شركة المساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع المالي وتعزيز الإعتبار الشخصـي (دراسة مقارنة)

املجلة الجز ائري ة للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 70 ، العدد 70( 0700 ) ص. 686- 017 شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي و تعزيزال عباا الشخصي (د اسة مقا نة) The Simplified Joint-stock Company: Between Maintaining The Financial Character and Enhancing Personal Consideration (Comparative Analysis) 1 0* غربي علي ، ب ن سالم أحمد عاد الرحمان 1 جامعة الجلفة(ا لجزائر) [email protected] 0 املركز الجامعي مل نغيةة(ا لجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 90 / 90 / 2 292 تاريخ القبول: 22 / 11 / 2 292 تاريخ النشر: 91 / 12 / 2 292 *********** ملخص: مما الشك فةه أن لإلقتصاد دور كبير في تيمةة الدول وإزدهارها، بحةث حرصت ودأبت الدول اليامةة واملتقدمة على حد سواء إلى تيويع املشروعات اإلقتصادية، مستخدمة في سبةل ذلك أدوات وأسالةب عديدة ولعل أن املؤسسات الياشئة هي احدى أدوات وآلةات محركات اليمو ا القتصادي للدول، والتي ت مثل عصب اإلقتصاد املحلي والدولي ، وحرصا من املشرع الجزائري على دعم هذا اليوع من املؤسسات، استحدث شكال جديدا للشركات التجارية لةتياسب معه بموجب ا لقانون رقم 22- 90 ، وهي شركة املساهمة البسةطة، والتي أجمع فيها املشرع بين الحفاظ على مقتضةات الطابع املالي وتعزيز اإلعتبار الشخص ي. الكلمات املفباحية: شركة املساهمة البسةطة، املسؤولةة املحدودة، شركات األموال ، املؤسسات الياشئة ، االكتتاب. Abstract: The re is no doubt that the economy has a major role in the development and prosperity of countries, so that developing and developed countries alike have been keen and diligent in diversifying economic projects, using many tools and methods for this. Local an d international, and in order for the Algerian legislator to support this type of institutions, he created a new form for commercial companies to suit him according to Law No. 22 - 09, which is the simple shareholding company, in which the legislator combine d between preserving the requirements of the financial nature and enhancing personal consideration. Key words: Simplified Joint Stock Company , Fund companies , Startups ; the su bscription. * املؤلف املراسل

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان مقدمة: إن التنغير الذي يشهده العالم في مجال املعرفة واالقتصاد فرض علةيا نمطا جديد مملوء بتحديات ملواكبت العالم على كل دولة، وفي ظل هذه التحوالت االقتصادية و املتنغيرات العاملةة اتجهت الجزائر إلى التنغةير التدريجي للسةاسة االقتصادية باالعتماد على قوى السوق، مما زاد اال باملؤسسات الخاصة و كان نتةجة هتما لذلك بروز قطاع املؤسسات الياشئة التي تلعب دورا مهما في مجال تيويع الهةكل الصياعي، خاصة بعد ما الت إلةه املؤسسات الكبيرة التي كانت تعد قاعدة التي مةة االقتصادية، و هذا بعد أن كان دور املؤسسة الصنغي رة و املتوسطة منغةبا لفترة طو يلة ، وكان من الالز إيجاد شكل قانون ي مياسب لعمل املؤسسات الياشئة. وحرصا من املشرع الجزائري على دعم هذا اليوع من املؤسسات من جهة، و مواكبة التطورات الحديثة و مالئمة تحوالت العصر و التقد العلمي والتكيولوجي واالنفتاح على االقتصاد العاملي ومحاولة جذب اإلستثمار ، استحدث املشرع الجزائري مؤخرا شكل جديد من الشركات التجارية، وهو الذي سمّاه "بشركة املساهمة 1 البسيطة" " Société par actions simplifiée " . وذلك بموجب القانون رقم 22- 90 املؤرخ في 5 مايو 2922 ، األمر رقم الذي عدّل أحكا 55- 50 ، املتضمن القانون التجاري. وبمقتض ى هذا التعديل تمّم املشرع الفصل الثالث ( 90) من الباب األول من الكتاب الخامس ( 5) من القانون املذكور بقسم ثاني عشر ( 12) تحت عيوان " شركة املساهمة البسيطة" ، يت وفر على إحدى عشرة ( 11) مادة من املادة 515 مكرر 100 إلى املادة 515 مكرر 140. لةقو املشرع بتع دي ل ا ملادة 544 من القانون التجاري باملادة الثانةة من القانون رقم 22- 90 ، وهذا من خالل بإدراجه هذا الشكل الجديد من الشركات التجارية في الفقرة الثانةة من املادة املذكورة، فتعزّزت الشركات التي تعد تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها بالشركة الجديدة " شركة املساهمة البسةطة ". وبياء على ما سبق نطرح التساؤل التالي: ما هي تجليات العباا املالي والشخص ي في شركة املساهمة البسيطة؟. ولإلجابة عن هذه اإلشكالةة نقترح معالجة املوضوع وفق النسق التالي: املحور األول: مدى الحفاظ على الطابع املالي في شركة املساهمة البسةطة ، أما امل حور الثاني: تعزيز الطابع الش خصي لشركة املساهمة البسةطة. املحو األول مدى الحفاظ على الطابع املالي في شركة املساهمة البسيطة تعد شركة املساهمة البسةطة شكل وقالب قانوني جديد من أشكال الشركات التجارية والتي أخذ بها املشرع الجزائري حديثا بموجب القانون رقم 22- 90 املعدل واملتمم للقانون التجاري، والذي تمم الفصل الثالث من الباب األول من الكتاب الخامس بقسم جديد عيوانه (شركة املساهمة البسةطة)، و رغم أن املشرع الفرنس ي 1- القانون رقم 22- 90 املؤرخ في 5 مايو 2922 ، والذي يعدل ويتمم األمر رقم 55- 50 ، املذكور أعاله، في الجريدة الرسمية ، عدد 02 ، الصادر في 14 مايو 2922 ، ص 12.

شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيزالعباا الشخصي (د اسة مقا نة) 1 كان السباق إلستحداث هذا الشكل من خالل القانون رقم رقم 04- 91 املؤرخ في 0 جانفي سية 1004 ، والتي 2 اص طلح عليها تسمةة شركة األسهم املبسطة ، والتي تتسم باملرونة. يؤكد الفقه القانوني في هذا الجانب أن التصدي لبحث أي فكرة قانونةة يق تض ي الوقوف على مفهومها ، وفي هذا الصدد نجد أن املشرع الجزائري وكعادته قا ببةان خصائصها دون الخوض في وضع تعريف دقةق له تارك ذلك للفقه والقضاء، بحةث ت يص املادة 515 مكرر 100 بأن: " شركة املساهمة البسةطة هي الشركة التي ييقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموا من حصص. يمكن أن تُؤسس شركة املساهمة البسةطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبةعةي ن و/أو معيويين. إذا كانت شركة املساهمة البسةطة ال تضم إال شخصا واحدا، فإنها تُسمى شركة امل ساهمة البسةطة ذات الشخص الوحةد. تُنشأ شركة املساهمة البسةطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على عالمة مؤسسة 3 ناشئة" . القانونةة التي وبياء على ما سبق سيوضح بعض األحكا حافظ بها املشرع الجزائري على الطابع املالي لشركة املساهمة البسةطة، وهذا من خالل التطرق إلى حرية تحديد رأسمالها( أوال )، ثم اإلنتقال إلى حظر اللجوء العلني لإلدخار ( ثانةا ،) باإلضافة إلى معالجة فكرة املسؤولةة املحدودة( ثالثا ،) واخيرا إنفراد التأسي س باملؤسسات ال ياشئة( رابعا .) أوال : حرية تحديد أ س مال الشركة. يتكون رأسمال الشركة من تعد الحصص واألسهم والتي تعد جوهر الشركة كونها تشكل رأسمالها، والذي يعتبر بمثابة الوقود الذي يحرك الشركة باتجاه بلوغ هدفها املنشود، وتقديم الحصص يمثل محل التزا الشركاء طبقا للمادة 412 ق. .ج، وال يشترط أن تكون الحصص التي يلتز الشركاء بتقديمها من طبةعة واحدة، 1 - Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, JORF n° 2 du 4 janvier 1994. 2- املتتبع للشأن يجد أنه يعود سبب استحداث هذا اليوع من الشركات في القانون الفرنس ي إلى تقرير املركز الوطني ألرباب العمل الذي لفت االنتبا ه الى حاجةات املؤسسات الصياعةة الكبرى، التي تهدف الى البحث على اطر قانونةة حديثة تسمح لها بخلق التعاون بين املقاوالت، وألن االصل في الشركة املساهمة انها غير مرنة من ناحةة تأسيسها وصارمة وامرة في جّل قواعدها ال تميح للشركاء الحرية في التسةير، واألمر الذي ش كل في ظهور ظاهرتين االولى تسمى "التهرب القانوني" والتي بموجبها تتهرب غالبةة الشركات الفرنسةة واالجيبةة من قواعد مدونة التجارة الفرنسةة لسية 1022 ، وتلجأ الى دول توجد بها تيظةمات املستقلة قانونةة مرنة للشركات كالوكسمبورغ، هوليدا، واالخرى تعرف (باتفاقات امل ساهمين املستقلة). ييظر: ظريفة موساوي، عن خصوصةات السةاسةة، جامعة تيزي وزو، شركة املساهمة البسةطة: دراسة مقارنة بالقانون الفرنس ي، املجلة اليقدية للقانون والعلو الجزائر، املجلد 15 ، العدد 91، 2922 ، ص 252. 3- هذه املادة مستحدثة بموجب املادة 0 من القانون رقم 22- 90.

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان فةمكن أن تكون حصص الشركاء - في رأس املال - نقودا أو أموال ميقولة أو ثابتة أو حقوقا معيوية، كما يجوز أن 1 تكون عمل أحد الشركاء، كما يضةف الفقه نوعا أخر وهو ما اطلق عليها الفقه تسمةة حصص باالئتمان . و أهم ما يميز هذا الشكل أن املشرع الجزائري لم يشترط على الشركاء حد ادنى لتأسيس شركة املساهمة البسةطة على عكس شركة املساهمة والتي اشترط املشرع حد ادنى لتأسيسها، بحةث تيص املادة 504 ق.ت.ج على:" يجب أن يكون رأسمال شركة املساهمة بمقدار خمسة( 5 ) مالين دييار جزائري على األفل، إذا ما لجأت الشركة عليةة لإلدخار، وملةون في حالة املخالفة، ويجب أن يكون تخفةض رأس املال إلى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سية واحدة، بزيادة تساوي املبلغ املذكور في املطقع السابق، إال إذا تحولت في ظرف نفس األجل إلى شركة ذات شكل آخ ر ". في حين أن املادة املستحدثة رقم 515 مكرر 104 اشتراط الحد األدنى ق.ت.ج تقض ي بعد التأسيس لرأسمال الشركة، بحةث تيص على:" فضال على الخصائص األخرى امليصوص عليها في هذا القسم، تتميز شركة املساهمة البسةطة في عد اشتراط حد أدنى للشركاء والرأمسال إلنشائها وفي تح ديد كةفةات تيظةمها وسيرها في قانونها األساس ي". وهو ما أكد علةه املشرع أيضا من خالل نص املادة 514 مكرر 105 والتي تيص على :"بإستثياء األحكا امليصوص عليها في املواد 504 (الفقرة االولى) و 291 (الفقرة االولى) و 295 و 219 و 210 و 515 مكرر 15 من هذا القانون، تطبق عل املتعلقة بشركات املساهمة، ما لم تتعارض مع ى شركة املساهمة البسةطة، األحكا األحكا امليصوص عليها في هذا القسم". مما مفاده أن املشرع الجزائري أعفى شر كة املساهمة البسةطة من تطبةق أح كا املواد 504 فقرة أولى، و 291 فقرة أولى و 295 و 219 و 210 من القانون التجاري، والتي تتحدث عن إلزامةة تقدير الحصة العةنةة من طرف ميدوب الحصص املعين من طرف املحكمة بياء على طلب املؤسسين أو أحدهم. ولعل املشرع الجزائري ساير واتبع نظيره الفرنس ي في عد اشتراط حد أدنى لرأس املال، ذلك أن املشرع الفرنسي عرف تطور مستمر وتدرج في هذا املبدأ، ف املشرع الفرنس ي من خالل القانون رقم بداية قا 04- 91 2 املؤرخ في 90 جانفي 1004 املعدل واملتمم بقانون التيظةمات اإلقتصادية املؤر خفي 15 ماي 2991 بحصر تأسيس شركة األسهم املبسطة في األشخاص املعيوية التي يفوق رأسمالها ملةون ونصف فرنك فرنس ي، ثم قا 1- تختلف التشريعات في اعتبار الثقة املالةة التي يتمتع بها الشريك حصة عمل، فبعض التشريعات تجيز ذلك مثل التشريع الفرنس ي واللبياني، على اعتبار أنها ذات أهمةة بالنغة بالنسبة للشركة ألنها تمكنها من الحصول على االئتمان بسهولة ويسر، وبالنسبة للتشريع الجزائ ري ونظيره املصري فةأخذ بحكم مخالف حةت تعتبر الحصة باطلة إذا اقتصرت على ما يكون للشريك من نفوذ أو ما يتمتع به من ثقة مالةة ومثل ذلك كأن يعتمد على نفوذ سةاس ي، على اعتبار أنه يمكيه اعتبارها حصة إذا اقترنت هذه الثقة بعمل جدى ومفةد يقو به الشريك لصالح الشركة. أنظر: بن سالم أحمد عبد الرحمان، مبدأ الرحةة التعاقدية، املرجع السابق، ص 24. 2 - Loi n° 2001- 420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF n° 113 du 16 mai 2001.

شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيزالعباا الشخصي (د اسة مقا نة) 1 بعدها بتحديد رأ س مال أقل قدره 05999 أوو بموجب املادة 2- L224 من قانون التجارة الفرنس ي ، يتخلى عن 2 الحد األدنى لرأس املال التأسيس ي من خالل تعديل املادة 1- L227 بموجب القانون رقم 544- 2910 . ثانيا: طرح األسهم في الاو صة حظراللجوء العلني لالدخا أو . هياك طريقتين لتأسيس شركة املساهمة، إما باللجوء العلني لالدخار وهو ما يصطلح علةه التأسيس املتتابع والذي يبدأ بتحرير مشروع العقد التأسيس ي لشركة املساهمة عيد املوثق بطلب من املؤسسين، ثم إيداع 3 نسخة من مشروع العقد لدى السجل التجار ي، ومن ثم إجراء عملةة االكتتاب ، أما الطريقة الثانةة فهي التأسيس دون اللجوء العلني لالدخار وهو ما يصطلح عليها التأسيس الفوري أو املنغلق، ويتحقق في حالة تأسيس 4 الشركة بين املساهمين املؤسسين فقط دون طرح أهم لالكتتاب العا ، ويعرف اإلكتتاب بأنه:" إعالن املكتتب رغبته في دخول الشركة املزمع انشاؤها عن طريق تعهده بشراء عدد من أسهمها املطروحة على املجهور واملمثلة 5 لرأس املال" . بةد أن االمر يختلف في تأسيس شركة املساهمة املبسطة، بحث قض ي املشرع الجزائري ب حظر اللجوء العلني ل الدخار أو طرح األسهم في البورصة ، وهذا من خالل نص املادة 515 مكرر 100 ق.ت.ج والتي تيص على:" يحظر على شر كة املساهمة البسةطة اللجوء العلني لإلدخار أو طرح إسهمها في البورصة". وحسيا ما فعل املشرع الجزائري كنغيره من املشرعةن، ألن في ذلك ما من شأنه لرفع االموال الخاصة للشركة ، والتي اليمكن ان يصل اليها الشركاء اال بها لحمايتهم من تبني نهج قد يفقدهم التحكم بأموا ل الشركة 1 - Art., L. 224-2 du code de commerce français : « Le capital s ocial doit être de 37 000 € au moins. La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme « 2 - Art., L.L227-1 du code de commerce français « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective » Modifié par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 27. 3- املواد 505 إلى غاية 294 من الق انون التجاري. 4- املواد 295 إلى غاية املادة 290 من القانون التجاري الجزائري. 5- واالكتتاب نوعان اكتتاب عا و اكتتاب منغلق؛ ويقصد باالكتتاب املنغلق هو الذي يتم طرح األسهم فةه على املؤسسين فقط دون عرضها على الجمهور، أما العا فهو خالف ذلك حةث يتم فةه طرح األ سهم على الجمهور لالكتتاب فهو يستنغرق عدة أيا أو أشهر. محمد فريد العريني، املرجع السابق، ص 155.

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان وفقدان الرقابة عليها خصوصا اذا ماتم فتح االكتتاب من االول أ الجمهور، والذي من املحتمل ان يهدد ما 1 السلطة التي يحوزها االغلبةة ، وهو ما ذهب إلةه املشرع املنغربي من خالل نص املادة 425 من قانون الشركات التجارية والتي تيص على:" ال يمكن لشركة املساهمة املبسطة أن تدعو الجمهور لإلكتتاب". واملشرع الجزائري متأثر كعادته بيظيره الفرنس ي لذا يجد هذا املبدأ أصله من املادة L227 -2 من القانون 2 التجاري الفرنس ي . وبما أن هذا الحكم وارد بصفقة قاعدة قانونةة آمرة، فقد رتب املشرع الفرنس ي في بداية ا ألمر غرامة مالةة على مسيري الشركة كجزاء لخرقهم مبدأ حظر اللجوء العلني ل الدخار أو طرح األسهم في البورصة ، وهذا 3 من خالل نص املادة 3- L244 (امللنغاة) من قانون التجارة الفرنس ي . ثالثا: املسؤولية املحدودة للمساهمين. أهم ما يميز شركة املساهمة املبسطة أن املساهمون فيها ال يتحملون الخس ائر إال في حدود حصصهم، مما مفاده أال يكون لدائني الشركة الضمان العا إال على أموال شركة املساهمة املبسطة ككةان معيوي مستقل عن الذمة املالةة للمساهمون، وهذا نظرا إلستقاللةة الذمة املالةة للشركة ككةان عن الذمة املالةة للمساهمون، وتبقى الشركة مسؤولة عن ديونها مسؤولةة مطلقة في جمةع أحوالها، ويعد هذا املبدأ - املسؤولةة املحدودة للمساهمي ن - من اليظا العا . وفي هذا تيص املادة 515 مكرر 100 بأن:"شركة املساهمة البسةطة هي الشركة التي ييقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموا من ح صص ." 4 وهو ما تم أخذه من املشرع الفرنس ي من خالل املادة 1- L 227 من قانون التجارة الفرنس ي . ابعا: البأسيس الحصري للمؤسسات الناشئة فقط. مما الشك فةه أن لإلقتصاد دور كبير في تيمةة الدول وإزدهارها، بحةث حرصت ودأبت الدول اليامةة واملتقدمة على حد سواء إلى تيوي ع املشروعات اإلقتصادية، مستخدمة في سبةل ذلك أدوات وأسالةب عديدة، ولعل أهمها املؤسسات الياشئة التي تعد من أهم محركات اليمو االقتصادي للدول، والتي ال تعدو أن ت كون 1- ظريفة موساوي، املرجع السابق، ص 254. 2 والتي تيص على أنه: La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres « financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées » 3 والتي تيص على أنه: « Est puni d’une amande de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants d’ une société par action simplifiée, d e procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des actions aux négociations sur un marché réglementé ». 4 والتي تيص على أنه: Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs « personnes qui ne support ent les pertes qu'à concurrence de leur apport » .

شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيزالعباا الشخصي (د اسة مقا نة) عصب اإلقتصاد املحلي والدولي ، تعتبر املؤسسات الياشئة مدخال هاما من مداخل اليمو االقتصادي، كونها تؤدي دورا هاما في تحقةق التيمةة االقتصادية واالجتماعةة وتمثل ال عمود األساس ي ألي دولة في العالم. وفي هذا تيص الفقرة االخيرة من نص املادة 515 مكرر 100 ق.ت.ج على:" تُنشأ شركة املساهمة البسةطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على عالمة مؤسسة ناشئة ." املالحظ أن امل شرع الجزائري اقتصر إنشاء وتأسيس شركة املساهمة البسةطة على املؤسسات الياشئة فقط دون غيرها، وفي هذا تشجةع إلنشاء املؤسسات الياشئة ومتابعتها من طرف حاضيات األعمال بهدف تشجةع األفكار واملشاريع املبتكرة. وألجل ذلك أحاطها املشرع الجزائري بمجموعة من املةكانيزمات ، أهما اللجية الوطيةة مليح عالمة املرسو التيفةذي رقم "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضية" بموجب أحكا 29- 254 املؤرخ في 15 1 سبتمبر سية 2929 ، وهذا في إطار دعم حركةة إنشاء املؤسسات الصنغيرة واملتوسطة وترقةة بيئتها للمساهمة في تكثةف نسةجها في الحقل اإلقتصادي من جهة، والتشجةع على املبادرة الخاصة وترقةة املقاوالتةة في الجزائر من جهة اخرى. إن التنغير الذي يشهده العالم من في مجال املعرفة واالقتصاد فرض علةيا نمطا جديد مملوء بتحديات ملواكبت العالم على كل دولة، في ظل التحوالت االقتصادية و املتنغيرات العاملةة اتجهت الج زائر إلى التنغةير باملؤسسات الخاصة و كان نتةجة التدريجي للسةاسة االقتصادية باالعتماد على قوى السوق، مما زاد االهتما لذلك بروز قطاع املؤسسات الصنغيرة و املتوسطة التي تلعب دورا مهما في مجال تيويع الهةكل الصياعي ، خاصة بعد ما الت إلةه املؤسسات الكبيرة التي كان ت تعد قاعدة التيمةة االقتصادية، و هذا بعد أن كان دور املؤسسة الصنغيرة و املتوسطة منغةبا لفترة طويلة. إن من األكثر الكلمات شةوعا في األونة األخيرة مصكلح املؤسسة الياشئة في ظل انتشار تيكولوجةات واإلتصال والتطور الرقمي ملختلف القطاعات، وتعرف املؤسسة ال اإلعال ياشئة اصطالحا حسب القاموس االنجليزي على أنها: مشروع صنغير بدأ للتو وكلمة STARTUP تتكون من جزئين START وهو ما يشير إلى فكرة االنطالق، و Up وهو ما يشير لفكرة اليمو القوي. عرفت املؤسسات الياشئة على أنها : بياء عمل تجاري على فكرة مبتكرة لحل مشكلة في سوق معين من خالل نموذج أعمال قابل للتكرار وللتوسع. واملشرع الجزائري عرف املؤسسة الياشئة من خالل املرسو التيفةذي رقم 29- 254 من خالل توضةح املعايير التي على أساسها اعتماد مؤسسة نا شئة وهي وفقا ليص املادة 11 ميه: 1- حاول املشرع الجزائري من خالل املرسو التيفةذي رقم 29- 254 تيظةم اإلطار القانوني لللجية الوطيةة مليح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضية"، وهذا بهدف ترقةة وتعزيز بيئة األعمال واالستثمار بصفة عامة، ومن ثم النهوض باالقتصاد الوطني ومحاولة بياء مقومات ومرتكزات بعةدا عن تلك التقلةدية، بحةث قا املشرع بتيظةم تشكةلة اللجية الوطيةة مليح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضية

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان - يجب أن ال يتجاوز عمر املؤسسة ثماني( 2 ) سيوات، - يجب أن يعتمد نموذج أعمال املؤسسة على ميتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة، - يجب أن ال يتجاوز رقم األعمال السيوي املبلغ الذي تحدده اللجية الوطيةة، - أن يكون رسمأل الشركة مملوكا بنسة 59 % على األقل من قبل أشخاص طبةعةين أو صياديق استثمار معتمدة أو من طر ف مؤسسات أخرى حاصلة على عالمة مؤسسات ناشئة، - يجب أن تكون امكانةات نمو املؤسسة كبيرة بما فةه الكافةة، - يجب أن ال يتجاوز عدد العمال 259 عامل. وفي هذا اإلطار قا األستاذ عبد الحمةد ملين واألستاذة حساين سامةة بمحاولة وضع تعريف للمؤسسة الياشئة، بحةث عرفها على أنها:" مؤسسات حديثة النشأة في عالم األعمال تكالةفها ميخفضة عيد اإلنطالق، مقابل أرباحه السريعة، في ظل قابلةتها السريعة لليمو والقدرة على التوسع باعتمادها على التكيولوجةا الحديثة واملتطورة". يتعةن لى املؤسسة الراغبة في الحصول على عالم ة" مؤسسة ناشئة"، تقديم طلب غير البوابة اإللكترونةة الوطيةة للمؤسسات الياشئة، مرفقا بالوثائق اآلتةة: - نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي واإلحصائي، - نسخة من القانون األساس ي للش ركة، - شهادة االنخراط في الصيدوق الوطني لل تأمةيات اإلجتماعةة CNAS مرفقة بقائمة اسمةة لألجراء. - شهادة االنخراط في الصيدوق الوطني التأمةيات االجتماعةة لنغير األجراء CASNOS - نسخة من الكشوف املالةة للسية الجارية، - مخط ط أعمال املؤسسة مفص ال، - املؤهالت العلمةة والتقيةة والخبرة ملستخدمي املؤسسة، - وعيد االقتضاء، كل وثةقة ملكةة فكرية وأي جائزة أو مكافاة متحصل عليها. ويتم الرد على كل طلب الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة في أجل أقصاه ثالثون ( 09 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وكل تأخر في تقديم جزء من الوثائق املطلوبة ي وقف هذا األجل، وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الياقصة في أجل خمسة شر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إخطار من طرف اللجية الوطيةة تحت طائلة رفض طلبه. تميح عالمة مؤسسة ناشئة للمؤسسة ملدة أربع( 4 ) سيوات قابلة للتجديد مرة واحدة( 1 ) حسب األشكال نفسها. وفي حالة رفض طلب م ا، فإنه يتعين على اللجية الوطيةة مليح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضية"تبرير قرار الرفض وإخطار صاحب الطلب بذلك الكترونةا، ويمكن للجية إعادة اليظر في هذا القرار

شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيزالعباا الشخصي (د اسة مقا نة) بياء على طلب مبرر من صاحب الطلب، ويتم إخطاره بالرد النهائي إلكترونةا في أجل ال يتجاوز ثالقين ( 09 ) يوما ابتداء من تاريخ طلبه، وتنشر قرارات ميح عالمة مؤسسة ناشئة في البوابة اإللكترونةة للمؤسسات الياشئة. املحو الثاني تعزيزالطابع الشخصي بما أن الشركة عقد بمقتضاه يلتز شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة 1 من مال أو عمل أل قتسا ما قد ينشأ عن هذا املشروع من ربح أو خسارة) ، و املالحظ أن التصرف اإلرادي املنش ئ للشركة ال يقو على التضارب والتعارض بين مصالح عقدية - كما هو الحال علةه في العقود االخرى كقاعدة 2 عامة - ، فمصالح وآمال الشركاء بعد تكوين عقد الشركة متحدة وتسير بشعور مبدأ الكفاح املشترك في اتجاه 3 واحد وهو تحقةق الربح واقتسامه . وحسب ما هو متفق عليها أن كأصل عا املفهو التعاقدي يظهر جلةا في شركات األشخاص التي تقو على االعتبار الشخص ي كشركة التضامن، والتوصةة البسةطة واملحاصة مع احتفاظه ببعض البصمات في شركات األموال و إن كان ت ضئةلة، أما في شركات األموال حةث ييعد االعتبار الشخص ي للشريك، فإن املفهو في هذا اليوع من الشركات، غير أن ظهور الشركة في املجال التعاقدي يضمحل لةفسح املجال لفكرة اليظا القانوني يستيد إلى عمل إرادي ذي صبنغة تعاقدية . إال أن املشرع الجزائري ومن خالل ا ستحداثه لشركة املساهمة البس ةطة من خالل القانون 22- 90 يالحظ أنه قد حافظ وعزز من مكانة اإل عتبار الشخص ي وهو ما يظهر جلةا من خالل التيازل على الح د االدنى للشركاء( أوال ،) ب اإلضافة إلى جواز تقديم حصة بعمل( ثانةا )، وكذا حرية تيظةم وتسسير شركة املساهمة املبسطة( ثالثا) أوال: البنازل على الحد األدنى للشركاء. يعد ركن تعدد الشركاء شرط ابتداء وانتهاء، وهو أمر تفتضةه الفكرة التعاقدية للشركة ، فطبقا للمفهو التقلةدي الذي جسدته املادة 412 ق. .ج يعتبر أحد األركان األساسةة. - 1 سمةحة القلةوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربةة، القاهرة، مصر، 2912 ، ص 90 .و في نفس الصدد أنظر: عزيز العكةلي، الوسةط في الشركات التجارية (دراسة فقهةة قضائةة مقارنة في األحكا العامة والخاصة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2995 ، ص 20 . وأنظر أيضا: محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون املصري، دار النهضة العرب ةة، مصر، 1025 ، ص 95. - 2 محمد فريد العريني، الشركات التجارية "املشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال"، بدون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2910 ، ص 2 . وأنظر أيضا: سمةحة القلةوبي، املرجع السابق، ص 2 / 5. - 3 عبد الرزاق أحمد السنهو ري، الوسةط في شرح القانون املدني، املجلد الخامس " العقود التي تقع على امللكةة الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح"، منشورات الحلبي الحقوقةة، لبيان، 2915 ،ص 229

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان املدقق في املفهو الوارد بيص املادة 412 ق. .ج، يستن تج أنه ال يجوز لشخص بمفرده أن ينش ئ ما يسمى بشركة الشخص الواحد، وهو ما يدل على احتفاظ املشرع بفكرة العقد في الشركة آنذاك، إال أنه أباح هذا 1 2 الحظر بموجب األمر 02- 25 املؤرخ في 0 ديسمبر سية 1002 ، وأصبح يمكن تأسيس الشركة على شريك واحد، وهو استثياء وارد على م بدأ تعدد الشركاء، وخروجا عن القاعدة العامة الواردة في املادة 122 ق. .ج والتي مفادها أن أموال املدين جمةعها ضامية لوفاء ديونه، وهو ما يفسر مبدأ تجزئة الذمة املالةة. وهو ما يت ج س د في شركة الشخص الواحد والي إصطالح عليها املشرع الجزائري تسمةة املؤسسة ذات الشخص الوحةد ذات املسؤولةة املحدودة من خالل املادة 524 ق.ت.ج وبالنسبة لركن تعدد الشركاء في شركات األشخاص وضع حدا أدنى فقط طبقا للقاعدة العامة وهو 3 شريكين فأكثر ، وغالبا ما يكون العدد قلةال في شركات األشخاص، نظرا ألن شخصةة الشريك فيها محل اعتبار، و نفس األمر لشرك ة املحاصة طبقا للمادة 505 مكرر 1 ق.ت.ج :(يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبةعةين أو أكثر، تتولى انجاز عملةات تجارية). في حين أن تعدد الشركاء في شركات األموال تدخل املشرع بوضع حد أدنى وأقص ى لتعدد الشركاء، ففي 4 الشركة ذات املسؤولةة املحدودة وبمياسبة التعديل االخير لها بموجب القانون رقم 15- 29 فال يمكن أن 5 يتجاوز عدد الشركاء فيها أكثر من خمسين ( 59 ) شريكا وهو ما تيص علةه املادة 509 من القانون التجاري ، و إذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين ( 59 )شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سية - 1 اتجاه املشرع هذا أملته الضرورات العملةة التي أعقبت سةاسةة انتهاج اقتصاد السوق وتشجةع االس تثمار الوطني واألجيبي للمساهمة في التيمةة الوطيةة من جهة، وسد لباب اليفاق ولجوء بعض الشركاء إلى تشكةل شركات وهمةة من طرف شركاء لهم أغلبةة رأس املال من جهة أخرى. أنظر: فتةحة يوسف عماري، األمر 20- 25 والتصور الجديد ملفهو عقد الشركة " الشركة ذات املسؤولةة امل القانونةة والسةاسةة واالقتصادية، جامعة الجزائر حدودة ذات الشخص الوحةد"، املجلة الجزائرية للعلو 1، الجزائر، املجلد رقم 02 ، عدد 90، 1000 ، ص 29 . وأنظر : سمةحة القلةوبي، شركة الشخص الواحد، النشرة الدورية لجمعةة الضرائب املصرية، مصر، املجلد رقم 95 ، عدد 25 ، سية 1005 ، ص 01. - 2 األمر 02- 25 املؤرخ في 09 رجب عا 1415 ه املوافق 0 ديسمبر سية 1002 ، ج.ر.ج عدد 55 ، الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر سية 1002 ، ص 94. 3- أنظر املواد 551 - 552 - 520 مكرر- 520 مكرر 2 - 505 مكرر 1 من القانون التجاري الجزائري. 4- القانون رقم 15- 29 املؤرخ في 12 ربةع األول عا 1405 املوافق 09 ديسمبر سية 2915 , يعدل و يتمم االمر رقم 55- 50 املؤرخ في 29 رمضان عا 1005 املوافق 22 سبتمبر سية 1055 و املتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج عدد 51 مؤرخة في 12 ربةع األول عا 1405 املوافق 09 ديسمبر سية 2915 ، ص 5 و 2. 5- قبل ال تعديل كان الحد األقص ى هو 29 شريكا، بحةث كانت تيص املادة املادة 509 :( ال يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات املسؤولةة املحدودة عشرين شريكا . و إذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سية واحدة . وعيد عد ذلك تيصل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا للعشرين شريكا أو أقل) ."

شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيزالعباا الشخصي (د اسة مقا نة) واحدة. كما أنه ال يجوز لشخص طبةعي أن يكون شريكا وحةدا إال في شركة ذات مسؤولةة محدودة . وال يجوز لشركة ذات مسؤولةة محدودة أن يكون لها كشريك وحةد شركة أخرى ذات مسؤولةة محدودة مكونة من 1 شخص واحد . أما بالنسبة لشركة املساهمة فقد وضع املشرع حد أدنى وهو ما تؤكده املادة 502 من الق انون التجاري، بحةث ال يقل عدد املساهمين عن سبعة ( 5 ) مساهمين، سواء أكانوا من األشخاص الطبةعةين أ االعتباريين، وال يوجد هياك حد أقص ى لعدد املساهمين في شركات املساهمة، وال يطبق ذلك على شركات املساهمة ذات رؤوس 2 أموال عمومةة . بةد أن االمر يختلف في شركة التوصةة باألسهم، نظرا لطبةعتها القانونةة، بحةث يشترط املشرع أن ال يقل عدد الشركاء املوصين فيها عن ثالثة و شريك واحد متضامن، وبذلك نجد الحد األدنى هو أربعة ( 4 ) شركاء، 3 وهو ما تأكده املادة 515 ثالثا من القانون التجاري . أما بالنسبة لشركة املساهمة البسةطة فقد تخلى امل شرع الجزائري عن تحديد الحد األدنى لعدد الشركاء وال الحد األقصى وهو ما يظهر جلةا وبصورة صريحة من خالل الفقرة الثانةة والثالثة من نص املادة 515 مكرر 100 والتي تيص على:" يمكن أن تُؤسس شركة املساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طايعيين و/أو معنويين. إذا كانت شركة املساهمة البسيطة ال تضم إال شخصا واحدا، فإنها تُسمى شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد ". ولعل ما جعل املشرع يتبنى هذا اليوع من الشركات هي التسهةالت، وبساطة اجراءات التأسيس املخولة للشركاء والنغاية منها هي توفير التعاون بين الشركات والش ركاء وذلك باقتراح صةنغة املرونة كصةنغة مستحدثة لتزويد الشركات التجارية بها لتصبح مزودة بأداة التعاون لم تكن متوفرة من قبل ، وهذا ما يميز هذا الشكل القانوني املستحدث. ولعل أن القانون املتعلق باإلبتكار والبحث الفرنس ي رقم 00- 525 املؤرخ في 12 جويلةة 1000 ، كان السبب في تأسيس لحكم جواز تأسيس شركة املساهمة البسةطة من قبل األشخاص الطبةعةين واالعتباريين، وهو ما تبياه املشرع الجزائري من خالل املادة 515 مكرر 100 ق.ت.ج. ثانيا: جوازتقديم حصة بعمل. 1- أنظر املادة 509 مكرر 2 ق.ت.ج 2- أنظر املادة 502 من القانون التجاري. 3- تيص املادة 515 ثالثا على:(تؤسس شركة التوصةة باألسهم التي يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم، بين شريك متضامن أو أكثر له صفة التاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامية عن ديون الشركة وشركاء موصين لهم صفة املساهمين وال يتحملون الخسائر إال بما يعادل حصصهم. ال يمكن أن يكون عدد الشركاء املوصين أقل من ثالثة 90 وال يذكر اسمهم في اسم الشركة)

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان تعد الحصص جوهر الشركة كونها تشكل رأسمالها، والذي يعتبر بمثابة الوقود ا لذي يحرك الشركة باتجاه بلوغ هدفها املنشود، وتقديم الحصص يمثل محل التزا الشركاء طبقا للمادة 412 ق. .ج، وال يشترط أن تكون الحصص التي يلتز الشركاء بتقديمها من طبةعة واحدة، فةمكن أن تكون حصص الشركاء - في رأس املال - نقودا أو أموال ميقولة أو ثابتة أو حقوقا م عيوية، كما يجوز أن تكون عمل أحد الشركاء، كما يضةف الفقه نوعا 1 أخر وهو ما اطلق عليها الفقه تسمةة حصص باالئتمان . 2 أجاز املشرع الجزائري تقديم الحصة بالعمل للشركة ، والعمل الذي يصح اعتباره حصة في الشركة هو العمل الفني، وغالبا ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معةية مثل املهيدس واملدير الفني و املتخصص في اإلرادة أو في عملةات االستيراد والتصدير ... الخ، والحصة بالعمل لها صفة التتابع، بحةث تلز صاحبها - مقد العمل - بميح الشركة نتائج كل عمله، وهو ما تقض ي به املادة 420 من القانون املدني. املالحظ أن امل شرع الجزائري لم يشترط نوع وحد الحصص التي يساهم بها الشركاء وهذا - كأصل عا ، بحةث نجد في شركة التضامن والتوصةة البسةطة وشركة املحاصة وشركة التوصةة باألسهم والشركة ذات 3 املسؤولةة املحدودة - من خالل التعديل االخير بموجب القانون 15 / 29 - ترك كامل الحرية للشركاء املتضاميين في تحديد نوع و قةمة الحصص، وهذا انتصار ملبدأ الحرية التعاقدية، أما الشركاء املوصين ليس لديهم الحق في 4 تقديم الحصة بالعمل . 1- بن سالم أحمد عبد الرح مان، مظاهر مبدأ الحرية التعاقدية في الشركات التجارية ، مجلة الباحث القانوني، جامعة الطارف، املجلد 1 ، العدد 92، 2922 ، ص 155. - 2 يشترط الفقه أن يكون العمل املقد مرتبط بنغرض الشركة، وأن يكون مشروعا، وغير تافه، وأضاف املشرع الجزائري حكم من خالل املادة 429 ق. .ج بحةث ال تقتصر على تقديم ما لديه من نفوذ سةاس ي أو ثقة مالةة، كما أن الحصة بالعمل ال تدخل في تكوين رأس مال الشركة ذلك ألن رأس املال يجب أن يكون قابال للتيفةذ باعتباره الضمان العا ، وهو ما تفتقره الحصة بالعمل. - 3 بحةث قبل التعديل كان امل شرع الجزائري يحدد الحد اآلدنى لرأسمال الشركة ذات املسؤولةة املحدودة من خالل املادة 522 والتي كانت تيص على:(ال يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات املسؤولةة املحدودة أقل من 199.999 دج وييقسم الرأسمال إلى حصص ذات قةمة اسمةة متساوية مبلنغها 1999 دج على األقل) وا القانون لتي عدلت بموجب أحكا 15- 29 وأصبحت تيص على:( يحدد رأسمال الشركة ذات املسؤولةة املحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون األساس ي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قةمة اسمةة متساوية). وكذلك االمر بالنسبة للحصة بالعمل، قبل التعديل ال يجوز تقديمها، وبمياسبة التع ديل أصبحت تيص املادة 525 مكرر على:(يمكن أن تكون املساهمة في شركة ذات املسؤولةة املحدودة بتقديم عمل..). وللمزيد من التفاصةل الجديدة في تأسيس الشركات ذات املسؤولةة املحدودة " تعديل تشريعي من أجل تشجةع أنظر: بوقرور سعةد، االحكا االستثمار"، حولةات كلةة الحقوق السةاسةة، جامعة وهران والعلو 2 محمد بن أحمد، املجلد رقم 90 ، عدد 91، 2915، ص 0 .وأنظر أيضاً: بوخرص عبد العزيز، تأثير القانون رقم 15- 29 على طبةعة الشركة ذات املسؤولةة املحدودة، مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونةة والسةاسةة، جامعة محمد بوضةاف باملسةلة، امل جلد الثاني، العدد 92، 2915 ، ص 209. - 4 تيص املادة 520 مكرر 1 على:( ... حصصهم التي ال يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل.)

شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيزالعباا الشخصي (د اسة مقا نة) بةد أن االمر يختلف تماما في شركة املساهمة، بحةث اقتصر تقديم الحصص على نوعين فقط إما حصص عةنةة أو نقدية، أما الحصة بعمل ف إمكانةة تقويمها باليقود، ولم يقف حظر املشرع تقديمها، لعد عيد هذا الحد وفقط، بل وضع املشرع حد أدنى لقةمة رأس املال املكون من حصص الشركاء، بحةث اشترط أن يكون 5 ماليين دج إذا لجأت لالدخار العلني 1 ، وملةون دج إذا لم تلجأ لالدخار، وهو ما تقض ي به املادة 504 ق. ت. ج. أ ما في شركة املساهمة البسةطة فقد أجاز املشرع في املادة 515 مكرر 149 ق.ت.ج على جواز املساهمة بتقديم عمل يصدر في شكل أسهم، دون أن تدخل هذه األخيرة في تكوين رأس مال شركة املساهمة البسةطة، بحةث تيص الفقرة االولى والثانةة من املادة على:" يمكن شركة املساه مة البسةطة أن تصدر أسهم غير قابلة للتصرف فيها ناتجة عن تقديم عمل، ال تدخل أسهم تقديم عمل في تأسيس رأسمال الشركة " والجدير بالذكر أن املشرع ترك كةفةات تقدير قةمتها وما يقابلها من أرباح للقانون األساس ي للشركة على أن ال تكون هذه األسهم قابلة للتصرف ، وهو ما ت يص علةه الفقرة الثالثةمن ذات املادة:" غير أنها تدخل في تقاسم األرباح وصافي األموال والخسائر وتحدد كةفةات تقدير قةمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون األساس ي للشركة" واملالحظ أن املشرع الجزائري سار في هذه الحكم على نظيره الفرنس ي الذي أقر هذا الحكم بموجب 2 تعد يل القانون التجارة من خالل قانون 4 أغسطس 2992 ، بحةث أصبحت تيص املادة 1240- 2 على أنه : ثالثا: حرية تنظيم وتسييرشركة املساهمة املبسطة. لعل أهم الحقوق املترتبة عن اكتساب صفة الشريك في الشركات التجارية، سلطة التدخل في إدارة وتسةير الشركة، فش يء طبةعي أن تكون للشريك الرغبة في مم ارسة هذا اليوع من السلطة بيفسه - وهذا كأصل 3 عا - وهو ما يظهر بوضوح في شركة األشخاص ، نظرا لإلعتبار الشخص ي ومبدأ امل سؤولةة الشخصةة - 1 هياك طريقتين لتأسيس شركة املساهمة، إما باللجوء العلني لالدخار وهو ما يصطلح علةه التأسيس املتتابع والذي يبدأ بتحرير مشروع العقد التأسيس ي لشركة املساهمة عيد املوثق بطلب من املؤسسين، ثم إيداع نسخة من مشروع العقد لدى السجل التجاري، ومن ثم إجراء عملةة االكتتاب، وللمزيد من التفاصةل راجع املواد 505 إلى غاية 294 من القانون التجاري. أما الطريقة الثانةة فهي التأسيس دون اللجوء العلني لالدخار وهو ما يصطلح عليها التأسيس الفوري أو املنغلق، ويتحقق في حالة تأسيس الشركة بين املساهمين املؤسسين فقط دون طرح أهم لالكتتاب العا وللمزيد من التفاصةل أنظر املواد 295 إلى غاية املادة 290 من القانون التجاري الجزائري. 2 « La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 » . 3- تيص املادة 550 ق.ت.ج على:( تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون األساس ي على خالف ذلك، ويجوز أن يعين في القانون املشار إلةه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ييص على هذا التعةين بموجب عقد الحق)

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان والتضاميةة، إضافة إلى الطابع التجاري لها باعتبار أن جمةع الشركاء يكتسبون صفة التاجر، واستثياء يمكن للشريك مراقبة املسيرين الذي عةنّهم والذين يحتفظ بالحق في عزلهم، مما يفسر بيقص الرغبة في املشاركة في التسةير وهو ما يظهر بوضوح في شركات األموال ، نظرا لالعتبار املالي ومبدأ املسؤولةة املحدودة، فهم ال يكونون 1 مسؤولين إال في حدود حصتهم . وتمتاز شركة ا ملساهمة البسةطة أن املشرع ترك مطل ق الحرية للشركاء في تسةير وتيظةم الشركة في 2 القانون األساس ي ، على عكس ما هو علةه في باقي أشكال الشركات التجارية، ففي شرك ة التضامن كأصل عا كل الشركاء يعتبرون مديرين ما لم يشترط في القانون األساس ي على خالف ذلك، كما يجوز أن يعين مدير شريك في القانون األساس ي ويسمى حةنها مدير اتفاقةا، ويعين في عقد الحق يعدل القانون التأسيس ويسمى املدير غير 3 4 اإلتفاقي ، بييما في شركة املساهمة توجد الكالسةكي صورتين ونمطين إلدارتها، األولى صورة اليظا القديم والذي جاء جاء في األمر رقم 55 / 50 ،يكون فةه التسةير بمجلس وحةد هو مجلس اإلدارة، و رئيس لهذا ا ملجلس، والثاني - الحديث اليظا - التشريعي رقم وهو حديث النشأة أضةف بموجب املرسو 92 / 00 ،ويكون فةه 5 الت سةير بمجلسين هما، مجلس املديرين ومجلس املراقبة . أما بالنسبة لشركة املساهمة املبسطة فقد نص املشرع على أن رئيس شركة املساهمة البسةطة أو أو مدير مفوض القائم باإلدارة املعين في قانونها األساس ي كمدير عا يمارس وصالحةات مجلس اإلدارة مها ورئيسه، أما بالنسبة ل لم ساهم الوحةد في شركة املساهمة ذات الشخص الوحةد ، فةمارس سلطات الرئيس وصالحةات جمعةة الشركاء وحده، وهو ما تيص علةه املادة 515 مكرر 102 كاألتي:" يمارس رئيس شركة 1- مهداوي حيان، صفة الشريك في الشركات التجارية، مذكرة ماجستير، كلةة الحقوق والعلو السةاسةة، جامعة سةطف 2، الجزائر، 2914 / 2915 ، ص 12. 2- لقد عزز املشرع الجزائري القانون األساس ي، وهو ما يظهر من خالل االنتقال واالرتقاء به إلى فئة العقود الشكلةة التي تستوجب الكتابة الرسمةة، وهو ما تيص علةه املادة 024 مكرر 1 من القانون املدني واملادة 542 ق.ت.ج، بحةث علّق املشرع الشركاء واملؤسسين بإعداد القانون األسا الجزائري عملةة تأسيس الشركة التجارية بقةا س ي - كوثةقة تكفي بذاتها عيد التأسيس - ، ثم القةا بمختلف عملةات الشهر وفقا ملا تفتضةه القوانين والتيظةمات. هذا، وينبغي أن يتضمن القانون األساس ي عددا من البةانات والبيود، منها ما هو اجباري. ال غنى عنها، ومنها ما هو مكمّل، من ضمنها قواعد التسةير. وهذا خالف ملا هو معمول به في التشريعات األنجلوسكسونةة ، بحةث يلتز جمةع الشركاء بإعداد وتحرير وثةقتين، احداهما تهدف إلى ضبط معالم الشركة في عالقتها مع النغير Mémorandum)) ، تتضمن بةانات وبيود تكون بشكل مختصر وموجز كاسم الشركة وعيوانها و شكلها ورأسمالها و... الخ، أما ال وثةقة الثانةة والتي تسمى (Articles of association) ، تتضمن مختلف الشروط والضوابط التي تيظم عالقات الشركاء فةما بةنهم و ما بةنهم وبين الشركة، من خالل تأسيس مختلف األجهزة الرسمةة وغير الرسمةة، وبةان صالحةاتها وحدوها. للمزيد من التفاصةل أنظر: -André TUNC , Le droit anglais des sociétés anonymes , DALLOZ , Paris 1987 ,N°33. 3- أنظر املواد 550 ومايليها ق.ت.ج 4- أنظر املواد من 219 - 241 ق.ت.ج 5- أنظر املواد 242 - 250 ق.ت.ج

شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيزالعباا الشخصي (د اسة مقا نة) املساهمة البسةطة أو القائم باإل أو مدير مفوض، دارة املعين في قانونها األساس ي كمدير عا صالحةات مجل س اإلدارة أو رئيسه.، وفي حالة شركة املساهمة البسةطة ذات الشخص الوحةد يمارس املساهم الوحةد سلطات الرئيس ويتخذ القررات املميوحة لجمعةة الشركاء". تيص املادة 220 من التقيين التجاري الجزائري على ما يلي: "يخول مجلس اإلدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الش ركة و يمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة و مع مراعاة السلطات املسيدة صراحة في القانون الجمعةات املساهمين" ، و استيادا إلى هذا اليص، ملجلس إدارة شركة املساهمة حق التصرف سواء كانت األعمال التي يقو بها مادية أو قانونةة فعلةة اتخاذ القرارات في جمةع األحوال و في كل الظروف قصد تحقةق غرض الشركة و الواقع العملي يفرض على مجلس اإلدارة توزيع العمل بين أعضائه حتى يتمكن كل عضو من أداء دور إيجابي في تسةير الشركة و عادة يتم التنسةق بين أعضائه حتى ال تتشابك و تتعقد األمور في التسةير باألعمال إذ لو كان هياك خلط في القةا أل دى ذلك إلى فشل املشروع ، إضافة إلى االختصاصات املالةة ملجلس اإلدارة. املفوض، قواعد املسؤولةة املطبقة هذا وتطبق على رئيس شركة املساهمة البسةطة أو مديرها العا على رئيس شركة املساهمة أو القائمين عليهان وهذا ما تيص علةه املادة 515 مكرر 142 ق.ت.ج. أما بالنسب ة الجمعةة العامة للمساهمين الجهاز السلطوي صاحب السةادة في الشركة بفضل تدخالتها الواسعة وامللحوظة في إدارة الشركة ،تتشكل من مجموع الشركاء ولكل واحد منهم عدد من األصوات يعادل عدد الحصص التي يمتلكها بالشركة ، و يجوز للشريك ان يوكل أحد الشركاء اوشريك زوجه ل تمثةله في اتخاذ القرارات لكن ال يجوز له توكةل شخص من النغير اال اذا أجاز ذلك القانون األساس ي ،كما ال يجوز للشريك ان يعين وكةال للتصويت بجزء من حصصه وهو يصوت بالجزء الباقي كةفما كان الشخص املوكل شريكا او زوجا او من النغير اذن القانون األساس ي بوكالته ، ويجتمع الشركاء مرة على األقل في السية للتداول في شؤون الشركة واتخاذ القرارات املياسبة واملحققة للرقابة واالشراف على اعمال الشركة. بحةث تحدد القرارات التي يجب أن تتخذ جماعةا من طرف املساهمين في القانون األساس ي للشركة، بةد أن قرارات الجمعةة العامة العادية وغير الع ادية املتعلقة بزيادة واستهالك وتخفةض الرأسمال واإلدماج والنغيفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل آخر وتعةين محافظي الحسابات والحسابات السيوية واألرباح يجب أن تتخذ جماعةا من طرف املساهمين وفقا للكةفةات والضوابط املحددة في القانون األساس ي للشركة، وهذا ما تيص علة ه املادة 515 مكرر 105 ق.ت.ج 1 وهو ما ييص علةه املشرع الفرنس ي في املادة l227.9 من قانون التجارة الفرنس ي والتي جاء ت كاآل تي : 1 « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation,

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان خاتمة: إذا كانت فكرة الشركة ال تعدو عن كونها وسةلة يسعى األفراد من خاللها إلى الجمع بين قدراتهم املتيوعة، للتعاون من أجل مباشرة ا ألنشطة التجارية، فالحقةقة أن هذه الشركة لم تكن سوى عقد بين ما يسفر عيه من ربح أو الشركاء، يتضمن الشروط التي على أساسها تتم مباشرة النشاط التجاري، واقتسا تحمل ما ييجم عيه من خسارة، وهو ما ذهب إلةه املشرع الجزائري كنغيره من املشرعين في املادة 412 ق. .ج. وامل الحظ أن شركة املساهمة البسةطة تعد من الشركات التي ينغلب فيها الطابع واإلعتبار الشخص ي الذي يعتبر عيصر ذا عمق نفس ي ووجداني سوسة ولوجي يتعلق بذات الشريك بالشركة ، وهو ما يظهر جلةا من خالل التيا زل على الحد االدنى للشركاء ، باإلضاف ة إلى جواز وإمكانةة تقديم املساهم ح صة بعمل على أال تكون جزاء من رأسمالها ، وكذا حرية تيظةم وتس سير شركة املساهمة املبسطة الذي عزز من خالله مبدأ الحرية التعاقدية في الشركات التجارية. املالي من خالل وفي ذات الوقت حافظ على اليظا حرية تحديد رأسمالها على عكس شركة املساهمة واملسؤول العادية، ةة املحدودة للمساهم. وفي إطار تحلةليا هذا ملسيا العديد من اليقاط التي ال يمكن وصفها بأنها سل بةة، فحبذا على املشرع استدراكها والتي تتمل في: - إن الحاجة إلى إحدّاث قانون مُستَقِل وجزائري – بعةدا عن ظاهرة إستيراد القوانين - خاص بالشركات التجارية أصبح من املطالب األساسةة، خاصة في ظل اإلنفتاح العاملي وحاجة الشركات التجارية الجزائرية إلى إطار وحيز قانوني خاص يمكّنها من امليافسة، والذي ينبغي أن يجسد ويعطى حيزا وقدرا كبيرا ملبدأ الحرية التعاقدية للشركاء، ويأخذ في اإلعتبار جمةع اليظريات الفقهةة الحديثة، كما على املشرع أن يتّصدّى فةه إلى مختلف املفاهةم الجوهرية في الشركات التجارية ويحاول وضع مفاهةم وحدود لها. - على املشرع الجزائري فتح الباب ل تأسيس شركة املساهمة البسةطة بين األشخاص املعيوية أو الطبةعةة دون أن تكون خاصة ب املؤسسات الياشئة فقط. - تح ديد املركز القانوني لرئيس شركة املساهمة أو القائم باإلدارة املعين في قانونها األساس ي كمدير عا أو مدير مفوض بموجب نصوص قانونةة كما هو الحال في باقي الشركات. - لم ييص ويرتب املشرع جزاءات قانونةة في حالة مخالفة األحكا املتعلقة بالقرارات الجماعةة امليصوص عنه ا في املادة 515 مكرر 105 ق.ت.ج d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés » .

شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيزالعباا الشخصي (د اسة مقا نة) قائمة املصاد واملر اجع أوال: باللغة العربية. أ)- النصوص التشريعية والبنظيمية. 91)- القانون 22- 90 مؤرخ في 94 ماي 2922 ، املعدل واملتمم لألمر 55- 50 املتضمن القانون التجاري، جريدة رسمةة، عدد 02 ، الصادرة في 14 ماي 2922 ، املعدل و املتمم للقانون التجاري. 92)- األمر 02- 25 املؤرخ في 09 رجب عا 1415 ه املوافق 0 ديسمبر سية 1002 ، ج.ر.ج عدد 55 ، الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر سية 1002 ، ص 94. 90)- القانون رقم 15- 29 املؤرخ في 12 ربةع األول عا 1405 املوافق 09 ديسمبر سية 2915 , يعدل و يتمم االمر رقم 55- 50 املؤرخ في 29 رمضان عا 1005 املوافق 22 سبتمبر سية 1055 و املتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج عدد 51 مؤرخة في 12 ربةع األول عا 1405 املوافق 09 ديسمبر سية 2915 ، ص 5 و 2. ب)- الكبب. 91)- سمةحة القلةوبي، الشركات التجارية، دار النه ضة العربةة، القاهرة، مصر، 2912 ، 92)- العامة والخاصة)، دار عزيز العكةلي، الوسةط في الشركات التجارية (دراسة فقهةة قضائةة مقارنة في األحكا الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2995. 90)- محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون املصري، دار النهضة العربةة، مصر، 1025 ، ص 95. 94)- محمد فريد العريني، الشركات التجارية "املشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال"، بدون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة، القاهر ة، 2910. 95)- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسةط في شرح القانون املدني، املجلد الخامس " العقود التي تقع على امللكةة ال هبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح"، منشورات الحلبي الحقوقةة، لبيان، 2915. ج)- املقاالت ال علم ية: 91)- ظريفة موساوي، عن خصوصةات شركة املساهمة البسةطة: دراسة مقارنة بالقانون الفرنس ي، املجلة اليقدية للقانون والعلو السةاسةة، جامعة تيزي وزو، الجزائر، املجل د 15 ، العدد 91 ، 2922. 92)- بن سالم أحمد عبد الرحمان، مظاهر مبدأ الحرية التعاقدية في الشركات التجارية، مجلة الباحث القانوني، جامعة الطارف، املجلد 1 ، العدد 92 ، 2922 . 90)- فتةحة يوسف عماري، األمر 20- 25 والتصور الجديد ملفهو عقد الشركة " الشرك ة ذات املسؤولةة املحدودة ذات الشخص الوحةد"، املجلة الجزائرية للعلو القانونةة والسةاسةة واالقتصادية، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر، املجلد رقم 02 ، عدد 90 ، 1000.

غربي علي و بن سالم أحمد عاد الرحمان 94)- سمةحة القلةوبي، شركة الشخص الواحد، النشرة الدورية لجمعةة الضرائب املصرية، مصر، املجلد رقم 95 ، عد د 25 ، سية 1005. 95)- الجديدة في تأسيس الشركات ذات املسؤولةة املحدودة " تعديل تشريعي من أجل تشجةع بوقرور سعةد، االحكا االستثمار"، حولةات كلةة الحقوق والعلو السةاسةة، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، املجلد رقم 90 ، عدد 91 ، 2915. 92)- بوخرص عبد العزيز، تأثير الق انون رقم 15- 29 على طبةعة الشركة ذات املسؤولةة املحدودة، مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونةة والسةاسةة، جامعة محمد بوضةاف باملسةلة، املجلد الثاني، العدد 92 ، 2915. 95)- مهداوي حيان، صفة الشريك في الشركات التجارية، مذكرة ماجستير، كلةة الحقوق والعلو السةاس ةة، جامعة سةطف 2 ، الجزائر، 2914 / 2915. ثانيا: باللغة الفرنسية. 01)- André TUNC , Le droit anglais des sociétés anonymes , DALLOZ , Paris 1987 ,N°33. 02)- Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, JORF n° 2 du 4 janvier 1994. 03)- Loi n° 2001- 420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF n° 113 du 16 mai 2001.