شهادة الحيازة كآلية لتطهير الملكية العقارية الخاصة

كآلية لتطهري امللكية العقارية اخلاصة شهادة احليازة الدكتور بن عديدة نبيل أستاذ حماضر "ب" جامعة عبد احلميد ابن ابديس - مستغامن مقدمـــة : يضمن الدستور اجلزائري مبوجب املادة 64 محاية امللكية اخلاصة 1 للمواطنني، ونذكر منها امللكية العقارية اخلاصة اليت يقصد هبا حق التمتع والتصرف يف املال العقاري و/أو احلقوق العينية من أجل استعمال األمالك وفق طبيعتها أو غرضها 2 . ع اجلزائري مبجموعة من النصوص القانونية اليت حتمي امللكية العقارية اخلاصة على غرار ولقد جاء املشر القانون املدين وقانون التوجيه العقاري، اليت تسمح لألشخاص أن ميتلكوا عقارات أو يقوموا حبيازهتا حيازة قانونية السيما تلك العقارات اليت مل تشملها بعد عملية املسح العقاري. ونظرا للوضعية القانونية للملكية العقارية اخلاصة بعد اإلستقالل، إذ أن غالبية العقار ات تفتقد للسندات، حيث أن ثلثي امللكية اخلاصة تفتقد إىل سندات امللكية، أما الثلث املتبقى فإن معظمه خيص األجانب الذين حيوزون على سندات 3 ع اجلزائري شهادة احليازة مبوجب املادة ، ومن أجل حماولة تطهري امللكية العقارية اخلاصة أحدث املشر 39 من القانون رقم 90 - 25 املت ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم 4 ، اليت تسمح لكل شخص حيوز عقار مل حيرر بشأنه عقد ومل متسسه عملية املسح أن يتحصل على شهادة احليازة بعد توافر شروط معينة 1 القانون رقم 16 - 01 خ يف املؤر 06 - 03 - 2016 يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر املؤرخة يف 07 مارس 2016 ،ع 14 . 2 أنظر املادة 27 من القانون رقم 90 - 25 خ يف املؤر 18 نوفمرب 1990 يتضمن التوجيه العقاري، ج.ر امل ؤرخة يف 18 / 11 / 1990 ع 49 . 3 زروقي ليلى، محدي ابشا عمر، املنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2004 ، ص. 260 . 4 األمر رقم 95 - 26 خ يف املؤر 25 - 09 - 1995 يعدل ويتمم القانون رقم 90 - 25 خ يف املؤر 18 نوفمرب 1990 يتضمن التوجيه العقاري، ج.ر املؤرخ ة 27 - 09 - 1995 ، العدد 55 .

ح اإلشكالية التالي ونظرا ألمهية شهادة احليازة يف جمال امللكية العقارية اخلاصة سنحاول دراستها عرب طر ة: ماهي أحكام شهادة احليازة وقيمتها القانونية وهلتعد حقا آلية لتطهري امللكية العقارية اخلاصة؟ ولتحليل هذه اإلشكالية سنعتمد على مبحثني نتناول يف املبحث األول: مفهوم شهادة احليازة وشروط احلصول عليها وبعدها نتناول يف املبحث الثاين: اجراءات تسليم شهادة احليازة واملنازعات النامجة عنها. املبحث األول مفهوم شهادة احليازة وشروط احلصول عليها ع اجلزائري املرسوم التنفيذي رقم لقد أصدر املشر 91 - 254 خ يف املؤر 27 يوليو 1991 حيدد كيفيات إعداد شهادة احليازة وتسليمها 5 احملدثة مبوجب ا ملادة 39 من القانون رقم 90 - 25 املتضمن التوجيه العقاري، وملعرفة هذه الشهادة ينبغي أن نتطرق إىل تعريفها (املطلب األول) مث حناول معرفة شروط احلصول عليها (املطلب الثاين). املطلب األول تعريف شهادة احليازة مل يتناول القانون رقم 90 - 25 املتضمن التوجيه العقاري وال املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر تعريف احليازة، مما جيعلنا منيل إىل التعريف الفقهي، حيث يعرف بعض الفقه شهادة احليازة على أهنا" شبـــــه عقــــــــــــد أو مقرر إداري يكتسي طابعا رمسيا وهو على أية حال حمرر رمسي يثبت للحائز احليازة على العقـــــار حم ل الشهـــــــــــادة، بعد إمتام إجراءات تسجيلها وإشهاره، وأن هذه الشهادة ال ترقى على سند امللكية، ولكن ميكن أن تكون سندا قواي الكتساب امللكية عن طريق التقادم املكسب وفقا لإلجراءات القانونية السارية املفعول" 6 . 5 ج.ر املؤرخة يف 31 يوليو 1991 ،العدد. 36 . 6 عبد احلفيظ بن عبيدة، إثبات امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائري، دار هومة للطباعة و النشــــــر و ال توزيع اجلزائر، 2003 ، ص. 133 .

ويعرف جانب آخر من الفقه شهادة احليازة على أهنا" سند حيازي امسي يعد من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدي طبقا لألشكال القانونية ويف حدود سلطاته واختصاصه يتضمن شهر احليازة بناءا على طلب التصريح من احلائز وختضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري" 7 ويعرف جانب آخر من الفقه شهادة احليازة على أهنا "سند إداري يسل مه رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا بناء على طلب احلائز للعقار أو احلائزين الذين ال ينبغي أن تقل مدة حيازهتم عن سنة واحدة" 8 . وميكن لنا أن نعرف شهادة احليازة على أهنا "شهادة إدارية يسلمها رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا بناءا على طلب ا حلائز أو احلائزين بعد استيفاء الشروط املطلوبة قانوان مبا فيها تنفيذ اجراءات التسجيل والشهر العقاري". ويتضح من التعاريف السابقة لشهادة احليازة على أهنا شهادة امسية تسلم للشخص الذي طلبها األمر الذي كده املادة تؤ 42 من القانون رقم 90 - 25 املتضمن التوجيه العقاري 9 كما أن هذه الشهـــــادة ال تسلم لصاحبها ، إال بعد توافر شروط معينة واليت سنتطرق إليها يف املطلب الثاين. املطلب الثاين شروط احلصول على شهادة احليازة لقد نصت املاد ة 39 من القانون رقم 90 - 25 املتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم على شروط معينة ختص العقار احملوز(الفرع األول)، كما أضافت أيضا املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 خ يف املؤر 27 7 عبد العزيزحممودي، آليات تطهري وتسوية سندات امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري، الطبعة الثانية منشورات بغدادي اجلزائر، 2010 ، ص. 238 . 8 جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، الطبعة األوىل، دارهومةللطباعةوالنشروالتوزيع،اجلزائر 2007 ص . 95 . 9 تنص املادة 42 من القانون رقم 0 9 - 25 املتضمن التوجيه العقاري على ما يلي: "شهادة احليازة امسية وال جيوز بيعها وإذا توىف احلاصل على شهادة كني اآلخرين يف احليازة ان اقتضى األمر مدة سنة ( احليازة أو توىف أحد احلاصلني عليها تكون أمام الورثة أو املشرت 01 ) ابتداء من اتريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة ابمسهم ويشمل هذا التسليم حق احللول قانوان حمل احلاصل او احلاصلني على شهادة احليازة القدمية. وإن مل يقع اإلختيار خالل األجل املخصص ألغيت الشهادة املذكورة".

يوليو 1991 حيدد كيفيات إعداد شهادة احليازة وتسليمها على شروط ختص احليازة (ا لفرع الثاين) ، مما جيعلنا نتطرق إىل كل هذه الشروط. ع األول: الشروط اخلاصة ابلعقار احملوز: الفر ينبغي أن يكـــــون العقــــــــار حمل طلب شهــــــــادة احليــــــــــازة من األمالك اخلاصة وابلتايل تستبعد األمالك الوطنية العامة واخلاصة التابعة للدولة أو الوال كذلك األمالك الوقفية ية أو البلدية و 10 . أما ابلنسبة للتمسك بدعوى احليازة على األراضي التابعة لألمالك الوطنية فقد أكدت احملكمة العليا 11 أنه ال يوجد نص قانوين مينع احليازة يف األمالك العقارية التابعة للدولة مبوجب شهـــــادة إداريـــــة من أجل استغالهلا واإل نتفاع هبا، دون املساس بقواعد التقادم املكسب مما جيعل احليازة قائمة على السند القانوين 12 . ويشرتط أيضا يف العقار احملوز أن يقع مبنطقة غري ممسوحة مبعىن أن يقع العقار إبقليـــــم بلدية أو جزء من بلدية مل يتم املسح العقاري فيها طبقا لألمر رقم 75 - 74 خ املؤر يف 12 - 11 - 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقــــــــاري، ألن عمليــــــــة املســــــح العـــــــقاري تــــــؤدي إىل تطهري العقار وابلتايل ال ميكن تسليم شهادة احليازة على العقار املمسوح األمر الذي أكدته املادة 39 من القانون رقم 90 - 25 امل تضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم. وزايدة على ذلك ينبغي أن يكون العقار احملوز ال يتوفر على سند قانوين 13 خيول لصاحبه حق املطالبة مبلكيته، كان عقد عريف أو عقد إداري، وهذا ما كانت طبيعته سواء وابلتايل ال تسلم شهادة احليازة على عقار له عقد مهما كده املا تؤ دة 02 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر. 10 تنص املادة 31 من القانون رقم 90 - 25 املتضمن التوجيه العقاري على ما يلي:" األمالك الوقفية هي األ مالك العقارية اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمتع هبا دائما تنتفع به مجعية خريية أو مجعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوراي أو عند وفاة املوصني الو سطاء الذين يعينهم املالك املذكور". 11 القرار رقم: 181645 خ يف املؤر 24 - 06 - 1998 اجمللة القضائية ل سنة 1998 ، العدد 01 ص. 72 . 12 محدي ابشا عمر، آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة، الطبعة الثانية، دارهومةللطباعةوالنشروالتوزيع،اجلزائر 2014 ص . 79 . 13 خ أكدت احملكمة العليا يف العديد من القرارات أنه ال تسلم شهادة احليازة على قطعة أرضية هبا سند ملكية، منها القرار املؤر يف 18 - 01 - 2006 وأيضا القرار رقم 572238 خ يف املؤر 14 - 01 - 2010 ، جملة احملكمة العليا لسنة 2010 ، الغرفة العقارية، العدد 03 ، ص 128 و 133 . القرار األول مشار إليه يف جميد خلفوين، العقارفيالقانوانجلزائري،داراخللدونيةللنشروالتوزيع،اجلزائر، 2012 ،ص. 344 . أما القرار الثاين مشار إليه فيحمدي ابشا عمر، آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة، املرجع السابق، ص. 80 .

الفرع الثاين: الشـــروط اخلاصـــة ابحليـــــازة: جيب أن يكون طالب شهادة احليازة حائزا على العقار حيازة قانونية صحيحة، مبعىن أن تكون احليــــــازة تتـــــوافر على عنـــــصران: العنــــــصر املـــــا دي املتمثــــــل يف السيطرة الفعلية من طرف كالغرس، البناء، إبرام عقد رهن على العقار احملوز، احلصول على احلائز وذلك ابلقيام أبعمال على العقار حمل احليازة رخصة اهلدم........ والعنصر املعنوي املتمثل يف ظهور احلائز مظهر املالك على العقار حمل احليازة الذي يسمح له إبدارته واستغالله كذا اإلنتفاع به، ويعد العنصر املعنوي عنصر جوهري الكتمال احليازة القانونية اليت تسمح للحائز ابكتساب العقار و ابلتقادم املكسب 14 . ويشرتط أيضا يف احليازة أن تكون خالية من العيوب اليت تشوهبا، مبعىن أن تكون احليازة هادئة أي اإلنتفاع ابلعق ار دون قوة أو عنف، وأن تكون علنية يف غري خفاء وأن تكون ظاهرة وجيب أن تكون احليازة مستمرة 15 مبعنىاإلستمرارية يف احليازة دون انقطاع، وأن ال تكون احليازة عرضية 16 . وجتدر اإلشارة أنه جيب أن تكون احليازة خالية من اإلكراه واللبس وهذا ما نصت عليه املادة 808 فقرة 02 كان فيها التـــــــباس فال يكون هلا أ من القانون املدين بقوهلا" إذا اقرتنت احليـــــــازة إبكــــــراه أو حصلت خفيـــــــة أو ثر اجتاه من وقع عليه اإلكراه أو أخفيت عنه احليازة أو التبس عليه أمرها، إال من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب". ويشرتط أيضا أن تكون مدة احليازة سنة على األقل وهذا ما تشري إليه املادة 02 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 كانت كيفيات إعداد شهادة احليازة وتسليمها اليت تنص على أنه:" ال تقبل العريضة إال إذا حيدد احليازة ممارسة وفق أحكام املادة 413 17 كان األمر متعلقا من قانون اإلجراءات املدنية، منذ سنة على األقل و أبراضي امللكية اخلاصة اليت مل حترر عقودها، وتقع يف بلدية أو يف جزء من بلدية مل يتم مسح األراضي فيها". 14 جميد خلفوين، العقار يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص. 337 . 15 تنص املادة 524 فقرة 01 من القانون رقم 08 - 09 خ يف املؤر 25 فرباير 2008 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدا رية على ما يلي:" جيوز رفع كانت حيازته هادئة كان حائزا بنفسه أو بواسطة غريه لعقار أو حلق عيين عقاري، و دعاوى احليازة، فيما عدا دعوى اسرتداد احليازة، ممن وعلنية ومستمرة ال يشوهبا انقطاع وغري مؤقتة، دون لبس واستمرت هذه احليازة ملدة سنة على األقل".ج.ر املؤرخة يف 23 أفريل 2008 ، العدد. 21 . 16 يقصد ابحلائز العرضي كما هو احلال كل شخص انتقلت إليه من احلائز السيطرة املادية على الشيء يباشرها ابسم احلائز وحلسابه وذلك مبوجب عقد مثال ابلنسبة للمستأجر واملستعري. 17 جتدر املالحظة أن املادة 413 من قانون اإلجراءات املدنية القدمي حلت حملها املادة 524 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد.

وابلرجوع إىل أحكام املادة 524 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فإهنا تنص أيضا على أن تكون مدة احليازة سنة على األقل، حىت ميكن للحائز أن يتمسك ابلعقار حمل احليازة، وفضال عن ذلك فإنه من حق احلائز إذا استمرت حيازته للعقار احملوز مدة مخسة عشر سنة بدون انقطاع أن يتملكه ابلتقادم املكسب وفقا ألحكام املادة 827 من القانون املدين 18 . وتضيف املادة 828 كانت مقرتنة من نفس القانون أنه "إذا وقعت احليازة على عقار أو على حق عيين عقاري و حبسن النية ومستندة يف الوقت نفسه إىل سند صحيح، فإن مدة التقادم املكسب تكون عشر سنوات. وال يشرتط توافر حسن النية إال وقت تلقي احلق. كسبه ابلتقادم، وجيب والسند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص ال يكون مالكا للشيئ أو صاحبا للحق املراد إشهار السند". وجند أن شهادة احليازة تعد سند صحيح إذا توافرت فيه الشروط القانونية السالفة الذكر مبا فيها التسجيل والشهر العقاري وهو األمر الذي سنتناوله يف ا ملبحث الثاين عند التطرق إلجراءات تسليمها مما جيعل أحكام املادة 828 من القانون املدين تنطبق على شهادة احليازة، وابلتايل ميكن للحاصل عليها التمسك مبدة التقادم املكسب عشر سنوات إلمتالك العقار احملوز. املبحث الثاين اجراءات تسليم شهادة احليازة واملنازعات الن امجة عنها خيضع تسليم شهادة احليازة جملموعة من اإلجراءات الواجب اتباعها واحرتامها حىت تكون هذه الشهادة صحيحة قانوان وذات قيمة قانونية، مما جيعلنا نتطرق إىل اإلجراءات اخلاصة بتسليم شهادة احليازة (املطلب األول) مث نعاجل املنازعات الناشئة عنها (املطلب ال ثاين). املطلب األول 18 تنص املادة 827 كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، من القانون املدين على ما يلي:" من حاز منقوال أو عقارا أو حقا عينيا منقوال صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة مخسة عشر سنة بدون انقطاع".

اجراءات تسليم شهادة احليازة تضمن املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 خ يف املؤر 27 - 07 - 1991 احملدد لكيفيات إعداد شهادة احليازة وتسليمها اإلجراءات الواجب اتباعها بدءا إبعداد ملف تقين وتقدميه إىل مصاحل البلدية املختصة إقليميا (الفرع األول) واليت بدورها تقوم إبجراء التحقيق والتحري الذي يقوم به رئيس اجمللس الشعيب البلدي (الفرع الثاين) وبعدها ختضع شهادة احليازة إىل عملية التسجيل والشهر العقاري (الفرع الثالث). الفرع األول: تقدمي امللف لدى مصاحل البلدية املختصة: يقوم احلائز أو احلائزين إبيداع ملف أما م البلدية املختصة إقليميا، ألن ريس اجمللس الشعيب البلدي هو املختص قانوان لتسليم هذه الشهادة طبقا للمادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر، وأيضا املادة 40 من القانون رقم 90 - 25 يتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم. ويتضح من خالل املادتني ا ملشار إليهما أعاله أن هناك نوعني من اإلجراءات لتسليم شهادة احليازة فهناك اإلجراء الفردي (أ) واإلجراء اجلماعي (ب). (أ) اإلجراء الفردي: يقوم طالب شهادة احليازة بتقدمي عريضة كتابية تتضمن كل البياانت املتعلقة ابلعقار حمل احليازة، كطبيعته، قوامه، مساحته، وضعيته، هوية احلائز أو احلائزين، احلقوق واألعباء اليت قد يكون العقار حممال هبما مع تعيني املستفيدين. 19 وترفق العريضة وجواب ابلواثئق التالية: 1 - كذا هوية صاحب العريضة أو تصريح شريف يعد وفق النموذج امللحق هبذا املرسوم ويتضمن تعيني العقار، و اصحاب العريضة وتوقي عا مصادق عليه من صاحب أو أصحاب العريضة، وشاهدين اثنني يثبت فيه املوقعون أهنم ميارسون احليازة حبسن نية، ويبينون مدة احليازة وهوية أصحاب احلق عند اإلقتضاء، يف حالة انتقال احليازة. 2 - شهادات احلالة املدنية ألصحاب العريضة. 19 أنظر املادة 06 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 كيفيات إعداد شهادة احليازة وتسليمها املذكور سابقا. حيدد

3 - خمطط يبني حدود القطعة املعنية ووضع يتها. 4 - عند اللزوم، أي وثيقة أو سند يريد أصحاب العريضة اإلدالء هبما 20 . (ب) اإلجراء اجلماعي: خيص هذا اإلجراء برامج التحديث الريفي أو احلضري ذات املنفقة العامة أو برامج إعادة التجميع العقاري، ويكون ذلك مبوجب قرار يصدر من الوايل يتضمن الشروع يف اإلجراء اجلماعي ، بناء على طلب السلطة املسؤولة عن تنفيذ برانمج التحديث أو إعادة التجميع، على أن حيدد هذا القرار اجملال الرتايب املعين ويتم إيداعه لدى البلدية املعنية، ويعلن هذا اإليداع عن طريق امللصقات يف مقر البلدية وأماكنها العمومية ملدة شهرين، زايدة على نشره يف إحدى اجل كل مخسة عشرة يوما رائد الوطنية واجلهوية مبعدل أربع نشرات جتدد 21 . كذا النشر يف إحدى اجلرائد الوطنية أو اجلهوية املدة احملددة بشهرين تسري من اتريخ أول ويبني اإلعالن امللصق و كل شخص ميارس احليازة يف اجملال الرتايب احملدد مبو نشر يف اجلريدة، اليت جيب خالهلا على جب قرار من الوايل تقدمي العريضة املتعلقة بتسليم شهادة احليازة حتت طائلة سقوط حقه وهذا ما تشري إليه املادة 05 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر. غري أن هناك بعض الفــــقه 22 يرى أن احليـــــازة ال تسقــــــط على عدم تقديـــم العريضــــة، بل الذ ي يسقـــــط هو حق احلائز يف اإلجراء اجلماعي املتعلق بربامج التحديث الريفي أو برامج التجميع العقاري ويبقي حمتفظا حبقه اللجوء إىل طلب شهادة احليازة يف إطار اإلجراء الفردي مامل تتم عملية املسح يف املنطقة املتواجد هبا العقار حمل احليازة. وجتدر اإلشارة أنن ا منيل إىل هذا الرأي طاملا أن املادة 05 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 اليت نصت على الزامية إيداع العريضة يف آجال شهرين حتت طائلة سقوط احلق ختص اإلجراء اجلماعي، مما يعين أن احلائز إذا مل حيرتم هذه اآلجال القانونية فإنه يفقد حقه يف اإلجراء اجلماعي وليس اإلج راء الفردي. الفرع الثاين: إجراء التحقيق والتحري من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي: يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا ابلتحقيق والتحري قبل إعداد شهادة احليازة وتسليمها ابتباع اإلجراءات التالية: 20 نصت املادة 06 فقرة 03 من املرسومالتنفيذيرقم 91 - 254 املذكور سابقا على الواثئق املرفقة ابلعريضة. 21 محدي ابشا عمر، آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة، املرجع السابق، ص. 85 و 86 . 22 محدي ابشا عمر ، نفس املرجع، ص. 86 .

(أ) فتح سجل خاص بشهادة احليازة: جيب على رئيس اجمللس ا لشعيب البلدي أن يفتح سجال خاصا يرقمه ويوقع عليه رئيس احملكمة املختصة إقليميا، يسجل فيه اتريخ إيداع العرائض والتسلسل الزمين لتقدميها، ويسلم يف نفس اليوم إىل صاحب العريضة وصال يشري فيه إىل بياانت املرجع الذي سجلت فيه العريضة 23 . وفضال عن ذلك خيطر رئيس اجمللسال شعيب البلدي صاحب العريضة يف األايم الثمانية املوالية لتاريخ اإليداع بكل املعلومات اإلضافية اليت يراها مفيدة. (ب) نشر مستخلص من العريضة: يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي خالل اخلمسة عشر يوما املوالية لتاريخ إيداع العريضة بنشر مستخلص منها عن طريق إعالن يلصق مب قر البلدية وأماكنها العمومية ملدة شهرين، وينشر يف جريدة وطنية على نفقة صاحب العريضة، كما أنه يبني يف اإلعالن مدة تقدمي اإلعرتاضات على إعداد شهادة احليازة احملددة بشهرين. كانت العريضة تتعلق بقطعة أرض تقع يف أحد أحي وال يكون النشر إلزاميا يف جريدة وطنية إذا اء بلدية عدد سكاهنا أقل من 20.000 ساكن حسب آخر إحصاء عام للسكان واإلسكان وهذا ما تشري إليه املادة 08 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر. كذلك عملية النشر يف اجلريدة الوطنية إن وزايدة على اإلعالن الذي يقوم به رئيس اجمللس الشعيب البلدي و اقتضى ا ألمر ذلك، جيب عليه خالل مخسة عشر يوم املوالية لتاريخ اإليداع إخطار رئيس مصلحة األمالك الوطنية ابلوالية لتوضيح الوضعية القانونية للعقار حمل طلب شهادة احليازة من منظور األحكام التشريعية اليت حتكم األمالك الوطنية 24 . وبعد إخطار رئيس مصلحة األمالك الوطنية ابلوالية ينبغي على هذا األخري التأكد من أن العقار حمل طلب شهادة احليازة ليس ملكا اتبعا ألمالك الدولة أو الوالية، وأنه ليس لديه سند ملكية، وجيب عليه حتت طائلة قيام 23 أنظر املادة 07 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر. 24 القانون رقم 90 - 30 خ يف املؤر 01 - 12 - 1990 املتضمن األمالك الوطنية املعدل واملتمم.

مسؤوليته الشخصية، ابطالع رئيس اجمللس الشعيب البلدي ابلوضعية القانونية للعقار يف أجل شهرين اعتبارا من اتريخ إخطاره بذلك 25 . ويف حالة تقدمي اإلعرتاضات على صفة احلائـــــــز أو احلائــــــزين سواء من قبل األشخـــــاص اخلــــواص أو من قبل رئيس مصلحة األمالك الوطنية ابلوالية، يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلد ي توجيه األطراف املعنية إىل اجلهات القضائية املختصة من أجل التقاضي للفصل يف النزاع. (ج) تسجيل شهادة احليازة وشهرها يف احملافظة العقارية: بعد انقضاء آجال اإلعرتاضات املسموح هبا قانوان احملددة بشهرين ويف حالة عدم حصول أي اعرتاض من أيه جهة كانت حيرر رئيس اجمل لس الشعيب البلدي حمضرا خالل 08 أايم اليت تلي اتريخ انقضاء اآلجال احملددة يف املادتني 10 و 11 من املرسوم رقم 91 - 254 يعاين فيه غياب اإلعرتاض. ويباشر رئيس اجمللس الشعيب البلديبدون أتجيل إعداد شهادة احليازة وفق النموذج امللحق ابملرسوم رقم 91 - 254 على أن يسلمها لطالبها بعد القيام بعملييت التسجيل* والشهر العقاري**. *التسجيل: يتم تسجيل شهادة احليازة مبصلحة التسجيل والطابع مبفتشية الضرائب طبقا ألحكام املادتيـــــن 15 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 الســـــالــــــف الــــذكر، وأيـــــــضا الــــمادة 39 من القـــــــا نون رقم 90 - 25 يتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم. **الشهر العقاري: تودع شهادة احليازة يف نسختني على مستوى احملافظة العقارية املختصة اقليميا وبعدها يقوم احملافظ العقاري بفحصها قبل تسجيلها على سجل اإليداع، ويتعني عليه التأكد من صحة املعلومات الواردة يف شهاد ة احليازة، فإذا الحظ يف امللف أنه مل يتم إخطار مدير أمالك الدولة أو أن هذا األخري مل يرد على اإلخطار، وجب عليه أن خيطر بنفسه مديرية أمالك الدولة ليتأكد من الوضعية القانونية للعقار حمل شهادة احليازة، وبعد أتكد احملافظ العقاري من صحة املعلومات يقوم بتسجيل شه ادة احليازة مؤقتا يف سجل اإليداع مث تسجيلها بعد انقضاء مهلة معينة يف سجل اإليداع النهائي وبعدها نشأ جمموعة البطاقات العقارية مبناسبة إشهار شهادات احليازة 26 . 25 أنظر املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر. 26 محدي ابشا عمر، املرجع ال سابق، ص. 90 و 91 .

وبعد امتام عملييت التسجيل والشهر العقاري يسلم رئيس اجمللس الشعيب البلدي شهادة احليازة لصاحب ال عريضة، كني اآلخرين يف احليازة ويف حالة وفاة احلاصل على شهادة احليازة أو وفاة أحد احلاصلني عليها ميكن للورثة أو املشرت خالل مدة سنة واحدة ابتداءا من اتريخ الوفاة طلب تسليم شهادة حيازة جديدة ابمسهم اليت تعد على أساس فريضة وتسلم إىل املستفيدين بعد تسجيلها وشهر ها 27 . وجتدر اإلشارة أن شهادة احليازة تعد بصفة فردية لصاحل حائز واحد أو بصفة مجاعية لصاحل جمموعة من احلائزين على الشيوع، ويف هذه احلالة األخرية تتضمن شهادة احليازة اإلشارة إىل الشخص احلائز عليها ابسم جمموع املستفيدين من ضمن جمموع احلائزين على الشيوع. وبعد تسليم شهادة احليازة بناءا على طلب احلائز أو احلائزين، قد تثار نزاعات بشأهنا مما جيعلنا نتطرق إىل هذه املنازعات يف املطلب الثاين. املطلب الثاين املنازعات الناشئة عن شهادة احليازة تتعدد املنازعات الناشئة عن شهادة احليازة، فقد تكون هناك منازعات خيتص هبا القضاء العادي (الفرع األول) كما قد تكون هناك منازعات انمجة عن شهادة احليازة ابعتبارها شهادة إدارية مما جيعل القضاء اإلداري خمتص يف هذا اجلانب (الفرع الثاين) وأخريا قد تكون هناك منازعات تكتسي طابع جزائي (الفرع الثالث). الفرع األول: املنازعات املطروحة أمام ا لقضاء العادي: يوجد العديد من الدعاوى اليت تسمــــح للحائـــــــز أو الغري اللجوء إىل القضاء العقاري للطعن يف شهادة احليازة سواء قبل أو بعد تسليمها، ونذكر منها الدعوى الرامية إىل اإلعرتاض على صفة احلائز أو احلائزين للعقار حمل احليازة، وهذا قبل تسليم شهادة احل يازة طبقا للمادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر، اليت تنص على أنه يف حالة اإلحتجاج على صفة احلائز أو احلائزين يف اآلجال القانونية يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي دعوة األطراف املعنية إىل التقاضي لدى اجلهة القضائية املختصة للفصل يف النزاع. 27 انظر املادة 16 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 السالف الذكر.

كانت احليازة كالعنصر املادي أو العنــــــــصر املعنــــــوي أو إذا وجتدر اإلشارة أنه إذا ختلف عنصر من عناصر احليازة ال تتوفر على الشروط املطلوبة قانوان كاملدة، اهلدوء، العلنية، اإلستمراية، أو أهنا معيبة بعيب اإلكراه أو اللبس أو اخلفاء فإنه ميكن للشخص الذي لديه مصلحة يف النزاع خاصة احلائز حبسن نية أن يرفع دعوى أمام القاضي العقاري ويطعن يف حيازة الغري اليت مل تستويف الشروط القانونية. وفضال عن ذلك فيوجد من بني الدعاوى اليت متارس أمام القضاء العادي ال سيما القضاء العقاري دعوى منع التعرض اليت تعد من دعاوى احليازة وهي ترمي إىل محاية العقار احملوز، اليت يرفعها احلائز ضد الغري الذي يتعرض له يف حيازة واستغالل العقار طبقا ألحكام املادة 820 من القانون املدين. 28 وميكن حلائز العقار الذي فقد حيازته، أن يلجأ إىل القضاء العقاري ويطلب اسرتدادهبموجب دعوى اسرتد اد احليازة خالل السنة التالية لفقده متاشيا مع أحكام املواد 817 و 818 و 819 من القانون املدين. وخيتص القضاء العقاري أيضا يف دعوى اكتساب امللكية ابلتقادم ، إذ ميكن للحائـــــز املتحصل على شهادة احليازة أن يرفع دعوى ويطلب مبوجبها اكتساب امللكية ابلتقادم امل كسب استنادا إىل أحكام املادة 827 من القانون املدين اليت تشرتط 15 سنة من احليازة دون انقطاع، ابإلضافة إىل توافر شروط احليازة املطلوبة قبل حلول عملية املسح العقاري يف املنطقة الكائن هبا العقار حمل احليازة 29 . وزايدة على ذلك ميكن للحائز الذي لديه شهادة احل يازة إذا تعرض العقار احملوزإلعتداء من الغري أن يرفع دعوى إخالء للعقار، كما ميكن أمام القضاء العقاري مستندا على سند احليازة الذي يسمح له مبمارسة حقه كاملالك للحائز الذي لديه سند حيازة أن يقيد حقه أمام احملافظة العقارية املختصة مبوجب الرتقيم املؤقت ملدة 04 أشهر أين يصبح الرتقيم هنائيا بعد انقضاء هذه املهلة دون حصول اعرتاض. فإذا وقع اعرتاض من طرف الغري يف مهلة 04 أشهر فهنا يلجأ احملافظ العقاري إىل دعوة الطرفني املتنازعني من أجل إجراء الصلح بينهما، فإذا مل ينجح الصلح حيرر حمضر عدم الصلح ويوجه األطراف إىل القضاء أين ميكن 28 تنص املادة 820 كاملة مث وقع له تـــعرض يف احليازة، جاز له أن يرفع خالل من القانون املدين على ما يلي: "من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة السنة دعوى مبنع التعرض". 29 زروقي ليلى، محدي ابشا عمر، املرجع السابق، ص. 82 .

للطرف الذي لديه مصلحة أن يقيد دعوى قضائية يف آجال ستة أشهر من اتريخ حترير حمضر عدم الصلح حتت طائلة سقوط احلق 30 . وميكن للحائز الذي حيوز شهادة احليازة أن ميارس دعوى وقف األعمال اجلديدة إذا وقع اعتداء على العقار احملوز عن طريق البناء أو ا لغرس أو احلرث أو أي فعل مادي آخر. وجتدر اإلشارة أن شهادة احليازة ليست شرطا ملمارسة دعاوى احليازة املنصوص عليها يف أحكام القانون املدين وحىت أحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ال سيما املادتني 524 و 525 ، وهذا ما ذهبت إلليه احملكمة العليا يف العديد خ يف من القرارات نذكر منه القرار املؤر 14 / 03 / 2007 الذي أكد أن شهادة احليازة ال تعد شرطا ملمارسة دعوى احليازة 31 . الفرع الثاين: املنازعات املطروحة أمام القضاء اإلداري: يعد تسليم شهادة احليازة من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص اقليميا 32 مما جيعل هذه ال شهادة تدخل ضمن احملررات اإلدارية التابعة للجماعات احمللية، وابلتايل يقومالشخص الذي لديه مصلحة يف النزاع على غرار املالك احلقيقي للقطعة األرضية حمل النزاع الذي حيوز سند ملكية رمسي الطعن ابإللغـــــــاء يف هذه الشهــــــــادة ابللجوء إىل القضاء اإلداري ( احمل كمة اإلدارية الكائن بدائرة اختصاصها مقر البلدية حمل تسليم شهادة احليازة) لقيد دعوى اإللغاء. ويراقب القاضي اإلداري مدى احرتام اإلجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند حترير شهادة احليازة طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 91 - 254 كذا القانون رقم السالف الذكر و 90 - 2 5 املتعلق ابلتوجيه العقاري املعدل كالعنصر املادي والعنصر املعنوي ويتحقق أيضا كما يراقب القاضي اإلداري أيضا مدى توافر عناصر احليازة واملتمم، من طرف احملافظ العقاري إذا كان العقار من نوع امللك اخلاص ومل حيرر بشأنه أي سند، كما يسمح للقاضي 30 محدي ابشا عمر، املرجع السابق، ص. 103 . 31 القرار رقم 386808 خ يف مؤر 14 - 03 - 2007 ، جملة احملكة العليا، عدد 01 ، 2007 ، ص. 435 . 32 املادة 15 من القانون رقم 90 - 25 املتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم.

اإلداري أيضا أن يتحق ق من مديرية مسح األراضي أن العقار حمل تسليم شهادة احليازة مل متسسه عملية مسح األراضي 33 . وإذا تبني للقاضي اإلداري أن اإلجراءات الشكلية املتبعة لتحرير شهادة احليازة جاءت خمالفة للقانون أو أن الشروط املوضوعية ال تتوفر فيها فإنه يقضي إبلغاء هذه الشهادة. وجيوز للمالك أيضا أن يباشر دعوى ضد احملافظ العقاري أمام احملكمة اإلدارية ليطلب مبوجبها إلغاء إجراءات الشهر العقاري كده املادة وهذا ما تؤ 24 من األمر رقم 75 - 74 خ يف املؤر 12 - 11 - 1974 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري 34 . ويف حالة إلغاء إجراءات الشهر العقاري تقوم مسؤولية الدولة عن اخلطأ الذي سبب ضررا للغري املرتكب من قبل احملافظ العقاري اثناء أتدية مهامه، مع اإلشارة ان أجل رفع الدعوى حمدد بسنة واحدة ابتداءا من اتريخ اكتشاف الفعل الضار حتت طائلة سقوط الدعوى. وتتقادم الدعوى مبرور مخسة عشر سنة ابتداءا من ارتكاب اخلطأ، وللدولة احلق يف ممارسة دعوى الرجوع على احملافظ العقاري يف حالة اخلطأ اجلسيم هلذا األخري 35 . الفرع الثالث: املنازعات املطروحة أمام القضاء اجلزائي: يوجد بعض اجلرائم ترتكب عند حترير شهادة احليازة نذ كر منها:* جنحة احلصول على شهادة احليازة ابستـــــعمال طرق احتياليــــــة املنــــــصوص عليها يف املادة 46 من القانون رقم 90 - 25 يتضمن التوجيه العقـــــاري املعدل واملتمـــــم، اليت جاء نصها كالتايل:" يعاقب ابحلبس سنة واحدة إىل مخس سنوات وبغرامة مالية من 200 0 دج إىل 10.000 كل شخص تعمد تصرحيا غري صحيح، أو إشهادا دج غري صحيح أو استظهر أوراقا أو واثئق أو عقودا غري صحيحة أو أفسد بعضها، فحصل أو سعى ليحصـــــل غريه بغيـــــــر حق على شهــــــــادة حيازة أو استــــــعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة. 33 ملعرفة املزيد من الشروط الشكل ية واملوضوعية الواجب احرتامها إلعداد شهادة احليازة راجع، جميد خلفوين، العقار يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص. 363 إىل 367 . 34 تنص املادة 24 من األمر رقم 75 - 74 خ يف املؤر 12 - 11 - 1974 املتضمنإعدادمسحاألراضيالعاموأتسيسالسجاللعقاري على ما يلي: "تكون قرارات احملافظ العقاري قابلة للطعن أمام اجلهات القضائية املختصة". 35 أنظراملادة 25 من األمر رقم 75 - 74 املؤرخفي 12 - 11 - 1974 املتضمنإعدادمسحاألراضيالعاموأتسيسالسجاللعقاري.

ويعاقب بغرامة ملية ترتاوح بني 1000 دج و 5000 دج كل شخص عطل أو منع تسليم شهادة احليازة مبراوغة تدليسية أو احتجاج او اعرتاض تعسفي". وحيق لكل شخص تضرر من الطرق اإلحتيالية اليت جلأ إليها املتهم من أجل احلصول على شهادة احليازة أن كيل اجلمهورية لدى احملكم يقيد شكوى أمام السيد و كان الشخص املتضرر املالك احلقيقي ة املختصة إقليميا سواء للعقار حمل تسليم شهادة احليازة أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي، أو مدير أمالك الدولة أو حىت احملافظ العقاري. وجتدر املالحظة أن النيابة العامة ميكنها حتريك الدعوى العمومية ومتابعة الشخص مرتكب إحدى األفعال املنصوص عليها يف املادة 46 السالفة الذكر، إذا وصل إىل علمها التصرفات اليت أقدم على ارتكاهبا املتهم من أل احلصول على شهادة احليازة. **جنحة التعدي على امللكية العقارية طقا للمادة 386 من قانون العقوابت: تنص املادة 386 من قانون العقوابت على ما يلي:" يعاقب ابحل بس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة م 2.000 دج إىل 20.000 كل دج كا للغري وذلك خلسة أو بطرق التدليس. ع عقارا مملو من انتز وإذا كان انتزاع امللكية قد وقع ليال ابلتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع محل سالح ظاهـــــــــر أو خمبأ بواسطـــ ـــة واحد أو أكثر من اجلناة فتكون العقوبة احلبس من سنتني إىل عشر سنوات والغرامة من 10.000 دج إىل 30.000 دج". ويالحظ أنه وقع خالف فقهي بشأن مصطلح "انتزاع امللكية" املنصوص عليه يف املادة 386 من قانون العقوابت فهل يقصد به امللكية املنصوص عليها وفق أحكام ا كذلك احليازة الوارد ذكرها لقانون املدين أم أهنا تشمل كذا أحكام قانون التوجيه العقاري واملرسوم التنفيذي رقم أيضا يف أحكام القانون املدين و 91 - 254 كيفيات حيدد إعداد شهادة احليازة وتسليمها.

ويرى اإلجتاه األول 36 أنه الجمال لتطبيق املادة 386 من قانون العقوابت على احلائز للعقار دون أن يكون مالك حقيقي له ألن املادة صرحية وال ميكن تفسيــر النص اجلزائــــــري تفسيــــــــرا واسعـــــا وابلتــايل الجرمية على التعدي على احليازة العقارية طبقا للمادة السالفــــــة الذكــــــــــــر. وخبصوص موقف احملكمة العليا فهناك قر ارات قضائية أيدت هذه الفكرة وتوصلت أن تطبيق املادة 386 من ع العقار قانون العقوابت يطبق على الشخص الذي انتز اململوك للغري وليس على العقار الذي حيوزه الغري 37 . أما اإلجتاه الثاين 38 كانت احليازة قانونية لديه شهادة احليازة) أو حياز فريأىن الشخص الذي حيوز عقار سواء ة ظاهرة ع عليها فيمكن محايتها أبحكام املادة غري متناز 386 من قانون العقوابت إذا تعرضت لإلعتداء من طرف الغري. خ يف وقد أيدت احملكمة العليا هذا الرأي مبوجب القرار املؤر 09 - 10 - 1999 الصادر عن غرفة اجلنح ع ال يقصد بعبارة واملخالفات الذي أكدت مبوجبه أن املشر ا ململوك للغري امللكية احلقيقة للعقار فحسب وإمنا يقصد هبا أيضا امللكية الفعلية ، وابلتايل فإن احليازة القانونية تشملها 39 . كل األحوال ينبغي أن تكون هناك محاية للعقار حمل تسليم شهادة احليازة طاملا أن احلائز يتصرف تصرف ويف املالك احلقيقي للعقار، فضال على أن ع اجلزائري على ضوء قانون التوجيه العقاري منح احلائز عدة تصرفات املشر كذا حقه يف احلصول على رخصة البناء أو ميكن أن جيريها على العقار كرهنه لفائدة املؤسسات املالية العمومية و كشهادة التقسيم أو رخصة التجزئة أو شهادة امل اهلدم أو أي شهادة أخرى من شهادة التعمري طابقة. اخلامتــــــــة تعترب شهادة احليازة آلية لتطهري امللكية العقارية، كما أهنا تعد وسيلة للتملك يف املستقبل أثناء انتهاء عملية مسح األراضي املنصوص عليها مبوجب األمر رقم 75 - 74 املتعلق إبعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، 36 حممد بن رقية، شهادة احل يازة، حماضرة ألقيت على قضاة لتكوين املتخصص يف القانون العقاري، الدفعة األوىل، السنة 2000 - 2001 . 37 قرار رقم 75919 خ يف مؤر 05 / 11 / 1991 جملة قضائية لسنة 1993 ، عدد 01 ، ص. 214 . 38 عبد الرمحان برابرة، مشار إليه يف محدي ابشا عمر، آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة، امل رجع السابق، ص. 111 . 39 محدي ابشا عمر، املرجع السابق، ص. 112 .

إذ يستطيع صاحب شهادة احليازةبعد مرور 04 أشهر ا ملقررة مبوجب الرتقيم املؤقت، وإذا مل حيصل إعرتاض أين يصبح الرتقيم هنائياحلصول على دفرتعقاري. ومن النتائج اليت توصلنا إليها يف هذه الدراسة يطهر جليا أن شهادة احليازة هلا أمهية ابلغة لتطهري امللكية العقارية، ع اجلزائري مبوجب القانون رق لذلك أوجدها املشر م 90 - 25 املتضمن التوجيه العقاري، ولقد ساعدت شهادة احليازة يف املسامهة ولو بطريقة غري مباشرة يف تكوين السجل العقاري وجمموعة البطاقات العقارية، ابإلضافة إىل ع اجلزائري للحائز احلصول على قروض عن تشجيع اإلستثمار الفالحي على األراضي اليت حيوزوهنا، مما مسح املشر طريق الرهن الذي ينشئه على األراضي حمل تسليم الشهادة. وبعد دراسة أحكام شهادة احليازة وأمهيتها يف التنمية الريفية وتشجيع اإلستثمار يف األراضي الفالحية بودان أن نقرتح بعض التوصيات وهي كالتايل: * تشجيع العمل بشهادة احليازة ال سيما يف األراضي اليت مل ميسسها عم لية مسح األراضي، وتسهيل عملية احل صول على القروض للحائزين من أجل اإلستثمار الفالحي وابلتايل تنمية اإلقتصاد الوطين. *توفري احلماية اجلزائية للعقار حمل تسليم شهادة احليازة عن طريق تطبيق أحكام املادة 386 من قانون العقوابت لتشمل امللكية واحليازة القانونية. * ال كاء يف شهادة احليازة الواحدة من أجل اإلبتعاد عن حالة الشيوع بشرط سماح ابلتنازل عن احلصص بني الشر كاء. أن يكون العقار غري قابل للتقسيم بني الشر قائمةاملصادر النصوص القانونية: األمررقم 75 - 74 املؤرخفي 12 - 11 - 1974 املتضمنإعدادمسحاألراضيالعاموأتسيسالسجاللعقاري ، ج.راملؤرخة يف 18 نوفمرب لسنة 1975 ، العدد 92 .

القانونرقم 90 - 25 املؤرخفي 18 نوفمرب 1990 يتضمنالتوجيهالعقاري،ج . راملؤرخةيف 18 / 11 / 1990 ع 49 . القانونرقم 90 - 30 املؤرخفي 01 - 12 - 1990 املتضمناألمالكالوطنيةاملعدلواملتمم . األمر رقم 95 - 26 خ يف املؤر 25 - 09 - 1995 يعدل ويتمم القانون رقم 90 - 25 املؤرخفي 18 نوفمرب 1990 يتضمنالتوجيهالعقاري، ج.ر املؤرخة 27 - 09 - 1995 ، العدد 55 . القانونرقم 08 - 09 املؤرخفي 25 فرباير 2008 يتضمنقانوانإلجراءااتملدنيةواإلدارية . ج . راملؤرخةيف 23 أفريل 2008 ،العدد . 21 . القانونرقم 16 - 01 املؤرخفي 06 - 03 - 2016 يتضمنالتعدياللدستوري،ج . راملؤرخةيف 07 مارس 2016 ،ع 14 . املراسيم التنفيذية: مرسوم تنفيدي رقم 91 - 254 املؤرخفي 27 يوليو 1991 حيددكيفياإتعدادشهادةاحليازةوتسليمها ج. املؤرخة يف 31 يوليو 1991 ، العدد 36 . املراجع: محديبا شاعمر،آلياتتطهريامللكيةالعقاريةاخلاصة،الطبعةالثانية،دارهومةللطباعةوالنشروالتوزيع،اجلزائر 2014 . زروقيليلى،محديباشاعمر،املنازعااتلعقارية،دارهومةللطباعةوالنشروالتوزيع،اجلزائر 2004 . عبدالعزيزحممودي،آلياتتطهريوتسويةسندااتمللكيةالعقاريةاخلاصةفيالتشريعاجلزائرايلط بعةالثانيةمنشوراتبغدادي،اجلزائر، 2010 . عبداحلفيظبنعبيدة،إثبااتمللكيةالعقاريةواحلقوقالعينيةالعقاريةفيالتشريعاجلزائري،دارهومةللطباعةوالنشــــــروالتوزيعاجلزائر، 2003 . جميدخلفوين،نظامالشهرالعقاريفيالقانوانجلزائري،الطبعةاألوىل،دارهومةللطباعةوالنشـــروالتوزيع،ا جلزائر، 2007 .

جميدخلفوين،العقارفيالقانوانجلزائري،داراخللدونيةللنشروالتوزيع،اجلزائر، 2012 . احملاضرات: حممدبنرقية،شهادةاحليازة،حماضرةألقيتعلىقضاةلتكويناملتخصصفيالقانوانلعقاري،الدفعةاألوىل،السنة 2000 - 2001 . اجملالت القضائية: اجمللةالقضائيةلسنة 1993 ،العدد 01 . اجمللةالقضائيةلسنة 1998 ،العدد 01 . جملةاحملكمةالعليا لسنة 2007 ، العدد 01 .