عقد البوت الأسلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية

المجلد 11 ، العدد 1 مجلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 915 - ص 936 عقد البوت ال سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية Contr act bot are the modern method of financing infrastructure projects ط.د/ وليد بلوفة (1) أ.د/ أحمد بركات(2) ( 1) جامعة طاهري محمد بشار (الجزائر) مخبر القانون والتنمية [email protected] ( 2) جامعة طاهري محمد بشار (الجزائر) مخبر القانون والتنمية [email protected] تاريخ االرسال: ت اريخ القبول: ت اريخ النشر: 26/ 12/ 2022 31/ 03/ 2023 20/ 04/ 2023 امللخص: تعتبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أسلوب من أساليب تسيير املرفق العام يتخذ عدة صور أبرزها التسيير واإلدارة عن طريق عقد االمتياز الذي عرف منذ القرن التاسع عشر، إال أن التطور االجتماعي واالقتصاد ي والتكنولوجي جعل الدول واألنظمة تتخلى عن هذه الصور واالنتق ال إلى صورة أكثر حداثة هي التسيير عن طريق عقد البوت الذي يتعلق بمشروعات البنية األساسية واملشروعات االستثمارية العامة، الذي يهدف إلى انشاء وإدارة وصيانة هاته املشاريع من خالل شركة واحدة أو عدة شركات محلية أو أجنبية وتتعهد على نقل ملكية املشروع بعد انتهاء املدة املحددة في ا لعقد للدولة. الكلمات املفتاحية: عقد البوت - املرفق العام - االلتزام - االمتياز – ال بنية التحتية - القطاع الخاص. Abstract : The partnership between the public sector and the private sector is a method of managing the facility public that takes several forms, املؤلف املرسل: وليد بلوفة 915

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية most notably which is functioning and management through a concession contract that has been known since the nineteenth century. Through the bot contract, which is related to infrastructure projects and public investment projects, which ai ms to establish, manage and maintain these projects through one or several local or foreign companies and undertakes to transfer ownership of the Project after the expiry of the period specified in the contract to the state. Key words : Bot Contract, Public Facility, Commitment, Franchise, Infrastructure, Private Sector. مقدمة: تسعى أغلب الدول إلى تحقيق التنمية االقتصادية عن طريق خدمة وتهيئة البنى التحتية لها بإنشاء املرافق العمومية كاملوانئ، السكك الحديدية واملطارات وغيرها من املشاريع الضخمة التي تتطلب ميز انيات مالية كبيرة، وهو األمر الذي أصبح يشكل عائقا أمام التنمية خصوصا بعد األزمات املالية التي شهدها العالم بحيث لم تعد الدول قادرة على توفير امليزانية الكافية ملثل هاته املشاريع، لذلك اتجهت جل ها للبحث عن أساليب جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية وذلك باال عتماد على القطاع الخاص إنشائها، تشغيلها وإدارتها تحت رقابة وإشراف الدولة بدون أعباء مالية لهذه األخيرة، ومن بين أبرز الصور في هذا الصدد يوجد ما يسمى بعقد البوت B.O.T. ويعتبر نظام البوت من األنظمة التي تلعب دورا كبيرا في تمويل املشاريع البنية التحتية، و هذا يرجع في األساس إلى الخاصية التي تتمتع بها هذا النوع من العقود من مزايا متعددة تنعكس التنمية االقتصادية، لذلك هناك إقبال كبير على هذا النوع من العقود من طرف الحكومات قصد إنشاء مرا فق جديدة بتمويل من القطاع الخاص كصورة مستحدثة، لذلك يُطرح اإلشكال اآلتي: املفاهيمي لعقود فيما يتمثل اإلطار البوت كصورة حديثة ل تسيير وإدارة املرفق العام؟ لإلجابة على هذه إشكالية تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثالثة فروع يتعلق األول بتعريف عقد البوت، أما الثاني فخصص ألشكاله وصوره، فيما خصص الفرع الثالث لطبيعة هذه العقود، وذلك ب االعتماد على املنهج ال تاريخي من خالل التطرق للتطور 916

وليد بلوفة، أحمد بركات التاريخي ونشأة عقود البوت، باإلضافة إلى الوصفي والتحليلي من خالل استقراء وتحليل بعض النصوص القانونية. امل حور الول: تعريف عقود البوت تعتبر عقود البوت من العقود الحديثة نسبيا في املعامالت االقتصادية ال جديدة سواء املحلية منها أو الدولية لذلك تطلب األمر ضرورة أن يتم التطرق إلى ملحة تاريخية عن ها قبل الشروع في تعريفها. أوالً: التطورالتاريخي لعقود البوت ت عتبر عقود البوت B.O.T عقد امتياز املرفق العام الذي عُرف قديما خاصة في فرنسا خالل القرن التاسع عشر ( 19) ، إال أن هناك من يرى أنه يختلف عنه ويتميز عنه جوهريا بحيث قال جانب من الفقه بأن عقد البوت هو تطور لعقد االمتياز التقليدي ألنه يطلق اليد بالكامل للقطاع الخاص في االستغالل والتيسير طول مدة االستغالل.(1) وتاريخيا يُنسب اصطالح البوت إلى رئيس الوزراء التركي ا لراحل تورجوت أوزال ذلك ألنه كان أول من أطلق هذا التعبير في بداية ثمانينات القرن املاض ي عند اجت ماعه برجال األعمال واملستثمرين وأصحاب الشركات املقاوالتية من القطاع الخاص وبعد نجاحه في مجل االنتخابات البرملانية، قام بشرح إستراتجيته الجديدة في التنمية واإلصالح وذل ك بإسناد املشروعات الجديدة في مجال البنية األساسية إلى القطاع الخاص على أساس نظام البوت فضال عن القيام بعملية خصخصة القطاع العام طبقا للبرنامج االنتخابي الذي كان قد تقدم به ونجح على أساسه، وعلى هذا األساس أصبح البوت تعبيرا عن املنهج االقتصادي الجديد في تركيا.(2) ة الحقوق والحريات إال أنه ال يمكن اعتبار عقد البوت نظام حديث، ذلك ألن جذوره ترجع إلى ما يعرف بعقد االمتياز الذي كان سائدا في فرنسا، مصر وغيرها من الدول في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إال أن أسلوب البوت اختفى تقريبا منذ ثالثينات القرن املاض ي خاص ة بالنسبة ملشاريع البنية األساسية، واقتصر تطبيقه في مجال التنقيب عن 1)) نادية ضريفي، تسيير املرفق العام والتحوالت الجديدة ، الطبعة األولى، دار بلقي س، الجزائر، 2010، ص 146. 2) ) عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت B.O.T في القانون املقارن، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2017 ، ص 10- 11. 917

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية الثروات الطبيعة وخاصة البترول، إلى غاية منتصف الثمانينات في عام 1984 أين تم توقيع اتفاقية تنفيذ نفق املانش ( The Channel Tunnel) الذي يربط بين فرنسا واململكة البريطانية، ولقد تم توقيع االتف اقية بين كل من الحكومتين الفرنسية والبريطانية من جهة وشركة يوروتانال من جهة أخرى.(1) ثم لوحظ اتساع مساهمة القطاع الخاص في البنية األساسية الصحة، الطاقة، النقل، املياه، االتصاالت وغيرها من القطاعات األخرى، وجاء ذلك في إطار االتساع الذي عرفته الخوصصة خاصة في الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، نيوزيلندا، فزادت ضرورة تدخل القطاع الخاص بين تمويل مشاريع ومرافق البنية التحتية خاصة في الدول النامية، التي تعرف ميزانياتها عجزا كبيرا ويحتاج القطاع العام إلى نقل التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وهو األمر الذي أدى إلى تطور املرافق العامة حاليا من خالل سماح الدساتير والقوانين بمشاركة القطاع الخاص في تسييرها واستغاللها.(2) ثانيا : تعريف عقود البوت يعتبر مصطلح البوت هو اختصار لثالثة اصطالحات باللغة اإلنجليزية هي: - البناء: Build أي إقامة البناء أو تشييد املشروع. - التشغيل: Operate وتعني تشغيل وإدارة املشروع. - نقل امللكية: Transfer وتعني تحويل املشر وع إلى جهة التي طلبته بعد نهاية العقد. ويقابلها بالفرنسية مصطلح C.E.T وهي اختصار الصطالح:  Construire بمعنى البناء.  Exploiter وتعني االستثمار.  Transférer بمعنى نقل امللكية.(3) 1) ) إلياس ناصيف، عقد البوت B.O.T ، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2006 ، ص 94. 2) ) نادية ضريفي، امل رجع ال سابق، ص 1 47 - 148. 3) ) وضاح محمود الحمود، عقود البناء والتشغيل ونقل امللكية ( B.O.T )، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010 ، ص 31. 918

وليد بلوفة، أحمد بركات أ- التعريف الفقهي لعقود البوت: نظرا لألهمية الخاصة التي تتمتع بها عقود البوت كونها تكفل للدول تقديم الخدمات العامة وفقا لخططها التنموية، أصبحت هذه العقود موضع اهتمام من الفقه حيث قام بتقديم عدة تعريفات نذكر منها. عرفها األستاذ M.Loncle بأنها عبارة عن عملية تعاقدية من خاللها تجمع عدد من الشركات الخاصة تحت إسم شركة املشروع التي تتولى تمويل وإنشاء واستغالل مرفق عام يتم منحه لها بواسطة الدولة لفترة معينة، على أن تلتزم شركة املشروع بإعادة املشروع إلى الدولة بعد نهاية مدة التفويض.(1) وعرفها األستاذ J.B.Auby بأنه عبارة عن تركيبة تعاقدية للتمويل الخاص ملشروعات القطاع ال عام حيت يتولى امللتزم تمويل إنشاء املشروع (البناء) ثم يتولى استغالل أو تشغيل املشروع في مدة محددة ( االستغالل ) وفي نهاية املدة يلتزم بإعادة املشروع إلى الجهة املانحة (نقل امللكية).(2) ويُعَرَف أسلوب ال بوت بأنه نظام من نظام تمويل مشروعات البنية األساسية، حيث تعمد الدول إلى شخص من أشخاص القانون الخاص يطلق عليه تسمية شركة املشروع مجل بموجب اتفاق بينهما يسمى اتفاق الترخيص بمقتضاه تلتزم شركة املشروع بتصميم وبناء مرفق من مرافق البنية األساسية ذات الطابع االقتصادي خاصة، ويرخص لشركة املشروع بتملك أصول هذا املشروع وتشغيله بنفسها أو عن طريق الغير، ويكون عائد تشغيل املرفق خالصا له على نحو من استرداد تكلفة املشروع وتحقيق هامش ربح طول مدة الترخيص.(3) ويعرف البوت بأنه صورة جديدة ومستحدثة من العقود اإلدارية، تستهدف القيام ة الحقوق والحريات بمشاريع ضخمة تعهد بها الحكومة إلى إحدى الشركات الوطنية أو األجنبية، للقيام بمرفق (1 ) حمادة عبد الرزاق حمادة، عقود البوت، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2013 ، ص 13 ، مقتبس من: Loncle (J.M),Grands Projet s d’infrastructures, le montage Build, Operate, Transfer (B.O.T), R.D.A.T, N08, 1997, P 946. 2) ) املرجع نفسه ، ص 13. 3) ) محمد عبد املجيد إسماعيل، عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2003 ، ص 52. 919

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية عام وتشغيله لحسابها الخاص، مدة من الزمن على أن تلتزم بنقل ملكيته إلى إدارتها العامة، أو مؤسساتها، بعد انقضاء املدة املتفق عليها.(1) وعرفها األستاذ جابر جاد نصار بأنها املشروع ات تعهد بها الحكومة إلى إحدى الشركات وطنية كانت أو أجنبية وسواء كانت شركة من شركات القطاع العام أو القطاع الخاص (شركة املشروع) إلنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة.(2) ولقد اجتهد فقهاء القانون العام في إيجاد تعريف لعقود ال بناء حيث ا عتبرها جانب منهم بأنها ع قد يبرم بين الدولة وامللتزم (شخص طبيعي أو معنوي سواء من مواطني الدولة أو شخص أجنبي) يتعهد من خالله امللتزم بناء على مسؤوليته وباالستعانة بأمواله الخاصة وعماله ومستخدميه ببناء وتشييد مرفق عام ثم القيام بكل ما يلزم لتشغيل هذ ا املرفق وإدارته خالل مدة العقد املتفق عليها بين الطرفين مقابل رسوم يتقاضاها من املنتفعين بخدمات املرفق، وفي نهاية العقد يلتزم املتعاقد بتسليم املرفق ونقل ملكية ما أحدثه من ً(3) زيادات للدولة دون مقابل وفي حالة يكون املرفق فيها قابال لالستمرار. ب- تعريف املنظم ات العاملية لعقد البوت لقد قامت بعض املنظمات الدولية بتقديم تعريف لعقد البوت على أساس أنه شكل من أشكال تمويل مشروعات البنية األساسية واملرافق العامة خصوصا في الدول النامية، ومن بين هذه املنظمات اليونيدو ولجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي. 1- تعريف منظ مة اليونيدو لعقد البوت: وتسمى بمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ولقد عرفته بأنه اتفاق تعاقدي بمقتضاه يتولى أحد أشخاص القطاع الخاص، إنشاء أحد املرافق األساسية في الدولة بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا املرفق، ويقوم هذا الشخص الخاص بإدارة وتشغيل املرفق خالل فترة زمنية محددة يسمح له فيها بفرض رسوم مناسبة على املنتفعين من هذا 1) ) إلياس ناصيف، املرجع الساب ق، ص 81. 2) ) جابر جاد نصار، عقود البوت B.O.O.T والتطور والحديث لعقود اإللتزام (دراسة نقدية للنظرية التقليدية لعقد اإللتزام)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص 38. 3)) عبد اإلاله املحبوب، التحكيم في عقود التشييد واإلستغالل والتسليم B.O.T ، مكتبة الرشاد لل توزيع، سطات، املغرب، 2015 ، ص 53. 920

وليد بلوفة، أحمد بركات املرفق، وأي رسوم أخرى بشرط أال تزيد كما هو مقترح في العقد وما هو منصوص عليه من صلب اتفاق املشروع ليتمكن هذا الشخص من استرجاع األموال الي استثمرها ومصاريف الشغل والصيانة باإلضافة إلى عائد مناسب لالستثمار، وفي نهاية املدة الزمانية املحددة يلتزم الشخص املذكور بإعادة املرفق للدولة أو إلى شخص خاص جديد يتم اختياره طبقا لقواعد املنافسة.)1( 2- تعريف لجنة المم املتحدة للقانون التجاري لعقد البوت: ويطلق على ه ذه املنظمة تسمية اليونسترال، ولقد عرفت عقد البوت بأنه شكل من أشكال تمويل املشاريع، تمنح بموجبه الدولة لفترة من الزمن أحد االتحاديات املالية ويدعى شركة املشروع، امتياز بتنفيذ مشروع معين، وعندئذ تقوم شركة املشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات، فتستر د تكاليف البناء، وتحقق أرباحا من تشغيل املشروع واستثماره تجاريا وفي نهاية املدة تُنقل امللكية إلى الدولة.)2( ج- التعريف التشريعي لعقود البوت تطرقت العديد من التشريعات املقارنة العاملية لتعريف عقود البوت فاملشرع ال تركي قام بذلك في الفقرة األولى من املادة الث الثة من القانون رقم 3992 الصادر في 31 جوان مجل 1994 التي عرفت عقد البوت بأنه: '' نموذج تمويلي خاص لتطوير املشروعات يتطلب تكنولوجيا عالية ورأس مال مستثمر عالي، ويتم استعادة قيمة االستثمارات املدفوعة من شركة رأس املال املستثمر، أو شركة األجنبية عن طريق جهة اإلدار ة أو املستفيدين من الخدمات من خالل شراء املنتجات والخادمات املنتجة من الشركة خالل مدة إدارتها املشروع. '')3( ة الحقوق والحريات وكذلك تضمنت املادة الثانية من القواعد القانونية الخاصة باالستثمار األجنبي ملشر وعات البوت في القانون الصيني تعريف لهذا النظام، حيث نصت على أن مشروعات البوت هي مشروعات البنية التحتية التي تبنى وتدار وتنقل ملكيتها بواسطة املستثمرين األجانب حيث تمكنها غالبا الحكومة من خالل اتفاقية االمتياز وملدة محددة السلطة من مشروع البوت 1) ) نادية ضريفي، امل رجع ال سابق، ص 144. 2)) مروان محي الدين القطب ، طرق خصخصة املرافق العامة (االمتياز، الشركات املختلطة، عقود تفويض املرفق العام)، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 296. 3) ) حمادة عبد الر زاق حمادة، املرجع السابق، ص 21. 921

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية وتكون شركة املشروع مسؤولة عن تمويلها وإدارتها وصيانتها، وبعد انتهاء فترة االمتياز تقوم شركة املشروع بنقل املرفق الخاص بمشروع البوت إلى الحكومة في حالة جيدة وبدون أعباء.)1( وأيضا نصت املادة 152 من الدستور الكويتي على أنه: '' لكل التزام باستثمار موارد الثروة الطبيعية أو ملرفق من املرافق العامة، ال يكون إال بقانون ولزمن محدود. ''(2) أما امل شرع الجزائري لم يعرف في جل القوانين التي شرعها مصطلح البوت، إال أنه بالرجوع إلى بعضها نستشف شكل من أشكال هذا العقد، فلقد عرف عقود البوت في املرسوم الرئاس ي 15- 247 بموجب املادة 210 والتي جاء فيها: '' يمكن الشخص املعنوي الخاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام ، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، وذلك مالم يوجد نص تشريعي مخالف، ويتم التكفل بأجر املفوض له، بصفة أساسية، من استغالل املرفق العام. ''(3) كما عرفه القانون 05- 12 السالف الذكر في نص املادة 17 منه، والتي حددت مكونات األمالك العمومية االصطناعية للمياه على أ نه: '' تخضع كذلك لألمالك العمومية االصطناعية للمياه املنشآت والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد االمتياز أو تفويض اإلنجاز واالستغالل مبرم مع شخص طبيعي أو معنوي خاضعا للقانون العام أو القانون الخاص. ''(4) وباستقراء نص املادة نستنج أ نها قد تطرقت إلى كل املراحل الواردة في تنفیذ عقود البوت وهي اإلنجاز، البناء واالستغالل وبعدها تُرجع املنشآت إلى أمالك الدولة بعد نفاذ مدة العقد. 1)) حمادة عبد الرزاق حمادة، املرجع السابق، ص 2 0 . 2) ) املرجع نفسه، ص 25. ( 3 ) املادة 210 املرسوم الرئاس ي 15- 247 ، املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج ر ع دد 52 ، صادرة في 20 سبتمبر 20 15 ، ص 46. 4)) املادة 17 من القانون 05- 12، املؤرخ في 04 أوت 2005 ، املتعلق باملياه املعدل واملتمم، ج ر عدد 66 صادرة في 04 سبتمبر 2005 ، ص 10. 922

وليد بلوفة، أحمد بركات ونالحظ من خالل التعريفات السابقة أن عقد البوت يتكون من األطراف اآلتية: 1- الحكومة أو من ينوب عنها: ويقصد بها الد ولة أو أحد أشخاص القانون العام، فهذا الطرف يعتبر العنصر األساس ي في عقود البوت، فهو الذي يقوم بالتصديق على العقد، إضافة إلى أنه، يقوم بمنح الطرف الثاني املتعاقد املوافقة على البناء، التشغيل وضبط كل أعمال املشروع وخدماته، ألنه هو الذي يمتلك سلطة كيفية تحديد إدارة مرافقه العامة، ويؤثر في تحديد بنود العقد.(1) 2- شركة املشروع: تعتبر العنصر األساس ي الثاني في عقود البوت، وهي التي تلتزم ببناء وتشغيل املشروع من خالل مدة العقد، ثم نقل ملكيته إلى الدولة أو الشخص املعنوي العام بعد نهاية املدة املحددة في العقد، وتنقسم الشر كة صاحبة املشروع إلى مجموعة من األطراف الثانويين هم: أ- راعي املشروع sponsor: وهو عبارة عن مجموعة من أصحاب املال الراغبين في املشاركة في إقامة املشروع، واملمولين له، وقد يأخذ شكل مؤسسة، شركة، شركة محدودة أو مجموعة متضامنة، وغالبا ما يلجأ املمولين إلى االقترا ض من البنوك يقدمون للتمويل، مجل ذلك ان أغلب مشاريع عقود البوت غالبا ما تتعلق املشاريع الضخمة والكبيرة. ب- املقاول: قد يكون شركة أخرى، وقد يكون أحد األفراد املجموعة الراعية املشروع يقوم ببناء املرفق العام، وإكماله في الوقت املحدد حسب املواصفات املتفق عليها، وهو ا لذي يتحمل كامل مخاطر املشروع. ت- مقاول التشغيل والصيانة: هو الذي يوقع اتفاق مع راعي املشروع على التشغيل والصيانة طيلة مدة العقد، ويعتبر دوره رئيس ي ومهم ألن األمر الجوهري في عقد البوت هو ة الحقوق والحريات القيام بالتشغيل، والصيانة، وتنفيذ املطلوب حسب االتفاقية.)2) ما تجدر اإلشا رة إليه هو أ ن تعدد أطراف عقد البوت ما هو إال دليل على أ نه يتكون من مجموعة اتفاقات التي قد تتعارض فيها مصالح األطراف، مما يوحي بأنه عقد معقد ذو طبيعة خاصة. 1)) مروان محي الدين القطب، املرجع السابق، ص 296. 2)) عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، عقد البناء والتشغيل وإعادة امللك، مداخلة سجلت بمناسبة املؤتمر اإلسالمي التاسع عشر، الشارقة، 2002 ، ص 09. 923

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية امل حور الثاني: أشكال عقود البوت أجمع الفقه على أن عقود البوت عائلة كبيرة تضم عديد األشكال واألنواع من العقود، فهي ال تنطوي تحت شكل واحد وإنما تختلف وتتعدد صورها، والسبب في ذلك راجع إلى أهداف املتعاقدين ومقاصدهم. أوالً: البناء، التشغيل ونقل امللكية يعتبر هذا الشكل هو األكثر شيوعا واألشهر، وفيه يتم إنشاء املرفق العام من أحد أشخاص القانون الخاص وهو شركة امل شروع، ويقوم بتشغيله دون ان يمتلكه، وعند نهاية مدة العقد يلتزم بأن يعيد املرفق العام إلى الدولة. ويختلف هذا الشكل عن االمتياز التقليدي في أن الشخص ال يمتلك منشآت املرفق التي يقيمها خالل مدة االمتياز على الرغم من أنه أنشأها بأمواله الخاصة وإنما تتملكها الد ولة وتتركها تحت تصرفه إلى أن تسترجعها بعد نهاية مدة االمتياز(1) ثانياً: البناء، التملك، التشغيل ونقل امللكية B.O.O.T يعتبر هذا الشكل هو تطور لعقد تسليم املفاتيح(2) ، وفيه يتم االتفاق بين الدولة والشركة صاحبة املشروع على أن تقوم هذه األخيرة ببناء املرفق العا م وتملكه طيلة مدة العقد، باإلضافة إلى تشغيله لحسابه، على أن يتم نقل ملكيته في النهاية إلى الدولة(3). ولقد وقع خلط بين عقد B.O.T و B.O.O.T من قبل الفقهاء حيث ذهب فريق إلى عدم التفرقة بينهما، وآخر ميز بينهما على اعتبار أن الفرق الجوهري يتمثل في ملكية املشروع وقت إنشائه، ففي نظام B.O.O.T تمتلك شركة املشروع املرفق العام خالل مدة العقد، أما في نظام B.O.T تظل امللكية للدولة أو الجهة التابعة لها طاملا أن املشروع يبنى لحسابها.(4) 1)) ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية ، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 2003، ص 258. 2)) محمد علي ماهر محمد علي، محمد علي ماهر محمد علي ، وكالة املرفق العام، الطبعة األولى ، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2015 ، ص 54. 3) ) ماجد راغب الحلو، املرجع السابق، ص 258. 4) ) حمادة عبد الرزاق حمادة، املرجع السابق، ص 37. 924

وليد بلوفة، أحمد بركات ثالثاً: عقد البناء، التأجير ونقل امللكية B.L.T في هذا النظام يتولى شخص من أشخاص القان ون الخاص بناء وتشييد مرفق عام، بعد أن يتفق مع الدولة على ذلك، ثم يقوم باستئجاره منها ملدة محددة يحصل فيها على إيرادات التشغيل واالستغالل ويسدد بدل اإليجار املتفق عليه للدولة طول فترة التأجير، على أن تعود ملكية املرفق العام للدولة بعد نهاية مدة العقد.(1) را بعاً: البناء، والتملك والتشغيل B.O.O في هذا الشكل من عقود البوت تقوم الشركة بناء وتشغيل املرفق دون أن يتم نقل ملكية املشروع إلى الدولة عند نهاية مدة العقد، بل يتم تجديد االمتياز أو ينتهي العمر االفتراض ي للمشروع، لذلك يعتبر هذا النوع هو الوحيد الذي يتم فيه انتقال املشروع كامال إلى القطاع الخاص بعد بنائه وتشييده وتملكه بحيث ال تعود ملكيته بعد نهاية التشغيل إلى الدولة، لذلك هو يعتبر أحد أساليب الخوصصة الكاملة والكلية للمرافق العامة.(2) وتبقى مهمة الدولة هي إعادة التعاقد مع شخص آخر من أشخاص القانون الخاص عن ط ريق فتح املنافسة التي تسمح باختيار العرض األفضل، ويحق لها الحصول على نسبة من إيرادات تشغيل املرفق العام.(3) مجل خامساً: عقد البناء، نقل امللكية والتشغيل B.T.O في هذا الشكل يتم بناء املرفق العام من الدولة، وتتكفل بعملية تمويله، ثم تعهد تشغيله ألحد الخواص، فهو ي عتبر صورة من صور إدارة املشاريع العامة.(4) وهناك جانب آخر من الفقه اعتبرها أنها تقوم على عقدين إثنين، بحيث تبرم الدولة عقد مع أحد الخواص لبناء املرفق العام، ثم تنقل ملكيته لها بعد نهاية أشغال البناء، ثم ة الحقوق والحريات تبرم عقدا أخر مع أحد الخواص لتشغيل املشروع، وذلك مقا بل الحصول على إيرادات التشغيل، وأهم مجاالت هذا الشكل هي الفنادق واملشاريع السياحية.(5) 1) ) مروان محي الدين القطب، املرجع السابق، ص 313. (2 ) عصام أحمد البهيجي، التحكيم في عقود البوت، دار الجامعة الجديدة، اإلسك ندرية، 2008 ، ص 24. (3 ) مروان محي الدين القطب، املرجع السابق، ص 313. (4 ) إلياس ناصيف، املرجع السابق، ص 123. 5) ) ماجد راغب الحلو، املرجع السابق، ص 261. 925

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية سادساً: عقد التصميم، البناء، التمويل واالستغالل يقترب هذا الشكل كثيرا من نظام B.O.T ، إال أنه يختلف عنه في مرحلة أولية تكون قبل البناء هي مرحلة التصميم الخاص باملشروع، وفي هذا الشكل تتفق الدولة مع شركة املشروع على إقامة البنية التحتية األساسية او املرفق العام طبقا للشروط الفنية والتصميمات التي تحددها الدولة للمستثمر بواسطة أجهزتها االستثمارية ، ويتولى املستثمر اإلنفاق على املشروع وإمداده باآلالت، املعدات، األجهزة ويقوم بتشغيل املشروع وفقا للضوابط التي تضعها الدولة، كما يتولى التمويل من أحد البنوك الداخلية أو الخارجية، وتحصل الدولة على مقابل األرض التي شيد املشروع عليها وعلى نسبة من اإليرادات مقابل منح االمتياز لشركة املشروع، كما يحق لها تجديد االمتياز أو منحه ملستثمر آخ ر مع دفع التعويض للمستثمر مالك املشروع، وعند نهاية العقد ال تنتقل امللكية للدولة بل تبقى للشخص الخاص.(1) سابعاً: عقد التحديث، التملك، التشغيل ونقل امللكية M.O.O.T في هذا النوع تتعهد شركة املشروع بتجديد املشروع الذي هو عبارة عن مرفق عام أو أحد مشروعات البن ية األساسية وتطويره تكنولوجياً، طبقا للمقاييس العاملية ويصبح ملكا لها، وتتولى تشغيله لفترة محددة، تستغل فيها الحصول على اإليرادات الخاصة باالستغالل ثم تعيد ملكيته في نهاية العقد إلى الدولة دون مقابل مالي ألن املشروع كان موجود من قبل ولم تقم هي بتشييده.(2) ثامناً: عقد اإلصالح، التملك والتشغيل R.O.O في هذا النموذج من عقود البوت تتعاقد الدولة مع املستثمر الخاص من أجل إصالح أحد املشروعات العامة التي تحتاج إلى ذلك التدعيم، سواء من حيث املباني، اآلالت، املعدات، األجهزة، األثاث، وسائل النقل وغيرها في مقابل أن يم تلك املستثمر املشروع ويتولى تشغيله والحصول على إيراداته، على أن تحصل الدولة منه على مقابل مالي نظير انتقال ملكية املشروع إليه، وغالبا ما تستخدم هذه العقود في إطار برامج 1) ) عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 66. 2) ) املرجع نفسه، ص 62. 926

وليد بلوفة، أحمد بركات الخصخصة للمشروعات العامة املتعثرة والتي تعجز إيراداتها عن اإلنفاق على اإلصالح والتجديد.(1) تاسعاً: عقد التجهيز، التشغيل ونقل امللكية F.O.T يتضمن هذا الشكل تجهيز املرفق العام بالتجهيزات واألثاث من قبل شركة املشروع ومن ثم تشغيل املرفق العام ملدة محددة ، يتم فيها تحصيل اإليرادات الناتجة عن التشغيل لتغطية نفقات التجهيز وتحقيق األرباح، وعند انتهاء مدة العقد يعاد املرفق إلى الدولة أو الشخص العام املعني.(2) عاشراً: عقد البناء ونقل امللكية B.T تتولى شركة املشروع بناء املرفق العام، ثم نقل ملكيته إلى الدولة دون عملية تشغيله، ويتعلق هذا العقد بالبنى التحتية التي على الدولة تشغيلها بنفسها لذلك يكتفي الخواص بعملية البناء فقط، ما تجب اإلشارة إليه هو أنه ال يمكن اعتبار هذا العقد عقد امتياز مرفق عام، ألنه ال يتضمن تشغيل املرفق ملدة محددة.)3( امل حور الثالث: الطبيعة القانونية لعقود البوت مجل يتم تحديد الطبيعة القانونية ألي عقد من العقود من أجل إسناده لنظام قا نوني معين، يحكمه ويحدد طبيعة الحقو ق وااللتزامات الناشئة عنه والقانون الذي يحكمه، وكذلك النظام القضائي الذي يحكمه والذي يفصل في املنازعات الناشئة عنه، وال تثور اإلشكالية في العقود املبرمة بين أشخاص القانون الخاص، بل في تلك املبرمة بين الدولة والخواص سواء امل حليين أو األجانب، ومن بينها عقود والتي تطرح مسألة تحديد طبيعتها القانونية إشكال ترتب عنه اختالف الفقهاء في هذا الشأن، فهناك من يرى بأنها تصرف ة الحقوق والحريات إداري تنظيمي، ويرى آخرون بأنها من عقود القانون الخاص (مدنية وتجارية)، وجانب آخر من الفقه قال بأنها عقود إدارية، ب ينما ذهب فريق رابع إلى القول بأنها عقود ذات طبيعة خاصة.(4) 1) ) حمادة عبد الرزاق حمادة، املرجع السابق، ص 42. 2) ) مروان محي الدين القطب، املرجع السابق، ص 315. 3) ) املرجع نفسه، ص 315. 4) ) عبد الفتاح حجازي بيومي، املرجع السابق، ص 77- 78. 927

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية أوال : الطبيعة التنظيمية لعقود البوت يرى أصحاب هذا االتجاه بأن عقود البوت ليس عقدا وإنما هو تنظيم اقتصادي يتطلب تنفيذه إبرام العديد من االتفاقات املتعددة واملتشابكة بين أطراف مختلفة، وحتى أن مصال ح األفراد تتعارض فيما بينها، وبالرغم من ذلك تُقدم الدولة على هذا التنظيم تسهيال لسير املرافق العامة.(1) إال أن هذا االتجاه كان محل انتقاد من طرف الفقهاء، إذ أنه أنكر الطبيعة العقدية لعقود البوت، وصنفها على أنها ذات طبيعة تنظيمية بدعوى أنها تتضمن العديد م ن االتفاقات التي قد تتعارض فيها مصالح األطراف، وانتقد هذا الرأي أيضا على أساس أن كل هذه االتفاقات إنما ترتبط في وجودها بالعقد الرئيس ي بين الشخص املعنوي العام وشركة املشروع، أما العقود األخرى التي تُبرَم تنفيذا لهذا العقد فهي ال تؤثر في طبيعته والتي يمكن أن تكون عقد التزام أو أشغال عامة أو توريد أو حتى عقود تتعلق بالتمويل وقد تكون عقود مدنية أو إدارية حسب األحوال.(2) ثانيا : الطبيعة املدنية لعقود البوت يرى أصحاب هذا االتجاه بأن عقود البوت هي من قبيل عقود القانون الخاص وبالتالي هي تخضع ألحكام القانون املدني والتجاري، إذا فهي عقود إدارة عادية شأنها شأن عقود االستثمار ال تقبل بحسب طبيعتها أن تُضمن الدولة فيها شروطا استثنائية، فمتطلبات التجارة الدولية تفرض على الدولة أن تنزل إلى مرتبة األفراد العاديين للتعاقد، فهذه العقود ترفض أن يتميز فيها الشخص املعنوي العا م بسلطات العقود اإلدارية(3)، فالدولة تستطيع أن تضمن في عقودها الداخلية شروطا استثنائية وفقا ألحكام القانون العام، لكن ال يمكنها تطبيق هذه الشروط على األطراف األجانب في العقد باعتبار أن سيادة الدولة محددة داخل إقليمها الجغرافي، وال تتعداه إلى األقاليم الج غرافية الخاصة بالدول 1) ) إلياس ناصيف، املرجع السابق، ص 136 ، نقال عن هاني سر الدين، اإلطار القانوني ملشروعات البنية األساسية، مجلة القا نون واالقتصاد، 1999 ، عدد 69 ، ص 05. 2) ) املرجع نفسه، ص 137. ( 3 ) حمادة عبد الرزاق حمادة، املرجع السابق، ص 58. 928

وليد بلوفة، أحمد بركات األخرى، ومن ثم فمن الواجب عليها أن تتساوى مع من تتعاقد معه إذا كان تابعا لدولة أجنبية.(1) ولقد استند أصحاب هذا الفريق في تبرير رأيهم على عدة حجج وبراهين نذكر منها: - ملكية املشروع تكون للمستثمر الذي رهنه، على عكس عقود التزام املرافق الع امة التي تكون فيها ملكية املشروع كلها للدولة وحدها. - في عقود البوت يعتبر دور الدولة محددا جداً، حيث يسيطر ويهيمن املستثمر على تسيير املشروع وإدارته كاملة، مع بقاء للدولة دور رقابي فقط، عكس عقود التزام املرفق العام التي تتمتع فيها الدولة بدور رقاب أوسع وتتم تع بحق التعديل في الشروط الالئحية. - عقود البوت تبرم وفق صيغة عقدية أقرب لعقود القانون الخاص، وفق مبدأ سلطان اإلرادة، أكثر من عقود القانون العام، التي يسودها تمتع الدولة بسلطات استثنائية في مواجهة املتعاقد معها. - اعتبار عقود البوت من عقود التجارة الدولية، جعل معظمها تخضع لنظام التحكيم من جهة، وعدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل في منازعاتها من جهة أخرى مجل أدى إلى انتفاء الطبيعة اإلدارية لها. - عقود البوت بدأت تنتشر إلى العالم من أمريكا وأوروبا وكانت نشأتها في إنجلترا والواليات املتحدة األمريكية التي تأخذ بنظام األنجلو-أ مريكي، وهو النظام الذي ال يعرف نظام القضاء املزدوج وإنما قائم على القضاء املوحد الذي تكون تقف فيه الدولة في موقف متساو مع األفراد، مما يضفي الطبيعة املدنية لهذه العقود، لذلك قال الفقيه اإلنجليزي (2) ة الحقوق والحريات Darcy يرفض مبادئ القانون اإلداري. هذا الرأي هو اآلخر وجهت له العديد من االنتقادات ، حيث ا عتبر عدد من الفقهاء بأن القول بارتباط الشروط الغير مألوفة التي تتضمنها العقود اإلدارية بمبدأ سيادة الدولة هو قول غير صحيح، ألن هذه الشروط مردها إلى ارتباط العقد بنشاط املرفق العام، فضال على أنها ال تتضمن في كل األحوال تمييزا لصالح السلطة املتعاقدة عن املتعاقد معها، بل إن العقد اإلداري قد يتضمن أحيانا حقوقا أكثر مما يضمنه العقد املدني، كما أن هذا العقد 1) ) إلياس ناصيف، املرجع السابق، ص 139. 2) ) حمادة عبد الرزاق حمادة، املرجع السابق، ص 58. 929

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية قد يتضمن تقييدا لحرية الشخص املعنوي العام ويتمثل ذلك في ضرورة إتباعه إلجراءات معينة عند اختيار املتعاقد صاحي املشروع وهو ما يطلق عليه بالفرنسية Restriction de liberté contractuelle.(1) ثالثا : الطبيعة اإلدارية لعقود البوت يذهب الكثير من الفقهاء إلى اعتبار عقود البناء والتشغيل ونقل امللكية عقودا إدارية، واستندوا على مجموعة من الحجج هي: - عقود البوت تعتبر امتداد لعقد االمتياز. - أ حد أطراف العقد شخص معنوي عام خاضع للقانون العام. - العقد موضوعه إنشاء مرفق عام. - عقود البوت تتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص.(2) إن أنصار االتجاه هذا نادوا بالطبيعة اإلدارية لعقود البوت واعتبروها عقودا إدارية، غير أنهم اختلفوا في تصنيفها فهناك من اعت برها من قبيل عقود األشغال العامة، وهناك من اعتبرها عقد التزام مرفق عام. أ- عقد البوت هو عقد أشغال عامة: يرى جانب من الفقهاء أن عقود البوت هي من قبيل عقود األشغال العامة، وليست من قبيل عقود التزام املرفق العام، ولقد أسسوا رأيهم على عدة حجج هي: 1- عقود البوت تتضمن أشغاال عامة تتمثل في تشييد بناء أو إصالح مرفق عام، كما أن اإلنشاء، التمويل، التشغيل واإلصالح كلها يتحملها صاحب املشروع خالل مدة معينة وقبل التسليم إلى الدولة. 2- في عقد االلتزام تكون املرافق االقتصادية هي محل االلتزام دون غيرها، على عكس عقود البوت التي ال ي شترط فيها نوع معين من املرافق العامة، فيمكن أن يكون محلها أي مرفق مهما كانت طبيعته فمثال تنفيذ مطار. ولقد ذهب املشرع اللبناني مع هذا االتجاه واعتبر عقود البوت من قبيل عقود األشغال العامة ويستنتج ذلك من خالل قرار مجلس شورى الدولة رقم 3 / 65 لسنة 1995.(1) 1) ) إلياس ناصيف، املرجع السابق، ص 58. 2) ) عبد الفتاح بيومي حج ازي، املرجع السابق، ص 79. 930

وليد بلوفة، أحمد بركات إال أن هذا االتجاه تم توجيه ل ه مجموعة من االنتقادات ألن ه في عقد األشغال العامة املقاول يتحصل على املقابل املالي الخاص به من الجهة املتعاقدة معه عن طريق مبلغ مالي محدد مسبقا عكس عقد البوت الذي يتحصل فيه صاحب املشروع على املقابل املالي له من املنتفعين من خدمات املرفق بواسطة التعريفات التي يدفعونها، باإلضافة إلى أن عقود األشغال العامة تنتهي بمجرد نهاية األشغال والتسلم النهائي للمرفق العام إلى السلطة املتعاقدة دون أن يكون للمتعاقد الحق في إدارة وتسيير املرفق وتقديم الخدمات، كما هو الشأن في عقود البوت وااللتزام. و بعد انتقاد هذا االتجاه ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن عقود البوت هي عقود إدارية تصنف في خانة عقود التزام املرفق العام.(2) ب- عقد البوت هو عقد التزام مرفق عام: يرى أصحاب هذه الفكرة بأن عقود البوت هي الصورة الحديثة لعقد التزام املرفق العام، والتي عُرفت في فرنس ا منذ القرن الثامن عشر ملا قامت الحكومة الفرنسية بمنح امتياز توزيع املياه الخاصة بالشرب في باريس إلى شركة بريبه إخوان عام 1792 ، وكذلك عرفت مصر هذا النوع من العقود في القرن التاسع عشر ملا منحت امتياز قناة السويس للشركة العاملية لقناة السويس والتي مجل أنشأت من أ جل تشييد القناة وتشغيلها ملدة 99 عام.(3) ويرى أصحاب هذا االتجاه أن عقد البوت هو تطور لع قد االمتياز التقليدي بحيث تتواف ر فيه كل شروط العقد اإلداري، كونه يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص، باإلضافة إلى أن أحد أطرافه شخص معنوي عام، يتصل بمرف ق عام ويختص بالنظر في منازعاته القاض ي اإلداري، وهي نفس الشروط التي تتوفر في عقد (4) ة الحقوق والحريات االمتياز التقليدي. ويضيف أصحاب هذا الرأي أن عقد االمتياز التقليدي يعتبر وسيلة إلدارة وتسيير املرفق العام، وعقد البوت قام بتطوير هذه الفكرة ولم يقتصر على اإلدارة والتسيير فقط 1) ) حمادة عبد الرزاق حمادة، املرجع السابق، ص 63. 2) ) املرجع نفسه ، ص 65. 3) ) عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 81. 4)) املرجع نفسه ، ص 81. 931

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية بل يتم من خالله إنشاء املرفق وتشغيله ملدة طويلة محددة في العقد، لذلك يعتبر مصطلح البوت هو االسم الحديث لعقد امتياز املرفق العمومي.(1) هذا الرأي القائل بأن عقد البوت هو عقد التزام مرفق عام انتقد من قبل بعض شراح القانون اإلداري واعتبروا أن عقد البوت يختلف ع ن عقد التزام املرفق العمومي في عدة جوانب هي: - عقد االمتياز هو وسيلة إلدارة املرفق العام بينما عقد البوت هو وسيلة للتمويل. - عقد االمتياز يخضع للقضاء الداخلي في أغلب األحيان في منازعاته، بينما يخضع عقد البوت للقضاء الدولي أو التحكيم. - عقد االمتياز يُبقي املرفق العام ملكا للدولة، بينما عقد البوت املشروع يكون ملكا لصاحب املشروع ويمكن له رهن أصوله طيلة مدة العقد.(2) وعلى العموم فإن االتجاه القائل بالطبيعة اإلدارية سواء من قالوا بأنه عقد أشغال عامة أو من قالوا بأنه عقد التزام مرفق عام لعقود البوت تعرض النتقادات هو اآلخر، بحيث يرى جانب من فقهاء القانون العام بأن عقد البوت تعتبر من قبيل عقود القانون الخاص ألنها ال تتضمن شروطا استثنائية ، ومن ثم وجب إخضاعها للقانون املدني أو التجاري، ويختص القاض ي العادي بالنظر في املنازعات الناشئة عنها مالم يوجد بند في العقد يقض ي بالل جوء إلى التحكيم في حالة النزاع، ويدعم أصحاب هذا الرأي ذلك بحجج هي: - عدم توافر عقد البوت على شروط العقد اإلداري. - طبيعة نظام البوت وطرق تنفيذه الحديثة وفقا آلليات السوق تختلف من الناحية الفنية واالقتصادية على نظام التزام املرفق العام وتجعله يندثر. - عقود البوت تقوم على أساس العقد شريعة املتعاقدين، وتحتوي على حقوق والتزام ات متوازنة بين الطرفين.(3) 1)) عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 65. 2) ) حمادة عبد الرزاق حمادة، املرجع ال سابق، ص 67. 3) ) عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 89. 932

وليد بلوفة، أحمد بركات رابعا : الطبيعة الخاصة لعقود البوت يرى البعض من الفقهاء أن عقود البوت ذات طبيعة خاصة، بحيث يمكن القول بأنها عقود إدارية أو عقود مدنية، ألنها تحمل في طياتها وسائل ال قانون العام ووسائل القانون الخاص، فهذا العقد يخضع ألحكام القانون اإلداري في نواحيه املتعلقة بتنظيم املرفق وإدارته وأسعاره املحددة، ويخضع ألحكام القانون الخاص في غير ذلك شأنه شأن باقي العقود، ويطبق ذلك في الدول التي تأخذ بنظام القضاء املزدوج، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في جميع أحكامه بالنسبة لعقد االمتياز التقليدي، حيث أن الرأي الغالب بخصوص طبيعته هو أ نه عقد ذو طبيعة خاصة يحتوي على نوعين من الشروط الئحية وتعاقدية، وعلى هذا األساس عقد البوت هو كذلك من العقود ذات الطبيعة القانونية الخاصة، لتوافر هذه املي زة فيه.(1) ومن ثم فإن ليست كل عقود االستثمار التي تبرمها الدولة مع األجانب ذات طبيعة قانونية واحدة، وال تخضع لنظام قانوني واحد، فأحيانا تكون ذات طبيعة إدارية وأحيانا أخرى تعتبر من قبيل عقود القانون الخاص، ل ذلك نكون العبرة بتحليل كل عقد على حدى لبيان أركا نه وتحديد النظام القانوني الذي يخضع له، فإذا توافرت فيه عناصر العقد مجل اإلداري كان العقد إداري وإذا لم تتوافر فيه اعتبر عقد مدني.(2) و نحن نؤيد الرأي القائل بالطبيعة اإلدارية لعقود البوت، وأن ها ليست من عقود القانون الخاص، ف أغلب أشكال هذه العقود هي عقد التزام م رفق عام، وتعتبر عقود البوت مجرد تطور لعقد االلتزام التقليدي فرضته ظروف العصر واالتجاه نحو العوملة، وفرضته احتياجات املرفق املستمرة، وما يضفي الصبغة اإلدارية على عقود البوت هو أنها تشترك (3) ة الحقوق والحريات مع عقود االلتزام في تفويض مرفق عام من الدولة للخواص ملدة معينة إلدارته وتسييره. خاتمة: في ختام هذه الدراسة نخلص إلى أن عقد البوت من العقود الحديثة نسبيا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهو أسلوب مستحدث لتشييد مشاريع البنية 1)) حمادة عبد الرزاق حمادة، املرجع السابق، ص 70. 2) ) املرجع نفسه، ص 71. 3)) محمد علي محمد ماهر محمد علي، املرجع السابق، ص 57. 933

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية التحتية، بحيث يلتزم شخص القانون الخاص الذي يسمى شركة املشروع بإنشاء مرفق من مرافق البني ة التحتية على نفقته، ثم يتولى تشغيله وإدارته وصيانته تحت رقابة الدولة على أن يقوم بنقل ملكيته وتحويلها إلى الدولة عند نهاية مدة العقد، وبذلك يكون هذا العقد يحقق جملة من املزايا يمكن حصرها في ما يلي: - عقد البوت يجنب الدولة إثقال خزينتها بميزانيات ضخمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. - عقد البوت يؤذي إلى سرعة في التنمية االقتصادية من خالل جلب االستثمارات الوطنية واألجنبية. - عقد البوت من األساليب التي تؤذي إلى توفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة. - عقد البوت هو األسلوب الذي من ش أنه حماية الدولة من املديونية، إ ذ يجنبها اللجوء إلى االقتراض الداخلي والخارجي. واستنادا ملا تم التوصل إليه من نتائج فإننا نوص ي بما يلي: - على الدول النامية اإلعتماد على أسلوب البوت عند إنشاء املرافق العامة وإنجاز مشاريع البنية التحتية، ألنه أسلوب يسير بعجلة التنمية إلى األمام بشكل متسارع وبأقل ال تكاليف. - البد على السلطات من تسهيل اإلجراءات الخاصة بإبرام عقود البوت وإزالة املعوقات. - على الدولة تعزيز الضمانات املمنوحة للمستثمرين األج انب حتى يتم استقطابهم، كضمان الثبات التشريعي وعدم نزع امللكية وتسهيل نقل األموال للخارج. - البد من التكييف القانوني لعقود البوت على أنها عقود إدارية تمتلك فيها الدولة إمتيازات السلطة العامة. - تحديد مدة عقود البوت بمدة ال تت جاوز 25 سنة والتي تعتبر معقولة ن وعا ما تكفي شركة السترجاع نفقاتها وتحقيق أرباحها. 934

وليد بلوفة، أحمد بركات قائمة املصادرواملراجع: / قائمة املصادر: أوال أ- القوانين: 1- القانون 0 5 - 12، املؤرخ في 04 أ وت 2005 ، املتعلق باملياه املعدل واملتمم، ج ر ع دد 66 صادرة في 04 سبتمبر 2005. 2- املرسوم الرئاس ي 15- 247 ، املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج ر عدد 52 ، صادرة في 20 سبتمبر 2015. ثانيا / قائمة املر اجع: أ- الكتب: 1- إلياس ناصيف، عقد البوت B.O.T ، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2006. 2- جابر جاد نصار، عقود البوت B.O.O.T والحديث لعقود اإللتزام (دراسة نقدية والتطور للنظرية التقليدية لعقد اإللتزام) ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002. مجل 3- حمادة عبد الرزاق حم ادة، عقود البوت ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2013. 4- عبد اإلاله املحبوب، التحكيم في عقود التشييد واإلستغالل والتسليم B.O.T ، مكتبة الرشاد للتوزيع، سطات، املغرب، 2015. 5- عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت B.O.T في القانون املقارن ، دار الفكر الجامعي، ة الحقوق والحريات اإلسكند رية، 2017. 6- عصام أحمد البهيجي، التحكيم في عقود البوت ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2008. 7- ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية ، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 2003. 8- محمد عبد املجيد إسماعيل، عقود الشغال الدولية والتحكيم فيها ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2003. 935

عقد البوت األ سلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية 9- محمد علي ماهر محمد علي، وكالة املرفق العام ، الطبعة األولى، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2015. 10- مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة املر افق العامة (االمتياز، الشركات املختلطة، عقود تفويض املرفق العام) ، الطبعة األولى، منشورات الحلبي ا لحقوقية، بيروت، 2009. 11- نادية ضريفي، املرفق العام والتحوالت الجديدة تسيير ، الطبعة األولى، دار بلقيس، الجزا ئر، 2010. 12- وضاح محمود الحمود، عقود البناء والتشغيل ونقل امللكية ( B.O.T) ، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010. د- املقاالت في امللتقيا ت والندوات: - عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، " عقد البناء والتشغيل وإعادة امللك" ، مداخلة سجلت بمناسبة املؤتمر اإلسالمي التاسع عشر، الشارقة، 2002. 936