ضوابط النسخة الخاصّة كقيد للحقوق المالية للمؤلف

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 0801 / 0800 ضوابط النسخة الخاصّة كقيد للحقوق املالية للمؤلف The special copy controls as a restriction of the author's financial rights صابونجي نادية جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس (الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 01 / 10 / 0100 تاريخ القبول: 00 / 10 / 0100 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0100 *********** ملخص: تعد النسخة الخاصة من أهم القيود الواردة على الحق املالي للمؤلف على مصنفاته، وبموجبها يجوز للشخص الحصول على نسخة من مؤلف محمي قانونا دون دفع أي مقابل مالي، غير أن أثر هذا القيد يختلف فال بد للقواعد القانونية أن تواكب هذا التطور للحيلولة دون اإلضرار بين البيئة التقليدية والرقمية، باملصالح املشروعة للمؤلف. وفي املقابل أصبحت حماية املصنفات الرقمية متنوعة، و أصبحت الوسا ئل الحمائية تهدد النسخة الخاصة. الكلمات املفتاحية: الناسخ ، الحقوق امل ال ية للمؤلف ، النسخة الخاصة ، املصنفات الرقمية ، البيئة التقليدية. Abstract: The private copy is one of the most important restrictions on the author’s financial right to his works, according to which a person may obtain a copy of a legally protected author without paying any financial consideration. Without prejudice to the legitimate interests of the author. On the other hand, the protection of digital works has become diversified, and protective means have become threatening the private copy Key words: Copyist , financial rights of the author , the special version , digital works , the traditional environment . مقدمة: امللكية الفكرية هي مجموع الحقوق الناشئة عن النشاط أو الجهد الفكري، وتنقسم إلى ملكية أدبية واملتمثلة في حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، وملكية صناعية تشمل براءات اإلختراع والعالمات التجارية 1 والرسوم والنماذج الصناعية، ولقد أصبحت هذه الحقوق تحتل مركزا بارزا ضمن حقوق امللكية . 1 أنظر: كوثر مازوني، قانون امللكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيا الحديثة، التجربة الجزائرية، دار هومة، 0100 ، ص 01.

صابونجي نادية يعتبر عدم شمول بعض املصنفات بالحماي ة املقررة لحق املؤلف إستثناء على القاعدة العامة التي تقض ي بتطبيق حماية حق املؤلف على املصنفات األدبية و العلمية و الفنية لصالح مؤلفيها، سواء كانت هذه املؤلفات أصلية أو مشتقة، وهذا اإلستثناء يرد على سبيل الحصر ال املثال وفي مجال ضيق وهذا ما تبرره املصلحة ال عامة 1 أو لإلستعمال لغرض شخص ي . وتعد النسخة الخاصة من أهم القيود الواردة على الحق املالي للمؤلف على مصنفاته، وبموجبها يجوز للشخص الحصول على نسخة من مؤلف محمي قانونا دون دفع أي مقابل مالي وهذا ما يصطلح عليه بالنسخة الخاصة، غير أن من شأن تعميم هذا االستثناء اإلضرار باملصالح املالية للمؤلف لكونها إعداما للمقابل املالي الذي يتقاضاه. وعلى هذا األساس نطرح اإلشكال التالي: ما هي الضوابط القانونية لحماية الحق في النسخة الخاصة دون املساس بالحق اإلستئثاري للمؤلف؟ غير أن اإلشكال ال يقف عند هذا الحد بل يتعداه بإعتبار أن التطور التكنولوجي قد سمح للمؤلف بنشر مصنفه بدون تكلفة تذكر غير أن نفس التطور التكنولوجي قد سمح بالحصول على نسخة خاصة عن املصنف وبكل سهولة وبنقرة زر فقط. وهذا من شأنه ليس فقط اإلضرار بمصلحة املؤلف بل إلعدام حقه في اإلنتفاع من مصنفه املنشور. وعلى هذا األسا س يكون اإلشكال التالي: هل نفس الضوابط التي تنظم النسخة الخاصة التقليدية كفيلة بحماية حق املؤلف في البيئة الرقمية. وهل الحماية القانونية لوحدها كافية أم البد من تدعيمها بحماية تكنولوجية؟ و بصيغة أخرى كيف يمكن خلق توازن بين النسخة الخاصة والحقوق املالية للمؤ لف؟ ولإلجابة عن هذه التساؤالت في م بحثين: امل ب ح ث األول: النسخة الخاصة في البيئة التقليدية. امل ب ح ث الثاني: النسخة الخاصة في البيئة الرقمية. املبحث األول النسخة الخاصة في البيئة التقليدية للمؤلف حق إستئثاري على مؤلفه، فال يجوز إستغالل هذا الحق دون موافقته، كما يمكنه أن يحدد وبكل 2 حرية الشروط التي يراها منصفة حسب إرادته، وال يجوز إجباره على الترخيص باإلستغالل . ولقد أخذت ظاهرة النسخة الخاصة أهمية بالغة نظرا لخطورتها على املصنفات األدبية وما زاد األمر خطورة هو تطور اآلالت واملعدات للتصوير الحديثة فأصبح من السه ل على أي شخص الحصول على نسخة 1 أنظر: نواف كنعان، حق املؤلف، النماذج املعاصرة لحق املؤلف ووسائل حمايتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0111 ،ص 002. 2 أنظر: A. Lucas. H-J. Lucas. A. Lucase-Schloetter. Traité de la propriété littéraire et artistique. Lexis Nexis.2012. p.247.

ضوابط النسخة الخاصّة كقيد للحقوق املالية للمؤلف خاصة ملصنف و بأزهد األثمان بدل تملك النسخة األصلية األمر الذي يسبب أضرارا بالغة الجسامة على حقوق 1 املؤلف . وفي جميع األحوال ال يمكن اعتبار النسخة الخاصة حق للناسخ بل مجرد رخصة أو مجرد استثناء قانوني، ويبقى األصل أن كل نسخ ملؤلف محمي قانونا ال يكون إال بموافقة املؤلف، وعلى هذا األساس ال يجوز أن يكون 2 موضوع الدعوى الحق في النسخة الخاصة . املطلب األوّل : املصنفات وقيد النسخة الخاصة لقد تباين موقف املشرع حول إمكانية قيد النسخة الخاصة بين اإلباحة والحظر: الفرع األوّل: املصنفات التي تعد محال لقيد النسخة الخاصة املقصود باملصنفات املحمية في هذا اإلطار املصنفات املتعلقة بحقوق املؤلف والوارد تعدادها في املادة 4 3 من األمر 10- 10 واملتعلق بحقوق املؤلف ، وتتحقق الحماية لهذه املؤلفات بمجرد نشرها للجمهور. وتعد النسخة الخاصة استثناء تقليدي تبنته كل التشريعات و بأوصاف مختلفة وبأسانيد مختلفة، على 4 الحق املالي للمؤلف، غير أن التطور الرقمي قد أعطى لهذا اإلستثناء منحى آخر . ولقد حددت اتفاقية برن لحماية املصنفات األدبية والفنية، الضوابط القانونية للنسخة الخاصة بنصها: "تختص تشريعات دول االتحاد بحق السماح بعمل نسخة من هذه املصنفات في بعض الحاالت الخاصة شرط أن ال يتعارض عمل مثل هذا النسخ مع االستغالل العادي للمصنف وأن ال يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح املشروعة للمؤلف". ومن هذا املنطلق نجد أن اإلتفاقية قد حددت املعالم لضبط ال نسخة الخاصة وأحالت لتشريعات الدول للتفصيل في ذلك، غير أنه وفي جميع األحوال ال يمكن للنسخة الخاصة أن يسبب ضررا 5 بمصالح املؤلف املشروعة وهو شرط منطقي . 6 ولقد تبنى املشرع صراحة النسخة الخاصة إلغراض شخصية بحتة، يطبق على جميع املصنفات سواء كانت أدبية علمية أو موسيقية وسواء كان املصنف تقليديا أو رقميا، وقد أورد املشرع استثناءا على املبدأ واعتبر 1 أنظر محمد عبد الفتاح عمار : لقيود الواردة على الحق املالي للمؤلف، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 0100 ، ص 000. 2 أنظر: C .Caron , Droit d’auteure et droits voisins, Litec.2009,n°356.p.345. 3 أنظر: األمر 10- 10 املؤرخ في 01 يوليو 0110 و املتعلق بحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة. 4 انظر: A .Lucas. H-J. Lucas. A . Lucase -Schloetter , préc. P.354. 5 أنظر: محمد عبد الفتاح عمار، املرجع السابق، ص 040. 6 أنظر: املادة 40 من األمر 10 / 10 السابق الذكر.

صابونجي نادية أن كل نسخة خاصة من مصنف حتى إذا كان لإلستعمال الشخص ي على دعامة ممغنطة لم يسبق إستعمالها 1 الحق في مكافأة يتلقاها املؤلف . وعلى هذا األساس يتعين على كل صانع ومستورد لألشرطة املمغنطة أو أية وسيلة للنسخ وأجهزة التسجيل أن يدفع على كميات الدعائم واألجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور إتاوة تسمى اإلتاوة على النسخة الخاصة. فاملشرع وحماية منه لحق املؤلف قرر إلزام كل صانع أو مستورد لوسائل النسخ أن يدفع إتاوة على الوسيلة املستعملة إلعداد النسخة الخاصة قبل وصولها للناسخ. وبعدما كانت النسخة الخاصة بدون مقابل فإذا تعلق األمر بالنسخ على دعائم ممغنطة أو غير ذلك من الدعائم فإن النسخة الخاصة تصبح بمقابل يدفعه بصفة مباشرة للديوان الوطني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة من قبل الصانع أو املستورد، غير أن امللزم الحقيقي بها ولو بطريقة غير مباشرة هو الناسخ باعتبار أن هذه اإلتاوة تدخل في تحديد الثمن. وفي األخير تجدر اإلشارة إلى أن جانب من الفقه قد اعتبر أن الحماية القانونية للحق املالي للمؤلف مرتبط بإمكانية تحديد صاحبها، أما املصنفات التي تكيف بأنها "يتيمة" ال يمك ن إعمال الحظر القانوني للنسخ، و تكيف املصنفات بأنها يتيمة إذا كان صاحب الحق ال يمكن التعرف عليه وال يمكن تحديده، ولقد أيد القضاء هذا 2 التوجه . ومن كل ما تقدم يمكن تحد يد أسس إباحة النسخة الخاصة ومن أهمها: - من الناحية العملية هناك استحالة للرقابة على اإلستعمال الشخص ي للنسخة الخاصة. - إن الضرر الذي تلحقه النسخة الخاصة بأصحاب الحقوق وخاصة حقوق املؤلف ال يمكن االعتداد به، خاصة وأن النسخة ال تضاهي األصلية في الجودة ومدة الحفظ م ن جهة ومن جهة أخرى ال يتحقق من 3 ورائها الربح للحائز عليها، ألن هذا اإلستعمال ال يكون إال ألغراض تعليمية بحته في الغ الب . - إن إعمال النسخة الخاصة ما هي إال تقرير للغاية من التأليف، فالكتاب غايته أن يقرأ واملوسيقى أن تسمع، ومن تم ال يتجسد اإلفادة املتلى من املؤلف إال بالسماح بنسخه نسخة واحدة لالستعمال 4 الشخص ي . 1 أنظر: املادة 000 من األمر 10 / 10 السابق الذكر. 2 انظر: A. Lucas. H-J. Lucas. A. Lucase -Schloetter , préc. P248.. CA. Paris. 4° ch. 31oct. 2000. 3 أنظر: سامر محمود الداللعة، الحق في استنساخ املصنفات املحمية لإلستعمال الشخص ي، - الواقع و القانون- دراسة مقارنة، مجلة الشريعة و ا لقانون العدد 00 ، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 0100، املرجع السابق، ص. 000 4 أنظر: بن دريس حليمة، التدابير التكنلوجية لحماية املصنف وتأثيرها على الحق في النسخة الخاصة ومدى امتداد هذا التأثير على النسخة املثبتة على تقنية البلوك تشين، مجلة السياسة العاملية، املجلد 0 ، العدد 0 ، سنة 0100 ، ص. 142

ضوابط النسخة الخاصّة كقيد للحقوق املالية للمؤلف - ترتبط النسخة الخاصة باملبادئ العامة للحقوق األساسية للمستهلك كالحق في اإلعالم والحق في البحث، وهذه الحقوق ال تتعارض مع الحق املالي للمؤلف. - النسخة الخاصة ما هي إال وسيلة لخلق توازن بين حق املؤلف على مؤل فه وحق املستهلك في العلم، إذ 1 البد من ترجيح مصلحة الجماعة بالقدر الذي ال يقع فيه التفريط باملصلحة الشخصية للمؤلف . إن الحدود التي تفرضها على حماية حقوق املؤلف من حيث السماح ببعض أوجه اإلسخدام ملصنفات متمتعة بالحماية القانونية بغير موافقة املؤلف ما هي إال ن تاج الحاجة إلقامة توازن بين مصلحة الجمهور في 2 اإلنتفاع بالعلم والحقوق املالية للمؤلف . فاملشرع قد أجاز النسخة الواحدة وقيدها بالغرض منها وهو اإلستخدام الشخص ي أو العائلي دون تحديد لنوع املصنف سواء أدبيا أو فنيا. وكخالصة لكل ما تقدم فإن أي مصنف يصلح بذاته أن يكون محال لقيد النسخة الخاصة، بوصفه قيدا وليس حقا، ما لم ينص القانون صراحة على خالف ذلك، الفرع الثاني: املصنفات التي ال تكون محال لقيد النسخة الخاصة لقد حددت املادة 40 / 0 من األمر 10 / 10 اإلستثناءات الواردة على قيد النسخة الخاصة وهي: - إستنساخ مصنفات معمارية تكتس ي شكل بناية أو ما شابه. - اإلستنساخ الخطي لكتاب كامل أو مصنف موسيقي في شكل خطي. - إستنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي سواء تعلق األمر ببرامج تشغيلية أو برامج تطبيقية. - إستنساخ برامج الحاسب اآللي غير أنه واستثناء ووفقا لنص املادة 00 من نفس األمر ، فإن قيام املالك الشرعي لبرامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من البرنامج لتعويض نسخة مشروعة الحيازة في حال ضياعها أو تلفها ال يدخل في إطار الحظر القانوني. ولقد تشدد املشرع كثيرا عند تنظيمه لنسخ برامج الحاسب اآللي وأوجب أن يقتصر النسخ على نسخة 3 واحدة ويجب إتال ف كل نسخة مستنسخة من برامج الحاسوب عند إنقضاء مشروعية حيازتها . بإعتبارها نسخة إحتياطية فإذا انتهت مدة اإلستغالل للنسخة األصلية إنتهت أيضا مدة إستغالل النسخة اإلحتياطية. وكل نسخ لغير غرض الحفظ يعد نسخا غير مشروع وتقليد يعاقب عليه القانون بإعتبار أن قيد ال نسخة الخاصة ال ينطبق على برنامج الحاسب اآللي. 1 أنظر: سامر محمود الداللعة، املرجع السابق، ص. 000 2 أنظر: محمد أبو بكر، املبادئ األولية لحقوق املؤلف واإلتفاقيات واملعاهدات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0110 ،ص 40. 3 أنظر: املادة 00 من األمر 10- 10 السابق الذكر

صابونجي نادية والجدير بالذكر أن املقصود ببرامج الحاسب اآللي في هذا اإلطار بأنه مجموعة من التعليمات التي تسمح بعد نقلها على دعامة تستطيع اآللة قراءتها بيان أداء أو إنجاز وظيفة أو مهمة أو نتيجة معينة بواسطة آلة املعلومات، وعل ى هذا األساس ال مجال للتمييز بين نوعي برامج الحاسب اآللي سواء برامج تشغيلية أو برامج 1 تطبيقية . ومن تم فإن برامج الحاسب اآللي يخضع لحماية قانونية خاصة وال يجوز قيد النسخة الخاصة عليه، فال يجوز نسخه بأي طريقة كانت إلى بموجب إذن من املؤلف، ويستثنى من ذلك النسخة اإلحتياطية كما سبق الشرح. املطلب ال ثاني : شروط قيد النسخة الخاصة املقصود من ذلك متى يكون النسخ مشروعا ومتى يخرج عن إطاره القانوني ليصبح تقليدا، وهذا تفصيال كما يلي: الفرع األوّل: أن تكون نسخة واحدة من مصنف محمي 2 لقد نصت املادة 40 من األمر 10 / 10 على أنه يمكن إستنساخ أو ترجمة أو إقتباس أو تصوير نسخة واحدة من مصنف بهدف اإلستعمال الشخص ي أو العائلي دون املساس بأحكام املادة 000 من هذا األمر. وعليه ومن خالل إستقراء هذه املادة وأول مالحظة نجد أن املشرع قد إستعمل مصطلح إستنساخ كترجمة ملصطلح la reproducti on والذي يقصد به النسخ copie وليس اإلستنساخ بمفهومه العلمي. ثانيا إن الفقرة األولى من هذه املادة قد حددت القاعدة العامة لقيد النسخة الخاصة على الحقوق املالية للمؤلف بتحديد مفهومها: فاملقصود بالنسخة إعادة النسخ من األصل وهذا يعني أن النسخة ليست أصلية، هذا م ن جهة ومن جهة أخرى نجد أن املشرع قد وسع من مفهوم النسخة الخاصة ليشمل الحق في ترجمة مؤلف من لغته األصلية إلى لغة الناسخ، غير أن أثرها يقتصر على اإلستعمال الشخص ي والعائلي دون أن يتعداه، وإذا تم النسخ خارج حدوده القانونية أصبح غير مشروع وتقليدا يعاقب عليه الق انون. كما أن املشرع لم يجز النسخ على إطالقه بل أجاز فقط النسخة الخاصة وهذا الوصف ينطبق على كل حالة ال تكون فيها النسخة متاحة للجمهور. ومن تم فهي تنطبق على كل نسخ فردي خاص أو شخص ي وغير موجه للجمهور. ويستبعد من مفهوم النسخة الخاصة كل نسخ لغرض تجاري 3. 1 أنظر: محمد عبد الفتاح عمار، املرجع السابق، ص. 000. 2 األمر 10- 10 واملتعلق بحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة 3 أنظر سامر محمود الداللعة، املرجع السابق ، ص 001

ضوابط النسخة الخاصّة كقيد للحقوق املالية للمؤلف وفي امل قابل ربط مشروعية النسخ بوصف نسخة خاصة بأن تكون نسخة واحدة من املصنف بهدف اإلستعمال الشخص ي من قبل الناسخ، وبهذا جاء مصطلح النسخ عاما ليشمل جميع صوره سواء بالوسائل التقليدية أو الحديثة، بطريقة يدوية أو رقمية، وقيد املشرع مشروعية النسخ بعدد النسخ بحيث أجاز له إعداد نسخة واحدة فقط، إلثبات حسن النية في الناسخ وأن الغرض من النسخ شخص ي أو خاص سواء ألغراض 1 البحث أو التدريس أو أي سبب مشروع أخر . يجب أن يتم النسخ عن نسخة أصلية منشورة ومشروعة فللمؤلف الحق في تحديد شكل وطريقة نشر مصنفه، ويترتب عن ذلك نتيجة هامة مؤداها أ ن املصنف ال يعتبر منشورا إال بالنسبة للشكل الذي يوافق عليه املؤلف. سواء تعلق األمر بنشر تقليدي أي على دعامة مادية أو نشر إلكتروني في البيئة الرقمية . كما يستلزم منطقيا أن تكون النسخة األصلية مشروعة فإذا تم النسخ على أساس إستعمال مصنف مقلد. فهذا لن يجعل الن سخ مشروعا حتى وإن تم إحترام باقي ضوابط النسخة الخاصة. وبهذا فإن قيد النسخة الخاصة ال يكون إال بنسخ املصنف األصلي إلى نسخة خاصة في حين أن النسخ عن النسخ غير مشروع وال يعد تطبيقا لقيد النسخة الخاصة. لقد حدد املشرع صراحة عدد النسخ التي يجب أن تنحصر فيها الن سخة الخاصة وهي نسخة وحيدة وإال عدا دلك قرينة على اإلستعمال الجماعي وليس الشخص ي للنسخة الخاصة واملقصود بالناسخ في هذا اإلطار هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يتخذ قرار نسخ املصنف ورصدها 2 إلستعماله الشخص ي الخاص سواء قام بإنج ازها بنفسه أو أنجزها عن طريق تد خ ل الغير . الفرع الثاني: النسخة الخاصة لإلستعمال الشخص ي ال بد أن تكون الغاية من النسخ لإلستعمال الشخص ي أو العائلي وهذا ما أكدته صراحة املادة 40 / 0 من األمر 10- 10 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، فاإلستعمال الشخص ي أو اإلستعمال الخاص يشتركان في أنهما يحظران نقل النسخة الخاصة إلى عامة الجمهور وعدم السعي إلى تحقيق الربح ولقد وسع املشرع من مفهوم اإلستعمال الشخص ي وإضافة اإلستعمال العائلي دون أن يتعداه، وإن مصطلح االستعمال الشخص ي يتعلق باملستخدم وحده، أما االستعمال الخاص فيتم ألغراض خاصة تتجاوز املستخدم الفرد سواء في اإلطار العائلي أو الطالبي في املؤسسة التعليمية، وعليه فإن اإلستعمال الشخص ي أضيق نطاقا من مفهوم االستعمال 3 الخاص . 1 أنظر: A .Latreille ,La copie privée, RTD.com., 2004, p.403. 2 أنظر: A.Lucas. H-J. Lucas. A.Lucase -Schloetter , préc.p. 360. 3 أنظر: أسامة أحمد بدر، بعض مشكالت تداول املصنفات عبر األنترنت،دار الجامعة الجديدة، 0110 ،ص. 10

صابونجي نادية غير أنه وبالرجوع للمشاكل الحقيقة للباحث نجد أن املشرع لم يتبن معيارا خاصا واملتمثل في عدم وجود نسخ كافية من املصنف بالرغم من نشره، وفي املقابل نجد أن املشرع قد تبنى صراحة اإلستعمال الشخص ي والعائلي، فكان من األجدر أن يتبنى صراحة غرض البحث العلمي كتطبيق للنسخة الخاصة ليس لإلستعمال الشخص ي وإنما لإلستعمال الجماعي الخاص. كما لو أن الباحثين أعضاء وحدة بحث أو مخبر بحث، بإعتبار أن الغرض من وضع النسخة الخ اصة في متناولهم هو لخدمة البحث العلمي وليس لغرض تجاري وال حتى إضرارا بمصلحة املؤلف، ومبرر ذلك هو عدم وجود نسخ متوفرة من املصنف املنشور. وبالرغم من أن املشرع قد نص صراحة على فكرة تعذر الحصول على نسخة في نص املادة 40 من نفس األمر 10- 10 ، إال أنه خصها باملكتبا ت ومراكز حفظ الوثائق دون غيرها. املبحث الثاني النسخة الخاصة في البيئة الرقمية يستأثر املؤلف وخلفه من بعده في الحق في نسخ مصنفه، واستغالله ماديا، غير أنه ونتيجة لتطور التقنيات الرقمية أصبح من السهل تصفح املصنفات واإلستفادة منها. غير أن املستخدمين قد يتجاوزون هذا الغرض ويقومون بنسخ مصنفات منشورة إلكترونيا الستغاللها دون الحصول على تصريح مسبق من املؤلف، وفي 1 ذلك إعدام للحقوق األدبية و املالية للمؤلف في البيئة الرقمية . املطلب األ و ل: التدابيرالتكن و لوجية لحماية املصنفات الرقمية نصت معاهدة الويبو بشأن حقو ق املؤلف واملعتمدة في 0110 على التدابير التكنولوجية للحماية القانونية للمصنفات على األ نترنت، حيث جاء في املادة 00 منه: "على األطراف املتعاقدة أن توفر حماية قانونية كافية وجزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يتم استخدامها من قبل املؤلفين عند ممارسة حقوقهم بموجب هذه املعاهدة أو اتفاقية برن والتي تمنع أو تحد من األفعال التي ال يأذن بها املؤلفون أو ال يسمح بها القانون فيما يتعلق بمصنفاتهم". يتضح مما سبق أن اتفاقية الويبو 0110 قد تفطنت أن اإلجراءات التقليدية لحماية حقوق املؤلف أصبحت غ ير كافية، وهذا يرجع للطبيعة الخاصة للمصنفات الرقمية التي 2 يسهل نقلها ونشرها بغير إذن من املؤلف . واملقصود بالنسخة الخاصة الرقمية كاستثناء للحقوق املؤلف، هي تلك النسخة التي تتم عن طريق نسخ 3 مصنف محمي بإعداد نسخة وحيدة منه وتخزينها رقميا على جهاز الحاسب اإللكت روني لشخص الناسخ أو اإلحتفاظ بها في قرص مدمج أو أسطوانة مدمجة أو أي وسيلة أخرى للحفظ. 1 أنظر: كوثر مازوني، املرجع السابق، ص 00. 2 أنظر: بن د ريس حليمة، املرجع السابق، ص 121. 3 أنظر: ك وثر مازوني، املرجع السابق، ص 001.

ضوابط النسخة الخاصّة كقيد للحقوق املالية للمؤلف فمن الناحية العملية يستحال رقابة النسخة الخاصة في البيئة الرقمية، ويستحال أيضا تصور تتبع مالك املصنف لهذه النسخ من أجل الحصول على التعويض املناسب، كما أن مبدأ عدم اإلضرا ر بصاحب الحق في النسخة الخاصة يختلف تماما في البيئة الرقمية، باعتبار من السهل نسخ املصنف ونشره في الفضاء الرقمي، 1 وما يترتب عليه من أضرار فادحة للمؤلف . وعليه نظرا لصعوبة تحقيق الحماية القانونية للمصنفات الرقمية، التجأ أصحاب الحقوق إلى أساليب الحماية التكن ولوجية، وقد أغفل املشرع الجزائري النص على هذه التدابير بالرغم من انضمامه التفاقية الويبو، 2 وهذا بخالف املشرع الفرنس ي الذي كرس هذا املبدأ من خالل تعديله لقانون امللكية الفكرية في 0110 . ويمكن تعريف التدابير التكنولوجية لحماية املصنفات الفكرية على أنها مجمو ع الوسائل اإللكترونية التي تمنع أي استغالل املصنف بغير ترخيص من صاحبه فال يجوز نسخه أو طبعه أو تسجيله، وهذا تكريسا للحق 3 االستئثاري للمؤلف على مصنفه، ويتم ذلك عن طريق الترميز أو كلمات السر أو التشفير . مما ال شك فيه أن التداول اإللكتروني للمصنفات أصبح حقيقة وواقع ال مفر منه فهي توفر كم هائل من املصنفات وبطريقة سريعة عبر شبكة األنترنت وما يثبت ذلك في الوسط الجامعي أن الطالب لم يعد يعتمد على الكتب كمصنفات تقليدية بل تقتصر بحوثهم من مصنفات من األنترنت دون حسيب أو رقيب وهذا ما يؤثر سلبا على املستوى التعليمي وعلى حقوق املؤلف بإعتبار أن الحصول على نسخة من املؤلف يكون دون مقابل مالي. املطلب ال ثاني : طرق النسخ في البيئة الرقمية هل يعد نقل املصنف من شكل مادي إلى بيانات رقمية لإلستعمال الشخص ي بمثابة نسخة خاصة؟ وهل التداول اإللكتروني للمصنفات يعد تطبيقا للنسخة الخاصة؟ إن للمؤلف وحده الحق في استغالل مصنفه ماليا بالطريقة التي يراها مناسبة، فال يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه، وإال كان مسؤوال عما لحقه من ضرر باعتبار أن أي استخدام ملصنف مشمول بالحماية 4 يعد عمال غير مشروع . ويتم التداول اإللكتروني للمصنفات عبر شبكة األنترنت في صورتين مختلفتين فما مدى مشروعية هذا النسخ؟ الفرع األوّل: الطريقة األولى: نشراملصنف على موقع معين (site) 1 أنظر: A.Lucas. H-J. Lucas. A.Lucase -Schloetter ¸ prec. P.354. 2 أنظر: بن دريس حليمة، املرجع السابق،ص 121. 3 أنظر: محمد عبد الفتاح عمار، املرجع السابق، ص 000. 4 أنظر: املادة 02 من األمر 10- 10 واملتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ، كوثر مازوني، املرجع السابق، ص 02.

صابونجي نادية يجوز ألي شخص الحصول على نسخة خاصة من املصنف املنشور رقميا على أن تكون النسخة واحدة وأن تكون لغرض شخص ي أو عائلي وفقا لنفس الضوابط املتعلقة بالبيئة التقليدية. واألصل أن إتاحة املصنفات املحمية عبر شبكة األنترنت يتناقض بطبيعته مع الحقوق اإلستئثارية للمؤلف بإعتبار أنه إذا كان الحصول على نسخة من املصنف وبدون أي مقابل يقتض ي نهائيا على الحقوق اإلستئثارية للمؤلف، وأن قيد النسخة الخاصة الرقم ية يخضع لشرط مشروعية حيازة النسخة الخاصة أي أن يكون املصنف قد تم إتاحته للنشر اإللكتروني على أحد املواقع من خالل موافقة صاحب الحق اإلستئثاري، ومن 1 تم فإن مفهوم النسخة الخاصة ال يكون إال بنسخ األصل وإال اعتبر تقليدا موجبا للتعويض . ولقد تبنى القضاء صراحة مبد أ أن النسخة الخاصة كاستثناء ال يكون إال في حال كانت النسخة من أصل 2 املؤلف، أما النسخة من النسخة الخاصة فهو عمل غير مشروع وموجب للتعويض . غير أنه ليست جميع املصنفات املعروضة في املواقع اإللكترونية مجانية وإنما هناك مواقع يتم من خاللها شراء كتب كمصنفات محمية لكن عن طريق األنترنت ويتم الدفع بوسيلة حديثة وهي بطاقة الدفع. غير أنه وفي الجزائر فهذ ا غير متاح تق ن يا بإعتبار أن الدفع يتم في أغلب األحيان باليورو أو الدوالر وليس بالدينار الجزائري هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أجهزة اإلعالم اآللي غير مجهزة بهده التقنية، و عليه ال بد من رقمنة النظام املصرفي للحفاظ على الحقوق املالية للمؤلف. أما في باقي األحوال فإن جميع الشروط املتعلقة بالنسخة الخاصة تنطبق على هذا النوع من النسخ. الفرع الثاني: الطريقة الثانية هي النقل عن طريق البريد اإللكتروني إن البريد اإللكتروني أهم تطبيقات األنترنت والدي يسمح بتبادل الرسائل املختلفة بين أجهزة الحاسب اآللي املتصلة بالشبكة خاصة إذا كان موضوعها مصنفات محمية قانونا. إن هذا الحكم ال يطبق في حال ما إذا كانت النسخة مجانية فإنه يجوز ألي شخص نسخها أو نقلها. لكن في حال ما إذا كان النسخ بمقابل مادي هل يجوز بعد دلك نقله عن طريق البريد اإللكتروني سواءا لشخص واحد أو لعدة أشخاص. بالرجوع لألحكام القانونية الراهنة نجد أن هذا الطرح غير جائز باعتبار أن النسخة الخاصة من خصائصها أنها وحيدة وتكون فقط لإلستعمال الشخص ي أو العائلي وهذا غير متوفر في حالة نقل املصنف ا ملحمي بالبريد اإللكتروني بإعتباره نسخ غير مشروع. غير أن املشكل ليس في التكييف وإنما كيفية تتبع الخارقين لقيد النسخة الخاصة. 1 أنظر: A.Lucas. H-J. Lucas. A.Lucase -Schloetter . Préc p.368.. 2 أنظر: TGI Paris. 3° ch. 30avr.2004. RIDA 2004 ;P323.

ضوابط النسخة الخاصّة كقيد للحقوق املالية للمؤلف إن هذا نظام فهو يرتكز على وجود خادم مركزي un serveur يقوم بتجميع امللفات واملعلومات وتحديثها 1 باستمرار وهي أجهزة ضخمة ذات كفاءة عال ية ويقوم بتغذية بعض األجهزة بطريقة آلية من خالل برامج خاصة . إن نقل املصنفات املحمية قانونا بهده الطريقة تقض ي نهائيا على حقوق املؤلف ناهيك عن عدم إمكانية تتبع الجناة خاصة في حال ما إذا كان النسخ الرقمي في نوادي األنترنت حيث يصعب تحديد هوية املستخدم. والضرر الذي يلحق باملؤلف من جراء إعمال النسخة الخاصة في البيئة الرقمية غير مبرر، وعليه ال بد من 2 إيجاد توازن بين حق املؤلف في إستغالل مؤلفه والحق اإلجتماعي الذي يبرر النسخة الخاصة . والراجح أن مشكلة النسخة الخاصة في البيئة الرقمية هي مسألة تقنية وليس قانونية، ومن تم يكون الحل على املستوى التقني، أي إيجاد وسيلة تقنية تحول دون إمكانية نسخ املصنف املحمي، بحيث يمكن للمستخدم 3 اإلطالع عليه واستعماله دون إمكانية نسخه أو حفظه إال بمقابل مادي لصالح مالك املصنف . ومن هذا املنطلق تم اعتماد إجراءات الحماية التكنولوجية والتي ت سمح ببسط سيطرة املؤلف على النفاذ والوصول إلى املصنف املحمي، وإجراءات تستهدف تمكين املؤلف من رقابة اإلستعماالت التكنولوجية على مؤلفه، بحيث يتم تجهيز الوسائط الناقلة للمصنف، ويكون الغرض منها الحد من إمكانية النسخ أو النشر على 4 شبكة األنترنيت أو حتى الطبع . غي ر أن إعمال التدابير التكنولوجية لحماية الحق املالي للمؤلف لم تؤثر فقط على النسخة الخاصة بل تعدته وأصبح يتعلق أساسا بإمكانية الدخول إلى املصنف واإلطالع عليه، وفي ذلك إعدام للنسخة الخاصة في البيئة الرقمية. خاتمة: يواجه قانون حماية املؤلف والحقوق املجاورة صعوبات مرتبطة بطبيعة البيئة الرقمية والتطور التكنولوجي، وعليه أن يواكب هذا التطور بنصوص تتالءم وتواكب هذا التطور. كما لم تعد وسائل الحماية التقليدية لحق املؤلف كافية ملواجهة التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة خاصة في محيط البيئة الرقمية مع وجود محترفي القرصنة على املصنفات بكامل أشكالها. بل البد من تدابير تكنولوجية لحماية حق املؤلف وضبط قيد النسخة الخاصة من خالل وسائل حماية متطورة كإستعمال الرمز السري أو التشفير ومحاربة القرصنة. 1 انظر : عبد الفتاح عمار: املرجع السابق، ص 011. 2 أنظر: A.Lucas. H-J. Lucas. A.Lucase -Schloetter ; préc. P343. 3 أنظر : كوثر مازوني، املرجع السابق، ص 001. 4 أنظر في تفصيل ذلك: م حمد عبد الفت اح عمار، املرجع السابق، ص 000.

صابونجي نادية وإن كان املشرع الجزائري قد تدخل ل حماية املصنفات الخاصة بالحاسوب والبرمجيات بأحكام خاصة إال أنها ال تعد كافية لحماية الحقوق املالية للمؤلف، فال بد من الجمع بين الحماية القانونية والتكنولوجية للمؤلفات في البيئة الرقمية من أجل توفير اإلستغالل األمثل للمصنفات حفاظا للحقوق املالية للمؤلف. وعلي ه نناشد املشرع بضرورة تعديل أحكام قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة والنص صراحة على مشروعية التدابير التكنولوجية وكذا الجزاء املترتب عن مخالفتها. غير أن استحداث وسائل الحماية التكنولوجية وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإ لزام الدول وفقا ملعاهدة الويبو بالنص على مشروعية تبني املؤلف لحقه في هذه التدابير و وتقرير عقوبات جزائية على املتعدي عليها، قد أعدمت الحق في النسخة الخاصة، ومن تم هناك نوع من اال توازن بين النسخة الخاصة كضابط وليس حق والتدابير التكنولوجية التي حالت دون امكانية اإل طالع على املصنفات املحمية و ليس نسخها. قائمة املصادرواملراجع ا أوال- املراجع العربية: - الكتب: 0. أسامة أحمد بدر، بعض مشكالت تداول املصنفات عبر األنترنت، دار الجامعة الجديدة، 0110. 0. كوثر مازوني، قانون امللكية الفكرية في مواجهة التكن و لوجيا الحديثة، التجربة الجزائرية،دار هومة، 0100. 0. محمد أبو بكر، املبادئ األولية لحقوق املؤلف واإلتفاقيات واملعاهدات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0110. 4. نواف كنعان، حق املؤلف، النماذج املعاصرة لحق املؤلف ووسائل حمايتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0111. - الرسائل الجامعية: 0. محمد عبد الفتاح عمار ، ا لقيود الواردة على الحق املالي للمؤلف رسالة دكتوراه في ا لحقوق جامعة طنطا ، مصر ، 0100. - املجالت والدوريات: 0. بن دريس حليمة، التدابير التكن و لوجية لحماية املصنف وتأثيرها على الحق في النسخة الخاصة ومدى امتداد هذا التأثير على النسخة املثبتة على تقنية البلوك تشين، مجلة السياسة العامل ية، املجلد 0 ، العدد 0 ، سنة 0100. 0. سامر محمود الداللعة، الحق في استنساخ املصنفات املحمية لإلستعمال الشخص ي، - الواقع والقانون- دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون العدد 00 ، كلية القانون ، ج امعة اإلمارات العربية املتحدة، 0100.

ضوابط النسخة الخاصّة كقيد للحقوق املالية للمؤلف - النصوص القانونية: 0. األمر 10- 10 املؤرخ في 01 يوليو 0110 و املتعلق بحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة. ا ثانيا- املراجع األجنبية: 1. A. Lucas. H - J. Lucas. A. Lucase - Schloetter. Traité de la propriété littéraire et art istique. LexisNexis.2012. 2. C .Caron , Droit d’a uteure et droits voisins, Litec, 2009, n°356. 3. A .Latreille, La copie privée, RTD.com., 2004. 4. TGI Paris. 3° ch. 30avr.2004. RIDA 2004.