ضمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

بلملياني أسماء

[email protected] $ ^{1} $جامعة وهران 2 محمد بن أحمد،

تاريخ القبول: 2021/10/03

2021/05/17: تاريخ الاستلام:

ملخص:

الحق في السكن من أهم أولوياتها، بحيث وضعت علي عاتق الدولة كفالة هذا الحق لجميع المواطنين.

تم التوصل من خلال هذا البحث لجملة من النتائج أهمها، أن الحق في السكن حق من الحقوق

كلمات مفتاحية: الحق في السكن، الاتفاقيات الدولية، التشريعات العربية، التشريعات الاجنبية.

This research aims to study the issue of the right to adequate housing, considering it one of the basic rights that a person should enjoy and which allows him to exercise other rights. This right has been enshrined in many international texts related to human rights, and national legislation has made the right to adequate housing one of the most important priorities, whereby it is placed upon the state to guarantee the right to adequate housing for all citizens.

It was concluded through this results, the most important of which is that the right to housing is part of the basic human rights, and is guaranteed in international texts related to human rights and is also in the national legislation of state.

Keywords: right to housing; international conventions; Arab legislation; Foreign legislation.

ضمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

1 مقدمة

يعتبر الحق في السكن اللائق إحدي أهم الركان لأساسية لحياة الإنسان، فهو يضمن الإحساس

بالأمام والاستقرار وصون الكرامة الإنسانية والحافظة عليها. لذلك فقد أولت المواثيق الدولية لحقوق

الأنسان اهتماما كبيرا لهذا الحق فأكدت علي ضرورة توفير السكن اللائق والملائم باعتباره حق أساسي من

حقوق الإنسان وأدادة هامة لإعمال الحقوق الأخري.

من جهة أخري سعت أغلب الدول إلي ضمان الحق في السكن لمواطنيها وجعله في سلم الأولويات

وفقا لما سبق ذكره فإن لالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية دور كبير في ضمان الحق في السكن

المجال؟

2. ماهية الحق في السكن باعتباره حق من حقوق الإنسان

يعتبر الحق في السكن إحدي أهم المقومات الأساسية للمستوي المعيشي اللائق فهو من أهم العوامل التي

تؤدي إلي التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث أنه ينبغي للدول العمل علي تعزيز

الأطر الوطنية الملائمة لإعماله وليس النظر إليه علي أنه مجرد مأوي فقط.

1.2 تعريف الحق في السكن وأهميته

يعتبر الحق في السكن اللائق من أهم الحقوق المعترف بما في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد تم

التاكيد عليه ضمن العديد من النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويندرج الحق في

السكن ضمن عائلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية1

كما يشكل الحق في السكن الملائم إحدي أهم العناصر الجوهريه التي تضمن الكرامة الإنسانية، فالمسكن

ضروراً اساسياً من ضرورات المعيشة الصحية السوية $ ^{2} $.

عرف المشروع الجزائر أي الحق في السكن ضمن المادة 355 من قانون العقوبات بنصه "يعد منزلا مسكونا

كل مبني أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متي كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقت

ذلك، وكافة تواقبه مثل الأحواش وحظاثر الدواجين ومخازن الغلال والاسطبلات والمباني التي توجد بداخلها

مهما كان استعمالها حتي ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي}^{3}

جاء ضمن قرار المحكمة العليا أنه "يتعين تحديد مفهوم المنزل الذي أشارت إليه المادة 295 من قانون العقوبات بمعناه الواسع هو وكل لواحقه التي ليست في متناول العامة كالسطح والفناء والحديثة وإلي ذلك "كما أكدت المحكمة العليا ضمن قرارها المؤرخ في 26 جانفي 1991 تحت رقم 785667876 انه لا يشترط أن يكون المنزل مسكونا بل يكفي أن يكون العقار معدا للسكن وتحوزه الجني عليها بأية طريقة من الطرق المشروعة}^{4}

أما المشرع الفرنسي فقد نص في القانون الجنائي علي أن المسكن يشمل كل مكان يستخدمه الفرد مقرا

له. أما محكمة النقض الفرنسية فقد أكدت علي أن المسكن هو "المكان الذي يحق للشخص قانونا أن

يشغله"

وفي تعريفها لفهوم السكن أشارت محكمة النقض المصرية أنه "يقصد بلفظ منزل في قانون الإجراءات الجناية كل مكان يتخذه الشخص سكنا له علي وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرما أمنا لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه "

كما أكدت أيضا محكمة النقض المصرية بأن المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة

أو مؤقتة وعلي ذلك فإن عدم اكتمال بناء المسكن أو عدم تركيب أبواب ونوافذ به لا يمنع من كونه مكان

خاص مادام انه في حيازة صاحبه ويقيم فيه ولو لبعض الوقت، ويرتبط به ويجعله مستودعا لسره ويستطيع

أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا يإذنه فلا يعد مكانا مشروعا يلاح للغير دخوله دون إذنه ولا يجوز لرحال

السلطة العامة دخوله عدا في الأحوال المبينة في القانون 5

بلملياني أسماء

جاء ضمن التعليق رقم 7 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنها "لا يمكن تبرير

عمليات الإخلاء القسري إلا في ظروف استثناية وفقا لمبادي القانون الدولي ذات الصلة، مثل المبادئ

الأساسية والمبادئ التوجهية بشأن الإخلاء والتشريد بدأفع التنمية" وبينبغي للدول أن تكفل من جملة

أمور، الضمانات القانونية التي تحظر ممارسة التمييز والتعسف، وتعزز الإجراءات القانونية الواجبة

والإضاف الإجرائي بما فيها التشاور والمشاركة في صناعة القرار والوصول إلي سبل الإنصاف والتعويضات

وتوفير مأوي بديل لآثق .

تنص جل النصوص الدولية والوطنية علي التزام الدولة بضمان الحق في السكن اللائق لمواطنيها. إلا أنه في

كثير من الأحيان يساء فهم التزامات الدولة إذاع الحق في السكن الملائم، فليس المقصود به ضرورة قيام

الدولة ببناء المساكن لجميع المواطنين او توفير المساكن مجانا للأفراد أو حقي تلبية هذا الحق بنفس الأسلوب

في كل مكان وفي جميع الأوقات، ولكن التزامات الدولة المقتضي الحق في السكن تتمثل في:

العمل بجميع الوسائل المناسبة علي ضمان إتاحة المسكن المقبول وبشمن معقول لكل فرد

اتخاذ سلسلة من التدابير بحيث تعكس سياساتها وتشريعاتها كافة عناصر الحق في السكن

حماية المنازل والأحياء السكنية ورفع مستواها، لا القيام بتدميرها أو إحداث الضرر بما6

رغم أهمية الحق في السكن اللائق وضرورة توفيره لجميع الأشخاص، إلا أن التقديرات تشير إلي أكثر من

مليار شخص يقيمون في مساكن دون المستوي اللائق إلي أن عدد الأشخاص الذين لا ماؤي لهم يقارب

100 مليون شخص7

2.2 السمات الأساسية للحق في السكن وشروط إعماله

إن الحق في السكن وباعتباره من بين الحقوق الأساسية التي يجب علي الدولة ضمان إعمالها لجميع

مواطنها، فإنه يتميز بمجموعة من السمات والخصائص المتراطة والتي تعتبر شروط أساسية ينبغي للدولة

مراعاّما عند إعمال الحق في السكن حسب ما أكدت عليه اللجنة التابعة„الأمم المتحدة المعنية

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتمثل هذه السمات فيما يلي:

الضمان القانوني لحيازة المسكن: بحيث ينبغي لكل شخص أن يتمتع بدرجة من الأمن في شغل المسكن، تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه والمضايةة والتهديد، وتشمل هذه الحماية القانونية عدة أشكال من بينها الإيجار والإسكان التعاوني.

توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية: إذ أنه يتعين علي الدولة التكفل بالتوفير في

المسكن الملائم بعض المرافق الأساسية اللازمة والضرورية للصحة والأمن والراحة والتغذية بما في ذلك

إمكانية الحصول المستدام علي المواد الطبيعة والمياه الصالحة للشرب والطاقة الأغراض الطهي والتدفة

والإضافة ومرافق الصرف الصحي والغسل ووسائل تخزين الطعام والتخلص من النفايات وتصريف المياه

وخدمات الطوارئ.

القدرة علي تحمل التكلفة: ينبغي أن يكون السكن والتكاليف المرتبطة به متناسبه مع مستويات الدخل،

وعلي مستوي يكفل عدم تحديد تليةة الاحتياجات الخاصة وينبغي علي للدول تقديم إعانات سكنية

لأولمائك الذين يتعذر عليهم الحصول علي مساكن بتكلفة معقولة والقيام بحماية مستأجري المساكن من

قيمة الإيجارات غير المعلقولة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفر المواد الطبيعة في المجتمعات التي تعد فيها

هذه الموارد المصادر الرئيسية المستخدمة في تشييد المساكن

الصلاحية للسكن: ينبغي أن يوفر المسكن الملائم لشاغليه المساحة الكافية وأن يضمن سالامتهم

اهتماما خاصا للعلاقة بين السكن غير الملائم والأخطار التي تهدد الصحة.

إمكانية الحصول علي السكن: ينبغي أن تكون إمكانية الخصول علي السكن المائتم متاحة لكل

شخص لاسيما الفعائ الضعف، إذ يجب علي الدول إعطاء الأولوية في مجال الإسكان للفئات المخرومة

مثل المسنين والأطفال وذوي الإعاقات والمصابين بأمراض مستعصية وضحايا الكوارث الطبيعة، وينبغي لها

أيضا وضع الأطر الإسكانية المناسبة من أجل تعزيز إمكانية الحصول علي الأرضي لصالح الشرأتح الفقيرة

في المجتمع أو التي لا تملك أي أراضي $ ^{10} $

بلملياني أسماء

صمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

الموقع: غالبا ما تكون تكاليف الانتقال من المدن والمناطق الريفية مرتفعة سواء من حيث المال أو الوقت

لذلك لا بد أن يكون المسكن الملائم في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل والمرافق الصحية

والتعليمية وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية ولا ينبغي تشييد المنازل في مواقع ملوثة أو غير آمنه.

السكن الملائم من الناحية الثقافية: يبب أن تسمح المساكن والمواد المستخدمة لتشيدها من التعبير عن

الهوية الثقافية والتنوع في السكن علي نحو يتناسب مع المجتمعات في سياق معين ويبغي أن تأخذ الأنشطة

3. تكريس الحق في السكن ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية

سعي الجتمع الدولي إلي حماية الحق في السكن وإقراره لإزنسان في كل الظروف، وقد شهد هذا الحق حماية

أكبر مع مطلع القرن العشرين بحيث تم اعتماد العديد من النصوص والمواثيق الدولية التي قننت للحق في

السكن وأكدت علي اعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان.

1.3 الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة غير المباشرة بالحق في السكن

من بين أول الوثائق الدولية التي أشارت للحق في السكن باعتباره حق من حقوق الإنسان، الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، إذ جاء في المادة 25 منه علي أنها "لكل شخص الحق في

مستوي معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرتنه وخاصة علي صعيد المأكل والملبس

والمسكن."

بالتطلع لمحتوي المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لجد أضا قد أشارت إلي الحق في السكن

بصورة غامضة ومبهمة، بحيث اكتنف مفهوم هذا الحق الغموض والالتباس. مع ذلك يبقي الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان المرجع الأولي والأساسي الذي يرجع إليه لاقرار الحق في السكن والاعتراف به كحق من

حقوق الإنسان، كما أنها يشكل اللبنة الأولي التي بين عليها إقرار وتطوير مضمون الحق في السكن الملائم

للعديد من النصوص والاتفاقيات الدولية $ ^{12} $

إضافة للمادة 25 تم تدعيم الحق في السكن الملائم ضمن نصوص أخري من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من بينها المادة 12 التي نصت علي أنها لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة

أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن

يجميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات "13

إضافة إلي الإعلان العلمي لحقوق الإنسان تم الاعتراف بالحق في السكن أيضا ضمن العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 حيث جاء في المادة 11 منه إشارة إلي الحق في

السكن بنصها .... حق كل شخص في مستوي معيشي كاف له وإسترته، يوفر ما يفي بحاجتهم من

الغذاء والكساء ولماؤي، وخقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير

اللازمة لإنفاذ هذا الحق معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضاء الحر"

يتضح من خلال نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنها قد

تبني محتوي المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما فيها من لبس وغموض. بمعني انه لم يوضح

معني الحق في السكن ولم يتطرق لتحديد مفهومه. إلا أنها ولضمان توفير الحق في السكن وحمايته قد وضع

علي عاتق الدول الأطراف في العهد التزام باتخاذ كافة التدابير والاجراعات اللازمة لاقرار هذا الحق وضمان

توفره لكافة المواطنين.

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1954، نصت في المادة 21 منها "فيما يخص الإسكان وبقدر ما

يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لاشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة

اللاحثين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكلة علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من

تلك الممنوحة للأجانب في نفس الظروف "

إعلان حقوق الطفل لسنة 1959، نص المبداء الرابع منه علي انه "يجب أن يتمتع الطفل بفواد الضمان

الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليمي، وعلي هذه الغاية يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية

والحماية الخاصتين قبل الوضع وبعده، وللطفل الحق في قدر كاف من الغذاء والمأثوي واللهو والخدمات

بلملياني أسماء ضمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطية

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1963، جاء في المادة الثالثة منه

"تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لاسيما في ميادين الحقوق المدنية

ونيل المواطنة والتعليم والدين والعمالة والمهنة والإسكان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نصت المادة 17 منه علي أنها لا يجوز

تعريض شخص علي نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته

ولا لاي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا

التدخل أو المساس

الاتفاقية الدولة للقضاء علي جميع أشكال التميز لعنصري لعام 1969، نصت المادة الخامسة منها "إيفا" للالتزامات الأساسية المقررة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية تعهد الدول الأطراف بحظر التمييز والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الأثني في المساواة أمام القانون، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ... الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما الحقوق التالية: ...3- الحق في السكن "

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ ولمنازعات المسلحة لعام 1974، جاء في الفقر السادسة منه "لا يجوز حرمان النساء والأطفال من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والنمازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستغلال أو الذين يعيشون في أقاليم مختلف، من المأولي أو الغذاء أو المعونة الطيبة أو غير ذلك من صكوك القانون الدولي"

اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ضد المراة لعام 1981، نصت المادة 14 منها علي أنه

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المراة في المناطق الريفية لكي تكفل

هنا، علي أساس المساوة بين الرجل والمراة أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها وتكفل للمراة الريفية

بوجه خاص الحق في ... جـا التمتع بظروف معيشية ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق

إعلان الحق في التنمية لعام 1986 نصت المادة الثامنة منه "ينبغي للدول الأعضاء أن تنخذ علي الصعيد الوطني جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن في جملة أمور، تكافئو الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلي الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل...

إعلان وخطة عمل فبينا لعام 1988، نص الجزء الثاني من الفقرة 19 علي أنه "يطالب المؤثر العالمي

لحقوق الإنسان الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي ولا مع

ميثاق الأمم المتحدة ومن شأن ذلك أن يخلق عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول ويعرقل

الإعمال التام لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق

الالنسان الدولية، ولا سيما حق كل شخص في مستوي معيشي ملائم لصحته ورفاهيته بما في ذلك الغذاء

والرعاية الطبية والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية ويكد المؤثر العالمي لحقوق الإنسان أنها لا ينبغي

اس منظمة العفو الدولية، حقوق الإنسان من أجمل الكرامة، علي الرابط

تاريخ، /www.amnesty.org/ar/what-we-do/living-in-dignity

الاضطاع 10 أكتوبر 2020 تخدم الغذاء كادة للضغط السياسي "

الانفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، المادة 43 الفقرة 1 منها نصت "يتمتع العمال المهاجرين بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي : ... إمكانية الحصول علي مسكن بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعية والحماية من الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار"

منظمة العمل الدولية، أصدرت في اجتماعها رقم 45 المنعقد بتاريخ 07 جوان 1961 التوصية رقم

115 بشأن إسكان العمالة، بحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة علي أنه "يجب أن يكون من

أهداف السياسة الوطنية تشجيع بناء المساكن وما يرتبط بما من مرافق ومنشات محلية في إطار سياسة

بلملياني أسماء

الإسكان العامة بغية ضمان توفير إسكان لائق مناسب وبيعة معيشية ملائمة لكل العمال وأسرهم ويوي

قدرا من الأولوية لمن يعانون حاجة ملحة6193

3.2. الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلاء المباشرة بالحق في السكن

إضافة إلي الاتفاقيات والنصوص الدولية التي تناولت الحق في السكن بصفة عامة باعتباره حقا من حقوق

الانسان، حرص الجتمع الدولي إلي إصدار العديد من الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بصفة مباشرة بالحق

في السكن وعقد العديد من المؤتمرات والندوات التي تتناول موضوع الحق في السكن بصفة خاصة من

بينها.

إعلان استطنبول الخاص بالمستوطنات البشرية لعام 1996 نصت الفقرة الثامنة منه "وإننا نؤكد

التزامنا بإعمال الحق في المسكن الملائم علي النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية إعمالا تاما

ومتدرجا ووصولا إلي تلك الغاية سنسعي إلي تحقيق المشاركة النشطة من جانب شركائنا العامين والخاصين

وغير الحكوميين علي كافة المستويات من أجل كفالة الضمان القانوني للحيازة والحماية من التمييز والمساواة

في الفرص علي مسكن ملائم معقول التكلفة لجميع الأشخاص وأسرهم"

إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخري في الألفية الجديدة لسنة 2001 جاء في المادة

السادسة منه "نجدد ونؤكد التزاماتنا الواردة في جدول أعمال المؤتمر والمتعلقة بتوفير المأوي المناسب للجميع

والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية والتمكن والمشاركة والمساواة بين الجنسين وتمويل المأوي

والمستوطنات البشرية والتعاون الدولي وتقييم ما يكرز من تقدم".

إعلانالأممالمتحدة بشأن الألفية لسنة 2000، أكد علي ضرورة "... تحقيق تحسن كبير في حياة

1000 مليون شخص علي الأقل من سكان الأحياء الفقيره وفقا لما اقترح في مبادرة مدن خالية من الأحياء

الاستراتيجية العالمية للمأؤي لعام 2000، نص البند 13 علي أن "الحق في السكن المائهم حق معترف به دوليا من قبل المجتمع الدولي ... إن كل الدول بلا استثناه عليها التزام نحو قطاع الإسكان ويمثل ذلك في إنشاء وكالات أو وزارات يسكان، تخصيص التمويل لقطاع الإسكان والسياسات والبرامج

المجلد رقم / 01 / عدد: خاص (2021) ص.18.38

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص : الحق في السكن

والمشروعات الخاصة به. إن لكل المواطنين في كافة الدول أيا كانت درجة فقرهم الحق في الحصول علي

الاهتمام المطلوب من الحكومات فيما يتعلق بهاجتهم السكنية كما أن عليهم تقبل الالتزام الأساسي في

حماية وتحسين المنازل والمناطق المحيطة بما بدلاً من إتلافها وتدميرها 14

بالرغم من قيام المجتمع الدولي علي نحو متكرر بإعادة التأكيد ضمن العديد من النصوص الدولية علي

أهمية الاحترام التام للحق في السكن الملائم، إلا أنه لا تزال هناك فجوة واسعة علي نحو مقلق بين ما

تضمنه المواثيق والاتفاقيات الدولية وبين الحالة السائدة في كثير من دول العالم 66

إن مشاكل السكن اللائق كثيرا ما تكون حادة بصفة خاصة في بعض الدول النامية التي تواجه تقييدات

كبيره للموارد، إلا أن ذلك لا يعني أن انعدام المأثوي وعدم كفاية السكن لا توجد أيضا في بعض

الجتمعات الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية $ ^{18} $

4. تكريس الحق في السكن ضمن التشريعات الوطنية

إن الاعتراف بالحق في السكن وإقراره علي المستوي الدولي وتكريسه ضمن العديد من الاتفاقيات والمواثيق

الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان سوف ينعكس ومن دون شك علي المستوي الوطني من خلال تبني

التشريعات والقوانين الوطنية لمختلف دول العالم لهذا الحق وتقنينه كحق أساسي من حقوق الإنسان ينبغي

الالتزام بإعماله وتوفيره لجميع المواطنين.

1.4 التشريعات العربية

قنت غالبية التشريعات العربية للحق في السكن اللائق بموجب نصوص قانونية تضمن إعمال هذا الحق

وضرورة ضمانه لكل المواطنين، ومن بين هذه التشريعات التشريع الجزائري، التشريع المصري، التشريع

المغربي، التشريع الفلسطيني، التشريع البحريني، التشريع الأردني.

- التشريع الجزاثري:

بالرغم من الأهمية التي يكتسيها الحق في السكن إلا انه لم يرقي ليكرس بطرقة واضحة ومفصلة بموجب

الدستور الجزائري، فقد اكتفي المؤسس الدستوري بالإشارة لهذا الحق ضمن عبارات مبهمة وبسيطة.

بلملياني أسماء ضمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

جاء ضمن المادة 67 من دستور المادة 67 من الدولة 1996 المعدل 2016 أن الدولة تشجع علي إنجاز المساكن

وتعمل علي تسهيل حصول الفئات المخرومة علي السكن $ ^{19} $.

باستقراء المادة المذكورة أعلاه يتضح أهما لا تعطي تعريفا واضحا ولا محددا للحق في السكن اللائق، كما

أهما لا تحدد الهيعة المستولة عن ضمان وإعمال الحق في السكن من جهة، ومن جهة ثانية فإذا لا تلزم

الدولة بتوفير السكن للمواطنين العاجزين عن تحمل التكاليف والأعباء المالية الناتحة عن الحصول علي السكن.

التشريع المصري

نص الدستور المصري لسنة 2012 في المادة 68 منه أن "المسكن المائهم والماء النظيف والغذاء الصحي

حقوق مكفولة" وقد تم تعديل هذه المادة بموجب دستور 2014 بحيث أكدت المادة 59 من الدستور

المصري الصادر سنة 2014 علي أنه "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والماء النظيف

والغذاء الصحي وتلتزم بتبني خطة وطنية لإسكان تقوم علي العدالة الاجتماعية... $ ^{20} $

- التشريع المغربي

أكد الدستور المغربي علي مسؤولية وواجب الدولة في حفظ الحق في السكن، فقد جاء في الفصل 31 منه

"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية علي تعبةكل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب

استفاده المواطنات والمواطنين علي قدم المساواة من الحق في ... السكن اللائق"

- التشريع الفلسطيني

جاء ضمن المادة 23 من الدستور الفلسطيني تاكيد علي اعتبار السكن حق من الحقوق الواجب توفيرها

للمواطن، بحيث نصت "السكن الملائم حق لكل مواطن وتسعي السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا

22" ماوي له

- التشريع البحريني

أكد التشريع البحريني ضرورة التزام الدولة بإعمال الحق في السكن من خلال نصه في الفقرة "و" من المادة

التاسعة " تعمل الدولة علي توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"

- التشريع الأردني

أكد علي حرمة المسكن بنصه "للمسكن حرمة فلا يجوز دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية

المنصوص عليها فيه"

كما جاء في قانون العقوبات الأردني ضمن المادة الثانية منه "تعني عبارة بيت، السكن المخصص للسكن

أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك المسكن له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لاي منهم

وإذا لم يكن مسكونها بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ويشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يقيمها معه

سور واحد"23

- التشريع الفرنسي

أكد التشريع الفرنسي علي ضمان توفير الحق في السكن لجميع المواطنين وضرورة حماية وحفظ هذا الحق

بغض النظر عن صفة الحاثر للمسكن، فالتشريع الفرنسي وبالأخص القانون الجنائي وسع من مفهوم

المسكن لاعطاء الشخص الحاثر للمكان حماية أكبر لحرمة منزله بغض النظر عن كون صاحب المسكن

مالكا أو مستأجرا أو زاثرا أو موجودا بصفة عرضية، فالحماية بمذا المعني تتوفر حتي للنزيل في الفندق حتي

وإن كان مقيما في الغرفة ليلة واحد $ ^{24} $.

- التشريع البرتغالي

بلملياني أسماء ضمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

جاء ضمن المادة 65 من دستور دولة البرتغال الصادر سنة 1976 أن الدولة ملامة بضمان تحقيق القدرة

علي تحمل أعباء وتكاليف السكن وتوفيره لجميع الأشخاص. يتبن من محتوي المادة 65 أن المشرع

البرتغالي قد أفر مسؤولية الدولة في ضمان السكن اللائق وتوفير ظروف معيشية ملامة لجميع المواطنين $ ^{25} $.

- تشريع دولة جنوب إفريقيا

إن الحق في السكن الملائم مضمون بصفة صريحة ضمن دستور دولة جنوب إفريقيا لعام 1996، بحيث نص علي أنه "لكل شخص الحق في التمتع بالسكن الملائم. وانه يجب علي الدولة أن تنخذ الإجراءات التشريعة المعقولة وغيرها من الوسائل في إطار مواردها المتاحة لتلبية هذا الحق تدريجيا. لا يجوز طرد أي شخص من مسكنه أو هدم مسكن دون استصدار حكم من محكمة تراعي فيه جميع الظروف المحيطة بالقضية ومن المحظور وضع اي تشريعات تسمح بالإخلاء من المسكن 26

- التشريع المكسيكي

تعتبر المكسيك من بين الدول التي تنص علي حماية وضمان إعمال الحق في السكن بصفة صريحة

بميث جاء ضمن المادة 123 من الدستور المكسيكي لعام 1917 علي أنه تلزم الدولة المؤسسات

الزراعة والصناعية وكذا المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بتوفير مسكن صحي ومريح للعاملين بما من

خلال مساهمات مالية مباشرة في صندوق وطبي لإسكان العاملين بمذهب المؤسسات، كما تنص علي إيجاد

نظام تمويلي يوفر تمويل منخفض الفوائد بمكن العاملين من تغطية حصتهم المالية لمساعداتهم علي تملك

وحداقم السكنية واستنادا لهذه المادة لا يزال الصندوق الوطني لإسكان العاملين يمارس دوره إلي حد الان

في بناء مثات الألاف من الوحدات السكنية سنويا لصالح العاملين باستخدام مساهمات المؤسسات

والقروض الميسرة للعاملين $ ^{28} $.

- التشريع الروسي

نص دستور الاتحاد الروسي الصادر سنة 1993 علي حق الإنسان في السكن اللائق بشكل مختصر دون

بيان طبيعة الالتزامات الملقاة علي عاتق الدولة، بحيث جاء في المادة 40، الفقرة الأولي "لكل شخص

الحق في مسكن، ولا يجوز ان يحرم شخص من المسكن تعسفا"

38 - 18 (2021) داد: خاص / عدد: رقم المجلد

المجلَّة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص : الحق في السكن

5- خاتمة

الحق في السكن هو حق معترف به علي مستوي القانون الدولي وحتي القانون الوطني إلا أنه لا يزال العديد

من الأشخاص من سكان العالم يعيشون في أحياء فقيره او مستوطنات عشوانية تسودها ظروف وأحوال

بأسة مكتظة بالسكان، ولا تتوفر فيها خدمات مياه الشرب النظيفة أو المراحيض أو الرعاية الصحية. ولا

تتوفر الحماية للعديد من الذين يعيشون في الأحياء الفقيره أو المستوطنات العشوانية من المضايقات مثل

عمليات الإخلاء القسري لأن حقهم في العيش فيها غير معترف به قانونا 29

النتاج المتوسل اليها:

- الحق في السكن حق من الحقوق الأساسية لإنسان التي تؤدي إلي التمتع بجميع الحقوق

الأخري

-الدولة ملزمة باتخاذ كافة الإجراعات والتدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في السكن

- الحق في السكن مكفول ضمن كافة النصوص والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان

- الحق في السكن مكرس أيضا ضمن التشريعات الوطنية للدول

الاقتراحات

يتعين علي الدول موائمة تشريعاها الوطنية مع التزاماتها الدولية من خلال النص علي تكريس

الحق في السكن ضمن النصوص والقوانين الوطنية

-أن التقنين للحق في السكن سواء علي المستوي الوطني أو الدولي لا يكفي وحده لضمان

إعمال هذا الحق بل لا بد من وضع خطط واستراتيجيات وطنية تكفل ذلك

- لابد من إيجاد آليات دولية كفيلة بمراقبة مدي التزام الدول بتنفيذ التزاما أها المتعلقة بإعمال الحق

في السكن

-تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان وحثها علي مراقبة مدي احترام الدول لالتزاماتها المتعلقة

بإعمال الحق في السكن.

ضمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

بلملياني أسماع

6. قائمة المراجع:

المقالات

: المقالات

-1 عبد المؤمن بن صغير، الحق في السكن الملائم علي أساس المساواة بين الرجل والمراة في

الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، دراسة مقارنة، بحلية البحوث القانونية والسياسية، العدد الخامس،

168 ص 2015 ديسمبر

-2 علي الدباس، طبيعة ومضمون الحق في السكن اللائق في الدستور الأردني، دراسة

مقارنة، مجلّة المنارة، الجلّد 23، العديد 1/ب، 2017، ص 315، علي الرابط

https://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/1159

تاريخ الاضطلاع 02 أكتوبر 2020

3- قاسمي شوقي، التشريع للحق في السكن بين المنظور الدولي وواقع الالتزام المحلي، مجلة

العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 19 جوان 2015 ص 56

مواقع الانترنيت:

1 - الورشة، فضاء تربوي للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن، قسم التربية، علي

01 الابط، تاريخ الاضطلاع، https://education.acri.org.il/ar/2014/04/26

أكتوبر 2020

___

2- الحق في السكن الملائيم، الوحدة رقم 13، ص 248، علي الرابط

تاريخ الاضطاع 09 أكتوبر، http://hrlibrary.umn.edu/arab/M13.pdf

2020

3 - الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في السكن، ص 1، علي

الرابط تاريخ التصفح https://www.escr-net.org/ar/resources/368861

2020 أكتوبر 10

4- التحالف الدولي للموئل، شبكة حقوق الأرض والسكن، طاقم أدوات رصد حقوق الأرض والسكن "عل

http://www.hlrn.org/toolkit/arabic/explore/All%20Elements.

2020 تاريخ الاضطلاع 12 اكتوبر.pdf

5- المركز القانوني للحقوق والتنمية، حق الإنسان في السكن الملائم، علي الربط

2020 12 أكتوبر، تاريخ الاضطلاع http://www.lcrdye.org/166

6- منظمة العفو الدولية، حقوق الإنسان من أجل الكرامية، علي الرابط

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/living-in-dignity

تاريخ الاضطاع 10 أكتوبر 2020

أطروحات الدكتوراه:

1-أحمد عباده، الحق في السكن اللائق في ضوع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع

الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة الجيالي اليابس، سيدي بلعباس

22. ص. 2019

النصوص القانونية:

بلمياني أسماء والشريعات الوطنية صمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية

1- المرسوم التشريعي رقم (01-09) المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم

(66-156) المؤرخ في 08 جوان 1996، المتضمن قانون العقوبات، الجديدة الرسمية

للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 08 فيفي 2009، العدد 15

.8. هوا مش

1- الورشة، فضاء تربوي للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن، قسم التزيبة، علي الرباط 2020، تاريخ الاضطلاع 01 أكتوبر/ال/ar/2014/04/26

2- الحق في السكن الملائم، الوحدة رقم 13، ص 248، علي الرابط

^{3} أنظر المرسوم التشريعي رقم (01-09) المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والتمم لأمر رقم (66-156) المؤرخ في 08 جوان 1996، المتضمن قانون العقوبات، الجريده الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 08 في 15.

في فيري 2009 العدد 15

4 أحمد عباده، الحق في السكن اللائق في ضوع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل

شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة الجيالي اليابس، سيدي بلعباس 2019، ص 22

22 نفس المرجع، ص 5

- الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في السكن، ص 1، علي الرابط

2020 10 أكتوبر تاريخ التصفح https://www.escr-net.org/ar/resources/368861

6- الحق في السكن الملائم، الوحدة رقم 13، المرجع السابق، ص 253

248 - نفس المرجع، ص 8

9 - الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة، المرجع السابق، ص 1

1 $ ^{10} $ نفس المرجع، ص 1

1 $ ^{11} $ نفس المرجع، ص 1

21 - عبد المؤمن بن صغير، الحق في السكن الملائم علي أساس المساواة بين الرجل والمراة في الشريعة الإسلامية والمواثيق

الدولية، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد الخامس، ديسمبر 2015، ص 168

167 - نفس المرجع، ص 13

174 - نفس المرجع، ص 14

15 - التحالف الدولي للموثل، شبكة حقوق الأرض والسكن، طاقم أدوات رصد حقوق الأرض والسكن" علي الرباط، تاريخ الاضطلاع، http://www.hlrn.org/toolkit/arabic/explore/All%20Elements.pdf

2020 أكتوبر 12

175 - عبد المؤمن بن صغير، المرجع السابق، ص16

بلملياني أسماع

17 - المركز القانوني للحقوق والتنمية، حق الإنسان في السكن الملائم، علي الرابط

2020 12 أكتوبر، تاريخ الاضطلاع، http://www.lcrdye.org/166

نفس المرجع 18

44 -أحمد عبادة، المرجع السابق، ص 19

48 - نفس المرجع، ص 20

27 - علي الدباس، طبيعة ومضمون الحق في السكن اللائق في الدستور الأردني، دراسة مقارنة، مجلة المنارية، الجلد 23،

العدد 1/1،2017،315، علي الرابط

02 تاريخ الاضطلاع

https://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/1159

2020أكتوبر

315 - نفس المرجع، ص 22

312 نفس المرجع، ص 23

24 أحمد عبادة، المرجع السابق، ص 24

25 - قاسمي شوقي، التشريع للحق في السكن بين المنظور الدولي وواقع الالتزام المحلي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،

العدد 19 جوان 2015 ص 56

167 - عبد المؤمن بن صغير، المرجع السابق، ص22

56 - قاسمي شوقي، المرجع السابق، ص 27

47 - احمد عباده، المرجع السابق، ص 28

29 - منظمة العفو الدولية، حقوق الإنسان من أجل الكرامة، علي الرابط

10، تاريخ الاضطلاع، https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/living-in-dignity

أكتوبر 2020