عقود تفويض المرفق العام في الجزائر بين القانون والتنظيم

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 022 / 022 عقود تفويض املرفق العام في الجزائر بين القانون والتنظيم Public utility authorization contracts in Algeria between law and regulation 0 بن أحمد حورية 0 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان- الجزائر- [email protected] تاريخ إلارسال: 02 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 09 / 92 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 90 / 0902 *********** ملخص: اتفاقية التفويض من ألاعمال القانونية الاتفاقية، و التي تعتبر تبرم وفقا ألحدى الطريقتين وهما إما طلب املنافسة و إما طريقة التراض ي، و هي تأخذ أربعة أشكال أساسية و هي عقد الامتياز عقد إلايجار الوكالة املحفزة و التسيير، على أن يتقيّد كل شكل من ألاشكال السالفة بمجموعة من ألاطر القانونية التي تعمل على ضمان احترام املفوض له املبادئ ألاساسية التي تقوم عليها املرافق العامة. الكلمات املفتاحية: اتفاقية، التفويض، الامتياز، التسيير، طلب املنافسة. Abstract: The authorization agreement is considered one of the legal acts of agreement, which is concluded according to one of two methods, which are either the request for competition or the method of mutual consent. It takes four basic forms, which are the concession contract, the lease contract, the inc entive agency, and the management, provided that each of the previous forms adheres to a set of... Legal frameworks that work to ensure that the commissioner respects the basic principles on which public facilities are based. Key words: Agreement, authoriz ation, concession, management, competition request. * املؤلف املرسل

بن أحمد حورية مقدمة إن مهام و وظائف إلادارة عديدة و متنوعة، و تختلف باختالف النظام السياس ي السائد، وهي محل اهتمام كل من علماء إلادارة و القانون إلاداري واملهتمين بالعلوم السياسية، و إذا كان علماء إلادارة يهتمون بالتخطيط و التنفيذ، فإن فقهاء القانون إلاداري يهتمون باإلدارة من ح يث نشاطها و أموالها و موظفيها و منازعاتها، باعتبارها شخصا من أشخاص القانون إلاداري، والحقيقة أن مهما اختلف دور الدولة، يبقى 1 اختصاصها ألاصيل هو تحقيق املصلحة العامة من خالل تقديم الخدمة العمومية ، و ال تتحقق هذه ألاخيرة إال بإنشاء املرفق العام الذي تسهر الدولة على إنشائه و تسييره، إذ يعرّف هذا ألاخير على أساس معيارين، يقوم املعيار ألاول على الجانب املوضوعي أو املادي و الذي يقصد به النشاط أو الوظي فة التي تلبي الحاجيات العامة للمواطنين، مثل التعليم و الصحة، و الجانب العضوي و الشكلي، والذي يقوم على الهيكل أو الهيئة أو املؤسسة أو التنظيم املكون من مجموعة ألاشخاص و ألاموال الذي ينشأ و يؤسس إلنجاز مهمة معينة، مثل الجامعة و املستشفى، و عرفه hourio بأنها منظمة عامة تخصص للخدمة العامة باستخدام أساليب 2 السلطة العامة ، و كما عرفها delaubadaire بأنها نشاط يباشره كل شخص معنوي عام أو تحت رقابته 3 للقانون املشترك مستعمال لنظام مغاير املرفق العام ، و انطالقا من التعريف أعاله، نستنتج أن مسألة تسيير و إدارته تكون وفقا أل عن طريق املؤسسة، يير املباشر املباشر، أو التسيير حد الطرق الثال،، و هي إما التسيير أو التسيير من قبل شخص طبيعي أو معنوي عن طريق عقد الامتياز أو اتفاقية التفويض التي حدّدها قانون 4 الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام من خالل املرسوم الرئاس ي 51- 742 ، و ال ذي أكد على ذلك 5 املرسوم التنفيذي رقم 51- 511 و املتعلق بتفويض املرفق العام . وعلى هذا ألاساس نتساءل عن النظام القانوني التفاقية تفويض املرفق العام بين القانون والتنظيم؟ 1- و التوزيع، في القانون إلاداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر بوضياف، الوجيز عمار الجزائر، 7152 ، ص. 455. 2- الخلدونية، الجزائر، طاهري حسين، القانون إلاداري و املؤسسات إلادارية، الطبعة الثانية، دار 7112 ، ص. 21. 3- طاهري حسين، نفس املرجع، ص. 21. 4- املرسوم الرئاس ي رقم 51- 742 الصادر ب 51 سبتمبر 7151 املتعلق بقانون الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، ج.ر، العدد. 11 الصادر في 71 سبتمبر 7151 ، وامللغى بموجب القانون 72- 57 املؤرخ في 1 أوت 7172 الذي يحدد القواعد في الجريدة الرسمية العدد. العامة املتعلقة بالصفقات العمومية، الصادر 15 ، ص. 11. 5- املرسوم التنفيذي رقم 51- 511 الصادر بتاريخ 7 أوت 7151 ، ف ي الجريدة الرسمية رقم 41 ، ص. 17 . املتضمن تفويض املرفق العام.

عقود تفويض املرفق العام في الجزائر بين القانون والتنظيم لإلجابة على هذه إلاشكالية نقسم املوضوع ملبحثين أساسيين، يتضمن املبحث ألاول مفهوم اتفاقية تفويض املرفق العام، ثم نتعرف على طرف إبرام هذه الاتفاقية في املبحث الثاني، معتمدين على كل من املنهجين التحليلي واملنهج املقارن. املبحث ألاول مفهوم اتفاقية تفويض املرفق العام إن الحديث عن التطور التاريخي و املعنى الق انوني لتقنية التفويض في إدارة و تسيير ا ملرافق العامة، 1 ألاول لهذه التقنية. يعني الحديث عن التطبيقات الفرنسية في هذا املجال، باعتبارها املبتكر املطلب ألاول: تعر يف اتفاقية تفويض املرفق العام و خصائصها قد يختلط للمطلع على طرق تسيير ا ملرفق العام بين طريقة التفويض و عقد الامتياز أو الالتزام خاصة باعتبار هذا ألاخير كذلك يوكل مسألة تسيير املرفق العام لشخ ص خاص، وفقا ملجموعة من الضوابط و القيود القانونية و التنظيمية. الفرع ألاول: تعريف اتفاقية تفويض املرفق العام إذا كانت طريقة التفويض في املرفق العام هي جديدة من حيث املصطلح خاصة في التشريع الجزائري ا لذي تبنى هذه الطريقة بموجب املرسوم الرئاس ي 51- 742 السالف ذكره و املتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، ثم أكد عليها بموجب املرسوم التنفيذي رقم 51- 511 املتعلق بتفويض املرفق العام، إال أنها كانت موجودة من الناحية العملية و لكن بتسميات و إجراءات مخت لفة. أوال: نشأة تقنية التفويض في مجال املرفق العام القديم، في البداية ال بأس أن نعرج على التطور التاريخي الذي مرت به هذه التقنية، سواء في العصر إذ كانت املدن اليونانية تعهد لألشخاص القيام باألشغال لبناء املنشآت بغية إدارتها وصيانتها، أما روما فقد عرفت الح قا هذا ألاسلوب تحت إسم" portorium " والتي استقته فرنسا بعد ذلك أثناء الحقبة امللكية، إذ كانت تعتبر هذه التقنية تنازال أبديا عن إدارة بعض املجاالت، إال أنه سرعان ما تغيّر هذا الوضع مع بداية القرن التاسع عش ر ، إذ انفك الرباط بين الامتياز من جهة و امللكية من جهة أخرى، حيث أصبحت فقط 2 نظرية املرفق العام و استقاللها عن فكرة ألاشغال العمومية. إلادارة صاحبة امللكية، إلى جانب تحرير 1- وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة و استثمار املرافق العامة، الطبعة ألاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 7111، ص. 52. 2- جابر، نفس املرجع، ص. وليد حيدر 51- 52.

بن أحمد حورية ثانيا: تعريف التفويض في املرفق العام لقد عرف الفقه التفويض بأنه التقنية التي تشمل كل الحاالت التي يكون فيها تنفيذ املرفق العام معهودا إلى الغير، مهما كان النظام الذي يخضع له أو شكل تحقيقه للعائدات، و ما يالحظ أن جل التعريفات الفقهية لم توفق إلى حد ما في إلاحاطة بالتعريف الدقيق لهذه التقنية، مما دفع باملشرع الفرنس ي إلى تعريفها من خالل املادة الثالثة من القانون رقم 5511- 7115 التي تحدد عقد تسي ير املرفق العام بأنه عقد يعهد من خالله شخص معنوي عام للغير، و سواء كان عاما أو خاصا تحقيق مرفق عام هو مسؤول عنه، بحيث تكون العائدات متصلة بصورة جوهرية بنتائج استثمار املرفق، واملفوض له قد يكون مكلفا ببناء منشآت أو باكتساب أموال الزمة للمرفق العام. أما بالنسبة للمشرع الجزائري يالحظ أنه اعتمد على هذه الطريقة على مراحل، املرحلة ألاولى مرحلة التردد في تبني هذه الطريقة و كان ذلك من خالل قانون الوالية و البلدية لسنة 5111 بموجب املادتين 524 و 1 521 من القانون رقم 11- 11 املتعلق بقانون البلدية القديم ، و التي كانت تستعمل العبارات التالية: الاستغالل البلدي املباشر و منح الامتياز للمصالح العمومية، و نفس الوضع كان بالنسبة لقانون الوالية رقم 2 11- 11 امللغى بموجب املادتين 577 و 574 و اللجوء و الذي اعتمد بدوره على أسلوبين و هما ألاسلوب املباشر إلى الامتياز، و على هذا ألاس اس يمكن لنا أن نستنتج بأن املشرع الجزائري قد اعتمد على ألاسلوب التقليدي لتسيير املرافق العامة، دون أن يمتد إلى آلية تفويض املرافق العامة، وتفسر هذا الاتجاه بطبيعة النهج الاقتصادي املنتهج من قبل لدولة الجزائرية، وهو النظام الاشتراكي، يير أنه و إن لم يعترف قانوني الجماعات املحلية بهذه التقنية، إال أن قوانين أخرى اعتمدت عليها، و املثال على ذلك قانون املياه، إذ نص الفصل ألاول من الباب السادس بعنوان: أحكام تتعلق بتسيير املرافق العمومية للمياه و التطهير طبقا للمادة 3 515 / 17 من قانون املياه لسنة 7111. لقد اكتنف موقف املشرع الجزائري التردد في ألاخذ بهذه التقنية إلى ياية الاعتماد الصريح عليها 4 بموجب القوانين املتعاقبة، كان أولها قانون البلدية رقم 55- 51 و الذي سمح باالعتماد على تقنية التفويض 1- القانون 11- 11 املؤرخ في 2 أفريل 11 51 في ج.ر.العدد ، املتعلق بقانون البلدية الصادر 51 الصادرة بتاريخ 55 أفريل 5111- امللغى- 2-- القانون 11- 11 املؤرخ في 2 أفريل 5111 ، املتعلق بقانون البلدية الصادر في ج.ر.العدد 51 الصادرة بتاريخ 55 أفريل 5111- امللغى- 3- القانون 11- 57 الصادر ب 4 أوت 7111 ، املتعلق بقانون املياه، الصادر في ج.ر.العدد . 11 الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر 7111 املعدل و املتمم. 4- القانون رقم 57- 12 الصادر في 75 فبراير 7157 ، املتعلق بقانون الوالية الصادر في ج.ر، العدد 57 الصادرة بتاريخ 71 فبراير 7157.

عقود تفويض املرفق العام في الجزائر بين القانون والتنظيم مع الاحتفاظ بالطرق التقليدية لتسيير املرافق العامة، كما يمكن إلاشارة في هذا املقام أن قانون الوالية الجديد لم يتطرق لهذه التقنية و أبقى على الطرق التقليدية فقط، و من ثم يمكن لنا أن نتساءل عن السبب 1 الذي دفع املشرع الجزائري باالنفتاح على مستوى البلدية دون الوالية. بعد ذلك تم تنظيم هذه آلالية من خالل املرسوم الرئاس ي 51- 742 املتعلق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام املنظم، بحيث عرفها في املادة 712 :" بأنه يمكن للشخص املعنوي الذي يخضع للقانون العام املسؤول عن املرفق العام على أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، و ذلك ما لم املفوض له يوجد حكم تشريعي مخالف، و يتم التكفل بأجر بصفة أساسية من استغالل املرفق العام". ثم بعد ذلك تم تخصيص املرسوم التنفيذي 51- 511 لتقنية تفويض املرفق العام، وأشار إليها في املادة الثانية:" بأنها تحويل بعض املهام يير السيادية التابعة للسلطات العمومية إلادارية، ملدة محددة إلى املفوض له املذكور في املادة 4 أدناه بهدف تحقيق املصلحة العامة، وعلى هذا ألاساس يالحظ أن املرسوم التنفيذي 51- 511 قد اعتمد على التعريف من أجل تحديد إلاطار القانوني الذي تقوم وفقه هذه الطريقة، وكذا تمييزه عن ييره من الطرق ألاخرى التي أدخلها املشرع ضمن أشكال هذه ألاخيرة. الفرع الثاني: خصائ ص تقنية تفويض املرفق العام ت تميز عقود تقنية تفويض املرفق العام بخصائص تتعلق بإجراءات الخاصة باإلبرام، وأخرى تخص الطبيعة القانونية لهذه التقنية، وهذا ما سوف نتطرق له فيما يلي: أوال: خصائص متعلقة بإجراءات تقنية تفويض املرفق العام يتمثل هذه الخصائص في ضرورة وجود شخص من أشخاص القانون العام، كما عدم ضرورة ارتباط املرفق العام بطبيعة الشخص املكلف بتسييره، كما تعتبر هذه التقنية من ألاعمال القانونية التعاقدية، التي يؤطرها القانون والتنظيم. 0- وجود شخص معنوي عام إن التفويض في إدارة واستثمار املرفق العام ال يمكن أن يمنح إال من قبل شخص معنوي عام (دولة، مؤسسة عمومية، أو بلدية)، بحيث تبقى مسؤولة عن إدارة و تسيير املرفق العام، و بالتالي ال يمكن ألشخاص القانون الخاص منح تفويض في إدارة و استثمار املرفق العام، ألن هذا املنح يدخل في الاختصاص الحصري ألشخاص القانون العام املرت بط أصال بامتيازات السلطة العامة. 1- إرزيل الكاهنة، عن استخدام ت فويض املرفق العام في القانون الجزائري، مجلة أبحا، قانونية وسياسية، العدد 12، جامعة جيجل، الجزائر، 7152 ، ص. 51.

بن أحمد حورية 0- املرفق العام عدم ارتباط تقنية التفويض بطبيعة الشخص املكلف بتسيير في الحقيقة إن املرفق العام محل التفويض لم يعد متوقفا على طبيعة شخص معيّن، و إنما قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا، كما قد يكون شخصا من أشخاص القانون العام 1 ، و هذا ما أكد عليه املرسوم التنفيذي 51- 511 املتعلق بتفويض املرفق العم، حيث يمكن للجماعات إلاقليمية واملؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري التابعة لها، و املسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص "السلطة املفوضة"، أن تفوض تسيير املرفق العام إلى شخص معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري، يدعى في صلب النص " املفوض له" بموجب اتفاقية تفويض"، كما يمكن كذلك تفويض املرفق العام املنشأ أو املسيّر تجمع. من قبل عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام في إطار 0- تقنية التفويض عمل قانوني لقد ميّز الفقه بين نوعين م ن ألاعمال القانونية، تسمى الفئة ألاولى التنظيمية و التي تتطابق مع عملية التفويض، و التعاقدية و التي تعتبر أكثر تداوال في العمل إلاداري و اتفاقية التفويض تجمع بين العملين الاتفاق والتعاقدي، و لكن يغلب عليها الطابع التعاقدي، و ذلك وفقا للمادة 1 من املرسوم ا لتنفيذي 51- 511 املتعلق بتفويض املرفق العام، تعتبر اتفاقية تفويض املرفق العام عقد إداري يبرم بين املتعاقدين طبقا للمرسوم الرئاس ي 51- 542 بالريم من إلغاءه إال أنه أبقي على ألاحكام التنظيمية، ومنها ألاحكام التنظيمية املتعلقة بتفويضات املرفق العام، بشرط عدم مخا لفتها للقانون 72- 57 املتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية طبقا للمادة 557 منه، واملرسوم التنفيذي 51- 511 املتضمن تفويض املرفق العام. ثانيا: خصائص تتعلق بطبيعة اتفاقية التفويض تتمثل هذه الخصائص في الطابع املالي و الاقتصادي باعتبارها الوسيلة القانونية التي تجمع بين مصلحة القطاع العام في تلبية الخدمات، والقطاع الخاص الذي يهدف إلى تحقيق الربح، إضافة إلى الطابع املرن الذي يقوم على املبدأ ألاساس ي في تسيير املرافق العامة كقاعدة عامة، وهي قابلية املرفق العام للتطوير 2 و التعديل ، إضافة إلى الطابع الكلي أو الجزئي لت فويض املرفق العام، و ذلك نظرا ملبدأ املساواة في الانتفاع بالخدمات املقدمة من قبل هذا ألاخير، كما يختص هذا العقد بالطابع السيادي باعتبار أحد ألاطراف شخص من أشخاص القانون العام، و بالتالي هناك ارتباط وثيق بين مفهومي السلطة العامة واملرفق العام، و في ألاخير يجب أن تأخذ هذه الاتفاقية الطابع الشكلي واملنصوص عليه في املرسوم التنفيذي 51- 511 املتعلق بتفويض املرفق العام، واملتمثلة في إلاجراءات الخاصة بعملية إلابرام والتي تبرم على أساس إحدى 1- جابر، نفس املرجع، ص. وليد حيدر 11. 2- نصت املادة 2 من املرسوم التنفيذي 51- 511 على املبادئ التي تخضع لها عملية تفويض املرافق العامة.

عقود تفويض املرفق العام في الجزائر بين القانون والتنظيم الطريقتين، إما عن طريق الطلب على املنافسة، و التي تعتبر القاعدة العامة، و إم ا عن طريق التراض ي الذي 1 يمثل الاستثناء . املطلب الثاني: أشكال اتفاقيات التفويض نصّت املادة 17 من املرسوم التنفيذي 51- 511 املتضمن تفويض املرفق العام على حاالت اتفاقية التفويض، و هي كالتالي: الفرع ألاول: عقد الامتياز عقد الامتياز هو عقد من عقود القانون الع ام، حيث تكلف إلادارة بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو 2 خاصا قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية، مستعملة امتيازات السلطة العامة ، عرفها املرسوم التنفيذي 51- 511 في املادة 12 بأنه: "عقد تعهد من خالله السلطة املفوضة للمفوض له إما بإنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام واستغالله، وإما تعهد له فقط استغالل املرفق العام، كما يستغل املفوض له املرفق العام باسمه وتحت مسؤوليته تحت رقابة جزئية من قبل السلطة املفوضة، ويموّل املفوض له بنفسه إلانجاز واقتناء املمتلكات واستغالل املرفق العام، و يتقاض ى أتاوى مالية من مستعملي املرفق العام، كما حدّدت الفقرة ما قبل ألاخيرة املدة التي ال يمكن أن تتجاوز في هذه الطريقة و هي مدة 21 سنة، إال أنه يمكن التمديد ملرة واحدة على أن ال تتجاوز املدة 4 س نوات كحد أقص ى. الفرع الثاني: عقد إلايجار عقد إلايجار هو التزام بإيجار املرفق العام التابع للسلطة املفوضة من أجل استغالل املرفق والاستفادة من الخدمات العمومية التي يقدمها من جهة، وتحقيق ألا رباح للغير، نظرا لاليجابيات التي تنجم عنه، وكذلك تضمن مداخيل إضافي ة لإلدارة، مما يرفع عبء التمويل املالي التقليدي من الخزينة العمومية من جهة أخرى 3 ، وهذا أكدت عليه املادة 14 من املرسوم التنفيذي 51- 511 املتضمن تفويض املرفق العام، و صيانة املرفق العام، مقابل إتاوة بأنه عقد إداري يتم من خالله السلطة املفوضة للمفوض له تسيير سنوية يدفعها لها، ويتصرف املفوض له لحسابه مع تحمل كل املخاطر و تحت رقابة جزئية من السلطة املفوضة، وحدّدت نفس املادة مدة هذه الطريقة ب 51 سنة على أنه يمكن تمديدها بثالثة سنوات كحد أقص ى. 1- نصت املادة 1 من نفس املرسوم التنفيذي على طرق إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام. - املرفق العام، مجلة صوت القانون، املجلد الخامس، العدد. لعماري آمال، بالة زهرة، عقد الامتياز كطريقة لتسيير 5، 7151، ص. 525.2- .3- مغني منيرة، حزام فتيحة، عقد إلايجار كأحد آليات تفويض املرفق العام في الجزائر، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مجلد رقم 2 ، العدد 2، 7177 ، ص. 22

بن أحمد حورية الفرع الثالث: عقد الوكالة املحفزة هذا العقد صورة من الصور التي يعتبر استحدثها املرسوم التنفيذي 51- 511 املتضمن عقود تفويض املرفق العام، وهو يجمع بين تسيير املرفق العام، من قبل املفوض له بموجب اتفاق يبرم بينه وبين السلطة 1 املفوضة، وكذلك بين فكرة الصيانة التي قد يحتاجها املرفق أثناء تنفيذ مضمون هذا العقد ، تطرقت له املادة 11 م ن املرسوم التنفيذي املذكور أعاله بأنه عقد يتم من خالله عهد السلطة املفوضة للمفوض له تسيير املرفق العام أو تسييره وصيانته، كما أنه حدّدت نفس املادة مدة هذه الاتفاقية ب 51 سنوات على أنه يمكن تمديدها ملدة سنتين كحد أقص ى. الفرع الرابع: عقد التسيير يعتبر عقد التسيير شكال من أشكال عقد تسيير املرفق العام، وهو منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم ألاعمال تضاف إليها منحة إلانتاجية و يتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو املرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة املفوضة التي تحتفظ باألرباح، كما أنه ال يمكن أن تتجاو ز مدة هذه الاتفاقية ب 1 سنوات، و في ألاخير أضافت املادة 12 مدة سنة لتسيير املرفق العام و بطلب من السلطة معلل و ذلك لحاجات استمرارية املرفق العام. املفوضة على أساس تقرير املبحث الثاني: طرق إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام لقد حدّدت املادة 1 من املرسوم التنف يذي 51- 511 طرق إبرام اتفاقية التفويض، وصنفتها لطريقتين، وهما: املطلب ألاول: طريقة الطلب على املنافسة لقد أفرد املرسوم التنفيذي املذكور أعاله مجموعة من إلاجراءات الخاصة بإبرام اتفاقية التفويض على أساس طريقة طلب املنافسة التي اعتبرها القاعدة العامة، والخاضع ة لقواعد املنافسة والعالنية واملساواة بين املتعاملين الفرع ألاول: تعريف الطلب على املنافسة عرفت املادة 55 من املرسوم التنفيذي املذكور أعاله طريقة طلب املنافسة بأنها إجراء يهدف إلى الحصول على أفضل عرض من العروض املقدمة من خالل وضع عدة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان املساواة في معاملتهم واملوضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيّز في القرارات املتخذة من قبل املتعاقدين. مغني منيرة، حزام فتيحة، نفس املرجع ، ص. 22.-1-

عقود تفويض املرفق العام في الجزائر بين القانون والتنظيم الفرع الثاني: إجراءات طلب املنافسة يتم الطلب على املنافسة على مرحلتين، تتمثل املرحلة ألاولى في الاختيار ألاولي للمترشحين على أساس ملفات الترشح و املحددة في الجزء ألاول من دفتر الشروط، و عنوانه "دفتر ملف الترشح"، في لوح إلاعالن عن 1 العروض، أما بالنسبة للمرحلة الثانية تتمثل في دعوة املترشحي ن الذين تم انتقائهم أثناء املرحلة ألاولى إلى 2 سحب دفتر الشروط. ، ويشمل دفتر الشروط جزءي ن أساسيين، يتمثل ألاول في دفتر ملف الترشح الذي يتضمن البنود إلادارية العامة املتعلقة بشروط تأهيل املترشحين، إضافة إلى دفتر العروض الذي يتضمن 3 البنود إلادارية، التقنية وامل الية . املطلب الثاني: طريقة التراض ي في اتفاقية تفويض املرفق العام. يمكن أن يتخذ التراض ي في إبرام اتفاقية التفويض أحد الشكلين، و هما التراض ي البسيط، والتراض ي بعد الاستشارة، و الذي تلجئ الجهة املفوضة إليه في حاالت محددة قانونيا. الفرع ألاول: تعريف التراض ي البسيط كأساس إلبرام اتفاقية التفويض لقد عرفت املادة 51 من نفس املرسوم التنفيذي 51- 511 املتضمن تفويض املرفق العام إجراء التراض ي البسيط بأنه:" إجراء تقوم من خالله السلطة املفوضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير املرفق العام بعد التأكد من قدراته املالية و امل هنية والتقنية"، و ما يالحظ في هذه املصطلحات املستعملة أنها تتشابه مع طريقة التعاقد إلاداري في مجال الصفقات العمومية، و هذا ما نص عليه املرسوم الرئاس ي 51- 721 املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، وامللغى بموجب القانون 72- 57 املتضمن القواعد العام ة للصفقات العمومية. أما بالنسبة للحاالت املقررة من أجل اللجوء الستخدام هذه الطريقة، فقد نصت عليها املادة 71 من املرسوم التنفيذي املذكور أعاله، وهي كالتالي: - إما في حالة الخدمات التي ال يمكن أن تكون محل تفويض إال ملترشح واحد يحتل وضعية احتكارية. - إما في الحاالت الا ستعجالية، و تتمثل هذه ألاخيرة في الحاالت التالية: - عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية املفعول، موضوع إجراء فسخ. - استحالة ضمان استمرارية املرفق العام من قبل املفوض له. - رفض املفوض له إمضاء امللحق الذي يكون موضوعه تمديد آلاجال. 1- املادة انظر 57 / 5 من املرسوم التنفيذي 51- 511 املتعلق ب تفويض املرفق العام. 2- املادة انظر 57 / 7 من املرسوم التنفيذي املتضمن تفويض املرفق العام. 3- املادة أنظر 52 من املرسوم التنفيذي 51- 511 املتضمن تفويض املرفق العام.

بن أحمد حورية الفرع الثاني: تعريف التراض ي بعد الاستشارة في اتفاقية التفويض لقد حددت املادة 52 من املرسوم التنفيذي املذكور أعاله إجراءات الاعتماد على التراض ي بعد الاستشارة، حيث اعتبرته بأنه إجراء تقوم من خالله السلطة املفوضة باختيار مفوض له من بين ثالثة مترشحين مؤهلين على ألاقل، في الحاالت املنصوص عليها في املادة 51 من نفس املرسوم التنفيذي، و هي كالتالي: - عند إعالن عدم جدوى الطلب على املنافسة للمرة الثانية، و في هذه الحالة يتم اختيار املفوض له من بين املترشحين املؤهلين الذين شاركوا في الطلب على املنافسة. - عند تفويض بعض املرافق العمومية التي ال تستدعي إجراء الطلب على املنافسة، إذ يتم تحديد هذه املرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير املالية و الوزير املكلف بالجماعات إلاقليمية، و في هذه الحالة يتم اختيار املفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة املفوضة بعد التأكد من قدراتهم املالية واملهنية املرفق العام املعني. والتقنية التي تسمح لهم بتسيير خاتمة نستنتج في ألاخير أن املشرع الجزائري قد وضح املعالم ألاساسية ، وأزال التناقضات القانونية التي كانت سارية املفعول قبل صدور املرسوم الرئاس ي 51- 742 املتضمن قانون الصف قات العمومية وتفويضات املرفق العام، و كذا املرسوم التنفيذي 51- 511 الذي جعل عقد الامتياز أو الالتزام شكال من أشكال تفويض املرفق العام، و أحاط العملية التعاقدية بمجموعة من إلاجراءات القائمة على مبدأ العالنية و املنافسة، والتي تعمل على ضمان احترام املبادئ الع امة للمرافق العامة وهي مبدأ املساواة في الانتفاع من الخدمات، الاستمرارية و الاضطراد، وفي ألاخير قابلية هذا ألاخير للتغير و التكيف مع الظروف واملستجدات املحيطة بطرفي عقود تفويض املرفق العام، مما ينعكس انعكاسا ايجابيا على املرافق العمومية من جهة ونوعية الخدم ات العمومية التي تقدمها من جهة أخرى، واملتمثلة فيما يلي: - دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على البطالة من خالل هذه العقود إلادارية. - تحسين نوعية الخدمات العمومية املقدمة للمواطنين في صورة أكثر جاذبية وأكثر تطورا من الخدمات التي يقدمها إلاد ارة العمومية التقليدية. - تدعم عقود تفويض املرفق العام الخزينة العمومية من خالل رفع املداخيل وألارباح التي تحققها هذه العقود، والتي توجد قنوات أخرى لتمويل الجماعات املحلية. لكن يبقى املشكل أمام تطبيق اتفاقية تفويض املرفق العام، هي كيفية تفعيله وتطبيقه من ا لناحية العملية، نظرا للعراقيل التالية:

عقود تفويض املرفق العام في الجزائر بين القانون والتنظيم - ضعف القطاع الخاص واملتعامل الاقتصادي، من ناحية جدارته في تقديم الخدمات من ناحية النوعية والجودة و الفاعلية التي يتمناها املواطنون. - مدى تقبل املواطنين لهذه التقنية، بحكم أنهم تعودوا على الخدمات العمومية املقدمة من قب ل إلادارة العامة، من الناحية املالية و العملية. وعلى هذا ألاساس، يمكن تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات التالية: - تقوية القطاع الخاص من خالل دعم املؤسسات الناشئة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، خاصة من ناحية التسهيالت الجبائية و إلاجرائية، والتي من شأنها أن تعطي الفرصة لهم لخوض املنافسة العامة للفوز بهذه العقود إلادارية، بحيث تحقق الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للمفوض له خاصة الخواص، وتدعم الخزينة العمومية باملداخيل إلاضافية التي توردها هذه العقود. - تحسيس الخواص بمدى أهمية إبرام هذه ا لعقود، خاصة من ناحية الاستق رار القانوني الذي تحققه لهم باعتبارها تبرم من قبل الهيئات إلادارية العامة، وكذلك محددة إلاجراءات وآلاجال واملدد. - تسهيل إلاجراءات الخاصة بإبرام عقود تفويض املرفق العام على املتعاملين الخواص، وتقديم كافة الامتيازات والتسهيالت التي من شأنها أن تجذب الخواص لل تعامل مع السلطات املفوضة. - تبسيط إلاجراءات الخاصة بعمليتي إبرام وتنفيذ عقود تفويض املرفق العام، خاصة من خالل اعتماد وكذلك التنفيذ. الوسائل الالكترونية فيما يتعلق بالنشر - عدم إجبار املفوض له بالتسوية الودية ملنازعات عقود تفويض املرفق العام، ألن هذا الشرط من شأنه أن الخواص من التعامل بهذه العقود. ينفر - ضرورة تنظيم عقود تفويض املرفق العام بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، بغرض جمع النصوص القانونية في قالب قانوني واحد، يحدد إجراءات عمليتي إلابرام والتنفيذ والرقابة والتسوي ة الودية، مما يحقق ألامن والاستقرار القانونيين في مجال عقود تفويض املرفق العام، ومن أجل عدم التعارض أو الغموض أو إلالغاء أو التعديل الذي يكتنف النصوص التنظيمية، تماشيا مع التحول الذي عرفة قانون الصفقات العمومية الذي تم تنظيمه مؤخرا بموجب القانون 72- 57 من ناحية أخرى. قائمة املراجع و املراجع 0- الكتب: - و التوزيع، الجزائر، في القانون إلاداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر بوضياف، الوجيز عمار 7152. - الخلدونية، الجزائر، طاهري حسين، القانون إلاداري و املؤسسات إلادارية، الطبعة الثانية، دار 7112. - املرافق العا جابر، التفويض في إدارة و استثمار وليد حيدر مة، الطبعة ألاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 7111. 0- املقاالت:

بن أحمد حورية - إرزيل الكاهنة، عن استخدام تفويض املرفق العام في القانون الجزائري، مجلة أبحا، قانونية و سياسية، العدد 12، جامعة جيجل، الجزائر، 7152. - كطريقة لتسيير لعماري آمال، بالة زهرة، عقد الامتياز املرفق العام، مجلة صوت القانون، املجلد الخامس، العدد. 5، 7151. - كأحد آليات تفويض املرفق العام في الجزائر، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات مغني منيرة، حزام فتيحة، عقد إلايجار القانونية والسياسية، مجلد رقم 2 ، العدد 2، 7177. 0- القوانين: - القوانين العادية: - القا نون 11- 11 املؤرخ في 2 أفريل 5111 ، املتعلق بقانون البلدية الصادر في ج.ر.العدد 51 الصادرة بتاريخ 55 أفريل 5111- امللغى- - القانون 11- 11 املؤرخ في 2 أفريل 5111 ، املتعلق بقانون البلدية الصادر في ج.ر.العدد 51 الصادرة بتاريخ 55 أفريل 5111- امللغى- - القانون 11- 57 الصادر ب 4 أوت 7111 ، املتعلق بقانون املياه، الصادر في ج.ر.العدد . 11 الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر 7111 املعدل و املتمم. - القانون 55- 51 الصادر بتاريخ 77 يونيو 7155 ، املتعلق بقانون البلدية، الصادر في ج.ر.العدد 11 الصادرة بتاريخ 2 يوليو سنة 7155. - القانو ن رقم 57- 12 الصادر في 75 فبراير 7157 ، املتعلق بقانون الوالية الصادر في ج.ر، العدد 57 الصادرة بتاريخ 71 فبراير 7157. - القانون 72- 57 املؤرخ في 1 أوت 7172 الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية، الصادر في الجريدة الرسمية العدد. 15 ، ص. 11 - املراسيم الرئاسية: - املرسوم الرئاس ي رقم 51- 742 الصادرب 51 سبتمبر 7151 املتعلق بقانون الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، ج.ر، العدد. 11 في الصادر 71 سبتمبر 7151.- امللغى- - املراسيم التنفيذية: - املرسوم التنفيذي رقم 51- 511 بتاريخ الصادر 7 أوت 7151 ، في الجريدة الرسمية رقم 41 ، ص. 17.