فعالية قانون الاستثمار في تحقيق الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة

ISSN : 2437 -0681 ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 12 / العدد 01 – السنة 2025 ( ص ص 76 - 90) E -ISSN : 2661 -7536 فعالية قانون االستثمار في تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة l egal Effectiveness of Investment Law in Achieving the Environmental Dimensions of Sustainable Development سفير مختارية أستاذة محاضرة ب مخبر قانون المؤسسة السياسية والعلوم الحقوق كلية جامعة وهران 2 - الجزائر [email protected] تاريخ اإل رسال : تاريخ القبول : تاريخ النشر : 16 - 10 - 2025 13 - 12 - 2025 29 - 12 - 2025 الملخص : يسعى القانون الجزائري رقم 22 - 18 المتعلق باالستثمار إلى تحسين مناخ األعمال وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك البعد البيئي. ورغم تضمينه لمبدأ احترام التشريعات البيئية، إال أن فعاليته في حماية البيئة تبقى محدودة بسبب غياب حوافز واضحة لالستثمار األخضر وعدم وجود آليات تنفيذية صريحة لدمج البُعد البيئي في كل المشاريع. لذا، فإن تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة يتطلب تعزيز التنسيق بين قانون االستثمار والقوانين البيئية، وتفعيل أدوات مثل تقييم األثر البيئي والمراقبة المستمرة للمشاريع االستثمارية. 76

فعالية قانون االستثمار في تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة الكلمات المفتاحية: االستثمار ؛ البيئة ؛ التنمية المستدامة ؛ االقتصاد االخضر. Abstract: Algerian Law No. 22 - 18 on Investment aims to improve the business climate and promote sustainable development, including its environmental dimension. Although the law incorporates the principle of compliance with environmental legislation, its effectivenes s in ensuring environmental protection remains limited due to the absence of clear incentives for green investment and the lack of explicit enforcement mechanisms to integrate environmental considerations into all investment projects. Therefore, achieving the environmental aspects of sustainable development requires strengthened coordination between investment legislation and environmental laws, as well as the activation of tools such as Environmental Impact Assessments (EIA) and continuous monitoring of in vestment projects . Keywords: Investment ; Environment ; Sustainable Development ; Green Economy . مقدمة : إن تزايد اهتمام المجتمع الدولي بالنظام البيئي مرتبط إلى حد كبير بحجم االعتداءات الواردة على البيئة والذي يشكل أثر مباشر على عدة مستويات بما فيها التنمية واالقتصاد، األمر الذي دفع بغالبية الدول والمنظمات في سبيل الحفاظ على األمن البيئي توطيد عالقات في إطار التعاون دوليا عن طريق بروتوكوالت واتفاقيات وتوصيات تنادي بوضع آليات حمائية ذات 77

سفير مختارية بعد وطني عن طريق تضمين تشريعاتها قواعد وإجراءات من شأنها الحفاظ على البيئة وتحفيز كل المشروعات ذات الصلة بالبيئة، وكذا ذات بعد دولي بالنظر إال ما تقدمه المنظمات والدول في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ودق ناقوس الخطر بخصوص المشاكل البيئية وتوفير األمن البيئ ي على مستوى العالم. فقد أدى االرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى المستدامة وهي تسمية قابلة لالستمرار والتي تهدف إلى االهتمام بالعالقة المتبادلة ما بين اإلنسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع والتنمية والتركيز على الكم فقط، بل على النوع مثل تحسين توزيع ا لدخل بين األفراد ، كما تهدف التنمية المستدامة أيضا إلى االهتمام بشكل رئيسي بتقييم األثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي للمشاريع التنموية (مسعودة، 2018 ، صفحة 323 ) ف يُشكّل االستثمار إحدى األدوات الجوهرية في تحقيق مرتكزات التنمية المستدامة، وال سيّما فيما يتعلق بالبُعد البيئي منها، حيث يُسهم في تمويل وتنفيذ المشروعات الهادفة إلى صون البيئة والحد من التلوث، فضال عن ترشيد استهالك الموارد الطبيعية وضمان استدامتها. وفي هذا السياق، يتجسد دور االستثمار البيئي من خالل توجيه رؤوس األموال نحو القطاعات االقتصادية التي تتوافق مع األهداف البيئية، كقطاع الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة، ومعالجة مياه الصرف، والزراعة البيئية المستدامة، وغيرها من المجاالت ذات األثر الب يئي اإليجابي. وفي سبيل تحقيق السياسة لبيئية كان لزاما على الدولة سن تشريعات واتخاذ إجراءات وقائية تكون هي مسؤولة عنها بالدرجة األولى، فكانت الخطوة األولى على سلم التنمية المستدامة ووسيلة عملية فعالة إلدخال البعد البيئي في الخطط والسياسات باعتبار أن حماية البيئة والمحافظة عليها صارت محورا رئيسيا ضمن برنا مج الدولة في كل القطاعات التنموية (حمود، 2023 ، صفحة 174 ). 78

فعالية قانون االستثمار في تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة فإن أهمية هذه الورقة البحثية تكمن في دور قوانين االستثمار الحديثة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين المشاريع االستثمارية من جهة وبين ضمان عدم اإلضرار بالبيئة من جهة أخرى، وذلك من خالل اشتراط تقييم األثر البيئي للمشاريع، فاالستثمار يتعدى كونه آلية قانونية وما لية لتحقيق االلتزامات البيئية للدولة، وتعزيز االنتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام. وبالتالي قد تتمحور إشكالية هذا البحث حول: إلى أي حد نجحت التشريعات القانونية الخاصة باالستثمار في تكريس مبادئ الحماية البيئية وضمان احترام األبعاد البيئية للتنمية المستدامة؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا اعتماد المنهج التحليلي لبعض النصوص القانونية الخاصة باالستثمار والوقوف عند مدى فعاليتها في تحقيق البعد البيئي، ناهيك عن المنهج الوصفي لبعض المفاهيم المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وكذا االستثمار. وفقا لخطة ثنائية حيث يتناول: المحور األول: اإلطار القانوني لالستثمار والتنمية البيئية المستدامة. المحور الثاني: تقييم فعالية قانون االستثمار في تحقيق البعد البيئي. المحور األول: اإلطار القانوني لالستثمار والتنمية البيئية المستدامة تُعد البيئة االستثمارية من المقومات األساسية لتحقيق النمو االقتصادي في أي دولة، إذ ترتبط بدرجة كبيرة باستقرار األوضاع المالية والنقدية. غير أن هذا االستقرار ال ينعكس فقط على جذب رؤوس األموال، بل يُشكل عامال حاسمًا في توجيه االستثمارات نحو قطاعات حيوية، وع لى رأسها المشاريع ذات البعد البيئي. فكلما كانت البيئة االستثمارية مستقرة وشفافة، زادت فرص تمويل المبادرات البيئية، مثل الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وتقنيات الحد من التلوث، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن بين األهداف االقتصادية ومتطلبات الحماية البيئية ضمن إطار التنمية المستدامة. 79

سفير مختارية وبغية تحديد أهم الضمانات التي جاء بها المشرع الجزائري ضمن قانون االستثمار بغية تشجيع المشاريع الصديقة للبيئة كان البد أوال من الوقوف عند تحديد تعريف لهذه المفاهيم. أوال: مفهوم االستثمار في ظل التحول نحو تحقيق البعد البيئي أ - مفهوم االستثمار اختلف الفقه في تحديد مفهوم االستثمار بالنظر ألنه يأخذ بعادا اقتصاديا وآخر قانونيا، فذهب الفقه القانوني إلى تعريفه على أن االستثمار هو انتقال لرؤوس األموال من الخارج إلى الدولة المضيفة بغية تحقيق ربح للمستثمر األجنبي وزيادة اإلنتاج والتنمية في الدولة ال مضيفة (الفاروق و المكي دراجي، 2016 ، صفحة 267 ) ، كما يعرف على أنه مجموعة األموال والحقوق والمصالح التي تعتبرها الدولة المستضيفة لرؤوس األموال كذلك (بن، 2009 ، صفحة 11 ) . أما التعريف الفقهي االقتصادي فقد عرفه على أنه عملية ضرورية تتطلب تدخال فعاال وتنشيطا ألحد المتعاملين االقتصاديين من أجل رأس المال بمعنى ثروة المستثمر (الفاروق و المكي دراجي، 2016 ، صفحة 267 ) ، وبغية توجيهها نحو نشاط اقتصادي يحقق قيمة مضافة. وبالنسبة للتعريف القانوني لالستثمار لم يقم المشرع الجزائري بتعريف االستثمار ضمن قانون االستثمار رقم 22 _ 18 المؤرخ في 24 يونيو 2022 (ج ر عدد 50 ، 2022 ) في حين تناولته المادة 02 من القانون رقم 16 _ 09 المتعلق بترقية االستثمار المؤرخ في 03 أوت 2016 (ج ر عدد 46 ، 2016 ) بنصها على أنه "يقصد باالستثمار في مفهوم هذا القانون ما يأتي: • اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة وتوسيع قدرات اإلنتاج وإعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، • المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية، 80

فعالية قانون االستثمار في تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة • استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية ". فيتبيّن من خالل نص المادة أن االستثمار يُراد به توجيه رأس المال نحو مشاريع تُعنى بإنتاج السلع، أو إعادة تأهيل الهياكل االقتصادية، أو إعادة هيكلتها، ويتم ذلك من خالل المساهمة بحصص نقدية أو عينية في رؤوس أموال الشركات، أو من خالل استرجاع النشاطات االقتصادية ضمن عمليات الخصخصة الجزئية أو الكلية للمؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي. في حين نجد المادة 05 من القانون رقم 22 _ 18 تعرض فيها المشرع فقط إلى تعريف المستثمر والذي يعتبر كل شخص طبيعي أو معنوي وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم بمفهوم التنظيم الخاص بال صرف ينجز استثمارا طبقا ألحكام هذا القانون. أما من حيث أنواع االستثمار، فيُميَّز بين االستثمار الوطني، وهو ما يُمول من داخل الدولة، وال يحتاج إلى شرح مفصل، واالستثمار األجنبي، الذي يتمثل في قيام مستثمر أجنبي بتوجيه أمواله نحو مشاريع داخل دولة أخرى، سواء بإنشاء مشروعات جديدة أو من خالل المساهمة في مؤ سسات قائمة. وينقسم االستثمار األجنبي إلى نوعين: (الفاروق و المكي دراجي، 2016 ، الصفحات 268 - 269 ) االستثمار األجنبي المباشر ، ويتمثل في مشاركة المستثمر األجنبي في رأس مال شركة محلية مع منحه حق التأثير في قراراتها، مما يمنحه نوعًا من الرقابة على اإلدارة. االستثمار األجنبي غير المباشر ، ويأخذ شكل شراء أسهم أو سندات في مؤسسات أجنبية دون أن يترتب عليه تدخل فعلي في التسيير. ويرتبط هذا النوع من االستثمار بأسواق المال، لكونها الوسيلة األساسية التي تسمح بتنفيذه خارج الحدود الوطنية. ب - م فهوم البعد البيئي في إطار التنمية المستدامة قبل تحديد مفهوم البعد البيئي في إطار التنمية المستدامة البد أوال من تحديد معنى البيئة، والتنمية المستدامة كمصطلحين منفردين ، ثم نعرج إلى تحديد مفهوم للبعد البيئي. 81

سفير مختارية • مفهوم ا لبيئة يُعد العالم هنري ديفيد ثورو من أوائل من استخدم مصطلح " اإليكولوجيا " خالل القرن التاسع عشر، غير أنه لم يُحدد له تعريفًا دقيقًا في ذلك الوقت. وقد جاء الحقًا عالم األحياء األلماني إرنست هيكل ليضع تعريفًا علميًا للمصطلح، حيث عرّف اإليكولوجيا بأنها: "العلم الذي يدرس عالقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه، وبالعلاقات المتبادلة فيما بينها ." وقد تُرجم هذا المصطلح في اللغة العربية الحديثة تحت مسمى "علم البيئة"، ليُشكل أحد الركائز األساسية في فهم التفاعالت بين اإلنسان ومحيطه الطبيعي. (نسيمة و تراكة جمال، 2021 ، الصفحات 173 - 174 ). • مفهوم التنمية المستدامة: يُعتبر مفهوم التنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة التي ظهرت نتيجة تنامي الوعي العالمي بقضايا البيئة والتنمية، وهو مفهوم يهدف إلى إحداث توازن بين النمو االقتصادي واالجتماعي وحماية البيئة. وقد تبنّى المشرع الجزائري هذا التوجه من خالل المادة 04 من القانون رق م 03 - 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث عرّف التنمية المستدامة بأنها: "التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار وحماية البيئة ." وقد جاء هذا التوجه متماشيا مع ما طُرح في مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية في ستوكهولم عام 1972 ، حيث تم التأسيس لمفهوم "التنمية البيئية" التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية لألجيال القادمة. ونظرًا لغموض هذا المصطلح في بداية ظهوره، تم اعتماد ت عبير أكثر وضوحًا وهو: "التنمية مع المحافظة على البيئة"، وهي جميعها مصطلحات تصب في ذات المفهوم الذي يُعبَّر عنه اليوم ب "التنمية المستدامة" أو "التنمية المستديمة" (الدين و صاحبي وهيبة، 2024 ، صفحة 154 ). 82

فعالية قانون االستثمار في تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة • مفهوم البعد البيئي: يُعد البُعد البيئي أحد الركائز األساسية للتنمية المستدامة، ويُقصد به حسن إدارة واستغالل الموارد الطبيعية بطريقة تضمن استمراريتها لألجيال القادمة. فالتنمية المستدامة تقوم على مبدأ التوازن بين استغالل هذه الموارد والحفاظ عليها، إذ إن الكم والنوع في الموارد ا لطبيعية يشكالن محورًا رئيسيًا في أي نشاط إنساني. ويُعد االستنزاف المفرط لهذه الموارد من أبرز التحديات التي تتعارض مع أهداف االستدامة، لذا فإن التركيز على البُعد البيئي يعني احترام الحدود البيئية، حيث لكل نظام بيئي قدرة تحمّل ال يجوز تجاوزها، وإال فُقد تواز نه وانهارت مكوناته (الدين و صاحبي وهيبة، 2024 ، صفحة 155 ). ثانيا: األساس القانوني لتكريس البعد البيئي في المشاريع االستثمارية إن التأصيل القانوني للبعد البيئي في المشاريع االستثمارية يقتضي تحديد األسس والمبادئ القانونية التي تُنظّم العالقة بين حماية البيئة وإنشاء أو تشغيل المشاريع االستثمارية، عبر قوانين وتشريعات تُلزم المستثمرين باحترام المعايير البيئية في كل مراحل المشروع، والت ي ال يمكن حصرها في عدة قوانين وإنما البعض منها بالنظر ألن سياسة المشرع الجزائري واضحة من خالل حرسه على تبني المشاريع االستثمارية ذات البعد البيئي في جل المجاالت، وعليه يمكن اإلشارة فقط إلى ذلك من خالل النصوص التالية: أ - القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والمؤرخ في 19 جويلية 2003 ، يُعد هذا القانون المرجع األساسي في تحديد االلتزامات البيئية للمستثمرين. فتنص المادة 04 على أن: "التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى." ويُلزم هذا القانون كل نشاط اقتصادي بإجراء دراسة ا لتأثير على البيئة ( Étude d’impact sur l’environnement ) قبل إنشائه، وبالتالي، يُمثل هذا 83

سفير مختارية القانون أداة قانونية فعالة إللزام المستثمرين بتحمّل مسؤولياتهم البيئية والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة. ب - القانون رقم 04 - 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث يُلزم المستثمرين باتخاذ التدابير الوقائية ضد األخطار البيئية الناتجة عن نشاطاتهم، وإدماج األخطار في التخطيط االستثمار عند إعداد مشروعات استثمارية جديدة، ينبغي للمستثمرين والجهات التنظيمية أخذ المخاطر البيئية والطبيعية (كالفيضانات، الزالزل، التلوث الصناعي، تسرّب المواد الخطرة) بعين االعتبار ضمن التصاميم والتراخيص، وفقًا للقانون 04 ‐ 20 ، لتقليل الخسائر المحتملة لضمان استدامة المشروع. باإلضافة إلى تحديد المسؤوليات وتقييم األثر، فالقانون يوضّح المسؤوليات التي تقع على الدولة، الجهات العمومية، والمستثمرين من جهة، ف يما يتعلق بالتدخل والتعويض عند وقوع الكوارث الكبرى، مما يلزم االستثمار بأن يكون محسوب المخاطر ويُراعي توزيع األعباء عند وقوع األزمات. ت - قانون االستثمار الجديد رقم 22 - 18 يُشير هذا القانون إلى ضرورة مراعاة المعايير البيئية في المشاريع االستثمارية، ويُشجع على االستثمار األخضر. وتُدرج بعض الحوافز للمشاريع التي تدمج تقنيات صديقة للبيئة أو تساهم في االقتصاد األخضر. ث - المرسوم التنفيذي رقم 18 - 255 المؤرخ في 09 أكتوبر 2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07 - 145 المؤرخ في 19 مايو 2007 ، المتعلق بكيفيات المصادقة على دراسات وموجزات التأثير على البيئة. يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الحماية البيئية في المشاريع االستثمارية من خالل اشتراط إعداد دراسات بيئية دقيقة تُقيّم اآلثار الم حتملة ألي مشروع على البيئة قبل منحه الترخيص، مع 84

فعالية قانون االستثمار في تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة تحديد معايير وشروط واضحة تشمل النطاق الجغرافي للتأثير، ونوعية التحاليل البيئية المطلوبة، وأهمية مشاركة الجمهور في التحقيق العمومي. المحور الثاني: تقييم فعالية قانون االستثمار في تحقيق البعد البيئي يُعد قانون االستثمار الجزائري رقم 22 - 18 من بين األدوات القانونية األساسية التي تهدف إلى تحسين مناخ األعمال وتعزيز الجاذبية االستثمارية، مع إدماج البُعد البيئي كعنصر محوري في السياسات التنموية، حيث نص على ضرورة احترام المعايير البيئية وشجّع على اال ستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة من خالل منح امتيازات للمبادرات التي تدمج تقنيات نظيفة وتساهم في االقتصاد األخضر. غير أن فعالية هذا التوجه تبقى رهينة بمدى صرامة آليات الرقابة البيئية، وجود تنسيق فعّال بين مختلف الهيئات المعنية، وكذا االلتزام بتطبيق اإلجرا ءات المرتبطة بدراسة األثر البيئي. أوال: اآلليات القانونية لتحقيق التوازن بين االستثمار وحماية البيئة يتطلب تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية االقتصادية من خالل تشجيع االستثمار، والحفاظ على البيئة كأحد مقومات التنمية المستدامة، منظومة قانونية متكاملة تتضمن مجموعة من اآلليات التي تضمن عدم تعارض النشاط االستثماري مع األبعاد البيئية. ومن أبرز هذه اآلليات في ا لتشريع الجزائري: أ - مبدأ الحظر البيئي نصت المادة 51 من قانون حماية البيئة رقم 03 - 10 على أنه تلجأ السلطات اإلدارية على حظر ومنع التصرفات والنشاطات التي تلحق أضرار خطيرة على البيئة (نسيمة و تراكة جمال، 2021 ، صفحة 177 ) ، وهذا االمتناع عن القيام بفعل يضر البيئة هو على نوعين أحدهما مطلق ال يتضمن إعمال إجراء آخر لتطبيقه، واآلخر نسبي أين يسبقه أو يالزمه عادة إجراء آخر لتفعيله كشرط الحصول على ترخيص إداري، والمادة 18 من قانون حماية البيئة نصت على 85

سفير مختارية الحكم العام للحظر ناهيك على المادة 40 والمادة 51 من ذات القانون، حيث اعتبر المشرع الجزائري أن الحظر أو القيد يوازي مبدأ حرية االستثمار وتوفير حماية البيئة (الرحمن، 2025 ، الصفحات 11 - 12 ). بمعنى أن مبدأ التوازن بين حرية االستثمار من جهة، وضرورة حماية البيئة من جهة أخرى، يجعل أن الحظر أو القيد البيئي ال يتنافى مع حرية االستثمار، بل يُعد وسيلة لضمان استدامته. ب - مبدأ التحفيزات والمزايا لالستثمارات الصديقة للبيئة تُعد المشاريع الصديقة للبيئة جزءًا من أولويات السياسة االستثمارية في الجزائر، وقد نص القانون رقم 22 - 18 المتعلق باالستثمار على مجموعة من التحفيزات والتسهيالت التي تُمنح للمستثمرين الذين يُراعون البُعد البيئي أو يُساهمون في االقتصاد األخضر. تعتبر هذه االمتيا زات قيدا إيجابيا جاء به قانون االستثمار 22 - 18 بموجب المادة 28 منه حيث نصت على أنه " تعد قابلة لالستفادة من نظام المناطق االستثمارات المنجزة ... - المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد القابلة للتثمين ومنها التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية واإلعفا ء من الضريبة على أرباح الشركات واالعفاء من الرسم على النشاط المهني"، كما جاءت بذات االمتيازات ال سيما إذا شملت االستثمارات على مسألة خلق الثروة تطبيقا لنص المادة 30 من ذات القانون (الرحمن، 2025 ، صفحة 16 ) . وعليه تشمل التحفيزات مايلي: • اإلعفاءات الضريبية والجمركية : تشمل اإلعفاء من بعض الرسوم الجمركية والضرائب على التجهيزات والمعدات التي تساهم في الحد من التلوث أو تعتمد على الطاقة المتجددة. • تخفيضات في الضرائب على األرباح : يمكن للمشاريع البيئية االستفادة من تخفيض أو إعفاء جزئي في الضرائب على الدخل أو أرباح الشركات لفترة زمنية معينة. 86

فعالية قانون االستثمار في تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة • األولوية في الحصول على العقار الصناعي : تُمنح المشاريع الخضراء أفضلية في تخصيص العقارات الموجهة لالستثمار، وخاصة داخل المناطق الصناعية أو مناطق النشاط. ثانيا: اآلليات الهيكلية التي تسهر على تحقيق البعد البيئي لالستثمار توجد إلى جانب اآلليات القانونية لتحقيق البعد البيئي في المشاريع االستثمارية، آليات هيكلية والتي تسهر على التحقق من األثر البيئي لالستثمار، وذلك بالتنسيق مع الجهات البيئية لتطبيق دراسات التأثير البيئي وضمان احترام المعايير التنظيمية، أي تضمن هذه اآلليات أال يكون جذب االستثمار على حساب البيئة، بل في انسجام معها، تحقيقًا ألهداف التنمية المستدامة. أ - المجلس الوطني لالستثمار: المجلس الوطني لالستثمار ( CNI ) هو هيئة حكومية جزائرية تُعنى باإلشراف على السياسة العامة لالستثمار في البالد، ويُعتبر أحد األدوات المؤسسية األساسية لتنظيم وتنسيق العمل االستثماري، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى أو ذات الطابع االستراتيجي. تم إنشاؤه بموجب األمر 01 - 03 المتعلق بترقية اال ستثمار الملغى، كما نصت عليه المادتان 16 و 17 من القانون 22 - 18 المتعلق باالستثمار. وطبقا لنص المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 297 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بتحديد تشكيلة المجلس الوطني لالستثمار وسيره (ج ر ع 60 مؤرخة في 18 سبتمبر 2022 ) ، ويدخل ضمن تشكيلته وزارة البيئة والطاقات المتجددة ممثلة بالوزير المكلف بالبيئة إذ يحضر الجتماعات المجلس ويقترح ويقدم توصيات بخصوص المشاريع االستثمارية ذات المزايا البيئية (الرحمن، 2025 ، صفحة 14 ) 87

سفير مختارية ب - الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار المرسوم التنفيذي رقم 22 ‐ 298 الصادر في 8 سبتمبر 2022 يُعنى بتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وسيرها (ج ر ع 60 ، مؤرخة في 18 سبتمبر 2022 ) ، ويُعد من النصوص التطبيقية للقانون االستثماري الجديد رقم 22 ‐ 18. كما تم استحداث الشباك الوحيد ذو االختصاص الوطني للمشاريع الكبرى واالستثمارات األجنبية لدى الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وكذا الشباك الوحيد ذو االختصاص المحلي حسب ما نصت عليه المادة 20 من القانون 22 _ 18 يقوم بمهمة مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام اإلجراءات ا لمتعلقة باالستثمار. تتلخص مهام الوكالة في ترقية وتثمين االستثمار في الجزائر ، كما أن دورها يمثل قيدا هيكليا على االستثمارات األجنبية وذلك يظهر في عضوية الشبابيك حيث أنها تضم في تشكيلتها ممثلين عن الهيئات واإلدارات العمومية ومنها ممثل عن وزارة البيئة تطبيقا لما جاء في نص المادة 20 من القانون رقم 22 - 18 المتعلق باالستثمار، كما تلعب هذه الهيئات الممثلة دورا جوهريا في حصول المستثمر على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة (الرحمن، 2025 ، الصفحات 14 - 15 ) الخاتمة : من خالل ما تقدم طرحه في هذه الورقة البحثية يتضح جليا أن المشرع الجزائري بقدر ما نادى بحرية االستثمار واعتبره حقا دستوريا وجرم أي فعل من شأنه يعرقل العملية االستثمارية ال سيما خالل تعديله لقانون العقوبات سنة 2024 إال أنه قد وازا بين هذه ، الحرية الدستورية و بين البعد واألثر البيئي لهذه المشاريع حيث اعتبرها قيدا وحظرا ال يجب على المستثمر أن يتجاوزه ال سيما إذا ما تعلق األمر بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. وبهذا خرجنا بجملة من النتائج وسنتبعها بأهم التوصيات. 88

فعالية قانون االستثمار في تحقيق األبعاد البيئية للتنمية المستدامة • النتائج: 1. تنوع األساس القانوني الذي يحدد أن البعد البيئي عامال أساسيا يتم على أساسه تقييم مشروعية العملية االستثمارية من عدمها، حيث تعددت النصوص القانونية بين قانون حماية البيئة وقانون االستثمار وقواعد تنظيمية أخرى. 2. الموازنة بين الحرية االستثمارية والبعد البيئي من قبل المشرع الجزائري كانت واضحة في قانون االستثمار 3. منح المشرع الجزائري للتحفيزات االستثمارية في سبيل تحقيق البعد البيئي وإشراك الهيئات القائمة على حماية البيئة في منح التر من عدمها. • التوصيات 1. ضرورة إعادة تعديل قانون البيئة بما يتماشى والتطورات الحاصلة في مجال المشاريع االستثمارية، خاصة وأن المشرع الجزائري اعتبر حماية البيئة ضمن ديباجته. 2. دعم التنسيق المؤسسي بين مختلف الهيئات المعنية باالستثمار وحماية البيئة، لتفادي تداخل المهام وضمان تكامل الجهود. 3. تطوير برامج التوعية والتكوين الموجهة للمستثمرين حول أهمية إدماج البعد البيئي في مشاريعهم. 89

سفير مختارية قائمة المراجع 1. (s.d.). ج ر ع 60 مؤرخة في 18 سبتمبر 2022. 2. (s.d.). ج ر ع 60 ، مؤرخة في 18 سبتمبر 2022. 3. (2016). ج ر عدد 46. 4. (2018, 10 09). 5. (2022). ج ر عدد 50. 6. الدين, م. ج ., & صاحبي وهيبة . (2024). البعد البيئي للتنمية المستدامة قراءة تحليلية حول البعد البيئي للتنمية المستدامة لوالية األغواط . المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، المجلد 08 ، العدد 02 , 154. 7. الرحمن, ر. ع . (2025). واقع الموازنة بين البيئة وعقد االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر . مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد 09 ، العدد 01 , 11 - 12. 8. الفاروق, خ ., & المكي دراجي . (2016). اإلطار القانوني لالستثمار ودوره في تنمية االقتصاد الوطني . مجلة الحقوق والحريات، العدد 03 , 267. 9. بن, ا. م . (2009). اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر . مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، المجلد 02 ،العدد 01 , 11. 10. حمود, ص . (2023). إدراج البعدالبيئي في قانون االستثمار . مجلة الدراسات والبحوث القانونية , 174 . 11. مسعودة, ط . (2018). إدراج البعد البيئي في إطار التنمية المستدامة في التشريع الجزائري . مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية , 323. 12. نسيمة, ع ., & تراكة جمال . (2021). البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر . مجلة الراصد العلمي، مجلدذ 07 ، العدد 01 , 173 - 174. 90