ضمانات حقوق الطفل في الجزائر وفقا لقانون 15-12

المجلد 11، العدد 2 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023، ص 4 66 - ص 4 87 ضمانات حقوق الطفل في الجزائروفقا لقانون 15- 1 2 Guarantees of children's rights in Algeria in accordance with the Law 15.12 ط د. شتوحي يمينة (1) د. غربي إبراهيم(2) (1)ا ملركز الجامعي نور البشير، البيض (الجزائر) y.chettouhi@cu -elbayadh.dz (2) املركز الجامعي نور البشير، البي ض (الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 17/ 06/ 2023 24/ 10/ 2023 3 1 / 12/ 2023 امللخص : يعتبر موضوع حقوق الطفل من املواضيع التي حازت على اهتمام املنظمات الدولية واإلقليمية والتشريعات الوطنية، وهي حقوق تتميز بالتجدد والتطور ع لى حسب الظروف الراهنة فالطفل هو اللبنة األساسية الذي يبنى عليه أي مجتمع إذا ما نشأ في بيئة محاط بالرعاية والحماية الكافية التي يتطلبه ا نموه عبر جميع مراحله، من خالل هذا املوضوع نتعرض لحماية حقوق الطفل في الجزائر وفقا ملا نص عليه القانون رقم 15- 12 املتعلق بحماية الطفل الذي خ ص فئتين من الطفولة بحماية خاصة وهي الطفل في خطر، والطفل الجانح، كما أنه تدارك فئة أخرى من األطفال معرضة للخطر ضمن القانون الجديد رقم 23- 04 املتعلق ب الوقاية من االتجار بالبشر، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز اآلليات والضمانات التي استحدثها املشرع الجزائري من خالل هذا القانون ومدى كفايتها في توفير الحماية الالزمة للطفل . الكلمات املفتاحية : حقوق الطفل - الطفل في خط ر - الطفل الجان ح - الحماية ال قضائية - م صالح الوسط املفتوح - املراكز املتخصصة. املؤلف املرسل : شتوحي يمينة 466

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم Abstract : Children's rights are among the t opics that have gained the attention of international and regional organizations , and national legislation. Children are the building blocks of a society if it arises in an environment surrounded by the care and adequate protection required by its developm ent at all stages, Through this topic, we are exposed to the protection of children's rights in Algeria, as stipulated in Law No. 15 -12 on the Protection of Children, which provides for special protection for two categories of children. chi ldren in conflic t with the law , as well as addressing another group of children at risk under the new Law No. 23 -04 on the Prevention of Trafficking in Human Beings The aim of this study is to highlight the mechanisms and safeguards introduced by Algerian legislation thro ugh this Act and their adequacy in providing children with the necessary protection. key words : Children's rights - children in danger - delinquent children - judicial protection - open - ended interests - specialized centres م ق دم ة: الجزائر كغيرها من بلدان العالم أعطت أهمية بالغة لحقوق الطفل من خالل منظومتها القانونية سواء من خالل الدساتير املتتالية أو القوانين املختلفة، التي كرست فيها مبادئ حماية حقوق الطفل، خاصة بعد مصادقتها على املواثيق الدولية واإلقليمية وبالخصوص اتفاقي ة حقوق الطفل لسنة 1989 التي صادقت عليها الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 92 / 481 املؤرخ في 19 / 12 / 1992. لكن الحقو ق والضمانات التي أقرتها املنظومة القانونية في الجزائر كانت غير مجلة الحقوق والحريات كافية ومبعثرة في قوانين مختلفة، إلى أن أصدر املشرع الجزائري القانون رقم 15- 1 2 امل ؤرخ في 15 جويلية 2015 املتعلق بحماية الطفل الذي تضمن أحكاما عامة نص فيها على الحقوق األساسية للطفل كالحق في الحياة والحق في االسم والجنسية واألسرة والرعاية الصحية والتربية والتعليم والثقافة والترفيه، باإلضافة للرعاية الخاصة التي تكفلها الد ولة للطفل املعاق وكذا الطفل املوهوب، كما خص فئتين من األطفال بمجموعة من األحكام، فئة تحت اسم الطفل في خطر وفئة أخرى تحت اسم الطفل الجانح، كونهما الفئتين األكثر حاجة للحماية. 467

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 وتكمن أهمية هذا املوضوع كون الطفل هو اللبنة األساسية لقيام املجتمع، إذا ما نشأ في بيئة سليمة محاط ب الرعاية والحماية الالزمة سواء كان ذلك داخل األسرة التي تعتب ر البيئة األولى لتنشئة الطفل وتربيته وإشباع حاجاته البيولوجية والروحية، أو داخل املجتمع ككل لبناء شخصيته املستقلة والسوية، وتفقد هذه الحماية قيمتها إذا لم تتجسد في قواعد قانونية تكرسها وتضمن تطبيق ها وتعاقب على التعدي عليها، فكان من دواعي اختيارنا لهذا املوضوع تقدير الجهود التشريعية الوطنية املبذولة في حماية الطفل، وإبرا ز اآلليات املتخذة من طرف املشرع الجزائري في سبيل ذلك، ومدى كفايتها في توفير الحماية القانونية الالزمة. وبناء على ما تقدم ذكره يمكن طرح اإلشكال اآلتي : - إلى أي مدى ساهمت اآلليات والضمانات التي قررها املشرع الجزائري لضمان حماية الطفل في قانون 15- 1 2 في توفير الحماية الكافية ل ه ؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية نتبع املنه ج الوصفي املناسب لتحديد اإلطار املفاهيمي لألليات والضمانات الكفيلة لحماية ال طفل، واملنهج التحليلي في شرح النصوص القانونية السيما نصوص القانون 15- 12، وفق خطة مقسمة إلى مبحثين نتناول في املبحث األول الحماية ا لقانونية للطفل في خطر واملتمثلة في الحماية االجتماعية والحماية القضائية، أ ما املبحث الثاني فيخصص لدراسة الحماية القانونية للطف ل الجانح من خالل التعرض ألهم الضمانات التي جاء بها قانون 15- 1 2 قبل املحاكمة وأثناء وبعد املحاكمة. املبحث األول : الحماية القانونية للطفل في خطر الطفل أو الصبي في اللغة هو الصغير من الصغر والحداثة، من لم يبلغ الحلم وقيل املولود من حين والدته إلى أن يفطم 1، والطفل في االصطالح يطلق على البنت أو الولد حتى سن البلوغ أو على املولود مادام ناعما، وقد يطلق على الشخص مادام مستمر النمو الجسدي والعقلي 2 ، أما االتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة لحماية حقوق الطفل لسنة 1989 فقد حرصت على تحديد سن الطفل بناء على عدم بلوغه ثماني 1- فغول الزهرة، املسؤولية الدولية واإلقليمية لحماية حق الطفل في ضوء املتغيرات الدولية، بين النظري والتطبيقي، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى، 2020 ، ص 18. 2- عماد الدين زيدان صقر، حقوق ا لطفل وسبل تحقيقها في الشريعة اإلسالمية ، دار الجندي للنشر والتوزيع، 2022 ، ص 23. 468

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم عشرة سنة، وكان من أهم املبادئ التي ترمي إليها في املادة 401 ، وبالرجوع إلى املشرع الجزائري فلم ينص على تعريف الطفل تعريفا واضحا وإنما يستشف من النصوص القانونية، ف تعرف املادة 2 من القانون 15- 12 الطفل على أنه كل شخص لم يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة، وما يالحظ في هذا السياق اختالف هذه القاعدة مع القواعد العامة في القانون املدني التي تعتبر الطفل الذي يبلغ الثالثة عشر سنة مميزا، أما سن الرشد القانونية حددها ب تسعة عشر سنة كاملة 2. والطفل في خطر في مفهوم قانون حماية الطفل هو الذي تكون صحته أو أخال قه أو تربيته أو أمنه في خطر أو أ ن الوسط الذي يعيش فيه وظروفه من شأنها تعريضه للخطر سواء من الناحية البدنية أو النفسية أو التربوية، كفقدانه لوالديه أو تعرضه لإلهمال األسري والتشرد أو املساس بحقه في التعليم، وكذلك في حالة سوء معاملة الطفل كتعريضه للتعذيب أو ارتكاب جرم في حقه من طرف ممثله الشرعي أو أي شخص آخر3. ويقع على عاتق األسرة حماية الطفل وابعاده عن جميع عوامل الخطر التي بإمكانها أن تؤدي إلى وقوعه ضحية االتجار بالبشر، كبيعه مقابل مبالغ مالية أو مزايا، أو استغالله لغرض من األغراض 4. باإلضافة إلى االستغالل الجنس ي للطفل واالستغالل االقتصادي خاصة التشغيل في سن مبكرة والتكليف باألعمال الشاقة لذا فقد خص املشرع الجزائري الطفل في خطر بنوعين من الحماية وهي: الحماية االجتماعية والحماية القضائية. مجلة الحقوق والحريات 1- نهلة سعد عبد العزيز، املسؤولية الجنائية للطفل، دار الفكر والقانون، املنصورة، ص 65. 2- أنظر املواد 40 و 42 من القانون املدني الصادر باألمر رقم 75- 58 ، املؤرخ في 26 سبتمبر 1975، املعدل واملتمم، ج.ر عدد 78. 3- أنظر املادة 2 من قانون 15- 12، املؤرخ في 15 جويلية 2015 ، املتعلق بحماية الطفل، املعدل واملتمم، ج.ر عدد 39. 4- أنظر املادة 10 من القانون رقم 23- 04 املؤرخ في 07 ماي 2023 املتعلق بالوقاية من االتجار بالبشر ومكافحته، ج.ر عدد 32. 469

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 املطلب األول: الحماية االجتماعية جسد املشرع الجزائري الحماية االجتم اعية في هيئات أسندت إليها هذه املهمة، سواء على املستوى الوطني ممثلة في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أو على املستوى املحلي ممثلة في مصالح الوسط املفتوح وهو ما سنتناوله في العناصر التالية: الفرع األول : الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تم استحداث هذه الهيئة في باب حماية األطفال في خطر في القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل وهي هيئة ملحقة مباشرة بمصالح الوزير األول، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي وال تخضع لوصاية أي وزارة، مهمتها السهر على حماية وترقية حقوق الطفولة وهي مؤسسة عمومية ذات طاب ع إداري مقرها بالجزائر العاصمة، يتولى تسييرها هيكل إداري محدد االختصاصات وظيفته وقائية من خالل حماية الطفل املعرض للخطر 1. وفي إطار قيام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بمهامها فقد سخرت لها الدولة كل الوسائ ل البشرية واملادية الالزمة لذلك، يرأس هذه اله يئة املفوض الوطني لحماية الطفولة يعين بموجب مرسوم رئاس ي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة واملعروفة باالهتمام بالطفولة 2. من مهامها 3: - حماية الطفل من أي خطر قد يتعرض له سواء في صحته أو أخالقه أو ظروف معيشته، والبيئة املحيطة به، والتي تؤثر على سالمته البدن ية والنفسية والتربوية. - وتتولى هذه الهيئة ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف اإلدارات والهيئات العمومية، ومختلف املتدخلين في هذا املجال على املستوى الدولي واإلقليمي والوطني، وكذا املنظمات الحكومية. 1- برة عماد الدين، الحماية القانونية للطفل في ظل قانون 15- 12 ، دراسة مقارنة وتطبيقية، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص عقود وأحوال شخصية، جامعة زيان عاشور الجلفة، سنة 2020 – 2021 ، ص 77. 2- أنظر املادة 12 من القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 3- أنظر املادتين 3 و 4 من املرسوم التنفيذي 16- 334 ، املؤرخ في 19- 12- 2016 ، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئ ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ج.ر عدد 75. 470

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم - إقامة عالقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الناشطة في مختلف مج االت حقوق الطفل. الفرع الثاني: مصالح الوسط املفتوح وهي هيئات محلية تتولى الحماية االجتماعية لألطفال بالتنسيق مع مختلف الهيئات واملؤسسات العمومية واألشخاص املكلفين برعاية الطفولة، تنشأ مصلحة واحدة في كل والية، وعند االقتضاء يكون لها ملحقات ضمن الوالية املنش أة فيها والتي تعرف كثافة سكانية كبيرة، تتكون هذه املصالح من موظفين مختصين من مربيين ومساعدين وأخصائيين وحقوقيين تقوم بمتابعة وضعية األطفال في خطر ومساعدة أسرهم مع إشراك الطفل املعني باملساعدة والذي يبلغ من العمر 13 سنة على األقل في التدبير الذي يتخذ من شأن ه، وذلك بناء على اخطار تتلقاه من الطفل أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية، أو الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي أو جمعية أو هيئة، عمومية كانت أو خاصة، تنشط في مجال حماية حقوق الطفل، كما ينبغي عليها التأكد من الوجود الفعلي للخطر من خالل القيام باألبحاث اال جتماعية الضرورية1. تضمن هذه املصالح املرافقة من أجل اإلدماج، بالسه ر على صحة الطفل وتربيته وتكوينه في وسطه املعتاد االسري واملدرس ي واملنهي، كما تقوم بنشاطات الوقاية من أجل حماية األطفال في خطر، وتحدد نوع التكفل املناسب لهم والقيام بالعمل الجواري على مستوى األحياء التي يعيش فيها الطفل للتوعية 2. وفي سبيل قيام مصالح الوسط املفتوح بمهامها على أكمل وجه فإن الدولة تضع تحت تصرفها كل الوسائل البشرية واملادية الالزمة لذلك، ويقوم قاض ي األحداث باإلشراف 3 مجلة الحقوق والحريات على مهامها، فهي مطالبة بإعالمه دوريا باألطفال املتكفل بهم وبالتدا بير املتخذة بشأنهم . املطلب الثاني: الحماية القضائية الحماية القضائية التي كفلها املشرع الجزائري للطفل في خطر في قانون حماية الطفل، تتمثل في تدخل قاض ي األحداث بمجموعة من التدابير والضمانات في فترة 1- موالفي سامية، آليات الحماية للطفل في القانون 15- 12 املؤرخ في 15- 07- 2015 ، مقال منشور في مجلة الحقوق وال علوم اإلنسانية، جامعة الجزائر، ص 361. 2- برة عماد الدين، املرجع السابق، ص 79. 3- أنظر املادة 29 و 30 من القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 471

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 التحقيق، وبعد النظر في قضية الطفل املعرض للخطر، وحماية الط فل داخل املراكز املتخصصة لحماية الطفولة تحت اشراف ومتابعة قاض ي األحداث، كما أن املشرع الجزائري خص األطفال ضحايا بعض الجرائم بحم اية قضائية خاصة، لذا سنتناول من خالل هذا املطلب فرعين ، ففي الفرع االول نتعرض ل لحماية القضائية عن طريق تدخل قاض ي األحداث، أما الفر ع الثاني نخصصه للحماية القضائية للطفل ضحية بعض الجرائم. الفرع األول : الحماية القضائية عن طريق تدخل قاض ي األحداث أوال - اختصاص قاض ي األحداث في الدعوى : يؤول االختصاص لقاض ي األحداث ملحل إقامة الطفل أو مسكن ممثله الشرعي، أو قاض ي األحداث للمكان الذي وجد فيه ا لطفل، للنظر في العريضة التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية باعتباره ممثال للمجتمع أو من طرف الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي أو مصالح الوسط املفتوح1. ما يمك ن مالحظته أن املشرع الجزائري قد وسع من الجهات التي يمكنها رفع دعوى الحماية وكل هذا مراعاة ملصلحة الطفل. يقوم القاض ي بسماع الطفل وممثله الشرعي، كما يقوم بالبحث ودراسة شخصية الطفل من مختلف الجوانب وله أن يستعين بمصالح الوسط املفتوح ويجوز له أثناء التحقيق اتخاذ بعض التدابير املؤقتة من بينها: - إبقاء الطفل في أسرته أو تسليمه لوالده أو والدته الذي ال يمارس حق الحضانة عليه ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، هذا في حالة طالق الوالدين أو تسليم الطفل إلى أحد أقاربه إذا لم يكن لديه والدين أو تسليمه إلى عائلة جديرة بالثقة. - كما يمكن لقاض ي األحداث أن يأمر بوضع الطفل مؤقتا في مركز متخصص لحماية األطفال ف ي خطر، أو مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، أو مؤسسة استشفائية إ ذا كان الطفل بحاجة إلى تكفل صحي أو نفسي2، مثل حاالت األطفال املدمنين. 1- أنظر املادة 32 من القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 2- أنظر املواد 35 و 36 من نفس القانون. 472

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم مدة التدابير املؤقتة يجب أال تتجاوز ستة أ شهر، وعلى القاض ي إعالم الطفل أو ممثله الشرعي بهذه التدابير خالل 48 ساعة من صدورها وهذا ما نصت عليه املادة 37 من قانون حماية الطفل. بعد االنتهاء من التحقيق يرسل قاض ي األحداث بملف القضية إلى وكيل الجمهورية ويقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي واملحامي عند االقتضاء1 ، بموجب رسالة موص ى عليها قبل ثمانية أيام على األقل من تاريخ النظر في القضية، ويتم البت في القضية بسماع قاض ي األحداث في مكتبه لكل األطراف وكل شخص يرى فائدة من سماعه ويمكن اعفاء الطفل من املثول أمامه مراعاة ملصلحته. بعد سماع األطراف يتخذ قاض ي األحداث بموجب أمر أحد التدابير املنصوص عليها في املادة 4 0 و 41 من قانون 15- 12 بتسليم الطفل أو تكليف مصالح الوسط املفتوح بمتابعته وتقديم املساعدة إليه أو وضعه في مركز متخصص في حماية األطفال وقد حددت مدة هذه التدابير التي يتخذها قاض ي األحداث بسنتين قابلة للتجديد على أن ال تتجاوز تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي املقدر بثمانية عشرة سنة، لكن في حالة الضرورة يمكن لقاض ي األحداث تمديد الحماية إلى غاية 21 سنة كحد أقص ى إذا رأى ضرورة لذلك 2 ، ويقوم بتبليغ قراره إلى الطفل أو ممثله الشرعي في أجل أقصاه 48 ساعة من صدور األمر طبقا ملا ورد في نص املادة 43 الفقرة األولى من قانو ن حماية الطفل. ويترتب عن الفصل في قضية الطفل املعرض لخطر، عدم قابلية الطعن في األوامر الصادرة من قاض ي األحداث، وأوجب املشرع بموجب املادة 44 من قانون حماية الطفل، على امللزم بالنفقة املشاركة في مصاريف التكفل بالطفل باستثناء حالة فقره، مجلة الحقوق والحريات وتحدد قيمة املبلغ من ط رف قاض ي األحداث ويدفع شهريا حسب الحالة إما للخزينة أو للغير الذي يتولى رعاية الطفل. ثانيا- ح ماية الطفل في خطرداخل املراكزاملتخصصة : استحدث املشرع الجزائري مراكز متخصصة لحماية الطفولة في خطر نص عليها في املادة 116 من قانون حماية الطفل، وهي مراكز توفر ل لطفل مجموعة من الحقوق 1- يجوز للطفل االستع انة بمحام وهذا ما أكدته املادة الفقرة الثانية من املادة 33 من قانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 2- أنظر املادة 42 من القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل 473

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 والضمانات في التكوين والتربية والتعليم والرعاية الصحية والنفسية، يقوم مدير املركز بمتابعة تكوين األطفال املوجهين لهذه املراكز، وال يتم الوضع فيها إال من طرف قاض ي األحداث الذي يقوم بمتابعة األطفا ل الذين قض ى بوضعهم فيها، لكن في الحاالت االستعجالية يجوز للولي وضع الطفل في خطر في هذه املراكز ملدة ال تتجاوز ثمانية أيام ويجب اخطار قاض ي األحداث بذلك. يتمتع الطفل املوجه للمراكز املتخصصة في حماية الطفولة بعدة ضمانات كرخصة الخروج واملحددة بثالثة أيام، بناء على طلب املمثل الشرعي للطفل، وحق الطفل في العطلة التي يجب أال تتجاوز 45 يوما وذلك بعد موافقة لجنة العمل التربوي والحق في التكوين املدرس ي واملنهي 1. الفرع الثاني: الحماية القضائية لألطفال ضحايا بعض الجرائم لقد تضمن قانون حماية الطفل نصوصا خاصة بحماية األطفال املتضررين من جريمتي االعتداء الجنس ي واالختطاف كاآلتي: أوال - حماية الطفل ضحية االعتداء الجنس ي: نظم املشرع الجزائري نصوص خاصة بسماع الطفل ضحية االعتداءات الجنسية، وحدد الحاالت التي يسمع فيها وكيفية سماعه، واألشخاص املخول لهم ذ لك، فأوجب التعامل معه بحذر وبصفة تراعي سن الطفل ووضعيته النفسية نظ را للتعقيدات التي تتزامن مع االدالء بهذه الشهادة. مع اإلشارة إلى أنه ال يتم االدالء بشهادة الطفل الضحية، إال عن طريق التسجيل السمعي البصري الذي يتلقاه حسب الحالة إما وكيل الجمهورية، أو قاض ي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي حقق في القضية، بشرط توفر الكف اءة واملؤهالت والتكوين املالئم لهذا الغرض، وهذا ما نصت عليه املادة 46 من قانون حماية الطفل. ويتم اتالف التسجيل في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية وقد نص املشرع الجزائري على أحكام جزائية لكل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية االعتداءات الجنسية بالحبس من سنة واحدة إلى ثالث سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج2 1- أنظر املواد من 120 إلى 127 من نفس القانون. 2- أنظر املادة 136 من قانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 474

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم ثانيا - حما ية الطفل ضحية االختطاف: تعتبر جرائم اختطاف األطفال من بين أكثر الجرائم املنتشرة في السنوات األخيرة والتي تمس بأمن وسالمة الطفل وقد تصل إلى حد القتل البشع وهو ما دفع باملشرع الجزائري لتنظيم نصوص خاصة في قانون حماية الطفل إليجاد آلية لحماية الطفل املختطف، حيث يمكن لوكيل الجمهورية املختص بناء على طلب أو موافقة املمثل الشرعي للطفل املختطف، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعالمي نشر إش عارات أو أوصاف أو صور شخص الطفل قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها املساعدة في التحري واألبحاث الجارية مع مراعاة عدم ا مل ساس بكرامة الطفل أو حياته الخاصة. وقد نصت املادة 47 من قانون حماية الطفل على أنه يمكن لوكيل الجمهورية القيام بهذا اإلجراء دون املوافقة املسبقة للم مثل الش رعي للطفل املختطف هذا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. املبحث الثاني: الحماية القانونية للطفل الجانح الطفل الجانح في مفهوم قانون حماية الطفل هو الطفل الذي ال يقل سنه عن عشر سنوات، ويرتكب فعال إجراميا، وقد عرف مكتب الشؤون االجتماعية التابع لألمم املتحدة الطفل الج انح على أنه الش خص في حدود سن معينة يمتثل أمام هيئة قضائية بسبب ارتكابه جريمة جنائية ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكييفه االجتماعي. لذا سنتعرض في هذا البحث لآلليات املتاحة لحماية الطفل الجانح قبل املحاكمة، ثم نتناول آليات حماية الطفل الجانح أثناء امل حاكمة وبعد تنفيذ الحكم. املطلب األول: حماية الطفل الجانح قبل املحاكمة مجلة الحقوق والحريات تشمل هذه املرحلة مرحلة البحث والتحري األولي، وإجراء الوساطة ثم حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق. الفرع األول: حماية الطفل الجانح في مرحلة التحري األولي وإجراء الوساطة أوال - مرحلة التحر ي األولي: وهي مرحلة البحث والتوقيف للنظر، وهي من أهم املراحل التي يمر بها املتابع جزائيا، حيث خص املشرع الجزائري الطفل بإجراءات تختلف عن تلك املقررة للبالغين 1. 1- إبراهيم الخال، مرسلي عبد الحق، حماية حقوق الطفل في ظل القانون 15- 12 ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، املجلد 10 ، العدد 01 أفريل 2019 ، ص 54. 475

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 وعدة ضمانات تهدف لحماية الطفل أثناء التوقيف للنظر كونها مرحلة حساسة يشعر فيها الطفل بالخوف وعدم األمان وتتمثل هذه الضمانات في: 1- تقييد إجراء التوقيف للنظر: فقد نصت املادة 48 من قانون 15- 12 على أنه " ال يمكن أن يكون محل توقيف للنظر الطفل الذي يقل سنه عن ثالثة عشرة سنة املشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة"، أما املادة 49 فقد منحت لضباط الشرطة القضا ئية إمكانية توقيف الطفل الذي بلغ على األقل ثالثة عشرة سنة، مع ضرورة أن يشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة بشرط اطالع وكيل الجمهورية فورا على دواعي التوقيف للنظر. مدة التوقيف للنظر ال يمك ن أن تتجاوز 24 ساعة ويمكن تمديدها عل ى أال تتجاوز 24 ساعة في كل م رة واملالحظ في هذه املادة أن املشرع الجزائري قلص من مدة التوقيف للنظر ب املقارنة مع قانون اإلجراءات الجزائية في املادة 51 / 2 ، الذي حدد مدة التوقيف للنظر ب 48 ساعة، وذلك مراعاة لعدم تحمل الطفل وحماية له. 2- عدم تطبيق إجراءات التلبس على الطفل: لقد نص املشرع الجزائري على هذا اإلجراء في قانون اإلجراءات الجزائية املعدل بالقانون 15- 02 وذلك بإبع اد الطفل عن إجراءات التلبس، وقد نصت املادة 64 / 2 من قانون 15- 12 على هذا ا إلجراء، ولعل الهدف من ابعاد الطفل من هذا اإلجراء هو عدم املساس بحريته. 3- تقرير عقوبة على ضابط الشرطة القضائية: وذلك في حالة انتهاك األحكام املتعلقة بآجال التوقيف للنظر التي يجب أال تتجاوز 24 ساعة (العقوبات املقررة للحبس التعسفي)1. 4- إعالم الطفل بحقوقه: يتوجب على ضابط الشرطة القضائية إعالم الطفل املوقوف باألسباب التي استدعت توقيفه للنظر وتحرير محضر سماع يتضم ن دواعي التوقيف للنظر 2، ويجب إخطار ممثله الشرعي وهذه الضمانة التي قررها املشرع الجزائري في قانون 15- 12 تعود باملصلحة للطفل أثناء توقيفه للنظر 1- أنظر الفقرة األخيرة من املادة 49 من قانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 2- أنظر املادة 52 من نفس القانون. 476

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم مراعاة إلحساسه باالرتباك والخوف ولضعف شخصيته1 ، وتشمل الحقوق التي يجب إعالم الطفل بها: - حق الطفل املوقوف للنظر في ا التصال بأسرته، فيضع ضابط الشرطة تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من إعالم أهله في الحين. - حقه في حضور محامي يعينه الطفل أو ممثله الشرعي، وفي حالة عدم تعيين محام يقوم ضابط الشرطة القضائية بإعالم وكيل الجمهورية املختص، الذي يتخذ اإلجراءات املناسبة لتعيين محام للطفل ا ملوقوف للنظر وفقا للتشريعات السارية املفعول، وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على أهمية وجود املحامي عند سماع الطفل، ويمكن سماع الطفل قبل وصول املحامي إذا مرت ساعتين على توقيفه، فتبدأ إجراءات السماع وتستمر بعد وصول املحامي، باإلضافة إلى سماع الطفل بحضور ممثله الشرعي. واستثناء على قاعدة حق الطفل في االستعانة بمحام، يجوز سماع الطفل بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية إذا كان من الضروري سماعه فورا من أجل جمع األدلة والحفاظ عليها بشرط أن يكون املشتبه فيه سنه ما بين ستة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة وكانت األفعال املنس وبة إليه ذات صلة بجرائم اإلرهاب والتخريب أو املتاجرة باملخدرات أو جرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وهذا ما نصت عليه املا دة 54 / 4 من قانون حماية الطفل. - حق الطفل في الفحص الطبي عند بداية التوقيف للنظر ونهايته في حين اقتصر قانون اإلجراءات الجزائية على حق البالغ في الفحص الطبي في نهاية 2 مجلة الحقوق والحريات التوقيف للنظر فقط ، - حق الطفل في نظام قضائي خاص باألحداث في جميع أطوار املحاكمة وتنفيذ األحكام ومعاملة خاصة تتفق مع سن الطفل وتصون كرامته وتيسر إعادة إدماجه 3، فيتم التحقيق في أماكن مخصصة لهذا الغرض وتتماش ى مع 1- إبراهي م الخال، عبد الحق مرسلي، املرجع السابق، ص 55. 2- أنظر املادة 51 مكرر، فقرة 8 من قانون اإلجراءات الجزائية . 3- فغول الزهرة، املسؤولية الدولية واإلقليمية لحماية حق الطفل في ضوء املتغيرات الدولية، املرجع السابق، ص 185. 477

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 حالته الصحي ة والنفسية مع ضرورة توفرها على الشروط الصحية والترفيهية التي تتماش ى وطبيعة الطفل، تنص املادة 52 / 4 من القانون 15- 12 على : أنه "يج ب ان يتم التوقيف للنظر في أماكن الئقة تراعي احترام كرامة اإلنسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته وان تكون مستقلة عن تلك املخصصة للبالغ ين، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية". هذا الضمان توجبه كل القوانين الدولية والدساتير عند التعامل مع املوقوف سواء كان حدثا أو بالغا فال تخلو النصوص القانونية الوضعية من النص على احترام تلك الحقوق1. ثانيا - إجراء الوساطة : إجراء الوساطة هو إجراء استحدثه املشرع الجزائري في قانون حماية الطفل 15- 12 من أجل الحفاظ على مصلحة الطفل الجانح. 1- تعريف إجراء الوساطة : عرف املشرع الجزائري الوساطة في املادة الثانية من قانون حماية الطفل على أنها آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل ال جانح وممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي الحقوق حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء املتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد آلثار الجريمة، واملساهمة في إعادة إدماج الطفل. 2- إجراءات الوساطة: يتم اللجوء للوساطة باقتراح من الطفل أو ممثله الشرعي أ و محاميه أو تلقائيا من طرف وكيل الجمهورية، وقد تتم من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي يكون ملزما برفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية العتماده بالتأشير عليه. ويمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل املخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية، ع لى أنه ال يمكن اللجوء إلى هذا اإلجراء في الجنايات2. يحرر محضر الوساطة ويعتبر سندا تنفيذيا ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية، حيث أن هذا املحضر يتضمن التعويض املمنوح للضحية 1- والي عبد اللطيف، الحماية القانونية لح قوق الطفل، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الجزائر 1، 2014- 2015 ، ص 224. 2- أنظر املادة 110 من قانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 478

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم أو ذوي حقوقها وقد يتضمن تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي ب تنفيذ التزام واحد من االلتزامات املحددة في االتفاق كااللتزام بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعالج أو عدم االتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لإلجرام. 3- آثارإجراء الوساطة: - يترتب على إجراء الوساطة آثار قانونية على الدعوى الجنائية، سواء وقف تقادمها ابتداء من تاري خ إصدار وكيل الجمهورية ملقرر إجراء الوساطة أو انهائها. - تنتهي املتابعة الجزائية بمجرد تنفيذ الطفل ملا جاء في مضمون محضر الوساطة تحت رقابة وكيل الجمهورية، وفي حالة العكس يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل، وهذا ما نصت عليه املادة 115 من قانون 15- 1 2 املتعلق ب حماية الطفل. الفرع الثاني: حماية الطفل الجانح في مرحلة التحقيق: مهمة التحقيق مع االحداث في التشريع الجزائري من اختصاص قاض ي األحداث أو قاض ي التحقيق املكلف باألحداث نظرا للكفاءات العالية لدى القضاة في كشف الحقيقة واستعمال األساليب املالئمة في التحقيق ألن قضا يا األحداث تستوجب التعمق في نفسية الطفل1. وقد نص املشرع الجزائري في القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل على أن الطفل الذي يقل سنه عن ثالثة عشرة سنة ال يكون محال للمتابعة الجزائية عند ارتكابه للجريمة وانما تطبق عليه تدابير الحماية والتهذيب ويمنع من وضعه في مؤ سسة عقابي ة ولو بصفة مؤقتة2. وتجدر اإلشارة إلى أن التحقيق وجوبي في الجنايات والجنح التي يرتكبها األطفال، مجلة الحقوق والحريات أما املخالفات فيكون التحقيق فيها جوازيا، ويرجع االختصاص في املحاكم إلى قسم األحداث للنظر في الجنح واملخالفات، أما قسم االحداث املتواجد على مستوى املجلس القضائي فينظر في الجنايات التي يرتكبها األطفال ويرجع االختصاص اإلقليمي لقسم األحداث باملحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة املكان الذي عثر فيه على الطفل3. 1- برة عماد الدين، املرجع السابق، ص 173. 2- أنظر املواد 57 و 58 من قانون 15- 12 املتعلق بحماية الط فل. 3- أنظر املادة 60 من نفس القانون. 479

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 أوال- صالحيات قاض ي األ حداث: بعد تحر يك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية أو من الطرف املدني املتضرر، يرفع امللف إلى قاض ي األحداث الذي يختص في الجنح واملخالفات، فيقوم بإجراء تحقيق سابق وذلك عن طريق إجراء التحريات الالزمة للوصول إلى إظهار الحقيقة، والتعرف على شخصية الطفل عن طريق إجراء بحث اجتماعي عن الحالة االجتماعية واملادية واألدبية لألسرة التي نشأ بها الطفل1 ، ويمكن أن يعهد بهذا اإلجراء إلى مصالح الوسط املفتوح، ويأمر بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم األمر، هذا ما نصت عليه املادة 68 من قانون حماية الطفل. بعد استكمال إجراءات التحقيق من ط رف قاض ي األحداث يأمر بأحد التدابير املؤقتة املنصوص عليها في املادة 70 منقانون حماية الطفل 15- 1 2 وهي: - تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة. - وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. - وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة. وي مكن لقاض ي األحداث أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت األفعال املنسوبة إلى الطفل الجانح تعرضه لعقوبة الحبس، أو وضعه رهن الحبس املؤقت استثنائيا في حالة عدم كفاية التدابير املؤقتة. ثانيا- ص الحيات قاض ي التحقيق املكلف باألحداث: يختص قاض ي التحقيق املكلف بشؤون األ حداث بالتحقيق في الجنايات املرتكبة من طرف األطفال، وله صالحيات واسعة سواء في األمر بالتدابير املؤقتة املنصوص عليها في املادة 70 من قانون حماية الطفل، أو فيما يتعلق بالوضع رهن الحبس الذي ال تتجاوز مدته شهرين قابلة للتمديد لنفس املدة في كل مرة وفقا لقانون ا إلجراءات الجزائية بالنسب ة ألوامر قاض ي األحداث وقاض ي التحقيق املختص بشؤون األحداث، وهذا راجع لعدم وجود النصوص التطبيقية لقانون 15- 1 2 املتعلق بحماية الطفل. بعد استكمال إجراءات التحقيق يرسل امللف إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلباته خالل خمسة أيام املوالية لوص ول امللف إليه، ويصدر قاض ي األحداث أو قاض ي التحقيق املكلف باألحدا ث حسب الحالة، إما أمرا بأال وجه للمتابعة إذا لم تتوفر لديه 1- موالفي سامية، املرجع السابق، ص 368. 480

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم الدالئل الكافية إلدانة الطفل، أو أمرا باإلحالة أمام قسم األحداث باملحكمة، إذا كانت الوقائع نتج عنها جنحة أو مخالفة، أما إذا نتج عنها جناية يصدر قاض ي التحقيق املكلف باألحداث أمرا باإلحالة أمام قسم األحداث ملقر املجلس القضائي املختص1. املطلب الثاني: حماية الطفل الجانح أثناء املحاكمة وبعدها تختلف محاكمة األحداث عن محاكمة البالغين من حيث التشكيلة واإلجراءات والحكم الصادر من محكمة االحداث وك ذلك اإلجراءات املتخذة بعد تنفيذ الحكم، والحماية داخل املراكز املتخصصة برعاية األحداث. الفرع األول: حماية الطفل الجانح أثناء املحاكمة أوال- تشكيلة قسم األحداث: يختص قسم األحداث بالنظر بمحاكمة األشخاص الذين ال يتجاوز سنهم الثامنة عشرة سنة، والعبرة في تحديد ه ذا السن هو تاريخ ارتكاب الجريمة، حسب ما نصت عليه املادة 2 من قانون حماية الطفل، وعليه وبالنظر لخصوصية هذه الفئة فقد نص املشرع على تشكيلة خاصة بقسم االحداث وهي: قاض ي األحداث رئيسا، يعين بكل محكمة مقر املجلس قاض ي أحداث أو أكثر، بقرار من وزير العدل ملدة ثالثة سنوات، ويعين لكفاءته والعناية التي يوليها لألحداث، كونه على دراية وإملام كاف بهذه الفئة ويكون قد تلقى تكوينا متخصصا، ألن دوره قضائي وتربوي في آن واحد، فهو الذي يحقق ويفصل في القضية، والهدف من ذلك جعل القاض ي قريب من شخصية الطفل ملساعدته و اتخاذ التدابير ال تربوية والحمائية والتهذيبية، األمر الذي استوجب منه اإلملام بعلم النفس واالجتماع ولهذا يتمتع قاض ي األحداث بسلطات واسعة في مجال التحقيق ومتابعة الحدث2. مجلة الحقوق والحريات ويتشكل أيضا قسم األحداث من م ساعدين محلفين ، يعينان بأمر من رئيس املجلس القضائي املختص ، وممثل النيابة العامة ممثال عن وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه، ويساعدهم في الجلسة أمين الضبط. 1- أنظر املواد 78 و 79 من القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 2- بن رزق هللا إسماعيل، محاضرة بعنوان : حقوق الطفل وفقا للتشريع الجزائري، قاض ي بمحكمة تبسة، 2008- 2009 ، ص 5. 481

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 ثانيا- إجراءات قسم األحداث: 1- سرية املحاكمة: تتم املرافعات أمام قسم األحداث في جلسة سرية، ويتم الفصل في القضية املنسوبة إلى الطفل بعد سماعه وسماع ممثله الشرعي والضحايا والشهود، وبعد مر افعة النيابة العامة واملحامي، ويمكن سماع الفاعلين األصليين في الجريمة أو الشركاء البالغي ن على سبيل االستدالل. ويمكن إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وينوب عنه ممثله الشرعي بحضور املحامي، ويعتبر الحكم حضوريا، ويمكن األمر بانسحاب الطفل في كل املرافعات أو جزء منها1. ويعتبر هذا اإلجراء من بين اآلليات التي نص عليها املشرع الجزائري لحماية الطفل أثناء املحاكمة عند جعلها سرية، بعدم السماح بحضور املرافعات إال للممثل الشرعي للطفل وأقاربه إلى الدرجة الثانية وشهود القضية والضحايا والقضاة وممثلي الجمعيات والهيئات املهتمة بشؤون األطفال عند االقتضاء2. 2- الحكم أمام قسم األحداث: يكون النطق بالحكم في جلسة علنية على عكس املرافعات التي تتم في جلسة سرية، ألن علنيتها تشكل خطرا على النظام العام واآلداب العامة3 ، لكن يبقى دوما النطق بالحكم في جلسة علنية وهذا ما أكدته ا ملادة 89 من قانون 15- 12 وذلك لتمكين الخصوم من الطعن في األحكام الصادرة ضدهم ويكون الحكم إما: - ببراءة الطفل إذا ظهر من خالل الوقائع أنها ال تشكل جريمة أو أنها غير مسندة للطفل. - الحكم باإلدانة فيقض ي قسم األحداث بتدابير الحماية والتهذيب أو العقوبات السالبة للحر ية أو بالغرامة. 1- أنظر ا ملادة 82 من قانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 2- أنظر املادة 83 من نفس القانون. 3- إبراهيم الخال، عبد الحق مرسلي، املرجع السابق، ص 62. 482

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم ثالثا- الطعن أمام غ رفة األحداث: تتخذ نفس اإلجراءات املتبعة أمام قسم األحداث في حالة استئناف أو الطعن بالنقض في األحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية لألحداث. الفرع الثاني: حماية الطفل الجانح بعد املحاكمة وتكون هذه الحماية عند تنفيذ الحكم الذي قد يكون باتخاذ اجراء الحرية املراقبة، أو اتخاذ أحد التدابير املؤقتة املنصوص عليها في املادة 70 من قانون حماية الطفل، التي يمكن طلب مراجعتها او تغييرها ويمكن تنفيذ الحكم عن طريق الوضع في إحدى املراكز املتخصصة في حماية الطفولة. أوال- عند تقييد األحكام: عند الفصل في قضية الطفل الجانح، تقيد األحكام والقرارات القضائية في سجل عدلي خاص كدليل على تواجده داخل مؤسسة عقابية، وكضمانة لحق الطفل وحمايته يمكن محو آثار الجنوح املرتكبة من طرف الطفل إذا أعطى ضمانا أكيد على أنه صلح، وذلك بعد انقضاء ثالثة سنوات اعتبارا من يوم انقضاء مدة تدبير الحماية والتهذيب، وال يخضع هذا االمر ألي طريقة من طرق الطعن 1 ، وكضمان آخر وحماية للطفل تمحى من صحيفته القضائية كل العقوبات والتدابير التي نفذت عليه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي. ثانيا- ح ماية الطفل الجانح أثناء تنفيذ ال حرية املر اقبة: نظام الحرية املراقبة هو آلية أوجدها املشرع الجزائري لحماية الطفل وإعادة إدماجه في املجتمع، ويقصد به ترك الطفل املعاقب في بيئته الطبيعية مع اخضاعه ملراقبة 2 مجلة الحقوق والحريات من طرف املندوبين املشرفين على تربيته وتهذيبه ومراقبة تصرفاته . وقد نصت املادة 102 من قا نون حماية الطفل على أن املندوبين نوعين وهم: - املندوبون الدائمون: الذين يتم اختيارهم من بين املربيين املتخصصين في شؤون الطفولة، يقومون بدور اجتماعي من توجيه وتقديم حلول للطفل، ودور تربوي من خالل خلق الثقة بينهم وبين الطفل. 1- أنظر املادة 108 من قانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 2- إبراهيم الخال، عبد الحق مرسلي، املرجع السابق، ص 63. 483

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 - املندوبون املتطوعون: يعينهم قاض ي األ حداث ويكون سنهم 21 سنة ويتميزون بالثقة، وفي إطار القيام بمهامهم يقدمون تقريرا مفصال لقاض ي األحداث كل ثالثة أشهر. ومن بين الضمانات التي قررها املشرع الجزائري للطفل أثناء الحرية املراقبة إخطار الطفل وممثله الشرعي بطبيعة هذا التدبير وااللتزامات التي يفرضها1. ثالثا- مراجعة تدابيرمر اقبة وحماية األحداث: من بين الضمانات وآليات الحماية إمكانية طلب تغيير أو مراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أي وقت ويكون ذلك بطلب من النيابة العامة، أو بتقرير من مصالح الوسط املفتوح أو من قاض ي االحداث نفسه، كما يجوز للممثل الشرعي للط فل تقديم طلب إرجاع الطفل إلى رعايته بعد إثبات تحسن سلوكه، ويمكن للطفل أن يطلب ارجاعه إلى رعاية ممثله الشرعي، ويختص في النظر في طلبات تغيير التدابير قاض ي األحداث، أو قسم االحداث الذي فصل في النزاع أصال والذي يقع في دائرة اختصاصه موطن املمثل الشرعي للطفل. را بعا- ح ماية الطفل داخل املراكزاملتخصصة في حماية الطفولة: هناك مراكز متخصصة لحماية األطفال الجانحين نصت عليها املادة 116 من قانون حماية الطفل، وهناك مراكز إعادة التربية وإدماج األحداث وهي مؤسسات عقابية متخصصة في االحداث الذين يستحيل اتخاذ تدبير من تدابير ال وقاية والتهذيب عليهم، فيوجهون إلى هذه املؤسسات مع تخصيص أجنحة لألحداث لتلقي الحماية الالزمة وتحضير الطفل للعودة إلى الحياة األسرية واملجتمع، نص عليها املشرع الجزائري في املواد من 128 إلى 132 من قانون حماية الطفل، تسهر هذه املراكز على إعادة تأهيل املحكوم عل يهم وإدماجهم في املجتمع ويتمتع الطفل داخلها بعدة حقوق تتمثل في: - الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية والترفيهية، مع تشجيعهم على متابعة دراستهم وتوفير اإلمكانيات الالزمة لذلك وضمان غذاء متوازن ولباس الئق، باإلضافة إلى الرعاية النفسية، تنص املادة 57 من القانو ن رقم 05- 04 املؤرخ في 06 / 02 / 2005 املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين على: "الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات املحبوسين". 1- أنظر امل ادة 100 من القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. 484

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم - إخطار الطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخل املراكز واالجنحة املخصصة لألحداث. ما يالحظ أن املشرع الجزائري خص الطفل الجانح بحماية وضمانات عديدة بهدف إصالح سلوكه وإعادة ادماجه داخل املجتمع بأساليب آمنة وبعيدة عن الردع والعقاب. خاتمة: من خالل دراستنا ملوضوع حماية الطفل في ظل قانون 15- 12 املتعلق ب حماية الطفل نخلص إلى أن هذا القانون يعتبر قفزة نوعية في التشريع الجز ائري، حاول من خالل ه املشرع الجزائري تجسيد مصادقتة على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل على ارض الواقع، من خالل جمع النصوص املبعثرة في التشريعات املختلفة، في قانون موحد لحماية الطفل واستحداث آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل وهي : - استحداث إجراء الوساطة ومرافقة املحامي للطفل في جميع مراحل الدعوى. - استحداث اخطار املمثل الشرعي للطفل الذي لم يكن موجود في القانون رقم 72- 0 3 املتعلق بحماية الطفولة واملراهقة. - التقليص من مدة التوقيف للنظر بجعلها 24 ساعة كأقص ى حد. - االهتمام بالطفل داخل مراكز متخصصة لحماية الطفولة ورعايتها. - تغليب أسلوب الحماية والتهذيب على أسلوب الردع والعقاب بهدف إصالح الطفل وإعادة إدماجه في املجتمع. واستحدث في قانون 23- 04 آليات لحماية الطفل ضحية جريمة االتجار بالبشر ، فقد خص ه بضمانات متعددة من خالل التدابير الوقائية التي تضمنها، سواء بتدخل الدولة مجلة الحقوق والحريات والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية، أو بتدخل املجتمع املدني وعلى رأسه األسرة، باإلضافة إلى األحكام الجزائية املقررة على هذه الجريمة. إال أنه ما يعا ب على قانون 15- 12 اهتمامه بفئتي ن من الطفولة، وهي الطفولة في خطر والطفولة الجانحة، واهماله لشريحة مهمة من املجتمع وهي الطفل مجهول النسب والطفل العامل الذي أشار إليه في الحاالت التي يكون فيها الطفل في خطر، مع انه بحاجة لنصوص خاصة ضمن هذا القانون توضح السن القانونية للعمل وظروف العمل والضمانات املقررة للطفل في ذلك، 485

ضمانات حق وق الطفل في الجزائر وفقا ل قانون 15- 12 لذا كان من األفضل إضافة نصوص قانونية تتضمن حماية الطفل مجهو ل النسب، وأخرى ت تعلق بحماية الطفل العامل، ينص في هما على إجراءات وآليات حماية ه اتي ن الفئتين من الطفولة، ليصبح قانون جامع لحماية حقوق الطفل يسهّل على القاض ي التطبيق دون اللجوء للبحث في التشريعات األخرى، مع تدعيمه بالنصوص التنظيمية والتطبيقية لتفادي سوء تطبيق ه. قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال أ - األوامر: - األمر 75- 58 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975، املتضمن القانون املد ني املعدل واملتمم، ج.ر عدد 78. - األمر 66- 155 الصادر بتاريخ 08/ 06/ 1996، املتضمن قانون اإلجراء ات الجزائية، املعدل واملتمم، ج.ر عدد 48. - األمر 72- 03 الصادر بتاريخ 10/ 02/ 1972 ، املتضمن حماية الطفولة وا ملراهقة، ج.ر عدد 15. ب- القوانين: - القانون رقم 15- 12 الصادر بتاريخ 15/ 07/ 2015 ، املتعلق بحماية الطفل املعدل و املتمم، ج.ر عدد 39. - القانون رقم 23- 04 الصادر بتاريخ 2 023/05/07 ، املتعلق بالوقاية من االتجار بالبشر ومكافحته، ج.ر عدد 32. ج- املراسيم: - املرسوم التنفيذي 16- 334 ، املؤر خ في 19- 1 2 - 2016 ، يحدد ش روط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ج.ر عدد 75. 486

ط د. شتوحي يمينة / د. غربي إبراهيم ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: - فغول الزهرة، املسؤولية الدولية واإلقليمية لحما ية حق الطفل في ضوء املتغيرات الدولية، بي ن النظري والتطبيقي، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى، 2020. - عماد الدين زيدان صقر، حقوق الطفل وسبل تحقيقها في الشريعة اإلسالمية، دار الجندي للنشر والتوزيع 2022. - نهلة سعد عبد العزيز، املسؤولية الجنائية ل لطفل، دار الفكر والقانون، املنصورة. ب- الرسائل الجامعية: - برة عماد الدين، الحماية القانونية للطفل في ظل قانون 15- 12 دراسة مقا رنة وتطبيقية، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، في الحقوق، تخصص عقود واحوال شخصية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 2020/ 2021. - والي عبد اللطيف، الح ماية القانونية لحقوق الطفل، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الجزائر 1، 2014/ 2015. ج- املقاالت في املجالت: - إبراهيم الخال، مرسلي عبد الحق، حماية حقوق الطفل في ظل القانون 15- 12 مقال منشو ر في مجلة العلوم القانونية والسياسية، امل جلد 10 ، العدد 01 ، أفريل 2019. - موالفي سامية، آليات الحماية للطفل في القانون 15- 12 املؤرخ في 15/ 07/ 2015 ، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر. د- املحاضرات: - بن رزق هللا إسماعيل، محاضرة بعنوان: حقوق الطفل وفقا للتشريع الجزائري، قاض ي بمحك مة تبسة سنة 2008/ 2009. مجلة الحقوق والحريات 487