ضابط الإختصاص في منازعات إستثمار الأوقاف

املجلة الجزائرية ل لحقوق والعلوم السياسية املجلد 70 ، العدد 70( 0700 ) ص. 007- 047 ضابط االختصاص في منازعات استثمار األوقاف Compétence Officer for Endorment Disputes 1 * 0 الهمال الشيخ ، بحماوي الشريف 1 مخبر القانون والتنمية املحلية ، جامعة أحمد دراية أدرار( الجزائر) adrar.edu.dz- Elh.heikh@univ 0 جامعة أحمد دراية أدرار( الجزائر) adrar.edu.dz- bahmaouicherif@univ تاريخ اإلرسال: 11 / 10 / 2 212 تاريخ القبول: 10 / 11 / 2 212 تاريخ النشر: 11 / 12 / 2 212 *********** ملخص: ينصرف مفهوم االختصاص القضائي إلى صالحية املحكمة للبت في الدعوى املعروضة عليها، ويميز عادة في االختصاص بين النوعي واملحلي ، فأما االختصاص املحلي فهو الذي يعطي للمح كمة صالحية الفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي، أما االختصاص النوعي فهو الذي يمنح النظر للمح كمة بناء على نوع الدعوى ، وفي ظل االعتداء ات املتكررة على األمالك الوقفية ، ومنح الوقف الشخصية املعنوية وبالتالي الحق في التقاض ي وجب تبيان الجهات القضائية املختصة بالفصل في املنازعات التي تثار بمنا سبة تضارب مصالح مالية ألشخاص ذوي صلة بالوقف سواء كان ذلك نتيجة لوقائع مادية أو قانونية، وبغية توضيح مدى إخضاع املشرع الجزائري املنازعة الوقفية للقواعد العامة في االختصاص ارتأينا تبيان ذلك من خالل هذه الورقة البحثية. الكلمات املفتاحية: الوقف، االختصاص، املنازعة الوقفية، دعوى الوقف. Abstract: The concept of jurisdiction refers to the court’s authority to decide the case brought before it, and it usually distinguishes between qualitative and local jurisdiction. As for local jurisdiction, it gives the court the authority to decide on the case on a geographical basis, while qualitative jurisdiction is the one that grants consideration to the court based on the type of case. In light of the repeated attacks on endowment properties, and granting the en dowment to a legal personality and * املؤلف املرا سل

الهمال الشيخ وبحماوي الشريف thus the right to sue, it is necessary to clarify the judicial authorities competent to settle disputes that arise due to a conflict of financial interests of persons related to the endowment, whether as a result of material or legal facts, and in order to clarify the extent to which the Algerian legislator is subject to the dispute Endowment for the general rules in the jurisdiction We decided to demonstrate this throu gh this research paper . Key words: Endorment, juridiction, endorment dispute, endowment lawsuit. مقدمة: شكل الوقف وال يزال احد املعالم الكبرى والركائز األس اسية للحضارة اإلسالمية، واعتبر أ حد املوارد التمويلية األساسية لعدة قطاعات كاملساجد والتربية والتعليم خاصة بعدما عرفه من تطور على مستوى اإلدارة والتسيير بفعل اعتماد األساليب والتقنيات الحديثة السيما في مجال االستثمار حتى أضحى شريكا أساسيا في جميع مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية . واملتتبع للمنظومة الوقفية في الجزائر يالحظ ادوار الوقف في الحياة االقتصادية زيادة على دور ه في الحياة الدينية ، فبعد االستقالل أصبحت الجزائر تعاني من فراغ قانوني فيما يخص تنظيم األمالك الوقفية نتيجة تصرفات املستعمر الفرنس ي الذي أسس وكرس وضعية االعتداء على األمالك الوطنية . وبصدور دستور 1090 مكن من إق رار حماية األمالك الوقفية من خالل املادة 90 منه، وهو ما تبلور عنه صدور قانون األوقاف 01- 11 املعدل واملتمم وا لذي وضح معالم الوقف وطرق حمايته. ونظرا ألهمية امللك الوقفي في جميع جوانب الحياة لقيمته املرتفعة من جهة ولتأخر عملية مسح األراض ي املقررة منذ السبعين ات، ما نتج عن ذلك من فوض ى في البيوع العقارية وذلك خرقا لقوانين العمران وتفش ي ثقافة الربح السريع مع الضغط في ازدياد عدد السكان وتمركزه في املدن الكبرى وعجز الدولة عن حل أزمة السكن ، فكلها أسباب أفرزت نزاعات عقارية وقفية . وفي ظل اتساع مساحة األراض ي املوقوفة وبقاء الجزء األكبر منها دون استغالل برزت مسألة االعتداء على األمالك الوقفية خاصة العقارات التي لم تشملها عملية املسح، وللحفاظ على هذه املمتلكات عمد املشرع إلى تزويد مؤسسة الوقف باملكنة القانونية التي تمكنها من التدخل في حال وجود اعتداء على األمالك املوقوف ة ، أال وهي حق التقاض ي بموجب منحها الشخصية املعنوية . وبهذا أصبح الوقف في القانون الجزائري مؤسسة مستقلة تحتاج بطبيعتها ملن يسيرها ويدير شؤونها من أ جل دوام عطائها ومنفعتها، وألهمية املوضوع اخترنا البحث في جانب االختصاص القضائي من خالل تبيان الجهات القضائية املخت صة بالفصل في املنازعات الوقفية ، وعليه: كيف نظم املشرع الجزائري قواعد االختصاص في املنازعات الوقفية ؟.

ضابط االختصاص في منازعات استثماراألوقاف نحاول اإلجابة من خالل املنهج الو صفي التحليلي وفقا للخطة التالية: املحو ر األول: مفهوم املنازعة الوقفية ، املحور الثاني: قواعد االختصاص في املنازعة الوقفية. املبحث األول مفهوم املنازعة الوقفية نتطرق في هذا املحور تعريف املنازعة الوقف ية باإلضافة إلى شروطها وموضوعها. املطلب األول: تعريف املنازعة الوقفية ال يمكن تعريف املنازعة إال من خالل تبيان شروطها وأجالها وأطرافها، وينصرف مفهوم املنازعة بصفة عامة إلى أنها مجموع الدعاوى التي ترفع أمام القضاء للفصل فيها ويكون موضوعها املطالبة بحق معتدي عليه وفقا لشروط وإجراءات قانونية معينة. أو هي مخاصمة اثنين كل يريد أخذ حق أو دفع اتهام، فاملنازعة الوقفية 1 هي املخاصمة التي موضوعها األمالك الوقفية . أما بالنسبة لدعوى املنازعة الوقفية فيمكن تعريفها على أنها الوسيلة القانوني ة التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إ لى السلطة القضائية لحماية حقه واملطالبة به أمام القضاء ، وعن شروط املنازعة الوقفية فتخضع دعوى الوقف الى القواعد العامة املنصوص عليها في املادة 11 من القانون 19- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملتمثلة في : الفرع األول: الصفة فاملراد بشرط الصفة توفر العالقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، وهي مسأل ة إجرائية فال تقبل الدعوى شكال إال إذا توفرت على شرط الصفة في جميع أطراف الدعوى، فال دعوى إال إذا كانت من ذي صفة 2 على ذي صفة . ويميز بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاض ي التي يقصد بها أهلية الشخص ملباشرة إجراءات التقاض ي باسم غيره ، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع فيتم تمثيله بشخص أخر ذي صفة في الدعوى . الفرع الثا ني : املصلحة 3 وهي املنفعة العملية التي يقرها القانون ويحميها والتي يراد تحقيقها عن طريق اللجوء الى القضاء . وبناء على ذلك ال تقبل الدعوى ، مالم يكن للمدعي مصلحة وذلك من اجل ضمان جدية اللجوء للقضاء ، وتكون املصلحة قائمة حينما يكون الغرض من الدعوى حماية الحق أو املركز القانوني من اعتداء وقع فعال، او تعويض 1 العروس ي محمد األخضر ، املنازعات الناشئة عن األمالك الوقفية ، مذكرة ماجستير، الجزائر 2111 ،ص 89. 2 عجة الجياللي ، مدخل للعلوم القانونية ، نظرية الحق ، برتي للنشر ، الجزائر 2110 ، ص 811. 3 أدم وهيب النداوي ، املرافعات املدنية ، دار الكتاب للطباعة والنشر ، بغداد 1090 ، ص 119.

الهمال الشيخ وبحماوي الشريف ما لحق به من ضرر ، أما املصلحة املحتملة إذا كان الضرر لم يقع فعال على الحق املراد حمايته لكنه محتمل الوقوع ومن ابرز تطبيقاتها : - الدعاوى التقريرية التي يطلب فيها املدعي تقرير وجود حق دون إلزام الخصم بأداء مع ين - الدعاوى الوقتية التي يرفعها الخصم من اجل وضع الحق تحت الحماية املؤقتة حال وقوع تهديد. الفرع الثالث: اإلذن فهو القيد الذي يحول دون الحق في رفع الدعوى املكفول قانونا ، بحيث يكون لزاما قبل اللجوء الى 1 القضاء توافر ما يعرف " باإلذن " . ويضاف إلى الشروط املذكورة ضرورة توافر األهلية في رافع الدعوى فبالرغم من أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لم ينص صراحة على هذا الشرط ، اال أنه يستشف من القواعد العامة وبالضبط نص املادة 91 من القانون املدني الجزائري التي تشترط ان يكون رافع الدعوى بالغ من العمر 10 سنة ويت رتب على تخلف األهلية بطالن إجراءات التقاض ي ، وهو شرط من النظام العام يثيره القاض ي تلقائيا باالستناد لنص املادة 08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . وفيما يخص اآلجال القانونية للمنازعة الوقفية فهي تخضع للقواعد العامة فيما يخص اآلجال ، وبالرجوع لنص املا دة 122 من قانون اإلجراء ات املدنية واإلدارية فتنص على أ ن كل اآلجال املقررة في هذا القانون من اجل ممارسة حق أو من اجل حق الطعن يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق او سقوط ممارسة ح ق الطعن باستثناء القوة القاهرة ، وعند لجوء شخصين ثار بينهما نزاع إلى املحكمة يصبح احدهم مدعيا واألخر 2 مدعي عليه فتقوم الخصومة او املنازعة التي قد تمتد إلى إطراف أخرى عن طريق اإلدخال او التدخل . وتتمثل أطراف املنازعة الوقفية في : الو اقف: قد يكون مدعيا أو مدعيا عليه ، فيكون في الوضع األول مثال في مسألة التراجع عن الوقف فهو الذب يباشر إجراءات الدعوى لذا فانه يشترط فيه الصفة واألهلية طبقا للمادة 91 من القانون املدني الجزائ ري. ويكون في الوضع الثاني في حال حبسه لعين أو مال في مرض املوت مثال ، اذ أن هذا التصرف يعتبر باطال وفقا للمادتين 219 و 218 من قانون األسرة الجزائري . املوقوف عليه: يكون شخصا طبيعيا ويشترط فيه الوجود والقبول وقد يكون معنويا ، فاذا كان في هذا الوضع طرفا في املنازعة فيشترط فيه نفس الشروط الواجب توفرها في الواقف كالصفة واألهلية ، أ ما إذا كان املوقوف عليه مدعي عليه ففي هذه الحالة يكون معفيا من عبء اإلثبات ويمكنه توسيع الخصومة عن طريق 1 عادل بوضياف ، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات املدنية ، دار كليك للنشر 2112 ص ، الطبعة األولى ، الجزائر 19 2 الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية ، 1009 ، ص 271

ضابط االختصاص في منازعات استثماراألوقاف طلبات مقابلة كان يكون الورثة املوقوف عليهم مدعى عليهم نتيجة قيامهم بالتصرف في امل لك الوقفي بالبيع أ و 1 القسمة . الناظر: فهو من يتولى إدارة األمالك الوقفية وقد يكون طرفا في النزاع عند وجود ادعاء ضد مديرية الشؤون الدي نية ويشترط توفر شروط رفع الدعوى ، وقد يكون الناظر مدعيا في نزاع يدور حول املطالبة بإلغاء حق الحبس الذي تم لصالح املديرية ب موجب عقد رسمي مشهر ، كما يكون مدعي عليه في نزاع دائر حول إخالء منزل موقوف. الغير : فالخصومة قد ال تنحصر بين األطراف األصلية لها فقط بل قد تتعدى إ لى أطر اف اخرى عن طريق اإلدخال والتدخل، أ ما املتدخل في الخصام إذا كانت له مصل حة في الخصومة فهو يتدخل إراديا أ ما بانضمامه إ لى جانب أ حد الخصوم ضد األخر أو يخاصم األطراف جميعا ويدعي الحق الثابت فيها انه له والتدخل النظامي بقاؤه مرهون بالدعوى األصلية فإذا انقضت هذه األخيرة باي سبب كان ينقض ي معها على عكس التدخل الذي هو مستقل عنها. ويسري هذا اإلجراء على منازعات الوقف وهذا تبين من خالل االستئناف املرفوع من طرف ج ماعة الورثة الذين طلبوا من املحكمة إلغاء الخبرة التي قام بها موثق ، والتي تقض ي ان عقد الحبس والرهن باطل الن املحل غير محدد وان املحبس لم تكن له أوراق رسمية متعلقة بالعقارات واملنقوالت املوقوفة وقد كانت والدة املس تأنف مدخلة في الخصام ذلك أ ن زوجها املحبس قد وضع عقد الحبس محل النزاع على اسمها بموجب عقد رسمي توثيقي ، وليس ألي أ حد عالقة بهذا العقد اال بعد وفاتها باإلضافة إلى سبق الفصل في الدعوى لعدم التأسيس . املطلب ال ثاني: أسباب املنازعات الوقفية. ونميز بين املنازعات الوقفية التي تحدث بسبب الواقف، باإلضافة إلى املنازعات التي تحدث بسبب املوقوف عليهم وإدارة الوقف. الفرع األول: املنازعات التي تحدث بسبب الو اقف يشترط في الواقف أن يكون مالكا للمال محل الوقف أو وكيال قانونيا عنه ، كما تشترط فيه األهلية الالزمة اال وهي أهليه اإلدارة وان ال يكون حين إ برامه عقد الوقف مريضا مرض املوت ، وان يكون مسلما في اغلب أنواع الوقف ، وعليه إذا تصرف الواقف في مال غير مملوك له ملكية مطلقة فان تصرفه يك ون بالضرورة محال ملنازعة قضائية ، والتي فصلت فيها املحكمة في العديد من قراراتها أهم ها القرار الصادر عن غرفة األحوال الشخصية واملواريث تحت رقم 09121 والذي قضت فيه بنقض القرار املطعون فيه الذي أبطل عقد الوقف 1 اسماعيل عباد ، النظام القانوني لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر ، جامعة محمد خيضر بسكرة قسم الحقوق ، 2119 ص 79.

الهمال الشيخ وبحماوي الشريف بصفة جزئية على أساس أن عقد الوقف الذي شمل مال الوقف ومال أخيه (س) ال يكون باطال إال بالنسبة ملال األخ (س) لكنه صحيح بالنسبة للمال امل ملوك له. الف رع الثاني : املنازعات التي تحدث بسبب املال املوقوف يشترط في املال محل الوق ف ان يكون ملكا للواقف ملكية بات ة مطلقة ، وان يكون مما يجوز التعامل فيه وان يكون بطبيعته قابال لالنتفاع بصفة مستمرة وبكيفية متكررة طبقا ملا اقرته املادتين 11 و 11 من قانون 01- 1 11 املعدل واملتمم ، وعليه إذا كان املال املوقوف مخالف ا للنظام العام أو اآلداب العامة ، أ و مما يستهلك باالستعمال كال طعام ، املخدرات أو املسروقات فان الوقف يكون باطال ليس لعيب في الواقف أنما بسبب املال املوقوف ، وقد جاء في نص املادة 27 من قانون األوقاف الجزائري على أ ن كل وقف يخالف أحكام هذا القانون 2 يعد باطال مع مراعاة أحكام املادة 2 منه . الفرع الثالث : املنازعات التي تحد ث بسبب التسيير لقد خولت املادة 12 من املرسوم التنفيذي 09- 191 الحق في إدارة األمالك الوقفية واإلشراف عليها لشخص يسمى ناظر الوقف ، والتي نصت على أنه: " تسند رعاية التسيير املباشر للم لك الوقفي الى ناظر امللك الوقفي.. ." فتعتبر ادارة الوقف واستثماره وتوزيع ريعه على املستحقين املجال الخصب في أسباب املنازعات التي طرحت وتطرح على القضاء والسبب في ذلك انها تعتبر نقطة التقاطع للمصالح املختلفة لكل من الواقف والن اظر أ و السلطة املكلفة باألوقاف واملوقو ف عليهم او الجهة املوقوف عليها أ و حتى الغير. وعليه ، فإ ن ماكر من أمث لة ال يتعدى القليل ألنه يمكن ان يخل الناظر بالتزاماته وهي كثيرة كان ي رفض منح ريع الوقف للموقوف عليهم ، أو تعزل السلطة املكلفة باألوقاف الناظر ويعتقد انه وقع في تعسف أ وان ذلك مخالفا لإلجراءات املعمول بها قانونا. الفرع الرابع: املنازعات التي تحدث بسبب املوقو الغير ف عليهم أو فقد يكون املوقوف عليه او الجهات املو قوف عليها سبب املنازعة القضائية ، كأن يعتقد املوقوف عليه إن حقوقه قد هضمت من طرف الناظر أ و السلطة املكلفة باألوقاف أو أن هذه األخيرة قامت بتحويل ريع الوقف إلى جهة غير الجهة املوقوف علي ها أ و أ ن الناظر قد أنقص من حصة أ حد املوقوف عليهم ومنحه لألخر أو منحه لغير مستحق. أو ألي سبب أخر ففي كل هذه الحاالت يحق للموقوف عليهم أو الجهات املوقوف عليها اللجوء للقضاء بواسطة دعوى للمطالبة بحقوقها وللسلطة املكلفة باألوقاف أن تدافع عن شرعية تصرفاتها. ويتحدد موض وع املنازعة الوقفية من خالل: - املنازعة الوق فية التي يكون موضوعها محل الوقف: 1 عبد الهادي فتحي ، موسوعة األوقاف ، منشأة املعارف ، االسكندرية 2112 . 2 بن دقمان حوة ، منازعات الوقف ، مذكرة ماستر تخصص قانون عقاري ، جامعة زيان عاشور، قسم الحقوق ، 2119 ص 10

ضابط االختصاص في منازعات استثماراألوقاف فمحل الوقف يمكن ا ن يكون عقارا او منقوال او منفعة ، ودلك بحسب املعيار الذي تبناه املشرع الجزائري تطبيقا لنص املادة 19 من قانون األوقاف ، ومحل الوقف بمختلف أنواعه قد ي ثير العديد من النزاعات القضائية ، غير ان العقار الوقفي ونظرا لقيمته املادية الكبيرة التي تثير األطماع في بعض النفوس والتي كثيرا ما 1 يلجأ إلى االستيالء واالستحواذ عليه بشتى الطرق االحتيالية سواء بالحيازة او التملك ، لذلك وضع املشرع أدوات قانونية لرد االعتداء عن امللك الوق في وتتمثل عموما في دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرض ، دعوى وقف األعما ل الجديدة . - املنا زعة التي يكون موضوعها ريع الوقف: فيعرف ريع الوقف أو غلة الوقف هو املنتوج أو العائد الذي يدره محل الوقف سواء كان منقوال أو عقار او منفعة ، والذي يقوم الناظر بتحصيله وتوزيعه على املستفيدين من الوقف بمقتض ى عقد الوقف وشروطه ، غير أ نه في بعض األحيان ، قد يخل الناظر في التزامه بتوزيع ريع الوقف على مستحقيه كان يحجم او يمنع عن ذلك او يرفض منحه لهم كليا أ و جزئيا ويتخذ ذريعة انه يدخر ذلك الريع ألعمار الوقف أو أ ن يقيم سببا بتوزيع ريع الوقف على الذكور دون اإلناث املذكورات في عقد الوقف أ و أ ن يستغل ريع الوقف لخدمة أغراضه الشخصية . ففي هذه الحاالت التي ذ كرناها والتي ستؤدي مما الشك فيه إلى حدوث نزاع بين الناظر واملوقوف عليهم فإذا لم يتم التوصل لحل ودي بينهم فانه من حق املوقوف عليهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بريع الوقف الذي 2 أخل الناظر توزيعه عليهم طبقا لشروط الوقف املعتبرة شرعا . - املنازع ة التي يكون موضوعها إدارة الوقف: تكمن هذه املنازعة وت تجسد في صورة تعتبر األكثر شيوعا ، وتتمثل في الحالة التي يتم عزل فيها ناظر الوقف بقرار من وزير الشؤون الدينية واألوقاف بإنهاء مهامه ، كما قد يتم عزل الناظر بطلب من املوقوف ع ليهم بغرض استخالفه بناظر آ خر أ و في حال تعدد النظار في تسيير واستثمار الوقف. ففي الحالة التي يتم فيها عزل الناظر بقرار من وزير الشؤون الدينية واألوقاف ، إذا كان هذا العزل تعسفيا في نظر الناظر فان له الحق أن يقوم بتظلم والئي إلى الوزير نفسه الذي عينه وقام بعزله حسب قاعدة توازي األشكال ، وفي حال رفض ال تظلم فان الناظر املعزول له الحق له الحق في اللجوء الى الجهة القضائية املختصة نوعيا ومحليا إللغاء قرار العزل ، ويكون موضوع الدعوى هنا منصبا على إ لغاء قرار العزل الوزاري املسبب. 1 صورية زردوم ، النظام القانوني لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ، جامعة باتنة 2111 ص 189. 2 لخضر مخيش ، املنازعات الخاصة باألوقاف في التشريع ا لجزائري ، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق 2121 ص 19 .

الهمال الشيخ وبحماوي الشريف املبحث ا لثاني قوا عد االختصاص في املنازعة الوقفية يدل االختصاص القضائي على والية الجهة القضائية للنظر في الدعوى والفصل في املوضوع املعروض عليها ، ويتنوع االختصاص القضائي في دعوى الوقف نظرا للخصوصية الفريدة التي جعلت منه نظاما مرنا فالوقف فإما يكون من قبيل األموال العقارية أو املنقولة كما قد يتجسد في مفهوم املنفعة ، وما تجدر اإلشارة إليه أن القضاء في اإلسالم كان مختص في جميع الدعاوى واملنازعات فلم يكن هناك التصور املعروف أالن ملفهوم 1 االختصاص القضائي ، ونميز بين اال ختصاص النوعي واالختصاص املحل ي. املطلب األول : االختصاص النوعي في املنازعات الوقفية يبحث االختصاص النوعي في مستويين : املستوى األول عمودي والثاني أفقي ؛ ونعني باملستوى العمودي تقسيم االختصاص فيما بين الجهات القضائية بمختلف درجاتها واملتمثلة في املحاكم، املجالس القضائية، واملحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادية و املحاكم اإلدارية و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء اإلداري ، وذلك من حيث تسلسلها كدرجة أ ولى أو جهة استئناف كدرجة ثانية أ و جهة طعن بالنقض كجهة عليا مرا قبة لألحكام والقرارات القضائية. أ ما املستوى األفقي فنقصد به تقسيم االختصاص بأنواع مختلفة ومتنوعة من ال قضايا فيما بين الجهات القضائية املوجودة على مستوى الدرجة الواحدة واألقسام باملحاكم التي يمك ن أيضا ان تتشكل من اقطاب متخصصة ، ولبيان الجهة القضائية التي تختص نوعيا بالفصل في املنازعات القضائية التي يكون محلها 2 الوقف فإ نه يتعين الرجوع الى تحديد طبيعة تلك االمالك وتسييرها واستثمارها وكذا طبيعة ريعها . الفرع األول : اختصاص القضاء العادي ترفع أمام القضاء العادي املنازعات التي تقوم بين أطراف عاديين ويؤول االختصاص فيها أما للقسم املدني باعتباره الوالية العامة للقضاء أو قسم األحوال الشخصية باعتبار الوقف سواء كان وقفا عاما او خاصا موضوعا من املواضيع التي تناولها قانون األسرة، أ و أمام القسم العقاري إذا كان محل النزاع عقارا موقوفا فبالرجوع لنص املادة 811 من ق انون اإلجراءات املدنية واإلدارية فان القسم العق اري ينظر في بعض دعاوى الوقف مثل: - دعاوى إثبات امللكية العقارية املوقوفة ، - دعاوى الرهن العقاري الوقفي ،- دعاوى اإليجار العقار الوقفي ، - دعاوى الشفعة العقارية الوقفية. 1 دريس ي نور الهدى زكية، املنازعات الوقفية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ص 211. 2 صورية زردوم ، مرجع سابق ، ص 102

ضابط االختصاص في منازعات استثماراألوقاف فالنزاعات املتعلقة بملكية املال املوقوف يمثل فيها الناظر الوقف كشخص معنوي أمام جهات القضاء العادي أ ي القسم العقاري والقسم املدني للمطالبة باملال املوقوف أ و رد االعتداء عليه ، فمثال إ ذا كان النزاع متعلقا بإيجار األمالك الوقفية فاالختصاص في هذه الحالة يطرح على مستوى القضاء العادي دون البحث عن 1 أطراف الخصومة . واملالحظ أ نه قبل صدور قانون املالية لسنة 2111 لم تكن تثار اشكالية عند رفع دعوى من دعاوى الوقف إمام هذه األقسام في شأن رسوم رفع الدعوى ، إ ال أ نه بعد صدور هذا القانون أصبحت الدعاوى ترفض في احد هذه األقسام في شأن رسوم رفع الدعوى إ ال أ نه بعد صدور هذا القانون أصبحت الدعوى ترفض لعدم دفع الرسوم وهذا فيما يتعلق بالوقف الخاص . أ ما املنازعات املتعلقة بالوقف العام فهي معفية من هذه الرسوم طبقا لنص املادة 99 من قانون 01- 11 كون الوقف عمل خيري تعبدي حيث تفصل هذه األقسام في دعاوى الوقف ب أحكام ابتدائية قابلة لال ستئناف أ مام الجهة القضائية لها في املجلس القضائي أ و املحكمة العليا. الفرع الثاني : اختصاص القضاء اإلداري فنجد املادتين 911 و 911 من القانون رقم 19- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فانه تع د منازعة إدارية كل منازعة يكون أ حد أطرا فها شخصا من أشخاص القانون العام ، وبالتالي فان املنازعات التي تكون في ها املؤسسات العمومية واالدارية أ حد أ طرافها يخضع تكييفها للمادة 911 من قا نون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، وإذا كان التصرف خاضعا للقواعد العامة تكون اإلد ارة العمومية مثل الشخص الطبيعي ، أما إذا تعلق األمر بمن ازعة إدارية فترفع أمام املحاكم اإلدارية املختصة طبقا ملا هو معمول به والتي تفصل فيها بحكم 2 قابل لالستئناف أمام مجلس الدولة . إ ال أ نه وبالنظر إلى التعديل الذي مس قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية والذي بموجبه تم است حداث املحاكم اإلدارية لالستئناف ، وبذلك تص بح هذه املحاكم كدرجة ثانية للتقاض ي مع إمكانية رفع النزاع ملجلس الدولة. الفرع الثالث: اختصاص القضاء ا الستعجالي لم يعرف القانون الجزائري فكرة االستعجال ، فاملادة 017 وما يليها من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تتكلم فقط عن أحوال االستعجال فالقانون لم يوضح الحاالت التي يتوفر فيها االستعجال ب ل ترك تقدير هذه املسألة للقاض ي. فينصرف مفهوم االستعجال إلى ضرورة الحصول على الحماية القانونية التي ال تتحقق مع إتباع 1 مقني عابد، الحماية القضائية للوقف، مذكرة ماستر ، جا معة عبد الحميد بن باديس مستغانم، قسم القانون الخاص ، ص 71 2 عبدا هلل مسعودي ، الوجيز في شرح قانون اإلجراء ات املدنية واإلدارية ، دار هومة، الطبعة الثانية، 2111 ص. 209.

الهمال الشيخ وبحماوي الشريف اإلجراءات العادية للتقاض ي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصوم أم يتضمن ضررا قد يتعذر 1 تدارك ه أو إصالحه . ومن أهم مميزات القضاء ا الستعجالي: - ال يمكن اللجوء الى القضاء ا الستعجالي إ ال إذا توفرت على عنصر االستعجال الذي يبرر تدخل القاض ي ملنح الحماية ا لقضائية املؤقتة لألمالك الوقفية. - من املؤكد ان اللجوء إلى القضاء ا الستعجالي غايته الحصول على حماية األمالك حماية مؤقت ة دون الخوض في أصل الحق وموضوعه. - يبت القضاء ا الستعجالي في املسائل التي يخش ى علي ها فوات الوقت وال تقبل االنتظار ، فهو قضاء وقتي طارئ ال 2 يمس بأصل الحق . املطلب الثاني: االختصاص املحلى في املنازعات الوقفية ويقصد به االختصاص بالنظر في القضايا توزيعا جغرافيا بين الجهات ال قضائية املختلفة حسب حدود وضوابط ، وبالنسبة لالختصاص املحلي للمنازعات املتعلقة باألوقاف فقد حدد املشرع من خالل املادة 99 من قانون األوقاف ، حيث ينعقد االختصاص في املنازعات املتعلقة باألمالك الوقفية للمحاكم التي يقع في د ائرة اختصاصها محل الوقف وعلى اعتبار ان املشرع الجزائري لم يفرق في محل الو قف في ماذا كان عقارا أو منقوال أ و منفعة طبقا للمادة 11 من قانون األوقاف ، وبالرجوع الى القواعد العامة التي تحدد االختصاص املحلي لهذه املنازعات تبعا لطبيعة محل ال وقف ، وعليه فان الدعا وى املتعلقة بالعقارات املوقوفة أ و األشغال املتعلقة بهذه 3 العقارات أ و الدعاوى املتعلقة بإيجارها فيسند االختصاص للمحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها موقع العقار . أ ما إ ذا كان محل الوقف منقوال فيعقد االختصاص ملحكمة موطن املدعي عليه ولكن طبقا لقاعدة الخاص يقيد العام فإ ن الدعاوى التي يكون محلها منقول يستند فيها االختصاص للمحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها موقع املنقول. أ ما بالنسبة للقضايا االستعجالية املتعلقة بقضايا األوقاف فتنظر أمام املحكمة الواقع في دائرة 4 اختصاصها مكان وقوع اإلشكال في التنفيذ أ و التدبير طبقا للمادة 91 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . وعن إجراءات رفع دعوى الوقف فيتعين على ناظر الوقف قبل طرح الدعوى على مرفق القضاء التأ كد من : - تحضير كل العقود والوثائق الالزمة وكل ما مكن من أدلة وقرائن قضائية ، - التأكد من ان امللك الوقفي يندرج ضمن األوقاف املعروفة ، - التأكد من الضرر الالحق با لوقف ،او إمكانية حدوثه مستقبال ، 1 طاهري حسين ، اإلجراءات املدنية واإلدارية املوجزة ، دار الخلدونية ، الجزائر الجزء األول ، ص. 111 2 لخضر مخيش ، مرجع سابق ، ص. 17 3 املادة 91 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . 4 قد قادة خضرة ، من ازعات إدارة الوقف، مذكرة ماستر ، جامعة زيان عاشور بالجلفة ، قسم الحقوق ، 2110 ، ص. 11

ضابط االختصاص في منازعات استثماراألوقاف - تنفي ذ اإلجراءات املطلوبة قانونا من إ عذ ارات وإنذارات للمطالبة بالحقوق ، - التنبيه باإل خالء إذا تعلق األمر بمحل تجاري ، - إلزامية إرسال نسخة من امللف املقدم إلى اإلدار ة املركزية قبل رفع الدعوى وكل وثيقة تضاف اليه في حينها. خاتمة: إ ن املشرع الجزائري ، وفي إطار تنظيمه لألحكام القانونية املتعلقة بحماية الوقف، عمل على منح مؤسسة الوقف الشخصية املعنوية والتي تمكنها من التدخل حال وج ود اعتداء على امللك الوقفي وقد أ خضع املنازعات الوقفية للقواعد العامة املعمول بها في مجال االختصاص القضائي مع إفراد منازعة الوقف ببعض الخصوصية نظ را الرتباطها بأوجه البر والخير ، ومن أهم النتائج املتوصل إليها: - ترتكز املنازعة الوقفية على مجموعة من الدعاوى التي ترفع باسم مؤسسة الوقف حال وجود اعتداء على امللك الوقفي. - يشترط في رافع دعوى الوقف الشروط العامة املنصوص عليها في املادة 11 من قانون اإلجراءات املدن ية واإلدارية واملتمثلة في الصفة، املصلحة، اإلذن باإلضافة إلى األهلية. - تتداخل عدة أسباب في حدوث املنازعة الوقفية منها ما تعلق بالواقف ومنها ما تعلق باملوقوف عليه ومنها ما تعلق بمؤسسة الوقف. - يمكن للغير الذي اكتسب حقا بموجب استغالل الوقف أ و الذي تضررت مصالحه أن يكون طرفا في الخصومة الوقفية. - يتحدد االختصاص النوعي في ا ملنازعة الوقفية بحسب نوع الدعوي. - يتحدد االختصاص املحلي بحسب موقع امل لك الوقفي املتنازع عليه. ومن أهم التوصيات: - ضرورة تفعيل الطرق البديلة لحل املنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم في املنازعات الوقفية باعتبارها طرق مساعدة للقضاء املحلي، باإلضافة إلى أنها تتفق مع خاصية البر والخ ير التي تعتبر عماد العمل الوقفي. - ضرورة التكر يس الفعلي لشخصية الوقف املعنوية من خالل منحه الطابع املؤسساتي املعروف وما يترتب عنه م ن استقاللية وتمثيل أمام القضاء ، فاملالحظ أن الوزارة الوصية الزالت تعتبر ان الوقف مج موعة أموال خصصت لتحقيق غرض معين. - ضرورة تخصيص باب في قانون العقوبات يبي ن أركان الجرائ م الوقفية والعقوبات املخصصة لها. - ضرورة النص على تمثيل النيابة العامة في املنازعات الوقفي ة على غرار قضايا املال العام األ خرى. قائمة املصادرواملراجع أوال/ النصوص القانونية:

الهمال الشيخ وبحماوي الشريف 11)- القانون 01- 11 املؤرخ في 27 أفريل 1001 يتعلق باألوقاف، ج ر عدد 21 املعدل واملتمم. 12)- القانون رقم 11- 17 املؤرخ في 22 مايو 2111 ج ر عدد 20. 11)- القانون رقم 12- 11 املؤرخ في 19 ديسمبر 2112 ج ر عدد 91. 19)- األمر 98- 78 املؤرخ في 20 سبتمبر 1078 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم ج ر 79. ثانيا / ال كتب: 11)- عجة الجياللي ، مدخ ل للعلوم القانونية، نظرية الحق ، بر تي للنشر، الجزائر 2110. 12)- أدم وهيب النداوي، املرافعات املدنية، دار الكتاب للطباعة والنشر، بغداد 1090. 11)- عادل بوضياف ، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات املدنية، دار كليك للنشر 2112 ، الطبعة األولى، الجزائر. 19)- ا لغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية، 1009. 18)- عبد الهادي فتحي، موسوعة األوقاف ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية 2112 . 10)- عبدا هلل مسعودي ، الوجيز في شرح قا نون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دار هومة ، الطبعة الثانية ، 2111. 17)- طاهري حسين ، اإلجراءات املدنية واإلدارية املوجزة ، دار الخلدون ية، الجزائر الجزء األول. ثالث ا/ الرسائل املذكرات الجامعية: 11)- دريس ي نور الهدى زكية، املنازعات الوقفية في القانون ا لجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة أ بو بكر بلقايد، تلمس ان كلية الحقوق والعلوم السياسية. 12)- صورية زردوم ، النظام القانوني لألمالك الو قفية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة 2111. 11)- ا لعروس ي محمد األخضر ، املنازعات الناشئة عن األمالك الوقفية ، مذكرة ماجستير، الجزائر 2111 . 19)- إسماعيل عباد ، النظام القانوني لألم الك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر ، جامعة محمد خ يضر بسكرة ، قسم الحقوق ، 2119. 18)- بن دقمان حوة ، منازعات الوقف، مذكرة ماستر تخصص قان ون عقاري ، جامعة زيان عاشور، قسم ا لحقوق ، 2119. 10)- لخضر مخيش ، املنازعات الخا صة باألوقاف في التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر، جامعة مح مد بوضياف، كلية الحقوق 2121. 17)- مقن ي عابد، الحماية القضائية للوقف، مذكرة ماستر ، جامعة مستغانم، قسم القانون الخاص. 19)- إسماعيل عباد ، النظام القانوني لألمالك الوقفية في الجزائر ، مذكرة ماست ر ، جا معة محمد خيض ر بسكرة قسم الحقوق.