دور مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد في الجزائر

مجلة المفك ر ----------------- ------------------------------ المجلد 6 - العدد 2 دور مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد في الجزائر األستاذة : سليمة بن حسين أستاذ مساعد ة أ كلية الحقوق والعلوم السياسية ج امعة بسكرة الملخص : لقد وجدت هيئات الرقابة المالية العليا في الدول الغربية نتاج تطورات متتالية بالموازاة الصرف الصحيح مع تطور دور الدولة وتعدد أوجه نفقاتها وضرورة الرقابة على أوجه لهذه النفقات لتحقيق الغايات المرجوة منها من جهة، وعدم كفاية الرقابة البرلمانية واإلدارية ال مختلفة والتي ال تتميز باالستقاللية والتقنية الالزمة، ولقد ساير المشرع هذا التطور وذلك بإنشائه لمجلس المحاسبة بموجب المادة 190 من دستور 1976 وقد مر هذا الجهاز بعدة تطورات آخرها األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم، حيث منحه المشرع صالحيات واسعة في الرقابة على األ موال العمومية، رغم ما يؤخذ عليه من جانب الفعالية واالستقاللية، إال أنه وبالرغم من ذلك يبقى هذا الجهاز من اآلليات األساسية التي تعول عليها الدول في تطوير الحكم الراشد فالمتأمل للصالحيات والدور الذي يضطلع به يجد أنه يحقق أهم مبادئ الحكم الراشد أال وهي الشفاف ية والمسائلة والفعالية والمشاركة، حكم القانون، ولعل ما يبرر ذلك الدور الذي منحه إياه المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 من خالل المادة رقم 192/ 2 التي اعتبرته جهازا "... يساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير األموال العمومية..."، من ه نا سوف ن تعرف على النظام القانوني لهذا الجهاز منذ 61

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر نشأته ومحاولة تسليط الضوء على مهامه وصالحياته واآلليات الرقابية المخولة له ودورها في تحقيق مبادئ الحكم الراشد في الجزائر. الكلمات المفتاحية : مجلس المحاسبة،الرقابة، المال العام، الحكم الراشد، ا لشفا فية، المس ائلة. مقدمة: ترتبط وظيفة ودور الرّقابة المالية العليا عامة ومجلس المحاسبة خاصة ارتباطا وثيقا بمبادئ الحوكمة وال سيما عن طريق اآلليّات و المكنات التي يتمتع بها في مجال الرّقابة والتّقارير التي تصب في مجملها في تدعيم المبادئ األساسية للحوكمة وترسيخها، فباإلضافة إلى كونه جهازا يعنى بتطبيق القانون في المجال المالي واإلداري، تجسد صالحياته الرّقابية أهم مبادئ الحوكمة وهي المسائلة والشفافية، حيث تتجسد المسائلة في وجوب تقديم الحسابات من طرف جميع الهيئات والمؤسّسات التابعة لرقابته وكذلك من خالل مراجعة حسابات المحاسبين العموميين وقد مكّنه القانون من صالحيات شبه قضائية تتمثل في توقيع الجزاءات المالية، إلى جانب هذا تساهم التّقارير السنوية التي يعدها والتي تتعلّق بنتائج الرّقابة والتي تنشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية في ترسيخ مبدأ الشّفافية من خالل السّماح باالط الع عليها من طرف الجميع عن طريق النّشر، إلى جانب رقابة مجلس المحاسبة للحسابات ومدى تطابقها مع التّشريعات السّارية المفعول، له رقابة على نوعية التسيير واالنضباط في تسيير الميزانية هذه الرقابة التي تدعم مبدأ الفعالية والفاعلية، كل هاته الصالحيات التي تتمتع ب ه هذه الهيئة تجعلها توصف بأنها جهازا حكاميا بامتياز ، كما أن هذا الجهاز ليس بمنأى عن العالم الخارجي والمحيط الدولي فإنه يعتبر عضوا في المنظمات الدولية واإلقليمية المتعلقة باألجهزة العليا للرقابة المالية العليا ولعل أهمها المنظمة الدولية 62

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة لألجهزة العليا للرق ابة المالية والمحاسبية ( intosai ) ، والمجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ( arabosai ) هذه المنظمات التي تضع معايير للرقابة هذه األجهزة ولعل من أهمها المسائلة والشفافية و كذا استقاللية وفعالية الرقابة. حيث ننطلق لدراسة هذا الموضوع من خالل طرح اإلشكالية التالية: ماهو الدور الذي يلعبه مجلس المحاسبة في مجال الرقابة على المال الع ام وت طوير الحكم الراشد؟ سوف نحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل مبحثين التاليين : المبحث األول: اإلطار التشريعي والتنظيمي لمجلس المحاسبة الجزائري المبحث الثاني : دور آليات مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد المبحث األول اإلطار التشريعي ى والتنظيمي لمجلس المحاسبة الجزائري البد لدراسة الجانب التشريعي والتنظيمي أن نتطرق للتطور التاريخ ي له ذا الجه از الدستوري العريق والذي مر بعدة مراحل تميزت بشمولية الرقابة والصالحيات ال واسع ة تارة والفتور تارة أخرى إلى حين صدور األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم السا ري المفعول إلى حد اآل ن . المطلب األول : نشأة و تطور مجلس المحاسبة الجزائري لقد تم تأسيس مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة المالية ألول مرة في الج زائر بموجب المادة 190 من دستور سنة 1976 ، لكن لم يرى النور إال بعد فترة زمنية طويلة، أي 1 بعد صدور القانون 80 - 05 المؤرخ في 01 م ارس 1980 ، ومن ذلك الحين عرف هذا الجهاز تطورات مستمرة نتاجا لمختلف التحوالت التي عرفتها البالد في المجاالت السياسية 63

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر واالقتصادية حيث شهد خاللها تطبيق ثالثة قوانين أساسية أو جدت أنظمة قانونية متميزة عن بعضها البعض، انعكست على دوره ومكانته، لهذا سوف نحاول تقسيم مرا ح ل تطوره زمنيا أخذين باالعت ار الظروف السياسية واالقتصادية لكل فترة. الفرع األول: هيئة بصالحيات قضائية وإدارية في ظل القانون رقم 80 - 05 لقد كان مجلس المحاسبة في ظل هذا القانون يمارس رقابة مالية تشمل جمي ع الهيئات التي تستعمل في نشاطها أمواال عمومية، و هذا مهما كانت طبيعة النشاط الذ ي تمارسه ويتمتع فيها بصالحيات قضائية وأخرى إدارية، أما من حيث طريقة تنظيمه وتس ييره وكذا األعضاء الذين يتشكل منهم فقد كان يظهر عليه الطابع القضائي. 1 - هيئة ذات صالحيات قضائية وإدارية تماشيا مع طبيعة النظام السياسي الذي أوجده دستور سنة 1976 ،والذي كا ن يقوم على مبدأ دمج السلطات، فقد كان مجلس المحاسبة في ظل قانون 80 - 05 يخضع في نش اطه 2 لسلطة رئيس الجمهورية ، ولكن رقابته واسعة جدا، بحيث تشمل أموال الدولة والحزب والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات االشتراكية. كما تشمل كذلك أي هيئة تستفيد من أموال الدولة أو الجماعات المحلية أ و من أموال أي هيئة عمومية، في شكل إعانات مالية أو مساهمات في رأس مال، أو في شكل تسب يقات وقروض أو ضمانات مالية . وفي سبيل ممارسة هذه الرقابة، خول المشرع لمجلس المحاسبة صالحيات قضا ئية 3 هامة وهي كالتالي : - مراجعة الحسابات اإلدارية التي يقدمها اآلمرون بالصرف ويختمها بواسطة التص ريح بالتطابق. 64

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة - المؤسسات محاسبي حسابات على ويوافق العموميين المحاسبين حسابات يصفي االشتراكية. - يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين المشكوك في تسييرهم . - يصرح بالتسييرات الفعلية ويصفيها . - يدين المتقاضي ن المخطئين بدفع غرامات مالية . - يبت نهائيا في الطعون المقدمة ضد القرارات التي يصدرها وضد القرارات الوزا رية المتضمنة تسديد باقي الحسابات المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة م ن طر ف أجهزة إدارية. أما في مجال رقابته اإلدارية يعمل مجلس المحاسبة على تقييم مدى التسيي ر ا لمالي للهيئات الخاضعة لرقابته، وهذا بالرجوع إلى األهداف المسطرة في المخطط الوط ني ب النظر كذلك إلى المعايير المعمول بها على المستوى الدولي. كما يشرف على توجيه أعمال المراقبة المالية الداخلية والخارجية المنو طة 4 بالمصالح المالية المختصة، ويتابع تنفيذها واستغالل نتائجها ، ويبلغ نتائج تحرياته وتحقيقاته إلى السلطات المعنية، ويدلي بتوصياته بغرض معالجة النقائص المسجلة وتحسين ط رق وإجراءات التنظيم والتسيير المالي والمحاسبي، كما يمكن له أن يقترح على الس لطات المؤهل ة 5 توقيع جزاءات تأديبية ضد األعوان المعنيي ن . إلى جانب ذلك، يرسل مجلس المحاسبة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا ي تضمن نتائج نشاطه، ويقترح فيه التوصيات والتدابير التي يراها ضرورية لتحسين ظروف تطب يق السياسة المالية واالقتصادية الدولية. 65

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر إضافة إلى االختصاصات السالفة الذكر يمارس مجلس المحاسبة مهام أخرى ذا ت طبيعة استشارية، تتمثل في إبداء الرأي حول مشاريع القوانين المتعلقة بضبط ا لميز انية 6 وطلبات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات االشتراكي ، وحول القضايا والملفات المالية الهامة 7 التي قد يعرضها عليه رئيس الجمهورية . 2 - هيئة ذات طبيعة قضائية يتكون مجلس المحاسبة في ظل القانون رقم 80 - 05 ، من عشرة ( 10 ) غرف 8 مختصة بمراقبة قطاع أو أكثر من النشاطات ، وتشمل كل غرفة على أقسام، كما يحتوي على نظارة عامة يشرف عليها ناظر عام يساعده نظار مساعدون تتولى مهام النياب ة ال عامة، ويشمل كذلك على كتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط 9 مساعدين . أما أعضاؤه، فهم يتمتعون بصفة قضاة، بحيث يخضعون للقانون األساسي للقضاة ،و يؤدو ن نفس اليمين التي يؤديها القضاة العاديين، ويتمتعون بحق العضوية في المجلس ا ألعل ى 10 للقضاء وفقا للشروط القانونية المعمول بها الفرع الثاني : هيئة إدارية بصالحيات محدودة في ظل القانون رقم 90 - 32 لقد تبنى دستور 1989 نظام سياسي تعددي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وكان من المفروض أن ينعكس هذا الوضع بصفة إيجابية على مكانة ودور مجلس المحاسبة ، وهذا بتعزيز مركزه القانوني وتدعيم صالحياته،ذلك أن التطور التاريخي لمختلف األن ظمة السياسية، يبرز مدى ارتباط وظيفة الرقابة المالية في نشأتها وتطورها بنشأة وتطور األنظمة الديمقراطية الحديثة، وهي تعتبر في األصل من صميم الصالحيات التي بدأ البرلمان بممارستها قبل ممارسة الوظيفة التشريعية، عكس األنظمة التسلطية التي تضيق من مجال الرقابة الم الية وال تسمح بممارستها في الحدود التي تريدها السلطة الحاكم. 66

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة 11 لكن التصور الذي تبناه المشرع في ظل قانون 1990 ، لم يساير إلى حد بعيد ما تضمنه دستور 1989 من مبادئ وتوجيهات، إذ عمل على تضييق مجال رقابة مجلس المحاسبة، والتي لم تكن تشمل سوى المؤسسات ذات الطابع اإل داري وتجريده من 12 االختصاصات القضائية التي كان يتمتع بها في ظل القانون السابق . 1 - تضييق مجال رقابة مجلس المحاسبة وتجريده من صالحياته القضائية . لم يحتفظ مجلس المحاسبة في ظل القانون رقم 90 - 32 ، إال بمجال ضيق للرق ابة والذي كان يشمل فقط الهيئات التي تخضع في تس ييرها المالي لقواعد المحاسبة ا لعمو مية، حيث نصت المادة 03 من هذا القانون على مايلي :"تنحصر المهمة العامة لمجلس ا لمحاسبة في القيام بالرقابة الالحقة لمالية الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق ال عموم ية وكل ه يئة تخضع لقواعد القانون اإلداري والمحاسبة العمومية ". وتنص المادة 04 من نفس هذا القانون بشكل صريح و واضح، على أنه ال تخض ع الختصاص مجلس المحاسبة العمليات الخاصة باألموال التي يتم تداولها طبقا لقو اعد ا لقانون المدني والقانون التجاري والمؤسسات العمومية االقتصادية. وهذا التضييق في المجال الذي تمارس فيه الرقابة يق ابلة تضييق مماثل ف ي صالحيات مجلس المحاسبة والذي أصبح ال يتمتع بسلطة توقيع الجزاءات بنفسه ولم يكن بوسعه إال تقديم عريضة أمام المحاكم الجزائية، بعد أن يتم توجيه إنذارات إل ى ال معنيين ب ذلك 13 أو إبالغ وزير المالية . 2 - تكريس الطابع اإلداري في تنظيم مجلس المحاسبة وفي تشكيلته. لقد أصبح مجلس المحاسبة في ظل القانون 90 - 32 ، هيئة ذات طبيعة إدارية من حيث تنظيمه وتشكيلته، فقد يتكون من أقسام وقطاعات وليس من غرف، وأعضاؤه أصبحوا ال يتمتعون بصفة قضاة ويخضعون لقانون أساسي خاص بهم وليس للقانون األساسي 67

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر للقضاء، وحتى صيغة اليمين ا لتي يؤديها أعضاء مجلس المحاسبة أصبحت تختلف عن 14 صيغة اليمين التي يؤديها القضاة ، وقد جاءت صياغتها كالتالي: "أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل األحوال الواجبات المفروضة علي وأن أسلك السلوك النزيه ، ويالحظ م ن هذه العبارة األخيرة حذف صفة القاضي(القاضي النزيه) الواردة في اليمين التي يؤديها القضاة، وكأن المشرع لم يرغب في إضفاء الصفة القضائية على أعضاء مجلس المحاسبة، وتم تأكيد هذا الت صور من خالل المادة 71 من نفس القانون حيث نصت على مايلي : "إن أعضاء مجلس المحا سبة الذين يتمتعون بصفة القضاة في النظام القضائي في تاريخ إصدار هذا القانون، ي مكنه م أن يختاروا خالل ثالث أشهر الموالية بين إعادة إدماجهم بحكم القانون في سلكهم ا ألصل ي أو ممارسة صفة عضو مجلس المحاسبة ". وبالمقارنة مع النظام السابق يمكن القول أن المشرع تب نى مواقف متباين ة ان تقل فيها من النقيض إلى النقيض، ففي قانون سنة 1980 أراد تجسيد نموذج نظام رقابة مال ية وليد بيئة ليبرالية وأراد تطبيقه في ظل نظام أحادي اشتراكي، وفي القانون الثاني ح اول ت جسيد رقابة مالية ذات طبيعة إدارية في ظل نظام سياسي تعددي يقوم على مبدأ الفصل ب ين 15 السلطات وأصبح فيه القضاء سلطة مستقلة . الفرع الثالث : هيئة قضائية بصالحيات شاملة في ظل األمر رقم 95 - 20 المعدّل و المتمّم 16 بصدور األمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 ، أعاد المشرع تنظيم مجلس المحاسبة بشكل يكرس الطبيعة القضائية لهذا الجهاز، حي ث أصبح يتمتع في ظل هذا األمر باختصاصات قضائية شاملة، كما تبنى تصورا واسعا في كيفية ممارسة الرقابة المالية يتعدى رقابة المطابقة، ليشمل كذلك تقييم نوعية التسيير المالي للهيئات العمومية وفق معايير اقتصادية، وتحقق في ظل هذا القانون توزيع جديد الختصاصات مجلس ال محاسبة بإنشاء 68

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة غرف إقليمية إلى جانب الغرف الوطنية، تختص بالرّقابة على أموال الجماعات المحلية والهيئات التّابعة لها. 1 - استرجاع مجلس المحاسبة لصالحياته القضائية. تميز مجلس المحاسبة في ظل األمر 95 - 20 المعدل والمتمم باألمر رقم 10 - 02، باسترجاعه لصالحياته القضائي ة، في مراجعته لحسابات المحاسبين العموميين ورق ابته للتسيير المالي لآلمرين بالصرف، وأصبح يملك سلطة توقيع الجزاءات بنفسه، دون الل جوء إلى الجهات القضائية حسب ما كان معمول به في ظل القانون السابق. كما عمل المشرع في ظل هذا األمر على تبني تصور واسع لمفهوم الرقاب ة ال مال ية التي يمارسها مجلس المحاسبة، يتعدى رقابة المطابقة التي كرسها القانون السا بق ل يشمل كذلك الرقابة على األداء والتسيير، أي تقييم نوعية تسيير األموال العمومية ع لى أ ساس معي ار 17 أساسي مستوحى من مبدأ من مبادئ الحكم الراشد، أال هو مبدأ الفعالية والفاعل ية ( ال كفاءة) ، وهي تحقيق نتائج وفق الحاجات مع االستعمال الجيد للموارد والعمل العمومي ب معنى 18 تحقيق أفضل استخدام للموارد حيث يستخدم هذا المعيار في نمط التسيير المالي للوحدات االقتصادية، وهي الفعالية والنجاعة، واالقتصاد، ويقترب في هذا المجال من مف هوم ا لرقابة الذي تعتمده الدول األنجلو سكسونية . في أن تساير الرقابة المالية تلك التط وهذا التحول يعكس رغبة المشرع ورات السياسية واالقتصادية التي تعرفها الدولة، و التي كانت تستدعي خلق إدارة عم ومية عصرية 19 قادرة على التكيف مع المعطيات الجديدة ، وبإمكانها ضمان الشفافية الالزمة في تسيير شؤون المجتمع ،وبما يحقق االستعمال األمثل للموارد العمومية. 2 - إنشاء غرف إقليمية لمراقبة أموال الهيئات العمومية 69

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر التطور الثاني الذي عرفه نظام الرقابة المالية في ظل األمر 95 - 20 ، يتم ثل في التوزيع الجديد الختصاصات مجلس المحاسبة، والذي يقوم على أساس التفرقة بين أ موال الدولة وأموال الجماعات المحلية، حيث تختص كل غرفة وطنية بمراقبة قطاع أو أ كثر م ن القطاعات العمومية (الهيئات الوطنية، الوزارات، والمصالح التابعة لها)، بين ما ت ختص الغرف اإلقليمية بمراقبة أموال الجماعات المحلية (البلديات والواليات) واله يئات وا لمرا فق والمؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، الواقعة في دائرة اختصاصها اإلقليمي ، وي قترب 20 نسبيا هذا التوزيع لالختصاصات من نظام الرقابة المالية المطبق في فرنسا ، والذي تسند فيه وظيفة الرقابية المالية الالحقة على الجماعات اإلقليمية والمؤسسات التا بعة ل ها إلى 21 ال غرف الجهوية لمجلس المحاسبة . المطلب الثاني نطاق رقابة مجلس المحاسبة وصالحياته يتمتع مجلس المحاسبة في ظل األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم باختصاص واسع يشمل جميع الهيئات العمومية باختالف أنواعها بما فيها المؤسسات المختلطة الت ي تم لك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية جزء من رأس مالها االجتماعي. كما يؤهل المجلس لمراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مه ما ك انت وضعيتها القانونية بمناسبة حمالت التضامن على الصعيد الوطني. كما له صالحيات ذات طبيعة إدارية وقضائية واستشارية سوف نتطرق إليها تباعا. الفرع األول : نطاق االختصاص ومدى شمولية الرقابة يمنح األمر رقم 95 - 20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم باألمر رقم 10 - 02 المؤرخ في 26 أوت 2010 للمجلس اختصاصا شامال في رقابة األموال العمومية. وفي هذا الصدد يراقب المجلس كل الهيئ ات العمومية باختالف أنواعها بما فيها المؤسس ات المختلطة التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات 70

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة العمومية جزء من رأس مالها االجتماعي. كما يؤهل المجلس لمراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما ك انت وضعيت ها القانونية بمناسبة حمالت التضامن على الصعيد الوطني. بغض النظر عن اإلخطارات المحتملة الصادرة عن السلطات العمومية التي قد تحيل إليها ملفات خاصة ذات أهمية وطنية فإن المواد 7، 8، 8 مكرر و 9 إلى 12 من األمر المذكور أعاله تحدد مجال اختصاص مجلس المحاسبة كما يلي: • مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختالف أنواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. • المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تم ارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية. • الشركات والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية األخرى مساهمة مهيمنة في رأسمالها أو سلطة مرحجة في اتخاذ القرار في ها بطريقة مشتركة أو منفصلة. • المساهمات العمومية في المؤسسات أوالشركات أوالهيئ ات مهما يكن وضعها القان وني التي تم لك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية األخرى جزء من رأس مال ها االجتماعي. • الهيئات التي تسير النظم اإلجبارية للتأمين والحماية االجتماعيين. • نتائج استعمال المساعدات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو كل هيئة أخرى ال سيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية مهما يكن المستفيد منها. • إستعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تلجأ إلى التبرعات 71

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر العمومية من أجل دعم القضايا اإلنسانية واالجتماعي ة والعلمية والتربوية والثقافية وذلك بمناسب ة حمالت التضامن على الصعيد الوطني. الفرع الثاني : الصالحيات المختلفة التي يتمتع بها مجلس المحاسبة الجزائري يتمتع مجلس المحاسبة بموجب المرسوم 95 - 20 المعدل والمتمم بصالحيات قضائ ية وإدارية واستشارية يتمثل كل منها في التالي: 1 - الصالحيات القضائية يكلف مجلس المحاسبة على المستوى القضائي بالتأكد من مدى احترام األحكام التشريعي ة والتنظيمية سارية المفعول في ما يخص تقديم الحسابات وتصفية حسابات المحاسبين العموميين ومراقبة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. وتترتب عن معاينات المجلس الجزاءات القضائية ف ي الحاالت المنص وص عليها في األمر 95 - 20 المعدل والمتمم. ويساهم المجلس في إطار اختصاصاته وصالحياته ال قضائية في تعزي ز الوقاية من مختلف أشك ال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل خرقا لألخالقيات والنزاهة أو تلح ق ضررا باألمالك واألموال العمومية. 2 - الصالحيات اإلدارية يكلف مجلس المحاسبة على المستوى اإلداري بمراقبة حسن استعمال الموار د واألموال والقي م والوسائل المادية من قبل الهيئات التي تدخل ضمن اختصاصه وكذا التأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين واألنظمة السارية المفعول، و يتأكد المجلس أثناء القيام بتحري اته من وجود ومالئمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين. كما يقوم بتقييم نوعية تسيبرها من حيث الفع الية والكفاءة واالقتصاد، يوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته بكل اإلجراءات التي يراه ا مالئمة من أجل تحسين ذلك. 72

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة أخيرا يساهم المجلس في إطار اختصاصاته وصالحياته اإلدارية في تعزيز الوقاية من مختل ف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أوغير الشرعية التي تشكل خرقا لألخالقيات والنزاهة أو تلحق ضررا باألمالك واألموال العمومية. 3 - صالحيات أخرى يعد مجلس المحاسبة التقرير السنوي ويطلع رئيس الجمهورية بكل مسألة ذات أهمية وطنية ويستشار في المش اريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية وكذا كل مشروع نص يخص المالية الع امة. وبغية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية وكذا األهداف الملتزم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل مؤسسات الدولة أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته يشارك مجلس المحاسبة في تقي يم على الصعيدين االقتصادي والمالي البرامج والسياسات العمومية التي باشرتها السلط ات العمومية. يساهم المجلس في إطار اختصاصاته وصالحياته اإلدارية في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل خرقا لألخالقيات وللنزا هة أو تل حق ضررا باألمالك واألموال العمومية. المبحث الثاني : دور آليات مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد كما أسلفنا فقد منحت المادة 192/ 2 من التعديل الدستوري لسنة 2016 لمجلس المحاسبة مهمة تطوير الحكم الراشد وتجسيد الشفافية في تسيير األموال العمومية ومن هنا سوف نحاول تسليط دور اآل ليات الرقابية ل مجلس المحاسبة والتقارير في تجسيد مبادئ الحكم الراشد، حيث تحتل وظ يفة الرقابة التي يضطلع بها مجلس المحاسبة جوهر مظاهر مبدأ المسائلة وذلك من خالل آلية وجوب تقديم حسابات اآلمرين بالصرف لحسابات التسيير 73

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر والمحاسبات اإلدارية وكذا مراجعة محاسبات المحاسبين العموميين واالنضباط في تسيير الميزانية والمالية وبما أن مبدأ المسائلة شدي د االرتباط بمبدأ الشفافية فإن مضمون الرقابة في حد ذاته يحقق مبدأين أساسيين للحكم الراشد وهما المسائلة والشفافية . المطلب األول: مراقبة المحاسبات واالنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالي ة كتج سيد لمبدأ المسائلة. ال شك بأن آليات الرقابة التي ي تمتع بها مجلس المحاسبة لها الدور ال كبير في تحس ين األداء الحكومي خاصة في مجال تطبيق األنظمة والقوانين وكذا االنضباط في تسي ير الميزانية والمالية ورقابة نوعية التسيير تصب في مجملها في تجسيد مبدأ المس ائلة بشكل ع ام إال أنها تحقق كذلك مبادئ الشفافية من خالل تقدي م حسابات التسيير بالنسبة ل تسيي ر المحا سبين العموميين والحسابات اإلدارية من جهة وكذلك مبدأ حكم القانون من خالل رقابة مطا بقة وأيضا تجسد من جهة أخرى مبدأ القوانين واألنظمة المتعلقة بالتسيير المالي ا لكفا ءة و الفعالية من خالل الرقابة على نوعية التسيير التي تنضو ي على الفعالية والكف اءة و االقتصا د 22 . األول : الفرع والمحاسبين بالصرف لألمرين تقديم الحسابات بالنسبة وجوب العموميين ال بد لتحقيق الشفافية في تسيير المال العام أن تصرح كل هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عن حساباتها حول كيفية استعمالها لالعتمادات المالية التي تمنح لها كل سنة مالية، وانطالقا من هنا ألزمت المادتين 60 و 63 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم كل من اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي بوجوب تقديم حساباتهم لمجلس المحاسبة تحت طائلة الغرام ات مالية وتأخيري ة ، حيث وتطبيقا لنص المادتين 6 0 و 63 من 74

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة األمر رقم 95 - 20 السالف ذكره، تم اصدار المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96 - 56 المؤرخ 23 في 22 جانفي 1996 الذي يحدد بصفة مؤقت ة كيفية تقديم الحسابات لمجلس المحاسبة . 1 - تقديم الحسابات اإلدارية لآلمرين بالصرف باعتبار اآلمرين بالصرف مسيرون لهيئات ومرافق عمومية رغم أنهم ال يمثلون سلكا متخصصا يضطلع بمهام التسيير وال يمارسون وظيفة محاسبية كتلك التي يمارسها المحاسبون العمومييون وبحكم الصالحيات التي خولها لهم القانون بموجب اكتساب هم ه ذه الصفة عن طريق التعيين أو االنتخ اب، فهم ملزمون بمسك محاسبة إدارية ، تهدف أ ساسا إلى تمكينهم من متابعة استعمال االعتمادات المالية المرخص لهم بتنفيذها في إطار الم يزانية، 24 ولالطالع بسهولة على مجمل العمليات المالية التي يتم إنجازها و لقد نصت المادة 63 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم اآلم رين بالصرف ب تقديم حسباتهم اإلدارية إلى مجلس المحاسبة حسب الكيفيات واآلجال المحددة عن طريق ا لتنظ يم . 2 -- تقديم حسابات تسيير المحاسبين العموميين يمسك المحاسبون العمومييون محاسبة أكثر دقة من تلك التي يمسكها اآلمر ون بالصرف، وهذا بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليهم والتي التتوقف فقط على التن فيذ المادي للعمليات المالية وتقييدها في السجالت المحاسبية ، بل تتعدى ذلك إلى مرا قبة شرع ية تلك العمليات المنجزة ،ومن ثم فإنهم ملزمون بإعداد حسابات تسيير ختامية وتق ديمه ا لمجلس المحاسبة حسب المادة 60 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم. وبهذا الصدد يتولى مجلس المحاسبة تقييم هذه المحاسبات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين ومراجعتها حسب المادة 74 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم، سالف الذكر والتي جاء فيها:"يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر أحكاما بشأنها ، ومن المفيد التنويه في هذا الخصوص إلى أنه في مجال مراجعة حسابات التسيير 75

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر يدقق مجلس المحاسبة في صحة العمليات المالية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع األحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . بعدها يتولى رئيس الغرفة المختصة تعيين المقرر ال ذي تناط به مهمة إ جراء التدقي قات لمراجعة حسابات التسيير ويتم ذلك بموجب أمر ، وبمجرد تعيينه يقوم بمفرده أو بمس اعدة قضاة آخرين أو مدققين تقنيين من مجلس المحاسبة بالتدقيقات في الحسابات والو ثائق الثبوت ية المرتبطة بها، ويتوج عمله بإعداد تقرير كتابي يبدي فيه معاي ناته ومالحظاته و االق تراحات المعللة بالردود الواجب تخصيصها إياه، وتشير المادة 88 من األمر رقم 95 - 20 ا لمعدل والمتمم بأن هذا التقرير يتم إرساله من طرف رئيس الغرفة المعنية إلى الناظر الع ام لتقد يم استنتاجاته الكتابية قبل أن يعرض كل الملف على تشكيلة المجلس المدا ولة للنظر وا لبت فيه بقرار نهائي إذا لم تسجل فيه أية مخالفة على عاتق المحاسب وبقرار مؤقت في ا لحال ة العكسية. في حالة البت في ملف المحاسب العمومي بقرار مؤقت يبلغ المعني باألمر، ويمنح له أجل شهر إلرسال إجابته ووثائقه الثبوتية إلبراء ذمته إلى مجلس المحاسب ة ،مع م الح ظة أنه يحتسب هذا األجل ابتداء من تاريخ التبليغ، كما يمكن تمديد هذا األجل بطلب م ن ال معني عن د االقتضاء، وفي كل األحوال يعين رئيس الغرف المعنية مقررا مراجعا للحسابات ي كلف ب تقديم االقتراحات للفصل نهائيا في تسيير المحاسب العمومي ويعرض كل الملف على رئي س الغرفة الذي بدوره يرسله إلى الناظر العام من أجل تقديم استنتاجاته بشأن تق رير ا لمقرر ق بل أن يعرض كل الملف على تشكيلة المداولة للنظر والبت فيه بقرار نهائي. تجدر اإلشارة بأن المشرع الجزائري قد أخضع طائفة من المحاسبين أطلق عليهم تسمية المحاسب الفعلي لمراج عة الحسابات،إذ تشير المادة 86 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم سالف الذكر أن مجلس المحاسبة يراجع حسابات األشخاص الذين يصرح أنهم 76

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة محاسبون فعليون ويصدر بشأنها أحكاما وفق الشروط واإلجراءات المطبقة لمراجعة 25 حسابات المحاسبين العموميين . الفرع الثاني : رقابة االنضباط في تسيير الميزانية والمالية يتولى مجلس المحاسبة عند مراقبة تسيير مصالح الدولة والهيئات العمومية ا لمختلفة والجماعات المحلية التأكد من احترام قواعد االنضباط الميزانياتي والمالي سو اء ب صفة تلق ائية أو بعد إخطاره من طرف السلطات المؤهلة (وزير ا لمالية ،وزير الداخلية ،...إل خ) ف يما يخص الوقائع التي تنسب إلى األطراف الخاضعة لسلطتهم وذلك وفقا لما نصت عليه الم ادة 101 من األمر رقم 95 - 20 السابق اإلشارة إليه .فإذا عاين المجلس مخالفات لهذ ه القواعد سواء تعلق األمر بأخطاء أو مخالفات متعمدة والتي يترتب عنها فرقا واضحا لأل حكام التنظيمية المطبقة على استعمال وتسيير األموال العمومية ، فإنه يقوم بتحميل الم سؤولية المترتبة عن تلك األخطاء والمخالفات للجهات المعنية ومن ثم الحكم على مرتكب ي تل ك 26 المخالفات بغرامات في حالة ثبوت مسؤوليتهم عنها وتعتبر مخالفة لقواعد ا النضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، األ خطاء أو المخالفات التي تشكل خرقا صريحا لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري عل ى اس تعمال وتسيير األموال العمومية أو الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة أو بهيئة ع مومي ة وقد عددت المادة 88 من األمر رقم 95 - 20 المع دل والمتمم في خمسة عشر ( 15 ) حالة ت مثل مخالفة لقواعد االنضباط في تسيير الميزانية والمالية وهي كال تالي: 27 1 - خرق األحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ اإليرادات والنفقات . 2 - استعمال االعتمادات التي تمنحها الدولة والجماعات اإلقليمية والمؤسسات ال عموم ية أ و الممنوحة بضمان منها ألهداف غير األهداف التي منحت من أجلها صراحة. 77

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر 3 - االلتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في م جال ا لرقابة القبلية. 4 - االلتزام بالنفقات دون توفر االعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميز انية. 5 - خصم نفقة بصفة غ ير قانونية من أجل إخفاء، إما تجاوزا ما في االعتمادات، و إما ت غييرا للتخصيص األصلي لاللتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محدد ة. 6 - تنفيذ عمليات النفقات الخارجية بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومي ة . 7 - الرفض غير المؤسس للتأشريات أو العراقيل الصريحة من طرف الرقابة القبلية أ و التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية. 8 - عدم احترام األحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسج الت ا لجرد، واالحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية. 9 - التسيير الخفي لألموال أو القيم أو الوسائل أو ا ألمالك العامة. 10 - كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل اإليرادات الجبائية أو شبه الجبائية ال تي ك انت موضوع اقتطاع من المصدر في اآلجال، ووفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول به. 11 - التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرا مة تهدي دية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة ألحكام الق ضاء. 12 - االستعمال التعسفي لإلجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع الن فقات على أسس غير قانونية أو غير تنظيمية . 13 - أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عل يها ق انون الصفقات العمومية. 78

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة 14 - عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع األمالك العمومية التي ل م تع د صالحة لالستعمال أو المحجوزات من طرف اإلدارات والهيئات العمومية. 15 - تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عن ه. وتنجر على هذا النوع من الرقابة جملة من العقوبات القانونية على المخالفا ت سا لفة الذ كر التي يرتكبها الموظفون اإلداريون بمناسبة القيام بوظائفهم، والتي تشكل خرقا صري حا لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير األموال العموم ية أ و الوسا ئل ال مادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئات عمومية وتتمثل هذه الجزاءا ت في فرض غرامات على حسب مقتضى الحال في حق مرتكبي هذه المخالفات ال تتعدى قيمتها ال مرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة وإذا تعد دت الغرامات فإنه ال يمكن الجمع بينهما إال في حدود المبلغ األقصى المذكور ساب قا . إذا كانت المخالفة التي يرتكبها العون أو الممثل أو القائم باإلدارة ف ي ال هيئة ال عمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة تمثل خرقا ألحكام تشريعية أو تنظيمية أو تتجا هل ا لتزامات لكسب امتياز مالي أو عيني غ ير مبرر لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئ ة عم ومية، فإن المبلغ ا أقصى للغرامة يكون ضعف مبلغ المرتب السنوي للموظف. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يقع التعارض بين تطبيق المتابعات والغرامات ا لتي ي صدرها مجلس المحاسبة والعقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عن د االقتضاء ، أي أن أحك ام مجلس المحاسبة وقراراته يمكن أن تسري على المعني بالموازاة مع األحكام القض ائية األخرى . كما يجدر اإلشارة أنه يمكن لمجلس المحاسبة أن يقرر حالة العفو على مرتكبي المخالفات التي نصت عليها المادتين 88 و 91 من األمر رقم 95 - 20 المعدل و المتمم، في كانت تنفيذا إطار رقابة االنضباط في تسيير الميزانية والمالية متى أثبتوا بأن تصرفاتهم 79

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر ألمر سلمي أو أي شخص مؤهل إلعطاء هذا األمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولية صاحب األمر محل مسؤوليتهم وهذا ألنهم تصرفوا بموجب مبدأ طاعة المرؤوس للرئيس . الفرع الثالث : رقابة نوعية التسيير لقد تم النص في الجزائر على رقابة نوعية التسيير في القانون رقم 80 - 05 ا لمنشئ لمجلس المحاسبة أال أنه تم إغفاله تماما في القانون رقم 90 - 32 المتعلق بمجل س المحاسبة وسيره، المعدل للقانون رقم 80 - 05 ، وتم بعد ذلك استدراك هذا النقص في األمر رقم 95 - 20 والذي عدل بموج ب القانون رقم 10 - 02 المؤرخ في 26 أوت 2010 والذي فصل في 28 هذا النوع من الرقابة وفتح لها المجال من حير طرق الممارسة والتدخل حيث يمكن إجمالها في مايلي : 1 - تقييم شروط استعمال الهيئات والمصالح العمومية الواردة في نص المواد من 0 7 إلى 10 من األمر رقم 95 - 20 المعد ل والمتمم، الموارد والوسائل المادية واألموال الع مومية وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة واالقتصاد بالرجوع إلى المهام واألهد اف و الوسائل المستعملة . 2 - تقييم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته، ويتأكد من وجود آليات و إجرا ءات رقابية داخلية موثوقة، وفي هذا الصدد يمكنه أن يقدم توصيات يراها ضرورية لت حسين فعالية الرقابة على مستوى تلك الهيئات والمصالح العمومية 3 - الدولة منحتها التي المالية والمساعدات اإلعانات واستعمال منح شروط يراقب والجماعات اإلقليمية ممثلة في الوالية والبلدية وكذا المرافق والهيئات العمومي ة التي تخضع لرقابته بموجب النصوص القانونية سارية المفعول، وذلك بقصد التأكد من مدى توافر 80

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة الشروط الالزمة لمنح تلك المساعدات واإلعانات المالية ومطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت ألجلها والتي يتم تحديدها مسبقا. 4 - التأكد من مدى اتخاذ الهيئات والمصالح المستف من المساعدات واإلعانات يدة الم الية عل ى مستوى تسييرها لكل التدابير الضرورية للحد من لجوئها إلى هذه المساعدات وال وفاء بالتزاماتها تجاه الدولة أو الجماعات ا إقليمية أو المرافق العمومية التي م نحته ا هذه المساعدات وفي كل األحوال فمجلس المحاسبة يسعى من وراء القي ام بهذه الرقابة إلى تجنب استعمال تلك الجهات لإلعانات التي تكون قد منحتها إياها الدولة في غير الوج هة ا لتي خصصت لها . 5 - التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها من طرف الهيئات المذكورة في صلب ا لمادة 12 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم، انطالقا من الموارد التي تم جمعها، مع ا ألهداف ال تي تتوخاها الدعوة إلى التبرعات العمومية . 6 - المشاركة في تقييم فعالية األعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قام ت به ا بطريق ة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو الهيئات الخاضعة لرقابته والتي بادر ت بها السلطات العمومية على المستو يين االقتصادي والمالي على السواء وذلك في سبيل تحق يق أهداف المصلحة الوطنية . 7 - القيام بأشغال تقييمية وفي هذه الحالة يمكنه أن ينظم نقاشا يستدعي فيه مسؤولوا أو مسيروا الهيئات المعنية للمشاركة في تلك األشغال، والالفت أن األشغال التقييمية التي يقوم بها مجلس الم تقارير تتضمن المعاينات والمالحظات والتقييمات التي يقوم حاسبة تتوج بإعداد والتقييمات والمالحظات مجلس المحاسبة تتوج بإعداد تقارير تتضمن المعاينات بها الضرورية وفي مجمل األحوال ترسل تلك التقارير إلى مسؤولي المصالح والهيئات المعنية، 81

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر أو إلى سلطاتهم السلمية أو الوصية عند االقتضاء، وذلك من أجل إبداء مالحظاتهم وتقديم إجاباتهم بشأن ما ورد في تلك التقارير خالل اآلجال التي يحددها لهم المجلس. 8 - ومردودية تسيير المصال واالقتراحات الالزمة لتحسين فعالية إصدار التوصيات ح والهيئات التي تتم مراقبتها من قبل مجلس المحاسبة، على أن تتولى إرسال تلك ا لتوصي ات واالقتراحات إلى الجهات المعنية ممثلة في مسؤولي المصالح والهيئات وكذا الو زراء والسلطات اإلدارية المعنية على سواء . ومن هنا فإنه يتضح بأن رقابة نوعية التسيير تستهدف أساسا رقابة م دى ش رعية 29 النشاط المالي للمصالح والهيئات ا لعمومية وبالتالي فإنها تدعم مبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة أال وهو حكم القانون وفي نفس الوقت تجسد مبدأ الكفاءة والفعالية من خ الل ر قابتها على مدى مردودية تلك المصالح والهيئات وتقييم مدى نجاعة نشاطها المالي في ت حقيق األهداف المرجوة . المطلب الثاني : نتائج التحقيقات و التقارير الرقابية ودورها في تجسيد الشفا فية وا لمسائلة تنتج عن عمليات التحقيق نتائج قضائية وإدارية ، األولى تتمثل في مختل ف الجزاءات ذات الطبيعة القضائية مثل الغرامات واإلحالة على المحاكم اإلدارية بالنسبة ل لمخا لفات ال تي تحمل وصفا جزائيا أما النتائج اإلدارية فهي تتمثل في مختلف المذكرات و الرس ائل و التقاري ر التي ترسل للهيئات الوصية ولعل أهمها التقرير السنوي الذي يرسل لكل من رئيس الجمهورية والوزير األول ورئيسي غرفتي البرلمان. الفرع األول :النتائج اإلدارية و التقارير التي تصدر عن مجلس المحاسبة 1 - مذكرة التقييم: عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييماته النه ائية ويصدر كل التوصيات واالقتراحات بغرض تحسين فعالية ومردود تسيير المصالح والهيئات المعنية ويرسلها إلى مسؤوليها وإلى الوزراء وإلى السلطات اإلدارية المعنية. 82

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة 2 - رسالة رئيس الغرفة: تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بمالحظات مج لس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأمالك الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته بغرض اتخاذ التدابي ر التي يتطلبها تسيير صحيح لألموال العمومية. 3 - اإلجراء المستعجل : إذا توجب إطالع السلطات السلمية أو السلطات الوصية بالوقائع أو الوضعيات أو المخالفات المشار إليها في المادتين 24 و 25 من النظام الداخلي يخطر رئيس مجلس المحاسبة ك ل هؤالء عن طريق إجراء استعجالي. 4 - المذكرة المبدئية : يطلع ر ئيس مجلس المحاسبة السلطات الوصية للمصالح أو الهيئات التي خضعت للرقابة عن طريق مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في مجال تطبيق النصوص التي تسري على تسيير األموال العمومية. 5 - التقرير السنوي : يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا تلخص فيه جميع المعاينات والمالحظ ات التي يرى أنه من الضروري إرسالها إلى رئيس الجمهورية. “ كما يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بكل مسألة ذات أهمية خاصة تدخل في اختصاصاته كلما رأى ذلك مفيدا ”. يبين التقرير السنوي المعاينات والمالحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحري ات مجلس المحاس بة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذا ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك. ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء على قرار صادر عن رئيس الجمهورية. يرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية. - أهمية نشر التقرير السنوي في تجسيد مبدأ الشفافية 83

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر لقد نص المادة 16 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم على أن التقرير السنوي ينشر كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط ية الش عبي ة، من ه ذه المادة نجد أن التقارير السنوية من المفروض أن تنشر في الجريدة الرسمي ة لك ن يك ون ذلك بأمر من رئيس الجمهورية، والواقع أن آخر نشر للتقرير السنوي لمجلس ال محاس بة 30 الجزائري كان سنتي 1995 و 1997 ومنذ ذلك الحين لم تنشر التقارير السنوية، رغم ذلك فإن دور النشر في الجريدة الرسمية يكمن في اطالع الرأي العام على مدى ت سيير المال العمومي من خالله تتحقق الشفافية و تحقق المسائلة في نفس الوقت ، فإطالع الر أي العا م حول التسيير العمومي يشكل رادعا للمسؤولين خشية الفضيحة وبالتالي فإن ال تقار ير الس نوية ال تتضمن إحصائيات وأرقام فقط بل تشكل جوهر الشفافية في تسيير الش أن العمومي ، حيث من خالل تقاريره ، يظهر دور المجتمع المدني وكذا النقابات و ا لصح افة واكتشاف األخطاء والمخالفات في وقتها قبل تفاقمها، و إظهار الجانب التقني و الحق يقي على خالف المسائلة ا لبرلمانية التي تتسم بالطابع الحزبي والسياسي. 6 - التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية: يحضر مجلس المحاسبة مشروع تقرير تقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. وت رسل الحكومة التقارير التقيي مية للسنوات المعنية التي ي ع دها إن للتقارير التي يقوم بها مجلس المحاسبة دور كبيرا في تحقيق الشفافية كما أن لها دور كبيرا في تقويم أساليب التسيير باعتباره جهازا أعلى للرقابة على المال العام لذلك فإن نتائج رقابته تفرز تقاريرا وتوصيات ترسل للهيئات اإلدارية الوصية إلبداء مالحظا تها واإلجابة والتعقيب على هذه التوصيات ، وهذا ما نصت عليه المادة 192/ 3 من التعديل الدستوري والتي نصت على أن يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير األول ، ومن فحوى هذه المادة يمكن أن نستنتج الدور الذي يفترض أن تلعبه هذه التقارير لو تم استثمارها 84

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة على مستوى كل جهة من هذه الجهات سالفة الذكر والدور الذي تلعبه في جانب التقويم واالستشراف . الفرع الثاني: النتائج القضائية تتجلى نتائج أعمال وتحريات ذات الطبيعة القضائية في عدة مجاالت سوف نتط رق إليها تباعا في مايلي: 1 - في مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين واآلمرين بالصرف: – يصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المحاسبين واآلمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات وض د المحاسبين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية. – يطبق إكراهات على المحاسبين واآلمرين بالصرف المعنيين إذا انقضت اآلج ال المحددة إليداع حس اباتهم لدى مجلس المحاسبة. 2 - في مجال تصفية حسابات المحاسبين العموميين: يب ت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما ال تسجل على ذمة المحاسب أية مخالفة. ويبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر و/أو تحفظات في الحاالت األخرى ثم يتبع بقرار مخالصة أو قرار نه ائي لالستحقاق. 3 - في مجال رقابة نوعية التسيير: إذ الحظت غرف مجلس المحاسبة أثناء ممارستها رقابة نوعية تسيير الهيئات تدخل ضمن اختصاصها وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يتم إعداد تقرير مفصل تدون فيه الوقائع المعنية. ويرسل المجل س الملف بأكمله عن طريق النظارة العامة إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القض ائية ويطلع وزير العدل بذلك ويشعر المجلس بهذا اإلرسال األشخاص المعنيين والسلطة التي يتبعونها. وإذا سجل مجلس المحاسبة أثناء رقابته وقائع من شأنها تبرير دعوى انضباط ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا للوضع القانوني لهذا األخير فإنه 85

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر يبلغ هذه الوقائع إلى السلطة التي لها صالحية االنضباط ضد المسؤول أو العون المعني. 4 - في مجال رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية: يصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المسؤولين أو أعوان المؤسسات أو الهيئات ولذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية أخرى. 5 - في مجال الطعن في قرارات المجلس: تبث تشكيلة كل الغرف مجتمعة لمجلس المحاسبة في الطعون التي يقدمها الناظر العام أو السلطات الوصية أو المتقاضين المعنيين الذين يعارضون القرارات التي تصدرها غرف المجلس. المطلب الثالث : عالقة مجلس المحاسبة بالسلطات الثالث الفرع األول : عالقة مجلس المحاسبة بالسلطة التنفيذي 1 - رئيس الجمهورية : ترتبط تقارير مجلس المحاسبة ارتباطا وثيق بالسلطة ال تنفيذية، يعد مجلس المحاسبة التقرير السنوي ويطلع رئيس الجمهورية بكل مسألة ذات أهمية وط نية تلخص فيه جميع المعاينات والمالحظات التي يرى أنه من الضروري إرسالها إلى ر ئيس الجمهورية. إذ من خالل هذا التقرير يمكن لرئيس الجمهورية أن يناقش هذه التقا رير في إ طار مجلس الوزراء واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمسائلة الجهات التي سجلت ضدها مخا لفات لقواعد تسيير األموال العمومية وتحريك الدعوى العمومية ضد المسؤولين على جرا ئم ا لفساد وباإلضافة للتقارير السنوية فإنه يم وقواعد االنضباط في تسيير المال العام كن ل مجلس المحاسبة إطالع رئيس الجمهورية بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في ن طاق يطلع رئيس الجمهورية بالتفاصيل الالزمة عن كل ذلك ومن اختصاصه وبهذا الصدد هنا فإن مجلس المحاسبة باتصال دائم برئيس الجمهورية وبالتالي فإن تقريره التي ت صل إ لى 31 رئيس الجمهورية تتميز بالحياد والتقنية بعيدا عن اإلحصائيات اإلدارية . 86

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة 2 - الوزير األول : تتجلى عالقة مجلي المحاسبة بالوزير األول في اطالع هذا األخير على ومدى سير البرامج المسطرة ومعرفة اإلحصائيات الدقيقة و مدى واقع القطاعات ا لنجا عة في التسيير العمومي، بعيدا على اإلحصائيات البيروقراطية والسياسية، تمكنه م ن خال ل االجتماع بطاقمه الحكومي من اتخاذ اإلجراءات المالئمة للحد أو تقويم التسيي ر الق طاعي ومحاسبة المتسببين في اإلخالل بقواعد تسيير المال العام وإيفاد لجان وزاري ة لل تحقيق ح ول هذه الخروقات ومسائلة المتسببين كما تظهر عالقته أيضا بالوزير األول من خال ل ال وظيفة االستشارية التي نصت هليها المادة 18 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم حي ث في إطار المشاريع التمهيدية للقوانين المنظمة لضبط الميزانية يعد مجلس المحاسبة تقا رير ت قييمية ب ناء على طلب من الحكومة بعدها ترسله هذه األخيرة إلى الهيئة التشريعية مرفقة بم شروع القانون الخاص بها ، كما يمكن استشارة مجلس المحا سبة في مشاريع النصوص القا نوني ة المتعلقة بالمالية العمومية . الفرع الثاني - عالقة مجلس المحاسبة بالسلطة التشريعية : لمجلس المحاسبة عالقة بالبرلمان بغرفتيه، تكمن في تسليم التقرير ال سنوي لرئيسي الهيئة التشريعية مما يمكنهما من االطالع على مدى تسيير ال مال العام وفتح ت حقيق ات من خالل لجانه حول فحوى هذه التقارير تمكنهم من مسائلة أعضاء الحكومة عن الخرو قات المتعلقة بتسيير المال العمومي وتحميل المسؤولية لألشخاص المتسببين فيها قد تذه ب حتى إلى تفعيل اإلجراءات الرقابية على أعمال الحكومة من استجواب و التصويت على م لتمس الرقابة الفرع الثالث - عالقة مجلس المحاسبة بالسلطة القضائية : تكمن عالقة مجلس المحاسبة بالسلطة القضائية في عدة نواحي يمكن إجمالها في مايلي : يتمتع مجلس المحاسبة بحق االطالع وسلطة التحري كما هو معمول بالنسبة للجهات القضائية حيث منح القا نون لقضاة مجلس المحاسبة االمتياز القضائي لقضاة مجلس المحاسبة 87

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر بموجب المادة 12 من األمر رقم 95 - 23 المؤرخ في 26 غشت 1995 المتضمن القانون األساسي لقضاة مجلس المحاسبة ، كما منحهم كافة الحقوق واالمتيازات على غرار قضاة السلطة القضائية، أما العالقة األخرى تتمثل ف ي أن لغرف مجلس المحاسبة وأثناء ممارستها رقابة نوعية تسيير الهيئات التي تدخل ضمن اختصاصها وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يتم إعداد تقرير مفصل تدون فيه الوقائع المعنية. ويرسل المجلس الملف بأكمله عن طريق النظارة العامة إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية ويطلع وزير 32 العدل بذلك ويشعر المجلس بهذا اإلرسال األشخاص المعنيين والسلطة التي يتبع ونها أما في مجال الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجت معة قابلة للطع ن بالن قض لدى مجلس الدولة بناء على طلب الشخص المعني أو محام معتمد ل دى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصي ة أو الناظر العام ( المادة 110 من األمر 20 - 95 سابق الذكر المعدل والمتمم يمكن لمجلس الد ولة أن يقضي بنقص القرار موض وع الطع ن وفي هذه الحالة تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمع ة للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها. خاتمة: تعتبر هذه االختصاصات المخولة لمجلس المحاسبة من الناحية النظيرة كافية بأن يمارس دورا هاما في حماية األموال العمومية والمساهمة في تحسين تسييرها وتطوير الحكم تمكنه من ترقية إجبارية تقديم الحسابات الرّاشد، ذلك أن الرّقابة القضائية التي يتمتع بها اإلدارية لآلم رين بالصرف وحسابات تسيير المحاسبين، وهذا ما يجسد فعليا مبدأ الشّفافية والمسائلة ، بينما يساهم من خالل الرّقابة اإلدارية على نوعية التّسيير ورقابة االنضباط في تسيير الميزانية والمالية في تعزيز الفعالية والكفاءة في تسير المال العام وتحسين النشاط المالي للمؤسس ات، حيث أصبح التّسيير العمومي ال يتوقف فقط على تطبيق القوانين 88

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة واألنظمة، بل يتعداه إلى تطبيق معايير الفعالية والكفاءة، من خالل استعمال األموال والموارد لتحقيق أهداف المؤسسات والهيئات بأقل تكلفة وبأفضل نتيجة. لكن بالرغم من اإلصالحات المتتالية التي عرفها مجلس المحاسبة فإن دوره ل م ير قى بعد لبلوغ هذا المستوى من التّصور، والشّفافية التي يسعى إلى تحقيقها في مجال ا لرّق ابة على تسيير األموال العمومية، حيث أنها مازالت تبدو فكره مثالية تنقصها العديد م ن ال معايير والمتطلبات، وذلك ليس راجع لقصور الجانب التّشريعي أو نقصا ف ي الكفاءة، بل ي عود إ لى عدم توفر المناخ المناسب الذي يؤدي فيه هذا الجهاز عمله بفعالية حيث تكمن ه ذه ا لنقائص في: - عدم توفر العدد الكافي من القضاة والمدققين لتغطية كافة الهيئات والمؤس سات ا لعمومية عبر التراب الوطني. - عدم توفر مقرات مناسبة لبعض الغرف اإلقليمية ل مجلس المحاسبة. - عدم تمتع قضاة مجلس المحاسبة بالتّشريف المناسب والحصانة الكافية أثناء تأد ية مهامهم، رغم أن القانون األساسي لقضاة مجلس المحاسبة ينص على أن قاضي مجلس المحاسبة يستفيد من االمتياز القضائي الممنوح لقضاة المحكمة العليا. - رغم اعتبار قرارات مجلس ا لمحاسبة ذات طبيعة قضائية، إال أنها ال تحوز ع لى ق وة الشيء المقضي فيه ذلك إن تنفيذها يتوقف على وزير المالية الذي يملك السلطة ا لتقد يرية تمكنه من إعفاء األشخاص الذين تمت إدانتهم. و ل تمكين مجلس المحاسبة من أداء فعال وناجع لنشاطه في ممارسة عملية ا لرّق ابة المالي ة وتجسيد الشفافية في تسيير المال العام وتطوير الحكم الرّاشد يمكن ا قترا ح التوص يات التالية: 89

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر - ضرورة تدعيم مجلس المحاسبة بالعنصر البشري الكافي للقيام بمهامه بأريح ية و ذلك بزيادة عدد القضاة و المدققين واألعوان اإلداريين، إذ ال يتعدى عددهم حليا 2 00 قاضي و 33 مدق ق و 19 كاتب ضبط و 125 عون دعم إداري بكامل ربوع الوطن، مما يعتبر عد دا قليال بالمقارنة مع حجم ومكانة الجهاز ونطاق رقابته الوطنية و ينقص من قيمت ه كه يئة مستقلة، و ينهك كاهل القضاة ويضعف جانب المبادرة لديهم من خالل تراكم عمليا ت ال رقابة والملفات والنطاق الجغرافي المشمول بالرقابة. - توسيع مجال تواجده في كل الواليات من خالل إنشاء غرف بكل والية ودائرة، وتكثيف عمليات الرقابة و تعميم رقابة المجلس لتكون رقابة سابقة ومرافقة وبع دية ع لى تنفيذ الميزانية العامة في الدولة، تجنبا لكثير من األخطاء السابقة على مباشرة ال عملي ات ا لما لية المختلفة في األجهزة الحكومية والمؤسسات العمومية اإلدارية. - العمل على تحقيق استقاللية حقيقة لمجلس المحاسبة عن السلطة التنفيذية م نعا أل ي تدخل أو ضغط مباشر أو غير مباشر، قد يؤثر بأي طريقة على عمل المجلس وذلك بت جسيد معايير استقاللية التي تلح عليها الم ّنظمات الدّولية واإلقليمية لهيئات الر قابة المالي ة العليا. - إعطاء التّقارير والمذكرات التي يصدرها المجلس القوة والمكانة التي يج ب أن تحظى بها من خالل تحديد آليات للرّد عليها وإلزام اإلدارات والهيئات العمومية ال مشمو ّلة بالر قابة. بالرّد عليها في مدة زمنية محد دة، مع إلزامية األخذ باالقتراحات والتّوصيات الم دونة بالتّقارير، تحت طائلة العقوبات. - إعطاء قرارات مجلس المحاسبة قوة الشيء المقضي فيه، من خالل نزع السّلط ة التقديرية لوزير المالية في تنفيذ القرار أو إعفاء األشخاص الذين تمت إدانت هم، و منحها لمجلس المحاسبة حصر ا. 90

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة - ضرورة نشر التّقارير السّنوية بالجريدة الرّسمية بصفة دورية وسنوية، إل طال ع الرأي العام على جميع المخالفات والخروقات التي سجلت على مستوى الهيئات المراقبة، وكذا التّوصيات التي قدمت لها، فنشر التّقرير السنوي في الجريدة الرّسمية له عدة أهد اف تصب في مجملها في إطار تطوير الشفافية والحكم الرّاشد تتمثل في : - تشكل عامال وقائيا ضد الفساد، من خالل ردع كل من تسول له هدر المال ا لعام، خشية الفضيحة وإطالع الرأي العام عليها. - تساهم في إعطاء المعلومات الصحيحة والدّقيقة من طرف هيئة تقنية للرأي ا لعام، بعيدا عن التأويالت واإلشاعات. - تعزز مشاركة المواطن والرأي العام في االطالع على مدى شفافية تسيير المؤسسات والهيئات العمومية، وترسخ الثقة في مجلس المحاسبة كجهاز فعال ومستقل. قائمة الهوامش : 91

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر 1 - ال قانون رقم 80 - 05 مؤرخ في 01 مارس 1980 ، يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة المالية من طرف مجلس المحاسبة، ج. ر .ج .ج، عدد 10 ، صادر في 04 مارس 1980. 2 - تنص الفقرة األولى من المادة 03 من القانون 80 - 05 كالتالي:"يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العليا لرئي س الجمهورية وهو هيئة ذات صالحيات إدارية مكلفة بم راقب ة مالية الدولة والحزب والمؤسسات االشتراكية بجميع أنواعها 3 - المادة 39 من القانون رقم 80 - 05 ، المرجع نفسه. 4 - المادتين 36 و 38 من القانون رقم 80 - 05 ، المرجع السابق. 5 - المادة 53 من القانون رقم 80 - 05 ، المرجع نفسه. 6 - المادة 08 من القانون رقم 80 - 05 ، المرجع نفسه . 7 - المادة 09 من القانون رقم 80 - 05 ، المرجع نفسه. 8 - المرسوم رقم 80 - 185 ، مؤرخ في 01 جويلية 1980 ، يحدد عدد غر ف مجلس المحاسبة واختصاصاته، ج. ر .ج .ج ، العدد 30 ، صادر في 22 جويلية 1980. 9 - المادة 14 من القانون رقم 80 - 05 ، مرجع سابق . 10 - المواد 13،21،23،24 و 25 من القانون رقم 80 - 05 ، المرجع نفسه . 11 - ال قانون رقم 90 - 32 ، مؤرخ في 04 سبتمبر 1990 ، يتعلق بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة، ج. ر .ج .ج، عدد 53 ، صادر في 5 سبتمبر 1990. 12 - أمجوج نوار، مجلس المحاسبة :نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات اإلدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية واإل دارية ، كلية الحقوق،جامعة منتوري - قسنطينة، 2007 ، ص. 19. 92

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة 13 - أنظر المواد من 59 إلى 67 من القانون 90 - 32 مؤرخ في 04 سبتمبر 1990 ، مرجع سابق. 14 - صيغة اليمين التي يؤديها القضاة حسب المادة 04 من القانون األساسي للقضاء هي كالتالي:"أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهنتي بعناية وإخالص وأن أكتم سر المد اوال ت وأن أ سلك في ذلك س لوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة". 15 - أمجوج نوار، مرجع سابق، ص. 23 . 16 - األمررر رقررم 95 - 20 المررؤرخ فرري 17 جويليررة 1995 ،معرردل ومررتمم برراألمر رقررم 10 - 02 مررؤرخ فرري 26 أوت 2010 والمتعلررق بمجلررس الحاسرربة ،ج ر ج ج عرردد 50 صررادر فرري أول سبتمبر 2010. 17 - المادة 69 من األمر رقم 95 - 20 ، معدّل ومتمّم، ال مرجع نفسه. 18 - بوريش عمار، الحكم الراشد والدول النامية مقاربة نظرية، مجلة دراسات استراتيجية، مركز البصيرة للبحوث والدراسات والخدمات التعليمية، الجزائر، عدد 15 ، جوان 2 011 ، ص. 24 . 19 بوسعدية محمد سعيد، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائ ر ، ص 102. 20 بلودنين أحمد، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة والحرية، دار هومة، الجزائر 2016 ، ص 68. 21 - أمجوج نوار، مرجع سابق، ص . 22. 22 - المادة 69 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 23 - الجريدة ا لرسمية رقم 06 ، لسنة 1996. 93

دور في الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس الجزائر 24 - المررادة 3 مررن القررانون 84 - 17 المررؤرخ فرري 07 جويليررة 1984 المتعلررق بقرروانين الماليررة، المعدل والمتمم ،ج ر ج ج صادر في 10 جويلية 1984. 25 - لقد منح قانون المحاسبة للمحاسبين العموميين وحدهم صالحية تداول األموال والقيم ،لكن قد يحدث أحيانا أن يتدخل أشخاصا آخرين ال يملكون صفة المحاسب العمومي و ال يعملون تحت رقابته في ممارسة صالحياته فيعتبرون محاسبين فعليين إذا ما تواف رت ف يهم العناصر األساسية التي تمكن من تكييفهم بهذا الشكل 26 - عبد القادر موفق ، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر :دراسة تحلي لية ونقدية ،أطروحة دكتوراه ، شعبة تسيير المؤسسات،قسم علوم التسيير ، كلية العلوم اال قتصا دية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 2015 ص ص 142 - 143 27 - وفي هذا الصدد نصت المادة 91 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم على مايلي: "دون المساس بالمتابعات الجزائية، يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل م سؤول أو عون أو ممثل أو قائم باإلدارة في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسب ة خر ق حكما من األحكام التشريعية أو التنظيمية أو تجاهل إلتزاماته لكسب امتياز ما لي أ و عيني غ ير مبرر، لصالحه أو لغيره على حساب ا لدولة أو هيئاتها العمومية. وفي هذه الحالة، يحدد المبلغ األقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في الم ادة 8 9 من هذا األمر " ويقصد هنا بالمبلغ المقرر في المادة 89 هوالمرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقا ضاه العون المعني عند تاريخ ارتكابه المخالفة. 94

أ. سليمة حسين بن /جامعة بسكرة 28 - فنينش محمد الص الح، الرقابة على تنفيرذ النفقرات العموميرة فري القرانون الجزائرري، رسرالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر( 1 ) ب ن يوسف برن خدة، سنة 2012 .ص 462 29 - شوقي يعيش تمام وشبري عزيزة، دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري، مداخلة بالملتقى الدولي الخامس عشر حول "الفساد وآليات م كافحت ه في الدول المغاربية" المنعقد يومي 13 و 14 أفريل 2015 بجامعة محمد خيضر بسكرة ، م نشور بمجلة الحقوق والحريات العدد 2 مارس 2016 عن قسم الحقوق، كلية الحقوق، جامع ة محمد خيضر بسكرة ص - ص 534 - 544 . 30 - آخر تقريرين منشورين في الجريدة الرسمية كانا التقرير السنوي لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 76 المؤر خ في 19 نوفمبر ، 1997 و التقرير السنوي لسنتي 1996 و 1997 بموجب بالجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 12 المؤرخ في 28 فيفري 1999 ومنذ ذلك الحين لم ينشر أي تقرير لمجلس المحاسبة بالجريدة الرسمية . 31 - المادة 17 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 32 - المادة 27 من األمر رقم 95 - 20 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 95