ضوابط تدخل الإدارة في مجال الحقوق والحريات العامة

ضوابط تدخل إلادارة في مجال الحقوق والحريات العامة Administration intervention in the field of rights and public freedoms (1) عبد العلي بن خوان جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان – الجزائر- كلية الحقوق والعلوم السياسية املخبر املتوسطي للدراسات القانونية وإلاقتصادية tlemcen.dz- abdelaali.benkhouane@univ تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 81/ 40/ 0400 00/ 40/ 0400 80/ 84/ 0400 امللخص: مما هو معلوم أن ترك ألافراد أحرارا في ممارسة حقوقهم وحرياتهم، سينتج عنه فوض ى تسود املجتمع نظير إلاخالل الذي يصيب النظام العام للدولة. لدى كان تدخل إلادارة في تنظيم تلك املمارسة أمرا ضروريا ضمانا لتحقيق امن ألافراد واملجتمع ككل. إلادارة وهي بصدد التدخل لتنظيم مختلف الحقوق والحريات العامة املعترف بها دستوريا لألفراد، تجد نفسها أمام حالتين، الحالة ألاولى عندما ال يترك املشرع لها أي سلطة تقديرية في املوضوع املراد تنظيمه، وهنا ما عليها إلى تطبيق القانون كما جاء اعمال لق اعدة ال ا جتها د مع نص. أما الحالة الثانية فتكون حين يترك املشرع لإلدارة هامشا من الحرية إلعمال سلطتها التقديرية. لكن وبالرغم من هذا إلاعتراف فإ ن إلادارة ال تتحلل من كل القيود املوضوعة عليها، إذ يبقى واجبا عليها إلالتزام باملبادئ التي تحقق بموجبها املصلحة العامة بعيدا عن أي مصلحة شخصية لها. الكلمات املفتاحية: الحقوق والحريات، ضوابط ، سلطة، إلادارة. Abstract : It is knouwn that leaving individuals free to exercise their rights and freedoms will result in chaos society prevails in exchange for the breach of the state’s public order. When the administration’s املؤلف املرسل: عبد العلي بن خوان 041

عبد العلي بن خوان interference was to organize that practice is necessary to ensure the security of individuals and society as a whole. The administration is in the process of interfering to regulate the various recognized public rights and freedoms constitutional for individuals, she finds herself in front of the first two cases when the legislator does not leave her with any discretionary authority in the topic to be organized, and here is what it has to implement the law as it came without a martyrdom of it in order with text.as for the second case, it will be when the legislator leaves the administration a margin of freedom to implement its discretionary authority however, despite this recognition, the administration does not degrade from all the restrictions placed on it, as it remains obligatory to it commitment to the principles achieved by the public interest, away from any personal interest. Key words : rights and freedoms, controls, aut ho rity, management مقدمة: يعتبر موضوع الحقوق والحريات من أبرز املواضيع التي أوالها املشرع الجزائري عناية خاصة، لرغبته في تمكين ألافراد من ممارستها والتمتع بها قدر إلامكان. لكن املشرع وهو بصدد توطئة الطريق لهذه الحقوق والحريات ، يجد نفسه مطرا لإلهتمام بالنظام العام للدولة وصيانته من كل ما يمك ن ان يؤثر علي ه، بل ومنحه ألاولية إذا تعارض مع ح رية من الحريات. وتعتبر إلادا رة ممثلة في السلطة التنفيذية هي الحارس الطبيعي للنظام العام مجلة الحقوق والحريات بكل عناصره، وبالتالي يخول لها التدخل في كل الظروف لصيانة هذا النظام من كل خطر يهدده. وال شك أن هذه ألاخيرة س تميل دائما للتضييق على حقوق ألافراد وحرياتهم بغية ضمان استقرار الدولة عن طريق تحقيق كل أهداف النظام العام التقليدية منها والحديثة. وتجنبا لجور إلادارة على حقوق ألافراد وحرياتهم، حدد لها القضاء والفقه بدرجة أقل العديد من املبادئ التي يجب عليها إلالتزام بها وهي تتدخل لتنظيم إحدى مجاالت الحرية وإال اعتبر تدخلها غير مشروع. هذه املبادئ تختلف بإختالف درجة تقييد املشرع لإلدارة عند مخاطبته لها من خالل ما ينتجه من قوانين. 040

ضوابط تدخل اإلدارة في مجال الحقوق والحريات العامة تبعا ملا سلف تثار إشكالية هذ ا املوضوع حول الضوابط التي ينبغي على إلادارة إلالتزام بها عند تدخلها في مجاالت الحقوق والحريات؟ هذا وسنعتمد في إلاجابة على هذه إلاشكالية على املنهج الوصفي التحليلي في تحليل مختلف النصوص القانونية وألاحكام القضائية ذات الصلة باملوضوع، مع اعمل للمنهج املقارن بغية الوصول ألهم ما وصلت إليه النظم القانونية والقضائية في هذا الشأن. وسعيا منا لإلمام باملوضوع بكل جزئياته وطرحه ضمن قالب منهجي، سنتناول في هذه الدراسة الضوابط املحدد لإلدارة عند تدخلها في مجاالت الحقوق والحريات في حالتين، الحالة ألاولى عند وجود نصوص قانونية تحكم تدخلها ( املبحث ألاول)، أما الحالة الثانية فعندما ال توجد فيها تلك النصوص القانونية أو يغيب معناها بشكل واضح ( املبحث الثاني). املبحث ألاول: في حالة وجود نصوص قانونية تحكم تدخل إلادارة. في أغلب ألاحيان ال يترك املشرع لإلدار ة حيزا إلعمال سلطتها التقديرية خاصة في املجاالت املتعلقة بحقوق ألافراد وحرياتهم، وهذا نظرا لحساسية هذه املواضيع وأهميتها، حتى أننا نجد أن بعض هذه الحقوق والحريات نظمها وأطرها املؤسس الدستوري بنفسه ضمن النصوص الدستورية. لدى يتعين على إلادارة وهي بصدد التدخل لتنظيم حرية من الحريات الت ي أطرها القانون من كل جوانبها، ألاخذ بالعديد من املبادئ حتى ال تخرج عما هو مسطر لها من قبل املشرع، هذه املبادئ منها ما هو متعلق بالقوانين، ومنها ما هو متعلق بتحقيق املصلحة العامة. املطلب ألاول: املبادئ املتعلقة بالقوانين يقع على عاتق إلادارة عند تدخلها لتنظيم الحقوق والحريات العامة مراعاة العديد من املبادئ القانونية التي ال يجوز لها إلاخالل بها وإال كان تدخلها معيبا ومخالفا ملبدأ املشروعية مما يجعله عرضة لإللغاء من قبل القاض ي إلاداري. وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي: 041

عبد العلي بن خوان الفرع ألاول: إلتزام إلادارة بما سنه املشرع من قوانين منظمة للحرية في الحالة التي يكون املشرع قد سن نصوصا خاصة بتنظيم الحريات، فما على إلادارة هنا إلى إلانصياع لهذه النصوص القانونية وعدم تجاوزها، ذلك ألن أي تجاوز 1 من إلادارة لهذه النصوص سيترتب عليه البطالن بسبب تجاوزها للسلطة املقررة لها. هذا إلالتزام الواقع على إلادارة بإحترامها للنصوص التشريعية املنظمة للحقوق والحريات، يفرض عليها إلتزاما آ خر وهو التفسير الضيق له ذه النصوص القانونية بما يتماش ى مع مصالح الحرية ال ضدها، بحيث أنه إذا ما راود إلادارة شك في تفسير 2 القاعدة القانونية ك ان واجبا عليها ترجيح كفة الحرية عمال بقاعدة الشك يفسر لصلح الحرية. وبالرغم من تقيد النصوص القانونية لإلدارة في مج ال الحقوق والحريات، إال أن هناك من الفقه من يرى أن هذا التقييد لم يأتي بصفة مطلقا إنما تبقى إلادارة محتفظة بجانب يسير من السلطة التقديرية تفرضها ضرورات تحقيق النفع العام 3 للمجتمع. بيد أنه، وإن كان ألامر واضحا وجليا في الجانب الذي يحكم إلادارة باألفراد والذي تبقى فيه إلادارة ملزمة بما أوجده املشرع من قوانين، إال أن إلاشكال قد يثور في حالة ألاعمال التنظيمية لإلدارة التي تمس بحقوق ألافراد وحرياتهم، هل تبقى هذه ألاعمال من قبيل ألاعمال الداخلية لإلدارة وبالتالي فال مجال إلثارة موضوع تجاوز السلطة، أمن أنها تعتبر قرارات إدارية يترتب عليها ما يترتب عن ألاعمال التي تجمع إلادارة باألفراد أي يمكن إلغاءها بدعوى تجاوز السلطة ؟ مجلة الحقوق والحريات قد رتب القضاء إلاداري في هذا الشأن قاعدة في غاية ألاهمية بغية الفصل بين العملين، مفادها أن ألاعمال إلادارية تكيف ع لى حسب املضمون ال على حسب الشكل. ومنه، كل عمل يتضمن إضافة تؤثر على املركز القانوني لألفراد يعتبر قرارا إداريا يمكن 1 عادل السعيد دمحم أبو الخير، البوليس إلاداري، دار الفكر العربي، إلاسكندرية، مصر 0441 ، ص 303. 2 بالخير دراجي، عادل زياد، حدود سلطات الضبط إلاداري لحماية الحقوق والحريات الفردية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، املجلد 84 ، العدد 40، 0480، ص 8001. 3 محمود ع اطف البنا، حدود سلطات الضبط إلاداري، مجلة القانون و إلا قتصاد، جامعة القاهرة، املجلد ألاول، العددان الثالث والرابع، دار الفكر العربي، 8014 ، ص 40 041

ضوابط تدخل اإلدارة في مجال الحقوق والحريات العامة الطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة، أما إذا اقتصر العمل على التنظيم الداخلي للمرفق فال 1 مجال للحديث عن تجاوز إلادارة لسل ط تها اتجاه ألافراد. الفرع الثاني: إلتزام إلادارة بقاعدة تخصيص ألاهداف تقتض ي هذه القاعدة التزام إلادارة بالغرض الذي يهدف القان ون لتحقيقه في مجال تنظيم الحرية، والراجح عند الفقهاء أن السلطة التقديرية املعترف بها لإلدارة مهما بلغ نطاقها ال يمكن لها أن تشمل عنصر الهدف، الذي تبقى سلطة إلادارة اتجاهه 2 دائما مقيدة مما يعني أنها خاضعة لرقابة القضاء إلاداري. وقد أكد مجلس الدولة الجزائر ي على هذا ألامر في قراره رقم 409030 املؤرخ في 80 مارس 0480 ، الذي جاء فيه ": حيث أن السلطة التقديرية لإلدارة تزول عندما يتضمن مقتض ى تشريعي أو تنظيمي موجه لهذه السلطة املتوفرة على سلطة التنظيم 3 إلتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق هذا القانون أو هذا النص الت نظيمي ". والهدف املسطر من قبل املشرع في مجال تنظيم حقوق ألافراد وحرياتهم، هو تحقيق إلادارة أغراض الضبط إلاداري واملتمثلة في ألامن العام، الصحة العامة والسكينة العامة، إضافة ألهداف الضبط إلاداري الخاص. فإذا ما زاحت إلادارة عن هذا الهدف اعتبر عملها معيبا حتى ولو كان في تقدير ها أن عملها يهدف لتحقيق املنفعة العامة، فال يعتد بهذا التبرير لإلعتبار السالف الذكر والذي مفاده أن السلطة التقديرية لإلدارة ال 4 تطبق على عنصر الهدف. من هذا ا ملطلق يقع على عات ق إلادارة التقص ي والتأكد الجيد ع ن نية املشرع والهدف الذي ينوي هذا ألاخير تحقيقه من خالل القانون الذي سنه، فإذا كان الهدف 1 مراد بدران، حماية الحريات العامة ضد السلطة التنفيذية، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، الجزائر، العدد 34، 0480 ، ص 040- 084. 2 راغب جبريل نجيب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة إلاسكندرية، مصر، 0441، ص 330. 3 مجلة مجلس الدولة، العدد 83 ، سنة 0480. ص 803. 4 سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات إلادارية، من شأة املعارف، الطبعة ألاولى، إلاسكندرية، مصر، 0440 ، ص 134. 044

عبد العلي بن خوان واضحا فما على إلادارة إلى إلاتجاه نحوه والعمل على تحقيقه وأي انحراف عنه يعد عمال 1 مخالفا للمشروعية. وفي هذا الشأن قض ى مجلس الدولة الجزائري في قرار له بتاريخ 04 أكتوبر 0480 بعدم مشروعية قرار وزير الداخلية القاض ي بمنع أحد املواطنين من مغادرة التراب الوطني إلرتكابه جرائم تمس باألمن العام، بسبب مخالفة هذا القرار لهدف املشرع املتمثل 2 في حماية النظام ال عام خاصة أن املدعي وزير الداخلية لم يقدم أي اثبات على ادعائه. وبالرجوع ملا أقره القضاء املقارن في هذا الشأن، نجد أنه رتب نفس النتيجة فقد قرر مجلس الدولة املصري بأن ": قرار إلاستالء لغايات أخرى غير تلك املنصوص عليها بالقانون املشار إليه ابتغاء تحقيق هدف آخر ال يتعلق بضمان تموين البالد وعدالة 3 التوزيع كان قراره معيبا بعيب مخالفته القانون ". ونفس إلاتجاه سار عليه املشرع الجزائري الذي اعتبر أن حياد إلادارة عن تحقيق الهدف الذي يحدده القانون يعتبر مخالفا ملبدأ ا ملشروعية، وأبرز مثال على هذا ما أقره املشرع بشأن رخص البناء والهدم، فقد نصت املادة 00 من القانون رقم 88- 84 4 املؤرخ في 00 يونيو 0488 املتعلق بالبلدية على " : يسلم رئيس املجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكيفيات املحددة في التشريع وال تنظيم املعمول بهما. يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم املتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي املعماري على كامل إقليم البلدية ". املطلب الثاني: املبدئ املتعلقة باملصلحة العامة مجلة الحقوق والحريات في بعض الحاالت يأتي النص القانوني عاما ال يدل على مقصوده بشكل قطعي، ألامر الذي يخلق لبسا لدى إلادارة مما قد يجعلها تفسر ذلك النص القانوني على 1 راغب جبريل نجيب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، مرجع سابق، ص 330. 2 قرار مجلس الدولة رقم 408910 املؤرخ في 04- 88- 0480 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 80، 0480 ، ص 094 وما بعدها. 3 قرار املحكمة إلادارية العليا في مصر، الصادر بتا ريخ: 40- 43- 8008 ، الطعن رقم 8190. أورده راغب جبريل نجيب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة ، املرجع نفسه، ص 334. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 39 ، الصادرة بتاريخ 43.49- 0488. 041

ضوابط تدخل اإلدارة في مجال الحقوق والحريات العامة حسب ما يخدم مصلحتها الشخصية، ود رأ لهذا ألامر أقر الفقه والقضاء أنه في مثل هذه الحاالت التي يغيب فيه قصد املشرع بصفة مستنيرة، على إلادارة إلالتزام باملبادئ التي تحقق املصلحة العامة كما يلي: الفرع ألاول: إلتزام إلادارة بتحقيق املصلحة العامة في حالة عدم وضوح الهدف املقصود من قبل املشرع. قد يطال القانون الذي ي صدر عن سلطة التشريع بعض الغموض أو اللبس في الهدف املراد تحقيقه منه. هذا اللبس ال يحلل إلادارة من إلتزامها القائم على تحقيق النفع العام. وعلى هذا ألاساس ينبغي على إلادارة وهي بصدد اصدار قراراتها إلادارية، أن تراعي دائما فكرة املصحة العامة في الحالة التي يغفل فيها املشرع عن تحديد الهدف املتوخى من القانون بدقة، وبالتالي إذا أرادت إلادارة تحقيق أهداف أخرى بعيدة عن املصلحة العامة كان قرارها مشوبا بعيب إلانحراف بالسلطة. و الشك أن هذا إلاغفال التشريعي في تحديد ال هدف املراد الوصول إليه جراء تطبيق إلادارة للقانون سيسمح لهذه ألاخيرة بإمتالك سلطة تقديرية تمكنها من تحقيق املصلحة العامة. هذه السلطة التقديرية كانت محل خالف بين الفقهاء، فمن هم من يرى أنه يتوجب التفرقة بين إلاختصاص املقيد لإلدارة ال ذي ت نعدم معه أي سلطة تقديرية ل ها وبالتالي فعليها تطبيق النص القانوني دون اجتهاد منها والسعي دائما لتحقيق الهدف املسطر من قبل املشرع، وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص ألاهداف السالفة الذكر. وبين ما إذا لم تكن إلادارة مقيدة بغاية محددة إنما القيد هنا هو تحقيق املصلحة العامة بمفهومها الو اسع مثل تحقيق النظام العام دون تخصيص أل ي عنصر من عناصره، فهنا تحتف إلادارة لنفسها بسلطة تقديرية في اختيار الغاية التي تريد تحقيقها على شرط أن تبتعد عن النزوات الشخصية والعاطفية، مثالها ما جاءت به املادة 00 من القانون 88- 84 املتعلق بالبلدية ، بحيث نصت على أ ن رئيس املجلس الشعبي البلدي يتوجب عليه ال سهر على املحافظة على النظام العا م وألامن العام وممتلكات ألاشخاص ، دون تقييده بعنصر محدد من عناصر النظام العام. 041

عبد العلي بن خوان أما الرأي الثاني للفقه فمفاده أن سلطة إلادارة تبقى مقيدة دائما حتى في حالة عدم تخصيص ألاهداف، مستندين في هذا القول أن الغاية من التصرف إلاداري 1 ليست هي املصلحة العامة بذاتها إنما هي تحقيق هذه املصلحة العامة في الواقع. وعليه ففي الحالة التي تكون فيها إلادارة أمام عدة أغراض يمكنها استهدافها من خالل تصرفاتها تحقيقا للمصلحة العامة، يقع عليها التزام املفاضلة بين هذه ألاغراض واختيار الغرض الذي ترى أنه يحقق املصلحة العامة بصفة حقيقية، إذ ال يمكن أن 2 تتحقق مصلحتان عامتان من خالل تصرف واحد. والتأكد من أن إلادارة قد سعت فعال لتحقيق الهدف ألا ك ر تحقيقا للمصلحة العامة يرجع للقاض ي إلاداري، وهو ما قا م به مجلس الدولة الفرنس ي في العديد من القضايا التي عرضت عليه، بحيث كان بعد تحديده لطبيعة الالئحة املستقلة الصادرة عن إلادارة واملتعلقة بموضوع الحقوق والحريات، يرجع اهتمامه للتأكد من أن إلادارة من 3 وراء تصرفها سعت لتحقيق املصلحة العامة في جانب محدد. الفرع الثاني: املوازنة بين املصالح العامة املتفاوتة. قد يحدث أن تجتمع العديد من املصالح العامة املراد تحقيقها في وقت واحد مما يجعل إلادا رة عاجزة عن تحقيقها كلها، وعند إذ الواجب على إلادارة املفاضلة بين هذه املصالح واختيار املنفعة ألاك ر أهمية وألاعلى درجة. فباإلستناد لهذا الشرط تقاس شرعية التصرف املتخذ من قبل إلادارة بالنتائج املتوخ اة منه فكلما ك ر حسناته كلما زادت مشروع يته. ويعود الفضل في بروز هذا املبدأ ملجلس الدولة الفرنس ي حين فصله في مجلة الحقوق والحريات قضية NOUVELLE VILLE EST، التي أرادت الحكومة بناءها وباشرت إجراءات ذلك عن طريق وزير السكن الذي أصدر قرار التصريح باملنفعة العامة. مجلس ال دولة وبعد تفحصه مللف القضية، قرر أن ما تريد الحكومة تحقيقه من منافع ال يتوازن مع ألاضرار التي ستنتج عن هذا املشروع لعدة اعتبارات منها التكلفة املالية الكبيرة للمشروع، وألاضرار 1 سامي جمال الدين، دعوى إلغاء القرارات إلادارية، مرجع سابق، ص 909- 901. 2 سامي جمال الدين، املرجع نفسه، ص 900. 3 C E 10 -12 -196 2 . syndicat national vétérinaires. أورد راغب جبريل نجيب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة ، مرجع سابق، ص 304. 041

ضوابط تدخل اإلدارة في مجال الحقوق والحريات العامة الاجتماعية املحتمل أن تلحق باألفراد، وبالتالي ألغى قرار املتخذ من قبل وزارة السكن املتعلق بالتصريح باملنفعة العامة. أما بالنسبة للقضاء إلاداري الجزائري فموقفه من هذه الرقابة يبقى سلبيا لعدم انخراطه بشكل جلي في رقابة املوازنة بين املنافع وألاضرار، هذا على عكس القضاء إلاداري املصري الذي كان واضحا في مسلكه الذي اقتفى فيه أثر مجلس الدولة ال فرنس ي في العديد من ألاحكام، منها حكم املحكمة إلادارية العليا في مصر التي قضت في قرار لها سنة 8040 أن ": ألاصل في نشاط إلادارة انه يستهدف النظام العام، ويكون جوهر وظيفة إلادارة العامة هو اشباع الحاجات العامة تحقيقا لهذا الهدف، وبالتالي فإنه يجب على جهة إلادا رة أن تصدر تصرفاتها بما يراعي ذلك الصالح العام ويناسبه، وأنه وإن استهدف القرار املطعون فيه مصلحة عامة ال ريب فيها، قوامها الحفاظ على ملك الدولة إال أنه في الجانب آلاخر فإن القرار املطعون فيه في استهدافه تحقيق ذلك الوجه من املصلحة العامة يكون قد ضحى بوجه آخ ر من مصلحة عامة أخرى .... بينما الوجه ألاول أظهر منه وأولى بالرعاية وأجدر بالعناية وأحق بالتغليب ويكون اهماله اخالال ال يجوز قانونا بحكم طبيعة الوظيفة 1 إلادارية ". هذه ألاحكام الصادرة عن القضاء إلاداري، كانت محل نقد من قبل بعض الفقهاء الذين أنكرو على القضاء تقريره قاعدة املدراج وامليزان لإلدارة في حال وجود العديد من املصالح العامة املتساوية ألاهمية، وحجتهم في هذا أن فتح املجال لإلدارة في هذا الشأن إنما هو اعتراف ضمني لها بإمتالكها سلطة تقديرية في اختيار ما تراه ألاهم من بين املصالح العامة حتى وه ي تحت لواء رقابة القاض ي إلاداري، مضيفين أن املصالح العامة ال يمكن لها أن تكون في مرتبة واحدة مثلها مثل الحقوق والحريات املنصوص عليها ضمن مواد الدستور على عكس املصالح الخاصة التي تقبل هذا التساوي، ومنه فال مجال إلعم ال 2 هذه القواعد املتعلقة باملدراج وامليزان وألاهمية. 1 حكم محكمة القضاء إلاداري املصرية املؤرخ في 80- 43- 8090، أورده راغب نجيب سكران، املرجع السابق، ص 308. 2 سامي جمال الدين، املرجع نفسه، ص 900 وما بعدها. 041

عبد العلي بن خوان املبحث الثاني: في حالة عدم وجود نص قانوني. دواعي العمل إلاداري الذي يفرض على إلادارة املحافظة على النظام العام قد يدفعها للتدخل حتى في غياب النصوص القانونية الت ي تشكل سندا لإلدارة في تصرفاتها. هذا ألامر قد يشكل خطرا على حقوق ألافراد وحرياتهم لعدم وجود ما يحد من تصرف إلادارة من قوانين. وسعيا من القضاء إلاداري الفرنس ي ممثال في مجلس الدولة للم حافظة على ال حقوق والحر يات قدر إلامكان، وعدم تركها عرض ة لتغول إلادارة في ظل غياب النصوص التشريعية أسس هذا التدخل على مبدأين اثنين، املبدأ ألاول يتمثل في تقييد سلطة إلادارة بمدلول البوليس. أما املبدأ الثاني فيتمثل في ت قييد سلطة إلادارة بطبيعة الحرية، وقد ضبط مجلس الدولة هذين املبدأين بمجموعة من الضوابط تحد من تدخل إلادارة. املطلب ألاول: ضوابط تفرضها ضرورات املحافظة على النظام العام تتمثل هذه الضوابط في وجوب أن يكون التدخل الصادر عن إلادارة اتجاه الحقوق والحريات ضروريا أي دعت اليه الحاجة امللحة، وأن يكون متناسبا مع درجة إلاضطراب الذي أصاب النظام العام، وأخيرا أن يكون حاسما. الفرع ألاول: أن يكون التدخل ضروريا على إلادارة أن تحتكم مليزان الضرورة عند تدخلها إزاء الحقوق والحريات، والضرورة املقصودة هنا هي أن يكون إلاضطراب الذي مس النظام العام جسيما، وبالتالي إذا كان الدافع لهذا التدخل اخالل بسيط بالنظام العام ال يسمح لإلدارة بهذا التدخل فعنصر الضرورة هو املعيار الذ ي يأخذ به القاض ي عند بسط رقابته على تصرفات 1 مجلة الحقوق والحريات إلادارة. وقد شدد مجلس الدولة الفرنس ي في رقابته على توافر حالة الضرورة التي تتخذها إلادارة ذريعة ضد حريات ألافراد، ف قد جرى في قضاء هذا املجلس سنة 8010، أن ه بعد تأكد القاض ي إلاداري أن إلاجراء املتخذ كان ي هدف ل لحفاظ على النظام العام، يحوله تحقيقه اتجاه ال ظروف و امل البسات التي صاحبت إلاجراء، بغية ا لتأكد من وجود ضرورة 2 ملحة دفعت إلادارة التخاذ تلك إلاجراءا ت. 1 محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط إلاداري، مرجع سابق، ص 44. 2 C E 14-05-1982. ASSOC International pur la conscience de Krisna . 041

ضوابط تدخل اإلدارة في مجال الحقوق والحريات العامة وما يجب التنويه له ان مجلس الدولة الفرنس ي لم يعد يشترط وجود ضرر يهدد عناصر النظام العام التقليدية فقط، بل أقر أن الخطر يأخذ به حتى اذا كان مهددا لآلداب العامة، وذلك منذ قراره الصادر سنة 8000 في قضية فلم لوتي سيا الذي أقر من خالله لسلطات البوليس بالتدخل لتقييد الحرية في حالة وجود خطر ناتج عن املساس 1 ب ال داب العامة ومن شأنه تهديد النظام العام. وفي ظل عدم وضوح موقف القاض ي إلاداري الجزائري من هذا الشرط، نظرا 2 لعدم تمكننا من الوصول ألي قرار يكشف عن موقفه صراحتا في هذا الشأن ، نتجه للبحث في ألانظمة القضائية امل قارنة التي واكبة هذا التطور الذي أحدثه مجلس الدولة الفرنس ي وعلى رأس هذه ألانظمة القضاء إلاداري املصري، فقد كان أول قرار له في هذا الشأن سنة 8003 أي ليس بعيدا على أول قضية عالجها مجلس الدولة الفرنس ي واملتعلقة بطعن السيد Benjamin ، وقضت املحكمة إلادارية في مص ر بالتالي ": فيما يتصل بالحريات العامة وجب أن يكون تدخل إلادارة ألسباب جدية تبرره، فال يكون العمل إلاداري عندئذ مشروعا إال إذا كان الزما وهو في ذلك يخضع لرقابة املحكمة، فإذا ثبت أن ألاسباب التي قرار منشور عبر شبكة ألانترنات عبر املوقع التالي: https://www.legifrance.gouv.fr أطلع بتاريخ: 00- 80- 0403 ، على الساعة 88:04. و قبل هذا القرار سبق ملجلس الدولة الفرنس ي التأسيس لهذه الرقابة ضمن حكمه الشهير سنة 8033 في قضية بن جمين benjamin التي أسس فيها حكم ه على وجود خطر على النظام العام من عدمه ألك ر تفاصيل راجع، محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط إلاداري، مرجع سابق، ص 49. 1 C E 18-12-1959 société les filme Lutetia. مشار إليه ع بر شبكة ألانترن ات املوق ع التالي: https://www.legifrance.gouv.fr أطلع عليه بتاريخ: 34- 80- 0403 على الساعة 89:34. 2 لعل أن أبرز ألاسباب التي تجعل موقف مجلس الدولة الج ز ائري غائبا في هذا الشأن حداثة املجلس وفتوته ، إذ أن الج ز ائر لم تعتمد على نظام إلازدواجية القضائية إال بعد دستور 8004، ال ذي نص على اعتماد نظام قضائي مزدوج. هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فقد ألقت حالة الطو ارئ التي عاشتها الجزائر ملدة طويلة تناه ز 04 سنة بظاللها على هذا ألامر، بحيث كانت إلادارة دائما ما تتحجج بهذا الظرف إلاستثنائي لدعم مشروعية تصرفاتها ضد حريات ألافراد، وهو ما كان يجعل القاض ي إلاداري ي قيد من ر قابته على إلادارة مرغما ومجبرا ب فعل النصوص ال خا صة حالة الطوارئ. 011

عبد العلي بن خوان تبرر هذا التدخل لم تكن جدية ولم يكن فيها من ألاهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل 1 لتقييد الحرية العامة كان القرار باطال ". وبالعودة ل ألحكام القضائية الصادرة عن القضاء إلاداري سواء في فرنسا أو في مصر، يتبن أن إلادارة وحتى في حالة غياب القوانين املنظمة للحرية تبقى سلطتها في التدخل مقيدة بوجود خطر ح قيقي يهدد النظام العام، كما أن تقدير درجة الخطورة وإن كانت من مهام إلادارة إال أنها تبقى خاضعة رقابة القاض ي إلاداري، مما يعني مزيدا من التقييد على سلطة إلادارة، وهذا كله في صالح الحرية على حساب السلطة خوفا من تجبر وتغول هذه ألاخيرة. الفرع الثاني: أن يكون تدخل إلادارة فعاال املقصود بالفعالية هنا أن يكون التدخل الذي تأتيه إلادارة حاسما في ابعاد إلاضطراب الذي يمس النظام العام، فإذا تأكد للقاض ي إلاداري أن اجراء إلادارة لم يكن على قدر كافي من الفعالية اعتبره مشوبا بعيب عدم املشروعية م ما يستوجب إلغاءه. والجدير بالذكر أن عنصر الفعالية في تدخل إلادارة نحو حريات ألافراد قد شهد لغطا بين العديد من الفقهاء الفرنسيين السيما فيما يتعلق بالنظام العام ألادبي أو ألاخالقي. الفرع الثالث: تناسب إلاجراء املتخذ مع إلاضراب ال حاصل في النظام العام مفاد هذه القاعدة أنه على إلادارة اتخاذ إلاجراءات التي تتناسب مع جسامة إلاضطراب الذي مس النظام العام، وهذا التوازن املراد تحقيقه وفق هذا املبدأ إنما يرجع أصله للفقه إلاسالمي من خالل القاعدة الفقهية ما قدر للضر ورة بقدرها. فإذا كان ال بد مجلة الحقوق والحريات من التضحية بقدر من الحرية في سبيل املحافظة على النظام العام وجب أن تكون هذه التضحية على قدر الغاية التي تهدف إليها إلادارة من وراء إجراءاتها املتخذة، وال يمكن لها 2 أن تزيد عما هو ضروري لتحقيق غايتها. ومجلس الدولة الفرنس ي دائما ما سعى لخلق التوازن بين إلا ض ط راب املسجل في النظام العام وإلا جراءات املتخذة من قبل إلادارة، ف قد أصدر العديد من 1 حكم محكمة القضاء إلاداري املؤرخ في 00- 40- 8003 ، القضية رقم 8404 ، أشار إليه راغب جبريل نجيب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة ، مرجع سابق، ص 304. 2 محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط إلاداري، مرجع سابق، ص 40- 44. 010

ضوابط تدخل اإلدارة في مجال الحقوق والحريات العامة القرارات القضائية في هذا الشأن والتي أصبحت مرجعا يستهدى به في مجال القضاء إلاداري. فمن هذه القرارات ما أقره بخصوص السكي نة العامة التي منع املساس بها في املناطق املأهولة بالسكان دون املناطق الخالية من السكان، فال يمكن لإلدارة التدخل لتقييد حرية ألافراد في هذا الشأن على اعتبار أنه ال وجود لضرر مسجل على النظام العام 1 في هذه الحالة. ولم يتراجع مجلس ا لدولة عن هذا الشرط، ففي قرار حديث له سنة 2 0484 أكد على ضرورة احترام إلادارة ملبدأ تناسب إلاجراء مع خطورة إلاضراب الواقع على النظام العام، فقد قرر في قضية مالبس البحر " البوركيني" التي قرر عمدة نيس حظر ارتدائها في الشواطئ بحجة أن هذا النوع من املالبس يشكل خط را على النظام العام، أن قرار العمدة غير شرعي إذ انه يقيد من حرية امللبس في ألاماكن العامة، كما أن امللبس في حد ذاته ال يشكل أي خطر على النظام العام أو ألامن العام. ألامر الذي يوضح بشكل جلي أن مجلس الدولة قد وازن بين القرار الذي أصدره العمدة وبين الخطر املم كن أن يترتب عن ارتداء مالبس البحر إلاسالمية. كذلك أقر مجلس الدولة الفرنس ي بتاريخ 81 أكتوبر 0403، ببطالن القرار الصادر عن وزير الداخلية بمنع املظاهرات الداعمة لفلسطين، مؤكدا أن هذه املظاهرات تشكل خطرا على النظام العام، وامر منعها أو السماح بها متروك للوالة كل على حدى. فهم من يقدون حجم الضرر من هذه املظاهرات وما إن كان حقا يشكل خطرا على النظام 3 العام. مجلس الدولة الجزائري بدوره واكب هذا التطور، فقد قض ى في قرار له صادر بتاريخ: 80 مارس 0480، أن إلادارة مل ز مة بالتدخل ضد التجار غير الشرعيين ومنعهم من مزاولة تجارتهم في ألاماكن املأهولة بالسكان، حفاظا على السكينة العامة 4 للمواطنين القاطنين بهذا املكان. 1 C E 11 -07 -1933 2 C E ordonnance du 26 aout 2016 N 402742. 402777. 3 قرار منشور عبر شبكة ألانترنات، عبر املوقع التالي: etat.fr- https://www.conseil اطلع عليه بتاريخ: 81- 40- 0400 ، على الساعة 81:84. 4 قرار مجلس الدولة رقم 409030 ، املؤرخ في 80- 43- 0480 ، مجلة مجلس الدولة العدد 83 ، سنة 0480 ، مرجع سابق. 011

عبد العلي بن خوان وتأكد القاض ي إلاداري من تناسب إلاجراء الذي اتخذته إلادارة مع ما أصاب النظام العام من اضطراب، يقوم على تقدير ثالث عناصر حددها مجلس ال دولة الفرنس ي وهي تتمثل في كل من: تقدير جسامة الخلل الذي أصاب النظام العام، تقدير إلاجراء 1 املتخذ من قبل إلادا رة اتجاه الحرية، وتقدير قيمة الحرية في حذ ذاتها. ومبدأ التناسب هذا في حقيقته أنه يجعل القاض ي يجلس مكان إلادارة لتحقق من إلاجراء املتخذ، هل هو متناسب مع املساس الواقع على النظام العام، أم انه يتجاوزه وبالتالي يتقرر البطالن كنتيج ة حتمية له. وهذا الحلول املفترض للقاض ي مكان إلادارة ال يمكن أن يفسر على أنه تدخل من قبل القاض ي في صالحيات إلادارة، أنما غاية القاض ي من هذه الرقابة هي صيانة حقوق ألافراد وحرياتهم من تجبر السلطة ومغاالتها. املطلب الثاني: ضوابط تقييد سلطة إلادارة الناتجة عن فكرة الحرية. في الحال الذي تغيب فيه القوانين املحدد لضوابط تدخل إلادارة في مجاال الحقوق والحرية، ال تكتفي تلك ألاخيرة بالضوابط الناتجة عن مدلول فكرة الضبط إلاداري، إنما تتقيد أيضا بمبادئ ناتجة عن فكرة الحرية تتمثل في: عدم جواز املنع املطلق للحرية ( الفرع ألاول) ، و سلطة إلادارة نحو الحريات تتغير بحسب قيمة الحرية ( الفرع الثاني). الفرع ألاول: عدم جواز املنع املطلق للحرية. ألاصل أن السلطة التشريعية هي صاحبة إلاختصاص بمنع ممارسة حرية من الح ريات، ومن هذا املنطلق فيحرم على إلادارة اتخاذ أي اجراء يهدف للمنع املطلق ل ل حرية وهذا راجع لعالقة إلادارة بالحرية التي هي عالقة محكومة بالقوانين وال يتيسر فيها مجلة الحقوق والحريات لإلدارة من سلطة تقديرية إال حيز ضئيل، فسلطتها هنا هي سلطة تنظيمية ال تصل لعد املنع أو إلالغاء الكلي. ولقد استقر مجلس الدولة الفرنس ي على هذه الفكرة منذ قضائه في قضية أجراس الكنائس التي قررت إلادارة منع رنينها كليا، إال أن مجلس الدولة اعترض على هذا القرار مقررا في نفس الوقت أن إلادارة ال تملك إال سلطة تعديل توقيت رنين ألاجر اس ومدة قرعها دون أن تصل لحد املنع املطلق إلستعمالها. 1 عادل السعيد دمحم أبو الخير، البوليس إلاداري، مرجع سابق، ص 393. 011

ضوابط تدخل اإلدارة في مجال الحقوق والحريات العامة وبالعودة للقضاء إلاداري في الجزائر نجده هو آلاخر قد ساير هذا ألامر ويتبين موقفه هذا في قراره املتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير املسلمين الصادر 1 في 84 سبتمبر 0480 أين ق ض ى املجلس أن إلادارة ممثلة في والي والية بجاية ال يمكنها منع غير املسلمين من مزاولة ش ع ائرهم الدينة من خالل الغلق النهائي لكل البنايات املخصصة أو التي في طور التخصيص ملمارسة غير املسلمين لشعائرهم الدينية عبر تراب والية بجاية. مضيفا في نفس القضية أن والي الو الية بإتخاذه لقرار الغلق النهائي يكون قد تعدى على اختصاص السلطة القضائية صاحب ت الشأن في مثل هذه القرارات. الفرع الثاني: سلطة إلادارة نحو الحريات تتغير بحسب قيمة الحرية. الحريات العامة ال تقف على درجة واحدة من ألاهمية، فهي تترتب وفق شكل هرمي قاعدته الحريات ذات القيمة الثانوية فيما يمثل رأسه الحريات العالية القيمة ، ومن هذا املنطلق كان البد من أ ال تقف إلادارة على درجة واحدة من كل الحريات، بحيث يجب أن يختلف تعاملها على حسب الحرية التي تكون بصدد تنظيمها. و لتقدير أهمية الحرية املراد تنظيمها فالواجب على إلادارة العودة لنية املشرع حين نص على تلك الحرية، فاألكيد أن الحريات التي نظمها املؤسس الدستوري ضمن مواد الدستور تعلوا تلك املنظمة بموجب القوانين العادية، مثال نجد أن حرمة الحيا ة الخاصة من أهم الحريات وأوالها، ومنه فال يمكن لإلدارة أن تتخذ اتجاهها إجراءات إال تلك املتعلقة باملحافظة على النظام العام في حين نجد أن الحريات الجماعية غالبا ما تكون أقل شئنا من الحريات الفردية وغالبا ما يترك املشرع لإلدارة سلطة تقديرية اتجاهها مثلما فعل مع حريتي التجمع والتظاهر السلمي ين، عندما منح ا لوالي سلطة تقدير مدى 2 مساس ها تين الحريتين بالنظام العام وبالتالي منح الترخيص من عدمه. ومجلس الدولة الفرنس ي بدوره سار على هذا الدرب في العديد من قرارته فقد أقر بتوسيع سلطة إلادارة في مجال ضبط حرية التظاهر، معتبرا أن املشرع وإن كان يقر بهذا النوع من الحرية إال أن نيته اتجاهها دائما ما كانت في خانة املعارضة، على عكس 1 قرار مجلس الدولة رقم 41- 0843 املؤرخ في 84 سبتمبر 0480 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 83 ، سنة 0480 ، مرجع سابق، ص 94- 90. 2 راجع املادة من القانون رقم 10- 01 املؤرخ في 38- 80- 8010 املتعلق باإلجتماعات واملظاهرات العمومية املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية، عدد 4 0 الص ادرة بتاريخ: 00 جانفي 8004. 014

عبد العلي بن خوان بعض الحريات ألاخرى كحرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية التي ال ينبغي ترك املجال 1 مفتوح لإلدارة بغية التدخل فيها. هذا التميي ز بين الحريات لقيت معارضة من قبل بعض ألانظمة القضائية ألاخرى، التي تعتبر أن كل الحقوق والحريات املقرة بموجب الدستور تبقى على درجة واحدة من ألاهمية وال يجب املفاضلة بينها، وفي هذا الشأن ذهب قضاة املحكمة الدستورية العليا في مصر للقول أن ": ألاصل في الحقوق الت ي كفلها الدستور أنها ال تتمايز فيما بينها وال ينظمها تدرج هرمي يجعل بعضها أقل شأنا من غيرها. أو في مرتبة أدنى منها بل تتكافل في أن 2 لكل منها مجاال حيويا ال يجوز اقتحامه بالقيود التي تفرضها النصوص التشريعية ." وبدورنا نميل لتأييد هذا الرأي في عدم التفريق بين الحريات من حيث ألاهمية وهذا إلعتبارين اثنين هما: أن أهمية الحرية قد تختلف بإختالف الزمان فحرية التظاهر وإن كانت تبدو على درجة ضئيلة من ألاهمية، إال أن هذه الحرية هي صاحبة الفضل الكبير في تمكين ألافراد من الع ديد من الحريات ألاخرى من خالل الضغط الذي يفرضه التظاهر السلمي على السلطة، وما حصل في دولتنا الجزائر خير مثال فيما عرف بالحراك الشعبي الذي تولد عنه تعديل دستوري عميق وسع من حقوق ألافراد وحرياتهم. هذا بالنسبة لإلعتبار ألاول، أما إلاعتبار الثاني فيتعلق بصعوبة الوقوف على نية املشرع اتجاه حرية من الحريات وهذا ما قد يجعل إلادارة تفسر هذه النية على حسب ما تخدم مصالحها حتى ولو كان ذلك على حساب الحرية. الفرع ال ثالث: مساواة إلادارة بين ألافراد يقع على عاتق إلادارة في حالت دعت ضرورة ما لتقييد حرية من الحريات مجلة الحقوق والحريات إلالتزام بمبدأ املساواة حيال كل ألافراد، دون تفضيل أي فرد على آخر أو أي طائفة على 3 4 أخرى. ويعتبر مبدأ املساواة من املبادئ الدستورية والدولية التي تضمن ممارسة ألافراد 1 C E 15 -05 -1933. IN : Rec, DALLOZ , 1933, 3, P 54. 2 راغب جبريل نجيب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، مرجع سابق، ص 301. 3 جاء النص على هذا املبدأ في التعديل الدستوري لسنة 0404 من خالل املادة كما يلي ": 4 تضمنت جل العهود واملواثيق ال د ولية هذا املبدأ، من أهمها إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في 84 سبتمبر 8001 والذي نص في مادته ألاولى على ": يولد جميع الناس أحرارا متساوون في الكرامة وفي الحقوق. وجدير بالذكر أن إلاسالم كان أول من أسس لهذا املبدأ سواء من خالل النصوص القرآنية أو ألاحاديث النبوية الشريفة فمن القرآن الكريم قوله تعالى " : يا أيها الناس إنا 011

ضوابط تدخل اإلدارة في مجال الحقوق والحريات العامة لحرياتهم. ومما يحقق مساواة إلادارة أمام ألافراد أن تأتي قرارات إلا دارة املتعلقة بتقييد الحرية على صورة العموم والتجريد. ولم يغفل مجلس الدولة الفرنس ي هذا املبدأ في رقابته عل ى تصرفات إلادارة حيال حقوق ألافراد وحرياتهم فقد جاء في قرار املجلس الصادر في 09 جويلية 8001 أن " : 1 كل ألافراد الخاضعين لظروف واحدة على إلادارة أن تعاملهم بالتساوي بعيدا عن املحاباة. وقد رتب بعض الفقه نتيجتان عن مبدأ املساواة فالنتيجة ألاولى تتمثل في احترام إلادارة لحقوق الدفاع وهذا في الحالة التي يكون فيها إلاجراء املتخذ من قبل إلادارة 2 يهدف لتوقيع جزاءات عقابية على املعني. أما النتيجة الثانية فتتمثل في جبر وتعويض الضرر املتولد عن تصرفات إلادارة املقيدة للحرية، ويضل التعويض هنا قائما سواء كان 3 هذا الضرر الحاصل في جانب الحرية قصدته إلادارة أو لم تقصده. خاتمة: ممارسة ألافراد لحقوقهم وحرياتهم أمر ليس على اطالقه، بل يخض ع لعديد إلاعتبارات التي تمليها ضرورة املحافظة على املجتمع، يأتي على رأسها املحافظة على النظام العام والذي تعتبر إلا دارة مسؤولة على حمايته صيانته وفقا ملا سطره لها امل شرع من قوانين التي تضبط تدخلها. ومن النتائج والتوصيات املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة نذكر: بالنسبة للنتائج: - إلاعتراف لإلدارة بالتدخل في مجال الحقوق والحريات العامة، أمر ال منا ص منه، إذ يشكل هذا التدخل حماية للنظام العام وضمان إلستمرار الدولة. خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ". آلاية 83 من سورة الحجرات، ومن السنة النبوية قل الرسول صلة هللا عليه وسلم ": ال فضل لعربي وال لعجمي على عربي وال ألحمر على أبيض وال ألبيض على أحمر إال بالتقوى ". أخرجه إلامام أحمد في مسنده. 1 يامة إبراهيم، لوائح الضبط إلاداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة، مرجع سابق، ص 814. 2 G BURDEAU , les libertés publiques, paris, L G D J 4 éd, 1972, p 49 -50. ينظر أيضا سعاد الشرقاوي، القانون إلاداري، دار النهضة العربية، 8013 ، ص 04. 3 راغب جبريل نجيب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، مرجع سابق، ص 300. 011

عبد العلي بن خوان - كل التدخالت التي تأتي بها إلادارة في مجال الحقوق والحريات ال تأتي إال استنادا ملا أقره لها املشرع، وإال اعتبر عمل إلادارة مخالفا للمشروعية وبالتالي اعتبر باطال من وجهة نظر القانون. - العالقة بين حرية ألافراد وإلادارة تحتاج مليزان يضبطها، هذا امليزان يمثله القضاء إلاداري الذي له دور كبير في رقابة تدخل إلادارة في تنظيم الحقوق والحريات العامة، بما يعرض عليه من قضايا في هذا الشأن. بالنسبة ل لتوصيات: - إلزام إلادارة بالتدخل ضمن حيز ضيق في الحالة التي تمنح لها سلطة تقديرية بغية تجنب التضييق غير املبرر لحقوق ألافراد والحريات. - على السلطة التشريعية تعزيز دورها الرقابي على إلادارة عن طريق مختلف آلاليات الرقابية التي تملكها ضمانا لعدم جور تلك ألاخيرة وظلمها لألفراد بحجة الحفاظ على املصلحة العامة للمجتمع. - ضبط املشرع للمسائل املتعلقة بالحقوق والحريات واملصلحة العامة قدر إلامكان، بغية عدم استعمالها لتحقيق املنفعة الخاصة على حساب املصلحة العامة، سواء بالنسبة لألفراد أو إلادارة على حد سواء. - تفعيل دور الرقابة القضائية في الجزائر، بحيث على القاض ي إلاداري أن يكون أك ر جرأة في احداث القواعد واملبادئ التي تضبط هذه املسائل مث لما فعل القضاء ين إلاداري ين الفرنس ي واملصري. مجلة الحقوق والحريات 011