رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أحكام المرسوم التنفيذي 247

المجلد 20/ العدد: 02 ( 2025 )، ص 357 - 376 مجلة المفكر رخصة البناء كأداة وقائية و توجيهية قراءة تحليلية فيأحكام المرسوم التنفيذي 24 / 247 المعدل والمتمم ل لمرسوم التنفيذي رقم 15 / 19 The Building Permit as a Preventive and Guiding Instrument: An Analytical Commentary on Executive Decree No. 24 - 247 as Amend ing and Supplement ing Executive Decree No. 24 - 247 . سلسبيل كيحل جامعة محمد خيضر بسكرة ، biskra.dz - Selsabil.kihal@univ تاريخ االستالم: ../../ 2020 تاريخ القبول: ../../ 2020 تاريخ النشر: ../../ 2020 ملخص : كرس المشرع إطارا قانونيا لضبط النشاط العمراني بمختلف صوره من خالل عقود التعمير التي تشمل شهادات التعمير، التقسيم، والمطابقة، وأيضا الرخص من رخصة التجزئة، الهدم ورخصة البناء،وتعد رخصة البناء أداة وقائية وتوجيهية وظيفتها م نع عدم المطابقة قبل وقوعها، من خالل احترام أدوات التعمير ومتطلبات السالمة الالزمة، لذا نظمت ضمن مسار قانوني بدءا من قانون 90/ 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير إلى المر سوم التنفيذي 15 / 19 المعدل والمتمم بالمرس وم التنفيذي 24/ 247 ، الذي أدخل رقمنة اإل يداع والتبليغ، محضر هشاشة الموقع، تدعيم الشباك الوحيد البلدي والوالئي والمقاطعة ا إلدارية، تهدف هذه اإلصالحات إلى تسريع البت في طلبات رخصة البناء تقريب القرار من السل طة المحلية ادماج اشتراط السالمة والربط امبكرا داخل ق رار المنح، وهو مايوفر الوق اية ويقل ل المنازعات االدارية أو القضائية كلمااام مفحا يااة : رخصةةة البنةةاء، عقةةود التعميةةر، الشةةباك الوحيةةد ، رقمنةةة االيةةداع والت بليةةغ، محضر هشاشة الموقع. Abstract : The legislature established a legal framework to regulate urban development through various urban planning acts, including certificates of urban planning, subdivision, and conformity, as well as permits such as the subdivision,

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19 demolition, and building permits. The building permit functions as a preventive and guiding instrument, ensuring compliance with planning standards and safety requirements. It is regulated by Law No. 90 - 29 and Executive Decree No. 15 - 19, as amended and supplemented by Executive Decree No. 24 - 247, which introduced digital filing and notification, the Site Fra gility Report, and a reinforced one - stop system to enhance efficiency and prevent administrative or judicial disputes . Keywords: Building permit, Urban contracts, Digitalization of Submission and Notification . المؤلف المرسل: سلسبيل كيحل ، اإل يميل: biskra.dz - selsabil.kihal@univ م قدمة: تعتبر عمليات البناء من أهم المجاالت المرتبطة بنظام التهيئة والتعمي ر فهي ترتبط بالنشاط العمراني ومايقدمه من خدمات ومنشآت تضمن ترقية وتحسين العمر ان والمحافظة على البيئة. بذبك فإن البناء يحتاج إلى استراتيجية وطنية خاصة باعتبار أن الدولة تعتبر ه من أهم األنشطة التي تقوم بها عدة أطراف فاعلة من أجل انجاح العملية العمراني، وذ لك من خالل ترسانة مهمة من النصوص التشريعية والقانونية التي تضبط المجال العمرا ني من أجل تطبيق السياسة الم نتهجة للدولة لتنظيم الحركة العمرانية عن طريق وض ع آليات للتحكم في النشاط العمراني ومراقبته. ونجد ذلك من خالل قانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير (الجزائر، 1990 ) ، باعتباره أول نص قانوني وضع استراتيجية عامة للبناء وسياسة التعمير وغيرها من القوانين والمراسيم التنظيمية كرسها المشرع من أجل تنظيم حركة العمران والتي لم تكن كفيلة للحد من ظاهرة البناية الالشرعية. لذلك فإن المشرع الجزائري ومن خالل مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بضبط النشاط العمراني ألزم حصول مختلف األشغال وعمليات البناء على عقود التعمير الضرورية التي تصدرها االدارة. والمقصود بعقود التعمير هي كل الرخص والشهادات التي تضبط االطار القانوني للنشاط العمراني عن طريق آليات إما وقائية من خالل اخضاع ممارسة ح ق المل كية لرقابة مسبقة تباشرها االدارة أو ردعية عقابية عن طريق رقابة بعدي ة الحقة، وأيضا خالل تنفيذ عمليات البناء من خالل هذه الرخص والشهادات. 358

سلسبيل كيحل وقد تمت تسميتها بعقود التعمير الول مرة بموجب المرسوم التنفيذي 15 / 19 (الجزائر، 2015 ) وجاء في أحكام المادة 1 منه ذكر هذه الرخص والشهادات ، أما المشرع الفرنسي فأطلق عليها تسمية autorisations d ’ urbanisme أي تراخيص البناء وتعرف بأنها رخص البناء ورخص التهيئة وقرارات عدم االعتراض على التصريح المسبق DP وأنها قرارات إدارية فردية تخول لصاحبها انج از األشغال المبينة في القرار ( Cousseau, 2016, p. 04 ) . لذلك فمن خالل هذه المقاربة بين النص وآليات التطبيق والرقابة أرتأينا التركيز على رخصة البناء كألية رقابة سابقة وتسليط الضوء على أهم التعديالت واالجراءات المستحدثة التي لحقت بها بعد صدور المرسوم 24 / 247 (الجزائر، 2024 ) وغيرها من القوانين السيما قانون المالية لسنة 2025 (الجزائر، 2024 ). وعليه فاننا نطرح االشكالية التالية: هل أن المشرع نجح في وضع آلية قانونية ورقابية المحمثلة في رخصة البن اء لحنظيم عمليام البناء من خالل المرسوم رقم 24 / 247 المعدل والمحمم للمرسوم الحنفيذي رقم 15 / 19 وفقا لما تقحضيه محطلبام النظام العام العمراني من سال مة و ماية البيئة وأيضا انسجام عمراني؟ حاولنا في ورقتنا هذه القيام بتحليل عميق لمختلف القوانين المتعلقة ب العمران ال سيما المراسيم التنفيذية المعدلة ولذا فقد اتبعنا المنهج التحليلي العتماد نا على تح ليل مجمل النصوص المتعلقة بالدراسة، مع مقارنة في كثير من األحيان بين التشريع الجزائري والفرنسي حتى ن ستطيع االجابة على االشكالية المطروحة. ولذلك قسمنا خطتنا في ثالث محاور اساسية: المحور األول: األساس القانوني الستراتيجية البناء في التشريع الجزائري. المحور الثاني: عقود التعمير ( رخصة البناء كآلية وقائية) على ضوء المرسوم التنفيذي 24 / 247. المحور الثالث: عملي ة منح القرار المتعلق برخصة البناء. المحور األول: األساس القانوني السحراتيجية البناء في الحشريع الجزائري العمران هو البيئة المشيدة التي تصنعها اضافات االنسان، وهي تتجسد أساسا في المدينة لما تمتد اليه من نسيج سكني ووظيفي لتحقيق غايات تنظيم الفضاء وتيسير الع للمجال وتهيئة اعداد عملية أيضا وهو الموارد، استخدام كفاءة يش ورفع الحضري (معيفي، 1015 ، صفحة 13 ) ، نتيجة حتمية لتطبيق قواعد التخطيط وأدواتها ومرتبط بحق الملكية التي ينص عليها المشرع بنص من رخص وشهادات أيضا، 359

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19 المادة 60 من الدستور " الملكية الخاصة مضمونة..." (الجزائر، 2020 ) ، وهو ماعززه أيضا قانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير في نص المادة 50 أن حق البناء مرتبط بملكية األرض ويمارس مع االحترام الصارم لألحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال األ رض لذلك نجد أن موضوع العمران يدخل ضمن قواعد القانون العام مما يستدعي اوال تحديد معنىى التعمير باعتباره ينظم قواعد التخطيط عن طريق ادوات التعمير و عقود التعمير وأياض البناء الذي ورد ذره في عديد النصوص القانونية  تعريف الحعمير: لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا صريحا للعمران بل ربطه باألهداف، فهو فرع حديث من فروع القانون العام ويندرج ضمن القانون اإلداري ، وقد نصت المادة 1 من قانون 90 / 29 (الجزائر، 1990 ) " تحديد القواعد العامة الرامية إلى إنتاج اإلراضي القابلة للتعمير .... في إطار الموازن ة بين وظائف السكن والفالحة والصناعة.... وحماية المحيط والتراث والمناظر الطبيعية" ، فتعريف التعمير يفهم من الغاية والوظيفة ويعرف أيضا أنه : مجموعة من األفكار والدراسات التحطيطية الهادفة إلى استعمال األرض للبناء بصورة عقالنية مع تنظيم استعماالت الفضاء وعمليات البناء دون المساس بالمجال األثري أو الثقافي (باي، 2015 ، الصفحات 27 - 28 ). والمشرع الفرنسي أيضا لم يعرف قانون التعمير بموجب قوانيه الخاصة بالتعم ير اال أن الفقه أدرج العديد من التعاري ندرج واحدا منها والتي ادرجت مفهوم ا لتعمير بمفهوم الغاية والوظيفة، " يعد قانون التعمير فرعا من فروع القانون العام، غايته وضع القواعد التي تنظم كيفية تخصيص الفضاءات واستعمالها وتخطيطها، أي القواعد التي تعنى بترتيب وتنظيم المجال العمراني"، والنص االصلي بالفرنسي ة كالتالي: “ Branche spécialisée du droit public, le droit de l’urbanisme définit comme l’ensemble des règles concernant l’affectation de l’espac e et son aménagement ” (Morand - Deviller, 1996, p. 04) . ويفهم من هذه التعاريف أن مفهوم التعمير بمفهوم الغاية والوظيفة أيضا.  تعريف البناء: 360

سلسبيل كيحل يعرف البناء بأنه عملية إنشاء بناية أو منشأة بغرض استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو االنتاج الصناعي أو التقليدي أو االنتاج الفالحي أو الخدمات وهو مانصت عليه المادة 03 من قانون 11 / 04 (الجزائر، 2011 ) ، هذا ما يجعل تدخل االدارة في المجال العمراني ملزما وواجبا لحماية النظام العام العمراني وتحقيق المصلحة العامة، ويتجسد هذا التدخل من خالل القرارات الفردية وفي مقدمتها رخصة البناء التي تعد آداة تنفيذية تنزل القواعد للقواعد التقنية والتنظيمية الواردة في منظومة التعمير على المشروع محل الطلب، وبالنتيجة يصبح قانون البناء جزءا ال يتجزأ من قانون العمران، فهو يضم مج موعة الشروط المحددة ومقاييس هيكلة البناء والبيانات المعيارية التي تحدد مشروعية األشغال ومطابقتها (حمدي - باشا ع.، 2018 ، الصفحات 57 - 58 ). وقد جاء في نص المادة 02 من قانون 08 / 15 " البناء هو كل بناية أو منشأة يوجه استعمالها للس كن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو االنتاج الصناعي والتقليدي أو االنتاج الفالحي أو الخدمات" (الجزائر، 2008 ) ، يالحظ من نص المادة 2 من قانون 08 / 15 أنها أخلطت بين البناء وعملية التشييد، فاعتبرت أن البناء ه و العقار المبني وليس عملية التشييد في حين أن المادة 3 من قانون 11 / 04 كانت أكثر وضوحا في تعريفها حين عرفت البناء بأنه هو عملية تشييد البناية. المحور الثاني: عقود الحعمير ( رخصة البناء كألية وقائية) على ضوء الم رسوم 24 / 247 إ ن تدخل االدارة في مجال العمران هو تدخل مفروض بقوة القانون لحماية النظام العام العمراني وتحقيق المصلحة العامة، وتعد رخصة البناء أهم أداة ل تجسيد قواعد التعمير التقنية والتنظيمية الواردة في أدوات التخطيط ( PDAU - POS ،) وسائر االرتفاقات االخرى فهي المرآة التنفيذية لقواعد التعمير. أوال/ تعريف رخصة البناء: يتطرق المشرع الجزائري من خالل قانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم إلى تعريف رخصة البناء، وأيضا نجد الحال نفسه بصدور المرسوم التنفيذي 15 / 19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها وال المراسيم المعدلة له ال سيما المرسوم التنفيذي 20 / 342 (الجزائر، 2020 ) ، وأيضا المرسوم التنفيذي رقم 24 / 247 (الجزائر، 2024 ) ، لذلك سنستعين بالتعاريف الفقهية والقانونية والتي أبرزها " أن رخصة البناء هي القرار اإلداري الصادر من سلطة مختصة قانونا تمنح 361

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19 بمقتضاه الحق للشخص ( طبيعيا أو معنويا ) بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد العمران " (عزري، 2005 ، صفحة 15 ). ثانيا/ الطبيعة القانونية لرخصة البناء: 1 - خصائصها: تعتبر رخصة البناء قرار إداري انفرادي يصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوالي المنتدب وهو مانصت عليهه المادة 49 من المرسوم التنفيذي 24 / 247 (الجزائر، 2024 ) والتي جاء فيها أن الوالي المنتدب من ضمن السلطات المختصة بمنح رخصة البناء، أو الوزير الملكف بالعم ران، بحسب طبيعة المشروع وموقعه ووفق ماحددته النصوص التنظيمية. والقرار اإلداري هو كل عمل قانوني يصدر بإرادة أحد السلطات االدارية المختصة في الدولة ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم (فؤاد - مهنا، 1973 ، صفحة 670 ) ، قابل للطعن القضائي أمام القاضي اإلداري بدعوى اإللغاء لعيب الشكل، اإلختصاص، مخالفة القانون، اإلنحراف في استعمال السلطة.. 2 - نطاق تطبيق رخصة البناء:  النطاق الموضوعي لرخصة البناء: ينص قانون البلدية 11 / 10 المادة 10 منه (الجزائر، 2011 ) " يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع...." ووفقا ألحكام القانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير أين نصت المادة 52 منه (الجزائر، 1990 ) "تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها...." مما يدل أن الترخيص واجب مهما كان الغرض بغض النظر عن نوع أو طبيعة اإلستعمال وال يستثنى من دلك أي نوع من أنواع استعمال البناء ، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 15 / 19 (الج زائر، 2015 ) المحدد لكيفيات تحضير وتسليم عقود التعمير ب التعديالت الالحقة عليه، فإن رخصة البناء تعد ترخيصا إداريا تسلمه السلطة المختصة إلنجاز أو تشييد البنايات، وتطلب رخصة البناء لكل بناء جديد أو كل تعديل 362

سلسبيل كيحل يطال المظهر الخارجي ( الواجهات والشكل المعماري)، أو يمس عناصر الهيكل البنيوي مهما كان نوعه (حمدي - باشا ز.، 2013 ، صفحة 369 ). وحسب نص المادة 41 من المرسوم التنفيذي 15 / 19 (الجزائر، 2015 ) ، تشترط رخصة البناء لكل األشغال التي يكون لها أثر عمراني أو تقني جوهري على وجه الخصوص. االم طلب رخصة البناء : - تشييد بناء جديد أيا كانت طبيعته أو حجمه. - تعديل أو توسيع أو تعلية بناء قائم في حالة المساس بالواجهة أو الهيك ل أو الحامل أو األبعاد أو المساحات أو ترتيب الفتحات. - انشاء أو تعديل الشبكات والتجهيزات المرتبطة بالبناء ( مياه صرف صحي، كهرباء وغاز ...) متى كان لذلك أثر على السالمة أو الخصائص المعمارية. - األشغال الواقعة نطاقات محمية أو المتعلقة بمبان ذات قيمة تراثية أو خ اضعة الرتفاقات حماية خاصة. - تغيير وجهة االستعمال ( سكني، تجاري، خدماتي...) اذا ترتب عليه أثر عمراني أو وظيفي مخالف لتصنيف المنطقة ، المواد 49 ، 52 ، 55 من قانون 90 / 29 (الجزائر، 1990 ). االسحثناءام : حيث يالحظ ان المشرع الجزائري جعل رخصة البناء الزامية في كل األماكن إال ما استثناه بموجب ن ص المادة 53 من قانون 90 / 29 (الجزائر، 1990 ) والتي تنص " ال تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع األحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير"، وأيضا جاء في نص المادة 01 من المرسوم التنفيذي 15 / 19 التي أضافت استثناءا أخرا وهو الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة األولى والتابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات أو الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيس ية لوزارة الدفاع الوطني. إن تطبيق هذه االستثناءات التي استعمل فيها مصطلح " طابع استراتيجي من الدرجة األولى" والتي تسمح لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات و المؤسسات أن تعفى من رخصة البناء مما يفتح الباب الستغالل هذا الغموض وتجاوز قواعد العمران فمجال اإلستثناء أصبح واسعا مع عدم حصره (تكواشت، 2017 ، صفحة 163 ). 363

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19 أما المشرع الفرنسي ورغم استثناءه لبعض الجهات الحكومية خاصة المغطاة بسرية الدفاع الوطني المنصوص عليها في نص المادة R.422.1 التي تفصل توزيع االختصاص بين رئيس البلدية والدولة، وهي االستثناءات الواردة على سبيل الحصر في نص المادة R.422.2 من قانون التعمير الفرنسي وهي معدلة بموجب مرسوم رقم 2024 / 704 ( france, 2024 ) ، وتؤكد المادة R.422.1 القاعدة العامة حين تتخذ الرخصة باسم الدولة فهي تصدر عن رئيس البلدية إال في الحاالت المذكورة في الفقرة التي تليها حيث تصدر عن الوالي.  النطاق الشخصي لرخصة البناء: يقوم النطاق الشخصي لرخصة البناء على الزامية الرخصة لكل من يباشر أشغاال مرخصة قبل الشروع فيها مع عدم حصر الطلب في ش خص المالك، وعليه يتعين على طالب الرخصة أن يثبت ذلك بسندا قانونيا يخوله إجراء األشغال على العقار كسند الملكية، حق االنتفاع، االستعمال، عقد إيجار، تفويض صريح، أو سند إداري ي رتب لحق االستغالل وتتحقق الجهة المختصة من وجود الصلة القانونية عبر دراسة الملف حسب ال مادة 42 من المرسوم 15 / 19 (الجزائر، 2015 ). فالمالحظ أن المشرع الجزائري من خالل القوانين المتعلقة برخصة البناء أنه لم يذكر آلية التصريح باألشغال والتي تعد كآلية بديلة لرخصة البناء، فآالي ة التصري ح المشرع بها أخذ التي باألشغال التعمير قانون بموجب الفرنسي الفرنسي ( Déclaration préalable de travaux DP ) ، فهي ترخيص عمراني بسيط تستبدل فيه رخصة البناء حين تكون األشغال محدودة األثر، كزيادات مساح ية صغيرة، تعديالت على الواجهة، بعض التغييرات، والغرض هو أن تتحقق اإلدارة مسبقا من احترام الم شروع لقواعد التعمير دون الحاجة " لرخصة بناء كاملة" كما نص في المادة R.421.17 من قانون التعمير الفرنسي المعدلة بمرسوم 2017/ 456 الصا در بتاريخ 28 مارس 2017. 364

سلسبيل كيحل لذلك فإن اغفال المشرع الجزائري لهذه األلية الرقابية خاصة أن هناك العديد من األشغال ال تي تعتبر تعديالت تمس بمعامل شغل االراضي C.O.S ومعامل 1 االستيالء C.E.S ثالثا/ إجراءام إعداد رخصة البناء: لقد وضع المشرع الجزائري من خالل قانون 90 / 29 المعدل والمتمم والمراسيم التنفيذية الالحقة له ال سيما مرسوم 15 / 19 المعدل بالمرسوم التنفيذي 24 / 24 7 إجراءات مهمة جديدة، وذلك من خالل وضعه مجموعة من الشروط تتعلق بطالب رخصة البناء والعقار المتلعقة به وأيضا إجراءات مستحدثة لكيفيات إيداعها و منحها 1 - طلب الحصول على رخصة البناء: هناك ربط بين حق الملكية و ح ق البناء حسب المادة 50 من قانون 90 / 29 (الجزائر، 1990 ) ، إال أن ما يالحظ من التنظيم الالحق لهذا النص فإن المادة 42 من المرسوم التنفيذي 15 / (الجزائر، 2015 ) 19 قد حددت أشخاص من غير المالكين للتقدم بطلب رخصة البناء، وأيضا من خالل النص في الفقرة الثانية من نفس المادة " ..... يجب أن يقدم صاح ب الطلب لدعم طلبه الوثائق التالي ة إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة...." مما يدل أن المشرع لم يقتصر في طلب الحصول على الرخصة للمالك فقط، وبالتالي فإن صفة طالب رخصة البناء هم: 1 معامل شغل االراضي occupation des sols’ coefficient d يعني مؤشر الكثافة العمودية، يحدد الحد األقصى لمساحة الطوابق المبنية اجمالي مساحات الطوابق المسموح بها على قطعة األرض ويتم حسابه surface de plancher C.O.S = مساحة القطعة معامل االستيالء emprise au sol’ coefficient d يعني مؤشر الكثافة األفقية، يحدد نسبة المساحة المشغولة من األرض، أي االسقاط الع مودي لكتلة المبنى على األرض وهي المساحة الفعلية التي تحتلها البناية على سطح األرض ويتم حسا ابه المساحة المشغولة ع لى األرض emprise au sol .E.S C = مساحة القطعة 365

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19  المالك أو من له السيطرة القانونية على العقار ( شرط حيازة سند يثبت ا لملكية أو شهادة الحيازة).  وكيل المالك سواء وكالة عامة أو خاصة,  المستأجر لديه المرخص له قانونا.  الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة األرض أو البناية.  كما يدخل صاحب عقد اإلمتياز ( يعرف االمتياز بأنه عقد بموجبه تمنح الدولة قطعة أرضية لمدة محددة لمستثمر معين ق صد تحقيق مشروع اقتصادي واستغالله، مقابل دفع اتاوة سنوية طيلة مدة االمتياز ووفقا لدفتر شروط يحدد حقوق وواجبات المادة راجع الطرفين، 28 قانون من 22/ 18 ) (الجزائر، 2022 ) العقار في االقتصادي ( المستفيد من أمتياز على أرض من األمالك الخاصة للدولة المخصصة رقم االقتصادي العقار قانون أحكام أنظر القانون، حسب لالستثمار 23/ 17 ) (الجزائر، 2023 ) ضمن األشخاص الذين يطلبون رخصة البناء المستفيد حق الحصول بموجب عقد عيني صحيح، فنظام االمتياز نفسه يمنح على رخصة البناء وقد نص أيضا على ذلك ألول مرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 من المواد 15 إلى 18 منه (الجزائر، 2011 ).  وهو نفس الحق الذي منح لحاملي شهادة الترقيم المؤقت ( شهادة الترقيم المِقت هي وثيقة إدارية صادرة عن المحافظة العقارية تثبت ترقيما مؤقتا لقطعة أرض خالل فترة انتقالية) (بوتشيشة، 2022 ، صفحة 753 ) ، فمن آثار استالم شهادة الترقيم المؤقت امكانية طلب رخصة البناء (بوتشيشة، 2022 ، صفحة 759 ). 2 - الوثائق المرفقة بالطلب: يقدم طلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة أو نسخة من القانون األساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنويا، ووفقا للمرسوم التنفيذي 24 / 247 الذي عدل المادة 43 من المرسوم 15 / 19 ، فإن ملفات عقود التعمير تودع إما ورقيا أو عبر المنصة الرقمية المخصص ة لعقود التعمير المادة 01 (الجزائر، 2024 ) ، حيث جاء في المرسوم التنفيذي على أن طلب رخصة البناء يجب أن يرفق بثالثة 03 ملفات، ملف إداري وملف معماري وملف تقني، ذلك أن الملف االداري والمعماري بقيا كما في المرسوم 15 / 19 مع اضافة جاء بها التعديل بموجب نص 366

سلسبيل كيحل المادة 43 من المرسوم 24 / 247 وهي تعزيزات واستحداث ت قنية في الملف التقني ويستكمل مسار الفحص والتسليم بالصيغة نفسها التي تم بها اإليداع وتتكون الملفات من : أ - الملف اإلداري: ( كما في المرسوم الحنفيذي 15 / 19 )  مراجع رخصة التجزئة أذا كان المشروع داخل تجزئة سكنية أو غيرها.  قرار السلطة المختصة بإنشاء/ توسيع المنشآت ا لمصنفة ( الصناعية/ التج ارية ذات األخطار).  شهادة القابلية Viabilité للبنايات الواقعة ضمن تجزئة مرخصة.  يجوز للطالب بيان تنفيذ المشروع على أشطر مع ارفاق الكتابات والرسوما ت التي تحدد محتواها. ب - الملف المعماري: ( كما في المرسوم 15 / 19 )  مخطط الوضعية لمقياس مناسب يبين موقع المشروع.  مخطط الكتلة ( 2000 / 1 أو 500 / 1 ... حسب المساحة ) يوضح حدود األٍض، اتجاهاتها، مسارات األسوار، خطوط التسوية والرفع الطبوغرافي، طبيعة وارتفاع عدد طوابق المباني المجاورة، المساحة االجمالية للطوابق، مسا رات وخصائص شبكات التهيئة والطرق القائمة و القنوات المبرمجة على مساحة األرض.  مخططات تفصيلية، توزيعات داخلية للواجهات بما فيها األسوار، المقاطع وصور ثالثية األبعاد عند االقتضاء.  مذكرة وصفية تقديرية لألشغال وآجال االنجاز، وأي وثائق تبين تنفيذ المشروع على أشطر ( إن وجدت). ج - الملف الحقني: ( معزز بالحعديل المرسوم الحنفيذي 24 / 247 )  كما ورد في مرسوم 15 / 19:  لغير السكن الفردي: مذكرة تقنية مرفقة برسوم/ مخططات تبين مثال القدر ة االستيعابية، نظام األسقف والمواد، شبكات التموين من كهرباء وغاز، تد فئة ، ماء صالح للشرب، صرف صحي، تهوية، مخططات صرف المياه المستعمل ة، تجهيزات االنتاج/ التحويل/ التخزين في المباني الصناعية، وسائل الوقا ية من الحريق، طبيعة وكميات المواد الملوثة، مستوى الضجيج للمشاريع الصناعي ة والتجارية. 367

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19  دراسة الهندسة المدنية تشمل تقريرا ممضي من مهندس دولة في الهندسة المدنية يبين تعريف ووصف الهيكل الحامل للبناية ، مخططات الهياكل واالنشاء بالمقاييس نفسها لمخططات المعمار.  التنفيذي المرسوم في ورد كما ( الجديدة االلزامية االضافات 24 / 247 )  مخططات الهياكل يجب أن تكون مؤشرة وجوبا من الهيئة الوطنية المؤهلة للمراقبة التقنية بالنسبة لمشاريع التجهيزات، السكن الجماعي، والبنايا ت المستقبلة للجمهور.  محضر معاينة هشاشة الموقع، يمأل من المهندس المعماري والمهندس المدني معدي ملف الرخصة ، وهذا المحضر استحدث بموجب المرسوم 24 / 247 والنموذج الخاص به موجود ضمن ملحق الجريدة الرسمية نفسها الصادر بها المرسوم التنفيذي.  للمشاريع التي قد تسبب أشغالها خطرا على المحيط القريب: - دراسة استقرار لموقع االنجاز والبنايات والمنشآت المجاورة على أساس دراسة تربة، مع تأشير الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية. - وصف منهجية التنفيذ ألشغال الحفر واالنشاء في البنية التحتية/ الفوقية التي قد تحدث خطرا مرفقا بالبرنامج الزمني للتدخل عند اإليداع ورقيا ترسل الملفات بعد التحقق إلى الجهة المختصة، مع عدد نسخ 3 نسخ ترسل بالنسبة لمشاريع السكن الفردي، مقابل 8 نسخ لبقية المشاريع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة األرض، كما أنه يسجل تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي يوضح فيه نوع الوثائق المقدمة بالتفصيل، أنظر المادة 45 من المرسوم 15 / 19 (الجزائر، 2015 ). 368

سلسبيل كيحل 2 - كما يمكن لطالب المشروع أن يطلب من مصالح التعمير رأيا مسبقا Avis préalable قبل الدخول في الدراسات التقنية الثقيلة ( الهندسة المدنية، الدراسات الجيوتقنية...). بعد الحصول على هذا الرأي المسبق يلتزم الطالب بإيداع بقية ملف رخصة البناء ( الملف اإلداري والمعماري والتقني) خالل أجل ال يتجاوز سنة واحدة م ن تاريخ تبليغ الرأي وإال يتعبر الر أي المسبق ملغيا، وهذا مانصت عليه المادة 44 من مرسوم 15 / 19 التي ألزمت أن تعد الوثائق المتلعقة بالتصميم المعماري وبدراسات اله ندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء بصفة مشتركة بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية مع التأشير عليها من طرفهما. ان إجراء ال رأي المسبق له عدة فوائد: - تقليل التكاليف قبل انفاق المال على الدراسات التفصيلية، التي تسمح ب التعرف المبكر على القيود وموانع منح الرخصة. - تسريع اإلعداد وفق المالحظات المسبقة بدل رفض الحق لعدم المطابقة ثم تلحق بقية الوثائق ضمن أجل السنة. وحسب رأينا فإن المادة 44 جاءت لتسهيل تطبيق المادة 43 التي تحدد مكونات ا لملف ( إداري، معماري، تقني) بإتاحتها مرحلة تمهيدية عن طريق الرأي المسبق قبل استكمال بقية الملف. المحور الثالث/ عملية منح القرار المحعلق برخصة البناء أوال/ دراسة ملف طلب رخصة البناء: 2 الرأي المسبق هو إجراء تمهيدي توجيهي وليس ترخيصا، فمنحه ال يجيز الشروع في البناء واألشغا ل انما هو يحدد مدى مالئمة فكرة المشروع ألدوات التعمير ( PDAU - POS )... وهذا ماجاء في نص المادة 44 من مرسوم 15/ 19 حين ربطت الرأي المسبق باستكمال بقية الملف خالل سنة وإال اعتبر ملغي. 369

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19 تقوم المصلحة المختصة ا لمكلفة بتحضير ملف رخصة البناء بجمع آراء األشخاص العموميين أو المصالح أو الجمعيات المعنية بالمشروع، ويستشار بصفة خاصة كأشخاص عمومين كل من :  مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الوالية.  تستقبل منشأة وكل الصناعية/التجارية للمباني المدنية الحماية الجمهور، وكذلك عمارات السكن ذات " أعباء خاصة ".  مصالح اآلثار والمواقع السياحية إذا كان المشروع داخل مواقع مصنفة.  مديرية الفالحة في إطار أحكام المادة 49 من قانون 90 / 29 المعدل والمتمم.  مثالح البيئة على مستوى الوالية. وإذا لم تبد الجهة المستشارة جوابا خالل 8 أيام من تاريخ إستالم طلب الرأي، يعد رأيها ضمنيا بالموافقة، بعد توجيه تذكير ب 48 ساعة وذلك في الحاالت المحددة، المشاريع الصناعية أو التي تستقبل الجمهور، أو التي تكون فيها معايير السالمة في الدرجة األولى وهو مايفهم أن المشرع حصر الموافقة الضمنية في هذه الحاالت الماد ة 47 قبل التعديل (الجزائر، 2015 ). إال أن مرسوم التنفيذي 24 / 247 قد أضاف لما سبق ذكر المقاطعات اإلدارية إألى جانب الوالية لمالئمة النص مع التقسيمات اإلدارية المستحدثة circonscription administrative ، وأيضا إدراج وزارة الدفاع الوطني عند االقتراب من الملك العام العسكري إذا كان المشروع في الجوار المباشر لألمالك العسكرية المادة 47 بعد التعديل (الجزائر، 2024 ). سب المرسوم ثانيا/ تحديد الجهة المخحصة بمنح رخصة البناء 24 / 247 المعدل والمحمم للمرسوم 15 / 19 370

سلسبيل كيحل حسب قانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، فإن طريقة منح رخصة البناء يخضع لنظام الالمركزية اإلدارية، فرئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم بمنحها ف ي حاالت كثيرة، وقد يكون اإلختصاص للوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكل ف بالعمران في حاالت أخرى 1 - اخحصاص الوالي المنحدب أو الوالي أو الوزير إذا كانت الجهة المتخصة بالترخيص هي الوزير أو الوالي او الوالي المنتدب ، ومع إيداع ورقي للملف فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل في 07 نسخ من الملف خالل 08 أيام مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية أو المقاطع ة للحصول على رأي م طابق مع إرفاق رأي مصلحة التعمير بالبلدية، كما تسلم نسخة للقطاعات المستشارة عبر ممثليها في الشباك الوحيد للوالية/ أو المقاطعة اإل دارية، ه ذا األخير الذي هو ملزم بالبت خالل 15 يوما من تاريخ اإليداع. ويمكن تقسيمها كالتالي: أ - الوزير المكلف بالعمران يخحص ب:  مشاريع االستثمار الصناعي والسياحي وتجهيزات ذات مصلحة وطنية.  منشآت إنتاج، نقل، توزيع، تخزين الطاقة والمياه العابرة لواليتين ف أكثر. ب - الوالي يخحص ب:  مشاريع االستثمار الصناعي/ السياحي/ وتجهيزات ذات مصلحة محلية ( بحسب الطبيعة والحجم واإلنفاق).  السكن االجتماعي أ و الفردي الذي يتجاوز 200 سكن ( بدون سقف علوي).  األشغال والمنشآت المنجزة لفائدة التمثيليات األجنبيةأو المنظمات ا لدولية.  منشآت الطاقة والمياه داخل حدود الوالية. ج - الوالي المنحدب للمقاطعة اإلدارية يخحص ب:  المشاريع الصناعية/ السياحية وتجهيزات ذات مصلحة محلية.  السكن الجماعي أو الفردي أكثر من 200 وأقل من 600 وحدة سكنية. إن التعديل الذي مس نص المادة 49 بموجب المرسوم 24 / 247 (الجزائر، 2024 ) من خالل إزالة عتبة أكثر من 600 مسكن من إختصاص الوزير وصار الوالي 371

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19 مختصا بكل ماهو أكثر من 200 مسكن دو ن تسقيف، مع تمكين الوالي المنتدب من مشاريع أكثر من 200 سكن وأقل من 600 سكن داخل المقاطعات اإلدارية يعتبر تحويل سلطة من المستوى المركزي إلى المستوى الالمركزي والئي أو المقاطعة اإلدارية، وحسب اعتقادنا أن هذا القرار مهم جدا فهو يسرع الحسم في الملفات ويساهم في تقريب القررا من السلطات المحلية، وأيضا لم يخلوا نص المادة من اإلشارة إلى أنه تم ربط 7 نسخ باإليداع الورقي مع توجيه النسخ للقطاعات عبر ممثليها في الشباك الوحيد وقد حددت المادتين 58 مكرر و 59 من المرسوم 24 / 247 التشكيلة األساسية للشبابيك الوحيدة على مستوى ال والية / المقاطعة الإلدارية (الجزائر، 2024 ) ، هذا الشيء الذي يجعل امكانية تتبع الملفات المودعة أكثر سرعة وأمانا، مع ذكر أن حصر النسخ في اإليداع الورقي فقط لوجود خيار اإليداع الرقمي كما نصت إليه المادة 01 المعدلة من نفس المرسوم السابق اإلشارة إليها. 2 - ر ئيس المجلس الشعبي البلدي يخحص ب: عدا الحاالت التي ت م ذكرها في المادة 49 من المرسوم التنفيذي 24 / 247 (الجزائر، 2024 ) فإن ماتبقى من رخص البناء تبقى من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للبلدية، أين وسع التعديل التمثيل والمرافق التقنية.  الشباك الوحيد للبلدية المادة 58 من المرسوم (الجزائر، 2024 ) : يتشكل من - رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من يمثله رئيسا للشباك الوحيد. األعضاء: - رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء أو ممثله. - رئيس مفتشية أمالك الدولة ال مختص إقليميا أو ممثله. - المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله. - رئيس القسم الفرعي للموارد المائية أو ممثله. - ممثل عن مديرية الحماية المدنية. 3 - ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . 3 اضافة المشرع للحماية المدنية التي لم تكن موجودة في تشكيلة الشباك الوحيد بصف ة دائمة بموجب مرسوم 15/ 19 ، فوجودها يسرع ويسهل اجراءات فحص السالمة والوقاية، مما يؤدي إلى تقليص من الرفض والتحفظ المتأخر ويدرج كشروط في الرخصة 372

سلسبيل كيحل - ويمكن اإلستعانة بأي شخص/هيئة للحضور، ويبت بعد التشاور مع القطاعات المعنية بالمشروع، وتتولى مصالح التعمير بالبلدية األمانة التقنية ومن مهامها استالم الملفات، التسجيل، تحضير الجلسات، االستدعاءات، محاضر الجلسات، تبليغ القرارات، تقارير فصلية، انشاء وتحيين الملف االلكتروني، مع إضافة جوازية ارسال االستدعاءات والوقائق ورقيا أو رقميا مع امكان إثبات تاريخ االستالم وهذا تماشيا مع رقمنة مسار اإليداع والفصل في نفس المرسوم المواد 01 و 58 من المرسوم 24 / 247 (الجزائر، 2024 ). يجتمع الشباك الوحيد كل 08 أيام في دورة عادية، وفي دورات غير عادية حسب الضرورة، مع الزامية استد عاء األعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل 05 أيما من تاريخ اإلجتماع وترسل في شكل ورقي أو بطريقة رقمية، ويجب أن يبت الشباك الوحيد في طلبات رخصة البناء خالل 15 يوما من تاريخ اإليداع المادة 48 ف 3 من المرسوم 15 / 19 المعدل والمتمم (الجزائر، 2015 ).  تبليغ القرار وآجاله: في جميع الحاالت يجب تبليغ صاحب الطلب بالقرار المتعلق برخصة البناء سواء كان مقبوال أو رفضا معلال، أو تأجيال مسببا خالل األجل القانوني المقرر من تاريخ إيداع الملف لدى الجهة المختصة 20 يوما الموالية لتاريخ الطلب المادة 51 من موسوم 15 / 19 (الجزائر، 2015 ) ، يمكن تمديد أجل دراسة الطلب مرة واحدة ولمدة سنة واحدة المادة 53 ف 1 من نفس المرسوم (الجزائر، 2015 ). يمكن لصاحب الطلب، عند الرفض أو التأجيل أو السكون غير المشروع اللجوء إلى الطعن لدى الوالية، وتكون مدة أجل تسليم الرخصة أو الرفض المبرر 15 يوما. خاتمة: من خالل دراستنا للنظام القانوني لرخصة النباء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 / 19 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 24 / 247 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يمكن القول أن المشرع استحدث العديد من المواد والتي تجعل من رخصة البناء كآلية وقائية وأيضا أداة توجيه عمراني وذلك من خالل التأكد المسبق من منذ البداية، أما سونلغاز فأصبحت ضمن التشكيلة األساسية بعد التعديل وهذا ما يسهل إجراءات سير ملف رخصة البناء دون تأخ ر بأكثر دراسة وسالمة. 373

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19 مطابقة المشروع ألدوات التهيئة والتعمير ( PDAU - POS ) مما يسهم في الحد من التوسع الفوضوي المخالف لقوانين العمران والتعمير، وكأداة توجيه من خالل التنفيذ عن طريقها للسياسة العمرانية باعتماد العديد من االجراءات ال حديثة التي يمكن تخليص نتائج المتوصل اليها فيما يلي:  تعزيز تواجد مؤسسات ذات فعالية داخل تشكيلة الشباك الوحيد البلدي ( الحماية المدنية - ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز) كنوع من الرقابة القبلية قبل منح قرار رخصة البناء.  الرقمنة وتبسيط االجراءات ، فاعتم اد المنصة الرقمية لعقود التعمير عن طريق اجراءات اإليداع والتبليغ اإللكتروني مع اثبات التاريخ وقابلية التتب ع مما يضفي الشفافية وتسهيل وتسريع اآلجال الداخلية للبت على مستوى الشبابي ك.  توجه المشرع نحو تقريب القرار من السلطات المحلية من خالل إعادة توزي ع اإلختصا ص بين من يمنح الرخصة من الوزير والوالي والوالي المنتدب ورئيس الملجس الشعبي البلدي، وذلك بحسب طبيعة المشروع وحجمه مع التركيز على المقاطعات اإلدارية تماشيا مع التقسيمات اإلدارية الحديث ة.  استحداث عدة أجراءات تساهم في جودة قرار الموافقة على طلب منح رخصة البناء ال سيما احترام المعايير التقنية واألمنية كالزامية محضر هشاش ة الموقع الذي يفرض على المهندس المعماري والمهندس المدني تحديد المخاطر الموجودة والمحتملة منذ البداية. هذه التعديالت لم تمس بالنظام القانوني لرخصة البناء فهي تبقى قرار إدار ي انفرادي مسبقا يمنح لصاح بها حق البناء وفقا لشروط محدةة وقابلة للرقابة اإل دارية والقضائية عند مخالفة القانون أو عيب في مشروعية القرار، إال أن المشرع ح اول من خالل تعديل بالمرسوم 24 / 247 جعل رخصة البناء كأداة وقائية للرقابة االداري ة القبلية وأيضا كآلية لتنفيذ السياسة العامة إلستعمال اإلراضي وتجسيد الخيارات اإلس تراتيجية للدولة في المجال العمراني. قائمة المراجع والمصادر: Cousseau, B. (2016). La divisibilité dans le regime des autorisations d'urbanisme, mémoire. GRIDAU. 374

سلسبيل كيحل france ( . 6 juillet, 2024 .) Decret n 2024 - 704 modifiant le code d'urbanisme de l'environnement en vue de favoriser l'implantation des instalations industrielles vertes. Journal officiel de la République Francaise ( 156 .) J Morand - Deviller ( . 1996 .) Droit de l'urbanisme. Paris ، France: ESTEM éditions . إ، مالوي ز، بوتشيشة. ( 02 جوان, 2022 ). شهادة الترقيم المؤقت في القانون الجزا ئري. مجلة الوحدة في تنمية الموارد البشرية (المجلد 17 ،) 759. الجزائر. ( 01 12, 1990 ). قانون 29/ 90 المتعلق بالتهيئة والتعمير، 01 ديسمبر 19 90 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 50 .) الجزا ئر. ( 20 يوليو, 2008 ). قانون 15/ 08 ، المحدد لقواعد مطابقة البيانات واتما م انجازها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (عدد 44 .) الجزائر. ( 18 يوليو, 2011 ). القانون 11/ 11 ، المتضمن قانون المالية التكميليلسن ة 2011. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (عدد 40 .) الجزائر. ( 17 فيفري, 2011 ). قانون 04/ 11 ، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (عدد 14 .) الجزائر. ( 22 يونيو, 2011 ). قانون 10/ 11 ، المتعلق بالبلدية. الجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية (عدد 37 .) الجزائر. ( 25 جانفي, 2015 ). مرسوم تنفيذي 19 / 15 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعم ير وتسليمها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (عدد 07 .) الجزائر. ( 22 نوفمبر, 2020 ). المرسوم التنفيذي 342 / 20 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 15/ 19 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. الجري دة الر سمية للجمهورية الجزائرية (عدد 71 .) الجزائر. ( 30 ديسمبر, 2020 ). دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ا لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 82 .) الجزائر. ( 24 يوليو, 2022 ). قانون 18/ 22 ، المتعلق باإلستثمار. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (عدد 50 .) الجزائر. ( 15 نوفمبر, 2023 ). قانون 17/ 23 ، المتعلق بشروط وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لالمالك الخاصة للدولة والموجه إلنجاز مشاريع استثمارية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 73 .) الجزائر. ( 24 نوفمبر, 2024 ). قانون 24/ 08 المتعلق بقانون المالية ل سنة 2025. ال جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الجزائر. ( 23 يوليو, 2024 ). مرسوم تنفيذي رقم: 247 / 24 يعدل ويتمم المرسوم التن فيذي 15/ 19 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. الجريدة الرسمية للجمهو رية الجزائرية ( 51 .) ز، عزري. ( 2005 .) منازعات القرارات الفردي ة في مجال العمران، أطروحة دكتوراهدو لة في القانون العام. جامعة قسنطينة 1. 375

رخصة البناء كأداة وقائية وتوجيهية: قراءة تحليلية في أ كام المرسوم الحنفيذي 24/ 247 المعدل وال محمم للمرسوم 15/ 19 زروقي، ل ،ع حمدي - باشا. ( 2013 .) المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديالت وأحد ث اإلحكام. الجزائر: دار هومة. ع، حمدي - باشا. ( 2018 .) منازعات التعمير. الجزائر: دار هومة. ك، تكواشت. ( 2017 .) ا لتعمير والبناء في التنظيم وإعادة التنظيم، أطروحة دكتورا ه. جامعة باتنة 1. م، فؤاد - مهنا. ( 1973 .) مباديء وأحكام القانون اإلداري. القاهرة، جمهورية مصر ا لعربية: مؤسسة شباب الجامعة. م، معيفي. ( 1015 .) آليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري، مذكرة م اجستي ر. جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق. ي، عربي باي. ( 2015 .) استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزا ئري، أطروحة دكتوراه. جامعة باتنة 1. 376