عن خصوصية عقد نقل المعرفة الفنية في السوق

عن خصوصية عقد نقل المعرفة الفنية في السوق # On the Specific Nature of the Technical Know-how Transfer Contract in the Market <div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_525_325_602_380.jpg" alt="Image" width="6%" /></div> د. وافية بوعش1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر1 Wafiya bouach $ ^{1*} $ faculty of Law and Political Sciences, University of Jijel, Algeria $ ^{1} $ 2026/06/30: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول للنشر 2025/11/06: تاريخ التشريخ 2026/01/24: تاريخ التشريخ 2026/06/30: <div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_524_624_603_679.jpg" alt="Image" width="6%" /></div> ملخص: ساهمت التحولات الاقتصادية التي طراّت علي بيئة الأعمال في افراز جملة من الأليات التعاقدية الحديثة مواكبة لها ولمنطق ولغة السوق، ويأتي في مقدمتها عقد نقل المعرفة الفنية، الذي يعتبر احدي عقود الأعمال الناقلة للتكنولوجيا، كونه يلعب دورا أساسيا في خلق التنافس في الأسواق يهدف إلي تحقيق التفوق التكنولوجيا والاقتصادي، والحامل في طيته لعنصر جوهري يصطلح عليه بالمعرفة الفنية، والتي هي مجرد مال معنوي حسي قابل للنقل والتطبيق تشمل علي جملة من التطبيقات الصناعية والمهارات التقنية والأساليب السريبة في التصنيع والأثناج والمكتسبة بالتجربة والبحث والتطبيق. مما جعله يتميز بعده خصوصيات تبرز في كونه عقد نو طبيعة خاصة، هذه الطبيعة مستوحاة من معنوية محله، ومن السمات المميزة له، وحتي من حيث تمييز عن غيره من العقود القريبة منه كعقد القراشيز، وعقد نقل التكنولوجيا، وتتضح أكثر فأكثر هذه الخصوصية من حيث تنفيذه أي من جملة الالتزامات الغير متقابلة والتي أفرزت معني الفوارق والنقاوات الاقتصادي والفجولة الاقتصادية في السوق، والتبعية التكنولوجية والتقديదة والحصرية التي تسود هذه العلاقة التعاقدية بين أطرافه، وأيضا من ناحية انقصائه، بحيث يظل مستمرا في ترتيب التزامات حتي بعد نهايته كالالتزام بالسرية. وعدم المنافسة. الكلمات المفتاحية: المعرفة الفنية، الخصوصية، التفاوت الاقتصادي، عقد النقل. Abstract: The economic transformations witnesses in the business environment have generated new contractual mechanisms align with the market dynamic. Notably, the technical know-how transfer contract, which classified as on of the technology transfer business contracts. Being fundamental in fostering market competition, it seeks to achieve a technological and economic superiority, containing a crucial element known as the technical know-how. Which constitutes a transferable, tangible intellectual asset and includes various industrial applications, technical competencies, research confidential production methods developed through experience, research and practice. This contract is marked by several characteristics closely tied to the economic activity, highlighting its nature as a special contract, which arises from the intangible

character of its subject matter, its defining features and its distinction that set it apart from the other related contracts, such as the franchise contract and the technology transfer contract. This specificity is especially evident in its execution, through its non-reciprocal obligations that generate economic disparities, market gaps, the technical dependence and the exclusivity within the contractual relationship. It also reflected in the contract's termination, as certain obligations, including the confidentiality and the non-compete, remain in effect after the contract concludes. Keywords: Technical know-how, Specificity, Economic inequality, Transfer contract

مقدمة ارتبطت عقود الأعمال باحتياجات السوق وبينة الأعمال التي قوامها كثرة الطلب والعرض والتنافس والتشعب والتعقيد والتزاحم والتنافس بين مختلف الأعوان الاقتصاديين والمؤسسات بهدف تحقيق ما يعرف بالنقوق الاقتصادي والتكنولوجي وتطوير وسائل التصنيع والتسويق والانتاج والاستثمار، فنتيجة لحاجه المتعامل الاقتصادي للمعرفة الفنية التي تمتاز بالقابلية للنقل والتطور، السريبة والجدية والأصاله، تم استحداث آلية جديدة للتعاقد اصطلح عليها بعقد نقل المعرفة الفنية. ترجع نشأة وتطور عقد نقل المعرفة الفنية إلي رجال المال والأعمال والبئية الاقتصادية، فهو عقد فرضته احتياجات السوق وأقره مجال الأعمال واسنقبله المتعاملين الاقتصادي، وهذا كان نتيجة لحاجتهم إلي نقل المعرفة الفنية، ويرجع الهدف من ابرامه إلي الدخول عالم الإنتاج والتوزيع والتوسع في الأسواق العالمية والانفتاح عليها من امتلاك هاته المعرفة الفنية والمهارات والخبرات التقنية والسيطرة عليها من طرف المستورد الذي يريد تطوير قدراته التقنية والتكنولوجية والاقتصادية مقابل حصول المورد علي المبلغ المالي. يحتل عقد نقل المعرفة الفنية أهمية اقتصادية كبيره لنقل التكنولوجيات والأساليب التقنية والمهارات العملية بين مختلف الدول، والحامل في طيته لعنصر معنوي يتمثل في جملة المعارف الفنية والعناصر التكنولوجية والخبرة الغنية والأساليب السريبة التي تمتاز بالتنوع والتطور والتموية في مسايرة مجال الاستثمار والأعمال والسوق التكنولوجيا، كما يسهم في انتقال المعارف الفنية والخبرة التقنية والمعلومات التطبيقية والتي سوف تمكن المتعاملين الاقتصادي الوطني التنافس في مختلف الأسواق الدولية، وخاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الحديثة في السوق والتي هي في حاجة ماسة للمعرفة الفنية بخبايا وأسرار السوق.4 فاعتبارا من أن هذا العقد يمثل احدي عقود الأعمال المستحدثة والذي من شأنه أن يستجيب لحاجة وتطلعات المتعامل الاقتصادي من الدخول إلي الأسواق والتنافس والتزاحم فيها، الأمر الذي استدعي بنا طرح التسأول التالي: فيما تبرز الخصوصيات التي ينفرد بها عقد نقل المعرفة الفقية عن غيره من عقود الأعمال. $ ^{1} $-BOUTARD -LABARDE Marie-Chantal et CANIVET GUY, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, LGDJ, Paris, 2008, P.34. 2 - ما تجب الإشارة إليه إلي أن أغلب المحاولات الفقيهة والتشريعية وحتي القضاية لم تعطي تعريفا دقيقا وشاملا لعقد نفل في الفنية بل حددت المقصود فقط بالمعرفة الفنية في حد ذاتها. للتفصيل أكثر راجع - يوسف جيلالي، «تكييف الحق المرتبط بالمعرفة الفنية وأسس حمايتها: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07، الجدد 02، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص. 670.

للإجابة عن هذا التسأول المطروح يقتضي الأمر تبيان خصوصيات عقد نقل المعرفة الفنية من حيث طبيعته (المبحث الأول، ثم خصوصياته من حيث تتفيذه وانقضائه (المبحث الثاني). المبحث الأول: # خصوصيات عقد نقل المعرفة الفنية من حيث طبيعته يعمل عقد نقل المعرفة الفنية علي نقل المعارف والمعلومات والأساليب التقنية إلي مجال الإنتاج والتصنيع، وعلي تطوير مشاريع الاقتصادية للدول النامية وتوفير الخدمات الضرورية لوضع المعرفة الفنية في قيد التطبيق العلمي، والمساعدة علي إدارة وتظيم العملية الإنتاجية،وتسهيل عمليات التسويق للمنتجات والإعلان عنها،حتي اعتبر من العقود الرائدة في مجال النقل المعريفي، لذلك يتميز بعدة خصوصيات تحدد طبيعته الخاصة سواء من حيث المعرفة الفنية محل النقل أو من حيث المجال الذي توضع به عملية النقل، وسوف نوضح هذا من جانب السمات المميزة له (المطلب الأول) أو من جانب تمييزه عن غيره من العقود القريبة منه (المطلب الثاني)، وأخيرا من منطق المحل الوارد عليه (المطلب الثالث). المطلب الأول: السمات المميزة لعقد نقل المعرفة الفنية يعتبر عقد نقل المعرفة الفنية عقد غير منظم أي غير مقنون بل يظل خاضع للقواعد العامة التي تحكم كافة العقود في القانون المدني، وبالتالي يتميز بالخصائص العامة التي تتميز بها العقود في الكلاسيكية المدنية (عقد رضائي، عقد ملامج لجانبين، عقد محدد المدة، عقد معاوضة)، لكن ونظرا لكونه عقدا مستقلا بذاته وأن محله وارد علي شيء معنوي لا مادي، مما جعله ينفرد بمجموعة من السمات الخاصة تبرز في أنه عقد من عقود الأعمال (الفرع الأول)، عقد قائم علي صفة الاعتبار الشخصي (الفرع الثاني)، الفجوة الاقتصادية أو التفاوت الاقتصادي (الفرع الثالث). الفرع الأول: عقد نفل المعرفة الفنية نموذج عن عقود الأعمال عقود الأعمال هي تلك عقود العقود المرتبطة بينة المال والأعمال، البيئة التي تنتشر فيها المنافسه، ويكثر فيها الطلب والعرص، وتكون فيها سوق متشعبة ومعقدة تتوافر علي الوسائل تكنولوجية والمعارف الفنية، وتقوم علي التزاحم والتنافس بين مختلف الأعوان الاقتصادية التي تسعي دوما إلي فرض الهيمة السيطرة وذلك من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فهي متعلقة بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا وبلغة ومنطق السوق والنهج الاقتصادي المتبع داخل الدول وعلي مستوي كافة الأشطعة الاقتصادية، 1- أمر رقم 58-75 58-75 26 سيتمبر ينفي 1975، المدني، معدل ومتمم، الأمانة العامة للحكومة: www.joradp.dz 2 حسام الدين خليل فرج محمد، عقد الامتياز التجاري (Franchise) وأحكامه في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندية،،2012.56.

حتي أضحي الحديث عن قيمته في السوق. بنيت عقود الأعمال عامة علي الحاجه أي حاجة رجل الأعمال إلي رجل أعمال أخر، تجست هذه الحاجة في الحاجة إلي المعارف الفنية، والمساعدات والمعلومات التقنية، وترجمته هذه الحاجة إلي آلية تعاقدية ألا وهي عقد نقل المعرفة الغنية. يعرف عقد نقل المعرفة الفنية علي أنها إحدي نماذج عقود الأعمال التي نشأت وتطورت في ببئة الرأسمالية هدفه نقل الوسائل التقنية والفنية والمعارف التكنولوجية من دولة إلي دولة بغرض تحقيق الأرباح وفرض السيطرة علي الأسواق وخلق التنافس، أضف إلي ذلك أن هذا العقد يحتوي علي خصوصيات لا صيقة بالبينة التجارية. إذن فهو ذلك الاتفاق الذي يبرم طرفين، أحدهما يسمي الطرف المورد الذي يقوم بنقل المعرفة للفنية والمعلومات السرية والتكنولوجيا لطرف أخر يدعي بالطرف المستقيد أو المستورد مقابل دفع هذا الأخير للثمن، ويسري العقد خلال المدة الزمنية المتقليها. ## الفرع الثاني: عقد نقل المعرفة الفنية قائم علي صفة الاعتبار الشخصي عقد نقل المعرفة الفنية من عقود القائمة علي صفة الاعتبار الشخصي أي أن طرفي العلاقة التعاقدية تحل محل اعتبار وتفة في العقد، وفكرة الاعتبار الشخصي تبرز في المؤهلات الشخصية الممئلة في الشهرة والمسمعة التجارية والخبرات الشخصية والمعارف الفنية والأساليب التقنية بين أطراف العقد، والتي لا يمكنها أن تتنقل إلي الورثة إلا إذا وجد شرط في العقد خالف ذلك، بمفهوم أخر أن شخصية المتعاقدين رعيت عند ابرام العقد، وهي الباعث الدافع لإبرام هذا النوع من العقود. تظهر صفة الاعتبار الشخصي في هذا العقد في السمعة التجارية والكفاءة الفنية وأساليب تقنية والأثمان والثقاء بين طرفيه بحيث لا ينتقل هذا العقد إلي الورثة إلا في حالة وجود شرط بخالف ذلك، ففي حال وفاة أحد طرفي، عقد نقل المعرفة الفنية بنقضي، العقد معه.4 حالة وجود شرط يخالف ذلك، ففي حال وفاة أحد طرفي عقد نقل المعرفة الفنية ينقضي العقد معه $ ^{4} $. الفرع الثالث: الفجوة الاقتصادية في عقد نقل المعرفة الفنية تعرف الفجوة الاقتصادية في عقد نقل المعرفة الفنية بذلك التقاوات الاقتصادي فالموجود في العلاقة التعاقدية بين أطرافه أو هو الفارق الاقتصادي بين الطرف المورد والطرف المستورد من حيث السيولية المالية، الوسائل التقنية والمعرفة الفنية، فوجود طرف قوي اقتصاديا وأخر ضعيف اقتصاديا يكون من جانب الحياة الاقتصادية أي من جانب السيولية المالية والمعارف الغنية والتكنولوجيا... وغيرها، خصوصا وأن سبب ابرام مثل هذه العقود هي الحاجة إلي المعارف الغنية، فلا محالة أن الطرف الذي يملكها سوف يغرض شروط نقييدية 1 - يوسف جيلالي، مرجع سابق، ص. 681. 2 أياد أحمد البطاية، الإعتبار الشخصي وأثره في التعاقد، رسالله لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة نابل، تونس، .80. ص. 1999 3 - مغبغ نعيم، عقد الفرانشيز: دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، 2006، ص. 54. - أياد أحمد البطاية، مرجع سابق، ص. 84.8. $ ^{5} $ - KHAYAT DE CYWINSKA Annie, Op.Cit, P.32. وافيه بوعش

وحصريه والتزامات غير مقابلة بين الأطراف، هذا ما ساعد مما علي ظهور اتجاه في مجال الأعمال نادي بفكرة أن عقود نقل المعرفة الفنية هي عقود فاقدة للأخلاق همها الوحيد هو تحقيق التقوق الاقتصادي والربح في الأسواق من دون الاكتراث بمصالح الطرف المتعاقد معها، وخير مثال ذلك عقد نقل المعرفة الفنية. يظهر الفارق الاقتصادي أو النقاوات الاقتصادي في عقد نقل المعرفة الفنية من حيث الخبرة، المعرفة الفنية، المال، التكنولوجيا، المهارة والكفاءة، وهذا ما ولد مسألة عدم التوازن الاقتصادي بين أطرافه أي عدم التوازن في الالتزامات التعاقدية والشروط الاقتصادية التعسفية والحصيرة مما سوف يجعل الطرف الضعيف اقتصاديا تابعا للطرف للشركة العملاقة في السوق. المطلب الثاني: تمييز عقد نفل المعرفة عن غيره من العقود المشابهة له يعنبر عقد نقل المعرفة الفنية نموذج من نماذج عقود الأعمال إلا أنها يمكن أن يختلف أو يشترك في جزء من بعض جوانبه مع بعض هاته العقود كعقد الفرانشيز (الفرع الأول)، وعقد نقل التكنولوجيا (الفرع الثاني) وعقود ترخيص حقوق الملكية الصناعية (الفرع الثالث). الفرع الأول: التمييز بين عقد نقل المعرفة الفنية وعقد الفرانشيز يعرف عقد الفراشير علي أنه انتاق بين الشخص المرخص مانح أو مالك الامتاز وبين شخص يدعي بالمرخص له أو المستقيد من امتياز أو الممنوح له، بحيث يمنح الطرف الأول للثاني جملة من المعارف الفنية وحقوق الملكية الفكرة والصناعية والتي من شأنها أن تساعده علي ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق ولمدة زمنية في مقابل أن يقوم هذا الأخير بدفع مقابل مالي1. يتشابه عقد نقل المعرفة الفنية وعقد الفرانشيز في كونهما من أبرز عقود الأعمال غير المنظمة بل وتظل خاضعة اتفاق الأطراف وللعادات والأعراف التجارية، والناقلة للتكنولوجيا، بحيث تتطوي علي نقل الخبرات والمهارات والمعارف الفنية من شركات اقتصادية قوية إلي شركات أخري ضعيفة في السوق، لذلك اعتبرت المعرفة الفنية عنصر أساسي في كلاهما، زد علي ذلك أن كلا من العقدنين ظهرا في ببنة الأعمال، هدفهما هو مساعدة المؤسسات الحديثة اقتصاديا من اقتحام الأسواق وفقا للأليات ووسائل تعتمد علي اكتساب المهارات والخبرات التي سوف تسمح لها لاحقا بإنتاج والتوزيع وحتي التصدير مستقبلا.2 يختلف بالعقدين في أن عقد الفرانشيز متعدد العناصر، أي ينطوي علي نقل المعرفة الفنية وتمكين الطرف المرخص له من استخدام حقوق الملكية الفكرة عكس عقد نقل المعرفة الفنية الذي مركزه الرئيسي المعرفة الفنية فقط، التي يمكن تعريفها علي أنها إن جملة من المعلومات التقنية والعملية والفنية والسرية التي ترتبط بكيفيات 1- درع حماد عبد، عقد الامتياز، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2003، ص.95. 2- محمود أحمد الكندري، «أهم المشاكل العملية التي يواجهها عقد الامتياز التجاري، مجلة الحقوق الكويتية، العدد 04، .115. ص. 2000

التصنيع، صناعية، ولها خصوصيات لا صيقة بمجال الأعمال والسوق، يضاف إلي ذلك أن عقد نقل المعرفة الفنية هو جزء من عقد الفرانشيز الذي له مفهوم واسع ومجال متشعب ومعقد. الفرع الثاني: التمييز بين عقد نقل المعرفة الفنية وعقد نقل التكنولوجيا عقد نقل التكنولوجيا هو عبارة عن توافق بين الأطراف المتعاقدة (أي بين مورد التكنولوجيا ومستورد التكنولوجيا) علي تكنولوجيا التي يتم نقلها للمتعاقد الأخر خلال فترة زمنية محددة، فالتكنولوجيا هي مجرد الأساليب التطبيقية والعملية والنظريات المستحدثة لمختلف الأبجائ المطبقة في المجال الاقتصادي والتجارية أو هي الطرق الفنية في التركيب والتصنيع وتقديم الخدمات، وأن مجرد البيع السلع والمنتوجات أو التأجير أي تأجير الإلات والمعدات وحتي الشراء لا يعد من قبيل نقل التكنولوجيا إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان متعلقا به لأن صور نقل التكنولوجيا تتجسد في نقل المعارف الفنية ونقل المساعدات التقنية والنظريات العملية... وغيرها، لذلك فهو أشمل من عقد نقل المعرفة الفنية الذي ينصب علي عملية نقل عنصر المعرفة الفنية وفقط. تبرز أوجه الشبه بين عقد نقل المعرفة الفنية وعقود نقل التكنولوجيا في أن كلاهما من عقود الأعمال الناقلة للتكنولوجيا والخبرات والمعارف الغنية، كما أن محل كلا العقدين يرد علي أموال منقولة معنوية، وأن كلاهما عقود تقوم علي الاعتبار الشخصي علي أساس أن شخصية طرفي العقد تكون محل ثقة واعتبار، كما أن كلا العقدين يتم إبراهما بين شركات ومشروعات مستقلة ماليا وإداريا وقانونياً، وأن كلاهما أيضا يردان علي حق المنفعة لا علي حق الملكية، فعقد نقل التكنولوجيا مثل ال يؤذي إلي نقل ملكية هاته التكنولوجيا إلي الطرف المستفيد منها بل بمكنه فقط من حق الانتفاع بها4. أما عن الفروقات الموجودة بين العقدين فتتمثل في المسائل الجوهريه التي ينصب عليها كلا من العقدين، فإذا كان عقد نقل المعرفة الفقية ينصب فقط علي عمليات النقل الأساليب والطرق الصناعية والمعارف والخبرات المرتبطة بها، فإن عقد نقل التكنولوجيا بنصب علي مجال أوسع من ذلك، حيث ينصب علي نقل معلومات فنية لاستغلالها في مجالات الإنتاج وتطبيقات فنية وتقديم للخدمات وترخيص لحقوق الملكية الصناعية كبراءات الإختراع، العلامات التجارية، الأسماء التجارية والنماذج الصناعية، توريد وتركيب الإلات اللازمة لعمليات التصنيع، فالاختلاف في محل العقدين يتولد عنه الاختلاف في حجم الالتزامات المترتبة عن كلاهما أيضًا. 1 - القلوبي سميحة، «عقد نقل التكنولوجيا»، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد 03، العدد 02، 2022. ص.230. 4 - محسن شغيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، القاهرة، ص. 150. 3 - صلاح الدين جمال الدين، مرجع سابق، ص. 64.6. 3 - سنتوت حليم دوس، نقل التكنولوجيا بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الاسكندريه، 2005، ص. 50. 4 - القيلوبي سميحة، مرجع سابق، ص. 232.

الفرع الثالث: التمييز بين عقد نقل المعرفة الفنية عن باقي عقود تراخيص الملكية الصناعية عقود تراخيص الملكية الصناعية هي تلك العقود المهمة والواردة علي أموال معنوية، تبرزها أهميتها الاقتصادية في دورها التجاري كونها من الأدوات التجارية التي يلجاً إليها المتعاملون الاقتصاديون وأصحاب المشاريع الحديثة بتوسيع نشاطاتهم وزيادة الثقة والأثنمان في جودة منتوجاتهم وسلعهم من خلال الحصول علي تراخيص من الشركات العملاقة ذات الشهرة العالمية، عن طريق استعمال حق من هاتة الحقوق الصناعية ولمدة زمنية وبمقابل مالي محدد في العقد المتفق عليه تتقع عقود تراخيص الملكية الصناعية وعقد نقل المعرفة الفنية في أن كلاهما صور لعقود الأعمال التي نشأت وتطورت في بينة الأعمال، وكانت مبنية علي الحاجة، ظهرت بمفاهيم اقتصادية قبل أن تكون لها مفاهيم تعاقدية، كلاهما أيضا يهدف إلي تحقيق الربح والتقوح الاقتصادي في السوق، فهي تظل عقود غير مقنبة بل خاضعة إإرادة الأطراف التي أرادها أن تكون بهذا الشكل1. لكن يختلفان في كون عقود تراخيص استغلال عنصر من عناصر الملكية الصناعية ليست بعقود ناقلة للتكنولوجيا إلا في حالة وورد شرط في العقد، علي خلاف عقد نقل المعرفة الفنية الذي يعد عقدا ناقلا لتكنولوجيا $ ^{2} $. ## المطلب الثالث: ميزة المحل في عقد نقل المعرفة الفنية تبعا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني الجزائري التي تقضي بان اي عقد لابد ان يتوفر علي ثلاث أركان (ركن التراضي، ركن المحل، ركن السبب) وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا، نفس الحكم ينطبق علي عقد نقل المعرفة الفقية فهو العقود الرضائية أي يتم ابرامه وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، كما يجب أن يتوفر علي ركن السبب أي الباعث الدافع للتعاقد، ويجب أن يكون ركن المحل فيه معينا أو قابلا للتعين، وموجودا ومشروعا. لكن الشيء المميز في هذا العقد أن محطة ينصب علي شيء معنوي أي علي نقل المعرفة الفنية فقط، هذه المعرفة لها خصوصيات لاصيقة بالبئية الاقتصادية تظهر من كونها أداة للنقل والتداول (الفرع الأول)، معنوية المعرفة الفنية (الفرع الثاني)، الطابع السري للمعرفة الفنية (الفرع الثالث) وهذا حتي يكون مستوفيا للغرض المنتظر منه من عمليات النقل. 1 - محسن شفيق، مرجع سابق، ص.46. 2.23. سنتوت حليم دوس، مرجع سابق، ص. 2.23. سنتوت حليم دوس، مرجع سابق، ص. 3- ونوغي نبيل، «الإطار القانوني لعقد نقل التكنولوجيا وآثاره المباشرة «، مجلة صوت القانون، المجلد الخامس، العدد10، جامعة الجيالي بونعامة، خميس مليانة، الجزاثر، 2018، ص.422.

الفرع الأول: القابلية المنقل والتداول توصف المعرفة الغنية علي أنها أداة للنقل والتداول التكنولوجي لمختلف المعلومات والأساساليب التقنية والخبرات والمهارات الفنية المكتسبة في التصنيع والإنتتاج، يتم نقلها وتداولها سواء دوليا أو وطنيا بين مختلف الشركات قوية اقتصاديا والتي تمتلكها وشركات حديثة في السوق لمدة زمنية وبمقابل مالي، بيدا أن هذه المعلومات الغنية والثقنية لا يمكن تطبيقها في المجال التجاري العملي إلا عن طريق عمليات النقل، ترجم هذا النقل بطريق التعاقد أي ابرام عقد نقل المعرفة الغنية، فهو مجرد اتفاق بين طرفين، بحيث يلتزم بموجب شخص بنقل شيء بمقابل مادي، وبالتالي فالمعرفة الغنية قابلة للاستعمال العملي وليست مجرد أفكار نظرية. تشكل المعرفة الفنية عنصر من عناصر القوة الاقتصادية وتعلب دورا رئيسياً في تعزيز المركز الاقتصادي لمالكها في السوق، فهي محورا في رأس ماله، فمن الناحية الاقتصادية تعرف علي أنها مجرد مال، يصح التعامل فيه واستغلالها بطريق التعاقد، وتأخذ مسألة نقل المعرفة الفنية عدة أشكال وصور أهمها: النقل المتبادل، النقل عن طريق الاستثمار، النقل الاقليمي...وغيرها2. الفرع الثاني: معنوية المعرفة الفنية ومطابقتها يقصد بمعنوية عقد نقل المعرفة الفنية أن محله وارد عبارة علي شيء معنوي ذو طابع تطبيقي لا مادي، إذ تعد عضرا جوهريا في عقد النقل، ولها قدرة علي أن تضيف قيمة للمستورد من خلال منحه ميزة تنافسية في الأسواق وفي مواجهة باقي المتعاملين أصحاب النشاط، إذ تعلب دورا مميزا في المجال النقل التكنولوجي خصوصا وأنها من الوسائل المستجدة في مجال احتكار الأسواق، إذ يتم التعامل بها في مجال انتاج البضائع وتركيب الآلات والمعدات، فهي تسهم في تطوير مجالات الإنتاج والتوزيع من منطقة أنها طريقة فمن الطرق الفنية التكنولوجية للنقل المعرفي العالمي.4 ويجب أن تكون المعرفة الفنية معرفة ومطابقة، أي يجب تتضمن كافة الوثائق والوسائط ذات الطابع الفني والبيانات والشروحات والتوضيحات والتعليمات، علما أن عنصري الجدة والأصالة هي من العناصر الأساسية مطلوبة لحماية المعرفة الفنية باعتبارها مال معنوي، تم الاعتراف لها بالقيمة الاقتصادية والمالية للمعارف الفنية التي تحوزها المشاريع الصناعية ومواكبتها للتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، حتي أضحي التفاس 61، المجلد، الجد المؤمنة بالبيل بماءة الجامعة، عقد الفرانسيز، المعرفة الفنية الأثرهم « المعدي كاظم»، عبد الهادي داصر، المواد الاسلامية، المواد المؤمنة والأميركية، الجد المؤمنة والأميركية، المواد الاسلامية. العدد 09، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، 1998، ص.256. 2 - جلال وفاء محمد، «فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها: دراسة في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق والبحوث القانونية والأمريكية، العدد 03، مصر، 1993، ص.35. 3 - عبد الهادي كاظم ناصر، مرجع سابق، ص. 257. $ ^{4} $ - KHAYAT DE CYWINSKA Annie, Op.Cit, P.65.

والتزاحم دائمًا ومستمرا بين أغلب الشركات الاقتصادية في تطوير معارفها الفنية هو الدافع الأهم لتحقيق فعالية ونجاعة هذه المعارف. الفرع الثالث: سريبة المعرفة الفنية تعد سرية في المعرفة الفنية من أهم الشروط والأوصاف المتطلبة في محل عقد النقل، والتي يقصد من ورائها الأمور التي لا يمكن الافصاح بها وعدم افشاعةها لغير المتعاقد، فمالك المعرفة الفنية دائمًا يعمل علي اخفائها وابقائها بعيدة عن متناول المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات التجارية حتي لا يكونوا منافسين له في نفس المجال في السوق، بل ويتم التعامل فيها بنقها للغير بواسطة التعاقد في إطار منظم ومضبوط ووفقا لشروط والتزامات، فاحتقاط المعرفة الفنية بسريتها إلا في مجال ضيق من السوق علي نحو يحقق للمتعامل الاقتصادي أي مالكها مركزا تنافسيا قويا ومتميزا في مختلف الأسواق إذا ما تم استغلالها في مجال التصنيع والإنتاج. ويقصد بسرية المعرفة الفنية الطرق الخفية والمستخدمة في عمليات التصنيع والإنتاج وتتعلق السرية بكيفيات التطبيق الأليات الصناعية والتقنية التي تكتسب بالخبرة والمهارة والمجال الميداني في السوق، فهذه السرية هي التي تعطي القيمة الاقتصادية لها في عمليات النقل، وتجعل حاجات المتعامل الاقتصادي باستغلالها واستعمالها والدخول بها إلي السوق لتنافس والتزاحم مستعدا لدفع مبالغ مالية مقابل الحصول عليها. مع الإشارة إلي أن سرية المعرفة الفنية في عقد النقل تأتي علي درجات مختلفة ومتقاوتة، فهي سرية نسبية وغير مطلقة، وسواء تعلق الأمر بالموضوع أو بالأشخاص. 2 ابراهيم أحمد ابراهيم، حماية الأسرار التجارية والمعرفة الفنية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد 02، 2002، 3- مني داؤد أحمد داؤد، النظام القانوني لنقل المعرفة الفنية: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية القانون، جامعة النيلين، السودان، 2021، ص.16.

المبحث الثاني: خصوصيات عقد نقل المعرفة الفنية من حيث تنفيذه وانقضاكه يبرم عقد نقل المعرفة الفنية بين طرفين هما مانح المعرفة الفنية أي مانح امتياز نقل المعارف الفنية ومتلقي هذه المعرفة الذي يستغلها في مجال الإنتاج والتصنيع والخدمات، حتي قبل أن هذا العقد هو نموذج المميز للنقل التكنولوجيا، لكن ونظرا لاعتباره عقد من عقود الأعمال ولطبيعة محله المعنوي فإن ما يرتبه من التزامات خلال مرحلتي التنفيذ والانقضاء يخرج عن ما هو متعارف عليه في العقود التقليدية. بيدا آن مرحلة تتفيز عقد نقل المعرفة الفنية لها خصوصيات مختلفة عن باقي العقود، لذا وجب تحديد هاته الإنتزامات فيه وبذقة مع مراعاة الأهداف التنافسية والاقتصادية لأطرافه ولتحقيق النتاج المرجولة منه واكتساب الأسواق والتزاحم فيها2 (المطلب الأول)، لكن لا تتوقف خصوصياته عند حد تتفيزه وبل وتمتد إلي مرحلة نهايته، فهو ليس العقود الأبيدة بل وتنتهي طبقا لما تم الاتقاق عليه في مضمونه أو تبعا للظروف التي لم تكن متوقعة من قبل، بحيث يبقي مرتبا بجملة من الالتزامات حتي بعد نهايته (المطلب الثاني). ## المطلب الأول: خصوصيات عقد نقل المعرفة الفنية من حيث التنفيذ تظهر خصوصية تنفيذ عقد نقل المعرفة الفنية باعتباره من العقود الملزمة للجانبين في التزامات التي يرتبها بين أطرافه، فبمجرد ابرامه صحيحا ومستوفيا لشروطه رتب التزاماته المتبادلة، لكن ما يميز هذه الالتزامات هي وجود مراكز تعاقدية غير متوازنة وغير متكافئة، هذه المراكز فرضها مجال الأعمال والسوق، لأنه مهما سعينا لفرض توازن عقدي في السوق فإنه من الناحية الاقتصادية يوجد طرف قوي اقتصاديا من حيث المعرفة الغنية والخبرة والمهارة السيولية المالية وطرف أخر ضعيف من ناحية هذه الوسائل، هذا ما أحدث ما يعرف بالثقاوات الاقتصادي الذي يصل في بعض الحالات إلي المساس بمبادئ الحريق التنافسية. لذا سنبين التزامات الطرف المورد للمعرفة الفنية في السوق (الغرض الأول)، والطرف المستورد لها (الغرض الأول). التزامات الطرف المورد للمعرفة الفنية في السوق (الفرع الأول)، والطرف المستورد لها (الفرع الثاني). الفرع الأول: التزامات المورد يقع علي عاتق الطرف المورد أو مالك أو مانح المعرفة الفنية في عقد النقل جملة من الالتزامات، تصب في محتواها علي تمكين الطرف الأخر المتعاقد من الانتفاع بالمعرفة واستغلالها، والممثلة في: الالتزام بعملية نقل المعرفة الفنية كاملة (أولاً), الالتزام بقديم المساعدة التقنية (ثانيي)، الالتزام بمسألة الضمان (ثالثا). $ ^{1} $ صلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دار الفكر الجامعي، الاسكندية، ص.132.GRAC Stéphane, Op.Cit, P.152.

أولا: الالتزام بعملية نقل المعرفة الفنية كاملة: لا ينصب عقد نقل المعرفة الفنية علي نقل ملكية المعرفة إنما يرد علي اعطاء المستورد الحق في استعمالها واستغلالها لفترة زمنية محددة مسبقا في نشاطاته الإنتاجية أو التصنيعية أو الخدماتية1. لذلك يقع علي عاتق الطرف مانح أو مالك المعرفة الفنية أو المورد في هذا العقد التزام أساسي ورئيسي ألا وهو القيام بعمليات نقل المعرفة الفنية للمستفيد منها وتمكينه من الانتاع بها2، مع نقل كافة العناصر المرتبطة بها وبطرقة كاملة ودقيقة ومفصلة، فالمعرفة الفنية ليست مجرد شيء مادي بل هي شيء معنوي حسي وجملة من المهارات والخبرات الفنية والمبتكرة في مجال التصنيع، هدفها السيطرة علي السوق واكتسابها3. فنقل حق استغلال المعرفة الفنية إلي الطرف المستفيد لا يعني حرمان المورد من حقه في استعمال المعرفة ذاتها، فهو يظل مالكا لها وتبقي له كافة الحقوق علي هذه المعرفة، إلا في حالة وجود شرط يخالف ذلك. يلنزم المورد بنقل كل العناصر الضرورية واللازمة التي تتطلبها عمليات المعرفة الفنية للطرف الأخر ومع مساعدته علي طريقة تطبيقها في مجالات السوق ومن دون انقاص منها أو تجزئتها، بتقديم كل المعلومات والوثائق الفنية والمساعدات التقنية والبيانات والسندات التقنية التي تعد أساس المعرفة الفنية، وتشمل علي الخراط والرسومات النماذج والمخططات اكتساب المعرفة الفنية وتطبيقها في الواقع التجاري العلمي، وحتي تتحقق النتيجة الاقتصادية المرجولة من هذا العقد فإلي جانب الالتزام الأصلي للمرود في نقل المعرفة الفنية يقع عليه أيضا التزاما أخر مكملا يتمثل في نقل كافة التحسينات المرتبطة بالمعرفة الفنية، فأي تغيير أو إضافة أو تعديل يطرأ علي هاته المعرفة محل النقل لابد اعلام المستورد بها، ليجعلها أكثر تكنولوجيا وكفاءة وإنتاجية في السوق، وتتجسد هذه التحسينات في التحسينات الجوهريه أي تلك التي تغير أو تعدل في طبيعة المعلومات الفنية والنقنية تمس عنصر المعرفة الفنية والتحسينات البسيطية أي التي لا تمس بطبيعة المعلومة والأسلوب المنقول بل تزيد فقط في فعاليتها في السوق. 6 - فرقد زهير، النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجيا، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية القانون، جامعة نابل، تونس، 2008 ص.143. 2 - عاطف العزب، «الحماية القانونية في الحصول علي التكنولوجيا، مجلة مصر المعاصرة، العدد 36، 1996، ص.65. 3 - مني داود آحمد داود، مرجع سابق، ص. 120. 4 - ابراهيم احمد ابراهيم، مرجع سابق، ص. 37. $ ^{5} $ عاطف العزب، مرجع سابق، ص.29. - 6- داود آحمد داود، مرجع سابق، ص. 116. 7- ابراهيم المنجي، عقود نقل التكنولوجيا، منشأة المعارف، الاسكندريه، 2002، ص. 111.

ثانيا: الالتزام بتقديم المساعدة التقنية: يعد تقدم المعونة والمساعدة الفنية في عقد نقل المعرفة الفنية من الالتزامات التي تقع علي عاتق الطرف المورد لأن استفادة المستورد من المعارف الفنية لا يمكن أن يتم بدون تقديم المساعدات التقنية، لذلك يكون تدخل المورد هنا أمرا ضروريا لتمكينه من استخدام هذه المعارف بالشكل الأمثل، مع امكانية أن تكون هذه المساعدة محلا لعقد أخر مستقل يصطلح عليه بعقد المساعدة التقنية. ويدخل في مفهوم المساعدات الفنية والقنية تدريب العمال والمهندسين التابعين للمستورد علي طرق وكيفيات استخدام المعرفة الفنية المنقولة له علي أكمل وجه بهدف تحقيق الغاية الاقتصادية المتوقعة من هذا العقد، ويجب أن تحدد شروط المساعدة من حيث نوع التدريب ومضمونه ومدته الزمنية ومكانه واللغات المستعملة، وحتي مسألة تحديد عدد المدربين ومؤهلاتهم وأجورهم لاسيما عندما يتعلق الأمر من حيث الثقافة الفنية، يضاف إلي ذلك تحديد المواصفات الفنية ومقدار التصنيع والإنتاج في السوق، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للمعرفة الفنية محل عقد النقل. فضلا عن اعتبار التزام المورد بتقديم المساعدة التقنية ما هو إلا امتداد واستكمالا للتزامه بنقل المعرفة الفنية في هذا العقد، علي أساس أن هناك من يعتبر هذا الالتزام من مستلزمات والعناصر المكملة لمحل العقد، مستندين في ذلك أن تحقيق الهدف التكنولوجي والتنافسي في السوق لا يتأثلي إلا بتوافر هذه المساعدة الفنية التي تمتاز بالاستمرارية طيلة مدة العقد. ثالثا: الالتزام بمسألة الضمان: يقع علي عاتق المورد في عقد نقل المعرفة الفنية الالتزام أخر يسمي بالالتزام بالضمان، سواء تعلق الأمر بضمان التعرض والاستحقاق أو ضمان العيوب الخفية، فإلي جانب تقديم المساعدة الفنية لابد عليه أن يضمن للمستورد بالانتفاع بمعرفة الفنية بطريقة هادئة ونافعة ومجردة من أي عيب خلال مرحلة تتفيذ العقد، وهذا يتم بضمان عدم التعرض له شخصيا أو عن طريق الغير، وهذا ما نصت عليه المادة 371 من القانون المدني الجزائري. إذ لا يكفي نقل حق استغلال المعرفة الفنية للمستورد بل يجب أن يلتزم المورد التزاما سلبيا مغاده عدم التعرض له وطيلة مدة العقد، لأنه يضمن تعرضه الشخصي سواء المادي أي كل فعل يصدر منه ويقزي أن التأثير السلبي علي نقل المعرفة الفنية واستخدامها، كقيامه مثلاً باعمال مادية صادرة منه أو من أعوانه الاقتصادية التابعين له، ومن أمثلة هذه الأعمال قيام المورد باجراء تعديلات أو تغييرات علي المعرفة الفنية تجعل استعمالها من قبل المستورد مضرة به. فيلتزم الطرف المورد للمعرفة الفنية محل العقد بنقاها للمستورد بكامل عناصرها الجوهريق ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تجعلها غير نافعة ولا تؤدي النتيجة الاقتصادية المنتظرة منها، وتطبيقًا للقواعد العامة ومادم عقد نقل المعرفة الفنية من عقود المعاوضة، فسوف تنطبق عليه القواعد الواردة علي مسألة الضمان، مما

يجعل واجب الوفاء به بحكم القانون ولا يحتاج للنص عليه كشرط في العقد، إلا انه يجوز للمتعاقدين أن يتغقا علي زيادة الضمان أو إثقاصه أو إعفاء المورد منه1. الفرع الثاني: التزامات المستورد يقع علي عاتق الطرف المستورد في عقد نقل المعرفة الفنية عدة التزامات لابد الوفاء بها، والتي تبرز أغلبها في الالتزام باستغلال المعرفة الفنية محل العقد (أولا، الالتزام بدفع المقابل المالي (ثانيا),الالتزام بالمحافظة علي سرية المعرفة الفنية المنقولة (ثالثا، لكن واعتبارا من أن المستورد يكون في حاجة ماسة إلي المعرفة محل العقد فما عليه إلا قبل كافة الالتزامات والشروط التقييدية الحصريه المفروضة عليه من المورد الذي يعتبر الطرف القوي من الناحية الاقتصادية (رابعا). أولا: الالتزام باستغلال المعرفة الفنية المنقولة: يعد استغلال للمعرفة الفنية المنقولة الهدف الأساسي الذي يسعي المستورد لتحقيقه من وراء إبرام عقد نقل المعرفة الفنية، بل ويلتزم المستورد بهذا الاستعمال في مواجهة المورد، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الاستغلال يكون في الإطار المثقق عليه، بمعني أن المستورد لا يكون حرا في استغلال هاته المعرفة أو عدم استغلالها، إنما يظل مزلما بهذا باستخدامها وفقا للشروط والبنود المتقق عليها $ ^{2} $. يضاف إلي ذلك أنه وحتي تكون عملية نقل المعارف الفنية إلي المستورد ذات فعالية من الناحية الاقتصادية والتجارية، وخصوصا إذا كان هذا الطرف من الدول النماية، فإنه يجب عليه تهينة بينة ملائمة أو توفير مناخ ملائم حتي يستطيع هذه المعارف الفنية المنقولة أن تتفاعل معها $ ^{3} $,وهذا ما يسمي بالالتزام بتهئية البيئة الملائمة للمعرفة الفنية أي تهينة المناخ الملائمة علي أنه بداية أساسية لنقل المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتطوير عمليات الإنتاج وتحسينها لتواكب التطورات العالمية مع تتمية القدرات الدول علي تصنيع المعرفة المستوردة وتوطين حركة نقل المعرفة $ ^{4} $. ثانيا: الالتزام بدفع المقبل المالي: يعتبر دفع المقبل المالي في عقد نقل المعرفة الفنية من الالتزامات الرئيسية التي تقع علي عاتق المستورد وذلك نظير انتقاعه واستغلاله للمعرفة الفنية محل النقل. يتخذ المقابل المالي في عقد نقل المعرفة الفنية عدة أشكالا وصورا مختلفة وممثلة في المقابل النقدي: وهو الشكل الأكثر انتشارا بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين في الواقع التجاري، يتم تحديد هذا المقابل وميعاد الوفاء به ومكان الوفاء في العقد، المقابل العيني: ويقصد به حصول الطرف المورد في عقد حصة من التصنيع أو الإنتتاج أو التسويق، المقابل المختلط: وهذا يجمع بين المقابل العيني والمالي، ويرجع تحديده لما تم الاتفاق عليه في العقد. 1- جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص. 38. - جابر عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص. 89.

ثالثا: الالتزام بالمحافظة علي سريبة المعرفة الفنية المنقولة: يعد الالتزام بالمحافظة علي سريبة المعرفة الفنية المنتقلون من الالتزامات التي تقع علي عاتق الطرف المستورد في عقد النقل، فالسريبة عنصر أساسي في تحديد طبيعة المعرفة، وبها تتحدد القيمة الفعلية والاقتصادية لهاته المعرفة في السوق أو رأس المال الذي تقوم عليه، بحيث تنقص وتزول وتتلاشي هذه المعارف في حالة ذيوعها وانتشارها بين مختلف الفاعلين الاقتصادية في السوق، مما سوف يعرض صاحبها أي المورد إلي الخسارة التجارية والتكنولوجية في السوق. فالمحافظة علي هاته السرية في هذا النوع من العقود هو شرطا يضعه مالكها أي الطرف المورد سواء قبل مرحلة المفاوضات أو خلال مرحلة الابرام ويمتد إلي غاية انقضائه، ويتجنب افشائها لباقي المستوردين في السوق، لأن قيمة هذه المعرفة تكمن في سريتها وجديتها، فالمعلومات التي يطلع عليها المستورد والتي يوازن بين حاجاته للمعرفة ومتطلباته الاقتصادية لابد له ضمان عدم افشائها وكتمانها. رابعا: الإلتزام بالقيود الحصريه التقييدية: يلتزم المستورد بموجب عقد نقل المعرفة الفنية بكافة الشروط التقييدية المفروضة عليه من طرف المورد، باعتباره الطرف القوي اقتصاديا في العلاقة التعاقدية معه، ويقصد بهذه الشروط جملة البنود التي درج استعمالها في اغلب المعاملات التجارية الدولية، والهدف منها تقييد ادارة المستورد وحريته في استخدام المعرفة الغنية في السوق هذا من جهة، ومن جهة أخري حتي يضمن المورد بقاء احتكاره وسلطته وسيطرته التنافسية في السوق وعدم خلق منافس له في هذا النطاق.2 يقصد بالشروط المقيدة أو التقييدية في عقد نقل المعرفة الفنية هي تلك البنود المغروضة والتي يمليها الطرف القوي وهو المورد مالك المعرفة الفنية وعلي الطرف المستورد قبولها من دون مناقشة لحاجاته المتكررة إليها في السوق، أو هي قيد تعاقدي يحقق منفعة أو صفة لمصلحة المشترط علي حساب المتعاقد الضعيف اقتصاديا4. ويرجع قبوله لهذه الشروط الحصرية المجفحة في حقك نتيجة لحاجاته إلي مثل هاته المعارف والمعلومات والمهارات التي تلازم عمليات النقل والتطبيق العملي لها. يؤثر الالتزام التقييدي في عقد نقل المعرفة علي العلاقة التعاقدية، بحيث يؤذي إلي وجود احداث تفاوت اقتصادي في القدرات الغنية والتجارية في الالتزامات التي تتشأ من خلال منح المورد حقوقا أكثر من التزاماته علي حساب المستورد، هذه الشروط لها علاقة مباشرة مع السوق، ومن أمثلتها شرط الحصرية الاقليمية، شرط 1 - جابر عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص. 92. 23.23. القيلوبي سميحة، ص. 23.23. القيلوبي سميحة، ص. 3 - حواس فتيحة، «النظام القانوني للأسرار التجارية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الرابع، العدد 02، جامعة عمار ئليجي، الأغواط، 2020، ص.120.

توحيد المظاهر الإعلانية، شرط تقييد حجم التصنيع وأسعار السلع والمنتجات ..وغيرها، وهي الشروط اقتصادية لها علاقة بلغة ومنطق السوق وليس بالعقدأ. المطلب الثاني: خصوصيات عقد نقل المعرفة الفنية من حيث انقضاه الشيء المميز في عقد نقل المعرفة الفنية أنه بالرغم من انقضاته ونهايته إلا أن يظل مستمرا في ترتيب التزاماته إلي بعد انقضائه، فعلي العموم ينتهي عقد نقل المعرفة الفنية بعدة أسباب وكيفيات، نهاية أصلية أي طبيعية، وهي عادة النهاية التي تتقضي بها كافة العقود المدنية الكلاسيكية، إذ ينتهي بانتهاء مدته المحددة أو بالإرادة المنفرده لأحد طرفيه أو بانتهاء صفة الاعتبار الشخصي لأحد طرفي العقد، ونهاية تبعية أو غير طبيعية كان ينقضي قبل حلول أجله بالفسخ أو الانفسخ أو البطلان. لكن نتيجة لضرورات اقتصادية في السوق استدعي الأمر مواصلة تطبيق بعض التزامات عقد نقل المعرفة الفنية حتي بعد انقضائه وهذا ما لا نجهد في العقود المدنية علي غرار عقود الأعمال، حيث يعد عقد نقل المعرفة الفنية نموذجا له فتمتد وتستمر أثاره والتزاماته إلي ما بعد نهايته وهذه هي خصوصيته، وتبرز هذه الالتزامات في: الالتزام بمواصلة المحافظة علي السرية (الفرع الأول)، والالتزام باستمرارية عدم المنافسة (الفرع الثاني). الفرع الأول: التزام بمواصلة المحافظة علي السريبة كخصوصية في عقد نقل المعرفة الفنية وحتي بعد انقضاء يظل مرتبا للالتزام بمواصلة الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والثقنية والمهارات المحصل عليها طية تتغيير العقد، وعدم افشاعها للغير من المتعاملين الاقتصادين ضمانا لحماية قيمتها الاقتصادية وحماية للميزة التفسية للمشاريع الاقتصادية، وفضلا عن طبيعة المعرفة الفنية ذاتها التي تتصف بالسرية، والتي يمثل استمرار ومواصلة المحافظة عليها شرطا لضمان حمايتها من أن تصل إلي المتعاملين الاقتصاديين الأخرين دون وجه حق.2 إذ يلتزم الطرف المستورد في عقد النقل بالمحافظة علي سرية المعارف الفنية والأسرار التجارية والصناعية والمعلومات التقنية المحصل عليها حتي بعد انقضاة، فبهذا الالتزام يضمن لمورد المعرفة الفنية حماية أسراه التجارية والعناصر المميزة لمعرفته الفنية باعتبارها السمات التي تحدد قيمتها المالية والاقتصادية في السوق ومنع الغير من المشروعات المنافسه من الوصول إليها3. 1- حمادي ميثاق طالب عبد، الخفاجي محمد جعفر،» الإلتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا: دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحطي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 02، العدد 06، جامعة بابل للعلوم القانونية، العراق، 2014، ص.142. 2- حمادي ميثاق طالب عبد، الخفاجي محمد جعفر، مرجع سابق، ص.145.

الفرع الثاني: استمرارية الالتزام بعدم المنافسه برد في عقد نقل المعرفة الفنية شرطا أو بندا يلزم الطرف المستورد فيه بعدم منافسة المورد مالك المعرفة الفنية حتي بعد انقضاء عقد النفل، فعلي إثر هذا الالتزام يمتنع المستورد عن ممارسة أي نشاط تجاري موازي لنشاط المورد بعد انتهاء مدة العقد. ويقصد باستمرارية المستورد في عدم المنافسة هو الالتزام لعدم استغلال المعارف الفنية في أي مشروع تجاري أو نشاط اقتصادي آخر منافس، أو ممارسة أي نشاط موازي لنشاط المورد أو استغلاله للمعرفة الفنية المنقولة لإنتتاج سلعة أو تقديم خدمات جديده غير تلك المقررة في العقد، والذي قد يصل في بعض الحالات إلي حد الزامه بعدم الدخول في آية علاقة عمل مع شركة أو مشروع منافس، وحتي بعد نهاية عقد النقل.2 مع التتويه إلي أن الالتزام بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد نقل المعرفة الفنية يحمل عدة مخاطر ويعد من المسائل التي لازالت علي مستوي الفقه أو القضاء وخصوصا إذا تعلق الأمر بالعقود الناقلة للتكنولوجيا، وهو نمونجا عن هذه العقود، فحتي وإن كان تبريره هي المصلحة المشروعة للمورد مالك المعرفة الفنية ألا أنه قد تشكل تعديا علي ميدأ حرية تنافس المستورد، وتقييدا لممارسة نشاطه التجاري في السوق، لذلك أغلب قوانين المنافسة تمنعه أو تحدد له شروط لتطبيقه كان يتم تضمينه في عقد النفل المعرفة الفنية بصفة صريحة، ويجب أن يكون محددا بنشاط المورد، وضروريا لحماية المصالح الاقتصادية للمورد، وكما يجب أن لا يكون مطلقا بل محددا من حيث المضمون أي الموضوع والزمان والمكان.3 7 - حمادي ميثاق طالب عبد، الخفاجي ممد جعفر، مرجع سابق، ص. 146. 7 - الشمري علي شمران حميد، مرجع سابق، ص. 169. 7 - حواس فتيحة، مرجع سابق، ص. 125.

خاتمة: عقد نقل المعرفة الفنية نتاج بينة تجارية تمتاز بالتنوع والتطور التجاري والتكنولوجي والعولمة الاقتصادية الحاصلة في كافة الميادين، والتي تتغير بتغير الظروف الاقتصادية وبانقلاب الموازين، فكان لهذا العقد نصيب من هاتة التغيرات التكنولوجية التي طراّت علي النظم التعاقدية الحديثة، إذ يقوم هذا العقد علي عنصر المعرفة الفنية التي تسهم في مجال التنمية الاقتصادية لأنها من وسائل الأساسية لتحقيقها، والشيع الذي يميزها هي خاصية النقل، إذ يتم النقل بمقابل مادي باعتبارها محلا للمبادلات التجارية مثلاً مثل السلع والمنتوجات في السوق. فمن خلال البحث عن خصوصية عقد نقل المعرفة الفنية تم التوصل إلي النتائج التالية: – عقد نقل المعرفة الفنية من العقود الرآنده في مجال النقل المعريفي، قله تأثير مباشر علي السوق، كونه يعمل علي توسيع المشروعات الاقتصادية وتطوير مشاريع الدول النماية وتوفير الخدمات الضرورية لوضع المعرفة الفنية قيد التطبيق العملي، والمساعدة علي إدارة وتظيم العملية الإنتاجية، وتسهيل عمليات التسويق للمنتجات والإعلان عنها. - تبرز خصوصية عقد نقل المعرفة الغنية من خلال طبيعته الخاصة وسواء تعلق الأمر بالمعرفة الفنية المراد نقلها أو من حيث المجال الذي توضع به عملية النقل أو لكونه يظل خاضع لطابعين مختلفين: الطابع العام وهي تلك الخصائص العامة التي تتميز بها ساثر العقود في الكلاسيكية المدنية، وطابع الخصوصي وهي السمات الخاصة التي ينفرد بها تجعل منه عقد ذو طبيعة قانونية خاصة يتميز به عن غيره من العقود في مجال الأعمال كعقود الفرانسيز وعقود نقل التكنولوجيا. - معنوية محل عقد نقل المعرفة الفنية أي أن محله وارد علي مال معنوي وهو عنصر جوهري في عمليات نقل التكنولوجيا ولها مكانة اقتصادية هامة في أساليب الإنتاج والتصنيع والاستثمار، إذ تسعي إلي خلق جو للتنافس والتزاحم في الأسواق ناقلة بذلك كل الوسائل الفنية المتاحة والمتطلبة للعمل التجاري وليبئة السوق. - تكمن أيضا خصوصيته أيضا في كونه يرتب جملة من الالتزامات خلال مرحلتي التنفيذ والانقضاء والتي تخرج عن ما هو متعرف عليه في القواعد العامة، ميزتها التفاوت الاقتصادي والفجولة الاقتصادية وعدم التوازن في المراكز الاقتصادية بين أطرافه، ومثل هذه المسائل فرضتها الحياة الاقتصادية وأقرها مجال الأعمال والسوق، لأنه مهما علمنا في مجال الأعمال يبقي وجود طرف قوي اقتصاديا وطرف ضعيف من ناحية الكفاءات والخبرات والمهارات الفنية، فهذه ضرورة فرضها السوق، خصوصا إذا تعلق الأمر بالشروط الحصريه والبنود القيميدة المغروضة علي المستورد للمعرفة الفنية والتي تجعل منه طرفا تابعا للمورد المالك المعرفة. - زد علي ذلك خصوصيته عقد نقل المعرفة الفنية لا تتوقف عند حد تنفيذه وبل وتمتد إلي مرحلة نهايته، بحيث يظل مستمرا ومواصلا في ترتيب التزاماته في السوق كالالتزام بعدم المنافسة، والالتزام بسرية المعرفة

وفي خضم هذه النتائج نقدم الاقتراحات التالية: - نامل من المشرع الجزائري تنظيم عقد نقل المعرفة الفنية بموجب قانون خاص باعتباره من العقود المستجده في البيئة الأعمال وحتي نستطيع الاستفاده من نقل الأساليب التكنولوجية والمعلومات المعرفية والفنية من الدول الأخر والشركات العملاقة في السوق، فهو أضحي ضرورة اقتصادية لا مفر منها. - تهيةة البيئة الملائمة وتوفير المناخ اللازم لاستقطاب عقود نقل المعارف الفية في السوق وتطوير الصناعات الانتاجية والتكنولوجية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدول النامية. – التحديد التشريعي لأثار عقود نقل المعارف الفنية الوطنية أو الدولية من خلال الاتفاقيات الدولية أو المنظمات الدولية ذات الصلاة، مع ضرورة إعفاء الطرف المستورد من بعض الشروط المقيده والحصرية والتي من شأنها المساس بقواعد المنافسة الحره والنزيهة في السوق. قائمة المراجع والمصادر أولا - باللغة العربية: أ - الكتب: 1- ابراهيم المنجي، عقود نقل التكنولوجيا، منشأة المعارف، الاسكندريه، 2002. 2- جابر عبد الرؤوف، الوجيز في عقود التمية التقنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005. 3- حسام الدين خليل فرج محمد، عقد الامتياز التجاري (Franchise) وأحكامه في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندية، 2012. 4- سنتوت حليم دوس، نقل التكنولوجيا بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الاسكندريه، 2005. 5- صلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دار الفكر الجامعي، الاسكندريه، 2003. 6- محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، القاهرة، 1984. 7- مغبغ نعيم، عقد الفرانشيز: دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، 2006. بـ - الرسائل والمذكرات الجامعية: - رسائل الدكتوراه: 1- درع حماد عبد، عقد الامتياز، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2003. 2- مني داؤد أحمد داؤد، النظام القانوني لنقل المعرفة الفنية: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية القانون، جامعة النيلين، السودان، 2021. - مذكرات الماجستير: 1- أياد أحمد البطاينة، الاعتبار الشخصي وأثره في التعاقد، رسالله لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة نابل، تونس، 1999. عن خصوصية نقل المعرفة الفنية في السوق وافيه بوعش

2- فرقد زهير، النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجيا، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية القانون، جامعة نابل، تونس، 2008. ت- المقالات: ت - المقالات: 1- القلوبي سميحة، « عقد نقل التكنولوجيا»، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد 03، العدد 02.239-225. ص ص ص. 2- ابراهيم آحمد ابراهيم، «حماية الأسرار التجارية والمعرفة الفنية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد.49-30.02 ص ص. 3- جلال وفاء محبين، « فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها: دراسة في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق والبحوث القانونية والأمريكية، العدد 03، مصر، 1993، ص ص.46-32. 4- حمادي ميثاق طالب عبد، الخفاجي محمد جعفر،» الإلتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا: دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 02، العدد 06، جامعة بابل للعلوم القانونية، العراق، .156-136. ص ص.2014 5- حواس فتيحة، «النظام القانوني للأسرار التجارية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الرابع، العدد 02، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ص. 125-1099. 6- عاطف العزب، «الحماية القانونية في الحصول علي التكنولوجيا، مجلة مصر المعاصرة، العدد 36، .69-52. ص ص.1996 7- عبد الهادي كاظم ناصر،» المعرفة الفنية وآثرها علي عقد الفرانشيز، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 17، العدد 09، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، ص 245.259-259. 8-محمود أحمد الكندري، «أهم المشاكل العملية التي يواجهها عقد الامتياز التجاري، مجلة الحقوق الكويتية، العدد 04، 04، 2000، ص ص.101-101.117-101. 9- ونوغي نبيل، «الإطار القانوني لعقد نقل التكنولوجيا وآثاره المباشرة «، مجلة صوت القانون، المجلد الخامس، العدد10، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزاثر، ص ص.39.456-439. 10-يوسف جيلالي، «تكييف الحق المرتبط بالمعرفة الفنية وأسس حمايتها: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والعوانين الوضعية«، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07، العدد 02، جامعة حسيبة بن بوعلي، الثلف،2021. ص ص.675-665. ث - النص التشريعي: - أمر رقم 58-75 58-75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، الأمانة العامة للحكومة: www.joradp.dz