صور الحماية القضائية للعقار الفلاحي أمام القضاء المدني

صور احلماية القضائية للعقار الفالحي أمام القضاء املد ين طالب الدكتور اه مراد نور الدين الدكتورة محيدي فاطيمة أستاذة حماضرة أ كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن م ـ ق ـ دم ـ ة إن العقار الفالحي صنف من أصناف امللكية العقارية وميكن وصفه أبنه فالحي وفقا ملعيار قانوين، وتبعا كا ملكية خاصة ( اتبع للخواص) أو اتبعا لألمالك اخلاصة للدولة أو األمالك الوقفية لذلك قد يكون مملو وأعطاه ع محاية قانونية، ومبا أن املستغل له قد تعرتضه بعض ال املشر عوائق والعقبات من الغري حترمه من استغالله أو تصعب عليه ذلك، الشيء الذي تصدى له امل عن طريق توف ع شر ري محاية للعقار الفالحي بواسطة القضاء املدين، عرب جمموعة من الدعاوى اليت جعلت مكنة بيد املستغل ل لعقار الفالحي املستثمر فيه ، ميارسها ضد كل من ي سبب له ضرر ا سواءا عند ع أولوية خاص كما أعطى املشر إخالله ابلتزاماته التعاقدية معه أو بتقصري منه ، ة لالستثمار الفالحي ونظمه مبجموعة من القوانني لعل أمهها قانون التوجيه العقاري 90 - 25 وقانون التوجيه الفالحي 08 - 16 كذا و قانون 10 - 03 كيفيات استغالل األراضي الفال املتضمن شروط و حية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واليت تضمن ما يعرف بعقد االمتياز ، وهو تالزم منطقي يؤدي إىل حتقيق الردع العام واخلاص مما حيول دون عرقلة االستغالل األمثل للعقار الفالحي واالستثمار فيه ،أو الرتاخي عن استغالله أ و حتويله سواءا من املستثمر يف حد ذاته أ و الغ ري ع اجلزائري محاية للعقار الفالحي يف القانون املدين اجلزائري وقانون اال ، وأعطى املشر جراءات املدنية واالدارية وبعض القوانني اخلاصة األخرى اليت تكفله بصفة عامة ، إضافة إىل النصوص واملراسيم اخلاصة ، خاصة بعد تنامي ظاهرة االعتداء عليه يف اآلونة األخرية خاصة عن طريق حيازته حيازة غري قانونية ، أو حماولة متلكه بطرق غري مشروعة ،

مما أحلق أضرارا كبرية به وخسائر متس ابملصلحة العامة للدولة اجلزائرية خاصة االقتصادية منها، ، وإن هذا النوع من احلماية من أهم املبادئ املميزة للنظام القانوين ألمالك الدولة و األمالك الفردي ة اخلاصة ، ذلك أن املساس مبلكية األمالك اخلاصة يسوغ مبدئيا املطالبة بتعويض مدين 1 ، أما العقوابت اجلنائية فال تتوقع إال يف حالة املساس ابمللكية مساسا خطريا متعمدا ، وعليه فإن عدم استغالل األراضي الفالحية أو منع من يستغلها يعرض من قام بذلك اىل املسائلة املد نية وهو جمرب ابل تعو كان نتيجة يض حىت إذا مل يكن متعمدا و إمهال منه أو عدم االحتياط ، وال يعف ى من اجلزاء إال بسبب القوة القاهرة 2 .وذ ل ك حفاظا على املمتلكات العامة للدولة حتقيقا للمصلحة العامة . ولقد تناولنا يف هذا املقال كيفية احلماية القضائية للعقار الفالح ي أمام القضاء املدين واجلزاءات املرتتبة عن اإلخالل اباللتزامات ابلنسبة للمستغل للعقا ر الفالحي والغري ح اإلشكالية التالية: فيما تتجسد اآلليات اليت وعليه ميكن طر ع املدين حلماية العقار الفالحي؟ ، ولإلجابة على ذلك تناولنا وضعها املشر يف املبحث األول دعوى استحقا ق امللكية ، ويف املبحث الثاين اجلزاءات املرتتبة عن اإلخالل ابستغالل العقار الفالحي . املبحث األول: دعوى استحقاق امللكية خيتص ابلفصل يف دعاوى امللكية بصفة عامة القضاء العادي على أساس أن هذا األخري هو حامي احلقوق واحلرايت وحصنها احلصني ، ومن جهة أخرى تكون دعوى امللكية بصفة عامة دعوى قضائية حمصنة مبعىن أن الدولة أو أحد مؤسساهتا ال ت ظهر يف هكذا دعاوى ابمتيازات السلطة العامة ، بل تعامل كسائر األشخاص سواء ا يف حتضري وسائل اإلثبات، أو يف إثبات صحة الوقائع اليت تدعيها 3 . 1 كلية احلقوق بن عكنون ، عبد هللا بن سامل ابمحاوي ، النظام القانوين لألمالك الوطنية ، مذكرة ماجستري ، 2004 / 2005 ، ص 00 2 . 2 دغو األخضر ، احلماية اجلنائية للمال العام ، مذكرة ماجستري يف قانون األ عمال ، كلية احلقوق جامعة احلاج خلضر ابتنة ، 1999 / 2000 ، ص 84 . 3 زادي سيد علي، اختصاص القاضي اإلداري يف منازعات امللكية العقارية، مذكرة املاجستري يف القانون، ع قانون فر املنازعات اإلدارية، مدرسة الدكتوراه " القانون األساسي والعلوم السياسية " ، كلية احلقوق وال علوم السياسية، جامعة . مولود معمري، تيزي وزو، 2014 ، ص 35 .

وابلرجوع إىل نص املادة 800 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 4 فإن القضاء اإلداري هو املختص يف دعوى استحقاق امللكية اب لنسبة للمنازعات املتعلقة ابلعقار الفالحي التابع للدولة على أساس املعيار العضوي . ومن هذا املنطلق فإنه جيب وضع تعريف لدعوى االستحقاق و التطرق إلجراءاهت ا . املطلب األول : تعريف دعوى االستحقاق : تعرف دعوى امللكية فقها أبهنا الدعوى اليت ترمي إىل محاية حق امللكية و البحث فيما يتناول حتما أساس هذا احلق ومشروعيته، وتعرف كذلك أبهنا الدعوى اليت يكون حملها املطالبة مبلكية الشيء الذي هو حتديد الغري عقار كان أو منقول 5 . وهي الدعوى اليت يرفعها املالك للمطالبة مبلكيته اليت تكون حتت بد الغري، وهي ال تسقط مبضي املدة أي ابلتقاد م 6 . وتعرف دعوى االستحقاق أيضا أبهنا دعوى عينية تقوم حلماية حق امللكية، ينصب النزاع فيها على عقار يطالب مبلكيته ويكون هو العقار حمل احليازة، وختتلف هذه الدعوى عن دعاوى احليازة يف حملها، إذا تنصب األوىل على محاية احل يازة لذاهتا أو منع التعرض هلا، بينما ت نصب دعوى االستحقاق على ملكية العقار 7 . املطلب الثاين : إجراءات دعوى االستحقاق : 4 قانون رفم 08 - 09 خ يف مؤر 18 صفر 1429 املوافق لـ 25 فرباير 2008 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، (اجلريدة الرمسية رقم 21 مؤرخة يف 23 / 04 / 2008 .) 5 مسية لنقار كاهم، بر منازعات العقار الفال حي التابع للدولة – يف جمال امللكية والتسيري – الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، الطبعة األوىل، (دون سنة النشر) ، سنة 2004 ، ص 60 . 6 عمر محدي ابشا، محاية امللكية العقار ية اخلاصة، ( دون طبعة ) ، دار هومة، اجل ا زئر ، سنة 2003 ، ص 77 . 7 زدي سيد علي، املرجع السا بق ، ص 39 .

يتم رفع دعوى االستحقاق من قبل املالك أو ورثته للمطالبة مبلكيتهم اليت تكون قد وضعت يف حساب الدولة، ففي جمال املنازعات النامجة عن تطبيق القانون 10 - 03 8 ترفع هذه الدعوى من طرف ذوي ح قوق أو مالكي األراضي اليت منحت على سبيل االنتفاع الدائم يف إطار القانون 87 - 19 9 ، أو تلك اليت كانت موضوع حتويل حق االنتفاع الدائم إىل حق امتياز، أو األراضي الفالحية املتوفرة واملستثمرات اجلديدة املنشأة مبحيطات الفالحة وتربية احليواانت املمنوحة كذلك على س بيل االمتياز إىل املستثمرين الفالحني 10 ، ضد وزير املالية بصفته ممثال للدولة واملمثل قانوان من طرف مدير أمالك الدولة على مستوى الوالية، أو املدير العام لألمالك الوطنية إذا كانت القضية أمام جملس الدولة وذلك مبقتضى القرار الوزاري خ املؤر يف 20 / 02 / 1999 الذي خيو ل أعوان إدارة أمالك الدولة واحلفظ العقاري متثيل وزير املالية أمام القضاء 11 . كما نص املرسوم التنفيذي 12 - 427 12 يف املادة 192 منه يف فقرهتا األخرية على أنه :"... ميكن للوزير املكلف املالية أن يكلف موظفي إدارة أمالك الدولة، الذين ميثلهم قانوان بتمثيله يف الدعو ى القائمة ." مبا فيها طبعا القضاء اإلداري ، وال ترفع الدعوى ضد املستثمرة الفالحية رغم أهنا كة شر مدنية تتمتع ابلشخصية املعنوية وأهلية التقاضي ، وهو ما أكده قرار احملكمة العليا رقم 194631 خ يف املؤر 26 / 04 / 2000 والذي نص 8 القانون رقم 10 - 03 خ يف املؤر 05 رمضان 1431 املوافق لـ 15 غشت سنة 2010 كيفيات استغالل االراضي الفالحية ، حيدد شروط و التابعة لالمالك اخلاصة للدولة (جريدة رمسية 46 مؤرخة يف 28 - 08 - 2010 .) 9 القانون 87 - 19 خ يف املؤر 8 ديسمرب 1987 كيفية است يتضمن ضبط غالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الوطنية (جريدة رمسية عدد 50 ) 10 بوعافية رضا ، أنظمة استغالل العقار الفالحي يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف القانون العقاري، كلية احلقوق، قسم العلوم القانونية ، جامعة احلاج األخضر ، ابتنة ، 2008 - 2009 ، ص 138 . 11 سلطاين عبد العظيم، تسيري وا ٕ دارة األمالك الوطنية يف التشريع اجلزائري ، (دون طبعة) ، دار اخللدونية، اجلزائر ، 2010 ، ص 45 12 مرسوم تنفيذي رقم 12 - 427 خ مؤر يف 16 ديسمرب سنة 2012 ، حيدد شروط كيفيات و إدارة تسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة ، (جريدة رمسية رقم 69 مؤرخة يف 19 / 12 / 2009 .)

على :" من الثابت قانوان أن املستثمرة الفال حية وا ٕ ن كانت تتمتع أبهلية التقاضي كة كشر مدنية إال أن أعضاءها ال يتمتعون إال حبق االنتفاع الدائم " . أما ملكية األرض فتبقى ملكا للدولة ومىت تعلق األمر ابملنازعة وملكية األرض املمنوحة للمستثمرة فإن القانون حدد اهليئات املؤهلة للمنازعة ابسم الدولة . وملا قضى اجمللس بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة على أساس أن إدارة أمالك الدولة هي املمثلة القانونية للمستثمرة الفالحية أمام القضاء، فإهنم طبقوا القانون تطبيقا . سليما 13 وهو ما أكده كذلك قرار احملكمة العليا رقم 260154 املؤ خ ر يف 2004/03/24 ، فإذا رفع املالك األصليني أو ورثتهم دعوى استحقاق أمام القضاء العادي ضد املستثمرة الفالحية ابعتبارها شخص معنوي، ومدخلني يف اخلصام الوايل أو مديرية أمالك الدولة، يطالبون فيها اإلقرار مبلكية األرض حمل النزاع وطرد املستثمرة الفالحية . هنا ليس للمحاكم االبتدائية أن تستجيب لدعوى املدعني اب العرتاف هلم مبلكية األرض والقضاء على املستثمرة الفالحية املدعى عليها ابلطرد من األر ض، ذلك أن االختصاص يعود إىل القاضي اإلداري الذي يستمده من املادة 800 من قانون . اإلجراءات املدنية واإلدارية 14 . ودعوى االستحقاق عموما ختضع للقواعد العامة يف رفع الدعاوى، حيث ي نعقد فيها االختصاص حملكمة موقع العقار لكوهنا عينية هلا طرفني، املدعي وهو من يطالب مبلكية العقار، واملدعى عليه وهو عادة احلائز 13 احملكمة العليا، قرار رقم 194631 ، بتاريخ: 26 / 04 / 2000 ، جملة قضائية 2000 ، عدد 02 ، ص 151 . 14 زادي سيد علي ، املرجع السابق ، ص 51

للعقار 15 ، وحىت لو كانت مثل هذه الدعوى العادية – أي دعوى االستحقاق – تعرض أمام القاضي اإلداري . فإن كل ما يف األمر إن هذا األخري – أي القاضي اإلداري – يطبق قواعد القانون املدين يف النزاع املطروح عليه 16 . املبحث الثاين : احلماية املتعلقة ابحليازة حتتل احليازة مكانة هامة يف األنظمة القانونية ملا ترتبه من آاثر قانونية، سواء ابعتبارها أحد أسباب كسب امللكية أو كقرينة على قيامها، فالوضع الظاه ر املستقر علما أن احليازة مظهر من مظاهر امللكية ، فمن حيوز شيئا غالبا ما يكون مالكه 17 . ودراسة احلماية املدنية املتعلقة ابحليازة يف األراضي الفالحية التابعة للدولة تستوجب اخلوض يف تعريف عام للحيازة يف مطلب أول، مث التطرق إىل آلية هذه احلماية واملتمثلة يف دع اوى احليازة يف مطلب اثين . كما أن القواعد الفقهية تقتضي عدم التمسك ابحليازة من قبل األفراد يف العقارات التابعة للدولة سواء العامة أو اخلاصة مبا فيها العقارا ت الفالحية، ابستثناء حالة واحدة جتوز فيها احليازة ، وذلك عندما ترخص اجلهة اإلدارية هذه احليازة 18 وهو ما سيتم در ا سته يف املطلب الثالث . املطلب األ ول : تعريف احليازة احليازة لغة من احلوز أي اجلمع والتجمع، كل و من ضم شيئا إىل نفسه فقد حازه حوزا 19 . 15 بعبع إهلام ، محاية امللكية العقارية اخلاصة، مذكرة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة منتو ري ، قسنطينة، 2007 ، ص 95 16 بوعافية رضا، املرجع السابق، ص 141 17 نعيمة حاجي، املرجع السابق، ص 162 18 نعيمة حاجي، املرجع السابق ، ص 165 19 أمحد بن فارس بن كراي، ز معجم مقاييس اللغة، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، مصر ، سنة 1981 ، ص 118

أما فقها تعرف احليازة على أهنا سيطرة الشخص على شيء، أو حق عيين متخذا يف الواقع وضع املالك أو صاحب احلق العيين علي ه 20 ، كما تعرف على أهنا ووضع مادي ينجم عن أي شخص يسيطر سيطرة فعلية عل ى حق 21 ، أو هي عبارة عن سلطة فعلية ميارسها الشخص على شيء تظهره مبظهر صاحب احلق العيين املمارس 22 وعند التطرق إىل تعريفها القانوين جند أن ع املشر اجلزائري نص على احليازة يف املواد من 808 إىل 843 من القانون املدين يف القسم السادس من الفصل الثاين املتعلق بطرق اكتساب امللكية، كما نص عليها املواد من 524 إىل 530 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف القسم اخلامس من الفصل الثاين حتت عنوان دعاوى احليازة ، كما عاجلها ع املشر اجلزائري من خالل بعض ا لتشريعات العقارية مثل القانون 90 - 25 املتعل ق ابلتوجيه العقاري، خاصة من خالل املادة 30 منه واليت تشرتط إثبات احليازة عن طريق سند احليازة ، كذا و القانون رقم 83 - 18 23 املتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية . واحليازة ابملعىن القانوين تتضمن عنصرين : عنصر مادي، و عنصر معنوي . أوال : كن الر املادي للحيازة 20 فريدة زواوي ، احليا زة لكسب امللكية يف القانون املدين – در ا سة مقارنة - ، مذكرة املاجستري، ع فر عقود ومسؤولية، . معهد العلوم القانونية واإلدارية، بن عكنون، اجلزائر ، سنة 1987 ، ص 13 . 21 عبد الرزاق أمحد السنهوري ، الوسيط يف ح شر القانون املدين ، اجلزء التاسع (أسباب كسب امللكية مع ا حلقوق العينية األصلية املتفرغة عن حق امللكية) الطبعة 03 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1953 ، ص 1071 . 22 مصطفى جمدي هرجة، احليازة داخل ج وخار دائرة التجرمي ، دون طبعة ، دار املطبوعات اجلامعية ، االسكندرية، . مصر ، 1991 ، ص. 18 23 قانون رقم 83 - 18 خ مؤر يف 13 غشت سنة يتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية ، (جريدة رمسية 34 مؤرخة يف 16 / 08 / 1983 . )

إن دور احليازة يف إثبات احلق العيين يتم مبوجب قرينتني قانونيتني : أوهلما أن احليازة املادية قرينة على احليازة القانونية إىل أن يقوم الدليل على العكس، والثانية أن احليازة القانونية قرينة على امللكية إىل أن يثبت العكس ك ذلك، فالشخص الذي يدعي أنه املالك يستطيع إثبات حيازته املادية بكافة طرق اإلثبات 24 . ويقع على من يتمسك ابحليازة إثبات كن الر املادي هلا، إبثبات احليازة الفعلية ابألعمال املادية اليت يباشرها احلائز بنفسه على العني ، تتفاوت هذه األعمال بتفاوت احلقوق العينية اليت يدعيها احلائز ، فإذا كان احلق املدعى به هو حق ملكية ، فإن هذه األعمال جيب أن تكون مما يباشره املالك على ملكه عادة ، وجيعل له السيطرة املادية عليه 25 . جيوز إثبات احليازة الفعلية بكافة طرق اإلثبات ابعتبارها من وسائل الواقع اليت ختضع للسلطة التقديرية للقاضي، حيث تبقى هذه املسألة خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة من قبول ذلك أو رفضه، على أنه جيب على هذه األخرية تسبب حكما وا ٕ ال كان . عرضة للنقض 26 . اثنيا : كن الر املعنوي للحيازة يظهر كن الر املعنوي يف نية احلائز وهو يقوم ابلسيطرة الفعلية على الشيء أنه صاحب احلق مىت أث بت احلائز أن له هذه السيطرة افرتضت حيازته القانونية، فاألصل فيه أن يكون حائزا لنفسه حيازة خالية من أي لبس أو غموض ومن أي عيب من العيوب، إىل غاية إقامة الدليل العكسي على ذلك 27 24 رمضان أبو السعود، الوجيز يف احلقوق العينية - أحكامها ومصادرها - ، دون طبعة ، دار اجلامعة اجلديدة ، القاهرة ، 2004 ، ص 325 . 25 عبد الناصر توفيق العطار، إثبات امللكي ة ابحليازة والوصية يف قضاء حمكمة النقض املصرية ، (دراسة مقارنة ) ، دون طبعة دار الفكر العريب، القاهرة ، 1978 ، ص 190 . 26 رمضان مجال كامل، احلماية القانونية للحيازة ، ( دون طبعة ) ، دار األلفني ، القاهرة ، 2002 ، ص 42 . 27 عبد الوهاب عرفة، املرجع يف احليازة ا ملدنية ومحايتها اجلبائية، ( دون طبعة ) ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية . 2007 ، ص 29 .

ويصعب يف األصل ختلف كن الر املعنوي ألنه فيما ما عدا بعض احلاالت اليت ميكن الوصول إ ىل إثبات نقيضها، ابلدفع أن احليازة مثال غري هادئة مشوبة يعيب اإلكراه أبن اكتسبها احلائز بواسطة أعمال العنف، ويستوي أن يكون ذلك ماداي أو بدنيا، ومثل هذه املسائل يرتك تقديرها لقضاء املوضوع 28 . املطلب الثاين : دعاوى احليازة دعاوى احليازة عبارة عن محاية مينحها القانون للحائز الذي يكون من مصلحته ولو كان مالكا أن يرفع دعاوى احليازة بدال من دعاوى امللكية، إذ إن إثبات امللكية أمر صعب وشاق، بينما تكفي احليازة املادية لرفع دعاوى احليازة 29 . وترفع دعاوى احليازة الرامية إىل محاية العقار الفالحي من قبل املستثمرة الفالحية أو من أحد املستثمرين أصحاب اإلمتياز ، وهي تتمثل يف دعوى اسرتداد احليازة، دعوى منع التعرض، ودعوى وقف األعمال اجلديدة، واليت ستتم دراستها تباعا يف الفروع الثالث التالية : أوال: دعوى اسرتداد احليازة . نص القانون املدين على دعوى اسرتداد احليازة مبوجب املواد 81 9 - 818 - 817 املادة 817 اليت تقضي ب : " جيوز حلائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خالل السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا فقد احليازة خفية، بدأ سراين السنة من وقت انكشاف ذلك . وجيوز أيضا أن يسرتد احليازة من كان حائزا ابلنيابة من غريه 30 " . 28 رمضان أبو السعود ،املرجع السابق ، ص 328 . 29 نعيمة حاجي ، املرجع السابق ، ص 1682 58 املتضمن القانون املدين ، السابق ذكره . ، األمر رقم 75 30 األمر رقم 75 - 58 املتضمن ا لقانون املدين ، املرجع السابق .

كما أشارت املادة 524 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه : " جيوز رفع دعوى اسرتداد احليازة العقار أو حق عيين عقاري ممن اغتصبت منه احليازة ابلتعدي أو اإلكراه ، كان و له وقت حصول التعدي أو اإلكراه ، احليازة املادية أو وضع اليد اهلادئ العلين 31 " . إذا فهذه الدعوى يرفعها احلائز ضد الغري، يطلب اسرتداد حيازة العقار اليت سلبت منه ابلقوة من طرف املدعي عليه ، ولذلك فأساس إقرار مثل هذه الدعوى هو محاية النظام العام، إذ ال ميكن للحائر أن يسرتد احليازة بنفسه على أساس مبدأ عدم اقتضاء األفراد حلقوقهم أبنفسهم 32 . ترفع دعوى اسرتداد احل يازة من قبل املستثمرة الفالحية أو من أحد املستثمرين أصحاب االمتياز املنتمني إىل مستثمرة فالحية مجاعية، وذلك بقصد اسرتداد احليازة اليت انتزعت منه، مع ضرورة إثبات وقت انتزاعها منه كان سواءا حائزا لألر ض أو األمالك السطحية املمنوحة حيازة مادية 33 . حيث أ شارت احملكمة العليا يف قرارها رقم 205945 الصادر بتاريخ 01 / 01 / 2001 هذا املبدأ : " ال ميكن االستجابة لدعوى احليازة من قبل التأكد من احليازة القانونية لرافع الدعوى 34 " . ولقد وضع ع املشر اجل زا ئري هلذه الدعوى أحكاما خاصة ، حيث ال يطلب من املدعي إثبات حيازته حلقه مل دة سنة كاملة قبل انتزاع احليازة منه ، إال أنه اشرتط أن ترفع خالل سنة من التعرض وا ٕ ال سقط حقه 35 ، وهذا ما أقرته احملكمة العليا يف قرارها رقم 261176 بتاريخ 21 / 04 / 2004 والذي نص على " قضاة 31 قانون رقم 08 - 09 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املرجع السابق . 32 نعيمة حاجي، املرجع السابق ، ص 168 . 33 بوعافية رضا، املرجع السابق ، ص 152 . 34 احملكمة العليا ، القرار رقم 205945 ، بتاريخ: 31 / 01 / 2001 ، جملة اال جتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء الثاين ، 2004 ، ص 294 ، نقال عن محدي ابشا عمر ، املرجع السابق ، ص 196 . 35 املادة 817 من األمر 75 - 58 املتضمن القانون املدين ، املرجع السابق .

املوضوع ملزمون يف دعاوى احليازة ، ومنها دعوى اسرتدادها ، ابلتحقق من توفر شرط رفعها خالل سنة من وقوع التعرض ، حىت ولو مل يدفع اخلصوم به 36 " ، فإذا توافرت شروط رفع املدعي املنصوص عنها ابملادة 13 من قانون االجراءات املدنية واإلدارية ، وا ٕ ثبات املدعي حيازته للح ق ع املشر قبل التعدي، حكم القاضي برد احليازة إىل املستثمر صاحب االمتي از رافع الدعوى أو إىل املستثمرة الفالحية، سواء كانت مجاعية أو فردية إذا ابشرت الدعوى ابمسها 37 . اثنيا: دعوى منع التعرض . نصت املادة 820 من القانون املدين على أنه : " من حاز عقارا واستمر حائز له مدة سنة كاملة مث وقع له تعرض يف حيازته ، جاز له أن يرفع خالل سن ة دعوى منع التعرض 38 " وهذه الدعوى يرفعها احلائز ضد الغري الذي يعارضه يف حيازته، وجيب لرفع دعوى منع التعرض أن يشكل فعل الغري معارضة حليازة املدعي 39 . وهذا التعرض قد يكون بصفة أعمال مادية مثل املرور على األراضي الفالحية التابعة للدولة ابدعاء حق االرتفاق عليها، وقد يتمثل التعرض يف القيام إبجراء قانوين 40 . وترفع هذه الدعوى من املستثمر صاحب االمتياز أو املستثمرة الفالحية ابعتبارها شخص معنوي مىت مت تعرض احليازة لالعتداء أو التهديد دون أن يتم انتزاعها ، حيث يثبت املدعي أنه وقت وقوع التعرض كان حائزا 36 احلكمة العليا، القرار رقم 261176 ، بتاريخ: 21 / 04 / 2004 ، نقال عن نبيل صقر ، احليازة يف قرارات احمل كمة العليا (دون طبعة ) دار اهلدى ، عني مليلة ، دون سنة النشر ، ص 209 . 37 بوعانية رضا، املرجع السابق، ص 153 . 38 األمر 75 - 85 ، املتضمن القانون املدين ، املرجع السابق . 39 فريدة زواري، املرجع السابق ، ص 99 . 40 الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي اجلزائري ، الطبعة الثانية ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، اجلزئر، 2002 ، ص 258 .

للعقار الفالحي حي ازة خالية من العيوب، وأنه قد سبق له أن حاز حقه العيين سنة على األقل قبل حدوث التعرض، على أن يبادر إىل رفع دعواه خالل سنة من بداية التعرض 41 . وجتدر اإلشارة أنه ميكن للمستثمر صاحب االمتياز رفع دعوى منع التعرض أمام القاضي العقاري ضد الغري دون حاجة إىل تدخل شر كائه على الشيوع معه يف الدعوى وللمستثمر صاحب االمتياز محاية حيازته عند كل تعرض جديد ، فلقد استقر القضاء على اعتبار دعوى منع التعرض دعوى موضوعية ، حيث أصدرت احملكمة العليا القرار رقم 226217 الذي نص على"... مع أن الدعوى يف نزاع احلال تتعلق مبنع التعرض، وهي إحدى الدعاوى الثالثة املقررة قانوان حلماية احليازة العقارية ، ألن الفصل فيها يستوجب البحث عن صفة واضع اليد وعناصر احليازة وشروطها ومدة وضع اليد وهذه مجيعها مسائل حتقيق موضوعية ال يتسع هلا نطاق . القضاء املستعجل..." 42 كما ال جيوز االدعاء ابمللكية إلثبات احل يازة فمن سلك طريق امللكية فال ميكن له أن يسلك طريق احليازة 43 اثلثا: دعوى وقف األعمال اجلديدة . نصت املادة 821 / 1 من القانون املدين على أنه : " جيوز ملن حاز عقارا واستمر حائزا له ملدة سنة كاملة وخشي ألسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة هتدد حيازته أن يرفع األمر إىل القاضي طالبا وقف هذه األعمال ، بشرط أال تكون قد متت ومل . ينقضي عام واحد على البدء يف العمل الذي يكون من شأنه أن حيدث الضرر" 44 . 41 املادة 820 من األمر 75 - 58 املتضمن القانون املدين ، املرجع السابق . 42 بوعافية رضا ، املرجع السابق ، ص 155 43 قرار احملكمة العليا رقم 56026 خ يف مؤر 15 / 11 / 1989 ، عدد 02 ، ص 32 . 44 األمر 75 - 85 ، املتضمن القانون املدين ، املرجع السابق.

إذا فهذه الدعوى يرفعها احلائز ضد الغري الذي ع شر يف عمل لو مت وأجنز هنائيا ألصبح تعرضا للحيازة ، وذلك بطلب منعه من إمتام هذا العمل قضائيا، وختتلف عن دعوى اسرتداد احليازة أبن احليازة فيها ال ع تنتز من احلائز 45 وختتلف عن دعوى منع التعرض أبن األعمال اليت تصدر فيها من املدعي عليه ليست أبعمال تعرض وقعت فعال، بل هي أعمال تكون تعرضا كما لو أهنا متت 46 . ويتم رفع هذه الدعوى من قبل املستثمر صاحب االمتياز أو املستثمرة الفالحية ع الغري يف أعمال من إذا شر شأهنا حرمان العضو من حقه املقرر له قانوان ، فهي دعوى حتمي احليازة من اعتداء وشيك ، لذلك ختتلف دعوى وقف األعمال اجلديدة عن دعوى اسرتداد احليازة ودعوى منع التعرض 47 لقبول دعوى وقف األ عمال اجلديدة فإنه جيب إثبات احليازة خالية من العيوب ، وترفع ضد الشخص الذي بدأ أعماال جديدة ومل تصل بعد ألن تكون تعرضا وقع فعال على حيازة املدعي، يكون ذلك إبصدار القاضي اإلستعجايل أمرا بوقف هذه األعمال اجلديدة سواء كانت بناءا أو غريه إىل غاية الفصل يف دعوى املوضوع ، حيث يشرتط لقبول هذه الدعوى أن ترفع قبل االنتهاء من هذه األعمال اجلديدة 48 . ويفصل القاضي اإلستعجايل يف هذه الدعوى بوقف هذه األعمال إىل غاية الفصل يف املوضوع ويف هذه احلالة جاز للمدعي الذي أصابه ضرر من جراء وقف األعمال بدأها أن يطالب ابلتعويض، أ و حيكم برفض الطلب لعدم أتسيسه ، ومن مث يواصل املدعى عليه األعمال اجلديدة اليت بدأها إىل غاية الفصل يف املوضوع 45 عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف ح شر القانون املدين – أسباب كسب امللكية - اجلزء التاسع – املرجع . السابق، ص 1295 . 46 نعيمة حاجي، املرجع السابق ، ص 170 . 47 كي بور حممد، " املستثمرات الفالحية يف التشريع اجلزائري " ، مقال منشور مبجلة املوثق، العدد 03 ، 1998 ، ص 40 . 48 بوعافية رضا ، املرجع السابق ، ص 160 .

فإذا فصل فيها لصاحل املدعي هنائيا جاز أن حيكم على املدعى عليه إبزالة تلك األعمال كلها أو بعضها 49 ، وال يفصل القاضي اإلستعجايل يف دعوى وقف األعمال ا جلديدة يف املوضوع ألن ذلك من اختصاص قاضي املوضوع ، حيث نص قرار احملكمة العليا رقم 3325 بتاريخ 1985/03/06 على : " مىت كان من املقرر قانوان أن األوامر اليت تصدر يف املواد املستعجلة ال متس أصل احلق ، وملا كان اجمللس الذي أمر عن طريق االستعجال بوقف األشغال املت ع ناز فيها للفصل يف امللكية بني الطرفني، فإنه هبذا القضاء يكون قد مس املوضوع وخرق القانون 50 " املطلب الثالث : الرتخيص ابحليازة رخص ع املشر اجلزائري ملستغلي األراضي الفالحية االنتفاع هبا على وجه دائم، يف شكل مستثمرات فالحية، وذلك من خالل نص املادة 85 من قانون ا لتوجيه العقاري 51 ، وابلتايل تنطبق هذه احلالة على املستغلني وفق القانون 87 - 19 مبوجب ترخيصات إدارية متثلت يف العقود اإلدارية املنشئة للمستثمرات الفالحية وهناك حالة أخرى الستغالل األراضي الفالحية تكون مبوجب ترخيص إداري وذلك ابلنسبة إىل عقود االمتياز وفق القان ون رقم 10 - 03 ، الذي كرس نوع آخر من أشكال استغالل العقار الفالحي ، حيث جعل االمتياز هو الوسيلة الوحيدة الستغالل العقار الفالحي 52 . اخلامتة 49 ليلى زروقي ، " استغالل األ ا رضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة " ، مقال منشور مبجلة املوثق، عدد 07 ، 200 ، ص 28 . 50 قرار احملكمة العليا رقم 33252 اتريخ : 06 / 03 / 1985 ، جملة قضائية 1989 ، عدد 04 ، ص 34 . 51 القانون رقم 90 - 25 املتضمن التوجيه العقاري، املرجع السابق . 52 القانون رقم 10 - 03 اضي المتعلق بكيفية استغالل األر الفالحية.

أعطى ع املشر اجلزائري محاية قانونية للعقار ا لفالحي خاصة منها ا حلماية املدنية السيما وأن العقار الفالحي يلعب دورا هاما يف احلياة اإلقتصادية للدولة ، وابستغالله االستغالل األمثل ميكن القضاء على التبعية الغذائية ، وللوصول إىل هذه املثالية يف االستغالل واالستثمار لألراضي الفالحية ، وجب توفري ترسانة قانونية خاصة هبا إىل جانب القانون امل دين مبا أنه هو الشريعة العامة والذي يعترب حصن احلقوق واحلرايت وهو اجلدير حبمايتها ، و خن لص يف هذا املقال إىل جمموعة من النتائج لعل أمهها ما يلي : - أعطت اجلزائر للعقار أولوية خاصة بعد االستقالل وسعت إىل تنظيم اجملال العقاري عامة والعقار الفالحي خاصة عن طريق ترسانة من القوانني والتنظيمات ، لكن ها اكتفت يف جمال األ راضي الفالحية ابقرا ر تبعيتها لألمالك الوطنية اخلاصة . - تدخل الدولة من أجل محاية األ راضي الفالحية سببه الوظيفة االجتماعية واالقتصادية اليت يؤديها ا لعقار الفالحي مبا يتماشى و حتقيق املصلحة العامة للدولة الذي ينعكس اجيااب على املصلحة اخل اصة لألفراد وذلك من خالل تشجيع اإلستثمار يف العقار الفالحي واستغالله اإلستغالل األمثل . - ميكن القول أن ع املشر اجلزائري من خالل ال قو انني اليت تعىن مبجال العقار ال يزال جيسد بعض األفكار اليت تعود إىل النهج اإلشرتاكي ابلرغم من إجتاه الدولة حنو النهج الرأمس ايل . - تتجسد احلماية املتعلقة ابمللكية يف دعوى االستحقاق ، كما تكفل دعاوى احليازة حبماية استغالل األراضي الفالحية من قبل احلائزين وابلتايل محاية العقار الفالحي . أما ابلنسبة للتوصيات فهي تتمثل يف :

- اب لرغم من كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية اليت حاول ا ع ملشر اجلزائري من خالهلا معاجلة امل شاكل املتعلقة ابستغالل العقار الفالحي واالستثمار فيه ، إال أن املالحظ يرى يف الواقع أن القطاع الفالحي ي عاين وهو األمر الذي حيتم ضرورة التفكري حبل جذري كل الفاعلني كة مبشار . - ميكن القول أن العقار الفالحي رغم أنه حممي يف إ طار القوانني العامة خاصة منها القانون املدين والق وانني اإلجرائية والقوانني املتعلقة ابمللكية العقارية إال أنه حباجة إىل محاية أكثر عرب قوانني خاصة به تكون أكثر مرونة وأكثر وضوح وتساهم يف تنظيمه لكي نستطيع تنفيذ السياسة الفالحية بوجه عام واملسامهة يف تنمية االقتصاد الوطين وفق توجهات أكثر عقالنية واقعية . من خالل ما سبق يتبني أن العقار الفالحي حيتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إىل االعتناء به و محايته مما حيتم إعداد إسرتاتيجية واضحة على املدى ال بعيد و سن قوانني دقيقة قابلة ألن تطبق يف الواقع مع توفري كل الوسائل امل ادية و البشرية لذلك و رصد اآلليات الرقابية اليت جتعل من اإلرادة السياسية جتسد األهداف املسطرة ميدانيا لذلك ال بد من ت ظ كما افر جهود اجلميع من فالحني مسؤولني عاملني على القطاع الفالحي، ال بد م ن تفعيل دور القضاء حىت يساهم يف حدود اختصاصه يف محاية هذه األراضي اليت ما زالت رهينة للسياسة الرتقيعية و املضارابت و املزايدات ، حىت ينتهي اإلعتداء على العقار الفالحي الذي ميثل شراين احلياة االقتصادية للدولة. قـائمة الـمراجع النصوص القانونية : الدساتري: - خ يف الدستور اجلزائري املؤر 28 نوفمرب 1996 ، جريدة رمسية رقم 76 املؤرخة يف 8 ديسمرب 1996 ، املعدل واملتمم. األوامر:

- األمر رقم 66 - 156 خ يف مؤر 18 صفر 1386 املوافق لـ 8 يونيو 1966 املتضمن قانون العقوابت املعدل واملتمم. - األمر رقم 75 - 58 خ يف املؤر 20 رمضان 1395 ه املوافق لـ 26 سبتمرب 1975 املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم. ال قوانني - القانون رقم 83 - 18 خ مؤر يف 13 غشت سنة 1983 يتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية ، (جريدة رمسية 34 مؤرخة يف 16 / 08 / 1983 ) - القانون 87 - 19 خ يف املؤر 8 ديسمرب 1987 كيفية استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك يتضمن ضبط الوطنية (جريدة رمسية عدد 50 . ) - القانون رقم 08 - 09 خ يف مؤر 18 صفر 1429 املوافق لـ 25 فرباير 2008 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، (اجلريدة الرمسية رقم 21 مؤرخة يف 23 / 04 / 2008 .) - القانون رقم 10 - 03 خ يف املؤر 05 رمضان 1431 املوافق لـ 15 غشت سنة 2010 كيفيات ، حيدد شروط و استغ الل األراضي الفالحية التابعة لالمالك اخلاصة للدولة (جريدة رمسية 46 مؤرخة يف 28 - 08 - 2010 .) املؤلفات - حاجي نعيمة، أراضي العرش يف القانون اجلزائري ، دون طبعة، دار اهل دى، اجلزائر ، .2010 - رمضان أبو السعود، الوجيز يف احلقوق العينية - أحكامها ومصادرها - ، دون ط بعة، دار اجلامعة اجلديدة القاهرة ، 2004 . - رمضان مجال كامل، احلماية القانونية للحيازة ، دون طبعة، دار األلفني ، القاهرة ، 2002 . - سلطاين عبد العظيم، تسيري وا ٕ دارة األمالك الوطنية يف التشريع اجلزائري ، دون طبعة ، دار اخللدونية، اجلزائر 2010 . - مسية ل نقار كاهم، بر منازعات العقار الفالحي التابع للدولة ، يف جمال امللكية والتسيري – الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، دون بلد النشر، سنة 2004 . - عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف ح شر القانون املدين، اجلزء التاسع - أسباب كسب امللكية مع احلقوق ال عينية األصلية املتفرغة عن حق امللكية - ،الطبعة 03 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1993 .

- عبد الوهاب عرفة، املرجع يف احليازة املدنية ومحايتها اجلنائية، دون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية 2007 . - عمر محدي ابشا، محاية امللكية العقارية اخلاصة، دون طبعة، دار هومة، اجلزائر، سنة 2003 . املذكرات - بعبع إهلام، محاية امللكية العقارية اخلاصة، مذكرة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 2 007 . - بوعافية رضا، أنظمة استغالل العقار الفالحي يف اجل ا زئر، مذكرة ماجستري يف القانون العقاري، كلية احلقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة احلاج األخضر ، ابتنة، 2008 - 2009 . - دغو األخضر، احلماية اجلنائية للمال العام، مذكرة املاجستري يف قانون األعمال، كلية احلقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة احلاج األخضر، ابتنة، 1999 - 2000 . - زادي سيد علي، اختصاص ال قاضي اإلداري يف منازعات امللكية العقارية، مذكرة املاجستري يف القانون، ع فر قانون املنازعات اإلدارية، مدرسة الدكتوراه القانون األساسي والعلوم السياسية " ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2014 . - عبد هللا بن سامل ابمحاوي، النظام القا نوين لألمالك الوطنية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر ، 2004 - 2005 .