رد المحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم الإماراتي وقانون التحكيم المصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 22 1 - 2 44 . كلية الحقوق وال علوم السياسية – جامعة تيزي وزو رد المحكم كضمان ة اتي وقانون الت للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم اإلمار حكيم ي المصر – اسة مقارنة در The Arbitrator’sResponse as a Guarantee for the Claimants in the UAE Arbitration Law and the EgyptianArbitration Law – a comparative Stud y حميد محمد أحمد النقبي جامعة الشارقة، ات دولة اإلمار Humid Mohamed Alnaqbi , University of Sharjah - UAE * د. مريم أحمد الصندل جامعة الشارقة، ات دولة اإلمار Dr. Mariam Ahmed Alsandal , University of Sharjah - UAE تاريخ االستالم: 10 / 08 / 202 2 تاريخ القبول للنشر: 16 / 11 / 202 2 تاريخ النشر: 30 / 0 6 / 202 3 ملخص: يعتبر حياد واستقالل المحكم من الشروط الهامة في نظام التحكيم؛ لضمان سالمة وصحة حكم التحكيم الصا در اتي رقم اتي نظام رد المحكم في قانون التحكيم اإلمار ع اإلمار في خصومة التحكيم. وقد أورد المشر 6 لسنة 20 18 ، كما ي رقم ي في قانون التحكيم المصر ع المصر نظمه المشر 27 لس نة 1994 . اتي ه ضمانه من ضمانات المحتكمين، في التشريع اإلمار ع رد المحكم باعتبار اسة لبحث موضو جاءت هذه الدر ، ي؛ للكشف عن الجوانب القانونية المتعلقة بالنطاق الموضوعي والز ومقارنته بما ورد بشأنه في التشريع المصر مني لل م اءات القانونية المتبعة لممارسة اف خصومة التحكيم، باإلضافة إلى اإلجر مارسة حق رد المحكم من قبل أطر ه ذا الح ق. اتي للمحتكمين االتفاق عل ع اإلمار ة المشر اسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: إجاز وتوصلت هذه الدر ى اءات لرد المحكم، وهو مقدّم في التطبيق على ما ورد إجر اءات، في حين لم ترد هذه في قانون التحكيم من إجر ا ةإلجاز ف ي اتي المحتكم طالب الرد مهلة خمسة عشر يوما لرفع طلبه للجهة ع اإلمار ي. ومنح المُشر قانون التحكيم المصر ا لمختصة اسة ي. وأهم توصيات الدر بالفصل في طلب الرد في حال مرور المهلة الممنوحة للمحكم للتنحي االختيار : تقييد ت قديم افعة. نظر طلب الرد من طلب رد المحكم المرتبط بتاريخ علم طالب الرد بالظروف الموجبة للرد بقفل باب المر ق بل الج هة ي الممنوحة للمحكم. المعنية أو المختصة بمجرد مرور مهلة التنحي االختيار الكلمات المفتاحية: اءات رد المحكم، الجهة ا رد المحكم، المحتكم، إجر لمعنية، شروط طلب الرد . * د. مريم أحمد الصندل: [email protected] - 221 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 22 1 - 2 44 . كلية الحقوق وال علوم السياسية – جامعة تيزي وزو Abstract: Impartiality and independence are among the most important conditions that must be met by arbitrators. To ensure the integrity and validity of the arbitration ruling issued in the arbitration dispute. The UAE legislator cit ed the arbitrator’s response system in the UAE Arbitration Law No. 6 of 2018, and the Egyptian legislator regulated it in the Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994 . This study came to examine the issue of the arbitrator’s response as one of the litigants’ guarantees, in the UAE legislation, and to compare it with what was mentioned in the Egyptian legislation; To reveal the legal aspects related to the objective and time scope of the exercise of the right of reply to the arbitrator by the parties to the arbitration dispute, in addition to the legal procedures followed to exercise this right . Through our study, we reached a set of results, the most important are: The UAE legislator authorized the parties to agree on procedures to respond to the arb itrator, which is presented in application to the procedures stated in the arbitration law, and the Egyptian arbitration law did not allow this. The UAE legislator granted the respondent requester a period of fifteen days to submit his request to the compe tent authority to decide on the recusal request in the event that the period granted to the arbitrator for voluntary relinquishment passes. The most important recommendations of the study: linking the submission of the request for the arbitrator's response to the date of the knowledge of the respondent requester with the circumstances that necessitate the response with the closing of the pleading door. The response request shall be considered by the competent authority once the period of voluntary relinquis hment granted to the arbitrator has passed. Keywords: The arbitrator’s response, The arbitrator, The arbitrator’s response procedures, The concerned authority, The conditions of the response request. * د. مريم أحمد الصندل: [email protected] - 222 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو مقدّمة : ع اللجوء إليه كطريق ة المشر تستند مشروعية التحكيم بوجه عام إلى إجاز بديل ل لقضاء الطبيعي ، بينما ع قرر اع على التحكيم بشأنه، فالمشر اع معين إلى اتفاق طرفي النز تستند مشروعية اللجوء إلى التحكيم بشأن نز عات، إال أنه ال يجوز ألحد إجب جواز اللجوء إلى التحكيم في المناز ه على ترك طريق القضاء واللجوء إلى ار غير ( 1) ًاع معا التحكيم، إال بموافقة طرفي النز ؛ ادة الخصوم متمثلة في االتفاق حيث يرتكز التحكيم على أساسين هما إر ة ال يتسنى االلتجاء إلى ادة بإجازته اللجوء إلى التحكيم، وبدون هذه اإلجاز ع لهذه اإلر ار المشر على التحكيم، واقر ال تحكيم ؛ ال يملك أحد المساس بهذا الحق باعتبار القضاء ألن فرض العدالة حق للدولة عن طريق القضاء، و اع بدال من ا من مظاهر السيادة، والمحتكمان باتفاقهما على التحكيم يمنحان المحكم سلطة الحكم في النز مظهر ( 2) القضاء . اف الخصومة التحكيمية أن يبعدوا المحكمين عن نظ ألطر ر القضية في حاالت عدة، أهمها حالة عزل المحكم باتفاق الخصوم، وحالة رد المحكم، وحالة إقالة المحكم بأمر المحكمة، إذ أن األصل في اتفاق عقد التحكيم المبرم بين الخصوم والمحكم أال ينتهي إال بوصوله إلى النتيجة المطلوبة المتمثلة في اع الموكل حسم النز إليه، ومع ذلك ف غبتهم بإنهاء عملية التحكيم إن للخصوم أن يتفقوا جميعا على عزل المحكم بعد تعيينهم له، لر ه حال اتفاقهم جميعا على ذلك،كما يثبت هذا الحق للمحكم الذي يملك برمتها أو الستبدال هذا المحكم بغير ( 3) ال المهمة من جانبه اعتز اءات انتهاء مهمة المحكم قد . مع مالحظة أن إجر تتم بشكل إلكتروني وقد يحدث اف في شرط التحكيم الذي تم التوقيع عليه بينهما. االنتهاء بالشكل التقليدي، وهذا يعود إلى اتفاق األطر ه، اف التحكيم ببعض الضمانات التي تكفل للتحكيم تحقيق غايته وآثار تُحاط مهمة المحكم في مواجهة أطر هم اف التحكيم لدى اختيار إذ البد ألطر المحكم أن يسعى كل منهم الختيار المحكم الذي تتوافر لديه المقتضيات ًى جهده في تأدية مهمته، مسلحا التي تبعث في نفسه الطمأنينة، والثقة في أن المحكم المختار سوف يبذل قصار ( 4) اهة واألمانة والتجرد أثناء نظر القضية التحكيمية بالنز . حرصت مختلف قوانين التحكيم، ومنها ق ي، على تقرير اتي، وقانون التحكيم المصر انون التحكيم اإلمار العديد من الضمانات للمحتكمين في مواجهة محكميهم لمحاولة توفير حد أدنى من حيادهم واستقاللهم عن ( 1) - محمد علي سكيكر، تشريعات التحكيم في مصر والدول العربية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2006 ، ص 32. ( 2) - محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ( 220 ) لسنة 2004 ي، جلسة تجار 17/ 1/ 2005 ، العدد 16، حقوق، ج 1 ، ص 240. ( 3) - بكر عبد الفتاح اتي، دار الحفاظ للنشر، دبي، ح قانون التحكيم اإلمار السرحان، شر 2020 م، ص 177 . ( 4) - اه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، اسة مقارنة، أطروحة دكتور اءات التحكيم، در هيثم محمود محمد حمودة، إنهاء إجر 2013 ، ص 128. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 223 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اعاتها اع الذين اختاروهم، باعتبار أن هذه الضمانات ضرورية إلقامة العدالة، ويؤدي إغفالها وعدم مر طرفي النز إلى بطالن حكم التحكيم، كعدم المساواة بين ام حقوق الدفاع الخصوم وعدم احتر . اف التحكيم أن يبعدوا المحكم عن نظر القضية التحكيمية في عدة حاالت: من بينها حالة رد لذلك ألطر ( 1) المحكم. إذ من حق المحتكم صاحب المصلحة رد المحكم الذي تشوب حيدته واستقالله شائبة . ا لكون نظر اف ويصدر المحكم يقوم بمهمة شبيهة بمهمة القاضي، كونه ينظر في خصومة بين األطر اً، كأصل عام، فإن نظام رد المحكم أو رد الهيئة القضائية عموما يعتبر من النظم ا حكما فيها مقرر ائإلجر ية، ائية من الضمانات التي يجب وهو جانب من جوانب ممارسة حق التقاضي، بل هو ضمانة إجر ها توفير للخصوم، وللمحكم كذلك، لحمايته هو من نفسه، وما يمكن أن يقوده إليه هواه من التردي في مواطن مظنة اهته وحيدته السوء التي تنال من نز . لذا اسة لبحث النظام القانوني لرد المحكم الوارد في جاءت الدر ق انون ال تحكيم اتي اإلمار رقم 6 لسنة 2018 ، وقانون التحكيم المص ي رقم ر 27 لسنة 1994 ، وتتمحور اإلشكالية في اإلجاب ة الت اآلتية: ما هي عن التساؤ الجوانب القانونية لنظام رد المحكم في ضوء اتي قانون التحكيم اإلمار وق انون ي التحكيم المصر ؟ وما هي ضوابط وا اءات رد المحكم جر واآلثار القانونية المترتبة عليه؟وما هي الجهة ا لمختصة بالفصل في طلب الرد؟ يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن ، و من خالل هذه المناهج سيتم تح ليل ه ضمانة من ضمانات المحتكمين، والواردة في قانون ال النصوص القانونية المتعلقة برد المحكم باعتبار تحكيم اتي رقم ( اإلمار 6 ) لسنة 2018 ي رقم ( مقارنا بقانون التحكيم المصر 27 ) لسنة 1994 وتعديالته؛ في سب يل الوصول إلى أفضل الحلول القانونية إلشكاليات البحث. رد ا ادته في عدم االمتثال أمام محكم مع لمحكم يقصد به تعبير أحد المحتكمين في خصومة التحكيم عن إر ين اءات ال في قضية معينة لتوافر سبب من أسباب الرد، ووفق ضوابط محدده قانوناً، ويتم ذلك بموجب اإلجر تي ع. نن ها المشر قرر اق ه ضمانة من ع رد المحكم باعتبار ش في يبحثنا هذا موضو ضمانات المحتكمين في كل من ي، من خالل مبحثين: اتي والمصر التشريعين اإلمار - المبحث األول: نطاق وضوابط رد المحكم. - اءات رد المحكم. المبحث الثاني: إجر ( 1) - المادة ( 16 ) من القانون االتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن التحكيم، والمادة ( 18 ي رقم ( ) من قانون التحكيم المصر 27 ) لسنة 1994 وتعديالته. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 224 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو المبحث األول نطاق وضوابط رد المحكم ا لكون المحكم يقوم بمهمة شبيهة بمهمة القاضي؛ ألنه ينظر في خصومة بين نظر ًاف ويصدر حكما األطر فيها، فإن نظام رد المحكم ، ائية، وهو جانب من جوانب أو رد الهيئة القضائية عموما يعتبر من النظم اإلجر ها للخصوم، وللمحكم أيضاً؛ ائية من الضمانات التي يجب توفير ممارسة حق التقاضي، بل هو ضمانة إجر لحمايته هو من نفسه، وما يمكن أن يقوده إليه هوا اهته ه من التردي في مواطن مظنة السوء التي تنال من نز ( 1) وحي اد ه ي نطاق محدد وضوابط معينة، اتي أم في التشريع المصر . ولرد المحكم سواء في التشريع اإلمار ولتوضيح ذلك نتناول نطاق رد المحكم (مطلب أول) ، وثم نتعرضل ضوابط رد المحكم (مطلب ثان) . المطلب األول: نطاق رد المحكم نناقش في هذا المطلب نطاق رد المحكم، ونبدأ بنطاقه الموضوعي، وهو الخاص باألسباب التي بموجب ها يُرد المحكم، ومن ثم نطاقه الزمني، أي المدة أو الوقت الذي يجوز فيه تقديم طلب رد المحكم، بناء ع لى ذلك عنتناول النطاق الموضوعي لرد المحكم في الفر ع الثاني. األول، والنطاق الزمني في الفر الفرع األول: النطاق الموضوعي لرد المحكم : يقصد بالنطاق الموضوعي لرد المحكم تحديد األسباب التي يقوم اءات المدنية قد جرت على تعداد أسباب عدم عليها طلب رد المحكم، ويالحظ أنه إذا كانت قوانين اإلجر صالحية القضاة وأسباب ردهم، إال أن المتأمل يُدرك أن قوانين التحكيم ال تسلك ذات المسلك، إذ تتجه نحو ( 2) اهته واستقالله ار المبدأ العام في جواز رد المحكم ألي سبب يمكن أن ينال من حيدته أو نز إقر .حيث تعتبر اف خصومة التحكيم في مواجهة المحكم، والتي إمكانية رد المحكم إحدى الضمانات المخولة ألطر ال يجوز ( 3) اض تنازل المحتكمين عنها افتر . ووفقا لنص المادة ( 14 اتي، والمادة ( ) من قانون التحكيم اإلمار 18 ) من قانون ي، نجد أنه يتم رد المحكم لسببين هما: التحكيم المصر ( 1) - اونة، دور المحكم في خصومة التحكيم، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق نقل بتصرف: عيسى بادي الطر األوسط، عمان، 2017 ، ص 81. ( 2) - تغريد شعبان أبو شربي، اآلثار القانونية اسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق لطلب رد المحكم، در األوسط، عمان، 2014 ، ص 66. ( 3) - هيثم محمود محمد حمودة، مرجع سابق، ص 81. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 225 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو أوال: إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدة واستقالل المحكم : اهة وحياد إن نز واستقالل المحكم هي األساس الذي تبنى عليه منظومة السلوك الواجبة اإلتباع، وترد إليها تفاصيلها في نظام التحكيم كله، فاالستقالل ال مبرر والحياد هما قاعدتان متالزمتان، بل إنهما وجهان لعملة واحدة، فال يوجد حياد إذا انتفى االستقالل، و ( 1) لالستقالل إذا لم يوجد حياد . ي أحسنا في صياغة نص المادة ( ع المصر اتي والمشر ع اإلمار نجد أن كل من المشر 14 ) من قانون اتي، والمادة ( التحكيم اإلمار 18 ي، كونها ) من قانون التحكيم المصر - الصياغة - ال من تلك جاءت أكثر شمو ( 2) الصياغات التي أخذت بها بعض التشريعات من خالل اسقاط حاالت رد القاضي على رد المحكم ، أو إ اد ير ( 3) حاالت مشاب ه ة لها ، إذ يشمل النص كل ما يخل بحياد واستقالل المحكم أو يجعله غير صالح لنظر خصومة ة الريبة أو التحكيم. ويالحظ أنه يجب على المحكم أن يفصح عند قبوله مهمته عن أية ظروف من شأنها إثار الشك حول حيدته أو استقالله، وهذا هو ام بالمكاشفة أو اإلفصاح والشفافية، الذي إذا أخل به المحكم االلتز ( 4) تحمل تبعة المسؤولية القانونية . جدير بالذكر أن شرط الحي اد أو االستقالل ال يتعلق بالنظام العام، وانما بمصلحة الخصوم، وعليه إذا لم يتوافر الحي اد أو االستقالل في المحكم، فإن على ذي المصلحة أن يتمسك بهذا العيب واال سقط حقه في التمسك اف التحكيم موافقتهم على المحكم به، وفي هذا الشأن قُضي بأنه: "إذا قام المحكم بواجب اإلفصاح وأبدى أطر غم ما أبداه من وقائع قد تثير الشك في حياده أو استقالله، فإن تعيينه محكما يصبح مؤكداً، وبالتالي لثقتهم فيه ر فليس ألي اف التمسك برد المحكم استنادا إلى واقعة من هذه الوقائع، فقيام أي ظرف من هذه الظروف من األطر ال يؤدي بذاته إلى عدم صالحية المحكم، ولهذا فإنه إذا قام المحكم بإخطار الطرفين بهذا الظرف، ومع ذلك ه محكما أو لم يقم أي من الطرفين برده والحصو وافق الطرفان على اختيار ل على حكم بهذا الرد، فإنه حكمه ( 5) يكون صحيحاً" . اض على المحكم إذا و وفقا لذلك، فإن ألي من الطرفين االعتر جدت ظروف تثير شكوكا بشأن حياده أو استقالله، وسواء كان هذا المحكم قد تم تعيينه من هذا الطرف أم من الطرف اآلخر، أو من أي جهة منحها هذا الطرف حق االختيار، وبالطبع ال يجوز ألي طرف أن يعترض على المحكم الذي عينه إال ألسباب أصبح على علم بها بعد تعيينه، كما لو تق اعس المحكم عن القيام بمهامه، أو وجد مانع قانوني أو مادي حال دون أداء ( 1) - طلعت دويدار، ضمانات التقاضي في خصومة الت اسة مقارنة، دار الجامعة حكيم، در ، اإلسكندرية، 2009 ، ص 159. ( 2) - كما ورد في المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب اعي رقم مرسوم اشتر 90 - صادر في 16/ 9/ 1983 وتعديالته في لبنان. ( 3) كما ورد في نص المادة 24 من ظهير شريف رقم 1.22.34 الصادر بتاريخ: 24 / 5 / 2022 بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم وال وساطة في المملكة المغربية. ( 4) - ي، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مهند الصانور 2005 ، ص 213. ( 5) - ة، الطعن رقم ( محكمة استئناف القاهر 124 ي، جلسة ) تجار 6/ 1/ 2009 في القضية رقم 71 لسنة 125 ق. تحكيم. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 226 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ( 1) مهمته اضه إلى جميع ا مسببا باعتر اض على أي محكم أن يرسل إشعار . وعلى الطرف الذي يعتزم االعتر اف والمحكمين، خالل المدة المحددة باتفاق الطرفين أو في الئحة المؤسسة التحكيمية المعنية أو األطر في ( 2) القانون الواجب التطبيق على التحكيم . ويالحظ الباحثان اكز ومؤسسات التحكيم المنتظمة أو الدائمة، ومن ذلك أن هذا هو اتجاه لوائح ونظم مر ( 3) اءات محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام الئحة إجر 1985 م ة الدولية في باريس لعام الئحة التحكيم لغرفة التجار ، و 2012 الئحة م، و ي لدول مجلس التعاون اءات التحكيم لدى مركز التحكيم التجار إجر الخليجي 1994 م. اكز التحكيم تتجه لسرد أمثلة ألسباب رد هيئة التحكيم، ومن نشير هنا إلى أن بعض لوائح هيئات ومر ي لع ي لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجار اءات التوفيق والتحكيم التجار ذلك الئحة إجر ام 1993 م وتعديالتها، حيث نصت المادة ( 13 / 3 ) منها على أنه: "... كما ال يجوز للمحكم أن يكون محاميا أو وكيال عن ابعة أو وصيا أو جة الر ة حتى الدر اع أو موظفا عنده أو شريكا أو قريبا له بالنسب أو المصاهر اف النز أحد أطر ة أو غ ال تكون له مصلحة مباشر قيما عليه، و اع أو أن يكون قد سبق له التوسط في حله ة في النز ير مباشر ي اءات مركز دبي للتحكيم التجار اف بغير ذلك"، وكذلك قواعد واجر أيه، ما لم يقبل األطر بالتوفيق أو أبدى فيه ر ( 4) الدولي لعام 2007 . ثانيا اف أو التي نص عليها : إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها األطر قانون التحكيم غم من أن : بالر اتي انفرد بتمكين ع اإلمار ا لضمانة رد المحكمين، إال أن المشر ي أشار ع المصر اتي، والمشر ع اإلمار كل من المشر ها فيه، سواء ة والواجب توافر الخصوم من طلب رد أي محكم متى ثبت ألي منهم أنه غير محقق للشروط المقرر ( 5) ة بموجب ا أكانت تلك الشروط مقرر اف أم بنص القانون تفاق األطر . ( 1) - أحمد أبو الوفا، ي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ط ي واإلجبار التحكيم االختيار 5، 1998 م، ص 228. ( 2) - ة، ي الدولي، دار الكتب القانونية، القاهر أبو زيد رضوان، األسس العامة في التحكيم التجار 1995 ، ص 139. ( 3) - نصت المادة ( 3/ 7 اءات محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام ) الئحة إجر 1985 م على أن ه: "يكون رد هيئة التوفيق أو التحكيم ابة المانعة، أو النيابة القانونية، أو االرتباط المصلحي، اد هذه الهيئات كالقر إذا ثبت ما يؤكد عدم صالحية أو عدم حياد أي من أفر أي في القضية، وكل سبب آخر تطمئن لجنة العرف والتحكيم لدى الغرفة أن من شأنه ارتباط أو سبق إبداء الر طالب الرد بالهيئة أو أي عضو فيها". ( 4) - أنظر: المادة ( 13 ي الدولي لعام ) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم التجار 2007 . ( 5) - نصت المادة ( 14 اتي على أنه: " ) من قانون التحكيم اإلمار 1 - ال يجوز رد المحكم إال إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية اف أو التي نص عليها هذا القانون. حول حيدته أو استقالله، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها األطر 2 - ال يقبل من اف طلب رد ال أي طرف من األطر محكم الذي عينه أو الذي اشترك في تعيينه إال لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين. 3 - ال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته". ونصت المادة ( 18 ) من قانون التحكيم ي رقم ( المصر 27 ) لسنة 1994 وتعديالته على أنه: " 1 - ال يجوز رد المحكم إال إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقالله. 2 - ال يجوز ألي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إال لسبب تبينه بعد أن تم هذا و التعيين". حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 227 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اتي أضاف للنطاق المو وبذلك يكون قانون التحكيم اإلمار ضو عي لرد المحكم سببا لم يتضمنه قانون ي، فإذا ما تم اتفاق التحكيم التحكيم المصر ، ثم تبي ن أن أحد المحكمين ال تتوافر فيه الشروط المتف ق عليه ا بين اف، جاز تقديم طلب رده وفق األطر اءات والمدد المحددة قانونا التي سنناقشها الحقاً. اإلجر اف والمحكمين، ثم تبيّن أن أحد المحكيم قد اختل فيه وكذلك الحال فيما لو أبرم اتفاق التحكيم بين األطر ( 1) شرط من شروط المحكمين المنصوص عليها قانونا في المادة ( 10 ) اتي من قانون التحكيم اإلمار ، فيجوز في هذه الحالة تقديم طلب رد ذلك المحكم. ومن البديهي أيضا أن الحكم ذاته – رد المحكم – ينطبق في حال عدم توافر شروط اتفاقية وقانونية معا في أحد المحكمين. الجدير بالذكر أن إثبات توافر سبب الرد يقع على عاتق الطرف طالب الرد، عمال بقاعدة "البينة على م ن ادعى"، ومحل اإلثبات هو سبب الرد، فإن كان السبب قد تبي نه طالب الرد قبل تعيين المحكم، وجب عليه ( 2) إثبات أن السبب لم يكن معلوما لديه ال عمال بنص المادة ( ، واال كان طلب الرد غير مقبو 14 / 2 ) من قانون اتي، وما يقابلها في المادة ( التحكيم اإلمار 18 ) من قانون الت ي. حكيم المصر ى الباحثان وير ي أحسنا في عدم تعداد أو تحديد أسبا ع المصر اتي والمشر ع اإلمار أن كل من المشر ب رد المحكم، حيث من المالئم ترك األمر لتقدير الخصوم تحت رقابة الجهة المختصة بالفصل في طلب الرد، خا ص ها في قائمة معينة. ونشيد باإلضافة التي أضافها ال أن هذه األسباب ال يمكن تعدادها حصر اع اإلمار مشر تي ها في ال ألسباب رد المحكم، والمتعلقة باختالل شرط من الشروط اإلتفاقية أو القانونية الواجب توافر محكم. ( 1) - ورد في المادة ( 10 اتي رقم ( ) من قانون التحكيم اإلمار 6 ) لسنة 201 8 أنه:" يشترط في المحكم باإلضافة الى الشروط التي اف أن يكون شخصا طبيعيا غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفالسه ما لم يتفق عليها األطر ه، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ولو رد إلي يرد إليه اعتبار ه. ه اعتبار 2 - يشترط في ي لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة. المحكم أال يكون عضوا في مجلس األمناء او الجهاز االدار 3 - اف أو نص القانون على خالف ذلك. ال يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إال إذا اتفق األطر 4 - على من يبل ح كتابة بكل ما من شأنه ان يثير شكوكا حول حيدته أو استقالله، وعليه منذ تعيينه غ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم ان يصر اف وسائر المحكمين في حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول اءات التحكيم ان يبادر دون أي تأخير بإخطار األطر وخالل إجر حيدته أو استقالله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علما بذلك الظرف". ( 2) ة، عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، دار الفكر، القاهر 2008 ، ص 133 . حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 228 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو الفرع الثاني: النطاق الزمني لرد المحكم : يتم رد المحكم في نطاق زمني محددا قانوناً، يجب تقديم طلب رد ( 1) المحكم في غضونه، وهذا التحديد الزمني ن اتي في ع اإلمار ص عليه المشر المادة ( 15 / 1 ) من قانون التحكيم ( 2) الذي يتطابق في مضمونه مع نص المادة ( 19 / 1 ي ) من قانون التحكيم المصر ، ومن خالل تلك النصوص نالحظ ما يلي: 1 . عين حددا المدة التي يجب تقديم طلب رد المحكم خاللها وهي خمسة عشر يوما ( أن كال المشر 15 ) تبدأ من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم التي من بين أعضائها المحكم المطلوب رده، أو بتعيين المحكم ( 3) ة للرد المنفرد، أو من تاريخ علمه بالظروف المبرر . ويالحظ أن هذه المدة لتقديم طلب الرد هي مدة سقوط ( 4) حق طالب الرد في هذا األمر، وتف ويت تلك المدة يعني أن طالب الرد قد تنازل عن حقه المذكور . ( 1) - ورد في نص المادة ( 15/ 1 اتي أنه: "على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يعلن المحكم المطلوب ) من قانون التحكيم اإلمار رده بطلب الرد كتابة، مبينا فيه أسباب طلب الرد، ويرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم الذين تم تعيينهم، والى باقي اف وذلك خالل األطر 15 يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين ذلك المحكم أو بالظروف الموجبة للرد". ( 2) ورد في نص المادة ( 19/ 1 ي ) من قانون التحكيم المصر المعدّله بالقانون رقم 8 لسنة 2000 أنه: "يقدم طلب الرد كتابة إلى ة للرد، هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو الظروف المبرر فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطل ب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون لل فصل فيه بحكم غير قابل للطعن ." تطبيقا لهذا النص قضت محكمة نقض مصر بأن: " النص في الفقرتين األولى والثالثة من المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتج ارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 ع به أن استهدف المشر - رد المحكم - ي من شبهة الهوى لدى المحكمين ورد حماية نظام التحكيم االختيار شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها بحيث إذا ما استشعر اته أن يتقدم بطلب كتابي إلى هيئة الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم وكانت له مبرر ة للرد مبينا فيه األسباب التي يستند إليها في عدم التحكيم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتشكيلها أو بالظروف المبرر اطمئنانه إلى حيدة المحكم المطلوب رده وا ذا لم يتنح األخير خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الرد فيتعين على هيئة التحكيم إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من قانون التحكيم للفصل فيه دون أن يؤثر ذلك على اءات التحكيم، ويعتبر اختصاص هذه المحكمة "المحكمة الم ار إجر استمر شار إليها في المادة 9 من القانون رقم 27 لسنة 1994 اءات الرد الواردة في المادة "بطلب الرد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام، ومفاد ذلك إنه يفترض في تقديم طلب الرد واتباع إجر ( 19 ) سالفة البيان أن تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها، فال يجوز تقديم طلب رد المح كم قبل تمام تشكيل هيئة التحكيم ع بتلقي هذا الطلب واحالته إلى المحكمة المختصة ها الجهة التي اختصها المشر باعتبار ". محكمة نقض مصر، الطعن رقم 1394 لسنة 86 قضائية، تاريخ الجلسة: 13/ 6/ 2017 ، المكتب الفني 68 ، صفحة رقم 748 ، القاعدة رقم 118 . الحكم منشور على الموقع ا إللكتروني لشبكة قوانين الشرق www.eastlaws.com ، تاريخ االطالع: 10/ 8/ 2022. ( 3) - اتي، دار الحفاظ للنشر، دبي، ح قانون التحكيم اإلمار بكر عبد الفتاح سرحان، شر 2020 ، ص 169 . ( 4) - اء موسى، بطالن حكم التحكيم وفقا للقانون حور اتي، مكتبة المستقبل، دبي، اإلمار 2014 ، ص 84. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 229 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو 2 . في الفرض الذي يبدأ فيه سريان مدة 15 ةيوما من تاريخ علم طالب الرد باألسباب والظروف المبرر لطلب الرد، إن كان ذلك التاريخ تاليا لعلم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم، لم يحدد نهاية الموعد الذي يجب تقديم طلب الرد قبل بلوغه، خص وصا مع تعذر وصعوبة إثبات متى علم طالب الرد بتلك الظروف واألسباب، ( 1) وتوقف األمر على إعالنه وعلمه . ى ونحن نر افعة في الدعوى التحكيمية هو الحد ة أن يكون تاريخ قفل باب المر في هذا الشأن ضرور األقصى لتقديم طلب الرد، فإن ق دم بعد ذلكُح كم بعد م قبوله، والحال كذلك، فإنه ال يجوز تقديم طلب الرد ب عد صدور حكم التحكيم، ألننا نكون حينئذ أما حكم وليس محكم. أ ي أنه إن كان للتحكيم خصوصية توجب تمكين اف من تنقية هيئة التحكيم من أي عضو تعلق به شائبة من شك حول حياده أو استقالله، السيما وأن األطر هم في األغلب واأل هم مخال بتوقعاتهم ومجافيا ال صل، هم الذين يختارون أعضاء تلك الهيئة، فإن جاء اختيار عتبار ات اهة والحي النز اد افعة احل التحكيم، على أن يكون ذلك قبل قفل باب المر ، وجب تمكينهم في أي وقت من مر ل ان العدل. تصويب الخلل ورد المحكم الذي يمكن أن يميل بميز ( 2) أي من يذهب ر الفقه اتي لمهلة ع اإلمار أن مَنح المشر 15 يوما لكل من الخصوم اآلخرين والمحكم ها اسة والتفكر بطلب الرد، ومقدار ة عن مهلة للدر المطلوب رده، هي عبار 15 يوما تبدأ من تاريخ تسليم أو إعالن ع قرر أن هذه المهلة يمكن طلب الرد إلى المحكم، ولعل المقصود هنا هو أن المشر أن تنتهي بتنحي المحكم ه، بحيث ينتهي النقاش المطلوب رده أو بموافقة الطرف أو الخصم اآلخر على عزل ذلك المحكم واستبداله بغير حول هذا المحكم عند هذا الحد. بدورنا نؤيد ي وما يدل على أنها مهلة ممنوحه للمحكم ي كذلك على التشريع المصر ذلك التوجه الذي يسر اد رده يت المر فكّر خاللها في األمر، أن كال التشريعين – ي اتي والمصر اإلمار - أكدا على أن عدم تنحي المحكم من تلقاء نفسه خالل تلك المدة، اف خصومة التحكيم على عزله؛ وعدم اتفاق أطر يؤدي إلى نظر الجهة ( 3) المختصة في الطلب والفصل فيه . ( 1) - عبد اللطيف سلطان العلماء، البسيط في التحكيم، معهد دبي القضائي، 2011 ، ص 146. ( 2) - بكر عبد الفتاح سرحان، مرجع سابق، ص 183. ( 3) - بموجب المادة ( 15/ 2 اتي، والمادة ( ) من قانون التحكيم اإلمار 19/ 1 ي. ) من قانون التحكيم المصر حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 230 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو المطلب الثاني: ضوابط رد المحكم عحرص المشر اتي على وضع عدة ضوابط لرد المحكم، وذلك حتى ال يتخذ أحد المحتكمين هذه اإلمار غبة في المماطلة والضغط على الطرف الضمانة وسيلة لتعطيل التحكيم، أو التعنت من جانب أحدهم، أو الر اآلخر في الخصومة التحكيمية، حيث نصت المادة ( 14 / 3 ) على أنه: "ال يقبل طلب الرد ممن سبق ل ه تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته"، إال أن هذا بالطبع - وان كان يحرم من تقدم بطلب لرد آخر طلب تقديم من سابقاً، المحكم – لذات رد طلب بتقديم اآلخر المحتكم قيام من يمنع ال فإنه ( 1) المحكم .ووردت ذات الضوابط في المادة ( 19 / 2 ) من قانون التحكيم ي مع اختالف بسيط بين النصين المصر –ًنناقشه الحقا - ، فجاء في نص المادة – سالفة الذكر – أنه: "ال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم". ويلزم لتطبيق هذه الضوابط الوارد ة ي توافر شروط اتي وقانون التحكيم المصر في قانون التحكيم اإلمار ( 2) محددة ع الثاني: ع األول: لوحدة طالب الرد والمحكم، والفر ع التالية: حيث نخصص الفر ، نناقشها في الفرو اع. لوحدة النز الفرع األول: وحدة طالب الرد والمحكم : اتي في قانون التحكي ع اإلمار اشترط كل من المشر ام اإلمار تي، وال عمشر ي لقبول طلب الرد وحدة طالب الرد والمحكم، فوفق مفهوم المخالفة لنص ي في قانون التحكيم المصر المصر المادة ( 14 / 3 اتي، والمادة ( ) من قانون التحكيم اإلمار 19 / 2 ي ) من قانون التحكيم المصر – سالفي البيا ن – فإن تقديم طلب رد المحكم مرتين من قِبَل طرفي اف خصومة التحكيم ال يؤثر على قبول الطلب. فَقَي ن من أطر د قبول اف مقدمي الطلب، وليس بعدد الطلبات ذاتها؛ فال يحق لذات الطرف ت هون باألطر طلبات رد ذات المحكم مر قديم أكثر من طلب رد واحد لذات المحكم. إن اتي االختالف البسيط بين النص الوارد في قانون التحكيم اإلمار ي وقانون التحكيم المصر - الذ ي أشرنا ًإليه سابقا - اتي على أن عدم قبول طلبات رد متعدد ع اإلمار يتمثل في تأكيد المشر ة من ذات طرف التح كيم لذات المحكم مرتبط بأسباب الرد، فيستطيع ذات الشخص المُحتكم في خصومة التحكيم تقديم طلبات رد ذات المحكم، دون أن يخشى عدم قبولها ، متى تعددت أسباب الرد. ولم يتضمن ال ي هذا االستثناء. قانون المصر وعليه تُقبل طلبات الرد المتعددة والمقدمة من ذات طرف خصومة التحكيم لذات المحكم إن كان سبب اع، وسبب الطلب األخر مصاهرته للطرف أحدها على سبيل المثال وجود مصلحة خاصة للمحكم في هذا النز األخر، أو أل عاته، فكل ذلك يؤثر على استقالل وحياد المحكم؛ مما نه أصبح وكيال للطرف األخر في إحدى مناز ( 1) - اسات القضائية والقانونية، اسة تحليلية مقارنة، معهد الكويت للدر ة، التحكيم المؤسسي في دولة الكويت، در خالد محمد العمير الكويت، 2021 ، ص 181. ( 2) - اهيم الشهابي إبر الشرقاوي، الوسيط في التحكيم، اآلفاق المشرقة ناشرون، عمان، 2015 ، ص 98. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 231 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو يجيز تقديم طلب أو طلبات لرده لهذه األسباب، وان كانت مقدمه من ذات الشخص طالب الرد، في مواجهة ذات المحكم. اتي في هذا الشأن، إال ع اإلمار غم تأييدنا لما أورده المشر ونحن بر ى أن تقديم طلبات ر أننا نر د مختلف ة اءات التحكيم، وتأخير إصدار الحكم في األسباب من ذات الشخص لذات المحكم، قد تُستغل بهدف تعطيل إجر ى أنه من األفضل تقييد تعدد األسباب باختالف وقت نشأتها، لضمان عدم االستفادة خصومة التحكيم، ونر م نها اءات التحكيم في المماطلة في إجر وتعطيله. الفرع الثاني: اع وحدة النز : عاتي، والمشر ع اإلمارتي في قانون التحكيم اإلمار اتفق كل من المشر ا ي في لمصر المقدم المحكم لرد المتعددة الطلبات قبول عدم بشأن ي المصر التحكيم قانون ة الرد طالب ذات من – ع السابق وفق التفصيل السابق بيانه في الفر - متى كانت في ذات خصومة. فوفق مفهوم المخالفة ، يمكن قبول طلبات متعددة لرد ذات المحكم مقدمة من ذات الشخص – المحتكم طالب الرد – ولذات السبب كذلك، ف ي حال تعدد خصومات التحكيم. فعدم قبول طلبات الرد المتعددة من ذات المحتكم ضد ذات المحكم، - ولذات السبب اتي وفق قانون التحكيم اإلمار - اع. مقيّد بوحدة النز اف التحكيم أكثر بمعنى أن يكون ألحد أطر من ها خصومة تحكيم، وتنظر هذه الخصومات المتعددة من قبل محكمين أحدهم عضو مشترك في نظر . ةبصور ى أن أحد المحكين ينظر خصومات تحكيم متعددة، من بينها أكثر من خصومة لذات الش أخر خص المحتكم . في هذه الحالة يجوز لهذا األخير أن ي قدم طلبات رد متعددة في خصومات التحكيم تلك لرد ذات المحكم وان استند لسبب واحد. ة، قد يكون ألحد األشخاص خصومات تحكيم متعددة تنظر من نعطي مثاال لهذه الحالة لتوضيح الفكر محكمين متعددين، أحدهم عضو مشترك في كل تلك الخصومات، فإن نشأت بينهما – المحكم والمحتكم – خصومة قضائية يطالب فيها المحكم تعويض من المحتكم عما لحقه من ضرر نتيجة ي الذي تسبب به المحتكم للمحكم. ففي هذه الحالة أصبح المحكم خصما للمحتكم في دعوى قضائية، حادثمرور تجيز لهذا األخير تقديم طلبات رد متعددة لردًها وهو طرفا ذلك المحكم في كل خصومات التحكيم التي ينظر ال مجال للقول هنا بعدم قبول الطلبات فيها مستندا لذات السبب وهو نشوء خصومة قضائية بينه وبين المحكم، و اع في هذه الحالة. المتعددة المقدمة من ذات الشخص ضد ذات المحكم لعدم وحدة النز ومهما يكن من أمر، فإن هذه الض و ابط تفرضها مقتضيات منع مخاصمة أعضاء هيئة التحكيم دون مبرر، وغلق الباب أمام الطرف غب في المماطلة الذي ير ، أو إعاقة عمل هيئة التحكيم، أو التسبب في اع يستشعر فيه ذلك الطرف إطالة أمد نز ( 1) ضعف موقفه فيه . ( 1) نقل بتصرف: ة، ات القانونية، القاهر ان، قوانين ونظم التحكيم، المركز القومي لإلصدار فارس عمر 2006 ، ص 172. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 232 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو المبحث الثاني اءات رد المحكم إجر أجاز اءات رد المحكم اتي للمحتكمين بشكل عام االتفاق على إجر ع اإلمار المشر ، وان كانت خالف ما ورد اءات المنصوص عليه قانونا في اتي متى توافرت شروط الرد، فاالتفاق مقدّم على اإلجر في قانون التحكيم اإلمار ( 1) اءات الرد الواردة في القانون هذا الشأن، فإن انعدم ذلك االتفاق وجب اتباع إجر . ةفي حين لم ترد هذه اإلجاز للمحتكمين في قانون التحكيم غم من أ ي. بالر المصر نها – ةاإلجاز - تتوافق مع طبيعة التحكيم االتفاقية، التي اعهم. اد تطبيقها على نز تجيز للمحتكمين االتفاق على كثير من القواعد المر اءات رد المحكم في نص المادة ( اتي إجر ع اإلمار نظّم المشر 15،14 اتي ) من قانون التحكيم اإلمار – في حال عدم اتفاق المحت هاءات مغاير كمين على إجر ًكما قلنا سابقا - اءات ي إجر ع المصر ، بينما نظّم المشر رد المحكم في المادة ( 19،18 اءات رد المحكم في كال التشري ي. وعليه نناقش إجر ) من قانون التحكيم المصر عين من خالل مطلبين نتناول في األول: تقديم طلب الرد، وفي الثاني: الجهة المختصة بالفصل في طلب رد المحكم. المطلب األول: تقديم طلب رد المحكم اتي، وقانون الت ع تقديم طلب رد المحكم وفق ما ورد في قانون التحكيم اإلمار تتضمن مناقشة موضو حكيم ع الث ع األول من هذا المطلب، وفي الفر ي، بيان شروط تقديم طلب رد المحكم، وسيكون ذلك في الفر المصر اني: نحدّد اآلثار المترتبة على تقديم طلب رد المحكم. ع األول: الفر شروط تقديم طلب الرد المحكم : تتمثل الشروط في: أوالً: من له حق تقديم الطلب: اتي ع اإلمار في حال توافر أحد أسباب رد المحكم بشكل عام قرر كل من المشر ي أن طلب الرد يقتصر تقديمه على الطرف األخر غير الذي ع المصر والمشر عي اد رده، أي ن ذلك المحكم المر أنه كأصل عام ال يجوز لمن عيّن المحكم أو اشترك في تعيينه أن يطلب رده، واستثناء يجوز له ذلك متى تبيّن له سبب الرد في وقت الحق للتعيين. ي "منع الخصم الذي ع المصر اتي والمشر ع اإلمار ى قرر المشر ة أخر بصور عي ن أو اشترك في تعيين محكم ما من طلب رد ذلك المحكم، أي الذي قام بتعيينه، وذلك ما لم يثبت أنه قد علم بقيام ال حالة أو سبب الرد بعد حصول ذلك التعيين، أي أن من يعين محكما وهو يعلم بعدم توافر الشروط ( 1) - نصت المادة ( 15 اتي على أنه: " ) من قانون التحكيم اإلمار اف االتفاق على إجر لألطر اءات اءات رد المحكم، واال اتبعت اإلجر اآلتية: ."... حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 233 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو المطلوبة فيه أو بأنه غير محايد أو غير مستقل، فليس له أن يطلب رد ذلك المحكم، وذلك ما لم يقم أو يتبين ( 1) لذلك الطرف وجود سبب جديد يتيح الرد لم يعلمه مسبقا وقت التعيين" . غير أنه إذا كان الطرف طالب الرد لم يَقُم بالتعيين، أو لم يشارك في تعيين المحكم المطلوب رده، بأن كان التعيين قد قام به شخص من الغير ، أو مؤسسة أو مركز تحكيم ، أو محكمة قضائية ، فإنه ال جدال في أنه ( 2) يستطيع تقديم طلب الرد أيا كان الوقت الذي يتبيّن فيه سبب الرد، أي سواء كان قبل أو بعد تعيين المحكم . ثانياً: ميعاد تقديم الطلب: اتي، وقانون تقديم طلب الرد يتم خالل ميعاد محدد فوفق قانون التحكيم اإلمار ي يتم تقديم التحكيم المصر طلب رد المحكم خالل ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين ذلك ( 3) المحكم أو بالظروف الموجبة للرد ء المتعلق ئ للجز ار نحيل القار . فصّلنا في هذا الشأن سابقا لذلك ومنعا للتكر بمناقشة النطاق الزمني لرد المحكم. ثالثاً: شكل الطلب: ع اإلمار اشترط المشر ي في ع المصر اتي والمشر شكل ّطلب الرد المقد م من المحت كم أن يكون مكتوباً، وهذا الشكل للعمل اإل ه، ومن ثم ال ائي يتعين استيفاؤه، واال كان عدم القبول مصير جر ي غ أن سو يبد ى ة التوثيق والتحديد ال جع إلى ضرور ى خالف الكتابة؛ وعلة ذلك تر الطلب شفاهة، أو بأي طريقة أخر دقيق ع الطلب. لموضو ات: ابعاً: إبداء األسباب والمبرر ر على المحتكم طالب الرد أن يبيّن في طلب الرد األسباب أو الظروف أو ة لرد المحكم مع أدلتها، وكذلك الوقت الذي تم الكشف عن هذه األسباب أو الوقائع، هل كانت الوقائع المبرر قبل تعيين المحكم أ م ه أو تع بعد تمام اختيار يينه، حيث أنه ال يجوز ألي من طرفي التحكيم –ًكما قلنا سابقا - رد ( 4) المحكم الذي عينه أو اشترك فيه تعيينه إال بسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين . ( 1) - ة، ي الدولي، دار الكتب القانونية، القاهر ي، التحكيم التجار حسني المصر 2006 ، ص 152 . ( 2) - ة، عات العقارية، دار النهضة، القاهر رضا السيد عبد الحميد، التحكيم في المناز 2009 ، ص 274 . ( 3) بموجب نص المادة ( 15/ 1 اتي، والمادة ( ) من قانون التحكيم اإلمار 19 ) من قانون التحكيم المصري المعدّله بالقانون رقم 8 لسنة 2000. ( 4) - ة إبداء األسباب قضت محكمة نقض مصر بأن: " في هذا الشأن ضرور مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 ع استهدف بهذا أن المشر ي من شبهة الهوى لدى المحكمين أو رد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام النص حماية لنظام التحكيم االختيار القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختالف أنوا عها ودرجاتها بحيث إذ ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه اته أن يتقدم بطلب كتابي خالل أجل محدد إلى هيئة بالنظر إلى ريبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضي وكانت له مبرر التحكيم مبينا فيه األسباب التي كون من خاللها عدم االطمئنان إلى هذا المحكم التي عليها – إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده – إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصة وفقا لما بينته المادة التاسعة من ذات القانون دون أن يؤثر ذلك في أحقية الهيئة حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 234 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو خامساً: عدم تقديم أكثر من طلب رد واحد: ا يجوز لذات المحتكم تقديم أكثر من طلب رد ضد ذ ات الم حكم ف ي اع ع النز ذات موضو اتي ولذات األسباب في التشريع اإلمار – وفق التفصيل السابق بيانه في المطلب الذ ي تناولنا فيه ضوابط رد المحكم؛ وذلك حتى ال ي اءات تعسفاً. ومنعا للتكر تخذ من حق الرد سببا لتعطيل اإلجر ار نحي ل ئ للمطلب الثاني من المبحث األول في القار بحثنا هذا. ع الثاني: الفر اآلثار المترتب ة على تقديم طلب رد المحكم : يتعلق بما يلي: اع: ا عن نظر النز أوالً: تنحي المحكم المطلوب رده اختيار في شأن تنحي المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بناء على طلب الرد المقدّم بحقه، ي في إعطاء المحكم ع المصر اتي مع المشر ع اإلمار اتفق المشر مهلة ( 15 ) ( 1) ي تبدأ من إعالنه بطلب الرد خمسة عشر يوما للتنحي االختيار ى بعض الفقه أنه بالنظر إلى الطابع . ير ار على البقاء في هيئة التحكيم، االتفاقي لقضاء التحكيم، فإنه يجب على المحكم المطلوب رده عدم اإلصر ( 2) لضعف الثقة بين طالب الرد والمحكم المطلوب رده . اتي على عدم ع اإلمار يؤخذ بعين االعتبار تأكيد المشر ( 3) ي اعتبار التنحي االختيار افا منه بصحة ما ورد من أسباب في طلب الرد للمحكم في هذه الحالة اعتر . في حين لم ي ي. ي في قانون التحكيم المصر ع المصر شر لذلك المشر ثانياً: رفع طلب الرد: اتي منح المحكم مهلة مدتها ( ع اإلمار ذكرنا سابقا أن المشر 15 ) خمسة عشر يوما للتنحي ي، فإذا لم ي االختيار علن المحكم تنحيه خالل هذه المدة جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية خالل ( 15 ) خمسة عشر يوما من نهاية األيام الخمسة عشر األولى –ًع كلي ثالثين يوما بمجمو - ، ونالحظ هنا أن اتي أيضا منح المحتكم طالب الرد مهلة مدتها ( ع اإلمار المشر 15 ) خمسة عشر يوما لرفع الطلب للجهة ( 4) المعنية . اءات نظر التحكيم في استكمال إجر ". محكمة نقض مصر، الطعن رقم: 9568 ، تاريخ الجلسة: 14/ 6/ 2011 الحكم منشور ، على الموقع اإللكتروني لشبكة قوانين الشرق www.eastlaws.com ة بتاريخ: ، أخر زيار 10 / 8 / 2022. ( 1) - نصت المادة ( 15/ 2 اتي على أنه: " ) من قانون التحكيم اإلمار إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف اآلخر على طلب الرد خالل ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ إعالن المحكم بطلب الرد وفق أحكام المادة ( 24 ) من هذا القانون، جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية خالل ( 15 ه، وتبت الجهة ) خمسة عشر يوما من نهاية األيام الخمسة عشر المذكور المعنية في طلب الرد خالل ( 10 ة أيام، ) عشر ار بأي طريق من طرق الطعن ال يقبل الطعن على ذلك القر و ". ت نص المادة ( 19/ 1) من قانون التحكيم المصري المعدّله بالقانون رقم 8 لسنة 2000 أنه: "يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو الظروف المبرر خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون لل فصل فيه بحكم غير قابل للطعن ." ( 2) - نقل بتصرف: اونة، مرجع سابق، ص عيسى بادي الطر 87. ( 3) - المادة ( 15/ 4 اتي. ) من قانون التحكيم اإلمار ( 4) - المادة ( 15/ 2 اتي. ) من قانون التحكيم اإلمار حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 235 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ى ونحن نر اتي للمحتكم طالب ع اإلمار في هذا الشأن أن مهلة الخمسة عشر يوما التي منحها المشر الرد ها دون رفع الطلب للجهة المعنية يؤدي لسقوط حق الم لرفع طلبه للجهة المعنية تعتبر مدة سقوط، فمرور حتكم برفع طلب الرد ي مهلة يُسمح خاللها للمحتكم طالب الرد . في المقابل لم يرد في قانون التحكيم المصر ب رفع طل بة ة األولى من المادة ( للجهة المختصة بالفصل فيه، وانما اكتفى في الفقر 19 ) على التأكيد على حق المح كم في ي والفصل في الطلب من قبل الجهة المختصة في حال عدم ال التنحي االختيار ي تنحي االختيار – سالف الذكر – بمعنى أن تقديم طلب رد المحكم تفصل فيه تلقائيا الجهة المختصة في حال عدم تنحي المحكم المطلوب ر ده، دون الحاجة لرفع الطلب لها من قبل المحتكم طالب الرد. ومن وجهة نظرنا ي أحسن الصياغة في هذا الشأن بعدم النص على مهلة ع المصر أن المشر للمحتكم طالب الرد لرفع الطلب للجهة المختصة بالفصل فيه، فيتم الفصل في الطلب تلقائيا بمجرد عدم تنحي ال محكم ًااختيار خالل المهلة الممنوح ة له ، ااختصار للجهد والوقت المفروض في التحكيم. ثالثاً: الفصل في طلب الرد : ات الجهة المختصة ع في دولة اإلمار قيّد المشر ب الفصل في طلب رد المح كم بميعاد مدته ( 10 ة أيام للفصل في ) عشر هذا الطلب ةأينا مع طبيعة التحكيم السريعة والمختصر ، وهذا يتماشى بر التي ي. ه عن القضاء، في حين لم يرد نص بهذا الخصوص في قانون التحكيم المصر تميز ًابعا ر اءات خصومة التحكيم : عدم وقف إجر : وفق قانون التح اتي "ال يترتب على تبليغ المحكم بطلب كيم اإلمار اءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم الرد أو على رفع الطلب إلى الجهة المعنية وقف إجر اءات التحكيم واصدار حكم التحكيم، وذلك حتى لو لم تفصل الجهة المعنية في ار في إجر المطلوب رده االستمر ( 1) الطلب" . اءات التحكيم، واذا حكم برد ي "ال يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجر وبموجب قانون التحكيم المصر المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من ( 2) اءات التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن" إجر . ى البعض في شأن ير اءات خصومة عدم وقف إجر اءات التحكيم خشية استغالل أحد غم من تقديم طلب رد المحكم "أن ذلك يهدف إلى عدم تعطيل إجر التحكيم بالر المحتكمين لهذا الحق بغرض اإلساءة، فضال عن توطيده لمبدأ من المبادئ األساسية في خصومة التحكيم أال اءات التحكيم ارية في إجر وهو مبدأ االستمر اكز الذي ينادي به الفقه، وتحرص قوانين ولوائح مختلف مر ( 3) عات" عة الفصل في المناز ومؤسسات التحكيم على ترسيخه، وهو ما يميز التحكيم بأهم سمة وهي سر . ( 1) - ة الثالثة من المادة ( الفقر 15 اتي. ) من قانون التحكيم اإلمار ( 2) - ابعة من المادة ( ة الر الفقر 19 ي. ) من قانون التحكيم المصر ( 3) - نقل بتصرف: اهيم الشرقاوي، مرج الشهابي إبر ع سابق، ص 113. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 23 6 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ا حتى يتم الفصل في ة وقف خصومة التحكيم أمام المحكم المطلوب رده فور أي أخر إلى ضرور ويذهب ر طلب الرد بحكم نهائي، ب ار المحكم في مهمته اعتبار أن هذه المسألة يمليها المنطق القانوني، فال يتصور استمر ( 1) بعد طلب رده . في حين ا ذلك بأنه إذا اءات التحكيم بمجرد تقديم طلب الرد؛ مبرر ة وقف إجر ى أخر ضرور ير الت المماطلة واإلساءة، فإن تحقيق ت اءات إحباط محاو ار اإلجر كانت الغاية من استمر لك الغاية ال يتحقق ة إلى المحكمة المختصة غم تقديم طلب الرد، بل إن األولى أن يقدم طلب الرد مباشر اءات ر ار اإلجر باستمر ، ( 2) عة الفصل في طلب الرد ام المحكمة المختصة بسر وليس من خالل المرور على هيئة التحكيم، مع إلز . ونحن بدورنا نؤيد ي في هذا ع المصر ما أخذ به المشر اءات خصومة االتجاه؛ من عدم إيقاف إجر التحكيم في حال تقديم طلب رد المحكم؛ وفي ذلك تفاديا ألي محاولة مماطلة أو تأخير يسببها طلب الر د. وفي اءات المتخذ ذات الوقت اعتبار كل اإلجر ة بما فيها حكم التحكيم الصادر ، كأن لم يكن في حال حكم برد ا لمحكم. فهو – قانون التحكيم ي المصر – اف من جانب، وحرص على عدم استغالل بذلك وازن بين مصلحة جميع األطر طلبات رد المحكمين في الممطالة والتأخير من جانب أخر، باإلضافة إلى ضمانه لصدور حكم التحكيم ممن تتوافر فيه الشروط. خامساً: تعيين محكم بديل: انتهاء الجهة المختصة بالفصل في طلب رد المحك م إلى قبول الطلب ، ورد المحكم ًبموجبه، يترتب عليه وجوب تعيين محكم بديال اءات التي تم اتباعها في اختيار المحكم الذي عنه وفقا لإلجر ( 3) انتهت مهمته ، وهذه األثر ي اتي وقانون التحكيم المصر متفق عليه في قانون التحكيم اإلمار . المطلب الثاني: الجهة المختصة بالفصل في طلب رد المحكم تختلف اتي عنها الجهات المختصة بنظر طلب رد المحكم والفصل فيه بعض الشيء في التشريع اإلمار ي، وعليه في التشريع المصر ن ع الجهة المختصة بنظر طلب رد المحكم والفصل فيها من خالل ناقش موضو عين: األول: اختصاص الجهة المفوضة بالفصل في طلب رد المحكم. والثا فر ني: اختصاص المحكمة بالفصل في طلب رد المحكم. الفرع األول: اختصاص الجهة المفوضة بالفصل في طلب رد المحكم : ورد في المادة ( 15 / 2 ) من قانون اتي أنه ي التحكيم اإلمار قدم طلب الرد إلى الجهة المعنية، والجهة المعنية يقصد بها الجهة المفوضة بالتحكيم أو ( 1) - ة، أحمد عبد الكريم سالمة، التحكيم في المعامالت المالية الداخلية والدولية، دار النهضة العربية، القاهر 2002 ، ص 289. ( 2) - ة، ي الدولي، دار النهضة العربية، القاهر ي، التحكيم التجار محمود برير 2004 ، ص 412 . ( 3) - المادة ( 17/ 1 اتي، والمادة ( ) من قانون التحكيم اإلمار 21 ي. ) من قانون التحكيم المصر حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 237 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ( 1) المحكمة ، اتي فإن الجهة المفوضة بالتحكيم هي: أي شخص وعليه وفق ما ورد في قانون التحكيم اإلمار ( 2) ة وفقا لهذا القانون اف على منحه أي من الصالحيات المقرر ي يتفق األطر طبيعي أو اعتبار . اف التحكيم االتفاق على منح شخص طبيعي ات أجاز ألطر ع في دولة اإلمار نستخلص من ذلك أن المشر ه من قبلهم، أي من الصالحيات الواردة في قانون التحكيم اإلمارتي، وبذلك يكون ي يتم اختيار أو اعتبار – عالمشر اتي اإلمار – اف خصو توسّع في اسباغ الصفة االتفاقية واالختيارية ألطر مة التحكيم في كل التفاصيل المتعلقة ي اعهم المعروض على هيئة التحكيم. بناء على ذلك يمكن أن يتولى الشخص الطبيعي أو االعتبار بالفصل في نز ع من المحتكم طالب الرد، والفصل فيه اف خصومة التحكيم بنظر طلب الرد المرفو المتفق عليه من قبل أطر خالل مدة ( 10 ) أيام. اتي أكثر عندما أجاز للشخص المختار ع اإلمار وتوسّع المشر ًطبيعيا كان أم اعتباريا – ه جهة مفوضة باعتبار - في حال صدر عنه حكم برد المحكم، صالحية تقرير ما يجده مناسبا لذلك المحكم من أتعاب ومصاريف ، ع الطعن على أو السترداد أية أتعاب أو مصاريف دُفعت له، ومنع المشر ه هذا ما يقرر ( 3) الشخص – الجهة المفوضة - بأي طريق من طرق الطعن . بناء على ذلك ال يستطيع طالب الرد أن يطعن في الحكم الذي رفض طلبه وتمسك بالمحكم مطلوبا رده، كما ال يستطيع المحكم الذي قُضي برده أن يطعن في الحكم للدفاع عن ح ياده واستقالله، واثبات أن ما نسب ( 4) إليه ال يقوم على أساس . وي أي من الفقهالعلة من ذلك جع ر ر إلى عدم خلق خصومة جديدة أمام الجهة المعنية – سواء كانت ال ج هة المفوضة أم المحكمة - اف عن الخصومة الموضوعية تشغل األطر ، وتنقلهم من ساحة ( 5) ائها هيئة التحكيم إلى ساحة قضاء الدولة في خصومات ال طائل من ور . نشي ر هنا فقط إلى أن ي أعطى ع المصر المشر سابقا وقبل تعديل نص المادة ( 19 ) من قانون التحكيم ي بالقانون رقم ( المصر 8 ) لسنة 200 االختصاص بنظر طلب رد المحكم والفصل فيه لهيئة التحكيم ذاتها. و ى كان البعض ير وبحق أن "هذا األمر يعد مخالفا للمنطق القضائي والقانوني؛ ألنه يجب أال يكون نفس الشخص وهو هنا المحكم، خصما وحكما في ذات الوقت، ويبدو هذا واضحا عندما تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم فرد، باإلضافة إلى أن هذا األمر يُعد خروجا على القواعد العامة في رد الهيئ ة القضائية والتي تكون ( 6) واجبة التطبيق في حال انعدم النص الخاص" ، ومن تلك القواعد ما ورد في المادة ( 121 ) من قانون ( 1) - وفق المادة ( 1 اتي المتعلقة بالتعاريف. ) من قانون التحكيم اإلمار ( 2) - وفق المادة ( 1 ) من المرجع السابق. ( 3) - المادة ( 15/ 5 ) من المرجع نفسه. ( 4) - نقل بتصرف: عبد اللطيف سلطان العلماء، مرجع سابق، ص 163. ( 5) - نقل بتصرف: عات الوطنية والتجارية الدولية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، فتحي والي، التحكيم في المناز 2014 ، ص 419. ( 6) - اسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون، ة عوض الحسن، رد وانهاء مهمة المحكم في القانون السوداني، در نقل بتصرف: سار ك لية القانون، جامعة النيلين، السودان، 2018 ، ص 72. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 238 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اتي بأنه: "تفصل محكمة االستئناف في طلب الرد إذا كان المطلوب رده قاضيا بها أو اءات المدنية اإلمار اإلجر ( 1) ( 2) قاضيا بالمحكمة االبتدائية التي تتبعها" ، إال أن النص السابق وبعد الطعن عليه بعدم الدستورية تم تعديله، وبموجب النص الجديد تختص المحكمة المختصة الواردة في المادة ( 9 ي بالفصل في ) من قانون التحكيم المصر طلب رد المحكم. نؤكد هنا على أن الطعن على الحكم الصادر ب رفض طلب رد المحكم الصادر من المحكمة ( 3) ال مختصة ي، وفق قانون التحكيم المصر غير قابل للطعن . الفرع الثاني: اختصاص المحكمة بالفصل في طلب رد المحكم : إن الجهة المعنية بنظر طلب رد المحكم وفق ( 4) اتي قد تكون المحكمة قانون التحكيم اإلمار ، والمحكمة المقصودة هنا هي : المحكمة االستئنافية االتحادية أو ( 5) المحلية ة اختصاصها التحكي ي ضمن دائر اف أو يجر التي اتفق عليها األطر م . و يجوز للمحتكم مقدم طلب الرد اد رده ة للمحكم المر بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المقرر ي، للتنحي االختيار والتي تبدأ من إعالنه بطلب الرد، وخالل مدة خمسة عشر يوم الحقة المقررة للمحتكم طالب الرد لي رفع طلب رد المحكم للمحكمة االستئناف ة اختصاصها. المتفق عليها سواء كانت اتحادية أو محلية، أو لمحكمة االستئناف التي يقع التحكيم ضمن دائر اتي لمحكمة االستئناف ع اإلمار أعطى المشر –ًالمشار إليها سالفا – صالحية ما تجده مناسبا لذلك المحكم من أتعاب، ومصاريف، أو السترداد أية أتعاب، أو مصاريف قد تم دفعها له ار الصادر منها ال يقبل ، وهذا القر الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. جدير بالذكر أيضا أن ال حكم الصادر من محكمة االستئناف – سالفة الذكر – بشأن طلب رد المحكم ( 6) المنظور من قبلها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن . وعليه ال يستطيع المحتكم طالب الرد أو المحكم المطلوب رده الطعن في الحكم الصادر من محكمة االستئناف سواء تضمن حكمها رفض الطلب أم قبوله . ( 1) - اءات المدنية االتحادي رقم قانون اإلجر 11 لسنة 1992 وتعديالته. ( 2) - قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر ة الواردة بالبند ( بعدم دستورية العبار 1 ) من المادة ( 19 ) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 والتى تنص على أن " فصلت هيئة التحكيم في الطلب " وقالت في حكمها أن: " ما نص ععليه هذا البند من فصل هيئة التحكيم في طلب ردها يناقض ضمانة الحيدة التي يقتضيها العمل القضائي وينقض مبدأ خضو الدولة للقا نون - ي.المحكمة الدستورية العليا في ار نص بديل يتالقى هذا العوار الدستور ة تدخل السلطة التشريعية إلقر ضرور مصر، القضية رقم 85 لسنة 19 دستورية ، تاريخ الجلسة: 6/ 11/ 1999 . الحكم منشور على الموقع اإللكتروني لمحكمة نقض مصر www.cc.gov.eg ة بتاريخ: ، أخر زيار 10 / 8 / 2022. ( 3) - المادة ( 19/ 1 ي ) من قانون التحكيم المصر ، المعدّل بالقانون رقم 8 لسنة 2000. ( 4) - الجهة المعنية وفق المادة ( 1 اتي هي: "الجهة المفوضة بالتحكيم أو المحكمة". ) من قانون التحكيم اإلمار ( 5) بموجب تعريف المحكمة الوارد في نص المادة ( 1 اتي المتعلقة بالتعاريف. ) من قانون التحكيم اإلمار ( 6) - المادة ( 15/ 2 ) من المرجع السابق. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 239 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ومع ذلك، فإنه إعماال للقواعد العامة في المسؤولية، يستطيع المحكم الذي حكم برده أن يطالب بالتعويض ار األدبية التي لحقته إذا ثبت أن طالب الرد قد تعسف في استعمال حق طلب الرد عن األضر ، وقصد النيل من ( 1) اهته سمعة المحكم ومكانته ونز . ذكرنا سابقا بشأن قانون ال ي أن طلب رد المحكم تحكيم المصر كان ينظر اً، ويفصل فيه من هيئة التحكيم حصر وبعد تعديل النص بموجب القانون 8 لسنة 2000 ، فإن االختصاص بالفصل في طلب رد المحكم أصبح من اختصاص اع أصالً، أو محكمة استئناف المحكمة المختصة بنظر النز ى في مص ة أو أي محكمة استئناف أخر القاهر ر متفق عليها ًمتى كان التحكيم تجاريا ودوليا . وأكد قانون التحكيم ( 2) ي على عدم جواز الطعن على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بشأن طلب الرد المصر . ونحن نؤيد ة بشأن طلب الرد سواء كان برفضه أو ات أو األحكام الصادر ار ة الطعن في القر ة عدم إجاز فكر اءات، خاصة وأن باب الطعن بالبطالن على حكم التحكيم قبوله؛ لما في ذلك من اختصار للوقت الجهد واإلجر ( 3) ي اتي والمصر اف خصومة التحكيم في التشريعين اإلمار متاح ألطر . ( 1) - ة، ات القانونية، القاهر ي الدولي، المركز القومي لإلصدار أبو الخير عبد العظيم، التحكيم الداخلي والتحكيم التجار 2017 ، ص 278. ( 2) - بموجب المادة ( 19/ 1 ي المعدل ) من قانون التحكيم المصر ة بالقا نون رقم 8 لسنة 2000. ( 3) - بموجب المادة ( 53 اتي، والمادة ( ) من قانون التحكيم اإلمار 53، 54 ي. ) من قانون التحكيم المصر حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 240 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو خاتمة: ه ضمانة من ضمانات المحتكمين عن ع رد المحكم باعتبار ناقشنا في بحثنا هذا موضو د هم للتح اختيار كيم ع في جمهورية مصر بهذا الشأن ات والمشر ع في دولة اإلمار عاتهم، وفق ما أورده المشر كطريق لفض مناز ، وتوصلنا من خالل ه للنتائج والتوصيات التالية: أوالً: النتائج:  ي حق رد المحكم كضمان اتي وقانون التحكيم المصر قرر قانون التحكيم اإلمار ة للمحتكمين، وفي ذ ات ائية لممارسة هذا الحق. الوقت بينا كافة القواعد الموضوعية واإلجر  اءات لرد المحكم، فاالت اتي في قانون التحكيم للمحتكمين االتفاق على إجر ع اإلمار أجاز المشر فاق مق دّم في التطب اءات، يق على ما ورد في قانون التحكيم من إجر وهذا يتوافق مع طبيعة التحكيم االتفا قية. ف ي ي. ة في قانون التحكيم المصر حين لم ترد هذه اإلجاز  ي في حال ي للمحكم في قوانين التحكيم التنحي االختيار ع المصر اتي والمشر ع اإلمار أجاز المشر ت قديم طلب رد بحقه، وكالهما قيّد اذ لك اء اإلجر ها ( بمهلة مقدار 15 ) خمسة عشر يوماً.  اتي المحتكم طالب الرد مهلة ( ع اإلمار منح المُشر 15 ) خمسة عشر يوما لرفع طلبه للجهة المخت صة ي. في حين يتم الف بالفصل في طلب الرد في حال مرور المهلة الممنوحة للمحكم للتنحي االختيار صل في الطلب تلقائيا من قبل الجهة ال ا وفق قانون التحك مختصة في حال عدم تنحي المحكم اختيار يم ي. المصر  ات الجهة المختصة سواء كانت الجهة المفوضة أم المحكم ع في دولة اإلمار ألزم المشر ة – حسب األحوال - بال بت في طلب الرد خالل مدة ( 10 ) أيام من رفع الطلب لها من قبل المُحتكم، في حي ن لم ع في ج يورد المشر مهورية مصر نص بهذا الشأن. ثانياً: اال احات قتر :  ة اختالل أحد الشروط االتفاقية أو القانونية في المحكم ك ي األخذ بفكر ع المصر نتمنى من المشر سبب من أسباب الرد ار حياد واستقالل المحكم. ؛ لما في ذلك من ضمان الستمر  ي في شأن النطاق ع المصر اتي والمشر ع اإلمار نوصي المشر الزمني لتقديم طلب الرد تقييده بقفل ب اب ع تقديم طلب الرد المرتبط بتاريخ علم طالب الرد افعة في الحالة التي يجيز فيها المشر المر ب ال ظروف الموجبة للرد، فمن غير المقبول أن يترك باب رد المحكم مفتوحا لما بعد صدور حكم التحكيم.  ي باستثناء الطلبات ال ع المصر نوصي المشر متعددة لرد المحكم من تقرير عدم قبولها في حال تقدي مها من ذات طالب الرد، ولذات المحكم ، وذلك ّمتى تعد عدت أسبابها. وفي ذات الوقت نوصي المشر اإلمارتي - ي كذلكفي حال أخذ والمصر ه ح بهذا المقتر - أن يتم تقييد تعدد األسباب بتعدد وقت نش أتها اءات حتى ال تستغل لتعطيل إجر ه. التحكيم وتأخير حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 241 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو  اتي إلغاء المهلة الممنوحة للمحتكم لرفع طلب رد المحكم للجهة المخت ع اإلمار ح على المشر نقتر صة ي، وجعل األمر تلقائيا كما هو الحا بالفصل في الطلب، بعد مرور مهلة المحكم للتنحي االختيار ل في ي؛ لما في ذلك من توفير للجهد والوقت المفترض في التحكيم كطريق التشريع المصر بديل عن القضا ء عات. للفصل في المناز  اءات خصو ي بشأن عدم تأثر إجر ع المصر اتي األخذ بالتوجه الذي أخذ به المشر ع اإلمار نوصي المشر مة التحكيم في حال تقديم طلب رد المحكم، ها إال أنه يمكن ار غم من استمر فالبر اعتبار كل ما اتخذ من اءات حتى صدور الحكم كأن لم يكن متى ص إجر در حكم برد المحكم؛ ف في ذلك حفظ لحقوق جميع ًها في المحكمين المنصوص عليها قانونا ام بالشروط الواجب توافر اف، والتز األطر طوال مدة التح كيم ، جو باإلضافة لتحقيق العدالة المر ة . حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 242 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اجع قائمة المر : الكتب:  ي الدولي، أبو الخير عبد العظيم، التحكيم الداخلي والتحكيم التجار ات المركز القومي لإلصدار ا لقانوني ة، ة، القاهر 2017 .  ة، ي الدولي، دار الكتب القانونية، القاهر أبو زيد رضوان، األسس العامة في التحكيم التجار 95 19 .  ي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ط ي واإلجبار أحمد أبو الوفا، التحكيم االختيار 5 ، 1998 .  أحمد عبد الكريم سالمة، التحكيم ف ي المعامالت المالية الداخلية والدولية، دار النهضة العرب ية، ال ة، قاهر 2002 .  اتي، دار الحفاظ للنشر، دبي، ح قانون التحكيم اإلمار حان، شر بكر عبد الفتاح سر 2020 .  اتي، مكتبة المستقبل، دبي، اء موسى، بطالن حكم التحكيم وفقا للقانون اإلمار حور 2014 .  ة، ا خالد محمد العمير اسة تحليلية مقارنة، معهد الكويت لل لتحكيم المؤسسي في دولة الكويت، در اسات در القضائية والقانونية، الكويت، 2021 .  اهيم الشرقاوي، الوسيط في التحكيم، اآلفاق المشرقة ناشرون، عمان، الشهابي إبر 2015 .  الج دار مقارنة، اسة در التحكيم، خصومة في التقاضي ضمانات دويدار، طلعت الجديدة، امعة اإلسكندرية، 2009 .  ة، عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، دار الفكر، القاهر 2008 .  عبد اللطيف سلطان العلماء، البسيط في التحكيم، معهد دبي القضائي، 2011 .  ات القانونية، ان، قوانين ونظم التحكيم، المركز القومي لإلصدار فارس عمر ة، القاهر 2006 .  عات الوطنية والتجارية الدولية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، فتحي والي، التحكيم في المناز 014 2 .  ة، ي الدولي، دار النهضة العربية، القاهر ي، التحكيم التجار محمود برير 2004 .  ي، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، دار الثقافة ل مهند أحمد الصانور لنشر والتوزي ع، عمان، 2005 . األبحاث والرسائل العلمية:  اسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلي تغريد شعبان أبو شربي، اآلثار القانونية لطلب رد المحكم، در ة القا نون، جامعة الشرق األوسط، عمان، 2014 .  اسة مقارنة، ة عوض الحسن، رد وانهاء مهمة المحكم في القانون السوداني، در سار رسالة ماجستير ف ي القانون، كلية القانون، جامعة النيلين، السودان، 2018 .  اونه، دور المحكم في خصومة التحكيم، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة عيسى بن طر الشرق األوسط، عمان، 2017 . حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 243 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 2 21 - 244. كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو  اه، اسة مقارنة، أطروحة دكتور اءات التحكيم، در هيثم محمود محمد حمودة، إنهاء إجر كلية الحقوق ، جامعة عين شمس، 2013 . النصوص القانونية :  اتي رقم قانون التحكيم اإلمار 6 لسنة 2018 .  ي رقم قانون التحكيم المصر 27 لسنة 1994 .  اءات المدنية االتحادي رقم قانون اإلجر 1992 وتعديالته.  ي لدى مركز أبوظبي للتوفيق وال اءات التوفيق والتحكيم التجار الئحة إجر ي لعام تحكيم التجار 1 993 م وتعديالتها.  قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب اعي رقم مرسوم اشتر 90 - صادر في 16 / 9 / 1983 وتعديالته.  ظهير شريف رقم 1.22.34 الصادر بتاريخ: 24 / 5 / 2022 بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعل ق بالتحكيم والوساطة. حميد محمد أحمد النقبي رد املحكم كضمانة للمحتكمين في ضوء قانون التحكيم - 244 - د. مريم أحمد الصندل اإلماراتي وقانون التحكيم املصري - دراسة مقارنة