الخمليشي أن المشكل " ليس في النزول عن سن األهلية، ولكن في عدم تحديد سن لهذا النزول، وفي المبالغة في تطبيق هذا االستثناء". راجع رأيه هذا في: زواج المغتصبة والقاصرة بين النصوص ال قانوني ة والواقع العملي، ضمن مؤلف "زواج المغتصبة والقاصرة بين النصوص القانونية والواقع العملي"، سلسلة ندوات م حكمة ا الستئناف بالرباط، العدد الخامس، سنة 2012 ـ، ص 12 . 41 - التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة 2016 المذكور سابقا. 42 - لذلك أكد المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لسنة 2017 ، ص 81 ، أن زواج القاصرات يحرم الفتيات من حقهن في التمدرس والتكوين والعمل، ودعا إلى الحد من آثاره السلبية من خالل تطبيق سليم وصارم لمدونة األسرة في أفق مراجعة بعض أحكامها.

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 17 ُ فاحترام الدولة لدستورها واللتزاماتها االتفاقية يفرض عليها أن ت ِّ ضم ن هذا اإلطار القانوني من بين أمور أخرى مقتضيات تتعلق بالوقاية من الع نف 43 . وفي هذا السياق أوصى مجلس حقوق اإلنسان الدول بضرورة العناية الواجبة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، وإلى االمتناع عن التذرع بأية اعتبارات عرفية أو تقليدية أو دينية لتجنب الوفاء بالتزاماتها بخصوص القضاء على أشكال العنف هذه، بما فيها الممارسات الضارة مثل تزويج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري 44 . ورغم ما سبق تسير المادة 20 من المدونة عكس هذا االتجاه فتجيز وتشر عن زواج القاصرات دون السن القانوني ودون أي تحديد للسن األدنى الذي يم كن أن يتم معه إعمال هذا االست ثناء من طرف القضاة. وهذا التوجه ال يتالءم م ع وا جب الدول في ظل مفهوم العناية الواجبة المتمثل في منع جميع أشكال العنف ضد النس اء والفتيات، ويجسد صورة صارخة لعنف قانوني يسمح بعنف جنسي قد ت لحقه جميع أشكال العنف األخرى. من جهة أخرى يبدو السماح ب تزو يج القاصرات مما يت عارض مع الدستور الحالي للمغرب . فهذا األخير يحظر التمييز، والعنف الجنسي كما يستفاد من المادة األولى من القانون رقم 103.13 يرتبط بالتمييز القائم على الجنس. فإذا اقتنعنا بأن زواج القاصرات ما هو في لبه إال صورة من صور العنف الجنسي ، تأكد لنا تعارضه مع الدستور ومع إمكانية تمتع هؤالء الفتيات بمجموعة من الحقوق ا لتي يكفلها وعلى رأسها الحق في ال تع ليم . فهذا ال حق الذي أكدت ه مدونة األسرة ب اعتباره من الحقوق الواجبة لكل طفل على أبويه 45 تحرم منه عادة الفتيات بسبب الزواج المبكر، خاصة وأن نفقات ال تعليم ليست مما تشمله نفقة الزوج على زوجته، وهو ما أصدرت ب ه بعض المحاكم أحكاما صريحة بعلة أن الزوج ليس ملزما بأداء مصاريف دراسة زوجته اعتمادا في ذلك على ما تنص عليه المادة 189 من أنه "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم لألوالد ، "... ويتعارض الزواج في سن القصور كذلك مع القانون الجنائي الذي يعتبر العري المتعمد والبذاءة في اإلشارات أو األفعال إخالال بالحياء العلني متى ارتكب 43 - رأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء. 44 - قرارمجلس حقوق اإلنسان رقم 29 / 14 المعتمد بتاريخ 2 يوليوز 2015 . 45 - تنص المادة 54 من مدونة األسرة على أن " لألطفال على أبويهم الحقوق التالية: ................. 7 - التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى اآلباء أن ي هيئوا أل والدهم ق در المستطاع الظروف المالئمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني....."

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 18 بحضور شخصين أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بحضور قاصر دون الثامنة عشرة من عمره 46 . فكيف يجرم المشرع عريا عا رضا وإشارات بذيئة عابرة متى ارتكبت في محضر قاصر ويسمح في اآلن نفسه بتعريض القاصرة لمشاهدة عري متعمد م تكرر و"أفعال بذيئة"؟؟ فأما إذا وضعنا تزويج ا لقاصر ات تحت ضوء أحكام مدونة األسرة ، فإننا بقليل من المنطق سنصل إلى خالصة مفادها أنه إنما يتعارض في عمقه حتى مع هذه المدونة ، و مع تعريفها للزواج بكونه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين . ويظهر هذا التعارض في غياب التراضي التام ما دام األمر يتعلق بقاصرة. وأيضا من حيث أن من غايات الزواج إنشاء أسرة مستقرة. فكيف لطفلة في حاجة للرعاية والتربية أن تنشئ أسرة وتساهم في استقرارها وتوازنها وهي التي ليس ت مهيأة ال جسديا وال نفسيا لذلك؟ وحتى إذا استحضرنا الشروط التي قيد بها المشرع ا إلذن بزواج القاصر فإننا سنالحظ أن ا لقاضي مخير بين ا للجوء إلى الخبرة الطبية أ و البحث االجتماعي رغم أن اإلجراء منهما ال يغني عن الثاني 47 . ربما استجاب المشرع فعال لإل كراهات المرتبطة بالموضوع، والمتجسدة أساسا في قلة الخبراء في بعض المناطق، أو بعدها عن المراكز الحضرية، وعدم كفاية وتعميم ا لمساعدات االجتماعيات على كافة محاكم المملكة 48 ، غير أن ذلك إذا كان يفسر اختياره فهو ال يبرره . يمكننا كذلك لمس التضاد بين بعض مقتضيات المدونة وأحكام تزويج القاصرات من حيث أن تعريف الزواج يشير إلى رجل وامرأة وليس إلى رجل وطفلة. وقد يقال أن المرأة لفظ يشمل حتى القاصرات من النساء، غير أن مثل هذا الرأي مردود عليه بأنه على هذا المستوى يتم التمييز بين المرأة والفتاة، ولذلك كان من توصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء وألجل رفع اللبس حول نطاق تطبيقه "إدراج مقتضى بموجبه يشمل مصطلح "إمرأة" الفتيات دون سن الثامنة عشر" 49 ، غير أن هذ ه التوصية لم تلق استجابة من المشرع. 46 - الفصل 483 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 47 - فكيف يمكن مثال التأكد من القدرة الجسدية للقاصر على تحمل أعباء االلتزامات الزوجية وما يترتب عنها من حمل ووالدة في غياب خبرة طبية؟ 48 - حسن إبراهيمي: زواج القاصر بين دواعي اإللغاء ومبررات اإلبقاء، ضمن مؤلف "دراسات عملية في مدونة األ سرة على ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن"، مجلة القضاء المدني، سلسلة "دراسات وأبحاث"، دار نشر ا لمعرفة ، 2018 ، ص 60 . 49 - رأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ص 29 . والمالحظ في صياغة هذا الرأي أن المجلس مثله مثل جل النصوص االتفاقية والتوصيات في الموضوع كان يست عمل لفظي النساء والفتيات. وما توصيته في هذا الشأن إال ل رفع ال لبس عن نط اق تطبيق القانون رقم 103.13 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 19 ثم إن المدونة في معرض تطرقها للح قوق التي يتمتع بها األطفال على آ با ئهم ف ي المادة 54 ذكرت حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرش د . بمعنى أن مسؤولية األطفال قبل سن الرشد مما يتحمل به ا ألب وان مشتركان أو يتقاسمانه إذا افترقا وليست مما يتحمله األزواج . رغم كل ما سبق ورغم أن زواج القاصرات ليس في عمقه إال اغتصابا للطفو لة و عنفا جنسيا بما يمثله من مساس بحرمة طفلة ألغراض جنسية، ف ال قانون رق م 103.13 لم يلتفت له ولم يجرمه ، وهو طبعا مطلب ال يمكن تحققه مع وجود م ادة صريحة في المدونة ت جيزه وتترك للقضاة سلطة واسعة في اإلذن به. قد يقال أن زواج القاصرات في المدونة محاط بعدة ضمانات غايتها ا لتأكيد على طابعه االستثنائي ، و أن اإلذن به ال يتم إال إذا كانت في ذلك مصلحة للقاصر. لكن الواقع يكشف غير ذلك، إذ بلغت نسبة عقود زواج القاصرات خالل سنة 2018 حس ب اإلحصائيات الرسمية ل وزارة العدل 9.13 من مجموع عقود الزواج في المغرب ناهيك عن الزيجات التي تم توثيقها في إط ار المادة 16 من المدونة، و ع ما أصبح يعرف بزواج "الكونطرا" الذي انتشر في بعض منا طق المغرب بشكل مقلق 50 . قد يقال أيضا أن العديد من القوانين المقارنة تجيز الزواج قبل سن ال ر شد بل وتجيز العالقات الجنسية التي تتم بين القاصرين، وهذا مردود عليه بأن إعمال هذا االستثناء عندنا قد خ ر ج كثيرا عن حدوده 51 ، وبأن العالقات الجنسية الرضائية بين القاصرين شيء ( رغم أن له سلبياته) بينما الزواج وتكوين أسرة شيء مختلف تماما. وكذلك هو الشأن بالنسبة للتحجج بالظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة لبعض األسر كمبرر للقبول بهذا النوع من التزويج . ذلك أن زواج األطفال حسب رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لي س حال للمشاكل االجتماعية واالقتصادية، بل إنه، بالعكس، مصدر من مصادر الهشاشة واستمرار مختلف أشكال التمييز ضد األطفال والنساء 52 . أما الت برير المتمثل في ضرورة استحضار واقع يفرض قبول تزويج الطفالت ، وبالتالي وجوب تق بل القوانين التي تعكسه ، فالرد عليه يكمن في أن القوانين أحيانا 50 - اعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقرير قدمه بتاريخ 18 شتنبر 2019 مجيبا من خالله على سؤال " ما العمل أمام استمرار تزويج القاصرات بالمغرب؟" "زواج الكونطرا" نوعا من االتجار في البشر وهو ز واج يت م بواسطة "عقود" مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب وبين أولياء الفتيات القاصرات مقابل الحصول على م بالغ مالية. 51 - اعتبارا لذلك دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقرير بتاريخ 18 شتنبر 2019 السابق ذكره إلى وضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي اعتبرها بمثابة تمييز خطير ضد الفتيات وانتهاك لحقوق الطفل، خاصة ف ي ظل ع دم وجود أ ية دراسة تخلُص إلى وجود فائدة من وراء تزويج القاصرات، سواء ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية أو فر دية. 52 - تقرير المجلس االقت صادي واالجتماعي والبيئي بتاريخ 18 شتنبر 2019 ، مشار إليه سابقا.

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 20 قد تتجاوز واقع ها إ ن هي أريد لها أن تكون القاطرة التي تجره إلى التطور وتسرع وتيرة تغيره، وذلك حتى لو ووجهت في البداية ببعض الرفض أو الخرق. ولو كان الرضوخ للواقع هو الحل األمثل لسار المشرع على ذات المنوال في أمور أخرى فرضها الواقع و رفضها القانون. فإذا كان الخلل في الواقع فاالنكباب يجب أن يكون عليه بالبحث عن مسبباته ومحاولة مواجهتها للحد منها. وهو ما ينطبق على تزويج القاصرات الذي يحتاج لحلول أعمق بدل السماح به كاستثناء خرج عن حدوده وربما تحول إلى مجرد اغتصاب زوجي متكرر أو دائم. الفقرة الثان ية : االغتصاب الزوجي : االغتصاب المباح قضاء عرف المشرع المغربي االغتصاب ، كما سلف، في الفصل 486 من القانون الجنائي بأنه مواقعة رجل المرأة بدون رضاها. وبالتالي فاالغتصاب حسب هذا التعريف يتمثل في المواقعة التي تتم في غياب رضى المرأة بها. والمالحظ أن المشرع في الفصل السالف قد استعمل كلمة المرأة ولم يضف لها نعتا وال صفة، مما يجعلها ، باالحتكام إلى المنطق وقواعد اللغة ، تنصرف إلى كل امرأة حتى لو كانت زوجة . وهو بذلك يختلف عن بعض القوانين التي استثنت صراحة الزوجة من إطار جريمة االغتصاب ، وذلك مثل القانون ي ن السوري و اللبناني الذي ن عرف ا االغتصاب بأنه إكراه غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع 53 . غير أن عدم إفراد المشرع المغربي ل نص خاص يجرم االغتصاب الزوجي أي معاشرة الزوج لزوجته دون رضاها فتح الباب أم اختالف الرأي حول الموضوع. حيث نجد من يعتبر أنه ال مجال للحديث عن جريمة اغتصاب إذا كان القائم بالمواقعة غير الرضائية زوجا للمرأة. والحجة في ذلك أن الرضا بالمعاشرة بين الزوجين مفترض بق وة ال قانون استنادا إلى وجود عقد زواج، وأن الزوج حين يعاشر زوجته فهو بذلك يمارس حقا من حقوقه التي ترتبت له بموجب عقد ا لزواج. وبالتالي فحتى في حالة غياب كلي لرضى المرأة فذلك ال يجعل هذه الممارسة اغتصابا يعاقب عليه الزوج. وبالمقابل هناك رأي آخر مفاده أن معاشرة الزوج لزوجته دون رضاها ال يمكن إال أن يكون اغتصابا. ذلك أن عقد الزواج ال يبرر معاشرة الزوج لزوجته متى لم تكن راضية وراغبة في ذلك، ألن الزواج يقتضي كما جاء في المادة 51 من المدونة المعاشرة بالمعروف، وتبادل االحترام والمودة والرحمة وليس من االحترام وال المو دة معاشرة الزوج لزوجته دون رضاها. وأكثر من ذلك فغياب نص خاص يجرم االغتصاب الزوجي ال يحول دون معاقبة كل زوج يأتي هذا الفعل ما دام الفصل 486 من القانون الجنائي لم يميز بين ا لزوجة وغيرها في تجريمه لالغتصاب، وذلك بالرغم من أن المشرع 53 - المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني والمادة 489 من القانون السوري.

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 21 المغربي يؤخذ عليه أنه يعتبر االغتصاب جريمة ضد األخالق وليس ضد األشخاص 54 . واعتبارا لكل ما سلف ونظرا الختالف الرأي حول موضوع االغتصاب الزوجي فقد كان حريا بالمشرع المغربي وهو يسن قانون محاربة العنف ضد النساء أن يقطع دابر هذا االختالف ويجرم االغتصاب الزوجي باعتباره عنفا جنسيا ال يبرره ب أي شكل من األشكال عقد الزواج الذي يفترض أن يقوم على تبادل المودة واالحترام . وضرورة تدخله على هذا المستوى ليست مبنية - في رأينا - على عدم تجريم القانون الجنائي لالغتصاب الزوجي , ألن الفصل 486 كما سلف يتسع لذلك ولم يس تثن من نطاقه حالة األزواج ، ولكن ألن المحاكم المغربية وهي تنظر في بعض دعاوى االغتصاب الزوجي اتسمت أحكامها بعدم الجرأة على متابعة الزوج بجريمة االغتصاب. وهو ما نلمسه مثال في قرار صدر عن غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف بطنجة 55 ثبت فيه تعرض الزوجة لنزيف حاد وكدمات في جسمها نتي جة عنف مارسه عليها زوجها أثناء معاشرته لها بالقوة ، لكن المحكمة أدانت الزوج بجريمة اإليذاء العمدي طبقا لمفهوم الفصل 404 من القانون الجنائي واستبعدت مقتضيات الفصلين 486 و 488 معللة حكمها بكون "المتهم حين مارس الجنس مع الشاكية بتاريخ 29 / 06 / 2018 كانت زوجته وبا لتالي ال يمكن الحديث عن االغتصاب وال تطبق عل ى النازلة مقتضيات الفصلين 486 و 488 من ق.ج". وهو تقريبا نفس م نحى محكمة االستئناف بالجديدة التي لم تكيف إرغام زوج لزوجته على معاشرته بطريقة هي غير راضية عنها اغت ص ابا وإنما جريمة ه تك عرض بعلة أنه "إذا كانت الزوجة بح كم الرابطة الزو ج ية مدعوة لتمكين زوجها من نفسها، فإن الزوج مدعو بدوره لحماية شريكة حياته من األفعال الفاحشة الماسة بعورتها" 56 . وفي رأينا أن هذا القضاء قد جانب الصواب في استبعاده للنصوص المتعلقة باالغتصاب ألن هذه األخيرة لم تستثن من نطاقها الزوجين ، وهو بذلك توسع في تفسير نص جنائي والحال أن نصوص القا نون الجنائي ال تقبل ذلك. كما أ ن توجهه ال ينسجم مع االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان و ال مع ما تصدره الهيئات 54 - حيث ورد النص المجرم لالغتصاب ضمن الباب الثامن الخاص بالجنايات والجنح ضد نظام األسرة واألخالق العامة وبالذات في الفرع السادس منه المتعلق بانتهاك اآلداب. 55 - قرار غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف بطنجة عدد 924 ، في الملف الجنائي عدد 464 - 18 / 2610 ، بتاريخ 2 أكتوبر 2018 ، غير منشور. 56 - قرار محكمة االستئناف بالجديدة، غرفة الجنايات االستئنافية، في الملف الجنائي عدد 2013 / 644 2 / 36 ، المؤرخ في 5 / 6 / 2013 ، غير منشور.

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 22 الدولية من توصيات وقرارات، منها مثال قرار ل مجلس حقوق اإلنسان 57 حث فيه الدول على" اتخاذ إ جر اءات فعالة في مجال زجر العنف المنزلي عبر اعتماد وتعزيز وتنفيذ تشريعات تحظر هذا النوع من العنف، بما في ذلك عنف الشر يك واالغتصاب الزوجي " 58 . ثم إن انتشار مثل هذا الفهم والتطبيق لنصوص قانونية واضحة ، والذي دون شك يعكس ثقافة معينة تميل إلى اعتبار الزوجة متاعا للرجل وملكا له يستعم له م تى شاء ، من شأنه أن يساهم في استفحال مثل هذا العنف الجنسي . وهذا طبعا ي قوض دعائم الحياة الزوجية المتوازنة السليمة و يشجع بعض األزواج على التم ادي . ث م إن عدم تكييف هذه الممارسة اغتصابا من شأنه دون شك الزيادة في صمت ضحايا ه ا ورضوخهن مما يح ول دون الحد منه بل وحتى دون القدرة على معرفة نسبته وحجمه . خاتمة إن القضاء على الع نف ضد النساء والفتيات هو ب ال جدال مطلب مستحيل ال منال . لكن الحد من العنف األسري يظل مطمحا وأمال يغذيه اإليمان بالدور الح يوي لألسرة داخل النسيج المجتمعي خاصة وأن تكلفة العنف ا الجتماعية واالق تصاد ية جد مرتفعة . وفي سبيل ذلك يجب أن تت ظ افر الجهود لتحقيق هذه الغاية أو على األقل لالقتراب منها ، و هو ما لن يتحقق إال باستباق العنف من خالل ال تنشئ ة الصحيحة لألجيال القادمة ، تلك التنشئة التي يجب أن يكون قوامها نبذ ا لعنف لصالح الحوار واحترام ا آلخر. فالمعركة ضد العنف بكل ألوانه وأشكاله ال تد ور رحاها في ميدان القانون وحده، وإنما كذلك في س احة التربية والتعليم و كذا ا لفن واإلعالم . وإذا كنا ال نشك في أن القانون رقم 103.13 رغم نقائصه وثغراته يشكل خ طوة مهمة في مجال محاربة العنف ضد النساء، فإن إيماننا ع ميق بأن القضاء س يتحم ل مسؤولية كبرى في تحديد مالمح ه ، غير أن هذا القضاء مطلوب في قضاته ال تشبع باإليمان بحقوق اإلنسان وبالمساواة بين ا لجنسين ونبذ كل أشكال العنف وال تمييز . كما أن محاربة العنف ضد النساء خاصة العنف األسري ال يمكن حصرها في القانون الجنائي وحده وإنما يجب أن تشمل قوانين أخرى و على رأسها مدونة األسرة التي تشجع العنف في العديد من مقتضياتها، وحسبنا في هذا المقام اإلشارة إلى ما يشكله موضوع نسب األطفال الناتجين عن االغتصاب من عنف نفسي 57 - قرار لمجلس حقوق اإلنسان ر قم 29 / 14 المعتمد بتاريخ 2 يوليوز 2015 بعنوان "التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: القضاء على العنف المنزلي" . 58 - راجع ذلك في رأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بشأن مشروع قانون العنف ضد النساء، ص 19 .

قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة األسرة؟ الدكتورة حياة البراقي 23 واقتصادي مصدره القانون وهو ما يؤدي إلى تحميل األطفال واألم هات الذين هم الضحايا لعواقبه وآثاره ، ويجعل الكثير من المغتصبات ال يقدمن شكاية في الموضوع خشية إعدام كل أمل في نسب الطفل لوالده بصدور حكم يدينه باالغتصاب .