رهن أسهم شركة المساهمة

اجمللد 10 / العـــدد : 01 ( 22 20 ) ، ص 68 - 88 جملـة القانون العقاري والبيئة 68 كة ادلسامهة رهن أسهم شر Mortgage of joint stock company shares الدكتورة محيدة اندية ، أستاذة حماضرة قسم أ كلية اغبقوؽ والعلوـ السياسية مديرة ـبرب حقوؽ اإلنساف واغبرايت العامة جامعة عبد اغبميد بن ابديس ًل– مستغا ، [email protected] اتريخ االستالـ : 10 / 12 / 2021 اتريخ القبوؿ : 20 / 12 / 2021 اتريخ النشر : 21 / 01 / 2022 ملخص : كة اؼبسامهة قد يفضل اؼبساىم يف شر - من أجل اغبصوؿ على األمواؿ الالزمة لتمويل مشاريعو - رىن أسهمو كة وذلك وفق إجراءات معينة نظرا للطبيعة اػباصة ابلسهم، إذ بدال من التنازؿ عنها، فيظل ؿبتفظا بصفتو وبعالقتو ابلشر يبقى اؼبساىم الراىن مالكا للسهم فيًتتب للدائن اؼبرهتن حق التقدـ يف استفاء قيمة دينو على الدائن ُت العادي ُت وحق حبس األسهم إضافة إىل حق التنفيذ عليها . وجيب التأكيد على أنو ال جيوز للدائن اؼبرهتن أف يتملك األسهم اؼبرىونة دبجرد عدـ الوفاء ابلدين عند حلوؿ أجلو، وال أف يبيعها دوف مراعاة اإلجراءات اؼبقررة قانوان سواء أكاف الرىن مدنيا أو ذباراي غ َت أف كة كة اؼبسامهة وىي حالة إعطاء الشر كشريك يف شر ع اعبزائري نص على حالة خاصة دبوجبها يتم قبوؿ احملاؿ إليو اؼبشر موافقتها على مشروع رىن حيازي لألسهم . فضال على التمييز ب ُت عملية رىن األسهم االظبية عن عملية رىن األسهم للحامل . كل ىذه اؼبسائل سيتم بياهنا يف ىذه الدراسة . كلمات مفتاحية : كة اؼبسامهة، الرىن، األسهم شر االظبية ، األسهم للحامل، اؼبدين الراىن، الدائن اؼبرهتن، اؼبساىم . Abstract : In order to obtain the funds necessary to finance his projects, a shareholder in a joint-stock company may prefer mortgaging his shares instead of relinquishing them. Ordinary creditors have the right to seize shares in addition to the right to enforce them. It must be emphasized that the mortgagee is not allowed to own the mortgaged shares simply by not paying the debt when it is due, nor to sell them without observing the legally established procedures, whether the mortgage is civil or commercial, except that the Algerian legislator stipulated a special case according to which the assignee is accepted as a partner in a company Shareholding, which is the case of the company giving its approval to a project of mortgage of shares. As well as distinguishing between the process of mortgaging

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 69 the nominal shares from the process of mortgaging the shares of the holder. All these issues will be clarified in this study . Keywords: joint stock company, mortgage, nominal shares, bearer shares, debtor present, creditor, mortgagee, shareholder . 1 . مقدمة : مل هتتم الكث َت من التشريعات بتعريف األسهم 1 ، بيد أف التشريع اعبزائري قاـ بتعريفها على أساس كة اؼبسامهة كتمثيل عبزء من رأظباؽبا أهنا سندات قابلة للتداوؿ تصدرىا شر 2 . ولفظ السهم وفقا ؽبذا كات األشخاص، كما قد كة وىو ما يقابل حصة الشريك يف شر التعريف يع ٍت حق اؼبساىم يف رأظباؿ الشر يع ٍت الصك الذي ديثل ىذا اغبق و يثبتو . كة اؼبسامهة إصدارىا، وىو ع اعبزائري السهم ضمن القيم اؼبنقولة اليت أجاز لشر ج اؼبشر وقد أدر هبذا اؼبفهوـ ماؿ منقوؿ ترد عليو العديد من العمليات القانونية كعملية البيع أو الرىن وذلك ابلطرؽ التجارية . إف ىذه العمليات تشكل بدورىا حقوقا للمساىم ال جيوز حرمانو منها دبوجب نص يف القانوف كة ففي اؼبقابل لو اغبق يف اػبروج منها بكل حرية، األساسي، فإف كاف للمساىم حقا أبف يبقى يف الشر فيتنازؿ عن االلتزامات اليت ترتبها ملكيتو للسهم، وحيل ؿبلو اؼبتنازؿ لو، وأحياان ال يعمد اؼبساىم عن التنازؿ عن ملكية أسهمو، فيفضل ترتيب رىنا عليها ابعتبار أف اجملتمع التجاري يقوـ أصال على االئتماف ومنح الثقة لشخص اؼبدين . ويف ىذا الصدد، يعترب الرىن من ب ُت العمليات القانونية اليت ترد على األسهم ويشكل بدوره حقا من اغبقوؽ اؼبعنوية اؼبعًتؼ هبا للمساىم 3 ، ففي بعض اغباالت حيبذ ىذا األخ َت ترتيب أتم ُت عي ٍت على أسهمو بدال من التنازؿ على ملكيتها ، فيلجأ إىل رىنها مع بقاءه ؿبتفظا ابغبقوؽ اؼبًتتبة عليها 4 . 1 َت- كذلك اغباؿ ابلنسبة للتشريع اؼبصري، فهذا األخ أنظر على سبيل اؼبقارنة القانوف التجاري الفرنسي، فإنو مل يعرؼ السهم، اكتفى بذكر خصائصو، راجع اؼبادة 31 ؽ . ش . اؼبصري . 2 - راجع اؼبادة 715 مكرر 40 ؽ . ت . ج . 3 - كة من رىن أسهمها ع اعبزائري أقر حق اؼبساىم يف رىن أسهمو بصفة ضمنية، حيث أورد مبدأ دبوجبو منع الشر يالحظ أف اؼبشر اػباصة، راجع اؼبادة 715 مكرر 30 ؽ . ت . ج ف ويف نفس الوقت ظبح برىن األسهم دبوجب نص اؼبادة 31 الفقرة 3 ؽ . ت . ج، ابعبمع ب ُت نص اؼبادت ُت يستخلص أف ىذا اغبق منوط للمساىم دوف غَته . 4 - على سبيل اؼبثاؿ يظل اؼبدين الراىن مالكا غبق حضور اعبمعية العامة سواء العادية أو غ َت العادية، وحق التصويت فيها ، عن ىذا اؼبوضوع راجع اؼبادة 679 الفقرة 3 ؽ . ت . ج .

الدكتورة محيدة اندية 70 إف عقد الرىن ينشأ ضماان ا تفاقيا، تفرض طبيعتو التعاقدية ضرورة احًتاـ الشروط العامة إلنشاء أي عقد، كما يًتتب عن ىذا األخ َت آاثر قانونية متبادلة ب ُت طريف العالقة التعاقدية ، حيث يظل اؼبساىم الراىن مالكا للسهم فيًتتب للدائن اؼبرهتن حق التقدـ يف استفاء قيمة دينو على الدائن ُت العادي ُت وحق حبس األسهم إضافة إىل حق التنفيذ عليها . تبعا لذلك، سيتم دراسة كيفية إنشاء عقد الرىن مث نتطرؽ إىل اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا للدائن اؼبرهتن . 2 . كة ادلسامهة إنشاء عقد رهن أسهم شر يعد الرىن يف حقيقتو عقدا 5 كاف اؼبوضوعية العامة اؼبشًتطة يف نظرية العقد، غ َت أف ، ينشأ بتوافر األر ع اعبزائري وخالفا عن عملية التداوؿ اؼبشر 6 اشًتط غ رىن األسهم يف عقد رظبي إضافة إىل ضرورة أف يفر كة قيد ىذه العملية يف دفاتر الشر 7 ، فهل ديكن تطبيق ىذه القاعدة على األسهم للحامل ؟ وعليو، سيتم أوال كاف اؼبوضوعية إلنشاء عقد الرىن يف ح ُت يتم دراسة األر اثنيا بياف اإلجراءات الشكلية . 1.2 كان ادلوضوعية لعقد رهن األسهم األر كاف يف ضرورة تطبيق القواعد العامة إلنشاء أي عقد وىي تتمثل ىذه األر : الًتاضي، احملل والسبب زايدة إىل ضرورة امتالؾ اؼبساىم لألسهم ملكية كاملة وأف يكوف أىال للتصرؼ فيها حيث أنو إذا خالف ىذه الشروط كاف للدائن اؼبرهتن التمسك ابعبزاء اؼبقرر قانوان . أوال : تطبيق القواعد العامة 5 - كاف الدين يعترب عقد الرىن من العقود التبعية ، فيتبع الدين اؼبضموف بطبيعتو وصحتو ووجوده وإنعدامو ، فيعد مدينا إذا كاف الدين اؼبضموف ذباراي أو إذا عقد ب ُت التجار، أو ب ُت اتجر وغ َت اتجر ألجل عمل ذباري اؼبضموف مد ٍل ، ويكوف ذباراي إذا . راجع اؼبادة 31 ؽ . ت . ج . وللمزيد من اؼبعلومات راجع عبد اغبك ي كات كات األمواؿ والعقود التجارية يف ضوء قانوف شر ـ فوده، شر اعبديد رقم لسنة 1998 ، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 2000 ، ص 13 . 6 - يقصد ابلتداوؿ قابلية السهم لالنتقاؿ كة أو من اؼبساىم إىل شخص آخر ابلطرؽ التجارية اؼبتمثلة يف القيد يف سجالت الشر كة، فيتحمل صبيع التسليم دبقتضاىا تنشأ عالقة جديدة ب ُت اؼبتنازؿ لو والشر االلتزامات وتكوف لو صبيع اغبقوؽ اليت يرتبها السهم إال أف تداوؿ ىذه اغبقوؽ يتوقف على شكل ربريره، وتتجسد حرية التداوؿ يف إجراءات انتقاؿ السهم من اؼبساىم إىل اؼبتنازؿ لو واؼبتمثلة يف حرية اختيار الشخص اؼبتنازؿ لو وحرية اختيار طريقة التداوؿ حسب شكل السهم اؼبتخذ . للمزيد من اؼبعلومات، راجع كات األمواؿ، الدار اعبامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، دمحم فريد العريٍت، القانوف التجاري، شر 2000 ، ص . 69 وعزيز العكيلي، كات التجارية ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، ح القانوف التجاري، اعبزء الرابع، الشر شر 1998 ، ص . 232 . 7 - راجع اؼبادة 31 الفقرة 3 ؽ . ت . ج .

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 71 ٍل ىذه القواعد منصوص عليها يف القانوف اؼبد 8 وتطبق على صبيع العقود سواء أكانت رضائية أو شكلية ، وتتمثل يف الًتاضي، احملل والسبب . أ - الرتاضي : تطبيقا للقواعد العامة البد من تطابق إراديت اؼبدين الراىن الذي ديثل اؼبساىم والدائن اؼبرهتن إلنعقاد عقد الرىن 9 . ح التساؤؿ التايل ويف ىذا الصدد قد يطر : ىل ينعقد عقد الرىن دوف اغباجة إىل موافقة كة واؼبسامه ُت اآلخرين ؟ الشر إف الغاية من إدراج شرط اؼبوافقة 10 كة، يف ح ُت أف ىو منع دخوؿ شخص غ َت مرغوب فيو إىل الشر كة، حيث يظل اؼبسامهوف ىم أعضاء عملية رىن األسهم ال تؤدي مبدئيا إىل أي تغي َت يف عضوية الشر َت كة اغبائزين على حق اؼبراقبة، إضافة إىل بقاء اؽبيئات اإلدارية والرقابية األخرى دوف أد ٌل تغي الشر 11 ، تبعا لذلك، حيق للمساىم منح أسهمو كضماف دوف أي قيد يف ما عدا إسباـ اإلجراءات الشكلية . كة حق اؼبوافقة يف حالة رىن ع اعبزائري أجاز إدراج شرط يف القانوف األساسي خيوؿ للشر غ َت أف اؼبشر األسهم رىنا حيازاي 12 حسب الشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 715 مكرر 56 واؼبتمثلة يف ضرورة كة دبشروع الرىن عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل تبليغ الشر االستالـ ، يوضح فيها اؼبساىم اسم كة مهلة شهرين الدائن اؼبرهتن ولقبو وعنوانو وعدد األسهم اؼبراد رىنها ، وقيمة الدين وللشر اعتبارا من اتريخ الطلب للرد على اؼبساىم ، على أف تنتج اؼبوافقة يف حالة مرور األجل احملدد قانوان دوف أي جواب ، ففي ىذه اغبالة ال يكف رضا اؼبدين الراىن ( اؼبساىم ) كة ورضا الدائن اؼبرهتن ولكن البد من رضا الشر حىت ينعقد عقد الرىن . 8 - راجع اؼبواد من 59 إىل 98 ؽ . ـ . ج . 9 - راجع اؼبادة 59 ؽ . ـ . ج . 10 - كة قصد سبكينها من فبارسة الرقابة على األشخاص يقصد بشرط اؼبوافقة، ذلك الشرط الذي خيضع تداوؿ السهم ؼبوافقة الشر الذين يودوف االنضماـ كاألجانب مثال كأف تنص يف قانوهنا األساسي بعدـ التنازؿ عن السهم لفئة معينة إليها، لالحتفاظ بطابعها كة الوطٍت، أو ألشخاص ديارسوف صناعة أو ذبارة منافسة ؽبا، بصفة عامة إبعاد األشخاص غ َت اؼبرغوب فيهم عن الشر . 11 - V. P. LECANNU, Le nantissement conventionnel des actions , Bull. Joly. 1993, p. 1091 et H. CHASSERY, Le nantissement des parts sociales , Rev. trim. Com. 1977, p. 445 : " le nantissement n’entraime aucun changement parmi les membres de la société " . 12 - راجع اؼبادة 715 مكرر 58 ؽ . ت . ج . اليت ربيلنا إىل تطبيق أحكاـ اؼبادة 715 مكرر 56 ضمن نفس القانوف .

الدكتورة محيدة اندية 72 وللفقو الفرنسي موقف ـبالف يف ىذا الشأف، إذ اعترب كة أنو إذا مل حيصل اؼبساىم على اؼبوافقة من الشر على عملية الرىن فيعترب عقد الرىن انشئا، إلمكانية طلبو اؼبوافقة يف حالة التنفيذ اعبربي الناتج عن الرىن 13 كة ، غ َت أف اؼبنطق يقضي ضرورة رضا الشر ا بتداء أي عند إنشاء العقد، ألف عقد الرىن من كة العقود اليت تؤدي إىل التنفيذ، من مت، إمكانية دخوؿ الدائن اؼبرهتن كمساىم يف الشر . ب - احملل والسبب يف عقد رهن األسهم حيق للمساىم رىن أسهمو مهما كاف شكلها سواء كانت اظبية أو غباملها وىذه األخَتة تشكل ؿبل ع اعبزائري وضع مبدأ دبوجبو حظر التعامل عقد الرىن، الذي يشًتط فيو أف يكوف موجودا طاؼبا أف اؼبشر ابلوعود ابألسهم 14 . إضافة على ذلك يشًتط يف عملية رىن األسهم ، أف تكوف األسهم فبا جيوز التصرؼ فيها ، وعلى ىذا ج من موضوع الرىن أسهم الضماف اليت ألزـ القانوف التجاري اعبزائري حيازهتا من طرؼ األساس خير أعضاء ؾبلس اإلدارة و أعضاء ؾبلس اؼبراقبة على حد سواء 15 ، فإف كاف ىؤالء يتمتعوف بصفة اؼبساىم غ َت أنو ال حيق ؽبم رىن أسهمهم طيلة مدة عضويتهم يف اجمللس . زايدة على ذلك، ال ديكن رىن األسهم كة يف السجل التجاري إال من اتريخ قيد الشر . أما ابلنسبة للسبب ، فيتمثل يف ضماف دين سابق حيمل اؼبساىم على إقامة رىن على أسهمو، لذا جيب أف يكوف الدين اؼبضموف قد نشأ صحيحا ألف عقد الرىن من العقود التبعية ، يصح بصحة سببو - أي الدين اؼبضموف - ٍلويبطل إذا كاف الدين الذي نشأ ألجلو ابطال تطبيقا للقواعد العامة الواردة يف القانوف اؼبد 16 . ج - أهلية ادلساهم وضرورة ملكيته للسهم 13 - V. H. CHASSERY, op.cit., n° 16, p. 446: " si la société ne donne pas son accord lors de la formation du gage, l’actionnaire peut demander l’agrément lors de l’exécution forcé du nantissement " . 14 - راجع اؼبواد 715 مكرر 51 الفقرة 2 ، 808 الشطر 3 ؽ . ت . ج و 809 ؽ . ت . ج . 15 ُت - راجع اؼبادت 619 و 659 ؽ . ت . ج . 16 - راجع اؼبادة 893 ؽ . ـ . ج ": ال ينفصل الرىن عن الدين اؼبضموف بل يكوف اتبعا لو يف صحتو ويف انقضائو ، ما مل ينص القانوف على غ َت ذلك . "

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 73 يعترب الرىن عمال من أعماؿ التصرؼ الدائرة ب ُت النفع والضرر 17 ع ، ألف اؼبساىم يف ىذه اغبالة ال يترب برىن أسهمو بل يبغي من وراء رىنو اغبصوؿ على قرض أو مد أجل أو بوجو عاـ ضماف التزامو ، لذلك جيب أف يتوافر فيو أىلية التصرؼ احملددة بتسع عشرة سنة 18 ، ويف حالة ما إذا كاف اؼبساىم قاصرا فإف عملية الرىن تتوقف على إجازة الويل أو الوصي 19 . كما يشًتط يف اؼبساىم الراىن أف يكوف مالكا للسهم ملكية اتمة 20 ، فال يشًتؾ فيو أكثر من مالك ( ملكية على الشيوع ) ، وال تكوف ملكية مقسمة إىل حق انتفاع وحق رقبة . اثنيا : اجلزاء ادلرتتب يف حالة خمالفة األحكام العامة ٍل تطبيقا للقواعد العامة الواردة يف القانوف اؼبد 21 ، فإنو يًتتب على ـبالفة األحكاـ القانونية اؼبنظمة للعقد جزاءين إما البطالف اؼبطلق وإما البطالف النسيب أو ما يعرؼ ابلقابلية لإلبطاؿ . أ - البطالن ادلطلق : كانو اؼبذكورة أعاله كأف يكوف اؼبساىم ليس كن من أر يكوف عقد الرىن ابطال بطالان مطلقا إذا زبلف ر مالكا للسهم، أو أف تكوف األسهم اؼبراد رىنها غ َت موجودة على اإلطالؽ كما يًتتب البطالف يف حالة ما إذا قاـ اؼبساىم العضو يف ؾبلس اإلدارة أو ؾبلس اؼبراقبة بًتتيب الرىن على أسهمو، إف ىذه األخَتة غ َت قابلة للتصرؼ فيها بقوة القانوف 22 ، لذلك يعد كل عمل يرد عليها ابطال بطالف مطلق ، وىذا ٍل األخ َت جيعل العقد يف حكم اؼبعدوـ فال ينتج أي أثر قانو 23 . ب - البطالن النسيب : 17 - راجع عبد ح القانوف اؼبد ٍل التأمينات الشخصية والعينية، اعبزء الرزاؽ أضبد السنهوري، الوسيط يف شر 10 ، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية ، 2004 ، ص 269 . 18 - راجع اؼبادة 40 ؽ . ـ . ج . 19 - راجع اؼبادة 83 ؽ . أ . ج " : من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن الرشد طبقا للمادة 43 من القانوف اؼبد ٍل تكوف تصرفاتو انفذة كانت مًتددة ب ُت النفع والضرر ، ويف حالة كانت ضارة بو وتتوقف على إجازة الويل أو الوصي إذا كانت انفعة لو ، وابطلة إذا إذا النزاع يرفع األمر إىل القضاء " 20 - راجع عبد اغبك ي ـ فوده، اؼبرجع السابق، ص 131 . 21 - راجع اؼبواد من 99 إىل 105 ؽ . ـ . ج . 22 ُت - راجع اؼبادت 619 و 659 ؽ . ت . ج . 23 - راجع اؼبادة 103 ؽ . ـ . ج .

الدكتورة محيدة اندية 74 يعد عقد الرىن قابال لإلبطاؿ أو ما يسمى ابلبطالف النسيب إذا كاف الرىن معيب بعيب من عيوب الرضا 24 وىي الغلط ف اإلكراه ، التدليس أو اإلستغالؿ ، ويف ىذه اغبالة يكوف العقد قائما قبل اغبكم إببطالو ومنتج لكل آاثره القانونية ، ولكن مىت قضي إببطالو يصبح كالعقد الباطل بطالف مطلق . ويسمى ىذا البطالف ابلبطالف النسيب ألنو مقرر ؼبن عيب رضاه، أي ؼبصلحة اؼبتعاقد الذي وقع يف عيب من عيوب الرضا 25 . 2.2 إمتام اإلجراءات الشكلية لقد فرضت األحكاـ القانونية اعبزائرية إثبات عقد رىن األسهم دبوجب عقد رظبي، إضافة إىل قيد ىذه كة العملية يف دفاتر الشر 26 ح يف ىذا الصدد ىو ىل ديكن تطبيق ىذه القاعدة ، غ َت أف التساؤؿ الذي يطر على صبيع األسهم مهما كاف شكلها ؟ ال شك يف أنو لإلجابة على ىذا التساؤؿ البد من بياف كيفية رىن األسهم االظبية كيفية رىن األسهم و للحامل . ع الفرنسي وقبل التطرؽ إىل بياف كيفية رىن األسهم يف التشريع اعبزائري ، ذبدر اإلشارة إىل أف اؼبشر أخضع رىن األسهم مهما كاف شكلها لنفس القواعد اؼبطبقة على األوراؽ اؼبالية 27 ، فلم يعد الرىن يرد على األسهم وإمنا يرد على حساب خاص 28 وىو حساب األوراؽ اؼبالية . أوال : إجراءات رهن األسهم يف التشريع اجلزائري 24 - راجع اؼبواد من 99 إىل 101 ؽ . ـ . ج . 25 - راجع علي علي سليماف، النظرية العامة لاللتزاـ ، مصادر االلتزاـ يف القانوف اؼبد ٍل اعبزائري، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية 1992 ، ص 78 . 26 - راجع اؼبادة 31 الفقرة 3 ؽ . ت . ج . 27 - تعترب واثئق مالية حسب التشريع الفرنسي األسهم وـبتلف السندات األخرى اليت سبنح بصفة مباشرة أو غ َت مباشرة اغبق يف التصويت كسندات االستحقاؽ القابلة للتحويل إىل أسهم وسندات االستحقاؽ ذات قسيمات اكتتاب ابألسهم ، إضافة على سندات الدين اليت سبثل حق مديونية على الشخص اؼبعنوي اليت قاـ إبصدارىا حصص أو أسهم ىيئات اإلسثثمار اعبماعية كات اإلسثثمار العقاري كشر ... إخل للمزيد من اؼبعلومات : V . art. L. 211 - 1, I C. mon et fin. fr.. 28 - V. M. COZIAN, A.VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 12 ème éd., 2000, n° 912, p. 324 : " la loi du 2 juillet 1996 dite modernisation des activités financières …..a institué " un gage des comptes d ’instrument financiers " ……la loi ne concerne pas seulement les actions, mais toutes les catégories d’instruments financiers pour autant qu’ils sont inscrits en compte " .

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 75 ال بد من التمييز ب ُت األسهم االظبية واألسهم للحامل ألف القانوف التجاري اعبزائري نظم رىن األسهم االظبية فقط دوف رىن األسهم للحامل ، وسيتم توضيح ذلك فيما يلي : أ - رهن األسهم االمسية تقضي األحكاـ العامة 29 أف رىن السندات االظبية يتم ابلطريقة اػباصة اؼبنصوص عليها قانوان شريطة اإلشارة أف العملية سبت على سبيل الرىن، األمر الذي حيتم الرجوع إىل أحكاـ القانوف التجاري كوهنا اؼبنظمة ؽبذا الشكل من السندات السيما نص اؼبادة 31 منو يف فقرهتا الثالثة واليت تنص على أنو ": أما كات اؼبالية والصناعية والتجارية أو اؼبدنية واليت حيصل نقلها كاء يف الشر ابلنسبة لألسهم وحصص الشر كة جيب أف يثبث الرىن بعقد رظبي وجيب أف تقيد ىذه العملية على سبيل دبوجب ربويل يف دفاتر الشر الضماف يف الدفاتر اؼبذكورة ." ع اعبزائري إكتفى ببياف كيفية يالحظ من خالؿ النص القانو ٍل أف اؼبشر رىن األسهم اليت تتخذ الشكل االظبي ألف ىذه األخَتة ىي وحدىا اليت يتم نقلها عن طريق ربويل يف كة دفاتر الشر 30 . وأتسيسا على ذلك، يتم رىن ىذه األسهم دبوجب عقد رظبي ، وقد تولت األحكاـ العامة 31 ربديد اؼبقصود من العقد الرظبي أبنو ذلك العقد الذي حيرره موظف عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة ، يثبت فيو ما مت لديو أو ما تلقاه عن ذوي الشأف وذلك طبقا لألشكاؿ القانونية ويف حدود سلطتو واختصاصو . ع يفرض الرظبية يف ىذه العملية ىو صيانة اؼبعامالت التجارية ولعل األمر الذي جعل اؼبشر واستقرارىا وإعطاء الشرعية لتصرفات كل من اؼبساىم الراىن والدائن اؼبرهتن، حيث أف األسهم االظبية يعرؼ مالكها ٍللذلك من مصلحة الدائن اؼبرهتن التأكد من ملكية اؼبساىم للسهم وأىليتو لًتتيب مثل ىذا التصرؼ القانو . إضافة إىل ذلك فإف العقد الرظبي دينح للدائن اؼبرهتن ُت امتيازا وحق التقدـ على صبيع الدائن العادي ُت للمساىم 32 . 29 - راجع اؼبادة 976 ؽ . ـ . ج ": يتم رىن السندات االظبية أو السندات ألمر ابلطريقة اػباصة اؼبنصوص عليها قانوان بشرط أف يذكر أف اغبوالة قد سبت على سبيل الرىن وبدوف حاجة إىل إعالف ." 30 - راجع اؼبادة 715 مكرر 2 ؽ . ت . ج " :. وحيوؿ السند االظبي إزاء الغ َت وإزاء الشخص اؼبعنوي اؼبصدر عن طريق نقلو يف كة ؽبذا الغرض السجالت اليت سبسكها الشر " . 31 - راجع اؼبادة 324 ؽ . ـ . ج . 32 - راجع َت ظب صبيل حس ُت الفتالوي ، العقود التجارية اعبزائرية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر، طبعة 2001 ، ص 487 .

الدكتورة محيدة اندية 76 فضال عن ذلك ، فإف الرظبية تتقرر ؼبصحة اؼبساىم أيضا ، كوف أف الرىن قد يؤدي إىل التنفيذ يف حالة ما إذا زبلف اؼبساىم عن الدفع يف يوـ االستحقاؽ ، فبا جيعلو يفقد ملكيتو للسهم وحىت صفتو كشريك كة، والعقد الرظبي ديكن الراىن من إدراؾ خطورة ما يقدـ عليو يف الشر . ومل يقف التشريع التجاري اعبزائري عند ىذا اغبد، وإمنا أضاؼ إجراء آخر إلنشاء الرىن وىو ضرورة قيد ع مل يضع جزاء كة دبا يفيد أف األسهم موضوعة على سبيل الضماف، وإف كاف اؼبشر العملية يف دفاتر الشر لضماف تنفيذ ىذا القيد، يف ح ُت يعد الرىن ابطال يف حالة عدـ إفراغ الرىن يف عقد رظبي، ألف الرظبية كاف العقد كنا من أر ىنا تشكل ر 33 . ب - رهن األسهم للحامل ٍل ع كيفية رىن األسهم للحامل يف القانوف التجاري غ َت انو أورد نصا عاما يف القانوف اؼبد مل يب ُت اؼبشر اعترب دبوجبو أف رىن اؼبنقوؿ خيضع لنفس اآلاثر اؼبًتتبة عن حيازة اؼبنقوالت اؼبادية والسندات للحامل 34 ، دبع ٌت أنو ساوى ب ُت اآلاثر اؼبًتتبة عن رىن اؼبنقوالت اؼبادية ، وتلك اؼبًتتبة عن رىن السندات للحامل، بناءا على ىذه األحكاـ، اعترب الفقو 35 ، أف رىن األسهم للحامل يتم بنفس طريقة رىن األمواؿ اؼبنقولة اؼبادية 36 ، فينتقل اغبق دبوجبها عن طريق التسليم ، ألف اغبق الثابت يف السهم يندمج يف السند ذاتو لذا ال ينشأ الرىن إال ابؼبناولة اليدوية 37 على أف يدوف العقد يف ورقة اثبتة التاريخ يب ُت فيها اؼببلغ اؼبضموف ابلرىن والع ُت اؼبرىونة بياان كافيا ، وحيدد ىذا التاريخ الثابت مرتبة الدائن اؼبرهتن 38 . وذبدر اإلشارة، إىل 33 - راجع اؼبادة 324 مكرر 1 الفقرة 1 ؽ . ـ . ج . 34 - راجع اؼبادة 970 ؽ . ـ . ج . 35 - راجع َت ظب صبيل الفتالوي ، اؼبرجع السابق، ص 488 . 36 - كاف الفقو الفرنسي قبل إصدار قانوف رقم 96 - 597 خ يف اؼبؤر 2 جويلية 1996 اؼبتعلق بتحديد النشاطات اؼبالية modernisation des activités financières) ) ُت يتخذ نفس اؼبوقف ، ح اعترب أف السندات للحامل تعترب أمواؿ منقولة مادية ، األمر الذي جيعل رىنها يتم ابلتسليم ، عن ىذا اؼبوضوع : V. H. CHASSERY, op.cit, nº 21, p. 450: " la tradition de l’objet gagé est indispensable à la constitution de nantissement ….., le titre ne prouve pas seuleme nt les droits du porteur à l’encontre de la société mais, la créance lui étant incorporée,…., elle se confond avec lui et suit certaines règles propres aux meubles corporels ; aussi la seule remis du titre au porteur opéré - telle tradition de l’objet gagé " . 37 - راجع اؼبواد من 948 إىل 965 ؽ . ـ . ج . 38 - راجع اؼبادة 969 ؽ . ـ . ج .

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 77 أف رىن األسهم للحامل بتسليمها إىل الدائن اؼبرهتن، ال دينح ؽبذا األخ َت صفة اؼبساىم واغبقوؽ اؼبًتتبة على السهم، إذ يظل اؼبدين الراىن وحده اؼبالك األصلي للسهم . ويف ىذا الصدد، البد من اإلشارة إىل ضرورة قيد ىذه العملية يف اغبساابت اليت ديسكها الوسيط كة تظل ؿبتفظة حبقها يف تعريف اغبائزين على األسهم ذات اغبق يف اؼبؤىل ، مع العلم أف الشر التصويت 39 ، وعليو فالتسليم كإجراء إلنشاء الرىن ال ديس بطبيعة السهم أو حقوؽ اؼبساىم . اثنيا : إجراءات رهن األسهم يف التشريع الفرنسي يعترب التشريع الفرنسي يف أحكامو أكثر مرونة من القانوف التجاري اعبزائري، حيث أنو مل يشًتط إفراغ الرىن يف عقد رظبي، كما مل يعد رىن السهم للحامل يتم ابلتسليم اؼبادي للسند 40 ، فمنذ إصدار القانوف رقم 96 - 597 خ يف اؼبؤر 2 جويلية 1996 واؼبتعلق بتجديد النشاطات اؼبالية أصبح الرىن يرد على حساب يسمى حساب األوراؽ اؼبالية وليس على القيم اؼبنقولة . ع الفرنسي وقد حصر اؼبشر 41 إجراءات إنشاء الرىن يف األمر رقم 2000 - 1223 اؼبتضمن قانوف النقد واؼبالية السالفة الذكر على حنو اآليت بيانو : 1 - ربويل األسهم يف حساب خاص يفتح إبسم اؼبدين الراىن، يتوىل مسكو الوسيط اؼبؤىل، أو مودع كة اؼبصدرة للسهم ، على أنو ديكن القياـ هبذا اإلجراء ابلطريق كزي وعند اإلقتضاء، الشر لديو مر ٍل اإللكًتو . إف مثل ىذا اغبساب يسمح حبصر العناصر اؼبراد رىنها 42 . 2 - وضع تصريح موقع من طرؼ اؼبدين الراىن، حيتوي ىذا األخ َت على ؾبموعة من البياانت اؼبتعلقة دبالك اغبساب اؼبرىوف والدائن اؼبرهتن، إضافة إىل طبيعة وعدد األوراؽ اؼبالية اؼبسجلة يف اغبساب موضوع الرىن 43 . كة ويعترب ىذا التصريح كافيا لتحقيق عملية الرىن وجعلها انفذة يف مواجهة الشر 39 - راجع اؼبادة 715 مكرر 36 ؽ . ت . ج . 40 - V. Ph. MERLE, droit commercial, sociétés commercial , Dalloz, 8 ème éd., 2001, n° 286, p. 309 : " le nantissement des actions ou porteur ne peut plus s’opérer par remise matérielle des titres " . 41 - V. art. L. 431 - 4 C. mon. Et fin fr . 42 - ألف عملية الرىن ترد على حساب األوراؽ اؼبالية دبا حيتويو، وليس على القيم اؼبنقولة فحسب، األمر الذي يتوجب معو فصل كضماف يف حساب خاص مستقل يودع لدى اؽبيئات اؼبذكورة أعاله األمواؿ اؼبراد وضعها . يف ىذا الشأف، راجع : V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, droit des affaires , éd. Francis Lefebvre. 2002 , nº17168, p. 818 . 43 - V. art. 1 du déc. n°97 - 509 du 21 mai 1997, pris pour l’application des arts. 29 et 29 - 1 de la loi n°83 - 1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne ,

الدكتورة محيدة اندية 78 َت والغ 44 . وذبب اإلشارة يف ىذا الصدد، أنو حيق للدائن اؼبرهتن اغبصوؿ على ىذه الشهادة يف أي وقت يشاء . أتسيسا على ذلك، يالحظ أف القانوف الفرنسي يتماشى ومقتضيات اجملتمع التجاري القائمة على السرعة واالئتماف حيث قاـ بتبسيط إجراءات الرىن لتسهيل االستثمار وتدعيم العالقات التجارية، يف ع اعبزائري فضل ح ُت أف اؼبشر استقرار اؼبعامالت التجارية لذا استوجب الرظبية إلنشاء رىن األسهم االظبية ، والكتابة إلنشاء رىن األسهم للحامل . 3 . حقوق الدائن ادلرهتن يف عقد رهن األسهم يعترب رىن األسهم سواء كانت اظبية أو للحامل رىنا حيازاي 45 ، يتم بتسليم اؼباؿ اؼبرىوف للدائن اؼبرهتن حىت ولو مل يكن التسليم فعليا 46 ، وخيوؿ ىذا العقد للدائن اؼبرهتن ؾبموعة من اغبقوؽ مل ينظمها القانوف التجاري يف ما عدا اغبق يف التنفيذ الذي يعترب حقا عاما دينح لكل دائن إلجبار اؼبدين على تنفيذ التزاماتو 47 وإف كانت إجراءات التنفيذ زبتلف ابختالؼ طبيعة الدين اؼبضموف 48 . وابعتبار أف رىن ُت األسهم ينشىء حقا عينيا للدائن اؼبرهتن فإف ذلك خيولو حبس األسهم إىل ح استفاء الدين وحق التقدـ على الدائن ُت العادي ُت والدائن ُت التالي ُت لو يف اؼبرتبة يف أف يتقاضى قيمة الدين ابألولوية 49 . غ َت أنو ستقتصر الدراسة على بياف كيفية فبارسة حق حبس األسهم كيفية التنفيذ على األسهم و . modifiée par l’art. 102 de la loi nº96 -597 du 2 juillet 1996 préc, in code de commerce français, éd. Dalloz, 2002, p.1707. 44 - Art. L. 431 - 4 al .1 C. mon. Et fin. fr . 45 - راجع اؼبادة 715 مكرر 58 ؽ . ت . ج . ع التجاري حدد طبيعة رىن األسهم أبنو رىن من خالؿ نص اؼبادة يالحظ أف اؼبشر حيازي، غ َت أف إجراءات إنشاء الرىن زبتلف حبسب الشكل الذي يتخذه السهم . كيفية إنشاء الرىن اليت سبت دراستها يف راجع ع اؼببحث األوؿ من ىذا الفر . 46 - ابلرجوع إىل األحكاـ العامة يالحظ انو يسري على االلتزاـ بتسليم اؼباؿ اؼبرىوف يف الرىن اغبياري أحكاـ االلتزاـ بتسليم الشيء اؼببيع ( راجع اؼبادة 951 ؽ . ـ . ج ) كما ىو اغباؿ ابلنسبة لألسهم ويًتتب على ذلك أف التسليم إما أف يكوف ماداي للحامل ، أو قانونيا الوصف الذي ينطبق على األسهم االظبية حيث يتحقق التسليم فيها دبوجب العقد الرظبي دوف اغباجة إىل أف يتسلمها الدائن اؼبرهتن ماداي، شأف أحكاـ التسليم يف عقد البيع راجع اؼبادة 367 ؽ . ـ . ج . 47 - راجع اؼبادة 164 ؽ . ـ . ج . 48 ُت - قارف ب ُت اؼبادت 973 ؽ . ـ . ج و 33 ؽ . ت . ج . 49 - راجع اؼبادة 948 ؽ . ـ . ج .

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 79 1.3 حق حبس األسهم إف اغبق العي ٍت الناشئ عن األسهم يعطي للدائن اؼبرهتن اغبق يف حبس األسهم ومن شبة، ديتنع ردىا طاؼبا مل يستوؼ حقو ابلكامل، وىذا اغبق غ َت قابل للقسمة فكل جزء من اؼباؿ اؼبرىوف يبقى مقابل الوفاء بكل الدين 50 ، حىت ولو مل تنتقل األسهم فعليا إىل حيازة الدائن اؼبرهتن . ُت زايدة على ذلك، دينح حق اغببس للدائن اؼبرهتن ضباية خاصة، كونو يستطيع فبارستو ضد الدائن اآلخرين للمساىم 51 ، ولو كاف ؽبم امتياز ح يف ىذا الصدد عاـ على أموالو، غ َت أف التساؤؿ الذي يطر ىو ىل ىذا اغبق اؼبخوؿ للدائن اؼبرهتن ال يتعارض مع اغبقوؽ األخرى اؼبمنوحة للمساىم السيما حق التصويت ؟ وىل دينح حق اغببس للدائن اؼبرهتن صالحيات أخرى؟ تبعا لذلك سيتم بياف كيفية فبارسة حق اغببس،مث بياف تعارض أو عدـ تعارض ىذا اغبق مع اغبقوؽ األخرى اؼبخولة للمساىم . أوال : كيفية دمارسة حق احلبس من طرف الدائن ادلرهتن للدائن اؼبرهتن حيازة اغبق يف حبس األسهم عن اؼبساىم الراىن وغَته، ويثبت لو ىذا اغبق من وقت انتقاؿ اغبيازة اليت تتحقق إببراـ العقد الرظبي ابلنسبة لألسهم االظبية ، وابلتسليم ابلنسبة لألسهم للحامل، إىل ح ُت أتدية الدين بتمامو 52 . أ - دمارسة حق احلبس ضد ادلساهم ابلرغم من أف اؼبساىم الراىن يظل مالكا لألسهم وصاحب اغبق عليها، إال أف الدائن اؼبرهتن يستطيع فبارسة حقو يف حبس األسهم عليو سواء كاف اؼبساىم ىو اؼبدين نفسو أو كفيال عينيا 53 يقدـ األسهم كضماف لتنفيذ إلتزاـ اؼبدين األصلي . 50 - V. H. CHASSERY, op . cit, n ° 31, p. 463: " le droit de rétention.....qui interdit au débiteur de réclamer l’objet du gage tant qu’il n’a pas intégralement remboursé sa dette, même si le gage est composé de biens divisibles com me un lot d’actions " . 51 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit, nº 17173, p. 820 : " pendant toute la durée du gage, le créancier gagiste bénéficie d’un droit de rétention….ce droit confère, en outre, au créancier gagiste une sécurité particulière puisque celui - ci peut l’opposer à tous les autres créanciers du titulaire, même ceux qui di sposent d’un privilège général sur les biens de leur débiteur " . 52 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, Ibid . 53 - الكفيل العي ٍت ىو الشخص الذي يرىن ماال لو ضماان اللتزاـ ليس يف ذمتو، بل يكوف يف ذمة شخص من الغ َت ىو اؼبدين ، يف ىذا اؼبع ٌت راجع عبد الرزاؽ أضبد السنهوري ، اؼبرجع السابق ، ص 586 .

الدكتورة محيدة اندية 80 وفرضا أف اؼبساىم يدعي عدـ ملكية لألسهم ، فإنو يبقى دائما للطرؼ الثا ٍل يف عقد الرىن إستعماؿ حقو يف اغببس ضد اؼبالك اغبقيقي، فال يرد لو األسهم اؼبرىونة حىت يستويف قيمة الدين اؼبضموف ما داـ أنو كاف يعتقد وقت إبراـ العقد أنو تعاقد مع اؼبالك اغبقيقي . ومقارنة مع التشريع الفرنسي 54 ، فإف ىذا األخ َت نص بدوره على ىذا اغبق غ َت أنو خيتلف مع التشريع ع اعبزائري خوؿ الدائن اؼبرهتن فبارسة حق اغببس على اؼباؿ اؼبرىوف اعبزائري يف كوف أف اؼبشر ( األسهم يف ىذه اغبالة ) ع الفرنسي فسمح لو دبمارستو على حساب األوراؽ اؼبالية ، فإف اؼبشر 55 على أف يتفق مع اغبائز على اغبساب على الشروط اليت تسمح لو ابلتصرؼ يف األوراؽ اؼبالية واؼببالغ النقدية اؼبسجلة يف اغبساب اؼبرىوف . ب - دمارسة حق احلبس ضد الغري يستطيع الدائن اؼبرهتن أف يستعمل حق اغببس ضد الغ َت أيضا 56 ، فتقييد األسهم ابلرىن ال يع ٍت أبدا عدـ قابليتها للتداوؿ ، وطاؼبا أف اؼبساىم يبقى اؼبالك اغبقيقي للسهم فيمكنو أف يتنازؿ عن السهم 57 ؼبساىم آخر، أو لشخص من الغَت، بيد أف ىذا التنازؿ ال يكوف انفذا يف مواجهة الدائن، وحيق ؽبذا َت األخ اسًتداد حيازتو وفقا ألحكاـ اغبيازة 58 . اثنيا : حق احلبس وبعض احلقوق ادلخولة للمساهم الراهن ُت من حق الدائن اؼبرهتن أف حيتفظ ابؼباؿ اؼبرىوف لديو إىل ح استفاء حقو كامال، وحيبسو يف مواجهة الراىن والغ َت ، ولكن ليس لو أف يستويل عليو إال إذا اتفق ٍت مع اؼبساىم على ذلك أو أف يشًتؾ يف عملية البيع ابؼبزاد العل 59 . كة اؼبسامهة وقد يتعذر عليو فبارسة ىذه غ َت أف ىناؾ حقوؽ ـبولة للمساىم بصفتو شريكا يف الشر اغبقوؽ إذا سبسك الدائن اؼبرهتن حبقو يف حبس ، كما انو يف بعض األحياف ترد على اؼباؿ اؼبرىوف ( األسهم ) بعض العمليات اليت قد تزيد من قيمتو أو تنقص منو، فما ىو موقف الدائن اؼبرهتن من ذلك ؟ 54 - راجع اؼبادة 948 ؽ . ـ . ج . 55 - V. art. L. 431 - 4, III C. mon. et fin. fr . 56 - راجع اؼبادة 962 ؽ . ـ . ج . 57 - V. G. BLANLUET , la cession d’actions nanties , D. 1999, n°11, p. 109 . 58 - كتلك اليت تتحقق ابلنسبة إما حيازة قانونية لألسهم االظبية كتلك اليت تتحقق ابلنسبة لألسهم للحامل ، أو حيازة فعلية . 59 - أنظر َت ظب صبيل الفتالوي ، اؼبرجع السابق، ص 498 .

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 81 أ - حق احلبس وحق التصويت ع اعبزائري إف اؼبشر 60 على غرار نظَته الفرنسي 61 حسم كل نزاع حوؿ أحقية فبارسة حق التصويت ومنح ذلك ؼبالك األسهم اؼبرىونة الذي يتحدد ابؼبساىم ف ألف عملية الرىن يف أصلها ال تفقد اؼبلكية ، وابلتايل فإف كال اؼبشرع ُت قاما بتدعيم االعتبار كة اؼبسامهة القائمة أساسا على الشخصي يف شر االعتبار ُت اؼبايل أبخذمها بع االعتبار شخص اؼبساىم ال شخص الدائن اؼبرهتن . أتسيسا على ذلك، يتع ُت على الدائن اؼبرهتن إيداع األسهم لدى الوسيط اؼبؤىل إذا كانت األسهم للحامل 62 ، حىت يتمكن اؼبساىم من فبارسة حقو يف التصويت ، أما إذا ازبذت األسهم الشكل االظبي كة أبهنا فإهنا تسجل يف حساب الشر على سبيل الضماف 63 كة ديكن أف تنص ، مع اإلشارة إىل أنو للشر يف قانوهنا األساسي على حقها يف طلب تعريف اغبائزين على األسهم ذوو اغبق يف التصويت . ب - كة حق احلبس وبعض التعديالت الواردة على رأس مال الشر كة يف بعض األحياف إىل زايدة رأس ماؽبا أو قد تعمد الشر استهالكو فهل تؤثر ىذه العمليات القانونية على حق الدائن اؼبرهتن يف حبس األسهم و ما ىي الصالحيات اليت ديكن لو فبارستها ؟ إف التشريع اعبزائري مثلو مثل التشريع الفرنسي خالياف من ىذه األحكاـ ونظرا ؽبذا الشغور القانو ٍل ابدر كل من الفقو اعبزائري والفرنسي على حد سواء إىل إجياد بعض اغبلوؿ اؼبمكنة ؽبذه اإلشكاالت . * - حق احلبس وزايدة رأس ادلال تتحقق عملية زايدة رأس اؼباؿ، إبصدار أسهم جديدة أو إبدماج االحتياطي يف رأس اؼباؿ أو حبصص عينية ، أو بتحويل السندات إىل أسهم 64 . ففي حالة ما إذا سبت الزايدة إبصدار أسهم جديدة ، يكوف للمسامه ُت القدامى حق أفضلية يف ُتاالكتتاب ضباية ؽبم من مزاضبة اؼبسامه 65 ، فإذا تقاعس اؼبساىم الراىن عن فبارسة ىذا اغبق ديكن للدائن اؼبرهتن بناءا على حق اغببس اؼبخوؿ لو أف يقوـ إبنذاره وجيربه إما دبمارستو أو ببيعو . غ َت أنو ال 60 - راجع اؼبادة 679 الفقرة 3 ؽ . ت . ج . 61 - V. art. L. 225 - 110 al. 3 C. com. fr . 62 - راجع اؼبادة 715 مكرر 37 الفقرة 2 ؽ . ت . ج . 63 ُت- راجع اؼبادت 976 ؽ . ـ . ج و 31 الفقرة 3 ؽ . ت . ج . 64 - راجع اؼبادة 688 ؽ . ت . ج . 65 - راجع اؼبادة 694 ؽ . ت . ج .

الدكتورة محيدة اندية 82 حيق لو أف ديتلك األسهم اعبديدة إال إذا مت االتفاؽ على ذلك بداءة يف عقد الرىن أو الحقا دبوجب اتفاؽ الحق . وديكن أف يؤدي عدـ فبارسة اغبق التفضلي يف االكتتاب من طرؼ اؼبساىم الراىن إىل سقوط أجل الرىن 66 . أما إذا سبت زايدة رأس اؼباؿ إبدماج ُت االحتياطي ع على اؼبسامه فينتج عن ذلك أسهم جديدة ؾبانية توز كل منهم من أسهم بنسبة ما ديلكو 67 ، فإذا اكتسب اؼبساىم الراىن ىذه األسهم فإف الرىن يشملها ألهنا سبثل تفكيك لألسهم القددية ابعتبار أف االحتياطي ما ىو إال أرابح مدخرة جيور توزيعها يف أي وقت ُت على اؼبسامه ، ومن شبة، للدائن اؼبرهتن فبارسة اغبق يف حبسها . * - حق احلبس واستهالك األسهم تؤدي عملية استهالؾ األسهم إىل إرجاع القيمة االظبية للمساىم، غ َت أف كل من التشريع اعبزائري والفرنسي مل يب ُت ؼبن يتم إرجاع القيمة االظبية ، فاؼبدين الراىن يلتزـ من جهة بعدـ اسًتجاع اؼباؿ اؼبرىوف إىل ح ُت الوفاء بقيمة الرىن ومن جهة أخرى حيق للدائن حسب األسهم حىت أجل االستحقاؽ دوف سبلكها، لذا ديكن اعتبار أف اغبل الوحيد ىو وضع شرط يف عقد الرىن أو يف إتفاؽ الحق حيدد مدى أحقية كل من اؼبساىم أو الدائن اؼبرهتن للقيمة االظبية للسهم اليت يتم ردىا . 2.3 احلق يف التنفيذ التنفيذ تصرؼ قانو ٍل ينشىء عالقة قانونية دبوجبها تًتتب التزامات وحقوؽ للطرفُت، ويثبت ىذا اغبق للدائن اؼبرهتن إذا مل يوؼ اؼبدين الراىن قيمة الدين يف أجل االستحقاؽ 68 ، وؼبا كانت اؼبعامالت ع اعبزائري وضع إجراءات مبسطة لتحصيل اغبق خالفا التجارية تقتضي السرعة يف التنفيذ ، فإف اؼبشر عن ذلك اؼبنصوص عليها يف األحكاـ العامة . 66 - V. H. CHASSERY, op.cit, n°35, p. 460: " si le titulaire des parts sociales décide de ne pas bénéficier de l’offre qui lui est faite, il port atteinte l’ étendue du gage consenti à son créancier puisque le droit de souscription est un élément de l’action ancienne et le créancier serait en mesure de demander la déchéance du gage . 67 - راجع ـ صطفى كماؿ طو ، ، أصوؿ القانوف التجاري، الدار اعبامعية للطباعة والنشر، 1993 ، ص . 519 . 68 - راجع نور الدين مروؾ ، طرؽ التنفيذ يف اؼبواد اؼبدنية، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة 2005 ، اعبزائر، ص . 24 .

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 83 ويف ىذا اؼبضمار ذبب اإلشارة إىل أف حق التنفيذ على األسهم الذي يثبت للدائن خيتلف حسبما كاف الرىن مدنيا أو ذباراي 69 ، مهما يكن ال جيوز للدائن أف يتملك األسهم اؼبرىونة دوف احًتاـ الشروط اؼبقررة قانوان ، وسوؼ يتم التعرض إىل ىذه النقاط فيما يلي : أوال : إجراءات التنفيذ زبتلف ىذه اإلجراءات ابلنظر إىل طبيعة الدين اؼبضموف 70 ، فإذا قاـ اؼبساىم بًتتيب رىن على أسهمو ضماان لدين مدٍل، فإف التنفيذ يتم وفقا لإلجراءات اؼبنصوص عليها يف القانوف اؼبدٍل، أما إذا أنشا الرىن لضماف دين ذباري فإف التنفيذ يكوف وفقا للًتتيبات احملددة يف القانوف التجاري 71 . أ - التنفيذ على األسهم وفق لقواعد القانون ادلدين ٍت جيوز للدائن اؼبرهتن يف حالة عدـ الدفع يف اؼبيعاد اؼبتفق عليو، أف يلجأ إىل القضاء للًتخيص لو ببيع األسهم يف اؼبزاد العل 72 ُت ، ويتوىل مهمة البيع ؿبافظ البيع يع ابتفاؽ ب ُت الطرفُت، و يف حالة عدـ االتفاؽ يع ُت أبمر من القاضي الذي يرخص عملية البيع 73 . أما إذا كانت األسهم مسعرة يف بورصة القيم اؼبنقولة ، حيق للدائن اؼبرهتن أف يطلب من القاضي الًتخيص لو ببيعها يف سوؽ البورصة ابعتباره السوؽ الوحيد للقيم اؼبنقولة اؼبسعرة 74 . أتسيسا على ذلك، ال حيق لطرفا العالقة القانونية ( الراىن ) مباشرة عملية البيع بنفسهما، وإمنا يقوـ بذلك ؿبافظ البيع الذي يعد من أعواف القضاء 75 َت ، ولو أف يستع ُت خبب 69 - V. H. CHASSERY, op.cit, n° 40, p. 470: " si le débiteur ne rembourse pas sa dette, le créancier devra poursuivre le remboursement forcé……, il doit dans le cadre du nantissement civil s’adresser obligatoirement au tribunal pour obtenir l’autorisation de faire procéder à la vente des valeurs….., cette formalité est assouplie pour le nantissement commercial..… " . 70 - راجع عبد اغبك ي ـ فوده ، اؼبرجع السابق ، ص 133 . 71 ُت- راجع اؼبادت 83 و 950 ؽ . ـ . ج . استنادا كاف على عقار أو منقوؿ ال ينفصل عن الدين إىل نص اؼبادت ُت فإف الرىن سواء كاف الرىن ذو طبيعة مدنية كاف الدين اؼبضموف مدنيا كذلك ، إما إذا كاف الرىن كاف الدين ذباراي اؼبضموف، فإذا . 72 - راجع اؼبادة 973 الفقرة 1 ؽ . ـ . ج ": جيوز للدائن اؼبرهتن إذا مل يستوؼ حقو أف يطلب من القاضي الًتخيص لو يف بيع اؼبرىوف ابؼبزاد العل ٍت أو بسعره يف السوؽ " . 73 - راجع اؼبادة 4 من القانوف رقم 16 - 07 خ يف اؼبؤر 3 غشت سػنة 2016 ، اؼبتضمن تنظيم مهنة ؿبافظ البيع ابؼبزايدة، ج . ر 3 غشت 2016 ، ع . 46 ، ص 5 . 74 - راجع اؼبادة 973 الفقرة 1 ؽ . ـ . ج واؼبادة 1 من اؼبرسوـ التشريعي رقم 93 - 10 خ يف اؼبؤر 23 ماي 1993 اؼبتعلق ببورصة القيم اؼبنقولة ، ج . ر . 23 ماي 1993 ، ع . 34 ، ص . 4 . اؼبعدؿ واؼبتمم دبوجب القانوف رقم 03 - 04 خ يف اؼبؤر 17 فرباير 2003 . 75 - راجع نور الدين مروؾ ، طرؽ التنفيذ يف اؼبواد اؼبدنية، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر، 2005 ، ص 46 .

الدكتورة محيدة اندية 84 لتقو َل شبن األسهم يف حالة عدـ تقوديو رضائيا، أو يقوـ بعملية البيع الوسيط اؼبؤىل حسب السعر الرظبي للسهم يف البورصة 76 . ويف ىذا اجملاؿ، ديكن أف حيقق سعر البورصة ضماان أفضل للمساىم اؼبدين من السعر احملدد يف إطار البيع ابؼبزاد، كوف أف السعر الرظبي ؿبدد يف سوؽ ـبتص بتداوؿ القيم اؼبنقولة، وعند ربقيق عملية البيع يستويف الدائن اؼبرهتن قيمة دينو ابألولوية عن الدائن ُت العادي ُت والدائن ُت التال ُت لو يف اؼبرتبة 77 . ب - التنفيذ على السهم وفقا لقواعد القانون التجاري إذا كاف الرىن ذباراي، ال حاجة الستصدار حكم للتنفيذ دبقتضاه، بل يكفي أف يوجو الدائن تبليغا إىل ٍتاؼبساىم بسرعة الوفاء ابلدين الذي حل أجلو، وبعد مرور طبسة عشر يوما من اتريخ التبليغ لو اغبق يف ع يف البيع ابؼبزاد العل أف يشر 78 ، ويف حالة عدـ االتفاؽ على الشخص اؼبكلف بعملية البيع جيوز لرئيس احملكمة بناءا على طلب األطراؼ أف يصدر أمرا دبوجبو يع ُت عوان للدولة ـبتصا للقياـ هبذا العمل وعادة ما يتحدد دبحافظ البيع 79 . ع اعبزائري أراد تبسيط اإلجراءات اػباصة ابلتنفيذ على اؼباؿ اؼبرىوف رىنا ذباراي ويبدو واضحا أف اؼبشر ليتالءـ مع السرعة واؼبرونة اليت يتسم هبا اجملتمع التجاري . غ َت أف الشيء اؼبالحظ أف القانوف التجاري خالفا لألحكاـ العامة مل ينص على طريقة البيع ابلبورصة، ع التجاري ظبح ولكن ال يوجد أي مانع من القياـ هبذه العملية يف إطار سوؽ القيم اؼبنقولة طاؼبا أف اؼبشر بتداوؿ األسهم يف مثل ىذا السوؽ . اثنيا : عدم جواز متلك األسهم ادلرهونة ال جيوز للدائن اؼبرهتن أف يتملك األسهم اؼبرىونة دبجرد عدـ الوفاء ابلدين عند حلوؿ أجلو، وال أف يبيعها دوف مراعاة اإلجراءات اؼبقررة قانوان سواء أكاف الرىن مدنيا أو ذباراي 80 ع اعبزائري غ َت أف اؼبشر 76 - راجع اؼبواد من 5 إىل 14 من اؼبرسوـ التشريعي رقم 93 - 10 اؼبعدؿ واؼبتمم السالف الذكر . 77 - راجع اؼبادة 948 ؽ . ـ . ج . 78 - راجع اؼبادة 33 ؽ . ت . ج، مقارنة مع التشريع الفرنسي فإف اؼبدة احملددة ىي شبانية أايـ فقط . V. art. L. 431 - 4 al. 4 C. mon et fin. et art. L 521 - 3 C. com. fr . 79 - راجع اؼبادة 33 الفقرة 2 ؽ . ت . ج . 80 ُت - راجع اؼبادت 960 ؽ . ـ . ج اليت ربيلنا إىل تطبيق أحكاـ اؼبادة 903 ؽ . ـ . ج . و 33 الفقرة 3 ؽ . ت . ج .

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 85 كة كة اؼبسامهة وىي حالة إعطاء الشر نص على حالة خاصة دبوجبها يتم قبوؿ احملاؿ إليو كشريك يف شر موافقتها على مشروع رىن حيازي لألسهم 81 . أ - بطالن شرط التملك األسهم يف حالة عدم الوفاء إذا مت االتفاؽ على أنو حيق للدائن اؼبرهتن يف حالة عدـ الوفاء ابلدين عند حلوؿ أجلو سبلك أسهم اؼبساىم بثمن الدين اؼبضموف أو أبي شبن آخر أو أكرب منو فإف ىذا االتفاؽ يكوف ابطال بطالان مطلقا 82 سواء ورد يف العقد األصلي أو يف اتفاؽ الحق ؼبخالفتو لألحكاـ القانونية 83 ، وضباية للمساىم ( اؼبدين الراىن ) كونو طرؼ الضعيف يف العالقة القانونية 84 . غ َت أف بطالف االتفاؽ ال ديس بعقد الرىن، إذ يظل ىذا األخ َت قائما وصحيحا ب ُت طرفيو إال إذا اثبت الدائن اؼبرهتن أف ىذا االتفاؽ كاف ىو الدافع إلبراـ عقد الرىن، فيبطل ىذا األخ َت لعدـ مشروعية سببو 85 . ُتومع ذلك ، إذا أراد الدائن اؼبرهتن سبلك األسهم موضوع الرىن عليو أف يرفع طلبا إىل القاضي اؼبختص ابألمور اإلستعجالية ليأمر بتمليكو إايىا وفاء للدين على أف يتحدد سعرىا دبعرفة اػبرباء اؼبختص 86 فيكوف التنفيذ يف ىذه اغبالة تنفيذا عينيا . ب - بطالن شرط بيع األسهم دون إجراءات 81 - راجع أحكاـ اؼبادة 715 مكرر 88 ؽ . ت . ج . Concernant le droit français v. art. L. 228 - 26 C. com. fr . 82 - راجع عبد اغبك ي ـ فوده، اؼبرجع السابق ف ص 134 . 83 - راجع اؼبادة 960 ؽ . ـ . ج ": تسري على رىن اغبيازة أحكاـ 901 اؼبتعلقة دبسؤولية الراىن غ َت اؼبدين وأحكاـ اؼبادة 903 اؼبتعلقة بشرط التملك عند عدـ الوفاء وشرط البيع دوف إجراءات ." 84 - أنظر َت ظب صبيل حس ُت الفتالوي ، اؼبرجع السابق ، ص 506 ح ىذا األخ َت قرار ؿبكمة ، وقد طر استئناؼ مصر – الدائرة التجارية األوىل - رقم 162 و 227 يف 1 جانفي 1951 والذي جاء فيو ": كة اؼبستأنفة قد كانت الشر حىت اعتربت تعاقدىا مع كل شرط يف العقد خيوؽبا حق سبلك الشيء اؼبرىوف أو بيعو دوف مراعاة اإلجراءات اليت اؼبستأنف ضده عقد قرض مضموف برىن فإف فرضها القانوف .... ىو شرط ابطل بطالان جوىراي ".... للمزيد من اؼبعلومات راجع اؽبامش رقم 01 ، نفس اؼبرجع ، نفس الصفحة . 85 - راجع اؼبادة 97 ؽ . ـ . ج ": إذا التزـ كاف عقد ابطال اؼبتعاقد لسبب غ َت مشروع أو لسبب ـبالف للنظاـ العاـ أو اآلداب " . 86 - راجع اؼبادة 973 فقرة 2 ؽ . ـ . ج .

الدكتورة محيدة اندية 86 ع اعبزائري بطالف شرط البيع اؼباؿ اؼبرىوف دوف مراعاة اإلجراءات اؼبقررة قانوان يف األحكاـ كرس اؼبشر العامة 87 كذا يف القانوف التجاري و 88 ، وصورة ىذا الشرط كأف يتفق الدائن اؼبرهتن مع اؼبدين الراىن على أنو عند حلوؿ أجل الدين وعدـ الوفاء بو جيوز بيع األسهم أبية طريقة كانت دوف إتباع اإلجراءات القانونية 89 ، وبذلك حيرـ الراىن من اغبماية اليت كفلها لو القانوف بفرض إجراءات خاصة يف حالة بيع اؼباؿ اؼبرىوف بيعا جرباي ، وما تتضمنو ىذه اإلجراءات من أحكاـ عادة ما تؤدي إىل اغبصوؿ على أكرب سعر للماؿ اؼببيع كوف أف البيع يتم دبراقبة القاضي 90 . ويقتصر ىذا البطالف على الشرط نفسو دوف الرىن، ما مل يكن الشرط ىو الدافع إىل التعاقد فيبطل الشرط والرىن معا . وذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد أنو يف حالة ما إذا احًتمت اإلجراءات اؼبنصوص عليها، ومت عرض األسهم للبيع اعبربي جيوز للدائن اؼبرهتن أف يطلب من القاضي أف يتملكها يف حالة عدـ إجياد أي مستفيد 91 كة كمساىم فيها دبقدار األسهم موضوع الرىن ، وينضم إىل الشر . ج - كة موافقتها على رهن حيازي حالة إعطاء الشر : حالة خاصة كة أف سبنع دخوؿ أشخاص أجانب إليها وذلك إبدراج شرط اؼبوافقة يف القانوف األساسي، ديكن للشر إف مثل ىذا الشرط لو تطبيق يف حالة ترتيب رىن حيازي على األسهم 92 . فإذا مت اشًتاط ذلك يف القانوف األساسي على اؼبساىم مراعاة اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 715 مكرر 56 من القانوف التجاري اعبزائري 93 ، على أف حيصل على اؼبوافقة تبليغ طلب االعتماد أو دبرور شهرين دوف جواب من اتريخ الطلب، غ َت أف ىذه اإلجراءات ال سبنح للدائن اؼبرهتن حق سبلك األسهم إذ تظل ىذه األخَتة ملكا للمساىم دوف غَته إىل ح ُت حلوؿ أجل الدين، فإذا مل يوؼ اؼبساىم 87 - راجع اؼبادة 960 ؽ . ـ . ج . 88 - راجع اؼبادة 33 الفقرة 3 ؽ . ت . ج . 89 ُت - راجع اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبادت 973 ؽ . ـ . ج و 33 الفقرة 1 ؽ . ت . ج . 90 - راجع َت ظب صبيل الفتالوي ، اؼبرجع السابق ، ص 506 . 91 - دبفهوـ اؼبخافة لنص اؼبادة 33 فقرة 3 ؽ . ت . ج . إذا قاـ الدائن اؼبرهتن دبراعاة اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف نفس اؼبادة لو كما أف الفقو الفرنسي أف يطلب من القاضي سبليكو األسهم ، أزبذ نفس اؼبوقف ، عن ىذا اؼبرضوع راجع : V. H. CHASSERY, op.cit, n° 40, p. 470: " si aucun acquéreur ne se présentait, les parts sociales seraient attribuées au créancier pour la somme fixée lors de la mise à prix " . 92 - راجع اؼبادة 715 مكرر 58 ؽ . ت . ج . 93 - Concernant le droit français v. art. L. 228 - 26 C. com. fr .

كة ادلسامهة رهن أسهم شر 87 يف اؼبيعاد استحقاؽ كاف للدائن اؼبرهتن طلب بيع األسهم ابؼبزاد العل ٍت أو سعرىا يف سوؽ بورصة القيم اؼبنقولة 94 كة دبقدار عدد األسهم اؼببيعة لو ، بيد أف ، ويًتتب على ذلك قبوؿ احملاؿ إليو كمساىم يف الشر كة بعد اإلحالة شراء أسهمها قصد ربقيق عملية زبفيض رأس ماؽبا ىذا القبوؿ ليس هنائيا، إذ جيوز للشر ويف ىذه اغبالة ال ينطبق على احملاؿ إليو صفة اؼبساىم 95 . 4 . اخلامتة : يتضح أف عقد رىن األسهم ينشأ ضماان ا تفاقيا، تفرض طبيعتو التعاقدية ضرورة احًتاـ الشروط العامة إلنشاء أي عقد، كما يًتتب عن ىذا األخ َت آاثر قانونية متبادلة ب ُت طريف العالقة التعاقدية ، حيث يظل اؼبساىم الراىن مالكا للسهم فيًتتب للدائن اؼبرهتن حق التقدـ يف استفاء ُت قيمة دينو على الدائن ُت العادي وحق حبس األسهم إضافة إىل حق التنفيذ عليها . واعبدير ابلذكر أف عملية رىن األسهم سواء كانت اظبية أو للحامل تعترب رىنا حيازاي، يتم بتسليم اؼباؿ اؼبرىوف للدائن اؼبرهتن حىت ولو مل يكن التسليم فعليا، ويثبت لو ىذا اغبق من وقت انتقاؿ اغبيازة اليت تتحقق إببراـ العقد الرظبي ابلنسبة لألسهم االظبية ، وابلتسليم ابلنسبة لألسهم للحامل، إىل ح ُت أتدية الدين بتمامو . كة ع اعبزائري مل ينظم رىن األسهم كقيم منقولة تصدرىا شر ومن خالؿ ىذه الدراسة يتب ُت أف اؼبشر اؼبسامهة تنظيما دقيقا ابلرغم من أهنا عملية مالية ترد على السهم وربقق ائتماان ذباراي اؽبدؼ منو حصوؿ اؼبساىم الراىن على األمواؿ الالزمة للقياـ ابستثماراتو التجارية، إذ أف القانوف التجاري جاء خاليا عن النص على اغبق يف التنفيذ الذي يعترب حقا عاما دينح لكل دائن إلجبار اؼبدين على تنفيذ التزاماتو وإف كانت إجراءات التنفيذ زبتلف ابختالؼ طبيعة الدين اؼبضموف . ع فضال عن ذلك، يالحظ أف اؼبشر ٍل اعبزائري مل يب ُت كيفية رىن األسهم للحامل يف القانوف التجاري غ َت انو أورد نصا عاما يف القانوف اؼبد اعترب دبوجبو أف رىن اؼبنقوؿ خيضع لنفس اآلاثر اؼبًتتبة عن حيازة اؼبنقوالت اؼبادية والسندات للحامل، دبع ٌت أنو ساوى ب ُت اآلاثر اؼبًتتبة عن رىن اؼبنقوالت اؼبادية ، وتلك اؼبًتتبة عن رىن السندات للحامل . فضال عن ذلك، يالحظ أف القانوف التجاري اعبزائري مل ينص على حقوؽ الدائن اؼبرهتن يف حالة قياـ كة اؼبسامهة بتعديل رأظباؽبا سواء ابلزايدة أو التخفيض أو شر ابستهالؾ أسهمها . ع اعبزائري يف ميداف رىن األسهم بنصوص جديدة من شأهنا تبعا لذلك، من اؼبستحسن أف يتدخل اؼبشر 94 - إف نص اؼبادة 715 مكرر 58 حييلنا إىل تطبيق أحكاـ اؼبادة 981 من ؽ . ـ . ج . واألصح ىو اإلحالة إىل نص اؼبادة 973 ؽ . ـ . كيفية البيع ج ألف ىذه األخَتة ىي اليت ربدد . 95 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit, nº 17181, p. 822 .

الدكتورة محيدة اندية 88 تبسيط إجراءات الرىن لتسهيل االستثمار وتدعيم العالقات التجارية والنص صراحة على : - إجراءات تنفيذ خاصة تطبق على األسهم من طرؼ الدائن اؼبرهتن ضمن أحكاـ القانوف التجاري . - إذا تقاعس اؼبساىم الراىن عن فبارسة حق األفضلية يف االكتتاب كة يف حالة زايدة رأس ماؿ شر اؼبسامهة ديكن للدائن اؼبرهتن بناءا على حق اغببس اؼبخوؿ لو أف يقوـ إبنذاره وجيربه إما دبمارستو أو ببيعو . - النص صراحة على أنو إذا سبت زايدة رأس اؼباؿ إبدماج اؼباؿ االحتياطي ، فإف األسهم اعبديدة اليت يكتسبها اؼبساىم الراىن تشملها ىي األخرى عملية الرىن تدعيما غبق الدائن اؼبرهتن اؼبانح لالئتماف التجاري . 5 . قائمة ادلراجع : - كات اعبديد رقم لسنة كات األمواؿ والعقود التجارية يف ضوء قانوف شر عبد اغبكيم فوده، شر 1998 ، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 2000 . - كات األمواؿ، الدار اعبامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، دمحم فريد العريٍت، القانوف التجاري، شر 2000 . - كات التجارية ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، ح القانوف التجاري، اعبزء الرابع، الشر عزيز العكيلي، شر 1998 . - ح القانوف اؼبد ٍل التأمينات الشخصية والعينية، اعبزء عبد الرزاؽ أضبد السنهوري، الوسيط يف شر 10 ، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية ، 2004 . - علي علي سليماف، النظرية العامة لاللتزاـ ، مصادر االلتزاـ يف القانوف اؼبد ٍل اعبزائري، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية 1992 . - ظب َت صبيل حس ُت الفتالوي ، العقود التجارية اعبزائرية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر، طبعة 2001 . - نور الدين مروؾ ، طرؽ التنفيذ يف اؼبواد اؼبدنية، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة 2005 ، اعبزائر . - ـ صطفى كماؿ طو ، أصوؿ القانوف التجاري، الدار اعبامعية للطباعة والنشر، 1993 . - P. LECANNU, Le nantissement conventionnel des actions, Bull. Joly. 1993 - H. CHASSERY, Le nantissement des parts sociales, Rev. trim. Com. 1977, p. 445 . - M. COZIAN, A.VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 12 ème éd., 2000, n° 912 . - Ph. MERLE, droit commercial, sociétés commercial, Dalloz, 8 ème éd., 2001 , n° 286, p. 309 . - B. MERCADAL et Ph. JANIN, droit des affaires, éd. Francis Lefebvre. 2002 , nº17168 . - G. BLANLUET, la cession d’actions nanties, D. 1999, n°11 .