قاعدة تطبيق قانون القاضي على مسائل الإجراءات القضائية في إطار القانون الدولي الخاص الجزائري.

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المجلد: XX العدد: XX السنة : … 20 الصفحة ... : - ...... 1 قاعدة تطبيق قانون القاض ي على مسائل اإلجراءات القضائية في إطار ال قانون الدولي الخاص الجزائري . The rule of applying the judge's law to the judicial proceedings under the Algerian Private International Law 1 - عبد النور أحمد * . Ahmed ABDENNOUR الجامعي نور البشيرالبيض، الجزائر. املركز University Center, Nour Bachir El - Bayadh , Algeria [email protected] تاريخ االستالم: اليوم /الشهر/السنة تاريخ القبول: اليوم / الشهر/السنة ملخص: ا تعتبر قاعدة تطبيق قانون القاضي على مسائل اإلجر ءات من أهم قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية، و التي ي ائر ع الجز تبانها المشر بموجب القانون رقم 05 - 10 الصادر في سنة 2005 المعدل ي، ائر للقانون المدني الجز هذه القاعدة غم أنها ت ر كبح نظرية ع تناز القوانين عن أداء ها دور التقليدي، وتخالف ال حلول التي تقدمها نظرية ع تناز القوانين، إال أنها في الحقيقة تمثل أحد مكوناته ا األساسية ، و ي تدعمه ائر جودها في القانون الجز ات عدة اعتبار أهمها حسن سير العدالة اءات ، وانتماء قواعد اإلجر للقانون العام . كلمات مفتاحية: قان ع القوانين، اءات القضائية، تناز ون القاضي، اإلجر القانون العام ، المادة 21 مكرر قانون مدني ي ائر جز . Abstract: The rule of applying the judge's law to procedures issues is considered one of the most important traditional rules of Private International Law. It was adopted by the Algerian legislator by the act no 10 - 05 in 2005 which amended the Algerian Civil Code. Although it restrains Laws Conflict theory from performing its traditional role and opposes the solutions provided by this theory, this rule represent s in fact one of its major elements and its presence in the Algerian Law is supported by several considerations such as the good conduct of justice, and the affiliation of proceeding rules to public law. Keywords: judge's law, judicial proceedings, laws co nflict, public law, art * عبد النور أحمد .

القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات القضائية وفق القانون الجزائري. 2 (article) 21 bits, Algerian Civil Code, applicable law. مقدم ـــــــ ة: افعات يشكل قانون المر أ اءات المدنية و اإلجر أ هم ال ق وا ن ي ن التي تهتم بمصالح اد، األفر اءات الالزمة التي تتخذ حيث يبين اإلجر ها اع عليها، المحكمة عند عرض النز من أجل أن يتمكن األ اد من استيفاء حقوقهم، فر وتزداد أ همية هذا القانون عندما اع يتضمن عنصر يعرض على المحاكم الوطنية نز ا أجنبي ا ، حيث ستعمل المحكمة على تقدير اختصاصها بعد إعطاء التكييف القانوني اع للنز و إ ذا ثبت أ نها مختصة ستبحث ع اع ن القانون الواجب التطبيق على هذا النز ومن ث م تُوجد الحلول المناسبة له، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تنفيذ الحكم اع الصادر في هذا النز لدى الدولة التي ى. أصدرته او لدى دولة أخر ح اءات تتداخل فيها بعض المفاهيم وتطر هذه السلسلة المتتابعة من اإلجر فيها أسئلة مهمة تتعلق خاصة حلة التي تسبق تحديد القانون الوا بالمر جب التطبيق ائية التي يتم فيها تحديد االختصاص القضائي وهي المرحلة اإلجر والطرق التي يتم ها، السؤال بها رفع الدعوى وسير األهم يتعلق بهوية القانون الذي سوف يعمل به اءات القاضي قبل تحديده القانون الواجب التطبيق عندما تتعلق المسألة باإلجر ، هذا السؤال أجابت عنه الم ادة 21 ي بتبنيها قاعدة ائر مكرر من القانون المدني الجز

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المجلد: XX العدد: XX السنة : … 20 الصفحة ... : - ...... 3 اءات لقانون القاضي ع اإلجر خضو ، ي ي ائر ع الجز هذا الموقف الذي تبانه المشر ح طر التالية: اإلشكالية ما ي ائر الجز ع دفعت بالمشر التي ات هي االعتبار ل قاعدة تبني اءات ع اإلجر خضو أ مام المحاكم المتعلقة اعات ذات العن بالنز صر األجنبي لقانون القاضي ؟ اإلجابة على هذه اإلشكالية تستدعي االعتماد على المنهج التحليلي لتسهيل ع اسة هذا الموضو عملية در من خالل تفسير الق اعدة التي تحدد القانون الواجب اءات الدعوى التطبيق على إجر ي والبحث عن أسباب وضعها ائر في القانون الجز ، والنتائج المترتبة عن ها، لنتمكن في األخير للوصول لنتائج دقيقة بخصوصها ، وع ل ى ضوء م ا س بق اسة على محورين األول تم تقسيم هذه الدر اسة تم تخصيصه لدر أهمية و آ لية التفرقة بين المسائل اإل ائية والموضوعية، وفي المحور الثاني جر اسة در القاعدة التي تحدد القانون الذي يحكم مسألة اإل اءات المت جر اع يتصف بالدولية علقة بنز .

القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات القضائية وفق القانون الجزائري. 4 المبحث األول: المبحث االول : التفرقة بين المسائل ائية اإلجر والمسائل الموضوعية . تفسير ات التي أ ح األسباب واالعتبار وشر ي إلى تبني ائر ع الجز دت بالمشر قاعدة تطبيق قانون القاضي على مسائل اإل اءات التي تباشر جر أ مام المحاكم الوطنية يقتضي ب ة الضرور بيان معايير بين التفرقة من يعتبر ما اءات اإلجر قواعد ( ordinatorium litis ) ، وما يعتبر من قواعد ع ( الموضو decisorium litis ) ، ثم ذكر أ همية اء هذه إجر التفرقة. المطلب األول: أهمية التفرقة بين المسائل ائية اإلجر والمسائل الموضوعية . اءات بصفة عامة تعرف اإلجر القضائية بأنها: "كل مسلك من جانب الخصوم أو المحكمة بقصد انشاء خصومة قضائية او متابعته...فحضور الخصوم اءات قضائية بذاتها..." افعتهم الشفوية، والنطق بالحكم كلها اجر أمام المحكمة، ومر 1 ، ع من العلوم القانونية هدفها تحديد قواعد التنظيم الق وهناك من يعرفها بأنها فر ضائي، اءات واالختصاص، وتنفيذ أحكام القضاء، وفي القانون الدولي الخاص فإن اإلجر اع ائية يجب اتباعها من طرف القاضي للفصل في نز القضائية تتميز بأنها قواعد إجر يتضمن عنصر ا أجنبي ا 2 اءات القضائية بطريقة ، حيث يذهب الفقه بتعريف اإلجر ضيقة وسلبية حيث يهتم فقط بما هو ضرو ي لممارسة سلطة الدولة ر 3 . ائية والمسائل الموضوعية ظهرت التفرقة بين المسائل اإلجر منذ القرن الثالث عشر سواء في فقه القانون الدولي الخاص أو في االجتهاد القضائي المقارن 4 ، حيث 1 - افعات أو أصول المحاكمات المدنية)، دار أحمد مسلم، قانون القضاء المدني (المر النهضة العربية، لبنان، 1966 ، ص 186 . 2 - DAMIENS Audrey, La procédure en droit international privé: recherche en droit de l’Union européenne, Thèse de doctorat, Université d’Orléans, france , 2015, p. 25 . 3 - SUSSAROVA Anna, La portée du principe " forum regit processum " dans la pratique judiciaire belge , RDC/TBH, vol. 2, 2012, p . 157 . 4 - DAMIENS Audrey, thèse préc., p . 46.

عبد النور أحمد 5 اءات لقانون القاضي ع اإلجر ح نظرية خضو تم طر ( lex fori regit procesum ) أو ( rocessum p forum regit ) 1 ، فكان القضاء الفرنسي أول من أخذ بالتفرقة بين المسائل الموضوعية اع، حيث أكد هذه التفرقة برلمان باريس في حكم ائية المتعلقة بالنز والمسائل اإلجر صادر عنه سنة 1265 ة الهيئة القضائية لمقاطعة م الذي كان يعتبر في تلك الفتر باريس، هذا الحكم صدر في قضية الس يد جلبرت ضد ريشارد ( Gilbert de Malesmains c. Richard Goelons ) ، في هذه القضية السيد جيلبر ت من مقاطعة النورمندي من المفروض أ ن يشارك في تقديم أدلة غير أنه لم يتمكن من المثول شخصيا في اليوم المحدد، فطلب ممثل نيابة عنه التأجيل لتاريخ آ خر تطبيقا اف مقاطعة ال ألعر نورمندي، السيد ريشار المدعى عليه، اعترض على ذلك، حيث اف المحكمة هي الواجبة االتباع فيما يخص رفض البرلمان الفرنسي وأكد أن أعر الشهود ى حتى ولو كانوا من مقاطعة أخر 2 . ائية والمسائل الموضوعية ليس باألمر اليسير إن التفرقة بين المسائل اإلجر خاصة وأن هذه المسألة لم تلقى العناية الكافية من قبل فقهاء القانون وخاصة فقهاء غم من جع إلى اعتقاد بعضهم أنه بالر افعات، ولعل األسباب في ذلك تر قانون المر ة ائي في القوانين المقرر األهمية التي تكتسيها التفرقة ما بين ما هو موضوعي وإجر ي اكز القانونية، كالقانون المدني والتجار للحقوق والمر ، إال أن هذه التفر قة ستفقد أهميتها عندما يتعلق األ اءات المدنية بسب الطابع الشكلي لهذه مر بمسائل اإلجر ة األخير 3 ، وهناك من يذهب للقول أن محاولة وضع أسس فاصلة يمكن على أساسها التفرقة بين ما هو من ال ائية أمر شاق مسائل الموضوعية وما هو من المسائل اإلجر 1 - الكلمة الالتينية " lex fori " تعني " قانون المحكمة " وأ كثر تدقيقا قانون المحكمة اع، المعروضة عليها النز ة وبعبار ى أخر فإن ه ذلك القانون الذي يتطابق مع قانون الدولة التي تقع فيها المحكمة ، اجع: ر - Peggy Carlier, L ’utilisation de la lex fori dans la resolution des conflits de lois, Thèse de doctorat, Université du droit et de la santé Lille II, Lille, France, 2008 , p. 17 et suiv. 2 - DAMIENS Audrey, thèse préc., p . 48. 3 - افعات المدن أحمد عبد الكريم سالمة، فقه المر اسة مقارنة)، الطبعة األولى، ية الدولية (در ة، دار النهضة العربية، القاهر 2000 م، ص 415 .

القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات القضائية وفق القانون الجزائري. 6 في فقه الق انون الدولي الخاص، بسبب أن بعض القواعد القانونية يتعذر تصنيفها ائية التصالها بهم معا ع أو المسائل اإلجر بصفة مطلقة ضمن مسائل الموضو 1 ، ومن أمثلة هذه القواعد القانونية التقادم كونه يستعمل في قبول الدعوى من جهة ومن جهة اءات القضائية يمكنها التأثير ى فإن اإلجر أخر ه أو قطعه، ومن عليه كتوقيف سير الناحية الموضوعية فإن التقادم يمكنه أن يكسب حقوقا أو أن يتسبب ب إسقاطها 2 . المطلب الثاني: دور التكييف في التفرقة . إن غياب مفهوم واضح لما يدخل ضمن مسائل اءات اإلجر ج عنها وما يخر يشكل عقبة أمام تطبي اءات ق القانون المالئم على اإلجر ، غياب هذا المفهوم سيدفع اء عملية توزيع طائفي حيث يقرر تحت أي طائفة تدخل المسألة بالقاضي إلى إجر اءات أم ضمن القانونية المعروضة عليه، هل هي ضمن مسائل اإلجر مسائل ائية ومسائل ع، هذه العملية المتمثلة في التفرقة بين ما هو مسائل إجر الموضو موضوعية تعرف بالتكييف، و التكييف عملية أولية وضرورية من أجل تطبيق المنهج عي بمعنى تحديد القانون الواجب التطبيق التناز 3 ح اإلشكال حول أي ، وهنا يطر قانون يخضع له هذا التكيف في حد ذاته، لكن قبل ذلك يجب أن نفهم اإلطار الذي يشتغل فيه هذا التكييف. يفهم التكييف في القانون الدولي الخاص على أنه عملية يتم بها تحديد ة مسندة اجها ضمن فكر طبيعة المسألة القانونية المعروضة أمام القاضي، تمهيدا إلدر ة ومن ثم تطبيق القانون المختص بحكمها طبقا لضابط االسناد الخاص بهذه الفكر المسندة، هذا التكييف ينصب حول اع المعروض ها النز المسائل القانونية التي يثير على الق اضي 4 ، وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى إخضاع التكييف ه مسألة أساسية باعتبار في تحديد القانون الواجب التطبيق إلى قانون القاضي 5 ، و هذا هو الموقف الذي أ خذ ي ائر ع الجز به المشر ، حيث جاء في المادة 09 من ال ي: "يكون ائر قانون المدني الجز 1 - أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق ، ص 415 - 416 . 2 - SUSSAROVA, Anna. art. préc., p. 158 . 3 - حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب األول (المبادئ ا لعامة ات الحلبي الحقوقية، ع القوانين)، منشور في تناز 2013 م ، ص 122 . 4 - ا لمرجع السابق ، ص 96 وما بعدها. 5 - أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 416 .

عبد النور أحمد 7 جع في تكييف الع ي هو المر ائر القانون الجز ع القات المطلوب تحديد نوعها عند تناز القوان ين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه." 1 وقد أكد أغلب الفقه أن عملية التكييف هي اآل لية الحاسمة التي يمكن بموجبها رسم الحد الفاصل بين ما يعتبر مسائل ة ائية و إجر ما يعتبر مسائل ة ع، موضو احة على هذه ا وقد نصت بعض التشريعات صر لمسألة مثل ما هو عليه الحال في القانون الروماني 2 . االعتماد على آ لية التكييف سيسمح بتحديد نطاق تطبيق قواعد اإلسناد المختلفة القانونية للطوائف المخصصة المسائل ها إطار ضمن يدخل التي الموضوعية حلتين متتابعتين في هذا المستوى يسلكهما القاضي عند بحثه ، فهناك مر عن القانون الواجب التطبيق ، أو يمكن القول أن هناك نوعين من التكييف ، التكييف الذي يتم في المرحلة األولى الذي يسمح ب ائية والمسائل التمييز بين المسائل اإلجر الموضوعية ، ويستهدف النظم القانونية لتحديد ائية إنتمائها إلى المسائل اإلجر أ و الموضوعية كنظام التقادم واإلثبا ت، و القواعد القانونية ذاتها لمعرفة هل أنها تنظم مسائل إ ائية أم موضوعية جر مثال كقواعد االختصاص القضائي الدولي ؛ والتكييف الذي يتم في المرحلة الثانية، وهو ع القوانين التكييف في نطاق النظرية العامة لتناز والذي ي ستهدف في غالب األحوال ع النز العالقة القانونية موضو اع أ و مركز ا واقعي ا من أ جل إدخاله ض من فئة من الفئات القانونية ع بقواعد إسناد تبين التي خصها المشر القانون الواجب التطبيق عليها 3 . ى ير فقه المدرسة األ نجلوسكسونية بأن التفرقة ائية بين فئة المسائل اإلجر قاطعة ليست والموضوعية باستعمال التكييف آلية وجود عدم بسبب ، م عايير موضوعية حاسمة، لذلك يجب فحص كل حالة تعرض على القاضي على حِدَة 1 - القانون رقم 58 - 75 خ في المؤر 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 ّ المتضمن القانون المدني المعدّل والمتم م. 2 - عز الدين عبد هللا، القانون الدولي الخاص ( ع تناز القوانين ع وتناز االختصاص الدوليين ) ، ء الجز الثاني، الطبعة التاسعة، الهيئة المصرية العامة للكتب، 1986 م ، ص 792 ؛ أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 416 ، 417 . 3 - أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 417 ، 418 .

القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات القضائية وفق القانون الجزائري. 8 لتحديد الفئة التي تنتمي إليها، فلكل حالة ظروفها الخاصة وخلفيتها ال قانونية والتي يجب على القاضي أن يأخذها بعين االعتبار 1 . إال أن هناك بعض المعايير التي يمكن اء عملية التكييف اعتمادها في إجر ع، اءات عن تلك المسائل المتعلقة بالموضو لفرز المسائل المتعلق باإلجر كتقدير مدى ارتباط المسألة بتنظيم وحسن سير الجهاز القضائي وعالقتها بالنظام العام ائي اإلجر ائية، لتقرير ارتباطها بالمسائل اإلجر أو مدى ارتباطها بطبيعة الحق أو المركز القانوني 2 . المبحث الثاني: اختصاص قانون القاضي بحكم مسائل اءات اإلجر . تنص المادة 21 ي التي تم استحداثها ائر مكرر من القانون المدني الجز بموجب القانون رقم 05 - 10 الصادر في سنة 2005 على أن 3 " : ي على قواعد يسر فيها ترفع التي الدولة قانون اءات واإلجر االختصاص فيها تباشر أو الدعوى اءات"، اإلجر هذه المادة تكاد تتطابق مع نص المادة 22 من القانون المدني ي، المصر مبد يكرس الذي القانوني األساس المادة هذه تمثل حيث أ ع خضو اءات لقانون اإلجر دولة القاضي المرفوعة أمامه الدعوى ، وهي قاعدة مستمدة من افعات المدنية الدولية، قواعد المر وجود هذه المادة ضمن قواعد القا نون المدني يبدو غريبا للوهلة األولى، فهذه المادة تتع لق بقانون اإل اءات المدنية والإلدارية جر ، لكن ائر يبرر عدم وجود تقنين خاص بقواعد القانون الدولي الخاص في الجز وجوده ا ضمن قواعد القانون المد ائية؛ كما غم أنها تنظم مسألة إجر ني ر أن الصلة والوثيقة لق واعد اء اإلجر ات المدنية بالقانون الخاص بسبب ة الغاية التي تتبعه هذه األخير و المتمثلة في حماية الحقوق الخاصة ع القوانين جعلها تبدو كقاعدة من قواعد تناز 4 . 1 - عات الدولية الخاصة، كمال سمية، تطبيق قانون القاضي على المناز أطروحة لنيل اه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، شهادة الدكتور ائر، تلمسان، الجز السنة الجامعية 2015 / 2016 ، ص 119 . 2 - أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع ال ساب ق ، ص 4 18 ، 4 19 . 3 - القانون رقم 05 - 10 خ في المؤر 20 يوينو سنة 2005 ، يعدل ويتمم األمر رقم 75 - 58 خ في المؤر 20 رمضان 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعد ل والمتمم، الجريدة الرسمية ، عدد 44 ، ص 17 . 4 - عز الدين عبد هللا، ا لمرجع السابق ، ص 792 .

عبد النور أحمد 9 اءات من بين خصائص القواعد المتعلقة باالختصاص واإلجر أ نها قواعد مفردة الجانب بمعنى أنها تبين لنا فقط متى يكون القانون ا لوطني مختص، عكس ج والتي ع ذات الطابع المزدو قواعد التناز يؤدي تطبيقها إما إلى تطبيق القانون الوطني أو القانون األجنبي، إال أن المادة 21 مكرر من القانون المدني تشكل إستثناء ا ، ف هي قاعدة تتعلق بمسائل اإل ختصاص واإل اءات إال انها تكتسي طبيعة مزدوجة جر ، فبموجبها سيط ي إذا كانت الدعوى مرفوعة ائر بق القانون الجز أ ائرية، مام المحاكم الجز وبالعكس سيطبق القانون األجنبي إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة أ جنبية 1 ، هذه القاعدة تؤد ي وظ ة ى غير مباشر ة وأخر يفة مباشر 2 ، فمن جهة هي تبين قواعد اءات التي يجب على القاضي تطبيقها اإلجر عندما ت ع عة مشتملة على رض عليه مناز عنصر أجنبي، ومن جهة أ ى تسمح للقاضي الوطني عند خر بحثه مسألة تنفيذ حكم أ اءات طبقا للقانون جنبي معرفة هل طبق القاضي الذي أصدر الحكم قواعد اإلجر المختص 3 . إن المبدأ الذي تنص عليه المادة 21 مكرر من القانون المدني والذي يقضي بتطبيق قانون اءات اع على االختصاص واإلجر الدولة المعروض عليها النز تدعمه عدة اعتب ا ات ر غم أنه اختلف فيها، هذا ماسنبحثه في ما يلي. ها الفقه ر ذكر المطلب األول: ة فكر النظام العام ها في ودور تأكيد اختصاص قانون القاضي . تش ة النظام العام أهم المبادئ كل فكر في القانون الدولي الخا ص حيث يعمل ع القوانين إلى استبعاد تطبيق القانون األجنبي النظام العام في إطار تناز الواجب 1 - أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 421 . 2 - عز الدين عبد هللا، ا لمرجع السابق، ص 792 . 3 - تنص المادة 605 من قانون اإل اءات المدنية واإلدارية على أنه:" جر ال يجوز تنفيذ ي، إال بعد ائر ة من جهات قضائية أجنبية، في اإلقليم الجز ات الصادر ار األوامر واالحكام والقر منحها استوفت الشروط ائرية متى الجهات القضائية الجز إحدى الصيغة التنفيذية من اآلتية: 1 - أال تتضمن ما يخالف قواعد االختصاص،...". اجع: ر قانون رقم 08 - 09 خ مؤر في 25 اير فبر سنة 2008 ، يتضمن قانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية، ع دد 21 ، سنة 2008 .

القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات القضائية وفق القانون الجزائري. 10 اإلسناد قاعدة بموجب التطبيق المبادئ القانون هذا يخالف عندما األساسية أ االجتماعية القاضي دولة في للمجتمع االقتصادية و 1 ، أل و المنظمة القواعد ن اءات هدفها هو تمكين األ لإلجر اف من استيفاء حقوقهم فهذا يجعلها ترتبط طر بالنظام العام ام بها ويجب االلتز 2 ، كما أن المادة 21 مكرر من القانون المدني تضع قاعدة اءات تتعلق باالختصاص واإلجر هذه القواعد تنتمي للقانون العام مما ينتج عنه ة تطبيق قانون القاضي بالضرور ب عة عنص شأنها عندما تتضمن المناز ا أجنبيا ر 3 ، اءات المدنية القواعد الخاصة باإلجر و ا ع القانون العام ألنها ع من فرو إلدارية هي فر تتولى تسيير مرفق القضاء وهو مرفق عام، ويمثل سلطة عامة . اءات بعض الفقه ينكر استناد تطبيق قانون القاضي على مسائل اإلجر واالختصاص ة النظام العام باعتبار إلى فكر أن تطبيق ة قانون القاضي بناءا على فكر النظام العام لن يكون إال إستثنائيا عند استبعاد تطبيق القانون األجنبي الذي أشارت إليه قاعدة اإلسناد و المخالف ل لقيم األساسية لمجتمع القاضي ، بينما في الواقع قواعد اءات تطبق على اإلجر أساس أ نها صاحبة االختصاص العادي 4 ، هذا األمر يبدو صحيحا ، إذ اعتبرنا أن قاعدة اءات ع اإلجر خضو ة لقانون القاضي هي قاعدة آمر هذا يجعلها تكفي بذاتها ة النظام العام لتطبيقها، وليست بحاجة لفكر كما أن النظام العام ال يتدخل إال في ال مرحلة النهائية عي من التحليل التناز الستبعاد تطبيق القانون األجنبي، بينما تتدخل القوا ة في عد اآلمر ال مرحلة التمهيدية للتحليل ع التناز ي حين تستدعي المصلحة الوطنية تطبيق قانون القاضي المرفوعة أمامه الدعوى 5 ، لكننا 1 - خ ليل عب د الفتاح محمد خليل ، ادة في القانون الدولي الخاص تعاظم دور اإلر اسة (در ادة في مجال األحوال الشخصية والمسئولية التقصيرية، واالختصاص مقارنة لدور اإلر القضائي الدولي ، دار النهض ة العربية، 2014 ، ص 2 9 . 2 - هشام صادق، عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، دار ال مطبوعات الجامعة، اإلسكندرية، مصر، 2007 ، ص 180 . 3 - أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 42 4 . 4 - عز الدين عبد هللا، ا لمرجع السابق، ص 79 3 . 5 - موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص ( قواعد التنازل ) ، ترجمة فائز أنجق، ء الجز األول، ديوان المطبوعات الجامعية ، ائر الجز ، 1989 ، ص 244 .

عبد النور أحمد 11 نتسائل أال يشكل مفهوم النظام العام أحد العناصر التي تؤثر في تكوين القاعدة القانونية؟ أليست األحكام التشريعية المتعلقة بقوانين األمن كلها متعلقة بالنظام العام؟ اءات واالختصاص للقانون العام انتماء القواعد المنظمة لإلجر يجعلها من ناحية ترتبط بالنظام العام ي على وبالتالي ال يجوز االتفاق على مخالفتها فهي تسر اد سواء كانوا وط جميع األفر نيين أ ال يعفى منها أحد، و أجانب و ال تصالها بالمصلحة العامة و المبادئ األساسية للتقاضي كمبدأ عالنية الجلسة واح ام حقوق الدفاع؛ ومن تر ى ناحية أخر فإن هذه القواع د هي قواعد من قواعد البوليس واأل من المدني كباقي قواعد القانون العام 1 ، حيث تهدف إلى نحقيق وحماية النظام االقتصادي واالجتماعي للدولة ، و اءات وا اعتبار قواعد اإلجر الخ تصاص من النظام العام وقواعد أ من سيمنحه ا صفة القواعد ذات التطبيق المباشر 2 ، حيث يطبقها القاضي عند عرض الدعوى عليه وبمناسبة تحديد مدى اختصاصه ال يقبل بش و أ ع القوانين نها تناز 3 . تطبيق قانون القاضي على اءات واالختصاص قواعد اإلجر ء ها جز باعتبار ا من قواعد القانون العام ه يبرر أيضا مبدأ اإلقليمية الذي تتميز به قواعد القانون العام 4 ، حيث ال يمكن القبول بتطبيق قواعد القانون العام األجنبية لتنظيم مرفق عام وطني داخل الدولة وهو هنا مرفق القضاء فالمسألة تتعلق بالسيادة الوطنية، فطبيعة اءات المدنية ترتبط ارتباطا اإلجر وثيقا بتنظيم تسيير مرفق القضاء الذي يعد مرفقا عاما يتبع القانون العام و يخضع لقانون القاضي تطبيقا لمبدأ "المرفق العام يعمل وفقا للقواعد التي تحدثه " 5 ، محاكم ة وأجهز الدولة الداخلية التي عُهد لها تقديم ال خدمة 1 - هذه القواعد تتميز بأنها قواعد ذات تطبيق آني، وهي ة دون كل القوانين التي تطبق مباشر ع العادية، ويمكن تمي اللجوء إلى قاعدة التناز ي ها من خالل ز مع ي ادة أو مصلحة الدولة في ار إر تطبيق قانونها الذاتي اجع: من أجل تحقيق هدف معين، ر موحند إسعاد، القا نون الدولي الخاص ( قواعد التنازل ,) المرجع السابق ، ص 130 . 2 - أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 42 6 . 3 - Philippe GUEZ, L'élection de for en droit international privé, Thèse de doctorat, Université paris X - Nanterre, France, 2000 , p. 221. 4 - أحمد عبد ال كريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 42 7 . 5 - موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص ( القواعد المادية ) ، ترجمة فائز أنجق، ء الجز الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر، الجز 1989 م ، ص 10 .

القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات القضائية وفق القانون الجزائري. 12 العمومية داخليا والمتمثلة في ا لعدالة ملزمة باإلمتث ال ل لقانون الذي تستمد منه سلطاتها ، هذا األخير يفرض عليه ا الطريقة التي يجب أن تتصرف بها 1 . المطلب الثاني: تأكيد اختصاص قانون القاضي طبقا ل قاعدة ع خضو الشكل لمحل ام اإلبر . يذهب بعض الفقهاء للقول بأن اختصا ص قانون القاضي في حكم المسائل اءات المتعلقة باإلجر يج د له أساسا في قاعدة قانون المحل يحكم الشكل ( locus regit actum ) اءات قانون شكلي ينظم المسائل التي تضمن الحماية ، فقانون اإلجر القضائية للحق أ و المركز القانوني، و ة الشكل سواء في فكر اءات مسائل اإلجر أ و التصرف القانوني هي واحدة تتعلق بالمظهر الخارجي الذي يلزم الق انون اتباعه من اعاة خالل مر أوضاع معينة يسهر على التأكد منها موظف عام هو الموثق بالنسبة اءات للتصرفات القانونية، والقاضي بالنسبة لقواعد اإلجر 2 ، ام وإذا كان قانون محل ابر شكل التصرفات هو قانون البلد الذي تم فيه هذا التصرف وهو القانون الذي يجب تطبيقه على شكل ال تصرفات ، فإن األ مر ال يختلف بالنسبة لقواعد ا اءت إلجر فقانون البلد الذي تمت في ه اءات وهو قانون المحكمة التي رفعت اليها الدعوى هو اإلجر اءات ي على هذه اإلجر الذي يسر 3 ات التي ، كما أن االعتبار تر ا عى في قاعدة قانون في والمتمثلة الشكل يحكم المحل والمالءم العدالة مبدأ ة والضرور ة والحالة ، االجتماعية واالقتصادية للمجتمع اءات لقانون ع اإلجر هي نفسها في قاعدة خضو القاضي 4 . أي الر ع السابق تم انتقاده من الفقه على أساس أنه ال يجوز تشبيه خضو ا ل اءات إلى قانون القاضي مسائل المتعلقة باإلجر ع شكل التصرف بمسألة خضو امه لوج لقانون محل ابر ود فوارق جوهرية بين المسألتين، فهما يختلفان ال أو من حيث هدف كل منهما، اءات لقانون القاضي هو تنظيم سير أحد هدف اخضاع قواعد اإلجر ة العمومية التابعة للسلطة العامة األجهز في الدولة والمتمثل في مرفق القضاء ، بينما 1 - Peggy Carlier, thèse préc. , p. 38. 2 - عز الدين عبد هللا، المرجع السابق، ص 793 . 3 - أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 4 29 . 4 - عز الدين عبد هللا، المرجع السابق، ص 793 - 794 .

عبد النور أحمد 13 ع شكل هدف خضو امها التصرفات لقانون محل ابر فهو التي ام اد عند ابر سير على األفر التصرفات القانونية وهو هدف بعيد وغريب عن خضو افعات لقانون ع قواعد المر ة إقليمية القوانين القاضي التي نشأت على أساس فكر 1 . اإلختالف الثاني يتمثل في أن قاعدة ع شكل التصرف خضو ل قانون محل ام اإلبر ترتبط بنشاط األفر ا د عن د ممارستهم للتصرفات القانو ع نية، بينما قاعدة خضو اءات لقانون القاضي اإلجر ترتبط بنشاط الدولة والمتمثل في أداء العدالة وهذا أمر يختلف عن ذاك 2 . االختالف الثالث يتمثل في أن قواعد ة وقواعد أ اءات هي قواعد آمر اإلجر من مدني ذات تطبيق مباشر، يتم تطبيقها بغض النظر عن طبيعة العالقة القان ونية هل هي وطنية أم أ اءات األجنبية على جنبية، حيث ال يقبل تطبيق قواعد اإلجر الدعاوى ع القوانين المعروضة على المحاكم الوطنية، هذه المسألة ال تدخل ضمن نطاق تناز إطالقا، وليس هناك خيار للقاضي إ ال تطبيق قواعد اإل ع اءات التي يضعها المشر جر الوطني، والحال يختلف عندم ع شكل التصرف لقانون ا تتعلق المسألة بقاعدة خضو ام هذا التصرف محل ابر ى ة بل يمكن استبدالها بقاعدة أخر ، هذه القاعدة ليست آمر ك قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين ، أو قانون الموطن المشترك لهما، أ و القانون ع التصرف الذي يحكم موضو 3 ، وهذا ما يؤكده نص المادة 19 من القا نون المدني ي ائر الجز 4 . الخاتمة: قواعد اإل اءت هي قواعد تنظيمية تضعها سلطة عامة وتهدف الى تنظيم جر مرفق العدالة حيث ال يمكن لهذه السلطة العامة أن تقوم بوظيفتها إ ال وفقا لما يضعه 1 - عز الدين عبد هللا، المرجع السابق، ص 79 4 ؛ أحمد عبد الكريم سالمة ، المرجع السابق ، ص 4 30 - 431 . - 2 عز الدين عبد هللا، المرجع السابق، ص 79 4 . 3 - أحمد عبد الكريم سالم ة ، المرجع السابق ، ص 4 30 . 4 - جاء في المادة 19 من القانون المدني: "تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه. ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك ي على أحكامها الموضوع أو للقانون الذي يسر ية."

القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات القضائية وفق القانون الجزائري. 14 عها، مشر هذه القواعد تطبق تطبيقا إق لي ميا، العدالة أ يضا تقتضي تطبيق قانون واحد على عة سواء كان اءات المناز إجر ت أ جنبية أو وطنية هذا القانون سيكون هو قانون اع المحكمة التي تنظر في النز ، فال دولة التي يجب أن يتدخل ها جهاز في بسط العدالة ة حر في أن ه تأمر باتباع النظام القانوي الخاص اءات باإلجر اه الذي تر األكثر مالءمة لضمان األداء األفضل لهذا ال جها ز الداخلي، و من قبول امتناع الدولة عن تحديد األشكال التي تعتبر ها مالئمة بنفسها ومنحها لقانون أ جنبي، هذا ال مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام، والذي بموجبه تحدد الدولة بشكل سيادي تنظيم وعمل مؤسساتها الداخلية . إن التفكير بشكل عام في استخدام قانون القاضي في حل ع تناز القوانين نهج قد يكشف عن تناقض عميق في القانون الدولي الخاص ، ف المادة 21 من ح مبدأ تطبيق قانون القاضي على المسائل المتعلقة ي تطر ائر القانون المدني الجز اءات، باإلجر ح يبدو أنه هذا الطر ي كبح نظرية ع تناز القوانين عن أداء د ها ور التقليدي ، وهذا يعني أن قانون ا لقاضي سيكون مخالفا ل لحلول التي تقدمها نظرية ع تناز القوانين ، فقد تعلمنا أن األخذ ب ن ع القوانين ظرية تناز يعني ة بالضرور أن تكون الدولة مستعدة للتخلي عن تطبيق قانون القاضي والقبول بتطبيق قانون أ جنبي، هكذا يتبين أن استخدام قانون القاضي في القانون الدولي الخاص مخ الف ح لرو هذا األخير. و في الحقيقة القانون الدولي الخاص يستخدم ة فكر قانون القاضي حيث تمثل اءات أحد مسائل اإلجر مجاال ت تطبيقه ا ، ومن غير المعقول أن ت كون هذه القاعدة مخالف ة ع القوانين ة تناز لفكر ، على العكس هي أحد مكوناته األساسية، فال تطبيق المحتمل لقانون القاضي ع لى حالة قانونية مكيفة على أنها دولية ليس فيه تناقض ، ف العنصر األجنبي للحالة القانونية يعمل على تحريك قاعدة إ سناد من القانون الدولي الخاص يمكنها أ ن تعين قانون ا أ جنبي ا كما يمكنها أ ن تعين قانون القاضي . ائر وع في الجز ل ى ضوء ما يقدمه نص المادة 21 مكرر من القانو ن المدني فإن اء اإلجر ات المتبع ة لحل اعات النز الدولية مطابق ة تماما اء لإلجر ات المتبع ة في اعات النز الداخلية ، ما دام ائر أنه في الجز اءات الدولية ال يوجد قانون خاص باإلجر وإن ما يتم تطبيق قانون اإل اءات المدنية واإلدارية جر والذي ستحيل إ ليه المادة 21 مكرر من القانون المدني اع ذو عندما يكون النز ال صبغة الدولية معروض ا على ائرية، المحاكم الجز وهكذا فإن الطابع الدولي اع للنز له تأثير ضئيل جدًا على القواعد

عبد النور أحمد 15 ائية اإلجر ، ويمكن القول أن مسألة اءات اإلجر ائر في الجز ليست ءًا جز من القانون الدولي الخاص بل ه ي ء جز من القانون القضائي ال خاص ، إلى حين اعتماد قواعد ائية إجر دولية . في األخير يمكن القول أن ه في غياب سلطة عليا على المستوى الدولي يقبلها المحكومون اءات وتوحيدها يمكنها تنظيم مسائل اإلجر ، وعدم وجود ال عنصر األ ساسي لفعالية القواعد القانونية المتمثل في عنصر ام اإللز على المستوى الدولي ال ذي يفترض وجود تلك ال سلطة، ف إ ن قاضي الدولة هو األفضل لحكم اع النز الدولي ، لذلك تحتفظ الدولة ء بجز من سيادتها في الفصل في اعات النز التي تعبر حدودها ، و يجعل ها تتمتع باحتكار تنفيذ ات ار القر المتخذة على اضيها أر بخصوص ال مسائل اءات المتعلقة باإلجر . اجع: قائمة المر أو اجع باللغة العربية ال: المر : 1 - ال كتب: - أحمد عبد الكريم سالمة، فقه افعات المر المدنية الدولية ( اسة در مقارنة ) ، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، ة، القاهر 2000 م . - أحمد مسلم، قانون القضاء المدني ( افعات المر أو أصول المحاكمات المدنية ) ، دار النهضة العربية، لبن ان . - حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب األول ( المبادئ العامة في ع تناز القوانين ) ، ات منشور الحلبي الحقوقية، 2013 م . - خليل عبد الفتاح محمد خليل، تعاظم دور ادة اإلر في القانون الدولي الخاص ( اسة در مقارنة لدور ادة اإلر في مجال األحوال الش خصية والمسئولية التقصيرية، واالختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، 2014 . - عز الدين عبد هللا، القانون الدولي الخاص ( ع تناز القوانين ع وتناز االختصاص الدوليين ) ، ء الجز الثاني، الطبعة التاسعة، الهيئة المصرية العامة للكتب، 1986 م . - موحند إسعاد، القانون الد ولي الخاص ( القواعد المادية ) ، جمة تر فائز أنجق، ء الجز الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر، الجز 1989 م . - موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص ( قواعد التنازل ) ، جمة تر فائز أنجق، ء الجز األول، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر، الجز 1989 .

القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات القضائية وفق القانون الجزائري. 16 - هشام صادق، عكاشة محمد عبد ال عال، القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعة، اإلسكندرية، مصر، 2007 . 2 - أطروحات : - عات الدولية الخاصة، أطروحة لنيل كمال سمية، تطبيق قانون القاضي على المناز اه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر شهادة الدكتور بلقايد، تلمسان، ال ائر، السنة الجامعية جز 2015 / 2016 . 3 - نصوص قانونية: - القانون رقم 58 - 75 خ في المؤر 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدّل والمتمّم. - القانون رقم 05 - 10 خ في المؤر 20 يوينو سنة 2005 ، يعدل ويتمم األمر رقم 75 - 58 خ في المؤر 20 رمضان 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 44 ، ص 17 . - قانون رقم 08 - 09 خ في مؤر 25 اير سنة فبر 2008 اءات ، يتضمن قانون اإلجر المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية، عدد 21 ، سنة 2008 . ثانيا اجع باللغة : المر األجنبية: 01 - Thèse s : - DAMIENS Audrey, La procédure en droit international privé : recherche en droit de l’Union européenne, Thèse de doctorat, Université d’Orléans, france, 2015 . - Peggy Carlier, L’utilisation de la lex fori dans la resolution des conflits de lois, Thèse de doctorat, Université du droit et de la santé Lille II, Lille, France, 2008 . - Philippe GUEZ, L'élection de for en droit international privé, Thèse de doctorat, Université paris X - Nanterre, France, 2000. 02 - A rticles : - SUSSAROVA, Anna. La portée du p rincipe "forum regit processum" dans la pratique judiciaire belge. RDC/TBH, vol. 2., 2012.