دور مبدأ الحيطة في حماية المستهلك من المنتجات المعدلة وراثيا

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور The role of the precautionary principle in protecting consumers from genetically modified products  فاضل الهام مهدي أسماء مخبر الدراسات القانونية البيئية \ جامعة 80 الدراسات القانونية البيئية مخبر \ جامعة 80 ماي 5491 ، قاملة، الجزائر ماي 5491 ، قاملة، الجزائر fadel.ilhem@univ -guelma.dz mahdi.asma@univ -guelma.dz تاريخ إرسال المقال: 62/ 26/ 6266 تاريخ قبول المقال: 22/ 20/ 6260 تاريخ نشر المقال: 21/ 20/ 6260 الممخص: ة جديدة أدت لتغيير وجو العالم، حيث يعقد اثية ثور دخمت البشرية باستخدام تقنيات اليندسة الور ة عمى التطبيقات الفعمية ليذه التقنية، السيما في المجال الغذائي إلنقاذ البشرية من مستقبل العمماء أماال كبير اء غامض محفوف بالمخاطر، بينما عبرت العديد من الدول عن قمقيا إز السمع المعدلة جينيا واعتبروىا مجرد ار التي قد تحدثيا سواء عمى البيئة، أو عمى الصحة يصعب تداركيا أو ع األضر ا لتنو ورطة تكنولوجية، نظر غم أن عالجيا، ر األدلة العممية اآلن ليست حاسمة في ىذه المسألة، لذا فقد كان الحل لمتصدي ليا باعتماد ع من النشاطات لحين ثبوت مأمونيتيا، وىو اثيا محال ألي نو مبدأ الحيطة لمنع أن تكون المنتجات المعدلة ور ي من خالل فرض تدابير احتياطية قبمية تمنع من خالليا وصول تمك المنتوجات ائر ع الجز ما اعتمده المشر إلى المستيم ك. الكممات المفتاحية: مبدأ الحيطة - اثيا المنتوجات المعدلة ور - المستيمك - ع سحب المنتوجات_ التنو البيولوجي.  المؤلف المرسل 5923

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور Abstract: Using genetic engineering techniques, humanity entered a new revolution that changed the face of the world in which scientists hold high hopes for the actual applications of this technology, especially in the food field, to save humanity from a mysterious and precarious future, many states expressed concern about genetically modified goods and considered them simply a technological problem, given the variety of damage they may cause both to the environment and to health that is difficult to remedy, although scientific evidence is now inconclusive in this matter, the solution has been to address it by adopting the precautionary principle in order to prevent genetically modified products from being the subject of any kind of activity until their safety has been established, and to avoid any damage to the environment or human health, which the Algerian legislature has adopted through the imposition of tribal precautions to prevent such products from reaching the consumer Keywords: the precautionary principle - genetically modified products - consumer - biodiversity product withdrawal. مقدمة : ايد سكان األرض واالستغالل الالعقالني والمفرط لمموارد الطبيعية والحيوانية إلى التأثير عمى أدى تز اعة، اعي، وعجز الدول عن تحقيق األمن الغذائي في إطار ممارسة النظم التقميدية لمزر حجم االنتاج الزر ألجل ذلك بدأ التفكير في استخدام التكنولوجيا كحل مجدي لمعالجة المش و كالت الغذائية بطرق حديثة، ورفع اثية ايد السكاني، فظير نمط جديد من األغذية يعتمد عمى اليندسة الور اعي تماشيا مع التز نسبة االنتاج الزر يدعى األغذية المعدلة جينيا وتقديميا من قبل العمماء كحل لسد الفجوة الغذائية، وتحسين جودة االنتاج اعي كما ونوعا. الزر غوعمى الر م من أن األ غذية المعدلة اثيا ور أ صبحت اليوم حقيقة وواقع نتيجة تسويقيا في العديد من ة الدولية بموجب االتفاقيات والمواثيق، إال أنيا خمفت جدال حادا واختالف الدول، وتنظيميا في إطار التجار اثي بأنو يمث ى أنصار التحوير الور في وجيات النظر بين مؤيد ومعارض ليا، حيث ير ل الحل الوحيد واألمثل ة، وبمواصفات جديدة سواء لمعضمة المجاعة، كونو قادر عمى توفير المنتجات الغذائية لجميع سكان المعمور غبة المستيمكين، كما يساعد عمى خمق نباتات تتكيف مع من حيث الشكل أو المون أو الطعم يتماشى مع ر ات، إال أنيا في المقابل أث الجفاف ومقاومة الحشر ارت العديد من المخاوف وال قمق من المخاطر التي قد ع ع ليا قبل التأكد من سالمتيا سواء عمى صحة االنسان، أو عمى التنو تحدثيا، نتيجة النمو المتسار اإلحيائي، أو االقتصاد الدولي بشكل عام، وبات التساؤل مطروحا سواء عمى الصعيد الدولي أو اإلقميمي حول مصير العالم في ظل استيالك ىذه األغذية، لذا سعت معظم الدول لتوفير أك بر قدر من السالمة بتقييد ةتجار ىذه المنتجات بمبدأ الحيطة ائع أمام ما قد ينجر عن االستعمال غير المدروس ليذه بيدف سد باب الذر 5923

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور ة العممية التي يشيد غم الثور ا لعدم وجود أدلة عممية حاسمة تؤيد ىذا الشك ر المنتجات، نظر ىا عالمنا المعاصر. ا واسعا اثيا بدأت تعرف انتشار ع في أن المنتجات المعدلة ور اسة ىذا الموضو حيث تكمن أىمية در ى، ايدا سنة بعد أخر اعتيا باتت تعرف تز وتمركزت في أسواق األغذية العالمية، والمساحات المخصصة لزر وتم وضعيا حيز االستيالك دون انتظار التأكد من سالمتيا، لذا لجأت بعض الدول الستخدام مبدأ الحيطة ىا ار جسيمة غير مؤكدة، قد يتأخر ظيور ع أضر اثيا، تحسبا لوقو اد وانتاج المنتوجات المعدلة ور لمنع استير غم عجز العمماء عن تقديم أدلة يقينية حول اآلثار السمبية ليذه المنتوجات، أو حتى تحديد لعدة سنوات، ر ار التي قد ىوية وحجم األضر تمحقيا. اسة إل كما نيدف من خالل ىذه الدر از بر دور مبدأ الحيطة في المحافظة عمى الصحة البشرية و العناصر البيئية اثيا، مع تحديد المكانة التي يتمتع بيا في ظل ار المحتممة لممنتوجات المعدلة ور من األضر االتفاقيات الدولية، وفي التشريعات الوطنية سواء في قانون حماية البيئة أو قانون حماية المستيمك، وكذا ي لتحقيق حماية فعالة ائر ع الجز تحديد التدابير االحتياطية التي وضعيا المشر لممستيمكين من منتجات اثي. التحوير الور اسة9 إن االشكالية التي تدور حوليا الدر إلى أي مدى ساىم مبدأ الحيطة في ضمان سالمة المست اثيا؟ يمك من المنتجات المعدلة ور ع عمى المنيج الوصفي التحميمي، وذلك لتعريف مبدأ الحيطة، اسة ىذا الموضو وقد اعتمدنا في در وتحديد المكانة التي يتمتع بيا عمى المستوى الدولي أو المستوى الوطني، مع تحميل النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية المتعمقة بيذا الشأن. ع وفق التقسيم التالي9 وعمى ضوء ما تقدم سنتولى معالجة الموضو المبحث األول 9 عاية الر الدولية لمبدأ الحيطة كأساس لحماية المستيمك من المنتجات المعدلة اثيا ور . المبحث الثاني 9 التكريس الوطني لمبدأ الحيطة كألية لحماية المستيمك من المنتجات ةالمحور جينيا. 5923

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور عاية الدولية لمبدأ الحيطة كأساس لحماية المستيمك من المنتجات المبحث األول: الر اثيا المعدلة ور ا لممخاوف والشكوك التي تحوم حول استخدام التكنولوجيا الحيوية في مجال االنتاج الغذائي، وما نظر ار متعمقة بالصحة االنسانية تستعصي ار بيئية، أو أضر اثيا من أضر ة ور قد ينجم عن تداول المنتجات المحور ار مبدأ الحيطة كألية أحيانا مقاومتيا ويتعذر اصالحيا، لذا فقد تم اقر حمائية في المواثيق الدولية، مع تمكين غ اليقين العممي والتأكد من ع من المنتجات إلى غاية بمو الدول من التمسك بو في إطار التعامل مع ىذا النو سالمتيا. اسة اإلطار العام لمبد لذا فقد خصصنا ىذا المبحث لدر أ الحيطة، مع تحديد دور االتفاقيات الدولية في تكريس مبدأ اال اثيا. حتياط كوسيمة لحماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور المطمب األول: اإلطار العام لمبدأ الحيطة نتيجة لممخاطر التي بات يشيدىا عالمنا المعاصر والتي ىا أفرز التقدم العممي، أصبح مبدأ الوقاية الذي يمثل الطابع التقميدي لمحماية اعاجز عن توفير السالمة واألمن لمبيئة بجميع ىا عناصر ، كونو يقتصر عمى األخطار المعروفة والثابتة من الناحية العممية فقط، لذا وفي إطار رسم سياسة حمائية فعالة استدعت ةالضرور اعتماد مبدأ الحيطة ليدعم مبدأ الوقاية ع األول) وتحديد ، لذا سنتولى تحديد مفيوم مبدأ الحيطة (الفر ع الثاني)، شروطو (الفر عاثيا (الفر ات اعتماده كألية لحماية المستيمك من المنتوجات المعدلة ور وكذا مبرر الثالث) . الفرع األول: مفيوم مبدأ الحيطة ع األولي لقانون كان الفضل في ظيور مبدأ الحيطة واعتماده كمبدأ أساسي في السياسة البيئية، لممشرو 0861 لضمان اليواء النقي بألمانيا، حيث ييدف ىذا المبدأ في األساس لتوفير الحماية الالزمة من األخطار الت البحوث العممية قائمة بشأنيا، ولم تصل بعد لنيايتيا لتفصل في المحتممة التي قد تمحق البيئة، وماز 1 مسألة خطورتيا من عدمو عان ، لكن سر ما انتقل ىذا المبدأ إلى المجال الدولي نتيجة ا لجيود التي بذلتيا أ لمانيا لمرقي بو إ لى مصف المبادئ الدولية البيئية ، ف صيغ ة بصفة واضحة ودقيقة في إعالن ريو دي ألول مر جانيرو لسنة 0881 في المادة 04 منو، حيث جاءت صياغتيا عمى النحو التالي" من أجل حماية البيئة، 1 - Mentri Messaoud ,La question de l’application du principe de précaution consacre dans la nouvelle politique algérienne de protection de l’environnement, revue de l’ijtihad d’études juridiques et économiques, volume 09,N 01,2020, p 38 5923

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور تأخذ الدول، عمى نطاق واسع بالنيج الوقائي، حسب اتيا، قدر وفي حال ظيور خطر حدوث ضرر جسيم أو ال سبيل إلى عكس اتجاىو، ال يستخدم االفتقار إلى التيقن العممي الكامل سببا لتأجيل اتخاذ تدابير 2 فعالة من حيث التكمفة لمنع تدىور البيئة" ي الذي يتم از ، حيث دعا االعالن لمتركيز عمى البعد االحتر اتخاذه بصفة مسبقة كآلية لحماية البيئة واإلنسان، عوض التركيز عمى البعد العالجي الذي ال يقوى عمى اصالح ار األضر التي قد تحدث الحقا. وفي إطار وضع تعريف لمبدأ الحيطة لم يستقر الفقياء في وضع تعريف جامع مانع لو، اجع وذلك ر لالختالف في تحديد القيمة القانونية لو وفي ضبط طبيعتو، فيناك جانب من الفقو ا عتبر النيج التحو طي مجرد امتداد لمحيطة والحذر المستمد من القانون المدني ، و الذي يستدعي تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في 3 حال تخمفو أي الغالب من الفقو اعتبر مبدأ الحيطة مبدأ حديثا ، إال أن الر استدعى استحداثو احاطة المخاطر التي يكتنفيا الغموض العممي، حيث يرتكز عم ى استباق الخطر وتوقعو ، وذلك باتخاذ جممة من اإل اءات جر ا جسيمة ال ار ج ما حيز االستيالك قد يسبب أضر بمجرد االعتقاد أن ممارسة نشاط معين، أو وضع منتو اىن يمكن معالجتيا، في حين أنو يستحيل في الوقت الر التحقق منيا ، أو جمع المعمومات الكافية حول تمك 4 األخطار التي قد ت يدد سالمة البيئة . ومنو استنادا لمتعريف السابق يمكن أن نستشف أن مبدأ الحيطة ال ييدف لمقضاء عمى األخطار بصفة ا من المخاطر التي تختمف قيمتيا بحسب النشاط، نيائية، باعتبار أن أي نشاط يمارسو االنسان يتضمن قدر وانما ييدف لال ستعجال في اتخاذ ات ار القر الالزمة لضمان سالمة البي ئة أو االنسان دون انتظار توافر األدلة العممية التي قد تتطمب وقتا طويال لموصول إلييا. الفرع الثاني: شروط تطبيق مبدأ الحيطة يستدعي ه من الناحية القانونية ار تطبيق مبدأ الحيطة توفر جممة من الشروط والتي تعد المبرر إلقر ىا فيما يمي9 وذلك بيدف تحقيق الحماية الالزمة عمى كافة المستويات، والتي يمكن حصر 2 - ة لنيل شيادة الماجستير في القانون، كمية الحقوق، اس عارف عبد األمير، مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي لمبيئة، مذكر نبر عمان، األردن، جامعة الشرق األوسط، 1103 ص 42. 3 - محمد حميداني ي المقارن نحو مسؤولية بيئية وقائية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ائر ، المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجز 1106 ، ص 031. 4 - ي ة لنيل شيادة الماجستير في القانون اإلدار ة بالبيئة، مذكر ار الجسيمة المضر ي، مبدأ الحيطة لموقاية من خطر األضر محمد لعمر المعمق، ائر، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، الجز 1105 ،ص 35. 5922

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور 1 - غياب اليقين العممي: يعد مبدأ الحيطة أحد أىم التدابير غير التقميدية لمحماية، أوجده القانون كرد ىا، فعل عن األنشطة االنسانية الجديدة التي لم يفصل بعد في مسألة سالمتيا عمى البيئة بمختمف عناصر حيث تجاوز مبدأ االحتياط قاعدة تبعية القانون لمتقدم العممي، وذلك من خالل احتضانو لألنشطة التي تحيطيا أخطار غير واضحة، ال التز و مجيولة من الناحية العممية، فقد أ ثبتت الوقائع أ ن اكتفاء القانون بتنظيم 5 ما يكشف عنو التقدم العممي من أدلة لم يكن من شأ نو أ ن يييأ أرضية خصبة لمحماية ، حيث أصبح القانون وفقا لما جاء بو مبدأ الحيطة ال يتبع العمم وانما يتبع عدم العمم ، وبذلك صارت الدول تتخذ عمى عاتقيا جممة من التدابير االحتياطية لمتصدي ليس فقط لأل ار ضر البيئية والصحية المعمومة ، وانما تمتد أ يضا ار لألضر التي يثور الت طور األبحاث، ىا الز حوليا شك في امكانية وقوعيا، دون ارتباطيا بأدلة عممية ثابتة باعتبار ة إلى أن مبدأ الحيطة مؤقت وميد كما يجب االشار د بالزوال بمجرد توصل األبحاث العممية لنتائج جديدة تؤكد ع لمنظام التقميدي لمحماية المتمثل في مبدأ الوقاية القائم جو الطابع الخطير ألنشطة أو منتجات معينة، فيتم الر 6 عمى اليقين العممي . 1 - ار جسيمة عمى البيئة ع أضر وجود خطر ييدد بوقو أو الصحة ال يمكن مقاومتيا 9 تستدعي مسألة ع ار التي بصدد مواجيتيا ذات طابع جسيم ومن النو تطبيق مبدأ االحتياط من قبل أي دولة، أن تكون األضر ا عبر األزمنة نتيجة تطور األنشطة الذي ال يمكن مقاومتو في حال حدوثيا، وقد عرف مفيوم الخطر تطور االنسانية واعتمادىا عمى التكنولوجيا بشكل واسع، والتي ىا، أسفر عنيا أخطار ال يمكن تقدير مداىا أو آثار حيث اقتصر مفيوم الخطر في مرحمة ما عمى األخطار الطبيعية اكين كالبر الزل والز و التي لم ت كن ت رتب عمى احتمال وقوع يا أي تدابير احتياطية عانما توسع مفيوم الخطر ليشمل األنشطة الجديدة التي يمارسيا ، لكن سر االنسان، حيث ان حصرت في البداية عمى األخطار المعمومة الثابتة فقط والتي تكون خاضعة لمبدأ الوقاية، ثم ار توسعت لتشمل المخاطر المشبوىة التي يغيب عنيا اليقين العممي، وتكون مجرد شكوك توحي بأضر جسيمة لدرجة يصعب اكيا استدر ، أو تحمل ىا خسائر في حال وقوعيا مما يتطمب احاطتيا بتدابير ا حتياطية 7 مكثفة . 5 - محمد حميداني، المرجع السابق، ص 045. 6 - اه في العموم، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة غنية ركاي، حماية المستيمك في المجال الصحي، أطروحة لنيل شيادة الدكتور ائر الجز 10، 1105 - 1106 ، ص 144. 7 - ة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص، ي، مذكر ائر ه في قيام المسؤولية المدنية في التشريع الجز ي، مبدأ االحتياط ودور مريم عمير ار، اية، أدر كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أحمد در 1103 - 1104 ، ص 43 - 44. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور 2 - التناسب بين الخطر ومقدار التكمفة 9 يقصد بيذا الشرط أن تعمل الدولة عمى احداث تناسب بين ع ة الدولة باتخاذ التدابير االحتياطية لمنع وقو ار التي قد تنشأ نتيجة لألخطار غير المتوقعة، وبين مقدر األضر ار الميددة بالبيئة أو بالصحة العامة، إال أن تطبيق ىذا المبدأ أثار عدة اشكاالت كون الخطر تمك األضر الذي تعمل الدولة عمى مواجيتو لم يثبت بشأنو أ ات عممية تأكده، فكيف يمكن لمدولة أن تتوقع ولو ي مبرر ار ح بشأنيا احتمالية اإلضر ار التي قد تنجم عن األنشطة أو المنتوجات التي تطر بشكل نسبي حجم األضر 8 ار ء تمك األضر بالبيئة أو االنسان، أو تحديد التكاليف الالزمة لدر . ات اعتماد مبدأ الحيطة كوسيمة الفرع الثالث: مبرر لحماية المستيمك من المنتجات المعدلة اثيا ور ه، إال أن ما نشيده ة من ركائز ع في أحضان قانون البيئة ويعتبر ركيز عر غم أن مبدأ الحيطة قد نشأ وتر ر ابط الوثيق بين سالمة البيئة ى كقطاع الصحة واالستيالك، وذلك نتيجة التر اليوم انتقالو لعدة مجاالت أخر وسالمة االنسان من ج ى التأثير المباشر لألزمات التي عرفتيا البشرية نتيجة تعقد ية، ومن جية أخر األساليب العممية، البيولوجية، والتكنولوجية المستخدمة في المنتجات الغذائية، مما أدى لتبمور مبدأ الحيطة اثيا وغزوىا األ واعتماده كألية لحماية المستيمك، السيما بعد ظيور المنتجات الميندسة ور سواق العالمية كحل 9 لمشكمة األ من الغذائي اثي حيث تعرف ىذه المنتجات بأنيا تمك التي تم تعديميا عمى المستوى الور باستخدام عمم التقنية ، وذلك ب إدخال عوامل اثية ور لجين أ و أ كثر ، من كائن حي أ خر ، إ لى التركيب اثي الور لمكائن اد المر 10 تحسينو اثيا، إلكسابو ور صفات غوبة مر غير موجودة فيو طبيعيا . اثيا التقارب الشديد حيث يعتبر السبب الرئيس في تطبيق مبدأ االحتياط في مجال المنتجات المعدلة ور ه العمم إال أنو غم من التقدم الذي أحرز ة جينيا، فعمى الر بين شروط مبدأ الحيطة وخصائص األغذية المحور ا عن تقديم أدلة يقينية عن سالمة ىذه ظل عاجز ار التي قد تقع نتيجة استيالكيا المنتجات، وتحديد األضر 8 - محمد حميداني ، المرجع السابق، ص 080. 9 - يقصد باألمن الغذائي تمتع البشر كافة، في جميع األوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية واالقتصادية، عمى أغذية كافية ة النشاط والصحة فحتى يتسنى توفير الطعام لما وسميمة ومغذية تمبي حاجاتيم التغذوية، وتناسب أذواقيم الغذائية، كي يعيشوا حياة موفور يبمغ 6.8 مميا ة فإننا سنحتاج إلى مضاعفة اإلنتاج العالمي من المواد الغذائية، حيث يقدر الغذاء الالزم اليوم لسكان ر يسكنون المعمور كوكب األرض في 1.3 ة، أرز)، باإلضافة ألكثر من مميار طن من الحبوب ( قمح، ذر 211 مميون طن من المحوم، 671 مميون من األلبان، 051 مميون طن من األسماك، 411 مميون طن من البذور الزيتية، 071 مميون طن من السكر، وعمى اعتبار أن النموذج الحالي ات العممية والتكنولوجية في انتاج الغذا ه مواجية تحديات األلفية الجديدة، لذا أصبح االنسان يعتمد عمى التطور لإلنتاج لم يعد بمقدور ء اثيا كو واألعالف واعتماد المنتجات المعدلة ور سيمة فعالة لتحقيق األمن الغذائي. 10 - ات الحمبي الحقوقية، بيروت، اثيا، منشور ار األغذية المعدلة ور كاظم حمادي يوسف، المسؤولية المدنية عن أضر 1106 ، ص 21. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور ىا عمى المدى البعيد، حيث فضمت الدول األوروبية منذ البداية التعامل بحذر شديد مع ىذه المنتجات واعتبار ىا أو عدمو عمى الصحة والبيئة، منتجات غير طبيعية، لذا يجب التأكد مسبقا من خطر غم فر ار اقر منظمة الصحة العالمية أن المحاصيل المعدلة اثيا ور لم تكشف أي ار أضر سامة، ولم تالحظ أي آثار سمبية عمى المستيمكين، إال أن ىذا لم ينفي عنيا صفة ة، الخطور فقد ركز المعارضين لتقنيات اليندسة اثية الور عمى 11 ار األضر التي قد تنجم عنيا، غم ر عدم وجود أدلة قطعية حول جسامة األخطار التي قد تمحقيا . الت9 ح عدة تساؤ اثي يقودنا لطر إن الغموض الذي يحيط بتطبيقات التقانة الحيوية وخاصة التحوير الور ىل يعقل حقا أنو بمضي أكثر من عقد من الزمن عمى التطور التقني اليائل، واألبحاث المنصبة عمى اثيا لم تكمل بأدلة يقينية تثبت خطورتيا؟ أم المنتجات المعدلة ور أن ن فوذ الشركات المتعددة الجنسيات المنتجة ليا قد وضعت حدا لمبحوث العممية ، ومنعت تقديم أ ي أ دلة تدين اليندسة اثية الور ، وتسمح إ ال بعرض البحوث التي تخدم مصالحيا ، وتبين الوجو الالمع ليذه التقنية ؟ فكيف ال وىي التي تكسب الباليين من اء ور اليندسة اثية، و الور تنفق بسخاء إلثبات سالمة ال منتجات ة جينيا المحور عمى الصحة والبيئة ى نجد ، ومن جية أخر حكومات الدول التي اعتمدت تقنية اف ليا اثي قد وفرت ليا الحماية القانونية من خالل االعتر التحوير الور ىا السمبية عمى ال بحقوق الممكية الفكرية، والسماح لقمة فقط من البحوث المؤكدة آلثار ىا صحة والبيئة بنشر لمعامة. ى إلصابة بعض ة التي نقمت ليا جينات من منتجات أخر فقد ينجم عن تناول المنتجات المحور المستيمكين بحساسية، حيث يذكر في سنة 0885 إصابة بعض األشخاص بحساسية لدى تناوليم البندق ازيمي البر المعدل اثيا ور مع فول الصويا اء منتفخة شبيية بمسعات النحل ، فظيرت عمى أجساميم بقع حمر والتي قد تؤدي لموفاة إذا لم يتم معالجتيا، مما أ دى التخاذ ار قر من الحكومة األ مريكية بسحب ج المنتو من 12 األ سواق قبل حدوث أ ي وفيات ، كما قد تؤدي ىذه المنتجات الناجمة عن القفز الجيني فوق حدود الطبيعة إلصابة اض يصعب عالجيا، المستيمكين بأمر فقد اليات المتحدة األ عرفت الو مريكية سنة 0878 تسمما جماعي ا لعدة أشخاص تناولوا مكمالت غذائية معدلة اثيا ور ، أدت لزيادة الخاليا الحمضية في الدم، فكانت النتيجة وفاة 26 شخص واصابة ماال يقل عن 0411 شخص بعجز دائم ، وعمى إ ثر ذلك منعت ةار وز 13 الصحة األ مريكية تسويق المنتج اثيا ار الناجمة عن المنتجات المعدلة ور ى تعتبر األضر ، ومن ناحية أخر 11 - ه عمى البيئة والمجتمعات، حمقة عمل حول تقييم اتو فوائده واثار اثي مبرر لخضر خميفي، ماجدة خميفي، التحوير الور اآلثار البيئية اثيا في المنطقة العربية،الخرطوم،السودان، ة ور إلدخال األنواع النباتية والحيوانية المحور 04 - 06 جوان 1112. 12 - كاظم حمادي يوسف، المرجع السابق، ص 40 13 - حمادي يوسف كاظم، المرجع السابق، ص 41 5539

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور ىا ومداىا في وقت قصير، وانما قد تمتد ا لحظية يمكن تحديد عناصر ار اكمي فيي ليست أضر ذات طابع تر ات فنية وطبية عالية لعدة سنوات، كما يصعب اثباتيا كونيا تحتاج لخبر ومخابر ذات امكانيات حديثة وىو ما 14 تعجز عنو الدول النامية ، لذا فقد عممت معظم الدول عمى التصدي ليذه المنتجات عن طريق إعمال مبدأ الحيطة ، إلبعاد األخطار المفاجئة وغير ةالمنتظر والتي قد تؤدي لحدوث ار أضر قد تكون غير قابمة لإلصالح ، فالضحايا ليسوا بحاجة لمتعويض المالي بقدر ما يحتاجون لسياسة ذات طابع تحوطي يتقون من خالليا المخاطر المحتممة ليذه التكنولوجيا الحيوية. المطمب الثاني: دور االتفاقيات الدولية في تكريس مبدأ الحيطة كضمانة لحماية المستيمك من األغذية ذات التكنولوجيا الحيوية يعد مبدأ الحيطة وليد القانون الدولي حيث ورد النص عميو في العديد من االتفاقيات الدولية، وقد اختمفت الصياغة التي ورد بيا المبدأ من خالل المواثيق الدولية، فقد منحت بعضيا الصياغة الدقيقة الواضحة لمبدأ الحيطة كمؤتمر ريو دي جانيرو من خالل المبدأ 04 منو، بينما تع مد البعض اآلخر النص ات فضفاضة وبطريقة غامضة دون التعرض لتفاصيمو والتي يتم فيميا ضمنيا من خالل المواد، عميو بعبار ع البيولوجي ع األول)، ثم اتفاقية التنو لذا سنتعرض لمكانة المبدأ في اتفاقية الصحة والصحة النباتية (الفر ع ال ع الثاني)، وبروتوكول قرطاجنة (الفر (الفر ثالث). ع األول: اتفاقية الصحة والصحة النباتية الفر اد والتصدير من أىم المبادئ ة الدولية ومنع وضع العقبات أمام عمميات االستير يعد مبدأ حرية التجار ة، إال أن ذلك ال ينفي جيودىا في الترخيص لمدول باتخاذ تدابير التي قامت عمييا المنظمة العالمية لمتجار تقييدية في اطا ر حماية البيئة أو الصحة العامة بموجب اتفاقية الصحة والصحة النباتية. ة ب عمال بمقتضيات ىذه االتفاقية يسمح لمدول األعضاء في المنظمة العالمية لمتجار تبني أي تدابير خاصة لحماية حياة االنسان من اض األمر المنقولة من المنتجات الناجمة عن التقنية الحيوية، وذلك شريطة تبرير الدول أسباب تبنييا لتمك التدابير، وأن يقتصر تطبيقيا عمى المجال الالزم لحماية صحة االنسان والنبات أو ةة الدولية، إلى جانب ضرور ا تعسفيا ال مبرر لو في قواعد التجار الحيوان، وأن ال تخمق تمييز االستناد عمى األدلة العممية السميمة، وفي حالة غياب الدليل العممي يجوز لتمك الدولة التمسك بالتدابير 14 - تطبيقات الي ار الناتجة عن عصام أحمد البيجي، تعويض األضر اثية في ضوء قواعد المسؤولية المدنية، دار الجامعة ندسة الور الجديدة لمنشر، االسكندرية، 1115 ، ص 011. 5535

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور المتاحة لحماية المستيمك ةوالصادر عن المنظمات الدولية والدول األعضاء ى، األخر في حين يفرض عمييا خالل ةفتر زمنية معقولة والتي قد تمتد لسنوات السعي لمحصول عمى معمومات إضافية لمتوصل ألدلة عممية تعزز موقفيا بتمسكيا بتمك ا لتدابير االحتياطية باعتبار أن مبدأ الحيطة مبدأ مؤقت ، وأ ثناء ىذه المدة المعقولة إ ما أ ن يتم التوصل إل ى أد لة عممية تبرز ةضرور االحتفاظ بمثل ىذه التدابير ، ف تتحول حينئذ من تدابير متخذة استنادا لمبدأ الحيطة إ لى تدابير مستندة لمبدأ الوقاية ، وا ما إ ثبات أ ن تمك التد ابير ال يؤيدىا دليل عممي كاف 15 ال و تجد ليا امبرر في الواقع لذا يجب الغاؤىا . ع البيولوجي الفرع الثاني: اتفاقية التنو عاىا األمم المتحدة، تم التوقيع عمييا ىي اتفاقية دولية تر سنة 0881 عمى ىامش قمة األ رض بريو دي جانيرو ، نتيجة ايد تز المخاطر الميددة ل ع متنو الحيوي ، ودخمت حيز النفا ذ سنة 0882 ، حيث تيدف ع البيولوجي وضمان االستخدام المستدام لمكوناتو، والتقاسم العادل والمنصف االتفاقية باألساس لصون التنو 16 لممنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية فيو غم أن لفظ مبدأ ، ور الحيطة الحذر لم يذكر بصفة صريحة في االتفاقية كآلية لم اء البنود الواردة بيا، ة، غير أنو يفيم ضمنيا من خالل استقر حماية من الكائنات المحور فقد اعترفت االتفاقية من خالل المادة األولى لمدول بالحقوق السيادية عمى مواردىا البيولوجية واستخدام ع البيولوجي من تي ار، وأن تتحمل مسؤولية صون التنو ىا عمى نحو قابل لالستمر عناصر ديدات التقنية الحيوية، وفي حال وجود تيديد بخفض كبير أو فقدان ع التنو البيولوجي ولم يكن ىناك يقين عممي كامل حول 17 تمك المخاطر ف ال ينبغي أن تستخدم سببا لتأجيل اتخاذ تدابير لتجنب أو تقميل مثل ىذا التيديد . الفرع الثالث: بروتوكول قرطاجنة بش أن السالمة االحيائية لسنة 0222 ع البيولوجي، حيث ىو اتفاق دولي بشأن السالمة االحيائية تابع التفاقية التنو يركز البروتوكول بشكل محدد عمى ضمان مستوى مالئم لمحماية في مجال النقل عبر الحدود، أو مناولة، أو استخدام ألي كائن حي ع ة عمى حفظ واستدامة التنو محور ناتج عن التكنولوجيا اإلحيائية الحديثة، والتي قد تكون ليا أثار ضار البيولوجي، حيث تبنى بشكل صريح النيج التحوطي م ن خالل السماح لمبمدان السيما الدول النامية لموا جية المخاطر المعمومة والمحتممة ع البيولوجي بصفة عامة وصحة االنسان ة عمى التنو المرتبطة بالكائنات المحور 15 - ة، مجمة أبحاث قانونية وسياسية، كمية الحقوق والعموم شعيب جميط، مبدأ الحيطة في النظام القانوني لممنظمة العالمية لمتجار السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جي جل، العدد 14 ، ديسمبر 1106 ، ص 002. 16 - ع البيولوجي الموقعة في جويمية اتفاقية التنو 0881 ازيل، دخمت حيز التنفيذ في في ريو دي جانيرو بالبر 18 ديسمبر 0882. 17 - اسة لالنعكاسات القانونية لتطبيقات ا رضا عبد الحميم عبد المجيد، التكنولوجيا الحيوية بين الحظر واالباحة، در اثية في ليندسة الور ة،اعة، دار النيضة العربية، القاىر مجال األغذية والزر 1110 ، ص 05. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور 18 19 بصفة خاصة ، حيث نصت المادة 00 في فقرتيا 7 من بروتوكول قرطاجنة أن عدم توافر اليقين العممي نتيجة لعدم كفاية المعمومات والمعرفة العممية ذات الصمة ، عن اآل ة المحتممة الناتجة عن كائن ثار الضار محور عمى حفظ وا ع البيولوجي، والمخاطر التي تمس صحة االنسان أ ستدامة استخدام التنو يضا ال يمنع ذلك اد الكائن المحور ار بمنع استير الطرف من اتخاذ قر ، بيدف تالفي اآل ة المحتممة ثار الضار ، كما أعطى الحق اد لكل دولة سمحت باستير الكائنات الحية ةالمحور ع بالرجو عن ار قر ىا إذا ما ثبت ليا وجود تأثير سمبي محتمل عمى حفظ ع التنو البيولوجي عمى ضوء المعمومات العممية الجديدة . المبحث الثاني: التكريس الوطني لمبدأ الحيطة كألية لحماية المستيمك من المنتجات ة جينيا المحور قامت معظم الدول بتبني مبدأ الحيطة كأساس لدعم القواعد الحمائية لمنظم البيئية، وكذا صحة اجو في التشريعات الوطنية، وكذا المصادقة عمى قواعد االتفاقيات الدولية المنظمة ألحكامو، المستيمكين بإدر ي لمبدأ ائر لذا سنتناول تجسيد كل من التشريع الفرنسي والجز الحيطة (المطمب األول)، وتحديد التدابير ار المحتممة لممنتجات الميندسة ي بيدف حماية المستيمك من األضر ائر التحوطية التي وضعيا القانون الجز اثيا ( المطمب الثاني). ور ي ائر المطمب األول: التجسيد القانوني لمبدأ الحيطة في التشريع الفرنسي والجز ع الفرن عمل كل من المشر ي عمى تنظيم مبدأ الحيطة في النصوص القانونية ونقمو من ائر سي والجز اإلطار الفمسفي المجرد إلى التطبيق عمى أرض الواقع واعتماده كألية لحماية البيئة، من جية وحماية الصحة اثيا. العامة من جية خاصة في مسألة المنتجات المعدلة ور الفرع األول: مكانة مبدأ الحيطة في التشر ه في حماية الم يع الفرنسي ودور ستيمك من ة جينيا المنتجات المحور 18 - ة،اثية بين الخوف والرجاء، دار ابن رجب، القاىر اضي أحمد أبو عرب، اليندسة الور أحمد ر 1101 ، ص 051. 19 - بروتوكول قرطاجنة بشان السالمة االحيائية التابع لالتفاقية المتعمقة بالتنو ع البيولوجي المنعقد سنة 1111 ، دخل حيز التنفيذ في 00 سبتمبر 1112. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور ع الفرنسي لمبدأ الحيطة بقيمة تشريعية بعد االنضمام لممعاىدات الدولية المتعمقة بحماية اعترف المشر البيئة، وكذا فرض المجموعة األوروبية عمى الدول األعضاء بإضفاء الصبغة القانونية لممبدأ من خالل تنظيمو بنصوص خاصة لتطبيقو دون االكتفاء بنصوص االتفاقيات الدولية، فصدر القانون الفرنسي رقم 84 - 010 المتعمق حماية البيئة " BARNIER " في 14 - 11 - 0884 ، وأكد بموجب ا لمادة 111 - 0 منو أ ن غياب اليقين العممي اىن في الوقت الر ال ينبغي أن يؤدي لتأخير اتخاذ اءات االجر الفعالة أ و المناسبة المسبقة ، لتفادي أو تقميل األخطار التي قد ت حدث أ اضرر ة ال رجعة فييا ت كبير نعكس عمى البيئة ، وذلك بتكمفة اقتصادية مقبولة ، كما نجد أن ميثاق البيئة الفرنسي قد نص عمى المبدأ من خالل المادة 4 ام منو وذلك بإلز السمطات العامة غم أن المعرفة باتخاذ التدابير المؤقتة لمتعامل مع الضرر المحتمل وقوعو في المستقبل، ر العممية والتقنية في ذلك الوقت ال تثبت الطابع الخطير لتمك األنشطة، ثم تطور ىذا المبدأ ليصبح قاعدة 20 دستورية تضمنيا الدستور الفرنسي لسنة 1114 . أما في مجال االستيالك فقد برز م اثيا نتيجة ح في مسألة المنتجات المعدلة ور بدأ الحيطة بوضو ار التي قد تمحقيا ب األضر صحة االنسان وعمى النظم البيئية ة عمى وعدم القدر ةالسيطر عمييا مستقبال ، حيث 21 صدر القانون 81 - 543 اثيا ة عمى استخدام واطالق الكائنات المعدلة ور المتعمق بالسيطر ف خصيا بضوابط اض عممية، كالتدريس أو البحوث العممية، وتجريبية اض تجارية، أو ألغر مشددة سواء تم استخداميا ألغر اط الحصول عمى ترخيص من السمطات االدارية المختصة كإنتاج األدوية البشرية أو البيطرية، وذلك باشتر أي لجنة اطالق المنتجات المشتقة من الكائنا بعد الحصول عمى ر ة التأكد من ة جينيا، مع ضرور ت المحور اثيا في حدود العممية محل طمب الترخيص، وكذا استخدام الكائنات المعدلة ور اعالم وزير اعة ب الزر المعمومات و النتائج العممية بعد انتيائيا ، بيدف اتخاذ التدابير الضرورية لحماية الصحة العامة أ و البيئة بصفة فورية، كوقف أ و تعميق التر خيص ح الممنو ، أ و إ تالف المواد و المحاصيل التي تحوي ىذه الكائنات ، كما ععمل المشر 22 الفرنسي عمى احاطت يا بسياج عقابي ادع ر في حال اطال ق المنتجات المعدلة جينيا دون ترخيص . 23 ع الفرنسي القانون ثم أصدر المشر 1117 - 484 اثيا المتعمق بالكائنات المعدلة ور وذلك بيدف نقل التوجيو األوروبي 1110 - 07 ه نتيجة عجز الحكومة الفرنسية عن لمقانون الفرنسي، والذي تأخر صدور اثيا، مما أدى إلدانة اصدار قانون ذي صيغة توافقية يحسم من خاللو الجدل القائم حول الكائنات المعدلة ور 20 - Mentri Messaoud, Op.cit, p39. 21 - loi n92- 654, du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, J.O.R.F du 16 juillet 1992,n163 . 22 - رضا عبد الحميم عبد المجيد، المرجع السابق، ص 23. 23 - loi 2008-595, du 25 juin 2008, relative aux organismes génétiquement modifiés, J.O.R.F n 148, du 26 juin 2008. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور فرنسا من قبل محكمة العدل األوروبية سنة 1113 بسبب عدم عنقل التوجيو األوروبي، حيث استحدث المشر ة بشأن تقييم المخاطر عمى البيئة وعمى الصحة من خاللو المجمس األعمى لمتكنولوجيا الحيوية لتقديم المشور العامة، كما ألزم المنتج بالحصول عمى شيادة تقييم المخاطر من طرف المجنة الجينية لمجزيئات الحية، مع امو بإعالم المستي إلز اثيا إذا تجاوزت نسبة مك لتمكينو من ممارسة حقو في االختيار بوسم المنتجات المعدلة ور 24 25 1.8 % ، ثم صدر القانون 1104 - 0456 اعة الكائنات ابع منو أحكاما بشأن زر وتضمن في الباب الر ء من المعدلة جينيا، فمنح لمسمطة اإلدارية المختصة أن تفرض تدابير تقيد أو تحظر في كل أو جز اإلقميم اعة ة رفضت فرنسا طمبات اإلذن لزر اثيا، وفي نفس الفتر اعة المنتجات المعدلة ور الفرنسي زر 7 ةأنواع من الذر 26 اثيا المقدمة من شركات التقنية الحيوية ة ور المحور . كما عرف ىذا المبدأ تطبيقا داخل ال محاكم الفرنسية حيث بدأ القض اة يمجؤون إ ليو في تأسيس أحكاميم ، ففي سنة 088 7 استندت جمعيات حماية البيئة لمبدأ الحيطة ار ، وطعنت بإلغاء قر اعة وزير الزر الصادر في 4 ف ي يفر 0887 اعة ثالث أ الذي سمح بزر ةنواع من الذر اثيا لمدة ة ور المحور 2 سنوات، ألجل مقاومة القوارض التي تصيب المحصول ، لذا تم الحكم ب ار المطعون فيو استن إلغاء القر ادا مبدأ الحيطة بسبب غياب عناصر تقدير المخاطر واآل ة المحتمل حدوثيا عمى ثار الضار البيئة والصحة العامة في ضوء 27 األ وضاع القانونية والعممية السائدة . الفرع الثاني: تكريس مبدأ الحيطة ي ائر في التشريع الجز واعتماده كوسيمة لحماية المستيمك من اثي منتجات التحوير الور ات التي شيدتيا القواعد الدولية المتعمقة بالبيئة، حيث ي في غنى عن التطور ائر ع الجز لم يكن المشر ة من ركائز حماية عمل عمى مواءمة االطار القانوني مع االتفاقيات الدولية بتكريس مبدأ الحيطة وجعمو ركيز 24 - اسات القانونية والسياسية، جامعة عمار اثيا، مجمة الدر نبيات بن حميدات، ضمان سالمة المستيمك من المواد الغذائية المعدلة ور ثميجي، األغواط، العدد 13 ، جوان 1105 ، ص 276. 25 - loi 2015- 1567, du portos diverse diverses disposition d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine de la prévention des risques, J.O.R.F, le 03 décembre 2015. 26 - اه في أحمد بوخني، اآلليات القانونية لحماية الثروة الجينية، أطروحة لنيل شيادة الدكتور الحقوق، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ائر، ار، الجز اية، أدر أحمد در 1107 - 1108 ، ص 80. 27 - محمد حميداني، المرجع السابق، ص 051 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور 28 البيئة من خالل القانون 12 - 01 المتعمق بحماية البيئة في المادة 12 ف 15 حيث جاء فييا " مبدأ الحيطة ا لممعارف العممية والتقنية الحالية، سببا في تأخير الذي يجب بمقتضاه أال يكون عدم توفر التقنيات، نظر ة بالبيئة، ويكون ذلك بتكمفة ار الجسيمة المضر اتخاذ التدابير الفعمية والمتناسبة لموقاية من خطر األضر اقتصادية مقبولة" . وفي العقود األ ةخير بدأ ىذا المبدأ يتطور شيئا فشيئا ج في مجال االستيالك، ليدر انظر لألولوية التي تفرضيا سالمة المستيمك ، ب اتخاذ ال تدابير الالزمة بشأن المنتجات التي لم يفصل بعد في سالمتيا، فمنح ع الحماية لممستيمك من جميع المخاطر سواء تم التأكد منيا عمم المشر يا أو يشتبو فييا، من خالل تبني مبدأ 29 احة في القانون الحيطة صر 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ابع منو في فصمو في الباب الر األول الموسوم بالتدابير التحفظية ومبدأ االحتياط، حيث أوجب من خاللو السمطات العمومية بالتصرف بمجرد ما يكون ىناك خطر مشبوه حتى وان لم يكن محققا ، و العمل عمى اتخاذ التدابير الالزمة قبل الحصول عمى أ ي دليل ي ؤيد ىذا الشك ، كما يمكن لمسمطات العمومية المجوء أل ي ىيئة تقنية مختصة ل تساعدىا عمى تقييم األ خطار التي يمكن التي تشكميا السمعة الموضوعة لالستيالك أو التي ال ماز الجدل حول أم نيا قائما 30 في الوسط العممي . ىا اثيا باعتبار ي المنيج التحوطي بخصوص المنتجات المعدلة ور ائر ع الجز تبني المشر تثير جدال حول أ منيا ة بموجب المرسوم ، فانضمت لعضوية المنظمة الدولية لممقاومة الحيوية ضد الحيوانات والنباتات الضار الرئاسي 74 - 000 ع البي ، كما صادقت عمى اتفاقية التنو ولوجي وفق المرسوم الرئاسي 84 - 052 ، والمصادقة 31 عمى بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة االحيائية بمقتضى المرسوم الرئاسي 13 - 061 ، أما عمى المستوى ي رقم ار ار الوز ة الفالحة والتنمية الريفية القر ار الوطني فقد أصدرت وز 801 في 13 ديسمبر 1111 ل منع 28 - قانون رقم 12 - 01 خ في ، المؤر 08 - 16 - 1112 ، المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 32، ة في الصادر 11 - 16 - 1112. 29 - القانون رقم 18 - 12 خ في ، المؤر 14 - 11 - 1118 ،المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، الجريدة الرسمية، العدد 04 ، المؤرخة في 17 - 12 - 1118. 30 - غنية ركاي، المرجع السابق، ص 142. 31 - المرسوم الرئاسي رقم 13 - 061 خ في ، المؤر 17 - 15 - 1113 ،المتضمن التصديق عمى بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية ع البيولوجي، المنعقد في مونتلاير، في التابع لالتفاقية المتعمقة بالتنو 18 - 10 - 1111 ، الجريدة الرسمية، العدد 27 ة في ، الصادر 02 - 15 - 1113. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور 32 اد استير ، وانتاج ، وتوزيع ، و تسويق واستعمال المادة المحورة اثيا ور ، حيث يعتبر ىذا المنع في حد ذاتو إ عماال لمبدأ االحتياط دون االنتقال لمرحمة استعمالو وتداولو في األ سواق الوطنية ائرية الجز ، ماعدا المعاىد العممية وأ ةجيز البحث التي يسمح ليا ب استعماليا وفق شروط محددة ، كما تقدم وزير البيئة وتييئة االقميم ع بمشرو قانوني تعمق بعمميا ت نقل المواد البيولوجية اقبة ومر الكائنات المعدلة اثيا ور أ مام المجمس الشعبي الوطني وقد تم سحبو عام 1113 ألسباب ع لم يكشف عنو مجيولة، وتم وضع مجموعة تفكير وتبصر حول ىذا الموضو لحد اليوم. ي من خالل ائر ع الجز كما منع المشر المرسوم التنفيذي 00 - 14 المحدد لمخصائص التقنية لمفيرس 33 الرسمي ألنواع وأصناف البذور والشتائل عرض البذور غير المسجمة في الفيرس الرسمي، ومنع من خاللو اثيا في الفيرس المحدد لخصائص التقنية ألنواع واصناف البذور والشتائل تسجيل األصناف المعدلة ور 34 بمقتضى المادة 14 من و، وفي سنة 1103 ع القانون أصدر المشر 03 - 16 المتعمق بالموارد البيولوجية والذي ييدف لتحديد كيفيات الحصول عمى الموارد الجينية وحفظيا وصونيا وتداوليا وتثمينيا، وقد تضمن اسة طمبات الحصول عمى الموارد البيولوجية، وكذا ت انشاء ىيئة وطنية لمموارد البيولوجية تتولى در أسيس ائية تطبق عمى كل من يخالف أحكام القانون، في سجل وطني لحفظ وصيانة الموارد البيولوجية، وأحكام جز اسيم التنفيذية لتبيان كيفية تطبيقو. انتظار صدور المر ائرية بمقتضى القوانين، إال أن ذلك لم يحد اثيا السوق الجز ائر دخول المنتجات المعدلة ور غم منع الجز ر من وصوليا لمائدة المستيمك، باعتبار أن معظم المنتجات المعروضة لالستيالك مستوردة من الدول التي اثية كالبذور والحبوب والزيوت النباتية، فضال عن غياب الرقابة الممارسة عند تعتمد عمى اليندسة الور ىا لإلمكانات العممية والبنى التحتية الالزمة لتقييم سالمة ىذه ا الحدود، وافتقار ىا ألغذية والوقوف عمى مخاطر 35 بدقة . 32 - ي، ار ار وز قر خ في المؤر 13 - 01 - 1111 اثيا، الجريدة ة ور اد وانتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغير ، المتعمق بمنع استير الرسمية، العدد 11 ة في ، الصادر 16 - 10 - 1110. 33 - المرسوم التنفيذي رقم 00 - 14 خ في ، المؤر 01 - 10 - 1100 ، المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي 15 - 136 ، المؤر خ في 18 - 16 - 1115 اءات تسجيميا، ه وكيفيات واجر ، المحدد لمخصائص التقنية لمفيرس الرسمي ألنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكو ونشر الجريدة الرسمية، العدد 11 ة في ، الصادر 01 - 10 - 1100. 34 - القانون رقم 03 - 16 خ في ، المؤر 18 - 17 - 1103 ، المتعمق بالموارد البيولوجية، الجري دة الرسمية ، العدد 37 ة في ، الصادر 01 - 17 - 1103. 35 - ة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق اسة مقارنة، مذكر أحمد بن عزوز، األمن الغذائي في قانون االستيالك، در ان، والعموم السياسية، جامعة وىر 1100 - 1101 ، ص 45. 5532

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور المطمب الثاني: التدابير االحتياطية المكرسة في قانون حماية المستيمك عاثيا عمى صحة المستيمك وبيئتو، عمل المشر بالنظر لممخاطر التي قد تحدثيا المنتجات المعدلة ور ي عمى فرض تدابير الحيطة ائر الجز ضد المتدخمين المخالفين ألحكام ىذا القانون ، وخصيا بفصل مستقل في القانون 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك تحت تسمية "التدابير التحفظية ومبدأ االحتياط"، وقد أسندت ميمة ج احل عممية عرض المنتو تنفيذ ىذه التدابير ألعوان قمع الغش في اطار ممارستيم لمرقابة في جميع مر لالستيالك، ويتم ذلك عن طريق فحص الو اء التجارب ثائق، سماع المتدخمين، المالحظة بالعين المجردة، اجر اثي يتم اتخاذ كافة التدابير والتحاليل، وفي حالة الشك في سالمة المنتجات أو التأكد من تضمنيا لمتعديل الور ع الثا ى تتم بصفة نيائية (الفر ع األول)، وأخر التحفظية، والتي تم تقسيميا إلى تدابير مؤقتة (الفر ني). ع األ الفر ول: التدابير المؤقتة يتم فرض التدابير المؤقتة عمى المنتوجات في حال الشك في سالمة وأمن المنتجات، وتتمثل في السحب المؤقت لممنتوجات، و التصريح بالرفض المؤقت لدخول ج منتو مستورد ، التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة . 1 - السحب المؤقت لممنتوجات : اء يتمثل اجر ج في منع وضعو لالستيالك أينما وجد عند االشتباه في عدم السحب المؤقت لممنتو ات مطابقتو لمعايير األمن والسالمة إلى غاية صدور نتائج التحريات المعمقة، السيما نتائج التحاليل واالختبار والتجارب، حيث يتعين عمى الجيات المختصة تحرير محضر وا اء جر ىذه التحاليل في أج ل 6 أيام لتأكيد عدم مطابقة ج المنتو بعدما كان ت مدة 04 يوما في المرسوم التنفيذي 81 - 28 المتعمق برقابة الجودة وقمع 36 الغش ، وىذا عمى خالف القانون 78 - 11 اء الذي لم يكن يرتب اجر السحب المؤقت في حالة االشتباه إال ع تمديد األجل عندما تتطمب الشروط إذا كان ىناك خطر وشيك ييدد صحة المستيمك، كما أجاز المشر 37 التقنية لمرقابة والتحاليل ذلك ، و يتعين عمى األ عوان الذين قاموا بالسحب المؤقت ج لممنتو تشميع المنتجات المشتبو فييا مع وضعيا تحت اسة حر ا لمتدخل المعني ، باإلضافة لتحرير محضر المعاينة يدون فيو جميع 38 ا لبيانات التي أ وجبيا القانون ، مع ت حمي ل المتدخل االقتصادي المعني باألمر كل المصاريف الناتجة عن 36 - المرسوم التنفيذي رقم 81 - 28 خ في ، المؤر 21 - 10 - 0881 ، المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش، الجريدة الرسمية، العدد 14، ة في الصادر 20 - 10 - 0881. 37 - المادة 48 من القانون 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، المرجع السابق. 38 - المادة 50 من القانون 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، المرجع السابق. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور عمميات الرقابة والتحاليل والتجارب المخبرية ، أما في حالة عدم اء اجر التحريات المعمقة في غضون 6 أ يام عمل ، أ و إ ذا لم تؤكد الشكوك حول عدم مطابقة ج المنتو يجب رفع تدبير السحب المؤقت بصفة فورية، مع تعويض قيمة العينة لممتدخل االقتصادي المعني باألمر عمى أ ساس القيمة المسجمة في محضر االقتطاع . ائر تحيطو اثيا في الجز اء السحب المؤقت بخصوص المنتجات المعدلة ور إن تطبيق إجر العديد من ات دقيقة، ومخابر ع المنتجات يعرف بطابعو المعقد الذي يستدعي اختبار الصعوبات، باعتبار أن ىذا النو ا لإلمكانيات المحدودة التي اثي في المنتجات، ونظر ذات تقنيات عممية حديثة لمكشف عن وجود التعديل الور ائر في ممارسة الرقابة وغياب ال تمتمكيا الجز مختصين وال اء خبر في مجال التكنولوجيا الحيوية يصعب عمى ىا من المنتجات الطبيعية، فيتم رفع تدبير السحب اثيا عن غير أعوان قمع الغش تمييز المنتجات المعدلة ور 39 اثيا ح غير مباشر لممواد المعدلة ور المؤقت بمضي المدة ونكون أمام ادخال وطر . 0 - التصريح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد 9 ائر دولة مستوردة لمعظم المنتجات الغذائية باعتبار أن الجز اثيا ة ور فإن احتمالية وجود منتجات محور ضمن المنتجات المستوردة سواء النباتية أو الحيوانية أمر غير مستبعد، لذا فقد منح عالمشر ألعوان قمع الغش سمطة رفض الدخول المؤقت لممنتجات المستوردة واالحتفاظ بيا عند النقاط الحدودية في حالة الشك في عدم مطابقتيا لمعايير األ من والسالمة المعمول بيا عمى المستوى الوطني والعالمي ، ومنع توزيع المنتجات عمى التجار لغاية إ اء جر فحص معمق في المخابر المؤىمة، من خالل اقتطاع العينات وتحميميا 40 والتأكد من مطابقتيا لممقا اثي ييس وخموىا من التحوير الور . 2 - التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة 9 يمكن لممصالح المكمفة بحماية المستيمك وقمع الغش أن تقوم بتوقيف نشاط المؤسسة التي ثبت عدم اعاتيا لمقواعد المحدد في قانون حماية المستيمك رقم مر 18 - 12 ي لممحالت التجارية لمدة ، أو الغمق اإلدار 41 أقصاىا 04 الة كل األسباب التي أدت إلى اتخاذ ىذا التدبير يوما قابمة لمتجديد إلى غاية إز . الفرع الثاني: التدابير النيائية : 39 - اثيا عمى الموارد الجينية لمدول، مجمة الحقيقة، أحمد بوخني، بومدين محمد، آثار نظام حماية الممكية الفكرية لمكائنات المعدلة ور ار، العدد اية، أدر جامعة أحمد در 30، 1106 ، ص 87. 40 - المادة 43 من القانون 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، المرجع السابق. 41 - ا لمادة 54 من القانون 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، المرجع السابق. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور ج والتأكد من عدم صالحيتو لالستيالك، وتتمثل يتم اتخاذ ىذه التدابير عند ثبوت عدم مطابقة المنتو ج ىذه التدابير في الرفض النيائي لدخول منتو مستورد، السحب النيائي لممنتوجات. 0 - الرفض النيائي لدخول منتوج مستورد 9 يمكن التصريح بالرفض النيائي بدخول منتوجات مستوردة عند الحدود في حالة ثبوت عدم المطابقة ىا ناتجة اء تحريات مدققة والتأكد من عدم صالحيتو لالستيالك، باعتبار ة أو بعد إجر سواء بالمعاينة المباشر اثي وىوما أوردتو المادة عن التحوير الور 43 من القانون 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك، فإ نو في ىذه الحالة ح يصر عون الرقابة برفض الدخول النيائي ج لممنتو ويمنع تداولو وبيعو ف ي األ سواق . 1 - السحب النيائي لممنتوجات 9 ج المسحوب بصفة مؤقت إذا ثبت عدم المطابقة لممنتو ة، اء الخبر ة أو بعد اجر ة سواء بالمعاينة المباشر يجوز أل عوان الرقابة المؤىمين إ مكانية توقيع السحب النيائي دون رخصة مسبقة من السمطة القضائية في الحاالت الواردة عمى سبيل الحصر في المادة 51 من القانون 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك9 - المنتجات التي ثبت أ نيا ةمزور أ و مغشوشة أ و سامة أ و التي انتيت مدة صالحيتيا . - المنتجات التي ثبت عد م صالحيتيا لالستيالك . - ةحياز المنتوجات دون سبب عي شر والتي يمكن استعماليا في التزوير. - المنتجات المقمدة . - األ شياء أ و األ ةجيز التي تستعمل لمقيام بالتزوير. كما أكدت المادة 16 من المرسوم التنفيذي 81 - 28 اء المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش عمى إجر السحب النيائي عندما تشكل اخطر عمى صحة المستيمك وأ منو ، ويتعين عمى العون المؤىل أ ن يقوم بختم وتشميع المنتوجات ةالمحجوز وتحرير محضر حجز يدون فيو جميعا لبيانات التي أ وجبيا القانون في محضر المعاينة مع اعالم اوكيل الجميورية فور دون اذن قضائي مسبق ، كما يتحمل المتدخل المعني المصاريف ج المشتبو فيو، جاع المنتو والتكاليف الستر واذا كان ج المنتو قابال لالستيالك يوجو مجانا حسب الحالة إ لى اكز مر ذات منفعة عامة ، أ ما اذا كان غير قابل لالستيالك اثيا أ كالمنتوجات المعدلة ور و كان مقمدا فيتم 42 إ تالف و بإ عدام ج المنتو نيائيا أ و تشويو طبيعتو . الخاتمة : 42 - المادة 52 من القانون 18 - 12 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، المرجع السابق. 5539

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور اسة وكذا التوصيات المقترحة. يجب أن تحتوي الخاتمة عمى النتائج المتوصل إلييا من الدر الجداول واألشكال : لجأت الدول حديثا في اطار معالجة أزمة األمن الغذائي، وتوفير الغذاء الكافي لشعوبيا، لالعتماد اثي كوسيمة لتوفير الكميات الالزمة لمغذاء، ولمقضاء عمى المجاعات السيما في الدول عمى تقنية التحوير الور النامية، مع تحسين نوعية اإلنتاج الغذائي بأقل التكاليف، بينما في المقابل أثارت ىذه التقنية حفيظة عدة دول ورفضوا التعامل معيا عمى اعتبار أنيا قد تحول الغذاء من مصدر قوة وصحة لممستيمكين، لمصدر ىا إال بعد عدة سنوات، مما يستدعي استبعاد ىذه التقنية ة التي قد ال تظير آثار اض واألوبئة الخطير لألمر اءات التقييم الخا لغاية اتمام اجر اع في ىا بالمستيمكين، بدال من االسر ار صة بيا لمتأكد من سالمتيا وعدم اضر ال تطبيقاتيا عمى أرض الواقع وفرضيا عمى الشعوب، لذا فقد اعتمدت الدول في اطار توفير الحماية انز ة الجديدة لفمسفة التط ه يمثل الثمر ع من المنتوجات عمى مبدأ الحيطة باعتبار لممستيمكين من ىذا النو ور، حيث ات العممية والتكنولوجية، السيما قضية يقدم كدعم لمدول التي تنتابيا بعض المخاوف والشكوك حيال التطور ال لم يفصل بصفة جازمة من الناحية العممية حول اآلثار المترتبة عن ة جينيا والتي الز المنتوجات المحور ا لحداثة ىذا المجال العممي. استيالكيا نظر وقد توصمنا م ىا في النقاط التالية9 اسة لعدة نتائج نوجز ن خالل ىذه الدر - يعتبر مبدأ الحيطة من اآلليات المستحدثة يتم اعتماده من قبل الدول في مواجية األخطار التي قد تمحق بالبيئة أو بالصحة البشرية، عن طريق اتخاذ التدابير ازية االحتر بشكل مسبق، ءلدر ار األضر المحتممة غم ر غياب اليقين العممي بشأنيا ، وقد ا إلى عرف ىذا المبدأ تطور أ ن أ صبح محط اىتمام عمى الصعيد الدولي اجو في من خالل ادر االتفاقيات الدولية امية الر لمحفاظ عمى البيئة، ثم توسع نطاق استعمال مبدأ الحيطة ج في مجال الصحة واالستيالك. ليدر - ي المتعمق بمنع انتشار الكائنات ائر انحصر التنظيم القانوني الجز الحية ةالمحور جينيا في ار قر وزير الفالحة الصادر في 13 ديسمبر 1111 ، والقانون المتعمق بالموارد البيولوجية رقم 03 - 16 من أ جل حماية الموارد الجينية لمبالد ، إ ال أ نو غير كاف في ظل االتساع ىيب الر ل متكنولوجيا الحيوية ، وزيادة حجم التداول ي التجار لممنتوجات ةالمحور جينيا . - عالمشر ي ائر الجز في اطار تطبيق مبدأ الحيطة في مجال حماية المستيمك منع تداول المنتج ات المعدلة اثيا ور بجميع األ شكال سواء با اد ستير ىا أو انتاج يا ، أو توزيع يا ، أو تسويقيا تجنبا الستفحال آ ىا ثار السمبية ، ولتفادي ع الوقو في المعالجة البعدية بجبر ار األضر التي قد تمحق بصحة االنسان والسالمة البيئية ، 5535

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور والتي تكون مكمفة ماديا وتبقى ىا آثار لمدة زمنية طويمة ، وقد تستعصي مقاومتيا أو حتى اصالحيا، غم أن ر العمماء ال يممكون إ لى حد اآل ن الرؤية العممية الالزمة إلصدار أ اثيا ة ور ي حكم نيائي عمى المنتجات المحور كونيا غير موجودة في الطبيعة ، وقمة المعمومات المتاحة ، ونقص ةالخبر في التعامل معيا . - ي عمى سن ائر ع الجز في اطار ضمان متطمبات الصحة والسالمة لممستيمكين، عمل المشر تدابير قبمية في اطار السياسة التحوطية لتجنب كل ما يضر ب صحة المستيمك ، من خالل قانون حماية المستيمك وقمع الغش رقم 18 - 12 ، وذلك بمنح أعوان قمع الغش الحق في ممارسة الرقابة عمى سالمة المنتوجات برفض الدخول اثي، كما تتعدد صور ىذه التدابير بين التدابير المؤقتة لمتأكد من خموىا من التعديل الور المؤقت لممنتوجات المستوردة، وسحب المنتو جات بصفة مؤقتة، وكذا توقيف نشاط المؤسسة لمدة محددة في ات، وتدابير نيائية يتم اتخاذىا عند اء التحاليل واالختبار حالة الشك في عدم سالمة المنتجات إلى غاية اجر التأكد من عدم أمن وسالمة تمك المنتوجات بالسحب النيائي لممنتوجات ورفض دخول المنتوجات المستوردة عند الحد ود. - ار التي قد تسببيا المنتجات ائر بعيدة عن توفير الحد األدنى من الحماية من األضر ال الجز ال تز اثيا وذلك المعدلة ور لو جود عدة صعوبات تحول دون وضع اطار تنظيمي فعال لمسالمة االحيائية أ ىميا غياب الرقابة الممارسة عند الحدود، ىا وافتقار لإلمكانات العممية والبنى التحتية الالزمة لتقييم سالمة ىذه األغذية ، والوقوف عمى ىا مخاطر بدقة ، وكذا نقص الكوادر العممية الباحثة في التكنولوجيا الحيوية وفروعيا. التوصيات: - اثي قبل طرحيا في اقبة السمع والتأكد من خموىا من التعديل الور العمل عمى توفير مخابر لمر ىا بمع األسواق، مع تجييز وتمكن من الكشف اثيا المعقدة ة تتناسب مع طبيعة المنتجات المعدلة ور دات متطور عنيا. - ائر المتعمقة بالسالمة االحيائية، من خالل وضع سياسات ة دعم المنظومة القانونية في الجز ضرور جريئة تستيدف الحفاظ عمى سالمة األغذية وصحة المستيمكين، وذلك بإصدار النصوص القانونية ل تنظيم ات ىا، والوسائل الكفيمة في التعامل معيا وفق التطور ة عمى آثار ة جينيا، والسيطر مسألة تداول الكائنات المحور العممية الحديثة. مع اك اشر كل الييئات المعنية في ىذه العممية. 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور - رفع مستوى الوعي بقضايا سالمة األغذية لدى جميع المواطنين عمى اختالف مستوياتيم، بالتعريف اثيا، وتحديد خطورتيا عمى صحتيم خصوصا إذا تضمنت جينات منقولة من كائنات ة ور بالمنتجات المحور ة كالخنازير مثال، وكذا حية محضور ات التأثير المحتممة ليا عمى ع التنو البيولوجي ، من خالل الحمالت اء في ميدان الصحة والبيئة، وبمشاركة التثقيفية، إلى جانب تنظيم الندوات والممتقيات العممية التي تضم الخبر جمعيات الدفاع عن البيئة ومصالح المستيمكين. - اعداد وتكوين الكوادر العممية البشرية، والمؤسسات الرقابية المؤىمة التي تتولى عممية البحث وال تقييم الجاد لممخاطر جة اءات الالزمة التي تتناسب مع در اثيا، بيدف اتخاذ االجر المتعمقة بالمنتوجات المعدلة ور ة لتمك المنتوجات، الخطور عن طريق االستفادة من التجارب العممية العربية والعالمية ، وتبادل المعمومات ع من المنتوجات ات مدروسة حول ىذا النو ار المتوصل ليا مع الجيات المختصة في الدولة بيدف اتخاذ قر تكون مبنية عمى نتائج عممية موثوقة ذات طابع موضوعي وشفاف. اجع: قائمة المصادر والمر اجع أوال: المر بالمغة العربية 1 - ال ممتقيات ال دولية 0 . اتفاقية ع التنو البيولوجي الموقعة في جويمية 0881 في ريو دي جانيرو ازيل، بالبر دخمت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 0882 . 1 . بروتوكول قرطاجنة بشان السالمة االحيائية التابع لالتفاقية المتعمقة ع بالتنو البيولوجي المنعقد سنة 1111 ، دخل حيز التنفيذ في 00 سبتمبر 1112 . 0 - القوانين: أ - النصوص القانونية 0 . القانون رقم 12 - 01 ، خ المؤر في 08 - 16 - 1112 ، المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 32 ، ةالصادر في 11 - 16 - 1112 . 1 . القانون رقم 18 - 12 ، خ المؤر في 14 - 11 - 1118 ،المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، الجريدة الرسمية، العدد 04 ، المؤرخة في 17 - 12 - 1118 . 2 . القانون رقم 03 - 16 ، خ المؤر في 18 - 17 - 1103 ، المتعمق بالموارد البيولوجية، الجريدة الرسمية ، العدد 37 ، ةالصادر في 01 - 17 - 1103 . ب - اسيم الرئاسية: المر 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور - المرسوم الرئاسي رقم 13 - 061 ، خ المؤر في 17 - 15 - 1113 ،المتضمن التصديق عمى بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية التابع لالتفاقية المتعمقة ع بالتنو البيولوجي، المنعقد في مونتلاير، في 18 - 10 - 1111 ، الجريدة الرسمية، العدد 27 ، ةالصادر في 02 - 15 - 1113 . ج - اسيم التنفيذية المر 0 . المرسوم التنفيذي رقم 81 - 28 ، خ المؤر في 21 - 10 - 0881 ، المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش، الجريدة الرسمية، العدد 14 ، ةالصادر في 20 - 10 - 0881 . 1 . المرسوم التنفيذي رقم 00 - 14 ، خ المؤر في 01 - 10 - 1100 ، المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي 15 - 136 ، خ المؤر في 18 - 16 - 1115 ، المحدد لمخصائص التقنية لمفيرس الرسمي ألنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكو هونشر وكيفيات اءات واجر تسجيميا، الجريدة الرسمية، العدد 11 ، ةالصادر في 01 - 10 - 1100 . د - ارية ات الوز ار القر - ار قر ي، ار وز خ المؤر في 13 - 01 - 1111 ، المتعمق بمنع اد استير وانتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية ةالمغير اثيا، ور الجريدة الرسمية، العدد 11 ، ةالصادر في 16 - 10 - 1110 . 0 - الكتب 0 . أحمد اضي ر أحمد أبو عرب، اليندسة اثية الور بين الخوف والرجاء، دار إبن رجب، ة، القاىر 1101 . 1 . رضا عبد الحميم عبد المجيد، التكنولوجيا الحيوية بين الحظر واالباحة، اسة در لالنعكاسات القانونية لتطبيقات اليندسة اثية الور في مجال األغذية اعة، والزر دار النيضة العربية، ة، القاىر 1110 . 2 . عصام أحمد البيجي، تعويض ار األضر الناتجة عن تطبيقات اليندسة اثية الور في ضوء قواعد المسؤولية المدنية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، 1115 . 3 . كاظم حمادي يوسف، المسؤولية المدنية عن ار أضر األغذية المعدلة اثيا، ور ات منشور الحمبي الحقوقية، بيروت، 1106 . 4 . محمد حميداني ، المسؤولية المدنية البيئية في التشريع ي ائر الجز المقارن نحو مسؤولية بيئية وقائية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 1106 . 3 - الرسائل الجامعية أ - اه أطروحات الدكتور 0 . أحمد بوخني، اآلليات القانونية لحماية الثروة الجينية، أطروحة لنيل شيادة اهالدكتور في الحقوق، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أحمد اية، در ار، أدر ائر، الجز 1107 - 1108 . 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور 1 . غنية ركاي ، حماية المستيمك في المجال الصحي، أطروحة لنيل شيادة اهالدكتور في العموم، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ائر الجز 10 ، 1105 - 1106 . ب - ات الماجستير مذكر 0 . أحمد بن عزوز، األمن الغذائي في قانون االستيالك، اسة در مقارنة، ةمذكر لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ان، وىر 1100 - 1101 . 1 . محمد ي لعمر ، مبدأ الحيطة لموقاية من خطر ار األضر الجسيمة ةالمضر بالبيئة، ةمذكر لنيل شيادة الماجستير في القانون ي االدار المعمق، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، ائر، الجز 1105 . 2 . ي ، مريم عمير مبدأ االحتياط هودور في قيام المسؤولية المدنية في التشريع ي، ائر الجز ةمذكر لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أحمد اية، در ار، أدر 1103 - 1104 . 3 . اس نبر عارف عبد األمير، مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي لمبيئة، ةمذكر لنيل شيادة الماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، 1103 . 4 - المقاالت 0 . أحمد بوخني ، بومدين محمد، آثار نظام حماية الممكية الفكرية لمكائنات المعدلة اثيا ور عمى الموارد الجينية لمدول، مجمة الحقيقة، ار، العدد اية، أدر جامعة أحمد در 30 ، 1106 . 1 . شعيب جميط، مبدأ الحيطة في النظام القانوني لممنظمة العالمية ة، لمتجار مجمة أبحاث قانونية وسياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، العدد 14 ، ديسمبر 1106 . 2 . نبيات بن حميدات، ضمان سالمة المستيمك من المواد الغذائية المعدلة اثيا، ور مجمة اسات الدر القانونية والسياسية، جامعة عمار ثميجي، األغواط، العدد 13 ، جوان 1105 ، ص 276 . 5 - ات التظاىر العممية - لخضر خميفي، ماجدة خميفي، التحوير اثي الور اتو مبرر فوائده هواثار عمى البيئة والمجتمعات، حمقة عمل حول تقييم االثار البيئية إلدخال األنواع النباتية والحيوانية ةالمحور اثيا ور في المنطقة العربية، الخرطوم، السودان، 04 - 06 جوان 1112 . ثانيا: بالمغة األجنبية A- lois 5533

اثيا دور مبدأ الحيطة في حماية المستيمك من المنتجات المعدلة ور 1. loi n ˚92 - 654, du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, J.O.R.F n˚163, du 16 juillet 1992 . 2. loi n˚ 2008 -595, du 25 juin 2008, relative aux organismes génétiquement modifiés, J.O.R.F n 148, du 26 juin 2008. 3. loi n˚ 2015 - 1567, du portos diverse diverses disposition d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine de la prévention des risques, J.O.R.F, le 03 décembre 2015. B- articles 1. Mentri Messaoud ,La question de l’application du principe de précaution consacre dans la nouvelle politique algérienne de protection de l’environnement, revue de l’ijtihad d’études juridiques et économiques, volume 09,N 01,2020. 5533