فاعلية اتفاق التحكيم في منازعات عقود الفرانشيز

07 01 22 02 841 - 864 انشيز عات عقود الفر فاعلية اتفاق التحكيم في مناز The effectiveness of the arbitration agreement in franchise disputes ة أمال بن عز كلية الحقوق جامعة بلحاج بوشعيب / عين تموشنت (ال ج ائز ر) om [email protected] a تاريخ الإستالم: 28/ 80/ 0802 تاريخ القبول: 16/ 12/ 0802 تاريخ ال نشر: 21/ 10/ 0800 ال ملخص : ه بالعديد عات، فهو أقرب إلى قضاء ملزم ودائم لتميز يعتبر التحكيم من الطرق البديلة لحل المناز عة والسهولة وقلة النفقات، عدا عن كون تشكيل هيئة التحكيم خاضع لحرية ايا والتي من بينها السر من المز اف، والتي يمكن أن تتشكل من شخص واحد ادة األطر وإر ا في ا كبير أو عدة أشخاص. لذا يلعب التّحكيم دور انشيز، مادام الهدف األساسي للمحكّم هو البحث عن تطبيق العدالة. حل الخالفات الناجمة عن عقود الفر اع لتكون هي الواجبة اإلتباع إال أن األمر ال غم من اعتماد هذه الوسيلة لفض النز لكن وعلى الر يخلو من بعض النقائص عل ة الدولية التي يهدف فيها كل طرف انشيز من عقود التجار ى اعتبار عقد الفر ي الدولي ى وهذا حماية لمصالحهم، لذلك يعد األخذ بنظام التحكيم التجار ع لقوانين دولة أخر لعدم الخضو عات هذه العقود خاصة في ظل التطور التكنولوج بشقيه التقليدي والحديث من أحسن الوسائل لتسوية مناز ي، ه إال من خالل الضمانات التي يضعها الطرفين لتحمي حقوقهم وتصونها. والذي ال يؤتي ثمار الكلمات المفتاحية : اع انشيز، التحكيم، االتفاق، المانح، المتلقي، فض النز الفر Abstract: Arbitration is considered one of the alternative methods of resolving disputes, a s it is closer to a binding and permanent judiciary because it has many advantages, among which are speed, ease and low costs, in addition to the fact that the formation of the arbitration panel is subject to the freedom and will of the parties, which can consist of one person or several people. Therefore, arbitration plays a major role in resolving disputes arising from franchise contracts, as long as the primary goal of the arbitrator is to search for the application of justice. However, despite the adoption of this means of settling the dispute to be the one that should be followed, the matter is not without some shortcomings 841

07 01 2022 considering that the franchise contract is one of the international trade contracts in which each party aims to not be subject to the laws of another country and this is to protect their interests, so the introduction of the international commercial arbitration system is considered Both the traditional and the modern are among the best means to settle disputes in these contracts, especially in light of the technological development, which does not bear fruit except through the guarantees that the parties put in place to protect and preserve their rights . Key Words: Franchise, Arbitration, Agreement, Franchisé, Franchisor, Dispute Resolution : المقدمة ة لمواجهة طغيان انشيز القائمة أساسا على تبني سياسة اقتصادية متطور ة عقد الفر ظهرت فكر التّكنولوجيا الحديثة، وذلك امنا مع تغير طبيعة الممارسات التّجارية تز وفقا لما تشهده المعامالت في وقتنا ًة إلنتاج السِّّلع وتهافت لتقديم الخدمات سعيا ار الحاضر من غز اق لألسواق لتحقيق أعلى نسب التّسويق واختر العالمية. انشيز هو أحد عقود التّوزيع الذي يلتزم بموجبه الطَّرف األول والذي يطلق عليه المانح فعقد الفر ( Franchiseur ) بتمكين الطَّرف الثّاني والذي يطلق عليه المتلقي ( Franchisé) باالستفادة من النّجاح الذي حققه في استخدا مه لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به وأهمها اسم المانح وعالمته التّجارية، وكذلك اته وأنظمة عمله ومعرفته الفنية للقيام اته ومهار االستفادة من خبر بأحد األنشطة االقتصادية سواء كانت 1 تجارية أو صناعية أو خدمية ة التّعاقد، و ، كما يحصل على التّدريب والمساعدة طوال فتر ٍذلك نظير مبلغ مالي يدفعه المتلقي. وبهذا الشّكل يستفيد المانح من االنتشار الدولي لنشاطه وترويج لسلعه وخدماته داخل البلد ام عقد ة لعالمته التّجارية، وبالتّالي كلما أقدم على إبر جه دون استثمار مباشر منه مما يكسبه شهر وخار ة و انشيز كلما اتسع نطاق تلك الشّهر الفر كلما ازدادت قيمة العالمة التّجارية وازداد الطلب على الخدمة أو السّلعة التي تحملها العالمة مما يؤثر على االقتصاد الوطني والدولي بزيادة األنشطة التّجارية في السّوق، جة األولى، ويليه في ذلك الم وبالتّالي زيادة في اإلنتاج وفائض في األرباح يعم على المانح بالدّر تلقي. هذا األخير الذي يستفيد أيضا من الدّخول إلى أسواق جديدة واالعتماد على وسائل المانح دون تكبد عناء البداية عمن الصفر مما يقلل من أعبائه المالية ومخاطر االستثمار التي يمكن أن تواجهه في حال قيامه بالمشرو منفرداً. ًا واسعا انشيز انتشار وقد القى أسلوب الفر في أغلب الدول في العشرينيات والثّالثينيات من القرن انشيز، غير أن هذا العشرين من خالل شبكات الفر االنتشار لم يقابله تنظيم قانوني مالئم لمثل هذه النّوعية 1 ي، ط فايز نعيم رضوان، عقد التّرخيص التّجار 1 ، مطبعة الحسين اإلسالمية، ب.م.ن، 1991 ، ص. 11. 841

07 01 2022 ّغم من المنافع الجمّة التي يؤديها كأداة تساعد على الحديثة من االتفاقات ال سيّما في الدول العربيّة، بالر ا ي، وانعكاسه اإليجابي على األسواق المحلية والتّبادالت التّجارية الدولية إلنماء االقتصادي والتّجار . عات التي تنشأ بين طرفيه يتم إحالتها وفي غياب التظليل القانوني لهذا العقد نجد أن أغلب المناز ات منها العملية والقانونية واالقتص إلى التحكيم وذلك لوجود عدة اعتبار غبة كل طرف في ادية، ناهيك عن ر ى من خالل اللجوء إلى القضاء. حماية مصالحه وعدم خضوعه لقانون دولة أخر ام العقود التجارية الدولية برز إلى أضف إلى ذلك ومع التقدم التكنولوجي الحاصل في مجال إبر الوجود التعامالت االلكترونية والتي أضحت ة تلك المعاملة اللجو تتطلب مساير اع بوسيلة ء إلى فض النز إلكترونية والتي يمكن أن تتم من خالل التحكيم االلكتروني والذي أصبح ممكنا في ظل العولمة. انشيز، مادام الهدف األساسي ا في حل الخالفات الناجمة عن عقد الفر ا كبير إذ يلعب التحكيم دور للمحكّم هو البحث عن تطبيق العدالة، وذلك بعكس القاضي الذ ي يلتزم بتطبيق القانون . وفي هذا المقام نجد اع، الذي أصبح كنظام قضائي وحيد في مجال المعامالت أن األغلبية تلجأ إلى التّحكيم كوسيلة لفض النّز الدولية وصار أقرب إلى قضاء ملزم ودائم، لذلك نتساءل عن: ما مدى إمكانية الحفاظ على العالقة بين الطرفين من خالل فض النز اع عن طريق التحكيم؟ وهل يؤثر ذلك على حماية مصلحة الشبكة؟ اسة إلى نقطتين نتناول في األولى مدى مالءمة ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنقسم هذه الدر ه بالنسبة لعقد انشيز، وفي الثانية نبحث في خصوصية اتفاق التحكيم وآثار عات عقد الفر التحكيم لمناز انشيز. الفر المبحث األو انشيز عات عقد الفر ل: مدى مالءمة التحكيم لمناز ّه القانون انشيز، فهو أسلوب أقر ا في حل الخالفات الناجمة عن عقد الفر ا كبير يلعب التّحكيم دور عات التي تثور فيما بينهم على المحكمين. اد يستطيعون بمقتضاه االتفاق على إحالة المناز لألفر 2 إذ يتميز التحكيم بخصوصية معينة ه عن القضاء العادي تميّز وذلك ال ختالف مفهومه (المطلب األول) عن هذا األخير، فضال عن اعتبار المحكم بمثابة قاض خاص تعهد للخصوم بتنفيذ مهمة تحكيمية انشيز وعلى اختالف أنواعه يعمدون للجوء إليه لوجود اف عقد الفر وفق قواعد قانونية خاصة. لذا فإن أطر ايا (المط عدة مز اع. لب الثاني) يمكن أن تفيد في عملية فض النز المطلب األول: مفهوم التحكيم اعات ال كوسيلة طبيعية لحل النز انشيز كأسلوب قانوني واكتسب قبو ظهر التحكيم في عقود الفر اءات التي يتسم بها هذا األخير. غم من وجود القضاء وذلك لتفادي الشكليات واإلجر بين الطرفين واستمر بالر 2 محمد حس ين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ب.م.ن، 9119 ، ص. 614. 851

07 01 2022 فهو اتفاق المانح والمتلقي على أن يتم عة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي الفصل في المناز هم كمحكمين. على أن يتولى الطرفين تحديد أشخاص يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيار 3 المحكمين أو على األقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم بيانا لكيفية اختيار المحكمين . لقد اوية معينة؛ فهناك من عرّفه على أنّه: اختلف الفقه في تعريفهم للتحكيم، فكل ينظر إليه من ز « ار الذي يصدر في امهم بتنفيذ القر عون مع التز اع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليها المتناز النظر في نز 4 اع النز » . « اع مهمة الفصل إ اف النز عات يخوّل بمقتضاه أطر نظام تسوية المناز لى محكمين يختارونهم 5 ادتهم بدال من الطريق القضائي بمحض إر » . أمّا عن التحكيم اإللكتروني فهو ال يختلف عن التحكيم التقليدي إال من حيث الوسيلة التي تتم عاق أو الكتابة التقليدية أو الحضور المادي لألشخاص في هذا النو اءات، فال وجود لألور من خاللها اإلجر 6 من التحكي م . ولذا يعرّفه البعض على أنّه: « اءاته عبر شبكة اإلنترنت، وفق قواعد خاصّة التحكيم الذي تتم إجر 7 اع والمحكمين في مكان معين اف النز دون الحاجة إلى التقاء أطر » . اع من جهة، اف النز ادة أطر ولذلك فإن عملية تشكيل محكمة التحكيم التي تتوقف أساسا على إر وقبول المحكمين ة إلكترونية بالعودة للتشريعات المختلفة نجدها تؤكد ى، البد وأن تتم بصور من جهة أخر اع. وفي حال تعذر اف في اختيار المحكمين الذين ستعهد لهم مهمة الفصل في النز احة على حرية األطر صر ع للتحكيم المؤسساتي أو ما يعرف بنظام التحكيم. جو ذلك وجب الر فالمادة 1161 ق.إ.م.إ جاءت لتُؤكد ذلك من خالل نصها على ما يلي: « اف، يمكن لألطر ع إلى نظام التحكيم، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو جو ة أو بالر مباشر استبدالهم .» ولذلك فإن أمر التعيين يأخذ أحد الصور التالية: 3 ي الجديد (بشأن التّحكيم في المواد المدنية اسة خاصة للقانون المصر ي الدولي در ي، التّحكيم التّجار مختار أحمد البرير ة،والتّجارية)، دار النهضة العربيّة، القاهر 1991 ، ص. 1. 4 هشام بشير، إب اهيم، التحكيم اإللكتروني، ط اهيم عبد ربه إبر ر 1 ة،ات القانونية، القاهر ، المركز القومي لإلصدار 9 911 ، ص. 91. 5 ائرية للعلوم القانونية االقتصادية اءات المدنية واإلدارية، المجلة الجز ي الدولي طبقا لقانون اإلجر يسعد حورية، التحكيم التجار ائر، والسياسية، جامعة الجز العدد 1، 9111 ، ص. 416. 6 جعفر ذيب المعاني، التحكيم اإللكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 9116 ، ص. 49. 7 ة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، عصام عبد الفتاح مطر، التجار 9119، ص. 69. 858

07 01 2022 8 - اف: التعيين باتفاق األطر إن تشكيل هيئة ال اع يحكمه مبدأين: األول متعلق "سمر اتفاق اف النز تحكيم من قِّبل أطر 8 التحكيم" اف األولوية في هذا الشأن ويلتزمان بما تم االتفاق عليه، أمّا المبدأ الثاني فهو ، إذ يكون لألطر اف للمحكمين وعددهم، إذ تشير المادة ذلك المتعلق "بالمساواة" من حيث اختيار األطر 11/ 1 من قان ون ال النموذجي للتحكيم أنّ: اليونستر « للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين .» وتُضيف المادة 11/ 9 من ذات القانون أنّه: « اء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين دون للطرفين حرية االتفاق على اإلجر اإلخالل بأحكام الفقرتين 6 و 1 من هذه المادة .» 0 - تشكيل هيئة التحكيم ب موجب نظام: ع لتعيين المحكمين في هذه الحالة ألنظمة معينة وهيئات خاصة بالتحكيم، حيث تبقى جو يتم الر ة الدولية مقيّدة بهذا النظام، إذ نجد مثال نظام غرفة التجار CCI يخوّل سلطات واسعة ضمن النظام الداخلي اف على تسمية الم لتعيين هيئة التحكيم وذلك حتى ولو اتفق األطر حكمين وعددهم. فنص المادة 8/ 4 و 8/ 6 من هذا النظام يؤكد ذلك، إذ جاء فيها ما يلي: « اف على تسوية الخالف عن طريق محكم إذ اتفق األطر اف خالل ثالثين يوما من تاريخ منفرد فيجوز لهم تعيينه باتفاق بهدف تثبيته، وإذا لم يتم االتفاق بين األطر تسلم اإلخطار يطلب التحكيم للط رف اآلخر، أو حتى انقضاء أي مهلة إضافية منحتها األمانة العامة. فتعين الهيئة المحكم المنفرد .» أمّا المادة 8/ 6 فجاء فيها: « اع على ثالثة محكمين، يعيّن حينما يعرض النز اف تقوم كل طرف محكما في طلب التحكيم أو في الرد على الطلب بهدف تثبيته، وإذا امتنع أحد األطر ا اف قد لهيئة بالتعيين. وتعين الهيئة المحكم الثالث الذي يضطلع بمهام رئاسة التحكيم، إال إذا كان األطر اء آخر، فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقا ألحكام المادة اتفقوا على إجر 9 وإذا لم يكن التعيين قد 9 اف أو التي منحتها تم حتى انقضاء المدة التي حدّدها األطر الهيئة، تعين الهيئة المحكم الثالث » . انشيز ات اللجوء للتحكيم في عقود الفر المطلب الثاني: مبرر انشيز كان وسيلة لتجنب إن اختيار وضع شرط التّحكيم كحل للمشاكل التّعاقدية في عقد الفر 10 اع، ولذلك أوجدت المادة الحاجة إلقامة اتفاق جديد بين الطّرفين عند قيام النّز 44/ 1 من قواعد غرفة ة الدولية التجار CCI انشيز هو اللّجوء للتّحكيم المؤسساتي لغرفة اعات القائمة في عقد الفر أن الحل للنز 8 عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق ، ص. 69. 9 www.iccwbo.org/courtarbitration/index.html 10 L'article 33.1.A: "Sous réserve des stipulations de l'Article 33.2, tous différends découlant du pré sent contrat ou en relation avec celui -ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou -plus ieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le lieu de l'arbitrage sera .......... et l a procédure se déroulera en langue .......... 33.1.B Tout différend survenant directement ou indirectement à propos du Contrat sera réglé de manière définitive par les juridictions de......". 851

07 01 2022 ى. فهذا الشّرط ه من أنظمة التّحكيم األخر اف عن غير ع حماية لألطر ة الدولية، حيث يضمن هذا النّو التّجار ايا ا من المز ة يوفر قدر نجده وبصفة غير مباشر للطرفين يمكن أن تسهم في وضع قاعدة حمائية لهم، نذكر أهمها: أولا - اع على القضاء ح النّز انشيز في اللّجوء إلى التّحكيم، تكون دافعا لتفادي طر اف عقد الفر غبة أطر إن ر عة بسبب تعدد اءات التقاضي من بطء وتعقيد، عالوة على احتمال إطالة أمد المناز مع ما تتسم به إجر درجا ت التّقاضي وإمكانية الطعن في األحكام، وتقديم إشكاالت التنفيذ، والمماطلة التي تحقق القول بأن غبة في حسم ما قد يثور بينهما من ع من الظّلم. فاتفاق الطّرفين على التّحكيم يكشف عن ر العدالة البطيئة نو 11 ع إلى حد كبير صفة الخصومة ويقضي على وسائل المماطلة خالفات، وينز والتّعقيد . إذ نجد في الغالب أن طرفا هذا العقد ينتميان إلى جنسيات مختلفة وأنظمة قانونية متباينة، تجعل 12 ة غريبة عنه ة ثقافة وحضار ع طرف لقانون بلد الطرف اآلخر الذي هو ثمر ا خضو عسير ، وهو ما يصب في ة عن القضاء األجن مصلحة المتلقي الذي يجتنب التّعرض ألحكام صادر ا على بي خاصة وأنّه يكون مجبر التّعاقد مع صاحب التّقنية لعدم وجود البديل، إضافة إلى كون التّشريعات الوطنية تعجز عن توفير الحلول ع من العقود. المالئمة لمثل هذا النّو اثانيا - اف يمكنهم اخ إن المحكم على خالف القاضي ال يلزم أن يكون رجل قانون، وبالتّالي فاألطر تيار اك طبيعة ا على فهم وإدر جل أعمال مما يجعله قادر انشز، فقد يكون مهندسا أو ر ة في مجال الفر محكم له خبر عات التي تعرض عليهم، كما أن اع، فالمحكمون يتمتعون بصفات عالية من أجل الفصل في المناز النّز تخصصهم المهني يسمح لهم بحل المشاكل ذات الطابع الفني الدقيق دون أن تكون هناك أيّة حاجة 13 اء مما يعد أكثر مالءمة الحتياجات الحياة العملية لالستعانة بالخبر . اثالثا - انشيز على سرية ما تتضمنه هذه العقود من شروط، خاصة مع ما يتضمنه اف عقود الفر يحرص أطر 14 ار الصناعية والمعرفة الفنية التي ال تتمتع بحماية ق هذا العقد من كشف لألسر انونية خاصة ، فيعتمد ّمالكها على الكتمان وإحاطتها بسياج من السّرية عن طريق االتفاق الذي يجمعه بالمتلقي، فإذا عرفنا أن افعات تعتبر من أسس النّظم القضائية، لبدا واضحا أهمية النّص في مثل هذه العقود علنية الجلسات والمر 11 ي، المرجع السابق، مختار أحمد البرير ص. 8. 12 نفس المرجع، ص. 11. 13 سمير عبد السميع األودن، التّحكيم في عقد ترخيص استغالل المعرفة التقنية، دار الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 9111، ص. 918. 14 محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. 689. 851

07 01 2022 اعات على اختيار التّحكيم وسيلة لفض النّز اع على جلسات ، حيث ال يوجد مبدأ العلنية فيمكن النظر في النّز 15 ها سوى طرفي الخالف وممثليهم ال يحظر . انشيز للتصنيع بين الشّركة األلمانية والشّركة الفرنسية ففي إحدى قضايا التّحكيم المتعلقة بعقد فر عات عن طريق تحكيم الحاالت ا والتي نص فيها العقد على تسوية المناز لخاصة في فرنسا، وبالذات نصّه ا إلنهاء الشّركة األلمانية للعقد دون اع وفقا لقواعد القانون الدولي. ونظر على أن هيئة التّحكيم تفصل في النّز إخطار مسبق ودون موافقة الشّركة الفرنسية، تم تشكيل هيئة تحكيم للفصل في مدى صحة ذلك اإلنهاء وتحديد التّعويضات المستحقة عند عدم صحته، ولقد انتهت هيئة التّحكيم باإلجماع إلى إدانة الشّركة 16 امها بدفع تعويض إلى الشّركة الفرنسية عن اإلنهاء التّعسفي للعقد األلمانية وإلز . لكن الشّركة األلمانية لم تتقبل حكم التّحكيم حيث طعنت فيه بالبطالن أمام محكمة باريس ام المح استنادا إلى عدم احتر كمين لحدود مهمتهم ومخالفتهم لمبدأ المواجهة. والمهم في األمر أن هيئة اف على تطبيق قواعد القانون غم من اتفاق األطر اع وفقا للقانون الفرنسي، على الر التّحكيم قد فصلت في النّز أت أن المحكمين قد طبقوا فع الدولي وعدم تطبيق قانون داخلي بدال منه. غير أن المحكمة ر ال تلك القواعد، وبالتّالي حكمت في هذا الشّأن بأنّه طالما أن شرط التّحكيم والذي يثير قواعد القانون الدولي يفرض على ي المحكمين تطبيق القانون التّجار Lex mercatoria اف والمعروف بمجموعة المبادئ العامة للقانون واألعر ةالتي تم استيعابها وتطبيقها في إطار التّجار اء في القضاء الداخلي، فان هيئة الدولية والتي تتمتع بالجز اف التّحكيم ال تكون قد تجاهلت شروط مهمتها ألنّها أخذت بعين االعتبار تفسير العقد طبقا للعادات واألعر 17 اع السارية في القطاع محل النّز . اف اءات التّحكيم يجب أن يتم تحديد فيما إذا كانت األطر وفي إطار إجر المرتبطة بشرط التّحكيم انشيز، إذ يجب األخذ بعين االعتبار اآلثار القانونية التفاق هم نفس األشخاص الذين وقّعوا على عقد الفر 18 التّحكيم على الغير، ولذلك يوجد 4 حاالت : أ - الشّركات التابعة لنفس المجموعة اف ادعى أحد األطر – شركة تابعة لنفس المجموعة الموقعة على عقد ا انشيز لفر - في قضية انشيز، لكن ادعاؤه معروضة للتّحكيم أنّه لم يوقّع العقد الذي يحتوي على شرط التّحكيم والوارد في عقد الفر 15 ي مختار أحمد البرير ، المرجع السابق، ص. 11. 16 سمير عبد السميع األودن، المرجع السابق، ص. 981. 17 نفس المرجع، ص. 989. 18 Emmanuel JOLIVET, Loi applicable et règlement des différends dans le contrat - modèle de franchise internationale CCI, le contrat de franchise, séminaire organisé a Liège, Vendredi 29 septembre 2000, Bruylant, Bruxelles, 2001 , p .166 . 854

07 01 2022 ى أنّه في حال تواجد اتفاق تحكيم فعلى ة الدولية ير قوبل بالرفض، ألن نظام التّحكيم في غرفة التّجار المحكمين أن يوضحوا أنّهم طبقوا المبادئ ال متعلقة بالعقد - إذ ام األساس الذي يجب على المحكمين احتر اف قادهم إلى تطبيق القانون المختص والمنطلق من العقد الذي التزم به األطر - اف في ، وبالتّالي فإن األطر انشيز هم وحدهم المعنيون بشرط التّحكيم، وأن الشّركات المكونة لنفس المجموعة تكون مرتبطة عقد الفر بنفس الع قد الموقع من أحدهم. ب - التوكيل ام العقد، وبالتّالي وحده الوكيل هو انشيز باالستعانة بوكيل إلبر يستطيع الطّرفان توقيع عقد الفر الطرف في اتفاق التّحكيم. ت - نقل اتفاق التّحكيم يتعلق ذلك بنظرية التّنازل عن العقد - انشيز سواء المانح أو اف الموقعة على عقد الفر أحد األطر الم تلقي يقوم بنقل العقد للغير - اف المعنية باتفاق التّحكيم حال تكوين العقد. إذ يجب تحديد األطر هذا وبشأن تحديد مكان التّحكيم فقد نصت المادة 44/ 1 اف ذكر مكان التّحكيم أن على األطر احةً، وإذا تم السّكوت عن ذلك فيكون لمحكمة التّحكيم الدولية التّابعة لغرفة التّج صر ة الدولية تحديد المكان، ار ة الدولية وذلك بتغيير اع واختيار مكان هذا األخير لغرفة التّجار ع فض النّز اف موضو أو يمكن أن يحيل األطر 19 صياغة الشّرط ة على نظام التّحكيم التّابع اع في المستقبل يعرض مباشر ، على أساس أن أي خالف أو نز ة الدولية بباريس. لغرفة التّجار ال انشيز مبحث الثاني: خصوصية اتفاق التحكيم في عقود الفر اف في الحفاظ غبة األطر انشيز بخصوصية معينة ناجمة عن ر يتميز اتفاق التحكيم في عقود الفر على العالقة الموجودة بينهم (المطلب األول) والمتعلقة أساسا بالعناصر المتداولة من خالل هذا العقد من جهة وضمن الشبكة من جهة ى، ناهيك عن بروز مجموعة من اإلشكاالت مرتبطة بمسألة اختيار أخر اف في استبعاد لجوئهم غبة األطر اع (المطلب الثاني) وذلك في معرض ر القانون الواجب التطبيق على النز إلى القضاء. 19 L'article pourrait être: "... tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui - ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris...". 855

07 01 2022 المطلب األول: الحفاظ على العالقة بين الطرفين إذ يتم الحفاظ على العالقة بين كل من المان انشيز من خالل تجسيد اتفاق ح والمتلقي في عقد الفر ة من صور هذا األخير، فقد يكون في شكل شرط أو مشارطة ليعبّر التحكيم والذي ال يعدّو وأن يكون صور غبتهما في أن يحيال إلى ادة الطرفان. ويقصد به تلك االتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تتضمن ر عن إر 20 التحكيم جميع أو بع عات التي وقعت أو ستقع مستقبال بينهما بشأن عالقة قانونية ض المناز . ويمكن أن يتجسد اتفاق التحكيم في إحدى الصورتين التاليتين: أول - شرط التحكيم: انشيز المبرم بينهم يتم الفصل اع حول عقد الفر وفيه يتفق المانح والمتلقي على أن ما ينشأ من نز 21 فيه عن طريق التحكيم، عل ى أن يرد هذا الشرط في متن العقد األصلي أو في وثيقة مستقلة . وما يميز ًاع يبقى محتمال ولم ينشأ بعد، إذ يمكن أن يكون العقد باطال لكن يبقى الشرط صحيحا ة أن النز هذه الصور والعكس. ثانيا - مشارطة التحكيم: اع بينهما هو االتفاق الذي يتم بين الطرفين بعد قيام النز لعرض هذا األخير على المحكمين، اع ويسمى أيضا وثيقة التحكيم. ويتميز بأنّه يتم بعد نشوء النز وسواء كان اتفاق التحكيم في شكل شرط أو مشارطة، فإنّه يرتب أثرين: 8 . األثر المانع لتفاق التحكيم: ا سلبيا لهذا االتفاق، والذي جاء به نص المادة ويعتبر أثر 1161 ق.إ.م.إ كم ا يلي: "يكون اع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبيّن له وجود ع النز القاضي غير مختص بالفصل في موضو اف". اتفاقية تحكيم على أن تُثار من أحد األطر 22 ويُستفاد من هذا النص : أ - ه المحكمة من تلقاء نفسها حتى لو تبيّن وجود اتفاق أن الحكم بعدم قبول الدعوى ال تصدر غبته في اف للقضاء يعني تخليه عن اتفاق التحكيم ور تحكيم ومفاد ذلك أن لجوء أحد األطر العودة للقضاء، فإذا حضر الطرف اآلخر وقدم دفوعه فيعني ذلك تخليه عن التحكيم ويجب 20 اهيم، التح اهيم أحمد إبر إبر كيم الدولي الخاص، ط 4 ، دار النهضة العربية، مصر، 9111 ، ص. 44. 21 عات المشروعات الدولية المشتركة، ط ي الدولي في مناز خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجار 1 ة،، دار الشروق، القاهر 9119 ، ص. 146. 22 ي، المرجع السابق، ص. مختار أحمد البرير 61. 851

07 01 2022 اف بوجود اتفاق تحكيم فهنا اع. أمّا إذا تمسك أحد األطر ع النز على القاضي التصدي لموضو على القاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى. ب - اءات التحكيم، فرفع اف التحكيم للقضاء ال يمنع الطرف اآلخر من بدء إجر إن لجوء أحد أطر اع وإصدار حكم فيه. ع النز الدعوى القضائية ال يُوقف المحكمين في نظر موضو 23 ويعد هذا األثر مبدأ مكرسا في االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية نيويورك . 0 . مبدأ ا ستقاللية شرط التحكيم: انشيز أو ج في عقد الفر ة شرط مدر ة إليه يمكن أن يتخذ صور إن اتفاق التحكيم كما سبق اإلشار ة مشارطة، وبهذا صور يثور التساؤل عن مصير شرط التحكيم الذي يتضمنه عقد باطل أو تم فسخه؟ إن من المنطقي أن انتهاء العقد يؤدي إلى زوال شرط التحكيم باعتب ّع قد أجاب ه أحد بنود هذا العقد. لكن المشر ار ةي الدولي في الفقر عن هذا التساؤل بِّما يُخالف ذلك في األحكام الخاصة بالتحكيم التجار 6 من المادة 1161 ق.إ.م.إ.: "ال يمكن االحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد األصلي"، وبالتّالي ال يؤدي بطالن أو فسخ ه ويكون العقد األصلي لزوال شرط التحكيم، فهو يبقى صحيحا منتجا آلثار اع نشأ عن بطالن أو فسخ العقد األصلي، بشرط أن يكون اتفاق التحكيم للمحكمين سلطة الفصل في أي نز 24 صحيحا بذاته . المطلب الثاني: إشكالت اختيار القانون الواجب التطبيق بإمكان ا اع، وتنص ع النز ة الدولية اختيار القانون الذي يحكم موضو اف في عقود التجار ألطر 25 ى عات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخر االتفاقيات الدولية على هذا الحق. فاتفاقية تسوية مناز تنص في المادة 69/ 1 اع طبقا للقواعد القانونية التي ي منها على: "تفصل المحكمة في النز اع. ها طرفا النز قر اع وإذا لم يتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ فإن للمحكمة تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النز ع". ع القوانين، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضو بما في ذلك القواعد المتعلقة بتناز كما نصت المادة 14/ 4 من الئحة محكمة التحكيم التابعة ل ة الدولية على أنّه: غرفة التجار اع". ع النز اف حرية اختيار القانون الذي يتعين على المحكمة تطبيقه على موضو "لألطر 23 Trari Tani MOSTAFA, Dr oit Algérien de l’arbitrage commercial international, 1ér édition, Edition Berti, Alger, 2007, p.74. 24 اسة تحليلية مقارنة، ط اسي، النظام القانوني التفاق التحكيم، در عبد الباسط عبد الواسع الضر 1 ، المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 9111 ، ص. 84. 25 ة في واشنطن بتاريخ الصادر 18 مارس 1941. 851

07 01 2022 هذا ونصت المادة 44/ 1 ة الدولية على أنّه: "تطبق ال للجنة غرفة التجار من قواعد اليونستر اع، فإذ ع النز ه الطرفان على موضو محكمة التحكيم القانون الذي يختار ا لم يحدد هذا القانون، تطبق المحكمة القانون الذي تشير إليه قواعد اإلسناد الواجبة التطبيق". ادة إال فيما يتعارض مع ي على الحرية المطلقة لإلر ة المصر وفي نفس السّياق أكد قانون التجار النظام العام، ولم يضع على ذلك قيدا في عقود انشيز الفر إال في اختيار قانون آخر ليطبق على العقد، فقد نصت المادة 81/ 1 ع من عات التي تنشأ عن هذا النو على أن تختص المحاكم المصرية بالفصل في المناز ي في مصر وفقا ألحكام القانون اع وديا أو بطريق تحكيم يجر العقود ، ويجوز االتفاق على تسوية النز اع ع النز ي، وفي جميع األحوال يكون الفصل في موضو المصر بموجب أحكام القانون، وكل اتفاق على 26 ًخالف ذلك يقع باطال . كما أباح القانون األمريكي أيضا حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود ال انشيز فر مما 27 اف أن يضعوا القانون محل الشروط التعاقدية يتيح لألطر . وبالتّالي يبدو أن الغالبية العظمى من االتفاقيات الدولي هة تطبيق القانون الذي يختار ة تقر بضرور اف في األطر مثل هذه العقود عاف في اختيار القانون الذي يحكم موضو . وعلى هذا األساس فإن حرية األطر ات من أهمها اختيار القانون وفق مصالحهم المشتركة كأن هونا بعدة خيار اع أمام هيئة التحكيم يبقى مر النز 28 يكون قانون مكان تنفيذ امه أو مكان التحكيم... العقد أو إبر . ادة الصريحة والضمنية في عقود ويمكن الوصول لقانون اإلر انشيز الفر بعدة طرق أهمها كتابة اط تنفيذه في دولة محددة، غير أن الفقه لم يتفق لحد الساعة على منهج بشأن العقد بلغة معينة، أو اشتر مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد، وهو ما جعلهم يتفرقون لثالثة اتجاهات: 29 - التجاه األول: ى أنصار هذا االتجاه ير أن للطرفين الحرية المطلقة في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقد انشيز الفر ادابط مشترك بين القانون المختار والعقد المر حتى ولو لم يكن هناك ر تنفيذه. 26 المادة 81 ةالفقر 1، 9 ي لسنة ة المصر من قانون التجار 1999. 27 ي اسة تحليلية في القانون المصر ار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا، در آمال زيدان عبد الاله، الحماية القانونية لألسر واألمريكي، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 9119 ، ص. 911. 28 ة الدولية في مجا محمود الكيالني، الموسوعة التجارية والمصرفية، عقود التجار ل نقل التكنولوجيا، المجلد 1 ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 9118 ، ص. 484. 29 ء الثاني، ط منهم عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجز 9، 1984 ، ص. 146. 851

07 01 2022 30 - الت جاه الثاني: أي بخالف االتجاه األول يشترط أصحاب هذا الر ة وجود صلة حقيقية بين ضرور ادة في هذه الحالة ال يعدو أن اع، ألن دور اإلر اف وبين العقد محل النز ه األطر القانون الذي اختار ة أساس يكون مجرد تركيز للعقد في مكان معين ووفق ظروف محددة حيث تعتبر هذه األخير تحدي ادة الطرفين ذلك، وجب على هيئة التحكيم عدم د القانون الواجب التطبيق، وإذا خالفت إر االعتداد بها. 31 - التجاه الثالث: ى أنصار هذا االتجاه ير اف في اختيار القانون الواجب التطبيق أن حرية األطر ال مطلقة، وإنّما تقف موقفا وسطا بين االتجاهين السابقين، إذ ليست مقيدة و يعتبرون أنّه يكفي أن اف.... يكون للقانون المختار صلة بالعقد كأن يكون قانون تنفيذ العقد أو قانون جنسية األطر غم كل ما سبق ور قوله بشأن اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود انشيز الفر ، إال أن األمر ه من قبل ال يخلو من المشاكل التي يمكن أن تعترض مسألة اختيار اف، والتي تتمثل في: األطر 8. الختيار المتعدد للقانون: ءا من العقد، بحيث تتعدد اف العقد باختيار قوانين مختلفة ليحكم كل منها جز يقصد به قيام أطر اليات المتحدة وألمانيا القوانين الواجبة التطبيق على ذات العقد. وقد أخذ القضاء الوطني في كل من الو 32 وإيطاليا وفرنسا بحق اف في االختيار المتعدد للقانون األطر . حها االختيار المتعدد للقوانين المطبقة على العقد، والتي تجعل في ا لإلشكاالت التي يطر ونظر الغالب من عقد انشيز الفر ى ة وير أي السائد في الفقه يرفض اللّجوء لهذه الفكر كيانا قانونيا مركباً، فإن الر ة اعتبار العقد كيانا ضرور قانونيا واحدا يخضع في مجموعه لقانون واحد، مبررين ذلك بإمكانية تعارض األحكام المنطقية في شأن العناصر المكونة للعقد. 0. الختيار الذي يؤدي إلى بطالن العقد: ويقصد به أن يقع االختيار خاطئا من قبل المتعاقدين، وبالتّالي ينشأ عنه عدم تطبيق قانون ادة إذا كان اإلر من شأنه أن يؤدي إلى بطالن عقد انشيز الفر ه الرئيسية، ويتعين على القاضي أو أحد عناصر ادة. ويستند هذا اع أن تعين قانونا آخر على أساس عدم وجود قانون اإلر ح عليها النز أو هيئة التحكيم المطرو اد في االعتماد على صحة العقود التي يبرمونها، فإذا تقرر أي على حق األفر الر البطالن لمصلحة أحد ها القانون الواجب التطبيق، حتى ولو الطرفين، فليس من العدالة حرمان أحدهم من الحماية التي قرر 30 يوسف عبد الهادي اإلكيابي، النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجيا ف ي مجال القانون الدولي الخاص، ط 1 ، دار النهضة العربية، مصر، 1998 ، ص. 491. 31 ع القوانين، دار المعارف، ص. ات في القانون الدولي الخاص، تناز منهم: منصور مصطفى منصور، مذكر 919. 32 السيد مصطفى أحمد أبو الخير، ع قود نقل التكنولوجيا، ط 1 اك للنشر والتوزيع، مصر، ، ايتر 9111 ، ص. 499. 851

07 01 2022 تعارضت هذه األحكام مع مصالحه، ألن غير ذلك يدل على بقاء العقد بدون قانون يحكمه وهو ما ال 33 يجوز . 3. الختيار غير المالئم أو الناقص: ويقصد به أن القا اع ألن قواعده ناقصة، أو اف غير قابل للتطبيق على النز ه األطر نون الذي اختار لعدم وجود قاعدة قانونية أصال في القانون ال ح على ال اع المطرو واجب التطبيق يمكن تطبيقها على النز محكم، اع، مما ي ات قانونية ونقائص ال تسمح له بحسم النز ادة يحتوي على ثغر أي أن قانون اإلر ثير مشكلة عدم اع، علما بأن المقصود بالنقص في القانون وفقا لعمل هيئات وجود قاعدة قانونية يمكن تطبيقها على النز التحكيم هو أن القاعدة القانونية واجبة التطبيق غير عادلة أو غير كافية أو غير مناسبة لحكم وحل 34 اع النز . ع للمصادر اال جو ولعالج هذا اإلشكال يمكن الر حتياطية في القانون، باستثمار المحكم للمبادئ اع فيما ال يتعارض مع أيه إليجاد حل للنز العامة في القانون الطبيعي وقواعد العدالة والمساواة، واالجتهاد بر 35 قواعد النظام العام . 4. اف العقد عن اختيار القانون الواجب التطبيق: سكوت أطر من المستقر عليه فقها وقضاء أن لأل اف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق للفصل في طر اف اع، وفي هذه الحالة ال تثور أيّة مشكلة تستلزم حال لها ألن هيئة التحكيم ملتزمة بالتقيد باتفاق األطر النز عاف عن تعيين القانون الذي ستحكم قواعده المسألة المتناز ج على ذلك. إال أن سكوت األطر وليس لها الخرو 36 علي ها يثير تخوفا يخشى معه كل طرف أن تختار هيئة التحكيم قانونا ال يتناسب مع مصلحته . وبما أن األصل وفقا للقواعد العامة أن القاضي عند تعيينه للقانون الواجب التطبيق يرجع لقواعد اإلسناد في قانونه الوطني ألنّه مقيد وفق قانون دولته التي يصدر باسمها حكمه، فإن المحكم هو بخالف القاضي إذ ال تحد حريته في اختيار القانون الواجب التطبيق أحكام دولة معينة، فأحكامه ال تخضع لسيادة 37 اع أي دولة حتى ولو كانت طرفا في النز . 33 نفس المرجع، ص. 491. 34 يوسف عبد الهادي اإلكيابي، المرجع السابق، ص. 461. 35 اهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، ط حبيب إبر 11 ائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز 9111، ص. ص. 111 - 118. 36 محمود الكيالني، المرجع السابق، ص. 491. 37 ة،ي الدولي، دار الفكر العربي، القاهر رضوان أبو زيد، األسس العامة في التحكيم التجار 1981 ، ص. 111. 811

07 01 2022 غير أن الممارسة العملية أثبتت أن حرية المحكم في اختيار القانون غير مطلقة بما يعني أنّه ال 38 يستطيع أن ج عن المتعارف عليه في هذا المجال يخر ً، ألن اختيار المحكم للقانون يجب أن يكون مبنيا 39 ع العقد على أسس سليمة وواضحة مردها البحث عن القانون األنسب واألكثر ارتباطا بموضو ، إذ عادة ما اف التجارية والمهنية لما له تستعين هذه الهيئات بالمبادئ القانونية العامة واألعر ما من أهمية بالغة في اختيار القانون: أ. المبادئ العامة: ها عامال مشتركا بالنسبة لمعظم األنظمة القانونية يستعين المحكم غالبا بمبادئ القانون باعتبار في كونها تتفق في مفهومها مع ما أوردته تشريعات القانون المقارن من مبادئ مثل "العقد شريعة المتعاقدين"، "عدم الت اء على حساب الغير"، "الحق في التعويض عسف في استعمال الحق"، "عدم جواز اإلثر ار" و"مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود"...، وبالتّالي فهي تقوم بدور ال يستهان به في تسوية عن األضر 40 اف عن طريق التحكيم عات األطر مناز . ب. ة الدولية: اف التجار عادات وأعر تطبق هيئات التحكيم في اع لما لها من ع النز اف التجارية على موضو كثير من األحيان األعر عات، وهو ما دفع ببعض لوائح هيئات التحكيم ألخذها بعين االعتبار وأفردت دور أساسي في تسوية المناز اع بموجبها، وكمثال على ذلك تضمنت الئحة لها نصوصا بمقتضاها تلتزم هيئة التحكيم بالفصل في النز التحكيم اف التجارية بدور مكمل ي الدولي نصا يقر لألعر التي أعدتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجار ةحيث تساعد على تفسير النصوص التعاقدية، وكذلك األمر بالنسبة لالئحة التحكيم التي أعدتها غرفة التجار اف التجارية على قدم المساواة مع اتفاق األ الدولية ونصت على أن األعر اف، كما ألزمت االتفاقية طر اف التجارية في جميع ي الدولي المحكمين بأن يأخذوا بعين االعتبار األعر األوربية بخصوص التحكيم التجار 41 الحاالت . 38 اف حرية تحديد ي الدولي على: "لألطر إذ نصت المادة السابعة من االتفاقية األوروبية المتعلقة بالتحكيم التجار القانون الواجب ة للقانون الواجب التطبيق، يقوم المحكمون بتطبيق القانون الذي تعينه اع، وفي حالة عدم وجود إشار ع النز التطبيق على موضو اف الشائع استخدامها اطات العقد واألعر اها مناسبة، وفي الحالتين يأخذ المحكمون في االعتبار اشتر ع القوانين التي تر قاعدة تناز في مجا ة"؛ أنظر: محمود الكيالني، المرجع السابق، ص. ل التجار 481. 39 محمود الكيالني، المرجع السابق، ص. 499. 40 رضوان أبو زيد، المرجع السابق، ص. 194. 41 محمود الكيالني، المرجع السابق، ص. 491. 818

07 01 2022 ال خ اتمة : ونخلص في األخير إلى أ اة البد من وجودها وذلك نظر انشيز هو ضرور ن التحكيم في عقود الفر ات الخاصة التي يتميز لالعتبار بها هذا العقد ومنها السرية التي تميز العناصر المنقولة والمتداولة بين الطرفين والتي ال يمكن المحافظة عليها إذا ما تم اع اللجوء إلى فض النز - إن وجد - عن طريق القضاء افعاته. ا للعلنية التي تمتاز بها جلساته ومر وذلك نظر كما أن هذه الخصوصية ال تفقد قيمتها إذا ما ت م االعتماد على التحكيم االلكتروني طالما أن ذلك يتم في إطار منظم. ة ما ع وهو بالضرور انشيز من قبل المشر غير أن ما يعاب في هذا الشأن هو عدم تأطير عقد الفر هما للتحكيم ادة من خالل تنظيم اتفاقهما بما يرونه مناسبا لذلك، مع اختيار يدفع الطرفين لتغليب قانون اإلر كوسيل اع. ة بديلة لحل النز وعلى هذا األساس يمكن أن احات التي يمكن أن تجعل من التحكيم ذو فائدة نُدلي ببعض االقتر عملية انشيز ضمن عقد الفر ، وهي: - عات ة حل مناز تشجيع فكر انشيز عقود الفر عن طريق التحكيم بشقيه التقليدي وااللكتروني، وذلك بوضع نصوص قانونية تحكمه، تتالءم مع متطلبات هذا العقد. - ادة الصريح والضمني، أما في حالة غيابه فيطبق قانون الدولة المتلقية ة تطبيق قانون اإلر ضرور ة بالحماية ات التنمية االقتصادية باعتبار أنّها من المصالح األساسية الجدير استنادا العتبار . - اشيز. توفير األمن القانوني للمعامالت الناجمة عن عقود الفر 811

07 01 2022 قائمة المصادر و اجع المر : أول: باللغة العربية أ - الكتب 8. اهيم، التحكيم الدولي الخاص، ط اهيم أحمد إبر إبر 4 ، دار النهضة العربية، مصر، 9111. 0. اسة تحليلية ار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا، در آمال زيدان عبد الاله، الحماية القانونية لألسر ي واأل في القانون المصر مريكي، ط 1 ة، ، دار النهضة العربية، القاهر 9119. 3. جعفر ذيب المعاني، التحكيم اإللكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 9116. 4. اهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، ط حبيب إبر 11 ، ديوان المطبوعات الجامعية، ال ائر، جز 9111. 5. الدولية المشروعات عات مناز في الدولي ي التجار التحكيم موسوعة القاضي، محمد خالد المشتركة، ط 1 ة، ، دار الشروق، القاهر 9119. 6. ة، ي الدولي، دار الفكر العربي، القاهر رضوان أبو زيد، األسس العامة في التحكيم التجار 1981. 7. سمير عبد السميع األودن، التّحكيم في خيص استغالل المعرفة التقنية، دار الفتح للطباعة عقد تر والنشر، اإلسكندرية، 9111. 1. السيد مصطفى أحمد أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، ط 1 اك للنشر والتوزيع، مصر، ، ايتر 9111. 9. اسة تحليلية مقارنة، ط اسي، النظام القانوني التفاق التحكيم، در عبد الباسط عبد الواسع الضر 1، المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 9111. 82. ء الثاني، ط عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجز 9، 1984. 88. ة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية، دار الجامعة عصام عبد الفتاح مطر، التجار الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 9119. 80. فايز نعيم رضوا ي، ط خيص التّجار ن، عقد التّر 1 ، مطبعة الحسين اإلسالمية، ب.م.ن، 1991. 83. محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ب.م.ن، 9119. 84. ة الدولية في مجا محمود الكيالني، الموسوعة التجارية والمصرفية، عقود التجار ل نقل التكنولوجيا، المجلد 1 ، ط 1 ، دار الثقا فة للنشر والتوزيع، عمان، 9118. 85. ي الجديد (بشأن اسة خاصة للقانون المصر ي الدولي در ي، التّحكيم التّجار مختار أحمد البرير ة، التّحكيم في المواد المدنية والتّجارية)، دار النهضة العربيّة، القاهر 1991. 811

07 01 2022 86. ع القواني ات في القانون الدولي الخاص، تناز منصور مصطفى منصور، مذكر ن، دار المعارف، د.س.ن 87. اهيم، التحكيم اإللكتروني، ط اهيم عبد ربه إبر هشام بشير، إبر 1 ات ، المركز القومي لإلصدار ة، القانونية، القاهر 911 9 . 81. يوسف عبد الهادي اإلكيابي، النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص، ط 1 ، دار النهضة العربية، مصر، 19 98 . ب - المقالت 11. ائرية اءات المدنية واإلدارية، المجلة الجز ي الدولي طبقا لقانون اإلجر يسعد حورية، التحكيم التجار ائر، للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، جامعة الجز ا لعدد 1، 9111. ثانيا : باللغة الفرنسية 19. Trari Tani MOSTAFA, Droit Algérien de l’arbitrage comm ercial international, 1ér édition, Edition Berti, Alger, 2007 . 20. Emmanuel JOLIVET, Loi applicable et règlement des différends dans le contrat - modèle de franchise internationale CCI, le contrat de franchise, séminaire organisé a Liège, Vendredi 29 septembre 2000, Bruylant, Bruxelles, 2001 . - Les sites 21. www.iccwbo.org/courtarbitration/index.html 814