دور وسائل التقاضي الاختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 07 / العدد 01 – السنة 2020 ( ص ص 32 - 46 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 32 دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن The Role Of Optional Litigation In Disputes On Precautionary Arrest Of Ships غريبي عطاءهللا أستاذ محاضر ( أ) عضو مخبر قانون النقل والنشاطات المينائية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي ـ األغواط ـ الجزائر [email protected] تاريخ اإل رسال : 05 / 12 / 2020 تاريخ القبول : 09 / 12 / 2020 تاريخ النشر : 2 6 / 12 / 2020 لإلحالة لهذا المقال : غريبي عطاء هللا " : دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 07 ، العدد 01 ، السنة 2020 ، ص ص ( 32 – 46 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164 الملخص : يعتبر نظام التقاضي االختياري من األساليب التي ال غنى عنه ا في تسوية المنازعات البحرية ، ومن ذلك منازعات الحجز التحفظي على السفن، والتي ت عبر

دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن 33 عن حالة من ان عدام للثقة بين المتعاملين البحريين، إضافة إلى ال تسبب في رفع تكاليف األنشطة البحرية ومخاطر للتجارة الدولية عموما نظام التقاضي االختياري هو بديل طوعي للوسائل القضائية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن ، كما أنه يشاركها للوصول إلى تسوية عادلة للخصومة ، ومن ثم اقرته اتفاقيتي بروكسل 1952 وجنيف 1999 المتعلقتين بالحجز التحفظي على السفن والتشريعات الداخلية ؛ كالتشريع الجزائري . و عليه؛ تتأكد ضرورة إيالء ـ المشرع الجزائري ـ المكانة المناسبة ل نظام التقاضي االختياري لتسوية المنازعات البحرية بما في ذلك منازعات الحجز التحفظي على السفن ، بما من شأنه بث الثقة بين المتعاملين البحريين والمساهمة في تطوير التجارة البحرية ، من خالل تشجيع المبادرات المنضوية تحت نظام التقاضي االختياري ، مثل إنشاء مركز وطني للتحكيم التجاري والبحري، وسن النص وص القانونية المتعلق ة بذلك. كلمات مفتاحية: المنازعات البحرية؛ الحجز التحفظي على السفينة ؛ التقاضي االختياري؛ التسوية الودية Abstract: The optional litigation is one of the essential means for settlement of maritime disputes. Among these disputes is the precautionary arrest of seagoing ships which is one of untrusted situations between operators. In addition, this situation increases both the cost of maritime activity and the risk of international trade. Moreover, the optional litigation is an arbitrary alternative for judicial means for dispute settlement of ship arrest. Conventions of Brussels (1952) and Geneva (1999) on arrest of ships are adopted internationally and locally in the Algerian maritime code. Therefore, the Algerian law treated the maritime disputes especially those concerning ship precautionary arrest. This law leads to trust the

غرييب عطاءهللا 34 ship owners and allows thereby development of international trade. Algeria created in this framework a center for commercial and maritime arbitration and enacted the relevant laws for optional legislation in case of maritime disputes. Keywords: maritime disputes, precautionary arrest of seagoing ships, optional legislation, amicable settlement, المقدمة : من المتعارف عليه أن الحجز التحفظي على السفن يعبر عن حالة تنازع و ان عدام للثقة بين المتعاملين البحريين، إضافة إلى تسببه في مخاطر أمنية واقتصادية ورفع تكاليف األنشطة البحرية من تأمين ونقل واستئجار ومناولة وغيرها ، سواء لدولة الحجز أو للتجارة الدولية عموما . و نظرا للطابع الدولي لمعظم وأهم المعامالت البحرية فإن منازعات الحجز التحفظ ي على السفن يحكمها على مستوى القانون الدولي ا تفاقية بروكسل لسنة 1952 المتعلقة ب الحجز التحفظي على السفن والتي حلت محلها اتفاقية جنيف 1999 1 ، حيث اقترحت االتفاقيتين إلى جانب الطريق القضائي لحل منازعات الحجز التحفظي على السفن إمكانية التسوية الودية ، وهو نفس النهج الذي اتبعته أغلب التشريعات الداخلية كالتشريع الجزائري ، حيث صادق المشرع الجزائري على االتفاقيتين المذكورتين بالمرسوم 64 / 171 والمرسوم الرئا سي 03 / 474 على التوالي 2 ، ونظم أحكام الحجز 1 ـ مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، مذكرة من أمانة المؤتمر بعنوان: تقرير مرحلي بشأن تنفيذ أكام اتفاق أكرا المتعلقة بالنقل وتيسير التجارة ، للدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2012 ، وثيقة مشار إليها بالرمز ( TD /BC.I/25 ،) بتاريخ صادرة 19 سبتمبر 2012 ص ، 3 االتفاقيات: حال عن الرسمية المعلومات موقع وكذلك ، http://treaties.un.org 2 ـ المرسوم التنفيذي 64 / 171 مؤرخ في 08 جوان 1964 ي تضمن التصديق على اتفاقية بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظي على السفن، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 جوان 1964 ،عدد 18 ، ص 284 ، وأيضا: المرسوم التنفيذي 03 / 474 مؤرخ في : 06 ديسمبر 2003 يتضمن التصديق على اتفاقية جنيف الخاصة بالحجز ا لتحفظي على السفن ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ : 10 ديسمبر 2003 ، عدد 77 ، ص 05 .

دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن 35 التحفظي على السفن في القانون البحري 3 ، وسن مادة التحكيم وإجراءات التقاضي في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 4 . غير أن سماح التشريعات بإمكانية نظر هيئات التقاضي االختيارية في منازعات الحجز التحفظي على السفن كبديل ع ن و/أو مشارك للطريق القضائي، يطرح التساؤل حول كيفيات هذا النظام ومزاياه في حل منازعات الحجز على السفن ؟ وأثر ذلك على التجارة البحرية ؟ . أوال : منازعة الحجز التحفظي على السفن أمام القضاء يفترض أن يخضع لالتفاق في مطالبات المعامالت التعاقدية بينما يسري القا نون خارج هذا النطاق بحسب ما إذا كانت الخصومة يغطيها القانون الدولي أو القانون الداخلي وفق التفصيل التالي. 01 ـ نطاق تطبيق القانوني الدولي تتعلق أحكام معاهدتي بروكسل وجنيف بمنازعات الحجز التحفظي القائمة بين أشخاص القانون الخاص، فال تسري قواعدهما على الحجز ا لتنفيذي وال على الحجز اإلداري الذي توقعه السلطة العامة على السفينة، وهو إجراء إداري تتخذه الدولة لتوقيف سفينة أو منعها من السفر وضبطها إداريا أو مصادرتها وفقا لقوانينها وتنظيماتها الداخلية، كما تستبعدان من الخضوع لتلك األحكام السفن الحربية والسفن العامة ال مخصصة لتأدية خدمة عمومية 5 . و كجميع االتفاقيات الدولية ال تسري اتفاقيتي بروكسل وجنيف المذكورتين إال في حق الدول المصادقة عليه م ا، و بالنسبة للسفن فيشمل فقط نطاق تطبيق المعاهدتين السفن المندرجة تحت أحد التصورين التاليين: 3 ـ األمر 76 / 80 ، مؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، يتضمن القانون البحري ، المعدل والمتمم بالقانون 98 / 05 ، مؤرخ في 25 جوان 1998 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 أفريل 1977 ، العدد 29 ، والجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 جوان 1998 ، العدد 47 . ، 4 ـ القانون رقم 08 / 09 مؤرخ في 25 فبراير 2008 ، المتضمن لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 23 أفريل سنة 2008 ، عدد 21 ، صفحة 02 . 5 ـ المادة 01 /ف 1 في ات فاقية بروكسل والمادة 01 /ف 2 في اتفاقية جنيف، والمادة 02 في اتفاقية بروكسل والمادة 08 /ف 3 وف 4 في اتفاقية جنيف، والمادة 08 /ف 2 في اتفاقية جنيف.

غرييب عطاءهللا 36 أ ـ حالة توقيع الحجز على سفينة تابعة لدولة متعاقدة في ميناء دولة متعاقدة أخرى: نصت على هذا التصور المادة 08 /ف 01 من معاهدة جنيف، والمادة 08 /ف 01 من معاهدة بروكسل. ب ـ حالة الحجز على سفينة دولة غير متعاقدة في ميناء دولة متعاقدة: أتاحت معاهدة بروكسل للدولة المتعا قدة االختيار بين تطبيق قانونها الداخلي أو تطبيق المعاهدة أو الجمع بينهما عندما يتم الحجز وفق هذه الحالة، وهو ما أدى إلى اختالف القواعد القانونية المطبقة في الدول المتعاقدة بالنسبة لما يوقع فيها من حجوزات على سفن دول غير متعاقدة 6 ، وقد تفادت اتفاقية جنيف هذا اإلشكال من خالل نصها صراحة على سريان أحكامها على السفن التي تحمل أعالم دول غير متعاقدة كمبدأ عام ، إال أنها سمحت للدولة الطرف أن تحتفظ بحق استبعاد تطبيق االتفاقية على الحجوز الموقعة على سفن الدول غير المتعاقدة 7 . 02 ـ نطاق تطبيق القانون الداخلي يطبق القانون الداخلي على حاالت الحجز التحفظي على السفن التي ال تكون خاضعة للقانون الدولي والمذكورة آنفا، مع وجوب إثبات المتمسك بالقاعدة القانونية األجنبية سريان ما يتمسك به تحت طائلة افتراض تطبيق القانون الجزائري 8 . أـ حالة الحجز على السفينة الوطنية في ميناء دول ة العلم يختص القانون الجزائري بمنازعات الحجز التحفظي على السفن الوطنية الموقع في موانئ الدولة الجزائرية ، حيث يتصور أن ترفع دعاوى الحجز من أشخاص يقيمون في الجزائر أو يتخذون فيها مقرات اجتماعية ألعمالهم، وذلك 6 ـ أنظر المادة 08 الفقرة 02 من اتفاقية بروكسل، وكذلك: René Rodiere, Emmanuel du Pontavice, Droit maritime,12edition, D alloz (France)1997, P169 ، ونشير إلى إن قد طبق القضاء الفرنسي هذه القاعدة في منازعات منها مثال: Trib. com , Bordeaux , 28juill.1969, DMF, 1970 ، مشار إليه في المرجع السابق ، ص 111 وأيضا : Cour d'appel de Rouen , 20 Octobre 1994, navire skulptors tomskis , D MF,1996, P377 7 ـ المادة 08 /ف 1 والمادة 10 /العنصر ( ب ) من الفقرة األولى . 8 ـ األساس القانوني في هذا الحكم هو المادة 23 مكرر من قانون 05 / 10 المعدل لألمر 75 / 58 المتضمن القانون المدني، حيث نصت على ما يلي: "يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون األجنبي الواجب تطبيقه." .

دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن 37 بصرف النظر عن جنسية هؤالء األشخاص و دون اعتبار عن كونهم أشخاصا طبيعيين أو معنويين . ويبدو أن نص المادة الثامنة في الفقرة السادسة من اتفاقية جنيف 1999 على استبعاد اختصاصها في هذه الوضعية ، ينطلق من أن توحيد قواعد الحجز التحفظي على السفن ال يتصور أن يشمل مثل هذه المنازعات، والتي إما أن تتعلق بخصومة بين أطراف وطنيين أو على األقل بين من تربطهم عناصر اإلقامة أو النشاط اإلقتصادي واإلدارة بالوطن، إضافة إلى رابطتي جنسية القضاء الناظر في النزاع وعلم السفينة المراد حجزها 9 . ب ـ حالة تمتع طالب الحجز على سفينة الدولة المتعاقدة بوضعية خاصة في دولة الحجز بخالف اتفاقية بر وكسل وضحت اتفاقية جنيف موقفها بشأن إمكانية خضوع الحجز لقانون دولة علم السفينة إذا كان طالب الحجز يظهر بمظهر المواطن، كأن يقيم في الوطن أو يمارس به نشاطا اقتصاديا أو غير ذلك من االعتبارات التي البد وأن ينص عليها تشريع دولة العلم، وهو ما يتوافق مع نص المادة 10 قانون مدني المعدل والمتمم والتي نصت على خضوع األشخاص االعتبارية للقانون الجزائري إذا مارست نشاطا في الجزائر 10 . ج ـ حالة الحجز على سفينة دولة غير متعاقدة ما ذكرنا سابقا أجازت كل من معاهدتي بروكسل وجنيف للدول األطراف فيهما أن تطبيق تشريعها الداخلي في وض عيات الحجز التحفظي الموقع على سفن الدول التابعة للدول غير المتعاقدة 11 . 9 ـ المواد 13 ، 161 ، 162 قانون بحري وما يليها. 10 ـ المادة 10 الفقرة 4 قانون مدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 05 / 10 ، أما اتفاقية جنيف 1999 فنصت على ما يلي: " ليس في نصوص هذه االتفاقية ما يعدل أو يمس أحكام القانون الساري في الدول األطراف فيما يتعلق بحجز السفينة ماديا في دائرة والية دولة علم السفينة والذي حص ل عليه شخص يقيم عادة في تلك الدولة أو يتخذ فيها المقر الرئيسي ألعماله، أو حصل عليه أي شخص آخر انتقلت إليه المطالبة من هذا الشخص عن طريق الحلول أو الحوالة أو غير ذلك. " (الفقرة السادسة من المادة 08 فقرة 06 . ) 11 ـ المادة 08 الفقرة 02 من اتفاقية بروكسل، والما دة 10 /العنصر ( ب ) في الفقرة 01 من اتفاقية جنيف .

غرييب عطاءهللا 38 ثانيا : الوسائل الودية لتسوية منازعات الحجز التحفظي على السفن حل السفن على التحفظي الحجز خصومات أطراف يفضل ما كثيرا خصوماتهم بالطرق الودية نظرا لعدة اعتبارات مادية ومعنوية ، حيث يغلب اتباع هذا األسلوب في المنازعات االتفاقية بسبب إدراجه مسبقا ضمن الشروط العقدية ، بينما يقل في المنازعات المرتبطة بالمسؤولية التقصيرية كالمطالبات المتعلقة بالتصادم البحري وتعويضات التلوث واإلخالل بقواعد السالمة . 01 ـ ال على التحفظي الحجز منازعات تسوية مبررات بطرق سفن التقاضي االختيارية ساعد ت على ازدهار طرق التقاضي االختيارية ورواجها في ميادين التجارة البحرية كنظام قانوني لحل منازعاتها عدة اعتبارات يمكن تلخيصها فيما يلي: أ ـ توافق صفة دولية النشاطات البحرية مع طبيعة الطرق البديلة لتسوية منازعات الحجز التحفظي ع لى السفن : تبدو حساسية الحجز التحفظي على السفن في طابعه الدولي غالبا ، ن ظرا الختالف جنسي ات السفن والمتعاملين البحريين و انتقال البضائع واألموال والخدمات عبر ال دول، ومن ثم فاختيار أطراف خصومة الحجز ألسلوب التسوية الودية يتماشى مع صفة دولية النشاطات البحرية لمراعاته مصالح المتنازعين و مرونته مقارنة بالقواعد القانونية الموحدة 12 . ب ـ تدعيم طرق التسوية الودية لالئتمان البحري: يعتبر مبدأ تخصيص الثروة البحرية من أهم المبادئ الداعمة لالئتمان البحري ، حيث يقوم هذا المبدأ على قاعدة تخصيص الثروة البحرية لضمان الديون ال بحرية سواء باألولوية أو بالتخصيص الحصري ، وذلك من خالل منح ال دائني ن البحريين حق الحجز والتنفيذ على الثروة البحرية واستفاء ديونهم منها قبل غيرهم من الدائنين مثل ما هو الوضع في القانون 12 ـ في هذا المعنى: عمر مشهور حديثة الجازي، التحكيم في المنازعات البحرية، صادر عن نشرة التحكيم التجاري العدد الخليجي، 25 ديسمبر ، 2002 ص ، 14 التالي: الموقع على متاحة البحرين)، (مملكة ، https://qawaneen.blogspot. com/2018/03/blog - post_40.html

دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن 39 البحري الجزائري ، أو اعتبار الثروة البحرية ذمة مالية مخصصة للدائنين البحريي ن دون سواهم مثل ما هو الحال في القانون األلماني 13 . ولما كانت التشريعات تختلف في األخذ بمبدأ التخصيص ما بين مقر ومنكر، فإن اللجوء لطرق التسوية الودية لمنازعات الحجز التحفظي على السفن يضمن للمتنازعين اعتماد هذا المبدأ أو استبعاده بحسب ما يحقق مصلحتهم عن طريق إدراجه في العقود ، وهو ما يدعم االئتمان البحري ويشجع أرباب األموال على االستثمار في هذا المجال 14 . ج ـ قصور الوسائل القضائية عن تسوية منازعات الحجز على السفن : ال يمكن للمحاكم وال للقوانين التصدي لوحدها للمشكالت العملية التي تثيرها منازعات الحجز التحفظي على السفن ك تبعات الحجوز التعسفية والمشاكل األمنية للموانئ و اإلضرار ب مصالح التجارة البحرية ، حيث لم تستطع القوانين مواكبة تطورات أساليب االحتيال البحري بسبب ا لتعقيدات والشكليات التي يستوجبها إصدار وتعديل القواني ن، كما يحاول كل طرف من أطراف الحجز اإلضرار بالطرف من خالل استغالل اآلخر الثغرات القانونية و عدم وجود قضاء متخصص ، باإلضافة إلى البطء الشديد في طرق التسوية القضائية ، و التكاليف المادية المرتفعة للدعوة القضائية وانعكاساتها السلبية على سمعة المتعاملين البحريين وتجارته م وغير ذلك من األسباب المظهرة لعجز القوانين والمحاكم عن التصدي لمشكالت الحجز ،والتي تدفع في نفس الوقت المتنازعين إلى حل خصوماتهم بالطرق البديلة 15 . 13 ـ وخاصة في التعديل األخير، أنظر: قانون 10 / 04 مؤرخ في 15 / 8 / 2010 ، معدل ومتمم لألمر 76 / 80 مؤرخ في 23 / 10 / 1976 ، يتضمن القانون البحري ، ج ر صادرة في 18 / 8 / 2010 ، ع 46 ، ص 8 . 14 ـ للمزيد عن فكرة تخصيص الثروة البحرية يرجع إلى: غريبي عطاءهللا، توقيع الحجز التحفظي على السفن في التشريع البحري الجزائري، مذكرة ماجستير في تخصص القانون البحري، جامعة وهران (الجزائر) ، سنة التقديم 2009 ، ص 16 ، أو المراجع المعتمد عليها في المذكرة مثل: زكي زكي الشعراوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، م صر، طبعة 1988 ، ص 327 ، أو : René Rodiere ,Emmanuel du Pontavice ,OP cite, P164 15 ـ بتصرف عن جمال أحمد أبوعلي ، المشكالت العملية للحجز التحفظي على السفن في جمهورية مصر العربية ، الملتقى العربي األول لغرف المالحة البحرية ، بيروت ، من 29 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 20 04

غرييب عطاءهللا 40 دـ رغبة المتنازعين بالتسوية الودية لخصوماتهم ألسباب مهنية : كثيرة هي األسباب المهنية التي ترغب أطراف منازعة الحجز على السفن في تسوية خصوماتهم بعيدا عن ا لمحاكم ، ومن ذلك توخي تسوية عادلة تنبع من واقع المجال المهني المتخصص الذي يعملون فيه ، وسرعة حل ال منازع ة وضمان سرية اإلجراءات واألحكام واستبعاد انحياز محاكم الدول لمصالح مواطنيها 16 . 02 ـ التطور التشريعي لطرق التقاضي االختيارية المتعلقة بحل منازعات الحجز على السفن إذا كان التشريع الدولي والتشريعات الداخلية سمحت ألطراف منازعة الحجز التحفظي على السفن باللجوء إلى التسوية الودية للخصومة ، إال أنها اختلفت في مدى األخذ بالوسائل الودية سواء باعتبار ما يتفق عليه الخصوم أو باعتبار طلباتهم إن هي ت تعلق بالموضوع أو كونه ا إجراء ابتدائيا أو ظرفيا يستقل عن أساس الدعوى . أ ـ بالنسبة التفاقية بروكسل: أجازت اتفاقية بروكسل للقضاء المختص صالحية النظر في دعوى الحجز ولو مع تضمن اتفاق األطراف (العقد) شرط التحكيم ، ومن ثم نعتقد أن االتفاقية تركت للتشريعات الداخلية مسألة الجمع بين الطريق الودي والطريق القضا ئي في نفس الوقت، وهو ما يثير إشكالية تعدد الحجوز وتناقض األحكام بشأن منازعة الحجز 17 . ب ـ بالنسبة التفاقية جنيف: اشترطت اتفاقية جنيف وجود شرط التحكيم ل ثبوت ا ختصاص المحكمة في حالة طلب رفع الحجز دون توقيع ه ، وذلك ألن هذا األخير من اإلجراءات الوقتية التي تسعى إلى المحافظة على حق محتمل الثبوت، ومن ثم فلجوء أطراف المنازعة التحكيمية إلى القضاء ل توقيع الحجز التحفظي على السفينة حتى 16 ـ عمر مشهور حديثة الجازي، مرجع سابق، ص 14 . 17 ـ المادة 7 الفقرة 3 .

دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن 41 ولوكان هناك شرط يتعلق ب تعيين االختصاص القضائي أو بالتحكيم ال يمس بأصل الحق من كونه ثابتا أو منتفيا 18 . ج ـ بالنسبة التفاقيات التحكيم: اتبعت معظم اتفاقيات ولوائح التحكيم التجاري الدولي والعديد من التشريعات الوطنية موقف اتفاقية جنيف الم ذك ور، ومن ذلك االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1961 في المادتين 06 و 04 ، والقانون النموذجي للتحكيم الصادر عن األمم المتحدة سنة 1985 في المادة 09 ، والئحة (CNUDCI ) لسنة 1976 في المادة 26 ، والئحة جمعية المحكمين البحريين بلندن ) LMAA ( في المادة 04 19 . د ـ بالنسبة للمشرع الجزائري وبعض التشريعات الداخلية: أجاز المشرع الجزائري للمتخاصمين االتفاق على استبعاد اختصاص القضاء بالتدابير التحفظية والوقتية قبل أو أثناء التقاضي، وما عدا ذلك فيمكن لصاحب المصلحة اللجوء للقضاء لطلب إجراء تحفظي، أو لتنفيذ حكم التحكيم إذا امتنع المدين عن تنفيذه ، حيث يمكن لصاحب المصلحة أن يلجأ إلى القضاء لطلب إجراء تحفظي في حال سكوت اتفاق التحكيم عن است ثناء اختصاص القضاء باتخاذ التدابير المؤقتة، وباألحرى في حال تأكيده مشاركة القضاء لهيئة التحكيم صالحية اتخاذ هذه التدابير، وكذا عند رفض الطرف المعني التنفيذ اإلرادي للتدبير المؤقت، ومن جهة أخرى ال يختص القاضي بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم ، على أن يثار هذا الوجه من أحد األطراف 20 . ويذكر أن القانون الفرنسي يفرق بين حصول اتفاق األطراف االتفاق على استبعاد اختصاص القضاء الوطني بالتدابير التحفظي ة والوقتية قبل اللجوء للقضاء، وبين حصول ه أثناء عرض الخصومة على القضاء، حيث ال ينعقد اختصاص القضاء 18 ـ والمادة 2 والمادة 7 الفقرة 1 من اتفاقية جنيف . 19 ـ في هذا المعنى: عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، دار النهضة العربية(مصر)، طبعة سنة 1997 ، ص 254 . 20 ـ المادتين 1045 و 1046 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

غرييب عطاءهللا 42 في الحالة الثانية إال في االستعجال 21 ، بخالف تشريعات داخلية أخرى أتاحت إمكانية الجمع بين التسوية والطريق القضائي ، مثل التشريع اإلنجليزي في المادة 26 من قانون ال قضاء المدني 1982 ، والتشريع األمريكي في المادة 08 من قانون التحكيم المادة في المصري والتشريع ، األمريكي الفيدرالي 14 التحكيم قانون من المصري 1994 22 . وكنتيجة ل هذا العنصر؛ ونظرا لطبيعة نزاع الحجز التحفظي على السفن ولموقف التشريعين الدولي والداخلي من نظام التقاض ي االختياري، فإن الرأي الراجح هو حق أي طرف في االلتجاء إلى القضاء لطلب اتخاذ إجراءات تحفظية كالحجز التحفظي على السفينة، وال يعد ذلك إخالال باتفاق التقاضي االختياري وال بحق النظام المختار للنظر في موضوع النزاع 23 . 03 ـ معوقات التسوية الودية: ال يجب االقتصار على منح هيئات التقاضي االختيارية إمكانية األمر باإلجراءات التحفظية والوقتية كالحجز التحفظي على السفن، وإنما ينبغي ضمان تنفيذ قرارات هذه الهيئات، سواء باختيار ورضى أطراف النزاع وخاصة المحكوم عليه، أو بتدخل القضاء لتجسيد العدالة عن طريق التنفيذ الجبري ، ومن ثم فمعوقات التسوية الودية لمنازعات الحجز التحفظي على السفن تتلخص في العنصرين التاليين: الخصرومة علرى حكرم هيلرة التقاضري االختياريرة: أ ـ تصور غياب أحد أطررا ي حتااج التدبير التحفظي فاي النظاام االختيااري للتقاضاي إلاى حضاور أطاراف النازاع كقاعادة عامة ، ألنه قد يحتج المح كوم عليه بغيابه عن جلسة الفصل في النزاع بغية التهرب من 21 - Matthieu de Boisséson , le droit Français de l'arbitrage ,GLN - edition 1990, ISBN: 2 - 907512 - 08 - 0 , P761, et: ( cass .civ, 14 Mars 1984, Rev . Arb , 1985 , P58.),et (cass.civ, 20 Mars 1989, Rev . Arb , 1989 , P494 .) . وللمزيد يمكن الرجوع إلى: غريبي عطاءهللا ، مرجع سابق ، ص 39 . 22 ـ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 254 . 23 ـ المرجع السابق ، ص 254 ، وأيضا : محمود مختار أحمد بريرى ، قانون التجارة البحرية ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، طبعة سنة 1999 ، مصر ، ص 169

دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن 43 الحكم ، بخالف الحكم القضائي في منازعة الحجز التحفظي والاذي يمكان أن يتخاذ فاي غياب المدعى عليه 24 . ب ـ توقف تنفيذ حكم التقاضي االختياري على تدخل القضاء: يكتسب ا لتدبير التحفظي المتخذ من القضاء قوة التنفيذ المؤقتة في ذاتاه تجااه األطاراف وتجااه الغيار وينفاذ علاى وجه السرعة بموجب مساودة األمار باه ، بخاالف التادبير التحفظاي المتخاذ مان طارف نظام التقاضي االختياري فال يمكن تنفيذه جبرا إال بعاد االعتاراف باه ومهاره بالصايغة التنفيذية من طرف سلطة دولة التنفيذ ، حيث يسعى الطارف الارابح فاي الخصاومة إلاى اسااترداد حقوقااه التااي كااان ينازعااه فيهااا الطاارف الخاساار ، و الااذي إمااا أن يمتثاال طوعااا للحكم الصادر بالفصل فاي هاذه الحقاوق وينفاذه اختياار ا أو يارفض ذلاك ، مماا يضاطر الطارف الارابح إلااى اللجاوء إلاى القضاااء الاوطني فااي الدولاة التاي يرغااب ب التنفياذ فيهااا ألجل ال تنفيذ الجبري على الطرف الخاسر 25 . ال خاتمة: تغيرت النظرة إلى نظام الحجز التحفظي على السفن من اعتباره قبضة حديدية تمنع هروب المدين من الدائن، إلى كونه أسلوبا للتوفيق بين مصلحتين متباينتين، فهو من جهة يعزر ثقة الدائن واطمئنانه من تحصيل ديونه، ومن جهة أخرى ي راعي مصالح 24 ـ األمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة أمر على عريضة ( ordonnance sur requêtes ) يصدره القاضي بناء على طلب المدعي بالدين البحري في ذيل العريضة وفي غيبة المدعى عليه، كما يمكن األمر برفع الحجز أمام نفس المحكمة التي جرى في نطاقها توقيع الحجز أو في غير مكان التوقيع بشرط اتفاق الطرفين على ذلك، حيث يكون رئيس القسم المدني هو المختص بنظر النزاع في المحاكم التي لم ينشأ فيها أقسام، أما في المحاكم التي توجد بها أقسام متخصصة فيجوز لرئيس القسم التجاري أن يأمر عن طريق االستعجال بتوقيع الحجز التحفظي أو رفعه ، المادة 04 من اتفاقية جنيف 1999 والمادتين 152 و 156 قانون بحري، المواد 32 ، 40 ، 46،310 ، 311 ، 312 ، 536 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 25 ـ عمر مشهور حديثة الجازي، مرجع سابق، ص 20 ، وأيضا: غريبي عطاءهللا، مرجع سابق، ص 38 .

غرييب عطاءهللا 44 الدائن في الحصول على األموال الالزمة لتمويل نشاطات المالحة البحرية التي يمارسها وتدعيم التجارة البحرية عموما . قد يؤدي تخوف الدائنين من اآل ثار المادية والمعنوية ل لحجز التحفظي على السفن إلى إعراضهم عن اللجوء إلى القض اء للمطالبة بحقوقهم واستعانتهم بأساليب أخرى كطرق تقاضي اختيارية لتسوية خصوماتهم وديا ، حيث أثبتت هذه األخيرة فعاليتها في حل كثير من الخصومات . وعليه؛ نصت على سلوك طريق التقاضي االختياري كل من اتفاقية بروكسل 1952 المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن، واتفاقية جنيف 1999 التي حلت محلها، والتشريعات الداخلية كالتشريع الجزائري ، حيث أقرت حق أي طرف في منازعة الحجز التحفظي على السفن حل المنازعة باتباع أسلوب التقاضي االختياري، مع إمكانية االلتجاء إلى القضاء للفصل في نفس المنازعة ما لم يتم استبعاد الطريق األخير صراحة، دون أن يعتبر ذلك إخالال باتفاق التقاضي االختياري وال بحق النظام المختار للنظر في موضوع النزاع . و كتوصيات لهذه الدراسة نقترح ما يلي : ـ تشجيع إنش اء مركز وطني لتسوية الخصومات البحرية بالطرق الودية ـ النص في القانون البحري على توجيه المتخاصمين إلى الطرق الودية قائمة ال مراجع :

دور وسائل التقاضي االختيارية في حل منازعات الحجز التحفظي على السفن 45 01 ـ أحمد أبوعلي جمال، المشكالت العملية للحجز التحفظي على السفن في جمهورية مصر العربية، الملتقى العربي األول لغرف المالحة البحرية ، بيروت ، من 29 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2004 02 ـ ـ بريرى محمود مختار أحمد ، قانون التجارة البحرية ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، طبعة سنة 1999 ، مصر 03 ـ زكي زكي الشعراوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، مصر، طبعة 1988 04 ـ محمد الفقي عاطف ، التحكيم في المنازعات البحرية ، دار النهضة العربية (جمهورية مصر العربية) ، طبعة سنة 1997 . 05 ـ غريبي عطاءهللا، توقيع الحجز التحفظي على السفن في التشريع البحري الجزائري، مذكرة ماجستير في تخصص القانون البحري ، جامعة وهران (الجزائر) ، سنة التقديم 2009 . 06 ـ عمر مشهور حديثة الجازي، التحكيم في المنازعات البحرية، مقال صادر عن نشرة التحكيم التجاري الخليجي، العدد 25 ، ديسمبر 2002 ، ص 14 ص 21 ، (مملكة متاح البحرين)، التالي: الموقع على post_40.html - https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog 0 7 - René Rodiere ,Emmanuel du Pontavice ,Droit maritime ,12edition , Dalloz (France)1997 08 - Matthieu de Boisséson , le droit Français de l'arbitrage ,GLN - edition 1990, ISBN: 2 - 907512 - 08 - 0. 09 ـ اتفاقية بروكسل 1952 المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن ، صادقت عليها الجزائر ب مرسوم تنفيذي 64 / 171 ، مؤرخ في 08 / 6 / 1964 ، ج ر صادرة في 28 / 6 / 1964 ،ع دد 18 ، ص 284 .

غرييب عطاءهللا 46 10 ـ اتفاقية جنيف 1999 المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن، صادقت عليها الجزائر ب مرسوم تنفيذي 03 / 474 ، مؤرخ في 06 / 12 / 2003 ، ج ر صادرة في 10 / 12 / 2003 ، ع دد 77 ، ص 05 11 ـ األمر 76 / 80 ، مؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، يتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 أفريل 1977 ، العدد 29 ، المعدل والمتمم بالقانون 98 / 05 ، مؤرخ في 25 جوان 1998 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 جوان 1998 ، العدد 47 ، المعدل والمتمم بالقانون 10 / 04 ، مؤرخ في 15 / 8 / 2010 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 أوت 2010 ، العدد 46 . 12 ـ قانون 05 / 10 المعدل لألمر 75 / 58 المتضمن القانون المدني مؤرخ في 26 / 09 / 1975 . 13 ـ قانون 08 / 09 مؤرخ في 25 / 2 / 2008 ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، ج ر صادرة بتاريخ 23 / 4 / 2008 ، ع دد 21 ، ص 3 . 14 ـ مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، مذكرة من أمانة المؤتمر بعنوان: تقرير مرحلي بشأن تنفيذ أكام اتفاق أكرا المتعلقة بالنقل وتيسير التجارة، للدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2012 ، وثيقة مشار إليها بالرمز ( TD /BC.I/25 )، صادرة بتا ريخ 19 سبتمبر 2012 ، ص 3 15 ـ موقع المعلومات الرسمية عن حال االتفاقيات: http://treaties.un.org