سلطات القاضي المدني في سير الدعوى

سلطات القاضي املدين يف سري الدعوى طالب ال دكتورا ه سال م عبد الرمحان جامعة وهران 2 حممد بن أمحد عليها القاضي املدين و اليت اليت يعتمد يعترب اإلستجواب من بني الوسائل التحقيق الحظناها من خال من القضاء ودلك تطبيقات خالل التحقيق، كوسيلة إستعماهلا ل قانون نظمه و اإلستجواب من املواد اإلجراءات املدنية و اإلدارية 98 إىل 107 . للقاضي بعض الصالحيات للخروج من موقفه السليب و اليت متكنه كما خول القانون من تسيري األدل ة للوصول إىل ا و مجع األدلة و حتقيق العدالة حلقيقة 1 ، ع و يعترب بني السلطات اليت خوهلا املشر للسلوك الدور اإلجيايب و اخلروج من للقاضي . اإلستجواب الكمود ع اجلزا كيف تعامل املشر فيما تتمثل قيمة اإلستجواب ؟ و ح التساؤل و هدا ما يطر ئري معه؟ و ما هي سلطة القاضي من هدا اإلجراء؟ هدا املقال يف نقطتني كاأليت: و سوف ندرس - أوال: إجراءات اإلستحواب - اثنيا: سلطة القاضي يف توجيه اإلستجواب - أوال: إجراءات اإلستحواب 1 - تعريف اإلستحواب لإلستجواب يف مل جند تعريف دقيق املواد السالفة الذكر إال أن الفقه و شراح القانون إجتهدوا يف حتديد مفهومه . الطرف إستقدام الطلب من احملكمة املختصة الدعوى أن كل طرف من طريف و يتبني معناه يف و من دون توسط و سؤاله شخصيا عن بعض األمور األخر مع أن اإلجابة للمحامي صالحية ك نيابة عن مو الطرف شخصيا عنها، و يقال ذلك احملكمة إستجواب األمور اليت تقرر يف غري له يفيد يف الدعوى على إقرار احلصول أنه توجيه الـأسئلة قصد 2 . 1 . 19 .ص 1983 ج،قواعد اإلثباث يف املواد املدنية و التجارية،مؤسسة الثقافة اجلامعبة، توفيق حسن فر - 2 . 181 ،ص 1970 العريب،القاهرة، أدار الفكر 1 عبد العزيز خليل بديوي،الوجيز يف املباديء العامة للدعوى اإلدارية وإجراءهتا،ط -

و هو أيضا طريقة من طرق حتقيق الدعوى يعمد فيها أحد أط الدعوى بواسطته إىل سؤال طرف راف أخ أو دفعه هبا إىل إثبات إدعائه اإلقرار أو عليها وراء اإلجابة ر عن وقائع معينة ليصل من املوصلة للإلثباث إىل احلقيقة إد تلجأ إليه احملكمة كي تصل 3 . وهو إجراء فعال يسمح ابلتواصل امل احملكمة و أطراف النزاع بني باشر و هدا ملا له من الرد على من قريبة إجاابت بني اخلصوم إبعطاء لإلجابة مسبق علم بدون األسئلة هده تكون و الصحة اليت يكون أساليب و حيل خارجة عن تلقائية اإلجاابت بصورة اخلصوم إستوردوها م ن حماميهم . و مهما كسى اإلستجواب من فال ميكن مقارنته مع اإلستجواب أمهية أمام القضاء املدين يف املادة القضااي لطبيعة و أحداث كثرية متعلقة أبطرافها من وقائع اجلزائية ملا فيه اجلزائية. 2 - كيفية القيام ابإلستجواب احلق للمحكمة تلقاء نفسها من يف إجراء اإلستجواب احلق يف إلتماس ميلك اخلصوم كما اإللتماس فقد يثار شفاهة هلدا كما ال يتطلب القانون إجراء معني إستجواب خصمه، يف احملكمة و قد يبدى يف اجللسة و هدا هو الغالب و يثبث يف حمضرها يف مدكرة 4 ، وهدا يكون خاضع للسلطة ا لتقديرية للمحكمة 5 . يف اجللسة اليت أجلت أمرت احملكمة حبضوره عن اجللسة أما إدا كان اخلصم غائبا امللف هلا إلجراء اإلستحواب على أن يتم تبليغه هبدا احلكم و بتاريخ اجللسة. و هدا األخري البد كل من و ال يو له من احلضور اجللسة مسي مكانه لدلك ينوب اإلستجواب كما تنص املادة ابحلضور الشخصي، 99 على مايلي: من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية أو يف غرفة يف جلسة علنية أمام اجلهة القضائية (حيضر اخلصوم شخصيا املشورة للقواعد طبقا اليت حتكم سري اخلصومة ). دون إستجواب كل طرف يتطلب يكون مانع مل ما معا إستجواب اخلصوم كما يتم مواجهته إدا ما إلتمس أحد اخلصوم دلك مع خصمه ، كما تتم املواجهة بينهم 6 . و يف حالة ما إدا كان فيكون احلظور مبحا الطرف ممثال مبحام م أو بعد إخطاره و هدا ما نصت عليه املادة 103 من نفس القانون بنصها: املمثلني مبحام ، يتم حبضور احملامي أو بعد إخطاره ). للخصوم (احلضور الشخصي 3 . 183 ،ص 1986 ،مطبعة دار القادسية،بغداد، 2 ح قانون اإلثباث،ط أدم وهيب النداوي،شر - 4 - - JEAN MARIL MASSOR ,comparaison personnelle civ.palloi.1995.p31. 5 . 336 ،ص 1989 املعارف،اإلسكندرية، أمحد أبو الوفا،التعليق على نصوص اإلثباث،منشأة - 6 نون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. من قا 100 أنظر املادة -

من مساع اخلصوم أحد غياب كما ال مينع الطرف متكني مع حضر منهم املتغي ب من الطرف املسموع. على تصرحيات اإلطالع من الوصول عملية احملكمة للخصم هو لتسهيل و املغزى من احلضور الشخصي إىل احلقيقة خاصة عندما تتكون اإلجابة بصورة تلقائية و تكون يف الغالب صحيحة أو تظهر عالمات على اخلصم كاإلمحرار أو وهدا ما جيعل القاضي يكون عقيدته من الوصول إىل حكم صحيح . يفكر قليال املأمورية و يلتجىء إىل أساليب قانونية بصورة ملتوية و عادة ما يصعب على القاضي ألن احملامي يتمسك ابألعدار القانونية. و تنص املادة 102 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية : ألي نص مكتوب ). ، دون قراءة على األسئلة املطروحة عليهم ( جييب اخلصوم أبنفسهم مساعه ال ميكن له احلضور لوجود مربر شرعي كاهلرم أو املراد فإدا كان اخلصم املرض اخلطري فيجوز اإلنتقال لسماعه للقاضي احملضر نسخة من احلصول على املسبق للخصم الذي ميكنه بعد اإلخطار بشأن هدا اإلجراء احملرر 7 . يف صحة اإلستجواب و ذلك أبن خياصم املراد إستجوابه كما ميكن للخصم لعدم وجود صلة بني مبحل الدعوى املراد إستجوابه عليها األشياء أو تكون غري جائزة يف اإلثبات ففي هده احلالة على املختصة احلكم يف هدا احملكمة من مواصلة اإلستجواب من عدمه لكي تتمكن األمر 8 . إستدعاء ممثل اإلدارة أو اهل كما للقاضي أن يستجوب قصد إستجواهبا و هدا ما يأة املصدرة لقرار نصت عليه املادة 107 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اليت جاءت ابأليت: ، سواء كان خاضعا املعنوي أن أيمر مبثول املمثل القانوين للشخص أيضا ( ميكن للقانون العام أو اخلاص . ) و قد ميكن للقاضي إختاد موقف ضد الشخص املع نوي إدا ما كا هو مدعيا أو طرفا مستأنفا 9 ، و قد العامة يف قانون املرافعات املدنية طبقا لقواعد هبده الوسيلة عمدت بعض النظم لألخد 10 . كما تنص املادة 105 من قانون اإلجراءات املدني ة و اإلدارية على ما يلي: تصرحيات اخلصوم (تدون إىل غياهبم أو رفضهم اإلدالء اإلقتضاء فيه عند و يشار يف حمضر ابلتصرحيات. 7 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 106 املادة - 8 . 526 ، ،ص 1975 و دورها يف اإلثبات،مطبعة شفيق،بغداد، عثمان قيس عبد الستار ،القرائن القضائية - 9 . 173 ،ص 2009 ارية،دار هومهالطبعة السادسة، سني بن شيخ أث ملواي ، مباديء اإلثباث يف املنتزعات اإلد حل - 10 . 385 ،ص 1977 كمال الدين موسى، نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري ، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، أمحد -

طرف أمني الضبط من عليهم حمضر فور تالوته على اخلصوم تدون تصرحيات رفض يف حالة يشار التوقيع يف احملضر. ذلك إىل مكان و ات احملضر يتضمن القاضي و أمني الضبط ). قبل من و يوقع حتريره و ساعة ريخ إمتناع إىل يشار و األسئلة تدون اخلصم جواب عدم حالة و يف و عليه اخلصم اإلجابة. عن املستجوب كما ي املمت هبا اخلصم جاء اليت تم عرض األسباب و نفس اإلجابة عن نع ابلنسبة الشيء و هدا كله حمضر اإلستجواب على التوقيع يف حالة رفض الدكر. املادة األنفة عليه نصت اخلصو إىل حالة رفض اجلزائري ع مل يتطرق املشر ألمر احلضور اإلمتثال م م لكن و اإلستجواب ا أطراف عن رفض جزاء ال يرتتب أي أنه نالحظه غري إلجراءات التحقيق الدعوى اإلمتثال يرتتب عن الذي قد الدليل إستبعاد اإلجراء هدا 11 . فكان أكث ع الفرنسي للمشر أما ابلنسبة اخلصوم على رفض أتر خطري و رتب حزما ر اإلمتثال مالحظة صالحية للمحكمة حيث منح إلجراءات التحقيق هدا الرفض. من مناسبا ما تراه هده اإلجراءات البطالن يرتتب على هو أن التنويه له و مما جيب 12 ، فال جيوز مثال توجيه أسئلة وق اليت يكون اهلدف منها خادعة و إستعمال املستجوب يف غلط وع الوسائل الغري املشروعة ألن يف مجيع عليها احلرص الواجب العدالة مباديء هدا يعد إخالال حبقوق الدفاع و يتعارض مع مل و لو حىت مراحل الدعوى اب هدف القضاء ألن بدلك صريح نص يكن عتباره مرفقا العدالة قدر اإلمكان هو حتقيق عاما 13 اثنيا : سلطة القاضي يف توجيه اإلستجواب: تنص املادة 98 : من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يف مجيع ( ميكن للقاضي شخصيا ابحلضور أو أحدهم اخلصوم أيمر أن املواد أمامه. الشخصي إىل احلضور الرامي اخلصوم يف طلب أحد ألي طعن أبمر غري قابل القاضي يفصل لطرف أخر). الوصول يف سبيل سلطة كاملة نالحظ أن للقاضي و حسب هده املادة إىل سواء كان احلقيقة اإلستجواب بطلب أحد أطراف اخلصوم تلقاء نفسه ة أو من و سواء كان طالب اإلستجواب مدخال أو متدخال مدعى أو مدعى عليه يف اخلصومة 14 . 11 . 87 رات أمني،،ص رية اجلديد،إجراءات التحيق و اإلثباث اجلزء الثاين،منشو املدنية و اإلدا ح قانون اإلجراءات مونية العيش،شر - 12 . 108 ،ص 1974 سليمان مرقس،من طرق اإلثبات،اجلزء الثاين،مطبعة اجلبالوي،القاهرة، - 13 . 534 عثمان قيس عبد الستار ،ااملرجع السابق،ص - 14 . 481 ، ص 1993 امعة القاهرة، فتحي وايل ، الوسيط قانون القضاء املدين ، مطبعة ج -

أو عدمي فإدا كان انقصها و يشرتط يف اخلصم املستوجب أن يكون كامال األهلية يسمح األهلية شريطة أن يك عنه من ينوب إبستجواب ع فيها املتناز احلقوق أهلية التصرف يف للنائب ون 15 . كما تنص املادة 107 يلي بقوهلا: ما من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على فاقد مبثول أن أيمر ( ميكن للقاضي رفقة ممثله القانوين. األهلية أن أيمر مبثو ميكن أيضا كان خاضعا للقانون العام أو سواء للشخص املعنوي القانوين املمثل ل اخلاص ). ال بصفته يتم إستجوابه املعنوي للشخص ابلنسبة من خالل املادة نالحظ أن بشخصه . فإدا طلب يكون ع ال فإن ذلك خصم أخر أحد اخلصوم إستجواب للخصم ائقا األخر هو األخر إستجوابه من 16 ، كان دلك يف سواء اإلستجواب خلصمه كما لكل خصم احلق يف طلب توجيه احملكمة اإلبتدائية أن يكون ذلك قبل بشرط أو اجمللس املرافعة ابب غلق يف الدعوى. غري أنه جيوز للقاضي حىت بفتحها من جديد إلجراء بعد اإلنتهاء من املرافعة إستجواب إدا ما اإلثبات املقدمة أمامه غري كافية و أنه البد ظهر له أن الوسائل من إجراء اإلستجواب إلستكمال األدلة امل قدمة 17 . فإدا كان اإلستجواب من طلب أحد أطراف املوضوع فال خصما يف ملن يعترب إال جيوز توجيهه . الدعوى توجيهه للخصوم فإنه يسمح من تلقاء نفسه يقرر اإلستجواب أما يف حالة القاضي سواء كان مدعي مدعى عليه أو شخصا أخر. أي أنه يف حالة ما تبني للقاضي إستجواب الغري إبعتباره شخص فالبد لديه معلومات تنري احملكمة ا يتم و بعد دلك عليه يف هده احلالة من إدخاله يف النزاع إستجوابه . املدنية و اإلدارية مل ينص على صالحيات كما أن قانون اإلجراءات القاضي اإلستعجايل فيما خيص اإلستجواب و عليه و ابلرجوع للقو ميكن لقاضي اإلستعجايل أن اعد العامة ألن يباشر هدا اإلجراء أنواع التقاضي ما مل على مجيع النصوص العامة تطبق يوجد نص خاص يقيدها . إدا مل كما ترفض احملكمة اإلستجواب حول جدية القناعة الكافية لديها حتصل أو إدا الطلب كا يف أو غري منتجة مبوضوع الدعوى متعلقة عنها غري إستجواب اخلصم املطلوب الوقائع نت أو غري جائز إثباهتا . اإلثبات 15 . 546 القضاء املدين،نفس املرجع،ص فتحي وايل ،الوسيط يف قانون - 16 . 95 سلبمان مرقس، من طرق اإلثباث،اجلزء الثاين،مرجع سابق،ص - 17 . 508 عثمان قيس عبد الستار،مرجع سابق،ص -

كما ميك و ميكن للمحكمة من الرتاجع عن اإلستجواب ن أن يكون عدوهلا ضمنيا كأن تدكر يف و احلكم أهنا حيثيات جدت يف ملف القضية املثارة أمامها ما يكفي دون احلاجة إلجراء لتنويرها اإلستجواب . مع العلم أن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية مل ينص على ما يفيد إمكانية عن احملكمة العدول مث عما أمرت به من إجراءات التحقيق و الرتاجع ل املقارنة . التشريعات بعض ما دهبت إليه اليت تساعد احملكمة على الوصول إىل احلقيقة ، و هو تدبري مثل التدابري األخرى و اإلستجواب اإلجراء املناسب سلطة اإلختيار للقاضي الدي يساعده للوصول إىل احلقيقة و الدي يكون أقل تكلفة و أكثر بساطة. ألنه مسألة وقائع من عدمه صالحية توجيه اإلستجواب للمحكمة كما أن ختضع لرقابة ال إال من حيث قصور التسبيب. احملكمة العليا فهو جا أما موضوع اإلستجواب ترى احمل أمام القضاء قائم بشأهنا نزاع يف كل واقعة ئز أن كمة سواء نوع اإلجراءات ابلنسبة هلا بصدده مهما كانت لتنوير عقيدهتا ضروري األمر ابإلستجواب جائزا أو غري جائز . ابلبينة إثباته كان 1 - شروط الواقعة حمل اإلستجواب الشر زايدة عن و يشرتط يف تلك الواقعة موضوع اإلستجواب يف الواقعة وط العامة الالزم تواجدها موضوع اإلثبات . : و البد أن تكون كما دكران سابقا أ - شخصية ابلنسبة للشخص املستجوب. الواقعة ب - فيقصد ابل أما ابلنسبة للشخص اإلعتباري هي الشخصية واقعة تلك ابلشخص الواقعة املتعلقة اإلعتبار القانوين للشخص اإلعتباري املمثل ي ال ابلشخص 18 . و اهلدف من دلك توضيح و ابلتايل أجاز القانون إستجواب ممثليهم القانونيني املسائل الغامضة أمام احملكمة و كأمثلة عن دلك: * - إثبات التعرض * - احليازة * - األفعال املوجبة للمسؤولية. 18 . 11 ،ص 3،1983 قانون اإلثباث ،ط على عز الدين الدانصوري و عبد احلميد عكاز،التعليق -

و مناقشة تنوير احملكمة من ينوب عن فاقد األهلية أو املمثل القانوين للشخص املعنوي غرضه فاقد األهلية إدا كان مميزا ابلنسبة للوقائع الغامضة و ميكن للقاضي مناقشة 19 . ج م و هبدا خير يف ال و ال يسمح للمحكمة القيام به اإلستجواب ن دائرة ظروف األتية: * - . لقوة األمر املقضي مبوجب أحكام حائزة الوقائع الثابثة * - الوقائع الثي تبتت عن طريق اليمني احلامسة. * - الوقائع الغري املشروعة اليت ال يسمح القانون إبثباهتا * - الوقائع اليت يشرتط فيها القانون شكال خاصا إلثباهتا. * - الو فال جيوز إدحاضها إال ابلطعن ابلتزوير. اقعة اليت مت إثباهتا أمام موظف عمومي 2 - خالصة اإلستجواب الش و مبا أن النتائج اإلستجواب تقدير يف التامة احلرية للقاضي ال ميكنه من خص املث فإن اإلجاابت إصطناع دليل لنفسه بتة يف احملضر ال تعد دليال عن اإلستجواب تتمثل يف: الناجتة كما أن هده النتائج أو األاثر ضد طالب اإلستجواب أ:إنكار اخلصم أو التهرب ب:غياب اخلصم عن جلسة اإلستجواب أو عدم إجابته. ج:إقرار اخلصم أ:إنكار اخلصم أو التهرب يف ح و أجاب عن األسئلة املوجهة له ابإلنكار التام فهدا جيعل من اإلستجواب الة حضر الشخص الفائدة . عدمي األخرى يلجأ القاضي إىل وسائل التحقيق و يف هده احلالة الدليل و يقيم طالب اإلستجواب أبي طريق أخر طبقا على ما إدعاه العامة لقواعد اإلثبات 20 . من تقدمي أدلة و براهني على أن صادق يف دعواه. البد للمدعي و عليه تناوله و شريطة طلب إستجواب جديد أن يقيم كما لطالب اإلستجواب قائع مل يتناوهلا يف إستجوابه األول 21 . 19 . 61 ،ص 2010 قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،ديوان املطبوعات اجلامعية، غرجية حسني،املباديء األساسية يف - 20 . 277 ،ص 2001 أدم وهيب الندوي،دور القاضي املدين يف اإلثبات،رسالة ماجستري،دار الثقافة،عمان، - ينات سائر البالد العربية،،األدلة املطلقة،الطبعة ثبات و إجراءاته يف املواد املدنية يف القانون املصري مقاران بتقن سليمان مرقس،أصول اإل - 1 اخلامسة،املنشورات احلقوقيةـبريوت، 1991 ،ص 206 .

لطالب اإلس إستحال و يف حالة أو هبده الوسيلة ما يدعيه إثبات تجواب الوسائل التحقيق و يكون دلك يف حالة إستحالة اإلثبات إىل خصمه توجيه اليمني احلامسة جاز له األخرى األ ابلوسائل خرى . ما إدا كان التهرب الطرف املستجوب و للمحكمة احلرية يف تقدير من اإلجابة الصحيحة و الدقيقة قريبة اإلحتمال أم كادبة من إعتبار هده اإلجاابت و إستعمال إجاابت مبهمة و دلك ال خيضع العليا . لرقابة احملكمة ينتج عن و قد اإلجابة الطرف املستجوب تعارض أو تناقض يف أقواله و الرتدد يف اإلجا بة فهنا قرائن قضائية يستخلص القاضي 22 . ال غري القرائن ابلشهادة أو التحقيق ميكن فيها و يكون هدا يف احلاالت اليت أي ال يسمح و ل يف كل احلاالت بدلك لقاضي السلطة التقديرية يف إدا ما يتم إختاد نتيجة اإلستجواب قطعية و صحيحة و يؤخد هبا أو يتم إستبعادها. أن يكون اهلدف من دون يدعي الطرف املستجوب جتاهله ابلقضية أو نسيانه و قد دلك رفض اإلجابة فال تكون إجابته ال إقرارا و ال إنكارا. ابلشهادة و اإلثبات أجيزت من من التشريعات و هناك حىت يف احلاالت القرائن ال اليت الوسيلتني يف اإلثباث و هدا ما نصت عليه هباته يسمح فيها القانون املادة 120 أصول من قانون احملاكمات اللبناين . هلدا يعترب و ابلتايل اخلروج منها البد له من ثغرة أمام القاضي اإلستجواب اخلروج من املدهب عمله ابحليوية و يكون موقفه إجيايب و حيادي و يكون طرفا فعاال للوصول إىل املقيد و أن يتسم احلقيقة. ب:غياب اخلصم عن جلسة اإلستجواب أو عد م إجابته. أو املراد إستجوابه بدون مربر شرعي يف حالة غياب اخلصم عن حيضر و لكنه يرفض اإلجابة مدنيا هلذين املوقفني جزاءا قررت فهنا فمعظم التشريعات من طرف القاضي له األسئلة املوجهة أل إختدمها الطرف املستجوب الدين من القضية تطول و يعرقل عمال القضاء . جيعل ن دلك كما أن هناك ت ليبيا و لبنان اثبثة مثل املستجوبة فيها الوقائع شريعات إعتربت و قد إنتقض نظام اإلستجواب إال يف ال ميكن تربيره بعض الفقه هدا املوقف يف أنه الذي حتدد فيه األسئلة مقدما قد بلغ هبا و يكون اخلصم مسبقا 23 . 560 22 عثمان قيس عبد الستار،مرجع سابق،ص - 536 23 عثمان قيس عبد الستار،مرجع سابق، -

و قد برر األستاد إدوار عيد 24 مسلك القانون اللبناين بقوله: مسبقا بتلك الوقائع قد أحيط علما املراد إستجوابه أن اخلصم ( أن النص يقتضي املطلوب إستجوابه عنها ). أما يف القا اإلثبات بشهادة الشهو فقد رتبت اجلزاء جبواز املصري و الفرنسي نون د و القرائن القضائية يف األحوال اليت يسمح هبا القانون و هدا مانصت عليه املادة 113 من قانون اإلثباث املصري 25 و حسب هده املادة نالحظ أن كلتا القانونني يف األحوال اإلثبات ابلقرائن القضائية و ابلشهادة أجازا ايل جييزها القانون إلكمال انيف داللة هدا املوقف من نقص و أنزلوه منزلة ثبوت ابلكتابة 26 . ينص عن أي إجراء . فهو مل القانون اجلزائري من هاته القضية أما موقف ج:إقرار اخلصم يهدف من ور على الطرف املستجوب قد تكون األسئلة اليت يطرحها القاضي ائها إىل إقرار هدا األخد به من طرف احملكمة يتم األخري،و غالبا ما يكون هدا اإلقرار صرحيا و قد يكون اإلقرار وسيلة القاضي يف بناء يلجأ إليها ملا له حجة على املقر. أو قراره حكمه و اإلقرار إما قضائي و الدي يتم يف أرو إدا كان يف غري هدا الشكل و قة احملكمة أو غري قضائي قد يكوم صرحيا أو ضمنيا. اخلامتة توصلنا يف هناية مقالنا إىل أن اإلستجواب هو إجراء جوهري من إجراءات التح ج القاضي قيق و اليت ختر من دوره م السليب إىل الدور اإلجيايب من خالل حماولته الكشف عن احلقيقة ن خالل طرحه األسئلة ومباغثة طريف النزاع أبسئلة غري منتظرة . إما اإلنكار و اللجوء إىل إجراء أخر من إجراءات التحقيق أو اإلقرار من كما ينتج عن إستجواب اخلصوم ا كما أن اإلستجواب إجراء يتميز ابلسرعة و قلة التكلفة. خلصم ع اجلزائري إعطاء كما كان على املشر هلدا اإلجراء أمهية كبرية و منحه اباب له وتنظيم إجراءاته وجعله متساواي مع التحقيق اجلزائي للخروج ابلقاضي من دور القاضي السليب إىل الدور اإلجيايب و جلعل للقضااي حد كما أن اإلستجواب يولد اليقني لدى القاضي و يرتك ض لتفادي تراكم القضااي مريه راضيا ويتميز ابلسرعة، كان من األفضل إحاطته بكل الضماانت القانونية و مبا أن اإلستجواب دو طابع مزدوج وسيلة حتقيق و وسيلة دفاع و إسناده جلهة حمايدة للوصول إىل ا حلقيقة. 24 . 359 ،ص 1961 ت، ثباث يف القضااي املدنية و التجارية،اجلزء األول،مطبعة النسر،بريو إدوار عيد ،قواعد اإل - 25 من قانون اإلثياث املصري. 113 املادة - 26 . 261 ،ص 1955 ،القاهرة، 01 ج الصدة،اإلثباث يف املواد املدنية،ط فر عبد املنعم -

قائمة املراجع : أوال:القوانني: أ - الوطنية: 1 - القانون 08 - 09 خ يف املؤر 25 / 02 / 2008 املتض من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. ب - األجنبية: 1 - قانون رقم 25 بتاريخ 30 / 05 / 1968 املتضمن قانون اإلثبات املصري. اثنيا:ا ل كتب أ - ابللغة العربية: - أمحد أبو الوفا،التعليق على نصوص اإلثباث،منشأة املعارف،اإلسكندرية، 1989 . - أمحد كمال الدين موسى، نظرية اإل ثبات يف القانون اإلداري ، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 1977 . - ح قانون اإلثباث،ط أدم وهيب الندوي،شر 2 ،مطبعة دار القادسية،بغداد، 1986 . - إدوار عيد ،قواعد ا إلثباث يف القضااي املدنية و التجارية،اجلزء األول،مطبعة النسر،بريوت، 1961 . - ج،قواعد اإل توفيق حسن فر ثباث يف املواد املدنية و التجارية،مؤسسة الثقافة اجلامع ي ة، 1983 . - حسني فرجية،املباديء األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2010 . - سليمان مرقس،من طرق اإلثبات،اجلزء الثاين،مطبعة اجلبالوي،القاهرة، دون سنة النشر. - س ليمان مرقس،أصول اإلثبات و إجراءاته يف املواد املدنية يف القانون املصزي مقاران بتقنينات سائر البالد العربية،،األدلة املطلقة،الطبعة اخلامس ة،املنشورات احلقوقيةـبريوت، 1991 . - و دورها يف اإلثبات،مطبعة شفيق،بغداد، عثمان قيس عبد الستار ،القرائن القضائية 1 975 . - على قانون اإلثباث ،ط عز الدين الدانصوري و عبد احلميد عكاز،التعليق 3 ،1983 . - اإلجراءات قانون ح العيش،شر مونية و اإلثباث اجلزء التحيق اجلديد،إجراءات املدنية و اإلدارية الثاين،منشورات أمني ، 2009 . - املبا يف بديوي،الوجيز العزيز خليل عبد للدعوى اإلدارية وإجراءهتا،ط العامة ديء 1 أدار الفكر العريب،القاهرة، 1970 . - ج الصدة،اإلثباث يف ا فر عبد املنعم ملواد املدنية ،ط 01 ،القاهرة، 1955 . - فتحي وايل ، الوسيط قانون القضاء املدين ، مطبعة جامعة القاهرة، 1993 . - حلسني بن شيخ أث ملواي ، مباديء ا إلثباث يف املنتزعات اإلدارية،دار هومه ، الطبعة السادسة، 2009 . ب - ابللغة األجنبية: - 1 JEAN MARIL MASSOR ,comparaison personnelle civ il .palloi , 1995.

اثلثا:الرسائل و األطروحات : - 1 - أدم وهيب الندوي،دور القاضي املدين يف اإلثبات،رسال ة ماجستري،دار الثقافة،عما ن، 2001 .