شرطة المياه في الجزائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز Water Police in Algeria: Between the Legal Text and Practical Reality  د. عالوة حنان كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية عضو في مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية hanane.allaoua@univ -bejaia.dz تاريخ إرسال المقال: 30/ 30/ 0302 تاريخ قبول المقال: 30/ 30/ 0302 تاريخ نشر المقال: 03/ 30/ 0302 الممخص: عسعى المشر ؼ في إطار حماية الممؾ العا المائي والحد مف االستغالؿ غير العقالني لمموارد ائر الجز المائية في إطار التنمية المستدامة إلى إنشاء آلية ميدانية وعممية لمتأكد مف مدػ تطبيق أحكا قانوف رق 50 - 21 الذؼ يتعمق بالمياه المعدؿ والمتم ونصوصو التنظيمية، ويتعمق األمر بج ياز شرطة المياه الذؼ منحت لو صالحيات ومسؤوليات واسعة، إال أف الواقع العممي يثبت عد فعالية ىذا الجياز بالنظر إلى التحديات التي تواجيو مف الناحية القانونية والميدانية. الكممات المفتاحية: شرطة المياه، الموارد المائية، الممؾ العا المائي، األمف المائي، التنمي ة المستدامة. Abstract: The Algerian legislature sought to protect the public domain and curb the irrational exploitation of water resources by establishing a body tasked with implementing the provisions of Law No. 05-12 on Water, as amended and supplemented, namely the Water Police, which was given broad powers and responsibilities, but the practical reality proves the ineffectiveness of this body given the challenges it faces.  المؤلف المرسل 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز Keywords: Water Police, Water Resources, Water Public Domain, Water Security, Sustainable Development. المقدمة: اجع أساسا إلى ة حالة نقص حادة في الموارد المائية، وىذا ر ائرية في السنوات األخير شيدت الدولة الجز ة، األمر الذؼ إنعكس بطبيعة الحاؿ عمى ار إنخفاض معدالت تساقط األمطار واإلتفاع الممحوظ لدرجة الحر منسوب المياه في السدود، وىذا ما دفع إلى تبني سياسة جديدة لمتعامل مع ىذا الوضع بإعادة تفعيل اليات وادخاليا قيد اإلستغالؿ. المشاريع المتوقفة مف محطات إعادة تدوير المياه عبر الو سعت الدولة ائرية الجز اتيجة جديدة لممحافظة عمى الموارد المائية تعتمد عمى مبدأ التنمية إلى تبني إستر اقبة المياه كاف بإمكانيا فعال أف تحافع عمى الموارد المائية بالنظر إلى المستدامة، بتفعيل ىيئة مكمفة بمر النصوص القانونية المتضمنة صالحيتيا، ويتعمق األمر بشرطة المياه التي نص عمييا القانوف رق 50 - 21 1 الذؼ يتعمق بالمياه المعدؿ والمتم بموجب أحكا المادة 201 وا لتي تنص عمى أنو2 "تنشأ شرطة المياه اقبة مجاالت إستعماؿ المياه ة المكمفة بالموارد المائية"، والتي تختص أساسا بمر تتكوف مف أعواف تابعيف لإلدار ومحاربة التبذير وضبط المخالفات المتعمقة بو، وىو ما مف شأنو تحقيق األمف المائي المستدا، وىذا ما أكده المرسو التنفيذ ؼ رق 50 - 162 الذؼ يتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف إلى األسالؾ 2 ة المكمفة بالموارد المائية الخاصة باإلدار . 1 - قانوف رق 50 - 21 خ في ، مؤر 4 أوت سنة 1550 ، يتعمق بالمياه، ج. ر. ج. ج عدد 65 خ في ، مؤر 4 دسمبر سنة 1550، معدؿ ومتم. 2 - مرسو تنفيذؼ رق 50 - 162 خ في ، مؤر 0 نوفمبر سنة 1550 ، يتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف إلى ة المكمفة بالموارد المائية، ج. ر. ج. ج عدد األسالؾ الخاصة باإلدار 64 خ في ، مؤر 21 نوفمبر سنة 1550. اقبة المياه والبحث عف المخالفات في ظل أحكا القانوف رق كانت ميمة مر 01 - 21 خ في ، مؤر 26 جويمية سنة 2101 ي تضمف قانوف المياه ، ج. ر. ج. ج عدد 15 ، خمؤر في 21 جويمة 2101، ممنوحة لضباط ال شرطة القضائية وأعوانيا والميندس يف والتقنيف السامييف، والتقنييف المختصيف والنواب التقنييف وأعواف اإلستغالؿ المتو اج ؼ، لكف بصدور قانوف ديف عمى مستوػ محطات الر 50 - 21، المتعمق بالمياه أصبحت ىناؾ ىيئة مختصة برصد المخالفات المتعمق اجع في ذلؾ2 جالب دمحم، " شرطة المياه وصالحياتيا في ة بالمياه، ر ؼ ائر النظا الجز اسات القانونية والسياسية "، مجمة البحوث والدر ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة بميدة 1 ، عدد 1، 1521 ، ص. 11. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز وعمى أساس المعطيات السالفة الذكر نثير اإلشكالية التالية: ي في ائر إلى أي مدى وفق المشرع الجز وضع إطار قانوني فعال لشرطة المياه لمتصدي ات والممارسات غير المشروعة تجاه الممك لمتجاوز العمومي المائي. ومف أجل معالجة اإلشكالية المطروحة سيت التطرؽ كنقطة أولى إلى اإلطار القانوني لتدخل شرطة المياه في حماية الموارد المائية بتحميل أحكا القانوف رق 50 - 21 الذؼ يتعمق بالمياه المعدؿ والمتم والنصوص ذا ت الصمة بو (المبحث األول) ، وسيت التطرؽ كنقطة ثانية إلى تقيي فعالية ىذا الجياز في حماية المياه والتحديات التي تواجيو مف الناحية القانونية والميدانية (المبحث الثاني) . المبحث األول - اإلطار القانوني لتدخل شرطة المياه في حماية الممك العام المائي تعتمد ؼ ائر ع الجز السياسة الوطنية في مجاؿ المياه عمى مبدأ التنمية المستدامة وىو ما عبر عنو المشر 3 مف خالؿ القانوف رق 50 - 21 الذؼ يتعمق بالمياه المعدؿ والمتم ، والذؼ يقو عمى التنسيق بيف السياسات المائية والسياسات التنموية بإعتبار أف لكل مواطف الحق في المياه بكمية كافية وبنوعية، وىو ممؾ لممجموعة ةاتيجية نحو إدار الوطنية تتكفل الدولة بتقديمة كخدمة عمومية، لذلؾ يعد إنشاء شرطة المياه خطوة إستر مستدامة لمموارد المائية وتحقيق األمف المائي، وىذا ما يدفعنا إلى تسميط الضوء عف مدػ إىتما النصوص ائرية بتشكيمة الي القانونية الجز يئة (المطمب األول) ، كما س نتطرؽ إلى تقيي إلى نطاؽ اختصاصات شرطة المياه في حماية األمالؾ العمومية المائية (المطمب الثاني) . المطمب األول - تشكيمة شرطة المياه: نحو البحث عن مدى إستقاللية الجهاز ؼ مف خالؿ قانوف رق ائر ع الجز سعى المشر 50 - 21 الذؼ يتعمق بالمياه إلى إنشاء جياز ات واعتداءات، وفي سنة متخصص في حماية الموارد المائية مف أؼ تجاوزر 1550 صدر 3 - تضمنت المادة 1 مف القانوف رق 50 - 21 الذؼ يتعمق بالمياه المعدؿ والمتم، عمى المبادغ التي ترتكز عمييا السياسة اجع2 بف حامة سامي، الوطنية لممياه، لممزيد مف التفصيل ر " مظاىر الحماية القانونية لمموارد المائية عمى ضوء تشريع المياه"، مجمة القانوف والمجتمع ، كمية ار، عدد الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة أدر 2، 1521 ، ص ص. 151 - 154. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز النص التنظيمي ويتعمق األمر بالمرسو التنفيذؼ رق 50 - 162 المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف ال ة المكمفة بالموارد المائية والذؼ يظير منتميف إلى األسالؾ الخاصة باإلدار ؼ عمى الطابع التقني لتشكيمة الجياز ائر مف خاللو تركيز المنظ الجز (الفرع األول) ، واضفائو لمطابع الشبو القضائي لمييئة (الفرع الثاني) ، لكف بالمقابل ليعترؼ لو باإلستقاللية اإلدارية (الفرع الثالث) . الفرع األول - ي بالمؤهالت التقنية في تشكيمة شرطة المياه ائر إهتمام المنظم الجز ؼ مف خالؿ المرسو التنفيذؼ رق ائر حدد المنظ الجز 50 - 162 الذؼ يتضمف القانوف األساسي ة المكمفة بالموارد المائية، تشكيمة الخاص بالموظفيف المنتميف إلى األسالؾ الخاصة باإلدار سمؾ شرطة المياه مف خالؿ أحكا المادة 01 و 04 والذؼ يتكوف مف ثالث رتب وىي كاآلتي2 - رتبة مفتش شرطة المياه الذؼ يرقى عف طريق إما عف طريق اإلمتحاف الميني، بالنسبة لميندسو الدولة في الموارد المائية الذيف يثبتوف خمس ( 0 ) سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة، أو عف سبيل اإلختيار وبعد التسجيل في قائمة التأىيل في حدود 15 بالمئة مف المناصب المطموبة شغميا، ميندسو الدولة لمموارد المائية الذيف يثبتوف 25 سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة. - رتبة رئيس مفتش شرطة المياه الذؼ يرقى عف طريق اإلمتحاف الميني مفتشو شرطة المياه الذي ف يثبتوف 0 سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة أو بالتسجيل في قائمة التأىيل في حدود 15 بالمئة مف المناصب المطموب شغميا الذيف يثبتوف 25 سنوات مف الخدمة الفعمية. - رتبة مفتش عميد شرطة المياه يرقى عف طريق اإلمتحاف الميني رؤساء مفتشي المياه الذيف يثبتوف 0 سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة، أو عف طريق اإلختبار بعد التسجيل في قائمة التأىيل في حدود 15 بالمئة مف المناصب المطموب شغميا رؤساء مفتشي شرطة المياه الذيف يثبتوف 25 سنوات مف الخدمة بيذه الصفة. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز وبالنظر إلى تشكيمة ىذا الجياز والشروط التعييف فييا مف مؤىالت عممي ة وأقدمية يظير إىتما ؼ في تكريس ىيئة تتكوف مف موارد بشرية مؤىمة مف الناحية التقنية تعمل عمى حماية ائر ع والمنظ الجز المشر ه مف األمالؾ العامة الوطنية. الموارد المائية بإعتبار الفرع الثاني - ي الصفة الشبة قضائية لشرطة المياه ائر إضفاء المنظم الجز اء أحكا بإستقر المادة 0 مف المرسو التنفيذؼ رق 50 - 162 الذؼ يتضمف القانوف األساسي الخاص ة المكمفة بالموارد المائية يظير حج الثقل لموظيفة الموكمة بالموظفيف المنتميف إلى األسالؾ الخاصة باإلدار ج المدة القانونية لمعمل، كما أل ا وليال وحتى خار لشرطة المياه إذ يمارس ميامي نيار ع مف خالؿ ز المشر أحكا المادة 201 أعواف شرطة المياه بأداء اليميف القانونية أما محكمة إقامتي اإلدارية، وىذا ما يؤكد الصفة الشبو القضائية ليذا الجياز. وىنا نتساءؿ ىل وفرت فعال ليذا الجياز الحماية الضرورية لمواجية الخطر الذؼ يتعرض ليا مف الناحية الواقعية، مع العم أنو وتطبيقا ألحكا المادة 15 مف األمر رق 56 - 51 المتضمف القانوف األساسي 4 العا لموظيفة العمومية ع كانت أثناء تأدية تمتز الدولة بحماية موظفييا مف أؼ تيديد أو إعتداء مف أؼ نو ميامي أو بمناسبتيا. الفرع الثالث - عن مدى إستقاللية شرطة المياه في أداء مهامهم يمارس ة المكمفة بالموارد المائية وكذا جياز شرطة المياه ميامو تحت وصاية المصالح المركزية لإلدار ة والمؤسسات العمومية التابعة ليا. لدػ المصالح غير الممركز لكف يمكف وضعي في وضعية خدمة حسب قانوف الوظيفة العمومي ى موظفيف عموميف ة بإعتبار خاضعي ف لألمر رق 56 - 51 المتضمف القانوف األساسي لموظيف العمومي في الحقوؽ والوجبات لدػ 4 - أمر رق 56 - 51 خ في ، مؤر 20 جويمية سنة 1556 ، يتضمف القانوف األساسي العا لموظيفة العمومية، ج. ر. ج. ج عدد 46 خ في ، مؤر 26 جويمية سنة 1556 ، تم بموجب قانوف رق 11 - 11 خ في ، مؤر 20 ديسمبر سنة 1511 ، ج. ر. ج. ج عدد 00، خ في مؤر 21 ديسمبر 1511. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز ػ، األمر الذؼ يحد مف إستقاللية الجياز مف الناحية اإلدارية، في ات أخر ة عمومية تابعة لوزر مؤسسة أو إدار ات عمومية ومؤسسات عمومية ة عف موظفيف يت توزيعي عمى إدار عبار لم موارد المائي ة أو مؤسسات تابعة ػ ات أخر ار لوز . المطمب الثاني - نطاق ا ختصاصات شرطة المياه في حماية األمالك العمومية المائية ي عد تحديد مجاؿ تدخل شرطة المياه مف المسائل الجوىرية في في طبيعة ىذا الجياز وحدود اختصاصو، إذ ال يقتصر األمر عمى حصر األمالؾ الخاضعة لمحماية، وانما يمتد إلى البحث عف سبب إخضاع عالمشر المورد المائي لنظا الممكية العمومية ، ومف ىذا المنطمق، ميّز ّعالمشر في القانوف رق 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتم، بيف األمالؾ العمومية الطبيعية واألمالؾ العمومية االصطناعية ع (الفر األول) . ال تكتمل اسة در مجاؿ تدخل شرطة المياه دوف الوقوؼ عمى الصالحيات القانونية المخوّلة ألعوانيا، ىا باعتبار الوسيمة العممية لتجسيد الحماية القانونية لممورد المائي ، وقد منح ّعالمشر أعواف شرطة المياه مجموعة مف الصالحيات في مجاؿ المعاينة والضبط، قصد تمكيني مف مواجية االعتداءات الواقعة عمى األمالؾ العمومية المائية، وذلؾ وفق ضوابط ائية إجر حدّدتيا النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصمة (الفرع الثاني) . الفرع األول - مجال تدخل شرطة المياه في حماية األمالك العمومية المائية إف تحديد مجاؿ تدخل شرطة المياه في إطار ال قانوف رق 50 – 21 الذؼ يتعمق بالمياه المعدؿ والمتم ج ضمف رؤية تشريعية شاممة تيدؼ ال يمكف فيمو عمى أنو مجرد تعداد لألمالؾ الخاضعة لمحماية، بل يندر ة الممكية العمومية والوظيفة االجتماعية والبيئية إلى إخضاع المورد المائي لنظا قانوني خاص يقو عمى فكر لمماء ، ّع تق وقد اختار المشر سي ثنائي في قانوف رق 50 – 21 الذؼ يتعمق بالمياه المعدؿ والمتميميّز بيف 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز األمالؾ العمومية الطبيعية واألمالؾ العمومية االصطناعية لممياه، وىو تقسييعكس اختالؼ طبيعة كل فئة، وبالتالي اختالؼ أساليب تدخل شرطة المياه وحدودىا. أوال - األساس القانوني لتدخل شرطة ال مياه ف ي حماية األمالك العمومية الطبيعية يُستفاد مف تحميل المادة 54 مف قانوف رق 50 – 21 الذؼ يتعمق بالمياه ّعالمعدؿ والمتم أف المشر ًا بيئيًا غير قابل لمتممؾ الخاص، يخضع منذ وجوده لنظا الحماية يتعامل مع المياه الطبيعية بوصفيا عنصر القانونية، دوف الحاجة إلى ؼ سابق اء إدار أؼ إجر ، فمجرد التأكد مف وجود المياه الجوفية أو السطحية، سواء ت ذلؾ بفعل طبيعي أو نتيجة أشغاؿ بحث وتنقيب، يكفي لضمّيا إلى نطاؽ األمالؾ العمومية الطبيعية، وبالتالي إخضاعيا لرقابة شرطة المياه. ويعكس ىذا التوجو ما استقر عميو الفقو المتخصص، الذؼ ي ػ أف المياه، بحك خصائصيا الحيوية ر ة قبل تحقق الضرر، وليس بعده وقابميتيا لمتأثر باالستغالؿ غير العقالني، تستوجب تدخال وقائيًا لإلدار ، ومف ًا زجريًا فحسب، بل تضطمع بوظيفة تنظيمية استباقية تيدؼ إلى ضماف ثّ، فإف شرطة المياه ال تمارس دور 5 االستعماؿ الرشيد لممور اريتو لألجياؿ القادمة د المائي والحفاظ عمى استمر . ؼ المائية، اضي والنباتات المحيطة بالمجار كما أف توسيع نطاؽ األمالؾ العمومية الطبيعية ليشمل األر ّع لمقاربة إيكولوجية متكاممة، تقو عمى اعتبار والطمي والرواسب المتكوّنة طبيعيًا، يدؿ عمى تبنّي المشر النظا المائ ي وحدة غير قابمة لمتجزئة ، وىو ما يبرّر تدخل شرطة المياه في كل ما مف شأنو التأثير، بشكل ؼ المائية. مباشر أو غير مباشر، عمى التوازف الييدرولوجي لممجار غ طابعيا التقني، فيُفي في اج الموارد المائية غير العادية ضمف األمالؾ العمومية الطبيعية، ر أما إدر ضوء اليدؼ ال يمكف إخضاعيا لمنطق الوظيفي ليذه الموارد، إذ إنيا موجّية لتحقيق المنفعة العمومية، و 5 - Yasminingrum et W. D. Winarni, “ Administrative Law Enforcement in Environmental Protection and Management ” , International Conference on Law, Environment and Humanities (ICLEH), Atlantis Press, 2023, pp. 502 – 503 , https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_49 , Accessed on 30 January 2026 . 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز االستغالؿ الخاص البحت ، وقد ذىب جانب مف الفقو إلى أف ىذا التوسيع يعكس تحوّؿ مفيو المورد المائي 6 ات األمف ا اتيجية تخضع العتبار ًا طبيعيًا صرفًا إلى كونو ثروة استر مف كونو عنصر لمائي والتنمية المستدامة . ثانيا - األساس القانوني لتدخل شرطة المياه في حماية األمالك العمومية االصطناعية عمى خالؼ األمالؾ الطبيعية، تقو األمالؾ العمومية االصطناعية لممياه عمى التدخل اإليجابي لإلنساف مف خالؿ إنجاز منشآت وىياكل مخصّصة لمبحث عف المياه أو حشدىا أو معالجتيا أو نقميا ، وقد نصّت المادة 26 مف قانوف رق 50 – 21 الذؼ يتعمق بالمياه اكًا مف المعدؿ والمتم عمى ىذه الفئة، إدر ّع لكوف ىذه المنشآت تمثّل الحمقة األكثر حساسية في منظومة تسيير الموارد المائية. المشر ويُالحع أف تدخل شرطة المياه في ىذا المجاؿ يتخذ طابعًا تقنيًا وتنظيميًا أكثر منو وقائيًا صرفًا، إذ ا المعايير القانونية والفنية أثناء إنشاء ىذه المنشآت واستغالليا ييدؼ إلى ضماف احتر ، فمحطات المعالجة، وشبكات التوزيع، ومنشآت التطيير، ال تمثّل مجرد أدوات خدمية، بل تشكّل عناصر قد تتحوؿ، في حاؿ سوء تسيي ىا، إلى مصدر تيديد مباشر لمصحة العامة ولمبيئة المائية. ر ةؼ البيئي عمى أف إخضاع ىذه المنشآت لنظا الممكية العمومية يبرّر منح اإلدار وقد أكّد الفقو اإلدار اقبة والتوجيو، حتى واف تعمق األمر بمنشآت تُدار مف طرؼ أشخاص معنوية خاضعة سمطات واسعة في المر لمقانوف الخا ص ، ة، في ىذا اإلطار، ليست بصفة المستغِل، وانما بوظيفة المنشأة وارتباطيا بالمرفق فالعبر 7 العا لممياه . اؼ ح في مجاؿ الوقاية مف أخطار الفيضانات، مف خالؿ اإلشر كما يبرز تدخل شرطة المياه بوضو ؼ الودياف عمى منشآت تسوية المرتفعات وتييئة مجار ،ً ويُعد ىذا التدخل تجسيد ا لدور الدولة في حماية ة طبيعية محضة، بل كخطر يمكف الحد مف األرواح والممتمكات، حيث ليعد يُنظر إلى الفيضانات كظاىر ه عبر تخطيط قانوني وتقني محك آثار . 6 - F. M. Plat jouw, Environmental Law and the Ecosystem Approach: Maintaining Ecological Integrity through Consistency in Law, Routledge, London, 6102 , pp. 19 -21. 7 - F. M. Platjouw, op. cit, pp. 121-125. 3133

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز ثالثا - األبعاد القانونية والوظيفية لتقسيم مجال تدخل شرطة المياه إف التقسي الثنائي ع في الذؼ إعتمد عميو المشر قانوف رق 50 – 21 الذؼ يتعمق بالمياه المعدؿ والمتم لمجاؿ تدخل شرطة المياه يعكس ازدواجية وظيفتيا بيف حماية المورد في حالتو الطبيعية وتنظي استغاللو عبر المنشآت االصطناعية ، وىو ما يجعل شرطة المياه شرطة متخصصة ذات طابع مركّب، تجمع بيف 8 ؼ الفني ؼ العا والضبط اإلدار الضبط اإلدار . ومف ىذا المنظور، ال يُنظر إلى تدخل شرطة المياه عمى أنو قيد عمى الحرية االقتصادية أو عمى حق االستغالؿ، بل كآلية قانونية لتحقيق التوازف بيف متطمبات التنمية وحتمية المحافظة عمى مورد محدود بطبيعتو ، وىو توجو ينسج مع ما ذىب إليو الفقو الحديث، الذؼ يعتبر الماء حقًا جماعيًا يخضع لمنطق 9 التضامف بيف األجياؿ، وليس مجرد عنصر قابل لمتصرؼ الفرد . الفرع الثاني - صالحيات أعوان شرطة المياه في معاينة وضبط المخالفات ي مارس أعواف شرطة المياه ص ال حياتي بموجب قانوف رق 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتم، وكذا النصوص التنظيمية المنظمة ليذا الجياز ، في ىذا اإل طار كمف جياز شرطة المياه إضافة إلى ضباط 8 - اجع2 لمتفصيل أكثر ر جالب دمحم، المرجع السابق ، ص ص. 211 - 210. 9 - لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1551 ، (التعميق العا رق 20 2 الحق في الماء - المادتاف 22 و 21 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المجمس االقتصادؼ واالجتماعي، األم المتحدة، E/C.12/2002/11 ، متوفر عمى الموقع2 https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/moving-towards-achieving-water-security- arab-region-arabic.pdf , consulté le 29 / 01 / 2026. 3133

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز 10 وأعواف الشرطة القضائية ائ الماسة بالبيئة المائية بغرض بضبط الجر ال حفاظ عمى سالمة المكونات 11 العمومية الطبيعية واإلصطناعية المائية مف أ ؼ إ عتداء . تطبيقا ألحكا المادة 261 مف القانوف 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتميحرر أعواف شرطة المياه محاضر بالمخالفات التي عاينوىا والتي يجب أف تحتوؼ عمى2 - إ س ولقب وصفة عوف شرطة المياه المكمف بالرقابة. - تحديد ىوية مرتكب المخالفة ونشاط و وتاريخ فحص األ ماكف، اليو والساعة والموقع والظروؼ التي جرت فييا المعاينة والتدابير التي ت إتخاذىا في عيف المكاف. - ذكر المخالفة التي تمت معاينتيا والنصوص القانونية التي تجر ىذا الفعل ، والمحددة في الفصل الثاني المعنوف بػػػ2 " المخالفات والعقوبات " مف ا لقانوف رق 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتم يُستنتج المتفحص ألحكا القانوف رق 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتم وكذا النصوص التنظيمية المنظمة ليذا الجياز ؼ ليحدد األشخاص المؤىموف بإخطار شرطة ائر ع والمنظ الجز ، أف المشر ىا واآلجاؿ المياه وكيفية إخطار المتعمقة بذلؾ، لذلؾ يمكف القوؿ أف إنتقاؿ أعواف شرطة المياه إلى موقع الجريمة البيئية لضبطيا يكوف فور تمقي أؼ شكوػ أو ب ال غ مف أؼ شخص قد يكوف شفويا أو كتابيا، أو أثناء التفتيشات الدورية التي تقو بيا. 10 - أنظر أحكا المادة 262 مف القانوف 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتم. 11 - يمارس جياز شرطة المياه ميامو طبقا ألحكا القانوف رق 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتم، وكذا ألحكا األمر رق 66 - 200 خ في ، مؤر 0 جواف سنة 2166 ، يتضمف قانوف ا ائية، ج. ر. ج. ج عدد اءات الجز إلجر 40 خ في ، مؤر 22 جواف 2166، معدؿ ومتم. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز المبحث الثاني - عدم فعالية جهاز شرطة المياه في ضمان األمن المائي المستدام غ ر ما اله أو ّعالمشر ؼ ائر الجز مف أىمية لحماية الموارد المائية مف خالؿ إرساء جياز شرطة المياه كآلية متخصصة لمرقابة والضبط، إال أف الواقع العممي يكشف عف محدودية فعالية ىذا الجياز في ضماف األمف المائي المستدا ، فمجرد استحداث جياز قانوني ال يكفي لتحقيق األىداؼ ة، المسطر ما ليُدعّ بإطار قانوني واضح، وتنظي مؤسسي منسج، وامكانيات بشرية ومادية كفيمة بتمكينو مف أداء ميامو عمى الوجو المطموب . يعتبر سمؾ شرطة المياه مف الييئات الخاصة وليس مف ىيئات الشرطة العامة لتخصصيا في ميداف 12 ال تتمتع باإلستقاللية اإلدارية واحد وىو مجاؿ حماية الموارد المائية و ػ ىناؾ ىذا مف جية ومف جية أخر عدة أسباب أدت بنا إلى الحك عمى جياز شرطة المياه بعد الفعالية بالنظر إلى2 المطمب األول - الحدود القانونية لحماية شرطة المياه لمموارد المائية يُعد اإلطار القانوني المنظ لعمل شرطة المياه ةالركيز األساسية التي تتحدد مف خالليا طبيعة صالحياتيا وحدود تدخميا في حماية الموارد المائية . غير أف اءة قر متأنية ألحكا القانوف رق 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتم، تكشف عف وجود عدد مف النقائص التشريعية والتنظيمية التي انعكست سمبًا عمى فعالية ىذا الجياز ، وذلؾ بالنظر إلى عد االىتما بتخصص سمؾ شرطة المياه في المجاؿ القانوني ع األول) (الفر ػ ة أخر ، إلى جانب إلى تداخل اإلختصاص بيف شرطة المياه وأجيز (الفرع الثاني). 12 - ؼ"، ائر ة، دوار جميمة، "شرطة المياه في التشريع الجز لوني نصير اسات القانونية والسياسية مجمة الدر ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة األغواط، عدد 1، 1515 ، ص. 211. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز الفرع األول - ي بتخصص شرطة المياه في المجال القانوني ائر عدم إهتمام المشرع الجز ؼ بتخصص سمؾ الشرطة المياه في المجاؿ القانوني وانما إىت فقط بالجانب ائر ع الجز لييت المشر التقني ، اءات القانونية الواج ا لجيمي باإلجر األمر الذؼ يؤدؼ إلى اإلنقاص مف فعالية ىذا الجياز نظر ب إتباعيا في حالة رصد مخالفات المتعمقة بالبيئة المائية، خاصة في حالة غموض النصوص القانونية. وىو ما يدفعنا إلى القوؿ إلى أنو البد إضافة إلى سمؾ الشرطة موظفيف متخصصيف في القانوف لفي اءات اإلدارية النصوص القانونية واإللما باإلجر ، والمتعمقة بالتفتيش وكيفية إر ىا ساؿ المحاضر وتحرير ، وتبياف مادية المخالفة وظروؼ إرتكابيا وشروحات المخالف، خاصة أما غموض النصوص القانونية في العديد مف 13 األحياف . ح في ىذا المقا إشكالية ضعف تكويف شرطة المياه يجعمي غير قادريف عمى تحرير محاضر كما يطر المخالفات عمى أكمل وجو، األمر الذؼ ات تكوين ة إخضاعي لدور يستوجب النص عمى ضرور ي ة لتمقيني كيفية تحرير المحاضر لتفادؼ الطعف في شكميتيا. الفرع الثاني - ى ة أخر تداخل اإلختصاص بين شرطة المياه وأجهز تطبيقا ألحكا المادة 262 مف القانوف رق 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتميمارس شرطة المياه صالحيات في معاينة المخالفات التي ليا صمة بالموارد المائية والتي يتقاسميا مع ضباط وأعواف الشرطة القضائية، كما يتشارؾ في اإلختصاصات مع مفتشوا البيئة والدرؾ الوطني لمبيئة، وذلؾ مع غياب أؼ تشاور فيما بينيا، عمى خالؼ قانوف المياه الذؼ نص عمى ة، ولتجسيد مبدأ اإلستشار ا ل يذا المبدأ نقوؿ أنو ة التشاور والتعاوف بيف ىذه الجيات في حالة وجود مخالفات والكشف عنيا. ال بد مف النص عمى ضرور 13 - اجع في ذلؾ2 ر اقبة وحماية المياه ة، "اإلطار القانوني والتنظيمي لمييئة المكمفة بمر موساوؼ حمز ائر "شرطة المياه""، في الجز ؼ والمقارف ائر مجمة القانوف العا الجز ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة سيدس بمعباس، عدد 6، 1521 ، ص. 211. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز 14 وتطبيقا ألحكا المادة 1 مف القانوف 50 - 21 المتعمق بالمياه المعدؿ والمتم نؤكد عمى دور الجماعات المحمية في حماية الموارد المائية وفواعل المجتمع المدني، وامكانية دعميا لجيود شرطة المياه في القيا بمياميا، مما يستوجب إنشاء ىيئة تعمل عمى تقريب الرؤػ بيف شرطة المياه والجمعيات التي تيت بقضايا البيئة بصفة عامة. المطمب الثاني - الحدود الميدانية لممارسة شرطة المياه لمهامهم إلى جانب القيود القانونية، تواجو شرطة المياه جممة مف الصعوبات ذات الطابع الميداني، التي تمس ة قدرتيا عمى تنفيذ الصالحيات المخولة ليا عمى أرض الواقع مباشر ، ؼ ال فنجاعة أؼ جياز ضبط إدار تتوقف فقط عمى سالمة النصوص القانونية، بل ترتبط كذلؾ بتوفر اإلمكانيات البشرية والمادية والتقنية الالزمة لترجمة ىذه النصوص إلى ممارسات فعمية . الفرع األول - نقص اإلمكانيات المتاحة لشرطة المياه عمى خالؼ التجارب المقارنة تواجو شرطة ا لمياه عدة صعوبات ألداء ميامي، فأبسط الوسائل ال ات خاصة تحدد ىويتي عند العمو، األمر الذؼ يؤدؼ بنا إلى ة لي، سيار يممكونيا خاصة بذلة خاصة مميز غ مف ثقل وحج الصالحيات الموكمو لو. انية كافية ليذا الجياز ألداء ميامو، بالر القوؿ أنو ل تخصص ميز يعاني جياز شرطة ات ة الضرورية لمكشف عف التجاوز المياه مف نقص حاد في التقنيات واألجيز المتعمقة بالمياه ومحاربة التبذير وضبط المخالفات المتعمقة بو، وىذا ما يؤكده الواقع الذؼ يشيده أغمبية اليات الوطف. و الفرع الثاني - غياب سياسة التبميغ لدى المواطنين ؼ إىت ائر ع الجز ليولي المشر ماما واسعا بسياسة التبميغ بموجب قانوف رق 50 - 21 المتعمق بالمياه ة التبميغ عمى إكتشاؼ المياه الجوفية دوف المعدؿ والمتم، فبتفحص أحكامو نجده نص فقط عمى ضرور 14 - أنظر أحكا المادة 1 مف القانوف 50 - 21 المت عمق بالمياه المعدؿ و المتم. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز ع مف التواصل بيف المواطنيف وفواعل المجتمع ه كحد لوجود نو ائ، وىذا ما يمكف إعتبار تعميمو عمى بقية الجر ال مدني وجياز شرطة المياه. أما التطور التكنولوجي الذؼ تشيده مختمف قطاعات الدولة وادخاؿ الرقمة في التعامل مع المواطنيف، البد مف تكريس سياسة المواطف الرقيب بإنشاء موقع إلكتروني لشرطة المياه لتسييل سياسة التبميغ عف كل ائ الواقعة عمى الممؾ العمومي ات والجر التجاوز المائي ، كما يمكف إدخاؿ تقنيات الذكاء اإلصطناعي لرصد ات عمى الممؾ المائي. مختمف المخالفات والتجاوز خاتمة : ات ؼ سعى إلى حماية الموارد المائية مف كل التجاوز ائر ع الجز اسة نقوؿ أف المشر وفي ختا الدر واإلعتداءات الواقعة عمييا مف خالؿ إنشاء جياز شرطة المياه إال أف ه يعتمد عمى التكامل بيف نجاح دور القوانيف والوعي المجتمعي. ال يقتصر دور شرطة المياه عمى تطبيق القوانيف بل العمل عمى توعية المواطنيف بأىمية الحفاظ عمى الموارد المائية عف طريق حمالت ميدانية وورش عمل تستيدؼ مختمف فئات المجتمع ونشر تقافة اإلستدامة عند المواطنيف . وعمى أساس المعطيات السالفة الذكر نقدم مجموعة من احات االقتر وهي: - اء في مجاؿ القضاء. ات لمتكويف المستمر لمموظفيف التابعيف لشرطة المياه مف قبل خبر ة إعداد دور ضرور - وضع دليل لشرطة المياه. - تخصيص موقع رسمي لشرطة المياه يمكف مف خاللو لممواطنيف تقدي شكاوػ ات المتعمقة حوؿ كل التجاوز بالبيئة المائية. - اإلىتما بالتكويف في المجاؿ القانوني لموظفي شرطة المياه لإللما بالجوانب القانونية في الكشف عف المخالفات وتتبعيا. 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز - توفير اإلمكانيات المادية لشرطة المياه. - ات الواقعة ع نقص ثقافة اإلبالغ عند المواطنيف عف التجاوز مى الموارد المائية، تفرض توفير الحماية الالزمة لألشخاص عند التبميغ وىو ما مف شأنو تفعيل سياسة الشكاوػ والتبميغ. اجع: قائمة المصادر والمر - اجع قائمة المصادر والمر بالمغة العربية أوال - النصوص القانونية 1- أمر رق 56 - 51 ، خ مؤر في 20 جويمية سنة 1556 ، يتضمف القانوف األساسي العا لموظيفة العمومية، ج . ر . ج . ج عدد 46 ، خ مؤر في 26 جويمية سنة 1556 ، تم بموجب قانوف رق 11 - 11 ، خ مؤر في 20 ديسمبر سنة 1511 ، ج . ر . ج . ج عدد 00 ، خ مؤر في 21 ديسمبر 1511 . 2- قانوف رق 50 - 21 ، خ مؤر في 4 أوت سنة 1550 ، يتعمق بالمياه، ج . ر . ج . ج عدد 65 ، خ مؤر في 4 دسمبر سنة 1550 ، معدؿ ومتم . 3- قانوف رق 01 - 21 خ في ، مؤر 26 جويمية سنة 2101 ي تضمف قانوف المياه ، ج. ر. ج. ج عدد 15 خ في ، مؤر 21 جويمة 2101 ، ( ممغى ). 4- األمر رق 66 - 200 ، خ مؤر في 0 جواف سنة 2166 ، يتضمف قانوف اءات اإلجر ائية، الجز ج . ر . ج . ج عدد 40 ، خ مؤر في 22 جواف 2166 ، معدؿ ومتم . 5- مرسو تنفيذؼ رق 50 - 162 ، خ مؤر في 0 نوفمبر سنة 1550 ، يتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف إلى األسالؾ الخاصة ةباإلدار المكمفة بالموارد المائية، ج . ر . ج . ج عدد 64 ، خ مؤر في 21 نوفمبر سنة 1550 . ثانيا - المقاالت العممية 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز 1- بف حامة سامي، " مظاىر الحماية القانونية لمموارد المائية عمى ضوء تشريع المياه" ، مجمة القانوف والمجتمع، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة ار، أدر عدد 2 ، 1521 . 2- اسات القانونية ؼ"، مجمة البحوث والدر ائر جالب دمحم، " شرطة المياه وصالحياتيا في النظا الجز والسياسية، كمية ال حقوؽ والعمو السياسية، جامعة بميدة 1 ، عدد 1 ، 1521 . 3- اسات القانونية والسياسية، ؼ"، مجمة الدر ائر ة، دوار جميمة، "شرطة المياه في التشريع الجز لوني نصير كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة األغواط، عدد 1 ، 1515 . 4- ة، " اإلطار القانوني والتنظيمي لمييئة موساوؼ حمز ائر اقبة وحماية المياه في الجز المكمفة بمر - شرطة المياه - ؼ والمقارف، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة ائر "، مجمة القانوف العا الجز سيدس بمعباس، عدد 6 ، 1521 . ثالثا - الوثائق 1- لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافي ة 1551 ( ، التعميق العا رق 20 2 الحق في الماء - المادتاف 22 و 21 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، المجمس االقتصادؼ واالجتماعي، األم المتحدة ، E/C.12/2002/11 ، متوفر عمى الموقع2 https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/moving-towards- achieving-water-security-arab-region-arabic.pdf , consulté le 29 / 01 / 2026. - قائمة المصادر اجع والمر بالمغة األ جنبية A- Books 1- F. M. Platjouw, Environmental Law and the Ecosystem Approach: Maintaining Ecological Integrity through Consistency in Law, Routledge, London, 6102 , pp. 19 - 21. B- Articles 3131

ائر: بين النص القانوني وواقع الممارسة شرطة المياه في الجز 1- Yasminingrum et W. D. Winarni, “ Administrative Law Enforcement in Environmental Protection and Management ” , International Conference on Law, Environment and Humanities (ICLEH), Atlantis Press, 2023, pp. 502 – 503 , https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_49 , Accessed on 30 January 2026 . 3111