ضمانات مكافحة الفساد المالي ودورها في ترشيد الاعتمادات المالية للدولة

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 072 / 007 ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة Guarantees for Combating Financial Corruption and Their Role in Streamlining State Financial Appropriations 0 * 0 العيد برباش ، نبيل آيت شعالل 0 جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2، دراسات وأبحاث حول املجازر الاستعمارية مخبر ، ال جزائر، setif2.dz- la.berbache@univ 0 جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2، ال جزائر، setif2.dz- n.aitchalal@univ تاريخ إلارسال: 90 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 00 / 92 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 92 / 0902 *********** ملخص: يعد الفساد املالي من أخطر الظواهر تأثيرا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة، لهذا تحرص جميع الدول على تكريس سياسة تشريعية تهدف إلى توفير كتلة من الضمانات القانونية واملؤسساتية لتصدي لهذه الظاهرة. والعمل على تحقيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في إدارة واستعمال الاعتمادات املالية للدولة وتو فير مقومات الشفافية والنزاهة في إدارة املال العام ومحاربة كافة أشكال إهداره. الكلمات املفتاحية: الفساد املالي، الضمانات القانونية، الضمانات املؤسساتية، الاعتمادات املالية. Abstract: Financial corruption is one of the most dangerous phenomena affecting economic and social stability within the state . Therefore, all states are keen to dedicate a legislative policy that aims to provide a mass of legal and institutional guarantees to confront this phenomenon. This includes working to achieve the requirements of good governance in the management and use o f the state's financial appropriations and providing the elements of transparency and integrity in the management of public funds and combating all forms of waste. Key words: financial corruption, legal guarantees, institutional guarantees, financial appro priations * املؤلف املرسل

العيد برباش - آيت شعالل نبيل مقدمة: يشكل الفساد وخاصة املالي منه عائق حقيقيا أمام تفعيل متطلبات التنمية املستدامة وتكريس مبادئ الحكم الراشد. لهذا دعت الضرورة امللحة للعمل على إعداد سياسة تشريعية وتدابير استعجالية ملواجهة هذه الاجتماعي آلافة التي تستهدف ألامن الاقتصادي والاستقرار لهذا كان املشرع الجزائري حريصا على إقرار سياسية تشريعية تتماش ى والتزامات الدولة امللقاة على عاتقها نظير مصادقتها على اتفاقية ألامم املتحدة ملحاربة الفساد، حيث تم التجهيز لترسانة قانونية كيفت وفقا لضوابط هذه الاتفاقية، وتأسيسا لذلك تم تفعيل عدة ضمانات قانونية ومؤسساتية ملحاربة ظاهرة الفساد املالي وتحقيق الحكامة املالية الاعتمادات الدولة وعلى ضوء ما قدم تتبلور إشكالية ورقتنا البحثية: ما مدى فعالية الضمانات التي كرسها املشرع الجزائري من أجل التصدي للف ساد املالي؟ وإلى مدى ساهمت في ترشيد وحوكمة الاعتمادات املالية للدولة؟ أهمية الدراسة: تكتس ي هذه الدراسة أهمية نظرية وعملية على اعتبار أن ظاهر الفساد أصبحت آفة عاملية، ومحاربته أصبحت من أولى ألاولويات لدى مختلف ألانظمة والحكومات على اعتبار أن الفساد وخاصة املالي املعوقات التي تحول دون تنمية الدول وتقدمها منه يعد من أكبر أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة لتحري مختلف الضمانات التشريعية واملؤسساتية التي كرسها املشرع الجزائري في إطار استراتيجيته الوطنية ملجابهة الفساد هذا من ومن جهة أخرى تقدير مدى فعالية هذه الض مانات في تحقيق متطلبات الرشادة املالية خاصة في القطاع العام خطة الدراسة: املبحث ألاول : الضمانات التشريعية ملكافحة الفساد املالي امل بحث الثاني : الضمانات املؤسساتية ملكافحة الفساد املالي املبحث الثالث : تقييم فعالية الضمانات املهيأ ملكافحة الفساد وترشيد الاعتمادات املالية املبحث ألاول : الضمانات التشريعية ملكافحة الفساد املالي حرصا من املشرع الجزائري على مكافحة الفساد ومحاربة كافة أشكاله. عمدا إلى سن قانون خاص يجرم عدة أفعال تكيف على أنها جرائم فساد، والتي لم يسبق وأن تناولتها نصوص قانون العقوبات: ومن بي ن

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة هذه الجرائم نذكر جريمة إساء استغالل الوظيفية، جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات، 1 املشروع جريمة الاثراء غير على غرار تلك الجرائم التي سبق النص عليها في قانون العقوبات والتي أعيد إدراجها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 60 / 60 على اعتبار أنها تعد من قبيل جرائم الفساد. تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية 2 من طرف املشرع ملكافحة الفساد املسطر املطلب ألاول : الجرائم املستحدثة بموجب القانون 92- 90 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته استحدث املشرع الجزائري مجموعة من الجرائم الجديدة بموجب قانون مكافحة الفساد والتي لم يسبق أن تناولتها نصوص قانون العقوبات وهذا راجع الانحرافات والتجاوزات التي أضحت تميز البيئة الوظيفية خاصة في القطاع العام، ضف إلى ذلك فقد تضمن النص التشريعي املتعلق بقانون مكافحة الفساد إعادة إلحاق الجرائم القديمة التي موجودة في قانون العقوب ات وضمها في ثنايا هذا القانون ومن الجرائم املستحدثة بموجب قانون مكافحة الفساد نجد جريمة إساء استغالل الوظيفة وجريمة 3 املشروع عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات وكذلك جريمة الاثراء غير الفرع ألاول : جريمة إساءة استغالل الوظيفة يقصد بجريمة إساء استغالل الوظيفية أو إساء استعمال السلطة. قيام املوظف الذي أوكلت له 4 مجموعة من املهام بحكم منصبه الوظيفي باستغالل سلطته لتحقيق مصالح شخصية لنفسه أو لغيره الفرع الثاني : ألاساس القانوني لهذه الجريمة إن ألاساس القانوني لهذه الجريمة هو اتفاقية ألامم املتحدة مل كافحة الفساد التي اعتمدت من طرف 5 ال جمعية العامة في 10 أكتوبر 2661 وقد جرى النص على هذه الجريمة في املادة 01 من هذه الاتفاقية وبحكم أن الجزائر صادقت على هذه الاتفاقية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 60 / 021 املؤرخ 01 أفريل 2660 ، تأسيسا على ذلك عملت على تكييف قوانينها الداخلية تماشيا مع ما يتالءم والتزاماتها الدولية. وبناء على ذلك أصدرت القانون 60 / 60 املتعلق بقانون مكافحة الفساد هذا ألاخير نجده قد نص على هذه 1 - أحمد بن عيس ى، آلاليات القانونية الدولية والوطنية ملكافحة الفساد "دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية ألامم املتحدة لسنة 2661 والقانون 60 / 60 ،" مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد 62 ، الجزائر، 2602 ، ص 016. - املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2 آسية بلخير، صليحة محمدي، تجريم املشرع الجزائري لجرائم الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 60 / 60 قراءة تحليلية نقدية، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، املجلد 61 ، العدد 60 ، الجزائر، 2621 ، ص 011 3 - سليمة عبدي، شمولية ارتباط جريمة استغالل الوظيفة بجرائم الفساد، مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية ، املجلد 06، العدد 62 ، الجزائر، 2621 ، ص 216 4 - الجمعية العامة رقم اتفاقية ألامم املتحدة املعتمدة بموجب قرار 21- 60 املؤرخ ب 10 أكتوبر 2661. 5

العيد برباش - آيت شعالل نبيل الجريمة بموجب نص املادة 11 وبناء على ذلك أضحت هذه الجريمة من الجرائ م املستحدثة التي لم يسبق 1 وأن ورد بشأنها نص في قانون العقوبات الفرع الثالث : أركان قيام جريمة استغالل الوظيفية أوال: الركن املادي عمال بما ورد في نص املادة 11 من القانون 60- 60 تقوم جريمة إساء استغالل الوظيفة في حالة قيام 2 املوظف بعمل أو الامتناع عن عمل يشكل انحرافا عن القوانين التي تحكم الوظيفة العامة . وعليه لكي تقوم الجريمة، يشترط أن يكون مرتكب الجريمة يحوز صفة املوظف حسب ما أقره قانون الوظيفة العامة 60- 61 ، وأن يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل الواقع من املوظف مخالفا للنصوص واللوائح التي تحكم 3 الوظيفة العامة وأن يقع هذا الفعل بمناسبة أداء املوظف لواجباته الوظيفية ثانيا: الركن املعنوي لكي تقوم جريمة إساءة استغالل الوظيفة فإن ذلك يتطلب توافر قصد جنائي عام يتمثل في اتجاه إرادة الجاني نحو الحصول على منافع مقابل ألاعمال التي يقدمها للمستفيدين منها، فضال عن ضرورة توافر قصد جنائي خاص لهذه الجريمة املتمثل في انصراف نية الجاني إلى تحقيق غاية مع ينة أو باعث خاص وفي هذه الحالة يقصد يراد بالقصد الجنائي الخاص اتجاه إرادة الجاني مباشرة نحو استغالل مركزه الوظيفي من 4 أجل الحصول على مكاسب ومنافع شخصية خروجا عن القواعد واللوائح التي تضبط الوظيفة العامة ثالثا : الجزاء املترتب عن ارتكاب هذه الجريمة استنادا لنص املادة 11 من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فقد وقع املشرع على مرتكب هذه الجريمة عقوبة الحبس من سن تين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من مئتان ألف دينار 5 266,666 إلى مليون دينار 0,666,666 ويتضح جليا من خالل نص هذه املادة نية املشرع الواضحة نحو تغليظ العقوبات املترتب عن إساءة املوظف في استخدام سلطته، والتي يترتب عنها انحرافات في تسيير شؤون - القانون رقم 60- 60 املؤرخ في 20 محرم 0021 املوافق ل 26 فبراير 2660 ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج، العدد 00 بتاريخ ، الصادر 1 مارس 2660. 1 املرجع نفسه. -2 - مداح حاج علي، جريمة إساء استغالل الوظيفة، املجلة الجزائرية لل حقوق والعلوم السياسية ، املجلد 60 ، العدد 62، الجزائر، 2601 ، ص 02. 3 - عبد الزهرة حسون، أركان جريمة استغالل الوظيفة، جامعة بابل للعلوم إلانسانية علي حمزة الخفاجي، علي خضر ، املجلد 20، العدد 61، العراق، 201، ص 260. 4 املادة 11، القانون 60/60، املرجع السابق. أنظر -5

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة العامة واهدار للمال العام، لهذا كان الزم أن تكون هناك عقوبات زاجرة تحقق استقرار الوظيفية وحوكمتها وإبعا د كافة شبهات الفساد الفرع الرابع : جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات تعتبر آلية التصريح باملمتلكات أحد السبل الوقائية املنصوص عليها في القانون 60- 60 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بهدف تحقيق الشفافية في تسيير الشؤون العمومية. وحماية املمتلكات 1 العامة أوال: أركان هذه الجريمة 0- الركن الشرعي: يتمثل الركن الشرعي لهذا الجريمة في نص املادة 10 من القانون 60 / 60 التي تجرم 2 فعل عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات الركن املادي: يتجلى الركن املادي لهذه الجريمة في امتناع املوظف عن التصريح بممتلكاته أو في حالة التصريح الخاطئ بذلك أو في حالة عدم امتثال لواجب التصريح باملمتلكات برغم من إخطاره ومرور مدة 3 شهرين دون قيامه بهذا الواجب 2- الركن املعنوي: يتطلب لقيام هذه الجريمة القصد الجنائي العام سواء اتجه إرادة الجاني نحو الاتيان 4 بفعل عدم التصريح أو بسبب الخطأ أو إلاهمال أي الغير مقصود ، لكن بالرجوع لنص املادة 10 السالف الذكر نجد املشرع اشترط في هذه الجريمة أن يتوافر عنصر التعمد أي العلم وإلارادة وبمفهوم املخالفة ال يعد مرتكب لهذه الجريمة من لم يصرح بممتلكاته بسبب التقاعس أو عن طريق 5 الخطأ 1- الجزاء املترتب عن ارتكاب هذه الجريمة: عاقب املشرع عن فعل عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات بعقوبة الحبس الذي تتراوح مدته بين 0 إلى أشهر 2 سنوات وبغرامة مالية 26,666 إلى 266,666 دينار - كريمة عال، الحماية الجزائية للتصريح باملمتلكات ما بين النص العقابي وتفعيله ، مجلة إدارة ، املجلد 22 ، العدد 0، الجزائر، 2601 ، ص 21. 1 - املادة أنظر 10 ، القانون 60- 60 ، املرجع السابق، ص 00. 2 - أمال يعيش تمام، التصريح باملمتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد إلاداري في الجزائر ، مجلة الحقوق والحريات، العدد 2 ، الجزائر، 2600 ، ص 201. 3 - نور هارون، نحو مراجعة النصوص القانونية املنظمة الاجراء التصريح باملمتلكات الواقع وآلافاق ، املجلة ألاكاديمية للبحث القانوني ، العدد 2 ، الجزائر، 2602 ، ص 111. 4 - أحسن ب وسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص – جرائم الفساد جرائم املال وألاعمال جرائم التزوير- ، الجزء الثاني، هومه، الجزائر، دار 2661 ، ص 002. 5

العيد برباش - آيت شعالل نبيل وجدير بالذكر أن املشرع قد أولى أهمية بالغ الاجراء التصريح باملمتلكات باعتباره إجراء وقائي يهدف إلى حماية املال العام من التجاوزات التي قد تقع من املوظفين خالل تأديتهم ملهامهم وهذا ما يفسر تشديد املشرع لعقوبة عدم التصريح باملمتلكات املطلب الثاني املشروع : جريمة الاثراء غير تعد هذه الجريمة من الجرائم املستحدثة بموجب قانون مكا فحة الوقاية من الفساد ومكافحته، وجرى النص عليها في املادة 11 التي جاء فيها أنه يقع تحت طائلة تطبيق هذه املادة كل موظف عمومي ال 1 معقول للزيادة املعتبرة التي لحقت ذمته املالية والتي ال تتوافق مع مداخيله الشرعية يمكنه تبرير ومن تحليل نص هذه املادة يتضح أنه لقيام هذه الجريمة يتطلب ألامر توافر ركنيه املادي واملعنوي إضافة إلى الركن الشرعي. مع شرط أن تكون الزيادة معتبرة وفقا للقانون إلى جانب عجز املوظف عن تبرير تلك الزيادة التي ال تتوافق مع الراتب الذي يتقاضاه وهنا تجدر إلاشارة إلى أنه لكي تسهل عملية متابعة املو ظف بخصوص جريمة الاثراء غير املشروع، يستلزم ألامر أن تحيط إلادارة املستخدمة بكافة ألامالك العقارية واملنقولة التي يحوزها املوظف قبل ولوجه إلى الوظيفة هذا ما سيسهل عملية التحقق من الزيادة الغير مبررة التي ال تتوافق مع الراتب الذي يتلقاه وهذا الاجراء يتطلب أن وهو التصريح باملمتلكات يسبق اجراء آخر بخصوص العقوبة امل قرر لهذه الجريمة، وقع املشرع على مرتكب هذه الجريمة عقوبة سالبة للحرية واملتمثل في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من مئتان ألف دينار 266,666 دج إلى مليون 2 دينار 0,666,666 دج الفرع ألاول : اج راءات البحث والتحري املستحدثة ملكافحة جرائم الفساد نظرا للخطورة الكبيرة التي تنطوي عليها جرائم الفساد ومساسها باألمن القومي والاقتصادي للدولة وبحكم التطور الحاصل على مستوى ذات الجرائم من حيث طرق وأساليب ارتكابها، عمل املشرع من خالل 3 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على إدراج أساليب تحري خاصة تتالءم مع تطور هذه الجريمة - املشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فريد علواش، الاثراء غير مجلة الحقوق والحريات، العدد 2 ، الجزائر، 2600 ، ص 011. 1 - املادة 11 ، القانون 60 / 60 ، املرجع السابق، ص 02. 2 - العربي نصر الشريف، أساليب التحري في جرائم الفساد، مجلة دراسات الوظيفة العامة، العدد 60 ، الجزائر، 2601 ، ص 001. 3

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة أوال: التسليم املراقب للعائدات الاجرامية: ويقصد بالتسليم املراقب اجراء يتم من خالله السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إلاقليم الوطني أو املرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات املختصة أو 1 تحت مراقبتها وذلك بحجة الكشف عن ألاشخاص الضالعي ن في ارتكابها وينقسم أسلوب التسليم املراقب إلى: أسلوب تسليم مراقب الوطني (الداخلي): ونعني به أن يتم الكشف عن وجود شحنة تحمل أموال غير مشروعة وتتم مالحقتها من مكان إلى آخر وصوال إلى مكان استقرارها ألاخير في إقليم الدولة وذلك بغرض 2 الوصول إلى ألاشخاص املتورطين في الجرم . التسليم املراقب الدولي (الخارجي): ويقصد به السماح لشحنة غير مشروعة بعد التحقق منها باملرور من دولة معينة إلى دولة أرخى أو عبر دولة ثالثة، أين يتم الاتفاق والتنسيق بين السلطات املختصة لكافة هذه الدول مع تأجيل عملية الضبط والتفتيش ليتم ع لى إقليم الدولة التي يمكن من خاللها القبض على أكبر عدد 3 عدد من أدلة إلادانة إلاحالة املتورطين أمام القضاء ممكن من املتورطين في الجريمة أو من أجل جمع أكبر . وبالرجوع لقانون مكافحة الفساد نجد أن املشرع الجزائري قد نص على أسلوب التسليم املراقب كآلية من آليات التحري الخاصة في إطار التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها. وقصد التوصل إلى مصدر تلك 4 املشروعة وتحري أماكن إيداعها أو تحويلها ألاموال غير ثانيا: ضوابط اجراء التسليم املراقب باعتبار أن أسلوب التسليم املراقب هو من بين أساليب التحري الخاصة التي أثير حولها جدل كبير بين أوساط القانونيين عامة والحقوقيين بصفة خاصة بحكم الطبيعة الخاصة لهذه التقنية وبسبب مساسها بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص. وعليه تماشيا مع ضرورة تحقيق التوازن بين ضرورات املصلحة العامة وحرمة الحياة الخاصة لألشخاص أحيطت هذه الوسيلة بضوابط معينة - نور الدين بن شيخن دور أساليب التحري الخاصة في مكافحة جرائم الفساد، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، املجلد 61، العدد 60 ، الجزائر، 2622 ، ص ص 201- 200. 1 - فريد علواش، جريمة غسيل ألاموال دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكر ة، 2661 ، ص 212. 2 - محمد عبابسة، الهاشمي تافرونت، التسليم املراقب ودوره في الحد من جرائم الفساد بين الطرح النظري واملعيقات الواقعية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 61 ، العدد 62 ، الجزائر، 2626 ، ص 0111. 3 - منى صالح، وردة بو عبد هللا، تطبيق إجراء التسليم املراقب ملواجهة جرائم الفساد في ظل الاتفاقية الثنائية (الجزائر- فرنسا)، مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، املجلد 61 ، العدد 62 ، الجزائر، 2621 ، ص 011. 4

العيد برباش - آيت شعالل نبيل 0- ضرورة الحصول على ترخيص من وكيل الجمهورية املختص: من خالل تحليل نص املادة 00 واملادة 1 00 مكرر من قانون إلاجراءات الجزائية واملادة 20 من قانون الفساد نجدها تنص على إلزام 2 السلطات املختصة بأخذ إذن وكيل الجمهورية املختص إقليما قبل الشروع في تطبيق هذه الوسيلة 2- تنفيذ التسليم املراقب من طرف ضباط الشرطة القضائية وفقا ملا ورد النص عليه في املادة 00 من قانون إلاجراءات الجزائية ثالثا: الترصد الالكتروني الالكتروني للدول ملا أصبحت جرائم الفساد تخذ أشكال متعددة واتسعت دائرتها، لتمتد داخل الحيز تفطن املشرع لهذا وبناء على ذلك نص على أساليب تحري خاصة تهدف لتصدي لهذه الجريمة على مستوى البيئة الرقمية فنص على أسلوب الترصد الالكتروني من خالل قانون مكافحة الفساد 0- تعريف الترصد الالكتروني: لم يقدم املشرع تعريفا لهذا ألاسلوب الخاص من أسالي ب التحري وأفسح املجال في ذلك للفقه ومن بين التعريفات ال تي قدمت لهذا ألاسلوب نجد التعريف الذي جاء فيه الترصد الالكتروني عبارة عن عملية الكتر ونية وتقنية محضة يتم من خاللها تسخير وسائل الاتصال الحديثة الاعتراض املراسالت والتقاط الصور وتثبيتها من أجل استغاللها في عمليات 3 التحقيق عن هذه الجرائم يتضح من خالل هذا الت عريف أن أسلوب الترصد الالكتروني من أساليب التحري الحديثة املعتمدة في مجال التحري عن الجرائم وخاصة الجرائم الدائرة في البيئة الرقمية والتي تمس بأمن الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وقوام هذا ألاسلوب الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة وأخذ النوع من التحري أشكال متعددة 2 - ضوابط والشروط القانونية لعملية الترصد الالكتروني نظرا لخطورة هذا الاجراء وتعلقه بالحقوق والحريات الشخصية لألفراد قرن املشرع هذا ألاسلوب بمجموعة من الضوابط منها ما هو منصوص عليه في القانون 60- 22 املعدل واملتمم لقانون إلاجراءات 4 الجزائية 020 املؤرخ ب 1 يونيو 0100، املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية معدل ومتمم. -رقم 00 ألامر -1 - مسعودة سرياك، لخضر زرارة، دور نظامي التسليم املراقب وتسليم املجرمين في تحقيق التعاون الدولي ملكافحة الفساد، مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية ، املجلد 61 ، العدد 60 ، الجزائر، 2620 ، ص 16. 2 - عبد العالي حاجة، أمال يعيش تمام، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، أبحاث املؤتمر الدولي الخاص، 2601 ، ص 126. 3 - نسرين حاج عبد الحفيظ، الترصد الالكتروني كأسلوب قانوني للكشف عن الجرائم الاقتصادي في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ، املجلد 62 ، العدد 60 ، الجزائر، 2622 ، ص 0021. 4

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة من أجل إضفاء الشرعية إلاجرائية على أسلوب الترصد الالكتروني، وحرصا من املشرع على حماية حقوق وحريات ألافراد من جهة ومن جهة أخرى ردع جرائم الفساد. أحاط هذا الاجراء بمجموعة من 1 الضوابط تضمنتها نص املادة 02 مكرر 0 من قانون إلاجراءات الجزائية ، كاإللزامية حصول ضابط الشرطة ال قضائية على إذن مسبق من طرف وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق، وأن تجرى العملية تحت الرقابة املباشرة ملصدر إلاذن وأن تدار العملية في ظل احترام كافة التدابير وإلاجراءات الرامية الاحترام حقوق وحريات ألافراد املبحث الثاني : الضمانات املؤسساتية ملكافحة الفساد املال ي تعزيزا لخطة املشرع املسطر ملكافحة جرائم الفساد والتصدي لتهديداتها التي تستهدف بشكل مباشر ألامن الاقتصادي والاستقرار املعيش ي للمواطن. قام املؤسس الدستوري واملشرع على حدا سواء باستحداث هيئات متخصصة أوكلت له مهمة الحرص على ضبط الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ولعل أبرز هذه الهيئات لدينا السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وبجانبها الديوان املركزي لقمع الفساد، تم تزويد هاتين الهيئتين بمجموعة من الصالحيات في إطار ضمان الشفافية وترشيد الانفاق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد وعليه السؤال الذي يطرح نفسه كيف تساهم هذه الهيئات في محاربة الفساد املالي وترشيد الاعتمادات املالية للدولة والسلطات العامة؟ وماهي التحديات التي تواجهها؟ املطلب ألاول : السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تعد السلطة العليا للشفا فية والوقاية من الفساد ومكافحته. مؤسسة دستورية رقابية تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2626 ، أوصدت لها مهمة إلاعداد استراتيجية وطنية 2 للشفافية والوقاية الفساد كما تسهر السلطة على ضمان تجسيد قدر كافي من مؤشرات النزاهة في تسيير الشؤون العمومية 3 تماشيا مع القانون املنشأ لها وتأسيسا على ذلك سنتناول الطبيعة القانونية لهذه السلطة والصالحيات املوكلة لها في إطار مكافحة الفساد وترشيد الاعتمادات املالية للدولة - أمينة ركاب أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجيستر، فرع القانون العام، كلية بلقايد تلمسان، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 2600- 2602 ، ص 16. 1 - شمس الدين خلف هللا، سعد يحي درة، آليات الرقابة من الفساد في الت عديل الدستوري 2626 ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، املجلد 61 ، العدد 60 ، الجزائر، 2622 ، ص 100. 2 - القانون 22- 61 املؤرخ ب 62 ماي 2622 ، املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها ج ج، العدد وصالحيتها، ج ر 12 بتاريخ ، الصادر 00 ماي 2622. 3

العيد برباش - آيت شعالل نبيل الفرع ألاول : الطبيعة القانونية لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تكريسا إلار ادة الدولة في مكافحة الفساد والتي جسدها املشرع من خالل سنه لقانون الوقاية من الذي نص على إنشاء هيئة وطنية متخصصة لتصدي لجرائم الفساد، وهذا الفساد ومكافحته هذا ألاخير ما حصل من الناحية التطبيقية حيث صدر القانون 22- 61 الذي خلق لنا السلطة العليا للشفافية والو قاية من الفساد هذه املؤسسة الدستورية الرقابية التي حملت على عاتقها محاربة كافة أشكال 1 الفساد وخاصة الفساد املالي بهدف حوكمة املال وإلادارة الرشيدة للمال العام وقد أصاب املشرع حينما كرس استقاللية السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد بموجب التعديل الدستوري لسنة 2626 وألاحكام التي تضمنها القانون 22- 61 املنشأ للسلطة، حيث أزال التناقض الذي كان موجودا في النصوص القانونية السابقة املنظمة لعمل السلطة، وهذا بتخليه عن الصياغة التي تفيد بأن الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية وإن كان هناك قيد ال يزال يؤثر على استقاللية هذه الهيئة من الناحية الوظيفية، أال وهو الاعتماد على نظام التعيين بدل الانتخاب في عضوية السلطة، على حياد السلطة في مواجهة السلطة التنفيذية لصالحية التعيين مما من شأنه أن يؤثر إلى جانب احتكار السلطة التنفيذية أوال: تتمتع الهيئة باالستقاللية املالية: ضمانا ألاد اء السلطة لدورها بشكل فعال يجب أن تحظى ه ذه ألاخيرة باالستقاللية من الجانب املالي. لهذا حرص املشرع من خالل القانون املنشأ للسلطة وخاصة ضمن املواد من 10 إلى 11 من القانون 22- 61 على ضمان هذه الاستقاللية من خالل تزويد السلطة السالف الذكر بميزانية مستقلة تقيد ض من ميزانية الدولة وتعين رئيس السلطة كآمر بالصرف كما تعمل الدولة على 2 تزويدها بكافة املوارد املادية والبشرية الضرورية ألداء مهامها الفرع الثاني: صالحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تضطلع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بجملة من الصالحيات التي حددها قانون إنشائها، حيث تحتل هذه املؤسسة مكانة مهمة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه فهي مؤسسة رقابية تتمتع باالستقاللية والشخصية القانونية. وقد علقت عليها أمال كبيرة لترشيد استعمال 3 املال العام ومكافحة الفساد - رشيدة أكسوم عيالم، صافية اقلولي ولد رابح، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مواجهة الفساد والحد منه في القانون الجزائري، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، املجلد 60 ، العدد 60 ، الجزائر، 2620 ، ص 00. 1 - كمال قاض ي، النظا م القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية ، املجلد 60 ، العدد 60 ، الجزائر، 2626 ، ص 11. 2 - بواب بن عامر، جديد رقابة املؤسسات الدستورية املختصة في الوقاية ومكافحة الفساد من خالل التعديل الدستوري لسنة 2626، مجلة دراسات في الوظيفة العامة ، العدد 1 ، الجزائر، 2620 ، ص 21. 3

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة وتأسيسا عل ى ذلك زودت هذه الهيئة بجملة من الصالحيات أوال: الصالحيات ذات الطبيعة التقريرية : تختص السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد بسلطة باملسائل ذات الصلة باالستراتيجية الوطنية للشفافية القرارات التنظيمية التداولية عندما يتعلق ألامر اصدار والوقاية من الفساد. حيث تقرر السلطة هذه الهيئة الاستراتيجية التي تراها بأنها مناسبة لتدعيم الشفافية والنزاهة والتي يعول على مساهمتها في التصدي لجرائم الفساد على أن تكون هذه الاستراتيجية ملزمة لكافة 1 الهيئات الوطنية في الدولة وجدير بالتنويه أن هذا الاختصاص استحدث مؤخرا بموجب التعد يل الدستوري لسنة 2626 ولم يكن من صميم اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حيث كان دورها يقتصر فقط على اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد دون الشق املتعلق باملكافحة كما تختص السلطة بمعالجة املعلومات املرتبطة بالشفافية والوقاية من الفساد ومك افحته دون أن يحدد املؤسس الدستوري كيفية الحصول على هذه املعلومات املرتبطة بمجال اختصاص السلطة 2 العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وعالوة عن املهام السالفة الذكر تقوم السلطة بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية وهذا حسب ما تضمنته املادة 60 / 06 تستعرض فيه النشاطات ذات الصلة بمكافحة الفساد وتقييمها توصيات واقتراحات بصدد الوقاية من الفساد ومكافحته وإصدار ثانيا: دراسة املعلومات ذات الصلة بالفساد : أنيط بهذه السلطة مهمة جمع واستغالل كافة املعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد قصد الوقاية منه. ال سيما البحث في التشريع والتنظيم الحاكم ملختلف القطاعات إلادارية وتقص ي مختلف الثغرات التي تسمح بحصول انحرافات وتجاوزات في إدارة املال العام والقيام بإزالتها. إلى جانب التقييم الدوري لألدوات القانونية وإلاجراءات إلادارية الرامية 3 للوقاية من الفساد ومكافحته وتقدير مدى فعاليتها ، كما تختص بمهمة بعض اتخاذ القرارات إلادارية منها تلقي التصريحات باملمتلكات الخاصة باملوظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغالل املعلومات الواردة 4 على حفظها فيها والسهر - أنظر املادة 262 من املرسوم الرئاس ي 26- 002 املؤرخ ب 02 جمادى ألاولى 0002 امل وافق ل 16 ديسمبر 2626 ، املتضمن ج ج، العدد التعديل الدستوري، ج ر 12 بتاريخ ، الصادر 16 ديسمبر 2626. 1 - أنظر املادة 262 ، املرسوم الرئاس ي السالف الذكر. 2 - املادة أنظر 0 / 0 ، القانون 22- 61 ، املرحع السابق. 3 - إبراهيم بوخضرة، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بين الفعالية والتعطيل ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، العدد 60 ، الجزائر، 2601 ، ص 020. 4

العيد برباش - آيت شعالل نبيل ثالثا: الصالحيات الاستشارية : يرتكز دور السلطة في متابعة قضايا الف ساد والكشف عنها من خالل 1 محاولة الحد منها في مرحلة سابقة على وجودها إلى جانب إلى جانب اتخاذ كافة إلاجراءات والتدابير الرامية للكشف عن جرائم الفساد خاصة في ظل الصالحيات الواسعة التي منحها املشرع إياها في مباشرة التحريات 2 وتتم عملية مباشرة التحريات انطالقا من مراجعة ألاطر التشريعية والتنظيمية لجرائم الفساد ومحاولة تقديم التوصيات واملقترحات الالزمة للسلطات املعنية من أجل تحينها أو إلغاء ألاحكام التي تحد من فعاليتها. شريطة أن تقوم إلادارات سواء في القطاع العام أو الخاص بتمكينها من املعلومات الالزمة لتحقيق أهدافها رابعا: الطابع التحسيس ي والتوعي للسلطة: يعد هذا الدور من بين الوسائل الفعالة في يد السلطة للوقاية من الفساد ومكافحته ، لهذا البد من لسلطة من تسطير برنامج تعمل من خالله على حث املواطنين لاللتزام بالنصوص القانونية والصكوك الدولية والوطنية املناهضة للممارسات غير القانونية واملاسة باملال 3 العام . لهذا أوكل ا ملشرع لهذه السلطة مهمة إعداد القواعد واللوائح ألاخالقية وشروط النزاهة التي تحكم الوظائف العامة والتي من شأنها أن تساعد هذه القطاعات في ضبط سلوكيا ت موظفيها وتشكل أخالقيات املهنة مزيج من املبادئ واملعايير التي يستند لها املوظف في ممارسة نشاطه وذلك بترسيمها ض من وثيقة 4 في شكل قانون يوزع على كافة املوظفين رسمية تنشر الفرع الثالث : ديوان قمع الفساد تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم 61 / 2661 املتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد تم استحداث جهاز رقابي ثاني إلى جانب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سابقا (السلطة العليا للشفافية وال وقاية من الفساد ومكافحته حاليا)، وطبقا لألمر 06 / 62 املؤرخ ب 20 آوت 2606 املعدل واملتمم لقانون 60 / 60 تم 5 إنشاء هذا الديوان تدعيما للدور السلطة العليا للشفافية ويتلخص دوره في مجال البحث والتحري عن الجرائم وردعها - حورية بن عودة، الفساد وآلاليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي وعالقات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، 2602- 2600 ، ص 160. 1 - أحمد عميري، أخلقة الحياة العامة وتعزي مبادئ الشفافية طبقا لتعديل الدستوري لسنة 2626 " السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 1 ، العدد 0 ، الجزائر، 2 2626 ، ص 01. 3 Zouaimia Rachid, Les Autortès Adminstratives Indèpendantes et la Règulation - Economique en Algèrie,Edition Houma,Alger ,2005 ;P20 - رمزي حوحو، لبنى دنش ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، املجلد 0 ، العدد 62، الجزائر، 2661 ، ص 11. 4 - جميلة فار، واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان املركزي في مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحريات، العدد 2، الجزائر، 2600 ، ص 001. 5

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة أوال: الطبيعة القانونية للد يوان 0- الديوان مصلحة عمالتي لشرطة القضائية: حيث جاء في نص املادة 2 من املرسوم الرئاس ي 00 / 020 بأن ال ديوان يعد مصلحة عمالتي للشرطة القضائية يتولى مهمة التحري عن الجرائم ومعاينتها في 1 مكافحة الفساد إطار ومما قدم أعاله يتضح أن الديوان ال يشكل سلطة إدارية. وإنما يعد جهاز من أجهزة الشرطة القضائية يباشر اختصاصاته تحت سلطة القضاء ويتلخص دوره في البحث والتحري عن جرام الفساد وإحالة 2 املشبهين في ارتكابه على القضاء وفقا ملا يقتضيه قانون إلاجراءات الجزائية وبالصرف النظر عن منح الديوان طبيعة املصلحة املركزية العمل ي اتي للشرطة القضائية إال أن وزير العدل في معرض رده على أسئلة لجنة الشؤون القانونية وإلادارية وحقوق الانسان باملجلس ألامة أشار 3 إلى أن الديوان هيئة ال مركزية وذلك لوجوده الجهوي على مستوى أربع واليات كب رى في الوطن 2- تبعية الديوان للسلطة التنفيذية: استنادا لنص املادة 1 من املرسوم الرئاس ي 00- 020 بعد تعديلها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 00- 261 فقد ورد فيها بأن الديوان هيئة توضع لدى وزير العدل بعدما كانت سابقا توضع لدى وزير املالية على العموم سواء تم وضع الديوان تحت وصاية وزير املالية أو وزير العدل فهي قرائن تأكد ال تتماش ى مع متطلبات الاستقاللية الوظيفية. حيث تجعل منه جهازا تابعا للسلطة التنفيذية هذا ما سيعيق حتما قدرته على تحقيق أهدافه في مواجهة الفساد وعليه 4 ولدا ميتا يصدقه عليه وصف بأنه جهاز وتظهر تبعية الديوا ن للسلطة التنفيذية من خالل أن التنظيم منح لوزير العدل سلطة اقتراح املدير العام للديوان إلى جانب اختصاص املوافقة أو الرفض مليزانية الديوان، وأيضا اختصاص تحديد ضباط وأعوان الشرطة القضائية املوضعين تحت تصرف الديوان أنظر نص املادة 2 من املرسوم الرئاس ي رقم 00- 020 املؤرخ في 1 ديسمبر 2600 ، املحدد لتشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج ر ج ج، العدد 01 ، الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2600 ، املعدل واملتمم بموجب املرسوم الرئاس ي 00 / 261 املؤرخ في 21 جويلية 2600 ، ج ج ج، العدد ر 01، 2600 ، ص 06. 1- - أحمد زاوي، حبيبة لوهاني، الفساد وآلاليات املؤسساتية ملكافحته في الجزائر، املجلة الجزائرية لألمن إلانساني ، املجلد 2، العدد 0 ، الجزائر، 2626 ، ص 111 2 - عبد العالي حاجة، آلاليات القانونية ملكافحة الفساد إلاداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم بسكرة، الجزائر، السياسية، جامعة محمد خيضر 2601 ، ص 260. 3 - املرجع نفسه، ص 262. 4

العيد برباش - آيت شعالل نبيل أما فيما يخص تنظيمه الهيكلي فنجد املرسوم الرئاس ي 00 / 020 في نصوص املواد من 06 إلى 01 عام ومديريتين للتحري وألاخرى لإلدارة العامة وضح بأن الديوان يتشكل من مدير ويبدو جليا عدم التنظيم الواضح لهذه الهيئة وذلك من خالل املركز القانوني الضعيف ملديرياته منة جهة وم ن جهة أخرى عدم تدعيمه باألجهزة الالزمة ألاداء مهامه على أكمل وجه إذ تم أهم الصالحيات في مديرية واحدة تتمثل في مديرية التحريات وفي ذلك إثقال لكاهل هذه الهيئة حصر وعرقلة لدورها في مكافحة الفساد إذ تجمع بين الرقابة والاقتراح من جهة والقمع من جهة أخرى. باملقا بل كان املفروض أن توزع هذه الوظائف على هياكل متعددة لتقوم كل مصلحة باملهام 1 املنوطة بها مكافحة الفساد وترشيد املال العام ثانيا: صالحيات الديوان في إطار 0- ألاساسية الصالحيات وألادوار يضطلع الديوان بمهمة جمع كافة املعلومات التي تتيح الكشف عن أفعال الفساد ومكافحته وترشيد استعمال الاعتمادات املالية للدولة إلى جانب جمع كافة ألادلة والقيام بالتحقيقات الالزمة في الوقائع املوصوفة بأنها تشكل جرائم فساد وإحالة مرتكبيها أمام القضاء املختص. إلى جانب التعزيز التعا ون مع مختلف الهيئات التي تعنى بمكافحة الفساد من أجل تب ادل املعلومات أثناء اجراء التحقيقات، وقد أتاح املشرع لديوان مكنة التعاون مع الهيئات الدولية املتخصصة في إطار تبادل املعلومات بمناسبة التحقيقات خاصة ال شرطة الجنائية الدولية. فضال عن تزويد الهيئة بصالحية اعداد كل اقتراح من شأنه املحافظة على 2 التحريات حسن سير التي تتوالها السلطات املختصة 0- التكميلية الصالحيات وألادوار عالوة على الصالحيات التي تعرضنا لها آنفا، فإن الديوان يختص أساسا بتلك الصالحيات التي تدخل ضمن اختصاص ضباط الشرطة وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان وفي هذا الصدد فإن ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان وأثناء ممارستهم ملهامهم يخضعون ألاحكام قانون إلاجراءات الجزائية والقانون 60 / 60 املتعلق بالفساد ومكافحته. وعليه لهم كامل الحق في اللجوء إلى استخدام كافة وسائل التحري املنصوص عليها في القانون الساري املفعول من أجل جمع املعلومات 3 املت صلة بمهامهم - نادية تياب، الديوان املركزي لقمع الفساد بين الاستقاللية والتبعية الفعلية، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 21 ، العدد 0 ، الجزائر، 2620 ، ص 001. 1 - راجع املادة 62 ، املرسوم الرئاس ي 00- 020 ، السالف الذكر. 2 - جمال قرناش، الديوان املركزي لقمع الفساد أداة قمعية بصالحيات مقيدة، مجلة صوت القانون ، املجلد 61 ، العدد 60، الجزائر، 2626 ، ص 0002. 3

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة ويؤهل الديوان لالستعانة عند الحاجة بمساهمة ضباط الشرطة القضائية التابعين ملصالح الشرطة القضائية ألاخرى عندما يشاركون في نفس التحقيقات أو أن يتعاونوا باستمرار مع مصلحة العدالة كما يمكنهم تبادل املهام والوسائل املشتركة بينهم واملوضوعة تحت تصرفه م على أن يشيروا في اجرءاتهم إلى 1 املساهمة التي تلقها كل واحد منهم املبحث الثالث : تقييم فعالية الضمانات املهيأ ملكافحة الفساد وترشيد الاعتمادات املالية بالرغم من انتهاج املشرع الجزائري استراتيجية وطنية في إطار جهوده للقضاء على ظاهر الفساد بصفة عامة والفساد املالي بصفة خاصة. ومن خالل تكريسه لجملة من الضمانات التشريعية واملؤسساتية الشأن العمومي خا املالي وتسيير ملجابهة هذه الظاهرة من أجل ترشيد وحوكمة إلاطار صة في القطاع العام إال أن هذه آلاليات وإن كانت تبدو من الناحية النظرية خطوة جيدة في إطار الصناعة التشريعية املحكمة ملجابهة الفساد وترشيد استعمال املال العام. لكن على املستوى التطبيقي فإن هذه آلاليات أثبت عدم فعاليتها بسبب الثغرات التي تعتري نصوص إنشائها و إليها على النظام القانوني التي يحكمها والتي سنشير النحو التالي املطلب ألاول : محدودية الاستقاللية العضوية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يتمحور ألامر هنا حول القيود الواردة على الاستقاللية العضوية ألاعضاء هذه السلطة، حيث أقل ما يمكن الت وصل إليه من تحليل النص املنشأ لهذه السلطة وضوحا الطبيعة النسبية لالستقاللية التي يتمتع به أعضاء هؤالء السلطة. والذي مرده احتكار السلطة التنفيذية لصالحية التعيين داخل السلطة وكذلك 2 تجديد العهدة وإنهاء املهام عمليا يعد التعيين املعيار ألاساس ي الذي يتم من خالله قياس مدى استقاللية العضو املعين في 3 مواج هة سلطة التعيين ، وفي هذا إلاطار نجد أن سلطة تعيين أعضاء السلطة العليا هي اختصاص أصيل 4 محفوظ لرئيس الجمهورية استنادا لنصوص املواد من 20 إلى 21 من القانون 22- 61 حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعين ألاعضاء وإنهاء مهامهم بذات الشكل دون تمتعهم بآية حصانة ضد اجراء 5 العزل وفقا ملا ورد في نص املادة 20 من القانون السالف الذكر ، وبالنتيجة فرئيس السلطة وأعضاء الهيئة - راجع املادة 20، املرسوم 00- 020 ، السالف الذكر. 1 - أسمهان عون، يحي مجيدي، تقويم واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية ، مجلد 61 ، العدد 61 ، تونس، 2601 ، ص ص 011- 011 2 - حميد زقاوي ، آلاليات القانونية ملكافحة جرائم الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بلقايد تلمسان، علوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 260102601 ، ص 010. 3 - راجع املواد من 20- 21 ، القانون 22- 61 ، املرجع السالف ال ذكر. 4 - راجع املادة 20 ، القانون 22- 61 ، السالف الذكر. 5

العيد برباش - آيت شعالل نبيل يبقون تباعين لسلطة رئيس الجمهورية مما من شأنه التأثير على استقاللية وحياد السلطة في مواجهة السلطة التنفيذية وهذا ما ينعكس سلبا على فعالية وظيفتها في مواجهة جرائم الفساد وترشيد الانفاق العام وال تقتصر تبعية هذه الهيئة للسلطة التنفيذية من الناحية العضوية بل من الناحية الوظيفية مثل خضوعها للرقابة املالية التي تمارس من طرف املراقب املالي الذي يتم تعيينه من طرف السلطة التنف يذية وهذا ما سيؤدي حتما لتقويض حريتها في التصرف في ذمتها املالية وبالتالي تقييد استقالليتها املالية ومنه مع مالية الدولة وهذا أيضا له تأثيرات سلبية على النجاعة الوظيفية للسلطة ربطها بشكل مباشر الفرع الثاني: عدم تمتع ديوان قمع الفساد بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي سيؤدي حتما الاعتراف الصريح بالشخصية املعنوية للديوان إلى ترتيب آثار قانونية هامة كأهلية التقاض ي والتعاقد وتحمل املسؤولية، لكن باستقراء النصوص القانونية املنشأ لهذا الديوان نجد أن املشرع لم ينص صراحة على منح هذا الديوان الشخصية القانونية وجعله تابعا للسلطة التنفيذية متمثلة في وزارة العدل. وهذا ما من شأنه يؤثر على مبدأ حياد الديوان تجاه السلطة التنفيذية ويؤثر على فعالية ونجاعة 1 وظيفيته الحساسة في محاربة الفساد وحوكمة الاعتمادات املالية للدولة هذا الصعيد العضوي والوظيفي وعلى صعيد الاستقالل املالي نجد أن املشر ع عمدا من خالل النص املنشأ لهذه السلطة، عدم منحها الاستقالل املالي وجعل ميزانية الديوان تابع بشكل مباشر مليزانية السلطة التنفيذية ويتم عرضها على وزير 2 العدل للموافقة عليها . هذا ألاخير يحوز صفة آلامر بالصرف في هذا املجال أما املدير العام للديوان فيعد آمر با لصرف ثانوي وهذا ما يشكل انتقاص من صالحيات املدير العام لصالح وزير العدل. ومنه إضعاف املركز القانوني لديوان في مواجهة السلطة التنفيذية وإحداث ثغرات قانونية تمس بشكل مباشر في فعالية الديوان في مجال محاربة الفساد وترشيد النفقات خاتمة: في ختام ورقتنا البحثية توصلنا إلى أن املشرع الجزائري وفي إطار سياسته التشريعية الرامية ملكافحة الفساد وحوكمة الانفاق العام عمدا إلى إحداث عدة إصالحات تشريعية ومؤسساتية وتكريس مجموعة من الضمانات التي تكفل التصدي لجرائم الفساد. تتقدمها التعديالت الحاصلة بموج ب قانون مكافحة الفساد 60 / 60 الذي يعد ثورة حقيقية في مجال التشريع حيث استحدث لنا مجموعة من الجرائم التي لم يسبق وأن ورد النص عليها في قانون العقوبات والتي تتالءم مع الظروف والوقائع املستجدة في القطاع العام والخاص إلى جانب استحداث أساليب تحري خاصة تتالءم وطب يعة هذه الجرائم - مكافحة الفساد، فاطة عثماني، الديوان املركزي لقمع الفساد لبنة جديدة لتعزيز مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، العدد 62 ، الجزائر، 2601 ، ص 212. 1 - راجع املادة 21 ، املرسوم الرئاس ي 00 / 020، السالف الذكر. 2

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة وضمانا تجسيد سياسة نوعية في إطار مكافحة الفساد وترشيد الاعتمادات املالية تم استحداث مؤسسات رقابية نوعية أوكلت لها مهمة رقابية وأخرى ردعية من أجل تعميم سياسية الشفافية والحكامة في الشأن املالي العمومي ومحاربة كافة أشكال الفساد وخاصة ا تدبير ملالي منه وعليه خلصت دراستنا إلى النتائج التالية:  توسيع دائرة التجريم في مجال التجاوزات املوصوفة بكونها جرائم فساد بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  تحري خاصة ملواجهة التطورات الحاصلة على مستوى أساليب ارتكاب جرائم املال العام اتخاذ تدابير  استحداث هيئات رقابية بصالحيات واسعة أوكلت لها مهمة الكشف عن جرائم الفساد ومكافحته  منح الهيئات الرقابية صالحيات إعداد استراتيجية وطنية للشفافية وحوكمة الاعتمادات املالية ومحاربة الفساد  بجرائم الفساد استحداث املشرع لقاعدة عدم تقادم الدعوى العمومية عنما يتعلق ألامر و على ضوء هذه النتائج قمنا بتقديم جملة من الاقتراحات:  قصد تدعيم فعالية الضمانات املؤسساتية ملكافحة الفساد يجب منحها قدر كافي من الاستقاللية قاعدة التبعية املطلقة الوظيفية واملالية والعضوية في مواجهة السلطة التنفيذية وكسر  ضرورة تمكين هذه املؤسسات والهيئات الر قابية من صالحية إخطار الجهات القضائية املختصة في حالة اكتشاف شبهات فساد أو اختالالت أو تجاوزات في استعمال الاعتمادات املالية للدولة  إلزامية إعداد دورات تكوينية في مجال الحكامة املالية وترشيد النفقات للموظفين وإلاطارات العمومية خاصة أولئك املسؤولون على إعدا د وتنفيذ الاعتمادات املالية للدولة  تشجيع تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات من أجل تحقيق حكامة في ألاموال العامة وكبح جماح الفساد تسيير . واملراجع: قائمة املصادر الكتب باللغة العربية:  في القانون الجنائي الخاص أحسن بوسقيعة، الوجيز – جرائم الفساد جرائم املال وألاعمال جرائم التزوير- هومه، الجزائر، ، الجزء الثاني، دار 2661 الكتب باللغة ألاجنبية:  Zouaimia Rachid, Les Autortès Adminstratives Indèpendantes et la Règulation Economique en Algèrie,Edition Houma,Alger ,2005 ;P20 ألاطروحات والرسائل ال جامعية:

العيد برباش - آيت شعالل نبيل أطروحات دكتوراه  حميد زقاوي، آلاليات القانونية ملكافحة جرائم الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2601- 2601.  حورية بن عودة، الفساد وآلاليات الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري، أطروحة مكافحته في إطار مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي وعالقات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، 2602- 2600.  عبد العالي حاجة، آلاليات القانونية ملكافحة الفس اد إلاداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية بسكرة، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 2601.  فريد علواش، جريمة غسيل ألاموال دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2661 رسائل املاجيستر:  أمينة ركاب أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجيستر، فرع بلقايد تلمسان، القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 2600- 2602 املقاالت العلمية والدوريات ألاكاديمية:  إبراهيم بوخضرة، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بين الفعا لية والتعطيل ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، العدد 60 ، الجزائر، 2601. أحمد بن عيس ى، آلاليات القانونية الدولية والوطنية ملكافحة الفساد "دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية ألامم املتحدة لسنة 2661 والقانون 60 / 60 ،" مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد 62 ، الجزائر، 2602  أحمد زاوي، حبيبة لوهاني، الفساد وآلاليات املؤسساتية ملكافحته في الجزائر، املجلة الجزائرية لألمن إلانساني ، املجلد 2 ، العدد 0 ، الجزائر، 2626.  أحمد عميري، أخلقة الحياة العامة وتعزي مبادئ الشفافية طبقا لتعديل الدستوري لسنة 2626 " السل طة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 1 ، العدد 0 ، الجزائر، 2626.  أسمهان عون، يحي مجيدي، تقويم واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية ، مجلد 61 ، الع دد 61 ، تونس، 2601.  آسية بلخير، صليحة محمدي، تجريم املشرع الجزائري لجرائم الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 60 / 60 قراءة تحليلية نقدية، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، املجلد 61 ، العدد 60 ، الجزائر، 2621.  أمال يعيش تمام، التصري ح باملمتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد إلاداري في الجزائر ، مجلة الحقوق والحريات ، العدد 2 ، الجزائر، 2600.

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة  بواب بن عامر، جديد رقابة املؤسسات الدستورية املختصة في الوقاية ومكافحة الفساد من خالل التعديل الدستوري لسنة 2626 ، مجلة دراسات في الوظيفة العام ة ، العدد 1 ، الجزائر، 2620.  جمال قرناش، الديوان املركزي لقمع الفساد أداة قمعية بصالحيات مقيدة، مجلة صوت القانون ، املجلد 61 ، العدد 60 ، الجزائر، 2626.  جميلة فار، واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان املركزي في مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحريات، العدد 2 ، الجزائر، 2600  رشيدة أكسوم عيالم، صافية اقلولي ولد رابح، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مواجهة الفساد والحد منه في القانون الجزائري، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، املجلد 60 ، العدد 60 ، الجزائر، 2620.  رمزي حوحو، لبنى د نش، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، املجلد 0 ، العدد 62 ، الجزائر، 2661  سليمة عبدي، شمولية ارتباط جريمة استغالل الوظيفة بجرائم الفساد، مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية ، املجلد 06 ، العدد 62 ، الجزائر، 2621.  شمس الدين خلف هللا، سعد يحي درة، آليات الرقابة من الفساد في التعديل الدستوري 2626 ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، املجلد 61 ، العدد 60 ، الجزائر، 2622.  عبد العالي حاجة، أمال يعيش تمام، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية الدولي ، أبحاث املؤتمر الخاص، 2601.  ا العربي نصر لشريف، أساليب التحري في جرائم الفساد، مجلة دراسات الوظيفة العامة ، العدد 60 ، الجزائر، 2601.  عبد الزهرة حسون، أركان جريمة استغالل الوظيفة، علي حمزة الخفاجي، علي خضر جامعة بابل للعلوم إلانسانية ، املجلد 20 ، العدد 61 ، العراق، 201.  فاط م ة عثماني، الديوان املركز مكافحة الفساد، ي لقمع الفساد لبنة جديدة لتعزيز مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، العدد 62 ، الجزائر، 2601.  املشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فريد علواش، الاثراء غير مجلة الحقوق والحريات، العدد 2 ، الجزائر، 2600.  كريمة عال، الحماية الجزائية للتصريح باملمتلكات مابين النص العقابي وتفعيله ، مجلة إدارة ، املجلد 22 ، العدد 0 ، الجزائر، 2601.  كمال قاض ي، النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية ، املجلد 60 ، العدد 60 ، الجزائر، 2626.  محمد عبابسة، الهاشمي تافرونت، التسليم املراقب ودوره في الحد من جرائم الفساد بين الطرح النظري واملعيقات الواقعية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 61 ، العدد 62 ، الجزائر، 2626.

العيد برباش - آيت شعالل نبيل  مداح حاج علي، جريمة إساء استغالل الوظيفة، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 60 ، العدد 62 ، الجزائر، 2601.  زرارة، دور نظامي التسليم املراقب وتسليم املجرمين في تحقيق التعاون مسعودة سرياك، لخضر الدولي ملكافحة الفساد، مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية ، املجلد 61 ، العدد 60 ، الجزائر، 2620 ، ص 16.  منى صالح، وردة بو عبد هللا، تطبيق إجراء التسليم املراقب ملواجهة جرائم الفساد في ظل الاتفاقية الثنائية (الجزائر- فرنسا)، مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، املجلد 61 ، العدد 62 ، الجزائر، 2621.  نادية تياب، الديوان املركزي لقمع الفساد بين الاستقاللية والتبعية الفعلية، املجلة ا لجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، امل جلد 21 ، العدد 0 ، الجزائر، 2620.  نسرين حاج عبد الحفيظ، الترصد الالكتروني كأسلوب قانوني للكشف عن الجرائم الاقتصادي في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ، املجلد 62 ، العدد 60 ، الجزائر، 2622  نور الدين بن شيخ، دور أساليب التحري الخاصة في مكافحة جرائم الفساد، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، املجلد 61 ، العدد 60 ، الجزائر، 2622.  نور هارون، نحو مراجعة النصوص القانونية املنظمة الاجراء التصريح باملمتلكات الواقع وآلافاق ، املجلة ألاكاديمية للبحث القانوني ، العدد 2 ، الجزائر، 2602. النصوص القانونية: الدستور:  أنظر املادة 262 من املرسوم الرئاس ي 26- 002 املؤرخ ب 02 جمادى ألاولى 0002 املوافق ل 16 ديسمبر 2626 ج ج، العدد ، املتضمن التعديل الدستوري، ج ر 12 بتاريخ ، الصادر 16 ديسمبر 2626 الاتفاقيات:  اتفاقية ألامم الجمعية العامة رقم املتحدة املعتمدة بموجب قرار 21- 60 املؤرخ ب 10 أكتوبر 2661. القوانين:  القانون 22- 61 املؤرخ ب 62 ماي 2622 ، املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من ج ج، العدد الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحيتها، ج ر 12 بتاريخ ، الصادر 00 ماي 2622  القانون رقم 60- 60 املؤرخ في 20 محرم 0021 املوافق ل 26 فبراير 2660 ، املتعلق بالوقاية من ج ج، العدد الفساد ومكافحته، ج ر 00 بتاريخ ، الصادر 1 مارس 2660 ألاوامر:  رقم ألامر 00- 020 املؤرخ ب 1 يونيو 0100 ، املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية معدل ومتمم

ضمانات مكافحة الفساد املالي ودورها في ترشيد الاعتمادات املالية للدولة املراسيم:  املرسوم الرئاس ي رقم 00- 020 املؤرخ في 1 ديسمبر 2600 ، املحدد لتشكيلة الديوان املركزي لقمع ج ج، العدد الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج ر 01 بتاريخ ، الصادر 1 ديسمبر 2600 ، املعدل واملتمم بموجب املرسوم الرئاس ي 00 / 261 املؤرخ في 21 جويلية 2600 ج ج، العدد ، ج ر 01 ، 2600