سياسات السّكن والإسكان بين النّصوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟

المجلد رقم 01 / عـدد : خاص ( 20 21 ) ، ص 3 9 - 5 5 ال مجل ـ ة نظرة على القانون االجتماعي عدد خاص: الحق في السكن 1 سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ Housing and housing policies between legal texts and reality, is there any harmonization? سـالمي نضال 1 أستاذة محاضر ة"أ" بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2 ، محمد بن أحمد ، ع ضو بمخبر القانون االجتماعي Email.: [email protected] تاريخ االستالم: 03 / 06 / 2021 تاريخ القبول : 18 / 10 / 2021 ملخص : لقد أدت اهلجرة الداخلية والتأخر يف تسليم وإجناز املشاريع السكنية يف اجلزائر إىل أ زمة سكن عميقة تكاد متس كل طبقات اجملتمع ،وأمام ضعف الطاقة اإلستيعابية للمدن قامت الدولة الجزائرية بإصالحات جذرية يف قطاع السكن وذلك بإنشائها أمناطا سكنية جديدة وفتحها جمال السكن أمام الرتقية العقارية اخلاصة. غري أن هذه اجلهود تبقى نتائجها نسبية على مستوى الواقع مما يستوجب ضرورة وضع إسرتاتيجية فعالة ومنظمة للقضاء على أزمة السكن يف اجلزائر بشكل حاسم وهنائي. كلمات مفتاحية: أزمة سكن، السكن القياسي، السكن الالئق، السكن الرتقوي، اإلدماج املعماري والعمراين. 1 - سـاملي نضال ، أ ستاذة حماضر ة"أ" بكلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران 2 ، حممد بن أ محد ، عضو مبخرب القانون االجتماعي Email.: [email protected]

سالمي نضال سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ 2 Abstract: Internal migration and the delay in the delivery and completion of housing projects in Algeria has led to a deep housing crisis that almost affects all classes of society, and in the face of the weak absorptive capacity of cities, the Algerian state undertook radical reforms in the housing sector by establishing new housing patterns and opening it to housing for private real estate promotion. However, these efforts have relative results at the level of reality, which necessitates the need to devise an effective and organized strategy to eliminate the housing crisis in Algeria, decisively and finally. Keywords : Housing crisis ; Standard housing; Decent housing; Ballistic housing; Architectural and urban inclusion. مقدمة : شهدت اجلزائر يف العشرية األخرية منوا حضاريا سريعا متثل يف النمو السك اين الكبري، واهلجرة الداخلية والتحضري السريع للسكنات باإلضافة إىل التوزيع غري ا لعادل للسكان عرب خمتلف األقاليم ، وقد ترتب على ذلك ظهور العديد من املشاكل واملتمثلة يف زيادة الطلب على السكن واخلدمات الصحية التعليمية، الت جارية، الثقافية والرتفيهية. وأمام ضعف الطاقة اإلستيعابية للمدن ،قامت الدولة بإصالحات جذرية يف قطاع السكن الذي عرف ا جتاهات كثرية خمتلفة عن سابقاهتا يف مرحلة املخططات التنموية املسطرة يف ا لعشري ة األخرية حيث مت إنشاء أمناط سكنية جديدة وفتح جمال السكن أمام الرتقية العقارية اخلاصة،كما مت دعم املواطن بإعانات مالية للحصول على ملكية السكن يف بعض الصيغ السكنية. وبالرغم من كل هذه اجلهود املبذولة إال أن غالبية اجملتمع اجلزائري ال يزال يكون هاجسه األول احلصول على سكن حيث ال زالت الكثري من العائالت الجزائرية تعاين من التزاحم يف البيوت، وضيق املساحة يف أغلب السكنات داخل املدن الجزائرية، ح اإلشكالية الرئيسية التالية: ومن مثة فإنه ميكن أن نطر هل أن اخلل ل يكمن يف النصوص القانونية الصادرة يف جمال السكن واإلسكان ؟ أم يف كيفية تطبيقها على

المجلد رقم 01 / عـدد : خاص ( 20 21 ) ، ص 3 9 - 5 5 ال مجل ـ ة نظرة على القانون االجتماعي عدد خاص: الحق في السكن 3 املعطيات اإلجتماعية للمجتمع اجلزائري؟، وهل هناك رقابة فعلية على شروط ا ستحقاق املواطن اجلزائري للسكن الالئق به حسب ظروفه الشخصية واإلجتماعية؟ إن اهلدف من هذه الد راسة هو الوقوف على وضعية السكن يف اجلزائر بناءا على معطيات الواقع يف كل أنواع ا ملشاريع السكنية على مستوى الوطن ، وتسليط الضوء على اجلهود املبذولة للحد من أزمة السكن على كل املستويات ، ويف كل الصيغ وأهم املعوقات اليت حتول دون بلوغ تلك اجلهود املبدولة األ هداف املسطرة. - إن طبيعة املوضوع قد ا قتضت منا ا عتماد املناهج التالية: - املنهج الوصفي وذلك من خالل وصف وبيان وضعية السكن يف اجلزائر وأهم الصيغ السكنية املستحدثة لتجاوز األزمة. - املنهج التحليلي وذلك من خالل حتليل أهم احل قائق الواقعية اليت حتول دون بلوغ األهداف املسطرة سنويا لتجاوز أزمة السكن من قبل اهليئات التنفيذية أو اهليئات املكلفة بإجناز السكنات . إن اإلجابة على التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية السابقة تقتضي منا التعرض ألهم املعوقات املتفق عليها من قبل الباحثني يف ع لم اإلجتماع والقانون والسوسيولوجيا و اليت حتول دون است فادة املواطن من ممارسة حقه املكفول دستوريا يف السكن واليت تتمثل فيما يلي: المطلب األول : المعوقات ذات الطابع التقني . وتتضمن هذه املعوقات عدم ا حرتام املشرفني على عمليات بناء السكنات مقاييس السكن القياسي خاصة اإلجتماعية و املدعمة من قبل الدولة ،وعدم إجراء أية دراسة مسبقة يف معظم الصيغ السكنية عند إختيار مواقع السكنات وعدم توفرها تلك السكنات يف الكثري من األحيان على أية شروط خاصة بالراحة والرتفيه يف ال بعض من أحيائها ،باإل ضافة إىل غياب الشفافية واملصداقية يف أكثر عمليات توزيع السكنات وهو ما نعيشه لألسف ،كما يضاف إىل هذه العوائق تأخر تسليم السكنات ، و ا رتفاع تكلفة الدفع اليت ال تتالئم يف معظم احلاالت مع احلالة املادية مع صاحب السكن ،وهو ما سنفصله يف الفروع املوالية . الفرع األ ول : عدم ا حترام مقاييس السكن القياسي في بعض السكنات المنجزة .

سالمي نضال سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ 4 يقول أحد الفقهاء الفرنسيني "إذا كانت العائلة تبين مس كنها يف إطار عملية إسكان الئقة ، فإن ذلك السكن سيبين العائلة " 1 ، كما يعترب السكن املقر الذي يلجأ ال فرد ليقضي فيه جزءا معتربا من يومه ولذلك فإن السكن واال ستقرار يعتربان شروطا ضرورية للعيش الالئق الذي جيدد للشخص نشاطه، وبالتايل يعطيه القدرة على مواجهة أعباء احلياة ، وملا كان املسكن ضرورة حتمية فقد عرفه اإلنسان منذ القدم يف شكل مغارة، مث تطور ليأخذ شكل الف خامة يف أمينا هذه 2 . إن النظرة القدمية اليت كان فيها السكن جمرد مأوى مل يعد هلا ا عتبار يف هذا العصر بسبب طموحات اإلنسان، وما توصل إليه من تطور علمي، وتقدم تكنولوجي ا نعكس أيضا على جمال السكن، وهذا التطور احلاصل يف شكل املساكن وجتهيزاهتا جعل املهتمني يصفون أشكال املساكن حسب درجة تناسبها مع متطلبات اإلنسان احلديث ، ومدى توفريها للراحة له ، ومن هذه الت صنيفات يف املوسوعة العربية العاملية "السكن القياسي" وهو سكن حيتوي على التدفئ ة والتهوية مما يساعد على البقاء يف حالة صحية جيدة كما يؤمن لكل فرد من أفراد األسرة الشعور باخلصوصية واحلرية واإلستقاللية،كما جيب أن حيتوي املسكن القياسي على املاء البارد والساخن باإلضافة إىل اإلضاءة الكهربائية ليال وضوء الشمس هنارا. إن املالحظ هو أن السياسة السكنية يف بعض املناطق خاصة البلديات منها هو توفري عمليات اإلسكان بكميات كبرية فقط دون ا حرتام مقاييس السكن القياسي، ففي دراسة حبثية على والية وهران ببلدية سيدي شحمي مثال ت أكدت الباحثة أن املساكن املنجزة عرف تدهورا يف شبكة املياه الصاحلة كذا هشاشة تلك السكنات ،وتضخما كبريا يف اجملمعات السكنية املنجزة مما للشرب ورداءة الطرقات و يقودنا إىل القول ب ا نعدام وجود أية سياسة حضرية يف اإلسكان 3 . ونتيجة لتشبع املواطن اجلزائري بفكرة عدم متكن الدولة من توفري السكن القياسي باملفهوم السابق يف بعض للصيغ السكنية ، ونتيجة لتأخر ا ستفادة بعض املواطنني من السكنات لسنوات طويلة ، ومعاناة طويلة مع اإلجيار وجدت الباحثة من خالل دراستها امليدانية أن ف ئة املبحوثني من طاليب السكن مل يعودوا يطمحوا لال ر تقاء السكين واحلصول على املسكن القياسي ، بل ظل حلمهم يدور حول التعريف العادي للسكن وهو سقف وأربعة جدران ،وهنا البد من اإلشارة إىل أن هذا احللم مل يعد يكمن عند الطبقة

المجلد رقم 01 / عـدد : خاص ( 20 21 ) ، ص 3 9 - 5 5 ال مجل ـ ة نظرة على القانون االجتماعي عدد خاص: الحق في السكن 5 الفقرية والبسيطة اليت تنتظر من الدولة إسك اهنا ، بل حىت الفئة امليسورة احلال اليت دفعت مبالغ وال زالت تدفع من أجل احلصول على مسكن يف إطار السكن الت سامهي أو العمومي اإلجياري "عدل"ولذلك ،فإن فكرة الرتميم ،وإعادة شبكة الكهرباء واملاء تعد لدى املواطن اجلزائري من املوروثات الرئيسية عند ا ستيالم السكن ا جلديد السيما السكنات اإلجتماعية أو التسامهية حيث يفضل املستفيدين من هذه الصيغة السكنية األخرية إكمال سكانتهم بأنفسهم لتأخر تسليمها من قبل املرقي العقاري الذي يف كثري من األحيان يتأخر يف التسليم حتت حجة إستكمال النقائص اليت يعاين منها السكن ،ويطالب مببالغ إضافية يف كل مرة يطالب فيها املستفيد تسليمه مفاتيح سكنه اجلديد، وبالتايل يبقى اهلدف الوحيد الذي يطمح له هؤالء املستفيدين هو متلك السكن يف أية حال ة سلمت هلم حىت وإن تكبدوا خسائر مادية كبرية لتجهيزه. الفرع الثاني : مواقع السكنات وعدم توفرها على الشروط الالزمة للراحة والترفيه في بعض األحياء السكنية المنجزة . إن عدم احلصول على مسكن الئق جيعل الفرد يقضي معظم وقته يف الشا ع ألنه ال جيد السكينة ر يف مأواه ، فالكثري من قاطين ا لسكنات اجلدد السيما يف العمارات املتعددة الطوابق اليت قد تصل إىل 15 أو 17 طابق يشكون من عدم وجود مصاعد أو تعطلها يف معظم األحيان باإلضافة إىل عدم وصول املياه هلم إال بعد الواحدة ليال ، باإلضافة إىل عدم توفر أماكن مهيئة للرتفيه لألطفال كساحات اللعب أو املال عب أو حىت هتيئة شبكات الصرف الصحي، والطرقات ،واألمن حيث ال يتم متديد هذه األخرية إال بعد سنوات من تاريخ ا كارا لال ستيالم تلك السكنات من قبل قاطنيها مما يولد أو حنراف لشباب احلي والكثري من األزمات اال جتماعية فتكثر املشاجرات ،وينعدم اال حرتام بني اجلريان، وقد و صلت هذه الشجارات يف الكثري من األحيان إىل ا ستعمال األسلحة البيضاء، اال ح، غتصاب، اجلر الضرب والقتل أيضا، ومثال ذلك الشجارات اليت حتدث يف الكثري من السكنات اال جتماعية املقسمة مؤخرا يف والية وهران يف 2014 السيما يف بلدية قديل وحي اليامسني والنور بوهران واليت ال تنتهي إال بتدخل أمين مكثف يف املنطقة.

سالمي نضال سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ 6 إن هذه املعطيات جعلت الكثري من الباحثني يطلقون على هذا النوع من األحياء السكنية " أحياء النوم " 4 « Cites dortoirs » إذن كل املعطيات السابقة تقودنا إىل القول بأن ه ال يوجد إشكال يف توفري السكنات عند الدولة الجزائرية ،بل اإلشكال األكرب يكمن يف عملية حتسني الفضاء اخلارجي والداخلي للسكنات املسلمة ألصحاهبا بشكل يوفر هلم اهلدوء واإلستقرار والطمأنينة ولذلك كان الزما أن تتضمن الدراسة األولية يف عملية تصميم هذه السكنات األخ ذ بعني اال عتبار مواقعها ،وجتهيزاهتا اإلجتماعية، اإلقتصادية ، األمنية والصحية ال اال كتفاء بتصميم السكنات خالية من تلك التجهيزات كامل الص املنشات التجارية، راكز الرتفيهية التعليمية، حية، النقل وسائل إىل باإلضافة األمنية ، املواصالت ...إخل كنتيجة ملا سبق ،فإن الباحثني يف هذا اجملال قد توصلوا إىل أن اهلدف من بناء تلك السكنات مل و يكن تلبية حلاجة إنسانية أو إجتماعية خمتزنة للثقافة مبختلف مكوناهتا بل تلبية للحاجة اإلقتصادية امللحة املتمثلة يف البناء بكثرة ويف مدة زمنية وجيزة وبسع ر منخفض ا ستجابة للطلب احلاد على السكن . الفرع الثالث : غياب الشفافية والمصداقية في بعض عمليات توزيع السكنات . إن دراسة ميدانية لعدة باحثني ا جتماعيني أوصلتهم إىل أن هناك عبارة ترددها تقريبا مج يع الفئات الطالبة للسكن ب ا ختالف أنواعها الطبقية وتتمثل فيما يلي "أنا مل أحتصل على حقي من الدولة املتمثل يف السكن " 5 . إن الباحثني يف هذه الفئات النوعية توصل وا إىل أن صيغة احلق يف السكنات اال جتماعية هي معروفة كزه لدى العام واخلاص يف اجملتمع اجلزائري ،ويتعاطون معها كأهنا حق لكل مواطن جزائري مهما كان مر وفئته اال جتماعية اليت ينتمي إليها 6 . إن السكن اال جتماعي قد أخذ األولوية والرواج يف خمطط توسيع الكثري من املدن منها والية وهران حيث خصصت جممعات سكنية حضرية كبرية سامهت يف تك وين حزام سكين جديد مبدينة وهران ، وبالرغم من ذلك ال يزال يشكل الطلب على السكن اال جتماعي العرض ا لسكين املسيطر فيها ويف كل واليات الوطن.

المجلد رقم 01 / عـدد : خاص ( 20 21 ) ، ص 3 9 - 5 5 ال مجل ـ ة نظرة على القانون االجتماعي عدد خاص: الحق في السكن 7 ح الدارسني يف هذا اجملال أنه يبدو ويصر جليا أن الدولة قد ا عتربت الربنامج السكين اإلجتماعي جزءا من السياسة اإلجتم اعية اليت ا منتوجا إجتماعيا أكثر منه تبعتها الدولة منذ اإلستقالل،كما إعتربته ا قتصادي نظرا لإلجيار الرمزي املفروض عليه، وذلك مقارنة مع تكلفة السكنات يف الصيغ األخرى 7 . ولقد إحتكرت الدولة بناء الس كنات اإلجتماعية يف اجلزائر عن طريق دواوين الرتقية والت سيري العقاري إبتداء من سنة 1973 ،كما تكفلت بكل جوانبه من حيث التمويل، اإلجناز والتوزيع، وهنا يكمن اإلشكال، إذ أن عملية التوزيع يف الكثري من األحيان تطغى عليها احملسوبية حيث أن الرسائل اجملهولة وفضائح ا إلعالم ووصائل التواصل اال جتماعي تفضح كل مرة قائمة أمساء املستفيدين من تلك السكنات فتجد فيهم موظفني ، أطباء ، رجال أعمال، رجال أمن و إ طارات سامية يف الدولة بالر غم من أهنم ينتمون إىل فئات تستفيد من صيغ أخرى إال هذه الصيغة. كما أن هذه الظاهرة تكاد تطغى يف عمليات توزيع السكنات يف الكثري من األحيان حيث يتم منح الطوابق األرضية والسفلى لكثري من األشخاص اللذين ال حيظون باألولوية فيها كاملعاقني، ذوي اال حتياجات اخلا صة، املسنني، املستفيدين اللذين ميلكون أعلى النقاط حيث حيظى هبا من ا ستفادوا من ج املدن احلضارية، حيث رصد البريوقراطية يف القطاع ،ونفس املثال ينطبق على التوزيع يف املدن أو خار الباحثون يف اإلحصائيات يف هذا اجملال أن األشخاص اللذين تتوفر فيهم شروط االلتحاق بال سكنات اال جتماعية يف املدن جيدون أنفسهم يف قوائم السكنات يف البلديات اجملاورة أين ال تتوفر لديهم أدىن شروط احلياة ( املدارس، احملالت التجارية، وسائل النقل واألمن ...إخل، وهو ما جيعل الكثري من املستفيدين من تلك السكنات يرفضون ا ستالمها والبقاء يف مساكنهم اهل شة أو املهددة باخلطر اليت توجد يف املنطقة احلضرية ،ومثال ذلك أنه يف والية وهران رفض سكان العمارات اإليطالية حبي الصديقية ترحيلهم إىل السكنات االجتماعية املتواجدة ببلدية وادي تليالت وأصرو ا على البقاء يف مساكنهم اليت متثل خطرا كبريا على صحتهم وحياهتم إىل حد ا ليوم 8 . الفرع الرابع : تأخر استالم بعض السكنات السيما المدعمة والترقوية و ا رتفاع تكلفة الدفع في المرحلة الوسطى أو الن هائية من االستالم النهائي للسكن.

سالمي نضال سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ 8 إن ا ختالل أو عدم ان ضباط سوق مواد البناء كاإلمسنت و احلديد الذي قد يصل إىل درجة الن د رة بسبب توقف مصنع أو منع ا سترياد مما يؤثر بصورة مباشرة يف تقدم مشاريع البناء واملنشات، ولذلك جند أن الكثري من طلبات السكن التسامهي أو الرتقوي قد تبقى يف اال نتظار ملدة تزيد عن 10 إىل 15 سنة يف حني أن صاحب املشروع أو املقاول ال ح هلم يف البداية أن اال عقاري قد صر ستيالم لن يتعد 3 أو 4 سنوات ،وال جيد هذا األخري منفذا سوى مطالبة أصحاب السكنات بدفع تكلفة إ ضافية بسبب ا رتفاع تكلفة مواد البناء أو نذرهتا للمسارعة بإكمال املشروع، وبالتايل ال جيد املواطن البسيط منفذا من هذا الدفع الالإرا دي ألن التنازل عن السكن قد يفقده جزءا كبريا من املبلغ اإلمجايل للشطرات املدفوعة مسبقا وهلذا قد ال جيد الكثري من طاليب السكنات من منفذ أ خر سوى املطالبة ب ا ستيالم مفاتيح السكن كما هو على أن يستكملوا هم بأنفسهم جتهيزات هذا السكن كالبالط، الطالء النوافذ، األبوا ب، شبكات الكهرباء واملاء والغاز ....إخل من ماهلم اخلاص وهو فعال ما حدث يف إحدى العمارات الواقعة يف حي دار السالم ببلدية ب ئ ر اجلري حيث ا قتحم أصحاب السكنات مساكنهم وهي غري مكتملة بعدما رفض املرقي العقاري تسليمهم مفاتيح سكناهتم بعد 10 سنوات من التأخري وقد كان ت حجته يف ذلك ا رتفاع تكلفة البناء والتجهيز، وعدم ا كتمال جتهيزات املساكن ، ونفس املنوال شهدته سكنات عدل 1 اليت مت برناجمها عن اإلعالن يف 2001 ، مل يتم تسليمها ألصحاهبا إال يف غري أنه 2014 وذلك بعد العديد من املظاهرات، كل أحناء الوط واإلحتجاجات املتكررة عرب ن بسبب التأخري يف تسليم الس كنات. المطلب الثاني : العوائق ذات الطابع ال فني . وتتضمن هذه األخرية إعتماد اهليئات املتخصصة يف بناء السكنات يف غالب احلاالت بعض املناه ج يف البناء تكون غري متاجنسة مع طبيعة املنطقة السكنية املنشئة فوقها ، باإلضافة إىل إستيال ء "مافيا العقار" على ساحات كبرية من العقار مل تستغل حلد الساعة وهو ما جعلها تتحكم يف أسعار العقار اليت مل تعد يف متناول الكثري من املواطنني السيما بعد إهنيار القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري ، كما خلقت جتربة اإلسكان العمودي ردود فعل قوية داخل اجملتمع اجلزائري نتيجة إل رتباطها بالعديد من املشكالت النفسية والصحية، بل وحىت األمنية اليت ي واجهها سكان هذه السكنات العمودية اليت قد حتمل حوايل من

المجلد رقم 01 / عـدد : خاص ( 20 21 ) ، ص 3 9 - 5 5 ال مجل ـ ة نظرة على القانون االجتماعي عدد خاص: الحق في السكن 9 15 إىل 20 طابقا يف بعض احلاالت، كما أن عدم جتانس معايري التنقيط املعتمدة لقبول احلصول على سكن مع امل عطيا ت امل ادية للمواطن اجلزائري البسيط قد زاد من حدة هذه املعوقات الفنية ،وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه يف الفروع املوالية . الفرع األول : ا نعدام اإلدماج المعماري والعمراني لمجموع السكنات الموجودة في نفس المنطقة الحضارية . إن اال ستهالك املفرط لألراضي والفسيفسائية الغري متجانسة يف إجناز اجملمعات السكنية يف نفس كها اجلاهل واملتعلم يف خمتلف الصيغ السكنية حيث جند السكنات املنطقة احلضارية هي مالحظة قد يدر تتضارب يف أشكاهلا، وخصائصها العمرانية خاصة العمارات بالرغم من أن الدراسة املوحدة للمنطقة ككل البد أن تتم قبل إجناز هذه املشاريع السكنية من قبل العديد من اهليئات احمللية املعنية بالبناء والتعمري حيث أننا أصبحنا نالحظ مدنا جديدة مت بنائها باحملاذاة مع أنسجة عمرانية قدمية دون مراعاة ألي إدماج عمراين أو معماري أو وظيفي أو تطور لنمو املدينة مستقبال بينما أخذت مساكن التجزئة ا جتاها يشبه األنسجة العمرانية غري املراقبة يف مظهرها العمراين ،وهذا يرجع إىل غياب الكفاءة الجزائرية اليت حتمل البعد الثقايف واال كة يف تعمري جتماعي للمجتمع على تنوع مناطقه الثقافية عن املسامهة يف إحداث هذه احلر املدن اجلزائر ية إضافة إىل منوذج تكوينها على مستوى الربامج املعتمدة يف الدراسات التكوينية املقدمة من قبل الغرب الذي ختتلف حاجات جمتمعه عن متطلبات جمتمعنا اجلزائري 9 . الف رع الثاني : اال رتفاع المرهق لثمن السكنات في بعض الصيغ السكنية . إن ا رتفاع سعر األراضي يعد عامال أساسيا يف تضخم تكلفة البناء والتعمري وتعميق الفوارق اإلجتماعية 10 كما أنه يف ظل غياب رقابة الدولة والسلطات املختصة، ا ستغل الكثري من املضاربني فرتة عدم اال ستقرار األمين والسياسي يف اجلزائر لتظهر فيها ما يسمى ب"مافيا العقار" اليت سامهت يف اال ستهالك املساحي غري امل نظم اليت مل تقض على أزمة السكن ، بل أصبحت تتحكم يف أسعار العقار بكافة أنواعه ليبقى املواطن اجلزائري هو الضحية األوىل يف هذه األزمة فعلى سبيل املثال سكنات ع دل بصيغة أربع غرف مل يتمكن الكثري من املستفيدين منها من دفع مستحقاهتا األوىل فوقع يف والية مستغامن

سالمي نضال سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ 10 ا كتظاظ هلذا النوع من السكنات مما ا ضطر اجلهة الوصية إىل ا قرتاح عرضها على الفئات الطالبة هلا كالعائالت اليت لديها أكثر من طفل واحد واللذين ميلكون اإلمكانيات امل ادية املطلوبة بعدما تنازل عنها البعض من املستفيدين منها الذين مل ميلكو ا مستحقات الد فعة األوىل إىل املساكن بصيغة ف 3 . أم ا بالن سبة للدفع اإلجيا ري الرمزي يف السكنات االجتماعية ، فإن ه يف الكثري من األحيان يضطر املؤجر املتمثل يف الديوان الوطين للرتقية والتسيري العقاري إىل بعث إعذارات قضائية للمؤجر الذي قد ال جيد يف الكثري من األحيان قوت يومه فكيف له ببدل اإلجيار املستحق لثالث أو أ ربع أشهر السيما وأن أكثر السكان هم من العاملني يف القطاع ات غري الرمسية اليت تتأثر بأدىن الظروف االقتصادية واال جتماعية اليت تعيشها الدولة 11 . الفرع الثالث : معوقات السكن العمودي في سكنات عدل والسكنات ا لترقوية . ملا ا نطلقت جتربة األبراج والبناء العمودي يف مدرسة شيكاغو يف أواخر القرن 19 أصبحت ،مث فيما بعد موضة يف كافة أحناء العامل خالل عقود من الزمن 12 ، وقد ا ختذهتا دول العامل الثالث بعد أمريكا وأوروبا وسيلة ملواجهة أزمة السكن اخلانقة الناجتة عن الزحف الريف ي، وترك الشباب مهنيت الفالحة والزراعة ونزوحهم حنو املدن لتوفر الوسائل احلضارية فيها . كيزتني تبني فيما ب وقد قامت نظرية اإلسكان العمودي على ر عد نسبيتهما إن مل نق ل مغالطتهما ، كيزة األوىل تقوم على أساس سرعة اإلجناز يف البناء العمودي بالل فالر جو ء إىل البناء املسبق واإلنتاج اآل يل املتسلسل، والثانية تتمثل يف ختفيف الكثافة السكانية العالية، واال قتصاد يف ا ستعمال األرض باال رتفاع وتكرار الطوابق على نفس القطعة. ولقد ظهر هذا النوع من السكن العمودي يف اجلزائر بعد العهدة اإلستعمارية يف سكنات البيع باإلجيار عدل 1 كتمهيد لسياسة سكنية جديدة مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 01 - 105 خ املؤر يف 23 \ 04 \ 2001 حيث مل تعد الدولة العنصر املطلق يف إجناز ومتويل املشاريع السكنية كما كانت قرابة أربع عشريات بعد خروج فرنسا من اجلزائر .

المجلد رقم 01 / عـدد : خاص ( 20 21 ) ، ص 3 9 - 5 5 ال مجل ـ ة نظرة على القانون االجتماعي عدد خاص: الحق في السكن 11 وبالر غم من أن املتفق عليه أن من أهم ميزات هذه السكنات أهنا ذات نوعية راقية من السكنات اإلجتماعية يساهم املواطن يف متويلها عن طريق أقساط متتالية ليبقى بعد ذلك على عاتقه مبلغ اإلجيار ملدة 25 سنة إال أن الواقع اليوم يثبت العكس يف بعض األحياء اليت حتوي مثل ه ذه السكنات. ولقد واجهت جتربة اإلسكان العمودي ردود فعل إجتماعية عديدة وقوية نتيجة ألثرها على اجملتمعات وإرتباطها بالعديد من املشكالت النفسية والصحية، بل وحىت األمنية اليت واجهها السكان ،ويف احلقي قة أن معظم ساكين تلك السكنا ت ال سيما تلك اليت تتضمن عدة طوابق قد تصل إىل 10 أو 15 طابقا يعانون من الك آ بة النفسية واإلحساس بالعزلة طبقا لألحباث اإلجتماعية والسوسيولوجية اليت مت نشرها كما ا متدت اآل ثار بالنسبة للباحثني يف علوم النفس حىت إىل األطفا ج ل حبكم عدم خروجهم خار البيت لل عب نتيجة ل تخوف األولياء من ظاهرة اإلختطاف وعدم متكنهم من حراسة أبنائهم إلرتفاع سكناهتم وتعطل املصاعد يف معظم األحيان وهو ما يؤدي يف نظر هؤالء الباحثني على مر الزمن إىل ضعف منو هم وقلة مناعتهم الصحية واجلسدية . كما أن السكن هبذه الشقق غالبا ما يطر ح مشكلة عدم تأقلم السكان مع فضائهم السكين مما يؤدي إىل القيام بعمليات التحويل الداخلية وهو ما يتسبب يف كثري من األحيان بتشققات وتصدعات ح عدة إشكاالت عديدة بني اجلريان، ويقضي يف اجلدران أو شبكات املياه أو الكهرباء والغاز مما يطر يف الكثري من األحيان على عال قاهتم اإلجتماعية. الفرع الرابع : عدم تجانس معايير التنقيط المعتمدة لقبول الحصول على سكن مع معطيات الواقع . تتوىل جلنة تابعة للدائرة توزيع السكنات العمومية ا إلجيارية ا ستنادا إىل ا ستقصاء مجاعي مرجعي يعتمد فيه على سلم للتنقيط يأخذ بعني اال عتبار معايري موحدة ومرتابطة على الصعيد الوطين وهي كالتايل : - دخل طالب السكن. - دخل الزوج إن وجد. - ظروف السكن أثناء عملية اإلحصاء. - احلالة العائلية والشخصية لطالب السكن. - عدد ا ألوالد.

سالمي نضال سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ 12 - أقدمية طلب السكن، والسن،ومبا أن 40 \ من املساكن املمنوحة يف مجيع برامج السكن العمومي اإلجياري لطاليب السكن هي موجهة إىل الشباب اللذين تقل أعمارهم عن 35 سنة طبقا للمادة 11 من املرسوم 08 - 142 خ يف املؤر 11 \ 05 \ 2008 الذي حيدد قواعد منح السكن العمومي اإل جياري، يف حني أن األشخاص بني 35 إىل 50 عاما يشكلون طبقا للباحثني اإلجتماعيني الفئة العمرية األكثر حاجة للمساعدة السكنية حيث أظهر التقرير املقدم من قبل فرقة السكن والعمران التابعة لوالية اجلزائر أن طاليب السكن اللذين تقل أعمارهم عن 35 عاما تشكل نسبتهم حوايل 09,07 فقط من جمموع الطلبات املسجلة، فيما يشكل طالبوا السكن اللذين ترتاوح أعمارهم مابني 35 و 50 سنة حوايل 42.14 \ من جمموع الطلبات املسجلة 13 . الخاتمة : يتفق مجيع الباحثني أن م فهوم السكن كحق أساسي هو مفهوم راسخ يف اجملتمع اجلزائري، وأن الدولة تعترب مسألة السكن من مسؤولياهتا الرئيسية، وقد خصصت ميزانيات ضخمة لبناء رصيد كبري خاصة لفائدة األسر املنخفضة واملتوسطة الدخل، غري أنه بالرغم من هذا الرصيد الس كين اهلائل الذي حاول أن يتالئم مع متطلبات و ا حتياجات املواطنني، إال أن الواقع يثبت لنا يوميا أن هناك العديد من النقائص اليت حرمت بعض الفئات من هذه الصيغ السكنية املتنوعة،وحالت دون التمتع الفعلي جلميع املواط نني باحلق يف السكن دون أي متييز . ومن بني هذه اإلشكاالت غياب الشفافية وطغيان البريوقراطية واحملسوبية الفعلي يف توزيع بعض السكنات السيما اال جتماعية منها ،كما أنه بالرغم من كون نسبة كبرية من السكان يف اجلزائر مؤهلني لال ستفادة من برامج السكن العمومي اإلجي اري والسكن الرتقوي املدعم بناءا على دخلهم إال أن جتاوز الطلب على هذا النوع من املساكن ال يزال يتجاوز العرض إىل حد كبري. كما أن معايري التنقيط السيما فيما خيص شرط السن ال تتكافئ مع املعطيات اإلجتماعية للمواطن اجلزائري ،كما أن عدم وجود إسرتاتيجية منظمة يف توزيع املساكن قد زاد يف املضاربة على سعر السكن، وإرتفاع أسعار اإلجيار يف القطاع اخلاص إىل مستويات تتجاوز قدرة الغالبية العظمى من اجلزائريني ،كما أن اإلجيار غري املشروع باملساكن العمومية اإلجيارية واملس اكن العمومية املدعمة قد زاد أيضا من حدة املضاربة على أسعار السكنات، وبالتايل قد يتعذر على الكثري من طاليب السكن

المجلد رقم 01 / عـدد : خاص ( 20 21 ) ، ص 3 9 - 5 5 ال مجل ـ ة نظرة على القانون االجتماعي عدد خاص: الحق في السكن 13 الدفع املسبق لإلستفادة من السكنات السيما الت سامهية أو الرتقوية ألن املبلغ قد يفوق إىل حد بعيد قدرة املواطنني أو األسر اليت يستهدفها الربنامج ال سيما وأن أكثريتهم يكونوا قد خسروا مبالغا طائلة يف اإلجيار لتأخر مواعيد إجناز تلك السكنات . كد على حق املواطن يف وللحصول على مواءمة متكافئة بني ما ينص عليه القانون الذي يؤ سكن الئق وبني الواقع املختصر يف هذه املداخلة كان البد علينا تقدمي التوصيات التالية : 1 - ضرورة إشراك اجملتمع املدين يف حتديد سياسات السكن والتخطيط احلضري، وتنفيذها وإدارهتا ، ومتابعتها. 2 - إضفاء الشفافية يف عملية معاجلة طلبات السكن، وتوزيع السكنات، وإخضاع الس لطة التنفيذية كة يف عملية توزيع املساكن كلجنة الدائرة إىل رقابة جدية وفعلية من أجل ملختلف املؤسسات املشار القضاء على الفساد واحملسوبية اليت قد متارسها أثناء عمليات توزيع السكنات، وهذا باإلعالن عن ترتي ب مجيع املستفيدين، وجمموع النقاط املمنوحة لكل واحد منهم يف القائمة بكل تفصيل ووضوح بدل اال كتفاء بنشر أمسائهم يف القائمة. 3 - إعادة النظر يف النسبة املئوية املخصصة لطاليب السكن يف املرسوم 08 - 142 خ يف املؤر 11 \ 05 \ 2008 الذي حيدد قواعد منح السكن العمومي اإلجياري، وذلك بالرفع من نسبة األشخاص اللذين تكونو ا أعمارهم مابني 35 و 50 سنة ب ا عتبارهم ميثلون الفئة العمرية األكثر حاجة إىل املساعدة الس كنية يف اجلزائر . - وضع إسرتاتيجية منظمة للقضاء على املضاربة يف سعر السكنات ،وزيادة القدرة على الدفع بالرفع من قيمة اإلعانات املالية . - حتقيق سياسة حقيقية للتهيئة اإلقليمية واحلضارية والسكانية وذلك بتوفري مساكن صاحلة للعيش مع توفري كل اخلدمات العمومية والتجهيزات واهلياكل األساسية والضرورية فيها من مراكز جتارية وسائل نقل، مدارس، هيئات صحية، أمنية ...إخل - تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واإلقتصادية واال جتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف الت نمية، ويف السكن الالئق . - قائمة المر اجع :

سالمي نضال سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ 14 أوال : المراجع باللغة العربية . 1 ) - الكتب: - مزهود الصادق، أزمة السكن يف ضوء اجملال احلضري، ( اجلزائر ، دا ر النور اهلادف ، 1995 .) - مقداد اهلادي، السياسة العقارية يف ميدان التعمري والسكن، الطبعة األوىل (ال دار البيض اء باملغرب، دار النجاح اجلديدة ، 2000 .) 2 ) - المقاالت : - عبد الرزاق صاحل حممود، واقع السكن العمومي يف مدينة الوصل – دراسة ميدانية - ، جملة دراسات موصلية ، 18 / 06 / 2012 العدد 38 ، 2012 . - نذير زرييب /بلقاسم ديب، البيئة العمرانية بني التخطيط والواقع – ا ألبعاد التخطيطية والتحديات اإلجتماعية، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري بقسنطينة ، العدد 13 ، 2000 . - راكيل رولنك، تقرير املقررة اخلاصة املبعوثة إىل اجلزائر املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق املبعوث للجمعية العامة لألمم املتحدة الصاد ر بتاريخ 14 / 11 / 2011 يف الدورة 19 من جملس حقوق اإلنسان، البنذ 3 من جدول األعمال، ص 14 . 3 - رسائل الدكتوراه: - باشا حاج حممد، إشكالية العمارة – دراسة ميدانية لثنائية العمارة واملمارسة احلضارية – رسالة لنيل شهادة ال دكتوراه علوم، كلية العلوم اإلجتماعية، جامعة وهران، 2013 - 2014 . - دليلة زرقة ،سياسات السكن واإلسكان بني اخلطاب والواقع – دراسة ميدانية مبدينة وهران ، رسالة دكتوراه،كلية العلوم اإلجتماعيىة ،جامعة وهران 2 حممد بن أمحد، 2015 - 2016 . ثانيا : المراجع باللغة الفرنسية . 1. Les ouvrages : Seguaud M,Logement et habitat –L’etat des savoirs (Paris ,Ed La decouverte ,1998 ) 2. Les articles : Hadjij,EL .Le droit a la ville ou le droit au logement – les citaddins algeriens en mal de toit ,Revue l’armathan,Paris ,2008. 3. Les mémoires :

المجلد رقم 01 / عـدد : خاص ( 20 21 ) ، ص 3 9 - 5 5 ال مجل ـ ة نظرة على القانون االجتماعي عدد خاص: الحق في السكن 15 Taibi, S, La fabrication de la ville par le logement social:cas HLM d’Oran,memoir pour l’obtention du magistère en architecture ,Usto,Oran,2012 . 8 . ال هوامش : 1 1 Seguaud M, Logement et habitat – L’etat des savoirs , Ed La decouverte , Paris,1998, P30. 2 مزهود الصادق، أزمة السكن يف ضوء اجملال احلضري ، دار النور اهلادف، اجلزائر، 199 ، ص 56 . 3 دليلة ز رق ة ،سياسات السكن واإلسكان بني اخلطاب والواقع – دراسة ميدانية مبدينة وهران، رسالة دكتوراه،كلية العلوم اإلجتماعىي ة ،جامعة وهران 2 حممد بن أمحد، 2015 - 2016 ، ص 47 . 4 دليلة زرقة ، مرجع سابق ،ص 141 . 5 دليلة زرقة ، مرجع سابق ،ص 178 . 1 6 Hadjij,EL .Le droit ala vil le ou le droit au logement – les citaddins algeriens en mal de toit, Revue l’armathan, Paris, 2008, P359. 7 Taibi , S. La fabrication de la villepar le logement social: cas HLM d’Oran,memoir pour l’obtention du majistere en architecture, Usto, Oran, 2012, P 32. 8 مزهود الصادق ، مرجع سابق، ص 56 . 9 نذير زرييب /بلقاسم ديب، البيئة العمرانية بني التخطيط والواقع – األبعاد التخطيطية والتحديات اإلجتماعية، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري بقسنطينة ، العدد 13 ، 2000 ، ص 9 . 10 مقداد اهلادي، السياسة العقارية يف ميدان التعم ري والسكن، الطبعة األوىل ،دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، امل غرب ، 2000 ، ص 93 . 11 راكيل رولنك، تقرير املقررة اخلاصة املبعوثة إىل اجلزائر املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب ا للجمعية املبعوث السياق هذا يف التمييز عدم يف وباحلق بتاريخ الصادر املتحدة لألمم لعامة 14 / 11 / 2011 يف الدورة 19 من جملس حقوق اإلنسان، البنذ 3 من جدول األعمال. 12 عبد الرزاق صاحل حممود ، واقع السكن العمومي يف مدينة الوصل – دراسة ميدانية - ، جملة دراسات موصلية ، 18 / 06 / 2012 لعدد 38 ، 2012 ، ص 135 . 13 راكيل رولنك، مرجع سابق ، ص 14 .

سالمي نضال سياسات الس كن واإلسكان بين الن صوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟ 16