سريان القرارات الادارية بأثر رجعي وتعلقها بالنظام العام (دراسة مقارنة).

سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي وتعلقها بالنظام العام دراسة مقارنة.

The retroactive validity of administrative decisions and their relation to public order, a comparative study.

تاريخ نشر المقال: 2025/01/15:

تاريخ استلام المقال: 2024/07/08:

تاريخ قبول المقال: 2025/01/06:

د. بخدا جلول أستاذ محاضر (ب)

[email protected]، (الجزائر، جامعة احمد درايعية ادارار.1

الملخص:

عالجت الدراسة مبداً عدم رجعية القرارات الإدارية، وإلي أي حد تعتبر من أوجه الطعن المتعلفة بالنظام العام في المنازعة الإدارية؛ حيث إعثبر الوجه المتعلق برجيعة القرار الإداري شكل من أشكال عدم اختصاص مصدر القرار، وميز مجلس الدولة الفرنسي مبدنياً بين القرار التنظيمي والقرار الفردي؛ حيث منح صفة النظام العام للسريان القرار التنظيمي بأثر رجعي، ولم يمنح هذه الصفة للقرار الفردي. ثم انقلب مجلس الدولة الفرنسي، واعتبر سريان القرار الإداري سواء كان تنظيمياً أو فرديا شكلًا من أشكال الجهل بنطاق تطبيق القانون، ولا يمكن اعتباره من النظام العام بشكل مستقل بذاته، ولكن مرتبط بمسألة الجهل بنطاق تطبيق القانون.

الكلمات المفتاحية. سريان القرار؛ أثر رجعي؛ النظام العام؛ منازعة.

The study dealt with the principle of non-retroactivity of administrative decisions and to what extent they can be considered from as an objection related to public order in the administrative dispute, as the aspect related to the retroactivity of the administrative decision was considered a form of the lack of competence of the source of the decision and the French council of state initially distinguished between the organizational decision and the individual decision and granting the status of general order to the decision Regulatory retroactively and did not grant this characteristic to an individual decision, then the French council of state overturned and considered the validity of the administrative decision, whether organizational or individual, a form of ignorance of the scope of application of the law and it cannot be considered from the public order independently of itself, but it is related to the issue of ignorance in the scope of application of the law.

Keywords: retroactively, public orders, administrative dispute.

مقدمة

يعتبر مبدأ عدم سريان القرار الإداري بأثر رجعي من المبادئ العامة للقانون، وفي حالة

مخالفة هذا المبدأ، يجوز للقاضي إبطال القرار من تلقاء نفسه، باعتباره من النظام العام. والمقصود بعدم

رجعية القرارات الإدارية، سريانها بأثر مباشر من تاريخ نفدها 1 وعدم انسحابها علي ما تم من مراكز قانونية

قبل ذلك $ ^{2} $.

تهدف الدراسة إلي محاولة معرفة طبيعة سريان القرار الإداري بأثر رجعي ومدي تعلقها بالنظام

العام من عدمه. كما تهدف إلي تحديد التمييز بين القرار التنظيمي والقرار الفردي الساري بأثر رجعي أي

مدي تعلقهما بالنظام العام.

تقسم أهمية الدراسة إلي قسمين: أهمية علمية والمتمثلة في الإضافة العلمية من استتتاجات

واقتراحات تقيد دارسي القانون بصفة عامة، والقاضي الإداري بصفة خاصة، وإعطائهم لمحة نظرية عن

مسألة سريان القرار الإداري بأثر رجعي، ومتي نعتبره من النظام العام. ثم أهمية عملية إجرائية تتمثل في

تتوير القاضي الإداري وبمئاسبة فصله في منازعة إدارية متعلقة بسريان القرار الإداري بأثر رجعي سواء

كان قرار فردي أو تنظيمي.

6 - النفاذ (entrée en vigueur) (إِن تَحَدِيد تاريخ نفَأد القرار الإداري من الأهمية بمكان، حيث يعد بداية لسريان أجل الطعن الإداري والفضائي، وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد صدوره يولد القرار الإداري أثاره اتجاه الإدارة نفسها أو اتجاه الإفراد، إلا أن تاريخ السريان يختلف من الحالة الأولي عنه من الحالة الثانية، فبالنسبة للإدارة مصدرة القرار فالقاعدة العامة أنه يسري القرار الإداري تجاّد الإدارة العامة من تاريخ إصداره ما دامت مختعة زمناً، حيث أن القرارات الإدارية عادة ما تحمل تاريخ إصدارها وهو التاريخ الذي يرجع إليه في شأن تقدير صحة ومشروعة القرار الإداري في مختلف عناصرها وترد علي القاعدة السابقة عدة استثناعات تتمثل في أولاً الشرط الواقف أو الفاسخ حيث يمكن تعليق نفاذ القرار الإداري وعدم ترتيب آثاره إلا بقيام وضع ما كوجود اعتماد مالي أو تصديق جهة إدارية أخري و موافقتها، ومن أمثلة الشرط الواقف أن القرار الصادر بترقية موظف محال علي جهة تأديبة هو قرار معلق علي شرط واقع هو ثبوت عدم إدانته، ومن أمثلة الشرط الفاسخ أن يتم تعيين الشخص في وظيفة شريطة استكمال ملفه بالوثيقة الناقصة، فإذا لم يقدمها زال القرار. ثانياً رجعية القرار الإداري في القاعدة العامة هي عدم الرجعية تطبيق لعدم رجعية القوانين عموما، المنصوص عليها في المادة الربعة من القانون المدني، التي نصت فقرتها الأولي علي ما يلي: "تطبيق القانونين في تراب الجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية ابتداءاك من نشرها في الجريدة الرسمية، وتهدف هذه القاعدة إلي ضمان استقرار المراكز القانونية - احترام الحقوق المكتسبة - ما تمليه قواعد العدائة من عدم انعطاف أثر القواعد القانونية علي الماضي - مراعة قواعد الإختصاص، ومع ذلك وخلافها لهذه القاعدة القائمة علي الأثر الفوري، فإنه يمكن في حالات معينة الاعتداء برجعية القرارات الإدارية في الحالات التالية:إباحة الرجعية بنص تشريعي - و قرار تفتين حكم الإلاءاء القضائي والقرارات المصححة للقرارات المعيبة.

كما يثمل نطاق الدراسة كل ما يتعلق بسريان القرار الإداري بأثر رجعي، سواء كان قرار تتظيمي أو كان

قرار فردي، ومدي تعلقه بالنظام العام.

ومما سبق نستطيع طرح الإشكالية التالية: هل يعتبر سريان القرار الإداري بأثر رجعي وجهأ من النظام العام، يمكن للقاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه؟ وهل هناك تمييز بين القرار التنظيمي والقرار الفردي في طبيعة التكيف؟

تم انتهاج المنهج التحليلي، من خلال استقراء النصوص القانونية، واجتهادات مجلس الدولة

الفرنسي ومجلس الدولة الجزائري بالنسبة للسريان القرار بأثر رجعي.

للإجابة عن الإشكالية تم تقسيم الدراسة إلي مطلبين إثنين، تم التطرق إلي تذبذب موقف

مجلس الدولة الفرنسي بخصوص سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي (مطلب أول)، ثم موقف القضاء

الجزائري من سريان القرار بأثر رجعي وتعقله بالنظام العام (مطلب ثاني).

المطلب الأول: تذيبذب موقف مجلس الدولة الفرنسي

إِن مسألة طابع النظام العام للوجه المثار من رجعية القرار الإداري، تقود القاضي الإداري إلي

ابتكار اجتهاد قضائي معقد ومتناقض، ففي البداية اعتبر الوجه كشكل من أشكال عدم اختصاص مصدر

القرار، ولكن مجلس الدولة الفرنسي رفض في أواثل سنوات 1950، من إثارته تلقائياً.

وقد صدرت العديد من القرارات التي فسرت الوجه المثار من رجعية القرارات الإدارة التنظيمية

انه يتعلق بالنظام العام، ولكنها تنفي هذه الصفة علي عدم المشروعية المتعلقة بالقرارات الفردية؛ وفي هذا

الإطار اخفي هذا التمييز من سنة 1959، حيث لم يعد هناك أي تمييز بين رجعية القرارات الإدارية

الفردية والقرارات الإدارة التنظيمية. فتحليل قرارات مجلس الدولة الفرنسي بخصوص هذه المسألة، كان

حول نقطتين هامتين؛ أولها رفض هذه النظرة القليلية، فالقاضي الإداري لا يمكن أن يعتبر من جهة

الرجعية المتعلقة بالقرار الإداري علي أساسها أنها وجها من النظام العام مستقلة، بحيث لا يمكن إثارتها إلا

إذا تعلقت بالجهل بنطاق تطبيق القانون، ومن جهة أخري ليس هناك مكان للتفرقة متي يكون طابع النظام

العام من عدم المشروعية المرتبط برجعية قرار تنظيمي أو فردي.3

واعتبر مغوض الحكومة السيد (TESSIER) رجعية القرار سواء كان تنظيمياً أو فردياً هو شكلا من

عدم اختصاص مصدر القرار، وهو التكييف الأول الصادر عن الفقهاء، والذي لم يؤكده أي قرار قضاني.

ثم انقلب مجلس الدولة الفرنسي منكراً علي هذه اللامثروعية طابع النظام العام، وفصلها عن عدم اختصاص

مصدر القرار، ولمدة عشرة سنوات الوجه أثير تلقائياً، وتوجه القضاء السابق، أظهر أن القاضي الإداري لم

ينتظر منه أبداً أن يعتبر رجعية القرار الإداري التنظيمي، وجهًا من النظام العام مستقلا، بل ربط عدم

المشروعية هذه بالوجه من النظام العام المثار من الجهل بنطاق تطبيق القانون1.

من خلال المطلب سيتم التطرق إلي رجعية القرار الإداري منفصلة عن الوجه المثار من عدم

اختصاص مصدر القرار (فرع أول) ، ثم رجعية القرار الإداري مرتبطة بالوجه المثار من الجهل بنطاق

تطبيق القانون (فرع ثاني).

الفرع الأول: رجعية القرار الإداري منفصلة عن الوجه المثار من عدم اختصاص مصدر القرار.

الفكرة أن القاضي الإداري كان يعتبر أي سلطة تطبق علي الماضي، عبارة عن عدم اختصاص. وفي استنتاجاته علي قرار لعلم فيصراح السيد. تدريس التيستصبح في نهاية المطاف مبدأ قانوني عام، لعن لا ننظمها لتخاطب الماضي.2

وبشكل عام القرار الإداري سواء أكان قرار تنظيمي أو فردي، لا يرتب آثاره سوي علي الحاضر،

وبطبيعة الحال تحت شروط محددة، يرتبها نحو المسنقبل. وبغض النظر عن هذا المبداً، فإن ممثلي السلطة

العامة يرتكبون عيب تجاوز السلطة، باعتبار رجعية القرار، عيب عدم اختصاص باعتمدهم فقط علي

ممارسات أسلافهم، مما سينتج عنه اغتصاب وظيفتهم علي أساس التعدي علي صلاحياتهم.3

ومع ذلك لا يوجد قرار واضح صادر عن هيئة قضاائية، يربط بين رجعية القرار الإداري وعدم

اختصاص مصدر القرار؛ حيث أن هناك قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي سنة 1923، فيه

المجلس علي الرغم من صدور قراره بأثر رجعي لم يتجاوز المحافظ اختصاصه.

غير أن الفقيهة لم يتخل عن الفكرة، وبقي محتظ بها إلي أخر محاضرة القاها علي طلبته؛ ومؤداها أن أي سلطة إدارية تُعثبر غير مختلفة إذا اتخذت قراراً بأنر رجعياً5.

يبدو من خلال ما جاء به الفقيه، أدني القضاء الإداري الفرنسي ولمدة غير قصيرة، ظل

يعنتر رجعية القرار الإداري، سواء كان تتظيمياً أو فردياً مرتبط بعيب اختصاص مصدر القرار وهذا بلا

شك. ومع ذلك في بعض الأحيان يمكن اعتبار توجهه دقيق، فرجعية القرار الإداري، يمكن أن تكون مرتبطة

بخرق قاعدة قانونية متعلقة بالاختصاص فعلاً. هذه الازدواية في الارتباط لا تُرجم بشدة في المنازعات

لأن عدم المشروعية هذه ناتجة علي أساس عدم تطبيق القاعدة القانونية، وليس علي أساس عدم

الإختصاص. وبالتالي يظهر علي إثر ذلك أن عيب عدم الإختصاص الزماني لا يمكن إثارته تلقائياً من

طرف القاضي الإداري.2

هذا التحول للوجه المثار من عدم اختصاص مصدر القرار إلي اعتباره وجه لمخالفة القانون،

انعكس علي الاجتهادات القضائية لمنتصف القرن العشرين؛ حيث أن مجلس الدولة الفرنسي عندما يتعرض

لوجه من طبيعةه متعلق برجعية القرار الإداري، يعتبره مهماً جداً وهذا يظهر من خلال قراره غير المنشور

سنة 1951 والذي دون في جريمة المحكمة؛ حيث رفض القاضي لأول مرة في محكمة النقض، قبول هذا

وجه4.

وفي قرار مماثل منشور بتاريخ 1954 جاء فيه: "ليس هناك ما يقال عن سلطات القاضي في

تكييف الوجه، ولكن من الواضح انه لا يطبق نظام أوجه النظام العام بشكل واضح ودقيق، وهذا ظاهر من

إختلاف القرارات المنشورة في هذا الصدد.

ثم جاء القرار Potut المؤرخ في 27 جانفي 1956 والذي جاء فيه: "لا يشكل وجهأ من النظام العام، الوجه المثار من رجعية القرار المطعون فيه". وبغحص استنتاجات مغوض الدولة، لم يوضح إلا القليل بشأن هذا التكييف" وكتبت إن الطاعن لم ينتقد الرجعية للمرسوم الصادر في 23 ماي 1947 الذي طبق باثر رجعي من تاريخ 31 أوت 1944 ونحن لا نثير تلقائياً هذه المسألة".

وفي قرار آخر في سنة 1965 خكم أن الوجه المثار من رجعية المساهمة المعنية ليس من النظام

العام، والذي أثير لأول مرة أمام قاضي النقض، ليس مقبولاً وجعل مغوض الدولة في تقريره هذا القرار

كمرجع وصرح المفوض : "أن رجعية القرار ليست مماثلة أو مشابهة لعدم الإختصاص الزمني.

واستمر مجلس الدولة الفرنسي لا يعتبر تطبيق القرار بأثر رجعي من النظام العام، بل وجها عاديا ناتج عن

مخالفة القانون. واستمر علي هذا التكييف من سنة 1964 إلي غاية 1973 في قرارا.

Chaput

ويعتبر السيد M. LONG. ان رجعية المرسوم المعني ليس من النظام العام. وبتحليل الوجه المثار برجعية القرار الإداري يسمح وبالدرجة الثانية بتشكيل ملاحظة أخري مرتبطة بأهمية المسألة التي تشكل طابع النظام العام، فعدم الإختصاص الزماني يعتبره الفقيه أقل خطورة من عدم الإختصاص النوعي، وهذا يفسر أن القاضي لا يعترف له بطابع النظام العام، غير أن عدم رجعية القرار الإداري يرفعها القاضي إلي مرتبة المبادئ العامة للقانون1.

وعليه، فإن رجعية القرار الإداري المطعون فيه، لا تعتبر في جميع الحالات وجهًا من النظام العام، ولا يمكن اعتبارها أبدأ نوعاً من عدم اختصاص مصدر القرار، ولكنها تعتبر وجهًا من أوجه خرق القانون، وحالة من حالات المبادئ العامة للقانون، وبالتالي وجهًا عادياً لا يمكن إثارته من طرف القاضي من ثلاقاء نفسه.2

3. أهمية حيث حيث العام النظام وجه من ثاني القانون تطبيق بنطاق يشكل الجهل

في وقت مبكر من سنة 1958 وبقرار من الجمعية, أثار مجلس الدولة الفرنسي تلقائياً رجعية القرار الإداري، الذي استند إليه الفعل المتنازع عليه. واعتمد الطاعن في طعنه علي مرسوم تنظيمي، من أجل الغاع قرار الفرض الصادر عن الوزارة، والذي حرمه من الاستقادة من الترقية إلي القسم الاستثناي من درجته، فالقاضي أثار: "أنها إذا كان نفاذ هذا المرسوم ثابت بتاريخ الأول من جانفي 1948، فلا يوجد أيحكم تشريعي يسمح للحكومة تطبيقه بأثر رجعي".

ولاحظ مغوض الحكومة: أن الوجه المثار من رجعية القرار المتنازع عليه، لم يتم الاهتاج

به من قبل الاتحاد الوطني المستقل لأفراد المجلس الأعلي للصيد.5 مما نستتج من خلال ما تقدم أن

وتبيد الدكتورة (اميبي أكون) أن هناك ملاحظتين يمكن نكرهما في هذا الصدد: أولها ان مجلس الدولة الفرنسي لا يفرق عند فصله في دعوي مشوية أمامه متعلقة بقرار إداري سواء كان تنظيمي أو فردي. بل هناك اهتمام خاص بتعليق فichage هذه القرارات، ولكن إذا كانت هذه الأحكام هي في الواقع مسألة رجعية القرارات الإدارية الفريقية، فإن تسجيلها لا يحددها الطرف وهو غياب طابع النظام العام للرجعية القرار المطعون فيه.

رجعية القرار الإداري لم تعتبر وجهأ من النظام العام مستقل بنفسه، ولكن يمكن إثارته علي أساس أنها وجهأ متعلقة بالجهل بنطاق تطبيق القانون. وفي قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 08 نوفمبر 1968، قضية السيد Menez ضد طعن صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل الغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لباريس، في 18 جنفي 1967، حيث ألغي هذا الحكم، قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، في تاريخ 08 نوفمبر 1963 والذي تحدد بموجبه قائمة الترقية إلي الدرة الاستثناية، في رتبة مفنش مركزي للضرائب، لسنة 1962، حيث أن السيد المستقيد من الدرة والذي رمز له بX لم يتمحن.

في ظروف قانونية. ففي هذا القرار تقرر كتابة طابع النظام العام للوجه المثار في عنوان القرار.

وعليه فاستتتاجات مغوض الحكومة Grevisse أوضحت نطاق القرار حيث صرح: وحين تطبيق

القرار، فإن الوجه المثار من صورات التعاون، سورات الوجه المثار من

رجعية قرار ليس من النظام العام.

3 وبالتالي القرار لا يعتر بتاً خروجاً علي الاجتهاد القضائي؛ يجب علي القاضي أن يثير ثقائياً عدم شرعية التصرف الأساس ل'acte de base بسبب تطبيقية بأثر رجعي، وتوجهه هذا مستمد من الفكرة التالية" مهما يكن القاضي لا يستطيع أن يطبق في قراره أي تصرف أو قانون لم يدخل حيز التطبيق 4.4. وتكون الفكرة أكثر وضوحاً كما جاء في قرار النقابة الوطنية المستقلة للأفراد المجلس الأعلي للصيد" فالوجه المثار تلقائياً، ليس علي أساس الأثر الرجعي للقرار الإداري، ولكن علي أساس الجهل بنطاق تطبيق القانون. فالتصرف الأساس يعتبر غير مشروع، ولا يمكن تطبيقه، ولا نستطيع إثارة رجعية المرسوم، وتأييدا لادعاعات الطاعن، فإن المحكمة الإدارية طبقت نص لا يمكن تطبيقه، وقرارها بخصوص هذه النقطة ملغي 5.

وهذا التوجه كذلك أخذ به في القرار المصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في تاريخ 05 فيفي 1971؛ حيث يعتقد مفوض الحكومة: أن رجعية القرار الإداري تشكل خطأ في القانون، مشيرا إلي سوء الفهم بالنسبة للأساس القانوني للتصرف بشكل محدد. وأعتبر السيد Odent رئيس تشكيلة الحكم، أن هذا القرار يتعلق بالجهل بنطاق تطبيق القانون. والاستثناء بعدم الشرعية المثارة من رجعية التصرف الأساس، والتي تعتبر من طرف القاضي أنها وجهاً من النظام العام، حيث أصبح القرار Mégard مرجع بالنسبة لهذه النقطة.

وقد أشار الإداري، والجهل بنطاق تطبيق القانون1.

وتقيد الدكتورة FONIEميالا، في هذا الصدد: "ان الطريقة التي تم بها تحليل القرارات السالفة لمجلس الدولة الفرنسي، قد تبدو مذهلة، حيث يعتمد الكتاب وحتي عناوين هذه القرارات، علي اعتبار طابع النظام العام للأوجه المستمدة من رجعية القرار الإداري علي حسب طبيعة التصرف أو الفعل المسبب". والحقيقة أن هذا القرار في الغالبية العظمي، لا يهم ما إذا كان قرارًا بتنظيمياً أو فردياً، علي التكييف الذي وضعه القاضي، وليس له تأثير مهم، ولكن في المقابل إذا كانت الرجعية متعلقة بالتصرف المسبب أو الفعل السبب acte-base وفي الغالبية يكون القرار بتنظيمياً، إذن المفهوم الواسع، هو أن القاضي يواجه عدم القابلية للتطبيق، والذي يقوده إلي معرفة أن عدم المشروعية هذه، شكلًا من الجهل بنطاق تطبيق القانون، وطبيعة القرار الصادر بأثر رجعي لا تكون مهمة.3

وعليه فاقليل من القرارات التي استقسر فيها مجلس الدولة الفرنسي عن طبيعة النظام العام للوجه المثار من رجعية القرار، جعل هذا الأخير يفكر أن اجتهاده القضائي لم يتطور، و لا توجد قرارات صادرة عنه تشكك في طابع النظام العام للوجه المثار من رجعية التصرف الأساس l'acte-base شك أنه صعب علي أي محافظ دولة، أن يصرح به علي أساس المعني الحالي لعدم القابلية للتطبيق، لأن سريان القرار بأثر رجعي يعتبر شكل من أشكال الجهل بنطاق تطبيق القانون، وبلا شك فالوجه المثار يكون علي هذا النحو، وبدون الحاجة للبحث في ربطه بوجه من النظام العام مسبقا، وبالتالي توجد هنا استقلالية حقيقة للأوجه، بحيث كان يعتبر من جهة مجلس الدولة الفرنسي، الوجه المثار من سريان القرار بأثر رجعي وجها عادياً، ومن جهة أخري، إذا كان القرار المطعون فيه صدر بأثر رجعي، علي أساس أحكام التصرف الأساس فالوجه يثار تلقائياً.

وقد تأكد اعتبار الرجعية من النظام العام علي أساس التصرف الأساس في القرار المغادر بالساف

الذكر تحت رقم 76236 وبرئاسة السيد 6.Odent6.

ولكنه لا يوجد شيء في منطق القاضي والمغوضين ما يؤكد أو يوضح أي فرق بين رجعية القرار التنظيمي والقرار الفردي، وهذه التقرقة لا تكون إلا عند شطر الفعل أو التصرف إلي قرار مطعون فيه وتصرف مسبب «acte» فإذا كان القرار المطعون فيه بأثر رجعي، فالعيب الذي يلحقه يكيف علي أساس أنه خرق للقانون، والوجه المثار من هذا الخرق ليس من النظام العام.

وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلي هذا التكيف، في قراره الصادر في 31 ديسمبر 1999 المتعلق

بالنقابة الوطنية للدفاع عن الممارسة الحرة للاستشفاء داخل المستشفيات، حيث عين بالاسم 607 شخص

المرخص لهم بممارسة مهنة طبيب، لسنة 1998، حيث جاء هذا التعيين بأثر رجعي، والقاضي الإداري

وبدون فحص أوجه العريضة أثار ثلقايا عدم المشروعية هاتة، فالسلطات الإدارية اعتمدت في تصرفها

هذا علي أساس القانون الصادر في 27 جولية 1999 والذي يطبق بأثر فوري للمستقبل فقط، ولكن الإدارة

طبقته بأثر رجعي لسنة 1998، والقانون المعتمد عليه كأساس هنا لا يطبق إلا بعد نشره في الجريمة

الرسمية. وعليه فالقرار المطعون فيه صدر عن جهل بنطاق تطبيق القانون، وعدم تطبيقه ظاهر وجلي

ومقيد بسريان القانون المحدد بسنة 1999، ولا يمكن وضع القانون الأساس محل شك في عدم مشروعيته،

ولكن تطبيقه فقط، جاء علي هذه الحالة أيثر رجعي إلي سنة 1998.3

وفي قرار لمجلس الدولة الفرنسي صادر في 6 ماي 1983، اعتبر رجعية قرارات الرفض التنظيمية والفردية، ما عدا في حالة نص عليها القانون، توجه فقط نحو المستقبل وتعتبر وجهأ من النظام العام.

المطلب الثاني: موقف القضاء الجزائري من سريان القرار بأثر رجعي وتعقلّه بالنظام العام

يُعتبر عدم سريان القرار بأثر رجعي، بالنسبة للمشرع الجزائري من المبادي العامة للقانون؛ حيث

تطرق المؤسس الدستوري الجزائري إلي هذا المبأ في المادة 82 من التعديل الدستوري 20-442 وجاء

فيها:

كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.

ويجب علي كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية لا يجوز أن تحدث

أية ضريبة إلا بمقتضي القانون.

ولا يجوز أن ثحدث بأثر رجعي أيه ضريبة، أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه.

كل فعل يهدف إلي التحايل علي مبداً المساواة بين المكلفين بالضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية.

يعاقب القانون علي التهرب الجباني وتهريب رؤوس الأموال1.

والحال كذلك بالنسبة للقرارات الإدارية، والتي تصدر عن سلطات إدارية لإتشاء مراكز قانونية، فوجب أن تخاطب الحاضر والمستقبل، ولا تنصرف علي ما كان في الماضي من مراكز قانونية. والحكمة تكنون في ضرورة احترام الحقوق المكتسبة عن طريق مبداً عدم رجعية القرارات الإدارية. وإذا كان الأصل هو عدم سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي، فإن الاستثناء هو جواز سريانها علي الماضي في حالات محددة وهذه الحالات هي: حالة صدور قرارات إدارية تتفيذا لقرارات قضائية (فرع أول)، وحالة إصدار قرارات إدارية مفسرة (فرع ثاني).

نكون أمام هذه الحالة عندما تصدر الجهة القضاائية المختصة قراراً قضائيا يقضي بالغاء قرار

إداري، حيث يفرض الأمر علي الجهة الإدارية أن تصدر قرارات إدارية، تعلن فيها إزالة أثار قانونية تسبب

فيها القرار الإداري الملغي من جانب القضاء. وبفعلها هذا تؤكد امتثالها لمضمون القرارات القضائية.

ولا شك أن رجعية القرار الإداري الثاني، وإزالته للأوضاع القانونية السابقة، هو في صالح المخاطب

بالقرار الأول. ويبرهن أن الإدارة تعمل في إطار مبداً المشروعية واحترامها لحقوق الأفراد وحجية القرارات

القضاية.3

وإذا كان زوال القرار الإداري الملغي يتم آليا، بمجرد صدور حكم الإلغاء، ودون الحاجة إلي أن

تصدر الإدارة قراراً إدارياً يلغية، لأن صدوره لا يعدو أن يكون تكرار لمضمون الحكم. إلا أنها واستئتاء

يتطلب تتفيّب بعض أحكام الإلاءاء، إصدار قرارات إدارية، ومثال ذلك ما يتطلب تتفيّذ حكم الغاء قرار إداري

سلبي. كرفض تسليم رخصة مزاولة نشاط معين، فإدعام الحكم لهذا القرار الإداري، لا يعني أن المحكوم له

قد رخص له بمزاولة ذلك النشاط، بل يتطلب من الإدارة إصدار قرار بالترخيص.4

30 - المادة 82 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، الجد 82 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020، الجد 82 من المؤرخ في 30 ديسمبر 2020.

ديسمبر 2020، والمتضمنه التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2 عمار بوضاف، مرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية، الطبعة الأولي، جسور

للنشر والتوزيع، الجزاثر 2013 ص.216.

3 - عمار بوضياف نفس المرجع، ص. 216.

4 - حمدون ذوادية، تتفيذ الأحكام القضاية الإدارية في القانون الجزائري، دار الهدي للطباعة، الجزائر 2015

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 08، العدد: 2، السنة: ديسمبر 2024

كما أن القرارات التي تُصدرها الإدارة تتفيَّا لحكم إلغاء تكون دائمًا بأثر رجعي، ويعد هذا استثناء علي القاعدة العامة بالنسبة لسريان القرارات الإدارية، والتي تقضي بأن القرار الإداري لا يسري إلا من تاريخ صدوره، وقد وضع هذا الاستثناء خدمة لمصلحة المحكوم له الذي تأثر حقه ومركزه القانوني بقرار إداري غير مشروع4.

الفرع الثاني: حالة إصدار قرارات إدارية مفسرة.

من المعلوم إذا كان من حق الإدارة إصدار قرار إداري وتنفيذ مضمونة، فلا شيء يمنعها من

إصدار قرار آخر له علاقة بالقرار الأول، ويكون القرار الأخير مغسرأ وموضحاً غموض قد اعتري القرار

الأول. ولا شك أن التفسير إن تعلق بالقرار الأول وجب أن يراعي تاريخ نفاده، ولا يمثل ذلك انتهاكا لمبداً

عدم الرجعية، بل إن هذا السريان علي الماضي فرضته ظروف تطبيق قرار إداري غامض هو القرار

الأول.2

ومن التطبيقات القضاائية للقضاء الجزائري في هذا الشأن القرار الصادر في 26-05-1984 تحت رقم 33853، قضية ل خضد وزير الشؤون الخارجية.

حيث قضي من حيث المبدأ: متي كان من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردية

الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم باثر رجعي، وإنما تطبق ابتداء من تاريخ تبلغ قرار التصريح بالعقوبة،

ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبة خلافًا لما هو وارد في أحكام هذا المبدأ، يعد مخالفا

للقانون، وإذا كان من الثابت في قضية الحال أن وزير الشؤون الخارجية أصدر بتاريخ 01-04-1982-04-01، قراراً تضمن عزل موظف بأثر رجعي ونص فيه علي سريان مغعوله ابتداء من 20-11-1981 في حين أن هذا الموظف كان قد استمر في تأدية وظائفه برضي رؤسائه وكان من المتعين علي الأقل اللجوع إلي إجراء توقيف هذا الموظف قبل اتخاذ قرار عزله، ومتي كان كذلك تعين قبول عريضة الطعن والتصريح بإبطال القرار المطعون فيه.

$ ^{1} $ حمدون ذوادية، نفس المرجع، ص.154.

$ ^{2} $ عمار بوضياف، مرجع سابق، ص.216.

3 - حيث جاء في حيثيات القرار: حيث أنها بموجب عريضة مودعة لدي كتابة الصنط بالمجلس الأعلي بتاريخ 07-11-1982 طعن السيد ل، ج بالبطان في المقرر رقم 143 المؤرخ في 11-04-1982 (الذي نطق بموجبها السيد وزير الشؤون الخارجية بعزله دون الغاء الحق في التقاعد، حيث أن المدعي ينكر بأنها وظف بتاريخ 02-11-1964 (الشؤون الخارجية وأدرج في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب، وتم ذلك بموجب مقرر مؤرخ في 10-01-1969 (ألần 1981).

بتاريخ 1977 تم نقله إلي السفارة الجزايرية بالبرازيل بصفته في بداية الأمر مستشار، ثم قائما بالأعمال لغاية فاتح جويلية

والقصيلة لغاية 26-04-1982 وهو التاريخ الذي بلغ فيه بقرار العزل المطعون فيه بعد مثوله في 18-11-1981 أمام لجنة التأدي التابعة للوزارة، حيث أن المدعي يثير تأييدا لطعنه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: مخوذ من خرق المادة 2-94 من الأمر رقم 10-77 المؤرخ في الفاتح مارس 1977 المتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقన్صيين التي تتسع علي وجوب اتخاذ عقوبات الدرجة الثانية، وتحت طائلة البطلان بموجب مقرر مسبب بعد أخذ إي الاجنة المتساوية الأعضاء في حين أن المقرر المطعون فيه لا يتضمن أي تعليل. الوجه الثاني: ماخوذ من خرق المادة 3-94 من الأمر الأفي التكرر التي تتسع علي العزل لا يتخذ قرار بشأنه إلا بناء علي رأي موافق من الجنة المتساوية الأعضاء، في حين أنه أخطر بموجب رسالة مؤرخة في 14-03-03-14 بأن اللجنة المنكورية قد اقترحت عقوبات من الدرجة الثانية تصل إلي غاية العزل، وهذا الاقتراح المتخذ في صيغة الجمع، لا يمكن النظره إليه علي أنها اقتراح بالعزل ذلك أن القانون التأديي بفسر تتسع رضيها، الوجه الثالث: المأخوذ من المساس بحقوق الدفاع والمبادي العامة للقانون من حيث أن إجراءات العزل لم يشرع في القيام بها إلا في 14-03-03-14 بعد صدور الرأي في 28-11-11، وهذا بدون أن يعلم بما أذا كان هذا الرأي قد صدر خلال الشهر الذي أخطر فيه طبقا للقانون. وأن المقرر المؤرخ في 11-04-04، فد نصت علي سريان العزل بأثر رجعي ابتداء من 28-11-11، وهذا في الوقت الذي استمر فيه المدعي في ممارسة مهامه لغاية 26-04-1982 ويرضي جميع مسؤوليه حيث أن وزير الخارجية يذكر: بأن المقرر المؤرخ في 11-04-04، في مفطوقه إلي محضر اللجنة المتساوية الأعضاء وإن القراءة المائية لهذه الوثيقة تبين أن السيد د، ج قد صدر عنه أنئاء القيام بمهامة بصفته أمر بالصرف إهمال خطير وارتكب أخطاء مهنية موصوقة، بأن الإدارة قد اعتمدت علي ما توصلت إليه اللجنة المتساوية الأعضاء صراحة بخصوص نسبة إهمال خطير وأخطاء مهنية للسيد ل، خ واعتبرت ذلك داخل في عقوبات الدرجة الثانية، خاصة وأن مجلس المحاسبة قد فصل في القضية وحكم علي الطاعن بإراجاء ما عليه من دين نظرا للأفعال الخليطير المرتكبه، وتم عزل الموظف بعد التأشير علي قرار العزل من طرف مصالح الرقابة لدي المديرية العامة للوظيف العمومي، بأن التأخير الذي يحتج به المدعي راجع إلي أن قرار العزل كان يحتاج زيادة علي توقيع وزير الشؤون الخارجية إلي التأشير المسبق لرقابة الوظيف العمومي، وهو ما حدث في 18-01-18، وبالتالي لم يكن من الممكن القيام بأي تبلغ قبل تاريخ 24-03-03-14. 1982-03-03-18 من التاريخ أجتماع الجنة المتساوية الأعضاء، ذلك أن المدعي ظل يتردد علي الوزارة دون علم الإدارة بذلك. وعليه حيث يستخلص من مقتضيات المادة 2-94 من الأمر 10-77 المؤرخ في الفاتح مارس 1977 أنه "تتخذ عقوبات الدرجة الثانية بموجب مقرر مسبب بعد رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، حيث يستقاد من بنود المقرر رقم 143.14م. المؤرخ في 11-04-04، فد أمر به بناء علي محضر اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة تجاه سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب بوزارة الشؤون الخارجية، في جلستها المنعقدة في 19 و20-11-11، حيث أن هذا المحضر الذي هو بالضرورة وشيقة داخلية لم يقدم من طرف المدعي عليه ولم تظهر به المناقشات التي دارت وهذا لتمكين المجلس الأعلي من فحص وتقدير خطورة الأفعال والأخطاء المنسوبة للمدعي والتي سيقت مناقشتها في الإطار التأديي. وأنه وفي غياب هذه العناصر فإن مجرد الإشارة في القرار المطعون فيه إلي محضر اللجنة المتساوية الأعضاء لا يحل التعليل المنصوص في المادة 2/94.

الذكر حيث أن هذا القرار الإداري المؤرخ في 11/04/18/20/11 خال ضمن هذه الأهوين من الأسباب المضرورية لمصحته ومن تم مستوجب الإبطال من حيث الشكل؛ حيث أنها من النابت من جهة أخري أن القرار قد اتخذ بأثر رجعي بخصوص الوضعية الإدارة للمدعي. حيث أنها ومن النابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الإدارة الضارة بالأفراد لا تطبيق بأن رجعي وإنما تطبيق ابتداء من تاريخ تبلغ القرار المتضمن العقوبة، وأنه كان يتعين علي المدعي عليه وبخصوص هذه النقطة الجوه

وما يمكن استنتاجه من خلال ما تقدم أن القاضي الإداري الجزائري، لم يشر في حيثياته إلي نوع

المخالفة للقانون، ومن له الحق بإثارة الوجه المتعلق برجعية القرارات الإدارية، وهذا ظاهر من خلال اعتماده

علي الأوجه المثارة وفقط من طرف المدعي، حيث إذا كان المجلس الأعلي يعتبر تطبيق القرار بأثر رجعي

من النظام العام، لكان أثار الوجه ثقائيا، ودون التطرق للموضوع، بسبب أن القاضي الإداري مزم بإثارة

الوجه من النظام العام في أي مرحلة كانت عليها لخصومة.

ومن التطبيقات القضاية كذلك للقضاء الإداري الجزائري ما جاء في القرار الصادر في 21 نوفمبر

1987 قضية (و، م) ضد: (ش.ت.ص) حيث عدم رجعية القوانين يعد مبداً رسمي في القانون، ومن ثم

فإنه لا يجوز مخالفته. وأنه مبداً قانوني مستقر ومعمول به، فإن تحصيل الضرائب بجميع أنواعها عن سنة

معينة، يتم طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل، عند تاريخ نشر قانون المالية في

الجريمة الرسمية، حيث أن إدارة الضرائب خرقت القانون خرقأ واضحاً عندما طبقت مقتضيات المادة 49

من قانون المالية لسنة 1983 علي نشاط تجاري تمت ممارسته في 1982.

علي الأقل إلي إجراءات التوقيف قبل اتخاذ القرار المطعون فيه. وأنه من الملاثم من أجل هذه الأسباب إبطال المقرر الصادر

في 11/04/1982 لمخالفته القانون. لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلي: بابطال المقرر رقم 143 الصادر في

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون ماي من سنة أربع وثمانين وتسعماة وألف ميلادية من قبل المجلس

الأعلي الغرفة الإدارية. وباستقراءة بسيط للقرار السالف نلاحظ أن القضاء الإداري الجزائري وفي هذه القضية علي وجه

الخصوص لم يحدد نوع المخالفة للقانون التي تكرها للمقرر الصادر في 11/04/1984 وهل رجعية القرار الإداري تعتبر

وجهه عادي، أو وجه من النظام العام، وكذلك هل تطبيق القرار بأثر رجعي يعتبر شكل من أشكال عدم الاختصاص الزماني

كما أشار الفقيه أدون في فرنسا أن الرجعية تعتبر شكل من أشكال الجهل بنطاق تطبيق القانون.

1 - الموضوع: رجعية القوانين-تطبيق قانون المالية-باثر رجعي-خرق القانون، المرجع: المادة 2 من ق.م مبداً عدم رجعية القوانين.

المبدأ: من المبادئ القانونية المستقرة والمعمول بها أن تصحيل الضرائب بجميع أنواعها عن سنة معينة تتم طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر قانون المالية في الجريدة الرسمية ومن ثم فإن إدارة الضرائب التي طبقت مقتضيات المادة 49 من قانون المالية لسنة 1983 علي نشاط تجاري تمت ممارسته في سنة 1982 يعد خرقا للقانون. حيث أنها بموجب عريضة مودعة لدي كتابة ضبط مجلس الأعلي بتاريخ 1986/11/08 المالية بواسطه ناثب مدير الضرائب لولاية الجزائر القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر حال فصل في القضايا الإدارية بتاريخ 26/06/1986 المتضمن الإجابة لطلب شركة التطبيقات القنية الصناعية وأمر الإدارة الصريبة بجعل الشركة المكنورية تستقيد من تخفيض قدره 60 بالمائة بعنوان الرسم علي التشاط الصناعي والتجاري بخصوص السنة المالية 82/83، حيث أن شركة التطبيقات القنية الصناعية طويلت سنة 1983 بدفع ضربة عن نشاط قامت به سنة 1982 وذلك بعنوان الرسم علي

النشاط الصناعي والتجاري علي أساس رقم أعمال قدره 142.699.160.00 واستقدات من تخفيض ضريبي قدره 40 بالمائة كما أكدت ذلك إدارة الضرائب اعتماد علي المادة 49 من قانون المالية لسنة 1983. حيث أن ميدأ عدم رجعية 40 القوانين بعد ميدأ رسمي في القانون ومن ثم قاذه لا يجوز مخالفته. حيث أنها وحسب ميدأ قانوني مستقر ومعمول به فإن تحصيل الضرائب بجميع أنواعها عن سنة معينة يتم طبقا للقانون والأولامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر قانون المالية في الجريمة الرسمية. حيث أن إدارة الضرائب خرقت القانون خرقا واضحا عندما طبقت مقتضيات المادة 49 من قانون المالية لسنة 1983 علي نشاط تجاري تمت ممارسته في 1982. وأن المستأثاث بالتالي غير محقق في انتقاده قضاة الدرجة الأولي علي فصلهم في القضية علي النحو السابق عرضه، وطبقا لما هو وارد في القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب، يقضي المجلس الأعلي: بتأيد القرار المطعون فيه والحكم علي المستأثاث بالمصاريف. لذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجسة العلنية المنعقدة بتاريخ الوأحد والعشرين من شهر نوفمبر سنة سبعة وثمانين وتسعماة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلي الغرفة الإدارة. وكذلك من القرارات المتعلقة القرارات الإدارية، قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 10/04/2012 تحت رقم 608.

تحت رقم 767.55. استاثنت مديرية التربية لولاية تيزوزو القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزوزو المؤرخ في 17/10/2011 تحت رقم 787/11/2011 والقاضي بالزامها بتسوية وضعية المدعي بإضافة ترجتين في السلم الإداري للأجور الخاص بالمدعي وتمكينه من كل المنح والعلاوات والتعويضات المرتبطة بالدرجة المطالب بها وذلك بأثر رجعي يعود تاريخ 05/04/1999 ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس. وتذكر بأن الاستنتاف مقبول شكلا، وفي الموضوع أن المستأثاف عليه أجيل علي التقاعد في سنة 2005، وأن القانون رقم 07/04/1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد بدا سريانه بتاريخ 01/01/2008 حسب التعليمة الوزارية الصادر عن وزارة المالية المتضمنة تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/04/2008 التي حدت كيفية تطبيق المواد 39 و 42 من القانون رقم 07/04/2008 إلي بنص صريح، وبالرجوع إلي التعليمة الوزارية السالفة الذكر فإنها لم تتص علي القانون الصادرة لا تسري بأثر رجعي إلي بنص صريح، وبالرجوع إلي التعليمة الوزارية السالفة الذكر فإنها لم تتص علي رجعيته، مما يجعل طلب المستأفي عليها غير مؤسس، وأنها غير مجفة في حق المستأف، وعليه ولكنه أحيل علي التقاعد قبل السريان الفعلي للاقانون، الأمر الذي أفقده حق الاستقادات من استاذات لعدم رجعيتها وأن المستأف تيمسك بحق الاستقادات من الامتياز الذي أتي به القانون السافل الذكر كونه كان في علاقة عمل وقت صدوره، إلا أن القانون لا يأخذ به وقت صدوره بل بتاريخ دخوله حيز التغيذ. وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل: حيث أن الاستنتاف وقع في الشكل والأجل القانونيين، فيتبعين قبوله شكلا، من حيث الموضوع: حيث أن المدعي المستأف عليه الحالي أقام دعوي علي مديرية التربية لولاية تيزوي وزو بحضور المديرية العامة للوظيفة العمومية، والصندوق الوطني للتقاعد، بطلب إقادته من صنفين عملا بالمادة 39 من القانون رقم 07/04/2008 في الصادر في 1999/04/05، وهيث أنه وعملا بالتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/04/2008، وطبقا لما هو 42 من القانون رقم 07/04/2008، المائة في 30/08/2008، فان سريان تطبيق المواد تم تحديده في 01/01/2008، وحيث أن المادة 39 من القانون السالف الكنك تغيذ المعنيين مرة في حياتهم المهنية بإضافة صنفين في السلم الإداري، وحيث أن المستأف عليه تمت إحالته علي التقادث في 01/01/2005، فلا يستقيد من المادة 39 سالفة الذكر. وحيث أن القرار المستأف لم يقدر وقائع القضية كما يجب فيتعين الضائع والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس. لهذه الأسباب:

وهذا القرار لمجلس الدولة الجزائي، لم يتطرق إلي فكرة النظام العام، لتطبيق القانون أو القرار بأثر رجعي، ولم يذكر أن هذا يعتبر مبداً عامًا من مبادئ القانون التي يجب احترامها محافظة علي المراكز القانونية، وحماية مبداً الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات.

خاتمة

في الأخير نستنج من خلال الدراسة ان رجعية القرارات الإدارية تعتبر مبداً عام في القانون يتعلق بالنظام العام.

كما نستنتج أن سريان القرار الإداري بأثر رجعي، اعتبر مبدنيا بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي،

شكل من أشكال عدم اختصاص مصدر القرار، ولم يعتبر سريان القرار بأثر رجعي وجها مستقلاً بذاته

متعلق بالنظام العام ابداً. بل اعتبر من طرف فقهاء القانون، شكل من أشكال عدم الاختصاص الزماني،

وهذا النوع من عدم الاختصاص لا يمكن اعتباره من النظام العام، خاصة في المادة الإدارية. ألا إذا نص

القانون صراحة علي ذلك؛ حيث الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي من النظام العام في المادة

الإدارية، وهذا بصريح المادة 807 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

كما نستتج من خلال الدراسة أن مجلس الدولة الفرنسي فرق في بادئ الأمر وميز بين القرارات

الفردية والقرارات التظيمية، حيث اعتبر جميع القرارات التتظيمية لا يمكن أن تسري علي الماضي، بل باثر

فوري لتعلقها بالمصلحة العامة، وعلي العكس بالنسبة للقرارات الفردية. ألا أن هذا التمييز اختفي من سنة

.1959

كما نستنتج أن القاضي الإداري الفرنسي كان مذبنب في اعتبار سريان القرار الإداري بأثر رجعي وتعلقه بالنظام العام، فتارق يعتبره من النظام العام. كما يففي عنه هذه الصفة تارق أخري. وهذا جلي وواضح من قرار المؤرخ في 27 جانغي.1956.

نستج أن عدم اعتبار سريان القرار بأثر رجعي وجها عاديا من طرف مجلس الدولة الفرنسي وناتج عن

مخالفة القانون؛ حيث استمر هذا التكييف من سنة 1964 إلي غاية 1973.

وعليه، فإن رجعية القرار الإداري، لا تعتبر في جميع الحالات وجهأ من النظام العام، ولا يمكن

اعتبارها أبداً نوعاً من عدم اختصاص مصدر القرار، ولكنها تعتبر وجهاً من أوجه خرق القانون، وحالة من

حالات المبادئ العامة للقانون، وبالتالي وجهأ عادياً لا يمكن إثارته من طرف القاضي من تلقاء نفسه.

يقرر مجلس الدولة عنيا حضوريا ونهائيا. - في الشكل: قبول الاستثناف. - في الموضوع: إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس. لذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أكتوبر سنة الغين وأثني عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني لحسين بن شيخ أث ملويا، المنتقي في قضاء محكمة التنازع ومجلس الدولة، مرجع سابق، ص287.

نسنتج أيضا من خلال الدراسة أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي

شكل من أشكال الجهل بنطاق تطبيق القانون في المرحلة الثانية، حيث هذا الأخير هو ثاني وجه من النظام

العام يعتبره مجلس الدولة الفرنسي بعد عدم الاختصاص، حيث عدم الرجعية لا يمكن اعتبارها وجها من

النظام العام مستقل بذاته، بل مرتبط بالجهل بنطاق تطبيق القانون. ويرتكز علي التصرف الأساس، بمعني

أذا ارتكز التصرف الأساس الذي قامت به الجهة المصدرة للقرار علي نص قانوني غير ساري المفعول أو

ملغي، أو علي مرسوم ولكن بخلاف ما ينص عليه المرسوم. هنا يثير القاضي المسألة تلقائيا ليس علي

أساس سريان القرار الجهة المصدرة بأثر رجعي. ولكن علي أساس خرق قاعدة قانونية من حيث الزمان.

أي الجهل بنطاق تطبيق القانون.

نستجّ أن القضاء الإداري الجزائري الممثل في الغرفة الإدارية للمجلس الأعلي استعمل مصطلح مبداً رسمي في القانون" حيث أن عدم رجعية القوانين يعد مبداً رسمي في القانون ومن ثم فإنه لا يجوز مخالفته" نلاحظ أن المجلس الأعلي لا يقوح المصطلحات؛ حيث هناك فرق بين مبداً رسمي، ومبداً عام في القانون. هذا من جهة ومن جهة أخري لم يتطرق القضاء كذلك في حكمهم إلي طبيعة هذا الخرق للقانون، وهل هو متعلق بالنظام العام أم لا. وعليه استشف من خلال القرار أن القضاء الإداري الجزائري ليست لديه فكرة علي النظام العام المنازعاتي وطابع النظام العام لتطبيق القانون بأثر رجعي وهذا مقارنة بنظيره الفرنسي كما أسلفنا؛ حيث من خلال تعليقات مفوضي الحكومة الفرنسية تتوضح رؤية وتوجه القضاء وهذا ما نفتقده نحن في منظومتنا القضائية وما يعاب كذلك علي القضاء عدم توحيدهم للمصطلحات القانونية المستعملة، ففي بعض الحالات يصاغ في القرار مبداً عام في القانون، ويصاغ تارق أخري مبداً رسمي، وما دخل الرسمية في الأحكام القضائية؟ وكذلك ما جاء في القرار " حيث أنها وحسب مبداً قانوني مستقر ومعمول به فإن تحصيل الضرائب بجميع أنواعها" وكان من المغروض صياغة الفقرة كالتالي حيث وأنه حسب المبدأ العام المعمول به وهو مبداً عدم رجعية القوانين فإن تحصيل الضرائب. وعليه نلاحظ أن هذا التذبين وعدم الوضوح والركاء في الصياغة، لا تخدم المنظومة القضائية، ولا تدفعها نحو التطور دعما الدولة القانون وتحقيق مبداً المشروعية.

ونستنج بالنسبة للمشرع الجزائري إذا كان الأصل هو عدم سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي، فإن

الاستثناء هو جواز سريانها علي الماضي في حالات محددة وهذه الحالات هي:

حالة صدور قرارات إدارية تفيذاً لقرارات قضاية: نكون أمام هذه الحالة عندما تصدر الجهة القضائية

المختصة قراراً قضائيا يقضي بالغاء قرار إداري، حيث يفرض الأمر علي الجهة الإدارية أن تصدر قرارات

إدارية، تعلن فيها إزالة أثار قانونية تسبب فيها القرار الإداري الملغي من جانب القضاء. وبفعلها هذا تؤكد

امتثالها لمضمون القرارات القضاية.

والحالة الثانية هي حالة إصدار قرارات إدارية مغسرة: من المعلوم إذا كان من حق الإدارة إصدار قرار إداري وتنفيذ مضمونة، فلا شيء يمنعها من إصدار قرار آخر له علاقة بالقرار الأول، ويكون القرار الأخير

مفسراً وموضحاً غموض قد اعتي القرار الأول. ولا شك أن التفسير إن تعلق بالقرار الأول وجب أن يراعي تاريخ نفاده، ولا يمثل ذلك انتهاكا لمبداً عدم الرجعية، بل إن هذا السريان علي الماضي فرضته ظروف تطبيق قرار إداري غامض هو القرار الأول.

الهوامش

1- Émilie Akoun, les moyens d'ordre public en contentieux administratif, ouvrage honore de subventions de l'école Doctorale, sciences juridique et de centre des recherches juridiques de la faculté de Droit-Université Grenoble ALPES, thèse pour obtenir le grade de docteur spécialité, Droit public, Éditions mare et martin, Paris 2017, p 318.

2-Ibid.

3- Émilie AKOUN: op. cit., P 318.

4-Teissier, Conclusion sur Conseil d'Etat, le 17-04-1907, le Bigot, Rec. 460, Mémoire Online- l'annulation partielle des actes administratifs unilatérale, mémoireonline.com.

5-Émilie AKOUN, op. cit., p320.

6-Émilie AKOUN, op. cit., p320.

7-Raymond ODENT, contentieux administratif, Dalloz, Paris, 2007, vol 2, p422.

8-Émilie Akoun, op. cit., p321.

9- Émilie Akoun, op. cit., p321.

10-Brocas, conclusions sur conseil d'État, 27-01-1956, potut, n°83907, inédites.

11-Émilie AKOUN, op. cit., p321.

12- Émilie AKOUN, op. cit., p321.

وتقيد الدكتورة (اميلي أكون) أن هناك ملاحظتين يمكن نكرهما في هذا الصدد: أولها أن مجس الدولة الفرنسي لا يفرق

عند فصله في دعوي منشورة أمامه متعلقة بقرار إداري سواء كان تنظيمي أو فردي. بل هناك اهتمام خاص بتعليق

هذه القرارات، ولكن إذا كانت هذه الأحكام هي في الواقع مسألة رجعية القرارات الإدارية الفردية، فإن تسجيلها

لا يحدد هذا الظف بهما غياب طابع النظام العام للحقيق القرآن المطبوع فيه.

13- Émilie AKOUN, op. cit., p322.

14- le deuxième moyen d'ordre public substantiel qui revêt quantitativement la plus grande importance est la méconnaissance du champ d'application de la loi, CE, sect., 11 mai 1956, société française de transports gondrand frères, Lebanon, p202, AJDA, 1956, II, p. 247, conclusion, M Long, Rdp, 1956, p1086. Loïc, Laurent Poupot, Le moyen d'ordre public tire du champ d'application de la loi, justice cassation, 2007, p 271.

15-Angeli, conclusions sur conseil d'état, section, 28 février 1964, syndicat national autonome des personnels du conseil supérieur de la pêche, n° 54510. Nous croyons que vous pouvez le soulever d'office si en effet le moyen tiré des rétroactivités de la décision attaquée n'est pas d'ordre public, la situation parait différente lorsque c'est le texte servant de base légale à la décision attaquée qui est rétroactivé, il poursuit en indiquant qu'il appartient au juge croyons-nous d'écarter d'office ce moyen en défense en constant que le texte invoque n'est pas applicable, car il n'a pu légalement rétroagir. Il s'agit d'une question touchant au champ d'application de la loi, la rétroactivité de l'acte administratif ne peut donc être invoqué qu'en tant que méconnaissance du champ d'application de la loi il ne s'agit donc pas d'un moyen d'ordre public autonome.

16-CE Mentez le 08 novembre 1968 n°72371 publiée au recueil Lebon.

17-Émilie AKOUN, op.cit., p 324.

18-CE, le 30 novembre 1956, société des ateliers de construction et de chaudronnerie du midi. Rec,454.

19-Émilie AKOUN, op.cit., p324.

20- Émilie AKOUN, op.cit., p324.

21-R. ODENT, contentieux administratif, vol 1, op.cit., p 965.

22-CE, le 5 février 1971, Mégard, n° 76236, publié au REC lebon.

23- Massot(J), Conclusions sur Conseil d'état, Section, 4 novembre 1977, Dame si moussa, Rec., p.417, Émilie AKOUN, op. cit., p325.

ولكنه لا يوجد شيء في منطق القاضي والمفوضين ما يؤكد أو يوضح أي فرق بين رجعية القرار التنظيمي والقرار

الفردي، وهذه التفرقة لا تكون إلا عند شطر الفعل أو التصرف إلي قرار مطعون فيه وتصرف مسبب،إذا

كان القرار المطعون فيه بأثر رجعي، فالعيب الذي يلحقه يكيف علي أساس أنه خرق للقانون، والوجه المثار من هذا الخرق، ليس من النظام العاه.

24- Émilie AKOUN, op. cit., p 325.

25- Émilie AKOUN, op. cit., p330.

26-CE, Mégard, le 5 février 1971, n°76236, publie au recueil Lebon.

"contrat définitif d'enseignement passe le 31-12-1964 entre le recteur et le requérant et prenant effet à compter

27 - 2 - 27 - 2 - 27 - 2 - 2 - 27 - 2 - 2 - 27

ديسمبر 2020، والمتضمنه التعديل الدستوري للمجهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية.

28- عمار بوضاف، مرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية، الطبعة الأولي،

حسور للنشر والتوزيع، الجزائر 2013، ص.216.

30- حمدون ذوادية، تففيذ الأحكام القضائية الإدارية في القانون الجزائري، دار الهدي للطباعة، الجزائر 2015، ص 153.

31- حمدون ذوادية، نفس المرجع، ص 154.

32- عمار بوضافي، مرجع سابق، ص 216.