ضوابط تمويل الحملة الانتخابية في ظل الامر رقم 21-01

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 19 - 49 The elections financing regulations under order no 01 - 21  بوقرين عبد الحليم خضرون عطاء هللا جامعة الاغواط جامعة الاغواط مخبر بحث القانون و تطور املجتمع مخبر بحث القانون و تطور املجتمع abdel.bougrine @lagh - univ.dz at.khadroun@lagh - univ.dz تاريخ إرسال المقال: 30/ 00/ 2022 تاريخ قبول المقال: 11/ 00/ 2022 تاريخ نشر المقال: 22/ 00/ 2022 الممخص: ؼ ائر ع الجز ار مختمف االنظمة القانونية المقارنة والمقاربة، نجد اف المشر عمى غر االنتخابي، كرس مجموعة مف الضو ابط وبسط رقابتو عمى كيفيات تمويل الحمالت االنتخابية، حيث تعتبر ىذه الضوابط والرقابة ضمانات نتصدػ مف خالليا الى كل إخالؿ يمس تكافؤ الفرص والحياد ما بيف المترشحيف، ات التي يقو وبالتالي الحفاظ عمى اى المرتكز عمييا االنتخاب. ا لكممات المفتاحية : تمويل، الحممة ا النتخابية، الرقابة، اىة. النز abstract: as all comparative legal systems. the Algerian electoral legislator set a many of regulations, to extend his control over the methods of elections financing. Where, this control are a guarantees that protect agains t violations of the principle of equal apportunities and impartiality between the candidate. Including preserving the most important pillars of the elections. keywords : the financing, the elections, the control, the impartiality.  المؤلف المرسل 1

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 مقدمة: تعرؼ الحممة االن اع والتي تكوف محددة قانونا، تخابية بأنيا المدة الزمنية التي تسبق يو االقتر اب السياسية، وذلؾ مف أجل التأثير وخالؿ ىذه المدة تكوف المنافسة الرسمية بيف المترشحيف وكذا األحز 1 ح بيا ادة الناخب وحصد أكبر عدد مف األصوات وذلؾ باستعماؿ الوسائل القانونية المسمو عمى إر . ةولمحممة االنتخابية أىمية بالغة إذ تعتبر الحممة االنتخابية مرحمة حاسمة ومفصمية في المسير امج االنتخابية لممترشحيف وايصاليا عف طريق وسائل االنتخابية، لما ليا مف دور في إيضاح األفكار والبر 2 قانونية لفئة المنتخبيف ة التي تتطمبيا الحممة ا ا لمنفقات الكبير ، ونظر ات، ممصقات، نفقات النتخابية (منشور اب اكز المالية بيف المترشحيف أو بيف األحز التنقل، عقد اجتماعات...)، فإف أؼ اختالؼ في المر 3 السياسية، يؤدؼ حتما إلى وجود تفاضل بيني ، وبالتالي خرؽ العدالة االنتخابية، ومبادغ الشفافية، ومنو 4 اغ العممية االنتخابية مف محت سيت إفر واىا ح اإلشكالية التالية ، وعمى ضوء ما تقد نقتر : هل يمكن اعتبار الضمانات المتعمقة بتمويل الحممة االنتخابية كافية لتكريس حممة انتخابية نزيهة؟ ولإلجابة عف ىذه اإلشكالية ارتأينا تقسي ىذه الورقة البحثية إلى محوريف المحور األوؿ درسنا مف خاللو (أليات تمويل الح ممة االنتخابية) و المحور اقبة تمويل الحمالت االنتخابية). الثاني تطرقنا فيو لػ (مر 1 ؼ وال ائر اسة مقارنة بيف التشريع الجز دمحم بوفرطاس، الحمالت االنتخابية، در اه عمو، كمية الحقوؽ تشريع الفرنسي، أطروحة دكتور ؼ، قسنطينة، والعمو السياسية، جامعة منتور 0202 - 0200 ، ص 96. 2 اسة مقارنة، الطبعة األولى، دار دجمة، المممكة األردنية الياشمية، اىتيا، در سعد مظمو العبدلي، االنتخابات، ضمانات حريتيا ونز 0229 ، ص 343. 3 عكاب أحمد دمحم ات زينب الحقوقية، ؼ ومالي، الطبعة األولى، منشور لعبادؼ، التنظي القانوني لمحمالت االنتخابية مف منظور دستور بيروت، لبناف، 0229. 4 سعد مظمو العبدلي، المرجع السابق، ص 343. 2

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 المحور األول: آليات تمويل الحممة االنتخابية مف خالؿ محور آليات تمويل الحممة االنتخابية سنعالج ثالث عناصر سنتعرؼ في األوؿ عمى ةمصادر تمويل الحممة االنتخابية، ث نتطرؽ إلى فكر حظر التمويل األجنبي، وفي األخير نوضح خطوات تمويل الحممة االنتخابية. أوال: منابع تمويل الحممة االنتخابية ع إلى أحكا المادة بالرجو 87 مف األمر 00 - 20 نجدىا عددت موارد تمويل الحممة االنتخابية اب ال حيث ذكرتيا عمى سبيل الحصر ال عمى سبيل المثاؿ وىي: مساىمة األحز سياسية المشكمة مف اكات أعضائيا والمداخيل الناتجة عف نشاط الحزب، المساىمة الشخصية لممترشح، اليبات النقدية أو اشتر العينية المقدمة مف المواطنيف كأشخاص طبيعييف، المساعدات المحتممة التي يمكف أف تمنحيا الدولة لممترشحيف الشباب في القوائ المستقمة بمناسبة االنتخاب ات التشريعية، والمحمية، إمكانية تعويض الدولة ء مف نفقات الحممة االنتخابية. لجز ؼ قد وسع في منابع الحممة االنتخابية مقارنة بقانوف االنتخابات لسنة ائر ع الجز المالحع اف المشر 0206 ة الحممة االنتخابية، ولعل مف اب الممغى، وىي ضمانة تؤدؼ إلى التأثير إيجابا عمى سيرور رز ؼ أغفل ائر ع الجز ع في ىذه المادة ىي مصادر التمويل الخاصة ألف المشر اإلضافات التي جاء بيا المشر 1 تنظيميا في قانوف االنتخابات لسنة 0206 ا عف تغطية النفقات االنتخابية ، ألف المرشح يبقى عاجز ة عمى مس ػ تبقى غير قادر اب السياسية ىي األخر بمفرده شأنو في ذلؾ شأف األحز ة التكاليف الضخمة اير اغ القانوني وبالتالي التأثير اإليجابي عمى ؼ فقد سد الفر ائر ع الجز لمحممة االنتخابية، وبتدخل المشر 2 مصداقية وشفافية العممية االنتخابية . ومف اجل التعرؼ عمى مصادر تمويل الحممة االنتخابية سنتناوؿ النقاط التالية: 1 ع إلى أحكا المادة بالرجو 023 مف قانوف االنتخابات لسنة 0206 (الممغى)، نجد أنيا حصرت م صادر تمويل الحممة االنتخابية ار جوازيا ىنا. عات الخاصة "اليبات"، لكف مع عد وجود النص القانوني فإف االقر ة إلى التبر دوف اإلشار 2 اسات القانونية والسياسية، العدد العاشر، جوا جدو نواؿ، الحممة االنتخابية أداة تفعيل المنافسة السياسية، مجمة األستاذ الباحث لمدر ف 0 208 ، المجمد 8 ، ص 002. 3

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 1 - اب السياسية مساهمات األحز تت اكات التي يقدميا األعضاء سنويا، وكذلؾ اب السياسية في التمويل في االشتر مثل مساىمة األحز ات غير اليبات والوصاية باإلضافة إلى العائدات المتعمقة بنشاط الحزب، والتي تأتي نتيجة االستثمار التجارية، وىذا ما أكدت عميو المادة 87 مف األمر رق 00 - 20 عندما جعمت موارد ال حزب السياسي اكات أعضائيا، والمداخيل الناجمة عف نشاط الحزب، باإلضافة إلى لتمويل االنتخابات مشكمة مف اشتر 1 اليبات النقدية أو العينية التي يقدميا المواطنوف كأشخاص طبيعية لمحزب ، وقد جعل المرسو التنفيذؼ 2 رق 07 - 008 الذؼ يحدد كيفية تمويل الحممة االنتخابية مساىما اب السياسية في تمويل ت األحز الحمالت االنتخابية تتكوف طبقا لنص المادة 23 منو مف: - اكات أعضاء الحزب السياسي التي تدفع الحساب الخاص بالحزب، اشتر - عات ذات المصدر الوطني التي تدفع في الحساب الخاص بالحزب، اليبات والوصايا والتبر - اإلعانة المالية التي تقدميا الدول ة لمحزب، - ات غير تجارية طبقا لنص المادة المداخل المرتبطة بنشاط الحزب الناتجة عف استثمار 57 مف 3 القانوف رق 00 - 24 اب السياسية المتعمق باألحز . اب ة إلى أف المصدر المالي الذؼ يتكوف مف مساىمات األحز وعمى أساس ما سبق تجدر اإلشار السياسية باس ولحساب الحزب ال باس ال لحساب األشخاص األعضاء في ىذا الحزب. و 1 اسة نظرية وتطبيقية)، ط ؼ في الرقابة عمى االنتخابات (در سعودؼ نسي. سمطات المجمس الدستور 0 ائر، ، دار ىومة الجز 0208، ص 042. 2 المرسو التنفيذؼ رق 07 - 008 خ في مؤر 03 جمادػ الثاني عا 0438 موافق 00 مارس سنة 0207 ، يحدد كيفيو تمويل الحمالت االنتخابية ج، ر، ج، ج العدد 09 المؤرخة في 07 جمادػ الثاني عا 0438 06 موافق مارس سنة 0207. 3 القانوف العضوؼ رق 00 - 04 خ في المؤر 08 صفر عا 0433 الموافق 00 يناير سنة 0200 اب السياسية الجريدة يتعمق باألحز ائرية العدد الرسمية لمجميورية الجز 0. 4

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 أمّا بالنسبة لإلعان ات التي تقدميا الدولة لمحزب وطبقا لألمر رق 00 - 20 المتضمف قانوف ه فانو ت الحديث فقط عف االعانات التي يمكف أف تمنحيا الدولة لممرشحيف االنتخابات السالف ذكر الشباب في القوائ المستقمة بمناسبة االنت اب خابات التشريعية والمحمية، وعمى أساس ذلؾ ال تستفيد األحز السياسية مف اعانات الدولة في التمويل ليذه االنتخابات. 2 - المساهمة الشخصية لممرشح تتمثل المساىمة الشخصية لممرشح في مداخيمو مف األمواؿ الخاصة بو المحصل عمييا بطريقة مشروعة، بحيث حددتيا المادة 5 مف الم رسو التنفيذؼ رق 07 - 008 الذؼ يحدد كيفيات تمويل ه مف أمواؿ المرشح النقدية واألمواؿ المتأتية مف أمالكو العقارية والمنقولة. الحمالت االنتخابية السالف ذكر ع إلى قانوف االنتخابات رق وبالرجو 00 - 20 نجد أنو حدد الحد األقصى لميبات النقدية، فبالنسبة لألشخاص الطبيعي ة فنجد أنيا حددت ب 422.222 دج وبالنسبة لالنتخابات التشريعية وحددت بػ 622.222 ع إلى جو ة استعماؿ الشيؾ وىذا بالر دج وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية، كما نص عمى ضرور أحكا المادة 90 مف األمر رق 00 - 20 المتعمق باالنتخابات، وكل ىبة تتجاوز 0222 دج يجب أف تدفع عف طريق ؼ فإحداث ىذا ائر ع الجز غ توفيق المشر الشيؾ أو تحوؿ عف طريق البطاقة البيومترية، ور ع االنتخابي ليوفق في تحديد القيمة فكيف يعقل لثمف الحك الذؼ يحاصر الماؿ الفاسد، إال أف المشر 1 بسيط أف يت تحويمو عف طريق الشيؾ والبطاقة البنكية . 3 - اإلعانة المقدمة من قبل الدولة يقصد باإلعانة المقدمة مف قبل الدولة، تمؾ المساعدة المالية التي تقو الدولة بتقديميا لفئة المرشحيف وذلؾ مف أجل تحقيق التوازف والمساواة واالنصاؼ بيني وفقا لضوابط قانونية دقيقة، كما يعتبر 2 التمويل العمومي أداة لضماف شفافية أمواؿ الحممة االنتخابية وتطيي ىا مف الفساد المالي ر . 1 عبد العالي ح احة، تشديد الرقابة عمى الحممة االنتخابية كآلية لمحد مف الماؿ الفاسد وتحقيق مبدأ وتكافؤ الفرص بيف المترشحيف، اؼ والرقابة عمى االنتخابات الدوؿ المغاربية، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة الممتقى الدولي الثاني عشر، تحت عنواف االشر حمة لخضر، الوادؼ، المنعقد يومي 27 - 28 أفريل، 0200 ، ص 59. 2 اسات القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي سي ائر، مجمة الدر ه بولقواس، التنظي القانوني لتمويل الحممة االنتخابية في الجز سار ائر، المجمد الحواس، بريكة الجز 0 ،عدد 0 ص 52. 5

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 انية الدولة، حيث تتحمل الدولة وىي تختمف عف النفقات المتعمقة باالنتخابات التي تتكفل بيا ميز دفع تمؾ النفقات والتي تتعمق حسب المادتيف 000 و 003 مف القانوف االنتخابات والمادة 0 مف المرسو التنفيذؼ رق 00 - 089 الذؼ يحدد النفقات المتعمقة با النتخابات واالستفتاءات التي يت تكفل بيا عمى 1 انيو الدولة بما يأتي عاتق ميز : - اجعو القوائ االنتخابية، مر - اعداد بطاقة الناخبيف، - انتقاء الوثائق االنتخابية، - االنتخابية لمعممية الالزمة المختمفة والوسائل ات والتجييز والعتاد األدوات اقتناء واالستفتائية، - اقتناء صناد اع والمعازؿ الموجية لمكتب التصويت، يق االقتر - مصاريف االطعا والنقل وااليواء، الممنوحة لممتدخميف في العممية االنتخابية واالستفتائية. فيذه الحالة ال تتعمق بتمويل الحممة االنتخابية التي يستفيد منيا حزب أو مرشح، وانما تتعمق بتكفل الدولة بدفع النفقات المتعمقة بض اع والتصويت وذلؾ بتوفير المتطمبات الموجستية والبشرية. بط عممية االقتر ع إلى نص المادة وبالرجو 87 مف قانوف االنتخابات فإف االعانات التي تمنحيا الدولة لتمويل الحممة االنتخابية، تكوف لممرشحيف الشباب تحت لواء القوائ االنتخابية المستقمة وىذا لتجسيد مبدأ تكافؤ ال فرص ألف الترشح تحت مظمة الغطاء الحزبي يؤدؼ إلى االستفادة مف مداخيل الحزب، عمما أف ىذا االمتياز يخص االنتخابات التشريعية والمحمية، وقد حدد النص التنظيمي مجموعة مف الشروط ىي 2 كاآلتي : 1 المرسو التنفيذؼ رق 00 - 089 خ في ، المؤر 5 ماؼ 0200 ، الذؼ اءات التي يت تكفل يحدد النفقات المتعمقة باالنتخابات واالجر انيو بيا عمى عاتق ميز الدولة ج.ر، العدد 33 ة في ، الصادر 5 ماؼ 0200. 2 المرسو التنفيذؼ رق 00 - 092 خ في المؤر 5 ماؼ 0200 ، الذؼ يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحممة االنتخابية لمشباب ار المرشحيف االحر ج.ر،ع 33 ة في الصادر 5 ماؼ 0200. 6

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 يجب أف يكوف عمر المرشح يقل عف 42 اع، ويكوف الترشح تحت غطاء سنو يو االقتر قائمة ؼ باعتماده عمى ىذا الحك ائر ع الجز غ أف المشر مستقمة وتشمل ىذه اإلعانات تكاليف االشيار والنقل، ور أينا ليوفق عندما اشترط سف عمل عمى تشجيع الشباب عمى خوض غمار ىذه التجربة، إال أنو وحسب ر 42 لممرشح مف أجل حصولو عمى اإلعانة المالية ما يشكل مساس بتطبيق م بدأ المساواة وذلؾ بحرماف أؼ مترشح ال يستوفي ىذا الشرط. إضافة أف الدولة تتكفل بنفقات العممية االنتخابية، وذلؾ لتشجيع الترشحات المستقمة لمشباب ومساىمتي في الحياة السياسية، خاصة فيما يتعمق بمصاريف طبع الوثائق ومصاريف النشر واالشيار، مصاريف ايجار القاعات، مص اريف النقل وذلؾ حسب المادتيف 0 و 3 مف المرسو التنفيذؼ رق 00 - 1 092 ار الذؼ يحدد كيفية تكفل الدولة بنفقات الحممة االنتخابية لمشباب المترشحيف االحر . ثانيا: حظر التمويل األجنبي ؼ التمويل األجنبي وىذا ما أكدتو المادة ائر ع الجز لقد حظر المشر 88 مف األمر 00 - 20 ، سواء ػ ميما كانت ىذه االنتخابات وطنية أو محمية حيث منعت تمقي ىبات نقدية وعينية أو أؼ مساىمة أخر طبيعي أجنبي، وىدؼ كاف شكميا أو طبيعتيا مف أؼ دولة أجنبية كانت ، أو أؼ شخص معنوؼ أو الخفي م الة صعوبة تحديد الجية الممولة والغرض اء ىو إز ؼ مف ىذا االجر ائر ع الجز المشر نو، إال أف ؼ مف خالؿ أحكا المادة ائر ع الجز المشر 92 مف األمر 00 - 20 ائرييف المقيميف السالف الذكر سمح لمجز ج . ج بتقدي ىبات بشرط أف يكوف التمويل لممترشحيف في الدوائر االنتخابية في الخار في الخار ثالثا: خطوات تمويل الحممة االنتخابية يعتبر تعييف األميف المالي لمح ممة االنتخابية مف أى خطوات تمويل الحممة االنتخابية، إضافة إلى عممية فتح حساب بنكي وحيد، بعدىا تأتي خطوة تسقيف تمويل الحممة االنتخابية. 1 المرسو التنفيذؼ رق 00 - 092 السالف الذكر. 7

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 1 - تعيين األمين المالي لمحممة االنتخابية في الحاالت التي يكوف فييا تمويل الحممة االنتخابية مكونا مف ىبات أو مف مساىمات الدولة يجب تعييف أميف ماؿ الحممة، أما بالنسبة لباقي الحاالت التي يكوف فييا مصدر تمويل الحممة مف التمويل الخاص والمساىمات الحزبية فال يت تعييف أميف ماؿ الحممة االنتخابية، وىذا ما يثير عالمة استفيا، ألف جميع مصادر التمويل يجب أف تضبط وذلؾ لمحد مف تأثير الم اؿ الفاسد في الحياة السياسية لمدولة، خاصة وأف األميف المالي يعد حسب المادة 025 ة وصل بيف المترشح مف نفس القانوف العضوؼ ىمز والغير الذيف ساىموا في تمويل الحممة االنتخابية، الذؼ يتمتع باختصاص تحصيل األمواؿ ودفع النفقات 1 المرتبطة بالحممة االنتخابية . وقد نصت ال مادة 97 مف قانوف االنتخابات لسنة 0200 يعيف األميف المالي لمحممة االنتخابية بموجب تصريح مكتوب مف المترشح لالنتخابات الرئاسية أو مف المترشح الموكل مف طرؼ الحزب أو ة بالنسبة لالنتخابات التشريعية. ويودع التصريح المرفق بالموافقة المكتو مف طرؼ مترشحي القائمة الحر بة ج المختصة بالنسبة مف األميف المالي لمحممة لدػ السمطة المستقمة أو مندوبية السمطة المستقمة بالخار لالنتخابات التشريعية. 2 - فتح حساب بنكي وحيد ة فتح حساب بنكي وحيد مف طرؼ األميف الماؿ، وىذا مف أجل تمويل ع االنتخابي ضرور أقر المشر ع ل جو الحممة االنتخابية وبالر ممادة 99 مف األمر 00 - 20 المتعمق باالنتخابات، وىذا ما يؤدؼ لتسييل اءات المالية، وبالنسبة لقوائ المترشحيف لمدوائر االنتخابية في ا لتعقيدات اإلجر عممية الرقابة عميو، نظر اسمة لمبنوؾ ج يقو األميف المالي لمحممة االنتخابية بفتح حساب مالي وحيد لدػ البنوؾ المر الخار ائرية الجز وىذا حسب المادة 99 مف األمر نفسو، بينما منعت المادة 023 مف قانوف االنتخابات تفويض األميف المالي الختصاصو ويعتبر الموقع الوحيد ليذا الحساب، كما يمتز األميف المالي بتحويل كل المعمومات اقبة تمويل الحممة االنتخابية وىذا حسب ما جاءت بو الماد لمجنة مر ة 024 مف نفس القانوف. 1 فاضل إليا ، مستجدات الرقابة عمى تمويل الحممة االنتخابية في قانوف االنتخابات 00 - 20 اسات العممية ، مجمة طبنا لمدر واألكاديمية، المجمد الخامس، العدد األوؿ، سنة 0200 ، ص 0204. 8

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 ال وخروجا ورقابة اءات فتح حساب بنكي وحيد يؤدؼ إلى التتبع الدقيق لحركة األمواؿ دخو إف إجر 1 مدػ مشروعيتيا . 3 - تسقيف تمويل الحممة االنتخابية ت تحديد الحد األقصى لنفقات حممة المترشح لالنتخابات الرئاسية بػ 002 مميوف دج في الدور األوؿ وي رفع ىذا المبمغ إلى 042 مميوف دج في الدور الثاني. كما ت تحديد الحد األقصى لنفقات حممة المترشح لالنتخابات التشريعية بػ ( 0.5 مميوف دج) مميونيف وخمسمائة دينار عف كل مترشح وىذا طبقا لممادة 94 مف األمر رق 00 - 20 المتعمق بنظا 2 االنتخابات . اع الجز واف غاية المشر ؼ مف تحديد الحد األقصى لنفقات كل مترشح ىو ضبط مصاريف الحممة ئر ة عف رجاؿ الماؿ، وىذا ما االنتخابية وذلؾ تفاديا الستغالؿ األمواؿ غير المشروعة وغير القانونية الصادر اكز القانونية لممترشحيف إال أنو يجب تحييف ىذه المب يؤدؼ إلى خرؽ مبدأ المساواة والعدالة بيف المر الغ بما 3 ؼ ائر يتالء مع قيمة الدينار الجز . اقبة تمويل الحمالت االنتخابية المحور الثاني: مر مف أجل منع كل تجاوز مف شأنو اإلخالؿ بالسير الحسف الحممة االنتخابية، وجب احداث آليات رقابية وكذا حمايتيا مف كل ما يعترييا مف شبية الالمساواة بيف المترشحيف، حيث ت استح ةألوؿ مر داث و 4 اقبة صحة تمويل الحممة االنتخابية ث القواعد التي تضبط بدقة اختصاص ىذا الجياز جياز مكمف بمر . 1 عبد العالي حاحة، تشديد الرقابة عمى الحممة االنتخابية كآلية لمحد مف الماؿ الفاسد وتحقيق مبدأ وتكافؤ الفرص بيف المترشحيف، المرجع السابق، 60. 2 اجع المادة ر 94 مف األمر رق 00 - 20 المتعمق بنظا االنتخابات، السابق الذكر. 3 عبد العالي حاحة، المرجع السابق، 62. 4 مروة اسة تحميمية نقدية، دار اليمة لمنشر والتوزيع، ائر، در عات االنتخابات البرلمانية في الجز عبايدؼ، مناز 0204 ، ص 074. 9

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 أوال: اقبة تمويل الحممة االنتخابية لجنة مر ع االنتخابي والذؼ يعتبر إضافة في ىذا المجاؿ، والتي تحسب لو، ىو مف أى ما جاء بو المشر اقبة إنشاء لجنة خاصة بمر تمويل الحممة االنتخابية، والتي مف شأنيا محاربة الفساد المالي في المجاؿ االنتخابي، أو عمى األقل التقميل منو وبالتالي فإف تدعي عمل السمطة باستحداث ىذه المجنة سيؤدؼ إلى وضع تمويل الحممة االنتخابية تحت رقابة السمطة التي تعمل عمى تنحيت الماؿ الفاسد مف العممية 1 االنتخابية . 1 - اقبة تمويل حسابات الحممة االنتخابية تشكيمة لجنة مر طبقا لنص المادة 005 مف األمر رق 00 - 20 فأنو تنشأ لدػ سمطة المستقمة اقبة تمويل لجنة مر الحممة االنتخابية تشكل لجنة من: - قاض تعينو المحكمة العميا مف بيف قضاتيا رئيسا، - قاض يعينو مجم س الدولة مف بيف قضاتو، - قاض يعينو مجمس المحاسبة مف بيف قضاتو المستشاريف، - ممثل عف السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو، 2 - ة المالية ار ممثل عف وز . 1 مروة عبايدؼ، اسة تحميمية نقدية ائر، در عات االنتخابات البرلمانية في الجز مناز ، المرجع السابق، ص 074. 2 تعتبر ىذه المجنة تابعة لمسمطة الوطنية المستق اقبة مة لالنتخابات ت انشاءىا لتقميل األعباء الممقاة عمى السمطة المستقمة لمر أس ىذه المجنة قاضي مجمس المحاسبة عوض قاضي االنتخابات، والمالحع أنو يغمب عمى تشكيمتيا القضاء، وكاف مف األجدر أف يتر المحكمة العميا. 11

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 ع الوظيفي لمنتسبي ىذه المجنة، حيث عرفت ممثال عف اء ىذه المادة الحظنا التنو ومف خالؿ استقر أعمى درجة في القضاء العادؼ المتمثل في المحكمة العميا، مع إسناد الرئاسة لو، وكذا ممثال عف أعمى غ الصالحيات الممنوحة لمسمطة العميا لمشفافية ؼ المتمثمة في مجمس الدولة، ور ىيئة في القضاء اإلدار ىا يبقى جد محصور في المجاؿ االنتخابي والوقاية مف الفساد ومكافحتو إال أف دور بل يكاد يكوف منعد، ائ الفساد المنصوص عميو في القانوف اجع إلى طبيعة اختصاصيا المحصور في الوقاية مف جر وذلؾ ر 26 - 20 ػ الفائدة مف غ أف ىناؾ مف ير المتعمق ب الوقاية مف الفساد ومكافحتو المعدؿ والمتم، ور اجيا ضمف التشكيمة وذلؾ باالستفادة مف خبرتيا، إال أننا ن ادر ػ عكس ذلؾ ألنيا بكل بساطة سمطة فتية ر 1 ت انشاؤىا حديثا تحديدا سنة 0200 كما يالحع كذلؾ ، إضافة إلى أنيا سمطة إدارية وليست قضائية، ة المالية ار اج ممثل عف وز عمى ىذه التشكيمة أنيا تفتقد إلى خبير تقني في المحاسبة، أما فيما يخص ادر 2 ة ا ا لمخبر يعتبر أمر إيجابي نظر لمالية وكذا صالحياتيا في الرقابة عمى التمويل األجنبي . اجع إلى اقبة تمويل الحممة االنتخابية برقابة بعدية عمى العممية االنتخابية، وذلؾ ر وتقو لجنة مر ؼ فيقتصر الئية لمسمطة المستقمة ال تمارس أؼ رقابة عمى النفقات، أما دور البنؾ المركز أف المندوبيات الو عمى اإلش اؼ عمى فتح الحسابات البنكية، والتأكد مف أف كل مترشح أو كل قائمة مترشحيف ال يحوز ر 3 ويل األجنبي ادعة لمنع الت اءات ر سوػ حساب واحد دوف وجود اختصاص رقابي أو بسط إجر ، وما اقبة تمويل حسابات المجنة االنتخابية تكتفي بما يت إبالغ يثير عالمة االستفيا أف لجنة المر و مف طرؼ المترشحيف. 1 والتي ت استحداثيا بموجب القانوف 00 - 28 يحدد تنظي السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو وتشكيميا وصالحياتيا، خ في مؤر 4 شواؿ عا 0443 الموافق 5 ماؼ سنة 0200. 2 اىة والحياد، اقبة تمويل الحممة االنتخابية دعامة لمنز ري سكفالي، بشير محمودؼ، استحداث لجنة مر الممتقى الدولي الثاني عشر، تحت عنواف اال اؼ والرقابة عمى االنتخابات الدوؿ المغاربية، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة حمة لخضر، الوادؼ، المنعقد شر يومي 27 - 28 أفريل، 0200، ص 072. 3 ائر، ائرية، الجز ائر، الطبعة األولى، الدار الجز ة االنتخابية في التشريع التونسي والجز نيمة جديدؼ، حياد اإلدار 0204 ، ص 07 6 ، 077. 11

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 اقبة تمويل الحممة اختصاص تحديد قيمة التعويض ع االنتخابي ليمنح لجنة مر والمالحع أف المشر ؼ، وفي المقابل يعتبر افي، وكذا إصدار األمر بتسديده، والتي كانت مف اختصاص المجمس الدستور الجز ترؾ تحديد قيمة مبمغ التجاوز الذؼ يجب عمى المترشح دفعو لمخ زينة العمومية في حالة تجاوز سقف اإلنفاؽ تبقى السمطة التقديرية لمجنة، وفي غياب ضوابط دقيقة ينعكس سمبا عمى مبدأ المساواة بيف 1 المترشحيف . 2 - اقبة تمويل حسابات الحممة االنتخابية اختصاصات لجنة مر المادة ع إلى بالرجو 006 مف األمر 00 - 20 المتعمق باالنتخابات يجب إيدا ع حساب الحممة في أجل شيريف ( 0 اقبة تمويل حساب )، ابتداء مف تاريخ إعالف النتائج النيائية لالنتخابات لدػ لجنة مر أمّا المادة الحممة، 007 مف نفس القانوف منعت تقدي حساب الحممة في حالة وجود عجز وبالتالي يجب ة، كما تتول تصفية الحساب ولو بمساىمة المترشح عند الضرور اجعة اقبة حسابات الحممة مر ى لجنة مر ومطابقة العمميات المقيدة في حساب الحممة االنتخابية وليا أف تصادؽ عميو كما ليا حق تعديمو أو التحفع عميو أو رفضو وذلؾ في مدة زمنية ال تتجاوز ستة ( 6 ) أشير، وىذا حسب المادة 008 مف نفس القانوف. وفي حالة ما إذا نتج عف حساب الحم ه اليبات، يحوؿ مة االنتخابية فائض في الموارد يكوف مصدر اما إلى الخزينة العمومية ضمف الشروط التي يحددىا التنظي المنصوص عمييا في ىذا الفائض إلز المرسو التنفيذؼ رق 00 - 090 عف الفائض الناتج عف اليبات، و تُحدد بالتحقيق ، والمجنة ىنا ممزمة 2 ار يبمغ مبمغو بموجب قر إلى المترشح أو الممثل المؤىل قانونا لقائمة المترشحيف ، و يت تبميغ نسخة مف ار إلى السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات و إلى الخزينة العمومية، و يمز األميف المالي بتحويل ىذا القر ثالثيف ( المبمغ الفائض إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه 32 ) يوما مف تاريخ تب ميغو، و يجب أف انية الدولة، ا لرفع المبمغ الفائض و يت تحويميا في حساب الموارد المختمفة لميز يقد األميف المالي مبرر 3 اءات تقييد عممية اخطار الجياز القضائي في حاؿ وجود مخالفة ومف سمبيات ىذه االجر . 1 نيمة جديدؼ، ائر ة االنتخابية في التشريع التونسي والجز حياد اإلدار ، المرجع السابق، ص 079. 2 مروة عبايدؼ، اسة تحميمية نقدية ائر، در عات االنتخابات البرلمانية في الجز مناز ، المرجع السابق، ص 079. 3 فاضل إليا، مستجدات الرقابة عمى تمويل الحممة االنتخابية في قانوف االنتخابات 00 - 20، المرجع السابق، ص 0204. 12

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 اقبة الحمالت االنتخ ات المجنة الوطنية لمر ار ثانيا: الطعن في قر ابية. نصت المادة 000 ات لجنة ار مف قانوف االنتخابات أنو يمكف الطعف في قر تمويل الحممة االنتخابية يكوف ذلؾ أما المحكمة الدستورية في أجل اقصاه شير ( 0 ع االنتخابي ) مف تاريخ تبميغيا، واعتاد المشر اء الطعف يعتبر صائبا كما أف تحديد الطعف أما السمطة أمر منطقي إلجر كي ال تكوف السمطة المستقمة خصما وحكما في نفس الوقت، مما يجعل منو ضمانة توصمنا إلى العممية االنتخابية النزيية. ع االنتخابي وسع مف مجاالت الطعف في االنتخابات الرئاسية والتشريعية ة أف المشر وتجدر اإلشار ات لجنة ار أما المحكمة الدستورية وذلؾ مف خالؿ الطعف في قر اقبة الحمالت مر االنتخابية في حالة ج اآلجاؿ رفضيا حساب الحممة االنتخابية ألحد المترشحيف بسبب عد ايداع الحساب أو ايداعو خار القانونية المحددة بشيريف ( 0 ) طبقا لنص المادة 006 مف قانوف االنتخابات أو تجاوز الحد األقصى أو نتج عف الحممة االنتخابية فائض في الموارد ىا اليبات. يكوف مصدر ات لجنة تمويل ار وما نج عف توسيع مجاؿ اختصاص الطعف أما المحكمة الدستورية في قر عمى لمحصوؿ والتشريعية، الرئاسية لالنتخابات لممترشحيف ضمانات توفير االنتخابية الحمالت التعويضات عف نفقات الحممة االنتخابية، قد تصل إلى نسبة 32 بالمائة بالنسبة لالنتخابات الرئاسية في حالة حصوؿ المترشح عمى أكثر مف 02 بالمائة مف األصوات المعبر عنيا و 02 بالمائة بالنسبة لالنتخابات التشريعية في حالة حصوؿ قوائ المترشحيف عمى 02 بالمائة عمى األقل مف األصوات المعبر عنيا. ة أنو منذ تنصيب المحكمة الدستورية البد مف االشار و فصمت في 62 اقبة ات لجنة مر ار طعنا في قر ةتمويل الحمالت االنتخابية لدػ السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات بمناسبة االنتخابات التشريعية األخير 1 التي جرت يو 00 جواف 0200 وقد ت الفصل فييا كما ىو مبيف في الجدوؿ ادناه : 1 دمحم بوفرطاس، الحمالت االنتخابية، ؼ والتشريع الفرنسي ائر اسة مقارنة بيف التشريع الجز در ، المرجع السابق، ص 60 - 60. 13

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 رفض الطعف شكال قبوؿ الطعف شكال، رفض الطعف موضوعا أربع ( 4 ) طعوف ستة وخمسوف ( 56 ) طعنا ثالثا: مخالفة احكام التمويل الحممة االنتخابية نصت المادة 000 مف االمر 00 - 20 عمى تجري كل مف يقو بتمويل أو استفاد مف تمويل مخالف لألحكا المحددة في القانوف العضوؼ لالنتخابات، يالحع عمى ىذه المادة أنيا جاءت جام عة لكل امي. تمويل أو تمقي تمويالت مخالفة ألحكا القانوف العضوؼ ول تدقق في السموؾ االجر كما نصت المادة 088 ادة الفاعل لمخالفة مف قانوف االنتخابات عمى قصد جنائي عا بأف تتجو ار أحد األحكا القانونية المتعمقة بتمويل الحممة االنتخابية مع عممو بأف مخالفة أحكا ت مويل الحممة االنتخابية يقع تحت طائمة التجري ويعاقب عميو قانونا وأقرت نفس المادة عقوبة الحبس مف سنة إلى امة مف خمس سنوات والغر 42.222 دج إلى 022.222 دج لكل مف يقو بتمويل أو يستفيد مف تمويل مخالف ألحكا محددة في ىذا القانوف العضوؼ ما ل تشكل الوقائع وصفا أش د طبقا ألحكا القانوف 1 المتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو أو أحكا قانوف العقوبات ىذا نذكر جريمة التمويل ، وعمى ضوء 2 اب السياسية المنصوص عمييا في المادة الخفي لألحز 39 مف القانوف 26 - 20 حيث أف المستفيد مف ىذا التمويل الخفي ىو الحزب السياسي حيث نصت المادة عم ى أنو يعاقب مف قا بعممية تمويل نشاط ة خفية بالحزب مف سنتيف إلى حزب سياسي بصور 02 امة مف سنوات وبالغر 022.222 د ج الى 0.222.222 دج. 1 ولممزيد مف المعمومات اجع مروة عبايدؼ، المرجع السابق، ص ر 052 - 050. 2 قانوف رق 26 - 20 خ في مؤر 00 محر عا 0407 الموافق 02 اير سنة ، فبر 0226 ، يتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، المعدؿ والمتم. 14

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 الم ص.ص: العدد: الثاني جلد: التاسع 49 - 97 ضوابط تمويل الحممة االنتخابية في ظل االمر رقم 21 - 01 خاتمة : احات وىي كاآلتي: مف خالؿ ما ت التطرؽ إليو ت التوصل إلى مجموعة مف النتائج وبعص االقتر  غ مجمل األحكا الخاصة التي تب ر ع االنتخابي في األمر ناىا المشر 00 - 20 برقابة اىة تمويل الحممة االنتخابية إال أنو يبق مف الصعب اثبات التمويل الخفي المخالف لمتشريع. نز  ا بالحد األقصى لنفقات الحمالت االنتخابية واكتشاؼ ذلؾ مف قبل مف الصعب االلتز اب السياسية والمت ة األحز المجنة الخاصة وذلؾ لكثر رشحيف وبالتالي صعوبة ممارسة الرقابة عمييا. احات: االقتر  اج منتخبي الجماعات المحمية ضمف فئة المترشحيف المخاطبيف بقاعدة تسقيف ة ادر ضرور الئية لبسط رقابتيا عمى ىذا التمويل. اإلنفاؽ في الحممة االنتخابية وفي المقابل وجوب انشاء لجاف و  اقبة تموي توسيع اخطار لجنة مر ة والمؤسسات ل الحممة االنتخابية ليشمل جميع األجيز التي ينتمي إلييا كل عضو مف أعضائيا.  إعادة النظر في التركيبة البشرية ليذه المجنة وذلؾ بتوسيع أعضائيا بيدؼ األداء الجيد عة في ذلؾ. والسر  اإلبقاء عمى الطعف أما المحكمة الدستورية بالنسبة لتمويل الحممة االنتخابية الرئاسية لخصوصية االنتخابات الرئاسية، بينما التمويل المتعمق باالنتخابات التشريعية فيكوف مف اوذلؾ نظر اختصاص المحاك اإلدارية االستئنافية.  اقبة تمويل الحممة االنتخابية وكذا تحديد المسؤولية تكريس حماية قانونية ألعضاء لجنة مر الممقاة عمى عاتقيا.  تحديد الشروط المتعمقة بتعيف األميف المالي لمحممة وكيفية استخالفو.  ىا ائ المتعمقة بمخالفة أحكا تمويل الحممة االنتخابية فعوض اعتبار إعادة تكييف الجر جنحة تكييف عمى أساس أنيا جناية. 15