ضبط النظام العام والآداب العامة في ظل الانفتاح الرقمي: دراسة قانونية في بيئة الاتصالات والمعاملات الإلكترونية

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــدد 02 ( 25 20 ) ، ص.ص. 104 - 111 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل : ُتج احلسفر [email protected] . Email: 104 ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية Regulation of Public Order and Morality in the Context of Digital Openness: A Legal Study within the Environment of Communications and Electronic Transactions الدكتور: فرج احلسني Dr.FEREDJ Elhosseyn أستاذ حماضر ب ، التخصص: (القانون، قانون عام ،) كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف(اجلزائر) Lecturer (Class B), Specialization: Law (Public Law), Faculty of Law and Political Science, Hassiba Ben Bouali University, Chlef (Algeria) Email:[email protected] اتريخ إرسال ادلق ال: 05 / 11 / 2025 اتريخ القبول: 06 / 12 / 2025 اتريخ النشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: لقد أدى االنفتاح اجملتمعي على شبكات االتصاؿ الرقمية من جهة؛ وتغ َت وظيفة الدولة واندماجها يف سلتلف اجملاالت يف اجلهة ادلقابلة إىل ظهور أفعاؿ معاصرة ابلغة اخلطورة على النظاـ العاـ واآلداب العامة ؛ و على ضلو مل يعرؼ ذلا الوجود من قبل ؛ ففكرة النظاـ العاـ مل تعد متوقفة على عناصرىا التقليدية الشهَتة ؛ بل تعدتو إىل أكثر من ذلك دوف أف تكوف ذلا حدودا معلومة؛ و يف ظل غياب الرقابة الفعالة نظ َت احلرية اليت يتمتع هبا ادلستخدـ؛ والطابع العادلي الذي يسري عل َت يها الغ ادل نس م وخصوصيات شعوبنا ؛ فإن و تبعا لذلك ادلسألة اقتضت مسايرة قانوني ة َتعلى ضلو إلزامي دوف أتخ دلزاولة إجراءات الضبط يف ىذا اجملاؿ . ويف ىذا السياؽ؛ نُس ت مؤخرا يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية يف اجلزائر على وجو التخصيص أجهزة متخصصة مكلفة حصرا بضبط النظاـ العاـ واآلداب العامة يف ىذا اجملاؿ؛ وىنا يتدخل أكثر من فاعل يف ىذه ادلهمة؛ تبعا و األطر ادلرسومة وابلضماانت ادلكفولة يف ذلك . كلمات مفتاحية: البيئة الرقمية، النظاـ العاـ واآلداب العامة، االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية، الضبط واحلماية.

-- 1 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 105 Abstract: The societal openness to digital communication networks, on one hand, and the transformation of the State’s role and its integration into various domains, on the other, have led to the emergence of new and highly perilous acts that threaten public order and morality—phenomena previously unknown. The concept of public order has thus evolved beyond its traditional components, extending into new dimensions with no clearly defined boundaries. In the absence of effective oversight—due to the broad freedoms enjoyed by users and the global nature of the digital space, which often conflicts with the particularities of local cultures—there arises an urgent and mandatory legal necessity to implement regulatory measures in this field without delay. In this context, Algeria has recently established specialized bodies within the sphere of communications and electronic transactions, entrusted exclusively with the regulation of public order and morality. Multiple actors intervene in this task, each operating within predefined legal frameworks and safeguards. Keywords: Digital Environment; Public Order and Morality; Communications and Electronic Transactions; Regulation and Protection . مقدمة: الريب أف حياتنا اليومية تشهد تطورات متسارعة اخلطى يف رلاؿ تقنيات االتصاؿ وادلعلومات؛ ودبا أف ىذه األخَتة ذلا رواد كثر؛ فقد برزت بيئة خصبة الرتكاب أفعاؿ رلانبة للنظاـ العاـ واآلداب العامة عرب توظيف اإلنًتنت أو الربيد اإللكًتوين أو وسائط التواصل االجتماعي يف صورة ال فيس بوؾ وتوت َت والواتسب. يعد الوسط الرقمي سبلح ذ و حدين، من جهة ى و شبكة مفتوحة مزودة دبا ىو إجيايب؛ غ َت أنو يف اجلهة ادلقابلة شللوءة أيضا دبا يتناىف والنظاـ واألخبلؽ العامة؛ ىذه األخَتة عرفت بشأهنا إشكاليات عدة خبصوص حصر مفهومها ابلنظر للمرونة والغموض الذي يكتنفها؛ صحيح أف ادلختص ُت سعوا ضلوىا الحتوائها بدقة غ َت أنو ال ميكن قطعا حصرىا على ضلو دقيق. وبناء على ما سبق؛ جيدر التنويو بداية أف فكرة النظاـ العاـ واآلداب العامة ىي من ادلواضيع ادلتصلة والنابعة من صلب القواعد القانونية؛ وىي واسعة االستعماؿ بتنوع القانو ف عاما كاف أو خا صا؛ فقد عرؼ النظاـ العاـ أبنو6 " مظلة كاف البطبلف جزاء ذلا" أي أهنا رلموعة من األسس يتع ُت على مجيع التصرفات القانونية أف تستظل بشرعيتها وإال كائزوالر اليت تلقى أمهية يف الوسط اجملتمعي للدولة واحلقوؽ األساسية؛ بينما اآلداب العامة فهي مرتبطة ا رتباطا وثيقا ابلنظاـ العاـ وىي زباطب اجلانب اخللقي لو، فهي رلموعة القواعد اليت وجد األفراد أنفسهم ملزم ُت هبا عمبل ابلقاموس األديب الذي يسري على عبلقاهتم االجتماعية1 .

-- 2 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 106 ًب بيانو؛ فإن وتتمة دلا و أضحت فكرة النظاـ العاـ واآلداب العام ة فكرة مستحدثة يف صعيد دراس ات القانوف اإلداري ادلعاصر؛ كانعكاس للتطورات ادلشهودة اليت تعرفها بيئة التقنية لبلتصاالت ادلعلوماتية وما خلفتو من تغيَتات ىائلة على حياة األفراد؛ إىل احلد الذي أدى إىل نشأة مظاىر معاصرة لئلخبلؿ ابلنظاـ العاـ واآلداب العامة يف صور مل تعرؼ ذلا وجود من قبل. ومهما كاف األمر واقعا خبصوص بروز مظاىر سللة بفكرة النظاـ العاـ واآلداب العامة يف الوسط الرقمي؛ إال أن و يف اجلهة ادلقابلة مسحت ىذه الطفرة الرقمية من ربي ُت وتطوير سبل رلاهبتها واحلد منها عرب انتق اؿ جهات متخصصة إىل ذات البيئة ل ضبط األوضاع وتسخ َت آليات خاصة ج عن القاموس اجملتمعي.للحيلولة أو ردع كل ما ىو خار أمهية الدراسة: تكمن أمهية الدراسة يف خطورة وتعقيد ادلوضوع الذي يتم دراستو ؛ إذا ما أحطنا دراية حبساسية رلاؿ االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية ، ىذه األخَتة اليت شغلت ابؿ دوؿ وحكومات متقدمة منها وانمية ابلنظر حل م التأث َت وارتدادات النامجة عنها اليت تستهدؼ النظاـ العاـ يف كل رلاالتو سياسيا واقتصاداي واجتماعيا وثقافيا؛ فدراسة ادلوضوع ال زلالة سوؼ تب ُت حدود الفكرة؛ السي ما بقراءة متبصرة ومتأنية لذخَتة القانونية اجلزا ئرية وما محلتو من تراتيب للم اهبة وادلعاجلة يف سياؽ فرض سلطة الدولة واتقاء اجملتمع شلا قد يهدده. أهداف الدراسة: هتدؼ ىذه الدراسة إىل تعميق الرؤية ح ياؿ تصور حل دود موضوع ضبط النظاـ العاـ واآلداب العامة يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية؛ حيث أضحى ًب تناوؿ أحد احملاور األساسية األكثر استحضارا كلما فكرة تنزيل األمن القومي ألي دولة، و يف بعض احلاالت يتعدى األمر إىل أف يصل إىل الضرورايت اليت ال تستدعي الًتاخي أو التأخ َت خ اصة يف عصران ادلعاصر، وما تشهده البيئة الرقمية من طفرة ىائلة؛ وما تبعها من منو جرائم متميزة يف طبيعتها . إشكالية الدراسة 6 كيف تدخل اإلطار التشريعي والتنظيمي اجلزائري اخلاص ابالتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية مع متطلبات محاية النظاـ العاـ واآلداب العامة يف ظل التحوالت الرقمية ؟ فالدراسة اقتضت علينا االعتماد على ادلنهج التحليلي والوصفي للتعمق والتفصيل يف ثنااي الدراسة ادلتداخلة، من ًب تعرض فيو لل هات ادلختصة يف فرض النظاـ واآلداب العامة يف وسط خبلؿ زبصيص مبحث ُت أساسُت؛ أوذلما االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية؛ وأما ا دلبحث الثاين فتم زبصيصو بدراسة ل آلليات ادلسخرة لتلك اجلهات. ادلبحث األو ل: اجلهات ادلختصة بضبط النظام العام واآلداب العامة يف وسط االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية رغم ما قيل فإف البيئة الرقمية تعد أضيق نطاؽ لتسليط احلماية على جل األنشطة الرقمية ؛ السيما يف ابب االتصاالت وادلعامبلت الرقمية؛ واليت تسهر عليها يف اجلزائر على وجو التخصيص أجهزة متخصصة مكلفة أحدثت حصرا ل ضبط ىذا اجملاؿ عن االعوجاج ؛ وىنا نلمس ت دخل أكثر من فاعل وجهة يف ىذه ادلهمة احلساسة ؛ إذ ي عود فيها الدور األكرب من التواجد للسلطة اإلدارية ادلستقلة؛ مع إشراؾ اخلواص الوسطاء العتبارات مرتبطة ابألساس بفكرة حفظ النظاـ واآلداب العامة.

-- 3 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 107 ادلطلب األول : اجلهات اإلدارية ادلستقلة يف اجلزائر يعود للسلطات اإلدارية ادلستقلة الدور احملوري يف ضماف وأتم ُت النظاـ العاـ واآلداب العامة يف وسط ع اجلزائري أشواطا يف توف َت خصوبة تشريعيةاالتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية؛ وقد قطع ادلشر وفَتة ضامنة لتوف َت األماف كل إليها أدوارعند مباشرة سلتلف النشاطات الرقمية؛ من خبلؿ خلق أكثر من سلطة إدارية مستقلة مو متخصصة. الفرع األو ل: سلطة ضبط الربيد واالتصاالت اإللكرتونية ARPCE : يف ادلستهل أستحدث ألو دبوجب القانوف ؿ مرة سلطة ضبط الربيد واالتصاالت اإللكًتونية كسلطة مستقلة 0222 - 20 ادلتضمن القواعد العامة ادلتعلقة ابلربيد وادلواصبلت السلكية والبلسلكية2 ؛ لتلغى دبقتضى القانوف رقم 84 - 20 ادلتضمن القواعد العامة ادلتعلقة ابلربيد واالتصاالت اإللكًتونية ويستكمل تعزيز مسار ىذه اذليئة ادلستقلة ع على أنابدلوازاة مع الثورة التكنولوجية الذي يشهدىا قطاع الربيد واالتصاالت يف اجلزائر، حيث نص ادلشر و6 "تنشأ سلطة ضبط مستقلة للربيد واال تصاالت اإللكًتونية تتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقبلؿ ادلايل، وتدعى يف صلب النص 6سلطة الضبط" يكوف مقر سلطة الضبط دبدينة اجلزائر"3 ، ىذه السلطة يغلب عليها الطابع اإلداري عمبل ابلنص ادلادة 00 ع عن اعتبارمن ذات القانوف واليت أشارت ضمنيا لذلك دبناسبة حديث ادلشر قراراهتا قابلة للطعن أماـ رللس الدولة. ىذا، وحلساب الدولة يؤوؿ لسلطة الضبط السهر على أتم ُت أسواؽ الربيد واالتصاالت اإللكًتونية، على أف يتم ع يف القانوف رقمذلك من خبلؿ توليها مهاـ عدة حددىا ادلشر 84 - 20 ، واليت من أبرزىا سهرىا على إرساء منافسة فعلية ومشروعة يف رلاؿ الربيد واالتصاالت اإللكًتونية من خبلؿ القرارات النابعة منها لًتقية السوق ُت واستعادة ادلنافسة؛ ًت فضبل عن مهاـ زبصيص الذبذابت دلتعالمي شبكات االتصاالت اإللكًتونية ادلوجهة لل مهور ومراقبة استعماذلا عمبل دببدأ عدـ التمييز، ضف إىل ما سبق تكليفها دبنح ال اخيص العامة ادلتصلة إبنشاء واستغبلؿ شبكات االتصاالت كذا تراخيص الشبكات اخلاصةاإللكًتونية وتوف َت ذات اخلدمة و4 . كلة لسلطة الضبط أيضا ادلصادقة على الت هيزات اخلاصة ابلربيد واالتصاالتوزايدة على ما سبق، من ادلهاـ ادلو اإللكًتونية دبا يتوافق وادلعاي َت احملددة يف ُتالتنظيم؛ كما يؤوؿ ذلا الفصل يف ادلنازعات اليت تثار ب ُت ادلتعامل ُت خبصوص التوصيل البي ٍت أو النفاذ أػو تقاسم ادلنشآت والت واؿ الوطٍت؛ زد على ذلك اختصاصها يف تسوية ادلنازعات اليت تنشأ ب ًتك ُت وادلتعالمُت، ولتحقيق األىداؼ اليت أوجدت ألجلها حيق ذلا مباشادلش رة التعاوف مع السلطات األخرى واذليئات الوطنية وحىت األجنبية5 . و زايدة على ما سبق؛ تسهر سلطة ضبط يف إطار احًتاـ فكرة النظاـ العاـ واآلداب العامة على السهر دلعرفة مدى احًتاـ متعالمي الربيد واالتصاالت اإللكًتونية لؤلحكاـ القانونية والتنظيمي ة يف ىذا ابب دبا يف ذلك ما تعلق ابألمن ًتك ُت فيما يتعلق خبدمات االتصاالت اإللكًتونية؛ وقيامها دبهاـالسيبَتاين، انىيك عن سهرىا على محاية حقوؽ ادلش ًتك ُت بوضع الًتتيبات الضرورية؛ كما لسلطةمعاجلة الشكاوى الواردة من ادلش ال ضبط واجب نشر ادلعلومات اليت تعود ابلفا كل ًتكُت؛ والقياـ ابحلمبلت التحسيسية والتوعيةئدة اليت يكوف غرضها صوف حقوؽ ادلش ما استدعى أمر ذلك6 .

-- 4 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 108 كالة الوطنية لذبذابت:الفرع الثاين: الو لقد كالة الوطنية لذبذابت دبقتضى ادلرسوـ التنفيذي رقمًب استحداث الو 20 - 53 كالةادلتضمن إنشاء الو الوطنية لذبذابت موضوعة رب ت وصاية الوزير ادلكلف ابدلواصبلت السلكية والبلسلكية؛ حيث أنو كانت للوىلة األوىل عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وذباري7 ؛ وبص دور ادلرسوـ التنفيذي رقم 81 - 003 ادلعدؿ وادلتمم للمرسوـ التنفيذي رقم 20 - 53 كالة لتكوف أداة الدولة يف رلاؿع بًتقية الوقاـ ادلشر زبطيط طيف الذبذابت البلسلكية الكهرابئية وتسيَته ومراقبة استعمالو8 . َت أن غ و عموما، مل ترؽ كالة الوطنية لذبذابت ألف تكوف سلطة إدارية وتزاوؿ مهمة ضبط النظاـ العاـ واآلدابالو العامة إال سنة 0202 دبناسبة صدور القانوف رقم 02 - 20 ع صراحة أفادلتعلق ابالتصاالت الراديوية، حيث نص ادلشر كالة ىي سلطة إدارية تتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقبلؿ ادلايل وزبضالو ع لوصاية الوزير ادلكلف ابدلواصبلت السلكية والبلسلكية9 . ويف سياؽ احلديث عن ضبط النظاـ الع اـ واآلداب كلة إليها؛كالة دور زلوري ابلنظر للمهاـ ادلوالعامة؛ فإف للو واليت ميكن نا اإلشارة إليها يف عدة نقاط اآل ٌب بياهنا610 - السهر على احًتاـ النصوص القانونية من جانب ا دلرخص ذلم يف رلاؿ استعماؿ واستغبلؿ زلطات االتصاالت الراديوية والذبذابت البلسلكية الكهرابئية؛ - تلقي ومعاجلة الدعاوى والشكاوى من جانب ادلرخص ذلم يف رلاؿ التشويش؛ - منح الًتاخيص ورخص االستغبلؿ اخلاصة دبحطات االتصاالت الراديوية؛ - مراقبة استخداـ زلطات االتصاالت الراديوية والذبذابت البلسلكية الكهرابئية. الفرع الثالث: السلطة الوطنية للتصديق يف خضم احلديث دائما عن السلطات اإلدارية ادلستقلة بضبط النظاـ واآلداب العامة، وبقراءة متأنية للقانوف رقم 81 - 20 الذي حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكًتونيُت، وابلتحديد الفصل الثاين منو ادلعنوف بػ6 "سلطات التصديق اإللكًتوين" الذي محل يف طياتو وابلضبط يف القسم األوؿ منو إشارة إىل السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين ىذه األخَتة عرفها أبهنا سلطة إدارية مستقلة تتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقبلؿ ادلايل ربدث لدى الوزير األوؿ11 . و تبعا لذلك ؛ و ضبط ا ل ُت لنظاـ العاـ واآلداب العامة يف رلاؿ االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية، كلفت السلطة الوطنية للتصديق دبهاـ تصب ابألساس لًتقية استعماؿ التوقيع والتصديق اإللكًتوني ُت والعمل على تطويرمها وأتم موثوقية استخدامهما؛ حبيث تتوىل6 - إعداد الس ياسة حوؿ التصديق اإللكًتوين والسهر على تنصيبها يف ادليداف؛ - إبراـ اتفاقيات االعًتاؼ ادلتبادؿ على ادلستوى الدويل؛

-- 5 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 109 - القياـ ابقًتاح مشاريع سبهيدي ة لنصوص قانونية على الوزير األوؿ ذات الصلة ابلتوقيع اإللكًتوين أو التصديق اإللكًتوين؛ فضبل عن استشاراهتا عند إعداده؛ - تويل عملية التدقيق على السلطت ُت احلكومية واالقتصادية للتصديق اإللكًتوين12 . الفرع الرابع: السلطة الوطنية حلماية ادلعطيات ذات الطابع الشخصي ان طبلقا من التقدـ التكنولوجي اذلائل الذي نعيشو؛ الس يما يف رلاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ و تفشي شبكات التواصل االجتماعي على أنواعها؛ واليت وإف سامهت يف تقريب ادلبلي ُت من األفراد من بعضهم البعض؛ فضبل عن إاتحة الفرصة لبلطبلع على ادلعلومات وتبادذلا؛ إال أنو يف الوقت ذاتو أضحت ادلعطيات ذات الطابع الشخصي يف ظل تطور وسائط التخزين وادلعاجلة واإلرساؿ اإللكًتوين زلل متاجرة وسوء توظيف لبياانت اآلالؼ من األشخاص؛ إىل احلد الذي وصل كاف منتظر أف تسًتع توظيفها ألغراض سياسية، وأماـ الفراغ التشريعي الذي خيم على ىذه اجلزئية، ي عابؿ ادلشر اجلزائري بغية إرساء وبسط القواعد البلزمة الضابطة يف استغبلؿ ادلعطيات ذات الشخصي؛ وما يعقبو من توف َت احلماية حلق األشخاص يف احلياة اخلاصة واحلرايت العامة13 . ع اجلزائري إىل إصدار القانوف رقمويف ىذا السياؽ، سعى ادلشر 84 - 23 ادلتعلق حبماية األشخاص الطبيعي ُت يف رلاؿ معاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي، ويف خضم احلديث عن السلطات اإلدارية ادلستقلة لضبط النظاـ العاـ واآلداب العامة يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية فقد محل ذات القانوف يف طياتو استحداث سلطة إدارية مستقلة تع ٌت حبماية ادلعطيات ذات الطابع الشخصي موضو عة لدى رئيس اجلمهورية، تتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقبلؿ ادلايل واإلداري14 . وتبعا دلا ذكر آنفا، بقراءة متأنية لنص ادلادة 00 من ذات القانوف فقد جاءت السلطة الوطنية مكونة من 80 عضوا يتم تعينهم دبقتضى مرسوـ رائسي لعهدة مدهتا مخس( 21 ) سنوات قابلة للت ديد؛ حبيث تتشكل من ثبلثة ( 20 ) شخصيات من ذوي االختصاص يف رلاؿ عمل السلطة دبا فيهم الرئيس يتم اختيارىم من طرؼ رئيس اجلمهورية؛ وثبلثة ( 20 ) قضاة من ب ُت قضاة احملكمة العليا أو رللس الدولة يقًتحهم اجمللس األعلى للقضاء؛ عضو واحد عن كل غرفة يف الربدلاف يتم اختيارىم من طرؼ ر ئيس الغرفة ادلع ٍت بعد التشاور مع رؤساء اجملموعات الربدلانية فضبل عن6 - شلثل عن اجمللس الوط ٍت حلقوؽ اإلنساف؛ - شلثل عن وزير الدفاع الوطٍت؛ - شلثل عن وزير الشؤوف اخلارجية؛ - شلثل عن الوزير ادلكلف ابلداخلية؛ - شلثل عن وزير العدؿ حافظ األختاـ؛ - شلثل عن الوزير ادلكل ف ابلربيد وادلواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات الرقمنة؛ - شلثل عن الوزير ادلكلف ابلصحة؛ - شلثل عن وزير العمل والتشغيل والضماف االجتماعي.

-- 6 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 110 ىذا، ويؤوؿ للسلطة الوطنية مهاـ يف غاية احلساسية ابلنظر لصلتها بتوف َت النظاـ العاـ واآلداب العامة يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية؛ فهي من تسهر على615 - منح الًتاخيص واستقباؿ التصرحيات ذات الصلة دبعاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي؛ - ج وفق شروط زلددة؛الًتخيص بنقل ادلعطيات ذات الطابع الشخصي إىل اخلار - إعبلـ األشخاص وادلسؤول ُت ادلعني ُت عن ادلعاجلة حبقوقهم والتزاماهت م؛ - استقباؿ الشكاوى والطعوف واالحت اجات اخلاصة بتطبيق معاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي وإعبلـ ذوي الشأف دبآذلا؛ - األمر إبحداث التغيَتات الضرورية حلماية ادلعطيات ذات الطابع الشخصي ادلعاجلة؛ - األمر بسحب معطيات أو إغبلقها أو اتبلفها؛ - ضبط ادلعاي َت البلزمة جملاؿ معاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي؛ - إعداد تقرير سنوي يرفع إىل رئيس اجلمهورية خبصوص نشاطها. ادلطلب الثاين: اخلواص مقدمي ادلعامالت الوسيطية الوسط الرقمي يف ابب االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية تشًتؾ فيو إىل جانب اجلهات الرمسية مقدموا اخلدمات الوسيطية كمؤدي خدمات التصديق اإللكًتوين وسلتلف متعالمي شبكات االتصاؿ اإللكًتونية؛ وابلتايل وضلن ضلاوؿ معرفة حدود اجلهات ادلختصة بضبط وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية؛ فإنو إىل جانب السلطات اإلدارية ادلستقلة يشًتؾ أيضا يف ىذه العملية ىؤالء الوسطاء. الفرع األو ل: ضبط فكرة مقدمي اخلدمات انطبلقا من واقعية احلضور ادليداين للخواص مقدمي ادلعامبلت الوسيطية يف وسط االتصاالت وادلعامبلت ع اجلزائري إال أف يقوـ إباتحة فسحةاإللكًتونية ودورىم ادلساعد يف ضبط النظاـ العاـ واآلداب العامة؛ فقد أىب ادلشر كلما كاف ذلك شلكنا لتعريف دب قدمي اخلدمات؛ خاصة إذا ما أحطنا علما أبف ىؤالء ليس على سبيل حصر لتعددىم؛ ع إلبراز مقدمي اخلدمات يف صلب النصوص القانونية لوجهتُت؛ أوذلما إلمياف منو حبتمية تضافر اجلهودويعزى سعي ادلشر معهم؛ والوجهة الثانية تصب يف مصب تطبيق القانوف السيما من انحية االلتزامات الواقعة على عاتقهم16 . ويف ذات السياؽ؛ فإنو ابلنظر للتطورات اذلائلة اليت يشهدىا الوسط الرقمي على العموـ واالتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية على وجو التخصيص؛ تنوعت صور مقدمي اخلدمات واليت ضلاوؿ إفراد األمثلة عنهم من نصوص قانونية سارية ادلفعوؿ. أو ال - متعالمو شب كات االتصاالت اإللكرتونية: بقراءة متأنية لنص ادلادة 82 السيما النقطة 02 و 08 و 00 من القانوف رقم 84 - 20 الذي حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلربيد واالتصاالت اإللكًتونية صلده قد ربدث عن6 1 - ادلتعامل: وىو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة االتصاالت اإللكًتونية ادل فتوحة لل مهور أو يقدـ خدمات االتصاالت اإللكًتونية لل هور؛

-- 7 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 111 2 - ادلتعامل القوي: وىو كل متعامل يف شبكة االتصاالت اإللكًتونية اليت تكوف مفتوحة لل مهور؛ حبيث يزاوؿ نفوذا معتربا يف سوؽ االتصاالت اإللكًتونية الوطنية أو يف سوؽ االتصاالت اإللكًتونية ادلعنية؛ 3 - ادلتع امل التارخيي: وىنا يقصد هبا اتصاالت اجلزائر كوهنا ادلتعامل صاحب الًتخيص إلقامة واستغبلؿ شبكات االتصاالت الثابتة منها وادلفتوحة لل مهور. اثنيا - مقدمي اخلدمات: بقراءة متأنية للمادة 20 من القانوف رقم 84 - 23 ادلتعلق حبماية األشخاص الطبيعي ُت يف رلاؿ معاجلة ادلعطي ات ذات ا لطابع الشخصي؛ فإف مقدمي اخلدمات إما أف يكونوا كياان عام ا أو خاص ُتا يقدـ للمستخدم خدماتو ادلتعلقة ابلقدرة على االتصاؿ عرب منظومة معلوماتية أو نظاـ لبلتصاالت؛ وإما أف يكونوا كياان آخر يسعى دلعاجلة وزبزين ادلعطيات ادلعلوماتية لصاحل خدمة االتصاؿ أو للمستعملُت. اثلثا - مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين: ب ُت القانوف رقم 81 - 20 احملدد للقواعد العامة ادلتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكًتوين ىذا الوسيط أبنو ذلك الشخص الطبيعي أو ادلعنوي الذي يقوـ دب نح الشهادات التصديق اإللكًتوين ادلوصوفة أو اخلدمات األخرى ذات الصلة ابلتصديق اإللكًتوين17 . رابعا - مقدم اخلدمات: جاء استحضار ىذا الوسيط يف القانوف رقم 25 - 20 احملدد للقواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها ابلقوؿ أبهنم6 8 - كل كياف عاـ أو خاص يقدـ للمستعمل ُت خدماتو ادلتصلة ابلقدرة على االتصاؿ عرب منظومة معلوماتية أو نظاـ لبلتصاالت؛ 0 - ُتكياف آخر يقوـ دبعاجلة أو زبزين ادلعطيات ادلعلوماتية لصاحل خدمة االتصاؿ ادلذكورة أو للمستعمل أي18 . الفرع الثاين: الدور ادلساعد للوسطاء يف ضبط النظام واآلداب العامة الوسطاء السالف البياف أاي كاف وصفهم حيوزوف على دور مساعد إىل جانب ا لسلطات اإلدارية ادلستقلة السالف البياف أيضا؛ وىذا دبناسبة زبصيص احلديث دائما عن وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية؛ حبيث أنو ابستقراء النصوص القانونية الضابطة ذلذا ادلوضوع يربز مكانتهم يف حفظ وأتم ُت النظاـ العاـ واآلداب العامة من زاوية خاصة . و استئناسا دبا ذكر؛ فإنو بقراءة للمادة 884 من القانوف 84 - 20 ، وادلادة 00 من ا لقانوف رقم 81 - 20 ، وادلادة 00 من القانوف رقم 84 - 23 ، سوؼ يبلحظ ادلختص القانوين دور مقدمي اخلدمات الوسيطية يف حفظ النظاـ العاـ واآلداب العامة يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية، وذلك من خبلؿ ادلهاـ اليت تتم مزاولتها قانوان من جانبهم6 - تقد ًن ادلعلومات الض رورية وأي واثئق الزمة لتويل سلتلف األنشطة ادلخولة لسلطات الضبط ادلعنية؛ - ًب اصلازىا؛ فضبل عن سرية ادلعلومات والواثئق ادلقدمة يف سياؽ التنسيق مع كتماف األسرار ادلتصلة ابألنشطة اليت سلطات الضبط ادلعنية ربت طائلة العقوابت ادلقررة قانوان؛ - كاف من ادلس تقد ًن أي اعدات اليت تطلبها سلطات الضبط وىي هتم دبمارسة مهامها؛

-- 8 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 112 - التدخل الفوري لسحب زلتوى ادلخالف ُت أو جعل الوصوؿ إليها غ َت متاحا. ادلبحث الثاين: اآلليات ادلسخرة لضبط النظام واآلداب العامة يف وسط االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية أتصيبل على ما سبق بيانو يف الشق األوؿ من الدراسة ؛ فإف َّ ال سلطات اإلدارية الساىرة على قطاع االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية حباجة إىل وسائل قانونية دلز اولة إجراءات الضبط يف ىذا اجملا ؿ احلساس؛ فهي تسعى لبلرتكاز على معاي َت انتقائية قائمة على رلموعة من األنظمة تبعا وتنوع النشا ط19 ، و تيمنا دب ا حيدده القانوف وابألطر ادلرسومة وابلضماانت ادلكفولة يف ذل ك نس ل االزدواجية يف صياغة التطبيقات القانونية الضابطة ، إحدامها تتخذ الوقاية منه ا ، وأما األخرى فهي ردعية دعت الضرورة لتنزيلها . ادلطلب األول: اآلليات الوقائية لضبط وسط االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية ي صطلح عليها عند الباحث ُت وادلتخصصوف ابلتطبيقات القبلية للضبط يف وسط االتصاالت وادلعامبلت عاإللكًتونية، اليت يستهدؼ منها اتقاء أي اعتداء أو سلالفة إلرادة ادلشر لآلداب العامة والنظاـ العاـ فيما يتصل هبذا الوسط الرقمي، عرب ادلرور على رل موعة من التداب َت ادللمة لكل الزوااي اليت تصب يف مصب حفظ النظاـ العاـ واآلداب العامة. ع األول: منح الرتاخيصالفر تطبيقا ً لنصوص القانوف أو التنظيم ميكن أف تش ًتط السلطات اإلدارية السالفة الذكر على األفراد احلصوؿ على َّ ترخيص مع ُت كشرط تعلق عليو شلارسة حرية معينة ُت كإجراء قبلي، والقوؿ خببلؼ ىذا يصب يف أف أو تويل عمل مع عملهم مشوب بعيب يف ادلشروعية؛ وعليو الًتخيص ىو دبثابة إجراء إداري يتخذ على ضلو سابق دلمارسة نشاط أو أنشطة ما، من خبلؿ التقدـ بطلب اإلذف إىل اجلهات ادلختصة ادلخولة قانوان بتقدير ىذا الطلب ومنح اإلذف أو رفضو 20 . وعليو؛ الًتخيص ىو إذف من اإلدارة ادلختصة دبمارسة نشاط أو عمل زلدد بناء على استفتاء طلب الًتخيص مجلة من الشروط احملددة قانوان وتنظيما إلصداره ابلنظر لتعلق الًتخيص ابلنظاـ العاـ واآلداب العامة، وبصرؼ ذلك عدـ احلصوؿ على ترخيص دلباشرة النشاط سوؼ يع رض األفراد أو ادلؤسسة دلختلف اجلزاءات القانونية أبنواعها (جنائية؛ إدارية؛ مالية)، ويستوجب التذك َت إىل أف ىاتو الًتاخيص ال تنشأ حقوقا جديدة؛ بل ىي تطبيق للحقوؽ موجودة سلفا معلقة حبظر يف الطبيعة العامة أي االنتقاؿ من حالة االحتكار ادلمنوع إىل حالة احملظور قا نوان21 . وتبعا دلا ذكر آنفا؛ ابستقراء ادلادة 80 من 84 - 20 وادلادة 84 من القانوف 84 - 23 وادلادة 80 من القانوف 81 - 20 ًن ؛ فإهنا تتحدث عن منح الًتاخيص العامة لئلنشاء أو استغبلؿ شبكات االتصاالت اإللكًتونية وتقد اخلدمات اإللكًتونية؛ انىيك عن تراخيص الشبكات اخلاصة وم كذا منحنح الًتخيص دلعاجلة اآللية للمعطيات؛ و شهادات التأىيل والًتخيص لتأدية خدمات التصديق اإللكًتوين. ويف ىذا اخلصوص؛ يستفيد من نظاـ الًتخيص تنفيذا لنص ادلادة 808 من القانوف 84 - 20 كل من يتعهد ابالضلناء واالمتثاؿ للشروط اليت ترمسها سلطة الضبط؛ سواء كاف شخصا معنواي أو شخصا طبيعيا نظ َت إحداثو واستغبللو

-- 9 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 113 ًب فرضو من للشبكات أو توف َت اخلدمات ذات الصلة ابالتصاالت اإللكًتونية؛ كما جيدر التنويو يف ىذا ادلقاـ إىل ما مبادئ جوىرية محلتها يف صلبها ادلادة 800 من ذات القانوف دبناسبة زبصيصها احلديث عن ادل زايدة ادلتصلة هبذه اآللية الضبطية وااللتزاـ ابألعباء ادلنصوص عليها يف دف ًت الشروط، كزت علىحيث ر ما يقع على األشخاص ادلخاطبة من حتمية معالمتهم على قدـ من ادلوضوعية وشفافية وادلساواة يف اجلهة ادلقابلة. ع إىل حصر ادلوضوع وتبياف اواستئناسا دبا سبق؛ سعى ادلشر خلدمات اخلاضعة ذلذا اإلجراء الضبطي يف622 - الشبكات اليت تستعمل طاقات مستأجرة من متعامل ُت حائزين على رخص؛ - خدمات توف َت الولوج إىل األنًتنت؛ - خدمات ربويل الصوت من خبلؿ األنًتنت؛ - اخلدمات التفاعلية للمواصبلت السلكية والبلسلكية واالديوتكس؛ - خدمات التموقع والتمو ضع عرب القمر الصناعي واجليوسبوقع ابلراديو؛ - خدمات استقباؿ وزبزين احملتوايت ادلعلوماتية لصاحل ادلتعامل ُت يف إطار احلوسبة احملاسبية. الفرع الثاين: احلضر ومنع الوصول احلظر عموما ىو أعلى مراتب ادلساس وتضييق ابحلرايت العامة اليت ميكن أف تستند إليها السلطات ادلختصة توخيا للمحافظة على النظاـ العاـ، ويذىب معناه إىل ادلنع الكامل أو اجلزئي من جانب السلطات الضبطية ادلختصة على نشاط زلدد أو رلموعة أنشطة التابعة لؤلفراد أو اجلماعات اخلاصة، على أف يتم الل وء إىل ىذا األسلوب بصورة استثنائية هبدؼ محاية النظاـ العاـ؛ ومنو فإف ادلنع ليس غاية يف حد ذاهتا من جانب اإلدارة؛ بل الغاية احلقة ُتىي ربقيق ىدؼ عاـ يؤوؿ أثره على مجيع ادلواطن23 . بقراءة م تبصرة للقانوف رقم 25 - 20 ادلتضمن القواعد اخلاصة للوقاية م ن اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها، نستشف من ادلادة 80 منو إلزاـ مقدمي خدمات االنًتنت ابلتدخل الفوري لسحب زلتوى ادلخالف للقوان ُت والتنظيمات أو حىت إمكانية جعل الدخوؿ إليها غ َت شلكن، فضبل عن وضع ترتيبات اليت تسعى حلصر وتضييق إمكانية ال ًتك ُت بوجودىا.وصوؿ للموزعات اليت ربتوي سلالفات للنظاـ واآلداب العامة مع إببلغ ادلش وبقراءة متأنية أيضا للقانوف 84 - ُت20 صلده يف ادلادت 883 و 884 مينح سلطة ضبط الربيد وادلواصبلت اإللكًتونية التدخل الفوري دلنع النفاذ إىل الشبكات أو خدمات االتصاالت اإللكًتونية يف احلاالت اليت يكوف ىناؾ مساسا مباشرة ابلنظاـ العاـ واآلداب العامة؛ السيما ادلساس ابلدفاع الوط ٍت وحياة األشخاص اخلاصة أو حلماية األطفاؿ. الفرع الثالث: اليقظة اإللكرتونية مع التطورات احلاصلة يف وسط الرقمي وربوره لفضاء اجتماعي تفاعلي، يرى ادلختص ُت التداخل احلاصل يف ابب احلقوؽ واحلرايت ادلتعلقة ابألشخاص، وىو األمر الذي مسح بظهور أنشطة زلظورة وسلالفات للنظاـ العامة واآلداب

-- 10 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 114 العامة؛ لذا مسألة اليقظة اإللكًتونية أمر مهم جدا ابلنسبة لؤلجهزة اليت ىي سلولة قانوان من خبلؿ توليها بدورايت إلكًتونية ل لتأم ُت األم ٍت يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية والكشف ادلبكر عن أي سلالفات24 . ويف ىذا ادلقاـ، وبتفحص ادلتبصر القانوين سيربز للسطح ادلرسوـ الرائسي رقم 08 - 005 الذي تعرض دلسألة اليقظة اإللكًتونية و ع إلعادة تنظيم اذليئة الوطنية للوقاية من اجلالتكنولوجية يف إطار سعي ادلشر رائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها؛ حيث أنو حاوؿ القياـ بًتتيبات وتعزيزات مؤسساتية حلسن أتم ُت النظاـ العاـ واآلداب العامة؛ السيما يف ىيكل ادلديرية العامة أين خصها بعدة مديرايت ومصاحل ذات الصلة؛ أبرزىا مديرية ادلراقبة الوقائية واليقظة اإللك كذا مصلحة التعاوف واليقظة التكنولوجيةًتونية و25 . ف بخصوص مديرية ادلراقبة الوقاية واليقظة اإللكًتونية فقد كلفت ذلا آليات تدخلية لوقاية وسط االتصاالت اإللكًتونية عندما يقًتف احلاؿ ابحتمالية ارتكاب جرائم متصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ؛ انىيك عن تنفيذ طلبات ادلساعدة القضائية األجنبية ومجع ادلعطيات يف مكاف تواجد مرتكيب ذات اجلرائم؛ وتزويد السلطات القضائية والشرطة القضائية بكل ادلعلومات وادلعطيات تلقائيا أو بناء على طلبها خبصوص ذات ادلوضوع26 . كلت ذلا مهاـ الوبصرؼ ذلك، فإف مصلحة التعاوف واليقظة التكنولوجية فقد أو تعاوف ادلشًتؾ لتنزيل عمليات الوقاية من اجلرائم ضد النظاـ العاـ واآلداب العامة؛ والسهر ادلتواتر على اليقظة يف تتبع تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ فيما يرتبط دبهاـ اذليئ ة27 . ادلطلب الثاين: اآلليات الردعية لوسط االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية إف ادلتأمل والدارس لتشريعات والتنظيمات اخلاصة بوسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية يف اجلزائر، سوؼ ع يف انتهاج منه ية توسيع دور السلطات ادلختصة بتفعيل فكرة حفظ النظاـ العاـ واآلدابيستشف لو مضي ادلشر العامة، وذلك من خبلؿ إسناد لتلك السلطات ادلختصة صبلحيات واختصاصات موسعة نس بيا يف مسألة الردع وفرض اجلزاءات على ادلخالف ُت لؤلحكاـ ادلنصوص عليها. ع األول: اإلعذار لضبط وسط االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونيةالفر اإلعذار ىو أدىن درجات اجلزاء يف سلم العقوابت يف أحكاـ القانوف اخلاص ابالتصاالت وادلعامبلت اإللك ًتونية، تُوقعو السلطات الضبط ية ادلختصة، بناء على سلطتها التقديرية ضد ادلخالفات ادلرتكبة واألقل خطورة على ٍت أفرادا كانوا أو وسط الرقمي، إذ ذىب بعض ادلتخصصوف إىل القوؿ أبنو ليس جزاء حقيقي؛ بل ىو تنبيو للمع مؤسسات لتدارؾ األوضاع الغ َت سوية وتصحيحها حىت ينس م النشاط مع ما يتطلبو القانوف يف مسألة النظاـ العامة واآلداب العامة يف وسط االتصاالت وادلعامبلت ا إللكًتونية، وإال سيخضع ادلع ٍت جل زاءات أكثر حدة يف حالة عدـ االمتثاؿ28 . وىو ما يتم مبلحظتو من خبلؿ مجلة من ادلواد؛ السيما 800 و 803 من القانوف رقم 84 - 20 ، وادلادة 20 من القانوف رقم 84 - 23 ؛ حيث أف ادلستفيد ادلتعامل سيخضع لبلعذار حاؿ عدـ احًتامو للًتخيص السابق البياف، كذا احلاؿ مع مؤدي اخلدمات التصديق اإللكًتوين نظ َت عدـ احًتامو لدف ًت أعباء ولسياسة التصديق اإللكًتوين اخلاصةو

-- 11 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 115 ُت أو ادلسؤوؿ عن ادلعاجلة، حبيث يتم إعذارىم يف آجاؿ تًتاوح ب 24 أايـ إىل 02 يوما حىت ميتثلوا للتشريع ادلنظم اخلاص بكل سلطة. وابلتايل السلطات الضبطية ذلا أف تستع ُت أبسلوب اإلعذار لتطبيق الرقابة اإلدارية البعدية على األفراد وادلؤسسات كحماية أولية ؛ نتي ة لآلاثر السلبية ألنشطتهم قبل أف تتفاقم األوضاع الغ َت السوية وتصحيحا ذلا، وىي هب ذا الشكل أكثر انس اما ب ُت السلطة واحلرية دبا يتوافق وادلقاييس القانونية ادلنصوص عليها يف ابب االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية29 . الفرع الثاين: تعليق النشاط يقصد بو وقف العمل أو النشاط اجملانب لؤلحكاـ القانونية يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية ، حبيث كأف يب ُت ادلستفيد ادلتعامل تل أ إليو السلطات الضبطية ادلختصة يف حالة مل جيد اإلعذار أو التنبيو تطبيقا أو آذاف صاغية عدـ احًتاـ الًتخيص ابإلنشاء واالستغبلؿ يف خدمات االتصاالت اإللكًتونية بعد إعذاره، بتتم تعليق نشاطو إما كليا أو جزئيا دلدة أقصاىا 02 يوما أو تعليق مؤقت دلدة سبتد لػػ 20 أشهر ؛ فهو دبثابة جزاء يتم إبجيابية يف كبح ادلساس على النظاـ واآلداب العامة، ويتم التعليق يف مدة معلومة تذكر يف األسباب حىت يسم ح للمع ٍت تبليف أسباب الضرر ابزباذ السبل السليمة30 . الفرع الثالث: السحب لضبط وسط االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية االنتهاء اإلداري لرخصة ادلتعامل ادلستفيد يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية، يقصد بو ىنا االنتهاء بفعل اإلدارة وليس بفعل القضاء أو بفعل طبي عي حدثي، كما أنو يعد ادلهمة األساسية للقانوف اإلداري وغايتو ومربر ُت الصاحل العاـ واخلاص، ألنو ال رلاؿ للتحدث عن أتييد احلقوؽ الفردية إذا مل تتوافق مع الصاحل وجوده يف التوقيف ب العاـ الغ َت ادلنضبط، وال ميكن إطبلؽ العناف لتلك احلقوؽ اليت تقف ح رة عثرة أماـ ربقيق الصاحل العاـ يف الوسط الرقمي31 . فالتشريع اخلاص ابلوسط الرقمي عندما يعطي السلطات الضبطية ادلختصة يف االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية سلطة منح ال ًتاخيص بدافع ربقيق مصلحة الفرد؛ فإنو ال ميكن أف توصد األبواب يف وجو كل من تتحقق فيو الشروط القانونية احملد دة اليت ال سبارس دبوجب سلطتها التقديرية، وعليو استناد إىل ما تقدـ يؤوؿ إليها كذلك سحب الًتاخيص من قبلو وفقا لنفس القاعدة أي وفق شروط قانونية زلددة كذلك، ألف سلطتها التقديرية يف ىذه ادلسألة ضيقة ورلاؿ ضعيف32 ، ومن ىاتو ادلقاييس القانونية اليت ميكننا استنتاجه ا ما أيٌب6 - يف حالة ترتب على استمرار نشاط ادلشروع خطر زلدؽ على األمن العاـ واآلداب العامة يف وسط االتصاالت كو؛وادلعامبلت اإللكًتونية على ضلو ال ميكن تدار - ع خبصوص االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونيةيف حالة عدـ استيفاء األنشطة للشروط القانونية ادلرصودة من ادلشر الواجبة توافرىا؛ - يف حالة توقف نشاط ادلشروع يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية ألكثر من مرة يف اآلجاؿ احملددة قانوان؛

-- 12 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 116 - يف حالة صدور حكم قضائي فحواه يقضي بغلق ادلشروع أو إزالتو. خامتة: يف ختاـ ىذه الورقة البحثية ادلوسومة بػ6 " ضبط النظاـ العاـ واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي6 دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية " ، وبعد دراسة نظرية وقانونية يف زلاولة لتأصيل ادلوضوع والتعرؼ على حدوده منعا لل هالة بشأنو، ًب التوصل إىل مجلة من النتائج اليت نستحضرىا فيما يلي6 - يتدخل أكثر من فاعل يف ىذه ادلهمة ضبط وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية؛ يعود فيها الدور األكرب للسلطة اإلدارية ادلستقلة؛ - يشًتؾ اخلواص الوسطاء مقدمي اخلدمات الوسيطية مع السلطات اإلدارية ادلستقلة العتبارات مرتبطة ابألساس بفكرة حفظ النظاـ واآلداب العام ة؛ - اجلهات اإلدارية الساىرة على وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية حباجة إىل وسائل قانونية دلزاولة إجراءات الضبط يف ىذا اجملاؿ؛ - نس ل االزدواجية يف صياغة التطبيقات القانونية لفرض النظاـ العاـ واآلداب العامة يف وسط االتصاالت وادلعامبلت اإللكًتونية، إحدا مها تطبيقات قانونية وقائية، وأما األخرى فهي تطبيقات قانونية ردعية. ومن خبلؿ النتائج الواردة أعبله، يتضح دبا ال يدع رلاال للشك ضرورة صياغة بعض االقًتاحات الرامية حلسن الفهم السليم والدقيق ذلكذا موضوع هبذا احل م يف أمهيتو بغية التصدي للمخالفات على وسط االتصا الت وادلعامبلت اإللكًتونية اليت هتدد النظاـ العاـ واآلداب العامة. نستحضر بعضها فيما يلي6 - ضرورة إعادة رسم سياسة عامة من جانب احلكومة متعلقة ابألساس ابلوسط الرقمي من خبلؿ فتح ورشة كربى لدراسة العواقب ادلًتتبة عن سوء توظيف واستعماؿ االتصاالت وادلعامبلت اإللك ًتونية؛ - َتحتمية تفك كل سلالفة سبس النظاـ واآلداب العامة يف ذات الوسط؛ ع بتشديد العقوابت عنادلشر - كة أطياؼ اجملتمع ودوف إقصاء يف أي فلسفة وهنج يسعى إىل التعرض دلسألة النظاـ العاـ واآلداب العامة؛ضرورة مشار - ضرورة تعزيز عمليات التحسيس والتوعية والتنشئة الرقم ية للم تمع. قائمة ادلصادر وادلراجع: أوال - قائمة ادلصادر: - القانوف رقم 02 - 20 خ يف، ادلؤر 02 مارس 0202 ، ادلتعلق ابالتصاالت الراديوية، اجلريدة الرمسية، العدد 08 ، ادلؤرخة يف 84 أبريل 0202 . - القانوف رقم 84 - 20 خ يف، ادلؤر 82 مايو 0284 ، حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلربيد واالتصاالت اإللكًتونية، اجلريدة الرمسية، العدد 03 ، ادلؤرخة يف 80 مايو 0284 . - القانوف رقم 84 - 23 خ يف، ادلؤر 82 يونيو 0284 ، يتعلق حبماية األشخاص الطبيعي ُت يف رلاؿ معاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي، اجلريدة الرمسية، العدد 00 ، ادلؤرخة يف 82 يونيو 0284 .

-- 13 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 117 - القانوف رقم 81 - 20 خ يف أوؿ فرباير، ادلؤر 0281 ، الذي حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكًتونيُت، اجلريدة الرمسية، العدد 22 ، ادلؤرخة يف 02 فرباير 0281 . - القانوف رقم 25 - 20 خ يف، ادلؤر 21 غشت 0225 ، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها، اجلريدة الرمسية، العدد 03 ، ادلؤرخة يف 82 غشت 0225 . - القانوف رقم 0222 - 20 خ يف، ادلؤر 21 أوت 0222 ، حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلربيد وادلواصبل ت السلكية والبلسلكية، اجلريدة الرمسية، العدد 01 ، ادلؤرخة يف 22 أوت 0222 . - ادلرسوـ الرائسي رقم 08 - 005 خ يف، ادلؤر 23 نوفمرب 0208 ، ادلتضمن إعادة تنظيم اذليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها، اجلريدة الرمسية، العدد 42 ، ادلؤرخة يف 88 نوفمرب 0208 . - ادلرسوـ التنفيذي رقم 81 - 003 خ يف، ادلؤر 00 ديسمرب 0281 ، ادلعدؿ وادلتمم للمرسوـ التنفيذي رقم 20 - 53 ، كالة الوطنية لذبذابت، اجلريدة الرمسية، العددادلتضمن إنشاء الو 24 ، ادلؤرخة يف 03 ديسمرب 0281 . اثنيا - قائمة ادلراجع: 1 - الكتب: - جفر احلسُت، اسًتاتي ي ة اجلزائر البيئية، دار األايـ، األردف، 0200 . - برىاف زريق، الرخصة يف القانوف اإلداري ، ال طبعة األوىل، سوراي، 0282 . - ح قانوف البلدية، جسور النشر والتوزيع، الطبعة األوىل،عمار بوضياؼ، شر 0223 ، اجلزائر. - عبلء الدين عشي، مدخل إىل القانوف اإلدا ري، دار اذلدى، ع ُت مليلة، اجلزائر، 0280 . 2 - األطاريح: - منسل كوثر، تفعيل دور اإلدارة اإللكًتونية يف اجلزائر6 ضلو بروز قانوف لئلدارة اإللكًتونية، أطروحة دكتوراه، جامعة 24 ماي 8501 كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية، قادلة، 0200 - 0200 . 3 - ادلقاالت: - سعيدي صباح، الرخص اإلدارية كآلية لضبط قطاع االتصاالت اإللكًتونية يف اجلزائر، رللة أحباث قانونية وسياسية، اجمللد 22 ، العدد 20 ، ديسمرب 0208 . - كلية احلقوؽ، اجمللد نشأت دمحم لفتو الرواـ، رللة 00 ، العدد 20 كانوف األوؿ ، 0208 . - عبلؽ عبد القادر، إشكالية ربديد مفهوـ للنظاـ العاـ، رللة ادلعيار، اجمللد 82 ، العدد 20 ، ديسمرب 0285 . - العيداين دمحم، زروؽ يوسف، محاية ادلعطيات الشخصية يف اجلزائر على ضوء القانوف رقم 84 - 23 (ادلتعلق حبماية األشخاص الطبيعي ُت يف رلاؿ معاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي)، رللة معامل للدراسات القا نونية والسياسية؛ العدد 21 ، ديسمرب 0284 . - فوزي فتات، الشيخ بومساحة، حدود سلطة الضبط اإلداري ومحاية البيئة، رللة ادلدرسة الوطنية لئلدارة، اجمللد 84 ، العدد 01 ، 0224 .

-- 14 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 118 11 - عبلؽ عبد القادر، إشكالية ربديد مفهوـ للنظاـ العاـ، رللة ادلعيار، اجمللد 82 ، العدد 20 ، ديسمرب 0285 ، ص 22 - 24 كذلك6 نشأت دمحم لفتو. و كلية احلقوؽ، اجمللد الرواـ، رللة 00 ، العدد 20 كانوف األوؿ ، 0208 ، ص 21 . 2 - القانوف رقم 0222 - 20 خ يف، ادلؤر 21 أوت 0222 ، حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلربيد وادلواصبلت السلكية والبلسلكية، اجلريدة الرمسية، العدد 01 ، ادلؤرخة يف 22 أوت 0222 . 3 - ينظر6 ادلادة 88 من القانوف رقم 84 - 20 خ يف، ادلؤر 82 مايو 0284 ، حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلربيد واالتصاالت اإللكًتونية، اجلريدة الرمسية، العدد 03 ، ادلؤرخة يف 80 م ايو 0284 . 4 - ينظر6 ادلادة 80 الفقرة من 28 إىل 20 ، من القانوف رقم 84 - 20 ، السالف الذكر. 5 - ينظر6 ادلادة 80 من الفقرة 23 و 25 و 82 ، من القانوف رقم 84 - 20 ، السالف الذكر. 6 - ينظر6 ادلادة 80 الفقرات 82 إىل 84 ، من القانوف رقم 84 - 20 ، السالف الذكر. 7 - ينظر6 ادلادة األ وىل من ادلرسوـ التنفيذي رقم 20 - 53 خ يف، ادلؤر 20 مارس 0220 كالة الوطنية لذبذابت، اجلريدة الرمسية، العدد، ادلتضمن إنشاء الو 83 ، ادلؤرخة يف 22 مارس 0220 . 8 - ينظر6 ادلادة 20 من ادلرسوـ التنفيذي رقم 81 - 003 خ يف، ادلؤر 00 ديسمرب 0281 ، ادلعدؿ وادلتمم للمرسوـ التنفي ذي رقم 20 - 53 ، ادلتضمن إنشاء كالة الوطنية لذبذابت، اجلريدة الرمسية، العددالو 24 ، ادلؤرخة يف 03 ديسمرب 0281 . 9 - ينظر6 ادلادة 21 من القانوف رقم 02 - 20 خ يف، ادلؤر 02 مارس 0202 ، ادلتعلق ابالتصاالت الراديوية، اجلريدة الرمسية، العدد 08 ، ادلؤرخة يف 84 أبريل 0202 . 10 - ينظر6 ادلادة 22 من القانوف رقم 02 - 20 ، السالف الذكر. 11 - ينظر6 ادلادة 82 من القانوف رقم 81 - 20 خ يف أوؿ فرباير، ادلؤر 0281 ، الذي حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكًتونيُت، اجلريدة الرمسية، العدد 22 ، ادلؤرخة يف 02 فرباير 0281 . 12 - ينظر6 ادلادة 84 من القانوف رقم 81 - 20 ، السالف الذكر. 13 - العيداين دمحم، زروؽ يوسف، محاية ادلعطيات الشخصية يف اجلزائر على ضوء القانوف رقم 84 - 23 (ادلتعلق حبماية األشخاص الطبيعي ُت يف رلاؿ معاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي)، رللة معامل للدراسات القانونية والسياسية؛ العدد 21 ، دي سمرب 0284 ، ص 882 . 14 - ينظر6 ادلادة 00 من القانوف رقم 84 - 23 خ يف، ادلؤر 82 يونيو 0284 ، يتعلق حبماية األشخاص الطبيعي ُت يف رلاؿ معاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي، اجلريدة الرمسية، العدد 00 ، ادلؤرخة يف 82 يونيو 0284 . 15 - ينظر6 ادلادة 01 من القانوف رقم 84 - 23 ، السالف الذكر. 16 - منسل كوثر، تفعيل دور اإلدارة اإللكًتونية يف اجلزائر6 ضلو بروز قانوف لئلدارة اإللكًتونية، أطروحة دكتوراه، جامعة 24 ماي 8501 قادلة، كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية، 0200 - 0200 ، ص 021 . 17 - ينظر6 ادلادة 20 النقطة 80 ، من القانوف رقم 81 - 20 ، السالف الذكر. 18 - ينظر6 ادلادة 20 النقطة - د - ، من القانوف رقم 25 - 20 خ يف، ادلؤر 21 غشت 0225 ، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها، اجلريدة الرمسية، العدد 03 ، ادلؤرخة يف 82 غشت 0225 . 19 سعيدي صباح، الرخص اإلدارية كآلية لضبط قطا ع االتصاالت اإللكًتونية يف اجلزائر، رللة أحباث قانونية وسياسية، اجمللد 22 ، العدد 20 ، ديسمرب 0208 ، ص 084 . 20 - عبلء الدين عشي، مدخل إىل القانوف اإلداري، دار اذلدى، ع ُت مليلة، اجلزائر، 0280 ، ص. 851 . 21 - فوزي فتات، الشيخ بومساحة، حدود سلطة الضبط اإلداري ومحاية ا لبيئة، رللة ادلدرسة الوطنية لئلدارة، اجمللد 84 ، العدد 01 ، 0224 ، ص. 05 . 22 ينظر: المادة من القانوف رقم 0222 - 20 ، حيدد القواعد العامة ادلتعلقة ابلربيد وادلواصبلت السلكية والبلسلكية، السالف الذكر. 23 - ح قانوف البلدية، جسور النشر والتوزيع، الطبعةعمار بوضياؼ، شر األوىل، اجلزائر، ص. 030 . 24 - كوثر، ادلرجع السابق، ص منسل 025 . 25 ينظر6 ادلادة 88 من ادلرسوـ الرائسي رقم 08 - 005 خ يف، ادلؤر 23 نوفمرب 0208 ، ادلتضمن إعادة تنظيم اذليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها، اجلريدة الرمسية، العدد 42 ، ادلؤرخة يف 88 نوفمرب 0208 .

-- 15 of 16 --

فرج احلسني ضبط النظام العام واآلداب العامة يف ظل االنفتاح الرقمي: دراسة قانونية يف بيئة االتصاالت وادلعامالت اإللكرتونية 119 26 ينظر6 ادلادة 80 من ادلرسوـ الرائسي رقم 08 - 005 ، ادلتضمن إعادة تنظيم اذليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها، السالف الذكر. 27 ينظر6 ادلادة 84 من ادلرسوـ الرائسي رقم 08 - 005 ، ادل تضمن إعادة تنظيم اذليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها، السالف الذكر. 28 - عبلء الدين عشي، ادلرجع السابق، ص 851 وما بعدىا. 29 ج احلسُت، اسًتاتي ية اجلزائر البيئية، دار األايـ، األردف،فر 0200 ، ص 022 . 30 - كوثر، منسل ادلرجع السابق، ص 080 . 31 - برىاف زريق، الرخصة يف القانوف اإلداري، ال طبعة األوىل، سوراي، 0282 ، ص. 008 . 32 - ادلرجع نفسو ، ص. 000 .

-- 16 of 16 --