ضوابط وإجراءات مراقبة الاتصالات الإلكترونية في التشريع الجزائري

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 90/ العدد 01 ( 0902)، ص.ص. 112- 12 4 EISSN:2600-6154 ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاالت اإللكترونية في التشريع الجزائري Controls and Procedures of Monitoring Electronic Communications in Algerian Legislation لحسن ناني LAHCENE Nani طالب كلية الحق دكتوراه، تخصص قانون جنائي، وق، جامعة غليزان. عضو باحث بمخبر التشريعات الدولية للبحار واثارها على المنظومة القانونية البحرية في الجزائر. PhD student, Faculty of law, Relizane University. A member researcher of international seas legislation Laboratory and its impact on the Maritime legal system in Algeria. [email protected] بغشام زقاي BEGHACHEME Zeggay أستاذ محاضر قسم أ، كلية الحق وق، جامعة غليزان. عضو باحث بمخبر التشريعات الدولية للبحار واثارها على المنظومة القانونية البحرية في الجزائر. Lecturer Class A, Faculty of law, Relizane University. A member researcher of international seas legislation laboratory and its impact on the Maritime legal system in Algeria. [email protected] تاريخ إرسال المقال : 91/ 50/ 0502 تاريخ القبو ل: 51/ 50/ 0502 تاريخ النشر : 99/ 50/ 0502 ملخص: في ظل التوسع الهائل لوسائل االتصال اإللكترونية كي االنترنت في الجزائر، إذ بلغ عدد مشتر 90,23 مليون مستخدم خالل السنة الجارية، كذا تفشي االجرام المعلوماتي، س و واء باتخاذ األن ظمة اآل لي ة لمعالجة للم عطيات كه دف أو باستغالل شبكات االتصال لتنفيذ جرائم تقليدية، أضحى اللجوء الى إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية أمر كذا محاربة شتى أنواع الجرائم ضروريا للحيلولة دون إلحاق أضرار بمصالح الدولة و اإللكترونية ، وعليه، ومن خالل هذه الورقة البحثية نعمل على اإلحاطة بالدراسة والبيان لمختلف النصوص القانونية التي نصت على إجراء مراقبة ا التصاالت اإلل كترونية ع الجزائري بين المصلحة العامة وحريات االفراد، على كيف وازن المشر و اعتبار أن هذا اإلجراء ي شكل تهديدا 113 المؤلف المرسل: لحسن ناني relizane.dz - lahcene.nani@univ Email:

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري على الحريات الفردية من جهة، ومن جهة أخرى تتطلبه ضرورة ومقتضيات التحريات، وبالتالي كان لزاما وضع ضوابط وفرض قيود وضمانات للحفاظ على الحريات الخاصة كذا نصوص االتفاقيات لألفراد، محترما بذلك أحكام الدستور و الدولية في هذا الشأن، فيما تعلق بالحق في حرمة الحياة الخاصة والحق في الحصول على المعلومة وحري ة اإلعالم . كلمات مفتاحية: مراقبة االتصاالت اإللكترونية ، جرائم إلكترونية، المصلحة العامة، حقوق و حريات االفراد . Abstract: In view of the enormous expansion of electronic means of communication in Algeria, as the number of Internet subscribers reached 32.09 million users during the current year (2023), as well as the spread of cybercrime, whether by Taking automated data systems as a target, or by exploiting communication networks for traditional crimes to be committed. Resorting to electronic communications surveillance is necessary to prevent harm to the interests of the state as well as to combat different types of electronic crimes. Therefore , and through this research paper we work to take note of the study and statement of the various legal texts which provided for a monitoring electronic communications procedure and how the Algerian legislator funded a balance between the public interest and the freedoms of individuals, on Considering that this procedure constitutes a threat to individual freedoms on the one hand, and on the other it is required by the necessity and requirements of investigations, and therefore it was necessary to set controls and impose restrictions and guarantees to preserve the private freedoms of individuals, respecting the provisions of the Constitution as well as the provisions of international agreements in this regard, concerning the right to respect for private life and expression, the right to information and freedom of the media. Keywords: Monitoring Electronic Communications, Cybercrimes, Public Interest, Individuals' Rights and Freedoms. مقدمة لقد ظهرت أنماط من الجرائم المستحدثة زادت في عدد الضحايا و حجم الخسائر على كافة المستويات، حي ث تنامى اإلجرام بسبب استغالل المجرمين ال متيازات الشبكات الرقمية ، التي تسمح لهم بارتكاب جرائم على أوسع نطاق بإمكانات مادية ضئيلة مع القليل من الخطر ، فالكثير من الجرائ م التي تتم عبر وسائل إلكترونية يتعذر اكتشاف مرتكبيها حال وقوعها ، لذلك ا ستلزم الحال إنشاء جهات كشف هذ متخصصة في ا الصنف من الجرائم والتحقيق فيها، مع إدر اج التكوين المتخصص لرجال القضاء الذين سيعرض عليهم هذا ال صنف من الجرائم في إطار هيئات قضائية مت خصصة للفصل فيها ، ال سيما ما تعلق ب جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات . 114

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري و إذ نظرنا الى الحواسيب التي غزت حياة اإلنسان بكل تفاصيلها كيف أضحت ، و مستودعات رقمية لمعل وماته وبياناته الشخصية وغير الشخصية، في ظل اال نتشار الواسع ال ستخدام شبكات اإلنترنت كوسيلة للتواصل، س واء على الصعيد الشخصي أو المهني ، مما يجعل حق الخصوصية جديرا بالحماية القانونية ضد المتطفلين والهاكرز، ومحترفي اإلجرام اإللكتروني. إنه وفي ظل التفوق المهول ل تكنولوجيا ت اإلعالم واالتصال على مختلف التشريعات ، ف إن محاوالت استغالل اإلجراء ات التقليدية المنصوص عليها في قانون اإلجراء ات الجزائية لمحاربة الجريمة المعلوماتية باءت بالفشل، ب سبب عدم انسجام ها مع طبيعة هذه الجرائم وعدم نجاعتها في كشف مرتكبي ها ، ما ا ضطر ع الجزائري إلى المشر ا ستحداث تدابير إجرائية استثنائية خاصة على أمل ضمان مكافحة فعالة لهذا النوع اإلجرامي المستجد، ولعل من أبرز ا إلجراء ات الحديثة التي ا ستعان ع الجزائري بها المشر في هذا الصدد هو إجراء المراقبة اإللكترونية ، والذي نصت علي ه المادة 20 من القانون رقم 23 - 20 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكن ولوجيات اإلعالم و االت صال ومكافحت ها خ في ، المؤر 40 شعبان 4092 الموافق 20 غشت 0223 ، جريدة رسمية عدد 04 . ي عد إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية من أخطر اإلجراء ات ، لتقاطعه مع ال حق في حرمة الحياة الخاصة، فكل شخص له الحق في أن تكون له دائرة خصوصية ال يمكن ألي كان انتهاكها ، ليتمتع بحياته في هدوء، ولكن هذا ا لحق أصبح اليوم مهددا أكثر من ذي قبل، بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حمل معه انتهاكات خطيرة للحياة الخاصة لإلنسان، بسبب التقدم المهول لتكنولوجيات االتصال التي جعلت خصوصيات ه قاب قوسين أو أدنى، فإن ت راجع سلط ان القانون انتهكت من طرف كبتت وحنطت. المجرمين، وأن زاد سلطانه غالبية التشريعات ، ع الجزائري قد تبنت مصطلح المراقبة بما في ذلك المشر اإللكترونية ، حيث أستمد ذلك من نص اإل تفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والتي سنتها منظمة األمم المتح دة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة ، إذ تنص المادة 02 من ها على أنه كل دولة طرف ضمن حدود إمكانيتها ووفقا للشروط : "تقوم المنصوص عليها في قانونها الداخلي، إذا كانت المبادئ األساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما يلزم من تدابير إلتاحة االستخد ام كذلك ما تراه مناسبا من المناسب ألسلوب التسليم المراقب، و استخدام أ ساليب تحري خاصة أخرى، مثل المراقبة اإللكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة". ولكون إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية ع الجزائري تدخل وأحاطه بجملة من االعتبارات إجراء خطير، فإن المشر والضوابط التي تسمح ب القيام به والحدود التي يمكن أن نقف عندها حتى ال نصطدم بمسألة حقوق اإلنسان وحرياته ، وبناء على ما سبق سنحاول معالجة اإلشكالية اآلتية: م ا م دى كفاية الضمانات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري إزاء إجراء مراقبة االتصاالت اإللك ترونية ؟ تهدف هذه الورقة بالدرجة األ ولى الى تناول أهم الضمانات الموضوعية و اإلجراء ات تعتبر بمثابة قيود ت رد على السلطة القضائية التي تأمر بإجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية وتحول دون تعسفها و األجهزة األمنية والهيئات التي تتولى ال تنفيذ. 115

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري لإلجابة عن االشكال سالف الذكر وتحقيق أهداف هاته الورقة البحثية، تم استخدام المنهج ين الوص في و الت حليلي عن طريق جمع بيانات ومعلومات النصوص القانونية المتاحة ، وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسات الدقيقة به دف الوصول الى الم عرفة التفصيلية حول مشكلة البحث ، األمر الذي حتم علينا نتناول موضوع الحال ضمن م حورين أس اسيين األول نتطرق فيه الى الضمانات الموضوعية إلجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية ، أما المحور الثاني سيخصص لدراسة الضمانات الشكلية إلجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية . طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 23 - 20 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها، سالف الذكر، ي قصد ب االتصاالت اإللكترونية : " اي تراسل أو ارسال أو استقبال عالمات أو اشارات أو كتابات أو ص ور أو اصوات أو معلومات مختلفة بواسطة اي وسيلة الكترونية. " وتعرف أيضا بأنها: " ك ل إرس ال أو تراس ل أو استقبال عالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أص وات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر األسالك أو األلياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية . " ، وهو ما ورد ضمن المادة العاشرة من القانون رقم 41 - 20 خ في مؤر 00 شعبان عام 4093 الموافق 42 مايو سنة 0241 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و االتصاالت اإللكترونية ، جريدة رسمية عدد 04 ، لسنة 0241 . يقصد ب مراقبة االتصاالت اإللكترونية : " هي ذلك العمل الذي يقوم به المراقب ب استخدام التقنية ا إللكترونية ، لجمع المعلومات عن المشتبه فيه، سواء اكان شخص ام مكانا ام شيئا، وذلك لتحقيق غرض امني " (موسى، المراقبة اإل لكترونية عبر شبكة األنترنيت (دراسة مقارنة)، 0229 ، صفحة 430 ) يقصد ب الجريمة اإللكترونية : وتسمى أيضا بالجريمة المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية والجريمة ذات التقنية العال ية، يعرفها د. مارتن بأنها "الجريمة التي تغطي جميع األ فعال غير المشروعة لال هتمام بتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت من حيث األجهزة والبرمجيات . " (Mohamed, 2006) يقصد بالمصلحة العامة: " وهي ما فيه صالح عموم األمة أو الجمهور، وال التفات منه الى أحوال األفراد إال من حيث أنهم أجزاء من مجموع األ م ة ". (سناء، 0243 ، صفحة 914 ) َّ يقصد بحقوق وحريات األفراد: كل الحقوق والحريات ، إال ما ورد بشأنها قيود ي قرِّرها القانون مستهدف ا منها، حصرا ، ضمان االعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات اآلخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي (هيئة األمم المتحدة، 4301 ) . يعد إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية من اإلجراء ات البالغة األهمية والخطورة في آن واحد ، إال أن نا لم نعثر على أحكام أو قرارات قضائية تتضمن اإلشارة الى استعمال كما سجلنا هذا اإلجراء، شحا في ال ك تب المفردة لهذا ا إلجراء ، ال سيما على مستوى المكتبة القانونية الجزائرية ، ومن المقاالت األكاديمية التي تناولت هذا الموضوع؛ " م راقبة االتصاالت اإللكترونية والحق في حرمة الحياة الخاصة في القانون الجزائري " ، لألستاذة ثابت دنيا زا د ، منشور ب مجل ة العلوم االجتماعية واإلنسانية ، جامعة تبسة، عدد 20 ، ديسمبر 0240 ، وهو مقال جدير باالطالع لسببين، أولهما أخذ نظرة شاملة حول 116

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري الموضوع، وثانيهما التدقيق وتصويب األخطاء التي يقع فيها البعض بسبب الخلط بين إجراء مراقبة ا التصاالت اإللكترونية وما يشابهه. أوال: الضمانات الموضوعية إلجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية لقد أباح ع الجزائري المشر اللجوء إلى استعمال تقنية مراقبة االتصاالت ، بشأن الكشف عن الحقيقة في الجرائم الماسة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ، عن طريق إجراءات وقواعد خاصة نظمها هذا القانون ، وفي سبيل الح يلولة دون مساسها بحقوق وحريات األفراد ، فقد أد ر ج مجموعة من الضوابط كضمانات. الموضوعية تنص المادة 29 من القانون 23 - 20 سالف الذكر على أنه: " مع مراعا ة االحكام القانونية التي تضمن سرية المراسالت و االتصاالت ، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو ل مستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائي ة الج ارية ووفقا للقواعد المنصوص عليها في قان ون اإلجراء ات الجزائية وفي هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة ا التصاالت اإللكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية. " وقد تطرق في الفصل الثاني من ذات القانون المعنون ب مراقبة االتصاالت اإللكترونية وضمن مادة وحي دة وهي المادة الرابعة الى الحاالت التي تسمح باللجوء إلى المراقبة اإللكترونية ، مدرجا معها ضما نات خاصة ب اإلج راء على النحو اآلتي: - ال يجوز اجراء عمليات المراقبة إال بإذن مكتوب من السلطات القضائية المختصة ، - تكون الترتيبات التقنية الموضوعة للوقاية من األ فعال الموصوفة بجرائم اإل رهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة ، موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من هذه األ فعال ، وذلك ت حت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير. الجدير بالذكر أن ال ق انون رقم 02 - 20 خ في مؤر 0 رمضان عام 4004 الموافق 01 أبريل سنة 0202 ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، جريدة رسمية عدد 00 صادر في 0 رمضان عام 4004 الموافق 03 أبريل سنة 0202 ، كان قد تطرق ضمن المادتين 00 و 04 منه الى مراقبة االتصاالت اإللكترونية تحت مسمى ال تسرب اإلل كتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام لال تصاالت اإللكترونية أو أكثر، قصد مراقبة األشخاص ال مشتبه فيهم، إال أنه قيد ذلك بضرورة عدم إتيان أي فعل أو تصرف، بأي شكل من األشكال، م ن شأنه تحريض المشتب ه فيه م ع لى ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم ، تحت طائلة بطالن اإلجراء ات . باستقراء ما سبق، نستنتج الضمانات الموضوعية إلجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية كما يل ، وهي ي : 1 - الضمانات المتعلقة بمقتضيات ممارسة إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية ال ينبغي اللجوء إلى إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية كان له مقتضى إال إذا مبرر، أي أنه يستلز م القيام ب اإلجراء لعدم وجود بديل، وغالبا ما يتعلق األمر ب مكافحة الجرائم التي يتم ارت ك ابها عبر الوسائط اإللكترونية أ و ان تكون هات ه األخيرة هدفا لها، سواء للوقاية منها أو ل ردع كان الشروع معاقبا عليه طب مرتكبيها في حال وقوعها أو الشروع فيها، متى قا ألحكام قانون العقوب ات والقوانين العقابية الخاصة. 117

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري إن الجرائم التي يجوز التحقيق فيها باالستعانة ب إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية بالنظر ال ى موضوعها محددة على سبيل الحصر، إ ال أن األمر كان من الصعب الوصول الى نتيجة دون كانت تقليدية إذا مفتوح إذا تعلق بجرائم وإن االستعانة بهذا اإلجراء ، وهو ما سنفصله في شكل نقاط. أ - ال وقاية من األ فعا الموصوفة بجرائم اإل رها أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة على غير العادة، عرف ع األ المشر فعال المصنفة كجرائم إرهاب أو تخريب ضمن أحكام المادة 14 مكرر من قانون العقوبات، حيث جاء في نص المادة أنه: "يعتبر فعال إرهاب يا أو تخريبيا، في مفهوم هذا األمر ، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما ي أتي : - بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء المعنوي أو الجسدي على األشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم . - كة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو االعتصام في الساحات العموم عرقلة حر ية، - االعتداء على رموز األمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور، - االعتداء على وسائل المواصالت والنقل والملكيات العمومية والخاصة واالستحواذ عليها أو احتاللها دون مسوغ قانوني، - االعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن األرض أو إلقائها عليها أو في ال مياه بما فيها المياه اإلقليمية من شأنها جعل صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر، - عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، - عرقلة سير المؤسسات العمومية أو اإلعتداء على حياة أ عوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيما ت ". ع أجاز اللجوء إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون متى وصل إلى يستقرأ من المادة أن المشر علم النيابة العامة أن هناك شكوك حول أشخاص يمكن أن يقوموا بارتكاب جرائم متعلقة باإل رهاب أو التخريب أ و تمس بأمن الدولة ، ع الجزائري لم ينص على إمكانية اللجوء إلى المراقبة بعد ارتكاب الجريمة والبحث عن حقيقة الوصول فالمشر إلى مرتكبيها فقط، بل أقر أيضا اللجوء إلى استعمال هذه التدابير كوسيلة وقائية للحماية من وقوع جرائم معينة هي األ فعال الموصوفة بجرائم اإل رهاب والتخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة. قد يتبادر الى أذهاننا أ كمراقبة ن ممارسة إجراء االتصاالت اإللكترونية خ على الح بمجرد الشك هو اعتداء صار ريات وعلى سرية المراسالت، لكن بالمقابل فإن اللجوء الى هذا اإلجراء كذا الحفاظ على أمن تبرره ضرورة التحقيقات و و استقرار الدولة ، ع هي نظرا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع ككل، فنية المشر استباق أي جريمة من هذا القبيل ألنه ف ي حال ارتكابها فإن نتائجها تكون وخيمة. - في حالة توافر معلومات عن احت م اعتداء على منظ ا ومة معلوماتية على نحو يهدد النظام ال ع ام أو ال دف اع ال وط ني أو م ؤس س ات ال دولة أو االقتصاد الوطني 118

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري وهو ما أكدته الفقرة ( ب ) من المادة 20 من القانون 23 - 20 السالف الذكر، ذلك أن عملية االعتداء على المنظومة المعلوماتية الوطنية قد تأخذ عدة صور وأشكال، وتتم أساسا عبر وسائل و االتصاالت اإللكترونية م ا يعطيها طبيعة الجرائم اإللكترونية ومن أهم الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال نجد التجسس على ا التصاالت والرسائل اإللكترونية كات والمؤسسات الرئيسية أو التالعب بحسابات العمالء أو ببطاقات انتمائهم، اختراق أجهزة الشر الجهات الحكومية وما الى ذلك. إن صورة الجرائم المتمثلة في االعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوط ني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني هي من أبرز أوجه الوقائي التي تستدعي تنفيذ إجراء مراقبة االتص االت اإللكترونية وفقا لما نصت عليه المادة 0 (ب) من القانون 23 - 20 سالف الذكر. ج - م كافحة جرائم الكراهية التمييز وخطا اعتبرت هيئة األمم المتحدة في توصيتها العامة رقم 90 ( مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية ) المؤرخة في 00 سبتمبر 0249 ، أن سن تشريعات شاملة ضد التمييز العنصري ، بما في ذلك القانون المدني واإلداري كذا الجنائي، أمرا ال غنى عنه لمكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية مكافحة فعالة و (هيئة اال مم المتحدة، 0249 ) ، ع الجزائري مجموعة من األ لذا جرم المشر فعال ذات الصلة ب مكافحة خطاب التحريض على الكراهية الع نصرية ضمن أحكام القانون 02 - 20 سالف الذكر؛ منها : - إرتكاب فعال من أفعال التمييز وخطاب الكراهية المادة 92 من القانون فقرة أولى، - التحريض علنا أو اإلشادة أو القيام بأعمال دعائية من أجل إرتكاب فعال من أفعال التمييز وخطاب الكراهي ة المادة 92 من القانون فقرة ثانية، - إرتكاب أحد األ فعال التي تعتبر تمييزا وخطاب كراهية بإستعمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ، وهنا فإن إستعمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال يعتبر ظرف تشديد الى جانب ظروف أخرى معدد في المادة 94 ، - إرتكاب أحد األ فعال التي تعتبر تمييزا وخطاب كراهية مع الدعوة الستعمال العنف ، المادة 9 0 ، - إرتكاب أحد األ فعال التي تعتبر تمييزا وخطاب كراهية عن طريق إنشاء أو إدارة أو اإلشراف على م وق ع إلكتروني أو حساب إلكتروني ، المادة 9 0 ، - إنتا ج أو صنع أو ب يع أو عرض للبيع أو التداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيالت أو أف الم أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج لإلعالم اآللي أو أي وسيلة تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى إرتكاب إحدى الجرائم المكيفة على أنها تشكل تمييزا أو خطابا للكراهية ، الما دة 90 . د - مقتضيات التحري والتحقيق نصت المادة الثالثة من القانون 23 - 20 سالف الذكر بأنه ال يتم اللجوء إلى مراقبة االتصاالت اإللكترونية إ ال إذا استدعت ذلك مقتضيات ومستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون اإلجراء ات الجزائية وفي هذا القانون، هذا وقد حصرت المادة 0 من نفس القانون مراقبة االتصاالت اإللكترونية بحاالت 119

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري محددة من بينها في الفقرة (ج) حالة مقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم األبحاث الجارية دون للجوء إلى المراقبة اإل لكترونية . إذ تكون أن عملية مراقبة االتصاالت اإللكترونية ضرورية إلظهار الحقيقة، وهذا الشرط نصت عليه المادة 1 / 0 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وفي فرنسا يشترط مبدأ الضرورة بالنسبة لمراقبة االتصاالت ص راحة بنص الم ادة 420 - 30 فقرة 4 من قانون اإلجراء ات الجزائية الفرنس ي (République Française, 2021) ، حيث يتعين على كيل الجمهورية، ومسألة تقدير الضرورة التخاذ إجراء قاضي الحريات والحبس أن يقوم بتقديره والتأكد منه في طلب و مراقبة االتصاالت السلكية والالسلكية ترجع إلى قاضي الحريات والحبس، حيث يجب أن يتضمن اإلذن جميع العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصال ، والجريمة التي تبرر اإلجراء ، والمدة التي يجري فيها المادة 422 الفقرة األولى (GUINCHARD & Jaque, 2010) ، والجدير ع الفرنسي اشترط بأن يكون اللجوء إلى بالذكر نجد أن المشر تنفيذ المراقبة ضروري لمصلحة التحقيق وتتحقق حالة الضرورة حين يكون من الصعب معرفة الجناة وضبط أدلة الجريمة بوسائل البحث والتحري العادي ة حسب ما جاء ضمن المادة 422 - 4 من قانون اإلجراء ات الجزائية الفرنسي سال ف الذكر. ه - في إط ار تن فيذ طل بات المساعدة ال ق ضائية الدولية المتبادلة يتم اللجوء أيضا إلى إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المت بادلة ج اإلقليم الوطني، ومن شأن عملية مراقبة في حالة الجرائم التي ترتكب خار االتصاالت اإللكترونية في اإلقليم الجزائري أن تفيد الدولة المعنية بنتائج تتعلق بمعاينة هذه الجرائم الماسة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و كشف مرتكبيها، بشرط أن يتم ذلك في إطار تبادل المساعدة القضائية الدولية لجمع األدلة الخاصة، أي أن يكون ذلك في إطار االتفاقيا ت الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل ، وهو ما نصت عليه المادة 40 وما يليها من القانون 23 - 20 كذا المادة و 09 وما يليها من الق انون 02 - 20 ، سالفي الذكر. 0 - الضمانات المتعلقة ب اجراء مراقبة توافر اسبا االتصاالت اإللكترونية االتصاالت اإللكترونية هي نوع من المكالمات التي يهدأ فيها المتحدث إلى محدثه، حيث تتبادل األسرار ويتم ج أو خوف من تنصت الغير، وفي مأمن من فضول استراق السمع، ويعد هذا صورة من بسط األفكار الشخصية دون حر صور ممارسة األفراد لحياتهم الخاصة (شاهين، 0241 ، ص فحة 900 ) ، لذلك كان من الضروري وضع مجموعة من كضمانات تصون حرمة الحياة الخاصة لألفراد عند استغاللهم لوسائل الضوابط االتصاالت اإللكترونية ، إ ذ البد من وجود سبب ضروري يبرر اللجوء لمراقبة االتصاالت اإللكترونية ، كما يتعين أن يتحقق من خالل اإلجراء الغرض من عملية اللجوء إليه، هذا ويتعين أن يفيد اإلجراء في عملية التحقيق والتحري . أ - مبرر اللجوء إلجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية لقد نصت الما دة الثالثة من القانون رقم 23 - 20 على أنه "مع مراعاة األحكام القانونية التي تخص سرية المراسالت و االتصاالت ، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية 120

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون اإلجراء ات الجزائية، وفي هذا القانون وضع ترتيبات تقنية لمراقبة ا التصاالت اإللكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات ا لتفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية ." فمراقبة االتصاالت اإللكترونية ليس إجراء آلي نستعين به كلما كنا أمام تحقيقات قضائية، وإنما يجب تقييده وحصره بأسباب محددة، فالمادة 20 من القانون 23 - 20 الفقرة (ج) اشترطت أن يتم اللجوء إلى مراقبة االتصاالت اإللكترونية متى كان ذلك ضروريا، أي حينما تواجه التحقيقات القضائية صعوبة للوصول إلى نتيجة محددة. تبرر الضرورة في اللجوء الى إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية ضمن تقرير مفصل يعرض على الجهة ا لقضائية صاحبة اال ختصاص في منح اإلذن، ونرى بضرورة إدراج النقاط االتية ضمن هذا التقرير؛ - تحديد السياق العام لألحداث التي كونت لدى الجهة طالبة اإلذن قناعة بضرورة اللجوء الى هذا االجراء، إذا تعلق األ مر بمراقبة االتصاالت كإجراء وقائي مذكور في اإللكترونية المادة الرابعة من القا نون 23 - 20 سالف الذكر، الفقرة "أ" ، أو تقديم قرائن من شأنها تكوين قناعة لدى الجهة المانحة لإلذن ب احتمال وقوع ا عتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني ، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة "ب " ، أو سرد الوقائع واإلجراءات السابقة لطلب اإلذن بمراقبة االت صاالت اإللكترونية، مع التأكيد على عدم نجاعة باقي السبل المتاحة قانونا، إذا تعلق األ مر بالحاالت المذكو رة في الفقرة "ج" ، أو ذكر مراجع طلبات المساعدة القضائية الدولية إذا تعلق األ مر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة "د" . - عرض الوسائل التكنولوجية المقترحة لتنفيذ المراقبة اإللكترونية، مع تبرير أسس اختيارها وحدود إستعمالها و/أو إستعمال مخرجاتها في إثبات الجرائم موضوع اإلجراء ، وهنا يجب التنويه الى أن اختيار الوسيلة يتوقف على طبيعة االتصال موضوع المراقبة، فإن كان صوتيا يمكن االستعانة بمعدات تسجيل األصوات (التنصت و ليس التصنت كون األولى تعني استراق السمع والثانية تعني إمعان السمع ) وإن كان مرئيا تستخدم وسائل ال تصوير، كما قد يحدث وأن يتم اللجوء الى عدة تجهيزات مدعمة ببرامج خاصة، وذلك إذ ا تنوعت قنوات االتص ال وتشعبت، األمر الذي قد يحتم على الجهة المراقبة أن تسخر أكثر من مورد للخدمة، وأن تستنفر موار دها البشرية بمختلف التخصصات بهدف الحصول على نتائج متكاملة تكون أدلة واضحة. - تحديد جدول زمني أولي للعملية، إذا تعلق األمر بالحاالت المذكورة في ال فقرات "ب"، "ج" و "د" من المادة 20 من القانون 23 - 20 سالف الذكر. - تحقيق أغراض إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية إن إجراءات المراقبة عموما تهدف إلى الوقاية ومكافحة الجرائم ذات الصلة بالمعلوماتية وجرائم التمييز وخطاب كذا الكراهية، و تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلجرام المنظم في مجال المعلوماتية، ذلك أن هذه الجرائم ت ع د من الجرائم العابرة للحدود الوطنية وال ترتبط في كثير من األحيان بمكان معين، ويكون ذلك في إطار المساعدة الدولية المتبادلة وفقا لما نص عليه القانون واالتفاقيات ا لدولية في هذا المجال. 121

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري ع الجزائري إجراء اللجوء إلى مراقبة فلقد أقر المشر االتصاالت اإللكترونية وتفتيش المنظومة المعلومات ية في حاالت استثنائية فقط لما لها من اعتداء على حق اإلنسان في سرية حياته الخاصة و اتصاالت ه الشخصية لغرض مع ين وهو الوصول إلى حقيقة الجريمة و الكشف عن مرتكبيها خالل مرحلتي جمع االستدالالت والتحقيق االبتدائي، ولم يتم التوصل إلى ذلك عن طريق اللجوء إلى اإلجراء ات التقليدي ة، إذ تنص المادة 29 من القانون 23 - 20 بأن يتم اللجوء إلى هذا اإلجراء متى تطلبت مستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية. كما تجدر اإلشارة الى أنه يمكن اللجوء إلى إجراءات المراقبة قبل وقوع جريمة االعتداء المعلوماتي على منظومة معلوماتية، وذلك بمجرد وصول معلومات إلى السلطة القضائية بشرط أن تكون هذه المعلومات تهدد النظام الع ام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني، وتلعب أيضا هذه اإلجراء ات في هذه الحالة دورا وقائيا من ش أنها الحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم الخطيرة، والتي تستهدف على وجه الخصوص أمن الدولة. فاللجوء إلى المراقبة يكون بعد ارتكاب الجريمة وأثناء مرحل ة جمع االستدالالت أو التحقيق القضائي، ويكون الغرض من ذلك هو التوصل إلى معرفة مرتكبي الجريمة، وذلك في حالة عدم جدوى اإلجراء ات التقليدية في الو صول إلى الحقيقة المنشودة . 2 - السلطة المختصة بتنفيذ إ جراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية بوجه عام، أجاز كيل الجمهورية أو لضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، ولقاض ع الجزائري لو المشر ي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه، تسخير جهات مختصة للتكفل بالجوانب التقنية بموجب أحك ام المادة 03 من قانون اإلجراء ات الجزائية ، كما نصت المادة 00 مكرر 21 من قان ون اإلجراء ات الجزائية على تمكين كو يل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أ ذن له، أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه ق اضي التحقيق، من أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصالت ا لسل كية والالسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المتعلقة اعتراض المراسالت، تسجيل األصوات والتقاط الصور ، وهي اإلجراءات الخاصة الواردة ضمن المادة 00 مكرر 20 وما يليها من قانون اإلجراء ات الجزائية الجزائري . أما وفيما يخص مراقبة االتصاالت اإللكترونية ، ف يقصد بالجهة المختصة بالدرجة االولى بأنها اله يئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال ، وهذا ما جا ءت ب ه المادة 20 في فقرتها الرابعة من المرسوم الرئاسي 40 - 004 ممضى في 08 أكتوبر 2015 كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم ، يحدد تشكيلة وتنظيم و المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية عدد 53 ، الصفحة 16 ، والتي تحيلنا إلى المادة 40 من القانون 23 - 20 ، غير أن هاتين المادتين لم تحددا بدقة تلك الو حدة وأولئك األشخاص المكلفين تقنيا بمراق بة االتصاالت اإللكترونية . كما أن ذات المرسوم الرئاسي، أي رقم 40 - 004 ، لم يصدر إال بعد حوالي ست سنوات من صدور القانون 23 - 20 سالف الذكر، ليتم إلغائه بموجب ال مرسوم ال رئاسي رقم 43 - 440 ال ممضى في 20 يونيو 0243 ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها وتنظيم كيفيات سيرها ها و ، 122

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري كذلك بعد أقل من أربع سنوات من تاريخ إصداره، و األمر بالنسبة لهذا األخير، الذي تم إلغائه أيضا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02 - 419 ال ممضى في 49 يوليو 0202 ، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها ، و لم يصدر لحد الساعة القرار الوزاري المشرك الذي يعوض ال ق رار ال وزاري ال مشترك ال ممض ى في 44 ديسمبر 0244 ، الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحته ا، وهو أمر يستدعي البحث والتعمق ال سيما ما تعلق بالشق المر تبط بفكر تي األمن القانوني واإل سهال التشريعي. بالرجوع الى نص المادة 40 من القانون 23 - 20 فإنه تسند الى الوحدة التابعة ل لهيئة الوطنية للوقاية من الجر ائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال ما يلي: - تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحته ؛ - مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشان الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال بما في ذلك تجميع المعلومات وانجاز الخبرات القضائية ؛ - ج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على م تبادل المعلومات مع نظيراتها في الخار رت كبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال وتحديد مكان تواجدهم . وعليه يجب على مصالح األمن والدرك الوطنيين، إدارات ومصالح الدولة (المديريات العامة) في أقرب اآلجال إخطار الهيئة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال فيما تسمح به القوانين – وخاص ة منه ا ما يتعلق بالسر المهني – كشفته أو وصل إلى علمها من جرائم متصلة بتكنولوجيات بما اإلعالم و االتصال ، هذا ويتم تبادل المعلومات كل المعطيات التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات ج قصد جمع مع نظيراتها في الخار ا إلعالم و االتصال وتحديد مكان تواجدهم: في هذا الشأن تقوم الهيئة على المستوى الوطني بتنشيط وتنسيق األعمال التحضيرية الضرورية. كها مع المنظمات (الهيئات) المماثلة لها على مستوى الدول، بدون المساس بتطبيق االتفاقيات ومن ثم تشار الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، كما أنها تدرس الرواب ط العملياتية مع الهيئات والمصالح المختصة مع الدول األخرى من كذلك التعرف على الفاعلين وأماكن تواجدهم. أجل البحث عن جميع المعلومات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية و كان ع المشر قد أسند مهمة تنفيذ عملية مراقبة االتصاالت اإللكترونية لجهة حصرية وحدد أشخاصا معينين ل لقيام واإلشراف على هذه العملية بموجب المادة 00 من المرسوم الرئاسي 40 - 004 الملغى ، التي نصت على أنه: "يمكن الهيئة لتنفيذ عملية لمراقبة االتصاالت اإللكترونية أن تضع وحدة مراقبة واحدة أو أكثر، تزود بالوسائل والتجهي زات التقنية الضرورية. تتكون الوحدة من مستخدمين تقنيين يعملون تحت إدارة ومراقبة قاض يساعده ضابط واحد من الشرطة القضائية أو أكثر ينتمي للهيئة، تمتثل الوحدة في عملها إلى أحكام التشريع الساري المفعول وشروط الرخصة المسلمة من الشرطة القضائية، وتحرر أشغالها في محضر يعد طبقا ألحكام قانون اإلجراء ات الجزائية" 123

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري ث م خول مراقبة االتصاالت اإللكترونية الى مديرية المراقبة الوقائية واليقظة اإللكترونية التابعة للهيئة الوطني ة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال ، والتي حددت مهامها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02 - 419 الممضى في 49 - 24 - 0202 ، الذي يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها. حاليا، وبموجب المرسوم التنفيذي 04 - 093 خ في المؤر 24 - 44 - 0204 الذي يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها ، ال سيما المادة 40 و 02 وما يليها منه، تم اإلبقاء على مديرية المراقبة الوقائية واليقظة اإللكترونية والتي تتشكل من مستخدمي الهيئة أو من خارجها إذ ا إقتضت الضرورة ذلك، ويستقدم مستخدمي الهيئة من األسالك االتية: - القضاة، - ضباط وأعوان الشرطة القضائية المؤهلين من المصالح العسكرية لألمن والدرك واألمن الوطني، - مستخدمي الدعم التقني واإلداري للمصالح العسكرية لألمن المختصة والدرك واألمن الوطني . بالنسبة لل ديوان كزي لمكافحة اإلجرام المتعلق بتكنولوجيات المر اإلعالم و االتصال بفرنسا فإن له مهام أدرج ت ضمن المادة الثالثة من المر سوم رقم 0222 - 020 خ في المؤر 40 ماي 0222 المتضمن إنشاء هذا الديوان، و تتمثل أساسا في (République Française, 2000) : - قيادة وتنسيق التنفيذ العملي لمكافحة الجناة والمتواطئين في الجرائم الخاصة بالجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ، على المستوى الوطني ؛ - القيام، بناء على طلب السلطة القضائية، بجميع أعمال التحقيق و االعمال التحري التقنية لمس اعدة الضبطية القضائية المكلفة بال تحقيق في الجرائم المرتكبة و/أو التي يسهل ارتكابها ب استخدام بتك نولوجيا المعلومات و االتصاالت ، دون المساس ب اختصاص كزية األخرى مكاتب الشرطة القضائية المر ؛ - تقديم يد المساعدة ل مصالح األمن الوطني و الدرك الوطني وال مديرية العام ة للجمارك والحقوق غير المباشرة و المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش ، وأي مصلحة أخرى ، في حالة الجرائم المشار إليها في الفقرة 0 من المادة 0 ، بناء على طلبهم، هذه المساعدة ال ت جرد المصالح الطالبة من اختصاص ها ؛ - ا لتدخل تلقائيا ، بموافقة السلطة القضائية المختصة كلما اقتضت الظروف ، ذلك، للحصول على مع لومات فورا ع ن الوقائع المتعلقة بالتحقيقات التي تجري . يتجلى الفارق الذي يمتاز به النص الفرنسي عما أورده ع الجزائري في نقطتين وهما: المشر - تقديم المساعدة ، بعد إذن القضاء، الى المصالح األمنية واالدارية ، ودون أن يؤدي ذلك إلى رفع يد هذه المصالح ؛ - ال تدخل تلقائيا، بعد موافقة السلطات القضائية ، من أجل البحث الميداني في وقائع مرتبطة بتحقيق تق وم به . 124

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري ع الجزائري وبموجب باإلضافة الى ما سبق فإن المشر القانون رقم 02 - 20 خ في مؤر 0 رمضان عام 4004 الموافق 01 أبريل سنة 0202 ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ، سالف الذكر، قد مكن ضب اط الشرطة القضائية ب اختالف االسالك التابعين لها من تنفيذ إجراء مر اقبة االتصاالت اإللكترونية وذلك ضمن المادتين 00 و 04 من ذات القانون ، إذ تنص المادة 00 على ما يلي : " مع مراعاة أحكام قانون اإلجراء ات الجزائية، كيل يمكن و كيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار و الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، ب ال تسرب اإلل كتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام لال تصاالت اإللكترونية أو أكثر، قصد مراقبة األشخاص المشت به في ارتكابهم ألي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم. يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطالن اإلجراء ات، إتيان أي فعل أو تصرف، بأي شكل من األشكال، م ن شأنه تحريض المشتب ه فيه م ع لى ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم. " كما تنص المادة 04 على ما يلي " : كيل كيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار و يمكن و الجمهوري ة، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، متى توافرت دوافع ترجح إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها ف ي هذا القانون ، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي ش يء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ، أو بوضع ترتيبات تقن ية معدة خصيصا لهذا الغرض. " ثانيا: الضمانات الشكلية إلجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية نظرا لخطورة إجراء المراقبة اإللكترونية ع العديد من الضمانات الشكلية على حقوق وحريات األفراد، فقد أورد المشر كانت هي أو السلطات التي التي تعتبر بمثابة قيود ترد على السلطة التي تأمر بإجراء المراقبة وتحول دون تعسفها سواء تتولى تنفيذها، فمن خالل هذه الجزئية سيتم الحديث عن ضرورة وجود أمر قضائي م س توفي الشروط ال كما يتعين قانونية، تبيان السلطة المختصة في إصدار اإل ذن ، كذا البيانات الواجب توافرها في ه وتسبيبه، هذا ويتعين تبيان مدة ممارسة اجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية . 1 - ضرورة وجود إذن قضائي مستوفي الشروط القانونية يعتبر الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة لمراقبة االتصاالت اإللكترونية من أهم الض مانات التي ع الجزائري أو غيره من التشريعات المقارنة لألفراد، ويتعلق وضعها المشر األمر ح بقاضي التح كما سبق الشر كيل قيق أو و الجمهورية حسب األحوال أو النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وفقا لما نصت عليه صراحة نص المادة 20 من القانون 23 - 20 والتي اشترطت بفقرتها األخيرة وجوب صدور رخصة عن الجهة القضائية المختصة، ويجب على القضاء قبل أن يصدر اإلذن أن يقدر توافر جريمة من الجرائم الواردة على سبيل الحصر في نفس نص المادة، والسابق التع ر ض لها منعا للتعسف من أي جهة أخرى، ومن ثم فإذا قام ضابط الشرطة القضائية من تلقاء نفسه بهذا اإلجراء ، تعرض للعقوبات الجزائية المقررة قانونا. 125

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري وهو ذات األمر المطلوب في القانون رقم 02 - 20 خ في مؤر 0 رمضان عام 4004 الموافق 01 أبريل سنة 0202 ، يتعلق بالوقاية من التم ييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ، سالف الذكر، إال أن الفقرة الثانية من المادة 00 من ذات القانون قد رتبت البطالن صراحة في حال إتيان أي فعل أو تصرف، بأي شكل من األشكال، م ن شأنه تح ريض المشتب ه فيه م ع لى ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم . ما يعاب على ع الجزائري في هذه الجزئية، عدم ترتيب البطالن على غياب اإل المشر ذن بمراقبة ا التصاالت اإللكترونية ، وهو أثر منطقي كان من الواجب فرضه استنادا الى مبدأ عدم شرعية الدليل، والحال أنه ال بطالن إال بنص وفي ظل غياب نص صريح يرتب البطالن، فإن الدعوى العمومية تستمر بغض النظر عن معاقبة ضابط الشرط ة القضائية جزائيا ، كذا القاضي و كيل الجمهورية الذي أشرف على العملية جزائيا و/أو تأديبيا، سواء و باعتباره مدي ر الضبطية القضائية، كال من قاضي التحقيق في حال وافق على أو اإلجراء كيل الجمهورية في حال علمه بذلك. دون وجود أمر وو 0 - السلطة المختصة في إصدار اإل ذن في التشريع الجزائري يمكن اللجوء إلى المراقبة اإللكترونية بجميع أنواعها في كلتا مرحلتي التحريات األولية كيل الجمهورية والتحقيق القضائي االبتدائي، ومن ثم يصدر اإلذن من قاضي التحقيق في إطار التحقيق االبتدائي، ومن و في إطار التحقيق األولي وتحقيقات التلبس (عمارة، 0242 ، صفحة 000 ) ، وإذا تعلق موضوع المراقبة بجرائم اإل رهاب والتخريب وأمن الدولة يصدر اإلذن عن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الجريمة ا إللكترونية المذكورة في المادة 49 من القانون 23 - 20 ، بناء على تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة واألغراض الموجهة لها. وتدخل جرائم المعلوماتية والجرائم األخرى التي يسمح فيها بمراقبة االتصاالت اإللكترونية ضمن اختصاص األقطاب القضائية الجزائرية بموجب المواد 94 ، 02 و 903 من قانون اإلجراء ات الجزائية كذلك اال الجزائري، و ختصاص اإلقليمي الموسع لضباط الشرطة القضائية في المراقبة بالمادة 40 مكرر من نفس القانون. أما في التشريع الفرنسي و في ظل قانون 42 جويلية 4334 كانت المادة 422 من قانون اإلجراء ات الجزائية الفرنسي وما بعدها ال تسمح بهذه اإلجراء ات إال أثناء التحقيق االبتدائي، ليأتي بعدها قانون 3 مارس 0220 يسمح بتطبيقه أثناء التحريات األولية في أفعال اإلجرام المنظم عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق في التلبس أو الت حقيق األولي (المادة 420 - 30 من قانون اإلجراء ات الجزائية ال فرنسي )، وهي المذكورة على سبيل الحصر في المادة 420 - 49 من ذات القانون كيل الجمهورية أن يأذن بااللتقاط عن ، ويجوز لقاضي التحقيق بموجب أمر مسبب وبعد إخطار و كتابتها بأحرف بعد لمعطيات معلوماتية وتسجيلها وحفظها ونقلها، مثلما هي ظاهرة على شاشة الحاسوب أو مثلما تم الجهاز ( المادتين 420 و 420 من ال قانون سالف الذكر .) كما ترجع سلطة اتخاذ إجراء اعتراض المراسالت السلكية والالسلكية و اإللكترونية في الجريمة المنظمة ل قاضي الحريات والحبس بالمحكمة ذات اال ختصاص الشامل ( Le Tribunal de Grande Instance - T G I ) بطلب كيل الجمهورية المختص، أما بالنسبة للمجاالت األخرى في الجنايات أو الجنح التي تساوي أو تزيد عقوبتها عن من و 126

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري سنتين ح بس، فقاضي التحقيق هو الذي له سلطة اتخاذ اإلجراء ( المادة 100 من قانون اإلجراء ات الجزائية ا لفرنسي) أو في إطار التحقيق التكميلي لقضاة التحقيق أو محكم تي الجنح و الجنايات (PRADEL, 2005, p. 151) . 2 - البيانات الواجب توافرها في اإلذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية يجب أن تثبت إجراءات التحقيق دائما بالكتابة لكي تكون أساسا صالحا لما يبنى عليها من النتائج، فبالرجوع إلى القواعد العامة في قانون اإلجراء ات الجزائية التي أحالت إليها نصوص هذا القانون، فينطبق عليه ما ينطبق على غيره من األوامر التي تصدرها الجهات القضائية، وهذه البيانات تتعدد وتتفاوت من حيث األهمية بين البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم وجودها عدم شرعية اإلذن، والبيانات غير الجوهرية ، فالبيان ات الجوهرية هي: - أن يكون اإلذن مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويذكر فيه اسم من أصدره ووظيفته ، - أن يكون صريحا في الداللة على التفويض، ويتضمن صف ة ووظيف ة المأذون له بالتنفيذ، - أن يحدد نوع الجريمة واألشياء و/أو األ فعال التي ت جرى من أجلها المراقبة ، اي موضو ع المراقبة، - أن يحدد محل ال مراقبة ، اي تحديد الشخص أو قاعدة المعطيات أو النظام االلي لمعالجة المعطيات أو الشبكة أو االتصال / االتصاالت اإللكترونية المستهدفة ب اإلجراء . أ - أن يكون اإل ذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية مكتوبا قياسا، و بالرجوع ألحكام اإلذن وطبقا للمادة 00 مكرر 4 فإنه: "يجب أن يتضمن اإلذن المذكور في المادة 00 مكرر 0 ، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت المطلوب التقاطها واألماكن المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها، يسلم اإلذن مك توبا لمدة أقصاها أربعة ( 0 ) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية". وعليه، والى جانب شرط كتابة اإل ذن ، يجب أن يتضمن هذا االخير بعض العناصر السيما االتصاالت ا لمراد التقاطها، واألماكن المقصودة لهذا الغرض، سواء تعلق األمر بالمساكن أو غيرها، وذكر الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير، مع ضرورة تحديد المدة بأربعة أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد. وهذا ما أخذ ع الجزائري به المشر في جميع إجراءات التحقيق تطبيقا للقاعدة العامة المعمول بها في جل ال تشريعات اإلجرائية المقارنة أن إجراءات التحقيق يجب أن تثبت دائما بالكتابة لكي تكون أساسا صالحا لما يبنى عليها من النتائج. فضال عما سبق، يفضل أن يتم إصدار اإل ذن إنطالقا من قاعدة بيانات وزارة العدل، أي نظام تسيير الملفات القضائية ( Le système automatisé de gestion du dossier judiciaire - SGDG )، بهدف توحيد النموذج، وضبط مضمونه وفق مقتضيات القانون من جهة، ومن جهة ثانية إمكانية تتبع وجرد هذه األوامر وتوفير إحصائيات دقيقة، وبالتالي ضمان عدم إستغالل هذا اإلجراء ج الغاية المنشودة منه، بشرط أن تتم العملية مع فرض خار السرية التامة على الوثيقة حتى في مواجهة مصالح الوزارة الوصية الى غاية عرض الملف على جهات الحكم. - أن يكون اإل ذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية صريحا 127

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري فضال عن شرط الكتابة يجب أن يكون اإلذن صريحا يستفاد منه مباشرة نية السلطة القضائية المختصة في اللجوء إلى هذا اإلجراء دون غيره، وال يكفي أن يستنتج منه ضمني ا نية السلطة القضائية في أن هذا اإلجراء هو ا لمقصود وليس غيره، وبالتالي يجب أن يذكر في اإلذن صراحة أن اإلذن يتعلق بمراقبة االتصاالت اإللكترونية كلما ت ، و م مراعاة هذه الضمانات التي قامت بها العديد من التشريعات المقارنة، وعلى وجه الخصوص التشريع الفرنسي تم التأك يد على احترام الحريات الفردية لألشخاص وخاصة الحق في حرمة الحياة الخاصة. ومن شروط صراحة اإل ذن ، أن يدون في عنوانه عبارة " إذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية " مع ذكر األسس ا لقانونية وتحديد المدة إذا كانت واجبة التحديد . ج - أن يكون اإل ذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية مؤرخا وموقعا إن الفائدة في تحديد تاريخ اإلذن كان مصدر اإلذن السلطة المختصة به محليا وقت أو اإلذن هي معرفة ما إذا إصداره فعال أو كانت غير مختصة بذلك، كما يفيد أيضا في حساب المدة التي يجب خاللها تنفيذ عملية المراقبة طالما أن اإلذن بالمر اقبة يصدر لمدة زمنية معينة الرتباطه بالحياة الخاصة لألفراد التي يجب عدم انتهاكها إال بالقدر اليسير الذي يجيز الكشف عن حقيقة الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها، كما يفيد تاريخ اإلذن في حساب مدة تقادم كان آخر الدعوى العمومية إذا اإلجراء ات التي تم اتخاذها بمناسبة ا كما أنه لدعوى العمومية ولم تتبعه إجراءات أخرى، يقطع تقادم الدعوى العمومي ة ، علما أن قانون اإلجراء ات الجزائية لم ينص على هذا الشرط صراحة، لكن يفترض ذلك في أي أمر مكتوب يصدره قاضي التحقيق، ويشمل التاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة وحتى الدقيقة إن ك انت طبيعة ا لقضية موضوع اإلذن تتطلب ذلك. ويجب أيضا على مصدر أمر اللجوء إلى مراقبة االتصاالت اإللكترونية كيل الجمهورية أو قاضي الت كان و سواء حقيق أن يوقع عليه، حيث الغرض من هذا اإلجراء بطبيعة الحال التعرف على من أصدر هذا اإلذن للقول ب اختصا ص ه أو عدم اختصاص ه بإصداره، وال يشترط شكل معين في التوقيع ما دام موقعا عليه فعال ممن أصدره. وإذا تعددت صفحات اإلذن، فاألصل هو توقيع مصدره على كل صفحة من صفحاته تحرزا من احتماالت استبدال بعض صفحاته أو اإلضافة إليها، وذلك وفقا لما جرى عليه العمل ميدانيا، دون أن يؤدي ذلك إلى بطالن اإلذن طال كما يجب أيضا أن يتضمن اإلذن باللجوء إلى مراقبة ما تم التوقيع على الصفحة األخيرة منه، االتصاال ت اإللكترونية كيل الجمهورية حتى يمكن التحقق كونه قاضي تحقيق أو و المنظومات المعلوماتية بطبيعة الحال اسم مصدره وصفته، أي من أن هذا اإلذن قد صدر عن السلطة المختصة بإص داره. ج التاريخ آليا من قبل بالنسبة للتاريخ، وباإلضافة الى ما سبق، يستحسن أن يدر نظام تسيير ا لملفات القضائية ( Le système automatisé de gestion du dossier judiciaire - SGDG ،) مما يضمن إحترام اآلجال. د - ضرورة تحديد الشخص المراد مراقبة اتصاالت ه يجب أن يتضمن اإلذن اسم الشخص المراد مراقبة اتصاالت ه اإللكترونية ، ويجب أن ال يصدر اإلذن عاما ألن في ذلك مساس بحريات األفراد، ويجب أن يتخذ اإلجراء ضد هذا الشخص فقط دون غيره فإذا امتدت المراقبة إلى الغير 128

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري غير المذكورين في اإلذن عد باطال، ويتم تحديد الشخص المراد مراقبة اتصاالت ه اإللكترونية ببيان اسمه ولقبه ومحل كما ال كل ما يفيد في تعيينه ونفي الجهالة عنه، إقامته و يقع إجراء التفتيش صحيحا بتحديد المنظوم ة المعلوماتية المراد كان مكانا عاما أو خاصا دون حاجة لذكر صاحبها إذا لم يتم التعرف علي تفتيشها بدقة ومكان وجودها سواء ه ، و العبرة هنا بالمنظومة المعلوماتية محل التفتيش التي يجب أن يتضمنها اإلذن بالتفتيش. يجب تحرير محضر بالعمليات التقنية التي تم القيام بها، ف لما كان اللجوء إلى مراقبة االتصاال ت اإللكترونية والتفتيش عمال من أعمال التحقيق، فإنه يجب تحرير محضر بها يثبت فيه ما تم من إجراءات بشأنها، وما أسفرت عنه من أدلة حتى ولو لم يشترط ذلك صراحة في نصوص القانون 23 - 20 ، ومن ثم يجب على ضابط الشرطة القضائية المأذون ل ه أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عمليات وضع التدابير التقنية لمراقبة لال تصاالت اإللكترونية وما أسفرت عنه، كذلك عمليات التفتيش التي تم القيام بها وما أسفر عنها من أدلة ، ويجب أن يذكر في المحضر أيضا تاريخ وساعة بداية هذه العمليات واالنتهاء منها، وجميع الشروط الشكلية العامة في جميع المحاضر، كما يجب أن يكون محررا باللغة العربية. ه - ضرورة تبيان طبيعة االتصاالت اإللكترونية مراقبتها المطلو إن اإل ذن بإجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية ينصب على محل معين يتمثل في اتصاالت الشخص اإللكترونية وتبعا لذلك فيجب أن يحدد اإلذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت اإللكترونية المط لوب تجميعها وتسجيلها، والذي يجب أن يحدد بدقة طبيعة هذه االتصاالت هل هي مراسالت إلكترونية تتعلق برسائل تصل ب ريده اإللكتروني أو أحاديث خاصة تتم عن طريق شبكة اإلنترنت وم ن ثم فإن نطاق اإلذن من حيث تنفيذه يتحدد بمحله فإذا صدر اإلذن بمراقبة اتصاالت ه اإللكترونية لم يتعداها إلى تفتيش منظومته المعلوماتية إال ما تعلق منها ببريده اإللك تروني، والذي يرتبط ب اتصاالت الشخص اإللكترونية . كما يشترط أيضا أن تبقى اإلجراء ات المتخذة المتعلقة بمراقبة االتصاالت اإللكترونية في إطار الم علومات المبحوث عنها ( المجلس الشعبي الوطني الجزائري، 0223 ، صفحة 00 ) ع ، وهو الشرط الذي نص عليه المشر اإلجرائي صراحة في نص المادة 0 فقرة أخيرة من القانون 23 - 20 ، والتي أوجبت على أن تكون الترتيبات التقنية الموضوعة لألغراض الموجهة للوقاية من األ فعال الموصوفة بجرائم اإل رهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية منها وعدم االلتزام بذلك يترتب عليه توقيع العقوبات المتعلقة بالمساس بالحق ف ع قد قصد تطبيق نص المادة ي حرمة الحياة الخاصة، ويكون المشر 929 مكرر 9 وما يليها من قانون العقوبات الجزائر ي، وهنا تثور مشكلة التمييز بين االتصاالت التي تتناول موضوع الجريمة وتلك التي تمس ب الحياة الخاصة، وبالتالي يتوجب على ضابط الشرطة القضائية االحتياط أثناء المراقبة والقيام بتسجيل ما يفي د في الوقاية من األ فعال المذكورة دون غيرها. وإذا تضمن اإلذن مراقبة االتصاالت اإللكترونية لشخص في مكان خاص معين فقط، فإن هذا اإلذن يستدعي اتخاذ التدابير التقنية الالزمة لذلك في هذا المكان دون غيره، وتبعا لذلك فيجب أن يتضمن اإلذ ن هذه األماكن سواء 129

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري كانت سكنية أو عامة وتحديد عنوانها تحديدا دقيقا نافيا للجهالة، حيث يسمح اإلذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية لمراقبة االتصاالت اإللكترونية ج المواعيد المحددة في المادة بالدخول إلى المحالت السكنية أو غيرها ولو خار 04 من قانون اإلجراء ات الجزائية وبغير علم أو رضا األشخاص الذين لهم حق على تلك األماكن وفقا لما للقواعد العامة المعمول بها في قانون اإلجراء ات الجزائية بشأن وضع التدابير التقنية العتراض المراسالت، التقاط الصور أو تسجيل األحاديث طالما أن القانون 23 - 20 ينص على ضرورة مراعاة األحكا م المنصوص عليها في قانون اإلجراء ات الجزائية . كان باإلمكان كذلك إذا حدد اإلذن إجراء تفتيش منظومة معلوماتية ال يجوز تفتيش غيرها إال إذا ارتبطت بها، و كما ال يجوز بناء على نفس اإلذن مراق تفتيشها من المنظومة المعلوماتية األولى وبعد إعالم الجهة القضائية المختصة، ب ة اتصاالت الشخص اإللكترونية ح العديد من المشاكل المتعلقة بصفة األشخاص ألنه ، وإن كان إجراء التفتيش ال يطر يتعلق بدرجة خاصة بمنظومات معلوماتية. و - تسبيب اإل ذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية التسبيب هو تبيان األسانيد الواقعية والقانونية التي أدت إلى إصداره، ومن ثم يجب على السلطة القضائية المختصة ذكر األسباب التي دفعت بها إلى إصدار اإلذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية حتى ولو لم ينص القانون صراح ة على ذلك، فالتسبيب هو الوسيلة المثلى لتقييد سلطة ا لجهة القضائية المختصة الذي يجب عليه أن يتثبت من المب ررات التي يستند إليها عند لجوئه إلى مثل هذه اإلجراء ات الماسة بحريات األفراد وانتهاك حقهم في الحياة الخاصة، زيادة على ذلك تمكين محكمة الموضوع من بسط رقابتها على المبررات التي استند إليها السلطة المختصة في إص دارها اإلذن. وعليه فالتسبيب هو األصل المعمول به بمناسبة معظم األوامر التي تصدر عن السلطة القضائية، ومن ثم يجب أن كأن يكون سببه الوقاية من وقوع جرائم يؤسس اإلذن على إحدى الحاالت المنصوص عليها قانونا إرهاب ية أو جرائم ماسة بأمن الدولة أو احتمال االعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني، أو تكون ضرورات التحري أو التحقيق االبتدائي هي التي دفعت إلى اللجوء إلى هذه ا إلجراء ات، كان أو اإلجراء في إطار تنفيذ طلبات مساعدة دولية متبادل ة ( المادة 20 من ال قانون 23 - 20 السالف الذكر .) كما يتعين أن يرافق اإلذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية للوقاية من األ فعال اإل رهاب ية والتخريب ية والماسة بأمن الدولة تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة واألغراض الموجهة لها، ومن شأن هذا التقرير أن يوضح األسباب والدوافع التي دفعت بالسلطة القضائية اتخاذ اإلذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية وما هو الغرض الذي ي ريد الوصول إليه، وهذا هو المقصود بعنصر التسبيب ( المادة 20 فقرة 29 من القانون 23 - 20 السالف الذكر ) ، ويجب التأكيد على أن هذا التقرير يجب أن يصحب جميع حاالت مراقبة االتصاالت اإللكترونية وتفتيش المنظومات المعلوماتي ة ، إذ ذهب وزير العدل في شرحه للقانون 23 - 20 أمام البرلمان للمصادقة علي ه إلى التأكيد على أن جميع اإلجراء ات المتخذة بشأن مراقبة االتصاالت اإللكترونية أو تفتيش المنظومات المعلوماتية يجب أن تتخذ تحت ضمانة أن تتم هذه ا إلجراء ات بعد تقديم تقرير يبين طبيعة الترتيبات والمعلومات المبحوث عنها ( المجلس الشعبي الوطني الجزائري، 0223 ، صفحة 00 ) ، فالبد أن توافر أسباب تدعو لالعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى، وأنهى 130

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري يمكن الدخول إليها من المنظومة المعلوماتية األولى لتمديد التفتيش إلى منظومة معلوماتية أخرى، األمر ا لذي يستشف منه ضرورة توافر األسباب إلصدار اإلذن منذ البداي ة، وهذا ما أكدته المادة 0 فقرة 0 من القانون 23 - 20 السالف الذكر. كافية، وفي هذا الصدد يكفي اإلشارة إلى الدالئل والقرائن وأن تكون أسباب اللجوء إلى إجراءات المراقبة جدية و التي تسوغ إصدار اإلذن، واشترا ط أن يكون اإلذن الصادر من القضاء باللجوء إلى مراقبة االتصاالت اإللكترو نية مسببا يرجع إلى أنها تعد من أخطر اإلجراء ات الماسة بحريات األفراد وانتهاك حقهم الطبيعي في السرية، ولكونه إجراء استثنائي يرد على األصل العام المنصوص عليه في الدستور والمتمثل في حرمة الح ياة الخاصة للمواطنين وحقهم في سري ة اتصاالت هم، وهذا االستثناء تبرره المصلحة العامة في الوقاية من الجرائم المذكورة أعاله قبل وقوعها أو بقصد التوصل إلى كشف الحقيقة والقبض على الجناة. واألصل أن يستمد القاضي تسبيبه من الطلب الموجه إليه، بعد إطالعه على تقرير الج هة التي ط لبت اإلذن، وبالتالي فإن التقرير الوجوبي المذكور في المادة 20 من القانون 23 - 20 سالف الذكر، الفقرة 20 والى جانب تبيان طبيعة الترتيبات التقنية المستعلمة واالغراض الموجهة لها ، نرى بضرورة سرد الوقائع التي دفعت الى طلب اإل ذن . كما أنه، ومن وجهة نظرنا، ال يمكن فرض التقرير في حالة ال وقاية من األ فعال الموصوفة بجرائم اإل ر هاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة ، بل يجب أن يمتد ذلك كل الجرائم التي تستدعي اللجوء الى إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية بما في ذلك جرائم التمييز وخطاب الكراهية. 4 - مدة ممارسة اجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية لقد حرصت معظم التشريعات على تحديد مدة مباشرة أي إجراء ات من إجراءا ت التحري، ال سيما تلك المرتبط ة ب التقنيات الحديثة ، منعا لل تعسف وإساءة استعمال السلطة وحماية ل لحق كذلك، فاأل كان األمر وق والحريات، وإن جدر أن ي قيد إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية بآجال صارمة. في التشريع الجزائري، ووفقا لقانون اإلجراء ات الجزائية نجد على سبيل المثال أن مدة اإلذن فيما ت علق بإجراء إعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور حددت ضمن المادة 00 مكرر 07 منه ب أربعة أشهر قابلة للتجديد ، كذلك األمر بالنسبة إلجراء التسرب إذ يحرر ضمن اإلذن الخاص به مدة عملية التسرب والتي ال يمكن أن تتجاوز أربعة ( 20 ) أشهر قابلة للتجديد، كما يجوز للقاضي الذي رخص بها ان يأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة وتودع الرخصة في ملف اإلجراء ات بعد االنتهاء من عملية الت سرب، فإذا انقضت مدة أربعة أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه يجب إخبار القاضي المرخص الذي يستطيع ان يرخص بتمديدها لمدة أربعة أشهر أخرى على األكثر ، طبقا ألحكام المادة 00 مكرر 40 من قانون اإلجراء ات الجزائية الجزائر ي . باإلضافة ع الجزائري وبموجب أحكام المادة الى ما سبق، فإن المشر 00 مكرر 44 قد منح ل لعون المتسرب إمكانية مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 00 مكرر 40 المرتبطة بتنفيذ التسرب للوقت الضروري الكافي لتوقي ف 131

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤوال جزائيا، وذلك ل مدة إضافية بغض النظر عن التمديد العادي، تصل الى أربعة 20 أ شهر ، كما يمكن له ولنفس األسباب، وإذا انقضت مهلة األ ربعة ( 20 ) أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه ، أن يستصدر ترخيصا من القاضي المخ تص يتضمن ت مديد لمدة أربعة ( 20 ) أشهر إضا فية على األكثر . أما القانون 23 - 20 فلم يشترط المدة في غير حالة جرائم اإل رهاب والتخريب وأمن الدولة ، فقد حددت الماد ة 20 فقرة 20 من ه مدة اإلذن الذي يمنحه النائب العام لمجلس قضاء العاصمة للهيئة الوطنية للوقاية من الجريمة ا إللكترونية بستة ( 0 ) أشهر قابلة للتجديد، وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة واألغراض الموجهة لها ، وهي مدة طويلة نسبيا، إضافة الى ذلك جعلها قابلة للتجديد دون ان يحدد عد د مرات التجديد، وي مكن تب رير ذلك بالنظر الى درجة خطورة هذا النوع من اإلجرام كذا و طبيعته، على إعتبار أنه منظم وعابر للحدود الوطنية في كث ير من األحيان، حيث ال يتم الكشف عنه بسهولة إال إذا استغرقت التحريات مدة زمنية معينة تمكن من الكشف عن حقيقته والتوصل إلى عناصر تنظيمات ه المنتشرة عبر العالم . إال أنه وفي المقابل، نسجل فراغا فيما تعلق بمدة اإل ذن بإجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية ، ع دى الحالت المتعلقة بالوقاية من جرائم اإل رهاب والتخريب وأمن الدولة ، ال سيما إذا قارنا هذا اإلجراء مع إجراء ات مشابهة له كالتسرب الذي قد تمتد مدته الى ستة عشر 40 كاملة. شهرا وعليه يجب أن تكون هذه اإلجراء ات االستثنائية مؤقتة احتراما للحريات الفردية، وطالما لم ينص القانون 23 - 20 على ذلك نرجع إلى القواعد العامة في قانون اإلجراء ات الجزائية، ومن ثم فإ ح ننا نقتر أن ي تخذ هذا ال تدابير لمدة ال تتجاوز أربعة ( 20 ) أشهر يمكن تجديدها إذا دعت لذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق قياسا بما نص ت عليه المادة 00 مكرر 24 من نفس القانون ، وبزوال حالة الضرورة يجب أن ينتهي اإلذن باللجوء إلى هذه المراقبة ألن الحاجة إلى وجوده لم تعد قائمة، وبالتالي فيمكن أن يستمر باستمرار التحقيق بشرط أ ن يكون اللجوء إلى هذه ا إلجراء ات نافعا ومجديا . أما في التشريع الفرنسي نجد المادة 420 - 30 من قانون اإلجراء ات الجزائية قد حددت مدة المراقبة ب 40 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط الشكلية والزمنية، على أن تتم عملية اإلعتراض تحت إ شراف األمانة العامة لو زارة العدل التي تتكفل بالتنسيق بين مختلف اإلدارات المختصة في مجال اعتراض المراسالت، فلقد حدد ع الفرنسي الحد األقصى لمثل هذه المشر اإلجراء ات بمدة أربعة ( 20 ) أشهر أ يضا قابلة للتجديد بنفس الشروط التي صدر بناء عليها أمر المراقبة األو ل حسب نص المادة 422 - 0 من قانون اإلجراء ات الجزائية الفرنسي. خاتمة نظرا الرتباط إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية بالحق في حرمة الحياة الخاصة، فإنه من الواجب إ حاطته بضمانات تكفل حماية هذا الحق، وهذا لن يتأتى إال إذا كان له مقتضى أي أنه يستلزم القيام بمجموعة من التحريات 132

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري والتحقيقات وفقا لما هو مقرر قانونا ناهيك عن مباشرة هذا اإلجراء كت هذه وفقا ألشكال معينة، بحيث إذا ما تر كان اللجوء إلى هذ كلها أو بعضها الشكليات ه اإلجراء ات باطال، وعلى العموم قد خلصنا إلى عدة نتائج أهمها اآلتي: - يجب مكافحة الجرائم اإللكترونية وفقا لما هو مقرر من أحكام قانونية، فبقدر ما تكون هذه األحكام القانونية محددة وواضحة بقدر ما تكون مباشرة المراقبة مقيدة وفقا للهدف منها، وعلى العكس من ذلك فإن عدم تحديد هذه األحكام أو قصورها يفسح المجال لوجود سلطة تقديرية واسعة في اللجوء إلى المراقبة تختلف كبيرا على حرمة الحياة الخاصة، فالغاية من تقرير تلك األحكام ممارستها من سلطة إلى اخرى مما يمثل خطرا كشف غموض الجرائم وضبط الجناة وبين القانونية هو خلق نوع من التوازن بين حق المجتمع في إقامة العدالة و حق األشخاص في حرمة حياتهم الخاصة فال تستباح الحرمات وال ت هدر الحريات. - يتعين أن يكون اإلذن بمراقبة االتصاالت اإللكترونية مكتوبا يتضمن جميع العناصر التي تبين حقيقة ا التصال المعترض، بحيث ينبغي التحديد الدقيق لنوع الجريمة التي تبرر اإلجراء ، والتحديد الواضح والمف صل لإلتصال الخاضع للمراقبة وطبيعة المعطيات المراد التقا طها أو اعتراضها ومدة ذلك، وطريقة حفظ األدلة المستقاة م ن االجراء. - البد من تسبيب اإلذن احتراما لمبدأ الضرورة والمالءمة في اتخاذ هذا اإلجراء عن طريق ا شتراط أن يك ون اإلذن المرخص لإلجراء مسببا، ألن المالءمة ال تنتج فقط عن توافر الشروط القانونية لتطبيق اإلجراء ، بل تخضع للسلطة التقديرية للقاضي حالة بحالة فعندما يكون اإلذن ب االعتراض غير مسبب يصعب مراقبة مدى ت وافر هذا الشرط، وتجاهل هذا الشرط ينبغي أن يرتب البطالن ع الجزائري. ، وهو األمر الذي أغفله المشر و بناء على ما سبق، نوص ي باآلتي : - ضرو رة تدعيم مضمون النصوص القانونية ال تي تنص على هذا اإلجراء بالتفاصيل الالزمة التي ت مكن من تنفيذه بالشكل المطلوب، وعلى وجه الخصوص تبيان الوسائل المستخدمة ، وطريقة حفظ األدلة المستقاة ، وترتيب كما نوصي البطالن على مخالفة اإلجراءات، ب جمع النصوص القانونية التي تتضمن هذا اإلجراء وإدراجها ض من قانون اإلجراءات الجزائية. - ضرورة تبيان الترتيبات بشكل أكثر وضوح في النصوص القانونية، وتحديد اآلجال في كل حاالت مراقبة االتصاالت اإللكترونية، كيفيات وآجال تجديدها مع توضيح األمر الذي من شانه خلق حماية للحريات. - اقتراح إصدار اإلذن انطالقا من قاعدة بيانات وزارة العدل، أي نظام تسيير الملفات القضائية ( Le système automatisé de gestion du dossier judiciaire - SGDG )، بهدف توحيد النموذج، وضبط مضمونه وفق مقتضيات القانون بما يضمن عدم استغالل هذا اإلجراء ج الغاية المنشودة منه خار . قائمة المصادر والمراجع 133

لحسن ناني، بغشام زقاي ضوابط وإجراءات مراقبة االتصاال ت اإللكترونية في التشريع الجزائري 4 . المجلس الشعبي الوطني الجزائري. ( 20 24 , 0223 ). جريدة رسمية للمناقشات الصادرة عن بتاريخ 0 جويلية 0223 ، السنة الثالثة رقم 400 ، ص. 00 . الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني الجزائري، صفحة 00 . 0 . رحماني سناء. ( 23 , 0243 ). القاعدة الفقهية "ال مصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" ودورها في مكافحة الفساد. مجلة اإلحياء ( 00 )، الصفحات 944 - 020 . 9 . فوزي عمارة. ( 20 , 0242 .) إ كإجراءات تحقيق عتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب قضائي في المواد الجزائية. مجلة العلوم اإلنسانية ( 99 )، الصفحات 0 90 - 000 . 0 . كمال شاهين. ( محمد 0241 ). الجوانب اإلجرائية للجريمة اإللكترونية في مرحلة التحقيق االبتدائي. اإل سكندرية: دار الجامعة الجديدة. 0 . مصطفى محمد موسى. ( 0229 ). المراقبة اإللكترونية عبر شبكة األ نترنيت (دراسة مقارنة). سلسلة اللواء األ منية في مكافحة الجريمة اإللكترونية (العدد الخامس)، صفحة 430 . 0 . هيئة األمم المتحدة. ( 42 40 , 4301 ). اإلعالن العالمي لحقوق االنسان. تم اإل سترداد من هيئة األمم المتحدة . 4 . هيئة األ مم المتحدة. ( 00 23 , 0249 ). هيئة االمم المتحدة. تم االسترداد من لجنة القضاء على التمييز العنصري . 8. GUINCHARD, S., & Jaque, B. (2010). Procédure Pénale (Vol. N°06). Paris : LITEC . 9. Mohamed, C. (2006, 10 17). Essai sur la notion de cybercriminalité. Récupéré sur www.cybercrime-fr.org 10. PRADEL, J. (2005). Le crime organisé après la loi française du 09 Mars 2004 dite loi de Perben II. Revue de droit pénal et de criminologie (2), p. 151 . 11. République Française. (2000, 05 15). Décret n°2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Récupéré sur Légifrance . 12. République Française. (2021, 12 22). Code de procédure pénale. Récupéré sur Légifrance . 134