طبيعة حق المستفيدين من القانون رقم 87

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية املجلد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 440 / 056 طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز The nature of the right of the beneficiaries of Law No. 87/19 and the problems of converting it into a concession right جيدل كريمة، جامعة يحي فارس املدية ( الجزائر) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 41 / 30 / 0304 تاريخ القبول: 02 / 30 / 0304 تاريخ النشر: 34 / 30 / 0304 *********** ملخص: بالرغم من مض ي أكثر من عشر سنوات على إصدار القانون رقم 43 / 30 إال أن العديد من املستفيدين الشرعيين من األراض ي الفالحية التابعة للملكية الخاصة للدولة لم يستطيعوا تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز،ويرجع ذلك لفوات اآلجال القانونية املحددة بموجب هذا القانون . وعليه فإن هذا البحث يهدف للتدقيق في هذا اإلشكال من حيث موائمته لقواعد العدالة واألمن القانوني التي تقض ي بتوحيد نظام استغالل األراض ي الفالحية من دون املساس بالحق املكتسب للمستفيدين. كلمات مفتاحية: حق االنتفاع املؤبد، حق االمتياز، املستفيد، األراض ي الفالحية التابعة للملكية الخاصة للدولة، الحق املكتسب. Abstract: Although more than ten years have passed since the promulgation of Law No. 03/10, many of the legitimate beneficiaries of the agricultural lands belonging to the private ownership of the state have not been able to convert the permanent usufruct right into a concession right, due to the passing of the legal deadlines specified under this law. Accordingly, this research aims to examine these forms in terms of their compatibility with the rules of justice and legal security that require the unifica tion of the system for the exploitation of agricultural lands without prejudice to the acquired right of the beneficiaries. Enter the Abstract here; The Abstract includes the research objective, and an important result Key words: Life usufruct right, Franchising, beneficiary, Agricultural lands belonging to th e private property of the state, acquired right .

جيدل كريمة مقدمة: اهتم املشرع الجزائري باألراض ي الفالحية منذ االستقالل إلى يومنا هذا،باعتبارها من القطاعات التي تساهم في النهوض باالقتصاد الوطني،وتحقيق عملية التنمية ،وتوفير الغذاء،وقد تبلور هذا االهتمام في األنظمة القانونية املنظمة لها ؛ بدءا بنظام التسيير الذاتي ، ثم نظام الثورة الزراعية ،ثم قانون املستثمرات الفالحية، وصوال لعقد االمتياز املنظم بالقانون الساري املفعول رقم 43 / 30 املؤرخ في 40 / 30 / 0343 . و كلما تغير نظام استغالل األراض ي الفالحية يسعى املشرع الجزائري لوضع آليات قانونية لضمان الحقوق املكتسبة للفالحين املستفيدين من األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة . وقد حدد املشرع الجزائري بموجب القانون رقم 43 / 30 شروط وإجراءات تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز ،وبناء على نص املادة 30 منه فحق االمتياز يُمنح إلى كل أعضاء املستثمرات الفالحية الجماعية أو الفردية املستفيدين من حق االنتفاع الدائم طبقا للقانون رقم 08 / 42 الحائزين على عقود رسمية مشهرة أو قرارات من الوالي . ويتعين على أعضاء املستثمرات الفالحية الجماعية والفردية طبقا لنص املادة 32 و 03 من القانون رقم 43 / 30 إيداع طلباتهم لتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز أمام املدير الوالئي للديوان الو طني لألراض ي الفالحية خالل أجل 40 شهرا ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحت طائلة إسقاط حقوقهم العينية العقارية بموجب قرار من الوالي يشهر باملحافظة العقارية املختصة. وقد ترتب على هذا النص إشكاالت قانونية وعملية ، وأثار جدال بين املختصين وحتى أصح اب حق االنتفاع الدائم الذين اعتبروه تعديا على حقوقهم املكتسبة ،خصوصا وأن هذا القانون لم يضع ضابطا للتمييز في إسقاط حق االنتفاع الدائم لفوات األجل بين الفالح الجدّي الذي وفي بالتزامات ه وبين الفالح املهمل وهذا ما سيزعزع استقرار وأمن القطاع الفالحي ويُضعف الثقة بين الفالحين والدولة . وعليه تكمن أهمية البحث في مسألة ضبط اإلشكاالت القانونية التي حالت و الزالت تحول دون تسوية املنتجين الفالحين وضعة ؛ أصحاب حق االنتفاع املؤبد املستغلين الفع ليين لألراض ي الفالح ية ، املوفّيين بالتزاماته م القانونية ،الذين لم يرتكبوا أي خطأ ف ي استغاللهم للمستثمرة الفالحية ، و الذين سقط حقهم في االنتفاع املؤبد لفوات أجل 40 شهرا املحددة في املادة 03 من القانون رقم 43 / 30 من شأنه أن يضبط الرؤية اإلستراتيجية للقطاع ال فالحي وبناء عليه فإن اإلشكالية التي نطرحها هي:ما هي اإلشكاالت التي واجهت املستفيدين القانونين في عملية تحويل ح ق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز ؟.

طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز نهدف من خالل اإلجابة عن هذه اإلشكالية للتدقيق في هذا اإلشكال من حيث موائمته لقواعد العدالة واألمن القانوني الت ي تقض ي بتوحيد نظام استغالل األراض ي الفالحية من دون املساس بالحق املكتسب للمستفيدين. لإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدت على املنهجين الوصفي والتحليلي ،فاعتمدت على األول بهدف تحليل النصوص القانونية املنظمة ملسألة تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز،و استعملت املنهج الوصفي عند إلى مبحثين: عرض كل املسائل القانونية ،وعليه فقد قسمت الورقة البحثية الطبيعة القانونية لح ق املستفيدين من القانون رقم 08 / 42 (مبحث أول) ، إ شكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز (مبحث ثاني). املبحث األول الطبيعة القانونية لحق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 طبقا للمادة 32 من القانون رقم 43 / 30 يجب على أعضاء املستثمرات الفالحية الخاضعة للقانون رقم 08 / 42 املؤرخ في 30- 40- 4208 إيداع طلبات تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز ، لدى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية بصفة فردية من كل عضو في مستثمرة فالحية جماعية، أو فردية طبقا للمادة 30 و 40 من املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 ، وذلك خالل أجل 40 ش هرا من نشر القانون رقم 43 / 30 في الجريدة الرسمية.ويثير إجراء تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز عدة مسائل قانونية تتعلق بطبيعة الحق املك تسب بموجب القانون رقم 08 / 42 ،و أساس تغيير طبيعته القانونية ،وهو ما سنتناوله في مطلبين على التوالي. املطلب األول : طبيعة الحق املكتسب بموجب القانون رقم 68 / 01 لتحديد طبيعة الحق املكتسب بموجب القانون رقم 08 / 42 البد وأن نقف على تحديد مضمون حق االنتفاع املؤبد حتى نصل لتحديد طبيعته القانونية. الفرع األول : مضمون حق االنتفاع املؤبد عنوان الفرع األول يمنح القانون رقم 08 / 42 للمستفيدين حق استعمال واستغالل املستثمرة الفالحية الجماعية أو الفردية،وهو حق عيني عقاري،مستقل عن حق الرقبة الذي يعود للدولة 1 ،فتمنح الدولة بموجب هذا القانون للمستفيدين حق انتفاع دائم على مجمل األراض ي التي تتألف منها املستثمرة (املادة 30 ) ،ما عدا األرض التي 1- القانون رقم 08 / 42 املؤرخ في 30 ديسمبر 4208 املتضمن ضبط كيفية استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق املنتجين وواجباتهم،الجري دة الرسمية العدد 03 لسنة 4208 ، ملزيد من التفصيل راجع: - جروني خالد،استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة،مذكرة ماجست ير،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 0344- 0340 ص 40.

جيدل كريمة تملكها الدولة (املادة 38 ، ) وت منح الحقوق العينية العقارية على الشيوع وبالتساوي حسب حصص متساوية بين األعضاء ، تكون قابلة للنق ل و التنازل والحجز (املادة 30 ) ،ُ كما ي خول هذا الحق ألعضاء املستثمرة الفالحية حق التصرف فيه وفقا لإلجراءات القانونية الت ي يحددها هذا القانون (املادة 00 وما يليها ) 1. وعليه يظهر جليا أن املستفيدين من هذا الحق لهم مركز قانوني ممتاز،فبالرغم من أن حق الرقبة يعود للدولة لكن تجريده عن حق االنتفاع املؤبد يجعله ضعيف األثر وهو ما دفع بعض الباحثين إلى تشبيه مركز املستفيد ب مركز املالك . وإذا ما قارنا هذا الحق بالحق الذي يخو له القانون رقم 43 / 30 الذي حل محل القانون رقم 08 / 42 نالحظ أنه أصبح حق مؤقت ، قابل للتجديد حسب نص املادة 31 منه،وهذا يعني أن خصائص العقد من حيث اعتباره من عقود املدة تغير فيها مدة العقد فقط ، من عقد غير محدد املدة إلى عقد قد يكون ملدة دنيا قدرها أربعين سنة قابلة للتجديد بطلب يقدمه املستثمر صاحب االمتياز قبل 40 شهر من انقضاء العقد،وعليه فالفارق بين العقدين مدته مما يجعل املستفيد في إطار القانون رقم 08 / 42 في مركز قانوني أقوى من املستثمر صاحب االمتياز 2 الفر ع الثاني : الطبيعة القانونية لحق االنتفاع املؤبد يكرس حق االنتفاع الدائم بموجب عقد إداري تمنح بموجبه الدولة املنتجين الفالحيين حق امتالك جميع املمتلكات املكونة لذمة املستثمرة ما عدا األرض ، مقابل دفع إتاوة ، يحدد وعاؤها و كيفيات تحصيلها في قوانين املالية ( املادتين 30 و 38 و املادة 40 من القانون رقم 08 / 42 واملادة 34 من املرسوم التنفيذي رقم 23 / 03 املؤرخ في 30 / 30 / 4223 الذي يحدد شروط إعداد العقد اإلداري الذي يثبت الحقوق العقارية املمنوحة للمنتجين الفالحيين في إطار القانون رق م 08 / 42 املؤرخ في 30 / 40 / 4208 و كيفيات ذلك) 3. ونظرا لكون هذا الحق يتعلق بحق انتفاع مؤبد مقابل دفع إتاوة فإنه يشبه إلى حد بعيد عقد اإليجار الذي يمنح االنتفاع بالعين املؤجرة مقابل دفع اإليجار،وإن كانت املدة طويلة واألجرة زهيدة ، لكن ال يمكن تكييفه بأ نه عقد إيجار طبقا للق انون رقم 08 / 42 ،واملرسوم التنفيذي رقم 23 / 04 املؤرخ في 30 / 30 / 4223 1- بقار سلمى،النظام القانوني لالستثمار في املجال الفالحي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر 0330 ص 00 . 2- القانون رقم 43 / 30 املؤرخ في 40 أوت 0343 يحدد شروط و كيفيات استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ،الجريدة ال رسمية العدد 10 لسنة 0343 ،ملزيد من التفصيل راجع : - بريك الزوبير، النظام القانوني لعقد االمتياز الفالحي في ظل التعديالت،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، بن عكنون ،الجزائر، 0340 ص 40. 3- املرسوم التنفيذي رقم 23 / 04 املؤرخ في 30 فيفري 4223 يحدد كيفيات تطبيق املادة 00 من القانون 08 / 43 ،الجريدة الرسمية العدد 03 لسنة 4223. ملزيد من التفصيل راجع : بن رقية بن يوسف، شرح قانون املستثمرات الفالحي ة، الطبعة األولى، الديوان الوطني لألشغال التربوية ، 0330، ص 00 وما يليها.

طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز يحدد كيفيات تطبيق املادة 00 من القانون رقم 08 / 42 ، ألنه حسب املادة 31 منه يمكن فقد األراض ي إذا تم تأجير األرض 1 ، وبالتالي ال يمكن اعتبار العقد اإلداري املمنوح بمثابة عقد إ يجار ،خالفا ملا هو منصوص عليه في القانون رقم 43 / 30 فعقد االمتياز هو عقد إداري حسب املادة 31 منه،يمكن تكييفه بأنه عقد إيجار بمفهوم املخالفة لنص املادة 02 منه واملادة 30 من نموذج دفتر الشروط امللحق باملرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 التي منعت املستثمر صاحب االمتي از من اإليجار من الباطن ، وهذا يعني أن عقد االمتياز هو عقد اإل يجار األول ، وبالتالي نحن بصدد إيجار طويل املدة ومؤقت وقابل للرجوع فيه2. من خالل ما تقدم يمكننا االستنتاج بأن الحق املقرر للمستفيدين من القانون رقم 08 / 42 هو حق انتفاع دائم ، طبيعته القانونية غير واضحة،ولذلك فإن تحويله إلى حق إيجار مؤقت طويل املدة يدفعنا للبحث عن األساس القانوني الذي اعتمد عليه املشرع لتحويله إلى عقد إيجار محدد ملدة أربعين سنة قابلة للتجديد . املطلب ال ثاني: أساس تحويل الطبيعة القانونية لحق االنتفاع املؤبد إلى حق امت ياز سنتطرق لألساس القانوني ثم األساس الفقهي في فرعين على التوالي. الفرع األول: األساس القانوني لتحويل الطبيعة القانونية لحق االنتفاع املؤبد إلى حق امتياز ي ثبت حق االنتفاع الدائم بموجب عقد إداري أو قرار الوالي طبقا للمادة 30 من القانون رقم 43 / 30 ،والدولة في إطار القانون رقم 08 / 42 إذن قد منحت حق االنتفاع املؤبد بمقتض ى عقد إداري مسجل ومشهر باملحافظة العقارية 3 ، أو بمقتض ى قرار من الوالي يثبت استغالل املستفيد لألرض الفالحية التابعة للدولة 4 ،وقد حوّل املشرع هذا الحق إلى حق امتي از ،ويرجع تغيير الطبيعة القانونية لحق االنتفاع املؤبد إلى اهتمام املشرع الجزائري بالتنمية الفالحية التي نتجت عن تغير الرؤية االقتصادية للعقار الفالحي والتي تطلبت إعادة النظر في أسلوب االستغالل من االنتفاع الدائم إلى أسلوب االمتياز كنظام حصري نصت عليه امل ادة 48 من القانون رقم 30 / 40 املؤرخ في 30- 30- 0330 املتضمن التوجيه الفالحي 5. وتطبيقا لنص املادة 48 املشار إليها صدر القانون رقم 43 / 30 ا ملؤرخ في 40- 30- 0343 يحدد شروط و كيفيات استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ثم تاله املرسوم ا لتنفيذي رقم 43 / 000 1- عمار بوضياف ، الوجيز في القانون اإلداري ، دار الجسور للنشر و التوزيع، الجزائر 0330 .ص 004. 2- قرار مجلس الدولة رقم 44200 املؤرخ في 32 / 30 / 0331 مجلة مجلس الدولة ،الغرفة العقارية ،العدد 4 / 4331 ص 08 3- املادة 40 منه و حددت كيفياته املادتين 34 و 30 من املرسو م التنفيذي رقم 23 / 03 املؤرخ في 30 / 30 / 4223 4- الجريدة الرسمية العدد 30 لسنة 4223 والتعليمة الوزارية املشتركة رقم 403 املؤرخة في 38 / 30 / 4223 املتعلقة بإعداد العقد اإلداري . 5- القانون رقم 30 / 40 املؤرخ في 30 أوت 0330 املتعلق بالتوجيه الفالحي، الجريدة الرسمية العدد 10 لسنة 0330 .ملزيد من التفصيل راجع: - كحيل حكيمة ،آلية استغالل األراض ي الفالحية املتوفرة التابعة لألمالك الخاصة للدولة، أطروحة دكتوراه ل،م،د تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة املدية، 0340- 0340 ص 031

جيدل كريمة املؤرخ في 00- 40- 0343 الذي يحدد شروط تطبيق حق االمتياز الستغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة وقد تضمن عدة فصول منها : دراسة ملفات تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز وإعداد عقد االمتياز والتنازل عنه وامتياز األراض ي املتوفرة و كيفيات الشراكة . حيث ت منح بموجبه الدولة شخص طبيعي من جنسية جزائرية حق استغالل األرض الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة وكذا األمالك السطحية املتصلة بها بناء على دفتر شروط ملدة أقصاها أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية الفرع الثاني : األساس الفقهي لتحويل الطبيعة القانونية لحق االنتفاع املؤبد إلى حق امتياز منحت ا لدولة في إطار القانون رقم 08 / 42 حق االنتفاع املؤبد لألشخاص بمقتض ى عقد إداري مسجل ومشهر باملحافظة العقارية 1 ، أو بمقتض ى قرار من الوالي كما سبق بيانه ، و نهدف من وراء ذكر وسيلة إثبات حق االنتفاع املؤبد للمستفيدين للتأكيد على أنهم أصحاب حقوق مكتسبة ،نشأت بمقتض ى عقود إدارية أو قرارات إدارية صادرة عن ال والة ، وفكرة الحق املكتسب تجعل املراكز القانونية التي نشأت في ظل قانون معين مستقرة محصنة من اإللغاء . فالحق املكتسب يُعرّف في القانون اإلداري بأنه :" وضع شرعي بموجبه ت ح صن املنفعة التي حصل عليها الشخص جراء قانون أو قرار إداري من اإللغاء أو التعديل " 2 وتحصي ن الحقوق املكتسبة من اإللغاء استنادا إلى فكرة العدالة التي تمنع حرمان شخص من الحقوق التي اك تسبها في إطار قانوني ،و إلى فكرة استقرار املراكز القانونية ،الذي يعني عدم قبول التعديالت الكثيرة التي تجعل الحقوق املكتسبة مهددة بالزوال،وعليه فإن تعديل حق االنتفاع املؤبد وتحويله إلى حق امتياز مؤقت يتجانس مع الفكرتين ،حيث لم يحرم املشرع في إطار القانون رقم 43 / 30 املستفيدين من قانون املستثمرات الفالحية من حقهم في استغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة ،لكنه غي ر في طبيعة الحق وجوهر العقد وألزمهم بإتباع إجراءات التحويل تحت طائلة فقدان الحق ،وهي مسألة تحتاج للتدقيق فيها من حيث موافقتها لقواعد العد الة ،والحفاظ على املراكز القانونية التي تقوم عليها فكرة الحقوق املكتسبة ليس من حيث املساس بالحق املكتسب بل من حيث وضع إجراءات مناسبة تسمح للمستفيدين الشرعيين بتحويل حق االنتفاع املؤبد إلى حق امتياز. وباعتبار أن حق االنتفاع املؤبد قد تم اكتسابه بموجب عقد إداري فإن ا لعقد اإلداري الذي يثبت حق االنتفاع الدائم ال يخرج عن القاعدة العامة للعقود اإلدارية املتمثل في حق اإلدارة في تعديل بنود العقد انفراديا 1- املادة 40 منه وا لذي حددت كيفياته املادتين 34 و 30 من املرسوم التنفيذي رقم 23 / 03 املؤرخ في 30 / 30 / 4223 2- زياد خالد املفرجي، الحق املكتسب في القانون اإلداري، كلية القانون،الجامعة املستنصرية، العراق، مجلة الحقوق املجلد 31، العدد 40- 40 ، 0340، ص( 000- 002 ،) ص 003

طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز وهو ما يعبر عنه بمبدأ التغيرية الذي يحكم العقود اإلدارية 1 ، وفي الوقت نفسه ال يمكن إهدار القاعدة العامة املقرر ة في العقود التي تقض ي بأن العقد شريعة املتعاقدين والتي ت حصن العقد من أن تمس التعديالت امللحقة به الحقوق املكتسبة2 ، فالقاعدة العامة التي تبرر تعديل العقود اإلدارية تتطلب تحقيق غاية أعلى من الغاية التي تحققها العقود ومنها تحقيق النظام العام في املجتمع . وهي الفكرة التي استند إ ليها املشرع في القانون رقم 30 / 40 املتعلق بالتوجيه الفالحي والتي بنى عليها تحويل نمط استغالل األراض ي الفالحية التابعة للدولة من حق انتفاع دائم إلى حق امتياز مؤقت،واعتبار أن االمتياز هو النمط الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة في ا ستغالل أراضيها،وهي فكرة في أصلها مرتبطة بتغير التوجه االقتصادي للدولة،حيث لم يعد النمط الجماعي في االستغالل الذي كانت تعتمده الدولة سابقا في تسيير أمالكها بما فيها العقار الفالحي مالئما لتوج هها الجديد الذي يشجع املبادرات الفردية حيث أصبحت عقود االمتياز ت سلم فرديا ،ويكون لكل مست ث مر صاحب امتياز الحق في الخروج من املستثمرة الفالحية الجماعية إذا كان نصيبه يسمح بذلك وفقا ملا يتطلبه املرسوم التنفيذي رقم 28 / 103 املتعلق بتجزئة األراض ي الفالحية. وإذا تأملنا القانون رقم 43 / 30 نالحظ أن تحويل حق االنتفاع ا لدائم املكتسب إلى حق امتياز يقوم به الديوان الوطني لألراض ي الفالحية استنادا للقانون رقم 43 / 30 الذي ألغى القانون رقم 08 / 42 ،وعليه فإنه يست ن د في منح عقود االمتياز لهذا القانون. وإذا رجعنا للقواعد العامة املقررة في هذا الباب يبدوا لنا أن تحويل نم ط االستغالل الفالحي ليس مخالف للقواعد العامة املقررة في القانون املدني من حيث سريان القانون من حيث الزمان،فتطبيق ا لقانون رقم 43 / 30 كان بأثر فوري ، كنوع من القواعد االنتقالية التي تسمح للمستفيدين من استغالل األراض ي الفالحية التابعة للدولة من تسوية أوضاعهم القانونية طبقا للقانون رقم 43 / 30 ، وبمقتض ى هذا القانون لم يعطي املشرع حق الخيار للمستفيدين بين استمرار الخضوع للقانون رقم 08 / 42 وبين تحويل حقهم إلى حق امتياز بل ألزمهم بتقديم طلب تحويل حق االنتفاع املؤبد إلى حق امتياز خالل 40 شهرا من تاريخ نشر القانون رقم 43 / 30 في الجريدة الرسمية،ولم يكن بإمك ان املشرع أن يمنح حق املفاضلة للمستفيدين في إطار القانون رقم 08 / 42 بين إ بقائهم على هذا القانون وبين الخضوع للقانون رقم 43 / 30 في إطار اختيار النظام األصلح لهم أسوة ببعض أحكام سريان القانون من حيث الزمان ، باعتبار أن ال عقد من طبيعة إدارية فال يمتد سريان القانون القديم على اآلثار الجارية للمراكز العقدية ،ألن العقود اإلدارية تحكمها املصلحة العامة ولذلك فإن القانون القديم 1- محمد عاطف البنا ، العقود اإلدارية ، الطبعة األولى، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر، 0338. ص 003. 2- سليمان الطماوي ، األسس العامة للعقود اإلدارية ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 0348. ص . 001 و ما يليها.

جيدل كريمة الذي أُبرمت في ظله العقود اإلدارية ال يمتد سريانه بعد إلغائه على اآلثار الجارية لهذه العقود بل تخضع ل لقانون 1 الجديد الذي ينطبق عليها بما له من أثر فوري مباشر . ولذلك ال يمكن منح هذا الخيار نظرا لطبيعة األرض محل االستغالل التي تقتض ي توحيد النظام القانوني الستغالل األراض ي الفالحية التابعة لأل مالك الخاصة للدولة. وعليه فإن إلزام كل املستفيدين في إطار القانو ن رقم 08 / 42 بتحويل حق االنتفاع املؤبد إلى حق امتياز في إطار القانون رقم 43 / 30 ما هو إال توحيد نظام استغالل هذا النوع من األراض ي،ب عد إعالن نمط االمتياز أسلوبا معتمدا من الدولة في استغالل أراضيها بموجب القانون رقم 30 / 40. املبحث ا لثاني إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز يعالج هذا املبحث إشكالية حماية الحق املكتسب بموجب القانون رقم 08 / 42 ،فالدولة بإقرارها لنظام االمتياز الفالحي كنمط أوحد الستغ الل العقار الفالحي التابع ألمالك الدولة الخاصة ألزمت املستفيدين أصحاب املستثمرات الفالحية ا لفردية و الجماعية بتقديم طلب مرفق بملف لتحويل نمط استغالل أراضيهم الفالحية ، لذلك سنقوم بتحليل األجل املمنوح لتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز واآلثار القانونية املترتبة على فواته من حيث موافقته لقواعد العدالة في مطلبين على التوالي. املطلب األول: قراءة تحليلية لألجل املحدد لتحويل حق االنتفاع املؤبد كما سبق بيانه فإن املشرع الجزائري طبقا للمادة 32 من القانون رقم 43 / 30 ألزم أعضاء املستثمرات الفالحية الفردية والجماعية الخاضعة للقانون رقم 08 / 42 املؤرخ في 30 / 40 / 4208 إيداع طلبات تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية ، خالل أجل 40 شهرا من نشر القانون رقم 43 / 30 في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 30 و 40 من املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 ت حت طائلة استرجاع الحق طبقا لنص املادة 03 من القانون رقم 43 / 30 ،يثير هذا النص عدة إشكاالت قانونية وعملية تتعلق بمدى اتفاق املدة املمنوحة مع قواعد العدالة ، وإشكالية اعتبار اإلعذار قرينة على العلم بتحويل حق االنتفاع إلى حق امتياز وهو ما سنتناوله في فرعين على التوالي. الفرع األول : إشكالية املدة املمنوحة لتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز سنعالج إشكالية املدة و إشكالية تفويتها في نقطتين على التوالي : أوال - إشكالية املدة : 1- سمير تناغو، النظرية العامة للقانون منشأة املعارف، مصر، دون ذكر سنة النشر ، ص 021- 020.

طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز طبقا للمادة 32 من القانون رقم 43 / 30 منح املشرع ألصحاب املستثمرات الفالحية الفردية والجماعية أجل 40 شهرا من أجل إيداع طلباتهم لتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية . بالرغم من أن املشرع حدد طريقة العلم بالقانون فقرر قاعدة دستورية وتشريعية تقض ي بعدم جواز االعتذار بجهل القانون طامل ا أنه تم نشره بالجريدة الرسمية ، لكن مع ذلك نالحظ أن املدة التي منحها املشرع غير كافية لن جاح عملية تحويل حقوق املستفيدين ،ُ فعندما ن حو ل نمط استغالل نشأ في ظل توجه اشتراكي إلى نمط استغالل مغاير تماما من حيث التوجه االقتصادي ،بين نظام يكرس العمل الجماعي ويكون هذا النمط سائد ألكثر من عشرين سنة ينبغي لتغيير هذا التحول في ذهنية املستفيدين على األقل أن يقابله حمالت توعية وإعالم من قبل الجهات الوصية وملدة معقولة تتجاوز السنتين في تقديري (وهي املدة الفاصلة بين إقرار االمتياز في قانون التوجيه الفالحي وبين صدور القانون رقم 43 / 30 )،خاصة بالنسبة للم ستثمرات الفالحية الجماعية أين كان ت كل املعامالت القانونية يبرمها املمثل القانوني للمستثمرة الفالحية بناء على االتفاقية التي يحددها الشركاء فيما بينهم ،فمن املنطق أن يكون أصحاب هذا الصنف من املستثمرات ضحايا اآلجال القانونية املحددة لتحويل نمط استغاللهم لألرض الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة،فلم يكتفي املشرع بتحديد مدة قصيرة بل ألزمهم بتقديم طلبات فردية و في هذا تفويت الكثير من الفرص على املنتجين الفالحين،فضال عن إشكالية إعالم أصحاب املستثمرات النائية التي تقع في مناطق بعيدة. ثانيا : إشكالية تفويت املدة : اعتبر املشرع في املادة 03 / 0 أن عدم تقديم الطلب مرفقا بامللف خالل اآلجال القانونية سببا في استرجاع ا ألرض الفالحية، حيث كيف عدم قيام املستفيدين بهذا اإلجراء بأنه تخلي عن الحقوق ، وذلك بعد توجيه إعذارين متباعدين بفترة شهر واحد على يد محضر قضائي بطلب من الديوان الوطني لألراض ي الفالحية . يثير نص املادة 03 / 0 السابق الذكر إشكالية تحديد مفهوم فكرة التخلي عن الحقوق ألنها تمس بالحق املكتسب للمستفيد، إن املنطق القانوني ،وقواعد العدل ترفض قبول حرمان شخص (يملك وثيقة تثبت حقه وموف ب كل التزاماته املحددة في القانون رقم 08 / 42 ) من حق يتمتع به ألكثر من عشرين سنة لتفويته أجل 40 شهر ، فحتى املدة التي وضعها املشرع للتسوية غير مقبولة ، ألنه من غير املعقول أن نفترض أو أن نتصور تخل املستفيد عن حقه إال إذا كان غير موجود على قيد الحياة هو أو ورثته أو أنه مصاب بعارض أو مانع من موانع األهلية .

جيدل كريمة ثم إ ن فكرة التخلي تؤدي إلى إسقاط الحق وإذا بحثنا عن مصدرها نجده في القانون رقم 08 / 42 الذي يربطها دائما بااللتزامات ،فإذا أخل امل ستفيد بأحد التزاماته القانونية ، أدى ذلك إلى قيام حق املستفيدين أو الدولة حسب الحالة في إسقاط حق اال نتفاع وفقا إلجراءات معينة وباللجوء للقضاء 1. غير أن القانون رقم 43 / 30 جاء بمفهوم جديد إلسقاط حقوق املستفيدين، وا عتبر املستفيدين الذين فا تهم أجل وضع ملفات التحويل متخل ين عن حقوقهم في نظر املادة 03 منه ، ويعد هذا سببا السترجاع األراض ي الفالحية ال تابعة لألمالك الخاصة للدولة ، فيتم إسقاط حقوق هم بقرار من الوالي الذي يتم شهره في املحافظة العقارية2. هذا اإلجراء غير منطقي ألننا بصدد تحويل نمط استغالل ،ولسنا بصدد إخالل بالتزام تعاقدي،فالعقد املراد إبرامه ليس التزام في العقد الساري املفعول بل هو الحق في العقد الذي سيبرم ،فعلى أي أساس يتم إسقاط الحق من قبل الوالي و من ثم استرجاع األرض،كما أن هذا السبب في اإلسقاط وإن كان ي بررها رغبة الدولة في تسوية وضعية املستغليين لألأ رض بشكل سريع ،لكنه يعد سابقة فريدة في طريقة إسقاط الحق ،فهي مخالفة تماما لإلجراءات املحددة في القانون رقم 08 / 42 وغير موافقة للقانون رقم 43 / 30 أيضا خاصة فيما يتعلق برقابة القضاء على هذه املسألة . ويعد إسقاط حقوق املستفيدين بهذه الكيفية ماسا بالحقوق املكتسبة ف ي إطار القانون رقم 08 / 42 و أعتقد أنه كان األولى أن يتم عملية تحويل تلقائي لحق االنتفاع املؤبد إلى حق امتياز ألن الدولة تحوز كل الوثائق املثبتة لحقوقهم ، فعلى أي أساس يحرم هؤالء في الوقت الذي تمت تسوية وضعيات أشخاص غير حائزين لوثائق رسمية بناء على إجراءات التنظيم الداخلي ،لذلك ال نلمس ا لعدالة في معالجة امللفات ، وكأننا بصدد حرمان مقنن لبعض الفئات من املستفيدين. الفرع الثاني : إشكالية اعتباراإلعذارقرينة على العلم بتحويل حق االنتفاع إلى حق امتياز تكمن أهمية توحيد نمط استغالل األراض ي الفالحية التابعة للدولة في تحقي ق االستقرار القانوني في املجتمع ، من خالل وضع نظام واحد لالستغالل ،وفي إطار التطبيق السليم للقوانين ينبغي أن تبقى املراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون رقم 08 / 42 قائمة ومحمية قانونا 3 ،وبالتالي فإن إلغاء هذا القانون سيمس ال محال باملراكز القانونية التي نشأت في ظله،ولهذا حدد القانون رقم 43 / 30 إجراءات تحويل حق االنتفاع إلى حق امتياز في مواد متفرقة في متنه،فيودع الطلب مرفقا بامللف أمام الديوان الوطني لألراض ي الفالحية 1- سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري ، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر، 0348، ص 003 وما يليها 2- محمودي عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص 401 3- نصري منصور النابلس ي ، العقود اإلدارية ، الطبعة الثانية ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان، 0340 ص 400. - حمدي باشا عمر،مبادئ القضاء في ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجديد،الطبعة الثانية، دار هومة ، 0340، ص 03.

طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز الذي يتولى دراسة امللف،فإذا كانت امللفات مستوفية للشروط امل حددة في املادة 30 منه تتم عملية التحويل بعد إمضاء املستثمر صاحب االمتياز واملدير على دفتر الشروط1. لكن الواقع العملي أثبت أن بعض من املستفيدين لم يقوموا باإلجرا ءات في املدة املحددة لعدة أسباب ، ومن العدل أال يحرم الشخص من حقوقه إال بعد افتراض علم ه بالقانون،فال يمكن إسقاط حق االنتفاع املؤبد عن املستفيدين إال إذا بافتراض علمهم بالقانون رقم 43 / 30 الذي يلزمهم بالقيام بإجراء تحويل حقهم في املدة املحددة فيه،فإذا فرضنا استحالة علمهم بالقانون رقم 43 / 30 في تلك الفترة أصبح مخالفا ملفهوم العدل إسقاط الحق عنه ،وعليه فإن املشرع أقام قرينة العلم بالقانون رقم 43 / 30 من خالل نشره في الجريدة الرسمية ومن خالل توجيه اإلعذار. طبقا لنص املادة 03 من القانون رقم 43 / 30 يلتزم الديوان الوطني لألراض ي الفالحية بتوجيه إعذار حسب املادة 30 منه ل: أعضاء املستثمرات الفال حية الفردية والجماعية الذين استفادوا من القانون رقم 08 / 42 املؤرخ في 30 / 40 / 4208 الحائزين على عقد رسمي مشهر في املحافظة العقارية أو قرار من الوالي املوفيين بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم 08 / 42 . من خالل نص املادة 30 من القانون رقم 08 / 42 نالحظ أ ن املستفيدين على نوعين ، مستفيد من مستثمرة فالحية فردية أو جماعية ، فإذا كان من املنطق اعتبار أن املستفيدين في املستثمرة الفردية إذا تم إعذارهم ملرتين ولم يودعوا طلبات التحويل خالل أجل 40 شهرا من صدور القانون رقم 43 / 30 أنهم متخليين عن حقوقهم ،فعلى أي أساس يتم اعتبار املستفيدين في املستثمرة الف الحية الجماعية متخلين عن حقوقهم ، ألن قرينة العلم باإلعذار تستلزم تبليغ ه لكل عضو في املستثمرة الجماعية ، وهي مسألة إجرائية بحتة لم يضبطها القانون رقم 43 / 30 ،فضال عن ذلك نالحظ أن طريقة تسيير املستثمرة الفالحية الجماعية في إطار القانون رقم 08 / 42 ت ستلزم وجود ممثل قانوني واحد لها ، وهو املدير الذي يتم تعيينه باتفاقية جماعية غير ملزمة للغير ، وبالتالي فإن كل املعامالت القانونية يديرها املمثل القانوني باسم ولح ساب املستثمرة الفالحية الجماعية ، وهي الطريقة املعمول بها طيلة مدة سريان القانون رقم 08 / 42 وبالتالي فإن إلزام كل مستفيد بتقديم طلبه بشكل فردي يخالف تماما نمط العمل الساري املفعول و لنجاح هذه العملية تتطلب وقتا مالئما 1- قبايلي الطيب، تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز في مجال استغالل العقار الفالحي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجابة، الجزائر، 04- 40- 0340 ، املجلد 31 العدد 30، ص ( 10- 00 ،) ص 18- 03. - لعشاش محمد، اشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم املمنوح للمنتجين الفالحي في إطار القانون رقم 08 / 42 إلى حق امتياز مجلة الدراسات القانونية والسياسية جا معة عمار ثل يجي األغواط الجزائر، املجلد الخامس العدد الثاني 0- 0- 0342 . ص( 002- 082 ).ص 001 .

جيدل كريمة لفقه إعمالها في الواقع،و بالتالي فإن الكثير من املستفيدين في املستثمرات الفالحية الجماعية تم إسقاط حقوقهم لهذا السبب. ومن قواعد العدل أيضا أن اإلعذار إذا اعتبرناه قرينة إلعالم املستفيدين ينبغي أن يوجه بشكل فردي لكل مستفيد مادام أن كل مستفيد ملزم بتقديم الطلب فرديا ، في حين أن نص املادة 03 / 0 من القانون رقم 43 / 30 لم يفصل في هذه املسألة،بالرغم من أنها مسألة إجرائية هامة يترت ب عنها إسقاط الحقوق املكتسبة عن املستفيدين،حيث جاء فيها:"عند انقضاء األجل املنصوص عليه أعاله،وبعد إعذارين متباعدين بفترة شهر واحد ( 4 ) يثبتها محضر قضائي بطلب من الديوان الوطني لألراض ي الفالحية ، يعتبر املستثمرون أو الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم متخلين عن حق وقهم " 1. إجماال أرى أنه من غير املعقول أن يحرم شخص طبيعي أو معنوي من حقوقه بناء على فوات آجال معينة ألننا نتكلم عن أشخاص يملكون الوثائق القانونية وموفون بالتزاماتهم القانونية ،وال نتكلم عن وضعيات غير قانونية . ولذلك فإن تطبيق حتى األحكام العامة املقررة في قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة باإلعذار غير عادل في حقهم، وكان على امل شرع تسوية وضعياتهم بطريقة آلية ألن كل وثائق ملكيتهم موجودة بحيازة املحافظات العقارية والوالية. املطلب الثاني: إغفال اإلشارة إلى الحق في الطعن القضائي طبقا للمادة 03 من القانون رقم 43 / 30 يجب على كل عضو في مستثمرة فالحية فردية أو جم اعية أو ورثتهم في حالة الوفاة ؛ إيداع طلب فردي لتحويل حق االنتفاع الدائم مُرفقا بالوثائق الالزمة خالل أجل 40 شهر من تاريخ صدور القانون رقم 43 / 30 في الجريدة الرسمية. و طبقا للمادة 32 من املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 فإ ن املستثمرين الفالحين أو ورثتهم في حالة الوفاة الذين لم يودعوا ملفهم بتحويل حقوق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز، خالل األجل املذكور أعاله، وبعد توجيه إعذارين متباعدين بشهر عن طريق محضر قضائي طبقا ل لمادة 03 من القانون رقم 43 / 30 ،فإن هم يعتبرون في وضعية تخلّي عن حقوقهم العقارية،ويقوم الديوان الوطني لألراض ي الفالحية بإرسال ملفاتهم للوالية ،ل يتم إسقاط حقوقهم بقرار من الوالي ي شهر في املحافظة العقارية 2. 1- محمودي عبد العزيز، تسوية عقود التنازل عن املستثمرات الفالحية في ظل سريان القانون 43- 30 املؤرخ في 40- 30- 0343 املتعلق باالمتياز الفالحي،م جلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،جا معة البليدة 30 الجزائر، املجلد 30 العدد 30 ، 0340، ص( 441- 408 .) 0340، ص 440 و ما يليها. 2- بن رقية بن يوسف، مرجع سابق،ص 00.

طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز وإسقاط الحق بقرار من الوالي يعد مخالفا ملبادئ القانون اإلداري، وإذا ما قارناه بإسقاط حق االنتفاع ال دائم نالحظ أن القانون رقم 08 / 42 حدد إجراءات جد دقيقة إلسقاط حق االنتفاع الدائم عن أعضاء املستثمرات الفالحية املخل ون بالتزاماتهم ، وعليه سنقارنها بالقانون السابق ثم نبحث عن مدى اختصاص الوالي في إسقاط هذا الحق من د ون اللجوء للقضاء. الفرع األول : إسقاط حق االنتفاع املؤبد بين القانون رقم 06 / 60 والقانون رقم 68 / 01 طبقا للمادة 03 من القانون رقم 43 / 30 واملادة 32 من املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 منح املشرع للوالي سلطة واسعة في إسقاط حق االنتفاع الدائم ؛ في حالة عدم التقدم بطلب تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز خالل أجل 40 شهر من نشر القانون رقم 43 / 30 في الجريدة الرسمية دون تمييز بين املستغل املوّفي بالتزامات ه ،واملستغل املخل بالتزامات ه ،ودون مراعاة للمراكز القانونية ودون إجراءات مسبقة تكفل للمستفي دين الدفاع عن حقوقهم عدا نشر القانون في الجريدة الرسمية و اإلعذار الذي يعتبر غير كاف نظرا 1 لخطورة اإلجراء املترتب . وباملقارنة بالقانون رقم 08 / 42 و نظرا لخطورة املساس باملراكز القانونية قي د املشرع اإلدارة بإتباع اإلجراءات املنصوص عليها في املرسوم التنفيذي رقم 23 / 04 املؤرخ في 00 / 30 / 4223 املتضمن كيفيات تطبيق املادة 00 من القانون رقم 08 / 42 ،باإلضافة للمنشور الوزاري رقم 002 املؤرخ في 48 / 30 / 4223 املتضمن كيفيات إتباع اإلجراءات القانونية إلسقاط ال حقوق. و بناء على نص املادة 30 من املرسوم التنفيذي رقم 23 / 04 يضطلع بالبحث عن املخالفات وحاالت اإلخالل بااللتزامات أعوان املصالح التقنية الفالحية املعينين من قبل الوالي املختص إقليميا ، إذ يقوم هؤالء األعوان برفع تقارير إلى الوالي عن مهامهم الخاصة بالبحث عن املخالفات املسجلة في كل مستثمرة جماعية أو فردية وتحديدها ،ثم يقوم الوالي بتكوين لجنة طبقا للمادة 30 كطعن مسبق تتولى االستماع للمنتجين الفالحين فإذا ثبت ارتكابهم للمخالفة يوجه لهم إنذار وتُمنح لهم مهلة تقدرها اللجنة لتدارك األخطاء املُسجلة ،وإذا استمرت املخالفة واإلخالل بعد املدة املحددة في اإلنذار ،يقوم محضر قضائي تابع الختصاص املحكمة الواقعة بها املستثمرة بمعاينة املخالفة مجددا ،تسلم نسخة من املحضر للوالي ونسخة ألعضاء املستثمرة 2 ،ويمهلهم الوالي 40 يوما للرد على املحضر أي وإطالع الوالي على أسباب مخالفة أحكام القانون رقم 08 / 42 . 1- القانون رقم 43 / 30 امل ؤرخ في 40 أوت 0343 يحدد شروط و كيفيات استغالل األراض ي الفالحي ة التابعة لألمالك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية العدد 10 لسنة 0343. - املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 املؤرخ في 00 ديسمبر 0343 يحدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ،الجريدة الرسمية العدد 82 لسنة 0343. 2- املرسوم التنفيذي رقم 23 / 04 املؤرخ في 30 فيفري 4223 يحدد كيفيات ت طبيق املادة 00 من القانون 08 / 43، الجريدة الرسمية العدد 03 لسنة 4223.

جيدل كريمة وإذا كان الرد وجيها يقرر الوالي الكف عن املعاينات أما إذا لم تكن األسباب املذكورة وجيهة أو لم يصل رد من املنتجين الفالحين املعنيي ن يرفع الوالي القضية على الجهة القضائية املختصة بالنظر في سقوط الحقوق العقارية وفي تعويض األضرار املتسبب فيها. وإذا صار القرار نهائيا يجري استبدال جماعة املستغلين أو املستغل الفردي املجردين من حقوقهم حسب الشروط املحددة في املواد 43 و 44 و 01 من القانون رق م 1 08 / 42 . إذا تأملنا في هذه اإلجراءات نلمس حرص املشرع على حماية املراكز القانونية للمستفيدين و يظهر حرصه من خالل إجراءات املعاينة التي ي لزم القانون الوالي بإتباعها ، ومن ثم يلجأ الو الي للقضاء للفصل في هذه املسألة أما إسقاط حق االنتفاع الدائم طبقا للماد ة 03 من القانون رقم 43 / 30 ووفقا للمادة 32 من املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 يتم بقرار من الوالي ومن دون منحهم فرصة للطعن أمامه و أمام القضاء وهو ما عد مساسا باملراكز القانونية للمنتجين الفالحيين املستغلين فعليا لألراض ي الفالحية الذين لم يثبت في حقهم إخالل بالتزاماتهم املحددة في القانون رقم 08 / 42 ولم يرتكبوا أي مخالفة تمس باملستثمرة. الفرع الثاني : مدى اختصاص الوالي في إسقاط حق االنتفاع طبقا لنص املادة 03 من القانون رقم 43 / 30 واملادة 32 من املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 فإن للوالي صالحية إسقاط حق االنتفاع الدائم ألعضاء املستثمرات الفالحية الفردية والجماعية أو ورثتهم الذين لم يتقدموا بطلب تحويل هذا الحق إلى حق امتياز خالل األجل املحدد . غير أن إسقاط حق االنتفاع الدائم عن أعضاء املستثمرات الفالحية الفردية والجماعية أو ورثتهم من قبل الوالي يثير إ شكاال قانونيا يتعلق بسلطة الوالي في إسقاط هذه الحقوق ،فمن املستقر عليه قانونا أن أصحاب املستثمرات الفالحية الجماعية أو الفردية أو ورثتهم امللزمين بإيداع طلباتهم لتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية حسب املادة 32 من القانون رقم 43 / 30 قد اكتسبوا هذا الحق طبقا للقانون رقم 08 / 42 ،حيث جاء في نص املادة 30 من القانون رقم 43 / 30 أن االمتياز املنصوص عليه في هذا القانون يمنح ألعضاء املستثمرات الجماعية والفردية الذين استفادوا من القانون رقم 08 / 42 ؛ الحائزين على : عقد رسمي مشهر في املحافظة العقارية ،أو قرار من الوالي . فإذا كان إسقاط الحق العيني العقاري بالنسبة للمستثمرات الفالحية التي تحوز على قرار من الوالي ال يثير لبسا حول سلطة الوالي في إسقاط حق االنتفاع املؤبد ، فإن إسقاط الحق العيني العقاري ا ملكرس بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر في املحافظة العقارية يتناقض مع املادة 30 من األمر رقم 20 / 00 املؤرخ في 00- 32- 4220 املعدل و املتمم لقانون التوجيه العقاري رقم 23 / 00 املؤرخ في 40 نوفمبر 4223 التي تمنح للوالي 1- القانون رقم 08 / 42 املؤرخ في 30 ديسمبر 4208 املتضمن ضبط كيفية استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق املنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية العدد 03 لسنة 4208.

طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز املختص إقليميا إسقاط حقوق انتفاع املستفيدين إذا ل م يتم إخضاع العقد اإلداري إلجراءات التسجيل واإلشهار العقاري 1 . وهو ما أكده مجلس الدولة في عدد من القرارات نذكر منها القرار رقم 330000 املؤرخ في 32- 38- 0334 2 والقرار رقم 8801 املؤرخ في 31- 30- 0330 والقرار رقم 338003 املؤرخ في 43- 30- 0331 . يؤكد الق ضاء اإلداري على أن الوالي يختص بإسقاط حقوق انتفاع املستفيدين من األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة عندما ال يكون العقد اإلداري محل إجراءات تسجيل وإشهار عقاري 3 ، أي أنه يختص بإسقاط الحقوق املكتسبة بموجب قرار من الوالي . أما بالنسبة للحقوق العيني ة العقارية املكتسبة بموجب عقد إداري مسجل ومشهر باملحافظة العقارية فال يملك الوالي صالحية إسقاط هذه الحقوق بل يجب عليه رفع القضية أمام الجهة القضائية املختصة للنظر في سقوط الحقوق العينية العقارية ،وهو ما يؤكد عليه القرار رقم 341028 الصادر عن مجلس الدولة 4 بتاريخ 34 / 30 / 0330 والقرار الصادر عن املحكمة العليا رقم 022002 املؤرخ في 44- 31- 0338 . وبالتالي فإن نص املادة 32 من املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 يخالف املادة 30 من األمر رقم 20 / 00 السابق الذكر الذي يمنح للوالي حق إسقاط الحقوق العينية العقارية امل منوحة من قبله أما الحقوق املمنوحة بعقود إدارية تم تسجيلها وشهرها باملحافظة العقارية فال يمكنه إسقاطها،ويّعد توحيد النص سابقة في هذا الباب ،ويرى الباحثين في هذا املجال أنه يمكن للمتضرر أي املستفيد الطعن في قرار الوالي بدعوى اإللغاء أمام املحاكم اإلدارية تطبيقا للقواعد العامة املنصوص عليها في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،وأعتقد أن نص املادة 03 من القانون رقم 43 / 30 لم يشر إلى هذا الحق خالفا ألوضاع أخرى أكثر خطورة من الحالة التي نبحث فيها،أين أقر املشرع صراحة الحق في الطعن،ومنها على سبيل املثال نذكر أن القانون نفسه يرتب على إخالل املستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته التعاقدية الفسخ 5 (املادة 00 و 02 من القانون رقم 43 / 30 )،ولم يحصن الفسخ من إعادة النظر فيه أمام القضاء بالرغم من خطورة األعمال التي يقوم بها املستثمر والتي 1- القانون رقم 23 / 00 املؤرخ في 00 سبتمبر 4220 املعدل واملتمم للقانون رقم 23 / 00 املؤرخ في 40 نوفمبر 4223 املتضمن قانون التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية العدد 12 لسنة 4223. - مجلة مجلس الدولة العدد 34 لسنة 0330 ص 400 . 2 - مجلة مجلس الدولة العدد 30 لسنة 0330 ص 414. -- مجلة مجلس الدولة العدد 30 لسنة 0331 ص 004. 3- كحيل حكيمة، إشكالية تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز من خالل نص املادتين 32 و 03 من القانون 43 / 30، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد السادس ، ( ص 422- 040 ) ص 040. 4- مجلة مجلس الدولة العدد 38 لسنة 0330 ص 408. - مجلة املحكمة العليا عدد خاص االجتهاد القضائي للغرف العقارية الجزء الثالث قسم الوثائق 0343. 5- الجريدة الرسمية العدد 10 لسنة 0343

جيدل كريمة تستند إليها اإلدارة في إقرار الفسخ ،ونذكر منها على سبيل املثال عدم استغالل األرض ، والبناء عل يها وتغيير وجهتها الفالحية، والتصريح الكاذب وغير ذلك مما هو محدد في املادة 0 من نموذج دفتر الشروط امللحق بالرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 1. والجدير بالذكر أن حرمان املنتجين الفالحي ن الحائزين ع ل عقود مسجلة ومشهرة ، املوفين بالتزاماته م املحددة في القانون رقم 08 / 42 ،الذين لم يرتكبوا أي مخالفة تمس باملستثمرة يُشكل مساسا باملراكز القانونية ، حيث يتكبد األشخاص الذين أسقط الوالة حقوقهم مرارة فقدان مراكزهم القانونية دون مبرر وجيه مقارنة باألوضاع التي ذك رناها ،كما يتكبدوا عناء استمرارهم في تسيير املستثمرات الفالحية الت ي يحوزونها من دون وثائق قانونية ، وهو ما يجعلهم في مركز قانوني ضعيف ، حيث أنه إذا كيفنا تواجدهم باملستثمرات الفالحية ب دون سند قانوني، يعد ذلك تعد ي على ملكية الدولة وهي جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات،ويبقى كل آمالهم معلقة على ما سيوجد في املستقبل ،ومن هنا نقترح أن تسوى وضعية هؤالء املستفيدين لال عتبارات السابقة الذكر ، وإذا لم تسوى ملفاتهم بهذه الطريقة أقترح أن تمنح لهم األراض ي التي يستغلونها بالت راض ي بدل اعتبار أراضيهم أراض ي متوفرة وبالتالي إلزامهم بإتباع اإلجراءات العادية التي يتبعها املرشحين للحصول على األراض ي املتوفرة. خاتمة: إ ن تغيير نمط استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة من حق انتفاع دائم إلى حق امتياز،مسألة ضرورية تطلبتها الظروف االقتصادية والسياسية ، وهو مرحلة أولية الستعادة األراض ي الفالحية غير املستغلة ، غير أن تغيير نمط االستغالل قد مس ببعض املراكز القانونية ألصحاب املستثمرات الفالحية الجماعية والفردية املستفيدين من قانون املستثمرات الفالحية رقم 08 / 42 الذين تعذ ر عليهم تقديم ملفاتهم خالل اآلجال القانونية . ومن الناحية العملية رغم مبادرة الدولة إلى تسريع عملية تسليم عقود االمتياز إال أنها في إطار عملية االنتقال من نظام املستثمرات الفالحية إلى نظام االمتياز لم توّفق في ضبط الشروط واإلجراءات حيث أنها لم تراعي طبيعة الحق املكتسب بموجب القانون رقم 08 / 42 الذي كرّس العمل الجماعي وفرض وجود ممثل قانوني واحد للمستثمرة الفالحية وهو ما يتناقض مع اإلجراءات التي حددها القانون رقم 43 / 30 في إعداد وتسليم عقود االمتياز بشكل فردي ،وهو ما أدى إلى إسقاط حق االنتفاع املؤبد عنهم مع بقائ هم في حالة استغالل فعلي لألراض ي الفالحية لكن من دون سند قانوني وهو بالتأكيد إهدار ملبدأ األرض ملن يخدمها . 1- املرسوم التنفيذي رقم 43 / 000 املؤرخ في 00- 40- 0343 املحدد لكيفيات تطبي ق حق االمتياز الستغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية العدد 82 لسنة 0343 .

طبيعة حق املستفيدين من القانون رقم 68 / 01 وإشكاالت تحويله إلى حق امتياز هذا وإن إسقاط حق االنتفاع الدائم بقرار من الوالي مع عدم النص على حق املستفيدين في الطعن القضائي ،سابقة ال نجد لها ما ي برر ه ا خاصة إذا ما قارناها بما كان معمول به في القانون رقم 08 / 42 ،وبما هو معمول به عند اإلخالل بااللتزامات في القانون رقم 43 / 30. و في األخير نؤكد على أن تغيير نمط استغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة من نظام إلى آخر لن يحقق أي هدف إذا لم نوفر الحماية الالزمة للمستغليين الف علين لألراض ي الفالحية ،ونحمي مراكزهم القانونية ،وبناء عليه فإننا نقترح ما يلي: - إعادة النظر في حقوق املستفيدين من حق االنتفاع الدائم تطبيقا لقواعد العدالة وأسوة بمبدأ املساواة في التعامل مع املخالفين لهذا القانون،وأقترح أن يعاد النظر من قبل الديوان الوط ني لألراض ي الفالحية وفقا للكيفية املنصوص عليها في القانون رقم 43 / 30 ، أو من قبل لجنة تُعين لهذا الغرض . - ينبغي على الديوان الوطني أن يمارس دوره الرقابي ،ويُفعل اللجان املنبثقة عنه من أجل وضع قوائم بأسماء األشخاص املستغليين فعليا لألرض الفالحية. - إصدار تعل يمة أو أي إجراء من إجراءات التنظيم الداخلي تنص على أن تكون األولوية في منح األراض ي املتوفرة لهؤالء األشخاص ،ويتحقق ذلك من خالل وضع قوائم على مستوى الوالية بأسمائهم وأماكن إقامتهم. - النص على حق املستفيدين في الطعن القضائي. قائمة املصادرواملراجع: أوال- الكتب: - بن رقية بن يوسف،شرح قانون املستثمرات الفالحية،الطبعة األولى ،الديوان الوطني لألشغال التربوية ، 0330. - البنا محمد عاطف ، العقود اإلدارية ،الطبعة األولى،دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر، 0338. - بوضياف عمار ، الوجيز في القانون اإلداري دار الجسور للنشر و التوزيع، الجزائر 0330. - تناغو سمير ، النظرية العامة للقانون منشأة املعارف،مصر. دون ذكر سنة النشر. - حمدي باشا عمر ،مبادئ القضاء في ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجديد،الطبعة الثانية ، دار هومة ، الجزائر ، 0340. - الطماوي سليمان، األسس العامة للعقود اإلدارية ، الخامسة الطبعة ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 0348. - الطماوي سليمان ،مبادئ القانون اإلداري ، الطبعة الخامسة ،دار الفكر العربي،القاهرة ،مصر، 0348. - نصري منصور النابلس ي ، العقود اإلدارية ، الطبعة الثانية ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان، 0340. ثانيا- املقاالت العلمية:

جيدل كريمة - قبايلي الطيب،تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز في مجال استغالل العقار الفالحي،جامعة عبد الرحمان ميرة بجابة ،الجزائر، 04- 40- 0340 ،املجلد 31 العدد 30 ( ، ص 10- 00 .) - كحيل حكيمة،إشكالية تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز من خالل نص المادتين 32 و 03 من القانون 01 / 30 ،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،العدد السادس ،( ص 422- 040) - لعشاش محمد، إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم املمنوح للمنتجين الفالحي في إطار القانون رقم 08 / 42 إلى حق امتياز ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية جامعة عمار ثليجي األغواط ، الجزائر املجلد الخامس العدد الثاني ، 0- 0 - 0342 (. ص 002 - 082) . - محمودي عبد العزيز، تسوية عقود التنا زل عن املستثمرات الفالحية في ظل سريان القانون 43- 30 املؤرخ في 40- 30- 0343 املتعلق باالمتياز الفالحي، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،جامعة البليدة 30 الجزائر،املجلد 30 العدد 30 ، 0340 ( ، ص 441- 408) . - املفرجي زياد خالد ،الحق املكتسب في القانون اإلداري، كلية القانون،الجامعة املستنصرية ، العراق، مجلة الحقوق املجلد 31 ، العدد 40،40،0340 ( ص 000 - 002 . ) ثالثا- املذكرات والرسائل الجامعية: - بريك الزوبير، النظام القانوني لعقد االمتياز الفالحي في ظل التعديالت، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ب ن عكنون ،الجزائر، 0340 . - بقار سلمى، النظام القانوني لالستثمار في املجال الفالحي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر، 0330. - جروني خالد، استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر 0344- 0340 . - كحيل حكيمة ، آلية استغالل األراض ي الفالحية املتوفرة التابعة لألمالك الخاصة للدولة، أطروحة دكتوراه ل،م،د تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة املدية، 0340- 0340 .