فكرة الأَثَر القانُوني وفعاليتها في ترتيب احكام العَقْد (دراسةٌ مقارنةٌ)

(دراسته مقارنة)

م م. محمد البشير عبدلله حمد شكر (1)؛

(1) ماجستير في القانون الخاص.

[email protected]:

البريد الإلكتروني:

أ. د. سليمان براك دايح الجميلي (2)

(2) أستاذ القانون الخاص، كلية القانون – جامعة الفلوجية.

[email protected]: البريد الإلكتروني

الملخص:

تمثل العقود أكثر التصرفات القانونية الإرادية شيوعًا في الحياة اليومية، ومن ثم فإن تسليلط الضوع علي

الأثر القانوني فيها يساعد في إيضاح الدور الفعال الذي تلعبه هذه القواعد القانونية في تنظيم العلاقات التعاقدية،

وتحقيق الاستقرار في التعاملات المدنية والتجارية علي السواء، مما يستدعي فهم البنية القانونية للعقد، والإطار

الذي يرتب ضمنه أثاره القانونية بطريقة تضمن تحقق العدالة والتوازن بين أطرافه.

وتتركز إشكالية الدراسة، حول فكرة الأثر القانوني والأثر الإرادي للعقد، من خلال فهم الأثر القانوني للعقد،

من جهة، ومن جهة أخري، فإن ترتيب هذه الأثار لا يكون بصورة عشوانية وإنما يكون وفق منطق قانوني منظم

يراعي به تسلمل المراكز القانونية والالتزامات المتقابلة، ومن هنا، تأتي أهمية موضوع الدراسة، الذي يتناول مفهوم

الأثر القانوني من حيث طبيعته وعناصره، ويبحث في مدي دوره في ترتيب آثار الغقد، بالاستناد إلي المبادي

الكلمات المفتاحية:

الأثر العقدي، القواعد الأمرة، العقود المسماته، الأثر القانوني.

تاريخ إرسال المقال: 31/07/2025، تاريخ قبول المقال: 27/08/2025، تاريخ نشر المقال: 2025/12/27

[email protected] المؤلف المراسل: عبدالله محمد البشير،

Contracts represent the most common voluntary legal transactions in daily life. Therefore, shedding light on their legal effect helps clarify the effective role these legal rules play in regulating contractual relations and achieving stability in both civil and commercial transactions. This requires an understanding of the legal structure of the contract and the framework within which its legal effects are arranged in a manner that ensures justice and balance between the parties. The study problematic focuses on the concept of the legal effect and the voluntary effect of the contract. This is achieved through an understanding of the legal effect of the contract, on the one hand, and, on the other hand, the arrangement of these effects not randomly, but rather according to an organized legal logic that takes into account the sequence of legal positions and reciprocal obligations. Hence, the importance of the study's topic, which addresses the concept of the legal effect in terms of its nature and elements, and examines the extent of its role in arranging the effects of the contract, based on general principles of civil law, judicial precedent, and relevant jurisprudential opinions.

Contractual effect, mandatory rules, named contracts, legal effect.

Les contrats représentent les actes juridiques volontaires les plus courants dans la vie quotidienne. Dès lors, mettre en lumière leur effet juridique permet de clarifier le rôle essentiel que ces règles juridiques jouent dans l'organisation des relations contractuelles et dans la stabilité des transactions civiles et commerciales. Cela nécessite une compréhension approfondie de la structure juridique du contrat ainsi que du cadre dans lequel ses effets juridiques sont organisés, de manière à garantir la justice et l'équilibre entre les parties.

La problématique de la présente étude porte sur la notion d'effet juridique et d'effet volontaire du contrat. D'une part, il s'agit de comprendre l'effet juridique du contrat ; d'autre part, il convient de souligner que l'organisation de ces effets n'est pas aléatoire, mais suit une logique juridique structurée, respectant la hiérarchie des positions juridiques et les obligations réciproques des parties.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'importance du sujet de la présente étude, qui traite du concept d'effet juridique en termes de sa nature et de ses éléments, et examine

son rôle dans l'organisation des effets du contrat, en s'appuyant sur les principes généraux du droit civil, la jurisprudence et la doctrine pertinente.

Effet contractuel, règles impératives, contrats nommés, effet juridique.

مقدمة

يعد الأثر القانوني من المفاهيم الجوهريه في نظريه الإلتزام، حيث يشكل النتيجة القانونية التي تترتب علي

تحقق واقعة قانونية معينة كالعقد أو الفعل الضمار أو الإثراء بلا سبب، وتزداد أهمية هذا المفهوم في ميدان

العقد، لكونه الوظيفة الأساسية للعقد بوصفه أداته القانونية التي تُشيئ التزامات وحقوقاً بين الأطراف، فالعقد لا

يعد مجرد توافق إرادتين، بل هو فعل قانوني تترتب عليه آثار قانونية، تختلف باختلاف طبيعة العُدّ ونوعه، إذا

كان من العقود الملزمة للجانبين أو من العقود غير التبادلية.

ولأَنَّ الْعَقُودِ هِيَ مِنْ أَكْثُرِ التِصْرَفَاتِ الْقَاتِئِونِيَّةِ الْإِرْادِيَّةِ شَيْءِعَاْ فِيِ الحِياةِ الِيومِيَّةِ وِالمَعَامِلاتِ الاتَّقَتِصَادِيَةِ، فَإِنْ تَسَلِيَهُ الضَّوَعَ عَلَي الْأُنَّرَ الْقَائِونِيَّ فيَهَا يَسَاءدِ فِي إِيْضَاحِ الدُورِ الْفَعَالِ الَّذِينَ تَلَعَبَهِ هَيْدَ الْقَوَاَدِ الْقَالِئِونِيَّةِ فِي تتَظِيمِ العلاَقاتِ التَعَاقِدِيَّةِ، وَتَحَقِيقِ الاسْتَقْرَارِ فِيِ التَعَامِلاتِ المَدْبِنِيةِ وَالتَجَارِيةِ عَلَي السَوَاءِ وَمَن تُحْمِلْ فَإِننَ دَرَاسَةِ هَا الموَضَوعِ تَعَتِبِرِ خَطَّوَةِ أَسَاسِيةِ لِفِهِمِ الِّبْنِيةِ الْقَائِونِيَّةِ لِلِعَدَ، وَالِطَارِ الَّذِينَ يُرَبِّبِهِ ضَّمَمَهَا أثَارِهِ القَائِونِيَّةِ بِطَريَةَ.

وتتركز إشكالية الدراسة، حول فكرة الأثر القانوني والأثر الإرادي للعقد، حيث أن الوجه الأول لهذه

الإشكالية يربط بفهم الأثر القانوني للعقد، فهو في حقيقة الأمر لا ينحصر علي بيان النتاج فحسب، بل يمكن

أن ينشأ بحكم القانون، وذلك من خلال إيجاد الأساس القانوني الذي يستدل إليه، سواء كان هذا الأساس هو

الإرادة بمغردها، أو ما يفرضه المشترع من قواعد آمرة ومفسرة.

كما أنّ الوجه الأخر لهذه الإشكالية يتعلق بترتيب هذه الآثار، إذ لا يكون ذلك بصورة عشوانية وإنما يكون طبقاً لمنطق قانوني منظم يراعي به تسلسل المراكز القانونية والالتزامات المتقابلة، ومن هنا، تأتي أهمية هذا الفصل، الذي يتناول مفهوم الأثر القانوني من حيث طبيعة وعناصرها، ويبحث في مدي دوره في ترتيب آثار الغفئ، بالاستناد إلي المبادئ العامة في القانون المدني، والاجتهاد القضائي، والأراع الفقيهة ذات الصلاة.

ويتحدد نطاق الدراسة في إطار أحكام القانون المدني علي وجه الخصوص في النظرية العامة للالتزام أو

في التطبيقات التشريعية في العقود المسماء، فنجبها الأثر الغقدي بشقية الأثر القانوني في نطاق الغقد والآثر

المجلد 16، العدد 02-2025

م م. محمد البشير عبدلله حمد شكر، أ. د. سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام العقّد (دراسة مقارنة)؛ ص ص 105-130.

P-ISSN: 0087-2170

E-ISSN: 2588-2287

العقدي المحض) ومن ثم الوصول إلي حل مشكلة الجمع والخاطر بين أنظمة قانونية للجزاءات المدنية في أن

واحد.

وسنتبع في منهجية الدراسة، المنهج العلمي الوصفي، الذي يفيد في استعراض الأفكار والنظريات والمواقف

التشريعية الخاصة بموضوعات الدراسة، هذا من جهة. ومن جهة أخري علي المنهج العلمي التحليلي للنصوص

التشريعية المنظمة لموضوعات الدراسة في كل من العراق ومصر وفرنسا، حيث سيجري الاستعانة في ظل ذلك

كله باسلوب المقارنة بين التشريع المدني العراقي والغرنسي والمصري بشكل أساس، غير مهلين كل ما هو ناجع

في مقارنته من تشريعات عربية أو غربية التي ترجع في تكوينها علي المدارس الفلسفية المختلفة.

وسنختتم البحث بخاتمة، نبين فيها أبرز النتاج والمقترحات التي خلصنا إليها في البحث.

الآثار القانوني للعقد هو مجموع النتائج والأثار المترتبة عليه بمقتضي القانون سواء تعلقت هذه

الآثار بالحقوق أو الالتزامات الناشية بين المتعاقدين، أو تجاه الغير في حالات استثناية، ويختلف

الآثر القانوني عن الأثر التعاقدي، إذ يقتصر الأخير علي الآثار التي قصدها المتعاقدان ورغبا فيها،

صراحةً أو ضمناً، من خلال بنود العقده، بينما يشمل الأثر القانوني جميع الأثار التي يفرضها القانون

علي الغُدُّ، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة.

ومن أجل توضيح ذلك نعرض في هذا المطلب إلي تعريف الأكثر القانوني ودوره في ترتيب

أخكام العُثْد (مطلب أول)، ومن ثم نعرض إلي مضمون الأثر القانوني للعقد (مطلب ثانٍ)، وبيان

تدخل المشرع في آثار العقد، في (مطلب ثالث) كما يأتي:

المطلب الأول: تعريف الأثر القانوني ودوره في ترتيب أخكام الغقد

إِنّ تُزَاحِمُ الإِرادةِ وَالتِدْخِلَ التشريعِيُّ فِي تَتْظِيمِ العُقْدِ وَتَحَدِيدَ مِضِيمونَهَا أُثَارِ الخاطِ بِبَيْنِ

المصطلحات التي تدل علي النظام القانوني لكل من دور الإرادة في ترتيب آثار الغُدَّدِ من جهة،

المجلد 16، العدد 02-2025 2025

م م. محمد البشير عبدله حمد شكر، أ. د. سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام الغد (دراسة مقارنة)؛، ص ص 105-130.

108

ودور المشرع في ترتيب تلك الأثار، فشكل ذلك مدعاة لضرورة الفصل بين تلك المصطلحات وبيان معناها ودلالتها علي النظام القانوني الذي تكون عنواناً له، ونلك يكون من خلال مناقشة الأبعاد الفلسفية لدور الإرادة من جهة، ودور المشترع من جهة أخري في ترتيب آثار العقد ومن ثم الوقوف علي المعني الدقيق لفكرة الأثر القانوني وتحديد دلالته علي وجه لا يثير اللأس.

وتعد قاعدة الغقد شريعة المتعاقدين من المبادي الراسخة في النظرية التقادية للعقد القائمة علي

مبدأ استقلال الإرادة والتي تعني حريقة الأفراد في تحديد مضمون الغقد، ولا يحد من هذه الحربة وهذا

الاستقلال سوي فكرة النظام العام والآداب، فكل ما يتم الاتفاق عليه من قبل المتعاقدين يكون بمثابة

القانون ويلتزم به المتعاقدان ولا يجوز لأحدهم أن ينفرد بنقضه أو تعديله إلا من خلال الاتفاق مع

المتعاقد الأخر، كما لا يجوز للغير أن يتدخل في تحديد بنود الغقد ولا يستثني المشترع من ذلك1.

وفي ظل اتساع نطاق العلاقات الغَفَدِه ودخول العُقُدُ في منعطفات من ضمنها ضعيف أحد

طرفي الغُدُدِ مِن الناحية المعرفية أو الاقتصادية، فالمساوية بين المتعاقدين ما هي إلا فرضية فلسفية

أثبت الواقع عدم صحتها وكذلك تغيير رؤية المشرع وما تحتم عليه من ترجيح بعض المصالح التي

تمس المجتمع أدي إلي ضرورة تذخّلها في تحديد مضمون الغُدُدِ وفرض التزامات جديدة لم يتم الاتفاق

عليها من قبل المتعاقدين كما هو الشأن في عقد النقل والعمل والإيجار وعقود الاستهلاك فحلت إرادة

المشترع محل إرادة طرفي الغُدُدِ تكريسًا لمبداً العدالة الغُقِدِيَّة، فلم يصمد مبداً استقلال الإرادة طويلاً

مع تلك الأحداث والمنعطفات التي شهدها منتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين، فأخذت

التشريعات تعيد النظر في نظامها القانوني للعقد في إتشاء الالتزامات أو تشديدها، علي الطرف

المختارية شيباني، "التدخل التشريعي في تحديد مضمون العقد شريعة المشرع"، المجلة النقذية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والسياسة-جامعة تيزي وزو، المجلد 17، العدد 2، السنة 2022، ص.380.

2 وزعيم جانب من الفقه أن ذلك التدخل لا يعد مساساً بالحرية التعاقدية ومبداً استقلال الإيرادة، ويعلوان ذلك بأن هذا التدخل يهدف إلي الموازنة بين مصالح المتعاقدين وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وفق الميدًا العام الحاكم للعقود ألا وهو العدالة العقيدة والنظام العام الحماني. عجالي بخالد وحشلاف ملوكة، تدخل المشرع في مضمون العقد، مجلة أفاق للعلوم، المجلد، العدد 4، السنة 2022، ص.504.

3 محمد البشير عبدالله حمد, التنظيم القانوني لاحتراف المتعاقد- دراسة مقارنة، رساله ماجستير مقدمة إلي مجلس كلية القانون

جامعة الفلوجية، 2021، ص. 89.

الأقوي في العلاقة التعاقدية، كما تدخل المشترع أيضاً عند تنفيذ الغقد وسريانه، ونلك بالترخيص للقاضي في تعديل الغقد في بعض الأحيان4.

إن الأثر القانوني ما هو إلا نتيجة لتدخل المشترع في ترتيب آثار العقود، فالمشترع مدفوعاً

بأسباب وجدها كافية ليخرج عن المألوف واستعمالاً لاختصاصه الدستوري أخذ بيسط هيمنته علي ما

هو من صميم عمل إرادة الأشخاص في المجتمع ألا وهو ترتيب آثار العقود بما يتناسب مع مصالح

أطرافها باختلاف تلك المصالح، والذين يجدون لهم أساساً متيناً في القانون المدني والتي تتمثل

بالنصوص التي تمكنهم من التعاقد وترتيب حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة بحسب ما يرتؤون، وباتت

النظرة العامة لفلسفة المشترع في القانون المدني أنها تغسح المجال لإرادة الأشخاص لترتيب آثار

تعاقدتهم، إلا ما يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام والاداب.5

ومن خلال ما تقدم نقول أن الأثير القانوني هو: الحقوق والالتزامات التي يفرضها المشترع دون

تدخل الإرادة ويكون العقد سبباً في وجودها أو وضع الحدود أمام تلك الحقوق والالتزامات، وذلك

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تتظيم إجراء معين في الغدّ لتحقيق مصلحة عامة.

أما الأثر العقدي فأمره مختلف، فهو يعتمد في وجوده علي الإرادة ولا يمكن أن يظهر إلا من

خلالها، فجميع الالتزامات التي تكون الإرادة مصدرها هي آثار عقدية، ولا يقيدها في ذلك سوي

النظام العام والآداب.

فقد عزف القانون المدني العراقي العقد في المادة (73) منه، بأننه: "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الأخر علي وجه يثبت أثره في المعقود عليه"، وظاهر هذا التعريف أن آثار العقد يتم ترتيبها من قبل المتعاقدين من حيث الأصل ولا دخل للقانون أو المشرع في ذلك، ولكن في الحقيقة ذلك لا يعني أن الإيرادة حرق تماما في ترتيب آثار العقد بحسب مبداً استقلال الإيرادة، حيث

4 كما هو الحال في الالتزام بالإعلام الذي يلقي علي عاتق المتعاقد المحترف الذي يلتزم بإعلام المتعاقد الأخر بأدق التقصيلات المتعلقة بمحل العقد بحكم معرفته التي تقوق معرفة غيره من المتعاقدين في كل ما يتعلق بمحل العقد، فالالتزام بالإعلام هو عملية إخبار المتعاقد الأخر بكل ما يمتلك من معلومات، ومن المؤكد أن المتعاقد المحترف بمثلاك من المعلومات ما لا يمتلك غيره من المتعاقدين فيكون ملازمأ بالإعلام بتفصيلات أكثر وتكون عالية الدقة. ينظر: محمد البشير عبدالله حمد، التنظيم القانوني لاحتراف

المتعاقد - دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 85 وما بعدها.

5 ينظر نص المادة (2/131) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

المجلد 16، العدد 2025-02

م م محمد البشير عبدله حمد شكر، أ د سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثثر القآثوني وفعاليتها في ترتيب أحكام الغُد (دراسة مقارنة)"، ص ص 105-130.

قيد القانون المدني العراقي إرادة المتعاقدين بقيود عدة، ترتبط بآثار العقد منها ما كان مرتبطاً بالشكلية التي فرضها في بعض العقود، أو النظام العام، حيث منع الاتفاق علي ما يكون ممنوعاً قانوناً أو يخالف النظام العام والاداب، تلك القيود التي يفرضها المشترع مراعياً فيها تحقيق المصلحة العامة والعدالة.

إِنّ تدخل المُشَرَعَ فِي تَرَّبِ آثار العُقَدِ فِي الآوَةِ الْأَخْرَي فِي التُّشريعات الخاصة، أو حَتَّي مَا

كان منها متأثَّرًا في ثنايا القانون المدني جعل من الضروري تسليلط الضوع علي ما ترتبه الإإادة وما

يرتبه القانون من آثار في العقود والتي تتمثل بالحقوق والالتزامات المتبادلة للمتعاقدين وما يستتبع

ذلك من تحديد المصطلح الذي يعبر عن هذه الفكرة أو تلك، ولذلك نحاول تسليلط الضوع علي

التعريف بمصطلح الأثر القانوني في إطار آثار العقود فنقول أن المُشَرَعَ هو من يرتب الحقوق

والالتزامات في العقود أو في بعض العقود أو حتي بعض الحقوق والالتزامات في العقود الواحد، فقد

واجه العُقُد منعطفاً زعزع الفكر القانوني القائم علي الزاوية التي ينظر من خلالها للعقد، فالتدخل

التشريعي في نظام العُقُد كان السبب الأُبْرِز في تحول هذه النظرة إلي النظام القانوني للعقد فنتج عن

ذلك آثار للعقد ما كانت لتكون لولا هذا التدخل التشريعي المباشر من جهة، والذي منح السلطة

للقضاء لترتيب بعض الآثار الغُدِيَّة من جهة أخُريٌّ.

فيكون الالتزام الملقي علي عاتق أحد المتعاقدين ناتجاً عن النص القانوني، ولا يرجع في

أساسه إلي إرادة المتعاقدين، فيكون العقُد سبباً في نشوع الالتزام ولا يكون مصدرًا مباشرًا له، فمصدر

الالتزام في هذا المقام تكون إرادة المشرع من خلال النص القانوني، وفي الوقت ذاته لن يكون لهذا

الالتزام وجود إلا من خلال العملية التعاقدية، ومن نافية القول إن هذا الالتزام نشأ بمناسبة الغقد

ومصدره المباشر هو القانون، قلو أمعنا النظر في عقد البيع وأخكامه علي سبيل المثال فنجد أنه

6 منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية، مصادر الالتزام، جلا، دار

الثقافية، عمان، 1996، ص.284.

6 محمد البشير عبدالله، المرجع السابق، ص. 65.

ينشي آثاراً تنعكس علي المراكز القانونية لطرفية، فأما المشتري فيلتزم بسداد الثمن وتسلم المبيع ودفع نفقات أو مصروفات الغُدّ أو التسلم، وهذا لا يثير إشكلاة.

أما الذي يثير إشكالاً وتظهر الفكرة التي نحن بصددها من خلاله بشكل جلي، هو ما يرتبه

المشرع من آثار في عقد البيع، وأوجب علي البائع اتخاذ ما يضمن إنفاذها، فنقل المكية الذي يمثل

الآثار الرئيس الذي ينشأ عن عقد البيع كون عقد البيع من العقود الناقلة للملكية بطبيعة، نجد المشرع

ينص علي أن المكية تتقل في المنقولات المعينة بالذات بمجرد إبرام العُدِّ وبحكم القانون4، وفي

المنقولات المعينة بالنوع فالمكية تتقل بافراز المبيع 15. أما في العقارات فإن ملكية المبيع تتقل

باستيعاء الشكل الذي نص عليه القانون 11، أي أن القانون لم يلزم البائع بأي إجراء لإنفاذ هذا الأثار،

بل يترتب هذا الأثر بحكم القانون بعد إكمال متطلبات إنفاذه وهي إبرام العُدِّ وتحعيين المبيع.

ومما تقدم نخلص إلي أنّ المشرణ قد يتدخل لايجاد التزام يلقيه علي عاتق أحد المتعاقدين ما

كان ليلتزم به لولا تدخل المشرణ، وقد يتدخل المشرణ لتشديد التزام موجود في جميع العقود ولكن تدخل

المشرణ فيه تشددا لصفة توافرت في أحد المتعاقدين، كصفة الاحتراف لدي البائع مثلاً، والتي أدت

إلي اختلال التوازن بين طرفي العقد ( البائع المحترف والمشتري) ليعيد التوازن في ذلك العقد، فيشكل

ذلك أثرأ قانونياً خارج نطاق مبداً استقلال الإرادة وقاعده العقود شريعة المتعاقدين، وقد يتدخل لتحقيق

7 توفيق حسن فرج، جلال علي العددي، النظرية العامة للالتزام مصادر وأحكام الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، 20، 2 ص

41 عبد الودود يحيي الموجز في النظرية العامة للالتزام - مصادر وأحكام الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة

نشر، ص 85.

المادة (531) من القانون المدني العراقي.

15 إفزار المبيع يعني تحديد المبيع وتعيينه في عقد البيع، خاصة إذا كان المبيع شيئاً معينا بالنوع (كالطعام أو الأقمشة). عملية الإفراز قد تتضمن الوزن، الكيل، العد، أو القياس، وتم غلباً عند التسليم، سعيد مبارك، طه الملا حويش، صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماء البيع - الإيجار - المقولة، طع، الناشر العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ص 2009، 88-87.

11 ينظر نص المادة (508) من القانون المدني العراقي، وينظر أيضاً المادات (3_4) من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43) لسنة 1971. فسجيل المبيع العقار في مديرية التسجيل العقاري ما هو إلا استيفاء لركن من أركان العقد وليس التزاما يقع علي عاتق البائع فلا ينعقد العقد إلا باتخاذ هذا الإجراء وهو لا يحمل المعني الفني للاتزام. وقد خطط المشعر العراقي بين الأثر القانوني والالتزام في عقد البيع عندما نص علي التزامات البائع ودرج نقل الملكية كالتزام يقع علي عاتقه وسنناقش هذا الموضوع بالتصيل

في موضعه.

رؤية تشريعية تؤدي مصلحة عامة لا علاقة لها بالمتعاقدين بذاتهما، وإنما لتحقيق النفع العام،

كفرض الشكية في العقود الواردة علي عقار، وهذا التدخل قد يكون مباشراً من خلال فرض المشرع

الالتزامات والحقوق في العقود من خلال النص القانوني الذي يفرض الالتزام أو يقر الحق مباشرة

دون الحاجة إلي من يقرر هذا الحق أو ذاك الالتزام من قبل المتعاقدين أو حتي القاضي، وقد

يكون التدخل بطريقة غير مباشرة ونلك من خلال النص علي تلك الحقوق والالتزامات ولكنها تحتاج

بطبيعة الحال إلي إيرادة المتعاقدين لتأخذ دورها ونلك بعدم الاتفاق علي خلافها، وإما إعطاء

الاختصاص للقاضي في تعديل العقود ونلك من خلال النص القانوني علي هذا الاختصاص ليتدخل

بدوره ويكمل العقد أو يعدله في الحدود التي رسمها القانون له عند توافر ظروف معينية.14

يُعد تدخل المشروع في تنظيم آثار العقود أحد الجوانب الأساسية لتحقيق التوازن بين حرية الإرادة

ومتطلبات النظام العام. إذ تظهر سلطة القانون في تنظيم ما قد ينتج عن العلاقات التعاقدية من

اختلالات أو تجاوزات قد تضرر بمصالح الأفراد أو الجماعات، في هذا الإطار، يتداخل الأثر

العقودي، الذي ينبع من الإرادة المشتركة للأطراف، مع الأثر القانوني الذي يفرضه المشترع، خاصة

عندما يُعتقد أن هذه الإرادة قد تُستغل بطريقة تخرج العقود عن أهدافه المشروعة أو تؤدي إلي نتائج

تتعارض مع العدالة الاجتماعية أو الاستقرار الاقتصادي أو المصلحة العامة.

ومن ثم، يظهر تدخل المشرع كأداة لوجيه آثار العقده، سواء من خلال فرض التزامات قانونية

مستقلة عن إرادة الأطراف، أو من خلال تقييد هذه الإإرادة بحدود تهدف إلي تحقيق مصلحة مشروعة

تتجاوز نطاق العلاقة التعاقبة الفردية، فالقاعدة الأساسية في القانون المدني، بحسب نص المادة

12 ويشكل هذا النوع من التدخل التطبيق الأبزر لفكرة الأثر القانوني ويظهر من خلاله بشكل جلي ويكون محور دراستنا لما يترتب عليه من آثار في المسؤولية المدنية الناشية عنه وذوره في تحديد نوعها ونظامها القانوني. وسنتناول ذلك في موضعه.

14 ويكون هذا التدخل من خلال القواعد القانونية المكملة.

14 ينظر نص المادة 2/86 والمادة 2/146 من القانون المدني العراقي.

(146) بإدارةها الحرة، ما دام أن ذلك لا يتعارض مع قاعدة أمرة أو نظام عام4.

(146) بأنّ العقّد هو شريعة المتعاقدين، وأن أثره يقتصر علي ما اتفق عليه الطرفان بإدارتهما الحرة، ما دام أن ذلك لا يتعارض مع قاعدة أمرة أو نظام عام4.

هذا ولم تعد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مطلقة، في ظل تزايد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة، إذ تحول الغُد من أداة حرّة لتبادل المصالح إلي وسّيلة لضبط هذه المصالح بما يتماشي مع السياسة التشريعية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعدالة الغَدِّيقة، في العقود التي تتسم بتقاوات في القوة التقاوضية، مثل عقود الإذعان أو تلك المبرمة بين المهني والمستهلك، يصبح تدخل المشرع ضرورياً لضمان الحد الأدني من الحماية للطرف الأضعف. يتم ذلك من خلال فرض شروط يجب إدراجها، أو منع شروط تعسفية، أو تعديل آثار الغُد لاعادة التوازن إلي العلاقة التعاقدية.16

وفي هذا السياق، ئالاحظ أن تدخل المشرع لا يقتصر علي مرحلة تكوين الغقد، بل يمتد أيضاً إلي مرحلة تنفيذ الغقد وآثاره، فقد يتدخل لتحديد الحد الأدني أو الأقصي للتزامات أحد الأطراف، كما يحدث في تحديد أجر العامل أو سعر الفائدة في العقود المالية. كما يمكن أن يلغي أو نيهمل أثرا عقديا ناتجا عن شرط يتعارض مع مبادئ النظام العام، مثل الشروط التي تعفي أحد الأطراف من المشؤولية عن الأفعال الجسيمة أو الغش، والتي يعدها القانون باطلة، وفي بعض الأحيان، يفرض المشرع التزامات تعزز من حماية الطرف الأضعف، وفي أحيان أخري، يفرض المشترع التزامات تُعدّ من النظام العام، بحيث تُدرج ضمن الغقد تلقائياً حتي لو لم يكن هناك اتفاق صريح بين الأطراف، كالتزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة، أو التزام البائع بضمان العيوب الخفية.

ومن ناحية أخري، يري بعض فقهاء القانون المدني، أنّ تدخل المشترع في تتظيم أثار العقود لا

يُعد انقاصاً من مبداً سلطان الإرادة، بل يمثل تطورا طبيعياً في المفهوم الحديث لهذا المبدأ، فقد

أصبح هذا المبدأ قائماً علي حريقة مقيادة بحدود العدلة والمصلحة العامة، بدلاً من الحريقة المطلقة،

في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلي أن "حريقة التعاقد لم تعد مطلقة كما كانت، فقد تدخل المشترع

للتظيم بعض العقود بهدف حماية الطرف الضعيف، وهذا التدخل قد يؤدي إلي إشارة أثار عقدية لم

15 عصمت عبدالمجيد بكر، نظريه العقد في القوانين المدنية العربية، دار الكتب العالمية، بيروت، 2015، ص. 545.

16 فواد محمود معوض، دور القاضي في تعديل العقد، مطابع الحلبي لطباعة الاوفست، دمهور، 1999، ص. 19.

17 مصطفي الجمال، النظريه العامة للالتزامات، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1987، ص. 235.

يقف عليها الطرفان، لكنها تدرج في العقد بقوة القانون وأن "التدخل التشريعي في تحديد أو تقييد الأثر العقدي لا يقلل من فعاليته، بل يضفي عليه مشروعية وعدالله قد تقنقدها الإإرادة الحرة في بعض الظروف "18".

ففي القانون العراقي، تظهر مظاهر تدخل المشترع في تنظيم آثار الغقد من خلال النصوص التي تدرج التزامات ضمن العقود بشكل تلقاني. علي سبيل المثال، تنص المادة (564) من القانون المدني علي التزام المؤجر بصيانة المأجور خلال فترة الإيجار، بينما تُلزم المادة (535) البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع، وهذه الالتزامات لا تستند إلي إرادة المتعاقدين، بل إلي النص القانوني الذي يدرجها بوصفها من النظام العام، وأن "الأثر القانوني قد يندمج ضمن العلاقة الغقدية إذا فرضه المشترع لحماية مصلحة اجتماعية، فيغدو هذا الأثر بمثابة تعديل قسري في مضمون الإيرادة"19.

أما في التشريع المصري، يتضمن القانون المدني العديد من الأمثلة علي تدخل المشترع في

تنظيم أثار العقود، خاصة في مجالات عقود العمل والإيجار، فالمادة (658) من القانون المدني

تنص علي أن "المقاول ملزم بتغيير العمل بنفسه"، وهو التزام لا يمكن الاتفاق علي خلافه إلا في

حالات محدودة. كما تنص المادة (639) علي أن "الصاحب العمل الحق في وقف العمل إذا تبين أن

المقاول ينفذه بشكل معيب"، وهو أثر قانوني يتضمنه العقود دون أن يكون ناتجاً مباشراً عن إرادة

الطرفين، وأن "تدخل المشترع يعكس دوره في إعادة التوازن العقودي، ويحدد حدوداً قانونية لا يمكن

للإردة تجاوزها $ ^{20} $.

أما في النظام القانوني الفرنسي، فلا يختلف الوضع كثيرًا، حيث أقر المشرణ بعد التعديل الأخير مجموعة من النصوص التي تُطبق علي العقود، بغض النظر عن محتواها، ومن بين هذه النصوص ما يتعلق بالتغيير بحسن نية $ ^{21} $، زيادة علي ما يخص بطلان الشروط التعسيفية، خاصة في

8 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جـ، طـ، دار النهضة العربية، 1980، ص. 380.

19 زهدي جلتواوي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني العراقي، دار الثقافة للنشر، 2001، ص. 289.

25 عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني المصري - العقد - جـ، طـ، دار النهضة العربية، 2005، ص. 417.

21 ينظر: نص المادة (1104) من القانون المدني الفرنسي.

العقود المبرمة بين المهني والمستهلك، وقد أكد الفقيه الفرنسي (Carbonnier) أن "الحريقة التعاقدية لا يمكن أن ثمارس خارج إطار القانون، فالمشترع يتدخل لضبط اثارها لا لنقضا، بل لتتظيمها بما ينسجم مع المصلحة العامة"22.

إن تدخل المشترع في تتظيم آثار الغقد يعد بمثابة حجر الأساس للتمييز بين الأثر الغقدي

والأثر القانوني من ناحية المصدر والوظيفة، فبينما يتولد الأثر الغقدي عن إرادة الأطراف، ينشأ الأثر

القانوني عن تدخل المشترع في لحظة تسبق أو تعقب الإرادة، وقد يُعد هذا التدخل وسيلة لحماية الأثر

العقدي نفسه من الانحراف أو الاستغلال، وذلك عبر فرض أحكام قانونية تسريق بقوة النظام ولو

تعارضت مع ما اتفق عليه الطرفان، وبهذا المعني، لا يكون الأثر القانوني مجرد استثناء، بل هو

أداه لضبط الأثر الغقدي ضمن الحدود التي تُحقق التوازن بين الحربة الفردية والعدالة الاجتماعية.

ومن ثم، فإن تدخل المشترع في تنظيم أثار الغقد لا يوصف علي كونه اعتداء علي الإرادة

التعاقدية، بل هو تعبير عن طبيعة القانون الحديث بوصفه وسيلة لتنظيم العلاقات لا مجرد تسجيل

لها، وضماناً لتحقيق الأمن القانوني والتوازن الاجتماعي، وثيرز هذا التدخل حدود الأثر العقدي،

ويسلط الضوع علي وظيفة الأثر القانوني بوصفه استجابة تشريعية لتطور مفهوم الغقد نفسه، من

إطار خاص إلي إطار عام تُراعي فيه الإعتبارات الفردية والجماعية علي السواء.

لم يقتصر دور تدخل المشرణ علي وضع الإطار العام للعقود، بل امتد إلي التدخل المباشر في

ترتيب آثارها، ونلك لتحقيق التوازن بين حريق الإإرادة وحماية المصلحة العامة، ويأتي هذا التدخل

الالتزامات بعدالله مما يستوجب التعرف علي الأساليب التي يظهر بها تدخل المشرع في أحكام العقد،

حيث سنخصص له المطلب الأول من هذا المبحث، ومن ثم لنتطرق إلي مسألة الخلط بين الأثر

القانوني والأثر العقدي في مطلب ثان، ونفرد المطلب الثالث لتقديم بعض المقترحات التي تضبط

التقرقة بن الأثرين وعدم الخلط بينهما.

$ ^{22} $ CARBONNIER Jean, Droit civil, t.4, Les obligations, 9 $ ^{eme} $ ed., L.G.D.J, Paris, p.127.

وعليه سنفصل البحث في مظاهر تدخل المشرع في أحكام العقود، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: أساليب تدخل المشرع في ترتيب آثار العقد

يتدخل المشرع في ترتيب أثار العقد بصورة مباشرة تارقة، وبصورة غير مباشرة تارقة أخري، ويمكن أن نقف

علي كيفية هذا التدخل وصورته بشكل مفصل في فرعين كالاتي:

الفرع الأول: التدخل التشريعي المباشر في ترتيب آثار الغقد

يُعدُ تدخل المشرع المباشر من أبرز الأساليب التي يعتمدها المشرع، إذ يفرض التزامات قانونية

محددة علي المتعاقدين عند دخولهم في العملية التعاقدية، دون أن يكون لديهما خيار لتجاوز هذه

الالتزامات أو تعديلها. يظهر هذا التدخل التشريعي في فرض نصوص قانونية آمرة تتعلق بمضمون

العلاقة التعاقدية، بحيث تصبح هذه النصوص جزعًا لا يتجزا من الغقد الذي يختار الطرفان الدخول

فيه، حتي وإن لم يتم النص عليها صراحة بينهما $ ^{23} $.

يَأَتي هذا التدخل من المشرع، انطلاقاً من دوره الإيجابي والتظيمي في ضبط الحياة

الاقتصادية والاجتماعية، حيث يجد أحياناً ضرورة للتدخل المباشر لحماية فئة معينة من المتعاقدين،

وخاصة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مثل المستهلك والعامل، أو لحماية النظام العام،

ويتضح ذلك بشكل خاص في العقود النموذجية التي يفرض فيها القانون شروطاً لا يمكن للأطراف

الاتفاق علي ما يخالفها، مثل الحد الأقصي لساعات العمل أو الحد الأنني للأجر الذي يتقاضاه

العامل 24، فالمشروع العراقي لا يكتفي بفرض الشروط الموضوعية المتعلقة بمضمون العقود، بل يتجاوز

ذلك ليتدخل في تحديد الأثمر القانوني للعقد، كما هو الحال في عقد البيع، أن تنتقل الملكية بحكم

القانون تلقائياً عند إبرام الغُدّ 25.

وُيُعدِ هذا الْأُثْرَ القَاثُونِي المَحَدُ أَمْرًا لَا يِمَكِنْ المَتَعَاقِدِينِ الاتَفَاقِ عَلَي خَلْفِه، فَضَلَّ عَنِ ذلكِ،

أصبح تتفيّز العُفَد طِبَقًا لما يتضمنه وبطِريقة تتماشي مع متطلبات حسن النّية مَبْدَأ قَانِوئيًا أرَسَاه

23 عصمت عبد المجيد بكر، الجيز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية للنشر والتوزيع، بغداد، ص.422.

24 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، منشورات الحلابي الحقوقية، 33، بيروت، 2000، ص.41.

25 ينظر: نص المادة (531) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنه 1951.

المشرع، مما يجعله أحد مظاهر التدخل التشريعي في توجيه سلوك المتعاقدين أثناء تنفيذ الالتزامات

الناشئة عن الغدّ الذي أبرموه $ ^{26} $. والتدخل التشريعي المباشر يعكس رغبة المشترع في الحفاظ علي

حد أدني من العدالة الغقدية، وتنظيم نتاج العقد بما يخدم المصلحة العامة $ ^{27} $.

ويساير هذا الاتجاه ما تضمنته العديد من القوانين الغربية والعربية الحديثة، خاصة القانون

المدني الفرنسي بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت مبدأ حسن النّية والالتزام بالشفافية والإعلام كجزء

من النظام العام الغُدِيُّ 28، ففي القانون المدني المصري، يظهر التدخل التشريعي المباشر من خلال

النصوص التي تقرض قيوداً علي مبداً حريق التعاقد في مجالات معينة، مثل حظر التعامل في بعض

الحقوق بسبب خصوصيتها، أو فرض شكل معين يتطلبه المشترع لصحة الغُدُّ، أو في حالات التعاقد

مع الأشخاص ناقصي الأهلية، وعلي الرغم من أن هذه النصوص تؤكد أن الغُدُّ هو شريعة

المتعاقدين، إلا أنها تحدد ذلك ضمن حدود معينة تقرضها القواعد الأمرة.29

وكذلك هو الحال فيما يتعلق بالقانون المدني العراقي، فزيادة علي أن التدخل من قبل المشترع

يظهر من خلال تحديد نتائج معينة لبعض العقود دون الحاجة إلي الإشارة إليها من قبل الأطراف

المتعاقدة، كما هو الحال في نقل الملكية عبر عقود البيع، أو في عقود الإيجار حيث يوضح المشرع

حقوق والتزامات الأطراف، وخاصة عندما تتعلق الأمور بعقود الإيجار السكنية، والتي تخضع لقانون

إيجار العقار والذي ياخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية^{30}، كما يستوجب القانون

تتفيذ الغقد بأسلوب يتماشي مع ما يقتضيبه حسن النية، وهذا يعد مبداً إلزاميا يحدد قيوداً علي حريته

الأطراف في تتفيذ الغقد وإنهائه^{31}.

(131) ينظر نص المادة (1/150) من القانون المدني العربي والمادة تقابلها المادة (148) من القانون المدني المصري رقم $ ^{26} $

.1948 لسنة

646 عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 202.

$ ^{28} $ Code civil français, Ord. n° 2016-131 du 10 fév. 2016, art. 1104.

29 ينظر: المواد (القانون المدني المصري.

منها ما نص عليه المشرع العراقي في المادة الثالثة من قانون إيجار العقار والمتعلقة بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وما نص

عليه في المادة السابعة عشر من القانون ذاته والمتعلقة بأسباب التخليط.

المادة 48 (من القانون المدني العراقي.

المجلد 2025-02، العدد 16

م. م. محمد البشير عبدلله حمد شكر، أ. د. سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام الغفّ (دراسة مقارنة)؛، ص ص 105-130.

وعليه يمكن القول ان التدخل المباشر من المشرع لا يرتبط فقط بقتيد حريقة المتعاقدين، بل

يعمل كوسيلة لضمان استقرار المعاملات المدنية، وخاصة في العقود ذات التفيذ المستمر أو تلك

التي توثر في فئات كبيرة من الأشخاص الذين يكون مركزهم التعاقدي ضعيفة إلي حد ما، كما

ويسعي المشرع من خلال هذا التدخل التشريعي المباشر إلي تحقيق توازن بين مبداً العدالة ونطاق

الحرية التعاقدية بما يتوافق مع تطور الروابط الاجتماعية والاقتصادية، وقد أفاد الفقه المقارن بأن هذا

النوع من التدخل التشريعي يمكن أن يصنف تحت ما يعرف ب"القانون الاجتماعي"، مما يعني أن

القائون يتدخل لضبط العلاقات التعاقدية الخاصة بما يخدم العدالة الاجتماعية دون الغاء إرادة

الأطراف ورغباتهم، بل ينظمها ويوجهها نحو تحقيق الصالح العام $ ^{32} $.

يُعدُ التدخل غير المباشر وسياة فعالة لدي المُشَرَعِ لتظيم العلميات التعاقدية، من خلال وضع

شروط شكلية وموضوعية تضمن صحة العقد، دون أن يتدخل بشكل مباشر في أخكام أو نتائج

التعاقد، بل بشكل غير مباشر، وهذا النوع من التدخل لا يقيد حريقة الأطراف في صياغة بنود أو

شروط الغقد وتحديدها، ولكن يضع حدوداً لا يجوز للأطراف تجاوزها، وإلا سيصبح العقد عرضة

للبطلان أو الانعدام أو عدم التفهيل.

وتظهر أبرز تطبيقات هذا التدخل في اشتراط بعض القوانين وجود شكل معين لصحة الغقد، كما هو الحال في عقد الرهن الرسمي أو عقد الزواج، إذ لا يُعد الغقد صحيحًا، إلا إذا تم طبقا للشكل الذي يحدده القانون، وهذا الشكل لا يتعلق بمحتوي الغقد، لكنه يعد شرطاً جوهرياً لصحته، مما يبرز دور المشرع في توجيه التصرفات المدنية نحو نمط قانوني محدد4.3

ففي التشريع الفرنسي، وبعد التعديلات التي أَدْخَلْتُ في عام 2016، تم التأكيد علي مبداً ضرورة الإفصاح عن المعلومات الأساسية قبل إبرام الغقد، مما يعد شرطاً لصحة الغقد. يمثل هذا

44 محمود حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص 2018، ص 112.

44 عبد المنعم بدراوي، النظرية العامة للالتزام، دار النهضة، القاهرة، 1980، ص 313.

44 أكرم نشأت إبراهيم، أصول العقود المدنية، ط 4، مكتبة السنهوري، بغداد، 2002، ص 207.

التوجه تطوراً في التدخل غير المباشر، حيث لم يعد مقتصراً علي الشكل أو الأهلية، بل شمل أيضاً

الالتزامات المعلوماتية، التي تمس جوهر الإرادية $ ^{35} $.

ويعد هذا النوع من التدخل ضرورياً في المنظمة القانونية المعاصرة التي تشهد تزايداً في تعقيد

العقود وتفاوتاً في الخبرة والمعرفة بين الأطراف، فهو يضمن أن تكون الإرادة التعاقدية حرة ومستتيره،

وأن يستخدم الغقد كأداه لتحقيق العدالة بدلاً من أن يكون وسيلة للاستغلال أو الإضرار بالمصلحة

يعد الخلط بين الأثر العقدي والأثر القانوني من الإشكالات التي تترك آثاراً سلبية علي تفسير الغُدُّ

وتطبيق أَحَكَامه، إذ يؤدي مثل هذا الخلط إلي اضطراب في فهم الحقوق والالتزامات، مما قد يودي إلي صدور

أَحَكَامَ قَضائِية تكون غير منسجمة مع غايات التشريع أو إردة المتعاقدين، وتتعكس هذه الآثار علي استقرار

المعاملات، خصوصاً في العقود المدنية والتجارية.

وانطلاقا مما سبق ذكره، سنتناول في هذا المطلب تأثير هذا الخلط علي استقرار النظام التعاقدي، وما قد

يسببه هذا الخلط من انعكاسات علي وظيفة القضاء وحدود سلطته، إضافة إلي مقترحات لتقنين التفرقة بين

الأثرين، وذلك في الفروع الاتية:

يُعدُ استقرار النظام التعاقدي أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للعلاقات

الخاصة، ولا يمكن للعقد أن يؤدي وظيفته كأداة لتنظيم المعاملات وضمان استقرار الروابط القانونية

إلا إذا خكم بضوابط واضحة ثميز بدقه بين ما يعبتر عنه الأطراف طوعاً (أي الأثر التعاقدي) وما

يفرض بقوة القانون (أي الأثر القانوني)، إلا أن الواقع العملي والتطبيق القضائي كثيراً ما يشهدان

$ ^{35} $ CARBONNIER Jean, Droit civil, Les obligations, PUF, Paris, 2004, p. 213.

خلطأ بين هذين النوعين من الأثار، مما يُؤدي إلي عدم استقرار المعاملات التعاقدية، سواء من حيث

تقسير الالتزامات، أو تحديد نطاق المتشؤولية، أو حتي من حيث تتفيذ الغُدُ وإنهائهٌ $ ^{36} $.

فَالأُنَّرُ التعاقدي، في جوهره هو ما يتقف عليه الأُنْرَافِ صَرَاحَةٌ أو ضَمْنَا في حدود القانون، وهو تعبير عن الحرية التعاقدية التي تُنتجُ للأُنْرَافِ تحديد حقوقهم والتزاماتهم طبقاً لما يرونه في مصلحتهم، أما الأُنْرَ فَالأُنْرُ الْقَأَنَّوِّي فهو النتائج التي يفرضها القانون علي الغقد، بغض النظر عن إرادة الأُنْرَافِ. تَشملِ هذه القواعد قواعد تَكَمَلِيتَهُ أَوْ تَتْظِيمِية أَوْ وَقَائِيتَهَ، تَقْرَضَ تَتْظِيمِياً محدَّدًا علي العلاقة التعاقدية بهدف تحقيق التوازن أو حماية مصلحة عامة أو خاصة4.

وينشأ الخلط بين هذين الأكثرين عند عدم التمييز بوضوح بين ما يدخل في نطاق الإإرادة

التعاقدية وما يعد جزعا من النظام العام، أو عند تفسير بعض الالتزامات الناشئة عن الغقد علي أنها

معبرة عن إرادة الأطراف في حين أنها مغروضة بالفعل بقوة القانون، أو العكس، وقد ينشأ هذا الخط

عن غموض النصوص القانونية، أو اختلاف التفسيرات القضائية، أو قصور في صياغة العقود، أو

حتي اختلاف في الفقه في تحليل طبيعة بعض الالتزامات أو آثارها.38

ومن أبرز مظاهر هذا الخلط في العقود ذات الطابع الحماني، كعقود العمل والإيجار والتأمين،

إذ يتدخل المشترع بفرض التزامات لا يمكن للأطراف تعديلها أو الاتفاق علي مخالفتها، ونلك لحماية

الطرف الأضعف. إلا أن بعض التفسيرات القضائية قد تضفي علي هذه الالتزامات صفة الاختيارية،

بوصفها جزعا من الإإدارة أو المصلحة المشتركة المفترة، مما يؤدي إلي تقليص نطاق الحماية

القانونية أو تحميل الطرف الضعيف ما لم يكن مسؤولاً عنه أصلاً48.

ويقاس اثر هذا الالتباس علي استقرار النظام التعاقدي من خلال أثاره السلبية المتعددة:

48 حسن علي الذنون، محاضرات في القانون المدني العراقي، نظريه الالتزام العامة والعقود المسماة، جامعة الدول العربية، معهد

الدراسات العربية العالمية، 1956، ص.45.

36 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المرجع السابق، ص. 134.

38 محمود مذكور، قانون الالتزامات والعقود، ط2، دار النهضة العربية، 1985، ص. 88.

39 فواز عوض الله، دراسة في تطور نظرية العقد، ط2، دار الثقافة للنشر، ص2009، ص123.

المجلد 16، العدد 02-2025

م م محمد البشير عبدله حمد شكر، أ د. سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام الغقد (دراسة مقارنة)"، ص ص 105-130.

أولها الغموض في تفسير الالتزامات، إذ تصبح حدود ما يمكن التقاوض عليه أو تعديله غير

واضحة، مما يربك الأطراف ويزعزع الثقة في فعالية الغُدُكَ كَادَاة تتظيمية.

ثانيها التناقض في التطبيقات القضائية، إذ قد يؤدي هذا الالنباس إلي تباين الأخكام الصادرة

بشأن عقود متشابهة، مما يهدد مبداً الضمان القانوني ويشجع علي التلاعب بالوصف القانوني

للعلاقات التعاقدية.

ثالثها إمكانية التحايل علي القواعد الإلزامية عند تفسيرها علي أنها مجرد نتائج لإرادة مشتركة، مما يفتح الباب أمام إبطال الحماية التي قصد المشترع ارساعها، لا سيما في العلاقات غير المتوازنة.

ويشوه هذا الالتباس أيضاً مبدأ سلطان الإرادة نفسه، إذٍ يغرغه من محتواه عندما ينقل كاهل

الأطراف بما لم يتققوا عليه فعلاً، أو يمنعون من ممارسة إرادتهم التعاقدية بحجه أثر قانوني لا مفر

منه، حتي وإن لم يكن الأمر متعلقًا بالنظام العام، وبهذا المعني، لا يتوقف أثر الالتباس عند

المستوي النظري، بل يمتد إلي بنية الغقد نفسه. إذ يصعب تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتنازع

عليها ناشئنه عن اتفاق حقيقي بين الأطراف أم أنها مفروضة عليهم بموجب القانون8.

وتفاقم هذه الإشكالية في النظم القانونية التي تتميز بتعدد النصوص القانونية ذات الطابع

الحمائي أو التكميلي، كالقانون الفرنسي أو المصري، ويجد القضاة أنفسهم أمام شبكة معقدة من

القواعد، بعضها توجيهي وبعضها تفسري، دون معايير واضحة ومحددة للتمييز بينها، وفي القانون

العراقي، ورغم مرونة النصوص، قد تقع السوابق القضائية أحياناً في نفس الالتباس، لا سيما في

القضايا المتعلقة بعقود الإيجار أو المقاولة أو الوكالة.42

40 راقية عبد الجبار علي، سلطة القاضي في تفسير العقد- دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلي مجلس كلية القانون - جامعة

ديائي، 2020، ص.202.

41 محمود مدكور، قانون الالتزامات والعقود، المرجع السابق، ص. 93.

42 محكمة التمييز الاتحادية، القرار رقم 190/مدنية أولي/في 2013/3/18 في مجلة القضاء، العدد الثالث، السنة

.45، ص 45

المجلد 16، العدد 02-2025

م م. محمد البشير عبدله حمد شكر، أ. د. سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام العقّد (دراسة مقارنة)"، ص ص 105-130.

لذا يتطلب استقرار النظام التعاقدي وضع معايير دقيقة للتمييز بين الأثار التعاقدية والقانونية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير نظرية عامة للعقد، أو سوابق قضائية راسخة تُرسخ هذا التمييز، أو تدخل تشريعي يحدد بوضوح ما يجوز الاتفاق عليه وما لا يجوز تجاوزه. كما يتطلب تعزيز الثقافة القانونية للأطراف المتعاقدة والممارسين القانونيين، ليتمكنوا من فهم طبيعة الالتزامات الواردة في عقودهم، وتمييز الالتزامات القائمة علي الإرادة الشخصية عن تلك المغروضة قانونًا.43

في الختام، ان الخلط بين الأثرين ليس مجرد مسألة نظريه أو فقهية، بل هو عامل أساسي في

تقييم فعالية النظام التعاقدي ككل، فإما أن يكون الغقد أداة فعالية للتنظيم والتوازن والاستقرار، أو أن

يصبح أداة غامضة لا تحقق الغرض المنشود منها ما لم تُعالج هذه المشكلة بمنهج علمي واضح

وجاد.

لا يقتصر الخلط بين الأثار التعاقدية والقانونية علي الأُّثر النظري في فهم القواعد القانونية، بل

يمتد إلي نتاج عملية ذات أثر عميق علي وظيفة القضاء وحدود سلطته. إِن تحديد ما إذا كان أثر

العُقُد راجعًا إلي إرداء الأُّطْرَاف أم إلي تدخل المُشَرَعِ لهِ أثر مباشر في توضيح السلطة التفسيرية أو

البناية للقاضي والالتزامات المترتبة عليه في حل النزاعات الناشئة عن العلاقات التعاقدية، ويتوقع

من القضاء، بصفته السلطة المنوط بها تطبيق القانون، أن يلتزم بما قرره الأُّطْرَاف في نطاق إرادتهم،

مع الالتزام في الوقت نفسه بالقواعد الإلزامية أو التكميلية التي فرضها المُشَرَعُ، والتي تُنتج آثاراً

قانونية تتجاوز نطاق ما قصده المتعاقدون $ ^{44} $.

وفي ظل غياب التمييز الدقيق بين هذين الأثرين، قد يجد القاضي نفسه أمام عقد تتداخل فيه

الإرادة والنص القانوني علي نحو يصعب، بل يستحيل، فصل ما ينتج عن اتفاق الأطراف عما ينتج

عن تدخل المُشَرَع، في هذا السياق يشوب دور القاضي عمومض مما يُعِرْض سلطته التفسيرية لإساءة

^{43} يوسف حسين، الحماية القانونية للأطراف الضعيفة في العقد، رسالة ماجستير مقدمة إلي كلية الحقوق - جامعة المنصورة، 2019، ص. 83.

44 محمد علي عبد الرحمن، دور المحكمة في حماية حقوق الأطراف في العقود المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عينشمس، 2020, ص.153.

المجلد 2025-02 العدد 16

المجلة 16، العدل-02-2025

م م. محمد البشير عبدلله حمد شكر، أ. د. سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام الغُد (دراسة مقارنة)"، ص ص 105-130-130.

أو تقييد غير مبرر، ومن جهة قد يؤدي هذا الالنباس إلي توسيع غير مبرر لسلطة القاضي التقديرية،

إذ يتعامل مع الأثر القانوني - أي الالتزامات أو الحقوق التي يمنحها القانون للعلاقة التعاقدية - كما

لو كان ناشئاً عن الإرادة التعاقدية، وهذا يسمح له بتفسير النصوص في ضوع مقاصد المتعاقدين،

وتكييف المواقف القانونية بما يتجاوز ما قصده المشترع، وهنا يكمن الخطر في تحول الوظيفة

القضائية من تطبيق القاعدة القانونية إلي تعديلها أو إعادة صياغتها بحجه التفسير، وهذا يخالف مبدأ

فصل السلطات، ويتجاوز حدود السلطة القضائية تجاوزاً واضحاً، كسلطة تنفيذية لا منشأة4.

من جهة أخري، فقد يتساهل القاضي في تقييد سلطته، لاعتقاده أن الأثر المتنازع عليه أثر

قانوني بحت، حتي وإن كان ناتجا عن اتفاق خاص بين الطرفين، في هذه الحالة، يمتحت القاضي عن

ممارسة سلطته التقديرية في تفسير النصوص أو تعديلها بما يتوافق مع مقاصد الإرادة المشتركة،

مُتُذِرَعَ أَبوجود قاعدة أمرة لا يُمكن تجاوزها، في حين أن الموقف القانوني الصحيح كان سيدفعه إلي

اعتبار الأمر خاضعًا إإرادة الطرفين. هذا التقييد غير المبرر من شأنه أن يحول دون تحقيق العدالة

التعاقدية، ويجعل القضاء أداء إلاثبات نتاج تعاقدية لا تُعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.46

ولعل أبرز آثار هذا الالناباس هو في العقود ذات الطبيعة المختلطة أو العقود التي تحكمها

نصوص قانونية مفصلة، كعقود العمل والإيجار وعقود الاستهلاك، وهذا يتداخل فيه الإرادة الخاصة

بالنظام العام، ويتداخل ما يمليه المشرణ لحماية الطرف الأضعف مع شروط وتفاصيل التنفيذ التي

وضعها الأطراف، وفي هذه العقود، يواجه القاضي تحدياً حقيقياً في التمييز بين ما يجوز له تعديله

أو تغسيره وما يجب عليه الالتزام به، فإذا أخطأ في هذا التمييز، فإنه إمما تيسيع استخدام سلطته في

إعادة توزيع الأخكام القانونية بما يتعارض مع قاعدة آمرة، أو يقصر في أداء وظيفته البناءة عندما

تتطلب العلاقة التعاقدية تفسيراً أو استكمالاً،74.

45 حسين علي محمد حطاب، الحماية القانونية للأطراف الضعيفة في العقد، رساله ماجستير مقدمة إلي كلية الحقوق – جامعة

المنصورة، 2019، ص.95.

46 فاطمه أحمد حسن، دور القاضي في تفسير العقود في القانون المدني العراقي، رساله دكتوراه مقدمة إلي كلية القانون - جامعة

بغداد، 2013، ص. 67.

47 حسن علي الذنون، محاضرات في القانون المدني العراقي، المرجع السابق، ص.78.

وهكذا، لا تقتصر تداعيات هذا الالنباس علي الجانب الفني للعمل القضائي، بل تمتد إلي

الجانب الوطني، حيث يتأرجح القاضي بين دورين متناقضين: دور حارس إرادة المتعاقدين ودور

منفذ القانون، في غياب ضوابط واضحة للفصل بين هذين الأثرين، يفقد القاضي مساره الوظيفي في

كل حالة، وقد يؤدي هذا إلي قرارات قضائية متضاربة، بل ومتناقضة أحياناً، في مسائل متشابهة،

تبعاً لاختلاف تقييم القاضي للخط الفاصل بين القصد والنص $ ^{48} $.

ولمعالجة هذه الإشكالية يجب إعادة ضبط معايير التصنيف والتغسير، استناداً إلي قواعد

منهجية واضحة تمكنه من التمييز بين الأثار التعاقدية والقانونية، وتشمل هذه القواعد تفسير الغقد

طبقا للقصد المشترك إذا كان مصدر الأثر اتفاقاً، وتطبيق النص القانوني حرفياً إذا كان مصدر

الأثر قاعدة الزامية.

فضلاً علي ذلك، يتطلب تطوير المنطق القضائي في هذا المجال اعتماد معيار غرض القاعدة

إذا كان الغرض تنظيمياً ومكملًا، فهذا يدل علي أن الأثمر قابل للتعديل بالإرادة، ومع ذلك، إذا كان

الغرض وقائياً أو أخلاقياً، فغالباً ما يعد الأثمر القانوني قابلاً للتطبيق دون تعديل}^{49}، ولا يخفي علي

أحد أن دور الفقه القانوني يبقي محورياً في هذا السياق، فهو المسؤول عن التمييز بين الأثرين

وتوضيح حدودهما، مما يمكن القضاء من الاسترشاد بتحليل علمي موضوعي يتجنب عثرات

الاجتهاد الشخصي، فبدون هذا التمييز، تبقي السلطة القضائية أسيرة التأويل غير المنضبط، مما

يؤدي إلي اختلال الأمن القانوني، وتراجع الثقاء بأخكام المحاكم، وحرمان القضاء من غايته الحقيقية،

وهي تحقيق العدالة طبقا للقانون، لا طبقاً لما يراه القاضي عادلاً بناء علي فهمه الخاص للوقائع أو

النصوص}^{50}.

وبناء علي ما تقدم، يتضح لنا أن الخلط بين الأثرين الغُّدِي والقانوني يشكل تحدياً حقيقياً

لوظيفة القضاء وحدود سلطته، هذا الخلط يُحدث لبساً في التفسير والتأويل، ويثير إشكاليات عملية

تتعلق بمبادئ الشرعية، ومبداً سيادة الإرادة، ومبداً الأمن القانوني، ولا يمكن التغلب علي هذه

48 حسين علي محمد حطاب، المرجع السابق، ص. 100.

49 فاطمة أحمد حسن، المرجع السابق، ص. 112.

50 محمد علي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. 145.

المعضلة إلا من خلال الوعي القضائي الدقيق لمصدر الأثر ووظيفته، مما يعيد التوازن إلي العملية القضاية ويعزز الثقة في الأخكام، لأنها نتيجة للتطبيق السليم للقانون وليست انعكاساً لمواقف شخصية أو تقسيرات فردية $ ^{51} $.

إنّ الخلط بين الأثار التعاقدية والقانونية، وما يترتب عليه من إشكاليات نظرية وتطبيقية،

يستدعي إيجاد سبل فعالة لمعالجة هذا الخلط، ليس فقط من خلال التحليل النظري، بل أيضاً من

خلال تقديم مقترحات عملية تسهم في تقنين وتتظيم التمييز بينهما، وتهدف هذه المقترحات إلي

تحقيق وضوح تشريعي يُتيح للقضاء والفقه مساراً ثابتًا للنفسير والتطبيق، ويقلل من نطاق التأويل

الذي قد يُهضي إلي نتائج غير متسقة، بل ومتناقضة في بعض الحالات.

وأول هذه المقترحات هو تضمين تعريف تشريعي واضح ومباشر للأثار التعاقدية والقانونية في

نص القانون المدني، أو علي الأقل في المذكرة التوضيحية المرقفة، فكثيرًا ما تُشير النصوص الحالية

إلي نتاج أو آثار الغقد دون التمييز بين ما ينتج مباشرة عن إرادة الأطراف والالتزامات أو الآثار

التي يفرضها القانون علي تلك الإرادة، وهذا الغموض يضعف القدرة علي تنظيم العلاقة بين

الأطراف، ويترك الباب مفتوحاً أمام تقسيرات قد تُفرغ العقد من مضمونه التوافقي. لذا، فإن إدارات

تعريف دقيق للأثر التعاقدي بأنها "كل ما ينتج عن إرادة الأطراف الصريحة أو الضمνηة في نطاق

حريتهم التعاقدية، وتعريف الأثر القانوني بأنها "كل نتيجة يفرضها القانون علي الغقد، حتي لو لم

توجهها إرادة الأطراف، يُشكل خطوة أساسية نحو التدوين.

كما يقترح تدوين معيار مزوج للتمييز بين الأثرين، بناء علي مصدر الالتزام وطبيعية. إذا كان

مصدر الالتزام هو إرادة الأطراف الصريحة أو الضمنية، وكان محتواه يقع ضمن نطاق الحريقة

التعاقدية، يعد أثرأ تعاقدياً. أما إذا كان مصدر الالتزام حكما قانونياً أو قاعدة الزامية تتجاوز إرادة

الأطراف، فيعد أثرأ قانونياً. يُعَزز هذا المعيار المزوج موضوعية التمييز ويمنع الالتباس الحالي

الناتج عن غموض بعض الأخكام أو تداخل الإرادة والقائون في بعض الحالات، في السياق نفسه،

51 حسن علي الذنون، محاضرات في القانون المدني العراقي، المرجع السابق، ص.124.

الجمل 16: العدل-02-2023

م. م. محمد البشير عبدلله حمد شكر، أ. د. سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام الغقد (دراسة مقارنة) ", ص ص 105-130-130.

يقترح إعادة صياغة بعض الأَكْكَام القانونية التي تتداخل فيها الآثار التعاقدية والقانونية علي نحو

يُربك التطبيق القضائي.

فعلي سبيل المثال، تُشير بعض القوانين المدنية إلي الالتزامات "الناشئنه عن الغُد" دون تحديد

ما إذا كانت تُشير مباشرة إلي إرادة المتعاقدين أم إلي نتيجة يفرضها القانون. من شأن التعديل

التشريعي لهذه الأخكام، للتأكيد علي طبيعة الأثر المصري، أن يسهم في حسم النقاش، ويرشد

القضاة نحو فهم أدق للالتزامات الناشئنه.

ومن المقترحات الأساسية الأخري إدارج نص تشريعي إليزم بتفسير العقود بناء علي التمييز بين

الإشار التعاقدية والآثار القانونية، ويعني هذا أنها في حال نشوء نزاع بين الطرفين، يجب علي القاضي

أولاً تحديد ما إذا كان الأثر المتنازع عليه ناشئاً عن اتفاق الطرفين أم مغروضاً عليهما قانوناً قبل

الشروع في الفصل في النزاع، ويقضل أن يرفق بهذا النص ارشادات تفسيرية أو معايير مرجعية

تساعد علي التمييز بين الأثرين، مثل طبيعة القاعدة (الزامية أو تكميلية) ومدي الحربة التعاقدية في

مجال النزاع، ولتحقيق التطبيق السليم لهذا التمييز، لا بد من تعزيز التدريب الأكاديمي والمهني

للحقوقيين والقضاة في هذا المجال، فالتدوين وحده لا يكفي ما لم يصاحبه وعي علمي وعملي بقيمة

هذا التمييز وآثاره.

ولذلك، يُقترح إدارج هذا الموضوع كمكون مستقل ضمن مناهج القانون المدني الجامعية، إلي

جانب تتظيم دورات تدريبة متخصصة للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، مع استعراض

حالات عملية وتطبيقية تُثبين الفروق الجوهية بين الأثنين وتُبرز تداعيات الخلط بينهما في القضاء.

أما علي مستوي صياغة العقود، فئنصح بوضع نماذج عقود إرشادية تتضمن بنوداً تحدد

بوضوح ما يقع ضمن نطاق العقود وما يخضع صراحةً لأكثام قانونية ملامة، ويمكن للهيثات

التشريعية أو نقابات المحامين أن تتولي تطوير هذه النماذج، بهدف تعزيز وعي الأطراف المتعاقدة

لا سيما في العقود الدورية كالإيجار أو البيع - بطبيعة الالتزامات التي يفرضها عقدهم.

أما في العقود الأكثر تعقيدًا، فقد يطلب ممن يتولي صياغة العقد، كالمحامي الذي يصوغ

العقد، بيان طبيعة كل أثر من أثاره في المحق التوضيحي للعقد، ويمكن أيضاً النظر في إرساء مبداً

جواز بعض الأثار القانونية تعاقدياً ما لم تكن من النظام العام. هذا يفتح المجال للأطراف لإعادة

المجلد 16، العدد 02-02 2025

م م محمد البشير عبدلله حمد شكر، أ د سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام الغُدّ (دراسة مقارنة)؛، ص ص 105-130.

صياغة العلاقة القانونية بما يتاسب مع مصالحهم المشتركة، دون التقيد تلقائياً بالتطبيق الحرفي لبعض الآثار القانونية التي لا تمس النظام العام، يعكس هذا المقترح التوجه الحديث نحو تعزيز مبداً سيادة الإرادة، ولكن ضمن إطار قانوني منضبط يحد من الفوضي التعاقدية.

وأخيراً، يقترح إشاء لجنة فقهية تشريعية دائمة تُعني برصد وثقيم حالات الالتباس بين الأثَّرين

في التطبيق القضائي، وتقديم اللجنة توصياتها دورياً إلي السلطة التشريعية لتعديل أو تقسير

النصوص التي تثير غموضاً في هذا السياق، ويمكن أن تشمل مهام هذه اللجنة إصدار نشرات

إرشادية أو تقارير سنوية توضح الأخكام التي وقع فيها لبس، وتقترح حلوًا واقعية لمعالجتها.

وهذه المقترحات، علي تعددها وتقاوات مستوياتها، تسعي مجتمعة إلي تحقيق هدف مشترك،

وهو التمييز المنهجي والواضح بين الأثار التعاقدية والآثار القانونية، وهذا يسهم في استقرار

المعاملات، وتعزيز الثقة بالنظام القانوني، وترسيخ مبداً الضمان القانوني للأفراد والمؤسسات علي

حد سواء، فكلما اتضحت الحدود بين ما يمكن الاتفاق عليه وما لا يمكن تجاوزه، زادت فعالية الغُد

في تحقيق العدالة التعاقدية، طبقاً إإرادة واعية وقانون منضبط.

خاتمة

النتائج والمقترحات

النتائج

1- الأثار القانوني انعكاس لتدخل المشترع في ترتيب آثار العقد، فالمشترع أخذ بيسط هيمنته

علي ما يكون من اختصاص إرادة الأشخاص، ونلك بما يتاسب مع مصالحهم علي اختلافها،

بالرغم من أن قواعد القانون المدني تفسح المجال الواسع لإرادة الأشخاص لتريب آثار تعقداتهم إلا

ما يكون ممنوعاً قانونًا أو ما يكون مخالفًا للنظام العام والاداب.

2- يقصد بالأثر القانوني، مجموعة الحقوق والالتزامات التي يفرضها المشترع دون تدخل الإإराة ويكون العقُد سبباً في وجودها أو وضع الحدود أمام تلك الحقوق والالتزامات، ونلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تنظيم إجراء معين في الغدّ لتحقيق مصلحة عامة.

-3- تسهم فكرة الأثار التعاقدية والآثار القانونية والتمييز بينهما، في استقرار المعاملات، وتعزيز الثقة بالنظام القانوني، وترسيخ مبداً الضمان القانوني للأفراد والمؤسسات علي حد سواء، فكلما اتضحت الحدود بين ما يمكن الاتفاق عليه وما لا يمكن تجاوزه، زادت فعالية العُدُّ في تحقيق العدلة التعاقدية، طبقا لإرادة واعية وقانون منضبط.

-4 ينتج الالتزام الملقي علي عاتق أحد المتعاقدين عن النص القانوني لا إلي إيرادة

المتعاقدين، فيكون الغُد سَبَاً في نشوع الالتزام ولا يكون مصدرًا مباشرًا له، إذ أنّ مصدر الالتزام هنا

يكون إرادة المشترع من خلال النص القانوني، وفي الوقت ذاته لن يكون لهذا الالتزام وجود إلا من

5- إن تدخل المشترع في تنظيم اثار الغقد، لا يوصف بأنها اعتداء علي الإرادة التعاقدية، بل

هو تعبير عن طبيعة القانون الحديث بوصفه وسيلة لتظيم العلاقات لا مجرد تسجيل لها، وذلك

الضوع علي وظيفة الأثر القانوني بوصفه استجابة تشريعية لتطور مفهوم الغقد نفسه، من إطار

خاص إلي إطار عام ثراعي فيه الاعتبارات الفردية والجماعية علي السواء.

-6إن التدخل المباشر من المشترع لا يرتبط بتقييد حرية المتعاقدين فحسب، بل هو وسيلة

لضمان استقرار وثبات المعاملات المدنية، التي تنشأ عن العقود ذات التنفيذ المستمر أو تلك التي

توثر في فئات كبيره من الأشخاص الذين يكون مركزهم التعاقدي ضعيفا إلي حد ما.

7- يسعي المشترع من خلال التدخل التشريعي في العقد إلي تحقيق توازن بين مبداً العدالة

ونطاق الحرية التعاقدية بما يتوافق مع تطور الروابط الاجتماعية والاقتصادية، فالقانون قد يتدخل

لضبط العلاقات التعاقدية الخاصة بما يخدم العدالة الاجتماعية دون الغاع إراده الأطراف ورغباتهم،

بل ينظمها ويوجهها نحو تحقيق الصالح العام.

المقترحات

1- نقترح إجراء تعديل تشريعي يلزم القاضي بتفسير العقود علي نحو يميز بين الآثار التعاقدية والآثار القانونية، من خلال تحديد الأثر المتنازع عليه ناشئاً عن اتفاق الطرفين أم مغروضا عليهما قانونًا، وذلك قبل شروع

المجلد 2025-02 العدد 16

المجلد 16، العدد 02-02 2025

م م محمد البشير عبدلله حمد شكر، أ د سليمان براك دايح الجميلي، "فكرة الأثر القانوني وفعاليتها في ترتيب أحكام الغقد (دراسة مقارنة)؛، ص ص 105-130.

القاضي في الفصل في النزاع، وهو ما يستوجب تعزيز التدريب الأكاديمي والمهني للحقوقيين والقضاة في هذا المجال.

2 - نقترح تبني نماذج عقود إتموذجية تتضمن بنوداً تُحدد بوضوح ما يقع ضمن نطاق العقود، وما يخضع

صراحة لاَخُكام قانونية ملامة، ويمكن للهئات التشريعية أو نقابات المحامين أن تتولي تطوير هذه النماذج، من

خلال إقامة دورات وورش عمل تستهدف تعزيز وعي الأطراف المتعاقدة، لا سيما في العقود الدورية كالإيجار

أو البيع - بطبيعة الالتزامات التي يفرضها عقدهم.

3 - نقترح النص تشريعيًا علي فتح المجال للأطراف لاعادة صياغة العلاقة القانونية بما يتاسب مع

مصالحهم المشتركة، دون التقيد تلقائياً بالتطبيق الحرفي لبعض الآثار القانونية التي لا تمس النظام العام، بهدف

تعزيز مبداً سيادة الإرادة، ولكن ضمن إطار قانوني منضبط يحد من الفوضي التعاقدية.