ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي

المجلد 31 / العـــدد : 13 ( 2 5 20 ) ، ص 13 - 55 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي. National environmental legislation should be aligned with the rules of international environmental law. فقيقي عمر كز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة الجزائر المر [email protected] تاريخ االستالم: 82 / 82 / 8884 تاريخ القبول: 84 / 88 / 8885 تاريخ النشر: 11 / 84 / 8885 ملخص : يعيش الجنس البشري في بيئة واحدة ال تقبل التقسيم، إن األضرار التي تلحق بالبيئة ال تعرف حدود أو موانع إقتصادية جغرافيا في أثارها ، أن مسؤولية البشر إتجاه مشاكل البيئة لألرض يتقاسمها الجميع ، على هذا األساس برز هناك إهتماما واسعا في مجال حماية البيئة على الصع يد الدولي ، ذلك من خالل السعي إلى إيجاد قواعد دولية جديدة تتناول القضايا البيئية ، تجلى ذلك من خالل المبادئ و القواعد التي أقرتها المؤتمرات ، إلعالنات ، المواثيق ، اإلتفاقيات ، بهدف إرساء آليات قانونية و مؤسساتية ،تساهم في حماية البيئة من األضرار البيئية ، يتم ذلك عن طريق إرساء التعاون بين المنظمات الدولية ، مما نستنتج الى ضرورة حث الدول على ضرورة مسايرة قوانينها الداخلية مع المبادئ و ا إلل تزامات التي أقرتها المؤتمرات و المواثيق الدولية مع ضرورة إدراج التحديات التي أفرزتها التحوالت اإلقتصادية و اإلجتماعية و أخذ بعين االعتبار مقتضي ات التنمية المستدامة وتحقيق األمن البيئي . كلمات مفتاحية: األمن البيئي، التنمية المستدامة، القانون الدولي ، ال موارد الطبيع ية التنوع البيولوجي . Abstrat : The human race lives in one indivisible environment. Damage to the environment knows no borders or economic barriers. On this basis, there has been widespread interest in the field of environmental protection at the international level, by seeking to

فقيقي عمر 38 create new international rules dealing with environmental issues, this was manifested through the principles and rules adopted by conferences, declarations, charters and conventions, with the aim of establishing legal and institutional mechanisms that contribute to the protection of the environment from environmental damage. This is done by establishing cooperation between international organizations, which leads to the need to urge states to align their domestic laws with the principles and commitments adopted by international conferences and charters, while incorporating the challenges brought about by economic and social transformations and taking into account the requirements of sustainable development and achieving environmental security. Keywords : Environmental security, sustainable development, international law, natural resources, biodiversity. مقدمة لم تكن المخاطر المحيطة بالبيئة وما يرافقها من تهديد لإلنسان والطبيعة من إهتمامات المجتمع الدولي، إال في الربع األخير من القرن الماضي، فغالبا ما كانت ج كانت خار تعتبر من صميم اإلختصاص الوطني لكل دولة، أو أنها ال تعنيها تماما إذا نطاق واليتها اإلقليمية وفق ا لقواعد القانون الدولي التقليدي، لذا كانت دائما محل رؤية محدودة وليست رؤية شاملة. وبعد ما أصبح اإلنسان يسعى إلى تحسين معيشته من خالل اإلبتكارات اإلختراعات ألدوات التي أكتشفها ، حيث أصبحت هذه األدوات كأنها أدوات تخريب و دمار للبيئة وتغيرت وظيفتها من مصدر نفع إلى مصدر ضرر ، نتيجة لهذه المخاطر و األضرار التي أصبحت تتعدى حدود الدولة الواحدة ، ما نتج عنها من مشكالت بيئية عالمية (كالتغيرات المناخية ، التصحر ، اإل حتباس الحراري و الجفاف ...) وأصبحت هذه التحديات مطروحة ضمن جدول أعمال المنظمات و المؤتمرات العالمية نتيجة اإلدراك المتزايد من قبل الحكومات و الدول و شعوبها للصلة الوثيقة

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 39 بين مواجهة التحدي البيئي و مستقبل األرض و اإلنسان معا ، لدى برز هناك إهتمام دولي للقضا يا البيئية و تجلى ذلك من خالل إنعقاد عدة مؤتمرات عالمية في مجال حماية البيئة ، إبرام عدة إتفاقيات جماعية وتنائيه بين الدول و المجتمع الدولي ، وإنشاء منظمات مؤسسات متخصصة في هذا المجال. وتثير هذه الدراسة اإلشكالية التالية: ما مدى مسايرة الت شريعات الوطنية البيئية لقواعد لقانون الدولي البيئي؟ ولإلجابة على ذلك قسمنا الدراسة إلى مبحثين: المبحث األول: مفهوم القانون الدولي البيئي ونشأته. المبحث الثاني: دواعي وواقع مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي. إعتمدنا من خالل دراستنا هذه، على المنهج الوصفي والتحليلي بوصف بعض المفاهيم وتحليل النصوص القانونية. المبحث األول: مفهوم القانون الدولي البيئي ونشأته. بالرغم من إنعقاد عدة تظاهرات ومؤتمرات دولية التي تناولت مواضيع حماية البيئة إال أنها لم تتوصل إلى إتفاق يحدد تعريف القانون الدولي البيئي، كون القانون الدولي حديث النشأة وأنه مازال في مرحلة التطور لم تتبلور قواعده بصورة واضحة بعد، لدى سنتناول من خالل هذا المبحث تعريف القان ون الدولي البيئي ونشأة وتطور قواعده وخصائصه مصادره مبادئه. المطلب األول: تعريف القانون الدولي البيئي هناك من حاول تعريفه على أنه " القانون الذي يعنى أو يختص بالبيئة، يهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها « كما عرف " على أنه مجموعة قواعد اإلتفاقيات البيئ ي ة

فقيقي عمر 40 المتعددة األطراف التي تم اإلتفاق بشأنها" ، 1 قد عرفته األستاذة بدرية العوضي " على أنه القانون الذي ينظم كيفية المحافظة على البيئة البشرية، ومنع تلوثها والعمل على كان مصدره، بواسطة القواعد اإلتفاقية والعرفية المتعارف عليها خفضه والسيطرة عليه أيا بين أشخاص القانون الدولي ". 2 المطلب الثاني: نشأة وتطو ر القانون الدولي البيئي كان أول ظهوره على مستوى كان اإلهتمام بالبيئة مرتبط منذ القدم بوجود البشر و الفرد وتطور هذا اإلهتمام ليصبح قضية الجماعة الوطنية والدولية، مما جعلها فكرة تتماشى والتطور الحاصل للبشرية من جميع الجوانب األخرى عبر مختلف المراحل والعصور التي مر بها اإلنسان، تجدر اإلشارة أن اإلسالم منذ عهوده األولى قد حرص كان من بين وصايا الخلفاء الراشدين إلى على العمل إلى تجنيب البيئة مخاطر القتال، قيادة الجيوش اإلسالمية، ما جاء في وصية الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قائد الجيش (ال تخونوا وال تغ لوا وال تغدروا ... وال تعقروا نخال وال تحرقوه وال تقطعو ا شجرة مثمرة...). 3 أمام تفاقم المشاكل البيئية و إزدياد خطورتها ، بدأت الجمعية العامة لألمم المتحدة تدعو إلى عقد المؤتمرات الدولية الخاصة بقضايا البيئة ، بهدف تنبيه الشعوب و 1 اسات، ابحي، القانون الدولي للبيئة المفهوم والتطور، مجلة الواحات للبحوث والدر قويدر ر العدد 5 ، 9002 ، ص 321 . 2 بدرية عبد الغني العوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي، مجلة الحقوق الكويتية، ص: 13 - 13 . 3 أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمه القانون المعاصر، دار الكتب القانونية، مصر، 9002 ، ص 50 .

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 41 الحكومات على أن األنشطة اإلنسانية إذا لم يتم ضبطها سينجر عنها أضرار بيئية ، و تخلق مخاطر جسيمة تهدد ا كهولم لحياة البشرية ، من بين هذه المؤتمرات مؤتمر ستو سنة 1798 بالسويد إذ يعد أول محاولة للمجتمع الدولي لمعالجة العالقة ما بين البيئة و التنمية على الصعيد العالمي صدر عنه إعالن حول البيئة اإلنسانية 1 الذي اعتبر أول وثيقة دولية لمبادئ العالقات بين الدول في مجا كما إعتبره المختص ل البيئة، ين حجر ع مستقل و حديث للقانون الدولي العام ، كفر األساس في نشأة القانون الدولي البيئي كان له دور فعال في صحوة الضمير العالمي ، إدراك الدول لخطورة الوضع جراء حيث التلويث المدمر للبيئة و الحياة اإلنسانية على وجه العموم، 2 و إنعكس ذلك باإليجاب على الساحة الدولية ، حيت إعترفت العديد من الدول في دساتيرها و تشريعاتها بالحق الكامل في بيئة الئقة ونظيفة و سليمة ، إلتزام هذه الدول بحماية البيئة من التلوث ، كهولم انعقد سنة وبعد مؤتمر ستو 1728 مؤتمر نيروبي ، وصدر عنه إعالن نيروبي حيت أكد هذا الم ؤتمر على أهمية القانون الدولي البيئي في إيجاد الحلول للمشاكل البيئية المطروحة التي تتجاوز الحدود الوطنية لكل دولة 3 . 1 Stockholm, déclaration on the human environnement " in report of United Stockholm conférence on the human environnement, U.N.DOC A/CONF.48/14 ,1972p1 - 8. 2 Stockholm, déclaration on the human environnement " in report of United Stockholm conférence on the human environnement, U.N.DOC A/CONF.48/14 ,1972p1 - 2 . 3 Stockholm, déclaration on the human environnement " in report of United Stockholm conférence on the hum an environnement, U.N.DOC A/CONF.48/14 ,1972p1 - 30 .

فقيقي عمر 42 وفي سنة 1778 عقد المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية، سمي بقمة األرض انعقد في مدينة ري ودي جاني رو بالبرازيل تحت إشراف األمم المتحدة ، وقد تم خض عن ه ذا المؤتمر توقيع ثالث إتفاقيات وقع عليها أكثر من 158 دولة، اإلتفاقية األولى تتعلق بالتنوع البيولوجي والثانية تتعلق بالتغيرات المناخية والثالثة بالغابات والمساحات الخض راء وأخرى بمكافحة التصحر. غ سنة بعدها إنعقد مؤتمر جوهانسبر 8888 كان ي بجنوب إفريقيا و رتكز على تنفيذ أهداف المؤتمرات السابقة، وبعده إنعقد مؤتمر كوبنهاغن سنة 8887 بالدانمارك، يعد من بين أهم اللقاءات الدولية حول تغير المناخ، 1 قد سمح هذا المؤتمر بإجتماع 178 ممثل دولة ناقشوا سبل خفض الغازات الدفيئة. كة للدول هي المصدر الرئيسي للقانون الدولي البيئي، فإن بمأن اإلرادة المشتر اإلتفاقيات الدولية البيئية تعتبر أفضل وسيلة للتعبير عن هذه اإلرادة ومن أهمها: - إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 1728 ، - الميثاق العالمي للطبيعة، - إتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون، - اإلتفاقية اإلطارية للتغيرات المناخية، - إتفاقية بشأن للتنوع البيولوجي، - إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، - اإلتفاقية الدولية المتعلقة بالمناطق الرطبة. 1 محمد أو سرير، محمد حمو، االقتصاد البيئي، دار الخلدونية، الطبعة األولى، سنة 9030 ، ائر، ص الجز 990 .

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 43 المطلب الثالث: خصائص القانون الدولي البيئي نتيجة للتطور العالمي والتكنولوجي وتطور العالقات بين الدول والمجتمع الدولي رافقها بروز إتفاقيات دولية وأعراف وغيرها من القواعد القانون الدولي في عدة مجاالت، ونتيجة إلنعكاس هذا التطور على هذه المجاالت أصبح القانون الدولي العام تنفصل منه فروع قانونية تعنى بك ل كالقانون الدولي للبحار والقانون الدولي للفضاء والقانون الدولي للبيئة... مجال معين ويتميز القانون الدولي البيئي بمجموعة من الخصائص والسمات تستند إلى خطورة موضوعه وطبيعته وهو حماية البيئة ومن بين تلك الخصائص نختصرها فيما يلي: - أنه قانون حديث النشأة، - أ نه قانون ذو طابع فني وتقني، - أنه قانون ذو طابع تنظيمي أمر، - أنه قانون متعدد المجاالت، - وأنه قانون التعاون والتضامن. المطلب الرابع: مصادر القانون الدولي البيئي رغم أن القانون الدولي البيئي حديث النشأة، إستطاع أن يضع لنفسه مجموعة من المصادر التي تعد كقواعد سلوك تنظم العمل وتتمثل هذه المصادر في: ع األول: اإلتفاقية الدولية الفر تعد اإلتفاقية الدولية المصدر الرئيسي األول لقواعد القانون الدولي البيئي 1 ، هذا حسب ترتيب مصادر القانون الدولي وفقا للمادة 82 من النظام األ ساسي لمحكمة العدل الدولية. 1 Voir : ellilouka international environnemental Law, Cambridge University presse, 2006, p21.

فقيقي عمر 44 ال سيما أنها مصدر مكتوب ال خالف عليه، هي أغزر المصادر في القانون الحديث وأكثرها وضوحا وأقلها إثارة للخالف واألكثر تعبيرا عن إرادة األطراف الحقيقية، 1 ومن بين أهم االتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي البيئي: - إتفاقية روما بشأن حم اية النباتات، - إتفاقية رام سار المتعلقة بالمناطق الرطبة 1791 ، - إتفاقية بون بشأن حفظ األحياء البرية لعام 1797 ، - إتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، - إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، - إالتفاقية اإلطارية حول التغيرات المناخية، - إتفاقية جنيف المتعلقة بأعال ي البحار 1752 ، - إتفاقية التدخل البحري في أعالي البحار في حاالت الكوارث الناجمة عن التلوث النفطي كسل برو 1797 ، - إتفاقية جنيف المتعلقة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود 1797 ، - إتفاقية فينا الخاصة بحماية طبقة األوزون 1725 ، - إتفاقية جنيف للحماية من تلوث الهواء والضوضاء 1799 . الفرع الثاني: العرف الدولي دائما حسب المادة: 82 من القانون األساسي لمحكمة العدل الدولية، صنفت العرف الدولي المصدر الثاني ضمن مصادر القانون الدولي، إذ تشكل قواعد القانون 1 زرقان ات ألقيت على طلبة السنة األولى ماستر وليد، القانون الدولي للبيئة، محاضر تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد أمين دباغين، سطيف 9 ، 9032 / 9033 ، ص 10 .

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 45 الدولي في أغلبها قواعد عرفية تم تقنينها في معاهدات دولية عامة، تنشأ القاعد ة العرفية من خالل إتباع وتواتر أشخاص القانون الدولي العام، ويعرف على أنه مجموعة كبة والمعتبرة بمثابة القانون القواعد العرفية الدولية المستسقاة من العادات الدولية المر دل عليه تواتر اإلستعمال. 1 يعد العرف الدولي في مجال البيئة مصدر ضعيف ، ذلك أن العرف الدولي يحتاج إلى مدة زمنية طويلة ، بينما قواعد القانون الدولي البيئي قواعد حديث النشأة ، مع ذلك فقد بدأت بعض القواعد العرفية تتشكل تدريجيا ، فمع مرور الزمن أصبحت لدينا قاعدة عرفية تتعلق بخطر إغراق النفايات الضارة بالبيئة البحرية ، تعتبر قاعدة عدم إس تخدام الدولة ألراضيها لإللحاق الضرر لبيئة دولة مجاورة لها من األعراف الدولية ، تقرر نفس األمر مع قاعدة تمتع الدولة الساحلية سلطتها في حماية البيئة البحرية في المنطقة اإلقتصادية المتاخمة لمياهها اإلقليمية . الفرع الثالث: المبادئ العامة للقانون هي المبادئ القانونية المتعارف عليها في معظم النظم القانونية، قد صنفتها كذلك المادة: 82 من القانون األساسي لمحكمة العدل الدولية كمصدر ثالث بعد العرف، يوجد العديد من المبادئ تم إعتمادها في مجال حماية البيئة ومن بينها : - مبدأ الوقاية من األضرار البيئية، - مبدأ منع إلحاق الضرر، - مبدأ تقديم التعويضات عن الضرر البيئي، - مبدأ ضمان بقاء األصناف المعرضة لالنقراض، - مبدأ التنمية المستدامة، 1 ة، ة، مطبعة جامعة القاهر اسة القانون الدولي العام، القاهر صالح الدين عامر، مقدمة لدر 90 03 ، ص 142 .

فقيقي عمر 46 - كة. مبدأ االستفادة المتساوية من المواد المشتر 1 الفرع الرابع: الفقه والقضاء الدوليين إن الفقه يمثل الجانب العلمي للقانون، ألنه يقوم على إستخالص األحكام الجزائية من األصول الكلية للقواعد القانونية بالطرق العلمية ومناقشة قواعد القانون للكشف القضائية الدولية دورا مهما في نطاق القانون الدولي، أن ألحكام عن عيوبها ومزاياها، المبادئ القانونية التي يمكن إستخالصها من أحكام المحاكم، ال تعد مصدرا أصليا للقانون الدولي البيئي وإنما مصدرا إحتياطيا كما حددتها المادة: 82 المذكورة سالفا أن األحكام القضائية يستأنس بها القضاة والخصوم يسترشدون بها للوصول إلى معرفة ما هو مالئم وال يجوز للقاضي ال دولي أنه يلجأ إلى هذا المصدر إال بعد أن يستعصي عليه أن يجد حال للنزاع في المعاهدات أو العرف أو المبادئ العامة للقانون. الفرع الخامس: قرارات المنظمات الدولية وإعالنات المؤتمرات الدولية تعتبر المصادر الجديدة للقانون الدولي، القرارات الملزمة للمنظمات الدولية، فهي كانت قرارات تخلق ما يسمى بالقانون الصلب للدول األعضاء للمنظمة المعنية، أما إذا كذلك بالتوصيات، هي غير ملزمة فهي تدخل ضمن ما يسمى بالقانون المرن وتسمى تدخل غالبا في تطوير القانون العرفي الدولي للبيئة، لذا أهميتها ال يجب إنكارها أ و التقليل منها أو إعتبارها عديمة القيمة. 1 Jean pierre beurrier et Alexander, kiss, op, cit, p : 70.

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 47 تعد القرارات الملزمة للمنظمات الدولية هي أكثر من إستثنائية في القانون ا لدولي فتوجد ثالث منظمات تعمل في مجال حماية البيئة وهي مجلس األمن لألمم المتحدة ومنظمة التع اون والتنمية اإلقتصادية واإلتحاد األوربي. 1 أما القرارات الغير ملزمة فهي صادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية، ويمكن تصنيفها حسب محتواها إلى ثالث توصيات وهي بالضبط، إعالنات مبادئ، برامج عمل. 2 المطلب الخامس: مبادئ القانون الدولي البيئي: رغم النشأة الحديثة للقانون الدولي البيئي، إال أنه بدأت تترسخ بعض المبادئ كمبادئ عامة للقانون الدولي البيئي، ذلك بفضل المعاهدات الدولية خصوصا والنصوص المتفرقة الصادرة عن المنظمات الدولية وتتمثل هذه المبادئ في: ع األول: مبدأ عدم تلويث البيئة الفر أصبح هذا المبدأ أحد المبادئ األساسية في القانون الدولي البيئي، لقد إكتسب هذا المبدأ هذه المكانة من العرف الذي هو األساس في إضفاء اإللزامية عليه من خالل ما جرى العمل به بين الدول، قد أفرز هذا المبدأ قرار محكمة التحكيم في قضية مسيك ترابل بين الواليات المتحدة األمريكية و كندا عام 1741 و قد قنن هذا المبدأ في كهولم للبيئة سنة إعالن ستو 1798 في المبدأ 81 ، أعيد النص عليه في إعالن ريو حول البيئة والتنمية عام 1778 في المبدأ الثاني منه ، في الرأي اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بإستخدام أو التهديد بإستخدام األسلحة النووية لعام 1779 . 3 1 Alexander kiss, op.cit. , p54. 2 Alexander kiss, ibid, p55. 3 اهيم حاجم الهيتي، األليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية سهير ابر ات الحلبي الحقوقية، المستدامة، منشور بيروت، لبنان، سنة 9034 ، ص 912 .

فقيقي عمر 48 الفرع الثاني: مبدأ حسن الجوار يعتبر هذا المبدأ من المبادئ المستقرة في القانون الدولي لشعوب األمم المتحدة كما أن المادة تعهدت في ديباجته الميثاق أن نعيش معا في سالم وحسن الجوار، 98 من الميثاق أكدت على هذا المبدأ، أن عالقات الجوار في العادة بين الدول ذات الحدود كة المشتر إال أن بعض النشاطات على إقليم الدولة قد تنتج عنها أثار تنتقل إلى كة، قد أعطت حادثة تشرنوبيل مسافات بعيدة تتعدى الدول ذات الحدود المشتر 1729 كل الدول ستكون في خطر بسبب حادث نووي واحد فقط. للعالم درسا بأن الفرع الثالث: االلتزام بمبدأ الوقا ية (الحيطة) يغلب على القانون البيئي الطابع الوقائي، هذا األسلوب الذي يعتمد على أساس الحيطة مسبقا إستشراف األخطار المحدقة بالبيئة وم نع وقوعها تجنبا لوقوع أ ي ضررا إذ يعتبر من األساليب الفعالة و الناجحة في المحافظة على البيئة، وبعي دا على النهج القائم على أساس التحرك عند وقوع المشكالت البيئية، فالكلفة اإلقتصادية ل لوقاية من التلوث ، أقل من كلفة معالجة أثاره، عالوة على أن بعض المشكالت البيئية تخلف أضرارا ال يمكن معالجة أثارها إطالقا وهي من كالقضاء على األضرار الغير قابلة للزوال كذلك في حاالت التلوث اإلشعاعي. النبات أو الحيوان، و 1 الفرع الرابع: االلتزام بمبدأ التنمية المستدامة كهولم نص المبدأ الحادي عشر من مؤتمر ستو 1798 كل دولة على " أن سياسات يجب أن تعزز التنمية في الدول النامية، ويجب أال يكون لها تأثيرات سلبية على حاضر ومستقبل التنمية فيها". 1 Michel prieur, pollution transfrontière et déchets radioactifs, RQDI, 1991-1992, vol7n2, pp145-153.

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 49 من جهة أخرى فقد أكد إعالن ريو بشأن التنمية على مبدأ التنمية المستدامة في المبادئ ( 4 - 5 - 88 - 81 - 89 ) وتضمنته اإلتفاقيات البيئية كإتفاقية األمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية 1778 في المادة الثالثة نصت على " أن مبدأ التنمية المستدامة يعني أنه ينبغي على األطرا ف حماية نظام المناخ لمصلحة األجيال في الحاضر كثير من الصكوك الدولية والمستقبل على أساس من العدالة..." وأن األخذ بالمبدأ في يعد دليال على اإلعتراف بهذا المبدأ، وأصبح بذلك جزء من القانون الدولي البيئي. الفرع الخامس: مبدأ دراسات التأثير البيئي نظرا للتطور ا لعلمي والتكنولوجي والصناعي وتأثيره السلبي على البيئة، لم يعد باإل مكان المضي قدما في إنشاء المشاريع والمصانع والمنشآت دون دراسة لتقييم مدى تأثيرها على البيئة، وأصبح من الضروري القيام بدراسة شاملة ومدى تأثير تلك المشاريع على البيئة سواء قبل أو حتى بعد االنجا ز، فقد عرفه ميشال بروير بأنه " إجراء إداري سابق إلتخاذ قرار بإنشاء مشروع أو تنفيذ برنامج التهيئة العمرانية يهدف إلى تحديد ومعرفة نتائج المشروع أو البرامج وأثاره على البيئة ". تعتبر دراسات التأثير البيئي إجراء تقني لألخذ بعين االعتبار اآلثار الضارة للنشا ط ات واألعمال والمشاريع، خاصة تلك التي تتطلب الحصول على تراخيص أو موافقة مسبقة. 1 الفرع السادس: مبدأ التعاون والتضامن كة بين المقصود من هذا المبدأ أن المحافظة على البيئة و حمايتها هي مهمة مشتر و بين المواطنين ، بالتالي يجب أن تتحقق هذه األهداف عن الدول طريق تعاون 1 زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، ي، سنة اه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر رسالة الدكتور 9031 ، ص 132 .

فقيقي عمر 50 بين الدول و أشخاص المجتمع الدولي، و التعاون الدولي في مجال حماية البيئة ضروري سواء داخل اإلختصاص اإلقليمي أو خارجه ، يالحظ التعاون الدولي في مجال حماية البيئة في نشاط المنظمات الدولية التي تم إنشاؤها من أجل مشكل معين أو في قطاع محدد للبيئة ، وم في األمم المتحدة هو ن أكثر اإللتزامات العامة للدول األعضاء التعاون بحسن النية مع المنظمة و بين الدول األعضاء فيما بينها. ح به في العديد من النصوص بدءا من إعالن التعاون في مجال حماية البيئة مصر كهولم في المبدأ ستو 84 ، وإعالن ريو من خالل المبدأ السابع من ا إلعالن. المبحث الثاني: دواعي وواقع مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي إن ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية لقواعد القانون الدولي المتعلق بالبيئة أصبح أكثر من ضرورة نتيجة لعدة إعتبارات منها أن التحديات التي تواجهها البيئة في الوقت ال راهن هي تحديات مستعصية تستلزم تضافر جهود جميع الدول والمجتمع الدولي لمجابهتها وأن األضرار الناجمة عنها تنعكس على الجميع. المطلب األول: دواعي مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي بإعتبار أن البيئة اإلنسانية وحدة واحدة ال تتجزأ وعناصرها (الماء، الهواء، التربة) كة بين جميع المقيمين على الكرة األرضية وأنها مرتبطة ومتصلة ببعضها البعض مشتر لدى يوجد العديد من األسباب والدواعي تجعل حماية البيئة تساير قواعد القانون الدولي البيئي. الفرع األ ول: دواعي جغرافية وطبيعية بمأن األضرار البيئية التي تصيب البيئة ال تنحصر في مكان حدوثها، بل تتحرك وتصيب أماكن أخرى تبعد أالف الكيلومترات عن مصدر حدوثها، فالهواء الملوث.

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 51 في دولة معينة يعبر حدود الدول األخرى وقد يعبر إلى قارات أخرى، وأن العناصر البيئية األ كل عنصر منها في باقي العناصر خرى تتفاعل فيما بينها (الماء والهواء والتربة) ويؤثر األخرى. 1 الفرع الثاني: دواعي علمية وفنية و إ قتصادية نظرا للفوارق في إمكانيات كل دولة من حيث مستوى التنمية اإلقتصادية والعلمية واإلجتماعية ومن حيث الموارد...وإنقسام الدول إلى دول متقدمة ودول نامية ودول فقيرة يستلزم على جميع الدول إرساء مبدأ التعاون فيما بينها في مجال تبادل الخبرات والتجارب وتقديم المساعدات والتكنولوجية للدول الفقيرة حتى يتم الحفاظ على ثرواتها والحد من إستنزافها وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والوص ول إلى أفضل م ستوى معيشي لإلنسان. كة لدولتين أو أكثر الفرع الثالث: الدواعي المتعلقة بالثروات الطبيعية المشتر كة ال يمكن أن نضمن الحماية المثلى للبيئة بصفة عامة والثروات الطبيعية المشتر لدولتين أو أكثر بصفة خاصة إال من خالل التعاون المشترك والثنائي أو متعد د األطراف فال فائدة من أية إجراءات قد تتخذها دولة منفردة أو بعض الدول لحماية هذه الموارد، كة فيها، دون أن تكون هذه اإلجراءات جماعية بحيث تصدر عن جميع الدول المشتر كة حماية فعلية، وقد يأخذ هذا التعاون بغرض حماية بيئة هذه الموارد الطبيعية المشتر 1 Alexander kiss, ibid, p77.

فقيقي عمر 52 صورة إلتفاقيات كالمنظمات الدولية أو دولية، ما قد يأخذ صورة إنشاء هياكل تنظيمية كة. اللجان المشتر 1 المطلب الثاني: واقع مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون البيئي في الجزائر كون أنه أولى قواعده تجسد ظهورها تتجلى عالقة قانون حماية البيئة بالقانون الدولي، ألول وهلة في القواعد الدولية، التي ظهرت في شكل إتفاقيات بين الدول لحماية البيئة البحرية. من التلوث الناتج عن إلقاء الزيوت والمواد البترولية بالبحار، وبعد مؤتمر كه ستو ولم وبروز المشكالت البيئية واألضرار الناجمة عنها بدأت الدول تقتنع بضرورة سن تشريعات في قوانينها الداخلية لحماية البيئة وتجنب األضرار الناجمة عنها، كانت ال و جزائر من بين هذه الدول بعد كة بناء أسس الدولة حيث لم تعطي اإلستقالل إنشغلت الدولة بمعر في الوهلة األولى أي إهتمام بمجال البيئة وبدأ ذلك بعد صدور دستور 1799 . ع األول: مفهوم قانون حماية البيئة الفر أوال: تعريف قانون حماية البيئة يمكن تعريفه على أنه " مجموعة القواعد التشريعية والتنظيمية المهتمة بتنظيم المحيط كذا المنشآت الذي يعيش فيه الكائن الحي بمختلف مشتمال ته (الماء والهواء والتربة) و التي وضعها اإلنسان سواء كانت مرافق صناعية أو إجتماعية أو إقتصادية" كم ا هناك 1 عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، سنة 3229 ، ص 99 وما بعدها.

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 53 من عرفه " بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تسعى من أجل إحترام وحماية كل ما تحمله الطبيعة وتمنع أي اعتداء عليها. " 1 ثانيا: خصائص قانون حماية البيئة من خالل تعاريف قانون حماية البيئة يمكن إستخالص عدة خصائص وميزات يتم يز بها قانون حماية البيئة وتتمثل أساسا فيما يلي: - ع من فروع القانون العام، قانون حماية البيئة هو فر - قانون حماية البيئة هو قانون ذو طابع إداري، - قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالطابع اإللزامي، - قانون حماية البيئة متعدد المجاالت، - قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالجمع بين الجانب التشريعي والجانب المؤسساتي، - قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالحداثة. ثالثا: تطور قانون حماية البيئة في الجزائر أتناء الفترة اإلستعمارية للجزائر، ونظرا لتعارض مصالح اإلستعمار الفرنسي بقواعد حماية البيئة، لم يأبى تطبيقها في األراضي الجزائرية، وبعد اإلستقالل إنصب إهتمام الجزائر. على إعادة ما خلفه اإلستعمار الفرنسي لذلك أهملت إلى حد بعيد الجانب البيئي، لكن بعد مرور الزمن أخذت الجزائر العناية بالبيئة، وتجلى ذلك من خالل صدور عدة تشريعات منها ما يتعلق بحماية السواحل و إنشاء لجنة المياه ، والمجلس الوطني للبيئة و في سنة 1728 صدر قانون حماية البيئة و قانون الصيد و النظام العام للغابات سنة 1724 1 عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، سنة 3229 ، ص 99 وما بعدها.

فقيقي عمر 54 و في سنة 1729 كة الجزائر في صدر القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية، و نتيجة مشار و المصادقة على العديد من عدة محافل دولية ع الجزائري اإلتفاقيات، صدر المشر القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 88 / 18 الذي ألغى القانون القديم الذي صدر سنة 1728 قانون 84 / 89 المتعلق الصيد الذي بدوره ألغى القانون كما تبعه صدور مجموعة من القوانين تتعلق بحماية البيئة و نذكر القديم ، م نها : - قانون رقم 81 / 17 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، - قانون رقم 81 / 88 المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، - قانون رقم 84 / 88 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، - قانون رقم 84 / 88 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبر ى وتسيير الكوارث، - قانون رقم 85 / 18 المتعلق بالمياه، - قانون رقم 89 / 85 المتعلق بحماية بعض األنواع الحيوانية المهددة باالنقراض، - قانون رقم 89 / 89 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء، - قانون رقم 11 / 88 المتعلق بالمجاالت المحمية 1 الفرع الثاني: التشريعات البيئية األكثر مسايرة لقواعد القانون الدولي البي ئي بعد إنضمام الجزائر إلى عدة إتفاقيات دولية و خاصة منها التي تمخضت عن إعالن ريو بالبرازيل سنة 1778 كاإلتفاقية اإلطارية للتغيرات المناخية و إتفاقية بخصوص التنوع البيولوجي و إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر... و تنفيذا ل بنود ع و في ظل هذه اإللتزامات هذه اإلتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، حاول المشر الدولية أن يعدل و يراجع بعض القوانين و إصدار قوانين جديدة تخص بعض كالساحل و الجبال و المساحات الخضراء و المجاالت المحمية و األنظمة البيئية القانون المتعلق بالغابات و الثروات الغابية 88 / 81 الذي صدر مؤخرا و الذي ألغى

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 55 القانون القديم النظام العام للغابات 24 / 18 المعدل و المتمم ، الدي حول من ع مواكبة و مسايرة قواعد القانون الدولي. خالله المشر مواكبة التحديات البيئية، اإلقتصادية، اإلجتماعية الراهنة ...كما ألغى القانون ا لمتعلق بحماية البيئة لسنة 1728 وقانون الصيد وعوضهما بقوانين جديدة أكثر مواكبة لمقتضيات حماية البيئة الجديدة من مقتضيات التنمية المستدامة واألمن البيئي والتعاون الدولي . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، سنة 9002 ، 43 . التنوع البيولوجي وهي قانون 88 / 18 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المس ت دامة وقانون الصيد 84 / 89 والقوانين األخرى السالفة الذكر. الفرع الثالث: التشريعات البيئية أقل مسايرة لقواعد القانون الدولي البيئي ع الجزائري مسايرة و مواكبة التشريعات المتعلقة بحماية بالرغم من محاولة المشر ع السابق إال أن تزايد وثيرة البيئة بقواعد القانون الدولي من خالل ما تطرقنا إليه في الفر إنعكاسات التحديات البيئية خاصة منها التغيرات المناخية من إحتباس حراري و الجفاف و التصحر و تال شي طبقة األوزون و بروز ظاهرة إزالة الغابات وا لتل وث و تدهور الموارد الطبيعية و األنظمة البيئية ، المشكالت البيئية األخرى ، بروز تحديات و تحوالت إقتصادية أخرى كاألمن الغدائي و اإلقتصادي و األمن المائي و تحديات و و تحسين المستوى ا تغيرات إجتماعية كالبطالة لمعيشي، إال أن هذه التعديال ت لم كقانون المناطق الرطبة و تشمل جميع األنظمة البيئية األخرى بتخصيص قوانين مستقلة القانون الذي ينظم أراضي السهوب و المراعي و األراضي الصحراوية و قانون خاص بالتنوع البيولوجي باإلضافة إلى مراجعة القوانين األخرى التي لها عالقة بمجا ل حماية

فقيقي عمر 56 البيئة كقوانين التهيئة والتعمير و قانون الجماعات المحلية حتى نضمن لها الحماية المثلى. الخاتمـــــــــــــــــــــة: من خالل ما تطرقنا إليه نستنتج، أن موضوع حماية البيئة حضي بإجماع شبه كلي من طرف المجتمع الدولي بكل مكوناته، ألنه ال يثير تلك الح ساسية التي ت ثيرها المواضيع األخرى تجلى ذلك من خالل صدور قرارات بصورة مكثفة ومتواترة والتي من شأنه أن يرتقي بالقواعد المتعلقة بحماية البيئة لتصبح قواعد عرفية ذات طبيعة إلزامية، وأن نتائج المؤتمرات األممية بجميع صورها (مبادئ وتوصيات وإعالنات، قرارات، وبرامج عمل وأجندات.) تعكس اإلرادة الجماعية لألشخاص القانون الدولي، ألنها صادرة من أكثر من هيئة دولية تسعى لتنمية الشعوب تنمية شاملة، وهو ما يجعلها ذات قيمة أدبية وقانونية. لإلجابة على اإلشكالية المطروحة المتعلقة بمدى مسايرة التشريعات البيئية الوطنية بقواعد الق ع الجزائري انون الدولي البيئي، من خالل ما تناولنه نستطيع أن نقول أن المشر إستطاع أن يساير قواعد القانون الدولي البيئي و اإللتزامات الدولية في أغلبية التشريعات قواعد ذلك من خالل سن مجموعة من القوانين في هذا المجال و التي لها عالقة مع القانون الدولي البيئي والتي ذكرناها سابقا، إال أنه لم تشمل هذه المراجعة بعض القواني ن خاصة قوانين التهيئة والتعمير وقانون الجماعات اإلقليمية ، مع ترك بعض األنظمة البيئية دون قوانين تضبطها وتنظمها، مما يجعلها عرضة إلى التدهور والتعدي. في األخير نستطيع أن نقول إن ضمان الحماية المثلى والفعلية للبيئة غير مقتصر فقط في سن التشريعات المتعلقة بحماية البيئة، ما لم تتبعه إجراءات وتدابير وأجهزة لها كامل الصالحيات لتنفيذ وتفعيل هذه التشريعات في الواقع المعاش . قائمة المراجع:

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 57 1 أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمه القانون المعاصر، دار الكتب القانونية، مصر، 8882 . 8 عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، سنة 1728 . 8 رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي، دار الج امعة الجديدة، س نة 8887 . 4 عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة القانون والشريعة اإلسالمية، مطبعة األدب. 5 صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 8889 . 9 محمد أو سرير، محمد حمو، االقتصاد البيئي، دار الخلدونية، الطبعة األ ولى، سنة 8818 ، الجزائر. 9 أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمه القانون المعاصر، دار الكتب القانونية، مصر، 8882 . Michel prieur RQDI, 1991-1992, vol7n2. ، 8 déchets radioactifs 9 jean pierre beurrier et Alexander, kiss,op,cit. 18 زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، سنة رسالة الدكتوراه، 8818 .

فقيقي عمر 58 11 قويدر رابحي، القانون الدولي للبيئة المفهوم والتطور، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ال عدد 5 ، 8887 . 18 بدرية عبد الغني العوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي، مجلة الحقوق الكويتية. 18 سهير ابراهيم حاجم الهيتي، األليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 8814 . 14 Ellilouka, international environnemental Law, Cambridge University presse, 2006. 15 Stockholm, déclaration on the human environnement conférence on the human environnement, U.N.DOC A/CONF.48/14 ,1972. " 31 النصوص ا ل قانونية : - قانون رقم 81 / 17 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر العدد: 99 . - قانون رقم 81 / 88 المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، ج ر العدد: 99 . - قانون رقم 84 / 88 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد: 41 . - قانون رقم 84 / 88 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث الملغى ، ج ر العدد: 24 . - قانون رقم 85 / 18 المتعلق بالمياه، ج ر العدد: 98 . - قانون رقم 89 / 85 المتعلق بحماية بعض األنواع الحيوانية المهددة باالنقراض، ج ر العدد: 49 .

ضرورة مسايرة التشريعات الوطنية البيئية لقواعد القانون الدولي البيئي 59 - قانون رقم 89 / 89 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء المعدل والمتمم ، ج ر العدد: 81 . - قانون رقم 24 / 18 المتعلق بالنظام العام للغابات المعدل والمتمم، ج ر العدد: 89 . - قانون رقم 88 / 18 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد: 48 . - قانون رقم 88 / 81 المتعلق بالغابات والثروات الغابية ، ج ر العدد: 28 . - قانون رقم 11 / 88 المتعلق بالمجاالت المحمية ، ج ر العدد: 18 .