عقوبة الإعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 07/ العدد 01 ( 21 20)، ص.ص. 564 - 586 EISSN:2600-6154 عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان The death penalty under the provisions of international human rights law د.سيليني نسيمة SILINI Nassima أستاذ محاضر ب، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، مخبر القانون العمران والمحيط Lecturer class B , Faculty of Law and Political Science, Badji Mokhtar University Annaba A member researcher of The Research Laboratory law, Urban and Ocean [email protected] تاريخ إرسال المقال : 11/ 11/ 2020 تاريخ القبول : 22/ 00/ 2021 تاريخ النشر : 28/ 02/ 2021 ملخص: تستهدؼ ىذه الدراسة البحثية، موضوع عقوبة اإلعدايف ظل أحكا القانوف الدويل ضتقوؽ االنساف، ظتا عتا من خطورة على اضتق يف اضتياة، فهي تعترب من أشد العقوبات قسوة، كما هتدؼ إىل إبراز موقف القانوف الدويل منها، و االختالؼ الذي ال يزاؿ قائما ب ت الدوؿ حوؿ تطبيقها من عدمو. خلصت الدراسة، إىل أنو رغم النص على مسألة إلغاء عقوبة اإلعدايف معاىدات دولية عاظتية وإقليمية أوروبية وأمريكية وعربية وافريقية، واعتماد عدة ىيئات تابعة لألمم اظتتحدة تداب َت لدعم الدعوة إىل إلغاءىا، وإصدارىا لعدة ق رارات هتدؼ إىل وقف استخدامها، يبقى االختالؼ قائما ب ت الدوؿ حوؿ اإلبقاء عليها أو إلغاءىا أو جتميدىا، كما أف أغلب الدوؿ اليت ما زالت تطبق ىذه العقوبة ال توفر اضتماية الواجبة ضتقوؽ احملكو عليهم بعقوبة اإلعدا، وال حتًت القواعد واظتعاي َت الدولية اظتتعلقة با حملاكمة العادلة وغَتىا من القواعد ذات الصلة حبقوؽ اإلنساف. كلمات مفتاحية: اإلعدا، عقوبة، القانوف الدويل، االتفاقيات الدولية، حقوؽ اإلنساف. Abstract: This study tackles the subject of the death penalty under the provisions of international human rights law because of its dangerous implication on the right to life, and it is one of the toughest punishments. It also aims at highlighting the stance of international law towards it and the existing disagreement between states regarding whether to implement it or not. The study concluded that despite the provision of the abolition of the death penalty in international, regional, European, American, Arab and African human rights conventions, and the adoption by the international community of several actions to abolish the death penalty, a divergence remains between States about maintaining, 564 المؤلف المرسل: نسيمة سيليني Email:[email protected]

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان abolishing or freezing it, and most of the countries that still apply this sentence does not guaranty the sentenced rights, and does not respect the international laws and norms regarding a fair trial and many other rules related to human rights. Keywords: Death, penalty, International law, International conventions, Human rights. مقدمة: يعد اضتق يف اضتياة اضتق األكثر أقتية من ب ت اضتقوؽ احملمية، الذي يتع ت احًتامو وتأم ت زتايتو لصاحل األفراد، فهو حق أصيل، وزتايتو شرط أساسي للتمتع بسائر حقوؽ اإلنساف األخرى، اليت ال تزيد عن كوهنا إضافات على نوعية اضتياة وظروفه ا ، فحق اضتياة ىو اضتق األساسي الذي ال يقبل التعطيل سواء يف األوقات العادية أو يف حاالت الطوارئ. لكن بالرغم من أقتية اضتق يف اضتياة، إال أف ىناؾ صعوبات حتوؿ دوف التمتع بو، فيحر األفراد منو حرمانا جائزا ومشروعا بسبب عقوبة اإلعدا. تعترب عقوبة اإلعدا أح د العقوبات األصلية وأشدىا على اإلطالؽ ، وتع ٍت إزىاؽ روح احملكو عليو بوسيلة بعد صدور حكم باإلعدا ضده من ػتكمة ؼتتصة، إلرتكابو جرنتة خطَتة ينص عليها لتددىا القانوف القانوف، فهي عقوبة بدنية تصيب اإلنساف يف جسمو، فتلحق بو أظتا ماديا. ولقد أثارت حوعتا جدال حادا منذ زمن بعيد ، وال يزاؿ ىذا اصتدؿ مثارا حىت وقتنا اضتايل حوؿ قيمتها العقابية، فاختلف الفقهاء واظتشرعوف حوؿ اإلبقاء عليها أو إلغائها، وؽتن يؤيدوف إبقاءىا "جاف جاؾ روسو"، "ظتربوزو"، و"مونتسكيو"، و"فوليًت" حديثا، أما الذين تصدوا ظتمارستها ىم الفقيو "سيز ار بيكاريا"، "توماس مور"، كس" وغَتىم. ج فو و"بور أخذ اجملتمع الدويل يتجو ؿتو تضييق نطاؽ تطبيق عقوبة اإلعدا، بأمل التوصل إىل إلغائها كليا – من خالؿ منظمة األمم اظتتحدة بأجهزهتا اظتختلفة، وعدد من اظتنظمات الدولية، وذلك حبث الدوؿ واضتكومات إىل اضتد من اصترائم اظتعاقب عليها بعقوبة االعدا، والتوسع يف العفو عنها وإتاحة إمكانية استبداعتا بعد صدور اضتكم هبا، وحظر توقيع اإلعدا على األشخاص دوف سن الثامنة عشرة، والنساء اضتوامل، وإحاطة اضتكم هبا وتنفيذىا بالعديد من القيود والضمانات اإلجرائية. ولقد انعكس ذلك على ؼتتلف دوؿ العامل، فبينما احتفظت العديد من الدوؿ هبذه العقوبة، ذتة دوؿ أخرى قد ألغتها وجبميع اصترائم ماعدا اصترائم االستثنائية كجرائم اضترب، وىناؾ من الدوؿ من نصت عليها الذي أوقف تطبيق ىذه العقوبة وذلك بق يف قوانينها دوف أف تنفذىا فعال، على غرار التشريع اصتزائري رار صادر عن اجمللس األعلى للدولة يف شهر ديسمرب من سنة 1993 . تتناوؿ ىذه الدراسة االتفاقيات اظتعنية حبقوؽ اإلنساف اليت تطرقت عتذه اظتسألة سواء على اظتستوى العاظتي، حيث كاف العهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية أوؿ صك يتطرؽ إليها يف اظتادة السادسة منو، أو ع لى ٍت اجملتمع الدويل لثالثة معاىدات تنص حتديدا على إلغاء عقوبة اإلعدا، كما تبّنت اظتستوى اإلقليمي بتب 565

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة قرارات تدعو لفرض حظر على استخدا عقوبة اإلعدا، كخطوة أوىل ؿتو اإللغاء العاظتي عتا. فكيف عالجت مواثيق القانون الدولي لحقوق اإل نسان مسللة عقوبة اإلعدام وهل تتوافق الممارسة العملية والقوانين السارية للدول مع ما ورد في هذه المواثيق يهدؼ ىذا البحث إىل إبراز مدى خطورة عقوبة اإلعدا على اضتق يف اضتياة، واختالؼ الدوؿ حوؿ تطبيقها. ولقد مت االعتماد على عدة مناىج ، اظتنهج الوصفي، وذلك بتعداد النصوص القانونية اليت جاءت هبا ىذه النصوص االتفاقيات الدولية يف مسألة عقوبة اإلعدا، واظتنهج التحليلي، وذلك من خالؿ استقراء وحتليلها، باإلضافة إىل اظتنهج اظتقارف الذي يربز التباين واالختالؼ ب ت الدوؿ وموقفها من العقوبة. ومن أجل االظتا بكافة جوان ب اظتوضوع مت تقسيم ىذه الدراسة إىل مبحثُت: األوؿ يتناوؿ موقف القانوف الدويل من عقوبة اإلعدا، والثاين يتطرؽ ظتوقف الدوؿ من ىذه العقوبة. المبحث األول: موقف القانون الدولي من عقوبة االعدام كاالت حرص اجملتمع الدويل ؽتثال باصتمعية العامة لألمم اظتتحدة، وبالو اظتتخصصة يف اظتنظمة الدولية على إصدار معاىدات وقرارات ومواثيق وتوصيات، تندرج يف إطار مسَتة إلغاء عقوبة اإلعدا، ومن خالؿ ىذا اظتبحث سيتم تناوؿ اظتواثيق الدولية اظتتعلقة بإلغاء ىذه العقوبة على اظتستوى العاظتي يف اظتطلب األوؿ، وعلى اظتستوى اإلقليمي يف مطلب ث اين. ا لمطلب األول: المواثيق الدولية المتعلقة بإلغاء عقوبة االعدام على المستوى العالمي لقد عاصتت االتفاقيات اظتعنية حبقوؽ اإلنساف مسألة عقوبة اإلعدا من خالؿ اظتواثيق اضتقوقية الدولية العاظتية كوالت اليت كذلك الربوتو واإلقليمية اليت أكدت على اضتق يف اضتياة، و مت االتفاؽ من خالعتا على إلغاء عقوبة اإلعدا بشكل مطلق أو ضمن قانوف ػتدد. 1 - موقف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من عقوبة اإلعدام: ( 1) تضمن اإلعالف ثالثوف مادة، كرست اظتادة الثالثة منو اضتق يف اضتياة بنصها: " لكل فرد اضتق يف اضتياة واضترية واألماف عل شخصو "، كما استنكرت اظتادة اطتامسة منو أي شكل من أشكاؿ اضترماف من اضتياة بنصها: " ال كتوز إخضاع أحد للتعذيب وال للعقوبات أو اظتعامالت القاسية أو الالإنسانية أو اضتاطّة بالكرامة". يالحظ أف اإلعالف أقر عدة ضمانات للتمتع باضتق يف اضتياة، لكنو سكت ومل يتخذ موقفا و اضحا إزاء مسألة عقوبة كاستثناء على اضتق يف اضتياة. اإلعدا، وتبقى عد إشارتو للعقوبة أفضل من إدراجها 2 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ورد يف الباب الثالث من اظتادة السادسة من العهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية تفصيال موسعا عن اضتق يف اضتيا ة والتأكيد على الزاميتو، وذلك ضمن رتيع فقراهتا: 566

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان فنصت الفقرة األوىل على أف اضتق يف اضتياة ىو حق طبيعي لكل إنساف، وعلى القانوف أف لتميو، وال كتوز حرماف أحد من حياتو تعسفا. كما نصت الفقرة الثانية من نفس اظتادة على عد جواز اضتكم بعقوبة اإلعدايف البالد اليت مل تلغ ىذه العقوبة، إال جزّاء ألشد اصترائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب اصترنتة، كما ال كتوز تطبيق ىذه العقوبة إال مبقتضى حكم ( 2) هنائي صادر عن ػتكمة ؼتتصة. اعترب العهد يف اظتادة السادسة منو اضتق يف اضتياة حق مالز لإلنساف، أي أنو حق طبيعي، مستم د من الوجود اإلنساين، ويأيت القانوف كاشفا عنو ال منشئا لو، و لقد اىتم العهد الدويل باصتانب السليب للحق يف اضتياة، اظتتمثل يف ( 3) االمتناع عن االعتداء عليو تعسفا ودوف سبب قانوين. ىذا وحظرت اظتادة السابعة من العهد اللجوء إىل التعذيب، واظتعاملة أو العقوبة ال قاسية. ولقد أوضحت اللجنة اظتعنية حبقوؽ اإلنساف يف تعليقها العا رقم 6 ، أف الدوؿ األطراؼ ليست ملزمة بإلغاء عقوبة اإلعدا دتاما، بل حتد من استخدامها، ولذلك ينبغي عتا أف تفكر يف إعادة النظر يف قوانينها اصتنائية، ودتنع تطبيق عقوبة اإلعدا إال على أشد اصترائم خطورة. وتستخلص اللجنة أنو ينبغي اعتبار كلَت التداب باإللغاء تقدما حوؿ التمتع باضتق يف اضتياة، وأف ىناؾ عددا من ( 4) الدوؿ قد ألغى بالفعل عقوبة اإلعدا أو أوقف تطبيقها ولكن يبقى ىذاَت غ كايف. يتّضح أف العهد الدويل مل يقم بإلغاء عقوبة اإلعدا إفتا اختذ بشأهن ا موقفا صارما، فأحاط تطبيقها بضمانات صارمة جدا، وقد أوضحت اللجنة اظتعنية حبقوؽ االنساف أنو يف الوقت الذي أجازت فيو اظتادة 6 من العهد توقيع عقوبة اإلعدا، قامت بإلزا الدوؿ األطراؼ بعدد من القيود لتطبيقها، نتكن إرتاعتا فيما يلي: - قصر توقيع العقوبة على أشد ا صترائم خطورة. - وجوب النص على العقوبة يف القانوف النافذ وقت ارتكاب اصترنتة، إعماال ظتبدأ شرعية اصترائم والعقوبات. - عد التمييز يف توقيع عقوبة اإلعدا على أساس العرؽ أو اللوف أو الدين أو اللغة أو غ َت ذلك، كما كتب عد ؼتالفة الضمانات القضائية الدنيا الواردة يف العهد، وأقتها مبدأ اظتساواة أما القضاء. - عد جواز تطبيق العقوبة إال بعد حكم قطعي صادر عن ػتكمة ؼتتصة. - عد جواز اضتكم بعقوبة االعدا على من ىم دوف سن الثامنة عشر، واضتوامل. - يتمتع احملكو عليو بعقوبة االعدا باضتق يف االستفادة من العفو اطتاص، أو العا، أ و إبداؿ العقوبة. - كاإلعدا خنقا بالغاز. عد جواز تنفيذ العقوبة بأسلوب قاس أو حاط بالكرامة االنسانية، 3 - كول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشلن إلغاء عقوبة البروتو اإلعدام: 567

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان يف 30 / 07 / 2020 ، كانت 88 دولة من أصل 173 دول ة من الدوؿ األطراؼ يف العهد الدويل اطتاص باضتقوؽ اظتدنية والسياسية كوؿ االختياري قد صادقت أو انضمت إىل ىذا الربوتو ، منها إيطاليا عليو 14 / 02 / 1995 ، يف التنفيذ حيز ودخل 14 / 05 / 1995 يف واسبانيا ، 11 / 04 / 1991 يف النفاذ حيز ودخل ، ( 5) 11 / 06 / 1991 ، يف ح ت مل تصادؽ عليو رت يع الدوؿ العربية. كوؿ على يشمل ىذا الربوتو 11 مادة وىو لتظر تطبيق عقوبة اإلعدا، إال أنو كتيز اطتروج عن ىذا اظتبدأ "يف وقػت اضترب" بالنسبة اىل اصترائم بالغة اطتطورة وذات الطبيعة العسكرية والتػي ترتكػب فػي وقػت اضترب، ويشًتط كذلك أف تُعلن الدولة اظتعنية كوؿ وليس بعده حتفّظها عنػد االنضما إىل الربوتو . كوؿ مع أحكا العهد الدويل اطتاص باضتقوؽ اظتدنية والسياسية الذي ينص على إلغاء عقوبة تلتقي أحكا ىذا الربوتو اإلعدا تطبيقا لإلعالف العاظتي ضتقوؽ اإلنساف، فينص علػى جػواز تطبيػق عقوبة اإلعدايف البلداف اليت مل تلغ فيها عقوبة اإلعدا "بالنسبة اىل أكثر اصترائم خطورة فقط"، وشرط صدور حكم هنائي صادر عن ػتكمة ؼتتصّة، لكن العهد ّع هبذه األحكا من أجل تأجيل إلغاء عقوبة اإلعدا. الدويل ال كتيز ألي دولة التػذر ( 6) 4 - قرارات وتوصيات المنظمات الدولية : دتنح القرارات والت كاف الشخص وصيات الدولية مكانا خاصا للحق يف اضتياة وحترّ صراحة اظتساس هبػذا اضتق حىت ولو ٍت غترما موصوفاً، فلقد اظتع تبنت اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة قرار رقم 62 / 146 يدعو اىل وقف تنفيذ عقوبة اإلعدا. ولقد دعا ىذا القرار الدوؿ اليت مازالت تطبق العقوبة أف حتًت الضمانات الدولية اليت تكفل حقوؽ األشخاص الذين ( 7) يواجهوف عقوبة اإلعدا وإىل تقليص عدد اصترائم اليت نتكن أف تفرض عقوبة اإلعدا على مرتكبيها. كاف صدور ىذا اإلعالف مبثابة تعب َت عن قبوؿ اجملتمع الدويل واقتناعو بوجوب التخلي عن عقوبة اإلعدا، حيث ألغت 91 دولة عقوبة اإلعدا من قوانينها بالنسبة لكافة اصترائم، وامتنعت 33 دولة عن تنفيذ أي حكم باإلعدا طيلة السنوات العشرة السابقة، ومل تبقى إال 63 دولة تطبق عقوبة اإلعدا، بل أف الدوؿ اليت نفذت أحكاما باإلعدا طواؿ سنة 2007 مل يزد عددىا على 24 دولة فقط، وىذه ال دوؿ أعدمت يف تلك السنة ما ال يقل عن 1252 شخص. كما تبنت اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة يف 18 / 12 / 2008 قرارا ثانيا بشأف عقوبة اإلعدايعيد ػتتوى القرار األوؿ ( 8) كده. ويؤ كما اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره رقم 65 ت لعمليا مببادئ اظتنع والتقصي الفعّال ج ت اإلعدا خار ( 9) نطاؽ القانوف، واإلعدا التعسفي، واإلعدا دوف ػتاكمة، وذلك من خالؿ 20 فقرة أدرجت حتت ثالثة ػتاور، ىي: اإلجراءات الوقائية، التحقيق، اإلجراءات القانونية، منها: " حتظر اضتكومات مبوجب القانوف رتيع عمليات اإلعدا ج نطاؽ القانوف واإلعدا الت خار ع باضتاالت االستثنائية مبا يف ذلك اضترب". عسفي...وال كتوز التذر ( 10) ولقد أكدت اللجنة اظتعنية حبقوؽ اإلنساف التابعة لألمم اظتتحدة بأف تنفيذ معاىدة التسليم كتب أف يتالء مع االلتزا الدويل باالتفاقيات الدولية اظتوقع عليها من قبل تلك الدوؿ، ومنها عقوبة اإلعدا. 568

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان حىت أف اتفاقية روما لسنة 1998 اليت حدّدت النظا األساسي للمحكمة اصتنائية الدولية ال تقر بعقوبة اإلعدا ( 11) خاصة يف نص اظتادة 80 منها، ولكنها أجازت توقيع ىذه العقوبة يف القوان ت احمللية. كما نصت العديد من اظتنظمات الدولية يف قوانينها األساسية على إلغاء عقو بة اإلعدا ومنها على سبيل اظتثاؿ منظمة العفو الدولية، حيث أكدت أهنا تعمل بكل الوسائل اظتتاحة على مقاومة فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدا أو التعذيب، كذلك منظمة مراقبة حقوؽ االنساف، فقد أكدت كذلك يف قانوهنا األساسي أف مهامها مراقبة أوضاع ( 12) السجوف واالنتهاكات واالعتقا الت وعقوبة اإلعدا. المطلب الثاني: المواثيق الدولية المتعلقة بإلغاء عقوبة االعدام على المستوى اإلقليمي على اظتستوى اإلقليمي، ىناؾ عدد كوالت من االتفاقيات والربوتو حتظر استخدا عقوبة اإلعدا، منها: 1 - كول الثاني الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإل البروتو نسان: اعتمدت منظمة الدوؿ األمريكية كوال بروتو إضافيا التفاقية منظمة الدوؿ األمريكية ضتقوؽ اإلنساف يتعلق بإلغاء ( 13) عقوبة اإلعدا ، احتوى على أربعة مواد، منعت اظتادة األوىل منو الدوؿ األطراؼ من تطبيق عقوبة اإلعدايف أراضيها على أي شخص خاضع لواليتها القضائية، كما حظر كوؿ الربوتو إبداء أي حتفظ على أحكامو ماعدا التحفظ اظتتعلق ( 14) حبق تطبيق العقوبة يف زمن اضترب وفقا للقانوف الدويل عن اصترائم اطتطَتة ذات الطبيعة العسكرية . كوؿ اإلختياري الثاين اظتلحق بالعهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية كوؿ، الربوتو يشبو ىذا الربوتو كوؿ ، والربوتو السادس جمللس أوروبا. يف ح ت أف اظتادة 4 من االتفاقية األمريكية فرضت بالفعل قيودا صارمة على قدرة الدوؿ على فرض عقوبة اإلعدا، وىي: تنطبق فقط على أخطر اصترائم؛ ال تُلغ العقوبة إف مت إصدارىا، ال تستخديف اصترائم السياسية أو اصترائم العادية، نتنع استخدامها ضد أولئك الذين تقل أعمارىم عن 18 عاما أو أكثر من 70 عاماً، أو ضد النساء اضتوامل، ويعد كوؿ التزاما رشتيا من جانب الدولة باالمتناع عن استخدا عقوبة اإلعدايف أي ظرؼ من الظروؼ وقت توقيع ىذا الربوتو السلم. وحسب تقرير مفوض األمم اظتتحدة ضتقوؽ االنساف لسنة 2015 ، حوايل نصف الدوؿ األعضاء يف منظمة الدوؿ كوؿ اظتتعلق بإلغاء عقوبة االعدا، وتعترب الواليات اظتتحدة االمريكية البلد الوحيد الذي األمريكية صادقت على الربوتو يواصل تنفيذ ىذه العقوبة، لكن مؤخرا ألغت ثلث والياهتا عقوبة االعدا، حيث أبقى على العق وبة 13 بلدا من أصل ( 15) 14 بلدا ناطقا باإلؾتليزية يف األمريكيتُت. 2 - كول السادس الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية: البروتو نصت اظتادة الثانية من االتفاقية األوروبيػة ضتمايػة حقوؽ اإلنساف واضتريات األساسية لسنة 1950 على أف : " أ - لتمي كل إنساف يف اضتياة، وال كتوز إعدا أي شخص عمدا إال تنفيذا ضتكم باإلعدا تصدره ػتكمة ما يف القانوف حق حاؿ ارتكاب جرنتة يعاقب عليهػا القانوف بتلك العقوبة". 569

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان كما نصت اظتادة 2 من ميثاؽ االحتاد األورويب حوؿ اضتقوؽ األساسية على أنو ال كتوز اضتكم على أحد بعقوبة اإلعدا أو إعدامو. ( 16) كوؿ السادس اظتلحق باالتفاقية األوروبية ولقد صدر الربوتو واشتمل على 09 مواد تلغي عقوبة االعدايف أوقات السلم، إال أنو كتيز للدوؿ األطراؼ تطبيقها على اصترائم اليت ترتكب يف أوقات اضترب. ورغم أف االتفاقية األوروبية ضتقوؽ اإلنساف تنص يف اظتادة 2 فقرة 1 منها على زتاية حق الفرد يف اضتياة، إال أنو وفقا كوؿ رقم للمادة األوىل من الربوتو 06 اظتلحق هبا تنص على: " كتب إلغاء عقوبة اإلعدا". كوؿ يتشابو ىذا الربوتو دتاما مع كوؿ الربوتو اإلضايف الثاين للعهد الدويل اطتاص باضتقوؽ اظتدنية والسياسية، من ح يث النطاؽ وزمن التطبيق واظتضموف، ويعرب عن اجتاه عا ؿتو إلغاء عقوبة اإلعدا. كوؿ، وىي إجازة حتفظ الدوؿ على إلغاء عقوبة اإلعدا وقت اضترب، ومن أجل سد الثغرة اليت جاء هبا ىذا الربوتو كوؿ الثالث عشر اظتلحق باالتفاقية األوروبية ضتقوؽ االنساف. جاء الربتو انضمت رت كوؿ رقم يع الدوؿ األعضاء يف االحتاد األورويب إىل الربوتو 6 اظتلحق باالتفاقية األوروبية ضتماية حقوؽ اإلنساف واضتريات األساسية اظتتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدا، الذي أصبح شرطا مسبقا ضروريا لالنضما إىل االحتاد األورويب، ولقد صادّقت فرنسا على االتفاقية األوروبية ضت ماية حقوؽ اإلنساف واضتريات األساسية يف عا 1974 ، كوؿ وعلى الربوتو اإلضايف رقم 6 اظتلحق باالتفاقية األوروبية ضتماية حقوؽ اإلنساف واضتريات األساسية يف عا 1986 ، 3 - كول رقم البرتو 13 الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية: شهد النظا األورو يب ضتقوؽ اإلنساف تطورا آخر من خالؿ كوؿ الربوتو الثالث عشر اإلضايف لالتفاقية األوربية ضتقوؽ ( 17) اإلنساف، الذي تضمن إلغاءا مطلقا لعقوبة اإلعدايف كافة األوقات يف السلم واضترب معا، ومنع إبداء أي حتفظ ( 18) على أحكامو مهما كاف نوعها أو مضموهنا. 4 - الميثاق العربي لح قوق االنسان لسنة 2004 : اعتمد غتلس جامعة الدوؿ العربية أوؿ ميثاؽ عريب ضتقوؽ اإلنساف مبوجب القرار رقم 5427 سنة 1994ّ، إال أف ( 19) عد اظتصادقة عليو أدى إىل تعويضو باظتيثاؽ العريب ضتقوؽ اإلنساف. وينص اظتيثاؽ على أف الدوؿ األطراؼ حتمي كل إنساف على اقليمها من أف يعػذّب أو أف يعامل معاملة قاسية أو َت الفعّالة ظتنػع ذلك، فهي جرنتة يعاقب عليها حسب اظتادة الإنسانية أو مهينة أو حاطة للكرامة، وتتخذ التداب 8 منو. يضع اظتيثاؽ يف مادتو السابعة ضمانات إضافية للنساء اضتوامل واألمهات اظترضعات، فيمنع تنفيذ حكم اإلعدا عليهنّإال بعد وضع اضتمل ومضيُت عام من الوالدة، كما ال كتوز اضتكم باإلعدا على من ىم دوف سن الثامنة عشرة ما مل تنص التشريعات السارية وقت ارتكاب اصترنتة على خالؼ ذلك. واظتالحظ أف نص اظتادة 7 من اظتيثاؽ العريب ضتقوؽ االنساف يسمح بفرض عقوبة االعدا على من مل يتم ا لثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب اصترنتة إذا شتح القانوف الوط ٍت بذلك، وىو أمر ؼتالف للمعاي َت الدولية اليت حتظر إعدا األحداث. 570

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان كما جعلت اظتادة 6 تطبيق اإلعدايقتصر على اصتنايات األشد خطورة، غ َت أف مصطلح اصتنايات بالغة اطتطورة غ َت واضح ويًتؾ للدوؿ غتاال واسعا لتفسَته طبقا لقوانينها الداخلية. ورغم القيود اليت وضعها اظتيثاؽ إال أف معظم الدوؿ العربية مازالت تنص يف تشريعاهتا الداخلية على عقوبة اإلعدا، فتسمح القوان ت يف كل من السعودية والسوداف واليمن بإعدا من ىم دوف الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب اصترنتة، ( 20) ؽتا يتعارض مع القانوف الدويل يشكل خطَت. ( 21) 5 - الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب: ال متتلف موقف اظتيثاؽ االفريقي ضتقوؽ اإلنساف والشعوب من عقوبة اإلعدا عن موقفُت اإلعالن العاظتي واألمريكي ضتقوؽ اإلنساف، رغم اختالفو معهما من حيث طبيعتو القانونية . حيث ينص يف مادتو الرابعة على زتاية اضتق يف اضتياة:" ال كتوز انتهاؾ حرمة اإلنساف، ومن حقو احًتا حياتو وسالمة شخصو البدنية واظتعنوية، وال كتوز حرمانو من ىذا اضتق تعسفيا". نتكن االستنتاج من اصتملة األخَتة من النص، أف الشخص نتكن أف لتر من حقو يف اضتياة، كما أف أ غلب الدوؿ االفريقية تطبق عقوبة اإلعدا دوف أف يكوف ذلك إخالال بالتزاماهتا الدولية. المبحث الثاني: موقف الدول من عقوبة اإلعدام لقد تأثرت معظم القوان ت الداخلية واطتارجية بقرارات القانوف الدويل اظتتعلقة بإلغاء عقوبة االعدا، كما طرحت بعض الدوؿ فكرة إلغاء ىذه العقوبة لألبد، ويف عا 1966 أعلنت أكثر من نصف دوؿ العامل عن إلغاء عقوبة االعدا من قوانينها الداخلية، والدوؿ اليت تعلن عن إلغاء عقوبة اإلعدا من قانوهنا الداخلي جعلت ىذه العقوبة فقط للجرائم ( 22) اطتطَتة واصترائم الدولية. ولقد اتضح االختالؼ والتباين ب ت ال دوؿ ب ت االبقاء على العقوبة وإلغائها بعد حادثتُت: - 24 / 04 / 2003 أصدرت صتنة حقوؽ اإلنساف باألمم اظتتحدة قرارا يدعو رتيع الدوؿ اليت مازالت قوانينها تنص على كد أف إلغاءىا يساىم يف تعزيز الكرامة اإلنسانية وتنمية حقوؽ اإلنساف، عقوبة اإلعدا إىل تنفيذ التعليق، ويؤ ولقد كت شار 75 دولة يف تقد ًن ىذا القرار. - 24 / 04 / 2003 قامت غتموعة من الدوؿ اليت اعًتضت على القرار بإصدار بياف مشًتؾ وتعميمو على أعضاء صتنة حقوؽ اإلنساف، ينص على أف وجوب إلغاء عقوبة اإلعدا ال يتمتع باتفاؽ اآلراء حولو على اظتستوى الدويل، وأف وصف عقوبة اإلعدا بأهنا من قضايا حقوؽ اإلنساف يتطلب اظتوازنة ب ت حقوؽ الضحايا وحق اجملتمع يف أف يعيش يف ( 23) سلم وأمن، ولقد وقعت عليو 63 دولة. وبالرجوع لبيانات منظمة العفو الدولية فإف أكثر من نصف دوؿ العامل ألغى عقوبة اإلعدايف القانوف واظتمارسة، فعد وجود نص يف القانوف الدويل يلز الدوؿ بإلغاء عقوبة اإلعدا أدى إىل اختالؼ موقف ىذه الدوؿ من عقوبة اإلعدا وانقسامها إىل أربعة أصناؼ : دوؿ ألغت عقوبة اإلعدايف كل الظروؼ، ودوؿ ألغت عقوبة اإلعدايف الظروؼ 571

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان العادية دوف الظروؼ االستثنائية، ودوؿ أبقت على عقوبة اإلعدايف منظومتها القانونية اصتزائية لكنها أوقفت العمل هبا، ودوؿ ال تزاؿ ػتتفظة بعقوبة اإلعدا وتنفذ األحكا الصادرة هبا . ومن خالؿ ىذا اظتبحث، تتب ت الدوؿ اليت ألغت عقوبة اإلعدايف اظتطلب األوؿ، والدوؿ اليت أبقت على العقوبة من خالؿ اظتطلب الثاين، والضمانات اظتمنوحة لألشخا ص احملكو عليهم باالعدايف الدوؿ اليت أبقت على العقوبة يف مطلب ثالث. المطلب األول: الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام كد ىذه الدوؿ على قدسية اضتق يف اضتياة، فال لتق ألحد إهناء حياة إنساف حىت لو كانت الدولة، كما أف ىذه العقوبة تؤ غ َت إنسانية وقاسية وغ َت رادعة، ف ضال عن احتماؿ خطأ القاضي بتقريرىا، وأف إعماعتا ينفي النظرية القائلة بأف للعقوبات ( 24) دور إصالحي وتأىيلي. كد كل من االحتاد األورويب وغتلس أوروبا يف اليو العاظتي واألورويب ظتناىضة عقوبة اإلعدا، ويؤ - اظتصادؼ لػ 10 / 10 / 2020 - معارضتهما الستخدا عقوبة اإلعدايف رتيع الظروؼ، ويدعواف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا على الصعيد العاظتي. كما تقود منظمة العفو الدولية زتلة دولية إللغاء عقوبة اإلعدا. 1 - بالنسبة للدول التي ألغت عقوبة اإلعدام في جميع الجرائم : ( 25) ىي الدوؿ اليت ال تنص قوانينها على عقوبة اإلعدا بالنسبة ألي جرنتة، وعدد ىا 106 دولة، ولقد ألغت أغلب الدوؿ األوروبية العمل بالعقوبة على أساس أهنا تتناىف مع اإلنسانية، ماعدا بيالروس الذي يعترب البلد الوحيد الذي ما يزاؿ ينفذ عمليات اإلعدا ، وأف دولة واحدة يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ افريقيا من ألغت عقوبة اإلعدا، وىي جيبويت. ولقد أصبح السجن اظتؤبَّػد ىػو العقوبػة القػصوى للجػرائم الػيت كػاف يعاقػب عليهػا سػابقا باإلعدايف معظم الدوؿ اليت ألغت عقوبة اإلعدا دتاما . ومن األسباب اليت تػدعم إلغػاء الدوؿ لعقوبػة اإلعػدا: - احتػرا حيػاة اإلنساف، حيث تػش َت رتهوريػة فًتويػال البول يفاريػة أف دسػتورىا كتسد ضماف اضتياة على أنو أحد القػيم العليػا يف تكػوين الدولػة، وينػب ٍت وقػف تػونس للعقوبػة حبكم الواقع على احتػرا حيػاة اإلنػساف. - عقوبػة اإلعػدا ال تػردع اإلجػرا أكثػر مػن أي شكل آخر من أشكاؿ العقوبة األخرى، وقد لفتت إيطاليػا االن تبػاه كنػدا، والػيت كػشفت عػن اتفػاض معػدالت القتػل العمػد بعػد إلغػاء عقوبػة للدراسػات األكادنتيػة الػيت دتػت يف أظتانيػا و اإلعدا، كما لفتت منظمػة العفػو الدوليػة االنتبػاه لدراسػة حديثػة يف 1988 ، اسػتكملت يف 2002 بػشأف معػدالت عقوبػة اإلعػدا وجػرائم ا لقتل، حيث خلصت الدراسة إىل أنو:"... ليس من اضتكمػة قبػوؿ نظريػة مفادىػا أف عقوبػة اإلعدا تردع القتل العمد إىل مدى أكرب ؽتػا يفعلػو التهديػد بالعقوبػة"، وتؤيد فرنسا فكرة تطبيػق عقوبػة أقل وىي السجن 572

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان مدى اضتياة، فاإلعػػدا لػػيس فعػػّاال يف مكافحػػة اإلجػػرا بقػػدر مػػا ىػػو داللػػة علػػى فػػشل النظػػا القضائي، وتش َت إيطاليا إىل أف اإلعدا حدث زائػل بينمػا الػسجن ظتػدة طويلػة ىػو رادع أكثر قوة. - الطابع النهائي لعقوبة اإلعدا، حيػث تصبح األخطػاء يف نظػا العدالػة غ َت قابلة لإلصالح، ويش َت عدد من الػدوؿ إىل أ ف إخفػاؽ العدالػة ىػو أمػر ال مفػر منػو يف أي نظا قانوين، و لقد الحظػت منظمػة العفػو الدوليػة أف ىناؾ حػاالت أفػراد دتت تربئتهم بعد إدانتهم، ومػن اظتػستحيل حتديػد عػدد األشػخاص األبريػاء الػذي أعػػدموا، ألف اظتراجعػػات القػػضائية أو التحقيقػػات يف احتمػػا الت اطتطػػأ نػػادرا مػػا حتػػدث بعد اإلعدا . - تفػادي ردود الفعػل اظتبنيػة علػى االنتقػا، فكولومبيػا تنبذ مفهو العدالػة االنتقاميػة كعنػصر رئيػسي يف النظػا اصتنػائي، وتعطػي األولويػة بػدال مػن ذلك، إىل إعادة التكييف االجتماعي للمدان ت وإعادة تػوجيههم و إعػادة إدمػاجهم يف اجملتمػع . وتدعم اظتغرب ىذا اظتوقف . - ت تشكل عقوبػة اإلعػدا معاملة قاسية وغ َت إنسانية ومهينة، وانتهاكا للقانوف الدويل، وذلك نتيجة لعملية اإلعػدا نفسها، إضافة إىل قسوة إجبار الشخص اظتداف على أف ينتظر تنفيذ حكػم اإلعػدا لعػدد مػن السن بينما تسيطر عليو فكرة اإلعػدا، إضافة إىل ظػروؼ االحتجػاز يف انتظػار تنفيذ حكم اإلعدا. - تطبيق العقوبة دتييػزي مػن حيػث استخدامها بشكل مفرط ضد الفقراء واألقليػات وأعػضاء الطوائػف العرقيػة واإلثنية ( 26) والدينية. فلقد ألغيت عقوبة اإلعدايف فرنسا مبوجب ال قانوف اظتؤرّخ يف أكتوبر 1981 ، مث أدرج إلغاء عقوبة اإلعدا يف دستور اصتمهورية اطتامسة بواسطة القانوف الدستوري اظتؤرّخ يف 23 فيفري 2007 ، فأصبحت اظتادة 66 - ( 27) 1 من الدستور تنص على أنو: "ال كتوز اضتكم على أي شخص بعقوبة اإلعدا". آخر عمليات اإلعدا وقعت يف عا 1977 باستخدا اظتقصلة على آخر شخص كاف سينفذ حكم اإلعدا عليو ىو زتيدة اصتندويب يف 10 سبتمرب 1977 ، وآخر جالّد لفرنسا كاف "مارسيل شوفالييو" . ولقد صدر يف بريطانيا سنة 1965 قانوف إيقاؼ العمل بعقوبة اإلعدا ، من أجل أفعاؿ القتل عمدا، مث تقرر إلغائها هنائيا بناء على موافقة غتلس الربظتاف سنة 1969 ، وأصبحت اصترائم اظترتكبة ضد األشخاص معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية، تصل إىل السجن اظتؤبد حسب جسامة اصترنتة، وأصبح غترد التهديد بالقتل يعاقب عليو باضتبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات، وقد لوحظ أف الرأي العا اإلؾتليزي يقف يف صف عقوبة اإلعدا رغم تصويت ؽتثلي الشعب على إلغائها، حيث تقد أحد النواب مبشروع تضمن إعادة العمل بعقوبة اإلعدا بعد تفشي قتل األطفاؿ ، إال أف ىذا ( 28) اظتشروع رفض يف 16 مارس 1987 . أما إيطاليا فاإللغاء ليس مطلقا ، فهي ملغاة فقط يف شأف اصترائم العادية يف وقت السلم أما يف زمن اضترب وفقا للقوان ت العسكرية فتطبيقها يكاد يكوف ىاما يف رتيع البالد ، حيث نص دستور 1947 اضتايل يف مادتو 27 ت العسكرية اطتاصة على " أف عقوبة اإلعدا ليست مقبولة إال يف اضتاالت اليت تنص عليها القوان ( 29) حبالة اضترب. 573

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان 2 - بالنسبة للدول التي ألغت عقوبة اإلعدام في الجرائم العادية فقط : ىي الدوؿ اليت تنص قوانينها على فرض عقوبة اإلعدا بالنسبة للجرائم االستثنائية فقط، كاصترائم اظترتكبة ( 30) يف ظروؼ استثنائية أو اصترائم اطتاضعة للقانوف العسكري، وعددىا 8 دوؿ. كقاعدة عامة، فإف َّ الدوؿ اظتلغية لعقوبة و اإلعدا على اصترائم العادية ىي أيػضا ملغيػة للعقوبة حبكم الواقع على رتيع اصتػرائم، وفيمػا عػدا كازاخػستاف الػيت نفَّػذت آخػر إعػدا سنة 2003 ،فػػإف َّ الػػدوؿ اظتلغيػػة لعقوبػػة اإلعػػدا علػػى اصتػػرائم العاديػػة مل تنفِّػػذ أي َّ أحكػػا باإلعدا لعدة سنوا ت. فلقد حظر الدستور الربازيلي لعا 1988 استخدا عقوبة اإلعدا بشكل صريح من قبل نظا العدالة اصتنائية، وبقيت العقوبة سارية اظتفعوؿ على اصترائم العسكرية، مثل اطتيانة العظمى والقتل واإلبادة اصتماعية واصترائم ضد اإلنسانية وجرائم اضترب واإلرىاب أثناء اضترب، وذ لك حسب البند 19 من اظتادة 84 من الدستور، ولتُظر وفق اظتادة نفسها استخدا األحكا اظتؤبدة أيضاً، ما جعل الربازيل واحدة من الدوؿ القليلة اليت ألغت عقوبة السجن اظتؤبد وعقوبة اإلعدا. كما بقيت عقوبة االعدا سارية يف الشيلي بالنسبة للجرائم العسكرية، أما اصترائم العادية فلقد ألغيت سنة 2001 . 3 - بالنسبة للدول التي ألغت عقوبة اإلعدام عمليا : كالقتل، لكن نتكن اعتبارىا ملغية للعقوبة عمليا ألهنا تنفذ وقفا ىي الدوؿ اليت حتتفظ بعقوبة اإلعدا بالنسبة للجرائم العادية فقط لتطبيق عقوبة اإلعدا منذ ما يقارب العشرين عاما، مثل اصت زائر اظتغرب وتونس وموريتانيا، أو أهنا اترطت يف مسار وقف تنفيذ العقوبة كد لرؤساء بعضها التوقيع على قرارات تنفيذ العقوبة، مثل األردف والسلطة الوطنية الفلسطينية ولبناف، أو أهنا قلّصت من خالؿ رفض مؤ كحالة األردف و لبناف، ويعتقد أف عتا سياسة أو ؽت غتاؿ تطبيقها ارسة راسخة يف عد تنفيذ عمليات اإلعدا، يبلغ عددىا 28 دولة. ( 31) لكن من أصل 82 دولة صنفت على أهنا ألغت عقوبة اإلعدا حبكم الواقع خػالؿ العقػود الثالثػة اظتاضػية أعػادت ت ثػالث دوؿ العمػل هبا ، ىي: سورينا وبن – دومينيك جويانا – ساف جزيرة موريس نفذ عا 1984 أوؿ إعدا منذ أكثر من ثالث وعشرين سنة، ويف جامبيا نفذ عا 1981 ، إضافة إىل التشاد و البحرين والفلب ت مؤخرا. يبػدو أف َّ وضػعية اإللغػاء حبكػم الواقػع مؤشػر مفيػد ودقيػق ينبػئ بػسلوؾ الدولػة يف اظتػستقبل، ومفهػو قػيِّم يػساعد علػى فهػم االجتاىػات اظتتعلقػة بعقوبة اإلعدايف إطار الواقع وأحكا القانوف على السواء، وبالتايل يكوف غتموع الدوؿ اليت ألغت عقوبة اإلعدايف القانوف واظتمارسة 142 دولة. أصدرت اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة التوصية رقم 149 / 62 بتاريخ 18 ديسمرب 2007 تتضمن وقف إستخدا عقوبة اإلعدا ، وقد واف قت على ھ ذه التوصية 109 دولة من بينها اصتزائر ، 574

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان ولقد تضمن التشريع اصتزائري عقوبة اإلعدايف مواضيع ؼتتلفة حيث تناوعتا بصورة أخص يف القسم اطتاص من قانوف العقوبات ، فأقرىا ألخطر اصترائم اظترتكبة سواء على سالمة وأمن األفراد أو اظتساس بأمن الدولة من الداخل أو ج. اطتار كما نص عليها يف قانوف تنظيم السجوف رقم 72 / 02 اظتلغى مبوجب القانوف 05 / 04 اظتتعلق بتنظيم السجوف و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت، فينطق هبا من طرؼ ؼتتلف اصتهات القضائية غ َت أهنا ال تنفذ منذ سنة 1993 ، وذلك إللتزامات دولية قررت اصتزائر أف تكوف طرفا فيها . ما نتكن إستنتاجو أف عقوبة اإلعدايف التشريع اصتزائري مبالغ يف تقديرىا ، إذ تعترب عقوبة مقررة لعدد كب َت من اصترائم، ولقد عادت للواجهة خاصة مع تنامي ظاىرة إختطاؼ األطفاؿ و قتلهم . المطلب الثاني: الدول التي أبقت على عقوبة اإلعدام ( 32) ىي الدوؿ اظتبقية على تطبيق عقوبة اإلعدا بالنسبة للجرائم العادية، ويبلغ عددىا 58 دولة، من بينها مصر اليت أبقت على عقوبة اإلعدا لطائفة واسعة من اصترائم ، ولقد ورد النص على ىذه العقوبة يف أربعة قوان ت جنائية ورد النص ج يف قانوف العقوب على اصترائم اظتاسة بأمن الدولة من اطتار ات اظتصري رقم 58 لسنة 1937 ، كما نص قانوف العقوبات اظتصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة اإلعدا بالنسبة لتسع جرائم جنائية عادية، كذلك ورد النص على عقوبة ( 33) اإلعدايف قانوف األحكا العسكرية رقم 25 لسنة 1966 . ولقد أعدمت السلطات اظتصرية مؤخرا 15 ت رجال أدينوا يف ثالث قضايا عنف سياسي، باإلضافة إىل امرأت و ت32 رجال يف قضايا جنائية، رتيعهم ب 3 و 13 أكتوبر 2020 . وتستند ىذه الدوؿ على ظاىرة ازدياد اصترائم، والطابع الردعي للعقوبة، فعقوبة اإلعدا ردع للمجرم ت وضماف ضتقوؽ الضحايا، وزتاية لألمن والنظايف اجملتمع. ومن أ كانت ستلغي عقوبة سباب إبقاء الدوؿ على عقوبة اإلعدا، أشػارت الػدوؿ إىل سػيادهتا فيمػا يتعلػق باختيػار إف اإلعػدا أ ال، فأوضحت "بربػادوس" أهنا حتتػر قرار تلك البلداف اليت ألغت العقوبة، وتتوقع نفس االحًتا لقرارىا باإلبقػاء علػى العقوبػة، وإف كانت مل تقم بتنفيذ حكم إعدا منذ 25 سنة تقريبا، كما أشػارت دوؿ، مثػل "بوتسوانا"، و"بربادوس" و"ترينيداد" و"توبػاغو"، إىل دنتقراطياهتا القويػة وقػضائها اظتػستقل وإجراءاهتا اصتنائية بوصفها ضمانات يف تطبيق عقوبة اإلعدا. ٍت كما أشػارت دوؿ أخػرى، مثػل الكويػت، إىل أف تطبيػق عقوبػة اإلعػدا ىػو جػزء مػن الشريعة اإلسالمية اليت تنب عليها العديد من األنظمة القضائية، وطلػب إلغاء عقوبة اإلعدا غػ َت مطػابق للػشريعة، وبالتػايل فهػو غػ َت مطػابق للنظػا العػا للقػانوف، وبالنػسبة للجماىَتيػة العربيػة الليبيػة الػيت أبقػت علػى عقوبػة اإلعػدا وتقػو بتطبيقهػا، فػإف قػرارىا ىػو إظهػار ( 34) للحػق يف حريػة اظتعتقػد الديٍت. وتش َت تقديرات منظمة العفو الدولية أف حوايل 60 % من سكاف العامل يعيشوف يف ىذه الدوؿ، وأنو خالؿ سنة 2004 أعد ما ال يقل عن 3797 شخصا يف 25 دولة، وحكم باإلعدا على ما ال يق ل عن 7395 شخصا يف 64 دولة، ولقد نفذت نسبة 97 % من رتيع عمليات اإلعدايف الص ت وإيراف وفيتنا والواليات اظتتحدة األمريكية. 575

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان ويف سنة 2008 بلغ معدؿ تنفيذ العقوبة يف العامل 2390 ، حبيث كاف العدد يف أعلى 5 دوؿ نتث ل 93 ت من العدد اإلرتايل، حيث أعدمت الص 1718 شخص، أعدمت إيراف 346 شخصا، أعدمت اظتملكة العربية السعودية 102 شخصا، وأعدمت باكستاف 36 شخصا. يف سنة 2009 احتلت العراؽ اظترتبة الثالثة، إذ نفذت أحكا اإلعدايف 120 شخصا، أما الواليات اظتتحدة األمريكية فإهنا أبدت كث َت من التحفظات على االتفاقيات الدولية ضتقوؽ االنساف ومنها العهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية، تتعلق ىذه التحفظات باظتادة 20 من العهد الدويل واظتادة 7 والفقرة 1 من اظتادة ت15 والفقرت 2 و 3 من اظتادة 14 ، كما حتفظت على إلغاء عقوبة االعدا وأوضحت يف طلب الت حفظ بأف تطبق عقوبة االعدا على كل كل شخص لتكم عليو باإلعداينفذ دوف الرجوع إىل االتفاقيات الدولية شخص باستثناء النساء اضتوامل، وىذا يع ٍت أف اظتلتز هبا. أما سنة 2019 سجَّلت منظمة العفو الدولية 657 عملية إعدايف 20 بلداً، أي اتفاضا بنسبة 5 % مقارنة مبا ك انت عليو يف عا 2018 ( 690 عملية اعدا). ولقد مت تنفيذ معظم عمليات اإلعدايف الصُت، وإيراف، واظتملكة العربية السعودية، والعراؽ، ومصر. ت حتتل اظترتبة األوىل يف العامل يف تنفيذ عمليات اإلعدا، ولكن اضتجم اضتقيقي الستخدا عقوبة اإلعدا وظلَّت الص فيها غ َت مع تروؼ ألف ىذه البيانات ػتظورة باعتبارىا من أسرار الدولة. ولذا فإف الرقم العاظتي اظتسجل لعمليات اإلعدا ال يشمل آالؼ اإلعدامات اليت يُعتقد أهنا نػُفّذت يف الص . وإذا استثنينا الصُت، فإف 86% من رتيع عمليات اإلعدا اظتبلَّغ عنها نػُفّذت يف أربعة بلداف فقط، وىي: ايراف، ( 35) اظتملكة العربية السعودية والعراؽ ومصر . المطلب الثالث: ضمانات تطبيق عقوبة اإلعدام وضعت االتفاقيات الدولية العديد من الضمانات للحد من تطبيق عقوبة اإلعدا وإلغائها، كما اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي ظتنظمة األمم اظتتحدة بالقرار رقم 50 / 1984 ا لعديد من الضمانات اليت تكفل زتاية حقوؽ كد اضترص والعناية اليت أولتها منظمة األمم اظتتحدة للحق يف اضتياة باعتباره حقا الذين يواجهوف عقوبة اإلعدا، وىذا يؤ أصيال، كما اعتمد يف قراره رقم 65 / 1989 ج نطاؽ القانوف ت لعمليات االعدا خار مبادئ اظتنع والتقصي الفعّال واإلعدا التعسفي ودوف ػتاكمة. ( 36) ولقد راعى اجمللس يف قراره ىذا العديد من الفئات واجملموعات اليت قد تواجو وقوع عقوبة اإلعدا ضدىا. وبناء على ذلك، سيتم تناوؿ ال ضمانات اليت تتعلق باألشخاص الذين نتنع إصدار حكم اإلعدا أو تنفيذه يف حقهم، مث الضمانات اظتادية ال يت تتعلق بتحديد اصترائم اظتعاقب عليها هبذه العقوبة واإلجراءات اليت كتب إتباعها إلصدار حكم باإلعدا حىت يتالء مع احًتا اضتق يف ػتاكمة عادلة. 1 - الضمانات المتعلقة باألشخاص: 576

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان لقد استثنيت بعض الفئات من األشخاص من تطبيق عقوبة اإلعدا عليها وذلك لعد أىليتها أو بس بب ضعفها ووضعها الصحي. - األطفال دون سن 18 : لقد أصبح إعدا األطفاؿ اظتتهم ت جبرائم ارتكبوىا قبل الثامنة عشرة من أعمارىم أمر ؼتالف للقانوف الدويل . حيث دتنع اظتعاىدات الدولية ضتقوؽ اإلنساف إصدار أحكا باإلعدا أو تنفيذىا ضد أي شخص يقل عمره عن 18 سنة وقت ارت كاب اصترنتة، وترد نصوصا هبذا اظتع ٌت يف كل من العهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية اظتادة 6 / 5 واتفاقية حقوؽ الطفل لسنة 1989 اظتادة 37 / أ، واظتيثاؽ اإلفريقي ضتقوؽ الطفل ورعايتو 5 / 3 واالتفاقية األمريكية ضتقوؽ اإلنساف اظتادة 4 . ت ىذا على مستوى النصوص، أما يف ا لواقع فمن ب 110 دوؿ اليت مازالت تنص قوانينها على عقوبة اإلعدا بالنسبة لبعض اصترائم تستث ٍت إعدا األطفاؿ اظتذنبُت، ومع ذلك ما تزاؿ بعض الدوؿ حتكم باإلعدا على اظتتهم ت األحداث وتعدمهم، فمنذ سنة 1990 أعلنت منظمة العفو الدولية عن تنفيذ 149 تعملية إعدا على األقل حبق اصتاؿت األطفاؿ يف عشرة بلداف: رتهورية الكونغو الدنتقراطية، ونيجَتيا، وباكستاف، واظتملكة العربية السعودية، والسوداف، وجنوب السوداف، والواليات اظتتحدة األمريكية، واليمن، ولقد كانت إيراف أكثرىم بنسبة تزيد عن الضعف حيث أعدمت 99 طفال جاؿتا على األ قل منذ عا 1990 . لكن منذ جانفي 2005 قامت ستس دوؿ فقط بإعدا أطفاؿ، وىي إيراف واظتملكة العربية السعودية والسوداف ( 37) وباكستاف واليمن، ولقد أسّست قوانينها بناء علػى تفػس َتات الشريعة اإلسالمية. - النساء الحوامل و المرضعات: كما تنص اظتعاي َت الدولية ضتقوؽ االنس اف أنو ال كتوز تنفيذ عقوبة اإلعدا على النساء اضتوامل، فتنص الفقرة الثالثة من توصية اجمللس االقتصادي واالجتماعي اظتتعلقة بالضمانات اليت تكفل زتاية حقوؽ الذين يواجهوف عقوبة اإلعدا على فئة النساء اضتوامل وفئة األمهات اضتديثات الوالدة، واظتالحظ أف النص جاء غ امضا ، لكن نص اظتادة 9 / 2 من اظتيثاؽ العريب ضتقوؽ اإلنساف كاف أكثر وضوحا ودقة:" ال كتوز تنفيذ حكم اإلعدا على امرأة حامل أو على أ مرضعة ت بالنسبة لأل حديثة الوالدة. ت على تاريخ الوالدة"، فلقد حدد النص مدة عام إال بعد انقضاء عام - األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية و العقلية: كما كتب أال تُفرض عقوبة اإلعدا على األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية أو الذىنية، فالفقرة الثالثة من توصية اجمللس االقتصادي تنص:" ال لتكم باإلعدا.....األشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواىم العقلية"، كما حثت صتنة ( 38) حقوؽ اإلنساف يف توصيتها 59 / 2005 الدو ؿ على عد تطبيق عقوبة اإلعدا على أشخاصُت تب أهنم أصيبوا بضعف ذىٍت، وال تنفيذىا على مداف أصيب بالضعف العقلي. 577

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان ولقد الحظُت األم العايف تقريره حوؿ عقوبة اإلعدا وتنفيذ الضمانات اليت تكفل حقوؽ الذين يواجهوف ىذه العقوبة، أف معظم الدوؿ اليت تطبق عقوبة اإلعدايف تشريعاهتا الوطنية ال تطبقها على األشخاصُت اظتصاب باصتنوف والتخلف الذىٍت. ولقد بادر القضاء يف عدة دوؿ مبعاصتة ىذه القضية، فحوّلت احملكمة العليا اعتندية أحكا اإلعدا الصادرة يف حق ت إىل السجن مدى اضتياة بسبب اظترض العقلي، وقررت أيضا أف من الضروري أف شخص متضع رتيع اظتسجون ت يف قسم احملكو عليهم باإلعدا لفحوص منتظمة لصحتهم العقلية، وأف يتلقوا رعاية طبية مناسبة، ويف مارس 2014 ، أفرجت ػتكمة يف الياباف عن "إواو ىاكامادا" الذي كاف يف قسم احملكو عليهم باإلعدا منذ عا 1968 وأُصيب ( 39) مبرض عقلي نتيجة السنوات اليت ق ضاىا يف اضتبس االنفرادي. ولكن بعض الدوؿ ما زالت تعد األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والذىنية، ففي الواليات اظتتحدة األمريكية أعدمت والية فلوريدا شخصا يف أوت 2013 رغم إصابتو مبرض عقلي منذ سنوات، وذلك بعد أف رفضت احملكمة العليا وقف عملية اإلعدا. ويف أفري ل 2014 أعدمت والية تكساس "رامَتو ىَتنانديز ياناس"، وىو مواطن مكسيكي ( 40) معاؽ ذىنيا. يظهر ؽتا سبق، ومن قرارات ىيئات الرقابة االتفاقية اظتعنية حبقوؽ االنساف، أف منع تطبيق عقوبة اإلعدا على ىذه كذلك فئة النساء الفئة، و اضتوامل واألطفاؿ ؽتن ىم دوف الثامنة عشرة نتكن تصنيفها ضمن القواعد العرفية للقانوف الدويل اليت ال نتكن التحفظ بشأهنا، وىو ما أخذت بو اللجنة اظتعنية حبقوؽ اإلنساف يف الفقرة 8 من تعليقها العا رقم 24 لسنة 1994 اظتتعلق بتحفظات الدوؿ كوالت على العهد الدويل والربتو اظتلحقة بو، كما أكدت اللجنة الفرعية ل تعزيز وزتاية حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم اظتتحدة يف توصيتها 2000 / 17 اظتؤرخة يف 17 أوت 2001 أف فرض عقوبة اإلعدا على األشخاص الذين يقل سنهم عن الثامنة عشر أثناء ارتكاب اصترنتة ؼتالف للقانوف الدويل العريف. - كبار السن: ( 41) أوصى اجمللس االقتصادي واالجتمػاعي بػأف حتػدد الػدوؿ عمػرا أقػصى ال كتػوز بعػده اضتكػم باإلعػدا علػى الػشخص أو إعدامػو، وقػد أشػارت غواتيمػاال أف َّ العمػر األقػصى لفػرض عقوبػة اإلعػدا ىػو 60 سنة. وأفػادت الياباف بأنو ال يوجد عمر أقصى، وأبلغت بيالروس غتلػس حقػوؽ اإلنػساف أف َّ عقوبػة اإلعػدا ال تطبػق علػى ت بأف َّ أي َّ شػخص عمػره ت مػن العمػر وقػت صػدور اضتكػم، و أفادت الص رجػاؿ بلغػوا اطتامػسة والػست 75 سنة أو أكثػر وقػت احملاكمػة يعفػى مػن تطبيػق عقوبػة اإلعػدا، ولتظػر دسػتور جنػوب الػسوداف االنتقايل الػػذي بػػدأ نفػػاذه يف عػػا ( 42) 2011 فػػرض ع قوبػػة اإلعػػدا علػػى األشػػخاص الػػذين يتجاوز عمرىم 70 عاماً. 2 - الضمانات المادية المتعلقة بعقوبة اإلعدام: تشًتط االتفاقيات الدولية حىت تتالء عقوبة اإلعدا مع أحكامها أف يقتصر تطبيقها يف اصترائم الشديدة اطتطورة فقط، وأف تراعي احملاكم اصتنائية الوطنية ا ظتختصة قواعد القانوف الدويل لضماف ػتاكمة عادلة للمحكو عليو يف جرنتة عقوبتها اإلعدا. 578

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان - الضمانات المتعلقة بالعقوبة: ورد يف نص اظتادة 6 / 2 من العهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية أنو ال كتوز فرض عقوبة اإلعدا بالنسبة للدوؿ اليت مل تلغها إال يف أخطر اصترائم. يفهم من ىذه الفقرة أف غتاؿ تطبيق عقوبة اإلعدايبقى ػتصورا يف اصترائم شديدة اطتطورة، ولكن يبقى ىذا اظتصطلح غ َت دقيق ألف تكييف اصترائم متتلف من تشريع ألخر. تنص نفس اظتادة أنو ال كتوز أف لتكم هبذه العقوبةّإال جزاء على أشد اصترائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب اصترنتة، فال كتوز أف تفرض عقوبة اإلعدا إال يف حالة جرنتة ينص عليها القانوف وقت ارتكاهبا، وبالتايل إذا كاف صدر قانوف يقضي بعد ارتكاب اصترنتة بفرض عقوبة أخف، استفاد اجملر من ذلك تطبيقا ظتبدأ القانوف األصلح للمتهم. عد جواز تنفيذ عقوبة اإلعدا ب أسلوب قاس أو حاط بالكرامة اإلنسانية حسب نص اظتادة 7 من العهد الدويل اطتاص باضتقوؽ اظتدنية والسياسية، ويعد من قبيل االنتهاؾ ألحكا ىذه اظتادة اإلعدا خنقا بالغاز ألنو ال يتفق مع ( 43) معيار إحداث أقل درجة متاحة أو ؽتكنة من اآلال اصتسدية أو العقلية وينطوي على معا ملة ال إنسانية وقاسية. - الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة: يعترب اضتق يف ػتاكمة عادلة من الضمانات األساسية اليت تتصل بالتشريعات اصتنائية الوطنية واظتواثيق الدولية وإعالنات حقوؽ اإلنساف، ولقد أولت صتنة حقوؽ اإلنساف يف تعليقها العا رقم 32 على اظتادة 14 من العهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية أقتية خاصة لاللتزا الصار بضمانات احملاكمة العادلة يف احملاكمات اليت تؤدي إىل فرض عقوبة اإلعدا، ففرض عقوبة اإلعدايف ػتاكمة مل تراع أحكا اظتادة 14 من العهد يشكل انتهاؾ للحق يف اضتياة، ونتكن إرتاؿ الضمانات اظتت علقة بعقوبة اإلعدا، فيما يلي: - ال كتوز فرض عقوبة اإلعدا إال حينما يكوف ذنب الشخص اظتتهم قائما على دليل واضح ومقنع ال يدع غتاال للشك، لكن ال نتكن التخلص من خطر إعدا األبرياء، فمنذ 1973 أطلق سراح 117 سجينا يف الواليات اظتتحدة األمريكية بعد ظهور أدلة على براءهتم من ارتكاب اصترائم اليت حكم عليهم بسببها باإلعدا، وىناؾ 06 حاالت كهذه سنة 2004 . - ال كتوز تنفيذ عقوبة اإلعدا إال مبوجب حكم هنائي صادر عن ػتكمة ؼتتصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات اظتمكنة لتأم ت ػتاكمة عادلة ؽتاثلة ظتا ورد يف نص اظتادة 14 من العهد الدويل اطتاص باضتقوؽ اظتدنية والسياسية، مبا يف ذلك حق أي شخص مشتبو يف ارتكابو جرنتة نتكن أف تكوف عقوبتها اإلعدا أو متهم بارتكاهبا يف كل مراحل احملاكمة. كافية يف اضتصوؿ على مساعدة قانونية - ال كتػوز أف تفػرض عقوبػة اإلعػدا إال َّ يف حالػة جرنتة ينص القانوف وقت ارتكاهبا على عقوبػة اظتػوت فيهػا، أما إذا أصػبح حكػم القػانوف يقػضي بعػد ارتكػاب اصترنتػة بفػرض عقوبػة أخػف، اسػتفاد اجملر مػن ذلك، أي عد ت طبيق عقوبة اإلعدا بأثر رجعي، و تطبيق القانوف األصلح للمتهم. 579

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان - ال تنفذ عقوبة اإلعدا إال حينما يكوف ذنب الشخص اظتتهم قائما على دليل واضح ومقنع حبيث ال يدع غتاال ألي تفس َت آخر للوقائع (قرينة الرباءة). - لكل من لتكم عليو باإلعدا اضتق يف التماس العفو أو ختفيف اضتكم. - لكل من لتكم عليو باإلعدا اضتق يف االستئناؼ لدى ػتكمة أعلى، وينبغي اختاذ اطتطوات الكفيلة جبعل ى ذا االستئناؼ إجباريا . ( 44) - ال تنفذ عقوبة اإلعدا إىل أف يتم الفصل يف إجراءات االستئناؼ أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو ختفيف اضتكم. - ت تنفذ عقوبة اإلعدا، كتب أف تراعى أدىن حد ؽتكن للمعاناة، وأال تنفذ يف األماكن العامة أو بأية طريقة مهينة ح أخرى وال سيما ال رجم. - يكاد يصبح حظر تسليم األشخاص اظتطلوب ت بشأف جرائم معاقب عليها باإلعدا إحدى قواعد النظا القانوين للتسليم، إذ يسري ىذا اضتظر سواء تعلق األمر بطلب تسليم شخص لتنفيذ حكم اإلعدا الصادر حبقو أو بطلب تسليمو ألجل ػتاكمتو على جرنتة يعاقب عليها باإلعدا. ال خ اتمة: كانت تتم بأساليب وطرؽ متعددة، ويتم تعد عقوبة اإلعدا من أقد العقوبات اظتستخدمة على مر العصور، و تطبيقها على جرائم تعترب يف الوقت اضتايل جرائم بسيطة. اجتو القانوف الدويل ؿتو تقييد عقوبة اإلعدا ومن مث أصبح التوجو ؿتو إلغائها، وأكد على ذلك من خالؿ االت فاقيات واظتواثيق اظتختلفة، وتبقى منظمة العفو الدولية تعارض ىذه العقوبة وتعتربىا انتهاكا ضتق إنساين أساسي ىو اضتق يف اضتياة، فقضية عقوبة اإلعدا تعرؼ منحا متصاعدا يف اجملتمع الدويل ؿتو االجتاه إىل إلغائها بصفة هنائية. ج إطار اطتالؼ ب ت مؤيدي إلغاء عقوبة خار اإلعدا الذين تؤيدىم وتدعمهم منظمة العفو الدولية وب ت مؤيدي اإلبقاء على تلك العقوبة، ستظل ىذه العقوبة قائمة فبعض الدوؿ اليت ألغت ىذه العقوبة أعادهتا إىل حيز التطبيق مرة أخرى. أبرز النتائج اليت توصلت عتا الدراسة، ىي: - ما زاؿ االجتاه ؿتو اإللغاء العاظتي لعقوب ة اإلعدا مستمراً، ولكن ال تزاؿ العديد من اظتشاكل قائمة فيما يتعلق بعد َت الدولية ذات الصلة حبقوؽ اإلنساف يف الدوؿ اليت ما زالت تطبق عقوبة اإلعدا، وإىل أف تُلغى اح ًتا القواعد واظتعاي عقوبة اإلعدا دتاماً، كتب أف تضمن الدوؿ اظتبقية على عقوبة اإلعدا عد ت طبيق ىذه العقوبة إال على اصترائم اليت ترقى إىل مستوى "أشد اصترائم خطورة". 580

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان -َتعلى الدوؿ أف تضمن استيفاء أعلى مستوى من االمتثاؿ لقواعد ومعاي َت احملاكمة العادلة وغَتىا من القواعد واظتعاي الدولية ضتقوؽ اإلنساف يف رتيع حاالت عقوبة اإلعدا. - يشكل عد وجود بيانا ت عن عدد عمليات اإلعدا أو عدد األشخاص اظتوجودين يف قسم احملكو عليهم باإلعدا عائقا شديدا ظتناقشة إلغاء عقوبة اإلعدا، عتذا من اظتهم ضماف الوصوؿ يف ذلك إىل معلومات وإحصائيات دقيقة بشأف اصترنتة وؼتتلف السبل الفعّالة ظتكافحتها، دوف اللجوء إىل عقوبة اإلعدا . - إف التوصل إىل وضع قاعدة آمرة يف القانوف الدويل تقضي مبنع تطبيق عقوبة اإلعدا مثل منع االسًتقاؽ والتعذيب، ال نتكن أف يتم إال بإرتاع الدوؿ ككل على القبوؿ هبا، وىذا غ َت ؽتكن خاصة بالنسبة للدوؿ العربية اليت تطبق الشريعة اإلسالمية. - يبقى تطبيق ىذه العقوبة من عدمو من صالحيات احملاكم اليت تقدر ظروؼ ومالبسات وقوع اصترنتة، لكن يف نفس الوقت البد من ضماف احًتا اظتعاي َت الدولية اظتتعلقة باحملاكمة العادلة واظتنصفة وذلك يف القضايا اليت تنطوي على أحكا اإلعدا، وحتديد النصوص القانونية والدقة يف صياغتها حبيث ال تدع غتاال يف تفس َت النصوص وتأويلها. االقتراحات : - تقليص عدد اصترائم اظتعاقب عليها باإلعدا. - إلغاء عقوبة اإلعدا من اصترائم السياسية وػتاولة البحث يف بدائل عنها. - كتب مواصلة النظر يف آثار نظا عقوبة اإلعدا ككل، مبا يف ذلك األثر االجتماعي واالقتصادي والنفسي على أ طفاؿ َت اظتساعدة عتم من أجل تعافيهم وإعادة أسر أولئك الذين أُعدموا أو حُكِم عليهم باإلعدا، ومنع التمييز ضدىم، وتوف إدماجهم. - اضتد من استخدا العقوبة ووقف اإلسراؼ يف فرضها والتوسع يف تنفيذىا. - إحالة أحكا اإلعدا إىل ػتاكم الدرجة الثانية كضمانة أساسية، مع ضرو رة مراجعتها لتطبيق القانوف وحبثها يف اصتوانب اظتوضوعية والتصدي للوقائع. - ضرورة إحاطة عقوبة اإلعدا بالضمانات اليت تكفل عد التعسف يف تطبيقها. - مراجعة اظتيثاؽ العريب ضتقوؽ اإلنساف ومالءمتو مع اظتعاي َت الدولية ضتقوؽ اإلنساف وحذؼ الفقرة 1 من اظتادة 7 اليت جتيز تنفيذ عقوبة اإلعدا حبق األشخاص األحداث. قائمة المصادر والمراجع: أوال: النصوص القانونية 1 - اإلعالف العاظتي ضتقوؽ اإلنساف، تبنتو اصتمعية العامة عتيئة األمم اظتتحدة عن طريق التوصية 217 ألف(د - 3 ) يف 10 ديسمرب 1948 . 581

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان 2 - االتفاقية األمريكية ضتقوؽ االنساف، اعتمدهتا منظم ة الدوؿ األمريكية بساف خوسيو يف 22 / 11 / 1962 . 3 - العهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية، اعتمد مبوجب قرار اصتمعية العامة ( 2200 خ يف )ألف، اظتؤر 16 / 09 / 1966 . 4 - اظتيثاؽ االفريقي ضتقوؽ االنساف والشعوب، دتت إجارتو من قبل غتلس الرؤساء األفارقة بدورتو العادية رقم 81 يف ن َتويب (كينيا) جواف، 1981 . 5 - كوؿ السادس اظتلحق باالتفاقية األوربية ضتقوؽ اإلنساف واضتريات األساسية، صدر يف الربوتو 28 / 04 / 1983 . 6 - كوؿ االختياري الثاين اظتلحق بالعهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية اطتاص بإلغاء عقوبة اإلعدا، اظتصادؽ الربوتو عليو يف 15 / 12 / 1989 . 7 - الرب كوؿ اإلضايف الثاين اظتلحق باتفاقية وتو منظمة الدوؿ األمريكية ضتقوؽ اإلنساف اظتربيف 8 / 6 / 1990 . 8 - اظتيثاؽ العريب ضتقوؽ اإلنساف ، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس 23 / 4 / 2004 . 9 - كوؿ رقم الربتو 13 اظتلحق باالتفاقية األوروبية ضتقوؽ اإلنساف واضتريات األساسية، الذي اعتمده غتلس أوروبا يف 1 / 7 / 2003 ودخل حيز النفاذ يف 2 / 5 / 2005 . 10 - تقرير األم ت العا للمجلس االقتصادي واالجتماعي، عقوبة اإلعدا وتنفيذ الضمانات اليت تكفل زتاية حقوؽ اإلعدا، عقوبة يواجهوف الذين 2015 اظتوقع: على متوفر ، https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/2015/49 ثانيا: الكتب 1 - سعدي ػتمد اطتطيب حقوؽ االنساف ب ت التشريع والتطبيق، منشورات اضتليب اضتقوقية، بَتوت، لبناف، 2009 . 2 - ػتمد يوسف علواف، ػتمد خليل موسى، القانوف الدويل ضتقوؽ اإلنسا ف، عماف، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007 . ثالثا: المقاالت: 1 - عبد الرزتن علي إبراىيم غنيم، مشروعية قانوف االعدا لألسرى الفلسطيني ت يف القانوف الدويل، غتلة اجتاىات كز الدنتقراطي العريب، العدد سياسية، اظتر 4 ماي 2018 . 2 - Shatrughan Chauan and Anr v. Union of India and Ors, writ petition (criminal) No. 55 of 2013, decided on 21 January 2014 رابعا: المداخالت العلمية 1 - بوؿ مرقص، مسودة ػتصورة التوزيع باجملموعة القطاعية : عقوبة اإلعدا، صيغة معدّلة يف ضوء إجتماعات غتموعة العمل، اطتطة الوطنية ضتقوؽ االنساف يف لبناف، غتلس النواب صتنة حقوؽ االنساف النيابية، لبناف. 2 - مرفت رمشاوي و طالب السقاؼ، مناىضة عقوبة اإلعدايف العامل العريب: االسًتاتيجيات الفعالة واآلليات اظتتاحة، دليل إجرائي، ص . 17 ، متاح على اظتوقع: https://cdn.penalreform.org/wp- 582

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان content/uploads/2013/05/Final-DP-Toolkit-in-Arabic-2011-1.pd في: عليه اطلع 12/ 10/ 2020. خامسا: مواقع االنترنيت 1 - أنتن سالمة ( 2004 )، عقوبة اإلعداُت ب اإلبقاء واإللغاء يف القانوف الدويل، اظترصد العريب ظتناىضة عقوبة اإلعدا، متوفر على اظتوقع: ://www.achrs.org http اطلع عليو يف: 12 / 09 / 2020 . 2 ت - حس خليل ( 2009 اظتوقع على متوفر اإلنساف، ضتقوؽ الدولية االتفاقيات يف اإلعدا عقوبة ،) http://drkhalil.hussein.blogspot.com اطلع عليه في 16/ 10/ 2020. 3 - رزاؽ زتد العوادي ( 2007 )، عقوبة االعدا جتسيد إلقرار دويل بالشرعة الدولية ضتقوؽ االنساف وميثاؽ األمم اظتوقع: على متوفر اظتتمدف، اضتوار اظتتحدة، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=115270 اطلع عليو يف 12 / 09 / 2020 . 4 - التعليق العا رقم 11 للجنة اظتعنية حبقوؽ اإلنساف منشور على اظتوقع التايل: http://www1.UMNedu/humanrts/arabic.html اطلع عليه في: 12/ 10/ 2020. 5 - الدبلوماسية الفرنسية، إلغاء عقوبة اإلعدايف فرنسا، - https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique france - en - abolition - mort/l - de - peine - homme/la -l - de - france/droits - la - de - etrangere/ اطلع عليو يف: 15 / 04 / 2021 6 - الدولية العفو منظمة ( 2019 ) يف اإلعدا عقوبة ، 2019 اظتوقع: على متوفر والوقائع، األرقا ، File:///c:user/pc/downlooads/http://www.amnesty.asso.fr اطلع عليه في: 17/ 11/ 2020. 7 - منظمة العفو الدولية، جويلية 2018 ، رقم الوثيقة: ACT 50/6665/2017 8 - منظمة الع فو الدولية، عقوبة االعدا، متوفر على اظتوقع: اطلع عليو يف: 17 / 10 / 2020 amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalt/ الهوامش: 1 ( ) تبنت اصتمعية العامة عتيئة األمم اظتتحدة اإلعالف العاظتي ضتقوؽ اإلنساف عن طريق التوصية 217 ألف(د - 3( يف 10 ديسمرب 1948 ، ولقد صادقت اصت زائر على اإلعالف العاظتي مبوجب اظتادة 11 من دستور 10/ 11/ 1963 ج.ر. رقم 64 اظتؤرخة يف 1963/ 09/ 10. 2 ( ) اعتمد العهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية من طرؼ اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة يف 16/ 12/ 1966 ودخل حيز التنفيذ يف 23/ 03/ 1976، القرار 2200 ألف (د - 21 ،) صادق ت اصتزائر عليو مبوجب اظتػرسػػو الػرئػاسػي رقػم 89 - 67 خاظتػؤر فػي 16 ماي 1989 ، ج.ر. رقم 20 اظتؤرخة يف 1989/ 05/ 17. 3 ( ) سعدي ػتمد اطتطيب، حقوؽ االنساف ب ت التشريع والتطبيق، منشورات اضتليب اضتقوقية، بَتوت، لبناف، 2009 ، ص. 15. 4 ( ) انظر التعليق العا رقم 11 ل لجنة اظتعنية حبقوؽ اإلنساف منشور على اظتوقع التايل: http://www1.UMNedu/humanrts/arabic.html اطلع ع ليو يف 12/ 10/ 2020. 583

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان 5 ( ) كوؿ اظتلحق بالعهد الدويل للحقوؽ اظتدنية والسياسية من طرؼ ا اعتمد الربوتو صتمعية العامة لألمم اظتتحدة يف 15/ 12/ 1989 مبوجب قرار رقم 44/ 128 ، ودخل حيز التنفيذ يف 11/ 07/ 1991 وفقا ألحكا اظتادة الثامنة منو، مؤخرا قامت باالنضما كل من أنغوال ( 2 / 10/ 2019 ت )، وفلسط ( 18 / 03/ 2019 )، وغامبيا ( 28/ 09/ 2018 )، ومدغشقر ( 21/ 09/ 2017 .) أما أرمينيا كوؿ ( فقد وقعت على الربوتو 26 / 09/ 2019 ) ولكنها مل تصادؽ عليو بعدُ. 6 ( ) تبنت اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة قرار رقم 62/ 146 يف 18/ 12/ 2007 ، A/62/PV.76 ي دعو اىل وقف تنفيذ عقوبة اإلعدا، اعتمد باألغلبية 104 دولة مقابل 54 دولة ضده، وامتنعت 29 دولة عن التصويت. 7 ( ) صادقت اصتزائر على القرار رقم 62/ 149 بتاريخ 18/ 12/ 2007 ، وعقدت ندوة اقليمية يف جانفي 2009 صدر عنها رتلة من التوصيات أقتها: الغاء عقوبة االعدا بعد وقف العمل هبا، مناشدة نشطاء حقوؽ االنساف بتوعية اجملتمع بالتخلي عن ثقافة الثأر ونشر ثقافة حقوؽ االنساف. 8 ( ) صوتت عليو 106 دوؿ و 46 ضده وامتنعت 34 دولة عن التصويت. 9 ( ) اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره رقم 1989/ 65 بتاريخ 24/ 05/ 1989 ج القانوف. ت لعمليات اإلعدا خار مبادئ اظتنع والتقصي الفعّال 10 ( ) قرار اللجنة اظتعنية حبقوؽ اإلنساف التابعة لألمم اظتتحدة رقم 1193 لسنة 2003. الدورة الثانية والثمانوف ، 18 أكتوبر /نوفمرب 2004( 11 ( ) نظا روما األساسي للمحكمة اصتنائية الدولية، خاظتؤر يف 17 جويلية 1998 ، دخل . حيز النفاذ يف 01 جويلية 2002 . 12 ( ) بوؿ مرقص، عقوبة اإلعدا، مسودة ػتصورة التوزيع باجملموعة القطاعية، صيغة م عدّلة يف ضوء اجتماعات غتموعة العمل، اطتطة الوطنية ضتقوؽ االنساف يف لبناف، غتلس النواب صتنة حقوؽ االنساف النيابية، لبناف، ص. 9. 13 ( ) اعتمدت منظمة الدوؿ كوال األمريكية بروتو إضافيا التفاقية منظمة الدوؿ األمريكية ضتقوؽ اإلنساف يف 8/ 6/ 1990، حيث صادقت عليو 11 دول ة . 14 ( ) رزاؽ زتد العوادي ( 2007 )، عقوبة االعدا جتسيد إلقرار دويل بالشرعة الدولية ضتقوؽ االنساف وميثاؽ األمم اظتتحدة، اضتوار اظتتمدف، متوفر على اظتوقع: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=115270 ا طلع عليو يف 12/ 09/ 2020. 15 ( ) التقرير السنوي ظتفوض األمم اظتتحدة السامي ضتقوؽ اإلنساف بشأف عقوبة االعدا ، 2015، A/HRC/30/21 ، ص. 5. 16 ( ) صدر الربو كوؿ السادس اظتلحق باالتفاقية األوروبية يف تو 28/ 04/ 1983 وبدأ العمل بو يف 01/ 03/ 1985 ، صادقت عليو 46 دولة ووقّعت عليو 2. 17 ( ) اعتمد غتلس أوروبا كوؿ الربوتو الثالث عشر اإلضايف لالتفاقية األوروبية ضتقوؽ اإلنساف يف 1/ 7/ 2003 ، ودخل حيز النفاذ يف 2/ 5/ 2005 ، صادقت عليو 42 دولة أوروبية ووقعت عليو 13 دولة أخرى، وىناؾ من الدوؿ اليت وعلى الرغم من إلغاءىا لعقوبة اإلعدا قانونا خالؿ وقت السلم، وفعليا يف رتيع كوؿ كبولونيا واسبانيا، ولقد صادقت عليو فرنسا عا األوقات إال أهنا مل تصادؽ بعد على ىذا الربوتو 2008. وتعترب ايطاليا آخر دولة صادقت عليو يف 03/ 03/ 2009 ، نتيجة لذلك أصبحت أوروبا قارة ال تطبق عقوبة اإلعدا. 18 ( ) ػتمد يوسف علواف، ػتمد خليل موسى، القانوف الدويل ضتقوؽ اإلنساف، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، 2007 ، ص. 163. 19 ( ) اعتمد اظتيثاؽ العريب ضتقوؽ اإلنساف من قبل القمة العرب ية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس يف 23/ 4/ 2004 ، دخل حيز التنفيذ يف 15 مارس 2008 ، بعد أف صادقت عليو 7 دوؿ و ىو العدد اظتطلوب حسب فصلو 49 ، صادقت اصتزائر على اظتيثاؽ العريب ضتقوؽ االنساف مبوجب اظترسو رقم 06/ 62 بتاريخ 2006/ 02/ 11 . ج.ر. رقم 8 اظتؤرخة يف 15/ 02/ 2006. 20 ( ) مرفت رمشاوي و طالب السقاؼ، مناىضة عقوبة اإلعدايف العامل العريب: االسًتاتيجيات الفعالة واآلليات اظتتاحة، دليل إجرائي، ص 17 ، متاح على اظتوقع: - 2011 - Arabic- in- Toolkit- DP- content/uploads/2013/05/Final- https://cdn.penalreform.org/wp 1.pd اطلع عيو يف 12/ 10/ 2020. 21 ( ) ابر اظتيثاؽ االفريقي ضتقوؽ االنساف والشعوب، من قبل غتلس الرؤساء األفارقة بدورتو العادية رقم 81 يف نَتويب (كينيا) جواف، 1981 ، صادقت اصتزائر عليو مبوجب اظتػرسػػو رقػم 87 - 37 خ فػي اظتػؤر 3 فبػراير سنة 1986 . ج.ر. رقم 6 اظتؤرخة يف 1987/ 02/ 04. 22 ( ) كز الدنتقرا عبد الرزتن علي إبراىيم غنيم، مشروعية قانوف االعدا لألسرى الفلسطيني ت يف القانوف الدويل، غتلة اجتاىات سياسية، اظتر طي العريب، العدد 4 ماي 2018 ، ص. 127. 584

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان 23 ( ) بوؿ مرقص، عقوبة اإلعدا، اظترجع السابق، ص 8. قرار صتنة حقوؽ االنساف 2003/ 67 ، انظر الو ثائق الرشتية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، • •(E/2003/23 24 ( ) اظتوقع: على متوفر االنساف، ضتقوؽ الدولية االتفاقيات يف اإلعدا عقوبة حسُت، خليل 07/ 04/ 2009، بتاريخ: عليو اطلع 16/ 10/ 2020. http://drkhalihhussein.blogspot.com 25 ( ) الدوؿ اليت ال تنص قوانينها على عقو بة االعدا بالنسبة ألية جرنتة من اصترائم : ألبانيا، أندورا، أنغوال، األرجنتُت، أرمينيا، أسًتاليا، النمسا، أذربيجاف، بلجيكا، بنُت، بوتاف، بوليفيا، البوسنة واعترسك، بلغاريا، بوروندي، كابو فَتدي، كمبوديا، كندا، كولومبيا، الكونغو، جزر كوؾ، كوستا ريكا، ساحل العاج، كرواتيا، قربص، رتهورية التشيك، الدافترؾ، جيبويت، اصتمهورية الدومينيكية، االكوادور، استونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابوف، جور جيا، أظتانيا، اليوناف، غينيا، غينيا بيساو، ىاييت، الفاتيكاف، ىندوراس، اجملر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، كَتيبايت، قَتغيزستاف، الت غ، مقدونيا، مدغشقر، كسمبور فيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لو مالطا، جزر مارشاؿ، موريشيوس، اظتكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، موناكو، منغوليا، اصتبل االسود، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، نيباؿ، ىول ندا، نيوزيلندا، نيكا ارغوا، نيوي، النرويج، باالو، بنما، باراغواي، الفلبُت، ب ولندا، الربتغاؿ، رومانيا، رواندا، ساموا، ساف مارينو، ساو تومي وبرينسييب، السنغاؿ، صربيا، سيشيل، سلوفاكيا، كمانستاف، توفالو، اظتملكة كيا، تر سلوفينيا، جزر سليماف، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سورينا، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، توغو، تر كرانيا، اظتمل اظتتحدة، أو كة اظتتحدة، أوروغواي، أوزبكستاف، فانواتو، فنزويال . 26 ( ) تقرير االم ت العا عن وقف استخدا عقوبة االعدا ، دورة 63، 2008 ، A/63/293 ، ص. 9. 27 ( ) الدبلوماسية الفرنسية، إلغاء عقوبة اإلعدايف فرنسا، - la- de- etrangere- https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique france- en- abolition- mort/l- de- peine- homme/la-l- de- france/droits مت االطالع عليو يف: 15/ 04/ 2021. 28 ( ) جودي زينب، عقوبة اإلعدا ب ت التشريعات الوطنية والقانوف الدويل، (رسالة ماجستَت)، القانوف الدويل العا، جامعة منتوري قسنطينة، 2011، ص 86. 29 ( ) جودي زينب، نفس الرسالة، ص. 77. 30 ( ) كازاخستاف، بَتو كينا فاسو، شيلي، السلفادور، غواتيماال، إسرائيل، الربازيل، بور . الدول العفو منظمة ية( 2019) يف اإلعدا عقوبة ، 2019 اظتوقع: على متوفر والوقائع، األرقا ، File:///c:user/pc/downlooads/http://www.amnesty.asso.fr اطلع عليو يف: 17/ 11/ 2020. 31 ( ) اصتزائر، بروناي دار السال، الكامَتوف، رتهورية أفريقيا الوسطى، إريًتيا، غانا، غرينادا، كينيا، الوس، ليبَتيا، مالوي، جزر ملديف ، مايل، موريتانيا، اظتغرب/الصحراء الغربية، ميافتار، النيجر، بابوا غينيا اصتديدة، روسيا االحتادية، سَتاليوف، كوريا اصتنوبية، سَتيلن كا، سوازيلند، طاجيكستاف، تنزانيا، تونغا، تونس، زامبيا. 32 ( ) أفغانستاف، أنتيغوا وباربودا، جزر البهاما، البحرين، بنغالديش، باربادوس، بيالروس، بليز، بوتسوانا، تشاد، الصُت، جزر القمر، كوبا، رتهورية الكونغو الدنتقراطية، اصتمهورية الدومنيكية، مصر، غينيا االستوائي ة، غامبيا، غيانا، اعتند، إندونيسيا، إيراف، العراؽ، جامايكا، الياباف، األردف، الكويت، لبناف، ليسوتو، ليبيا، ماليزيا، نيجَتيا، كوريا الشمالية، عماف، باكستاف، فلسطُت، قطر، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وغرينادين، اظتم لكة العربية السعودية، سنغافورة، الصوماؿ، جنوب السوداف، السوداف، سوريا، تايواف، تايلند، ترينيداد وتوباغو، أوغندا، االمارات العربية اظتتحدة، الواليات اظتتحدة األمريكية، فيتنا، اليمن، زنتبابوي. اصتزائر، بروناي دار السال، الكامَتوف، رتهورية أفريقيا الوسطى، إريًتيا، غانا، غرينادا، كينيا، ال وس، ليبَتيا، مالوي، جزر ملديف، مايل، موريتانيا، اظتغرب/الصحراء الغربية، ميافتار، النيجر، بابوا غينيا اصتديدة، روسيا االحتادية، سَتاليوف، كوريا اصتنوبية، سريالنكا، سوازيلند، طاجيكستاف، تن ازنيا، تونغا، تونس، زامبيا. 33 ( ) جودي زينب، رسالة ماجست َت سابقة، ، ص. 42. 585

نسيمة سيليني عقوبة اإلعدام في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان 34 ( ) تقرير االم ت العا عن وقف استخدا عقوبة االعدا ، دورة 63، 2008 ، A/63/293 ، ص. 11. 35 ( ) منظمة العفو الدولية، جويلية 2018 ، رقم الوثيقة: ACT 50/6665/2017 36 ( ) خليل حس ت ( 2009 )، عقوبة اإلعدايف االتفاقيات الدولية ضتقوؽ اإلنساف، موقع خاص للدراسات واأل حباث االسًتاتيجية، متوفر على اظتوقع: ://drkhalil.hussein.blogspot.com http ، اطلع عليو بتاريخ: 16/ 10/ 2020. اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي ظتنظمة األمم اظتتحدة بالقرار رقم 50/ 1984 بتاريخ 25/ 05/ 1984 ، كما اعتمد يف قراره رقم 65/ 1989 مبادئ ج نطاؽ القانوف واإلعدا التعسفي ودوف ػتاكمة. ت لعمليات االعدا خار اظتنع والتقصي الفعّال 37 ( ) منظمة العفو الدولية، عقوبة االعدا، متوفر على اظتوقع: amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalty اطلع عليو يف: 17/ 10/ 2020 . 38 ( ) ح ثت صتنة حقوؽ اإلنساف توصيتها 59 / 2005 اظتؤرخة يف 20/ 04/ 2005 ، على تنفيذ الضمانات اليت تكفل حقوؽ الذين يواجهوف عقوبة اإلعدا، دورة 2005 ، الوثيقة 3 E/2005/ ، الفقرة 85، www.un.or 39 ( ) Shatrughan Chauan and Anr v. Union of India and Ors, writ petition (criminal) No. 55 of 2013, decided on 21 January 2014 40 ( ) Florida Department of Corrections John Ferguson v. Secretary, No. 13-5507 . 41 ( ) قرار اجمللس االقتصادي واالجتمػاعي رقم 1989/ 64 لسنة 1989. 42 ( ) تقرير األم ت العا للمجلس االقتصادي واالجتماعي، عقوبة اإلعدا و تنفيذ الضمانات اليت تكفل زتاية حقوؽ الذين يواجهوف عقوبة اإلعدا، 2015، ص 53 . متوفر على اظتوقع: https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/2015/49 اطلع عليو بتاريخ: 10/ 10/ 2020. 43 ( )ُتخليل حس ( 2009 )، مرجع س ابق. 44 ( ) أنتن سالمة ، عقوبة اإلعداُت ب اإلبقاء واإللغاء يف القانوف الدويل، اظترصد العريب ظتناىضة عقوبة اإلعدا، 2014 ، ص. 164 ، توفر على اظتوقع: http://www.achrs.org اطلع عليو يف: 12/ 09/ 2020. 586