صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي نموذجاً كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: ابع الر الشهر: ديسمبر / السنة: 20 20 80 صناديق الضمان ك لية جديدة للتعويض صندوق التضامن الوطني الفرنسي نموذجا ك لية جديدة لتعويض الحوادث الطبية Guarantee funds as a new compensation mechanism The French National Solidarity Fund is a model as a new mechanism to compensate medical accidents تاريخ اإلرسال: 20 / 04 / 2020 تاريخ القبول: 25 / 09 / 2020 د. بركات عماد الدين ، جامعة الشاذلي بن جديد - الطارف [email protected] مـلخـص : اء المترتدب علدى إعمدال قواعدد المسدؤولية المدنيدة هدو التعدويض فدي إذا كان الجز صدورتيه العيندي و ار النقددي، إال أن عددم كفايدة هدذا التعدويض خاصدة فدي مجدال األضدر الطبية، امن مع التوجه الجديدد المبندي علدى الطدابع االجتمداعي تز ، الدذي سداد مدع بدايدة القرن العشرين، والذي كرس أفكدار مفا اد دهدا عددم هضدم حقدوق األفدر ، واعتبدار مصدلحة المضددرور مددن األولويددات واالهتمامددات المكفولددة، ترتددب اد فددي عددن ذلددك تعددويض األفددر حالة تعرضهم لألخطار االجتماعية ، ار الطبية. والذود عنهم خاصة ما تعلق باألضر ثددم تطددورت األمددور بعددد ذلددك فبدددأ التحضددير لتقنددين هددذه األفكددار وجعلهددا و اقعدددا معاشددا، بندداء علددى ذلددك بددادر ع الفرنسددي لسددن قددوانين المشددر ، ونظددم جديدددة لتقويددة نظددام التعددددويض، وتحقيددددق تغطيددددة شدددداملة للمتضددددررين ،عن طريددددق صددددندوق التعددددويض عددددن الحدوادث الطبيددة الفرنسدي ، إذ أخددذ علدى عاتقدده حمايدة المضددرورين بتدوفر مجموعددة مددن اءات للحصول على التعو الشروط، والمرور عبر اجر يض، وبالتدالي نقدل هدذا الصدندوق عبء التعويض من المسؤول الفاعل إلى ذمة الجماعة.

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 81 الكلمـــــات المفتاحيـــــة: صددددناديق الضدددددمان؛ الحدددددوادث الطبيددددة؛ التعدددددويض؛ المدددددريض، قانونالصحةالعامة الفرنسي . Abstract , If the penalty for enforcing the rules of civil liability is compensation in its physical and monetary form, the inadequacy of such compensation, especially in the field of medical damages, coincides with the new social orientation that prevailed at the beginning of the twentieth century, which enshrined the Ideas o f non violation of individuals' rights. The rights of individuals and the interests consideration of the victim are guaranteed priorities and concerns, resulting in compensation for individuals in the event of social risks and defend them, especially those related to medical damage . Matters developed after that began to legalize these ideas and make them a living reality. Accordingly, the French legislator took the initiative to enact new laws and regulations to strengthen the compensation system and achiev e comprehensive coverage for those affected; by the establishment of the French Medical accident compensation Fund, which was responsible for protecting the injured, by ensure a set of terms , the passage by procedures for obtaining compensation, and thus this fund transferred the burden of compensation from the responsible actor to the group liability . KeyWords ; insurance funds; medical accidents; compensation; patient; French public health law. مق ـ دمـــة : إن االكتشافات العلمية واستعمال التقنيدات ة فدي المجدال الطبدي المتطدور ، وظهدور اض جديددددة سدددريعة االنتشدددار وعديمدددة الجددددوى مدددن العدددالج أمدددر ، ألزمددد ت كدددل مدددن الفقددده والقضددداء والتشدددريع فدددي مختلدددف دول العدددالم ب ات الحاصدددلة، ة هدددذه التطدددور مسددداير ألجدددل حمايدة ا لمددريض مددن جهددة ، وصددونا ى، فقددد لمهنددة الطدب والقددائمين عليهددا مددن جهددة أخددر يصدددداب المددددريض أثندددداء تلقيدددده أحدددددى الخدددددمات الطبيددددة بضددددرر ال يرجددددع إلددددى الخطددددأ المهني ، وإنما للمخاطر التي قد تصاحب التشخيص والعالج 1 .

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 82 ع الفرنسدددي حدددين اسدددتحدث بموجدددب القدددانون ه المشدددر هدددذا مدددا قدددرر 303 / 2002 2 المتعلدددق بحقدددوق المرضدددى، وسددد ار عدددن طريدددق التضدددامن الدددوطني، يلة لضدددمان األضدددر والددذي جدداء تلبيددة لمطالددب جمعيددات ضددحايا الحددوادث الطبيددة 3 ، حيددث نددص فددي المددادة 1 - 1142 علدددى أنددده « عنــــدما ال يمثــــن إثبــــات مســــاولية الطبيــــب أو الماسســــات واألقســـام والهي ـــات الطبيـــة أو منـــتج الـــدواء، فـــتن الحـــوادث الطبيـــة تعطـــي الحـــق للمضــرور فــ باســم التضــامن الــوطني، عنــدما تكــون هــذ ي الحصــول علــى تعــوي ة بأعمــال الوقايــة أو التشــخيص أو العــالج، وترتــب عليهــا الحــوادث مرتبطــة مبابــر ة بالنسبة للمضرور نتائج غير عادية وتمثل درجة من الخطور » 4 . سنحاول من خالل هاته الورقدة البحثيدة التعدرف علدى صدناديق الضدمان والتوجده الجد ع الفرنسي، وكذا آليات عملده وطدرق تحصديل التعدويض مدن يد الذي أخذ به المشر ح االشكالية التالية: خالله، لنطر مددا مدددى نجا عددة ار التددي صددناديق الضددمان ك ليددة جديدددة للتعددويض عددن األضددر فشلت المسؤولية المدنية التقليدية في تحقيقها؟ وهل تبدو كافية للمضرور؟ لإلجابددة علددى هددذا اإلشددك ال الرئيسددي تددم االعتمدداد علددى المددنهج التحليلددي ، الددذي يعندددددى بتحليدددددل مختلدددددف النصدددددوص القانونيدددددة ، اء الفقهيدددددة واآلر ، واالجتهادات القضدددددائية الفرنسية التي عالجت ع موضو صناديق الضمان. اسددة تقتضددي در ع موضدددو صددناديق الضدددمان ك ليددة جديددددة للتعددويض أن نتعدددرض إلدددى اإلطدددار القدددانوني لصدددناديق الضدددمان (المطلدددب األول) ،ثدددم آليدددات التعدددويض عددددن طريق صناديق الضمان ( المطلب الثاني). المطلب األول: االطار القانوني لصناديق الضمان

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 83 اة بالمواز مع ذلك فإن نظام المسؤولية هو األخر قد ساير هذا التطور السريع والمتوالي في علم الطب والعلوم المساعدة له، وبهذا فالمسؤولية الطبية قد خضعت وفقا للقانون الفرنسي ولمدة طويلة لقواعد المسؤولية المدنية ، ار حتى صدور قر Mercier في 20 ماي 1936 5 الذي نص على أن قواعد المسؤولية الطبية ال يمكنها أن تبقى خاضعة لهيمنة قواعد المسؤولية الشخصية 6 ، حتى صدور سنة 1979 خ في قانون،من خالل المرسوم المؤر 28 جوان 1979 الذي أقر العمل بالنظم الحاصلة للمسؤولية، وبقي العمل به إلى أن صدر قانون رقم 303 - 2002 المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظ ام الصحي. جاء هذا التدخل التشريعي ليضمن للمضرور تعويضا قانونيا محددا ، يحصل ُ عليه بصرف النظر عمن تسبب في الضرر، وهذا ي ُ عد ة جديدة من صور صور الربط بين التعويض والضرر، فكلما وجد الضرر وثبت وتحقق، كلما قام الحق في غم من عزو الضرر إلى التعويض للمضرور، على الر شخص بعينه أو تعذر ذلك أو استحالته. 7 بطريق صناديق الضمان الفرع األول: التعوي ُ ت عرف صناديق التعويض بأنها ذلك الكيان القانوني المستقل ، ُ الذي ي ُ ناط به ة ار الجسيمة والخطير تعويض األضر ، والماسة بسالمة وأمن األشخاص، أو هو تلك اآللية المكملة لتعويض الضحايا ، في حالة عدم تمكن آليات المسؤولية المدنية التقليدية من إصالح الضرر 8 . ُ كما ت عرف صناديق الضمانعلى أنها تلك اآللية القانونية التي تتكفل بأداء الكب ار األضر مجموعة اء جر من المناسبة التعويضات ى ر 9 ، الطبيعية كالكوارث اض ذات االنتشار الواسع والحوادث الطبية هاب وأمر والحرب واإلر 10 .

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 84 من أجل ذلك أوجد المكتب الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية المرتبط ة الصحة ار بوز 11 ار الناجمة عن تلك الحوادث ، ويقوم هذا المكتب بتعويض األضر ، ار واإلنتانات باسم التضامن ا واألضر لوطني. ُ في الحاالت التي ال ي قدم فيها التأمين إجابات كافية فإن صناديق التعويضات ار الناجمة عن ا تكميليا، هذا الدور يكون ضروريا عندما تتجاوز قيمة األضر تلعب دور النشاط الحد األقصى لمبلغ التأمين المحدد في العقد، فهي تهدف إلى تعويض المضرور تعويضا كامال ، عن دما يكون قد تم تعويضه جزئيا 12 . ُ إذ ي ة عتبر نظام التضامن الوطني الفرنسي أهمية كبير ، تتجلى في أنه يمثل نظاما جديدا للتسوية الودية، يضمن تعويض المضرورين في إطار التضامن الوطني، عته لجهاز حكومي ينعقد االختصاص في مناز ، ُ ي طلق عليه" الديوان الوطني لتعويض ار الحوادث الطبية" أضر ، حيث لم يعد هناك مجال للجوء إلى الطريق القضائي إال ي، حيث يحق للضحايا ة، وإن كان القانون قد كرس الطابع االختيار في حاالت نادر االختيار بحرية بين الطريقين الودي والقضائي 13 . القانون استحدث 04 مارس 2002 14 ، المخاطر لتعويض جديدا نظاما العالجية في فرنسا، ويتميز هذا النظام بخاصيتين أساسيتين، األولى أنه نظام مستقل عن أي بحث في المسؤولية وفق مفهومها التقليدي، والثانية أنه نظام تعويض جماعي، فالتعويض يتم من خالل صناديق وطنية، وتشارك الجماعة في تحمل تبعاته. لقد تض من هذا النظام المادة 1 - 1142 من قانون الصحة العامة الفرنسي التي جاء فيها « عندما ال تقوم مساولية مهني أو ماسسة أو مصلحة أو هي ة أو صانع منتجات صحية، فتن أي حاد ث طبي أو علة عالجية المنشأ ، أو إنتان

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 85 األ ، أو لورثته في حالة وفاته، الحق في تعوي المشفى يعطي المري ار ضر ار ناجم األضر باسم التضامن الوطني، عندما تكون هذ ة ة عن األعمال مبابر إلى المتعلقة بالوقاية أو التشخيص أو العالج، وتكون قد أدت بالنسبة للمري نتائج استثنائية بالنظر إلى حالته الصحية وكذلك التطور المتوقع لها، وأن تمثل مرس النتائج طابعا ً جسيما ً يحدد هذ وم، ويقدر طابع الجسامة بالنظر إلى فقدان النتائج التي تقدر بعد ة الوظيفية، ونتائجها على الحياة الخاصة والمهنية، هذ القدر ة خاصة نسبة العجز الدائم بالكيان الجسدي والنفسي األخذ بالحسبان بصور ، أو مدة التوقف الماقت عن النشاط المهني أو مدة العجز الوظيفي الماقت » 15 . ار غير عادية في منظور حالة المريض اشترط هذا القانون أن تكون األضر ة اآلثار التي يجب أن تنطوي عليها هذه ها المتوقع، اشترط خطور األصلية أو تطور ار على كيان المريض الجسماني والوظيفي األضر ، سيوجه النظام الجديد لفائدة وتحديد القانون لحد أقصى ال يتجاوز 25 % ، ضبطا للمعيار الموضوعي للعجز امه، ومرده إلى حرص غ للتعويض، والذي يتعين على المرسوم التز الدائم المسو ع على تفادي أي اختالف في التقدير بهذا الخصوص من ناحية، وتفادي تحديد المشر الحكومة لنسبة أعل ى تضيق بها من نطاق المستفيدين بالنظام الجديد من ناحية ى أخر 16 . ات األخذ بنظام صندوق الضمان الفرع الثاني: مبرر احل تطور المسؤولية الطبية في لقد دخل القانون الفرنسي مرحلة هامة من مر ه نظام وطني في التعويض عن ضحايا الحوادث ار القانون العام والخاص، وذلك بإقر الطبي ع هو ه للقانون الجديد في مجال الصحة، وكان هدف المشر ة من خالل إصدار اءات حصول ضحايا النظام الصحي على تعويض ما عة وتبسيط إجر كفالة السر

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 86 العام الصحة قطاعي في المسؤولية نظام توحيد وكذلك ار، أضر من يصيبهم والخاص 17 . ع الفرنسي نظام التعويض في إطار صندوق الضم أقر المشر ان لمواجهة الحاالت التي يصعب فيها إسناد الضرر إلى مسؤول بعينه، بمعنى أنه عندما ال تتحقق شروط المسؤولية القائمة على الخطأ، أو عندما يوجد السبب األجنبي الذي ينفي المسؤولية، وهنا يكون المضرور معرضا لضياع حقه في التعويض، وبالتالي ار، ولذلك جاء تحمله وحده لألضر التدخل التشريعي ليضمن تعويضا قانونيا محددا ، ُ يحصل عليه المضرور بغض النظر عن المتسبب في الضرر، وهذا ي ُ عد ة صور جديدة من صور الربط بين التعويض والضرر، فكلما وجد الضرر وثبت وتحقق، كلما قام الحق في التعويض للمضرور 18 . كان من بين األهداف األساسية لصدور القان ون المتعلق بحقوق المرضى لسنة 2002 ، هو تلبية طلبات المضرورين من الحوادث الطبية ، المطابقة للقانون والذين لم يكن يحق لهم الحصول على تعويض ، عن طريق المسؤولية وذلك النعدام ركن ع وضع نظام للتعويض في هذه الحالة يستند إلى الخطأ، لذلك فقد قرر المشر التضامن الوطني 19 . يرتكز هذا التصور على أن نظام صندوق الضمان يجب أن يمثل المرحلة ة في تعويض المخاطر الطبية، حيث تأتي قبله مرحلتان أساسيتان الثالثة واألخير ، األولى هي إصالح قواعد المسؤولية الطبية ، باعتناق مسؤولية موضوعية نحد بها من ام عقد التأمين صعوبة إثبات المسؤولية، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي تعتمد على إبر ا يبرز نظام صندوق الضمان، كنظام تكميلي، يتقرر من المسؤولية الطبية، وأخير

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 87 للمضرور الذي ال يحصل على ار التي أصابته، والتي تعذر تعويض كامل لألضر تغطيتها بواسطة عقد التأمين 20 . ُ ي ُ مكن ة صناديق التعويضات يسمح بتجنب أن نضيف إلى ذلك أن تبني فكر اءات الطويلة للتقاضي، فوفقا لهذا النظام فإن المضرور يصبح معفي من اإلجر اإلثبات، وذلك لوجود شخص موسر دائما 21 . الفرع الثالث: موارد صناديق الضمان في البداية كان تمويل صناديق الضمان عاما أي عن طريق الدولة أي من ء من انية تختلف، فقد يخصص لتمويل هذه الصناديق جز انية الدولة، وموارد الميز ميز تخصيص رسم من الرسوم ، ائب، ثم تطور األمر فأصبح التأمين أو ضريبة من الضر يساهم في تمويل هذه الصناديق ، إلى جانب التمويل العام من حيث الرقابة، حيث تمارس الدولة ر قابتها على صناديق التعويض عن طريق مجموعة من اآلليات 22 . أما عن الديوان الوطني للتعويض الفرنسي ، ُ فإنه ي ُ مول كل سنة بقانون تمويل اداته أيضا عائدات طعون دعوى الحلول الضمان االجتماعي، كما تشمل إير ، الذي يمكن أن يقدمه هذا الديوان ضد المسؤولين عن الضرر الطبي، وتش اداته كذلك مل إير ة من طرف اللجان الجهوية، وكذا التعويضات المحكوم بها من سداد تكاليف الخبر ي، على إثر عرض غير كاف يقدمه المؤمن للضحية طرف القاضي أو اإلدار 23 . يجتهد بعض الفقه في وضع نظام خاص يمكن من خالله تمويل صندوق الضمان حتى يؤدي الدور المنوط به، وتتمثل هذ ه الموارد في: ➢ فرض ضريبة عامة على جميع فئات المجتمع ، ار ع من الحماية ضد أضر كنو الحوادث الطبية، والتي قد تصيب أي شخص في أي مرحلة من حياته.

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 88 ➢ ة الصحة، وذلك في الحوادث الطبية التي تسئل ار انية وز ء من ميز تخصيص جز عنها المصحات أو المستشفيات العامة. ➢ ء من حصيلة تخصيص جز شركات التأمين. ➢ قدر يتحمله المرضى الذين يتلقون العالج في المستشفيات ، وهذا بخالف المورد الثاني. ➢ ام الطبيب المسؤول بدفع مبلغ مالي إلز ، ادت ة الصندوق إذا ز يحدده محلس إدار األخطار عن نسبة معينة. ➢ ة الصندوق عات التي يتلقاها مجلس إدار الهبات أو التبر 24 . المطلب عن طريق صناديق الضمان الثاني: آليات التعوي تحقيقا للحماية الالزمة وكفالة حق المضرور في ضمان التعويض المناسب ار التي تعرض لها له، عن طريق صندوق التضامن الوطني، ومن أجل تغطية األضر نتيجة العمل الطبي، يجب أن تتوفر في المريض مجموعة من الشروط ، وكذا اتباع ع من التعويض. اءات خاصة بهذا النو اجر باسم التضامن الوطني الفرع األول: بروط الحصول على التعوي حتى يحصل المريض على الحق في التعويض باسم التضامن الوطني ، ال بد من توافر مجموعة من الشروط. - انتفاء الخطأ لكي يستفيد المضرور من التعويض باسم التضامن الوطني ، ال بد من أن ال يقوم الخطأ في جانب الطبيب أو الهيئة أو المؤسسة المستخدمة. - برط السببية

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 89 ار المدعى بها يجب أن تكون األضر ، ة عن عمل وقائي أو عن ناجمة مباشر عالجي، بمعن أو عمل تشخيصي ى والنشاط الضرر السببية بين ابطة توافر ر الطبي 25 ع اط المشر ة إلى أن اشتر ، وتجدر اإلشار الفرنسي ، أن يكون الضرر الالحق بالمريض عن أعمال الوقاية ، أو التشخيص أو العالج دليل على أنه ال يأخذ ار الالحقة بالمريض باألضر ، الناجمة عن أعمال ال تهدف إلى عالجه 26 ، كما هو احة التجميل . بالنسبة لجر ه ذا ما نصت عليه المادة 1 - 3622 من قانون 4 مارس 2002 التي استب احة التجميل من بين األعمال الطبية عدت جر ، التي يغطي مصاريف عالجها المكتب الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية السالف الذكر التي تنص على أنه « اض المغطاة من طرف ع الترخيص ال تدخل في مجال تأمين األمر احة موضو الجر الحماية االجتماعية بمعنى المادة 1 - 213 من قانون الضمان االجتماعي 27 » . ة األشخاص ال نعتقد أن كثر ذ احية تجميلية اء عمليات جر ين يلجؤون إلى إجر احة التجميل لنظام التغطية على اختالف أنواعها، هو سبب في عدم إخضاع جر االجتماعية، وبالتالي عدم االستفادة من طريقة التعويض باسم التضامن الوطني، فقد تعجز عن تغطية العدد الغير محد ود من األشخاص. - برط الجسامة ُ ي ة شترط أن يكون الضرر ناتجا عن حوادث طبية لها طابع من الخطور ، يتم ة ها بالنظر إلى فقد القدر تحديده من قبل اللوائح التنفيذية، ويتم تقدير ، أو بالنتائج التي تحدثها على الحياة الخاصة أو المهنية للمريض، تقاس هذه النتائج بنسبة مئوية من العجز الدائم الذي يصاب به المريض أو لمدة العجز المؤقت عن العمل، وهذه النسبة يحب أن ال تقل عن 25 % من العجز الدائم 28 .

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 90 ى أن فيه ينتقد الفقه بشدة هاته النسبة، وير ا نو عا من التمييز بين ضحايا الحوادث الطبية، زد على ذلك أن نسبة 25 % ، هي عالية جدا األمر الذي قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من ضحايا الحوادث الطبية من االستفادة من نظام التعويض باسم التضامن الوطني 29 . - ار النتائج غير العادية لألضر بالمريض غ يجب أن يكون الضرر الالحق ير عادي ، تماشيا مع حالة المريض الصحية األولية، بمعنى أن الضرر استثنائي غير متوقع، ويهدف هذا الشرط إلى التمييز بين ما ينتج من إخفاق العالج وتطور الحالة المرضية للمريض وبين ما ينجم عن الحادث الطبي 30 . اد تعويضه بحادث طبي، أو كما يجب أن يتعلق الضرر المر عالجية المنشأ ج نطاق الخطأ. أو إنتان المشفى خار الفرع الثاني : اءات اجر باسم التضامن الوطني الحصول على التعوي غم توفر الشروط التي تسمح بحصول المريض على تعويض مناسب ر ، إال أنها غير كفيلة بتحقيقه ، اءات وذلك من خالل: ما لم يتم التقيد بمجموعة من اإلجر أوالً: ( إخطار اللجنة الجهوية للمصالحة والتعوي CRCI ) 31 طبقا لنص المادة 7 - 1142 من قانون الصحة العامة، المضافة بالمادة 98 من القانون رقم 303 - 2002 السالف الذكر، حيث يمكن ألي شخص أصيب بضرر نتيجة ألعمال الوقاية والتشخيص أو العالج، أو ذوي الحقوق في حالة وفاته أو ممثله القانوني، أن يتقدموا إلى اللجنة من أجل المصالحة والتعويض 32 . ار السيما تقرير طبي يبين بدقة األضر يجب أن يكون الطلب مرفقا باألدلة، و اءات التي لحقت بالمضرور، كما يلتزم الشخص( المخطر) بإعالم اللجنة بكل اإلجر

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 91 اع التي أخطرت بها، كما يلتزم أيضا إذا كانت الدعوى القضائية المتعلقة بنفس النز إ عن القاضي بإعالم المحاكم مستوى على للمصالحة الجهوية اللجنة ه خطار والتعويض 33 د أت صالحية اسة الطلب المقدم إليها، وإذا ر تقوم هذه اللجنة في البداية بدر ة الطبية للتأكد من تحقق مقدار الجسامة الذي اء الخبر النظر فيه فإنها تقرر إجر اشترطه القانون في الضرر 34 ها بشأن التسوية ار ، وبعد ذلك تصدر قر الودية. ( أي الصادر من اللجنة الجهوية للمصالحة للتعوي ثانياً: الر CRCI ) ار المقدمة تتوفر ة الطبية أن األضر إذا تأكدت اللجنة اإلقليمية عن طريق الخبر أيها بشأن نظام التعويض الواجب ة، التي حددها القانون، تبدي ر فيها صفة الخطور تطبيقه، وهو ما نصت عليه المادة 8 - 1142 من قانون الصحة العامة الفرنسي 35 . ة أي في مدة ستة أشهر وذلك حسب ما تقضي به الفقر يجب أن يصدر هذا الر الثانية من المادة 8 - 1142 من قانون الصحة العامة الفرنسي 36 ، بدءا من تاريخ رفع اف المعنية الطلب إلى اللجنة، ويجب أن يبلغ إلى األطر . ف أت اللجنة أن إذا ر الضرر يستوجب مسؤولية أحد أصحاب المهن الصحية، أي إلى مؤمن أو مؤسسة صحية، أو مسؤولية منتج للمواد الطبية، يجب أن يبلغ الر المسؤول عن الضرر الذي يجب أن يتقدم بعرض ، خالل مدة أربعة أشهر يهدف إلى تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به كامال في حدود عقد التأمين المبرم مع المسؤول.

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 92 في هذه الحال ة ا يجب أن يتم دفع التعويض في خالل مدة شهر ، بدءا من تاريخ وصول القبول إلى المؤمن، وإذا تأخر الدفع عن تلك المدة يترتب على المسؤول دفع فوائد عنها ضعف المعدل القانوني لها 37 . أي اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض ال يتعدى ور أحد ثالثة فر وض التالية: - ار أن ترفض الطلب المقدم إليها، وفي هذه الحالة منح القانون حق الطعن في القر الصادر عن اللجنة الجهوية. ويرفع دعوى أمام القضاء المختص. - أن تقرر اللجنة أن شركة التأمين المكتتب لديها من طرف الطبيب المسؤول، مسؤولة عن تعويض الضرر الذي أصاب المريض. - أن تقرر اللجنة الجهوية للمصالحة تعويض المضرور باسم التضامن الوطني. يمكن للمضرور أن يرفض العرض الذي تقدم به المؤمن، ومن ثم عليه أن يرفع الدعوى أ مام القاضي المختص ، من أجل تقدير مبلغ التعويض الناجم عن ار التي لحقت به، وإذا تبين للقاضي بشكل واضح أ األضر ن العرض الذي تقدم به المؤمن غير كاف ، اء، بدفع مبلغ األكثر يساوي يمكن له أن يحكم على المؤمن كجز 15 % من قيمة التعويض الذي يحكم به 38 . ع المضرور إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ع الفرنسي، إمكانية رجو سهل المشر في التعويضات، ويظهر ذلك من خالل كون اللجوء إلى التعويض باسم التضامن اء ي، لذلك تبقى مواعيد الطعن القضائي معلقة إلى أخر إجر اء اختيار الوطني هو إجر يتخذه 39 . في حالة سكوت المؤمن أو إذا رفض تقديم العرض، أو كان المسؤول غير مؤمن عليه، فإن المكتب الوطني للتعويض ، يأخذ على عاتقه دفع تعويض للمضرور ويحتفظ بحقه في ع على المسؤول أو على مؤمنه. الرجو

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 93 ثالثاً: الطعن أمام اللجنة الجهوية للمصالحة والتعوي أي الصادر عن اللجنة، وعليه في هذه الحالة يمكن للمضرور أن يرفض الر أن يرفع دعوى المطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص، وبالمقابل ال يمكن لمؤمن المسؤول عن الضرر أو المكتب ال ار إال وطني للتعويض أن يعترض على ذلك القر بعد دفع التعويض للمضرور 40 اض بموجب دعوى الحلول، ، ويعد ذلك يكون اإلعتر فإذا كان المؤمن يعتقد أن مسؤولية المؤمن عليه غير متحققة ، فإنه يحق له أن يحل محل هذا األخير فيرفع دعوى على الغير المسؤول أو على المكتب الوطني حسب ا لحال للمطالبة بالتعويض الذي دفعه للمضرور 41 . ال خاتمة ع إلى المادة ي، فإنه وبالرجو ائر ع الجز بالنسبة للمشر 140 مكرر 1 من ال قانون ال مدني ال ي ائر جز 42 الضرر عن المضرور بتعويض الدولة تكفل إلى أشار ، الجسماني الالحق به ، وذلك في حالة عدم وجود المسؤول، ولم يكن المضرور ال عن الضرر الذي لحقه. مسؤو ار التي تلحق بضحايا األخطاء الطبية لم تبين هذه المادة ما إذا كانت األضر التي ينعدم فيها المسؤول، تدخل في نطاق هذا التعويض أم ال ؟ وذلك على خالف صندوق تعويض ضحايا الحوادث الجسمانية ا ها حادث ناتج عن لتي يكون مصدر مركبة. ُ ي ي ائر ع الجز المشر ُ عاب عليه أنه لم ينص على إنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا األخطاء الطبية المرتبطة بالوقاية والتشخيص والعالج في حالة انتفاء خطأ ع أوجد صندوق الطبيب المسؤول أو المستشفى، وكان من األفضل لو أن المشر

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 94 خاص لتعويض ا فعل ع الفرنسي، أو كما ه المشر ار نظير لحوادث الطبية على غر عندما أنشاء صندوق تعويض حوادث المرور. اء ما فمن غير العدل واإلنصاف أن يبقى المريض المضرور دون تعويض جر احات وهي: أصابه من ضرر دون وجود خطأ الطبيب، لهذا نقدم بعض االقتر أوال: إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الحوادث الطبية التي ال تنجم عن خطأ أو تقصير أو إهمال، وفي حدود سقف معين يحدده القانون، هذا مع االستفادة من تجارب عالمية في هذا المجال. ثانياً: اسة التعويض عن الضرر الطبي وفقا للقواعد العامة غير كاف لحصول إن در المريض على التعويض وضع قواعد خاصة إلقامة المسؤولية ح العادل، وعليه نقتر الطبية بجميع جوانبها. يهدف إلى توفير الحماية الالزمة لألطباء في معالجتهم للمريض، وفي الوقت ذاته حماية المريض مما يصدر من األطباء من أخطاء. ثالثاً: إنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من األخطاء الطبية على نمط صندوق تعويض مصابي حوادث ا ات لسيار ، ويهدف هذا الت أ مين إلى حماية الطبيب ع الخطأ الطبي، وفي والمنشأة الصحية من األعباء المالية التي قد تترتب على وقو ذات الوقت تضمن جبر الضرر ا لواقع على المريض . اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والمـر الهـوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : 1 - ها على قواعد المسؤولية المدينة، مجلة العلوم القانونية اد، المسؤولية الطبية وأثر بن صغير مر واإلدارية، العدد 3 ، كلية الحقوق، جامعة جياللي عباس، سيدي بلعباس، 2008 ص ، 4 . 2 - هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية الفرنسية، العدد الصادر بتاريخ 31 - 12 - 2002 .

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 95 3 - ي والفرنسي،مجلة اسة مقارنة في القانون السور د. فواز صالح، المسؤولية المدنية للطبيب، در العلوم االقتصادية والقانونية ، مج 22 ، العدد 1 ، جامعة دمشق، 2006 ، ص.ص 146،147 . 4 - Art 1142 - 1 de la loi n° 2002 - 303 du 4 mars 2002‚ « … Lorsque la responsabilité d'un professionnel (de santé)‚ d'un établissement‚ service ou organisme…n'est pas engagée‚ un accident médical‚ une affection iatrogéne ou inf ection nosocomiale ouvre droit á la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité national‚ lorsqu' ils directement imputable á des actes de prévention‚ de diagnostic ou de soins et qu' ils ont eu pour le patient des conséquences anormale s au regard de son état de santé comme de l'évolution de celui - ci et caractère de gravité… » 5 - ار في أن السيدة مرسي كانت تشكو من حساسية تتلخص وقائع القضية التي صدر فيها هذا القر اجعة أحد األطباء المختصين باألشعة، حيث قام بعالجها ب في األنف، إثر ذلك قامت بمر أشعة "أكس"، وكان ذلك في سنة 1925 ، حيث أدى هذا العالج إلى تلف األنسجة المخاطية في وجه السيدة، إثر ذلك قام زوجها برفع دعوى نيابة عنها سنة 1929 ، أي بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على انتهاء العالج مطالبا الطبيب بالتعويض عن الضرر الذي أصاب زوجته. اضطرت محكمة النق ض الفرنسية إلى تكييف المسؤولية الطبية، أي هل هي مسؤولية تقصيرية بالتالي تتقادم دعوى التعويض فيها في مدة ثالث سنوات، أم أنها ذات طبيعة عقدية بالتالي تخضع لمدة التقادم المدني والمقدر بثالثين سنة كما تقضي به قواعد المسؤولية العقدية، وكان من نتائج ذلك قبول دعو ى التعويض في قضية مرسي بعد مرور ثالث سنوات على حدوث الخطأ الطبي فريحة المدني. التقادم لنظام تخضع أي عقدية طبيعة من الطبية المسؤولية أن ة معتبر ع قانون ة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فر كمال،المسؤولية المدنية للطبيب، مذكر المسؤولية المهنية، جامعة مول ي وزو، ي، تيز ود معمر 2012 ص 10 .

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 96 6 - ائر، ي، دار هومة، الجز ائر ايس محمد، المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجز ر 2007 ، ص 152 . 7 - احة األسنان، د.د.ن، د. محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية المدنية في مجال طب وجر د.ب.ن، 2004 ، ص 209 . 8 - رحوي محمد، حدود مساهمة اآلليات الجماعية للتعويض في االستجابة لحق المضرور في ة لنيل شهادة الماجستير في القانون المقارن، جامعة أبو بكر التعويض في القانون المقارن، مذكر بلقايد، تلمسان، 2012 ، ص 96 . 9 - ي مجموعة من الصناديق في مجاالت مختلفة ائر ع الجز أنشأ المشر بغرض الحصول على تعويضات فعالة، ففي مجال حوادث المرور أُنشأ صندوق تعويض حوادث المرور بموجب األمر 69 - 107 خ في المؤر 31 - 12 - 1969 ، ثم المرسوم رقم 04 - 103 المتضمن إنشاء صندوق هاب وذلك بموجب المادة ات وقانونه األساسي. وأُنشأ أيضا صندوق لضحايا اإلر ضمان السيار 145 من المرسوم التشريعي رقم 01 - 93 خ في المؤر 19 - 01 - 1993 المتضمن قانون المالية بموجب المادة رقم 145 منه، كما أُنشأ الصندوق الوطني للبيئة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 - 147 خ في المؤر 13 ماي 1998 . 10 - د. حمدي أبو النور السيد عويس، التعويض عن طريق صناديق الضمان في الت شريع المقارن، ط 1 ص ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2010 ، ص 48 . 11 - ة الصحة، وقد حدد ار ي مرتبط بوز ة عن هيئة عامة ذات طابع إدار هذا المكتب هو عبار المرسوم رقم 140 - 2003 خ في المؤر 19 - 02 - 2003 القواعد المتعلقة بتكوين هذا المكتب ووظيفته.

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 97 12 - د. ياسر محمد فاروق المني اوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2008 ، ص 434 . 13 - آمال بكوش، ائري اسة في القانون الجز نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، در والمقارن، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2011 ، ص 294 . 14 - Loi 2002 - 303 du 04 mars 2002, relative aux droits des malades et à qualité du système de santé, J.O.R.F, du 05 mars 2002. http://www.légifrance.gouv.fr 15 - Art 1142 - 1 C.S.P.F « lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé c omme de l'évolution prévisible de celui - ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant = notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un t aux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » 16 - فريجة كمال، المرجع السابق ، ص 353 .

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 98 17 - د. عيساني رفيقة، التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبية في القانون المقارن، مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العدد 04 ، 2016 ، ص 13 . 18 - احة األسنان، د. محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية المدنية في طب وجر د.د.ن، د.ت.ن، ص 2 09 . 19 - د. فواز صالح، ي والفرنسي، مجلة اسة مقارنة في القانون السور المسؤولية المدنية للطبيب، در العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، مج 22 ، العدد 1 ، 2006 ، ص 147 . 20 - اه في الدكتور أشرف جابر مرسي، التأمين من المسؤولية المدنية لألطباء، رسالة لنيل شهادة الق ة، مصر، د.ت.ن، ص انون، جامعة القاهر 458 . 21 - د. ياسر محمد فاروق المنياوي، المرجع السابق، ص 435 . 22 - رحوي محمد، المرجع السابق، ص 97 . 23 - اه ام سليمان، المسؤولية اإلدارية للمستشفيات العمومية، أطروحة لنيل شهادة دكتور حاج عز ي، جامعة م علوم في الحقوق، تخصص قانون إدار ة، حمد خيضر، بسكر 2012 ، ص 243 . 24 - اسة محمود عبد التواب محمود، المسؤولية المدنية الناجمة عن التدخل الطبي في األجنة (در اه في الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، مقارنة) رسالة لنيل درجة الدكتور 2011 ، ص 480 . 25 - د. فواز صالح، المرجع السابق، ص 149 . 26 - فريحة كمال، المرجع السابق، ص 359 .

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 99 27 - Art 6322 - 1 de la loi n° 2002 - 303 de 4 mars 2002‚ précité « …l'activité‚ objet de l'autorisation‚ n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sene de l̕ article 321 - 1 de coud de la sécurité socia l ». 28 - احة األسنان، د.د.ن، د. محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية المدنية في مجال طب وجر د.ب.ن، 2004 ، ص 210 . 29 - د. فواز صالح، المرجع السابق، ص 149 . 30 - فريحة كمال، المرجع السابق، ص 359 . 31 - « Commissions Régionales de Conciliation et d'indemnisation » . اعات المتعلقة بالحوادث مهام هذه اللجان الجهوية فهي تتكفل بمهمة تسهيل المصالحة الودية للنز اعات الطارئة بين المرضى واألطباء أو المؤسسات الصحية، وتتشكل من ممثلين الطبية، وكل النز افق الصحية، وشركات التأمين، وص لكل من المرضى، واألطباء أو المر ندوق الوطني للتعويض أس هذه اللجنة قاض، وهو ما أكدته المادة الحوادث الطبية، وير 6 - 1142 من قانون الصحة الفرنسي. صاحب ليدية، المرجع السابق، 63 . 32 - عبد القادر أزوا، التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2011 ، ص 169 . 33 - فريحة ك مال، المرجع السابق، ص 361 . 34 - « Le taux d'incapacité permanente doit être supérieure á 24% en du décret n° 2003 - 214‚ du 4 avril 2003 »‚ Cécile Chaussard‚ La jurisprudence Bianchi appliquée au donneur d'organe‚ A.J.D.A, n° 6, 12 - 2 - 2007, p 219.

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 100 35 - عب د القادر أزوا، المرجع السابق، ص 170 . 36 - Art L.1142 - 8 al.2 CSPF «… L avis de la commission régionale est émis dons au délai six moais á compter de se saisine ٫ ll est transmis á la personne qui la saisie ٫ á toutes les personnes intéressées intéresses par le litige et á l'office institué á l̕ article L.1142 - 22 » . 37 - د. فواز صالح، المرجع السابق، ص 152 . 38 - فريحة كمال، المرجع السابق، ص 363 . 39 - Laurence Helmlinger , Les commissions régionales de conciliation et d̕ indemnisation des accidents médicaux, A.J.D.A, n° 34, 10 - 10 - 2005, p 178. 40 - د. فواز صالح، المرجع السابق، ص 152 . 41 - أزوا عبد القادر، المرجع السابق، 171 ، 172 . ال تتدخل اللجنة الجهوية للصلح والتعويض في مرحلة التفاوض بين الصندوق الوطني للتضامن وشركة ال أيه الصادر في تأمين والمضرور، لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي بموجب ر 20 أكتوبر 2007 ة اح مبلغ التعويض على المضرور في كل مر أنه « ال يستلزم على الصندوق الوطني بإقتر تتوصل فيها اللجنة إلى المسؤولية على أساس التضامن». عباشي كريمة، الضرر في المجال ة لنيل الطبي، مذكر ي ي، تيز ع قانون المسؤولية المدنية، جامعة مولود معمر شهادة الماجستير، فر وزو ، ص 156 . 42 - المادة 140 مكرر 1 ق.م.ج تنص على « إذا أنعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمضرور يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر ».

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 101 اجع: قائمة المر أوالً: الكتب 1 . أشرف جابر مرسي، التأمين من المسؤولية المدنية لألطباء، رسالة لنيل شهادة ة، مصر، د.ت.ن اه في القانون، جامعة القاهر الدكتور . 2 . آمال بكوش، اسة في القانون نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، در ي والمقارن، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ائر الجز 2011 . 3 . د. حمدي أبو الن ور السيد عويس، التعويض عن طريق صناديق الضمان في التشريع المقارن، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2010 . 4 . احة د. محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية المدنية في مجال طب وجر األسنان، د.د.ن، د.ب.ن، 2004 . 5 . د. ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2008 . 6 . ايس محمد، المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون ر ي، دار ائر الجز ائر، هومة، الجز 2007 . 7 . للطبيب، ط المدنية من المسؤولية أزوا، التأمين عبد القادر 1 الفكر ، دار الجامعي، اإلسكندرية، 2011 ، ص 169 . ات ثانياً: الرسائل والمذكر

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 102 1 . ام سليمان، المسؤولية اإلدارية للمستشفيات العمومية، أطروحة لنيل حاج عز اه علوم في شهادة دكتور ي، جامعة محمد خيضر، الحقوق، تخصص قانون إدار ة، بسكر 2012 2 . رحوي محمد، حدود مساهمة اآلليات الجماعية للتعويض في االستجابة لحق ة لنيل شهادة الماجستير في القانون المضرور في التعويض في القانون المقارن، مذكر المقارن، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2012 . 3 . عباشي كريمة، ا ع ة لنيل شهادة الماجستير، فر لضرر في المجال الطبي، مذكر ي وزو ي، تيز قانون المسؤولية المدنية، جامعة مولود معمر . 4 . فريجة كمال، ة لنيل شهادة الماجستير في المسؤولية المدنية للطبيب، مذكر ي وزو، ي، تيز ع قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمر القانون الخاص، فر 2012 . 5 . محمود عبد التواب محمود، المسؤولية المدنية الناجمة عن التدخل الطبي في اه في اسة مقارنة) رسالة لنيل درجة الدكتور األجنة (در الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، 2011 . ثالثا: المقاالت 1 . ها على قواعد المسؤولية المدينة، مجلة اد، المسؤولية الطبية وأثر بن صغير مر العلوم القانونية واإلدارية، العدد 3 ، كلية الحقوق، جامعة جياللي عباس، سيدي بلعباس، 2008 .

صناديق الضمان كآلية جديدة للتعويض - صندوق التضامن الوطني الفرنس ي نموذجا كآلية جديدة لتعويض الحوادث الطبية - د . بركات عماد الدين 103 2 . د. عيساني رفيقة، التضامن الوطني في التعويض عن ال حوادث الطبية في القانون المقارن، مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العدد 04 ، 2016 . 3 . ي اسة مقارنة في القانون السور د. فواز صالح، المسؤولية المدنية للطبيب، در والفرنسي، مجلة العلوم االقتصادية والقانونية ، مج 22 ، العدد 1 جامعة د ، مشق، 2006 . ابعاً: القوانين ر 1 - األمر رقم 75 - 58 خ في مؤر 20 رمضان 1995 هدد الموافق لد 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني، ج.ر، ع 78 ة بتاريخ ، الصادر 30 سبتمبر 1975 ، معدل ومتمم. خامساً: باللغة الفرنسية 1. Loi 2002 - 303 du 04 mars 2002, relative aux droits des malades et à qualité du système de san té, J.O.R.F, du 05 mars 2002. http://www.légifrance.gouv.fr 2. Cécile Chaussard‚ La jurisprudence Bianchi appliquée au donneur d'organe‚ A.J.D.A, n° 6, 12 - 2 - 2007, p 219. 3. Laurence Helmlinger , Les commissions régionales de conciliation et d̕ indemnisation des accidents médicaux, A.J.D.A, n° 34, 10 - 10 - 2005. 4. Code de la santé publique , Dernière modification le 21/06/2018, disponible en ligne à l'adresse : http://codes.droit.org/CodV3/sante_publique.pdf .