دور مديرية أملاك الدولة في إطار عملية مطابقة البنايات وإنجازها.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . دور مديرية أمالك الدولة يف إطار عملية مطابقة البناايت وإجنازها . األستاذة بوشريب مرمي / االستاذ بن دوحة عيسى جامعة خنشلة / جامعة البليدة 2 مقدمــــة: شهدت املدينة اجلزائرية العديد من التحوالت العمرانية اليت فرضتها الزايدة ا ملتسا رعة للس كان ابإلضافة إ ع ىل تسار وترية الطلب على السكن، مما نتج عنه عدم التحكم يف اجملال العمراين مع وجود ا لعديد من امل باين غري املت جانسة وغري املنتهية مما ساهم يف العديد من االحيان يف تشويه البيئة العمر انية. ع يف أن تندمج اجلزائر ضمن منظومة املدن العاملية وأن تصبح مد ورغبة من املشر ننـــ ــــا و جهة سياحية، و سن العديد من القوانني والتشريعات للحد من البناايت غري املنتهية واليت يعترب قانون 08 / 15 خ يف: املؤر 20 / 07 / 2008 احملدد لقواعد مطابقة البناايت وإمتام إجنازها، الذي وجد لتحسني صورة املدين ة اجلز ائرية و الرقي ببيئتها العمرانية. فهذا القانون هدفه الرقي ابلبيئة العمرانية والبصرية للمدينة اجلزائرية من خالل حماولة الرقي ابإلطار املبين ووضع حد للفوضى العمرانية اليت تشهدها أحياؤان، وذلك عن طريق السهر على وضع حد حل الة عدم إهناء البناايت والقضاء على الواجهات الشاحبة والورشات غري املنتهية. 1 ويرى الفقه املقارن أن إمكانية تسوية وضعية البناء املستحدث أو الذي انتهى تشييده دون أن يستويف رخصة البناء مقبولة بشكل مسبق شريطة أن يتطابق البناء مع قواعد استعمال األراضي املفروضة، ومع قوانني التعمري يف الرقعة األرضية وقت التسوية ودون أن تتجاوز آاثر تلك التسوية إىل إعفاء املخالف من العقوابت، ويربر الفقه موقفه هذا على أساس أن مناط رخصة البناء يتمثل يف فرض ورقابة قواعد استعمال األرض الواجبة على مشروع البناء. 2 1 بوشلوش عبد الغين، القانون 08 / 15 كآلية للتنمية العمرانية املستدامة للمدينة اجلزائرية – رؤية ميدانية بني األمل والتطبيق العدد التجرييب من جملة كلية احلقوق. جامعة بسكرة. ص احلقوق واحلرايت. 292 . 2 Henri jacquot - François priet .Le droit de l’urbanisme 3.Edition Dalloz. FRANCE .1998.P 587.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . فحق البناء مرتبط مبلكية ا ألرض وميارس مع االحرتام الصارم لألحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة ابستعمال األرض. 3 ع اجلزائري أحكام التسوية أو حتقيق مطابقة البناايت بشرط احرتا وقد أقر املشر م قوا عد شغل ا ألراضي فتنص ا ملادة 02 من القانون 08 / 15 على أن حتقيق املطابقة هو:" الوثيقة اإلدارية ا ليت يتم م ن خالهلا ت سوية كل بناية مت إجنازها أو مل يتم، ابلنظر للتشريع والتنظيم املتعلق بشغل األراضي وقواعد ال تعمري " فالتسوية يف ظل القانون 08 / 15 ختتلف عن التسوية يف ظل املرسوم 85 / 212 خ يف : املؤر 13 / 08 / 1985 املتعلق بشروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعال اراضي عمومية أو خاصة كانت حمل عقود و مباين غري مطابقة للقواعد املعمول هبا ، كوهنا عملية إدارية و تقنية مؤطرة بقواعد استعمال و شغل االراضي ذات الطبيعة امللزمة و القابلة للمعارضة هبا أمام الغري. 4 و هي املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و خمطط شغل األراضي ، و يف غياهبما القواعد العامة للتهيئة و التعمري ، يرتتب عليها منح سندات التسوية اليت تنقل البناء من جمال املخالفة اىل اجملال الشرعي املطابق للقانون. وقد حددت املادة 14 من قانون 08 / 15 السالف الذكر شوط االستفادة من التسوية و املتعلقة حبالة ا لبناايت سواء كانت هذه الب ناايت اتمة االجناز أو يف طور االجناز بشرط أن تكون قبل نش ر هذا القانو ن أي قبل 03 / 08 / 2008 ، وأن تكون البناايت من ضمن البناايت املشمولة بعملية حتقيق املطا بقة و فقا لنص ا ملادة 15 من نفس القانون. دون ان ننسى أن هناك بناايت غري مشمولة أو مستثناة من تطبيق حتقيق امل طابقة ذ كرهت ا املاد ة 16 من نفس القانون. وإذا كان حق البناء مرتبطا مبلكية األرض، فانه بدرجة أوىل ال تقبل تسوية البناء دون ملكية األرض، وعلى هذا فإن القانون 08 / 15 قد أسس مبدأ حتقيق مطابقة البناية غري الشرعية يرتبط مبلكية االرض املشيدة عليها أو حيازهتا بسند يسمح حبق لبناء. 5 3 من قانون التهيئة و التعمري . 50 نظر نص املادة : ا 4 من قانون التهيئة و لتعمري 10 انظر املادة 5 املتعلق مبطابقة البناايت و إمتام إجنازها . 15 / 08 من القانون 35 انظر نص ملادة :

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . ومن خالل هذه الورقة البحثية سنحاول معرفة املهام املنوطة مبديرية أمالك الد ولة و املنصوص عليها يف الق انون 08 / 15 خ يف: املؤر 20 / 07 / 2008 املتعلق مبطابقة البناايت وإجنازها، وذلك من خال ل حماولة اإل جابة ع لى اإلشكالية التالية: ما جمال تدخل مديرية ام الك الدولة يف عملية تسوية البنااي ت؟ و هل سامه ت يف تسريع هذ ه العملية فعال؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا هذه الورقة البحثية إىل احملاور التالية: احملور 1 كة يف أشغال جلنة الدائرة. : املشار احملور 2 : التحقيق القانوين. احملور 3 : حتيد القيمة التجارية احملور 4 : أعداد سندات امللكية. وقد نصت املادة 40 من القانون 08 / 15 على أن البناية املنجزة أو يف طريق االجن از املشيدة على ق طع أراضي اتبعة لألمالك اخلاصة التابعة للدولة أو الوالية أو البلدية خمالفة لإلجراءا ت الت شريعية و التنظيمية، مي كن للجنة الدائرة أن تقرر ابالتفاق مع السلطات املعنية تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق ا لتنازل اب لرتاضي وفقا للتشريع املعمول به وتتم عملية التنازل على اساس القيمة التجارية للعقار املتنازل عنه احملدد من طرف إ دارة أم الك الدولة. جتدر االشارة اىل ان دور املديرية يف إطار تدخلها يف عملية مطابق ة البناايت و إمتا م إجناز ها يتمثل يف أ ربعة مهام أساسية نتناوهلا كما يلي: 1 - كة ضمن أشغال جلنة الدائرة: املشار إن متثيل مديرية أمالك الدولة ومديرية احلفظ العقاري جيب أن يكون من طرف رؤس اء امل فتشيات واحملافظني العقاريني املختصني إقليميا. فيكون على ممثلي أمالك الدولة واحلفظ العقاري املسامهة يف أشغال هذه اللجنة ع ن طريق مدها ب كل املعلومات املتعلقة ابلوضعية القانونية للقطعة االرضية حمل طلب التسوية للسماح للجنة ب دراسة امللف ب دراية كاملة.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . ففي حالة غياب املعلومات (التحقيق القانوين غري منجز أو يتطلب حتقيق قانوين م عمق) ف انه يتع ني على ممثل أمالك الدولة أو ممثل احلفظ العقاري طلب أتجيل دراسة امللف املعين إىل غاية ا حلصول على كا فة املعلومات املتعلقة هبذه القطعة األرضية. وقد حددت املديرية العامة لألمالك الوطنية رقم : 3476 املؤرخة يف: 08 / 04 / 2013 مهلة 15 يوما ابتداء من اتريخ أتجي ل دراسة امللف املعين كمهلة جلمع املعلومات اإلضافية املطلوبة، ومب جرد مج ع هذه ا ملعلومات يتعني على املمثل املعين إخطار أمانة اللجنة عرب الربيد الرمسي هبذه احلالة قصد إعادة ب رجمة د راسة امل لفات املعنية . كما يتعني على ممثلي أمالك الدولة واحلفظ العقاري يف حالة عد م متكنهم من اختاذ القرار، إعالم مديري أمالك الدولة واحلفظ العقاري ابلصعوابت اليت تواجههم خبصوص هذه امللفات حبيث يتعني على هاذين االخريين الفصل بطريقة رمسية حول الطبيعة القانونية لألراضي املعنية وإعالم رئيس جلنة الدائرة. 6 فحسب املديرية العامة لألمالك الوطني ة فان اتباع هذه املنهجية سوف ميكن من ت قليص آ جال الت كفل ابلعملية وجتنب وضعيات متت مالحظتها سابقا تتمثل يف التأخري يف القيام ابلتحقيقات الق انوني ة بعد د راسة أو اختاذ القرار من طرف جلنة الدائرة، فبهذا تقوم اللجنة ابلنطق يف آن واحد على تسوية وضعية ا لبنااي ت واأل رضية سيما ملا يتعلق األمر بقطعة أرض اتبعة للدولة، الشيء الذي يسمح يف املستقبل للمواطن م ن احل صول على مجيع العقـــ ــــــــود وواثئق التسوية يف أحسن اآلجال. 2 - التحقيق القانوين: لقد نصت املادتني : 36 و 38 من القانون 08 / 15 السالف الذكر على تكليف إدارة أم الك الدولة يف إطار ه ذا اإلجراء القيام ابلتحقيقــات القانونية على قطع األراضي حمل طلب تسوية. وعلى إثر التحقيق الذي جتريه املصاحل املكلفة ابألمالك الوطنية، وما مل تكن هذه البناايت ضمن احلاالت املنصوص عليها يف املادة 16 أعاله، تقوم جلنة الدائرة إبخطار السلطات املعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري يف إطار أحكام املادة 38 أدانه. 7 6 الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية. 2013 / 04 / 08 املؤرخة يف: 3476 انظر املذكرة رقم: 7 املتعلق مبطابقة البناايت. 15 / 08 من القانون 2 / 36 انظر نص املادة

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . حيث يتعني على العون املكلف ابلتحقيق مجع كل املعلومات املرتبطة ابلوضعية املادية للقطعة األرضية (املساحة، اجلزء املبين واللواحق، احلدود ....) واملعلومات املرتبطة ابلوضعية القانونية للقطعة األرضية (أصل ملكيتها، وجهتها، طابعها "ملك خاص أو عام اتبع للدولة أو الوالية أو البلدية "، موقعها ابلنسبة للمحيط العمراين. 8 إال أنه وحسب تعليمات املديرية العامة لألمالك الوطنية عندما تكون مساحة الق طعة ا الرضية م عتربة ابلنسبة ملساحة البناية فإنه يتعني القيام بتحديد مساحة القطعة ابلتنسيق مع مصاحل ال تعمري آ خذين بع ني االعتبار ق واعد التعمري املطبقة حمليا وشكل القطعة وشبكة الطرق .... اخل وهذا جتنبا خللق مس احات أ و جيوب ال ميكن هلا أن تشكل قطع أراضي قابلة للبناء ويف كل احلاالت يتعني على اللجنة ذات السيادة ا لبت ب كل حزم ع لى ه ذا اجلانب وفق املعطيات اليت حتوزها فيما خيص هذه الوضعية. وخيتلف التحقيق الذي تقوم به مديرية أمالك الدولة هنا عن التحقيق املذكور يف القا نون 07 / 02 خ يف املؤر : 27 / 01 / 2007 املتضمن التحقيق العقاري (أتسيس إجراء ملعاينة حق امللكية وتسليم سندا ت امللكي ة عن طريق حتقي ق عقاري)، فهو ينصب يف هذه احلالة على االمالك الوطنية اخلاصة من أجل حت ديد ا جلهة امل الكة، وحبث إمكانية التنازل عن الوعاء على ضوء قانون األمالك الوطنية والقانون 08 / 15 ، و ال يتعلق بتاات بتسوية الوضعية املرتتبة عن التقادم املكسب. على إثر تسلم نتائج التحقيق، تتوىل جلنة الدائرة طبقا للمادة 38 من القانون 08 / 15 اختار الوايل الذي أيمر مديرية أمالك الدولة إبعداد سند امللكية وشهره على مستوى احملافظة العقارية. 9 وتسليمه للمستفيد. 3 - حتديد القيمة التجارية لألراضي احملتمل تسويتها: نصت املادة 40 من القانون رقم 08 / 15 خ يف: املؤر 20 / 07 / 2008 السالف الذكر على أن: "إذا شيدت البناية املتممة أو غري املتممة خمالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية الساري ة امل فعول، ع لى قطعة أرض ات بعة لألمالك اخلاصة للدولة أو الوالية أو البلدية، ميكن جلنة الدائرة ان تقرر ابالتفاق م ع الس لطات امل عنية ومع مرا عاة أحكام املادتني 16 و 37 أعاله، تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل ابلرتاض ي وفقا للت شريع امل عمول به. يتم هذا التنازل بسعر القيمة التجارية للملك املتنازل عنه كما هو حمدد بتقييم من اإلد ارة امل كلفة أبمالك ا لدولة. جيب أن تتناسب مساحة قطعة األرض املعنية اب لتنازل مع املساحة املبنية مبفهوم نص ا ملادة 03 من ه ذا القانون " 8 . 03 . ص 2013 / 04 / 08 املؤرخة يف : 3476 انظر املذكرة العامة لألمالك الوطنية رقم: 9 ة ألمالك الدولة واحلفظ العقاري املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجي 1991 / 03 / 02 املؤرخ يف: 65 / 91 من املرسوم التنفيذي 08 انظر املادة

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . يف هذا الصدد جيب على مصاحل أمالك الدولة أثناء قيامها ابلتحقيقات املطلوبة منها سيما تطبيقا لتدابري املواد 36 و 38 للقانون 08 / 15 السالف الذكر التأكد مما إذا كان املعين قد استفاد ابلقطعة األرضية يف إطار االحتياطات العقارية البلدية أو حيوز على هذا العقار املبين (ملك شاغر سابقا) قبل اتريخ 18 / 11 / 1990 . 10 فعند حتديد القيمة التجارية هلذه القطع األرضية جيب مراعاة ما يلي: - حسب القيمة التجارية، بدون ختفيض من أجل االزدحام، ملا يتعلق األمر بشغل ب عد ات ريخ 08 / 11 / 1990 . - على أساس أسعار التنازل املعمول هبا يف إطار االحتياطات العقارية البلدية وذلك حسب اجلدول املنصوص عليه ضمن املرسوم رقم: 86 / 02 خ يف: املؤر 07 / 01 / 1986 شريطة التأكد من أن عملية منح الوعاء العقاري مت قبل اتريخ: 18 / 11 / 1990 . 11 مع زايدة 50 ابملائة عندما يك ون املعين حائز على وثيقة تثبت منح هذه القطعة ا ألرضية لف ائدته يف إطار االحتياطات العقارية البلدية أو وثيقة تثبت عملية املنح لفائدته قبل صدور األ مر 7 4 / 26 خ يف: املؤر 20 / 02 / 1974 املتضمن تكوين االحتياطات العقارية البلدية. - على أساس جدول األسعار املنصوص عليه ابمل رسوم 86 / 02 خ يف: املؤر 07 / 01 / 1986 السالف الذكر مع زايدة 50 ابملائة ملا تثبت أن املعين يشغل قبل 18 / 11 / 1990 عقار كان مبين يف ا ألصل والذي كان على مصاحل أمالك الدولة تسويته آنذاك يف الوقت املناسب. كما أن هناك حاالت تسوية ال ختص جممل القطعة األرضية وإمنا على جزء فقط يكون حم ل تع دي أو م نح إضايف ابعتبار أن املعين ابألمر حيوز على عقد ملكية على القطعة األرضية األساسية. يف هذه احلالة ومبا أن األمر يتعلق بتسوية جزئية ميكن أن تشمل على مساحات صغ رية أ و ذات ط بيعة قانونية خاصة (حمصورة، تصفيف، ذات شكل جد ممتد ....) وعندما تكون القطعة األرضية اإل ضافية قابلة ل لتسوية يف إطار االحتياطات العقارية البلدية أو كانت يف األصل عقار مبين عبارة عن عقار شاغر ، فانه ي تعني تطبيق األ سعار احملددة يف املرسوم 86 / 02 السالف الذكر والذي حيدد كيفيات حتديد أسعار الشاء والتنازل من ط رف البلد ايت على األراض ي التابعة الحتياطاهتا العقارية مع زايدة 50 ابملائة. 10 . 04 . ص 2013 / 04 / 08 المؤرخة في: 3476 انظر التعليمة الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية رقم: 11 2012 / 04 / 10 المؤرخة في: 4132 رية العامة لألمالك الوطنية رقم : انظر التعليمة الصادرة عن المدي

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . ويف احلالة العكسية أي عندما تكون القطعة األرضية غري قابلة للتسوية يف إطار االح تياطات ا لعقارية البلد ية فانه يتعني لتكفل بتسويتها على أساس القيمة التجارية آخذين بعني االعتبار هذه الو ضعية ا خلاصة ب تطبيق تقنيات التقييم احملددة ابلتعليمة 100 املؤرخة يف: 03 / 02 / 2011 املتعلقة بتحديد القي مة التجارية لألراضي حمل التسوية يف إطار املادة 47 من قانون املالية لسنة 2005 واليت متمت ابملذكرة ر قم: 2948 املؤرخة يف: 25 / 03 / 2013 الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية. و كة رقم : جتدر اإلشارة إىل صدور التعليمة الوزارية املشرت 04 املؤرخة يف: 06 / 09 / 2012 املتضمنة تبسيط كيفيات حتقيق مطابقة البناايت وإمتام إجنازها، واليت هتدف إىل إدخال تدابري ت بسيط ك يفيات حت قيق مطابقة كذا اإلسراع يف معاجلة امللفات اليت هي قيد الدراسة. البناايت و ه ذه األخرية يف بندها الثالث ذكرت انه يتعني األخذ بعني االعتبار تقييم كلفة التن ازل عن ا لقطع األرضية م ن أجل تسويتها، موقعها، حالة الشبكات وطبيعة البناية املنجزة. هذا اإلجراء سوف يسهل تسديد كلفة القطعة األرضية عند انقضاء اآلجال وتسليم سند امللكية اخلاص هبا عقب عداد مقر التسوية. 12 وقد شددت املذكرة رقم : 3476 املؤرخة يف: 08 / 04 / 2013 الصادرة عن املديرية الع امة لألمالك الوطنية ع لى انه من ابب اإلنصاف فان القيمة التجارية الواجب حتديدها من طرف مصاحل أمالك ا لدولة هي تلك املعاينة عند اتريخ إيداع امللف من طرف طالب التسوية م ثبت بوصل اإليداع على مستوى مصاحل ا لبلدي ة املخت صة إقليميا. ابإلضافة إىل ذلك ومن اجل ختفيف األعباء املالية اجتاه املواطن ومبا أن السو ق الع قاري يف بلدان يشهد ت قلبات متكررة إضافة إىل كونه يتميز يف الكثري من األحيان بوضعية غري منسجمة، فانه ي تعني ا ألخذ ابل سعر ال وحدوي األقل كة األسعار املعمول هبا آنذاك وهذا عل املالحظ على مستوى البلدية يف شو ى غر ار ما مت األخذ به ابل نسبة لألراضي املمنوحة عن طريق االمتياز يف إطار االستثمار. وحسب املذكرة السالف ذكرها دائما فإنه يف حالة تسديد سعر التنازل كامال ال مي كن إ عادة ال نظر يف لس عر وابلتايل يتعني استبعاد كل أجراء السرتجاع املبلغ. 12 انظر كة رقم : التعليمة الوزارية املشرت 04 املؤرخة يف: 06 / 09 / 2012 كيفيات حتقيق مطابقة وإمتام إجنازها املتضمنة تبسيط

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . 4 - إعداد (تسوية) سندات امللكية على األوعية العقارية ابلنسبة للملفات اليت حتصل ت على رأي اب ملوافقة من ط رف جلنة الدائرة: سوف نتطرق من خالل هذه اجلزئية إىل حالتني مها: يف حالة ما إذا كانت البناية غري ا لشرعية م ش يدة فوق أرض كذا حالة البناية املشيدة فوق ارض ملك عمومي اتبعة لألمالك الوطنية العامة، و . أ* تسوية وضعية امللكية العقارية للبناية غري الشرعية املشيدة على األم الك ال وطنية ا لعامة : تنص املادة 60 من قانون األمالك الوطنية 90 / 30 املعدل و املتمم على أن :" ال ميكن مل ن مل تسلمه ال سلطة املختصة إذان وفقا لألشكال اليت ينص عليها التنظيم أن يشغل قطعة من األمالك ا لوطني ة العمو مية أو يستعمل ها ج احلدود اليت تتعدى حق االستعمال املسموح به للجميع و تطالب بنفس اإلذن خار ك ل مصل حة أو ش خص معنوي مهما تكن صفته العمومية أو اخلاصة و كل مؤ سسة أو مستثمرة و يعترب غري ق انوين ، كل ش غل لألمالك الوطنية العمومية قد خيالف أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة مع االحتفاظ اب لعقو ابت الت أديبية اليت ي تعرض هلا املوظف الذي يسمح بذلك بغري حق ." وعلى هذا األساس ووفقا لنص املادة 04 من قانون األمالك الوطني ة املعدل واملتمم فان هذا النوع من األراضي غري قابل للتصرف فيه وال للحجز عليه وال للتقادم، وابلنتيجة تكون هذه األراضي غري قابلة للتنازل ضمن إطار التسوية بفعل إجراء حتقيق املطابقة. بل يتوجب االلتزام حبمايتها من طرف كل األشخاص املعنوية العامة املالية واإلدارا ت املسرية هلا من كل مساس هبا ومتابعة املخالفني ابلبناء غري الشرعي وطردهم. 13 أما إذا فقد امللك العمومي طبيعته ووظيفته اللتني تربران إدراجه يف هذا الصنف أو ذاك من األمالك الوطنية وجب إلغاء تصنيفه. 14 وإلغاء التصنيف يعترب عمال إداراي يعاين خروج ملك من جم ال األمالك الوطنية العامة التابع جلماعة إقليمية إىل جماهلا اخلاص وهو األمالك الوطنية اخلاصة يرتتب عليه انتقال تسيري القطعة األرضية إىل اجلماعة اإلقليمية مبوجب قرار بسيط. 15 كما تصبح إمكانية التصرف فيها ممكنة بعد انتقاهلا إىل جمال امللكية الوطنية اخلاصة. 13 RAHMANI AHMED .LES BIENS PUBLICS EN DROIT ALGERIEN. LES EDITIONS INTERNATIONAL.ALGER. 1996. P 170 14 املعدل واملتمم. 30 / 90 من قانون األمالك الوطنية 72 انظر نص املادة

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . أما فيما خيص قانون مطابقة البناايت فقد نص يف مادته 37 على أنه: " ال تكون ا لبناية املشيدة دون رخصة بن اء على قطعة أرض اتبعة لألمالك الوطنية العمومية ابستثناء تلك اليت ميكن إعادة ت صنيفه ا وفقا ل لتشريع والتنظ يم املعمول هبما، موضوع حتقيق املطابقة يف مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة ا لشروط ا حملددة اب ملادتني 16 و 36 أعاله" وهذا النص القانوين غري خال من الغموض بسبب عدم حتديده وتوضيحه لإلجراءات ال واجبة االتبا ع يف طلب إعادة التصنيف وملن يعود االختصاص يف ذلك. ب* تسوية وضعية امللكية العقارية للبناية غري الشرعية املشيدة على األ مال ك الوطن ية اخلاصة : لقد أجازت املواد 36 و 38 و 40 من القانون 08 / 15 تسوية حاالت البناء غري الشرع ي املشيدة على األمال ك الوطنية اخلاصة عن طريق منح سند امللكية أو تصحيح وضعية األوعية العقارية اب لتناز ل عنها ح سب احلالة: 1 ) احلالة األوىل: تتعلق ابلبناية املشيدة برخصة بناء يف إطار جتزئة على أرض اتبعة لألمالك الوطنية اخلاصة تنازلت عنها السلطة املختصة بسند غري مشهر. 16 وطبقا للمادة 36 من قانون مطابقة البناايت يشرتط لتسوية وضعية وعاء البناء غ ري الشرعي م ا يلي: *أن تشيد البناية يف إطار جتزئة، وال تجزئة حسب نص املادة 02 / 08 من القانون 0 8 / 15 هي: كل ملكية عقارية مقسمة إىل قطعتني أو أكثر خمصصة للبناء من اجل استعمال مطابق ألحكام ا لتعمري . *حيازة صاحب املشروع أو القائم ابلبناء على رخصة البناء ووثيقة إدارية سلمت م ن مجا عة إقلي مية. *أن تكون األرض املشيد عليه ا البناء قابلة للبناء وفقا ملا سطرته أدوات التع مري و يف حالة غياهبا القوا عد العامة للتهيئة والتعمري. تتوىل يف هذه احلالة جلنة الدائرة تكليف مديرية أمالك الدولة إبجراء حتقيق ع قاري، يتم على أثر ن تائجه حس ب احلالة إعداد سند امللكية (مت التحدث ابلتفصيل سابقا يف اجلزئية املتعلقة اب لتحقيق العقار ي). 2 ) احلالة الثانية: تتعلق ابلبناية املشيدة على أرض اتبعة لألمالك الوطنية ا خلاصة دون سن د: 15 من قانون األمالك الوطنية املعدل واملتمم. 73 انظر نص املادة 16 العقارية املتعلق ابالحتياطات 26 / 74 هذه احلالة ترتبت على التنازل عن األراضي الصاحلة للبناء مبوجب األمر

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . هذه احلالة تعد خرق وخمالفة ومساس ابمللكية الوطنية إال أن املادة 40 من القا نون 08 / 15 أجازت تسويتها، ومع أن التنازل ابلرتاضي لألراضي التاب عة للملكية الوطنية اخلاصة جائز طبقا ا نص امل ادة 89 من قانون األمالك الوطنية املعدل واملتمم، إال أنه مقيد بضرورة تربير العملية اليت حتقق فائدة للجم اعة الو طنية. ع الفرنسي هذا النوع (العمليات ذات فائدة للجماعة الوطنية) على اهنها عمليات مهمة متعلقة وقد عرف املشر بتنفيذ أهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم اليت تتجاوز نطاق املنفعة العامة، وقد سبق جمللس الدولة الفرنسي أن وضع قائمة هلا. 17 ويشرتط أن تستويف العقارات املمكن التنازل عنها ابلرتاضي الشروط التالية: - أن تكون اتبعة لألمالك الوطنية اخلاصة. - غري خمصصة أو حمتمل خت صيصها. - واقعة يف القطاعات املعمرة أو القابلة للتعمري. تباشر جلنة الدائرة يف هذه احلالة االتصال ابجلهة املالكة من اجل التنازل عن مساح ة األرض املبنية. وحول سؤال يتعلق مبعرفة ما إذا كانت عملية تسوية الوعاء العقاري سيما عندما ي كون ات بع لأل مالك اخلاصة للدولة مرت بط إبصدار مقررة خاصة تتعلق ابلقطعة األرضية أو االكتفاء فقط مبقر رة تس وية الب ناية فقط؟ أجابت املذكرة رقم: 3476 املؤرخة يف: 08 / 04 / 2013 الصادرة عن املديرية العامة ل ألمالك الوطنية عن ه ذا التساؤل مبا يلي: جيدر التوضيح أن هذا اجلهاز القانوين (جلنة الدائرة) جاء لت حديد قواعد مطابق ة الب ناايت و إمتام إجنازها وابلنتيجة فإن كل تسوية للبناايت جتسد عن طريق مقرر يعد وميضي من طرف رئيس اللجنة ألجل تسلي مه للمو اطن املعين. من أجل تسوية القطعة األرضية عندما تكون اتبعة لألمالك الوطنية اخلاصة للدول ة، فإ ن نفس ا ملقررة املتعل قة بتسوية البناايت جيب أن حتدد كذلك تسوية الوعاء العقاري. غري انه ومن أجل ختفيف اإلجراءات وعدم أتخري عملية التسوية، فإن مصاحل أمالك الدولة ميكن هلا االكتفاء مبحضر االجتماع املمضي من طرف رئيس جلنة الدائرة الذي يقر تسوية البناايت. 18 17 Henri jacquot - François priet, op - cit, p 127 18 . 06 عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، ص 2013 / 04 / 08 املؤرخة يف: 3479 انظر املذكرة رقم

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . ومن أجل إعداد عقد التنازل فإن مقررة جلنة الدائرة املتعلقة بتسوية البناايت ضرور ية، كما جتدر اإلشارة على أن نسخة من املقررة املسلمة للمواطن تكفي شريطة التأكد من مطابقتها، وأنه ليس م ن الض روري يف كل مرة املطا لبة مبقررة خاصة ابلقطعة األرضية. كما جيدر التوضيح أنه طبقا ألحكام املادة 40 من القانون 08 / 15 السالف الذكر، فإن عقود ال تنازل على سبيل التسوية تتم من طرف مديرية أمالك الدولة بصفتها موثق كذلك ابلنسبة ألمال ك ال والية و البلدية. خــــــــــــــــــــــــــــامتة: لقد بينا من خالل ما سبق أن ملديرية أمالك الدولة دور فعال يف عملية تسوية ا لبنااي ت اجمل سدة وفقا للقا نون رقم : 08 / 15 خ يف : املؤر 20 / 07 / 2008 الذي حيدد قواعد مطابقة البناايت و إمتام إجن ازها ، و الد ور البار ز الذي منحه القانون إلدارة أمالك الدولة مستمد من كون مديرية أمالك الدولة تعترب خ بريا ل لدولة و عليه فهي تقو م بعملية التحقيق العقاري اليت تعد اه اطار التسوية ، كما تعترب م عملية قبل أي موث قا للدو لة فتقوم إبعد اد عقد التنازل ابلنسبة لألوعية العقارية التابعة للملكية الوطنية اخلاصة سواء للدو لة أو الوالي ة أو البلدية. علما انه مت إعداد عقد منوذجي موحد مت إعداده من طرف املديرية العامة لألمالك الوطنية قصد توحيد الع قود اإل دارية املعدة يف هذا اإلطار على مستوى الرتاب الوطين. قائمة املراجع:  ابللغة العربية: 1 - بوشلوش عبد الغين،" القانون 08 / 15 كآلية للتنمية العمرانية املستدامة ل لمدينة اجلزائرية – رؤية ميدانية بني األمل والتطبيق – " العدد التجرييب من جملة احلقوق وا حلرايت. كلية احلقوق. جام عة بسكرة . 2 - قانون التهيئة والتعمري. 3 - القانون 08 / 15 املتعلق مبطابقة البناايت وإمتام إجنازها. 4 - املذكرة رقم: 3476 املؤرخة يف: 08 / 04 / 2013 الصادرة عن املديرية العامة ل ألمالك الوطنية. 5 - املرسوم التنفيذي 91 / 65 خ يف: املؤر 02 / 03 / 1991 املتضمن تنظ يم املصاحل ا خلارجية ألمالك الدول ة واحلفظ العقاري. 6 - التعليمة الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية رقم : 4132 املؤرخ ة يف: 10 / 04 / 2012

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 . 7 - كة رقم : التعليمة الوزارية املشرت 04 املؤرخة يف: 06 / 09 / 2012 املتضمنة ت بسيط كيفيات حتقيق مطابقة البناايت وإمتام إجنازها. 8 - قانون األمالك الوطنية املعدل واملتمم.  ابللغة الفرنسية: 1 - RAHMANI AHMED .LES BIENS PUBLICS EN DROIT ALGERIEN. LES EDITIONS INTERNATIONAL.ALGER. 1996 . 2 - Henri jacquot - François priet .Le droit de l’urbanisme 3.Edition Dalloz . FRANCE . 1998 .