سكن المحضون في القانون الجزائري: اعتراف تشـريعي وحمايةٌ لم تكتمل

المجلد 11 / العـــدد : 11 ( 2 3 20 ) ، ص 1 5 1 - 161 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل The residence of the child under Algerian law: legislative recognition and incomplete protection بوعاللة عمر مخبر الدراسات الشرعية والتراثية، جامعة أحمد دراية - أدرار ، ( الجزائر ) ، bouallala@univ - adrar.edu.dz تاريخ االستالم: . 02 / 28 / 0200 تاريخ القبول: 20 / 21 / 0202 تاريخ النشر: 00 / 21 / 0202 ملخص : جاء في عهد عمر بن الخطاب ألبى موسى األشعري المتضمن شروط القضاء " ٌ فَإِنَّه ُ ال يـَنـ فَع ُ تَكَلُّم ُ بِحَق ٍّ ال نـَفَاذ َ لَه " وينطبق ذلك على كل حق تجرد من الحماية، فال جدوى من تشريع الحق إ ن لم تكن هناك وسائل وأدوات قانونية ناجعة تمكّن ُ لهذا الحق وتحميه؛ فـ"حق المحضون في السكن" الذي تـَعٌدّه المادة 87 من قانون األسرة من عناصر النفقة، وأوجبت المادة 82 من نفس القانون على األب التوفير العيني للمسكن أو أداء مبلغ مالي ك بدل إليجا ر ح إشكالية الحماية القانونية ل كلتا الحالتين تُطر ، وفي هذا كان محل ممارسة الحضانة ملكا للزوج أو مُؤجرا من طرفه، فإن بعض اآلب الحق، فسواء اء وبدافع ا النتقام من المطلقة وعدم الوعي بمسؤولياتهم تجاه األبناء، يفرطون في المحل بالبيع - مثال - ، كان المحل وإذا على وجه التأجير فإنهم ال يدفعون أجرة الكراء، مما يعرض الحاضنة واألطفال المحضونين لل ت شريد و ال ضياع .. كما تثير مسألة البقاء ببيت الزوجية إشكالية تتعلق بعدم التنصيص على خروج الزوج من ه ذا المسكن بعد الطالق، ويتعلق األمر هنا خاصة عند وجود خالفات ونزاعات قد تفضي إلى عنف أسري. كلمات مفتاحية: الحضانة ، المحضون ، سكن المحضون ، بدل اإليجار، الحماية القانونية . Abstract: It came in the era of Omar Ibn Al-Khattab to Abu Musa Al- Ash’ari, which includes the conditions of the judiciary, “It is not useful to speak of a right that has no access to it.” This applies to every right that is stripped of protection. The “child’s right to housing,” which Article 78 of the Family

بوعاللة عمر 152 Code considers an element of alimony, and Article 72 of the same law requires the father to provide in-kind housing or to pay a sum of money as a rental allowance. In both cases, the problem of legal protection for this right is raised, whether it is in practice The nursery is owned by the husband or rented by him. Some fathers, out of revenge against the divorced woman and lack of awareness of their responsibilities towards the children, neglect the store by selling - for example - and if the store is rented, they do not pay the rent, which exposes the sitter and the children in custody to homelessness and loss.. The issue of staying in the marital home also raises a problem related to the lack of stipulation that the husband leaves this home after divorce, and this is especially relevant when there are disputes and disputes that may lead to family violence. Keywords: Custody, incubated child , child custody, rent allowance, legal protection . .  المؤلف المرسل 1 . مقدمة نصت المادة 72 من قانون األسرة على أنه (( في حالة الطالق، يجب على األب أن يوفر لممارسة الحضانة، سكنا مالئما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل اإليجار. وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية لغاية تنفيذ األب للحكم القضائي المتعلق بالسكن )) . تضمنت هذه المادة العديد من ال قواعد ال قانونية َ، إذ َ الزمت األب ب التوفير العيني لمسكن ال ئق ألوالده المحضونين، وفي حالة تعذر ذلك يلتزم ب أداء مبلغ مالي ك بدل لإليجار. ووفقا لمقتض يات الفقرة الثانية من المادة ال يغادر المحضون وحاضنته بيت الزوجية إال بعد تنفيذ األب للحكم الم تعلق ب سكن المحضون . غير أن هذه القواعد القانونية قد يصعب تكريسه ا على أرض الواقع نظرا لصعوبة التوفيق بي ن ها وبين مقتضيات القانون ا لمدني، وبين ها وبين القوانين المُنظِمة للعقارات ذات االستعمال السكني.

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 153 فعلى فرض أن الزوج المطلِّق يتوفر على مسكن مالئم مملوك له، وبعد الطالق حكم القاضي بتخصيص هذا المسكن لممارس ة الحضانة، وبعدها قام ببيعه أو هبته أو رهنه... أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف الذي يتيحه حق الملكية، فما اآلليات المقررة لحماية حق المحضون في هذا ال سكن؛ هل يمكن للحاضنة الطعن في هذا التصرف إلبطاله؟ أو يسعها فقط رفع دعوى قضائية لتوفير مسكن آخر لممارسة الحضانة أو بدل إيجار مسكن؟ وهل يسوغ للمشتري طرد المحضون وحاضنته من المسكن بحجة أنها شاغلة له دون سند قانوني؟ و كان المسكن موضوع عالقة إذا إيجار فما هي ال ضمانات الكفيلة في أن يستمر األب بدفع بدل اإليجار طيلة فترة الحضانة، بحيث ال يقوم بتسديد مستحقات اإليجار مدة معينة ثم يتهرب من االستمرار في دفعها للمؤجر؟ اإلجابة على تلكم األسئلة واإلشكاالت لم تحظ باالهتمام المطلوب على مستوى النص التشريعي، ح هذا ولذلك يقتر البحث مقاربة تحليلية لمعالجة وحل تلك اإلشكاليات من خالل التعريف ب حق المحضون في ال سكن وسنده الشرعي والتشريعي ( أوال ) و مستوى الحماية ال مقرر ة له ( ثانيا ) . 2 . حق المحضون في ال سكن : الماهية والطبيعة القانونية 1.2 : حق المحضون في ال سكن وسنده الشرعي والتشريعي ّ أقـَر ع الجزائري في المشر المادة 72 من قانون األسرة أعاله حقا واجب ا للمحضون و هو استقراره في مسكن إلى حين بلوغ المحضون الذكر ال سن القانوني المحدد في عشر ( 11 ) سن وات ، أو بلوغ األنثى المحضونة سن ال زواج ( 19 سنة ) ، طبقا لنص ا لمادة 64 من قانون األسرة: (( تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه ( 11 ) سن وات ، واألنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى ( 16 ) سنة .)) ... 1.2 - أ : التعريف بحق المحضون في السكن ُ السَّكَن لغة : المنزل والبيت . و يقال أيضا: المَسْكَن ُ والمَسْكِن (بكسر الكاف)، و الس كَن ى. وأصل كله مادة (س ك ن). و ذلك َ سَك ن َ الشيء : اطمأن و قـَر َّ و هدأ و انقطع ، ومنه قوله تعالى : ﴿ َ وَلَه ُ م َ ا سَكَن

بوعاللة عمر 154 ُ فِي اللَّيل ِ وَالنهَار ِ وَهُو َ السَمِيع ُ ال عَلِيم ﴾ [ األنعام ، 11 .] و سكن عنه الوجع: فارقه . وسُكْنَى الدار وفي الدار: أقام فيها، فهو سَاكِن 1 . ُ و السَّكَن : من السَّكينة ُ وهو كل ما يُسْكَن إل يه و يستأنس به من أهل وغيره 2 . قال تعالى: ﴿ وَمِن ا يَاتِه ِ أَن خَلَق َ لَكُم مٍِّن أَنفُسِكُم أَزوَاجًا لٍِّتَس كُنُوا إِلَيـ هَا ﴾ [ الروم ، 11 .] ُ و السَّكَن اصطالحا : المحل األساسي إلقامة الشخص ، أو المكان الذي ي أوي إل ي ه الشخص عادة و ي ختاره لمع ي شت ه، أو المكان الذي ي حق للشخص قانونا أن ي شغله 3 . وقد ي تطابق مفهوم المسكن مع مفهوم الموطن الم نص وص عليه في المادة 36 من القانون المدني كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي)). ((موطن الحضانة هي القيام على تربية الطفل الذي ال يستقل بأمره برعاية شؤونه من تدبير طعامه وملب سه ونومه وتنظيفه ووقايته عما يهلكه أو يضره 4 . وهو ما عبّر عنه ع الجزائري في الفقرة األولى من المشر ا لمادة 62 من قانون األسرة 5 بقوله: (( الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه وحفظه صحة وخلقا ) ) . و محكمة النقض المصرية بالقول: " الحضانة بأنها والية للتربية غايتها االهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شؤونه في الفترة األولى من حياته، التي ال يستغنى فيها عن عناية النساء، ممن لهن الحق في ترب يته شرعا " 6 . 1 انظر: الفيروزبادي ، القاموس الم حي ط ، ص 878 . 2 ابن منظور ، لسان العرب ، ج 18 ص 83 - 86 بتصرف . 3 الزعبي ، حق الخصوص ي ة في القانون الجنائي : دراسة مقارنة ، ص 182 . 4 مصطفى شلبي، أ حكام االسرة في االسالم ، ص 833 . 5 القانون رقم 48 - 11 خ في المؤر 9 رمضان عام 1848 هـ الموافق 9 يونيو سنة 1948 م يتضمن قانون األسرة ، المعدل والمتمم باألمر رقم 40 - 41 خ في المؤر 14 محرم 1811 هـ الموافق 12 فيفري 1440 م. 6 طعن رقم 151 لسنة 21 ق ، تاريخ الجلسة 13 / 16 / 2111 م .

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 155 أما المحضون كل شخص قاصر تثبت له الحضانة من جراء فيمكن تعريفه على أنه ان حالل الرابطة الزوجية كان هذا القصر بسبب صغر سنه أو ضعف عقله أو وفاة وإذا ؛ فـ" ال تثبت الحضانة إال عل ى الطفل أو المعتوه, فأما البالغ الرشيد, فال حضانة عليه, وإليه الخيرة في اإلقامة عند من شاء من أبويه ، فإن كان رجال, فله االنفراد بنفسه, الستغنائه عنهما, ويستحب أن ال ينفرد عنهما ، وال يقطع بره عنهما وإن كانت جارية لم يكن لها االنفراد وألبيها منعها منه " 7 . وعليه فإن سكن المحضون أو " السكن المخصص لممارسة الحضانة " (التعبير األكثر استعم ال لدى المحكمة العليا): هو مأوى المحضون وحاضنته الالئق بهما بحسب حا ل المحضون له يسارا أو إعسارا. وهو المكان الذي يـُتَطَلب ْ لتحقيق مضمون الحضانة مثل ما نصت عليه المادة 62 من قانون األسرة . 1.2 - ب : األساس الشرعي والتشريعي ل حق المحضون في السكن ع الوضعي الطفل َ المحضون َ مجموعة من الحقوق، ويعتبر ع الحكيم والمشر خوّل الشار " المسكن " أحدها؛ بل أهمها. ويجد هذا الحق سنده الشرعي في عموم النصوص الدّالة على مبدأ وجوب النف قة على األوالد، مثل قوله تعالى: َ ﴿ َّ وَالْوَالِدَات ُ يـُرْضِعْن ِ أَوْالَدَهُن َّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن ِ لِمَن ْ أَرَاد َ أَن يُتِم ِالرَّضَاعَة َ وَعلَى الْمَوْلُود َكِسْوَتـُهُن َّ بِالْمَعْرُوف لَه ُ رزْقـُهُن َّ و ﴾ [ البقرة ، 233 ،] وقوله أيضا: ﴿ َّ كُن َّ أُوالَت ِ حَمْل فَأنَفِقُوا عَلَيْهِن َّ حَت وَإِن ى ِ يَضَعْن َ حَمْلَهُن َّ فَإ ن ْ أَرْضَعْن َ لَكُم ْ فَآتُوهُن َّ أُجُورَهُن َّ وَأْتَمِرُوا بـَيـْنَكُم بِمَعْرُوف ﴾ [ الطال ق ، 6 ...] وغيرها من النصوص الموجبة لوظيفة حفظ األطفال والقيام على ش ؤ ونهم بالصيانة والرعاية والتربية والتعلي ِ م من ق َ ب ل الوالدين . والت شريع في ّالجزائر تلم س هذه المعاني إذ تطور في اتجاه إقرار حقوق الطفل عموم ا خاصة من خالل المصادقة على ّاالتفاقية الدولي ة المتعلقة به وإصدار قانون يتعلق بحماية الطفل ( قانون رقم 12 - 15 خ مؤر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 ،) وتـُوّج هذا المسعى في دستور 7 ابن قدامة ، المغني ، ج 8 ص 231 .

بوعاللة عمر 156 أول نوفمبر 2121 َّ الذي أقر في مادته 81 أن " حقوق الطفل محمية من طرف الدولة واألسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل ". وحق المحضون في السكن باعتباره مقررا له قانونا يستفيد منه بموجب حكم قضائي بقرار إسناده له، نصت عليه المادة 72 من قانون األسرة سالفة الذكر. 1.2 - ج : خصائص حق المحضون في السكن يتحدد مصطلح ” سكن المحضون “ تبعا لوضع العالقة الزوجية. هذا المسكن قد يكون هو ع إمكانية أداء بيت الزوجية، إذا كانت العالقة الزوجية قائمة، وقد يكون مسكنا آخر، كما منحه المشر مبلغ مالي لتغطية مصاريف السكن. ومهما يكن فإن حق المحضون في السكن يتميّز بأنه: 1 0 . حق شخصي طبعا حق سكن المحضون ليس بحق عيني، ألن الحق العيني هو سلطة مباشرة يقرها القانون كحق الملكية، لشخص معين على شيء معين بالذات بينما الحق الشخصي سلطة يقررها القانون ل شخص وهو الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين تمكنه من إلزامه بأداء عمل أو االمتناع عنه تحقيقا لمصلحة مشروعة للدائن . ويتميز الحق الشخصي بأنه ال يمكن لصاحبه الحصول عل ي ه إال بتدخل المدي ن، وعلى هذا يختلف الحق العيني عن الحق الشخصي، ذلك أن الحق العيني هو سلطة مباشرة على الشيء وال يستلزم وساطة بين صاحب الحق والشيء محل الحق . فحق سكنى المحضون هو حق شخصي مصدره القانون، فهو يرتب في ذمة األب تجاه طفله التزاما ماليا يتمثل في توفير محل السكن أو دفع أجرة السكن ، ففي قرار للمجلس األعلى (المحكم ة العليا) صادر بتاريخ: 22 / 11 / 1176 نقرأ: "أن حق المحضون في السكنى حقا شخصيا ال يمكن اعتباره بأي حال من األحوال من الحقوق التي تنتقل مع الملكية" 8 . 2 0 . حق نسبي 8 نشرة القضاة ، 1111 ، العدد 44 ، ( ملف رقم 43514 ) .

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 157 يعتبر الفقه اإلسالمي " مسكن المحضون" مُقوّما من مُقوّمات النفقة . لكن الفقهاء لم ي وجبوا نفق ة المحضون على أب ي ه مطلقا, وإنما اشترطوا لوجوبها شرطين : الشرط األول : أن يكون الولد فقيرا, ال مال له; ألن وجوب النفقة لإلنسان على غيره معلول بحاجته فال تجب لغير المحتاج, كما أن النفقة تجب على سبيل المواساة, والموسر مستغن عن المواساة, فإن كان ذا مال كان مستغنيا بماله غير محتاج ل غيره, فال تجب له النفقة على غيره, ويكون إيجابه في ماله أولى من إيجابها في مال غيره . الشرط الثاني : أن يكون الوالد موسرا, قادرا على اإلنفاق إما من ماله, وإما من كسبه, فإذا ك ان غنيا وعندهما يفضل عن حاجته, أو قادرا على الكسب وجب عليه نفقة أوالده أما إذا كان األب ال يملك كان عاجزا عن الكسب فال شيء عليه ألن وجوب هذه النفقة على سبيل المواساة ما يزيد عن نفقة نفسه, و فال تجب على المح ت كاة كالز اج ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء . ولذلك نص الفقهاء على أنه " إذا كان للحاضن سكن قبل الحضانة ، أو كانت متزوجة بذي رحم محرم للصغير ف ال يحق لها طلب أجرة مسكن للحضانة . وإن لم يك ن لها مسكن مملوك لها تسكن فيه أو لم تكن متزوجة بذي رحم محرم طلبت أجرة مسكن للحضانة تحضن فيه الصغير فيجب ل ها فيمن تجب عليه األجرة ".. 9 . هناك وجه آخر لهذه النسبية وهو أنه إذا كان األب ملزما بتوفير مسكن المحضون فإن القائم بالحضانة ملزم كذلك بالتقيّد باستعمال السكن لغرض الحضانة فقط. 3 0 . حق مؤقت فبموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ: 23 / 12 / 1990 ، ( ملف رقم 81197 ) " ال يكتسب حق السكن الممنوح للمطلقة باعتبارها حاضنة الصيغة النهائية، بل ينتهي بانتهاء مدة الحضانة، ألن هذا الحق مقصور على االنتفاع وليس سندا للملكية" 10 . فهو إذا حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدة الحضانة . 2.2 شروط تمتع المحضون بحقه في المسكن 9 الشرنباصي ، أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية ( 2111 ) ، ص 173 - 174 . 10 المجلة القضائية، 1116 ، العدد 01 ، ص 75 .

بوعاللة عمر 158 2.2 - أ : صدور الحكم القاضي بإسناد الحضانة بما أن الحضانة تعتبر من أهم اآلثار المترتبة عن انحالل الرابطة الزوج ي ة ، وأن انحالل ا لرابطة الزوج ي ة ال يثبت إال بحكم قضائي، طبقا لنص المادة 41 من ق انون األسرة (( ال يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوال ت صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مد ته ثالثة ( 3 ) أشهر ابتداء من رفع الدعوى )) ، فإن توابع الخلع؛ من نفقة ومسكن وحق الزيارة ... ال بد ّ من صدور حكم قضائي ناطق بها. وعلى هذا األساس فمن شروط حصول الحاضنة مع محضونها على حق السكن، صدور حكم قضائي بات بإسناد الحضانة لها. وألن فترة الفصل في دعوى فك الرابطة الزوجية ق د تستغرق وقتا طويال نسبيا، بحكم أن ا لقاضي مُلزم بالقيام بمحاوالت الصلح كإجراء جوهري قبل الحكم بالتفريق بين الزوجين، دون أن ت تجاوز مد ته ثالثة أشهر ع إلى مسألة في غاية األهمية، تتمثل في وضع حق ابتداء من رفع الدعوى، فقد تفطن المشر المطلقة في مسكن لممارسة الحض انة ما بين إقامة دعوى فك الرابطة الزوجية وصدور حكم بات فيها، فنص في المادة 58 مكرر من ق انون األسرة بأنه: (( يجوز للقاضي الفصل على وجه االستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة والسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن ) ) . 2.2 - ب : أن تكون الحاضنة هي أم للمحضون ففي ضوء مفهوم نص المادة 72 ع خاطب األم دون غيرها من قانون األسرة نستخلص أن المشر من الحاضنات، وهذا ما نستشفه من عبارة: ” في حالة الطالق “ ، وعبارة: ” وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية “ ؛ وهذا األخير - بيت الزوجية - الذي لها حق البقاء فيه هو البيت الذي كانت ت سكنه مع مطلّقها حال قيام العالقة الزوجية بينهما، وبالتالي ال يسري هذا النص وال يُطبق إال على الحاضنة األم، وهذا ما أكّده االجتهاد القضائي للمحكمة العليا في العديد من القرارات؛ من بينها القرار الذي جاء فيه:

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 159 "توفير مسكن ممارسة الحضانة خاص باألم الحاضنة فقط، وأن توفير السكن للجدة الحاضنة، يعد مخالفة ألحكام المادة 72 من قانون األسرة" 11 . وتجدر اإلشارة إلى أن حق األم في المطالبة بتوفير مسكن ممارسة الحضانة يسقط بزواجها من غير قريب محرم للمحضون. 2.2 - ج : أن يكون السكن مالئما ً لممارسة الحضانة إذا وفّر األب السكن للمحضون تنفيذا للحكم القاضي عليه بذلك، يجب أن يكون هذا السكن مالئما كما نصت عليه المادة 72 من قانون األسرة " مالئما ً للحاضنة ع تقصد ". والظاهر أن إرادة المشر " مالئما للحضانة "، ألن النص في صياغته األولى معيبا - في تقديرنا - يجعل معيار المالءمة م عيارا شخصيا وليس معيارا موضوعيا، وهو ما يعقّد مهمة القضاء في تجسيد مصلحة المحضون؛ إذ " إن على ق اضي الموضوع أن يبحث أين تكمن مصلحة المحضون بمختلف الوسائل ".. 12 ولكي يكون سكن ممارسة الحضانة مالئما حسبما أقره القانون واالجتهاد القضائي، يجب أن يتوفر على المقومات التالية: 1 0 . المرافق الضرورية للحياة وفي هذا الصدد أقرت المحكمة العليا على أنه متى ثبت أن المسكن الذي خصصه الطاعن غير صالح للسكن، وال يتوفر على ضروريات الحياة فال يمكن للمطعون ضدها أن تسكن فيه، مما جعل القضاة يستجيبون لطلبها الرامي إلى تمكينها من بدل اإليجار، مما يتعين رفض الطعن 13 . وجاء عنها أيضا أنه متى تبين من خالل محضر المعاينة الذي أعده المحضر القضائي بأن الطاعن كون كلهم في مرحاض لم يوفر للمطعون ضدها سوى غرفة واحدة داخل عقار يسكنه خمس جيران يشتر واحد، وأن الغرفة التي وفرها ال يتعدى طولها ثالثة أمتار، مما يجعل الغرفة غير مالئمة لممارسة الحضانة، 11 غرفة شؤون األسرة والمواريث للمحكمة العليا ، ملف رقم 774295 في /12/12 2013 . 12 المحكمة العليا ، نشرة القضاة ، 2111 ، العدد 65 ، ص 311 . 13 غرفة شؤون األسرة والمواريث للمحكمة العليا ، ملف رقم 368395 في 40 / 40 / 0442 .

بوعاللة عمر 160 ووضعها ال يراعي مصلحة المحضون في الحصول على رعاية وتربية سليمة، إضافة للشروط الصحية التي ينبغي أن يتوفر عليها المحضون، وعليه فإن القضاء للحاضنة ببدل اإليجار هو تطبيق صحيح للقانون 14 . وفي قرار مُشابه اعتبرت المحكمة العليا "أن قضاة الموضوع عاينوا من خالل محضر إثبات حالة، وتأكدوا أن السكن الذي وفره الطاعن للمطعون ضدها لممارسة حضانة الولدين غير الئق وال يتوفر على كما أنه غير مستقل عن سكن الطاعن وأهله، وهو عبارة المرافق الضرورية للحياة، عن غرفة واحد ة مالصقة لسكن الطاعن، واعتبروه غير متوفر على شروط الحياة ولصيق بمسكن المطلق، ومن ثم فإن قرارهم جاء مؤسسا تأسيسا قانونيا صحيحا، مما يستوجب رفض الطعن". 2 0 . االستقـاللية بمعنى أنه يحب أن يكون مسكن ممارسة الحضانة مستقال بالمحضون وحاضنته، ليس فيه أحد من أهله إال أن تختار ذلك أو تقتضيه مصلحة المحضون، ألن السكنى يشترط فيه الكفاية، فتجب له كالنفقة، وألن السكن المشترك يعيق تحقيق المقصد األساسي من الحضانة، وهو حفظ المحضون من كل ما قد يؤذيه، وتربيته جسمانيا وعقليا واجتماعيا وأخالقيا وديني كان "المسكن المعد م ا. فإن ن الطاعن لممارسة الحضانة، يعد جزء من مسكن أهله ويفصل بينهما جدار، وبالتالي هو غير مالئم لممارسة الحضانة " 15 . 3 0 . أن يتواجد في بلد المحضون له على الرغم من ع أن ّ المشر الجزائري لم ينص صراحة على المكان الذي يجب أن تمارس فيه حضانة الصغير ، إال أنه و من خالل ب ال مفهوم المخالف ل نص المادة 61 من قانون األسرة التي جاء فيها : (( إذا أراد كل له حق ّ الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع األمر للقاضي في إثبات الشخص المو ا لحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون )) ، ع يريد نستنتج أن ّ المشر من الحاضن ة أن ّ ت مارس حق ه ا في 14 نشرة القضاة ، 2111 ، العدد 65 ، ص 311 . 15 غرفة شؤون األسرة والمواريث للمحكمة العليا ، ملف رقم 787090 في 31 / 40 / 0430 .

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 161 الحضانة في بلد المحضون له ، والذي يعتبر محل إقامة أبيه، حتى يتمكن هذا األخير من مراقبة ابنه وزيارت ه و ر عايته. أمّا إذا أراد ت الحاضن ة أن ت ستوطن في بلد أجنبي رجع األمر لسلطة القاضي التقديرية في إ ثبات الحضانة له ا أو إسقاطها عنه ا مراعيا في ذلك مصلحة المحضون ، وهو ما أكده قرار ل لمحكمة العليا ج اء فيه: " من المقرر شرعا وقانونا أن الحضانة تُسند على أساس مصلحة المحضون، وأن إسنادها ألم ثبت أنها تقيم في بلد أجنبي بعيد عن أبيهم يعد خطأ في تطبيق القانون واالجتهاد القضائي المعمول به، مما يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص الحضانة" 16 . 3 . محدودية الضمانا ت الكفيلة بحماية حق المحضون في السكن إن حق الطفل المحضون في السكن مرتبط بالحق في الحياة والبقاء والنمو الذي تضمنته المادة السادسة ( 6 ) من اتفاقية حقوق الطفل إذ بدونه يصبح المحضون مهددا في بعض الحقوق األساسية التي ع ب بدونها ال يمكن التحدث عن الحقوق األخرى. وفي سبيل التأسيس لهذا الحق أحاطه المشر ج ملة من الضمانات القانونية. غير أن هذه الضانات محدودة الفعالية، مما يجعلها قاصرة عن توفير الحماية الفعالة لهذا الحق، ويجعل البحث عن آليات تعزيز هذه الحماية مطلوبا ومُلِحا . 1.3 : التدابير والمؤيدات الحمائية لحق المحضون في السكن ال شك أن الغاية من إقرار حق سكن المحضون وتحديده بشكل مستقل عن باقي المستحقات األخرى بموجب المادة 72 من قانون األسرة، والتأكيد عليه باعتباره من مشتمالت النفقة طبقا ألحكام المادة 78 من نفس القانون والتي تنص على أنه : (( تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، و السكن أو أجرته ... )) ، تتمثل في توفير الحماية الالزمة للمحضون في مسكن يأويه من التشرد والضياع ويضمن نشأته في جو من الدفء األسري رفقة حاضنته التي تتواجد معه بصفة تبعية. 16 المحكمة العليا ، نشرة القضاة ، 2117 ، العدد 62 ، ص 375 .

بوعاللة عمر 162 ثم أن المنع التشريعي الصريح لألب من إخراج المحضون رفقة حاضن ت ة من بيت الزوجي ة ُ قبل أن ي هيئ سكن له، أو تأدية المبلغ الذي تقدره المحكمة إليجاره ، يكرس ال محالة حماية لتمتع ا لمحضون بحقه في المسكن والمأوى ، و تأمين العيشة السويّة ا لم ستقر ة. غير أن ما يجب التنبيه إليه هو أن مسألة بقاء المحضون مع حاضنته ببيت الزوجية تثير إشكالية تتعلق بعدم التنصيص على خروج الزوج من هذا المسكن بعد الطالق، وخاصة عند وجود خالفات ومنازعات ربما هي التي أفضت إلى الطالق، تخلق بيئة من التوتر الشديد بين األب واألم مما يجعل مناسبة للخصام وتبادل الشتائم مما يضع الطفل في مواقف صعبة تدخل عليه القلق والتمزق بين أبوين ال يعيان الض رر الذي يلحقانة بالطفل وهو دون شك أمر يتنافى مع مصلحة المحضون ويجعله رهينة ع وال القاضي اهتم بهذا اإلشكال وعالجه. للصراعات بين أبويه...فال المشر ومن جهة أخرى فإن عدم التنصيص على خروج الزوج المُطلق من المسكن الذي أصبح محال لممارسة الحضانة بعد الطالق يثير - وبص فة تلقائية - إشكالية مساكنة المطَلَّقة الحاضنة مُطلِّقَها ب بيت الزوجية، وقد صارت أجنبية بانتهاء عدّتها، وال يجوز شرعا بقاؤها مع مُطلِّقَها في نفس البيت إلى أن ينفذ هذا األخير الحكم القضائي المتعلق بالسكن، وهو ما نبّه إليه االجتهاد القضائي للمحكمة العليا حيث جاء في إحدى قراراتها الصادر بتاريخ: 16 / 12 / 1111 : "المستفاد من القرار المطعون فيه أنه اعتبر مسكن الزوجية المتكون من طابقين سفلي وعلوي عبارة عن مسكنين وخصص بالتالي الجزء السفلي للحاضنة لممارسة الحضانة وهو قضاء ال يتماشى والمنطق. فالشيء المجزأ يعتبر شيئا واحد ا فكان ينب غي عندئذ على قضاة الموضوع أن يقضوا بأجرة المسكن بدال من تخصيص الجزء السفلي من المسكن ليكون قضاءهم متماشيا مع أحكام المادة 72 من قانون األسرة، على أساس أن المطلقة الحاضنة صارت بعد الطالق أجنبية عن المطلق يستحيل أن يتعاشرا في مسكن واحد مما يستوجب معه نقض القرار ا لمطعون فيه جزئيا فيما يخص السكن لممارسة الحضانة" 17 . 17 المحكمة العليا ، المجلة القضائية، 2000 ، العدد 01 ، ص 181 ، ( ملف رقم 215212 ) .

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 163 كما تعتبر جر ي مة ترك األسرة المنصوص عليها في المادة 37 من القانو ن 16 - 23 ّ ِّ المعد لة والمتم مة للمادة 331 من قانون العقوبات (( يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثالث ة ( 3 ) سنوات وبغرامة من 51.111 دينار إلى 311.111 كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين دينار، ( 2 ) عن تقديم المبالغ المقررة ق ضاء إلعالة أسرته، وعن أ داء كامل ق يمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو ف روعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم )) ضمانة لحماية حق المحضون في السكن، ذلك أ ن عدم التز ا م األب بتوف ي ر مسكن الئق لممارسة الحضانة أو دفع أجر ته المقرر ة قضاء ، يشكل جريمة مع اقب عليها قانونا، ويعرّض الممتنع إلى المتابعة الجزائية . 2.3 : أوجه قصور حماية حق المحضون في السكن وآليات تعزيز هذه الحماية يبرز قصور الحماية التشريعية لحق المحضون في السكن من خالل صورتين اثنتين؛ ا ألولى : التصرف في ا ِ لعقار المثقل بحق سكن المحضون في حالة تفويته من قِبَل الزوج المطلق ، و الثاني ة : كون العقار المخصص لممارسة الحضانة موضوع عالقة إيجار . 2.3 - أ : ا كا لألب لعقار المثقل بحق سكن المحضون مملو إذا كان ا كا لألب المطلق المحضون له لعقار المثقل بحق سكن المحضون مملو ، فإن محدودية الحماية التشريعية لحق المحضون في السكن تتجلى من خالل عدم االنسجام والتكامل بين م قتضيات قانون األسرة المنظمة لحق سكن المحضون وقواعد القانون المدني المتعلقة بالتصرفات الواردة عل ى العقار من بيع أو رهن أو هبة أي شكل من أشكال التصرف الذي يتيحه حق الملكية. لقد اعتبر االجتهاد القضائي للمحكمة العليا بأن "قيام الزوج بهِبَة ِ المسكن الممنوح لممارسة الحضانة لوالديه بعد صدور الحكم بالطالق يعتبر تهريبا واحتياال قصد حرمان الحاضنة من ممارسة ال حضانة" 18 ، غير إن حق الحاضنة في شغل مسكن الحضانة ال يمنحها حق التملك، فهو حق انتفاع 18 المحكمة العليا ، المجلة القضائية، 2111 ، عدد خاص ، ص 211 .

بوعاللة عمر 164 وليس سند ملكية ؛ وبالتالي "فإن الحاضنة ال يمكن لها إبطال عقد البيع الذي أبرمه مطلقها باعتباره مالكا للمسكن، وله كامل حرية التصرف فيه وله أن يبيعه، وما على الحاضنة إال أن ترفع دعوى ع لى مطلقها لكي يوفر لها مسكن آخر لممارسة الحضانة فيه أو منح لها بدل إيجار مسكن ويثبت ذلك بحكم قضائي، وعليه فال يجوز التمسك بحق البقاء في المسكن على أساس ممارسة الحضانة إذا ثبتت ملكية المسكن لشخص آخر" 19 . وهكذا فإن قام األب ببيع العقار الذي يشغل ه أطفال ه المحضونين وحاضنتهم ، بعقد ح قيقي ، يجعل بقاء المطلقة الحاضنة فيه بمثابة احتالل بدون سند وال يمكنها االحتجاج بأحكام قانون األ سرة في مواجهة المالك الجديد. صحيح أن الحكم القضائي الذي قرر لها الحق في المسكن لممارسة الحضانة له قوة في اإلثبات، غير أنه غير كاف لتعط يل ا ل ت ز ا م البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري استنادا إلى ن ص المادة 364 من القانون المدني، والذي يتحقق طبقا لل مادة 368 من نفس القانون ب و ضع البائع العقار تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا األخير حيازته واالنتفاع به بدون عائق . وتالفيا لهذا اإلشكال وغيره من أمثاله ينبغي العمل على مواجهة التواطؤ الذي يمكن أن يقع من ّطرف بعض اآلباء ذوي النيات الس يئة من أجل حرمان األبناء المحضونين من حقهم في السكن ب بيت الزوجية أو بيت آخر مملوك لألب ، وذلك من خالل إشهار الحكم القضائي المحدد لسكن المحضون بالمحافظة العقارية لكي يعلم الجميع أن العقار مثقل مؤقتا بحق سكن المحضون إلى حين س قوطه شرعا . ونعتقد أن هذه اإلمكانية متيسرة موضوعيا وإجرائيا قياسا على حقوق شخصية ع على نص المشر صالحيتها للشهر ع الجزائري على بعض ، فقد نص المشر الحقوق الشخصية التي تُشهر و ت ّ قي د بال سجل العقاري ، من بينها: - الحقوق الناشئة عن عقد إيجار عقار لمدة تتجاوز 12 سنة 19 المحكمة العليا ، المجلة القضائية، 2112 ، العدد 01 ، ص 216 .

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 165 فبموجب المادة 18 من األمر 85 - 84 ، التي جاء فيها (( إ ﻥ اإليجارات لمدة 12 سنة ال يكون لها أي أثر بين ﺍ أل ﻁﺭﺍﻑ ﻭال يحتج بها تجاه ﺍلغيﺭ فى حالة عدم إشهارها... )) أخضع ع عقد المشر اإليجار طويل األمد إلجراءات الشهر العقاري ، حيث نجد ع أن المشر فمتّع للمستأجر ب بعض ا المتيازات ال يتمتع بها إال ذو حق عقاري عيني ، سعيا منه لضمان استمرار انتـفاعه الهادئ بالعين المؤجرة واستقرار ه طيلة مدة اإليجار من جهة، ومن جهة ثانية يمكن أن تكون ا لعبرة من شهر عقد اإليجار متى تجاوزت مدته 12 سنة ، هو أن الفصل بين المنفعة والملكية لمدة طويلة ينقص من قيمة العين مما يستوجب معرفة وإعالم الغير بذلك . - المخالصات باألجرة وحواالتها إذا زادت مدتها عن ثالث سنوات نص ع الجزائري في المشر المادة 718 من القانون المدني على أن المخالصات وحواالتها لمبلغ مالي مدفوع مقدما يساوي أجرة عقار مرهون لمدة ال تزيد على ثال ث سن وات، ال تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إال إذا سجلت قبل قيد الرهن، حيث جاء في الفقرة الثانية منها: (( إ ذا كانت الم خالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثالث ( 3 ) سنوات فإنها ال تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إال ّ إذا سجلت قبل قيد الرهن . . )) . فإذا كانت تلك النصوص القانونية تجيز - ولو على سبيل االستثناء - تقييد الحق وق الشخصية بالسجل العقاري فإنه يمكن أن يوسع االستثناء لشهر الحكم القضائي المحدد لسكنى المحضون و تقييده با لسجل العقاري ، ألن األمر يتعلق بحق شخصي لم يرد في شأنه نص خاص . تجزم ب أن هذا الت وجه هو الذي سيوفر الحماية القانونية لحق سكن أبناء قاصرين ال ذنب لهم في انتهاء العالقة الزوجية ، وأن هذا التوجه هو الذي سيحقق االنسجام والتكامل بين مقتضيات قانون األسرة والقانون المدن ي في تعزيز حماية حق المحضون في ال سكن . 2.3 - ب : العقار المخصص لممارسة الحضانة مؤجر إذا كان السكن المخصص لممارسة الحضانة موضوع عالقة إيجار فإن األمر يتعلق بمسألة التنافر و عدم االنسجام بين قانون األسرة وبين المرسوم رقم 86 - 148 خ في المؤر 23 / 11 / 1186 المتضمن

بوعاللة عمر 166 تنظيم العالقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري ، فوفقا لمقتضيات المادة 12 من ه كان بإمكان الحاضنة أن تستفيد من استمرارية عقد اإليجار المبرم من طرف مطلقها مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بنفس شروط عقد اإليجار األصلي، حيث تنص الفقرة الثانية منها بأنه (( في حالة الطالق يؤول حق اإليجار وحق البقاء بالعين المؤجرة للزوج المعين من قبل القاضي ، طبقا ألحكام المادة 468 من األمر رقم 85 - 57 خ في المؤر 21 رمضان عام 1315 الموافق 26 سبتمبر سنة 1185 والمتضمن القانون المدني )) . وبالرجوع إلى نص المادة المحُال عليه ( المادة 468 من القانون المدني ) نجد أن ع المشر قد أقر إمكانية استفادة األم الحاضنة ألطفالها من استمرار عقد اإليجار لفائدتها بنفس الشروط التعاقدية ا لتي كانت تربط مطلقها مع ع ع المؤجر، لكن ذلك كان قبل التعديل الذي أدخله المشر لى نص هذه الم ادة بموجب القانون 18 - 15 خ في المؤر 25 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة 2118 ، حيث أن نص المادة في صياغتها السارية (( اإليجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من االنتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم. يجوز أن يحدد بدل اإليجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر )) يوحي ب أن ع المشر أهمل البعد اإلنساني والحقوقي لوضعية الزوجة المطلقة الحاضنة ألطفالها، وأهمل بالت بع الحماية الالزمة لحق المحضون في السكن . ع ولتجاوز هذه المخاطر المحدقة بحق المحضون في السكن، يتعين على المشر إعادة المق تضى القانوني الذي تنص عليه المادة 468 كما حُررت في ظل األمر رقم من القانون المدني 85 - 57 : (( ينعقد اإليجار بمقتض ى عقد بين المؤجر المستأجر . وفي حالة الطالق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع من يمكنه أن ينتفع بحق اإليجار باعتبار تكاليف هذا الزوج من أجل حضانة األوالد خاصة )) ، والذي كان يجعل الحاضنة األم من بين الفئات التي يمكن أن يستمر مفعول اإليجار ا لذي يربط مطلقها مع المؤجر لفائدتها ، سيما وأنه - وحسب اإلجراءات المعمول بها - قد تقرر تحر ير عقد إيجار السكن االجتماعي باسم الزوج والزوجة معا.

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 167 و ع أن كان األولى بالمشر ي جعل بدل اإل ي جار مقدما على توف ي ر السكن للحاضنة ألن ه ي ك ون في مقدور المطلق توف ي ره ل ها حال صدور الحكم بإ ي جاب ه .كما أن بدل اإل ي جار ي كون األفضل بالنسبة للحاضنة التي ال ي كون بمقدور ها اإلنفراد بمسكن مستقل عن أ هلها ألن مسكن الزوج ي ة ، أو توف ي ر مسك ن مالئم ي كاد ي كون - في الغالب األعم - مستح ي ال خاصة في ظل غ ي اب اإلجراءات القانون ي ة التي تمكن ال قاضي من التحقق من الممتلكات العقار ي ة للزوج . كان األجدر به أيضا وأن يقنن حماية جزائية في حالة طرد الحاضنة، أو التلكؤ في تسديد و مستحقات اإليجار، ألنه وفي غالب األحيان يقوم اآلباء بدفع بدل اإليجار لمدة معينة ثم يتهربون من االستمرار في دفعها للمؤجر، مما يُعرض الحاضنة واألطفال للطرد من السكن المؤجر، وبالتالي تجد نفسها ع بدون مأوى وأبناءها في الشار . 4 . خاتمة: عالج هذا البحث إشكالية التصرف في ا لعقار المثقل بحق سكن المحضون في حال تفويت ه من طرف الزوج المطلق ، وفي حالة حدوث هذا االشكال كيف يمكن أن نحمي المحضونين من الطرد من مسكنهم؟ وقد توصل إلى النتائج التالية: 1 ) عند افتراق الزوجين، وانقطاع العالقة الزوجية بينهما بطالق أو غيره، فهنا أوجبت الشريعة اإلسالمية واألنظمة المعاص رة مراعاة المصلحة العليا لألطفال؛ بوسائل؛ من أهمها: الحضانة التي هي عملية بناء شامل ( جسمي ونفسي وتربوي ) للطفل. 2 ) ع الجزائري سكن اعتبر المشر المحضون التزاما مستقال بذاته كما يستفاد من أحكام المادة 82 من قانون األسرة، وعدّه أيضا عنصرا من عناصر النفقة بموجب المادة 87 من نفس القانون. 3 ) ع في المادة استعمال المشر 72 من قانون األسرة عبارة " سكنا مالئما للحاضنة " في غير محله باعتبار أن السكن حق ٌ مقرر ٌ لمصلحة المحضون، ولذلك فإن تحديد مقر إقامته يتم بالنظر إلى مصلحته وليس بالنظر إلى مصلحة والديه، فكان عليه استعمال عبارة " ً سكنا مالئما ل ممارسة الحضانة ."

بوعاللة عمر 168 0 ) في السياق ذاته لم يكن مصطلح" بيت الزوجية " دقيقا؛ فرابطة الزوجية قد انفكت بصدور ح كم كان يجب استعمال مصطلح" الطالق، وبالتالي بيت المُطَلٍّق " أو مصطلح" كا المحل الذي ً ن بيتا للزوجية ." 5 ) نظرا لما للمسكن من أهمية جوهرية في تحقيق ا ستقرار المحضون المادي والنفسي والعاطفي فقد آن األوان التخاذ التدابير القانونية لحماية حق المحضون في السكن، ليكون هذا األخير في مأمن من أي تصرف يُهدّد حق ه هذا، وذلك من خالل:  تعديل المادة 82 من قانون األسرة بالنص على اتخاذ النيابة العامة التدابير المؤقتة لبقاء األ م الحاضنة وأطفالها في بيت الزوجية لغاية تنفيذ األب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.  النص على إمكانية تقييد حق سكن المحضون المتعلق ببيت الزوجية بال سجل الع قاري استنادا إ ُ لى الحكم الم ِ حد د له لضمان عدم طرد المحضون من البيت، فحق المحضون في الس كن - كان ولو حق ا شخصي ا - ع ال يقل أهمية عن الحقوق الشخصية التي أجاز المشر شهرها و ت قي ي د ها بموجب نصوص خاصة .  ع التونسي لما نص في الفصل ع الجزائري أن يحْذُو َ حذو المشر كما نهيب بالمشر 56 مكرر من مجلة األحوال ال شخصية على أنه (( يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكني أُلزم األب بإسكان دينار إلى ألف دينار الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانها من هذا الحق. ويعاقب األب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به وذلك إمّا بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المكري أو عدم أداء معينات الكراء الحالّة عليه وفي صورة الحكم عليه بمنحة سكن ، قضائه شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه)). 5 . قائمة المصادر و المراجع:

سكن المحضون في القانون الجزائري : اعتراف تشـريعي وحماية ٌ لم تكتمل 169 األمر رقم 20 - 04 خ في المؤر 14 رمضان عام 1190 الموافق 11 سبتمبر سنة 1920 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. األمر 20 - 28 خ في المؤر 11 نوفمبر 1920 ال متضمن إعداد مسح األر اضي العام و تأسيس السجل العقاري ، الجريدة الرسمية، العدد 91 المؤرخة في : 14 / 49 / 1920 . القانون رقم 48 - 11 خ في المؤر 9 رمضان عام 1848 هـ الموافق 9 يونيو سنة 1948 م يتضمن قانون األسرة. ج. ر. ج.ج:ع 18 خ في ، مؤر 11 رمضان عام 1848 هـ الموافق 11 يونيو سنة 1948 م. المعدل والمتمم باأل مر رقم 40 - 41 خ في المؤر 14 محرم 1811 هـ الموافق 12 فيفري 1440 م. ج. ر. ج.ج : ع 10 . خ في مؤر 14 محرم 1811 هـ الموافق 12 فيفري 1440 م. قانون رقم 12 - 15 خ مؤر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحماية الطفل. ج. ر. ج.ج : ع 19 خ في . مؤر 1 شوال 1811 هـ الموافق 19 يوليو 1410 م. مرسوم رئاسي رقم 881 - 14 خ في مؤر 14 د ي سمبر سنة 1414 ، ي تعلق بإصدار التعد ي ل الدستوري، المصادق عل ي ه في استفتاء أول نوفمبر سنة 1414 ، الصادر في الجر ي دة الرسم ي ة للجمهور ي ة الجزائر ي ة الد ي مقراط ي ة ال شعب ي ة رقم 41 مؤرخة في 14 د ي سمبر سنة 1414 . الفيروزبادي، ( 0228 ) ، القاموس الم حي ط ، دار الحد ي ث ، القاهرة . ابن منظور ( ، 0212 ) ، لسان العرب ، دار النوادر ، الكو ي ت . ابن حزم، المحلى ، ط : داراآلفاق الجديدة - دارالتراث, بيروت . ابن رشد ( ، 1810 هـ / 2004 م ،) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ط: دار الحديث، القاهرة . ا بن قدامه ( ، 1020 هـ) المغنى ، الطبعة األولى ، دارالفكر ، بيروت . الدسوقي ، محمد عرفه ، حاشية الدسوقي ، طبعة دارإحياء الكتب العربية ، كاه عيسى البابي الحلبي وشر . الكاسانى ، عالء الدين أبى بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، طبعة دار إحيا ء الكتب العربية ، بيروت النووي ، محي الدين يحيى بن شرف ( ، 1810 هـ/ 1990 م)، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، دارالفكر ، بيرو ت . الزعبي، علي أ حمد ن ( 0222 ، ) حق الخصوص ي ة في القانون الجنائي : دراسة مقارنة ، ط: 1 ؛ المؤسسة الحد ي ثة للكتاب : طرابلس ( لبنان .) الشرنباصي ، رمضان على السيد ( ، 2001 ،) أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر .

بوعاللة عمر 170 شلبي، مصطفى، ( 1977 ) ، أ حكام االسرة في االسالم : دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت .