فعالية أسلوب الترغيب في العلاج وأسلوب الزجر والعقاب لمواجهة ظاهرة المخدرات

املجلد 4 / العدد 2 ( ديسمبر 2 2 20 ) : ص.ص: 01 - 21 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 فعالية أ سلوب الترغيب في العالج وأسلوب الز ج ر والعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات The effectiveness of the curative method and the repressive method in the fight against the drug phenomenon د. جمال خفيف  جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق سعيد حمدين، [email protected] [email protected] تاريخ االستالم: 16 / 0 9 / 20 22 ؛ تاريخ ال قبول : 11 / 12 / 2022 ؛ تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2022 مخلص : يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية الطريقة املزدوجة ملكافحة جرائم املخدرات في تشريع واحد، التي اعتمدها املشرع الجزائري ، واملتمثلة في أسلوب الوقاية العالجية وأسلوب الردع والزجر؛ لذا كانت إ شكالية البحث : هل تعتبر الطريقة املزدوجة في وضع استراتيجية محكمة ملواجهة تجارة وتعاطي املخدرات ناجعة؟ وبما أن املشرع الجزائري اعتمد أ سلوب العقاب و أ سلوب الوقاية العالجية، حاولنا في هذا البحث فهم هذين األسلوبين من الجانب النظري ( التشريع ) ومن الجانب العملي التطبيقي، كما حاولنا البحث عن موطن الخطأ أو أين يكمن الخلل . النتائج املتوصل إليها في هذه الورقة البحثية تتمثل في أن املشرع الجزائري بانتهاجه الطريقة املزدوجة ملواجهة ظاهرة املخدرات لم يقم ب حل املشاكل املرتبطة بهذه الظاهرة، سواء تلك املتعلقة باملدمنين واملستهلكين، أ و تلك املتعلقة باملهربين والتجار غير الشرعيين، وهذا ما تثبته ال حصائيات التي دعمنا بها استنتاجنا . ومن بين األسباب التي أدت إلى ذلك حسب عدة مقابالت أجريناها مع عدة معنيين بظاهرة املخدرات ( مدمنين، أهالي املدمنين،  املؤلف املرسل.

د. جمال خفيف 2 شرطة قضائية، قضاة، أعوان مؤسسات إ عادة التربية وبعض األطباء املختصين ) عدم تطبيق النصوص القانونية تطبيق ا سليما ، خاصة ما يتعلق منها بإعادة تأهيل املجرمين واتباع بروتوكول الوقاية العالجية . وأ نهينا بحثنا بمجموعة من االقتراحات نعتقد أن بإمكانها املساهمة في إ يجاد حلول واقعية حسب رأينا . كلمات مفتاحية: املخدرات؛ الوقاية ؛ العقوبة ؛ تدابير عالجية . Abstract This research aims to study and to assess the effectiveness of the dual method of combating drug crimes in the same legislation, which is adopted by the Algerian legislator, namely, the method of curative prevention and the method of deterrence and punishment. The main addressed problematic of this research can hence be expressed as follows: Does the dual considered method effective in developing and implementing a strategy that is able to combat drug trafficking and consumption? Since the Algerian legislator ma kes use of the method of punishment and the method of curative prevention, we have tried in this research to understand these two methods from the theoretical point of view (legislation) and from the practical side. We have also investigated possible limit ations and shortcomings of the approach. Obtained results show that the Algerian legislator, by adopting this dual method, has not been able to solve problems associated with this phenomenon, whether those related to addicts and consumers, or those relate d to smugglers and illegal traders. This has been made clear through statistics that support our conclusion. According to interviews we have conducted with several people concerned with the phenomenon of drugs (addicts, families of addicts, judicial polic e, judges, agents of re - education institutions and some specialized doctors), the main reason behind this failure is the lack of proper application of legal texts, especially those related to the rehabilitation of criminals and to the curative prophylaxis protocols. This research paper is concluded with a set of propositions that we believe can contribute to finding realistic and effective solutions.

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 3 Keywords: drugs; protection; P unishment; remedial measures. مقدمة إن ظاهرة املخدرات تضرب بج دورها في أعماق التاريخ، ولم يخل أي عصر من العصور من وجود هذه الظاهرة ، ولو كانت أسباب ظهورها تختلف في كل واحد منها ، حيث كان االدمان على املخدرات في املاض ي وحين بداية ظهوره مقتصرا على األغنياء دون سواهم ، وذلك بحثا عن السعادة ، ظنا منهم أنهم يفتقدونها ، كما كان يظن سيدنا آدم ملا بحث عن سعادة الخلد ألنها أكبر من سعادة الجنة التي منحه للا إياها قبل أن يغره ابليس ويحرمه مما كان فيه من االستقرار والنعمة السامية التي وضع فيها من قبل ، وأصبح يصارع مشاكل الحياة التي ال تنتهي إال بمفارقة الدنيا. مثل هكذا أحوال هي حياة املخدرات ، يظن متعاطيها أنه سيدخل في سعادة تنسيه هموم الدنيا ومشاكلها ، ولكن حقيقة األمر أنه قطع لنفسه تذكرة سيسافر بها إلى عالم مظلم ، أقالء هم القادرون على مغادرته بأقل األضرار. أصبح االدمان على املخدرات منتشرا في جميع أنحاء العالم بصفة بشعة ، ولم تنجو منه بالدنا الجزائر ، و يصعب التحكم في هذه الظاهرة نظرا لكثرة العوامل التي تساعد على ذلك ومنها: 1 ) عدم االستقرار في دول الساحل الفريقي ، األمر الذي يخلق بيئة مناسبة لزيادة نشاط شبكات تجارة املخدرات في هذه املنطقة. 2 ) ارتباط تجارة املخدرات بأشكال الجريمة املنظمة والرهاب وغسيل األموال والفساد. 3 ) جوار الجزائر لدولة منتجة للمخدرات أال وهي املغرب و التي أصبحت نحاول شبكات تهريب املخدرات بها اغراق الجزائر بهذه املواد السامة. أ همية البحث : تكمن أهمية دراسة هذا املوضوع املتمثل في ظاهرة املخدرات أنها تتنامى بسرعة فائقة إلى درجة أنها أصبحت تمس كل دول العالم وكل فئات املجتمع ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، لهذه الجريمة صلة بعدة جرائم أخرى تمس املجتمع وتهز ركائزه ، فهي تمس بالدين واألخالق واألسرة واالقتصاد وغيرها من املجاالت األخرى التي ال نستطيع ذكرها كلها ، بالضافة لألثار السلبية التي تمس املدمن والتي غالبا ما تدفعه

د. جمال خفيف 4 لالنتحار أو الجنون أو االنعزال واالنطواء وهي األمراض التي تنخر املجتمعات الحالية. وما يظهر أهمية لهذا املوضوع هو تظافر جهود الدولة في تكريس جميع جهودها املادية واألمنية والبشرية والقانونية ملواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ، وتخصيص عدة لجان من أجل املتابعة والسهر على ايجاد الحلول التطبيقية لهذه اآلفة ، ومنها هذا امللتق ي ات املنظم ة بين ال هيئ ات ال فعال ة في املجتمع ، ع ل ى شاكلة قطاع التعليم العالي والبحث ، وقطاع األمن والوقاية. أسباب البحث: أدر ك املشرع الجزائري أن العقوبة كصورة وحيدة للجزاء الجنائي ملواجهة جريمة املخدرات غير مجدي ، فادرج في نفس القانون الذي خصصه ملواجهة هذه الظاهرة أسلوبين مختلفين ، يعتمد األول منهما على اسلوب الوقاية والترغيب في العالج ، أما الثاني فاعتمد على اسلوب الجزر والعقاب ، لكن بالرغم من هذا املنهاج املتوازن املزدوج الذي اتبعته عدة تشريعات جنائية في العالم ، لم تتحصل هذه األخيرة على نتائج مرضية ، بل بالعكس زاد تطور وتنامي هذه الظاهرة بشكل رهيب ، هذا ما دفعني إلى محاولة البحث عن أسباب هذا التنامي وعن عدم االستطاعة القضاء عليه بالرغم من وجود هذه األنماط من القوانين . إ شكالية البحث: نبعت اشكالية البحث من األسباب الدافعة لنجاز هذا العمل البحثي ، وتمت صياغتها كالتالي: هل تعتبر الطريقة املزدوجة في وضع استراتيجية محكمة ملواجهة تجارة وتعاطي املخدرات ناجعة؟ ولإلجابة ع ن هذه ال شكالية اتبعنا الخطة التالية: املحور األول: معنى املنهاج املزدوج ملواجهة ظاهرة املخدرات ف ي القانون رقم 04 - 18 املحور الثاني: تقييم املنهاج املزدوج املعتمد في التشريع الجزائري املحوراألول: معنى املنهاج املزدوج ملواجهة ظاهرة تنامي املخدرات ف ي القانون رقم 04 - 18

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 5 قبل التعرض لشرح املنهاج املزدوج ملواجهة ظاهرة تنامي املخدرات في التشريع الجزائري بواسطة القانون رقم 04 - 18 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير املشروعين بها ، سوف نوضح أوال عناصر املنهج املزدوج ، ثم معنى كل عنصر على حد ة . 1 - 1 :أسلوب الز ج ر والعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات: سوف نعرج على التعريف ببعض املصطلحات التي لها عالقة بأسلوب الزجر و العقاب ومن بينها مصطلح العقوبة كما سنبين فاعلية العقوبة في هذا النوع من التشريع. 1 - 1 - 1 : مصطلح العقوبة في التشريع الجنائي: تعرف العقوبة بمعناها السلبي أنها "ضرر يلحق بشخص نتيجة فعل مخالف للقانون" ، وبالرغم من أن العقوبة موجودة في جميع فروع القانون ، إال أن لها أهمية خاصة في القانون الجنائي طاملا أن الغرض من هذا القانون هو ضمان قمع أخطر األعمال في املجتمع ، ف الردع ، ومعاقبة انتهاكات األعراف االجتماعية ، وحماية املجتمع ، والدفاع عن املصلحة العامة... ، هذه هي الوظائف التي من املرجح أن تؤديها العقوبات ، وبالتالي ، فإن األدوار املنسوبة إلى العقوبة متميزة ومتقاربة في نفس الوقت ، فهي تحافظ على علاقات جدلية وأحيانا متناقضة ، بالضافة إلى وجود بعد رمزي قوي يتقاطع مع اشكالية اسلوب العقاب والجزر. مما نتج عنه عدم استطاعة الفقهاء االتفاق على تحديد الهدف و الدور الواضح والضروري الذي تؤديه العقوبة ، والذي يمكن أن ينسب إلى هذا األسلوب القانوني ( أسلوب الجزر والعقاب) ، ومما ال جدال فيه أن مصطلح "العقوبة" مصطلح متعدد املعاني ، إال أنه يجب االعتراف أن هناك قاسم مشترك يوجد بين املعاني املختلفة لها ، واملتمثل في أن النظام القانوني يضمن من خالل العقوبة احترام سيادة القانون ، ( 1 ) وبهذا املعنى فان العقوبة هي جزاء جنائي يعتبر النتيجة القانونية املترتبة على مخالفة النصوص التجريمية املوجودة بقوانين العقوبات في مختلف الدول العاملية ، ( 2 ) والهدف منها هو الردع الذي يهدف إلى دفع الجاني وأشخاص أخرين إلى عدم تكرار الجرم ، وال ينبغي أن تبقى العقوبة مجرد عتاب ولوم فقط. ( 1 ) Ch - A. Morand, “La sanction”, Archives de philosophie du droit, t. 35, 1990, p.312. ( 2 ) جميل الشرقاوي. دروس في أصول القانون. ط 1970 . مصر. ص 23 .

د. جمال خفيف 6 فالعقوبة هي رد فعل اجتماعي اقرته عدة تشريعات منذ القدم ، وان تغيرت اساليبها وطرق تنفيذها بين حقبة واخرى أو نظام وأخر ، كما اقرته الشرائع السماوية بما فيها الشريعة االسالمية ، حيث كانت تقوم على أساس ديني ومن هذا املنطلق تميزت واختلفت عن العقوبات التي اقرتها التشريعات الوضعية ، فانقسمت إلى عقوبات دنيوية و عقوبات أخروية ، ولهذا يجب تبيان الفائدة املبتغات من العقوبة ، وملعرفة ذلك سوف نتطرق إلى تقييم فاعلية العقوبة في التشريع الجنائي في البند التالي. 1 - 1 - 2 : فاعلية العقوبة في التشريع الجنائي: لتطبيق العقوبة على الجاني يجب احترام عدة شروط من بينها: أن يكون منصوص عليها في نص قانوني احتراما ملبدأ الشرعية ، وأن تصدر من سلطة عامة وليس لألفراد املتضررين أن يوقعونها بأنفسهم وذلك حفاظا على النظام العام ، فإصدار العقوبة عمل قضائي ، ولكن املهم هو ان تؤدي العقوبة الغرض من إنشائها ، واملتمثل في الردع العام والخاص ، وخاصة الحد من تنامي االجرام وتطوره ، ومكافحة الجريمة بصفة عامة. اعتمادا على املفاهيم والسياسات املختلفة في مختلف االزمنة و األحقاب ، فإن األهداف املرجوة من العقوبة باملعنى الواسع للمصطلح تعتبر متغيرة ، ولكن هذا ال يعني بالضرورة أنها متعارضة ، بل يتداخل بعضها مع بعض أيضا ، ومن بين هذه األهداف نجد ( 1 ) : االنتقام : العزل (إزالة) ، الكفارة والتعويض: فيما يخص الكفارة والتعويض يستمدان أصلهما من الديانات السماوية ، كاملسيحية و االسالم اللذان يدعوان إلى القضاء على عيوب املجرم وتطهيره ، من خالل العقوبات التي تسلط عليه ، وهذا من أجل تقويمه وجعله يفقد خطورته ، "تطبيعه" أي بجعله أكثر طاعة للقوانين ، حتى لو لم يصبح بالضرورة كائنا أفضل. التخويف والردع: هذه الوظيفة ال تزال موضوع نقاش حي في الفقه ، إنها بشكل أساس ي وظيفة للوقاية العامة (املجتمع) والخاصة (الفرد) ، مع املفهوم السائد و الغالب للحياة لدى النسان باعتبارها تعتمد على قاعدة هامة وهي قاعدة "التكلفة - الربح". ( 1 ) Pascal Bastien, L'Exécution publique à Paris au 18 e siècle , Éditions Champ Vallon, 2006, p. 57.

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 7 أما اليوم أصبح للعقوبة علم خاص يطلق عليه اسم "الدراسة العلمية للعقوبات" مترجمة من املصطلح الفرنس ي " pénologie " ، و هو فرع من فروع علم الجرام يدرس املمارسات الجنائية ، أي العقوبات املفروضة على الجناة ، وإنه على وجه التحديد علم العقوبة واملعاملة الجنائية للجنوح واملجرمين. بالضافة لذلك ، ال يتوقف هذا العلم على تحليل العقوبات فقط ولكنه يدرس أيضا جوانب أخرى ، مثل األهداف ، الوظائف وحتى أنظمة إصدار األحكام ، ويشمل جميع األعمال التي تصور العقوبة كظاهرة اجتماعية والتي تحاول تحديد الوظائف االجتماعية للمؤسسة العقابية ، كما يدرس األساليب املستخدمة لعادة تأهيل املجرمين. و بهذا املعنى ، يقع علم العقاب بحلته الجديدة هذه على مفترق طرق العلوم النسانية واالجتماعية والقانون الجنائي ( 1 ) . وي قر الفقه الحديث على اختالف اتجاهاته بعجز العقوبة في تقديم الحل الكامل لظاهرة الجرام ، ويمكننا أن نرد مواضع القصور في نظام العقوبة إلى عدم كفاءة العقوبة في إصالح الجاني وعدم فاعليتها في ردع الجاني ، ألن العقوبة بمعنى إيالم وإيذاء من تسلط عليه ال يؤمل منها إصالح الجاني كما هو واض ح ، فإصالح الجاني يقتض ي أن نتوجه إلى دراسة شخصية الجاني باألساليب العلمية سعيا إلى تحديد نوع خطورته ومقدارها ومن ثم محاولة إصالحه عن طريق استئصال العوامل الجرامية لديه بوسائل ال تهدف إلى إيالمه بل عالجه وتهذيبه ، أي نضع املجرم في وضع ال يستطيع فيه الضرار باملجتمع ، ( 2 ) وال نهتم بجسامة الجريمة املرتكبة وضررها بقدر ما نهتم بخطورة الجاني وتحديد عناصرها وهي غير محددة سلفا ( الخطورة) حيث يترك تقديرها إلى تطور شخصية املحكوم عليه ومد ى استجابته للوسائل الصالحية ، هكذا يبدو بوضوح أن العقوبة عاجزة عن تحقيق إصالح الجاني ولعل مرد ذلك إلى أن موضوع الصالح ش يء وموضوع العقوبة ش يء آخر . بناء على ما تقدم يتضح أن عقوبة مستهلكي املخدرات بالحبس كم ا هو جار عليه األمر اآل ن عمل غير مجد وغير نافع وغير فعال . تم مؤخرا تطوير بعض النماذج العقابية البديلة اتفق الفقهاء على تسميتها ببدائل العقوبات ، الغرض منها تجنب اخضاع الجاني للعقاب واعتباره انسانا غير سوي يجب ( 1 ) «Pénologie», https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nologie . ( 2 ) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص 78 .

د. جمال خفيف 8 تقويمه ومتابعته في الوسط الخارجي ، خاصة في بعض الجرائم ومن بينها جرائم املخدرات ، أين يحتاج املدمن لعالج خاص ومتابعة طبية ، كما تم تطوير بعض نماذج املتابعة اتفق الفقهاء على تسميتها ببدائل الدعوى العمومية ، ومن بين أهدافها تخفيف العبء على العدالة ، لكن السؤال املطروح هو هل تعتبر هذه النماذج مناسبة ملواجهة جرائم املخدرات؟ هذا ما سنجيب عنه في موضعه. 1 - 1 - 3 طبيعة العقوبات املسلطة على جرائم املخدرات: نبدأ هذا البند بتساؤل بسيط أال وهو: هل تعتبر العقوبات املسلطة على جرائم املخدرات متناسبة مع درجة خطورة هذه الجرائم؟ لإلجابة عن هذا التساؤل يجب أوال معرفة نوع هذه العقوبات. 1 - 1 - 3 - 1 العقوبات املسلطة على االستهالك والحيازة من أجل االستهالك: إن العقوبة املسلطة على جنحة االستهالك الشخص ي للمخدرات واملؤثرات العقلية نصت عليها المادة 12 من القانون 04 - 18 هي: • الحبس من شهرين إلى سنتين. • الغرامة من 5000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين . إن املتدبر لهذه العقوبة يالحظ جيدا بساطة الحد األدنى لها ، حيث ال يعاقب املستهلك سوى شهرين فقط مقابل تعاطيه هذه املواد السامة ، ربما يكون املشرع قد أخذ بعين االعتبار أن املتعاطي أصبح يأخذ صفة الضحية ، أي ضحية هذا املجتمع أين أصبحت املخدرات منتشرة بين أوساط الشباب في كل أنحاء الوطن ، مع العلم أن القاض ي يمكنه أن يحكم بالحد األدنى أو زيادة عليه بشهر أو اثنين ، ولهذا نتساءل و نقول هل أحسن املشرع التدبير بانتهاجه هذا املنهج املتساهل؟ أما التساؤل الثاني يدور حول الحيازة من أجل االستهالك ، كيف يمكن التأكد من أن املخدر الذي كان يحوزه من ضبط معه كان سيستهلكه هو؟

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 9 يدعي البعض ( 1 ) أن الكمية املضبوطة لدى الشخص هي التي يبين ما إذا كان املعني مستهلك أو بائع ، أظن أن هذا التبرير ال يكون دائما مقبوال ، آلنه من املمكن أن يتفطن العارض أو البائع أو من يضع للبيع أو املْخزن لهذا ويصبح ال يحمل معه اال كميات ضئيلة ، خاصة أن املقادير املباعة للمستهلكين تقدر ببعض الغرامات فقط. 1 - 1 - 3 - 2 العقوبات املسلطة على التسليم و العرض لالستعمال الشخص ي: تنص المادة 13 / 1 من نفس القانون على عقوبة الحبس من سنتين ( 2 ) إلى عشر ( 10 ) سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. وذلك بالنسبة لجنحة تسليم أو عرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف االستعمال الشخص ي. ف 2 / ويضاعف الحد األقص ى للعقوبة إذا تم التسليم أو العرض على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية. ما يالحظ على هذه المادة خاصة الفقرة األولى منها ، أن املشكل يكمن دائما في الحد األدنى للعقوبة متمثل في سنتين حبس والذي هو نفسه الحد األقص ى لعقوبة االستهالك الشخص ي ، فهل يعقل أن يحكم على من قام باالستهالك الشخص ي بنفس العقوبة التي يحكم بها على من يقوم بعرض وتسليم املخدرات على الغير ، مع العلم أن هذا الفعل األخير يعتبر تشجيعا وتسهيال لتناول هذه السموم ، يمكن تحقق هذه الحالة إذا حكم أحد القضاة في الحالة األولى بالحد األقص ى و حكم أخر في الحالة الثانية بالحد األدنى. كما أن هناك عقوبات أخرى تتعلق بأشخاص أخرين غير املدمنين واملستهلكين وهم من يقومون بتسهيل االستعمال غير املشروع مخدرات أو مؤثرات عقلية أو باستيرادها وتصديرها و زراعتها وكذلك عرقلة أو منع األعوان املكلفين بمعاينة جرائم املخدرات ، أ ن العقوبات املسلطة على هذه الحاالت تتفاوت من جريمة ألخرى حسب درجة خطورتها . 1 - 2 أسلوب التدابير البديلة والوقاية و الترغيب في العالج ملواجهة آفة املخدرات: تبني املشرع الجزائري عددا من التدابير لتنظيم التعامل في املواد املخدرة ، وكثيرا ما وجدنا بعض الباحثين يقسمونها إلى قسمين أو إلى نوعين اثنين ، وهي التدابير الوقائية ، والتدابير ( 1 ) نقصد بكلمة "بعض" هنا رجال الضبطية القضائية والقضاة الذين حاورناهم أثناء قيامنا بهذا البحث.

د. جمال خفيف 10 العالجية ، ولكننا لسنا موافقين على التدابير الوقائية ، وهذا ما سنوضحه في البنود التالية ، ولكن قبل ذلك سنوضح ملاذا استعملنا مصطلح التدابير البديلة ، إن هذا املصطلح نقصد به أن التدبير العالجي جاء كبديل عن تحدريك الدعوى العمومية ، ونرى أن ندخله ضمن بدائل الدعوة العمومية وليس كبديل للعقوبة ( 1 ) . 1 - 2 - 1 التدابير الوقائية: نص املشرع الجزائري على القيام ببعض الحمالت واألعمال الوقائية من اآلفات االجتماعية بنص المادة 61 من القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 املتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، لكنه لم يوضح ال كيفية القيام بهذه الحمالت وال طبيعة األعمال التي يجب القيام بها من أجل الوقاية من اآلفات االجتماعية ، ماعدا هذه المادة لم نعثر على أي نص أخر يتكلم عن الوقاية من آفة املخدرات سواء في قوانين الصحة أو القوانين األخرى التي تنظم مواجهة تعاطي املخدرات ، أما على مستوى القانون رقم 04 - 18 المؤرخ في 15 ديسمبر 2004 املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير املشروعين بها فلم يتكلم إال على الوقاية العالجية فقط ، ولم يتطرق إلى الوقاية التي تقي األشخاص الوقوع في فخ تعاطي هذه املواد السامة ، ومن بينها: على مستوى باألسرة: حيث يعتبر الباحثين في علوم االجتماع أن 68 % من مواقف ( 1 ) تم مؤخرا تطوير بعض النماذج العقابية البديلة اتفق الفقهاء على تسميتها ببدائل الدعوى العمومية أو بدائل العقوبات، ومن بينها: التسوية أو املصالحة: دخل هذا املصطلح إلى علم العقاب في السنوات االخيرة ولم يكن معروفا في السابق، ومن بينها الوساطة الجنائية التي تهدف إلى إعادة الحوار بين املعتقل وضحيته من منظ ور تصالحي، ويقصد ب ها تفاوض يهدف إلى السماح باتفاق بين األطراف ذات املصالح املتعارضة أو املتميزة وإجراء للتسوية الودية للنزاعات يحقق من خالله كل طرف مصلحته املرجوة. العمل للنفع العام : عقوبات مجتمعية، والتي تتمثل بموافقة املحكوم عليه في جعل هذا األخير يعمل طواعية للصالح العام ودون مقابل. التدريب أو العالجات: التي يوافق من خاللها املحكوم عليه على العالج من خالل برامج عالجية أو اتباع وحدات تدريبية تهدف إلى تنمية مهاراته (املهنية أو البشرية) في مختلف املجاالت. املر اقبة اإللكترونية: التي يتم من خاللها تكليف املحتجز بالقامة ولكنها تستفيد عموما من لحظات الحرية، واالمتثال لفترات التعيين التي يتم التحكم فيها بالوسائل اللكترونية (في معظم األحيان عن طريق ارتداء سوار إلكتروني متصل بموجة السلكية بمركز هاتفي مثبت في منزل الشخص املدان حيث يكون متصل بمركز املراقبة ع ن طريق شبكة الهاتف) . انظر املوقع : «Pénologie», https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nologie

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 11 الفرد تعود إلى األسرة ، وبما أن األسرة في الجزائر وخاصة في اآلونة األخيرة تعرضت لبعض التحوالت التي أحدثت هزة عنيفة في البناء األسري ، حيث طغت القيم الفردية على حساب القيم االجتماعية مما أثر على دور األسرة في املجال التربوي ، ونتج عنه تفكك وتصدع في تماسكها وفي بنائها ، فضعف دور األبوين في التوجيه و املراقبة نتيجة املشاجرات الكثيرة بينهما فاتحين الباب على مصرعيه النحراف األبناء. ( 1 ) على املستوى التربوي: يؤكد جميع الباحثين أن املدرسة كانت تحصن األطفال والشباب من عوامل االنحراف وتزودهم باملعامالت الحسنة وتجنبهم التصرفات الالأخالقي ة ، ولكن لألسف الكل يعلم أن املؤسسات التربوية في مستوياتها الثالثة فشلت في أداء هذه األدوار وأصبح اآلباء يخشون من اختالط أبناءهم مع من يتعاطون املخدرات داخل هذه املؤسسات لعدم توافر جهود الجميع ( النوادي ، الجمعيات ، األولياء ، االساتذة وال دارة). بالضافة لترقية وسائل االعالم والخطاب الديني ودور جمعيات األحياء بالضافة للمراكز الثقافية والرياضية. ن رجو أن يتدارك املشرع الجزائري هذا النقص التشريعي ويأتي بنصوص تتكيف مع املتطلبات الحديثة في مجال مواجهة املخدرات معتمدا على ما يجري على أرض الواقع ، وذلك بتكوين خاليا بقطاعات التربية ، العدالة ، الثقافة ، والتضامن ، الداخلية ، الشؤون الدينية الصحة والجماعات املحلية ، تتكون من مختصين يتدربون على مواجهة هذه اآلفات يختارون من بين األشخاص الذين يشهد لهم بالتقوى و الورع وحسن الخلق واالستقامة واالحترافية في األداء والتفاني في العمل املطلوب منهم ، بعد اجراء تحقيقات معمقة قبل تعيينهم. 1 - 2 - 2 التدابير العالجية: انتهج ا ملشرع الجزائر ي س ي اسة االصـالح قبـل العقـاب وعمـل علـى معاملـة املجـرم املـدمن أو املـدمن معاملة املر ي ض دون توق ي ع الجز اء ، حيث كرس من أجل محار ب ة ظاهرة االدمان وتعاطي ا ملواد املخدرة مبـدأ عدم ممارسـة الـدعو ة العموم ي ة وذلـك ب موجـب أح ك ام املـادة 6 مـن القـانون رقـم 04 - 18 التـي تـنص علـى:" ال تمـارس الـدعو ة العموم ي ـة ضـد األشـخاص الذين امتثلـوا إلـى العـالج الطبـي الـذ ي وصـف لهـم لزالـة التسـمم ( 1 ) بشلول طه. حقائق وآليات وقاية الشباب من املخدرات في املجتمع الجزائري. مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية. املجلد األول العدد الثاني. سنة 2013 . ص 41 .

د. جمال خفيف 12 وتا ب عوه حتى نهايته ، وال يجوز أ ي ضا متا ب عة األشخاص الذين استعملوا املخدرات أو املؤثرات العقل ي ة استعماال غير مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعالج مز ي ل للتسمم أو ك انوا تحت املتا ب عة الطب ي ة منذ حدوث الوقائع املنسو ب ة إليهم...." حسب هذه المادة فان املشرع الجزائري نص على عدم تحريك الدعوى العمومية في حالتين سنتعرض لخما تبعا. 1 - 2 - 2 - 1 الحالة األولى: ال يمكن للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية إذا امتثل الشخص إلى العالج الطبي الذي يصفه له الطبيب املختص من أجل ازالة التسمم الذي أصابه نتيجة تعاطيه املخدرات بشرط أن يتم العالج حتى نهايته ، أي حتى يشفى املدمن ويقلع عن تعاطي املخدرات ، وحسب المادة 05 من املرسوم 07 - 229 ( 1 ) أن الطبيب املكلف بمتابعة املشتبه فيه يبقى على اتصال بالنيابة العامة عن طريق التقارير الدورية و خاصة إذا انقطع املشتبه فيه عن العالج فيجب أن يعلم وكيل الجمهورية ليقوم باتخاذ االجراءات الالزمة واملتمثلة في اللجوء لتحريك الدعوى العمومية. نالحظ في هذه الحالة أن عدم تحريك الدعوى العمومية يبقى معلقا لغاية انتهاء العالج ولم يتنازل عنه بصفة نهائية ، فاملشرع ترك احتمال تحريك الدعوى العمومية كتهديد للمدمن ، فهو يخيره بين خضوعه للعقاب أو امتثاله للعالج حتى الشفاء الكامل ، نظن أن املشرع أحسن التدبير في هذه الحالة وهكذا يكون املجتمع قد ضمن اعادة تأهيل كل من يضبط كمدمن أو مستهلك للمخدرات. إال انه وحتى ال يستعمل هذا التنازل عن املتابعة بسوء نية كلما ضبط نفس األشخاص عدة مرات ، يجب أن تنشأ بطاقة وطنية على أرضية رقمية وطنية (وملا ال دولية) ملعرفة من خضعوا سابقا ملتابعة العالج ، وبالتالي اخضاعهم لتدابير أخرى يحددها املختصون في هذا املجال. 1 - 2 - 2 - 2 الحالة الثانية : تتمثل في عدم جواز تحريك الدعوى العمومية في حق من يتناول املخدرات بطريقة غير شرعية ، أي بدون وصفة طبية ، ولكن يجب أن يثبت أنه خاضع ملتابعة طبية أو لعالج مزيل للتسمم منذ أن حدثت الوقائع املنسوبة اليه ، الفرق بين ( 1 ) ا ملرسوم التنفيذي رقم 07 - 229 المؤرخ في 30 جويلية 2007 ، املتضمن كیفی ات تطبيق المادة 6 م القانون قم 18 / 04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 ، املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير املشروعين بھما.

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 13 هذه الحالة والحالة األولى ، أنه في الحالة األولى يكون خضوعه للعالج غير ارادي بل بأمر من وكيل الجمهورية ، أما في الحالة الثانية فالخضوع للعالج يكون اراديا ، وهذا ما أدى باملشرع عدم اشتراط اتمام العالج إلى نهايته عكس الحالة األولى الذي اشترط فيها ذلك. املالحظة التي يمكن أن نقدمها حول الحالة الثانية هي أن املشرع كان ينبغي عليه اشتراط اتمام العالج إلى نهايته كما هو الشأن في الحالة األولى ، ألنه حتى لو كان في هذه الحالة الخضوع للعالج اراديا فهذا ال يمنع املدمن من محاولة التوقف عن العالج ، وإذا فعل ذلك فاملشرع لم ينص مثل الحالة األولى على امكانية الرجوع لتحريك الدعوى العمومية ، وهذا ما يحفز املدمن سيئ النية الستعمال هذه الحالة لإلفالت من العقاب. املحورا ل ثاني: تقييم املنهاج املزدوج في التشريع الجزائري س نقوم في هذه النقطة ب تقييم املن هاج املز دوج من حيث غر ضه أو غايته ، ثم من حيث نتائجه على مختلف املستويات. 1 - غ اية األ سلوب املزدوج محدود وعاجز : إن املتتبع ألحوال بعض املجتمعات ، وخاصة العربية منها ، يكشف أن الغرض من تسليط العقوبات على الجناة لم يعد يفي بالغرض املبتغى ، والدليل على ذلك هو امتالء سجون هذه الدول باملساجين دون أن يالحظ أي انخفاض في عدد الجرائم أو في عدد املجرمين ، بل بالعكس فهذه األعداد في تزايد مستمر ، وأصبح يقتصر دور العقوبة على إ يالم املجرم وال نقاص من بعض حقوقه الشخصية ، دون تحقيق األغراض األخرى وعلى رأسها غرض التأهيل الشخص ي أو االجتماعي ، وعلى هذا النحو أصبحت العقوبة ال تختلف عن االنتقام مما أ فقدها طابع االحترام. هكذا يبدو بوضوح أن العقوبة عاجزة عن تحقيق إصالح الجاني ولعل مرد ذلك إلى أن موضوع الصالح ش يء وموضوع العقوبة ش يء آخر . ف عقوبة مستهلكي املخدرات بالحبس كم ا سبق وذكر نا غير م ج دية ، وهنا يجب أن يعامل املستهلك على أ نه مريض ليس على أساس أنه مجرم وبالتالي فالجراء املناسب لعالجه ليس العقوبة وإنما بعض ال تد ا بي ر ، زد على ذلك أن الحكم بالعقوبات قصيرة املدة كانت محل نقد شديد من قبل الفقهاء في مختلف مدارسهم واتجاهاتهم ، من حيث إ نها

د. جمال خفيف 14 تسمح باالختالط الضار بين املجرمين املبتدئين واملعتادين داخل السجون فتقوي امليول الجرامية لدى املبتدئين ولقصر مدتها ال تسمح بالتهذيب والعالج الالزمين. ولهذا فتطبيق العقوب ة على هذه الفئة من املجرمين ال جدوى منه بل هو ضرر مؤكد . ( 1 ) مما سبق نخلص إلى القول إ ن العقوبة غير صالحة لعادة تأهيل الجاني في حاالت وغير قادرة على ردع الجاني في حاالت أخرى ، ولعل هذا النقص هو الداعي إلى البحث عن وسيلة أخرى تكون قادرة على معالجة حاالت االستهالك واالدمان على املخدرات وتدعم النظام الجنائي . كما سبق أن تم توضيحه أعلى هذا البحث ، فان التشريع الجزائري اعتمد على ازدواجية املناهج ملواجهة آفة املخدرات ، واملتمثلة في التدابير العالجية ، من جهة ، ومن التدابير الردعية ، من جهة أخرى ، وسبق أن طرحنا تساؤل حول مدى فعالية هذا املنهاج ، واآل ن سنحاول ال جابة عن ذلك بالتطرق للنتائج املتحصل عليها خالل 18 سنة من تطبيق هذا االسلوب ( 2 - 1 ) ، ثم نتطرق للنظرة االستشرافية للقضاء على هذه الظاهرة ( 2 - 2 ) . 2 - نتائج األ سلوب املزدوج منذ نشوئه: نظن أن هذا األسلوب لم يكن مجديا للغاية ، وندعم ظننا هذا بالنتائج املتحصل عليها بعد 18 سنة من تطبيق هذا األ سلوب ، ف عندما نجمع بيانات لتقييم حجم مشكلة املخدرات بالتفصيل في الجزائر ، يجب أن نكون مستعدين ملواجهة الحقيقة غير السارة ، ألن املشكلة قد تكون في الواقع أكثر خطورة مما كنا نتوقعه حتى اآلن ، وأن الوضع بعيدا عن التحسن وال يزال يزداد سوءا من سنة إلى سنة. فبالرغم من الجهود املبذولة من طرف الدولة في معالجة مشكل املخدرات إال أنها تبقى دون ايجاد حلول فعالة ليقاف انتشار استعالم هذه املواد السامة والنتائج لم تكون في املستوى املرجو من طرف القائمين على وضع سياسة مكافحة جريمة املخدرات ، فلو تأملنا في العمليات التي قامت بها العناصر املكلفة بمواجهة جرائم املخدرات لقلنا أن هناك تقدم في معالجة مشكل املخدرات ، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع املعاش بأحيائنا سنتيقن من أنا الزلنا نواجه خطرا حقيقيا لرؤية زيادة استخدام املخدرات بشكل كبير. ( 1 ) محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، سنة 1967 ، ص 73 .

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 15 نعتمد على هذا الجدول لتأكيد ما قلناه: ( 1 ) طبيعة املخدر الكميات املحجوزة / 2020 الكميات املحجوزة / 2021 التغيير % املؤثرات العقلية 230.176 قرص 556.333 قرص 328.157 + 141,70 + الهيروين ( الغرا م) 6.203 19.663 13.460 + 216.99 + الكوكايين (الغرام) 48.624 70.502 21.878 + 44.99 + القنب (الكلغ) 64.244 96.607 45762 + 50.38 + جدول رقم( 1 ) يتعلق بالحيازة واالستهالك فقط. و إ ذا انتقلنا إلى احصائيات أخرى تتعلق بالكميات املحجوزة من قبل مصالح املكافحة الثال ث ة ( 2 ) خالل االحدى عشرة أشهر األولى من سنة 2021 والتي تدخل نشاطات مكافحة تهريب واستهالك املخدرات واملؤثرات العقلية نتحصل على األرقام التالية: ( 3 ) النوع القنب كوكايين هيرويين األقراص بذور األفيون الكمية 66 640.237 502 858.866 1 855,982 5 037 472 789,8 غ بالضاف ة إلى اكتشاف وإتال ف 429 نبتة من نبتات القنب و 83 نبتة من نبتات األ فيون . لو تأملنا في هذه االحصائيات ، للحظنا ارتفاع محسوس من سنة ألخرى سواء في الكميات املحجوزة التي ضبطت لدى املتاجرين بهذه املواد ، أو في تلك التي ضبطت لدى الحائزين عليها من أجل االستهالك ، ومعنى هذا أن السياسة الجنائية املتبعة في الجزائر غير مجدي ة ، ولم ترق إلى النتائج املرجوة ، وإال كيف نفسر هذا التزايد املستمر . وندعم قولنا كذلك بالحصائيات املتعلقة بعدد القضايا املعالجة من قبل املصالح املختصة ، حيث عالجت مصالح املكافحة الثال ث ة خالل لحدى عشرة أشهر األولى من سنة 2021 ، 38 . 751 قضية متعلقة بالحيازة واالستهالك املخدرات ، و 26.137 قضية متعلقة ( 1 ) الديوان الوطني ملكافحة املخدرات وادمانها، تقرير: نشاطات مكافحة املخدرات واالدمان عليها الحصيلة االحصائية لإلحدى عشرة أشهر األولى من سنة 2021 ، 2022 . موقع : https://onlcdt. mjustice.dz/onlcdt_ar/donnees_statistiques/bilan[2021 ] ، االطالع تاريخ 02 / 05 / 2022 . ص 9 . ( 2 ) الدرك الوطني، األمن الوطني والجمارك. ( 3 ) الديوان الوطني ملكافحة املخدرات وادمانها، مرجع سابق، ص 10 .

د. جمال خفيف 16 بالحيازة واالستهالك للقنب ، و 12 774 قضية متعلقة بالحيازة واالستهالك للمؤثرات العقلية ، و 34 قضية تتعلق بزراعة املخدرات ( 1 ) . أما على مستوى كل القضايا املعالجة من قبل املصالح املختصة سواء تلك املتعلقة بالتهريب واالتجار أو تلك املتعلقة بالحيازة واالستهالك أو املتعلقة بالزراعة ، فاألرقام تدل على نفسها حسب هذا الجدول: ( 2 ) طبيعة القضايا املعالجة عدد القضايا املواطنون األجانب مجموع األشخاص قضايا التهريب واالتجار 16.264 25.386 161 25.547 قضايا الحيازة و االستهالك 38.751 42.752 52 42.804 قضايا الزراعة 34 47 7 54 املجموع 55.049 68.185 220 68.405 جدول رقم ( 2 ) تتعلق هذه الحصائيات دائما ب ا حدى عشرة أشهر األ ولى من سنة 2021 . بالضافة إلى الخبر التي اوردته وكالة األنباء الجزائرية بتاريخ.... أن كمية القنب الهندي املحجوزة خالل عام 2020 زيادة بنسبة 89 ر 60 باملائة مقارنة بعام 2019 ، وتقدر بأكثر من 88 طن. ( 3 ) إن أول مالحظة نستنتجها من خالل تمعننا في هذا الجدول وفي كل االحصائيات املقدمة أعاله تتعلق بالعدد املسجل على مستوى كل القضايا والذي يمثل 55.049 قضية أال يعتبر بالرقم القوي الضخم على املستوى الوطني؟ نترك االجابة للسلطات العمومية التي كلفت بمعالجة مثل هكذا قضايا ، بغض النظر على كون هذا الرقم ضخم ا أ م ال ، املالحظ هو أ ننا لم نلمس أي انخفاض ال في القضايا املعالجة وال في األشخاص املتورطين وال في الكميات املتداولة سواء بالنسبة ( 1 ) الديوان الوطني ملكافحة املخدرات وادمانها، مرجع سابق، ص 7 . ( 2 ) املرجع نفسه، ص 10 . ( 3 ) وكالة األنباء الجزائرية، بموقع https://www.aps.dz/ar/societe ، بتاريخ 28 / 01 / 2021 ، تاريخ االطالع 03 / 05 / 2022 .

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 17 لالستهالك أو بالنسبة لإلتجار والتهريب ، بالرغم من الجهود املبذولة من طرف الدولة ملواجهة هذه اآلفة ، مما يوحي إلى وجود مشكل في احدى حلقات عمليات املعالجة واملواجهة التي تنتهجها الدولة للقضاء على هذه اآلفة ، هل الخلل موجود على مستوى التشريع أم على مستوى تطبيق التشريع على أرض الواقع أم الخلل ناتج عن غياب االرادة السياسية الحقيقية الستئصال هذه الظاهرة. 2 - 2 ا لنظرة االستشر افية للقضاء على هذه الظاهرة: كل يتمنى القضاء على ظاهرة املخدرات سواء على املستوى الدولي أو على املستوى الوطني ، ولكن هل تسخر الدول الوسائل االزمة ملواجهة ذلك؟ يرى بعض الباحثين أن الجهود الوطنية املفترض بذلها تبقى دون املستوى املطلوب نظرا لجسامة التحديات واملخاطر التي تمثلها مشكلة املخدرات ( 1 ) ، ولهذا نرى أن الدولة يجب عليها أن تبذل أكثر من الجهود وأن توفر إ مكانيات أكثر من التي تسخرها اآل ن للجهات املعنية بمكافحة هذه اآلفة ، سواء على مستوى العالج أو على مستوى املتابعة والكشف والقمع ، وال نتكلم هنا على الزيادة في العدد أو االرقام املتعلقة باألموال وعدد االشخاص والهيئات املكلفة بذلك ، بل نقصد الزيادة في االعتناء بالكيف والنوعية والطرق املناسبة والفعالة للعملية ، ومن بين ما نراه مناسبا للقيام على أحسن وجه بما يجب القيام به أمام هذه املعضلة يتمثل في: 2 - 2 - 1 على مستوى التربية والتعليم: يبدو ان املسؤولين عن املؤسسات التربوية و التعليمية يلجؤون الى أسهل الحلول أال وهي الطرد ، فيتجه هذا القاصر الى الشارع و في أحسن األ حوال سيعاد ادماجه داخل مؤسسة أخرى ليصبح ضمن حلقة جديدة ال ستهال ك املخدرات أو تروجها بين زمال ئه الجدد ، ا أل مر الذي يؤكده العدد الضئيل للمدمنين القصر الذين تتم معالجتهم من طرف املصالح املتخصصة مقارنة باملعطيات على أر ض الواقع ، 2 - 2 - 2 على مستوى الحدود: العمل بوضع استراتيجية وطنية لتحصين الشريط الحدودي لبلدنا كونه أصبح منطقة عبور هامة خاصة من الجهتين الغربية ملجاورتنا لبلد منتج لهذه املواد والجنوبية أين توجد بارونات املخدرات في نيجيريا و دول الساحل ذات صدى عاملي ، كما نشاط الجماعات اال رهابية في دول الساحل و التي تستغل ظروف هذه ( 1 ) منصة املنهل اللكترونية ، موقع https://platform.almanhal.com/Files/2/71561 ، ت اريخ االطالع 03 / 05 / 2022 .

د. جمال خفيف 18 الدول غير املستقرة تعمل على توسيع شبكة هذه التجارة باعتبار عائدات اال تجار غير املشروع باملخدرات مصدرا رئيسا لتمويل نشاطها املسلح ( 1 ) ، وعلى الدولة استعمال كل التكنولوجيات الحديثة سواء في ميدان وسائل االتصاالت واملعلومات من انترنت ، انترنت األشياء بما فيها املستشعرات ، الذكاء االصطناعي واألقمار الصناعية ، أو في ميدان التجهيزات الحربية الحديثة. 2 - 2 - 3 على املستوى الداخلي: كانت الجزائر تعتبر منطقة عبور نحو دول اروبا الشرقية ، ولكن بعد تشديد هذه الدول الرقابة على حدودها البحرية لم يجد أصحاب املصالح حال سوى تحويل الجزائر إلى سوق لها ، ومن هنا أصبحت الجزائر سوقا استهالكية ، واالستهالك ينتهي إلى االدمان ، وهذا ما يجب أخذه بعين االعتبار أثناء املواجهة الداخلية لهذه اآلفة. ثم يجب التنبؤ إلى إن التشديد على رقابة الحدود يترك املهربين و التجار يفكرون مستقبال في استراتيجية جديدة تتمثل في تحويل الجزائر إلى بلد منتج ، خاصة في املناطق املعزولة بالصحراء الكبرى. إن ظهور هذه املؤشرات يوحي ملدى وجود الخطورة االجرامية التي طاملا عانت منها السياسات الجنائية في العالم ، والتي مفادها التنبؤ بمستقبل صعب يضرب املجتمع الجزائري في عمق مقوماته. 2 - 2 - 3 على مستوى التشريع: نالحظ أن املشرع الجزائري اعتمد في قانون 04 - 18 تعريف املخدرات على اال حالة لال تفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ال ي تناسب أبدا مع قانون يعالج الظاهرة سنة 2022 ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، هل يعقل أن يعتمد على قانون أعد منذ عقدين من الزمن ملواجهة ظاهرة تتطور فيها األرقام وتتزايد من سنة ألخرى ، حين صدور القانون املتعلق بمكافحة املخدرات كانت الظروف مختلفة تماما عن الظروف الحالية ، العوامل التي كانت تؤثر في وجود هذه الظاهرة في البالد تختلف تماما عن تلك التي توجد اليوم ، ومن بينها العشرية السوداء التي كانت اثارها التزال واضحة املعالم ( 1 ) الدكتور بوحنية قوي، عرض التجربة الجزائرية في مكافحة املخدرات (االليات القانونية واالجراءات الدنمارك، في العربية األكاديمية املجلة االجتماعية)، موقع https://www.ao - journal.org/journal/edition/15/15 - 25 5.pdf ، ص 561 .

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 19 تلك الفترة ، تصنيف الجزائر بين الدول التي تعاني من هذه اآلفة لم يكن هو التصنيف نفسه اليوم ، لهذا يجب اعادة النظر في نصوص القوانين املتعلقة بمعالجة هذه الظاهرة ، وخاصة الشق الوقائي الذي كان غائبا في التشريع السابق ، هل يعقل أن نواجه ظاهرة دون معالجة الطرق التي توصل إليها ، ودون القضاء على العوامل التي تجذب املستهلكين واملدمنين الستعمالها ، إن هذا يعتبر دربا من دروب الخيال. كما ينبغي النص في التشريع على اعتبار تناول املخدرات سببا في ارتكاب بعض الجرائم ظرفا مشددا. 2 - 2 - 4 على مستوى املؤسسات العالجية: الواقع اثبت أن مختلف الهياكل عاجزة عن أداء املهام املنوط بها لعدة أسباب أهمها : عدم تحديد ال طار القانوني لهذه الهياكل (الجهة الوصية التي ت شرف عليها هل هي مدرية الصحة أو مدرية النشاط اال جتماعي ) وحتى في حالة إلحاقها باملؤسسات اال ستشفائية الجوارية فان هذه األخيرة تعاني هي كذلك من جملة من املشاكل في التكفل باملرض ى العاديين فما بالك تكفلها باملرض ى املدمنين ، و بالرغم من صرف أموال طائلة من اجل بناء مراكز العالج من االدمان ، واملراكز الوسيطة للتوجيه واملتابعة ( (CIST دون تجهيزها بال تجهيزات و باملعدات الطبية املناسبة إضافة إلى ضعف الطاقم البشري من حيث العدد والتكوين املؤهل . بالضافة للعدد القليل التي تقوم هذه املراكز بعالجه مقارنة بعدد األشخاص املضبوطين وعدد القضايا املعالجة في نفس الفترة وذلك حسب الحصائيات املقدمة من طرف الديوان الوطني ملكافحة هذه الظاهرة. 2 - 2 - 5 على مستوى التحكم في رؤوس األموال: عدم وجود قوانين تضبط حركة رؤوس األ موال ، وغياب الشفافية في التعامال ت اال قتصادية ووجود سوق موازية غير مراقبة والاعتماد على بعض األشخاص غير امللتزمين أخالقيا وال ضمائريا – إن صح التعبير - وإن كانوا مؤهلين مهنيا ، سمح للمهربين واملتاجرين باملخدرات من تبيي ض أموالهم بسهولة ، و عجز أجهزة الرقابة من الكشف عن العائدات االجرامية ل تلك األ موا ل . 2 - 2 - 6 على مستوى الوسط االجتماعي: عدم اهتمام املواطنين بالخطورة التي تكمن في نمو هذه الظاهرة ، وترك الدولة وحيدة في مواجهتها لهذه الظاهرة زاد من انتشار استعمال هذه السموم ومن توسيع نشاط االتجار بها ، بالضافة للمساهمة املحتشمة لوسائل االعالم بمختلف اصنافها التي غالبا ما اعتبر اعالم مناسباتي ال غير. لهذا يجب

د. جمال خفيف 20 التنسيق بين الجهات الرسمية و الغير الرسمية كالجمعيات و لجان األحياء - إن وجدت - وبعض ممتنهي املهن الحرة لحسن استغالل األموال والطاقات والكل املجهودات املسخرة في إ طار استراتيجية عالية الدقة ، حتى يلتزم عدد أكبر منهم بالبرامج والتوجيهات والسياسات املوضوعة من طرف الدولة للتصدي ملثل هكذا آفات. يجب كذلك حصر الجرائم التي ارتكبت بسبب تناول املخدرات حتى يدرك األشخاص في املجتمع مدى خطورة هذه اآلفة. خاتمة: في ختام هذه الورقة البحثية أقترح بعض ال نقاط التي ن عتقد رأينا أنها ضرورية ، و هي : - ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات العدل ، الصحة ، الداخلية والجماعات املحلية ، املالية ، الشؤون الدينية والتضامن واألسرة ، وربما اضافة قطاعات أخرى (كالتعليم والتربية والتكوين املنهي) جنبا إلى جنب لتفعيل أسلوب الحوار والتشاور من أجل وضع نظام شامل يندمج فيه جميع املدمنين بما فيهم املتعاطين الجدد واملتعاطين بالصدفة ، لتحديد االجراءات الوقائية (الغائبة في التشريعات السابقة) والعالجية والعقابية املتأقلمة مع الظروف الراهنة. - دراسة فاعلية التقليل من التجريم الذي اعتمدته بعض الدول في العالم مما أدى بانخفاض تعاطي املخدرات بثالثة مرات لديها ، دون تغييب الشرطة والدرك في التعامل واملس اعدة في الكشف عن هذه الوضعيات والحاالت ملا لهما من الوسائل واالنتشار على مستوى الوطن ومن الخبرة الالزمة. - القيام بالدراسات الجدية ليجا د بدائل للدعوى العمومية وبدائل للعقوبات تساعد على القضاء على ظاهرة تعاطي املخدرات ، ومتابعتها من بدايتها إلى نهايتها وحتى بعد انتهائها وشفاء املعنيين ، عن طريق املساعدين االجتماعيين بعد تكوينهم تكوينا مهنيا مختصا. - حرص الدولة على تخصيص تكوين أكاديمي - تطبيقي عالي محترف ومتقدم مناسب لكل الفئات املكلفة بمواجهة ظاهرة املخدرات ( درك ، شرطة ، جيش ، أطباء ، قضاة وأعوان ادارة السجون) يكتسب به هؤالء مهارات تقنية حديثة تسمح لهم بحسن استخدام العلاقات االجتماعية في هذا الوسط املعقد وتطوير أساليب الحديث مع األشخاص املستهدفين والتمتع بأخالقيات هذه الوظيفة الشاقة والنبيلة في نفس الوقت وبالقيم التي تتماش ى وطبيعة هذه املواجهة.

فعالية أسلوب الترغيب في العالج وأسلوب الزجروالعقاب ملواجهة ظاهرة املخدرات 21 - العمل على توظيف الجانب املعرفي والتكنولوجي في رقمنة كل العمليات املعنية باملواجهة الخاصة بجميع القطاعات وجمعها بمنصة أو أرضية الكترونية وطنية ، حيث تمكن هذه األخيرة من الحصول على أرقى و أدق النتائج االستخالصية املمكنة. - إ عطاء األولوية لطب العمل والطب املدرس ي والجامعي في اخذ العينات الوقائية املفاجئة بصفة دورية ، للفئات التابعة لهم اجباريا لتجنيبهم من مخاطر الوقوع تحت تأثير املخدرات. - تخصيص منح معتبرة لألبحاث الجامعية في مختلف التخصصات (الطب ، علم النفس ، علم االجتماع والحقوق) ، واالعتناء بالباحثين في هذا املجال (كاالنتداب والتفرغ واخذ الباحث تحت الرعاية الكاملة بالخارج أي للتنقل للمخابر والجامعات ومختلف املؤسسات بالدول املتقدمة التي برهنت على ايجاد الحلول الفعالة على أرض الواقع.